مصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب والتسلسل الاداري أكبر عائق
•
0 gefällt mir•839 views
تكريسا لحق النفاذ الى المعلومة المنصوص عليه بالمرسوم عدد 41 لـسنة 2011 وبطلب من رئيس الحكومة تعهدت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بالإشراف على تقييم تشاركي ضم عددا من ممثلي المجتمع المدني وبعض الهياكل العمومية نظر في مدى انخراط عدد من الوزارات (الشؤون الاجتماعية، السياحة والتكوين المهني والتشغيل) في تكريس حق النفاذ الى الوثائق الادارية وذلك من خلال تقييم النتائج المحققة والوقوف على الصعوبات في انجاز وتنفيذ هذه السياسة، وفق منهجية تقييم اعدت للغرض.
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Ähnlich wie مصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب والتسلسل الاداري أكبر عائق
Ähnlich wie مصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب والتسلسل الاداري أكبر عائق (13)
Mehr von Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
Mehr von Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah (20)
مصالح الارشيف وصفحات الواب تستجيب والتسلسل الاداري أكبر عائق
- 1. الجمهوري ة التونسي ة ةّ ةّ رئاس ة الحكوم ة مصالح المستشار اللعلمي تـونس، في 61 جانفي 4102 في تقييم مدى احترام بعض الوزارات للنفاذ للمعلومة: مصالح الرشيف وصفحات الواب تستجيب والتسلسل الاداري أكبر عائق تكريسا لحق النفاذ الى المعلومة المنصوص عليه بالمرسوم عدد 14 لـــسنة 1102 وبطلــب من رئيس الحكومة تعهدت هيئة الرقابة العامة للمصالح العموميــة بالرشــراف علــى تقييــم تشــاركي ضم عددا من ممثلي المجتمع المدني وبعض الهياكل العموميـة نظـر فـي مـدى انخـراط عـدد مـن الوزارات )الشؤون التجتماعية، السياحة والتكوين المهني والتشــغيل( فــي تكريــس حــق النفــاذ الــى الوثائق الدارية وذلك من خل ل تقييم النتائج المحققة والوقوف على الصــعوبات فــي انجــاز وتنفيــذ هذه السياسة، وفق منهجية تقييم اعدت للغرض. واعتمدت منهجية العمل على اتجراء دراسة رشاملة لجميع النصوص والوثائق الصادرة في هذا المجا ل قصد ضبط الاطار المرتجعي للتقييم من ناحية وتحديد تجملة اللتزامات المحمولــة علــى الهياكل العمومية من ناحية ثانيــة كمــا تــم العتمــاد علــى خطــة العمــل الــتي اعــدتها الدارة العامــة لللصلحات والدراسات المستقبلية الدارية في هذا المجا ل. وقد تركزت مهمة التقييم حو ل مدى توفق الهياكل الوزارية في تنفيذ اللتزامات المحمولة عليها سواء في ما يتعلق بالنفاذ الى الوثائق الدارية بمبادرة من الهياكل او النفاذ الى الوثائق بطلب من المتعاملين مع الهياكل العموميـة وتقييـم سياسـة النفـاذ الـى الوثـائق الداريـة مـن قبـل المعنييـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بالمر. ولتحقيق ذلك تم احداث خطة المكلف بالنفاذ والستجابة الى تجملـة مـن اللتزامـات بمبـادرة من الهياكل العمومية او بخصوص النفاذ الى الوثائق الدارية بطلب من المعني بالمر، كمـا رشـمل التقييم آليات تأهيل الدارة لتبني سياسة النفـاذ مــن خل ل تقــدير الســتعدادات والتجـراءات المتخــذة ـ ـ لتكريسها . وقد اسفر التقييم التشـاركي القاضـي بتكريـس حـق النفـاذ الـى المعلومـة الـى تثميـن الـتزام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الوزارات بتحيين مواقع الواب الخالصة بها والعمل علـى نشـر عـدد مـن الوثـائق الداريـة بمبـادرة ـ
- 2. منها، كما تم تعيين الاطارات المكلفة بالنفاذ للوثائق الادارية وذلك اطبقا للشروط المنصوص عليها بالمرسوم . في حين لحظ الفريق المكلللف بلالتقييم جمللة مللن النقللائص والصلعوبات الللتي تحللول ادون ل ل ل تحقق النتائج المأمولة فعلى المستوى التنظيمي يفتقر المكلفون بالنفاذ الى السلطة التقديرية وهللو مللا اسللتوجب معللالجتهم لمطللالب النفللاذ فللي ااطللار التسلسللل الاداري العللاادي بمللا يحللول ادون تحقيللق اللتزامات المحمولة على كاهلهم خاصة على مستوى احترام اجال الراد. كما تم تسجيل عداد من الصعوبات العملية تهم المكلفين بالنفاذ واللتزامات المحمولة علللى الوزارات ومن حيث تأهيل الادارة بما يضمن تكريللس حللق النفللاذ، اذ تعهللد للمكلللف بالنفللاذ مهللام عديدة تحول ادون اتمام مهامه على الوجه الكمل على غرار عدم تمكينهم من تحيين مواقع الواب وغياب وسائل التصال المباشر به، كما تقتصر الحلقات التكوينيلة اللتي يشلارك فيهلا عللى تبسليط ل ل ل ل المفاهيم الوارادة بالمرسوم ادون التطرق الى الجللوانب العمليللة لتطلبيقه عللى غلرار منهجيلة تحديللد ل ل ل ل قائمة الوثائق المستثناة من النفاذ كما يفتقر للسلطة التقريرية وبالتالي العجز على تحقيق اللتزامات المحمولة على كاهله في الجال المحدادة . اما من حيث اللتزامات المحمولة على الوزارات والتي تقتضي النفاذ بمباادرة من الللوزارة والنفاذ بطلب من المتعاملين مع الهيكل العمومي يشير تقرير التقييم التشاركي الى صعوبة تصللنيف الوثائق الادارية الواجب نشرها اعتماادا على تأويل التعريف اللواراد بالمرسللوم وعلللى مللدى تلوفر ل ل عداد منها لدى الادارات المعنية على غرار اللوائح الادارية و اادلة الجراءات. وفيما يتعلق بالنفللاذ بطلب من المتعاملين مع الهيكل العمومي فعداد المطالب الوارادة على المكلفين بالنفلاذ تعتلبر ضلئيلة ل ل ل بالضافة الى وجواد صعوبات عملية لدى الوزارات المعنية بصفة عامة ولدى المكلفين بالنفاذ لديها بالنسبة الى تصنيف الوثائق الادارية المستثناة . كما تعرض تقرير التقييم الى مسالة تأهيلل الادارة بملا يضلمن تكريلس حلق النفلاذ وملدى ل ل ل ل استعدااد المصالح الادارية لتبني سياسة النفاذ وتطبيقها فعليا ، فعلللى مسللتوى الشللراف العللام علللى تنفيذ المشروع يلحظ عدم اقللرار اليللات لمتابعللة التنفيللذ علللى غللرار احللداث هياكللل قيللاادة وتقييللم وزارية ومركزية صلب رئاسة الحكومة، علما انه تم تشكيل لجنة بصورة متأخرة بالرغم من عللدم التنصيص عليها ضمن المراجع المنظمللة للنفللاذ ممللا يحللد مللن سلللطتها التقريريللة. امللا بخصللوص التصرف في منظومة الرشيف فانه يتعلذر التأكلد ملن اسلتجابة هلذه المنظوملة صللب اللوزارات المعنية لمتطلبات الاطار العام لسياسة النفاذ . كما لوحظ عدم توفر ضمانات كافية تتعلق بنظام المعلومات خاصة بالنسبة لمسارات تبليللغ مطالب النفاذ للمكلف بمتابعتها ادون سواه ويعواد ذلك جزئيا للنقائص المرتبطة بخطة المكلف بالنفاذ المثارة اعله ،الى جانب التداخل بين خطته وخطة المكلف بالتصال . ومللن ناحيللة اخللرى، امكللن الوقللوف علللى غيللاب اسللتراتيجية للعلم والتصللال الللداخلي اوالخارجي ،عدى بعض النشطة التحسيسية والندوات لتبسيط المفاهيم وتوضيح اللتزامات .