مشروع الدّستور - المبادئ الثّابتة و الحقوق الأساسية و الحريّات. - النّظام السّياسي. أولويّات المجلس التّأسيسي. العدالة الانتقالية: رؤية آفاق تونس.

1. ‫مقدمة‬
‫مقدمة‬
‫ّ‬
‫ور‬
‫مشروع الدستور‬
‫روع ّ‬
‫- المبادئ الثّابتة و الحقوق األساسية و الحريّات.‬
‫- النّظام السياسي.‬
‫ّ‬
‫أولويّات المجلس التّأسيسي.‬
‫العدالة االنتقالية: رؤية آفاق تونس.‬

2. ‫الدستور‬
‫المبادئ الثّابتة في الدستور‬
‫ّ‬ ‫الثابتة‬
‫-احترام دولة القانون.‬
‫و‬ ‫رم و‬
‫-التّعددية الحزبية و الحرّيات السياسية.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫-الفصل بين السلطات.‬
‫ّ‬
‫- ل السياسة عن الدين.‬
‫ّ‬ ‫فصل ال ّ ا‬
‫-حريّة المعتقد و التّعبّد.‬
‫-المساواة الكاملة ب ن المواطن ن.‬
‫بين المواطنين‬ ‫-المساواة‬
‫-حريّة التعبير الكاملة.‬
‫- حماية المعطيات الشخصيّة.‬
‫ّ‬ ‫ي‬ ‫ي‬
‫- قرينة البراءة.‬
‫- حماية السالمة الجسديّة للمواطنين و تجريم التّعذيب.‬
‫ّ‬

3. ‫الحقوق األساسية و الحريات األخرى‬
‫الحرّيات‬
‫-حماية كرامة اإلنسان ضد التّعسف و الظ ّلم.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ل و الصّحة و السكن.‬
‫ال ك‬ ‫-ضمان حق التّعليم، و التّشغيل‬
‫ل‬ ‫ّ‬ ‫ا‬
‫- تعزيز الحماية االجتماعية.‬
‫- حرّيّة األعالم و وسائله.‬
‫حرية‬
‫- حرّيّة االجتماع و تكوين الجمعيات.‬
‫- رّيّة التّنقل.‬
‫ّل‬ ‫حر‬
‫- حرّيّة التّجارة و حق الملكية الخاصّة.‬
‫ّ‬
‫- حرّيّة النّشاط النقابي و حق اإلضراب.‬
‫ّ‬
‫ّة.‬
‫- الحق في ة ل ة و محمية‬
‫ال ّ ف بيئة سليمة‬
‫- منع إسقاط الجنسيّة.‬

4. ‫مؤسسات الجمھورية‬
‫ّ‬
‫المبادئ العامة‬
‫أ السلطة للشعب.‬
‫إقرار مبدأ ال لط لل‬‫-إ ا‬
‫-إقرار مبدأ التداول السلمي على السلطة وتحديد المدد‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫الن اب ّة بمدت ن.‬
‫النيابية بمدتين‬
‫ّ‬
‫-إقرار مبدأ عدم السماح بالجمع بين النّيابات.‬
‫ل بين السلطات ع آليات السلط المضادة.‬
‫ّ‬ ‫مع ي‬ ‫ّ‬ ‫-الفصل‬
‫-إقرار مبدأ الالّمركزية:‬
‫تقسيم البالد إلى أقاليم تتمتع بصالحيات تنموية، اقتصادية‬
‫واجتماعية واسعة.‬
‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬

5. ‫السياسي‬
‫النظام السياسي‬
‫ّ‬
‫برنامج برلماني معقلن أو مزدوج.‬
‫السلطة التّنفيذيّة‬
‫ّ‬
‫ة.‬
‫ة مباشرة‬
‫-رئيس لة منتخب بصفة ا‬‫دولة‬ ‫ئ‬
‫ذو صالحيات محدودة.‬
‫•مدتان ن اب ّتان ب5 سنوات.‬
‫مدتان نيابيتان‬‫ّ‬
‫•يعيّن الوزير األول.‬
‫•القائد األعلى للقوات المسل ّحة.‬
‫ى و‬
‫•السياسة الخارجيّة.‬‫ّ‬
‫•صالحيّة حل البرلمان بشروط دستورية.‬
‫ّ‬

6. ‫النظام السياسي‬
‫النّظام السياسي‬
‫ّ‬
‫-حكومة منبثقة ن األغلبيّة البرلمانية.‬
‫ي‬ ‫بر‬ ‫بي‬ ‫من‬ ‫ب‬ ‫و‬
‫صالحيّات مشتركة بين الوزير األول و الرّئيس:‬
‫-تعيين وزراء الدفاع والشؤون الخارجية.‬
‫-تعيين القيادات السامية للجيوش.‬
‫ّ‬
‫-تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية.‬

7. ‫النظام السياسي‬
‫النّظام السياسي‬
‫ّ‬
‫لطة تش ع ّة ببرلمان بغرفتين‬
‫لمان غ فت ن‬ ‫سلطة تشريعية‬
‫نواب‬
‫1- مجلس نوّاب‬
‫-تصويت على الثّقة في الحكومة.‬
‫-الئحة لوم يترتّب عنھا سحب الثقة و إسقاط الحكومة‬
‫)مع بيان األغلبية الجديدة(.‬
‫أل‬
‫2- مجلس المستشا ين )مجلس الجھات(‬
‫المستشارين‬

8. ‫السلطة القضائية‬
‫السلطة القضائيّة‬
‫ّ‬
‫- حوكمة القضاء.‬
‫- المجلس األعلى للقضاء.‬
‫- ال ك ة الد ت ّة.‬
‫المحكمة الدستورية‬
‫ّ‬

9. ‫حوكمة القضاء‬
‫-استقالليّة القضاء و رقابة الشعب.‬
‫-نظام تأجير مستقل عن نظام الوظيفة‬
‫العموميّة.‬
‫مومي‬
‫- الوكيل العام للجمھوري ّة منتخب من البرلمان.‬
‫- المجلس األعلى: ھيئة مستقل ّة تركيبتھا‬
‫مزدوجة.‬
‫ز وج‬

10. ‫المجلس األعلى للقضاء‬
‫21 عضوا‬
‫21 عضوا معيّنا من‬
‫9أعضاء منتخبين.‬
‫ع المدني.‬
‫ي‬ ‫المجتمع‬
‫الوظيفية‬
‫3أعضاء بصفتھم ال ظ ف ّة‬
‫ف‬ ‫أ ضا‬
‫علماء بارزين في العلوم‬ ‫رئيس محكمة التّعقيب.‬
‫االجتماعية و القانونيّة.‬ ‫الوكيل العام للجمھوريّة.‬
‫رئيس المحكمة اإلدارية‬

11. ‫الدستورية‬
‫المحكمة الدستورية‬
‫ّ‬
‫- ضمان دستوريّة القانون.‬
‫- تركيبتھا مزدوجة و أعضاؤھا لھم صفة قاض.‬
‫9 من المجتمع‬
‫المدني‬ ‫9 قضاة‬
‫رئيس‬ ‫ر يس‬
‫رئيس‬ ‫ر يس‬
‫رئيس‬
‫مجلس‬ ‫رئيس مجلس‬
‫مجل‬ ‫ئ‬ ‫الوكيل‬
‫الوك ل‬
‫الرّئيس‬ ‫المستشارين‬ ‫محكمة‬ ‫المحكمة‬
‫النّواب‬ ‫3‬ ‫التّعقيب‬
‫العام‬ ‫اإلدارية‬
‫3‬
‫3‬
‫3‬ ‫3‬ ‫3‬

12. ‫الدستورية‬
‫المحكمة الدستورية‬
‫ّ‬
‫•إحالة القوانين مسبقا.‬
‫ا بالحرّيات.‬ ‫ال ل ّ‬
‫•إحالة إجبارية للقوانين األساسية و المتعلقة منھا ال ا‬
‫األ ا‬ ‫لل ا‬ ‫إ ال إ ا‬
‫•المراقبة الالّحقة حق لكل مواطن.‬
‫ّ لكل‬
‫ّ‬ ‫•الم اق ة الالحقة‬
‫• م المحكمة الدستوريّة ملزم لجميع السلطات.‬
‫زم ج يع‬ ‫ّ وري‬ ‫حكم‬

13. ‫أولويّات المجلس التّأسيسي‬
‫األسبوعيّين ألوّالن‬
‫األ‬ ‫أل‬
‫- انتخاب رئيس الد لة و تعيين ك ة ال دة ال طن ّة .‬
‫حكومة الوحدة الوطنية‬ ‫الدولة ت‬
‫ّ‬ ‫انتخا ئ‬
‫المجلس.‬
‫-وضع نظام داخلي لتسيير المجلس.‬
‫-تشكيل لجان برلمانيّة مختصّة.‬
‫-تعيين لجنة الخبراء في القانون الدستوري و بتحديد خارطة‬
‫ّ‬
‫ط ق و زنا ة ع ل ا لوضع ش ع الدستور.‬
‫طريق رزنامة عملھا ل ضع مشروع الد ت‬
‫ّ‬

14. ‫أولويّات المجلس التّأسيسي‬
‫الحكومة‬
‫-العدالة االنتقالية ھي األولوية األولى.‬
‫-بعث 3 مشاريع اجتماعية كبرى لھا تأثير على التّشغيل.‬
‫-المجلس التّأسيسي سيراقب بصفة خاصّة الحكومة على‬
‫التّالية:‬
‫المواضيع التالية:‬
‫-الديون الخارجيّة.‬
‫ّ‬
‫-التّوجھات االقتصادية و االجتماعية على‬
‫المدى الطويل.‬
‫-السياسة الخارجيّة.‬
‫ّ‬

15. ‫رزنامة المجلس التأسيسي‬
‫-02 مارس 2102 : االستفتاء على مشروع الدستور.‬
‫ّ‬
‫-02 ماي و 4 جوان 2102 : االنتخابات التّشرعيّة و الرّئاسيّة.‬
‫-32 سبتمبر 2102 : االنتخابات البلديّة.‬

16. ‫العدالة االنتقالية‬
‫في نظر آفاق تونس‬
‫آ‬
‫ھدفھا: تحقيق المصالحة الوطنيّة تمھيدا لبناء جمھوريّة ثانية قوامھا العدل‬
‫و المساواة ) أولويّة العمل الحكومي بعد 1102/01/32(.‬
‫وسائلھا: - محاسبة كل من كان مسؤوآل عن االعتداءات على‬
‫ّ‬
‫الحقوق و الحريّات و نھب األموال العموميّة و محاكمة من ثبتت ادانته‬
‫- الحق في معرفة الحقيقة.‬
‫الحق‬
‫ّ‬
‫- ھيئات قضائيّة مستقل ّة متركّبة من قضاة لم يتورّطوا مع النّظام‬
‫السابق.‬
‫ّ‬
‫خ ة.‬
‫اك ات و ل ات علنية ت ث مباشرة على قناة تلفزية مسخرة‬
‫ّ‬ ‫تلفز ّة‬ ‫- محاكمات جلسات علن ّة تبث اش ة عل‬
‫ّ‬
‫- إقامة نصب تذكاري بأسماء ضحايا و شھداء القمع و االستبداد.‬

17. ‫العدالة االنتقالية‬
‫في نظر آفاق تونس‬
‫آ‬
‫ائ ا:‬
‫نتائجھا‬
‫- ردّ األعتبار للضحايا مادّيا و معنويّا و جبر أضرارھم.‬
‫ّ‬
‫ثبت ا تكابه لجرائم‬
‫- أحكام عادلة و دع ة في حق كل من ث ت ارتكابه لج ائم‬
‫كل‬
‫ّ‬ ‫ردعية‬
‫في حق الشعب و ممتلكاته.‬
‫ّ‬
‫و.‬
‫- اعتراف مرتكبي الجرائم و طلب العفو‬
‫ب‬ ‫ر بي جر م‬ ‫ر‬
‫- االعتراف العلني و الرسمي لمسؤوليّة الدولة.‬
‫ّ‬
‫- تفكيك منظومة الفساد و االستبداد لسن قوانين تضمن‬
‫ّ‬
‫ا مرّة أخرى.‬
‫أ‬ ‫عدم وقوعھا‬
‫ق‬

18. ‫آفاق تونس ... أفكار جديدة, آفاق جديدة‬