التعديلات الأخيرة على قانون تنظيم الاتصالات بموجب المرسوم السلطاني 68:2011

1. ‫االت�صاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬
‫تعديالته‬ ‫و‬
Telecommunications Regulator Authority

3. 1
‫وتعديالته‬ ‫االتصاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬
‫األول‬ ‫الباب‬
‫عامة‬ ‫وأحكام‬ ‫تعريفات‬
‫المعنى‬ ‫التالية‬ ‫والعبارات‬ ‫للكلمات‬ ‫يكون‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ :)1( ‫المــادة‬
: ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫النص‬ ‫سياق‬ ‫يقتض‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ‫قرين‬ ‫المبين‬
11.. ‫واالتصاالت‬ ‫النقل‬ ‫وزير‬ : ‫الوزير‬
22.. ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االتصاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫هيئة‬ : ‫الهيئة‬
.‫الهيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ :(((‫المجلس‬ -‫مكررا‬ .2
.‫المجلس‬ ‫رئيس‬ :(((‫الرئيس‬ -1 ‫مكررا‬ .2
.‫للهيئة‬ ‫التنفيذي‬ ‫الرئيس‬ :(((‫التنفيذي‬ ‫الرئيس‬ -2 ‫مكررا‬ .2
33..) ‫ش0م0ع0م‬ ( ‫لالتصاالت‬ ‫العمانية‬ ‫الشركة‬ :‫الشركة‬
44.‫أو‬ ‫لإلشارات‬ ‫استقبال‬ ‫أو‬ ‫إرسال‬ ‫أو‬ ‫بث‬ ‫أو‬ ‫نقل‬ ‫كل‬ :(((
‫االتصاالت‬
‫المرئية‬ ‫وغير‬ ‫المرئية‬ ‫الصور‬ ‫أو‬ ‫الكتابة‬ ‫أو‬ ‫العالمات‬ ‫أو‬ ‫الرموز‬
‫بواسطة‬ ‫طبيعتها‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫أيا‬ ‫المعلومات‬ ‫أو‬ ‫أوالبيانات‬ ‫األصوات‬ ‫أو‬
‫من‬ ‫أخر‬ ‫نظام‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫الضوئية‬ ‫أو‬ ‫الراديوية‬ ‫أو‬ ‫السلكية‬ ‫األنظمة‬
.‫اإللكترونية‬ ‫أو‬ ‫الكهرومغناطيسية‬ ‫األنظمة‬
55.‫تشمل‬ ‫لالتصاالت‬ ‫متكاملة‬ ‫نظم‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫نظام‬ :(((
‫االتصاالت‬ ‫شبكة‬
‫انتهائية‬ ‫نقاط‬ ‫بين‬ ‫باالتصال‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬
‫للمعلومات‬ ‫العالمية‬ ‫الشبكة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫تجهيزات‬ ‫ومنها‬ ‫بالشبكة‬ ‫محددة‬
.)‫(االنترنت‬
‫نظم‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫اتصاالت‬ ‫نظام‬ :(((
‫العامة‬ ‫االتصاالت‬ ‫شبكة‬ -‫مكررا‬ .5
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫وكان‬ 2011/68 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫عدل‬ (((
.‫الهيئة‬ ‫رئيس‬ :‫الرئيس‬
.2011/68 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫أضيف‬ (((
.2011/68 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫أضيف‬ (((
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫عدل‬ (((
‫كانت‬ ‫ما‬ ‫أيا‬ ‫المعلومات‬ ‫أو‬ ‫األصوات‬ ‫أو‬ ‫الصور‬ ‫أو‬ ‫الكتابة‬ ‫أو‬ ‫اإلشارات‬ ‫أو‬ ‫للعالمات‬ ‫استقبال‬ ‫أو‬ ‫بث‬ ‫أو‬ ‫إرسال‬ ‫كل‬ :‫االتصاالت‬
.‫الكهرومغناطيسية‬ ‫النظم‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫البصرية‬ ‫أو‬ ‫الراديوية‬ ‫أو‬ ‫السلكية‬ ‫النظم‬ ‫بواسطة‬ ‫طبيعتها‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ (((
.‫بالشبكة‬ ‫محددة‬ ‫انتهائية‬ ‫نقاط‬ ‫بين‬ ‫فيما‬ ‫باالتصال‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫لالتصاالت‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ :‫االتصاالت‬ ‫نقل‬ ‫شبكة‬
.2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )3( ‫مكررا‬ )5( ‫وحتى‬ ‫مكررا‬ )5( ‫من‬ ‫التعريفات‬ ‫أضيفت‬ (((

4. 2
‫يقدمها‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمة‬ ‫لتقديم‬ ‫لالتصاالت‬ ‫متكاملة‬
‫باستئجار‬ ‫إنشاؤها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الشبكة‬ ‫وتشمل‬ ،‫الجمهور‬ ‫إلى‬ ‫له‬ ‫المرخص‬
.‫عامة‬ ‫اتصاالت‬ ‫لشبكة‬ ‫تحتية‬ ‫بنية‬ ‫من‬ ‫سعة‬
‫نظم‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫اتصاالت‬ ‫نظام‬ :‫الخاصة‬ ‫االتصاالت‬ ‫شبكة‬ -1 ‫مكررا‬ .5
‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫لمصلحة‬ ‫تشغل‬ ‫لالتصاالت‬ ‫متكاملة‬
‫أغراضهم‬ ‫لخدمة‬ ‫مشتركة‬ ‫ملكية‬ ‫تجمعهم‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫لعدد‬ ‫أو‬
‫بنية‬ ‫من‬ ‫سعة‬ ‫باستئجار‬ ‫إنشاؤها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الشبكة‬ ‫وتشمل‬ ،‫الخاصة‬
.‫عامة‬ ‫اتصاالت‬ ‫لشبكة‬ ‫تحتية‬
‫إمكانية‬ ‫توفر‬ ‫التي‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ :‫دولية‬ ‫اتصاالت‬ ‫بنية‬ -2 ‫مكررا‬ .5
‫والسواتل‬ ‫البحرية‬ ‫الكوابل‬ ‫وتشمل‬ ‫السلطنة‬ ‫حدود‬ ‫عبر‬ ‫الدولي‬ ‫النفاذ‬
.‫السلطنة‬ ‫لحدود‬ ‫العابرة‬ ‫األخرى‬ ‫البرية‬ ‫واألنظمة‬ ‫الفضائية‬
‫واألراضي‬ ‫المباني‬ ‫من‬ ‫المرافق‬ ‫جميع‬ :‫التحتية‬ ‫البنية‬ -3 ‫5.مكررا‬
‫وخطوط‬ ‫واألعمدة‬ ‫واألبراج‬ ‫والكابالت‬ ‫والمعدات‬ ‫واآلالت‬ ‫والهياكل‬
‫تقديم‬ ‫في‬ ‫استعمالها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المستعملة‬ ‫والبرامج‬ ‫والنظم‬ ‫االتصال‬
.‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬
66.‫أو‬ ‫الرموز‬ ‫أو‬ ‫اإلشارات‬ ‫نقل‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫نظام‬ :(((
‫االتصاالت‬ ‫نظام‬
‫األصوات‬ ‫أو‬ ‫المرئية‬ ‫وغير‬ ‫المرئية‬ ‫الصور‬ ‫أو‬ ‫الكتابة‬ ‫أو‬ ‫العالمات‬
‫انتهائية‬ ‫نقاط‬ ‫بين‬ ‫طبيعتها‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫أيا‬ ‫المعلومات‬ ‫أو‬ ‫أوالبيانات‬
‫نظام‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫الضوئية‬ ‫الوسائل‬ ‫أو‬ ‫الراديو‬ ‫أو‬ ‫األسالك‬ ‫بواسطة‬ ‫محددة‬
.‫اإللكترونية‬ ‫أو‬ ‫الكهرومغناطيسية‬ ‫األنظمة‬ ‫من‬ ‫أخر‬
77.‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫كله‬ ‫يستخدم‬ ‫اتصاالت‬ ‫نظام‬ :‫العامة‬ ‫االتصاالت‬ ‫نظام‬
‫إلى‬ ‫له‬ ‫المرخص‬ ‫يقدمها‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫توفير‬ ‫في‬
. ‫الجمهور‬
88.‫واألدوات‬ ‫والمستلزمات‬ ‫والمعدات‬ ‫األجهزة‬ :(8)
‫االتصاالت‬ ‫أجهزة‬
‫لالستخدام‬ ‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫إعدادها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫منها‬ ‫أي‬ ‫وملحقات‬ ‫واآلالت‬
‫االتصاالت‬ ‫أجهزة‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫يوصل‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫االتصاالت‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫أو‬
.‫وملحقاتها‬ ‫المعدات‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫الراديوية‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫التعاريف‬ ‫وكاانت‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫التعريفات‬ ‫هذه‬ ‫لت‬ّ‫د‬‫ع‬
‫انتهائية‬ ‫نقاط‬ ‫بين‬ ‫اإلشارات‬ ‫أو‬ ‫المرئية‬ ‫الصور‬ ‫أو‬ ‫الصوت‬ ‫أو‬ ‫الكتابة‬ ‫أو‬ ‫العالمات‬ ‫نقل‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫نظام‬ :‫االتصاالت‬ ‫نظام‬ (((
.‫والكهرومغناطيسية‬ ‫البصرية‬ ‫الوسائل‬ ‫أو‬ ‫الراديو‬ ‫أو‬ ‫األسالك‬ ‫بواسطة‬ ‫محددة‬
‫االتصاالت‬ ‫نظام‬ ‫منها‬ ‫يتكون‬ ‫والتي‬ ‫االتصاالت‬ ‫في‬ ‫لالستخدام‬ ‫المعدة‬ ‫أو‬ ‫المستخدمة‬ ‫والمعدات‬ ‫األجهزة‬ : ‫االتصاالت‬ ‫أجهزة‬ (((
.‫الراديوية‬ ‫االتصاالت‬ ‫أجهزة‬ ‫تشمل‬ ‫كما‬ ، ‫به‬ ‫يوصل‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬

5. 3
‫الخاصة‬ ‫االتصاالت‬ ‫أجهزة‬ :(((
‫الطرفية‬ ‫االتصاالت‬ ‫أجهزة‬ - ‫مكررا‬ .8
‫أو‬ ‫عامة‬ ‫اتصاالت‬ ‫شبكة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االتصال‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫التي‬ ‫بالمنتفع‬
.‫خاصة‬
‫وملحقاتها‬ ‫والمعدات‬ ‫األجهزة‬ :‫الراديوية‬ ‫االتصاالت‬ ‫أجهزة‬ -1 ‫مكررا‬ .8
.‫الراديوية‬ ‫االتصاالت‬ ‫في‬ ‫لالستخدام‬ ‫المعدة‬ ‫أو‬ ‫المستخدمة‬
‫تعد‬ ‫أو‬ ‫تستخدم‬ ‫مستلزمات‬ ‫أو‬ ‫آالت‬ ‫أو‬ ‫أجهزة‬ ‫أي‬ :‫المعدات‬ -2 ‫مكررا‬ .8
.‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫في‬ ‫لالستخدام‬
99.‫االتصاالت‬ ‫نقل‬ ‫يتم‬ ‫بموجبها‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ :((1(
‫اإلتصاالت‬ ‫خدمات‬
‫المستخدمة‬ ‫الوسائل‬ ‫أو‬ ‫النظم‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫كلية‬ ‫أو‬ ‫جزئية‬ ‫بصفة‬
.‫اإلذاعي‬ ‫البث‬ ‫خدمة‬ ‫باستثناء‬ ‫ذلك‬ ‫في‬
1010‫له‬ ‫المرخص‬ ‫يقدمها‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ :((1(
‫العامة‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬
‫شبكة‬ ‫إنشاء‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ‫اتصاالت‬ ‫لشبكة‬ ‫تحتية‬ ‫بنية‬ ‫إنشاء‬ ‫بواسطة‬ ‫سواء‬
‫أخرى‬ ‫عامة‬ ‫اتصاالت‬ ‫لشبكة‬ ‫تحتية‬ ‫بنية‬ ‫من‬ ‫سعة‬ ‫استئجار‬ ‫بواسطة‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫شخص‬ ‫ألي‬ ‫متاحة‬ ‫وتكون‬
1111‫السلطاني‬ ‫بالمرسوم‬ ‫األساسية‬ ‫العامة‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫تعريف‬ ‫ألغي‬
((1(
. ‫46/7002م‬ ‫رقم‬
1212‫شخص‬ ‫ألي‬ ‫المتاحة‬ ‫الخدمات‬ :((1(
‫اإلضافية‬ ‫العامة‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬
‫استقبال‬ ‫أو‬ ‫إرسال‬ ‫أو‬ ‫نقل‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫اتصاالت‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫والتي‬
‫وبطاقات‬ ،‫العمومي‬ ‫والهاتف‬ ،‫البيع‬ ‫إعادة‬ ‫(كخدمات‬ ‫االتصال‬ ‫إنهاء‬ ‫أو‬
‫العالمية‬ ‫المعلومات‬ ‫شبكة‬ ‫إلى‬ ‫والنفاذ‬ ،‫القيمة‬ ‫المدفوعة‬ ‫االتصال‬
.)‫األخرى‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫وخدمات‬ ”‫“االنترنت‬
.2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )2( ‫مكررا‬ )8( ‫حتى‬ ‫مكررا‬ )8( ‫من‬ ‫التعريفات‬ ‫اضيفت‬ (((
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫التعريف‬ ‫وكاانت‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫عدل‬ ((1(
‫أو‬ ‫الصور‬ ‫أو‬ ‫الكتابة‬ ‫أو‬ ‫اإلشارات‬ ‫أو‬ ‫العالمات‬ ‫نقل‬ ‫إلى‬ ‫جزئية‬ ‫أو‬ ‫كلية‬ ‫بصفة‬ ‫تقديمها‬ ‫يهدف‬ ‫خدمات‬ : ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬
. ‫اإلذاعية‬ ‫الخدمات‬ ‫باستثناء‬ ‫االتصاالت‬ ‫نظم‬ ‫على‬ ‫المعلومات‬ ‫أو‬ ‫األصوات‬
::‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((1(
.‫شخص‬ ‫ألي‬ ‫متاحة‬ ‫وتكون‬ ‫متنقلة‬ ‫أو‬ ‫ثابتة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ، ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ : ‫العامة‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬
‫التعريف‬ ‫وكان‬ .‫46/7002م‬ ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ”‫األساسية‬ ‫العامة‬ ‫االتصاالت‬ ‫“خدمات‬ ‫تعريف‬ ‫ألغي‬ ((1(
:‫كاآلتي‬ ‫اإللغاء‬ ‫قبل‬
‫التصاالت‬ ‫تحتية‬ ‫بنية‬ ‫على‬ ‫أساسا‬ ‫تعتمد‬ ‫ال‬ ‫والتي‬ ‫شخص‬ ‫ألي‬ ‫المتاحة‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ :‫األساسية‬ ‫العامة‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬
“ ) ‫الفضائية‬ ‫الشخصية‬ ‫االتصاالت‬ ‫أو‬ ،‫المتنقلة‬ ‫أو‬ ،‫الثابتة‬ ‫(كاالتصاالت‬ ‫أخرى‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((1(
(‫أخرى‬ ‫التصاالت‬ ‫تحتية‬ ‫بنية‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫والتي‬ ‫شخص‬ ‫ألي‬ ‫المتاحة‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ :‫اإلضافية‬ ‫العامة‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬
.)‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫وخدمات‬ ،‫القيمة‬ ‫مدفوعة‬ ‫الهاتف‬ ‫وبطاقات‬ ،‫العمومي‬ ‫كالهاتف‬

6. 4
‫آلخر‬ ‫له‬ ‫مرخص‬ ‫كل‬ ‫سماح‬ :((1(
‫المواقع‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ - ‫مكررا‬ .12
‫مباني‬ ‫مثل‬ ‫لالتصاالت‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫مرافق‬ ‫في‬ ‫مواقع‬ ‫باستخدام‬
‫أنابيب‬ ،‫االتصاالت‬ ‫أبراج‬ ،‫االتصاالت‬ ‫أجهزة‬ ‫مباني‬ ،‫االتصاالت‬ ‫مقاسم‬
.‫شابهها‬ ‫وما‬ ،‫الكوابل‬ ‫وقنوات‬
‫مادية‬ ‫اتصاالت‬ ‫وصلة‬ ‫توفير‬ :‫المؤجرة‬ ‫الخطوط‬ ‫خدمات‬ -1 ‫مكررا‬ .12
‫الوصلة‬ ‫هذه‬ ‫فيه‬ ‫تكون‬ ‫اتصاالت‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫عبر‬ ‫افتراضية‬ ‫أو‬
.‫محدد‬ ‫منتفع‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫لمرخص‬ ‫الحصري‬ ‫لالستعمال‬ ‫محجوزة‬
‫موقع‬ ‫من‬ ‫المادي‬ ‫التوصيل‬ :‫المحلية‬ ‫الحلقة‬ ‫تفكيك‬ -2 ‫مكررا‬ .12
‫باستثناء‬ ‫عامة‬ ‫اتصاالت‬ ‫لمشغل‬ ‫التابع‬ ‫المحلي‬ ‫المقسم‬ ‫إلى‬ ‫المنتفع‬
‫مرخص‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫مرخص‬ ‫منها‬ ‫يستفيد‬ ‫والتي‬ ‫والمنافذ‬ ‫المحلي‬ ‫المقسم‬
.‫بمقابل‬ ‫أخر‬ ‫له‬
‫له‬ ‫مرخص‬ ‫شبكات‬ ‫إلى‬ ‫له‬ ‫المرخص‬ ‫نفاذ‬ :‫النفاذ‬ ‫خدمات‬ -3 ‫مكررا‬ .12
‫ربط‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫التمكن‬ ‫بغرض‬ ،‫أخر‬
‫ألية‬ ‫والنفاذ‬ ‫راديوية‬ ‫أو‬ ‫سلكية‬ ‫وسائل‬ ‫باستخدام‬ ‫االتصاالت‬ ‫أجهزة‬
‫باألسالك‬ ‫الخاصة‬ ‫واألنابيب‬ ‫واألبراج‬ ‫المباني‬ ‫وتشمل‬ ‫تحتية‬ ‫بنية‬
.‫والكابالت‬
‫موفر‬ ‫يشتريها‬ ‫التي‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ :‫البيع‬ ‫إعادة‬ ‫خدمات‬ -4 ‫مكررا‬ .12
‫متاحة‬ ‫ويجعلها‬ ‫العامة‬ ‫االتصاالت‬ ‫لخدمات‬ ‫له‬ ‫المرخص‬ ‫من‬ ‫الخدمة‬
.‫يوفرها‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫اإلضافية‬ ‫الخدمات‬ ‫بجانب‬ ‫ما‬ ‫لمنتفع‬
‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫تقديم‬ :‫الخاصة‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ -5 ‫مكررا‬ .12
‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أو‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫لمصلحة‬
‫بنية‬ ‫إنشاء‬ ‫أو‬ .‫الخاصة‬ ‫أغراضهم‬ ‫لخدمة‬ ‫مشتركة‬ ‫ملكية‬ ‫تجمعهم‬
.‫تشغيلها‬ ‫أو‬ ‫بهم‬ ‫خاصة‬ ‫اتصاالت‬ ‫لشبكة‬ ‫تحتية‬
‫حصل‬ ‫الذي‬ ‫المعنوي‬ ‫أو‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ :‫له‬ ‫المرخص‬ -6 ‫مكررا‬ .12
‫صادر‬ ‫الترخيص‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫الترخيص‬ ‫على‬
.‫الهيئة‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫أو‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫أو‬ ‫سلطاني‬ ‫بمرسوم‬
‫بقوة‬ ‫يتمتع‬ ‫الذي‬ ‫له‬ ‫المرخص‬ :‫المهيمن‬ ‫له‬ ‫المرخص‬ -7 ‫مكررا‬ .12
‫مجال‬ ‫في‬ ‫الفعالة‬ ‫المنافسة‬ ‫واستمرار‬ ‫توفر‬ ‫منع‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫اقتصادية‬
‫بدرجة‬ ‫باستقالل‬ ‫يتصرف‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫قدرته‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫محددة‬ ‫خدمة‬
.‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫المنافسين‬ ‫عن‬ ‫ملموسة‬
‫ترخيصا‬ ‫يمنح‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ :‫المشغل‬ -8 ‫مكررا‬ .12
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫خاصة‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ‫اتصاالت‬ ‫نظام‬ ‫بتشغيل‬
.2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )11( ‫مكررا‬ )12( ‫وحتى‬ ‫مكررا‬ )12( ‫من‬ ‫التعريفات‬ ‫أضيفت‬ ((1(

7. 5
‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ :‫عامة‬ ‫اتصاالت‬ ‫شبكة‬ ‫مشغل‬ -9 ‫مكررا‬ .12
‫من‬ )21( ‫المــادة‬ ‫بموجب‬ ‫عامة‬ ‫اتصاالت‬ ‫نظام‬ ‫بتشغيل‬ ‫له‬ ‫مرخص‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬
‫يملك‬ ‫له‬ ‫مرخص‬ ‫دولي‬ ‫ناقل‬ :‫دولية‬ ‫اتصاالت‬ ‫بنية‬ ‫مشغل‬ -10 ‫مكررا‬ .12
‫وتشمل‬ ‫أخرى‬ ‫بدول‬ ‫السلطنة‬ ‫تربط‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬
‫أنظمة‬ ‫(مثل‬ ‫إليها‬ ‫والنفاذ‬ ‫والتحكم‬ ‫اإلرساء‬ ‫من‬ ‫التشغيلية‬ ‫منشآتها‬
.)‫الفضائية‬ ‫والساتلية‬ ‫الدولية‬ ‫البحرية‬ ‫الكوابل‬
:‫يشمل‬ :((1(
‫االنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫الخدمات‬ ‫موفر‬ -11 ‫مكررا‬ .12
‫لتلك‬ ‫مشغل‬ ‫أو‬ ‫الشبكة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫أو‬ ‫الخط‬ ‫على‬ ‫الخدمات‬ ‫موفر‬ -‫أ‬
.‫المرافق‬
‫أو‬ ‫التسيير‬ ‫أو‬ ‫اإلرسال‬ ‫توفر‬ ‫جهة‬ ،‫العابرة‬ ‫باالتصاالت‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ -‫ب‬
‫أو‬ ‫نقطتين‬ ‫بين‬ ‫الخط‬ ‫على‬ ‫الرقمية‬ ‫لالتصاالت‬ ‫الربط‬ ‫وصالت‬ ‫توفر‬
‫من‬ ‫تعديل‬ ‫ودون‬ ‫اختياره‬ ‫من‬ ‫لمادة‬ ‫المنتفع‬ ‫يحددها‬ ‫متعددة‬ ‫نقاط‬
.‫المستلمة‬ ‫أو‬ ‫المرسلة‬ ‫المــادة‬ ‫تلك‬ ‫محتوى‬ ‫في‬ ‫الموفر‬ ‫ذلك‬ ‫قبل‬
1313‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫والمالية‬ ‫والتنظيمية‬ ‫الفنية‬ ‫المعايير‬ :((1(
‫البيني‬ ‫الربط‬
‫ببعضها‬ ‫السلطنة‬ ‫داخل‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫عموميتين‬ ‫اتصاالت‬ ‫شبكتي‬ ‫بربط‬
‫اتصاالت‬ ‫شبكة‬ ‫في‬ ‫إلنهائها‬ ‫شبكة‬ ‫من‬ ‫االتصاالت‬ ‫حركة‬ ‫لنقل‬ ‫البعض‬
‫أيا‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫بحرية‬ ‫باالتصال‬ ‫للمنتفعين‬ ‫تسمح‬ ‫والتي‬ ،‫أخرى‬
‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫إليها‬ ‫ينتمون‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫يرتبطون‬ ‫التي‬ ‫الشبكات‬ ‫كانت‬
.‫يستعملونها‬
1414‫اإلذاعية‬ ‫الترددات‬ ‫يستخدم‬ ‫الذي‬ ‫الراديوي‬ ‫االتصال‬ :((1(
‫اإلذاعي‬ ‫البث‬
‫ليستقبله‬ ‫معدا‬ ‫إرساله‬ ‫ويكون‬ ‫الترددي‬ ‫الطيف‬ ‫توزيع‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫الواردة‬
.‫المرئي‬ ‫أو‬ ‫الصوتي‬ ‫البث‬ ‫ويشمل‬ ،‫مباشرة‬ ‫شخص‬ ‫أي‬
1515‫عبارة‬ ‫محدود‬ ‫طبيعي‬ ‫مورد‬ :((1(
)‫الراديوية‬ ‫(الموجات‬ ‫الترددي‬ ‫الطيف‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫وكان‬ 2008/134 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((1(
:‫يشمل‬ :‫االنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫خدمات‬ ‫موفر‬
.‫بها‬ ‫المرتبطة‬ ‫التسهيالت‬ ‫خدمات‬ ‫أو‬ ‫الشبكة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫خدمات‬ ‫أو‬ ‫االنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫خدمات‬ ‫موفر‬ -‫أ‬
‫ما‬ ‫لمادة‬ ‫المنتفع‬ ‫يحددها‬ ‫نقاط‬ ‫بين‬ ‫لالتصاالت‬ ‫المباشرة‬ ‫الرقمية‬ ‫التوصيالت‬ ‫توفر‬ ‫أو‬ ‫التوجيه‬ ‫أو‬ ‫اإلرسال‬ ‫توفر‬ ‫جهة‬ ‫أي‬ -‫ب‬
.‫استالمها‬ ‫أو‬ ‫إرسالها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫محتوى‬ ‫تعديل‬ ‫بدون‬ ‫اختياره‬ ‫من‬ ‫ولمضمون‬ ‫حيازته‬ ‫في‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((1(
.‫البعض‬ ‫ببعضها‬ ‫السلطنة‬ ‫داخل‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫اتصاالت‬ ‫شبكتي‬ ‫بربط‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫والمالية‬ ‫والتنظيمية‬ ‫الفنية‬ ‫المعايير‬ :‫البيني‬ ‫الربط‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((1(
‫غيرهما‬ ‫أو‬ ‫التلفزيوني‬ ‫أو‬ ‫الصوتي‬ ‫اإلرسال‬ ‫وتشمل‬ .‫مباشرة‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫ليستقبله‬ ً‫ا‬‫معد‬ ‫إرساله‬ ‫يكون‬ ‫راديوي‬ ‫اتصال‬ :‫اإلذاعة‬
.‫رسال‬ِ‫اإل‬ ‫أنواع‬ ‫من‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((1(

8. 6
‫آالف‬ ‫ثالثة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫التي‬ ‫الكهرومغناطيسية‬ ‫الموجات‬ ‫ترددات‬ ‫عن‬
.‫اصطناعي‬ ‫موجه‬ ‫دون‬ ‫الفضاء‬ ‫في‬ ‫وتنتشر‬ ‫جيجاهيرتز‬
1616‫اإلشارات‬ ‫استقبال‬ ‫أو‬ ‫إرسال‬ ‫أو‬ ‫بث‬ ‫أو‬ ‫نقل‬ :((1(
‫الراديوي‬ ‫االتصال‬
‫المرئية‬ ‫وغير‬ ‫المرئية‬ ‫الصور‬ ‫أو‬ ‫الكتابة‬ ‫أو‬ ‫أوالعالمات‬ ‫الرموز‬ ‫أو‬
‫بواسطة‬ ‫طبيعتها‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫أيا‬ ‫المعلومات‬ ‫أو‬ ‫أوالبيانات‬ ‫األصوات‬ ‫أو‬
.‫الراديوية‬ ‫الموجات‬
‫الترددات‬ ‫نطاقات‬ ‫إدخال‬ :‫الترددي‬ ‫الطيف‬ ‫نطاقات‬ ‫توزيع‬ -((2(
‫61.مكررا‬
‫في‬ ‫استخدامها‬ ‫ليتم‬ ‫الترددات‬ ‫نطاقات‬ ‫لتوزيع‬ ‫الوطني‬ ‫الجدول‬ ‫في‬
‫األرضية‬ ‫أو‬ ‫الفضائية‬ ‫الراديوية‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬
.‫محددة‬ ‫لشروط‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ‫الراديوية‬ ‫الفلك‬ ‫خدمات‬ ‫أو‬
‫راديوية‬ ‫لمحطة‬ ‫الهيئة‬ ‫تمنحه‬ ‫الذي‬ ‫اإلذن‬ ‫هو‬ :‫التخصيص‬ -1 ‫61.مكررا‬
‫راديوية‬ ‫قناة‬ ‫أو‬ ‫راديوية‬ ‫ترددات‬ ‫استخدام‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫راديوي‬ ‫جهاز‬ ‫أو‬
.‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫الهيئة‬ ‫تضعها‬ ‫فنية‬ ‫ومعايير‬ ‫لشروط‬ ‫وفقا‬ ‫محددة‬
‫التي‬ ‫الخطة‬ :‫الترددي‬ ‫الطيف‬ ‫نطاقات‬ ‫لتوزيع‬ ‫الوطنية‬ ‫الخطة‬ -2 ‫61.مكررا‬
‫الترددي‬ ‫الطيف‬ ‫توزيع‬ ‫لجنة‬ ‫من‬ ‫المعتمدة‬ ‫الفنية‬ ‫المعايير‬ ‫تتضمن‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫المشكلة‬
‫خاص‬ ‫سجل‬ :‫الراديوية‬ ‫الترددات‬ ‫لتخصيص‬ ‫الوطني‬ ‫السجل‬ -3 ‫61.مكررا‬
‫تم‬ ‫التي‬ ‫والترددات‬ ‫بالقنوات‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬
.‫وغيرها‬ ‫المدنية‬ ‫لالستخدامات‬ ‫الراديوية‬ ‫للمحطات‬ ‫تخصيصها‬
‫الجدول‬ :‫الترددي‬ ‫الطيف‬ ‫نطاقات‬ ‫لتوزيع‬ ‫الوطني‬ ‫الجدول‬ -4 ‫61.مكررا‬
‫لتوفير‬ ‫الستخدامها‬ ‫نطاقات‬ ‫إلى‬ ‫الترددي‬ ‫الطيف‬ ‫توزيع‬ ‫يتضمن‬ ‫الذي‬
‫الترددات‬ ‫توزيع‬ ‫جدول‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫بما‬ ‫المختلفة‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫أنواع‬
.‫لالتصاالت‬ ‫الدولي‬ ‫االتحاد‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬
1717‫أو‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫مستقبل‬ ‫أو‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫مرسل‬ :((2(
‫الراديوية‬ ‫المحطة‬
‫بما‬ ،‫محدد‬ ‫موقع‬ ‫في‬ ‫موجودة‬ ‫والمستقبالت‬ ‫المرسالت‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
‫االتصال‬ ‫خدمة‬ ‫لتأمين‬ ‫الالزمة‬ ‫وملحقاتها‬ ‫والمعدات‬ ‫األجهزة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬
‫موجه‬ ‫دون‬ ‫الفضاء‬ ‫في‬ ‫وتنتشر‬ ‫جيجاهتز‬ ‫آالف‬ ‫ثالثة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫التي‬ ‫الكهرومغناطيسية‬ ‫الموجات‬ ‫ترددات‬ :‫الترددي‬ ‫الطيف‬
.‫اصطناعي‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((1(
.‫الراديو‬ ‫بواسطة‬ ‫المرئية‬ ‫الصور‬ ‫أو‬ ‫األصوات‬ ‫أو‬ ‫االشارات‬ ‫أو‬ ‫الرسائل‬ ‫استقبال‬ ‫أو‬ ‫بث‬ ‫أو‬ ‫إرسال‬ :‫الراديوي‬ ‫االتصال‬
.2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )4( ‫مكررا‬ )16( ‫وحتى‬ ‫مكررا‬ )16( ‫من‬ ‫التعريفات‬ ‫أضيفت‬ ((2(
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((2(
‫بما‬ ،‫محدد‬ ‫موقع‬ ‫في‬ ‫موجودة‬ ‫والمستقبالت‬ ‫المرسالت‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫مستقبل‬ ‫أو‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫مرسل‬ :‫الراديوية‬ ‫المحطة‬
.‫الراديوي‬ ‫الفلك‬ ‫خدمة‬ ‫أو‬ ‫الراديوي‬ ‫االتصال‬ ‫خدمة‬ ‫لتأمين‬ ‫الالزمة‬ ‫المساعدة‬ ‫األجهزة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬

9. 7
.‫اإلذاعي‬ ‫البث‬ ‫أو‬ ‫الراديوي‬ ‫الفلك‬ ‫أو‬ ‫الراديوي‬
‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫من‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ :((2(
‫الشاملة‬ ‫الخدمة‬ - ‫مكررا‬ .17
‫العامة‬ ‫الشبكة‬ ‫تغطيها‬ ‫التي‬ ‫السكانية‬ ‫والتجمعات‬ ‫المناطق‬ ‫في‬ ‫العامة‬
‫التراخيص‬ ‫لشروط‬ ‫وفقا‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫بها‬ ‫يلتزم‬ ‫والتي‬ ‫المرخصة‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫وأحكام‬ ‫وتعديالتها‬
‫المعنوي‬ ‫أو‬ ‫الطبيعي‬ ‫للشخص‬ ‫الممنوح‬ ‫اإلذن‬ :‫الترخيص‬ - 1 ‫مكررا‬ .17
‫أو‬ ‫اتصاالت‬ ‫شبكة‬ ‫أو‬ ‫اتصاالت‬ ‫نظام‬ ‫إدارة‬ ‫و‬ ‫تشغيل‬ ‫و‬ ‫بإنشاء‬ ‫له‬ ‫بالسماح‬
‫الستخدامات‬ ‫محددة‬ ‫راديوية‬ ‫ترددات‬ ‫استخدام‬ ‫أو‬ ‫اتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫تقديم‬
‫تنفيذا‬ ‫الصادرة‬ ‫والقرارات‬ ‫واللوائح‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ‫معينة‬
.‫له‬
‫سلطاني‬ ‫بمرسوم‬ ‫يصدر‬ :‫األولى‬ ‫الفئة‬ ‫من‬ ‫الترخيص‬ - 2 ‫مكررا‬ .17
.‫للسلطنة‬ ‫الطبيعية‬ ‫الموارد‬ ‫من‬ ‫مورد‬ ‫استغالل‬ ‫على‬ ‫ويعتمد‬
‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫يصدر‬ :‫الثانية‬ ‫الفئة‬ ‫من‬ ‫الترخيص‬ - 3 ‫مكررا‬ .17
‫استغالل‬ ‫ويقتضي‬ ‫األولى‬ ‫الفئة‬ ‫من‬ ‫لمشغل‬ ‫تحتية‬ ‫بنية‬ ‫على‬ ‫ويعتمد‬
.‫وطني‬ ‫مورد‬
‫أجهزة‬ ‫أو‬ ‫راديوية‬ ‫لمحطة‬ ‫الترخيص‬ :‫الراديوي‬ ‫الترخيص‬ - 4 ‫مكررا‬ .17
.‫المساعدة‬ ‫وملحقاتها‬ ‫المعدات‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫راديوية‬
1818‫تقديم‬ ‫يطلب‬ ‫أو‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫له‬ ‫تقدم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ : ‫المنتفع‬
. ‫له‬ ‫المرخص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الخدمات‬ ‫هذه‬
1919‫خدمات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫اداة‬ ‫شخص‬ ‫ألي‬ ‫توفر‬ ‫خدمة‬ : ‫العمومي‬ ‫الهاتف‬
‫البطاقات‬ ‫أو‬ ‫المعدنية‬ ‫العمالت‬ ‫أو‬ ‫القطع‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الهاتفية‬ ‫االتصال‬
. ‫الخصم‬ ‫أو‬ ‫االئتمان‬ ‫بطاقات‬ ‫أو‬ ‫القيمة‬ ‫مدفوعة‬
‫صورة‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫إلكتروني‬ ‫محتوى‬ ‫كل‬ :((2(
‫الرسالة‬ - ‫مكررا‬ .19
‫مرئية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مرئية‬ ‫صور‬ ‫أو‬ ‫كتابة‬ ‫أو‬ ‫إشارات‬ ‫أو‬ ‫عالمات‬ ‫أو‬ ‫رموز‬
‫أو‬ ‫يبث‬ ‫أو‬ ‫ينقل‬ ،‫طبيعتها‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫معلومات‬ ‫أو‬ ‫بيانات‬ ‫أو‬ ‫أصوات‬ ‫أو‬
.‫اتصاالت‬ ‫نظام‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫يستقبل‬ ‫أو‬ ‫يرسل‬
‫االتصاالت‬ ‫شبكات‬ ‫خدمات‬ ‫في‬ ‫المنتفعين‬ ‫بيانات‬ :‫الدليل‬ -1 ‫مكررا‬ .19
.‫العامة‬
‫أنواع‬ ‫استعمال‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬ :‫النوعية‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬ -2 ‫مكررا‬ .19
.2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )4( ‫مكررا‬ )17( ‫وحتى‬ ‫مكررا‬ )17( ‫من‬ ‫التعريفات‬ ‫أضيفت‬ ((2(
.2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )3( ‫مكررا‬ )19( ‫وحتى‬ ‫مكررا‬ )19( ‫من‬ ‫التعريفات‬ ‫أضيفت‬ ((2(

10. 8
‫السلطنة‬ ‫في‬ ‫الطرفية‬ ‫االتصاالت‬ ‫وأجهزة‬ ‫االتصاالت‬ ‫أجهزة‬ ‫من‬ ‫محددة‬
.‫السلطنة‬ ‫في‬ ‫تداولها‬ ‫أو‬ ‫باستيرادها‬ ‫أو‬ ‫بتصنيعها‬ ‫والسماح‬
‫السلطنة‬ ‫بين‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمة‬ :‫الدولية‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمة‬ -3 ‫مكررا‬ .19
‫المرخصة‬ ‫لالتصاالت‬ ‫الدولية‬ ‫المعابر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األخرى‬ ‫والدول‬
.‫المنتفع‬ ‫لدى‬ ‫وإنهائها‬ ‫نقلها‬ ‫بقصد‬
‫نطاقات‬ ‫ومنها‬ ‫االتصاالت‬ ‫أنواع‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫(2):تسري‬ ‫املــادة‬
‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫ويستثنى‬ ،‫واألمنية‬ ‫العسكرية‬ ‫لالستخدامات‬ ‫الموزعة‬ ‫الترددات‬
((2(
.‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الجهات‬ ‫تستخدمها‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫االتصاالت‬ ‫شبكات‬ ‫أحكامه‬
‫مجلس‬ ‫على‬ ‫ويعرضها‬ ‫االتصاالت‬ ‫لقطاع‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫الوزير‬ ‫يضع‬ :)3( ‫املــادة‬
((2(
:‫اآلتي‬ ‫يكفل‬ ‫بما‬ ‫وذلك‬ ،‫عليها‬ ‫للموافقة‬ ‫الوزراء‬
11.‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫تقديم‬ ‫نطاق‬ ‫توسيع‬ ‫بهدف‬ ‫االتصاالت‬ ‫قطاع‬ ‫تطوير‬
((2(
.‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫بمتطلبات‬ ‫الوفاء‬ ‫يحقق‬ ‫بما‬
22.‫هذا‬ ‫من‬ )38( ‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫لالتصاالت‬ ‫الشاملة‬ ‫الخدمة‬ ‫متطلبات‬ ‫إعداد‬
((2(
.‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫الحكومة‬ ‫لسياسة‬ ‫ووفقا‬ ‫القانون‬
33..‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫االتصاالت‬ ‫صناعة‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫تشجيع‬
44.‫السياسة‬ ‫تقتضيه‬ ‫لما‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫في‬ ‫المنافسة‬ ‫باب‬ ‫فتح‬
.‫للدولة‬ ‫العامة‬
55.‫الدول‬ ‫مع‬ ‫االتصاالت‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫السلطنة‬ ‫مصالح‬ ‫وتنمية‬ ‫رعاية‬
.‫المتخصصة‬ ‫واللجان‬ ‫واالتحادات‬ ‫واالقليمية‬ ‫الدولية‬ ‫والمنظمات‬
: ‫اآلتية‬ ‫المهام‬ ‫الوزير‬ ‫يباشر‬ :)4(‫املــادة‬
11.،‫المنتفعون‬ ‫بها‬ ‫يلتزم‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫تعريفة‬ ‫تحديد‬ ‫أسس‬ ‫إقرار‬
.‫العتمادها‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫وإحالتها‬
22.‫تراخيص‬ ‫حاملي‬ ‫من‬ ‫إتاوة‬ ‫الحكومة‬ ‫فيها‬ ‫تتقاضى‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫اقتراح‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫نصها‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )2( ‫المــادة‬ ‫لت‬ّ‫د‬‫ع‬ ((2(
‫تستخدم‬ ‫التي‬ ‫الترددي‬ ‫والطيف‬ ‫االتصاالت‬ ‫وخدمات‬ ‫شبكات‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫االتصاالت‬ ‫أنواع‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تسري‬
.‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫ألغراض‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫نصها‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )3( ‫المــادة‬ ‫لت‬ّ‫د‬‫ع‬ ((2(
.‫اآلتي‬ ‫يكفل‬ ‫يما‬ ‫وذلك‬ ،‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫ويعرضها‬ ‫االتصاالت‬ ‫لقطاع‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫الوزير‬ ‫يضع‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )3( ‫المــادة‬ ‫من‬ )1( ‫البند‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((2(
‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫بمتطلبات‬ ‫الوفاء‬ ‫يحقق‬ ‫بما‬ ‫ونظمها‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫تقديم‬ ‫نطاق‬ ‫توسيع‬ ‫بهدف‬ ‫االتصاالت‬ ‫قطاع‬ ‫تطوير‬ -1
.‫واالجتماعية‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ )3( ‫المــادة‬ ‫من‬ )2( ‫البند‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((2(
‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫الحكومة‬ ‫لسياسة‬ ‫وفقا‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ )38( ‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫لالتصاالت‬ ‫الشاملة‬ ‫الخدمة‬ ‫متطلبات‬ ‫إعداد‬ -2
. ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫لعرضها‬ ‫تمهيدا‬

11. 9
ً‫ا‬‫تمهيد‬ ،‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫فرضها‬ ‫وأسس‬ ،‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬
((2(.‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫العتمادها‬
33.((2(. ‫46/7002م‬ ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫بالمرسوم‬ ‫ألغي‬
44.‫والدولية‬ ‫اإلقليمية‬ ‫المنظمات‬ ‫في‬ ‫السلطنة‬ ‫تمثيل‬ ‫على‬ ‫اإلشراف‬
‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫االتصاالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المتخصصة‬ ‫واللجان‬ ‫واالتحادات‬
‫في‬ ‫كتابة‬ ‫الرئيس‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫وللوزير‬ ،‫المعنية‬ ‫والجهات‬ ‫الوزارات‬
((3(.‫ذلك‬
55..‫باالتصاالت‬ ‫المتعلقة‬ ‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ ‫إعداد‬
‫سريتها‬ ‫إفشاء‬ ‫أو‬ ‫تفتيشها‬ ‫أو‬ ‫ومضمونها‬ ‫االتصاالت‬ ‫وسائل‬ ‫مراقبة‬ ‫يحظر‬ :)5(‫املــادة‬
‫من‬ ‫مسبق‬ ‫بإذن‬ ‫إال‬ ‫استغاللها‬ ‫أو‬ ‫اعتراضها‬ ‫أو‬ ‫مصادرتها‬ ‫أو‬ ‫تأخيرها‬ ‫أو‬
‫اآلداب‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫إخالل‬ ‫على‬ ‫تنطو‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫المختصة‬ ‫المحكمة‬
‫بقانون‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫اآلخرين؛‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫أو‬ ‫العامة‬
((3(
.‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الجزائية‬ ‫اإلجراءات‬
‫القرارات‬ ‫إصدار‬ ‫وقبل‬ ‫العاجلة‬ ‫الحاالت‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫للهيئة‬ ‫يجوز‬ :‫مكررا‬ )5( ‫املــادة‬
‫أية‬ ‫عن‬ ‫تعلن‬ ‫أن‬ ،‫االتصاالت‬ ‫قطاع‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫التأثير‬ ‫ذات‬ ‫التنظيمية‬
‫إدراجها‬ ‫تنوي‬ ‫فنية‬ ‫مواصفات‬ ‫أو‬ ‫وظيفية‬ ‫معايير‬ ‫أو‬ ‫خصائص‬ ‫أو‬ ‫شروط‬
.‫بشأنها‬ ‫رأيهم‬ ‫إبداء‬ ‫الشأن‬ ‫وألصحاب‬ ،‫القرارات‬ ‫بهذه‬
‫بما‬ ‫تقديمها‬ ‫ومواعيد‬ ‫المشاورات‬ ‫هذه‬ ‫وضوابط‬ ‫قواعد‬ ‫الهيئة‬ ‫وتصدر‬
((3(
.‫عليها‬ ‫الكافة‬ ‫إطالع‬ ‫تحقيق‬ ‫يكفل‬
‫والهيئات‬ ‫للدولة‬ ‫اإلداري‬ ‫الجهاز‬ ‫ووحدات‬ ‫الوزارات‬ ‫تنتفع‬ :1 ‫مكررا‬ )5( ‫املــادة‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )4( ‫المــادة‬ ‫من‬ )2( ‫البند‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((2(
‫فرضها‬ ‫أسس‬ ‫وكذلك‬ ،‫والثانية‬ ‫األولى‬ ‫الفئتين‬ ‫من‬ ‫تراخيص‬ ‫لهم‬ ‫الصادر‬ ‫من‬ ‫إتاوة‬ ‫الحكومة‬ ‫فيها‬ ‫تتقاضى‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫اقتراح‬ -2
.‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫العتمادها‬ ً‫ا‬‫تمهيد‬
:‫كاآلتي‬ ‫اإللغاء‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )3( ‫البند‬ ‫الغي‬ ((2(
‫التي‬ ‫والمواصفات‬ ،‫تصديرها‬ ‫اعادة‬ ‫أو‬ ‫وتصديرها‬ ‫استيرادها‬ ‫وضوابط‬ ‫التشفير‬ ‫أجهزة‬ ‫في‬ ‫والتعامل‬ ‫االتجار‬ ‫شروط‬ ‫تحديد‬ -3
‫أو‬ ‫االتجار‬ ‫أو‬ ‫استيرادها‬ ‫أو‬ ‫األجهزة‬ ‫تلك‬ ‫بتصنيع‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫المفروضة‬ ‫االلتزامات‬ ‫وكذلك‬ ،‫تصنيعها‬ ‫في‬ ‫التزامها‬ ‫يتعين‬
.‫فيها‬ ‫التعامل‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2011/68 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )4( ‫المــادة‬ ‫من‬ )4( ‫البند‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((3(
‫االتصاالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المتخصصة‬ ‫واللجان‬ ‫واالتحادات‬ ‫والدولية‬ ‫اإلقليمية‬ ‫المنظمات‬ ‫في‬ ‫السلطنة‬ ‫تمثيل‬ ‫على‬ ‫اإلشراف‬ -4
.‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫كتابة‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫وللوزير‬ ،‫المعنية‬ ‫والجهات‬ ‫الوزارات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )5( ‫المــادة‬ ‫لت‬ّ‫د‬‫ع‬ ((3(
‫أو‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫إخالل‬ ‫على‬ ‫تنطو‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫مصادرتها‬ ‫أو‬ ‫تأخيرها‬ ‫أو‬ ‫سريتها‬ ‫إفشاء‬ ‫أو‬ ‫تفتيشها‬ ‫أو‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫مراقبة‬ ‫تجوز‬ ‫ال‬
‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫بالمرسوم‬ ‫الصادر‬ ‫الجزائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بقانون‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫اآلخرين؛‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫أو‬ ‫اآلداب‬
.”99/97
.2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )4( ‫مكررا‬ )5( ‫وحتى‬ ‫مكررا‬ )5( ‫من‬ ‫المواد‬ ‫أضيفت‬ ((3(

12. 10
‫التي‬ ‫بالخدمات‬ ‫العامة‬ ‫االعتبارية‬ ‫األشخاص‬ ‫وكافة‬ ‫العامة‬ ‫والمؤسسات‬
‫سداد‬ ‫مقابل‬ ‫لها‬ ‫خصصت‬ ‫التي‬ ‫األغراض‬ ‫لتحقيق‬ ‫وذلك‬ ‫الهيئة‬ ‫تقدمها‬
.‫عليها‬ ‫المقررة‬ ‫الرسوم‬
‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫الجهات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ألي‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬
.‫االنتفاع‬ ‫أو‬ ‫التأجير‬ ‫أو‬ ‫بالتنازل‬ ‫سواء‬ ‫للغير‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫لجهة‬ ‫بها‬ ‫تنتفع‬
‫الجهات‬ ‫المــادة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫تستثنى‬ ‫التسجيل‬ ‫رسوم‬ ‫عدا‬ ‫وفيما‬
((3(
.‫الوطني‬ ‫األمن‬ ‫مجلس‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫واألمنية‬ ‫العسكرية‬
‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫مراعاة‬ ‫االتصاالت‬ ‫بشبكات‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫على‬ :2 ‫مكررا‬ )5( ‫املــادة‬
‫البلديات‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫المحلية‬ ‫واألوامر‬ ‫البيئة‬ ‫بحماية‬ ‫المتعلقة‬ ‫واللوائح‬
.‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬
‫قرار‬ ‫بتحديدهم‬ ‫يصدر‬ ‫الذين‬ ‫بالهيئة‬ ‫المختصين‬ ‫للموظفين‬ ‫يكون‬ :3‫مكررا‬)5(‫املــادة‬
‫بالنسبة‬ ‫القضائية‬ ‫الضبطية‬ ‫صفة‬ ‫الوزير‬ ‫مع‬ ‫باالتفاق‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫من‬
‫بأحكام‬ ‫متعلقة‬ ‫وتكون‬ ‫اختصاصاتهم‬ ‫دائرة‬ ‫في‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫المخالفات‬ ‫إلى‬
‫كافة‬ ‫دخول‬ ‫لهم‬ ‫ويكون‬ ،‫له‬ ‫المنفذة‬ ‫والقرارات‬ ‫واللوائح‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬
‫والوصول‬ ‫والمراكب‬ ‫والقوارب‬ ‫والسفن‬ ‫والطائرات‬ ‫والعقارات‬ ‫األماكن‬
‫بالخدمات‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫مرتبطة‬ ‫نظم‬ ‫وأية‬ ‫واألجهزة‬ ‫والمحطات‬ ‫النظم‬ ‫إلى‬
‫والتراخيص‬ ‫السجالت‬ ‫كافة‬ ‫وفحص‬ ‫تفتيشها‬ ‫بغرض‬ ‫المرخصة‬
‫إصدارها‬ ‫يتعين‬ ‫أخرى‬ ‫مستندات‬ ‫أو‬ ‫وثائق‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫والشهادات‬ ‫والتصاريح‬
‫ولهم‬ ،‫لذلك‬ ‫الزمة‬ ‫بيانات‬ ‫أو‬ ‫معلومات‬ ‫أية‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ولهم‬
.‫ذلك‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫السلطانية‬ ‫عمان‬ ‫بشرطة‬ ‫االستعانة‬
‫التي‬ ‫التراخيص‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلرتفاق‬ ‫حقوق‬ ‫تقرر‬ ‫أن‬ ‫للهيئة‬ :4 ‫مكررا‬ )5( ‫املــادة‬
،‫عادل‬ ‫تعويض‬ ‫مقابل‬ ‫والعقارات‬ ‫والمنشآت‬ ‫األرضي‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫تصدرها‬
:‫يأتي‬ ‫بما‬ ‫لهم‬ ‫للمرخص‬ ‫السماح‬ ‫ذلك‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫ولها‬
.‫بها‬ ‫أشغال‬ ‫أو‬ ‫أعمال‬ ‫أية‬ ‫وإجراء‬ ‫والمنشأت‬ ‫والعقارات‬ ‫األرضي‬ ‫ارتياد‬ -‫أ‬
.‫أجهزة‬ ‫أو‬ ‫تركيبات‬ ‫أو‬ ‫عقارات‬ ‫أو‬ ‫منشآت‬ ‫أية‬ ‫وصيانة‬ ‫إقامة‬ -‫ب‬
.2008/59 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫إضافة‬ ‫تم‬ ((3(

13. 11
‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫الهيئة‬
‫األول‬ ‫الفصل‬
‫وأهدافها‬ ‫الهيئة‬ ‫إنشاء‬
‫واإلداري‬ ‫المالي‬ ‫واالستقالل‬ ‫االعتبارية‬ ‫بالشخصية‬ ‫الهيئة‬ ‫تتمتع‬ :((3(
)6( ‫املــادة‬
،‫أهدافها‬ ‫لتحقيق‬ ‫الالزمة‬ ‫والمنقولة‬ ‫الثابتة‬ ‫األموال‬ ‫تملك‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫ويكون‬
.‫عامة‬ ً‫ال‬‫أموا‬ ‫أموالها‬ ‫وتعتبر‬
‫للهيئة‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫الرسوم‬ ‫تحصيل‬ ‫بشأن‬ ‫ويسري‬
‫لوحدات‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫تحصيل‬ ‫نظام‬
.‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫للدولة‬ ‫اإلداري‬ ‫الجهاز‬
‫الهيئات‬ ‫نظام‬ ‫أحكام‬ ‫أو‬ ‫المالي‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫الهيئة‬ ‫تخضع‬ ‫وال‬
‫شأن‬ ‫في‬ ‫تطبق‬ ‫التي‬ ‫والنظم‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ،‫العامة‬ ‫والمؤسسات‬
.‫العامة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الهيئات‬
((3(
.‫السلطنة‬ ‫ومناطق‬ ‫بمحافظات‬ ‫لها‬ ‫فروع‬ ‫إنشاء‬ ‫للهيئة‬ ‫ويجوز‬
: ‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫أساسية‬ ‫بصفة‬ ‫الهيئة‬ ‫تهدف‬ :)7(‫املــادة‬
11.‫الحدود‬ ‫في‬ ‫السلطنة‬ ‫أنحاء‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫توفير‬ ‫ضمان‬
: ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫الخدمات‬ ‫وتشمل‬ ‫المعقولة‬ ‫وباألسعار‬
‫معاونة‬ ،‫الدليل‬ ‫معلومات‬ ‫خدمات‬ ،‫العمومي‬ ‫الهاتف‬ ،‫الطوارىء‬ ‫خدمات‬
.‫الريفية‬ ‫المناطق‬ ‫وخدمات‬ ‫البحرية‬ ‫الخدمات‬ ،‫الخدمة‬ ‫عامل‬
22.‫األسواق‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫تسهيل‬ ‫بهدف‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫استخدام‬ ‫تشجيع‬
((3(
.‫والمعلومات‬ ‫العالمية‬
33.‫المنظورة‬ ‫العمانية‬ ‫الصادرات‬ ‫تشجيع‬ ‫بهدف‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫استخدام‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )6( ‫المــادة‬ ‫لت‬ّ‫د‬‫ع‬ ((3(
‫وتتمتع‬ .‫مسقط‬ ‫مدينة‬ ‫مقرها‬ “ ‫االتصاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫هيئة‬ “ ‫تسمى‬ ‫االتصاالت‬ ‫مرفق‬ ‫لتنظيم‬ ‫هيئة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫بمقتضى‬ ‫تنشأ‬
.‫أهدافها‬ ‫لتحقيق‬ ‫الالزمة‬ ‫والمنقولة‬ ‫الثابتة‬ ‫األموال‬ ‫تملك‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫ويكون‬ ،‫واإلداري‬ ‫المالي‬ ‫واالستقالل‬ ‫المعنوية‬ ‫بالشخصية‬ ‫الهيئة‬
.‫عامة‬ ‫أمواال‬ ‫أموالها‬ ‫وتعتبر‬
‫شأن‬ ‫في‬ ‫تطبق‬ ‫التي‬ ‫والنظم‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ،‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫العامة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الهيئات‬ ‫نظام‬ ‫ألحكام‬ ‫الهيئة‬ ‫تخضع‬ ‫وال‬
.”‫القضاء‬ ‫وأمام‬ ‫بالغير‬ ‫صالتها‬ ‫في‬ ‫رئيسها‬ ‫الهيئة‬ ‫ويمثل‬ .‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫أو‬ ‫الهيئات‬
‫ويمثل‬ “ ‫نصها‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ ،)2011/68( ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫أحكام‬ ‫بموجب‬ )6( ‫المــادة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬ ‫إلغاء‬ ‫تم‬ ‫كما‬
”‫القضاء‬ ‫وأمام‬ ‫بالغير‬ ‫صالتها‬ ‫في‬ ‫رئيسها‬ ‫الهيئة‬
.2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫أضيفت‬ ((3(
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )7( ‫المــادة‬ ‫من‬ )2( ‫البند‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((3(
.‫والمعلومات‬ ‫العالمية‬ ‫األسواق‬ ‫إلى‬ ‫التوصل‬ ‫بهدف‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫استخدام‬ ‫تشجيع‬ -2

14. 12
‫والهندسة‬ ‫والمراجعة‬ ‫المحاسبة‬ ‫خدمات‬ ‫مثل‬ ‫المنظورة‬ ‫وغير‬
.‫واالستشارات‬
44..‫الترددي‬ ‫للطيف‬ ‫األمثل‬ ‫االستخدام‬ ‫ضمان‬
55.‫األجهزة‬ ‫بأثمان‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫والمتعاملين‬ ‫المنتفعين‬ ‫مصالح‬ ‫مراعاة‬
. ‫وكفاءتها‬ ‫ونوعيتها‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫تقديم‬ ‫وأسعار‬
66..‫لهم‬ ‫للمرخص‬ ‫المالية‬ ‫المالءة‬ ‫من‬ ‫التأكد‬
77.‫وأجهزة‬ ‫بخدمات‬ ‫المرتبطة‬ ‫التجارية‬ ‫األنشطة‬ ‫مباشرة‬ ‫تشجيع‬
‫تهيئة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫األسواق‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫وتسهيل‬ ،‫االتصاالت‬
‫إليجاد‬ ‫المنافسة‬ ‫من‬ ‫الجدد‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫ليتمكن‬ ‫المناسبة‬ ‫الظروف‬
((3(
.‫فعالة‬ ‫تنافسية‬ ‫بيئة‬
88.‫بمباشرة‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫لدى‬ ‫األداء‬ ‫في‬ ‫واالقتصاد‬ ‫الكفاءة‬ ‫تطوير‬
.‫باالتصاالت‬ ‫المرتبطة‬ ‫التجارية‬ ‫األنشطة‬
99.‫خدمات‬ ‫تقديم‬ ‫لضمان‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫بين‬ ‫فيما‬ ‫للمنافسة‬ ‫الظروف‬ ‫تهيئة‬
‫واتخاذ‬ ، ‫مناسبة‬ ‫وأسعار‬ ‫معقولة‬ ‫بتكلفة‬ ‫العالمي‬ ‫بالمستوى‬ ‫إتصاالت‬
.‫الخارج‬ ‫في‬ ‫المنافسة‬ ‫من‬ ‫الخدمات‬ ‫تلك‬ ‫يقدمون‬ ‫من‬ ‫لتمكين‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬
1010.‫االتصاالت‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫والتطوير‬ ‫البحوث‬ ‫إجراء‬ ‫تشجيع‬
‫الثاني‬ ‫الفصل‬
‫الهيئة‬ ‫اختصاصات‬
‫الهيئة‬ ‫تباشر‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ )9( ‫المــادة‬ ‫بحكم‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ :)8( ‫املــادة‬
‫التصرفات‬ ‫جميع‬ ‫وتجري‬ ‫االتصاالت‬ ‫بقطاع‬ ‫المتعلقة‬ ‫االختصاصات‬ ‫جميع‬
‫وشفافية‬ ‫وانتظام‬ ‫وفعالية‬ ‫بكفاءة‬ ‫أهدافها‬ ‫لتحقيق‬ ‫الالزمة‬ ‫واألعمال‬
‫مباشرة‬ ‫في‬ ‫موظفيها‬ ‫من‬ ‫تراه‬ ‫من‬ ‫كتابة‬ ‫تفوض‬ ‫أن‬ ‫ولها‬ ،‫تمييز‬ ‫وبدون‬
‫ما‬ ‫األخص‬ ‫على‬ ‫لها‬ ‫ويكون‬ ،‫أعمالها‬ ‫إنجاز‬ ‫يكفل‬ ‫بما‬ ‫صالحياتها‬ ‫بعض‬
((3(
:‫يأتي‬
11.‫يحقق‬ ‫بما‬ ‫المعتمدة‬ ‫العامة‬ ‫للسياسة‬ ‫وفقا‬ ‫االتصاالت‬ ‫قطاع‬ ‫تنظيم‬
‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫الهيئة‬ ‫تعدها‬ ‫التي‬ ‫للبرامج‬ ‫وفقا‬ ‫للقطاع‬ ‫األمثل‬ ‫األداء‬
‫يتفق‬ ‫بما‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ،‫الشاملة‬ ‫الخدمة‬ ‫بشأن‬ ‫الحكومة‬ ‫سياسة‬ ‫وتنفيذ‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )7( ‫المــادة‬ ‫من‬ )7( ‫البند‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((3(
.‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫األسواق‬ ‫إلى‬ ‫والتوصل‬ ،‫االتصاالت‬ ‫وأجهزة‬ ‫بخدمات‬ ‫المرتبطة‬ ‫التجارية‬ ‫األنشطة‬ ‫مباشرة‬ ‫تشجيع‬ -7
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )8( ‫المــادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫لت‬ّ‫د‬‫ع‬ ((3(
‫واألعمال‬ ‫التصرفات‬ ‫جميع‬ ‫وتجري‬ ‫االختصاصات‬ ‫جميع‬ ‫الهيئة‬ ‫تباشر‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ )9( ‫المــادة‬ ‫بحكم‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫“مع‬
”.‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫األخص‬ ‫وعلى‬ ‫أهدافها؛‬ ‫لتحقيق‬ ‫الالزمة‬

15. 13
((3(
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫وأحكام‬
22.‫لقطاع‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫لتطوير‬ ‫الالزمة‬ ‫والخطط‬ ‫البرامج‬ ‫إعداد‬
.‫االتصاالت‬
33.((4(
.‫46/7002م‬ ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫بالمرسوم‬ ‫ألغي‬
44.‫بترخيص‬ ‫مباشرتها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫االتصاالت‬ ‫وخدمات‬ ‫نظم‬ ‫تحديد‬
.‫راديوي‬ ‫ترخيص‬ ‫أو‬ ‫لالتصاالت‬
.‫تنفيذها‬ ‫على‬ ‫واإلشراف‬ ‫للترقيم‬ ‫الوطنية‬ ‫الخطة‬ ‫وضع‬ - ((4(
‫مكررا‬ 4
55.((4(
.‫46/7002م‬ ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫بالمرسوم‬ ‫ألغي‬
66.‫تحدد‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫االتصاالت‬ ‫أجهزة‬ ‫الستعمال‬ ‫الخاصة‬ ‫الموافقات‬ ‫إصدار‬
.‫فنية‬ ‫معايير‬ ‫أو‬ ‫مواصفات‬ ‫لها‬
‫االتصاالت‬ ‫أجهزة‬ ‫نوعية‬ ‫على‬ ‫بالموافقة‬ ‫شهادات‬ ‫إصدار‬ - ((4(
‫مكررا‬ 6
‫الجهات‬ ‫تستخدمها‬ ‫التي‬ ‫األجهزة‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫السلطنة‬ ‫في‬ ‫بتداولها‬ ‫المسموح‬
.‫المدنية‬ ‫األغراض‬ ‫في‬ ‫العسكرية‬
77.‫أو‬ ‫االتصاالت‬ ‫تراخيص‬ ‫على‬ ‫إجراؤها‬ ‫يقترح‬ ‫التي‬ ‫التعديالت‬ ‫إعداد‬
‫اإلجراءات‬ ‫واتخاذ‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫وأحكام‬ ‫يتفق‬ ‫بما‬ ‫الراديوية‬ ‫التراخيص‬
.‫اعتمادها‬ ‫فور‬ ‫لتنفيذها‬ ‫الالزمة‬
88.‫في‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫االلتزامات‬ ‫تنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫اتخاذ‬
‫الصادرة‬ ‫والقرارات‬ ، ‫فيها‬ ً‫ا‬‫طرف‬ ‫السلطنة‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫االتصاالت‬ ‫مجال‬
‫وذلك‬ ، ‫السلطنة‬ ‫إليها‬ ‫المنضمة‬ ‫واإلقليمية‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫من‬
. ‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬
99.. ‫الراديوي‬ ‫والترخيص‬ ‫االتصاالت‬ ‫لتراخيص‬ ‫نماذج‬ ‫إعداد‬
1010‫االتصاالت‬ ‫ألجهزة‬ ‫الفنية‬ ‫والمعايير‬ ‫والمواصفات‬ ‫الشروط‬ ‫وضع‬
‫وشبكات‬ ‫الطرفية‬ ‫األجهزة‬ ‫بين‬ ‫البيني‬ ‫الربط‬ ‫أغراض‬ ‫لتحقيق‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )8( ‫المــادة‬ ‫من‬ )1( ‫البند‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((3(
‫بشأن‬ ‫الحكومة‬ ‫سياسة‬ ‫وتنفيذ‬ ،‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫الهيئة‬ ‫تعدها‬ ‫التي‬ ‫للبرامج‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫االتصاالت‬ ‫لقطاع‬ ‫المعتمدة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫تنفيذ‬ -1
.”‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫وأحكام‬ ‫يتفق‬ ‫بما‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫الشاملة؛‬ ‫الخدمة‬
:‫كاآلتي‬ ‫اإللغاء‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )8( ‫المــادة‬ ‫من‬ )3( ‫البند‬ ‫ألغي‬ ((4(
.‫تنفيذها‬ ‫على‬ ‫واإلشراف‬ ‫والعنونة‬ ‫والترقيم‬ ‫الترددات‬ ‫خطط‬ ‫إعداد‬ -3
.2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )8( ‫المــادة‬ ‫إلى‬ ‫مكررا‬ )4( ‫البند‬ ‫أضيف‬ ((4(
:‫كاآلتي‬ ‫اإللغاء‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )5( ‫البند‬ ‫ألغي‬ ((4(
.‫فيها‬ ً‫ا‬‫طرف‬ ‫السلطنة‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ألحكام‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫الترددي‬ ‫الطيف‬ ‫باستعمال‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫والمراقبة‬ ‫التوزيع‬ ‫إجراء‬ -5
.2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )8( ‫المــادة‬ ‫إلى‬ ‫مكررا‬ )6( ‫البند‬ ‫أضيف‬ ((4(

16. 14
‫لهم‬ ‫للمرخص‬ ‫االتصاالت‬ ‫أجهزة‬ ‫بين‬ ‫البيني‬ ‫الربط‬ ‫أو‬ ‫االتصاالت‬
‫المواصفات‬ ‫هذه‬ ‫لنشر‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫واتخاذ‬ ،‫االتصاالت‬ ‫ونظم‬
((4(
.‫إقرارها‬ ‫فور‬ ‫والمعايير‬
‫للنفاذ‬ ‫النطاقات‬ ‫أسماء‬ ‫عنونة‬ ‫وإدارة‬ ‫وتخصيص‬ ‫تنظيم‬ ((4(
-‫مكررا‬ 10
.)‫(االنترنت‬ ‫العالمية‬ ‫المعلومات‬ ‫شبكة‬ ‫إلى‬
‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المتعلقة‬ ‫والقواعد‬ ‫الضوابط‬ ‫وضع‬ -1 ‫مكررا‬ 10
‫الهيمنة‬ ‫أشكال‬ ‫جميع‬ ‫بمنع‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫األخص‬ ‫على‬ ‫ومنها‬ ‫للقطاع‬
.‫الخدمات‬ ‫وتقديم‬ ‫الترددي‬ ‫الطيف‬ ‫استغالل‬ ‫في‬ ‫واالحتكار‬
‫الطيف‬ ‫نطاقات‬ ‫لتوزيع‬ ‫الفنية‬ ‫والمعايير‬ ‫القواعد‬ ‫وضع‬ -2 ‫مكررا‬ 10
.‫الترددي‬
‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫أسعار‬ ‫تحديد‬ -3 ‫مكررا‬ 10
.‫المعتمدة‬ ‫لألسس‬ ‫وفقا‬ ‫المنافسة‬
‫جودة‬ ‫متطلبات‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫والقواعد‬ ‫الضوابط‬ ‫وضع‬ -4 ‫مكررا‬ 10
.‫بتقديمها‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫يلتزم‬ ‫التي‬ ‫الخدمة‬
‫والمالية‬ ‫والتنظيمية‬ ‫الفنية‬ ‫والمعايير‬ ‫الضوابط‬ ‫وضع‬ -5 ‫مكررا‬ 10
.‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫بين‬ ‫البيع‬ ‫وإعادة‬ ‫البيني‬ ‫الربط‬ ‫لخدمات‬ ‫المنظمة‬
‫االتصاالت‬ ‫برقم‬ ‫المنتفع‬ ‫احتفاظ‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫وضع‬ -6 ‫مكررا‬ 10
.‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫اتفاقية‬ ‫تغيير‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫المخصص‬
‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫فواتير‬ ‫إصدار‬ ‫وقواعد‬ ‫ضوابط‬ ‫وضع‬ -7 ‫مكررا‬ 10
.‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫يقدمها‬ ‫التي‬ ‫العامة‬
‫للعروض‬ ‫المنظمة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫والضوابط‬ ‫القواعد‬ ‫وضع‬ -8 ‫مكررا‬ 10
.‫االتصاالت‬ ‫بخدمات‬ ‫الخاصة‬ ‫الترويجية‬
‫الخاصة‬ ‫البيانات‬ ‫حماية‬ ‫تضمن‬ ‫التي‬ ‫الضوابط‬ ‫وضع‬ -9 ‫مكررا‬ 10
.‫وخصوصيتها‬ ‫سريتها‬ ‫وضمان‬ ‫بالمنتفعين‬
1111‫االتصاالت‬ ‫أجهزة‬ ‫تصنيع‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫االلتزام‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫المواصفات‬ ‫تحديد‬
‫تصديرها‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫وتصديرها‬ ‫استيرادها‬ ‫وضوابط‬ ‫التشفير‬ ‫وأجهزة‬
((4(
. .‫واستخدامها‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )8( ‫المــادة‬ ‫من‬ )10( ‫البند‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((4(
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ )4( ‫المــادة‬ ‫من‬ )3( ‫البند‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫وااللتزامات‬ ‫والمواصفات‬ ‫والضوابط‬ ‫الشروط‬ ‫تحديد‬ -10
.‫الراديوية‬ ‫االتصاالت‬ ‫ألجهزة‬ ‫بالنسبة‬
.2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )8( ‫المــادة‬ ‫إلى‬ )9( ‫مكررا‬ )10( ‫وحتى‬ ‫مكررا‬ )10( ‫من‬ ‫البنود‬ ‫أضيفت‬ ((4(
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )8( ‫المــادة‬ ‫من‬ )11( ‫البند‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫(4((ع‬
‫الربط‬ ‫أغراض‬ ‫لتحقيق‬ ‫أو‬ ‫االتصاالت‬ ‫أجهزة‬ ‫واستخدام‬ ‫الستيراد‬ ‫سواء‬ ‫الالزمة‬ ‫الفنية‬ ‫والمعايير‬ ‫المواصفات‬ ‫إعداد‬ -11
‫هذه‬ ‫لنشر‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫واتخاذ‬ ،‫االتصاالت‬ ‫ونظم‬ ‫لهم‬ ‫للمرخص‬ ‫االتصاالت‬ ‫أجهزة‬ ‫بين‬ ‫وخاصة‬ ‫البيني‬ ‫الربط‬ ‫أو‬

17. 15
1212.‫التراخيص‬ ‫شروط‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬
1313((4(
.‫46/7002م‬ ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫بالمرسوم‬ ‫ألغي‬
1414‫تحول‬ ‫التي‬ ‫الوقائع‬ ‫أو‬ ‫التصرفات‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫اتخاذ‬
.‫االتصاالت‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫المنافسة‬ ‫توفير‬ ‫دون‬
1515‫الذي‬ ‫واألثر‬ ‫االتصاالت‬ ‫قطاع‬ ‫بأهمية‬ ‫للتوعية‬ ‫الالزمة‬ ‫البرامج‬ ‫إعداد‬
. ‫التنمية‬ ‫خطط‬ ‫على‬ ‫القطاع‬ ‫تطوير‬ ‫يرتبه‬
1616‫االتصاالت‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫الفنية‬ ‫المصطلحات‬ ‫قوائم‬ ‫إعداد‬
.‫لنشرها‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫واتخاذ‬
1717. ‫االتصاالت‬ ‫بصناعة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الموضوعات‬ ‫في‬ ‫الرأي‬ ‫إبداء‬
1818‫أي‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫أو‬ ‫المنتفعين‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫الشكاوى‬ ‫فحص‬
.‫بشأنها‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫واتخاذ‬ ‫صفة‬ ‫ذي‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬
1919‫التجارية‬ ‫والغرف‬ ‫المعنية‬ ‫الحكومية‬ ‫والوحدات‬ ‫الوزارات‬ ‫مع‬ ‫التنسيق‬
‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫التنظيمات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫واالتحادات‬ ‫والصناعية‬
.‫االتصاالت‬
‫والدولية‬ ‫اإلقليمية‬ ‫المنظمات‬ ‫اجتماعات‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ -((4(
‫مكررا‬ 19
‫السلطنة‬ ‫وتمثيل‬ ‫االتصاالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المتخصصة‬ ‫واللجان‬ ‫واالتحادات‬
‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫االتصاالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المتخصصة‬ ‫المحافل‬ ‫تلك‬ ‫أمام‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ )4( ‫المــادة‬ ‫من‬ 4 ‫البند‬
‫واالستشاريين‬ ‫المتخصصين‬ ‫الخبراء‬ ‫من‬ ‫تراه‬ ‫بمن‬ ‫تستعين‬ ‫أن‬ ‫وللهيئة‬
‫مالية‬ ‫مكافأة‬ ‫مقابل‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫بتنفيذ‬ ‫تتعلق‬ ‫بأعمال‬ ‫وتكليفهم‬
((4(
.‫الهيئة‬ ‫تقدرها‬
‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ - ‫الترددي‬ ‫الطيف‬ ‫استخدام‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫تباشر‬ :)9( ‫املــادة‬
‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االختصاصات‬
‫للجمعية‬ ‫المقررة‬ ‫باالختصاصات‬ ‫إخالل‬ ‫ودون‬ - ‫فيها‬ ‫طرفا‬ ‫السلطنة‬ ‫تكون‬
‫مجال‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫باإلجراءات‬ ‫أو‬ ،‫الالسلكي‬ ‫لهواة‬ ‫العمانية‬ ‫السلطانية‬
((5(
:‫اآلتية‬ ‫االختصاصات‬ ،‫الجوية‬ ‫أو‬ ‫البحرية‬ ‫المالحة‬ ‫أو‬ ‫الجوية‬ ‫األرصاد‬
.‫إقرارها‬ ‫فور‬ ‫والمعايير‬ ‫المواصفات‬
:‫كاآلتي‬ ‫اإللغاء‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )8( ‫المــادة‬ ‫من‬ )13( ‫البند‬ ‫ألغي‬ ((4(
”.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األحكام‬ ‫بمراعاة‬ ‫البيني‬ ‫الربط‬ ‫اتفاقات‬ ‫إقرار‬ -12
.2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )8( ‫المــادة‬ ‫إلى‬ ‫مكررا‬ )19( ‫البند‬ ‫أضيف‬ ((4(
.2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫أضيف‬ ((4(
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )9( ‫المــادة‬ ‫لت‬ّ‫د‬‫ع‬ ((5(
‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫واالتفاقيات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ‫التالية‬ ‫االختصاصات‬ ‫الترددي‬ ‫الطيف‬ ‫استخدام‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫تباشر‬
‫باإلجراءات‬ ‫أو‬ ،‫الالسلكي‬ ‫لهواة‬ ‫العمانية‬ ‫السلطانية‬ ‫للجمعية‬ ‫المقررة‬ ‫باالختصاصات‬ ‫إخالل‬ ‫ودون‬ ‫فيها‬ ً‫ا‬‫طرف‬ ‫السلطنة‬ ‫تكون‬

18. 16
11.‫التي‬ ‫الخدمة‬ ‫طبيعة‬ ‫وتحديد‬ ،‫أنواع‬ ‫إلى‬ ‫الراديوية‬ ‫المحطات‬ ‫تقسيم‬
.‫منها‬ ‫نوع‬ ‫كل‬ ‫بواسطة‬ ‫تقدم‬
22.((5(
.‫بها‬ ‫الخاص‬ ‫النداء‬ ‫رمز‬ ‫وإقرار‬ ،‫محطة‬ ‫لكل‬ ‫موقع‬ ‫تحديد‬
33.‫وتخصيص‬ ،‫الخدمات‬ ‫أنواع‬ ‫لمختلف‬ ‫الترددي‬ ‫الطيف‬ ‫نطاقات‬ ‫توزيع‬
‫المرتبطة‬ ‫األخرى‬ ‫الفنية‬ ‫والمعايير‬ ‫الشروط‬ ‫وتحديد‬ ‫محطة‬ ‫لكل‬ ‫تردد‬
((5(
.‫بها‬
44.‫بآثارها‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫تستخدم‬ ‫التي‬ ‫والمعدات‬ ‫لألجهزة‬ ‫معايير‬ ‫تحديد‬
‫واألجهزة‬ ‫راديوية‬ ‫محطة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫البث‬ ‫حدة‬ ‫ودرجة‬ ‫ونقاء‬ ‫الخارجية‬
. ‫فيها‬ ‫الموجودة‬
55.‫الراديوية‬ ‫المحطات‬ ‫بين‬ ‫الضار‬ ‫التداخل‬ ‫لمنع‬ ‫الالزمة‬ ‫الضوابط‬ ‫إعداد‬
‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫القياسية‬ ‫غير‬ ‫والمعدات‬ ‫األجهزة‬ ‫استخدام‬ ‫ومنع‬ ،
. ‫التداخل‬ ‫هذا‬ ‫تسبب‬
66.‫بمراعاة‬ ‫الراديوية‬ ‫المحطات‬ ‫لخدمة‬ ‫المناسبة‬ ‫المناطق‬ ‫تحديد‬
. ‫للترددات‬ ‫الأمثل‬ ‫االستخدام‬
77.‫اإلضرار‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫التداخل‬ ‫لمنع‬ ‫الترددي‬ ‫الطيف‬ ‫مراقبة‬
((5(
.‫المرخصة‬ ‫الراديوية‬ ‫األجهزة‬ ‫أو‬ ‫بالمحطات‬
88.‫االتصاالت‬ ‫أجهزة‬ ‫توفير‬ ‫أو‬ ‫الراديوية‬ ‫المحطات‬ ‫تشغيل‬ ‫تراخيص‬ ‫إصدار‬
‫بالشروط‬ ‫قياسية‬ ‫غير‬ ‫ارسال‬ ‫أجهزة‬ ‫باستخدام‬ ‫للسماح‬ ‫الراديوية‬
. ‫الهيئة‬ ‫تحددها‬ ‫التي‬ ‫وللمدة‬
99.‫الراديوية‬ ‫االتصاالت‬ ‫وأجهزة‬ ‫محطات‬ ‫لكافة‬ ‫بيانات‬ ‫بقاعدة‬ ‫االحتفاظ‬
((5(
.‫بالسلطنة‬
1010((5(
.‫46/7002م‬ ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫بالمرسوم‬ ‫ألغي‬
.‫الجوية‬ ‫أو‬ ‫البحرية‬ ‫المالحة‬ ‫أو‬ ‫الجوية‬ ‫األرصاد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المقررة‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )9( ‫المــادة‬ ‫من‬ )2( ‫البند‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((5(
.‫بها‬ ‫الخاص‬ ‫النداء‬ ‫رمز‬ ‫وإقرار‬ ،‫الراديوية‬ ‫المحطات‬ ‫من‬ ‫محطة‬ ‫لكل‬ ‫موقع‬ ‫تحديد‬ -2
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )3( ‫المــادة‬ ‫من‬ )3( ‫البند‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((5(
‫والوقت‬ ،‫المحطة‬ ‫بث‬ ‫قدرة‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ ‫محطة‬ ‫لكل‬ ‫تردد‬ ‫وتخصيص‬ ،‫المحطات‬ ‫أنواع‬ ‫لمختلف‬ ‫الترددي‬ ‫الطيف‬ ‫نطاق‬ ‫توزيع‬ -3
.‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫األخرى‬ ‫والشروط‬ ،‫لتشغيلها‬ ‫المخصص‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )9( ‫المــادة‬ ‫من‬ )7( ‫البند‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((5(
.‫المرخص‬ ‫غير‬ ‫اإلرسال‬ ‫أو‬ ،‫الراديوية‬ ‫بالمحطات‬ ‫اإلضرار‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫التداخل‬ ‫لمنع‬ ‫اإلرسال‬ ‫مراقبة‬ -7
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )9( ‫المــادة‬ ‫من‬ )9( ‫البند‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((5(
‫لما‬ ‫طبقا‬ ‫السلطنة‬ ‫في‬ ‫الراديوية‬ ‫االتصاالت‬ ‫وأجهزة‬ ‫محطات‬ ‫باستخدام‬ ‫المتعلقة‬ ‫البيانات‬ ‫لقيد‬ ‫الالزمة‬ ‫بالسجالت‬ ‫االحتفاظ‬ -9
.‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫اللوائح‬ ‫تقرره‬
:‫كاآلتي‬ ‫اإللغاء‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )9( ‫المــادة‬ ‫من‬ )10( ‫البند‬ ‫ألغي‬ ((5(
‫هذا‬ ‫من‬ )33( ‫المــادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اللجنة‬ ‫من‬ ‫العتمادها‬ ً‫ا‬‫تمهيد‬ ‫الترددي‬ ‫الطيف‬ ‫نطاق‬ ‫لتوزيع‬ ‫المنظمة‬ ‫القواعد‬ ‫اقتراح‬ -10
.‫القانون‬

19. 17
‫الثالث‬ ‫الفصل‬
‫وإدارتها‬ ‫الهيئة‬ ‫تشكيل‬
‫من‬ ‫متفرغين‬ ‫غير‬ ‫أعضاء‬ ‫أربعة‬ ‫من‬ ‫يشكل‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫للهيئة‬ ‫يكون‬ :)10( ‫املــادة‬
‫بقرار‬ ‫األعضاء‬ ‫وباقى‬ ‫سلطانى‬ ‫بمرسوم‬ ‫الرئيس‬ ‫ويعين‬ ، ‫الرئيس‬ ‫بينهم‬
‫جميع‬ ‫تعيين‬ ‫فيكون‬ ‫للمجلس‬ ‫األول‬ ‫التشكيل‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫من‬
. ‫سلطانى‬ ‫بمرسوم‬ ‫األعضاء‬
. ‫التعيين‬ ‫أداة‬ ‫بذات‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫العضوية‬ ‫مدة‬ ‫وتكون‬
‫وأعضاء‬ ‫رئيس‬ ‫مكافآت‬ ‫تحديد‬ ‫وأسس‬ ‫قواعد‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫ويضع‬
(56)
.‫المجلس‬
((5(
.2011/68 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫بالمرسوم‬ ‫المــادة‬ ‫ألغيت‬ :‫مكررا‬)10(‫املــادة‬
‫به‬ ‫وتناط‬ ‫أعمالها‬ ‫على‬ ‫واإلشراف‬ ‫الهيئة‬ ‫شؤون‬ ‫إدارة‬ ‫المجلس‬ ‫يتولى‬ :)11( ‫املــادة‬
:‫اآلتى‬ ‫خاصة‬ ‫وبصفة‬ ‫لذلك‬ ‫الالزمة‬ ‫والمهام‬ ‫الصالحيات‬ ‫كافة‬
11.‫سير‬ ‫ومراقبة‬ ، ‫اختصاصاتها‬ ‫ممارسة‬ ‫فى‬ ‫للهيئة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫رسم‬
.((5(
‫أعمالها‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ 2011/68 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )10( ‫المــادة‬ ‫لت‬ّ‫د‬‫ع‬ ((5(
‫ويصدر‬ ،‫متفرغ‬ ‫غير‬ ‫فيكون‬ ‫الرئيس‬ ‫عدا‬ ‫متفرغين‬ ‫أعضاء‬ ‫خمسة‬ ‫على‬ ‫يزيد‬ ‫وال‬ ‫ثالثة‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫فردي‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫تشكل‬
.‫سلطاني‬ ‫مرسوم‬ ‫بتعيينهم‬
‫من‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والخبرة‬ ‫العملية‬ ‫والكفاءة‬ ‫العلمية‬ ‫بالكفاية‬ ‫لهم‬ ‫المشهود‬ ‫المتميزين‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بالهيئة‬ ‫عضوا‬ ‫يعين‬ ‫فيمن‬ ‫ويشترط‬
:‫األتية‬ ‫المجاالت‬
11 ..‫االتصاالت‬
22 ..‫االقتصاد‬
33 ..‫والمحاسبة‬ ‫المالية‬
44 ..‫القانون‬
‫منصب‬ ‫ويشغل‬ ،‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫األعضاء‬ ‫تعيين‬ ‫مدة‬ ‫وتكون‬ .‫االتصاالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫االقل‬ ‫على‬ ‫أحدهم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫قيام‬ ‫أو‬ ‫غيابه‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫األعضاء‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫محله‬ ‫يحل‬ ‫من‬ ‫الرئيس‬ ‫ويحدد‬ ،‫اإلجراءات‬ ‫وبذات‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫الشاغر‬ ‫العضو‬
.‫لديه‬ ‫مانع‬
‫المكافأت‬ ‫تحديد‬ ‫وأسس‬ ‫قواعد‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫ويحدد‬ .‫أهدافها‬ ‫وتحقيق‬ ‫الختصاصها‬ ‫الهيئة‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫مسؤوال‬ ‫ويكون‬
.‫منهم‬ ‫لكل‬ ‫تقرر‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫والمخصصات‬
:‫االتي‬ ‫نصها‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ 2011/68 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫بالمرسوم‬ ‫مكررا‬ )10( ‫المــادة‬ ‫ألغيت‬ ((5(
:‫اآلتية‬ ‫األسباب‬ ‫بأحد‬ ‫الهيئة‬ ‫عضو‬ ‫خدمة‬ ‫تنتهي‬
.‫تجدد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫العضوية‬ ‫مدة‬ ‫انتهاء‬ -1
.‫االستقالة‬ -2
.‫واألمانة‬ ‫بالشرف‬ ‫مخلة‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫الحكم‬ -3
.‫التعيين‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫أي‬ ‫فقد‬ -4
.‫العزل‬ -5
‫العزل‬ ‫قرار‬ ‫ويكون‬ ،‫بشأنها‬ ‫دفاعه‬ ‫ويبدي‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫يدافع‬ ‫أن‬ ،‫عزله‬ ‫أسباب‬ ‫بها‬ ‫موضح‬ ‫بمذكرة‬ ‫إخطاره‬ ‫بعد‬ ‫المعزول‬ ‫وللعضو‬
.‫مسببا‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ ،2011/68 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )11( ‫المــادة‬ ‫من‬ )1( ‫البند‬ ‫عدل‬ ((5(
.‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫وذلك‬ ،‫لتطويرها‬ ‫الالزمة‬ ‫والخطط‬ ‫البرامج‬ ‫وإعداد‬ ، ‫االتصاالت‬ ‫لقطاع‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫اقتراح‬ -1

20. 18
22.‫بالهيكل‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫سواء‬ ،‫الهيئة‬ ‫ألعمال‬ ‫المنظمة‬ ‫اللوائح‬ ‫إقرار‬
‫شؤونها‬ ‫أو‬ ،‫تقاعدهم‬ ‫بنظام‬ ‫أو‬ ،‫الهيئة‬ ‫موظفي‬ ‫بنظام‬ ‫أو‬ ،‫التنظيمي‬
،‫الحكومية‬ ‫والنظم‬ ‫بالقواعد‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫وغيرها‬ ‫واإلدارية‬ ‫المالية‬
((5(
.‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫وذلك‬
33..‫محددة‬ ‫مهام‬ ‫أو‬ ‫اختصاصات‬ ‫تباشر‬ ‫فرعية‬ ‫لجان‬ ‫تشكيل‬
44.‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫للهيئة‬ ‫الالزمة‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫إجراءات‬ ‫اتخاذ‬
((6(
.‫الوزراء‬ ‫مجلس‬
55.‫المدقق‬ ‫الختامي‬ ‫والحساب‬ ‫السنوية‬ ‫الميزانية‬ ‫مشروع‬ ‫مراجعة‬
‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫لرفعها‬ ‫تمهيدا‬ ‫الهيئة‬ ‫نشاط‬ ‫عن‬ ‫السنوي‬ ‫والتقرير‬ ‫للهيئة‬
((6(
.‫الوزراء‬
66.: ‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫تحديد‬
‫خدمات‬ ‫بتقديم‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫على‬ ‫يفرض‬ ‫الذي‬ ‫السنوي‬ ‫الرسم‬ ‫مبلغ‬ )‫أ‬
.‫له‬ ‫للمرخص‬ ‫السنوية‬ ‫اإليرادات‬ ‫إجمالي‬ ‫من‬ %1 ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫بنسبة‬ ‫االتصاالت‬
((6(
.‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫من‬ ‫تمويله‬ ‫يتم‬ ‫الميزانية‬ ‫في‬ ‫عجز‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
.‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫التراخيص‬ ‫إصدار‬ ‫بمناسبة‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫الرسوم‬ )‫ب‬
‫خدمات‬ ‫تقديم‬ ‫تراخيص‬ ‫تجديد‬ ‫مقابل‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫الرسوم‬ )‫ج‬
((6(
.‫االتصاالت‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ 2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )11( ‫المــادة‬ ‫من‬ )2( ‫البند‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((5(
‫المالية‬ ‫شؤونها‬ ‫أو‬ ،‫الهيئة‬ ‫موظفي‬ ‫بنظام‬ ‫أو‬ ،‫التنظيمي‬ ‫بالهيكل‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫سواء‬ ،‫الهيئة‬ ‫ألعمال‬ ‫المنظمة‬ ‫اللوائح‬ ‫إقرار‬ -2
. ‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫وذلك‬ ،‫الحكومية‬ ‫والنظم‬ ‫بالقواعد‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫وغيرها‬ ‫واإلدارية‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ ،2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )11( ‫المــادة‬ ‫من‬ )4( ‫البند‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((6(
.‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫على‬ ‫المشرف‬ ‫الوزير‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫للهيئة‬ ‫الالزمة‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫إجراءات‬ ‫اتخاذ‬ -4
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ ،2011/68 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )11( ‫المــادة‬ ‫من‬ )5( ‫البند‬ ‫عدل‬ ((6(
‫تحقق‬ ‫الذي‬ ‫التقدم‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫نشاطها‬ ‫عن‬ ‫السنوي‬ ‫والتقرير‬ ‫الختامية‬ ‫وحساباتها‬ ‫للهيئة‬ ‫السنوية‬ ‫الميزانية‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ -5
.‫العتمادها‬ ً‫ا‬‫تمهيد‬ ‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫وخطط‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫في‬
‫قبل‬ ‫نصها‬ ‫وكان‬ )2008/134( ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )11( ‫المــادة‬ ‫من‬ )6( ‫البند‬ ‫من‬ )‫(أ‬ ‫الفقرة‬ ‫عدلت‬ ((6(
:‫كاألتي‬ ‫التعديل‬
: ‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫تحديد‬
‫السنوية‬ ‫اإليرادات‬ ‫إجمالي‬ ‫فيها‬ ‫يزيد‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫اتصاالت‬ ‫تراخيص‬ ‫لهم‬ ‫الصادر‬ ‫على‬ ‫يفرض‬ ‫الذي‬ ‫السنوي‬ ‫الرسم‬ ‫مبلغ‬ )‫أ‬
‫تكاليف‬ ‫لمواجهة‬ ‫الالزم‬ ‫القدر‬ ‫حصيلتها‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫اإلجمالي‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫مئوية‬ ‫بنسبة‬ ‫وذلك‬ ،‫عماني‬ ‫لاير‬ ‫مليون‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫للمرخص‬
.‫معتمدة‬ ‫تقديرية‬ ‫ميزانية‬ ‫آلخر‬ ‫وفقا‬ ‫الختصاصاتها‬ ‫الهيئة‬ ‫مباشرة‬ ‫ومصروفات‬
‫قبل‬ ‫نصها‬ ‫وكان‬ 2008/134 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )11( ‫المــادة‬ ‫من‬ )6( ‫البند‬ ‫من‬ )‫(ج‬ ‫الفقرة‬ ‫لت‬ّ‫د‬‫ع‬ ((6(
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬
‫لاير‬ ‫مليون‬ ‫عن‬ ‫السنوية‬ ‫إيراداتها‬ ‫إجمالي‬ ‫يقل‬ ‫التي‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫تقديم‬ ‫تراخيص‬ ‫تجديد‬ ‫مقابل‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫الرسوم‬ )‫ج‬
.‫عماني‬

21. 19
.‫الترددي‬ ‫الطيف‬ ‫إدارة‬ ‫مقابل‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫الرسوم‬ -((6(
‫مكررا‬ ‫ج‬
‫من‬ ‫تؤديه‬ ‫ما‬ ‫مقابل‬ ‫الهيئة‬ ‫تتقاضاها‬ ‫أخرى‬ ‫مبالغ‬ ‫أو‬ ‫رسوم‬ ‫أي‬ ) ‫د‬
.‫خدمات‬
77.‫المنتفعون‬ ‫بها‬ ‫يلتزم‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫تعرفة‬ ‫تحديد‬ ‫أسس‬ ‫اقتراح‬
‫إلقرارها‬ ‫تمهيدا‬ ‫وذلك‬ ،‫التراخيص‬ ‫في‬ ‫تضمينها‬ ‫المجلس‬ ‫يرى‬ ‫والتي‬
.((6(
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ )4( ‫المــادة‬ )1( ‫البند‬ ‫لنص‬ ‫وفقا‬ ‫واعتمادها‬
88.‫البحوث‬ ‫مراكز‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫بالجامعات‬ ‫االستعانة‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬
‫اختصاصات‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫موضوعات‬ ‫أية‬ ‫وبحث‬ ‫دراسة‬ ‫في‬ ‫الجهات‬ ‫أو‬
.((6(
‫الهيئة‬
99.‫بالسجالت‬ ‫باالحتفاظ‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫إللزام‬ ‫المنظمة‬ ‫القواعد‬ ‫إقرار‬
((6(
.‫المرخصة‬ ‫الخدمات‬ ‫تكاليف‬ ‫توزيع‬ ‫بحسابات‬ ‫الخاصة‬
1010‫بإصدار‬ ‫المختص‬ ، ‫بالهيئة‬ ‫المسؤول‬ ‫الموظف‬ ‫أو‬ ‫الجهة‬ ‫تحديد‬
‫والضوابط‬ ‫والشروط‬ ‫والقواعد‬ ‫والتصاريح‬ ‫والموافقات‬ ‫القرارات‬
‫البيانات‬ ‫قواعد‬ ‫وإتاحة‬ ‫واآلجال‬ ‫األسعار‬ ‫وتحديد‬ ‫واإلجراءات‬ ‫والمعايير‬
، 25 ، 24 ، 23 ، 21 ، 16 ، 15 ، 14 ( ‫أرقام‬ ‫المواد‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
)2( ‫مكررا‬ 37 ، )1( ‫مكررا‬ 37 ، 37 ، 34 ، 33 ، 32 ، 30 ، ‫مكررا‬ 27 ، 27
46 ، )1( ‫مكررا‬ 46 ، 46 ، 41 ، 39 ، 38 ، )5( ‫مكررا‬ 37 ، )4( ‫مكررا‬ 37 ،
‫مكررا‬ 51 ، ‫مكررا‬ 51 ، 51 ، )8( ‫مكررا‬ 46 ، )6( ‫مكررا‬ 46 ، )5( ‫مكررا‬
61 ، 57 ، 55 ، 53 ، )4( ‫مكررا‬ 51 ، )3( ‫مكررا‬ 51 ،)2( ‫مكررا‬ 51 ، )1(
.((6(
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ) )3( ‫مكررا‬ 68 ، )2( ‫مكررا‬ 68 ،
.((6(
‫سلطاني‬ ‫مرسوم‬ ‫بتعيينه‬ ‫يصدر‬ ‫تنفيذي‬ ‫رئيس‬ ‫للهيئة‬ ‫يكون‬ :‫مكررا‬)11(‫املــادة‬
،‫القضاء‬ ‫وأمام‬ ‫بالغير‬ ‫عالقاتها‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫التنفيذي‬ ‫الرئيس‬ ‫يمثل‬:1 ‫مكررا‬)11(‫املــادة‬
.2007/64 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )11( ‫المــادة‬ ‫من‬ )6( ‫البند‬ ‫الى‬ ‫مكررا‬ )‫(ج‬ ‫البند‬ ‫أضيف‬ ((6(
:‫كأآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ ،2011/68 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )11( ‫المــادة‬ ‫من‬ )7( ‫البند‬ ‫عدل‬ ((6(
)1( ‫البند‬ ‫نص‬ ‫بمراعاة‬ ،‫التراخيص‬ ‫في‬ ‫تضمينها‬ ‫يقترح‬ ‫والتي‬ ‫المنتفعون‬ ‫بها‬ ‫يلتزم‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫تعريفة‬ ‫تحديد‬ ‫أسس‬ ‫إعداد‬ -7
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ )4( ‫المــادة‬ ‫من‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ ،2011/68 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )11( ‫المــادة‬ ‫من‬ )8( ‫البند‬ ‫عدل‬ ((6(
‫اختصاصات‬ ‫ضمن‬ ‫تدخل‬ ‫موضوعات‬ ‫أي‬ ‫وبحث‬ ‫دراسة‬ ‫في‬ ‫الجهات‬ ‫أو‬ ‫البحوث‬ ‫مراكز‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫بالجامعات‬ ‫االستعانة‬ -8
‫الهيئة‬
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫86/1102وكان‬ ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )11( ‫المــادة‬ ‫من‬ )9( ‫البند‬ ‫ل‬ّ‫د‬‫ع‬ ((6(
.‫المرخصة‬ ‫الخدمات‬ ‫تكاليف‬ ‫توزيع‬ ‫بحسابات‬ ‫الخاصة‬ ‫بالسجالت‬ ‫باالحتفاظ‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫إللزام‬ ‫المنظمة‬ ‫القواعد‬ ‫وضع‬ -9
:‫كاآلتي‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ ،2011/68 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ )11( ‫المــادة‬ ‫من‬ )10( ‫البند‬ ‫عدل‬ ((6(
.‫الوزير‬ ‫يطلبها‬ ‫التي‬ ‫التقارير‬ ‫إعداد‬ -10
.2011/68 ‫رقم‬ ‫السلطاني‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫مكررا‬ )11( ‫المــادة‬ ‫أضيفت‬ ((6(