في هذا المقال سنوضح لكم عقوبة العسكري الذي يمارس التجارة في السعودية، وما الاعمال التي تعتبر تجارية إذا مارسها العسكري ويعاقب عليها من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية للتواصل: واتساب: 0595911136 info@hd-lawfirm.com.sa :ايميل Prince Mohammed Bin Abdulaziz St, Ar ,سنتر بيوتي )اليمامة مبنى: المكتب Rawdah, Jeddah 23432

1. ‫يمارس‬ ‫الذي‬ ‫العسكري‬ ‫عقوبة‬
‫السعودية‬ ‫في‬ ‫التجارة‬
‫السعودية‬ ‫في‬ ‫التجارة‬ ‫يمارس‬ ‫الذي‬ ‫العسكري‬ ‫عقوبة‬
،‫السعودية‬ ‫في‬ ‫التجارة‬ ‫يمارس‬ ‫الذي‬ ‫العسكري‬ ‫عقوبة‬ ‫لكم‬ ‫سنوضح‬ ‫المقال‬ ‫هذا‬ ‫في‬
‫يجوز‬ ‫وهل‬ ،‫عليها‬ ‫ويعاقب‬ ‫العسكري‬ ‫مارسها‬ ‫إذا‬ ‫تجارية‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫وما‬
‫المتعلقة‬ ‫األسئلة‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫سنجيب‬ ‫كما‬ ،‫خاصة‬ ‫ووظيفة‬ ‫حكومية‬ ‫وظيفة‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬
.‫التجارة‬ ‫يمارس‬ ‫الذي‬ ‫العسكري‬ ‫بعقوبة‬
‫فريق‬ )2023( ‫والعقوبات‬ ‫الغرامات‬ | ‫التجارة‬ ‫يمارس‬ ‫الذي‬ ‫العسكري‬ ‫عقوبة‬ ‫مقال‬ ‫كتب‬
.‫القانونية‬ ‫واالستشارات‬ ‫للمحاماة‬ ‫الصفوة‬ ‫مكتب‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫الكتابة‬

2. ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫المهن‬ ‫وأسمى‬ ‫أشرف‬ ‫من‬ ‫الجندية‬ ‫أو‬ ‫العسكرية‬ ‫المهنة‬ ‫تعتبر‬
‫والتضحية‬ ‫الوطن‬ ‫عن‬ ‫بالدفاع‬ ‫يتعلق‬ ‫عملهم‬ ‫ألن‬ ،‫عسكريين‬ ‫وأفراد‬ ‫ضباط‬ ‫من‬ ‫األشخاص‬
.‫سبيله‬ ‫في‬
‫أخرى‬ ‫شائبة‬ ‫أية‬ ‫تشوبه‬ ‫وأال‬ ،‫الوطن‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ‫ًا‬‫خالص‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫العسكري‬ ‫وعمل‬
‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫المصالح‬ ‫وباألخص‬ ‫للعسكري‬ ‫تنشئ‬ ‫خاصة‬ ‫مصالح‬ ‫أية‬ ‫بنشوء‬ ‫تتعلق‬
.‫المالية‬
‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫العسكري‬ ‫منع‬ ‫على‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫العسكرية‬ ‫القوانين‬ ‫أغلب‬ ‫حرصت‬ ‫لذلك‬
‫يشغله‬ ‫قد‬ ‫بالتجارة‬ ‫العسكري‬ ‫انشغال‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫يعود‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫والسبب‬ ،‫التجارة‬ ‫مهنة‬
‫العسكري‬ ‫ذلك‬ ‫تغري‬ ‫قد‬ ‫العسكرية‬ ‫السلطة‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫الوطن‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫مسائل‬ ‫عن‬
‫االقتصادية‬ ‫بالمصالح‬ ‫يضر‬ ‫قد‬ ‫مما‬ ،‫التجارية‬ ‫لألعمال‬ ‫ممارسته‬ ‫أثناء‬ ‫يتسلط‬ ‫بأن‬
.‫للدولة‬
‫ًا‬‫منحصر‬ ‫فقط‬ ‫العسكري‬ ‫عمل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫حريصة‬ ‫كانت‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫والمملكة‬
‫وهي‬ ،‫اختارها‬ ‫التي‬ ‫المهنة‬ ‫نطاق‬ ‫خارج‬ ‫آخر‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫يمارس‬ ‫وأال‬ ،‫العسكرية‬ ‫بالشؤون‬
.‫الوطن‬ ‫وشرف‬ ‫كرامة‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ‫كفرد‬ ‫أو‬ ‫كضابط‬ ‫العسكري‬ ‫مهنة‬

3. .‫رئيسه‬ ‫من‬ ‫رسمي‬ ‫إذن‬ ‫دون‬ ‫العسكرية‬ ‫مهمته‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫التوقف‬
‫دون‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الصحف‬ ‫في‬ ‫ونشرها‬ ‫العسكرية‬ ‫المعلومات‬ ‫إفشاء‬
‫الضابط‬ ‫ترك‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬ ‫المنع‬ ‫هذا‬ ‫استمرارية‬ ‫مع‬ ،‫المختصة‬ ‫المراجع‬ ‫من‬ ‫موافقة‬
.‫للخدمة‬
‫عمل‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫االشتراك‬ ‫أو‬ ‫سياسية‬ ‫آراء‬ ‫أي‬ ‫إبداء‬ ‫أو‬ ‫بالسياسة‬ ‫االشتغال‬
.‫سياسي‬
‫االشتراك‬ ‫أو‬ ،‫السياسية‬ ‫الميول‬ ‫ذات‬ ‫والمجالت‬ ‫الصحف‬ ‫في‬ ‫والتحرير‬ ‫الكتابة‬
.‫مباشرة‬ ‫وغير‬ ‫مباشرة‬ ‫بصورة‬ ‫إدارتها‬ ‫في‬
‫وسمعة‬ ‫هيبة‬ ‫من‬ ‫للنيل‬ ‫وذلك‬ ‫سياسية‬ ‫نشرات‬ ‫أو‬ ‫مطبوعات‬ ‫بتوزيع‬ ‫القيام‬
.‫الجيش‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬
‫بالعمل‬ ‫ًا‬‫شخصي‬ ‫كلف‬ ‫التي‬ ‫األوراق‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫الرسمية‬ ‫باألوراق‬ ‫احتفاظه‬
.‫بها‬
.‫الخدمة‬ ‫ترك‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬ ‫االلتزام‬ ‫هذا‬ ‫ويستمر‬ ،‫العسكرية‬ ‫األسرار‬ ‫إفشاء‬
.‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أم‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫الصناعة‬ ‫أو‬ ‫بالتجارة‬ ‫االشتغال‬
.‫المالية‬ ‫والمساعدات‬ ‫العروض‬ ‫قبول‬
‫بقصد‬ ‫الحكومية‬ ‫والعقارات‬ ‫واألمالك‬ ‫واللوازم‬ ‫المهمات‬ ‫ببيع‬ ‫اشتراكه‬ ‫أو‬ ‫قيامه‬
.‫والمضاربة‬ ‫الربح‬
‫األعمال‬ ‫بتلك‬ ‫قيامه‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ،‫عسكرية‬ ‫أعماله‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫يخرج‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫قبوله‬
.‫التجارية‬ ‫المؤسسات‬ ‫من‬ ‫مؤسسة‬ ‫أو‬ ‫فرد‬ ‫أي‬ ‫مع‬ ‫نيابة‬ ‫أو‬ ‫وكالة‬ ‫أو‬ ‫أصالة‬
‫الدوام‬ ‫أوقات‬ ‫خارج‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫مقابل‬ ‫دون‬ ‫أو‬ ‫بمقابل‬ ‫للغير‬ ‫عمل‬ ‫بأي‬ ‫قيامه‬
.‫العامة‬ ‫األركان‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫خاص‬ ‫بإذن‬ ‫إال‬ ‫الرسمي‬
.‫السعوديات‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الزواج‬
،‫هـ‬1393 ‫لعام‬ 43/‫م‬ ‫رقم‬ ‫الملكي‬ ‫بالمرسوم‬ ‫الصادر‬ ‫الضباط‬ ‫خدمة‬ ‫لنظام‬ ‫رجعنا‬ ‫ما‬ ‫إذا‬
:‫يلي‬ ‫بما‬ ‫القيام‬ ‫الضابط‬ ‫على‬ ‫حرمت‬ ‫قد‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫من‬ 17 ‫المادة‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫فإننا‬
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
‫السعودي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫التجارة‬ ‫يمارس‬ ‫الذي‬ ‫العسكري‬ ‫عقوبة‬

4. .‫السعوديات‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الزواج‬
.‫نوعه‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫السياسي‬ ‫النشاط‬ ‫ممارسة‬
.‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫الحرة‬ ‫والمهن‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫مزاولة‬
.‫ًا‬‫شخصي‬ ‫يخصه‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ‫رسمية‬ ‫ورقة‬ ‫بأية‬ ‫لنفسه‬ ‫احتفاظه‬
‫بعد‬ ‫حتى‬ ‫ذلك‬ ‫ويستمر‬ .‫رؤسائه‬ ‫عدا‬ ‫لآلخرين‬ ‫عسكرية‬ ‫معلومات‬ ‫بأية‬ ‫التصريح‬
.‫الخدمة‬ ‫ترك‬
‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫خدمته‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫األجنبية‬ ‫العسكرية‬ ‫القوات‬ ‫لدى‬ ‫الخدمة‬
.‫الوزير‬
‫عمل‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫إدارتها‬ ‫مجلس‬ ‫عضوية‬ ‫قبول‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬ ‫تأسيس‬ ‫في‬ ‫االشتراك‬
.‫فيها‬
.‫للحكومة‬ ‫النقد‬ ‫أو‬ ‫اللوم‬ ‫توجيه‬
‫أو‬ ‫الربح‬ ‫بقصد‬ ‫الحكومية‬ ‫والعقارات‬ ‫العسكرية‬ ‫اللوازم‬ ‫وشراء‬ ‫بيع‬ ‫في‬ ‫االشتراك‬
.‫المضاربة‬
.‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫والمنح‬ ‫الهدايا‬ ‫قبول‬
9/‫م‬ ‫رقم‬ ‫الملكي‬ ‫بالمرسوم‬ ‫الصادر‬ ‫األفراد‬ ‫خدمة‬ ‫نظام‬ ‫من‬ 60 ‫المادة‬ ‫حظرت‬ ‫بينما‬
:‫التالية‬ ‫المحظورات‬ ‫العسكريين‬ ‫األفراد‬ ‫على‬ ،‫هـ‬1397 ‫لعام‬
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
‫من‬ ‫نتمنى‬ ‫والتي‬ ،‫التالية‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫المادتين‬ ‫هاتين‬ ‫حكم‬ ‫ونشرح‬ ‫نوضح‬ ‫أن‬ ‫وسنحاول‬
‫التي‬ ‫التجارية‬ ‫لألعمال‬ ‫كامل‬ ‫وفهم‬ ‫تصور‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫بتمعن‬ ‫قراءتها‬ ‫األعزاء‬ ‫قرائنا‬
.‫بها‬ ‫القيام‬ ‫السعودي‬ ‫العسكري‬ ‫على‬ ‫يحظر‬

5. ،‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫بطريق‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫والصناعة‬ ‫بالتجارة‬ ‫االشتغال‬
‫العسكري‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫والصناعة‬ ‫بالتجارة‬ ‫االشتغال‬ ‫في‬ ‫المباشر‬ ‫بالطريق‬ ‫ويقصد‬
‫التراخيص‬ ‫كافة‬ ‫وإصدار‬ ‫باسمه‬ ‫صناعي‬ ‫أو‬ ‫تجاري‬ ‫سجل‬ ‫وإصدار‬ ‫المهنة‬ ‫بمزاولة‬
.‫باسمه‬ ‫والصناعية‬ ‫التجارية‬
‫المالية‬ ‫باألعمال‬ ‫والمقصود‬ ،‫المالية‬ ‫األعمال‬ ‫بإدارة‬ ‫العمل‬ ‫ًا‬‫أيض‬ ‫المنع‬ ‫ويشمل‬
.‫المصانع‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫بإحدى‬ ‫كمحاسب‬ ‫يعمل‬ ‫من‬ ‫هنا‬
‫أو‬ ‫مدير‬ ‫أو‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬ ‫أو‬ ‫رئيس‬ ‫بصفة‬ ‫يعمل‬ ‫أن‬ ‫العسكري‬ ‫على‬ ‫يحظر‬ ‫كما‬
‫هذا‬ ‫يمنع‬ ‫وهنا‬ ،‫التجارية‬ ‫المحالت‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫موظف‬ ‫أو‬ ‫مستشار‬
‫ربما‬ ‫والتي‬ ،‫عمله‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫لتأثيرها‬ ‫ًا‬‫نظر‬ ‫المهام‬ ‫بتلك‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫العسكري‬
.‫بها‬ ‫يعمل‬ ‫التي‬ ‫للشركة‬ ‫ومحاباته‬ ‫فساده‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫سبب‬ ‫تكون‬
‫أن‬ ‫أو‬ ،‫أنواعها‬ ‫بكافة‬ ‫والمضاربات‬ ‫التجارية‬ ‫الصفقات‬ ‫عقد‬ ‫ًا‬‫أيض‬ ‫المنع‬ ‫ويشمل‬
.‫وكالة‬ ‫أو‬ ‫شركة‬ ‫أية‬ ‫مع‬ ‫عالقة‬ ‫أي‬ ‫لديه‬ ‫يكون‬
‫يؤثر‬ ‫أو‬ ‫الرسمي‬ ‫عمله‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫عمل‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫العسكري‬ ‫على‬ ‫يحظر‬ ‫كما‬
.‫بواجباته‬ ‫القيام‬ ‫على‬
‫في‬ ‫األسهم‬ ‫شراء‬ ‫فهو‬ ،‫التجارة‬ ‫في‬ ‫للعسكري‬ ‫بممارسته‬ ‫سمح‬ ‫ما‬ ‫أما‬
.‫المساهمة‬ ‫الشركات‬
‫خدم‬ ‫نظام‬ ‫من‬ 60 ‫والمادة‬ ،‫الضباط‬ ‫خدمة‬ ‫نظام‬ ‫من‬ 17 ‫المادة‬ ‫نشرح‬ ‫أن‬ ‫حاولنا‬ ‫ما‬ ‫إذا‬
‫مزاولة‬ ‫أن‬ ‫نستطيع‬ ‫فإننا‬ ،‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫بمزاولة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫وذلك‬ ،‫األفراد‬
:‫التالية‬ ‫بالنقاط‬ ‫تتمثل‬ ‫للتجارة‬ ‫العسكري‬
.1
.2
.3
.4
.5
.6
‫للتجارة‬ ‫العسكري‬ ‫مزاولة‬ ‫نقاط‬

6. ‫إلى‬ ‫نعود‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫لنا‬ ‫بد‬ ‫فال‬ ،‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫يزاول‬ ‫الذي‬ ‫العسكري‬ ‫عقوبات‬ ‫أما‬
‫نجد‬ ‫فإننا‬ ،‫هـ‬1366 ‫لعام‬ 95/8/10 ‫بالرقم‬ ‫الصادر‬ ‫السعودي‬ ‫العسكري‬ ‫العقوبات‬ ‫نظام‬
:‫أن‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫قد‬ 130 ‫المادة‬ ‫من‬
‫الجرم‬ ‫لنوع‬ ‫ومماثلة‬ ‫خاصة‬ ‫مادة‬ ‫التأديبية‬ ‫الجزاءات‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫جرم‬ ‫كل‬
‫فرضه‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫فيه‬ ‫يوضح‬ ‫المحاكمات‬ ‫ديوان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫خاص‬ ‫ًا‬‫قرار‬ ‫بشأنه‬ ‫يتخذ‬ ،‫والعقوبة‬
،‫عليه‬ ‫تصديقه‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫الدفاع‬ ‫لوزير‬ ‫ويرفع‬ ،‫النظام‬ ‫جوهر‬ ‫عن‬ ‫تخرج‬ ‫عقوبة‬ ‫من‬
.‫النظام‬ ‫بهذا‬ ‫ملحقة‬ ‫جزائية‬ ‫مادة‬ ‫يعتبر‬
‫واضحة‬ ‫عقوبة‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫ممارسة‬ ‫لجرم‬ ‫العسكري‬ ‫ارتكاب‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬
‫قد‬ ‫إذ‬ ،‫جرم‬ ‫كل‬ ‫لظروف‬ ‫ًا‬‫وفق‬ ‫وذلك‬ ،‫المحاكمات‬ ‫ديوان‬ ‫لتقدير‬ ‫يعود‬ ‫األمر‬ ‫فإن‬ ،‫فيه‬
.‫العسكرية‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫الطرد‬ ‫إلى‬ ‫العقوبة‬ ‫تصل‬ ‫قد‬ ‫أو‬ ،‫السجن‬ ‫العقوبة‬ ‫تكون‬
‫المعلومات‬ ‫أهم‬ | ‫السعودي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫النفوذ‬ ‫استغالل‬ ‫جريمة‬ :‫ًا‬‫أيض‬ ‫تصفح‬
.‫القانونية‬

7. ،‫العسكريين‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫يقتصر‬ ‫ال‬ ،‫التجارة‬ ‫مهنة‬ ‫وباألخص‬ ‫المهن‬ ‫مزاولة‬ ‫من‬ ‫المنع‬ ‫إن‬
‫الملكي‬ ‫بالمرسوم‬ ‫الصادر‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫فنظام‬ ،‫المدنيين‬ ‫الموظفين‬ ‫يشمل‬ ‫بل‬
.‫المنع‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫منه‬ 13 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ،‫هـ‬1397 ‫لعام‬ 49/‫م‬ ‫رقم‬
:‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫المنع‬ ‫نص‬ ‫جاء‬ ‫فقد‬
‫أو‬ ،‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بطريقة‬ ‫التجارة‬ ‫بممارسة‬ ‫القيام‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫يمتنع‬
‫تلك‬ ‫في‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ،‫إدارتها‬ ‫مجلس‬ ‫عضوية‬ ‫قبول‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬ ‫تأسيس‬ ‫في‬ ‫االشتراك‬
‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫الحكومة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫معين‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫تجاري‬ ‫محل‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬
‫في‬ ‫بالعمل‬ ‫للموظفين‬ ‫اإلذن‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يصدرها‬ ‫الئحة‬ ‫بموجب‬ ‫منحت‬
.‫الرسمي‬ ‫الدوام‬ ‫أوقات‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬
‫يكون‬ ‫أن‬ ،‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫استثناء‬ ‫وهو‬ ،‫الحكومي‬ ‫للموظف‬ ‫ويمكن‬
‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫تلك‬ ‫إدارة‬ ‫عليه‬ ‫ويمنع‬ ،‫فيها‬ ‫ًا‬‫مؤسس‬ ‫ًا‬‫شريك‬ ‫ال‬ ‫قائمة‬ ‫شركة‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫شريك‬
‫سجل‬ ‫لديه‬ ‫المواطنين‬ ‫أحد‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬ ،‫الشركة‬ ‫تلك‬ ‫إدارة‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬
‫ملكيته‬ ‫نقل‬ ‫أو‬ ،‫السجل‬ ‫ذلك‬ ‫شطب‬ ‫عليه‬ ‫فيجب‬ ،‫حكومية‬ ‫وظيفة‬ ‫على‬ ‫وحصل‬ ،‫تجاري‬
.‫وظيفته‬ ‫يباشر‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫آخر‬ ‫لشخص‬
‫بين‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫حظرت‬ ‫والتي‬ ،‫النظام‬ ‫ذات‬ ‫من‬ 14 ‫المادة‬ ‫جاءت‬ ‫ثم‬
‫بالمهن‬ ‫العمل‬ ‫الموظفين‬ ‫لبعض‬ ‫رخصت‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ،‫أخرى‬ ‫مهنة‬ ‫أي‬ ‫وممارسة‬ ‫وظيفته‬
‫لخدماتهم‬ ‫بحاجة‬ ‫البالد‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ،‫ذلك‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬ ‫الحرة‬
‫شروط‬ ‫تحدد‬ ‫الئحة‬ ‫وفق‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الترخيص‬ ‫هذا‬ ‫منح‬ ‫ويكون‬ ،‫المهنية‬
.‫الترخيص‬ ‫هذا‬ ‫منح‬
‫وخاصة‬ ‫حكومية‬ ‫وظيفة‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬

8. ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ،‫التجارة‬ ‫مهنة‬ ‫ممارسة‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫الحكومي‬ ‫الموظف‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬
.‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫نظام‬ ‫من‬ 13 ‫المادة‬
‫السعودي‬ ‫الشورى‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫ومداوالت‬ ‫مستفيضة‬ ‫دراسات‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫والواقع‬
‫ضوابط‬ ‫وفق‬ ‫التجاري‬ ‫النشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫للموظف‬ ‫والسماح‬ ‫المادة‬ ‫تلك‬ ‫لتعديل‬
‫وللقضاء‬ ،‫جهة‬ ‫من‬ ‫المعاشي‬ ‫وضعهم‬ ‫تحسين‬ ‫إمكانية‬ ‫الموظفين‬ ‫لمنح‬ ‫وذلك‬ ،‫محددة‬
‫التجارة‬ ‫بممارسة‬ ‫الدولة‬ ‫موظفي‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫يقوم‬ ‫إذ‬ ،‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫التستر‬ ‫على‬
.‫التجاري‬ ‫التستر‬ ‫انتشار‬ ‫من‬ ‫يوسع‬ ‫مما‬ ‫أقاربهم‬ ‫بعض‬ ‫أسماء‬ ‫تحت‬
.‫توجيه‬ ‫يتم‬ ‫جهة‬ ‫وألي‬ ‫عسكري‬ ‫ضد‬ ‫شكوى‬ ‫خطاب‬ ‫نموذج‬ :‫ًا‬‫أيض‬ ‫تصفح‬
‫للوظيفة‬ ‫الرسمي‬ ‫الدوام‬ ‫أوقات‬ ‫خارج‬ ‫الثانية‬ ‫الوظيفة‬ ‫ممارسة‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
.‫الحكومية‬
‫ناحية‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫الحكومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫مع‬ ‫الخاصة‬ ‫الوظيفة‬ ‫تتعارض‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
.‫الحكومية‬ ‫الوظيفة‬ ‫متطلبات‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫الرسمي‬ ‫الدوام‬ ‫أوقات‬
‫الموظف‬ ‫لها‬ ‫يتبع‬ ‫التي‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫رسمي‬ ‫تفويض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ويجب‬
.‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫لدى‬ ‫للعمل‬
‫العمل‬ ‫يكون‬ ‫أال‬ ‫هو‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫لدى‬ ‫الموظف‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫األهم‬ ‫الشرط‬ ‫إن‬
.‫ًا‬‫تجاري‬
‫يمكن‬ ‫ولكن‬ ،‫التجارة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫الحكومي‬ ‫الموظف‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫نظام‬ ‫منع‬
‫مجلس‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫الئحة‬ ‫بموجب‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫يعمل‬ ‫أن‬ ‫الحكومي‬ ‫للموظف‬
:‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫نجملها‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الشروط‬ ‫وهذه‬ ،‫العمل‬ ‫ذلك‬ ‫شروط‬ ‫تحدد‬ ‫الوزراء‬
.1
.2
.3
.4
‫التجارة‬ ‫في‬ ‫يعمل‬ ‫الذي‬ ‫الحكومي‬ ‫الموظف‬ ‫عقوبة‬ ‫ما‬

9. ،‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫نظام‬ ‫وأحكام‬ ‫نصوص‬ ‫يخالف‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫فإن‬ ‫األحوال‬ ‫كافة‬ ‫وفي‬
‫نفسه‬ ‫سيعرض‬ ‫فإنه‬ ،‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫سواء‬ ‫التجارة‬ ‫بممارسة‬ ‫ويقوم‬
‫مزدوجة‬ ‫الجريمة‬ ‫فستكون‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫مارسه‬ ‫وإذا‬ ،‫التأديبية‬ ‫للعقوبات‬
‫التستر‬ ‫مكافحة‬ ‫نظام‬ ‫يحكمها‬ ‫تستر‬ ‫وجريمة‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫لنظام‬ ‫مخالفة‬ ‫كونها‬
.‫هـ‬1425 ‫لعام‬ 22/‫م‬ ‫رقم‬ ‫الملكي‬ ‫بالمرسوم‬ ‫الصادر‬
‫للتجارة‬ ‫والموظف‬ ‫العسكري‬ ‫ممارسة‬ ‫حول‬ ‫وأجوبة‬ ‫أسئلة‬
‫التجارة؟‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫الحكومي‬ ‫للموظف‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ :‫سؤال‬
:‫الجواب‬
‫نظام‬ ‫من‬ 13 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫صريح‬ ‫بنص‬ ‫التجارة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫الحكومي‬ ‫للموظف‬ ‫يحق‬ ‫ال‬
‫هناك‬ ‫بأن‬ ‫فقط‬ ‫هو‬ ،‫بذلك‬ ‫للموظف‬ ‫السماح‬ ‫حول‬ ‫نشره‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ‫وإن‬ ،‫المدنية‬ ‫الخدمة‬
.‫الشورى‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المادة‬ ‫تلك‬ ‫لتعديل‬ ‫دراسة‬
‫بأنه‬ ،‫بها‬ ‫الخاص‬ ‫تويتر‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫غردت‬ ‫بأن‬ ‫الجدل‬ ‫هذه‬ ‫حسمت‬ ‫التجارة‬ ‫وزارة‬ ‫أن‬ ‫إال‬
‫الشورى‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫مع‬ ،‫التجارة‬ ‫في‬ ‫بالعمل‬ ‫الحكومي‬ ‫للموظف‬ ‫سماح‬ ‫من‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬
‫المعيشي‬ ‫الموظف‬ ‫وضع‬ ‫تحسين‬ ‫هو‬ ‫األول‬ ،‫أمرين‬ ‫لغاية‬ ‫بالتجارة‬ ‫له‬ ‫السماح‬ ‫يدرس‬
‫يمارسون‬ ‫الموظفين‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ،‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫التستر‬ ‫على‬ ‫للقضاء‬ ‫و‬ ،‫جهة‬ ‫من‬
.‫أقاربهم‬ ‫من‬ ‫وهمية‬ ‫أسماء‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫التجاري‬ ‫العمل‬

10. .‫توريدها‬ ‫أو‬ ‫البناء‬ ‫مواد‬ ‫أو‬ ‫المقاوالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العمل‬
.‫الصرافة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العمل‬
.‫رعايته‬ ‫في‬ ‫المشمولين‬ ‫القاصرين‬ ‫أبنائه‬ ‫أحد‬ ‫باسم‬ ‫ًا‬‫تجاري‬ ‫محًال‬ ‫الموظف‬ ‫تسجيل‬
‫أو‬ ‫بالعمولة‬ ‫أو‬ ‫بالوكالة‬ ‫يتعلق‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ،‫مستمر‬ ‫بشكل‬ ‫العقارات‬ ‫وشراء‬ ‫بيع‬
.‫بالمزايدة‬ ‫بالبيع‬
‫فيها؟‬ ‫االشتغال‬ ‫الحكومي‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫يحظر‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫هي‬ ‫ما‬ :‫سؤال‬
:‫الجواب‬
‫على‬ ‫تحظر‬ ‫فإنها‬ ،‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ ،‫الوظيفية‬ ‫الواجبات‬ ‫الئحة‬ ‫إلى‬ ‫بالعودة‬
:‫التالية‬ ‫األعمال‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ ،‫تجاري‬ ‫نشاط‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫الحكومي‬ ‫الموظف‬
.1
.2
.3
.4

11. .‫التجارة‬ ‫وليس‬ ‫فقط‬ ‫البيع‬ ‫بغرض‬ ‫للموظف‬ ‫المملوكة‬ ‫العقارات‬ ‫تأجير‬ ‫أو‬ ‫بيع‬
.‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ ‫غلة‬ ‫وبيع‬ ‫الزراعية‬ ‫األراضي‬ ‫بيع‬
.‫الشركات‬ ‫في‬ ‫والحصص‬ ‫األسهم‬ ‫شراء‬
.‫الفني‬ ‫أو‬ ‫الفكري‬ ‫إنتاجه‬ ‫الموظف‬ ‫بيع‬
.‫والكمبياالت‬ ‫والسندات‬ ‫الشيكات‬ ‫تحرير‬
‫لحرفتهم‬ ‫أو‬ ‫لمهنتهم‬ ‫الحرفية‬ ‫الوظائف‬ ‫أو‬ ‫المهنية‬ ‫الوظائف‬ ‫أصحاب‬ ‫ممارسة‬
‫والحدادين‬ ‫والسباكين‬ ‫الكهرباء‬ ‫فنيو‬ :‫مثل‬ ،‫الرسمي‬ ‫الدوام‬ ‫أوقات‬ ‫خارج‬
‫من‬ 14 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫وهذا‬ ،‫الحرف‬ ‫أصحاب‬ ‫من‬ ‫وغيرهم‬ ‫والنجارين‬
.‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫نظام‬
.‫ريال‬ 10,000 ‫على‬ ‫يزيد‬ ‫وال‬ ‫ريال‬ 1000 ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫مالية‬ ‫غرامة‬ ‫دفع‬
.‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫وقد‬ ،‫اإلنذار‬ ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫التى‬ ‫التأديبية‬ ‫العقوبات‬
‫األعمال‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫وال‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫للموظف‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫هي‬ ‫ما‬ :‫سؤال‬
‫التجارية؟‬
:‫الجواب‬
:‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ممارستها‬ ‫للموظف‬ ‫المسموح‬ ‫األعمال‬ ‫نلخص‬ ‫أن‬ ‫يمكننا‬
.1
.2
.3
.4
.5
.6
‫التجارة؟‬ ‫في‬ ‫الحكومي‬ ‫الموظف‬ ‫عمل‬ ‫عقوبة‬ ‫هي‬ ‫ما‬ :‫سؤال‬
:‫الجواب‬
‫نفسه‬ ‫يعرض‬ ‫قد‬ ‫بالتجارة‬ ‫يعمل‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫فإن‬ ،‫السعودي‬ ‫العمل‬ ‫لنظام‬ ‫ًا‬‫وفق‬
:‫التالية‬ ‫بالعقوبات‬ ‫عقوبته‬ ‫يتم‬ ‫وقد‬ ،‫للمساءلة‬
.1
.2

12. ‫تجاري؟‬ ‫سجل‬ ‫فتح‬ ‫للعسكري‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ :‫سؤال‬
:‫الجواب‬
‫األعمال‬ ‫ممارسة‬ ‫الضباط‬ ‫خدمة‬ ‫ونظام‬ ‫األفراد‬ ‫خدمة‬ ‫لنظام‬ ‫ًا‬‫وفق‬ ‫للعسكري‬ ‫يحق‬ ‫ال‬
.‫التجارية‬ ‫السجالت‬ ‫استصدار‬ ‫له‬ ‫يحق‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ،‫التجارية‬
‫أعمال‬ ‫يزاول‬ ‫الذي‬ ‫العسكري‬ ‫عقوبة‬ ‫لكم‬ ‫وضحنا‬ ‫قد‬ ‫نكون‬ ‫أن‬ ‫نرجو‬ ‫مقالتنا‬ ‫نهاية‬ ‫وفي‬
‫يحكمان‬ ‫مختلفين‬ ‫نظامين‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫إذ‬ ،‫الحكومي‬ ‫الموظف‬ ‫وكذلك‬ ،‫التجارة‬
‫خدمة‬ ‫نظام‬ ‫و‬ ‫األفراد‬ ‫خدمة‬ ‫نظام‬ ‫وهما‬ ،‫الحكومي‬ ‫والموظف‬ ‫العسكري‬ ‫من‬ ‫كل‬
‫تشابه‬ ‫هناك‬ ‫فإن‬ ،‫الحكوميين‬ ‫للموظفين‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫ونظام‬ ،‫للعسكريين‬ ‫الضباط‬
‫األعمال‬ ‫رأسها‬ ‫وعلى‬ ،‫ممارستها‬ ‫عليهم‬ ‫الممنوعة‬ ‫األعمال‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫بينهما‬
.‫التجارية‬

13. ‫المتخصصون‬ ‫المحامون‬ ‫لدينا‬ ,‫القانونية‬ ‫ت‬ ‫واالستشارا‬ ‫للمحاماة‬ ‫الصفوة‬ ‫مكتب‬
.‫الشخصية‬ ‫األحوال‬ ‫بقضايا‬
:‫خدماتنا‬ ‫عن‬ ‫واالستفسار‬ ‫معنا‬ ‫للتواصل‬
0126541504 :‫الثاتب‬ ‫الهاتف‬
0595911136 :‫واتساب‬
info@hd-lawfirm.com.sa :‫ايميل‬
Prince Mohammed Bin Abdulaziz St, Ar ,‫سنتر‬ ‫(بيوتي‬ ‫اليمامة‬ ‫مبنى‬ :‫المكتب‬
Rawdah, Jeddah 23432