SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

Programme upl

•
•
S
sofienesss
News & Politik
1 von 46
Downloaden Sie, um offline zu lesen
2
‫برنامج االتحاد الوطني الحر‬ ‫ّ‬ ‫وعد الحر دين‬ ‫ْ‬ ‫ُ ُ ّ‬ ‫إن تونس اللتي نريدها وفية ألهداف الثورة اجمليدة قاطعة مع االستبداد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫و الفساد و التهميش حامية للحريّة و الدميقراطية ذات منوال تنموي‬ ‫ّ‬ ‫يكفل الكرامة للتونسيني و التونسيات في كافة اجلهات داخل البالد‬ ‫وخارجها. ونسعى في هذا االجتاه إلى تعزيز أركان النظام اجلمهوري‬ ‫وترسيخ قيمه و الدفاع عن الهوية العربية اإلسالمية.‬ ‫ّ‬ ‫كما نحرص على تكريس ثقافة التسامح والتصدي لكلّ تطرّف‬ ‫و تعصب فكري وديني وعرقي ونبذ جميع أشكال التمييز مهما كان‬ ‫ّ‬ ‫نوعها وذلك حتت شعار «تونس للجميع».‬ ‫إن جتسيم هذه اخليارات اإلستراتيجية يقتضي تثبيت مجتمع‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫دميقراطي حداثي باإلعتماد على إقتصاد السوق مع مزيد من العدالة‬ ‫اإلجتماعية حتى نتمكن من خلق مواطن شغل الئقة و تكريس‬ ‫التنمية اجلهويّة احلقيقية و التوزيع العادل للثروات.‬ ‫ّ‬ ‫إن إنطالق بالدنا نحو آفاق جديدة أكثر إشراقا على كافة املستويات‬ ‫ّ‬ ‫السياسية و االجتماعية و اإلقتصاديّة مير ّ عبر القيام بجملة من‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اإلصالحات اجلوهريّة خملتلف املنظومات اجلبائية و االجتماعية‬ ‫و التربوية و الثقافية و تكريس احلرّيات األساسية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫و توفير الضمانات إلستقالل السلط.‬ ‫3‬
‫الفهرس‬ ‫• 41 ركيزة لبرنامج الحزب‬ ‫ـ 7 ركائز سياسية‬ ‫ّ‬ ‫ـ 7 ركائز اقتصادية واجتماعية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫4‬ ‫4‬
‫ركائز البرنامج الـ 41‬ ‫7 ركائز سياسية‬ ‫1- املصاحلة الوطنية‬ ‫2- سيادة الدولة‬ ‫3- الدستور‬ ‫4- األمن اجلمهوري‬ ‫5- دولة فعالة‬ ‫6- السياسة اخلارجية: متثيل الئق يتناغم مع تونس ما‬ ‫بعد الثورة‬ ‫7- الدفاع الوطني‬ ‫7 ركائز اقتصادية واجتماعية‬ ‫1- النمو والتنمية‬ ‫2- التنمية اجلهويّة‬ ‫3- التكوين والتشغيل‬ ‫4- التربية والتعليم‬ ‫5- التضامن االجتماعي واالقتصادي‬ ‫6- املرأة و األسرة‬ ‫7- البيئة‬ ‫5‬ ‫5‬
‫7 ركائز سياسية‬ ‫ّ‬ ‫1- المصالحة الوطنية‬ ‫2- سيادة الدولة‬ ‫3- الدستور‬ ‫4- األمن الجمهوري‬ ‫5- دولة فعالة‬ ‫6- السياسة الخارجية: تمثيل الئق يتناغم مع تونس‬ ‫ما بعد الثورة‬ ‫7- الدفاع الوطني‬ ‫6‬
‫‪ -I‬المصالحة الوطنية‬ ‫اخلروج من حالة االحتقان السياسي و االجتماعي واالقتصادي التي شهدتها‬ ‫البالد ما قبل الثورة و ما بعدها يتطلب:‬ ‫• إقرار مبدأ املصاحلة الشاملة من اجل حتقيق السلم االجتماعي لتكون تونس‬ ‫للجميع.‬ ‫• التأكيد على ضرورة محاسبة كل من اخطأ و أجرم في حق الشعب التونسي‬ ‫طبق القانون.‬ ‫7‬
‫‪ -II‬سيادة الدولة‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫في غياب سلطة الشعب و تفرد و استبداد النظام السابق باحلكم همشت‬ ‫ّ‬ ‫مقومات سيادة الدولة في عالقة باخلارج و كذلك في إرساء احترام القانون‬ ‫و املؤسسات الدستورية‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬ ‫1 - دعم و تكريس سيادة الدولة من خالل استقالل القرار السياسي و اخليارات‬ ‫اإلستراتيجية و عدم االرتهان إلى اخلارج.‬ ‫2 - التأكيد على احترام علوية القانون و فرض هيبة الدولة من خالل عالقة‬ ‫صادقة و نزيهة بني املواطن و مؤسسات الدولة.‬ ‫ج. المحاور‬ ‫1 - تفعيل دور املواطن من خالل املشاركة في صنع القرار عبر التمسك‬ ‫مببدأ الالمركزية‬ ‫2 - التمسك مببدأ الفصل بني السلطات و دعم استقالل القضاء‬ ‫3 - إيجاد آليات متطورة لتنفيذ قرارات مؤسسات الدولة‬ ‫4 - اعتماد خيارات إستراتيجية اقتصادية ناجعة تعتمد على الطاقات‬ ‫و اإلمكانيات الوطنية‬ ‫8‬
‫‪ -III‬الدستور: بناء ديمقراطية حقيقة‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫تركزت جميع السلطات في ظل النظام القدمي، في يد شخص واحد، ولم‬ ‫تكن احلقوق األساسية اجلماعية منها والفردية مضمونة وهو ما يجعل تونس‬ ‫اليوم بحاجة لوضع املبادئ األساسية لدميقراطية حقيقة.‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬ ‫• متكني تونس من دستور يضمن فصال حقيقيا للسلطات التشريعية‬ ‫ّ‬ ‫والتنفيذية والقضائية وهو ما يعتبر ضمانة أساسية للحريات العامة.‬ ‫• تكريس مبادئ النظام اجلمهوري من خالل إعادة االعتبار ملفهوم املواطنة.‬ ‫ج. المحاور الـ 3 لبناء ديمقراطية فاعلة وشفافة...‬ ‫1 - إرساء نظام رئاسي معدل‬ ‫2 - ضمان احلريات األساسية‬ ‫3 - إقامة دولة مدنية‬ ‫1 - نظام رئاسي معدل‬ ‫• اعتماد االقتراع العام املباشر النتخاب رئيس اجلمهوريّة ملدة خمس سنوات‬ ‫قابلة للتجديد مرة واحدة؛ ويعني رئيس اجلمهورية رئيس حكومة يكلّف‬ ‫ّ‬ ‫بتسيير سياسة احلكومة.‬ ‫• انشاء غرفتني تشريعيتني (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) ويتم انتخاب‬ ‫األعضاء بأغلبية األصوات بحيث ميكن إفراز أغلبية واضحة، ويكون عدد‬ ‫أعضاء مجلس الشيوخ متناسبا مع عدد اجلهات وذلك لضمان التمثيل‬ ‫العادل للمناطق؛‬ ‫• ضمان التوازن بني السلطتني التنفيذية والتشريعية : تكون احلكومة‬ ‫مسؤولة أمام مجلس النواب (مع إمكانية حجب الثقة ) ويتمتع رئيس‬ ‫ّ‬ ‫اجلمهورية بحق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون دون منحه حق حلّ البرملان.‬ ‫9‬
‫• إقرار علوية الدستور عن طريق إنشاء محكمة دستورية‬ ‫2 - ضمان الحريات األساسية‬ ‫• إسباق الدستور املقبل بإعالن حلقوق اإلنسان واملواطن يضمن حرية املعتقد‬ ‫واحلرية الدينية وحرية التفكير والتعبير، وحرية الصحافة وحرية تكوين‬ ‫اجلمعيات وحرية املبادرة واحلرية النقابية.‬ ‫• ضمان استقالل القضاء من خالل إنشاء مجلس أعلى للقضاء منتخب من‬ ‫كافة القضاة و مستقل عن السلطة التنفيذية .‬ ‫• ضمان حرية اإلعالم و إنشاء مجلس اعلي لإلعالم منتخب من كافة‬ ‫اإلعالميني و مستقل عن السلطة التنفيذية يضمن استقاللية الصحافة.‬ ‫ّ‬ ‫3 - إقامة دولة مدنية‬ ‫• التمسك مبضمون الفصل األوّل من دستور 1 جوان 9591الّذي يشير إلى‬ ‫هوية تونس العربية اإلسالمية : «تونس دولة، حرة، مستقلة، ذات سيادة،‬ ‫اإلسالم دينها، والعربية لغتها، واجلمهورية نظامها.»‬ ‫• إقامة دولة مدنية تهدف إلى ترسيخ احلريات و املساواة و الدميقراطية و حرية‬ ‫املعتقد.‬ ‫01‬
‫‪ -IV‬األمن الجمهوري‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫عرفت تونس بعد ثورة 41 جانفي إنفالتا أمنيا لم يشهده تاريخها احلديث‬ ‫ّ‬ ‫مظاهر اإلنفالت‬ ‫و إلعادة بناء نفسه فإن شعبنا مطالب بوضع حد لكلّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫و اإلعتداءات على األشخاص و املمتلكات‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬ ‫إن حتقيق السلم املدني يستدعي بناء عالقة ثقة بني الشعب وقوات األمن,‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ويتمثل التحدي األساسي في القطع نهائيا مع ممارسات النظام السابق التي‬ ‫ّ‬ ‫جعلت من الشرطة أداة خلدمة النظام قبل خدمة أمن املواطنني.‬ ‫ج. المحاور الـثالثة لضمان األمن : إرساء جهاز امني جمهوري‬ ‫و ذلك من خالل‬ ‫1 - انتداب وتكوين أعوان األمن‬ ‫2 - إعادة حتديد مهام الشرطة‬ ‫3 - ترسيخ مبدأ احترام القانون‬ ‫1 - انتداب وتكوين رجال األمن‬ ‫• اعتماد مسلك وحيد لالنضمام إلى صفوف رجال األمن واتخاذ إجراءات صارمة‬ ‫في الترقية.‬ ‫• ضبط طريقة انتداب وتكوين توجب توفّر خصال إنسانية في املنتدبني اجلدد‬ ‫من بينها االستقرار النفسي وااللتزام مببادئ حقوق اإلنسان.‬ ‫2 - إعادة تحديد مهام الشرطة‬ ‫• تنظيم مؤمتر قيادات جهاز األمن يهدف إلى فتح حوار وطني مبشاركة رجال‬ ‫األمن لتدارس الدور املوكول لألجهزة األمنية في ظل نظام دميقراطي حقيقي‬ ‫ّ‬ ‫• حلّ جهاز البوليس السياسي وإعادة تأهيل أعضائه.‬ ‫ّ‬ ‫11‬
‫3 - احترام القانون‬ ‫• التركيز على مبدأ احترام سالمة األشخاص واملمتلكات في جميع األحوال،‬ ‫كما يجب أن يتم التعبير عن املطالب الشرعية، االجتماعية منها والسياسية‬ ‫ّ‬ ‫في إطار احترام القانون.‬ ‫• اتخاذ إجراءات فعالة للوقاية من حوادث الطرقات‬ ‫ّ‬ ‫21‬
‫‪ -V‬دولة فعالة : من أجل إدارة في خدمة‬ ‫الجميع‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫• يلعب اجلهاز اإلداري العمومي دورا هاما في تونس لكن ليس بالفاعلية‬ ‫املطلوبة‬ ‫• فقد اجلهاز اإلداري العمومي في ظل النظام السابق املعاني النبيلة نتيجة‬ ‫تفاقم اخلروقات القانونية واحملسوبية والتالعب باألرقام التي كثيرا ما قوضت‬ ‫ّ‬ ‫ثقة التونسيني في هذا اجلهاز.‬ ‫• أدّى فقدان الثقة إلى حلقة مفرغة من أبرز مظاهرها تدهور النظام الضريبي‬ ‫ّ‬ ‫التونسي سيما من حيث ضعف نسب االستخالص وتفشي ظاهرة التهرب‬ ‫الضريبي.‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬ ‫• من املهم إعادة ثقة التونسيني في اجلهاز اإلداري العمومي وهو ما يتطلب‬ ‫وضع قواعد أخالقيات وقوانني صارمة تهدف إلى منع ومعاقبة كل أشكال‬ ‫الفساد واحملسوبية إضافة إلى إرساء نظام جبائي عادل و محكم في آن واحد‬ ‫يكافح بشدة ضد التهرب الضريبي. كما يجب ترشيد وإحكام استغالل املوارد‬ ‫املالية للدولة.‬ ‫ج. محوران لضمان وجود إدارة في خدمة الجميع‬ ‫1 - أعوان مثاليون‬ ‫2 - إدارة عصرية و حيادية‬ ‫1 - أعوان عموميون مثاليون‬ ‫• إخضاع كافة أعضاء احلكومة وأعضاء مجلس النواب و مجلس الشيوخ‬ ‫ورؤساء املؤسسات واملنشآت العمومية لواجب التصريح العلني باملمتلكات‬ ‫ّ‬ ‫عند مباشرة مهامهم وبعد االنتهاء منها‬ ‫• وضع مدونة لقواعد أخالقيات وسلوك املوظّ ف تدرّس في مؤسسات التكوين‬ ‫31‬
‫• إخضاع املوظّ ف ألداء ميني أخالقيات الوظيفة عند الترسيم.‬ ‫2 - إدارة عصرية وحيادية‬ ‫ّ‬ ‫• حتسني الوضعية املادية وظروف العمل في اإلدارة‬ ‫• إرساء جهاز إحصائي فعال وموثوق به، من خالل إعادة تأهيل املعهد الوطني‬ ‫ّ‬ ‫لإلحصاء وتعزيز استقالليته ووسائل العمل املوضوعة على ذمته.‬ ‫ّ‬ ‫• إعادة النظر في توزيع املوظفني باملؤسسات العمومية : حتديد القطاعات‬ ‫ّ‬ ‫ذات األولوية وخاصة الّتي لها اتّصال مباشر مع العموم (التعليم والصحة)‬ ‫وحتقيق مكاسب إنتاجية في األعمال املكتبية.‬ ‫• تطوير اإلدارة اإللكترونية في مجال احلالة املدنية، اجلباية، بعث املشاريع‬ ‫والضمان االجتماعي.‬ ‫• بعث وكاالت متخصصة يفوض لها إجناز بعض املهام املتصلة باملرافق‬ ‫العمومية وذلك بهدف إحداث مواطن شغل كما ميكن تكليفها مبهام أخرى‬ ‫ّ‬ ‫تتالءم مع متطلبات املر دودية االقتصادية.‬ ‫• بعث جهاز مستقل عن اإلدارة مهمته مراقبة أدائها و حيادها‬ ‫41‬
‫‪ -VI‬السياسة الخارجية: تمثيل الئق يتناغم‬ ‫مع تونس ما بعد الثورة‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫• عادت تونس يوم 41 جانفي إلى دور الرّيادة بظهورها أمام العالم في ثوب‬ ‫املدافع عن احلرية والذي أيقظ حماس الشعوب العربية وأحدث حركة حترر‬ ‫بالعديد من دول حوض البحر األبيض املتوسط.‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬ ‫يجب أن تستعيد تونس زمام املبادرة في جميع القضايا اإلقليمية على غرار‬ ‫ّ‬ ‫ملف اإلحتاد املغاربي و القضايا العربية و املتوسطية و على رأسها القضية‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الفلسطينية.‬ ‫ّ‬ ‫ج. المحاور‬ ‫1 - سيادة تونس وإشعاعها‬ ‫2 - اإلحتاد املغاربي‬ ‫3 - التضامن العربي‬ ‫1 - اإلشعاع الدولي‬ ‫• إنشاء كتابة دولة تعنى بالتونسيني باخلارج (الّذين ميثّلون ما ال يقل عن‬ ‫٪01 من مجموع السكان)،‬ ‫• حتسني أداء التمثيليات التونسية باخلارج و العمل على مزيد املساهمة في‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وضع القرارات الدولية و تنفيذها.‬ ‫ّ‬ ‫2 - اتحاد المغرب العربي‬ ‫• إطالق مبادرة تونسية لدعم وحدة املغرب العربي،‬ ‫ّ‬ ‫• الوساطة لتحقيق املصاحلة بني اجلزائر واملغرب،‬ ‫• العمل على تسهيل حركة السلع ورؤوس األموال،‬ ‫• العمل على ضمان حرية تنقل األشخاص.‬ ‫51‬
‫3 - التضامن العربي‬ ‫• الدفاع عن حقوق الشعوب العربية، ابتداء من القضية العادلة للشعب‬ ‫الفلسطيني، الذي يجب أن ينعم بحقّ ه في االستقالل و عودة الالجئني.‬ ‫• العمل على تعزيز دورتونس في خدمة القضية العادلة للشعب الفلسطيني.‬ ‫• إطالق مبادرات ثنائية مع بعض الدول العربية لضمان حرية حركة رؤوس األموال‬ ‫والسلعواألشخاص.‬ ‫61‬
‫‪ -V‬الدفاع الوطني : جيش فى خدمة الشعب‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫• لقد لعب اجليش الوطني دورا رئيسيا في ثورة الكرامة وهو ما زاد في دعم‬ ‫ثقة الشعب فيه و التي متثل دعامة أساسية لوحدة الوطن وال بد من احلفاظ‬ ‫على هذه العالقة العميقة.‬ ‫• في الوقت نفسه، فإن اجليش مطالب مبواجهة حتديات التحديث حيث تعد‬ ‫الظروف املعيشية احلالية للعسكريني صعبة، إضافة إلى تقادم املعدات‬ ‫و احلاجة إلى مراجعة القواعد اخلاصة باستخدام القوات العسكري ّة.‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬ ‫• ضمان أمن األراضي واملصالح التونسية والدفاع عنها من خالل التأهيل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املستمر للجهاز العسكري وحتسني سلسلة القيادة اخلاصة به ووضع‬ ‫إستراتيجية طويلة املدى في هذا اخلصوص.‬ ‫ج. المحاور‬ ‫1 - وضع سياسة دفاعية طويلة املدى‬ ‫ّ‬ ‫2 - احلفاظ على عالقة اجليش بالشعب‬ ‫1 - سياسة دفاعية طويلة المدى‬ ‫ّ‬ ‫• التدعيم املادي و املعنوي للمؤسسة العسكرية و ذلك بـ :‬ ‫ـ حتديد قواعد استخدام القوات العسكرية وتوظيفها،‬ ‫ّ‬ ‫ـ ضبط التجهيزات الالزمة على املدى الطويل‬ ‫2 - الحفاظ على عالقة الجيش بالشعب‬ ‫• اإلبقاء على التجنيد باعتباره عنصرا أساسيا لتكريس عالقة اجليش بالشعب مع‬ ‫مراجعة شروط اإلعفاء املعمول بها حاليا‬ ‫• إنشاء خدمة مدنية تطوعية للمرأة (بدال من اخلدمة العسكرية املعمول بها‬ ‫ّ ّ‬ ‫منذ سنة 3002)‬ ‫71‬
‫7 ركائز اقتصادية واجتماعية إلرساء‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تنمية متوازنة‬ ‫1- النمو والتنمية:‬ ‫التوجه نحو اعتماد منوال جديد للتنمية‬ ‫2- التنمية الجهوية:‬ ‫تونس واحدة متكاملة ومندمجة‬ ‫3- التشغيل لتحقيق الذات والسبيل الوحيد‬ ‫لتحقيق كرامة التونسي‬ ‫4- التربية والتعليم:‬ ‫من أجل كسب رهاني اجلودة والتشغيلية‬ ‫ّ‬ ‫5- النهوض االجتماعي:‬ ‫من أجل مجتمع يسوده الرخاء‬ ‫6- المرأة واألسرة:‬ ‫من اجل مجتمع متوازن‬ ‫7- المحافظة على البيئة حق علينا وحق األجيال‬ ‫ُ‬ ‫ٌ‬ ‫القادمة‬ ‫81‬
‫‪ -I‬النمو والتنمية: التوجه نحو اعتماد منوال‬ ‫جديد للتنمية‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫أظهر منوال التنمية املعتمد في تونس منذ أواسط الثمانينات فشال ملحوظا‬ ‫في التقليص من حدة البطالة وردم الفجوة التنمويّة بني اجلهات بالرغم من‬ ‫ّ‬ ‫حتقيق نسب منو متوسطة إجماال لم تنعكس إيجابا على الوضع املعيشي‬ ‫للمواطن. كما أدت السياسات القطاعية املنتهجة وسياسة الصرف غير‬ ‫ّ‬ ‫املالئمة و كذلك غياب احلوكمة إلى ضعف التنافسية الهيكلية لالقتصاد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وعدم قدرة القطاعات على إفراز قيمة مضافة عالية وذات محتوى معرفي‬ ‫عالي.‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬ ‫االنتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد املناولة إلى اقتصاد يرتكز على املعرفة‬ ‫ودفع القطاعات ذات امليزات التفاضلية املتأتية من التجديد التكنولوجي‬ ‫ّ‬ ‫واحملتوى املعرفي العالي والترفيع من نسبة اندماج القطاعات االقتصادي ّة.‬ ‫ج. المحاور العشرة لمنوال التنمية الجديد‬ ‫1 - الدولة الدافعة للتنمية في إطار الشراكة مع القطاع اخلاص‬ ‫2 - سياسة مالية عمومية فعالة‬ ‫3 - مناخ أعمال مالئم‬ ‫4 - سياسة نقديّة محكمة وسياسة صرف مالئمة‬ ‫5 - جهاز مالي ومصرفي في خدمة االقتصاد‬ ‫6 - خدمات راقية وذات محتوى تشغيلي هام‬ ‫7 - سياحة متنوعة وذات مردوديّة عالية‬ ‫8 - تخصصات صناعية مجددة وذات محتوى معرفي عالي‬ ‫ّ‬ ‫9 - فالحة مستدمية حتقق األمن الغذائي وصيد بحري متطور‬ ‫01 - جتارة متطورة و صناعات تقليدية إبداعية‬ ‫91‬
‫• استحثاث نسق النمو االقتصادي خالل العشريّة القادمة وذلك بتحقيق معدل‬ ‫سنوي يناهز 7 ٪ خالل اخلماسية 2102 – 6102 التي ستتسم بإجناز عديد‬ ‫ّ‬ ‫اإلصالحات واالستثمارات املهيكلة الدافعة وبلوغ مستويات جديدة من النمو‬ ‫ُ‬ ‫حيث سيتم العمل على رفع املعدل السنوي إلى 01٪ خالل الفترة 7102 –‬ ‫1202 وستسمح هذه النتائج بتلبية كامل طلبات الشغل اإلضافية واستيعاب‬ ‫ّ‬ ‫تدريجي خملزون العاطلني عن العمل وهو ما سيترتب عنه انخفاض في نسبة‬ ‫البطالة من أكثر من 61 ٪ حاليا إلى 11‬ ‫ّ‬ ‫الدولة الدافعة‬ ‫٪ مع نهاية سنة 6102 وأقل من 7 ٪ مع‬ ‫للتنمية بالشراكة‬ ‫حلول سنة 1202 وهو ما ميثّل تباعا ما‬ ‫يعادل 000525 موطن شغل جديد و‬ ‫مع القطاع الخاص‬ ‫000527 موطن شغل خالل اخلماسيتني‬ ‫ّ‬ ‫القادمتني و ترتكز هذه التقديرات على‬ ‫اجتماع عدد من العوامل التالية :‬ ‫• حتسن مناخ األعمال وحركية جديدة لالستثمار اخلاص على مستوى كل اجلهات‬ ‫ّ‬ ‫• إجناز مخطط استثماري خماسي ”كرامة“ يغطي الفترة 2102 – 6102‬ ‫ّ‬ ‫يخصص لتقليص الفجوة التنمويّة بني اجلهات الداخلية واجلهات الساحلية ووضع‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األسسالقاعديّةملنوالالتنميةاجلديد.‬ ‫• الدور الدافع واملهيكل لالستثمارات املبرمجة في إطار اخملطط االستثماري‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫”كرامة“ في إثراء احملتوى التشغيلي للنمو والسيما الدور املوكول للصندوق‬ ‫ّ‬ ‫االستثماري الذي سيلعب دورا هاما خاصة خالل اخلماسية الثانية في بروز ميزات‬ ‫ّ‬ ‫تقاضلية جديدة ترتكز على محتوى معرفي هام‬ ‫ّ‬ ‫• التدرج نحو منوال تنمية جديد يعتمد على التجديد التكنولوجي واالبتكار‬ ‫ويعتمد مقاربة تنمويّة تكرس املشاركة الفعالة لكل اجلهات في البناء التنموي‬ ‫ّ‬ ‫وينبذاإلقصاء.‬ ‫• احملافظة على سالمة التوازنات املالية الكبرى بحصر عجز امليزانية في حدود‬ ‫ّ‬ ‫3 ٪ من الناجت الداخلي اخلام مع إمكانية تعديلها حسب الظرف على أن ال‬ ‫ّ‬ ‫تتعدى املستويات املقبولة. كما يُتوجه العمل على أن ال يتجاوز كذلك عجز‬ ‫املدفوعات اجلارية نسبة 3 ٪ من الناجت.‬ ‫02‬
‫• بالنظر إلى االستحقاقات االقتصادية‬ ‫للفترة املقبلة وما تتطلبه من متويالت‬ ‫سياسة مالية‬ ‫مالية ضخمة، فإنه من اجملدي عقلنة‬ ‫عمومية فعالة‬ ‫ّ‬ ‫التداين اخلارجي وحصره في نسبة التتعدى‬ ‫05 ٪ من الدخل الوطني املتاح.‬ ‫• التوجه نحو السوق الرقاعية لتمويل‬ ‫ّ‬ ‫حاجيات الدولة إضافة إلى طرح إمكانية إصدار قرض وطني يسد احلاجيات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األساسية من التمويالت للمرحلة القادمة.‬ ‫ّ‬ ‫• إحكام تعبئة املوارد اجلبائية للدولة بإدخال إصالحات جذريّة على املنظومة‬ ‫ّ‬ ‫اجلبائية وحتسني نسب االستخالص والقضاء على التهرب اجلبائي بإصدار‬ ‫ّ‬ ‫التشاريع املناسبة.‬ ‫• ترشيد تدخالت الصندوق الوطني للتعويض وإدخال إصالحات عميقة‬ ‫بالتشاور مع الشركاء االجتماعيني حيث التتعدى نفقات الدعم 2 ٪ من‬ ‫ّ‬ ‫الناجت الداخلي اخلام والتفكير في إيجاد حلول مستدمية عمادها تطوير القدرة‬ ‫الشرائية للمواطن وحتقيق األمن الغذائي.‬ ‫• تخفيض نسب األداء على ذوي الدخل احملدود و مراجعة جدول الضريبة‬ ‫املعمول به و كذلك مبالغ التخفيضات بعنوان األعباء العائلية من اجل دفع‬ ‫القدرة الشرائية للمواطن التونسي.‬ ‫• تخفيض نسب االقتطاع اإلجباري على أساس نسب منخفضة ،قاعدة أداء‬ ‫عريضة،حد ادني من اإلعفاءات.‬ ‫• تخفيض معاليم التسجيل على العقارات من 6 ٪ الى 1 ٪.‬ ‫• مراجعة النظام التقديري لألداء بالنسبة للمؤسسات باعتباره تشجع على‬ ‫التهرب الضريبي.‬ ‫• مراجعة نسب األداء على مرابيح الشركات من 03 ٪ حاليا إلى 02 ٪ وهو‬ ‫ما سيسمح بتحسني األسس املالية للمؤسسات االقتصادية و التقليص‬ ‫من التهرب الضريبي.‬ ‫• توحيد مختلف القوانني اجلبائية في مجلة واحد.‬ ‫• إقرار عفو جبائي عام من اجل تنشيط احلياة االقتصادية و القضاء على‬ ‫تبعات ”االضطهاد اجلبائي“ الذي مورس في ظل النظام السابق.‬ ‫12‬
‫• التبسيط من إجراءات بعث املؤسسة ومتكني الباعثني من بعث مؤسستهم‬ ‫عن بعد وبدون مقابل.‬ ‫• الرفع من مستوى وجودة اخلدمات البنكية املوجهة للمؤسسة وحتفيز‬ ‫ّ‬ ‫املنافسة بالقطاع البنكي حتي يتسنّى إيجاد موارد‬ ‫متويل مالئمة للمؤسسات االقتصادي ّة.‬ ‫مناخ أعمال‬ ‫• الترفيع في النسبة اخملصصة من الصفقات‬ ‫مالئم‬ ‫العمومية لفائدة املؤسسات الصغرى من 02 ٪ إلى‬ ‫ّ‬ ‫03 ٪ من املبلغ اجلملي للشراءات العمومي.‬ ‫ّ‬ ‫• مراجعة القوانني واملنظومة التشريعية املتعلقة‬ ‫ّ‬ ‫بالتشجيع على االستثمار وجمعها في إطار موحد مع تبسيطها و مزيد‬ ‫ّ‬ ‫إحكام إسداء احلوافز اجلبائية واملالية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• إعادة النظر في دور هياكل مساندة بعث املؤسسات ودمجها صلب هيكل‬ ‫موحد عالوة على تدعيم استقالليتها على املستوى اجلهوي.‬ ‫ّ‬ ‫• إجراء حتوير على قانون الشغل يسمح بإعطاء املؤسسة االقتصاديّة أكثر‬ ‫ليونة في مجال االنتداب و يحافظ على حقوق العملة.‬ ‫• تكريس استقاللية البنك املركزي وتطوير‬ ‫ّ‬ ‫أداءه.‬ ‫سياسة نقدية‬ ‫• االنتقال تدريجيا العتماد إطار جديد للسياسة‬ ‫ّ‬ ‫محكمة وسياسة‬ ‫النقديّة يستهدف التضخم واحملافظة على‬ ‫صرف مالئمة‬ ‫القدرة الشرائية للمواطن و العمل على أن ال‬ ‫تتجاوز نسبة التضخم ٪3 سنويا.‬ ‫• إقرار برنامج عملي للتوجه نحو التحرير الكامل للدينار مع حلول سنة‬ ‫6102.‬ ‫• تدعيم مقومات املتانة املالية للجهاز املصرفي وذلك باستحثاث اجلهود‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الرامية إلى التقليص من نسبة القروض املصنفة إلى أقل من 8 ٪ في‬ ‫غضون 6102 و دعم احلوكمة املصرفية.‬ ‫• تخصيص نسبة قارة تعادل أو تتجاوز 02 ٪ من القروض املسداة على‬ ‫املستوى الوطني لتمويل االستثمار اخلاص باجلهات الداخلية.‬ ‫ّ‬ ‫22‬
‫• وضع اإلطار التشريعي والتنظيمي للصيرفة والصناعة املالية اإلسالمية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• إعادة النظر في تدخل البنك التونسي للتضامن عبر دعم صالبته املالية‬ ‫و تطوير دوره في مجال استنباط أفكار املشاريع و تأطير و متابعة الباعثني‬ ‫الشبان .‬ ‫• بعث بنك جهوي متخصص في متويل املشاريع‬ ‫جهاز مالي في‬ ‫الصغرى و املتوسطة باملناطق الداخلية التي تتراوح‬ ‫خدمة االقتصاد‬ ‫كلفتها بني مائة ألف دينار و خمسة مائة ألف دينار‬ ‫مع التأكيد على دورها الفعال في مجال استنباط‬ ‫أفكار املشاريع و متابعة الباعثني.‬ ‫• تشجيع البنوك اإلسالمية ذات الصيت العاملي على االنتصاب بالساحة‬ ‫املالية التونسية بغية تنويع النواجت املالية البنكية والتحكم في كلفة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التداين واخملاطر.‬ ‫• تطوير حجم البنوك التونسية بالقيام بعملية دمج لثالثة بنوك عمومية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫(بنك اإلسكان، الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفالحي) في‬ ‫ّ‬ ‫مرحلة أولى ثم التوجه نحو فتح 04 ٪ من رأس املال لشريك استراتيجي‬ ‫وهو ما سيسمح بتوفير موارد مالية هامة تخصص لتمويل االستثمارات‬ ‫ّ‬ ‫العمومية والبنية التحتية املبرمجة في مخطط كرامة.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• فتح جزء من رأس مال الشركات التي كانت على ملك عائلة الرئيس اخمللوع‬ ‫لالكتتاب العمومي بعد أن أضحت على ملك الدولة وهو ما سيسمح‬ ‫بتدعيم نسق املعامالت على مستوى السوق املالية وتنشيطها •‬ ‫ّ‬ ‫• تطوير تنافسية البنوك والضغط على كلفة التداين البنكي لألفراد‬ ‫واملؤسسات.‬ ‫• ترشيد التداين األسري ومتكني مركزيّة اخملاطر لدى البنك املركزي من متابعة‬ ‫قوائم القروض البنكية.‬ ‫ّ‬ ‫• إقرار إلزامية اإلدراج بالسوق املالية للشركات التي تستجيب لعدد من‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املعايير تكون موضوع اتفاق مع ممثلني عن املؤسسات االقتصاديّة (رقم‬ ‫املعامالت، مجموع األصول، عدد العملة ) مع تبسيط شروط اإلدراج بالنسبة‬ ‫للشركات الصغرى واملتوسطة وحثها على اعتماد مبادئ احلوكمة الرشيدة.‬ ‫• تشجيع املستثمرين على بعث مشاريع في املناطق الداخلية و تخصيص‬ ‫جزء من راسمالها للموظفني و العملة و القاطنني بتلك املناطق و العمل‬ ‫32‬
‫على ادراجها في بورصة االوراق املالية بعد استجابتها للمعايير املطلوبة.‬ ‫• إعادة النظر في التشريعات املنظمة لنشاط التامني و إعادة التأمني‬ ‫و تكوين الكفاءات اخملتصة و تنويع املنتجات.‬ ‫• القيام بدراسة استشرافية حول التموقع اإلستراتيجي للقطاع ووضع‬ ‫ّ‬ ‫استراتيجية وطنية للرفع من مردوديّته واحلد من موسميته.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• إرساء اجلودة الكاملة واالرتقاء بجودة املنتوج واخلدمات من خالل مزيد‬ ‫تدعيم التدخالت في إطار برنامج تأهيل املؤسسات الفندقية والتركيز على‬ ‫ّ‬ ‫االستثمارات الالمادي ّة.‬ ‫• تدعيم املوارد الذاتية للمستثمرين في‬ ‫ّ‬ ‫القطاع السياحي عبر تشجيع شركات رأس‬ ‫سياحة ذات‬ ‫مال تنمية ومخاطرة على اإلستثمار في‬ ‫مردودية عالية‬ ‫القطاع و املساهمة في دعم صالبته املالية‬ ‫وتكريس مبدأ اإلفصاح والشفافية في متويل‬ ‫ّ‬ ‫املشاريع السياحية.‬ ‫ّ‬ ‫• قيام الدولة باقتناء بعض املؤسسات الفندقية التي تعاني من صعوبات‬ ‫ّ‬ ‫اقتصاديّة واستعصى تأهيلها قصد إعادة هيكلتها وطرحها للتفويت‬ ‫لصالح العالمات التجاريّة العاملية.‬ ‫ّ‬ ‫• آعتماد سياسة ترويجية وتسويقية تأخد بعني االعتبار تنوع املنتوج‬ ‫ّ‬ ‫والتخصصات الواعدة كالسياحة الثقافية والبيئية واالستشفائية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫واستهداف أسواق جديدة واعدة باالعتماد على التكنولوجيات احلديثة‬ ‫ّ‬ ‫لإلتصال.‬ ‫• العمل على تشجيع اإلستثمار في السياحة البيئية والثقافية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫و االستشفائية عبر دعم البنية التحتية وتكوين اليد العاملة اخملتصة وإفراد‬ ‫ّ‬ ‫كل جهة بعالمة مميزة (‪.)Label‬‬ ‫• تكريس تفتح املؤسسة الفندقية على محيطها عبر تنويع التظاهرات‬ ‫ّ‬ ‫الثقافية والرياضية ودعم التنشيط السياحي احمللي وذلك بتوفير التمويالت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الالزمة مبشاركة كل املتدخلني.‬ ‫• الزامية حصول النزل على شهادات املطابقة للجودة خاصة حسب معايير‬ ‫ايزو 1009 و ايزو 00041 و ايزو 00022‬ ‫42‬
‫• تطوير قطاعات األنشطة املالية واالستثماريّة‬ ‫ّ‬ ‫حتي تصبح تونس قطبا ماليا إقليميا يشع على‬ ‫خدمات راقية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫كامل منطقة املتوسط ويستقطب مؤسسات‬ ‫مالية ذات صيت عاملي.‬ ‫ّ‬ ‫• مزيد تطوير اإلطار القانوني واملعلوماتي للمؤسسة اخلدماتية وتعزيز‬ ‫ّ‬ ‫آندماجها في الدورة العاملية عن طريق تعصير منظومة املساندة والسياسة‬ ‫ّ‬ ‫الترويجية والرفع من مستوى إجراءات التجارة اخلارجية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• تكثيف نسق االستثمار بقطاعات حتويل اخلدمات خارج بلد املنشأ‬ ‫‪ Offshring‬واخلدمات الصحية واخلدمات املوجهة للمؤسسة بالنظر إلى‬ ‫ّ‬ ‫مكامن التشغيل الهامة التي حتتويها.‬ ‫• بعث صندوق مؤسساتي للبروز الصناعي باجلهات الداخلية وذلك في إطار‬ ‫ّ‬ ‫الشراكة بني القطاعني العام واخلاص (‪.)PPP‬‬ ‫• العمل على إدخال إصالحات عميقة على طرق تدخل رأس املال اخملاطر حتي‬ ‫يستعيد دوره األصلي في إعانة املؤسسات اجملددة على االنطالق ومصاحبة‬ ‫صاحب فكرة املشروع في حتمل‬ ‫األخطار.‬ ‫• إقرار جملة من التشجيعات‬ ‫تخصصات صناعية‬ ‫ّ‬ ‫والتحفيزات لدفع مجهود التجديد‬ ‫مجددة وذات‬ ‫محتوى معرفي عالي التكنولوجي واالبتكار لدى املؤسسات‬ ‫في إطار برنامج التاهيل الصناعي.‬ ‫• الزامية حصول الشركات العاملة‬ ‫في القطاع على شهادات املطابقة للجودة حسب املعايير املعمول بها عامليا‬ ‫مثل ايزو 1009 و ايزو 10041 و ايزو 00022 و ايزو .10081‬ ‫• العمل على تصويب تدخالت صندوق الودائع والرهونات نحو متويل التجديد‬ ‫التكنولوجي واالستثمارات ذات احملتوى التكنولوجي العالي السيما باملناطق‬ ‫ّ‬ ‫األقل حظوة.‬ ‫• اعادة النظر في االطار القانوني لالستثمار في مجال الطاقة و املناجم.‬ ‫• تشجيع حقيقي لالستثمار االجنبي في مجال االستكشافات.‬ ‫• تطوير اخلارطة الوطنية للطاقة و املناجم و وضعها على ذمة املستثمرين.‬ ‫52‬
‫• حتقيق اإلكتفاء الذاتي من القمح الصلب في غضون 6102 وذلك باتخاذ‬ ‫اإلجراءات العاجلة التالية :‬ ‫- الترفيع في أسعار اإلنتاج وإقرار‬ ‫مراجعتها الدوريّة‬ ‫فالحة مستديمة‬ ‫- التخفيض في أسعار املتر املكعب‬ ‫من املاء في املناطق السقويّة وسحب تحقق األمن الغذائي‬ ‫اإلجراء على كل املستغالت الفالحية.‬ ‫ّ‬ ‫و صيدبحري متطور‬ ‫- إقرار جملة من احلوافز لتشجيع‬ ‫الفالحني الستعمال البذور املمتازة ذات‬ ‫املردود العالي.‬ ‫- الترفيع في املساحات املرويّة اخملصصة للحبوب حتي تبلغ 051 ألف هكتار‬ ‫مع نهاية سنة 6102.‬ ‫• إصدار تشاريع وحوافز مالية وجبائية تسمح ببروز مسار جديد لتجميع‬ ‫ّ‬ ‫امللكية العقاريّة الفالحية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• التخفيض في سعر املتر املكعب من املاء داخل املساحات املرويّة العمومية‬ ‫ّ‬ ‫وذلك بإقرار إعانات مالية شهريّة للجمعيات املائية التي تعتمد أساليب‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التصرف الرشيد مع مزيد التحكم في املوارد املائية.‬ ‫• مراجعة مقاييس إسناد القروض لصغار ومتوسطي الفالحني و شطب‬ ‫الفوائد وإعادة جدولة ديون صغار الفالحني ومتكينهم من قروض موسمية‬ ‫ّ‬ ‫بشروط ميسرة.‬ ‫• النهوض بالقطاعات الفالحية الواعدة وذات القيمة املضافة العالية على‬ ‫ّ‬ ‫غرار قطاعي الفالحة البيولوجية واجليوحراريّة وفي هذا اجملال سيتم العمل‬ ‫ّ‬ ‫على :‬ ‫- التوسيع في املساحات اخملصصة للفالحة البيولوجية من ما يقارب 003‬ ‫ّ‬ ‫ألف حاليا إلى ما يزيد عن 005 ألف مع نهاية سنة 6102‬ ‫ّ‬ ‫- بلوغ 0001 هكتار مخصصة للزراعات احملمية واجليوحراريّة مقابل 052‬ ‫ّ‬ ‫هكتار حاليا.‬ ‫ّ‬ ‫• بعث أسواق جملة جديدة لكل واليات اجلمهورية و تأهيل مسالك توزيع‬ ‫املنتجات الفالحية واحلد من عدد الوسطاء قصد احملافظة على القدرة‬ ‫ّ‬ ‫الشرائية للفالحني بصورة خاصة واملواطنني بصورة عامة.‬ ‫62‬
‫• احكام حسن التصرف في االراضي الدولية و مراجعة طرق اسنادها للباعثني‬ ‫الفالحيني.‬ ‫• العمل على اعتماد سياسة فالحية مشتركة على مستوى دول املغرب‬ ‫العربي.‬ ‫• بعث أقطاب جهوية تعنى بالتكوين و البحث العلمي الفالحي في جميع‬ ‫االختصاصات و املناطق.‬ ‫• تطوير مصالح اإلرشاد الفالحي و تفعيل دورها في مجال مساندة الفالحني‬ ‫الشبان.‬ ‫• تطوير الصناعات التحويلية مبناطق األنتاج من أجل مزيد من التكامل‬ ‫و األندماج.‬ ‫• الصيد البحري‬ ‫تطوير الصيد البحري باتخاذ االجراءات التالية:‬ ‫• جتديد اسطول الصيد البحري و تهيئة املواني‬ ‫• معاجلة حقيقية ملشاكل املديونية‬ ‫• تكوين اليد العاملة اخملتصة في اجملال‬ ‫• تشجيع تصدير املنتوجات البحرية عبر االستثمار في النقل و الشحن‬ ‫• تشجيع بعث مشاريع لتحويل و تعليب و خزن منتجات البحر‬ ‫• تعميم التغطية االجتماعية والتامني على احلياة و على اخملاطر للعاملني‬ ‫في القطاع.‬ ‫• التجارة الداخلية‬ ‫• مواصلة تاهيل مسالك التجارة الداخلية و االسواق‬ ‫• تطوير تدخل اجمللس االعلى للمنافسة في مجال تدعيم الشفافية و سالمة‬ ‫املعامالت التجارية‬ ‫تجارة متطورة‬ ‫• مزيد التحكم في األسعار عبر‬ ‫تفعيل دور املراقبة االقتصادية و احلد‬ ‫وصناعات‬ ‫من الوسطاء‬ ‫تقليدية إبداعية‬ ‫• التشجيع على االستثمار في خزن‬ ‫و تعليب املنتجات‬ ‫72‬
‫• احلد من التجارة املوازية و إيجاد مسالك منظمة للعاملني في القطاع‬ ‫• إرساء عدالة جمركية تساوي بني كل املتعاملني االقتصاديني‬ ‫• التشجيع على بعث املساحات التجارية الكبرى طبقا لكراس الشروط‬ ‫املعمول به‬ ‫• التجارة الخارجية‬ ‫• تطوير التجارية املغاربية و دعم االندماج االقتصادي املغاربي ببعث منطقة‬ ‫حرة مغاربية‬ ‫• تنويع األسواق اخلارجية بالتوجه نحو البلدان اإلفريقية وبلدان أمريكا‬ ‫الالتينية و دول جنوب شرق أسيا باالعتماد على سياسيات ترويجية محكمة‬ ‫و بعث مناطق للتبادل احلر‬ ‫• مساندة حقيقية للمؤسسات االقتصادية في مجال اكتساح األسواق‬ ‫اخلارجية و اعتماد السياسات الترويجية املالئمة‬ ‫• تعصير طرق تدخل الديوانة التونسية و كل املتداخلني في مجال االستيراد‬ ‫و التصدير من أجل تسهيل عملية التسريح الديواني في أجل 84 ساعة‬ ‫على أقصى تقدير‬ ‫• تفعيل دور السفارات التونسية في اخلارج في مجال تطوير الصادرات‬ ‫التونسية‬ ‫• تأهيل املواني البحرية و اجلوية في مجال اإلحاطة باملصدرين‬ ‫• تشجيع القطاع اخلاص على األستثمار في النقل اجلوي و البحري للبضائع‬ ‫• إرساء منظومة تشريعية متطورة للتجارة اخلارجية و تسهيل شروط بعث‬ ‫شركات التجارة الدولية و تطوير التجارة االلكترونية‬ ‫• الصناعات التقليدية‬ ‫• إحداث مراكز تعنى بتطوير و تسويق الصناعات التقليدية داخليا و خارجيا‬ ‫باستعمال التقنيات احلديثة و التجارة االلكترونية‬ ‫• تطوير التكوين و البحث العلمي املتخصص في الصناعات التقليدية‬ ‫• تعميم التغطية االجتماعية للحرفيني و حتسني وضعيتهم املادية‬ ‫• اعتماد سياسة ترويجية عاملية للعالمة التونسية و مساندة احلرفيني‬ ‫علياقتحام األسواق اخلارجية‬ ‫82‬
‫‪ -II‬التنمية الجهوية:‬ ‫تونس واحدة متكاملة ومندمجة‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫أدّت السياسات التنمويّة املنتهجة منذ اإلستقالل إلى بروز فوارق مجحفة‬ ‫على عديد املستويات أهمها البنية األساسية و اخلدمات الصحية و كثافة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النسيج الصناعي و فرص التشغيل بني اجلهات حيث مت اإلعتماد على‬ ‫نظام أفقي قطاعي مركزي و محوري غيب دور اجلهات في مجال صياغة‬ ‫ّ‬ ‫اإلستراتيجيات التنمويّة‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫إن إرساء تنمية متوازنة بني كلّ اجلهات يعتبر املطلب األساسي جليل الثورة‬ ‫ّ‬ ‫و هو ما يستوجب تعبئة كلّ الطاقات و املوارد لردم الفجوة التنموية بني‬ ‫اجلهات بإستحثاث نسق اإلستثمارات العمومية و اخلاصة و تدعيم البنية‬ ‫ّ‬ ‫األساسية لتحقيق اإلرتقاء بالوضع املعيشي لكلّ التونسني‬ ‫ّ‬ ‫ج. المحاور الستةلسياسة التنمية الجهوية‬ ‫ّ‬ ‫1 - التقسيم اإلداري و احلوكمة اجلهويّة‬ ‫2 - البنية التحتية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫3 - أقطاب التنافسية‬ ‫ّ‬ ‫4 - إستراتيجية البحث و التجديد التكنولوجي‬ ‫5 - املناطق احلرّة‬ ‫6 - التبادل احلر‬ ‫-إعتماد تقسيم إداري جديد للبالد‬ ‫التقسيم اإلداري‬ ‫التونسية الى 5 مناطق مع تونس‬ ‫ّ‬ ‫العاصمة يهدف إلى ربط اجليهات‬ ‫والحوكمة الجهوية‬ ‫ّ‬ ‫الداخلية األقلّ منوا باملناطق الساحلية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫لتحقيق التقارب اإلقتصادي املنشود‬ ‫92‬
‫-توسيع الصالحيات املوكولة للمجالس اجلهويّة املنتخبة مبا يسمح لها‬ ‫ّ‬ ‫من تصميم و بلورة اخملططات التنمويّة اجلهويّة اللتى تأخذ بعني اإلعتبار‬ ‫اخلصوصيات اإلقتصاديّة و اإلجتماعية و الدميغرافية لكلّ جهة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫-متكني اجلهات من صياغة و تنفيذ سياستها التنمويّة املتعلّقة بالتشغيل‬ ‫و التصنيع و التكوين بالتناغم مع التوجهات الوطنية الكبرى في اجملاالت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املعنية‬ ‫ّ‬ ‫-إفساح اجملال أمام اجلهات لتعبئة املوارد املالية الداخلية و اخلارجية في إطار‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫آليات التعاون الدولي وذلك بإشراف من الوزارات ذات العالقة‬ ‫• تدعيم البنية األساسية واملرافق العمومية وذلك بـ :‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫- تطوير النقل احلديدي للمسافرين و البضائع من ذلك بعث خط حديدي‬ ‫يربط بني قايس و راس اجلدير.‬ ‫- تأهيل وتطوير البنية األساسية باملناطق الداخلية لتحقيق االندماج‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫السريع بني كل جهات البالد وجتديد أسطول النقل البري العمومي و اخلاص.‬ ‫- تكثيف نسق االستثمار العمومي في مجال تدعيم الشبكة املرقمة‬ ‫للطرقات الوطنية واجلهويّة وتطوير شبكة الطرقات السيارة وذلك بربط‬ ‫ّ‬ ‫كل املناطق الداخلية باملناطق الساحلية واستكمال‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الطرقات السيارة لربط تونس بالفضاء املغاربي (ليبيا تدعيم البنية‬ ‫التحتية‬ ‫ّ‬ ‫واجلزائر).‬ ‫• تدعيم البنية التحتية االتصالية :‬ ‫ّ‬ ‫- الترفيع في سعة الربط بالشبكة العاملية لإلنترنيت وتوفير النفاذ إلى‬ ‫ّ‬ ‫االنترنيت ذات السعة العالية سيما لفائدة املؤسسات االقتصادي ّة.‬ ‫ّ‬ ‫- مزيد تهيئة الفضاءات التكنولوجية والعمل على تأمني الشبكات‬ ‫ّ‬ ‫اإلتصالية الستقطاب املؤسسات العاملة في التخصصات ذات القيمة‬ ‫ّ‬ ‫املضافة العالية.‬ ‫- تعصير املوانئ التجارية و تطوير طاقة استيعابها و بعث موانئ جتارية‬ ‫جديدة لكل من طبرقة و النفيضة.‬ ‫- بعث وكالة وطنية تعهد لها مهمة النهوض باالقتصاد الرقمي والتشجيع‬ ‫ّ‬ ‫على البحث والتجديد التكنولوجي في اجملاالت ذات العالقة وإحكام التصرف‬ ‫03‬
‫في شبكة األقطاب التكنولوجية وتوجيه وإرشاد الباعثني.‬ ‫ّ‬ ‫• بعث 32 قطبا للتنافسية نصفها باملناطق‬ ‫ّ‬ ‫أقطاب‬ ‫الداخلية مع إحكام وتنويع مصادر متويلها (امليزانية،‬ ‫ّ‬ ‫التنافسية‬ ‫ّ‬ ‫صندوق الودائع و الرهونات، التعاون الدولي، القطاع‬ ‫اخلاص، رأس مال التنمية واخملاطر).‬ ‫• اعتماد إستراتيجية للبروز االقتصادي للجهات‬ ‫الداخلية قوامها التجديد التكنولوجي واالبتكار.‬ ‫ّ‬ ‫إستراتيجية‬ ‫البحث‬ ‫• تدعيم مثلث املعرفة (البحث والتجديد، التعليم‬ ‫والتجديد‬ ‫التكنولوجي واملؤسسة) وتنمية القدرات الوطنية على املستويني‬ ‫ّ‬ ‫املركزي واجلهوي في مجال التجديد التكنولوجي‬ ‫واالبتكار وذلك بـ :‬ ‫- رفع حجم نفقات البحث والتنمية إلى أكثر من 2 ٪ من الناجت الداخلي‬ ‫اخلام مع نهاية اخلماسية القادمة.‬ ‫ّ‬ ‫- حتفيز القطاع اخلاص على الرفع من مساهمته في اجملهود الوطني في‬ ‫مجال البحث والتنمية.‬ ‫- التحسني من جناعة املنظومة العمومية للبحث العلمي ووضع اآلليات‬ ‫ّ‬ ‫املالئمة لتقييمها.‬ ‫• تنشيط اجلهات الداخلية ببعث مناطق حرّة وإقرار‬ ‫ّ‬ ‫التبادل الحر‬ ‫كامل والية مدنني كمنطقة حرة.‬ ‫• دفع احلركية االقتصاديّة بالواليات احلدوديّة بدفع‬ ‫ّ‬ ‫املبادالت مع اجلزائر و ليبيا وذلك بتوقيع اتفاقيات‬ ‫للتبادل احلر وتفعيلها السريع.‬ ‫13‬
‫ّ‬ ‫بعث ما ال يقل عن 32 قطب للتنافسية‬ ‫ّ‬ ‫تونس الكبرى‬ ‫1-معامالت إلكترونية‬ ‫ّ‬ ‫2-صناعة مكونات الطائرات‬ ‫ّ‬ ‫3-خدمات املالية والتجديد‬ ‫ّ‬ ‫4-امليكانيك واإللكترونيك املصغر‬ ‫الشمال الشرقي‬ ‫1-الصناعات امليكانيكية والكهربائية (زغوان)‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫2-النقل والطاقة (بنزرت)‬ ‫3-الصناعات الغذائية والنسيج (نابل)‬ ‫ّ‬ ‫الوسط الشرقي‬ ‫1-البيتكنولوجيا والصحة‬ ‫2-صناعات النسيج واملالبس‬ ‫3-هندسة مالية وخدمات‬ ‫ّ‬ ‫الجنوب الشرقي‬ ‫1-الكيمياء وتكنولوجيا البيئة‬ ‫2-هندسة مالية وخدمات‬ ‫ّ‬ ‫3-الصناعات امليكانيكية والكهربائية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الشمال الغربي‬ ‫1-تكنولوجيات البيئة والطاقة‬ ‫2-صناعة النباتات الطبية والعطريّة‬ ‫ّ‬ ‫3-صناعات اخلزف ومواد البناء‬ ‫4-الصناعات الغذائية‬ ‫ّ‬ ‫ا الجنوب الغربي‬ ‫1-اخلزف ومواد البناء‬ ‫2-صناعة الطاقات املتجددة‬ ‫3-الصناعات امليكانيكية والكهربائية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الوسط الغربي‬ ‫1-اإللكترونيك الصناعي وصناعة مكونات السيارات (القيروان)‬ ‫ّ‬ ‫2-الصناعات الغذائية واملوارد الزراعية (القصرين وسيدي بوزيد)‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫3-صناعة مواد التجميل واستخراج الزيوت األساسية (القصرين)‬ ‫ّ‬ ‫23‬
‫‪ -III‬التشغيل لتحقيق الذات والسبيل‬ ‫الوحيد لتحقيق كرامة التونسي‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫تعتبر البطالة من أحرج اإلشكاليات التنموية التي يعاني منها االقتصاد‬ ‫ّ‬ ‫التونسي بالعالقة مع ارتفاع مستواها الوطني الذي يتعدى حاليا أكثر من‬ ‫ّ‬ ‫61 ٪ من السكان النشيطني وتقفز كذلك نسبة البطالة إلى مستويات‬ ‫أعلى بالنسبة للشباب املتحصلني على شهائد جامعية حيث تناهز 52 ٪‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وبصورة عامة تعزى هذه اإلشكالية إلى ضعف احملتوى التشغيلي للنمو‬ ‫ّ‬ ‫االقتصادي وعدم تالئم مخرجات منظومة التعليم والتكوين مع الكفاءات‬ ‫املطلوبة على مستوى سوق العمل عالوة على محدوديّة ثقافة ريادة األعمال‬ ‫والعمل املستقل‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫على املدى القصير، يُتوجه خلق عشرات اآلالف من فرص التشغيل في مجاالت‬ ‫ّ‬ ‫مهن اجلوار والبناء واألشغال العامة والقطاع العام بغية تلبية الطلبات‬ ‫ّ‬ ‫االجتماعية العاجلة والتقليص من الفوارق بني اجلهات ، أما على املدى الطويل،‬ ‫ّ‬ ‫سترتكز اجلهود على القيام بإصالح جذري للمنظومة التكوينية لتالفي‬ ‫ّ‬ ‫النقائص احلالية حتي تستجيب لطلبات االقتصاد الوطني من كفاءات وموارد‬ ‫ّ‬ ‫بشريّة كما سيتم تدريجيا تكريس حريّة االلتحاق بكافة شعب واختصاصات‬ ‫ّ‬ ‫التعليم العالي إلحكام التصرف في املوارد البشريّة املتاحة وتلبية احلاجيات‬ ‫ّ‬ ‫احلقيقية لالقتصاد الوطني‬ ‫ّ‬ ‫ج. المحاور األربعة إلصالح سياسات التشغيل‬ ‫1- استشراف سوق العمل‬ ‫2- التوجيه املدرسي‬ ‫3- التكوين املهني‬ ‫4- نحو توازن بني مرونة سوق العمل والتأمني ضد البطالة‬ ‫33‬
‫• وضع إطار يسمح باستشراف متواصل حلاجيات‬ ‫ّ‬ ‫االستشراف‬ ‫االقتصاد حسب املهن والتخصصات وذلك مبشاركة‬ ‫فعالة لكافة الشركاء االجتماعيني الذين ترجع إليهم‬ ‫ّ‬ ‫مسؤولية تسيير منظومة التكوين‬ ‫ّ‬ ‫• القيام مبسوحات دوريّة حول حاجيات املؤسسات االقتصاديّة من اليد العاملة‬ ‫ّ‬ ‫وهو ما سيسمح بإبراز القطاعات التي تعاني من عجز في اليد العاملة أو في‬ ‫بعض التخصصات املهنية‬ ‫ّ‬ ‫• إعالم التالميذ بتشغيلية كافة الشعب‬ ‫ّ‬ ‫والتخصصات العلمية والتقنية وذلك بإحداث موقع‬ ‫التوجيه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫توجيهي وإرشادي على شبكة األنترنيت‬ ‫المدرسي‬ ‫• العمل على أن يتم التكريس التدريجي حلريّة‬ ‫االلتحاق بالشعب والتخصصات اجلامعية‬ ‫ّ‬ ‫• الرفع من طاقة استيعاب املراكز اجلهويّة للتكوين‬ ‫املهني وتعديل برامجها وتوجهاتها حسب نتائج‬ ‫التكوين‬ ‫املسوحات السنويّة املتعلقة بتحديد حاجيات‬ ‫المهني‬ ‫ّ‬ ‫املؤسسات االقتصاديّة من اليد العاملة‬ ‫• تعزيز اجلانب التطبيقي في التخصصات ذات‬ ‫التشغيلية الضعيفة والتقليص من عدد الطلبة‬ ‫ّ‬ ‫املرسمني بها وهو ما سيسمح بالتوصل ملالئمة برامج التكوين مع املواصفات‬ ‫املطلوبة في سوق العمل الوطنية والدولية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• إضفاء أكثر مرونة على قانون الشغل عند اإلنتداب وتعزيز شبكات األمان‬ ‫االجتماعي بالنسبة للعاطلني املسرّحني والذين‬ ‫فقدوا عملهم‬ ‫مرونة سوق العمل‬ ‫و التأمين‬ ‫• وضع إطار قانوني ملمارسة نشاط وكاالت‬ ‫ضد البطالة‬ ‫ّ‬ ‫التشغيل اخلاصة ودعم جهودها في مجال‬ ‫استكشاف فرص التشغيل والتوظيف باخلارج‬ ‫43‬
‫‪ -IV‬التربية والتعليم : من أجل كسب‬ ‫رهاني الجودة والتشغيلية‬ ‫ّ‬ ‫أ. الوضع الراهن‬ ‫كانت املنظومة التعليمية إلى حد العشريّتني املنقضيتني تُعد مفخرة البالد‬ ‫ُّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التونسية وأحد أبرز إجنازات دولة االستقالل قبل أن يتقهقر مردودها نتيجة‬ ‫ّ‬ ‫خضوعها حللقات متتالية من إصالحات فوقية فاشلة كرّست جمهرة‬ ‫ّ‬ ‫التعليم على حساب املردود اخلارجي وهو ما مت إبرازه في عديد الدراسات‬ ‫الدولية. وتعتبر هذه الوضعية مقلقة سيما وأن املنظومة التعليمية لم تعد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تلعب دورها التقليدي في تكريس الرقي االجتماعي واملساواة في احلظوظ بني‬ ‫الفئات االجتماعية‬ ‫ّ‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫يتمثل الرهان في إعادة التعليم سالف بريقه ومتوقعه ضمن كوكبة البلدان‬ ‫املتقدمة. وحتى تتحقق هذه األهداف، ينبغي العودة إلى املرجعيات األصلية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫للتعليم االبتدائي والثانوي واعتماد استراتيجية جديدة للتعليم العالي تتواءم‬ ‫ّ‬ ‫مع مقتضيات منوال التنمية االقتصادية اجلديد عالوة على تكريس مبدأ‬ ‫املساواة أمام جميع التونسيني في متابعة دراستهم اجلامعية في املدارس‬ ‫ّ‬ ‫والكليات األكثر متيزا.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ج. ثالثة محاور لكسب رهاني الجودة والتشغيلية...‬ ‫ّ‬ ‫1- العودة إلى املرجعيات وتكوين أحسن للمدرسني‬ ‫ّ‬ ‫2-نحو تكريس استقاللية اجلامعات‬ ‫ّ‬ ‫3-التعليم للرقي االجتماعي‬ ‫• تدعيم منظومة التقييم واالرتقاء بإعادة‬ ‫العودة إلى المرجعيات‬ ‫ّ‬ ‫اعتماد االمتحان الوطني للسنة السادسة‬ ‫وتكوين أحسن‬ ‫للمدرسين‬ ‫ابتدائي.‬ ‫53‬
‫• اعتماد االستحقاق في مقاييس االرتقاء خالل املرحلة اإلعداديّة للرقي‬ ‫بجودة املستوى التعليمي.‬ ‫• إعادة النظر في املقاييس املعتمدة عند انتداب اإلطار املدرسي لضمان حتقيق‬ ‫النتائج املرجوة في مجال الترفيع في املردود اخلارجي للمنظومة التعليمية.‬ ‫ّ‬ ‫• حتسني الوضعية املالية لإلطار التربوي وتأهيل املؤسسات التعليمية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ودعمها بالتكنولوجيات احلديثة لالتصال.‬ ‫ّ‬ ‫• التراجع عن احتساب املعدل السنوي ضمن املعدل النهائي المتحان‬ ‫الباكالوريا بنسبة 52 ٪.‬ ‫• تدعيم استقاللية اجلامعات وصالحياتها‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إستقاللية الجامعات‬ ‫ّ‬ ‫في مجال انتداب اإلطار التدريسي والتصرف‬ ‫و دعم إشعاعها‬ ‫في امليزانية.‬ ‫الدولي‬ ‫ّ‬ ‫• حترير اختيار الشعب والتخصصات‬ ‫اجلامعية من طرف الناجحني اجلدد في‬ ‫ّ‬ ‫امتحان الباكالوريا.‬ ‫• العمل على استعادة املدارس العليا للتكوين التكنولوجي لدورها التكويني‬ ‫في اجملاالت والتخصصات التقنية احملضة.‬ ‫• التركيز على جودة البرامج التعليمية والتأطير صلب مؤسسات التعليم‬ ‫ّ‬ ‫العالي مبا يتماشى مع املعايير الدولية املعتمدة في اجملال مما يسمح ملؤسساتنا‬ ‫التعليمية من احتالل مراكز متقدمة في الترتيب العاملي.‬ ‫• الرفع في مستوى وعدد املنح اجلامعية‬ ‫ّ‬ ‫املرصودة للعائالت ذات الدخل احملدود.‬ ‫• احلد من الفشل املدرسي سيما‬ ‫ّ‬ ‫التعليم للرقي‬ ‫باملناطق واألحياء احملرومة بتشجيع‬ ‫االجتماعي‬ ‫العائالت على متكني أوالدهم من‬ ‫االستفادة من دروس الدعم والترسيم‬ ‫برياض األطفال وذلك عبر تفعيل آلية صك اخلدمات.‬ ‫63‬
‫‪ -V‬النهوض االجتماعي : من أجل مجتمع‬ ‫يسوده الرخاء‬ ‫أ. الوضع الراهن‬ ‫• حتتاج شبكات األمان االجتماعي إصالحا يسمح بتطوير أداءها وتصويبها‬ ‫نحو الفئات الفقيرة وذات احلاجيات اخلصوصية.‬ ‫ّ‬ ‫• تعكس املؤشرات الصحية تفاوتا كبيرا بني اجلهات.‬ ‫ّ‬ ‫• في ضل عدم وجود تأمني ضد البطالة، يعاني العاطلون عن العمل من‬ ‫وضعيات اجتماعية هشة ومتردية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• يبلغ حاليا عدد السكان الفقراء ما ال يقل عن مليون ساكن في تونس‬ ‫• عجز هيكلي وانخرام في التوازنات املالية ألنظمة التقاعد‬ ‫ّ‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫تدعيم شبكات األمان االجتماعي والعمل على ضمان مداخيل قارة بالنسبة‬ ‫للنواة الصلبة للفئة الفقيرة والقيام بإصالحات عميقة وعاجلة ألنظمة‬ ‫التقاعد عالوة على توسيع مظلة التغطية االجتماعية لتشمل كل الفئات‬ ‫النشيطة.‬ ‫ج. المحاور الستة من أجل تضامن فعال بين األفراد والجهات‬ ‫ّ‬ ‫1-حتسني الولوج للخدمات الصحية‬ ‫ّ‬ ‫2-التقليص من الهشاشة االقتصاديّة‬ ‫3-حتسني القدرة الشرائية للمواطن‬ ‫4-إصالح أنظمة اجلرايات‬ ‫5-الترفيع في القدرة الشرائية لألجراء‬ ‫6-احلق في السكن الالئق‬ ‫• إقرار إمتيازات جبائية لفائدة أطباء‬ ‫تحسين الولوج‬ ‫االختصاص لتشجيعهم على االنتصاب‬ ‫للخدمات الصحية‬ ‫73‬
Programme upl
Programme upl
Programme upl
Programme upl
Programme upl
Programme upl
Programme upl
Programme upl
Programme upl

Empfohlen

حقوق الانسان
حقوق الانسانحقوق الانسان
حقوق الانسانzohair maazi
 
المقال الرابع
المقال الرابعالمقال الرابع
المقال الرابعsaifsaifm
 
Dr maisa حقوق الانسان
Dr maisa حقوق الانسانDr maisa حقوق الانسان
Dr maisa حقوق الانسانHany Atef
 
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيق
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيقالكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيق
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيقJamil Salem
 
الخطوط العريضه لبرنامج د العوا
الخطوط العريضه لبرنامج د العواالخطوط العريضه لبرنامج د العوا
الخطوط العريضه لبرنامج د العوامحمد ماجيك
 
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14Jihed Salhi
 
Elections presentation
Elections presentationElections presentation
Elections presentationSayed Farouk
 
تعريف الحقوق
تعريف الحقوقتعريف الحقوق
تعريف الحقوقsamiyta
 

Empfohlen

حقوق الانسان
حقوق الانسانحقوق الانسان
حقوق الانسانzohair maazi
 
المقال الرابع
المقال الرابعالمقال الرابع
المقال الرابعsaifsaifm
 
Dr maisa حقوق الانسان
Dr maisa حقوق الانسانDr maisa حقوق الانسان
Dr maisa حقوق الانسانHany Atef
 
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيق
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيقالكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيق
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيقJamil Salem
 
الخطوط العريضه لبرنامج د العوا
الخطوط العريضه لبرنامج د العواالخطوط العريضه لبرنامج د العوا
الخطوط العريضه لبرنامج د العوامحمد ماجيك
 
El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14Jihed Salhi
 
Elections presentation
Elections presentationElections presentation
Elections presentationSayed Farouk
 
تعريف الحقوق
تعريف الحقوقتعريف الحقوق
تعريف الحقوقsamiyta
 
ppt
pptppt
pptnado_tawil
 
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحيحقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحيMoselhy Hussein
 
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971هانى الشرقاوى
 
حزب ليبيا المستقبل
حزب ليبيا المستقبلحزب ليبيا المستقبل
حزب ليبيا المستقبلLibyaFuture Libyafuture
 
الحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسانالحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسانAmani Massoud
 
مداخلة عامة حول حقوق الانسان
مداخلة عامة حول حقوق الانسانمداخلة عامة حول حقوق الانسان
مداخلة عامة حول حقوق الانسانRamzi M'hamdi
 
برنامج مشروع الدستور لحزب أفاق تونس
برنامج مشروع الدستور لحزب أفاق تونس برنامج مشروع الدستور لحزب أفاق تونس
برنامج مشروع الدستور لحزب أفاق تونس teyssir
 
حقوق المرأة التونسية
حقوق المرأة التونسيةحقوق المرأة التونسية
حقوق المرأة التونسيةYassin Koubaa
 
دستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية التونسيةدستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية التونسيةZied Ellouze
 
حزب الإتحاد الوطني الأردني
حزب الإتحاد الوطني الأردنيحزب الإتحاد الوطني الأردني
حزب الإتحاد الوطني الأردنيSamer El Masry
 
الدستور والمثقفين
الدستور والمثقفينالدستور والمثقفين
الدستور والمثقفينebhar foundation for childhood and creativity
 
الدستور التونسي 1959
الدستور التونسي 1959الدستور التونسي 1959
الدستور التونسي 1959microgar
 
البرنامج الحكومي 2016 .,,2021 كاملا
البرنامج الحكومي 2016 .,,2021 كاملاالبرنامج الحكومي 2016 .,,2021 كاملا
البرنامج الحكومي 2016 .,,2021 كاملاDriss adrafiha
 
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإماراتالفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإماراتحمود الشحي
 
Bahrain online بحرين اون لاين (15)
Bahrain online بحرين اون لاين (15)Bahrain online بحرين اون لاين (15)
Bahrain online بحرين اون لاين (15)bahrainonline
 
البيان التأسيسي لحزب البناء الوطني
البيان التأسيسي لحزب البناء الوطنيالبيان التأسيسي لحزب البناء الوطني
البيان التأسيسي لحزب البناء الوطنيحزب البناء الوطني
 
Charte du forum de la société civile (arabe)
Charte du forum de la société civile (arabe)Charte du forum de la société civile (arabe)
Charte du forum de la société civile (arabe)amneziak
 
River pollution in Chennai
River pollution in ChennaiRiver pollution in Chennai
River pollution in ChennaiRuthra Dm
 
The Revolutions
The RevolutionsThe Revolutions
The Revolutionsryleej
 
Macetes de vestibular - www.iaulas.com.br
Macetes de vestibular - www.iaulas.com.brMacetes de vestibular - www.iaulas.com.br
Macetes de vestibular - www.iaulas.com.brIAulas Combr
 
Tatabahasa kata ganti nama
Tatabahasa kata ganti namaTatabahasa kata ganti nama
Tatabahasa kata ganti namaNooraini Abdul Rahman
 
Dj 2013 Info Deck
Dj 2013 Info DeckDj 2013 Info Deck
Dj 2013 Info DeckDré Robb
 

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحيحقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحيMoselhy Hussein
 
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971هانى الشرقاوى
 
الحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسانالحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسانAmani Massoud
 
مداخلة عامة حول حقوق الانسان
مداخلة عامة حول حقوق الانسانمداخلة عامة حول حقوق الانسان
مداخلة عامة حول حقوق الانسانRamzi M'hamdi
 
برنامج مشروع الدستور لحزب أفاق تونس
برنامج مشروع الدستور لحزب أفاق تونس برنامج مشروع الدستور لحزب أفاق تونس
برنامج مشروع الدستور لحزب أفاق تونس teyssir
 
حقوق المرأة التونسية
حقوق المرأة التونسيةحقوق المرأة التونسية
حقوق المرأة التونسيةYassin Koubaa
 
دستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية التونسيةدستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية التونسيةZied Ellouze
 
حزب الإتحاد الوطني الأردني
حزب الإتحاد الوطني الأردنيحزب الإتحاد الوطني الأردني
حزب الإتحاد الوطني الأردنيSamer El Masry
 
الدستور التونسي 1959
الدستور التونسي 1959الدستور التونسي 1959
الدستور التونسي 1959microgar
 
البرنامج الحكومي 2016 .,,2021 كاملا
البرنامج الحكومي 2016 .,,2021 كاملاالبرنامج الحكومي 2016 .,,2021 كاملا
البرنامج الحكومي 2016 .,,2021 كاملاDriss adrafiha
 
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإماراتالفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإماراتحمود الشحي
 
Bahrain online بحرين اون لاين (15)
Bahrain online بحرين اون لاين (15)Bahrain online بحرين اون لاين (15)
Bahrain online بحرين اون لاين (15)bahrainonline
 
البيان التأسيسي لحزب البناء الوطني
البيان التأسيسي لحزب البناء الوطنيالبيان التأسيسي لحزب البناء الوطني
البيان التأسيسي لحزب البناء الوطنيحزب البناء الوطني
 
Charte du forum de la société civile (arabe)
Charte du forum de la société civile (arabe)Charte du forum de la société civile (arabe)
Charte du forum de la société civile (arabe)amneziak
 

Was ist angesagt? (17)

ppt
pptppt
ppt
 
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحيحقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
 
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
 
حزب ليبيا المستقبل
حزب ليبيا المستقبلحزب ليبيا المستقبل
حزب ليبيا المستقبل
 
الحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسانالحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسان
 
مداخلة عامة حول حقوق الانسان
مداخلة عامة حول حقوق الانسانمداخلة عامة حول حقوق الانسان
مداخلة عامة حول حقوق الانسان
 
برنامج مشروع الدستور لحزب أفاق تونس
برنامج مشروع الدستور لحزب أفاق تونس برنامج مشروع الدستور لحزب أفاق تونس
برنامج مشروع الدستور لحزب أفاق تونس
 
حقوق المرأة التونسية
حقوق المرأة التونسيةحقوق المرأة التونسية
حقوق المرأة التونسية
 
دستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية التونسيةدستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية التونسية
 
حزب الإتحاد الوطني الأردني
حزب الإتحاد الوطني الأردنيحزب الإتحاد الوطني الأردني
حزب الإتحاد الوطني الأردني
 
الدستور والمثقفين
الدستور والمثقفينالدستور والمثقفين
الدستور والمثقفين
 
الدستور التونسي 1959
الدستور التونسي 1959الدستور التونسي 1959
الدستور التونسي 1959
 
البرنامج الحكومي 2016 .,,2021 كاملا
البرنامج الحكومي 2016 .,,2021 كاملاالبرنامج الحكومي 2016 .,,2021 كاملا
البرنامج الحكومي 2016 .,,2021 كاملا
 
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإماراتالفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
 
Bahrain online بحرين اون لاين (15)
Bahrain online بحرين اون لاين (15)Bahrain online بحرين اون لاين (15)
Bahrain online بحرين اون لاين (15)
 
البيان التأسيسي لحزب البناء الوطني
البيان التأسيسي لحزب البناء الوطنيالبيان التأسيسي لحزب البناء الوطني
البيان التأسيسي لحزب البناء الوطني
 
Charte du forum de la société civile (arabe)
Charte du forum de la société civile (arabe)Charte du forum de la société civile (arabe)
Charte du forum de la société civile (arabe)
 

Andere mochten auch

River pollution in Chennai
River pollution in ChennaiRiver pollution in Chennai
River pollution in ChennaiRuthra Dm
 
The Revolutions
The RevolutionsThe Revolutions
The Revolutionsryleej
 
Macetes de vestibular - www.iaulas.com.br
Macetes de vestibular - www.iaulas.com.brMacetes de vestibular - www.iaulas.com.br
Macetes de vestibular - www.iaulas.com.brIAulas Combr
 
Dj 2013 Info Deck
Dj 2013 Info DeckDj 2013 Info Deck
Dj 2013 Info DeckDré Robb
 
Golf day sponsors
Golf day sponsorsGolf day sponsors
Golf day sponsorsJan Donohoe
 

Andere mochten auch (9)

River pollution in Chennai
River pollution in ChennaiRiver pollution in Chennai
River pollution in Chennai
 
The Revolutions
The RevolutionsThe Revolutions
The Revolutions
 
Macetes de vestibular - www.iaulas.com.br
Macetes de vestibular - www.iaulas.com.brMacetes de vestibular - www.iaulas.com.br
Macetes de vestibular - www.iaulas.com.br
 
Tatabahasa kata ganti nama
Tatabahasa kata ganti namaTatabahasa kata ganti nama
Tatabahasa kata ganti nama
 
Dj 2013 Info Deck
Dj 2013 Info DeckDj 2013 Info Deck
Dj 2013 Info Deck
 
Contoh
ContohContoh
Contoh
 
Golf day sponsors
Golf day sponsorsGolf day sponsors
Golf day sponsors
 
Portfolio
PortfolioPortfolio
Portfolio
 
Latihan memilih ayat yang betul
Latihan memilih ayat yang betulLatihan memilih ayat yang betul
Latihan memilih ayat yang betul
 

Ähnlich wie Programme upl

البيان التأسيسي____ حزب البناء الوطني
البيان التأسيسي____ حزب البناء الوطنيالبيان التأسيسي____ حزب البناء الوطني
البيان التأسيسي____ حزب البناء الوطنيHosni 620
 
Programme de l'Alliance Pour la Démocratie
Programme de l'Alliance Pour la DémocratieProgramme de l'Alliance Pour la Démocratie
Programme de l'Alliance Pour la DémocratieKhalid Achibane
 
المبادئ و الأهداف و الأفكار
المبادئ و الأهداف و الأفكارالمبادئ و الأهداف و الأفكار
المبادئ و الأهداف و الأفكارSamer El Masry
 
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامبيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامEnnahdha
 
Constitutiontunisiennearabe27012014
Constitutiontunisiennearabe27012014Constitutiontunisiennearabe27012014
Constitutiontunisiennearabe27012014JOURNAL EL FEJR
 
Projet constitution Afek Tounes - Septembre 2011
Projet constitution Afek Tounes - Septembre 2011Projet constitution Afek Tounes - Septembre 2011
Projet constitution Afek Tounes - Septembre 2011Slim Azzabi
 
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطيةالحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطيةMohamed Kanjaa
 
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...Moez
 
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)Abderraouf Abdeslem
 
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012marsed kadha
 
Programme du gouvernement
Programme du gouvernement Programme du gouvernement
Programme du gouvernement hackaa
 
مقوّمات الدولة الحديثة
مقوّمات الدولة الحديثةمقوّمات الدولة الحديثة
مقوّمات الدولة الحديثةAbdullrahman Tayshoori
 
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة TOUNESELKARAMA
 
مقتطفات من برنامج حركة النهضة
مقتطفات من برنامج حركة النهضةمقتطفات من برنامج حركة النهضة
مقتطفات من برنامج حركة النهضةEnnahdha
 
Affiche 1 exumple
Affiche 1 exumpleAffiche 1 exumple
Affiche 1 exumpleNizar Hlel
 
المنافع الاقتصادية للنظام الديمقراطي بقلم عزالدين مبارك
المنافع الاقتصادية للنظام الديمقراطي بقلم عزالدين مباركالمنافع الاقتصادية للنظام الديمقراطي بقلم عزالدين مبارك
المنافع الاقتصادية للنظام الديمقراطي بقلم عزالدين مباركezzeddine mbarek
 
صوت الكرامة 12
صوت الكرامة 12 صوت الكرامة 12
صوت الكرامة 12TOUNESELKARAMA
 
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإماراتالفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإماراتh00272069
 
المواطنة و المجتمع الذي نطمح للحصول عليه كلنا.ppt
المواطنة و المجتمع الذي نطمح للحصول عليه كلنا.pptالمواطنة و المجتمع الذي نطمح للحصول عليه كلنا.ppt
المواطنة و المجتمع الذي نطمح للحصول عليه كلنا.pptmazinalabdulsalam
 
Tn constit final
Tn constit finalTn constit final
Tn constit finalTuniGazette
 

Ähnlich wie Programme upl (20)

البيان التأسيسي____ حزب البناء الوطني
البيان التأسيسي____ حزب البناء الوطنيالبيان التأسيسي____ حزب البناء الوطني
البيان التأسيسي____ حزب البناء الوطني
 
Programme de l'Alliance Pour la Démocratie
Programme de l'Alliance Pour la DémocratieProgramme de l'Alliance Pour la Démocratie
Programme de l'Alliance Pour la Démocratie
 
المبادئ و الأهداف و الأفكار
المبادئ و الأهداف و الأفكارالمبادئ و الأهداف و الأفكار
المبادئ و الأهداف و الأفكار
 
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامبيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
 
Constitutiontunisiennearabe27012014
Constitutiontunisiennearabe27012014Constitutiontunisiennearabe27012014
Constitutiontunisiennearabe27012014
 
Projet constitution Afek Tounes - Septembre 2011
Projet constitution Afek Tounes - Septembre 2011Projet constitution Afek Tounes - Septembre 2011
Projet constitution Afek Tounes - Septembre 2011
 
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطيةالحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
 
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
 
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
PLAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU GOUVERNEMENT (MARS 2012)
 
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
برنامج عمل الحكومة التونسية لسنة 2012
 
Programme du gouvernement
Programme du gouvernement Programme du gouvernement
Programme du gouvernement
 
مقوّمات الدولة الحديثة
مقوّمات الدولة الحديثةمقوّمات الدولة الحديثة
مقوّمات الدولة الحديثة
 
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة
البرنامـــج السياســـي حـــزب تونـــس الكرامــة
 
مقتطفات من برنامج حركة النهضة
مقتطفات من برنامج حركة النهضةمقتطفات من برنامج حركة النهضة
مقتطفات من برنامج حركة النهضة
 
Affiche 1 exumple
Affiche 1 exumpleAffiche 1 exumple
Affiche 1 exumple
 
المنافع الاقتصادية للنظام الديمقراطي بقلم عزالدين مبارك
المنافع الاقتصادية للنظام الديمقراطي بقلم عزالدين مباركالمنافع الاقتصادية للنظام الديمقراطي بقلم عزالدين مبارك
المنافع الاقتصادية للنظام الديمقراطي بقلم عزالدين مبارك
 
صوت الكرامة 12
صوت الكرامة 12 صوت الكرامة 12
صوت الكرامة 12
 
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإماراتالفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
 
المواطنة و المجتمع الذي نطمح للحصول عليه كلنا.ppt
المواطنة و المجتمع الذي نطمح للحصول عليه كلنا.pptالمواطنة و المجتمع الذي نطمح للحصول عليه كلنا.ppt
المواطنة و المجتمع الذي نطمح للحصول عليه كلنا.ppt
 
Tn constit final
Tn constit finalTn constit final
Tn constit final
 

Programme upl

  • 1.
  • 2. 2
  • 3. ‫برنامج االتحاد الوطني الحر‬ ‫ّ‬ ‫وعد الحر دين‬ ‫ْ‬ ‫ُ ُ ّ‬ ‫إن تونس اللتي نريدها وفية ألهداف الثورة اجمليدة قاطعة مع االستبداد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫و الفساد و التهميش حامية للحريّة و الدميقراطية ذات منوال تنموي‬ ‫ّ‬ ‫يكفل الكرامة للتونسيني و التونسيات في كافة اجلهات داخل البالد‬ ‫وخارجها. ونسعى في هذا االجتاه إلى تعزيز أركان النظام اجلمهوري‬ ‫وترسيخ قيمه و الدفاع عن الهوية العربية اإلسالمية.‬ ‫ّ‬ ‫كما نحرص على تكريس ثقافة التسامح والتصدي لكلّ تطرّف‬ ‫و تعصب فكري وديني وعرقي ونبذ جميع أشكال التمييز مهما كان‬ ‫ّ‬ ‫نوعها وذلك حتت شعار «تونس للجميع».‬ ‫إن جتسيم هذه اخليارات اإلستراتيجية يقتضي تثبيت مجتمع‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫دميقراطي حداثي باإلعتماد على إقتصاد السوق مع مزيد من العدالة‬ ‫اإلجتماعية حتى نتمكن من خلق مواطن شغل الئقة و تكريس‬ ‫التنمية اجلهويّة احلقيقية و التوزيع العادل للثروات.‬ ‫ّ‬ ‫إن إنطالق بالدنا نحو آفاق جديدة أكثر إشراقا على كافة املستويات‬ ‫ّ‬ ‫السياسية و االجتماعية و اإلقتصاديّة مير ّ عبر القيام بجملة من‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اإلصالحات اجلوهريّة خملتلف املنظومات اجلبائية و االجتماعية‬ ‫و التربوية و الثقافية و تكريس احلرّيات األساسية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫و توفير الضمانات إلستقالل السلط.‬ ‫3‬
  • 4. ‫الفهرس‬ ‫• 41 ركيزة لبرنامج الحزب‬ ‫ـ 7 ركائز سياسية‬ ‫ّ‬ ‫ـ 7 ركائز اقتصادية واجتماعية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫4‬ ‫4‬
  • 5. ‫ركائز البرنامج الـ 41‬ ‫7 ركائز سياسية‬ ‫1- املصاحلة الوطنية‬ ‫2- سيادة الدولة‬ ‫3- الدستور‬ ‫4- األمن اجلمهوري‬ ‫5- دولة فعالة‬ ‫6- السياسة اخلارجية: متثيل الئق يتناغم مع تونس ما‬ ‫بعد الثورة‬ ‫7- الدفاع الوطني‬ ‫7 ركائز اقتصادية واجتماعية‬ ‫1- النمو والتنمية‬ ‫2- التنمية اجلهويّة‬ ‫3- التكوين والتشغيل‬ ‫4- التربية والتعليم‬ ‫5- التضامن االجتماعي واالقتصادي‬ ‫6- املرأة و األسرة‬ ‫7- البيئة‬ ‫5‬ ‫5‬
  • 6. ‫7 ركائز سياسية‬ ‫ّ‬ ‫1- المصالحة الوطنية‬ ‫2- سيادة الدولة‬ ‫3- الدستور‬ ‫4- األمن الجمهوري‬ ‫5- دولة فعالة‬ ‫6- السياسة الخارجية: تمثيل الئق يتناغم مع تونس‬ ‫ما بعد الثورة‬ ‫7- الدفاع الوطني‬ ‫6‬
  • 7. ‫‪ -I‬المصالحة الوطنية‬ ‫اخلروج من حالة االحتقان السياسي و االجتماعي واالقتصادي التي شهدتها‬ ‫البالد ما قبل الثورة و ما بعدها يتطلب:‬ ‫• إقرار مبدأ املصاحلة الشاملة من اجل حتقيق السلم االجتماعي لتكون تونس‬ ‫للجميع.‬ ‫• التأكيد على ضرورة محاسبة كل من اخطأ و أجرم في حق الشعب التونسي‬ ‫طبق القانون.‬ ‫7‬
  • 8. ‫‪ -II‬سيادة الدولة‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫في غياب سلطة الشعب و تفرد و استبداد النظام السابق باحلكم همشت‬ ‫ّ‬ ‫مقومات سيادة الدولة في عالقة باخلارج و كذلك في إرساء احترام القانون‬ ‫و املؤسسات الدستورية‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬ ‫1 - دعم و تكريس سيادة الدولة من خالل استقالل القرار السياسي و اخليارات‬ ‫اإلستراتيجية و عدم االرتهان إلى اخلارج.‬ ‫2 - التأكيد على احترام علوية القانون و فرض هيبة الدولة من خالل عالقة‬ ‫صادقة و نزيهة بني املواطن و مؤسسات الدولة.‬ ‫ج. المحاور‬ ‫1 - تفعيل دور املواطن من خالل املشاركة في صنع القرار عبر التمسك‬ ‫مببدأ الالمركزية‬ ‫2 - التمسك مببدأ الفصل بني السلطات و دعم استقالل القضاء‬ ‫3 - إيجاد آليات متطورة لتنفيذ قرارات مؤسسات الدولة‬ ‫4 - اعتماد خيارات إستراتيجية اقتصادية ناجعة تعتمد على الطاقات‬ ‫و اإلمكانيات الوطنية‬ ‫8‬
  • 9. ‫‪ -III‬الدستور: بناء ديمقراطية حقيقة‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫تركزت جميع السلطات في ظل النظام القدمي، في يد شخص واحد، ولم‬ ‫تكن احلقوق األساسية اجلماعية منها والفردية مضمونة وهو ما يجعل تونس‬ ‫اليوم بحاجة لوضع املبادئ األساسية لدميقراطية حقيقة.‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬ ‫• متكني تونس من دستور يضمن فصال حقيقيا للسلطات التشريعية‬ ‫ّ‬ ‫والتنفيذية والقضائية وهو ما يعتبر ضمانة أساسية للحريات العامة.‬ ‫• تكريس مبادئ النظام اجلمهوري من خالل إعادة االعتبار ملفهوم املواطنة.‬ ‫ج. المحاور الـ 3 لبناء ديمقراطية فاعلة وشفافة...‬ ‫1 - إرساء نظام رئاسي معدل‬ ‫2 - ضمان احلريات األساسية‬ ‫3 - إقامة دولة مدنية‬ ‫1 - نظام رئاسي معدل‬ ‫• اعتماد االقتراع العام املباشر النتخاب رئيس اجلمهوريّة ملدة خمس سنوات‬ ‫قابلة للتجديد مرة واحدة؛ ويعني رئيس اجلمهورية رئيس حكومة يكلّف‬ ‫ّ‬ ‫بتسيير سياسة احلكومة.‬ ‫• انشاء غرفتني تشريعيتني (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) ويتم انتخاب‬ ‫األعضاء بأغلبية األصوات بحيث ميكن إفراز أغلبية واضحة، ويكون عدد‬ ‫أعضاء مجلس الشيوخ متناسبا مع عدد اجلهات وذلك لضمان التمثيل‬ ‫العادل للمناطق؛‬ ‫• ضمان التوازن بني السلطتني التنفيذية والتشريعية : تكون احلكومة‬ ‫مسؤولة أمام مجلس النواب (مع إمكانية حجب الثقة ) ويتمتع رئيس‬ ‫ّ‬ ‫اجلمهورية بحق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون دون منحه حق حلّ البرملان.‬ ‫9‬
  • 10. ‫• إقرار علوية الدستور عن طريق إنشاء محكمة دستورية‬ ‫2 - ضمان الحريات األساسية‬ ‫• إسباق الدستور املقبل بإعالن حلقوق اإلنسان واملواطن يضمن حرية املعتقد‬ ‫واحلرية الدينية وحرية التفكير والتعبير، وحرية الصحافة وحرية تكوين‬ ‫اجلمعيات وحرية املبادرة واحلرية النقابية.‬ ‫• ضمان استقالل القضاء من خالل إنشاء مجلس أعلى للقضاء منتخب من‬ ‫كافة القضاة و مستقل عن السلطة التنفيذية .‬ ‫• ضمان حرية اإلعالم و إنشاء مجلس اعلي لإلعالم منتخب من كافة‬ ‫اإلعالميني و مستقل عن السلطة التنفيذية يضمن استقاللية الصحافة.‬ ‫ّ‬ ‫3 - إقامة دولة مدنية‬ ‫• التمسك مبضمون الفصل األوّل من دستور 1 جوان 9591الّذي يشير إلى‬ ‫هوية تونس العربية اإلسالمية : «تونس دولة، حرة، مستقلة، ذات سيادة،‬ ‫اإلسالم دينها، والعربية لغتها، واجلمهورية نظامها.»‬ ‫• إقامة دولة مدنية تهدف إلى ترسيخ احلريات و املساواة و الدميقراطية و حرية‬ ‫املعتقد.‬ ‫01‬
  • 11. ‫‪ -IV‬األمن الجمهوري‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫عرفت تونس بعد ثورة 41 جانفي إنفالتا أمنيا لم يشهده تاريخها احلديث‬ ‫ّ‬ ‫مظاهر اإلنفالت‬ ‫و إلعادة بناء نفسه فإن شعبنا مطالب بوضع حد لكلّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫و اإلعتداءات على األشخاص و املمتلكات‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬ ‫إن حتقيق السلم املدني يستدعي بناء عالقة ثقة بني الشعب وقوات األمن,‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ويتمثل التحدي األساسي في القطع نهائيا مع ممارسات النظام السابق التي‬ ‫ّ‬ ‫جعلت من الشرطة أداة خلدمة النظام قبل خدمة أمن املواطنني.‬ ‫ج. المحاور الـثالثة لضمان األمن : إرساء جهاز امني جمهوري‬ ‫و ذلك من خالل‬ ‫1 - انتداب وتكوين أعوان األمن‬ ‫2 - إعادة حتديد مهام الشرطة‬ ‫3 - ترسيخ مبدأ احترام القانون‬ ‫1 - انتداب وتكوين رجال األمن‬ ‫• اعتماد مسلك وحيد لالنضمام إلى صفوف رجال األمن واتخاذ إجراءات صارمة‬ ‫في الترقية.‬ ‫• ضبط طريقة انتداب وتكوين توجب توفّر خصال إنسانية في املنتدبني اجلدد‬ ‫من بينها االستقرار النفسي وااللتزام مببادئ حقوق اإلنسان.‬ ‫2 - إعادة تحديد مهام الشرطة‬ ‫• تنظيم مؤمتر قيادات جهاز األمن يهدف إلى فتح حوار وطني مبشاركة رجال‬ ‫األمن لتدارس الدور املوكول لألجهزة األمنية في ظل نظام دميقراطي حقيقي‬ ‫ّ‬ ‫• حلّ جهاز البوليس السياسي وإعادة تأهيل أعضائه.‬ ‫ّ‬ ‫11‬
  • 12. ‫3 - احترام القانون‬ ‫• التركيز على مبدأ احترام سالمة األشخاص واملمتلكات في جميع األحوال،‬ ‫كما يجب أن يتم التعبير عن املطالب الشرعية، االجتماعية منها والسياسية‬ ‫ّ‬ ‫في إطار احترام القانون.‬ ‫• اتخاذ إجراءات فعالة للوقاية من حوادث الطرقات‬ ‫ّ‬ ‫21‬
  • 13. ‫‪ -V‬دولة فعالة : من أجل إدارة في خدمة‬ ‫الجميع‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫• يلعب اجلهاز اإلداري العمومي دورا هاما في تونس لكن ليس بالفاعلية‬ ‫املطلوبة‬ ‫• فقد اجلهاز اإلداري العمومي في ظل النظام السابق املعاني النبيلة نتيجة‬ ‫تفاقم اخلروقات القانونية واحملسوبية والتالعب باألرقام التي كثيرا ما قوضت‬ ‫ّ‬ ‫ثقة التونسيني في هذا اجلهاز.‬ ‫• أدّى فقدان الثقة إلى حلقة مفرغة من أبرز مظاهرها تدهور النظام الضريبي‬ ‫ّ‬ ‫التونسي سيما من حيث ضعف نسب االستخالص وتفشي ظاهرة التهرب‬ ‫الضريبي.‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬ ‫• من املهم إعادة ثقة التونسيني في اجلهاز اإلداري العمومي وهو ما يتطلب‬ ‫وضع قواعد أخالقيات وقوانني صارمة تهدف إلى منع ومعاقبة كل أشكال‬ ‫الفساد واحملسوبية إضافة إلى إرساء نظام جبائي عادل و محكم في آن واحد‬ ‫يكافح بشدة ضد التهرب الضريبي. كما يجب ترشيد وإحكام استغالل املوارد‬ ‫املالية للدولة.‬ ‫ج. محوران لضمان وجود إدارة في خدمة الجميع‬ ‫1 - أعوان مثاليون‬ ‫2 - إدارة عصرية و حيادية‬ ‫1 - أعوان عموميون مثاليون‬ ‫• إخضاع كافة أعضاء احلكومة وأعضاء مجلس النواب و مجلس الشيوخ‬ ‫ورؤساء املؤسسات واملنشآت العمومية لواجب التصريح العلني باملمتلكات‬ ‫ّ‬ ‫عند مباشرة مهامهم وبعد االنتهاء منها‬ ‫• وضع مدونة لقواعد أخالقيات وسلوك املوظّ ف تدرّس في مؤسسات التكوين‬ ‫31‬
  • 14. ‫• إخضاع املوظّ ف ألداء ميني أخالقيات الوظيفة عند الترسيم.‬ ‫2 - إدارة عصرية وحيادية‬ ‫ّ‬ ‫• حتسني الوضعية املادية وظروف العمل في اإلدارة‬ ‫• إرساء جهاز إحصائي فعال وموثوق به، من خالل إعادة تأهيل املعهد الوطني‬ ‫ّ‬ ‫لإلحصاء وتعزيز استقالليته ووسائل العمل املوضوعة على ذمته.‬ ‫ّ‬ ‫• إعادة النظر في توزيع املوظفني باملؤسسات العمومية : حتديد القطاعات‬ ‫ّ‬ ‫ذات األولوية وخاصة الّتي لها اتّصال مباشر مع العموم (التعليم والصحة)‬ ‫وحتقيق مكاسب إنتاجية في األعمال املكتبية.‬ ‫• تطوير اإلدارة اإللكترونية في مجال احلالة املدنية، اجلباية، بعث املشاريع‬ ‫والضمان االجتماعي.‬ ‫• بعث وكاالت متخصصة يفوض لها إجناز بعض املهام املتصلة باملرافق‬ ‫العمومية وذلك بهدف إحداث مواطن شغل كما ميكن تكليفها مبهام أخرى‬ ‫ّ‬ ‫تتالءم مع متطلبات املر دودية االقتصادية.‬ ‫• بعث جهاز مستقل عن اإلدارة مهمته مراقبة أدائها و حيادها‬ ‫41‬
  • 15. ‫‪ -VI‬السياسة الخارجية: تمثيل الئق يتناغم‬ ‫مع تونس ما بعد الثورة‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫• عادت تونس يوم 41 جانفي إلى دور الرّيادة بظهورها أمام العالم في ثوب‬ ‫املدافع عن احلرية والذي أيقظ حماس الشعوب العربية وأحدث حركة حترر‬ ‫بالعديد من دول حوض البحر األبيض املتوسط.‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬ ‫يجب أن تستعيد تونس زمام املبادرة في جميع القضايا اإلقليمية على غرار‬ ‫ّ‬ ‫ملف اإلحتاد املغاربي و القضايا العربية و املتوسطية و على رأسها القضية‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الفلسطينية.‬ ‫ّ‬ ‫ج. المحاور‬ ‫1 - سيادة تونس وإشعاعها‬ ‫2 - اإلحتاد املغاربي‬ ‫3 - التضامن العربي‬ ‫1 - اإلشعاع الدولي‬ ‫• إنشاء كتابة دولة تعنى بالتونسيني باخلارج (الّذين ميثّلون ما ال يقل عن‬ ‫٪01 من مجموع السكان)،‬ ‫• حتسني أداء التمثيليات التونسية باخلارج و العمل على مزيد املساهمة في‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وضع القرارات الدولية و تنفيذها.‬ ‫ّ‬ ‫2 - اتحاد المغرب العربي‬ ‫• إطالق مبادرة تونسية لدعم وحدة املغرب العربي،‬ ‫ّ‬ ‫• الوساطة لتحقيق املصاحلة بني اجلزائر واملغرب،‬ ‫• العمل على تسهيل حركة السلع ورؤوس األموال،‬ ‫• العمل على ضمان حرية تنقل األشخاص.‬ ‫51‬
  • 16. ‫3 - التضامن العربي‬ ‫• الدفاع عن حقوق الشعوب العربية، ابتداء من القضية العادلة للشعب‬ ‫الفلسطيني، الذي يجب أن ينعم بحقّ ه في االستقالل و عودة الالجئني.‬ ‫• العمل على تعزيز دورتونس في خدمة القضية العادلة للشعب الفلسطيني.‬ ‫• إطالق مبادرات ثنائية مع بعض الدول العربية لضمان حرية حركة رؤوس األموال‬ ‫والسلعواألشخاص.‬ ‫61‬
  • 17. ‫‪ -V‬الدفاع الوطني : جيش فى خدمة الشعب‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫• لقد لعب اجليش الوطني دورا رئيسيا في ثورة الكرامة وهو ما زاد في دعم‬ ‫ثقة الشعب فيه و التي متثل دعامة أساسية لوحدة الوطن وال بد من احلفاظ‬ ‫على هذه العالقة العميقة.‬ ‫• في الوقت نفسه، فإن اجليش مطالب مبواجهة حتديات التحديث حيث تعد‬ ‫الظروف املعيشية احلالية للعسكريني صعبة، إضافة إلى تقادم املعدات‬ ‫و احلاجة إلى مراجعة القواعد اخلاصة باستخدام القوات العسكري ّة.‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬ ‫• ضمان أمن األراضي واملصالح التونسية والدفاع عنها من خالل التأهيل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املستمر للجهاز العسكري وحتسني سلسلة القيادة اخلاصة به ووضع‬ ‫إستراتيجية طويلة املدى في هذا اخلصوص.‬ ‫ج. المحاور‬ ‫1 - وضع سياسة دفاعية طويلة املدى‬ ‫ّ‬ ‫2 - احلفاظ على عالقة اجليش بالشعب‬ ‫1 - سياسة دفاعية طويلة المدى‬ ‫ّ‬ ‫• التدعيم املادي و املعنوي للمؤسسة العسكرية و ذلك بـ :‬ ‫ـ حتديد قواعد استخدام القوات العسكرية وتوظيفها،‬ ‫ّ‬ ‫ـ ضبط التجهيزات الالزمة على املدى الطويل‬ ‫2 - الحفاظ على عالقة الجيش بالشعب‬ ‫• اإلبقاء على التجنيد باعتباره عنصرا أساسيا لتكريس عالقة اجليش بالشعب مع‬ ‫مراجعة شروط اإلعفاء املعمول بها حاليا‬ ‫• إنشاء خدمة مدنية تطوعية للمرأة (بدال من اخلدمة العسكرية املعمول بها‬ ‫ّ ّ‬ ‫منذ سنة 3002)‬ ‫71‬
  • 18. ‫7 ركائز اقتصادية واجتماعية إلرساء‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تنمية متوازنة‬ ‫1- النمو والتنمية:‬ ‫التوجه نحو اعتماد منوال جديد للتنمية‬ ‫2- التنمية الجهوية:‬ ‫تونس واحدة متكاملة ومندمجة‬ ‫3- التشغيل لتحقيق الذات والسبيل الوحيد‬ ‫لتحقيق كرامة التونسي‬ ‫4- التربية والتعليم:‬ ‫من أجل كسب رهاني اجلودة والتشغيلية‬ ‫ّ‬ ‫5- النهوض االجتماعي:‬ ‫من أجل مجتمع يسوده الرخاء‬ ‫6- المرأة واألسرة:‬ ‫من اجل مجتمع متوازن‬ ‫7- المحافظة على البيئة حق علينا وحق األجيال‬ ‫ُ‬ ‫ٌ‬ ‫القادمة‬ ‫81‬
  • 19. ‫‪ -I‬النمو والتنمية: التوجه نحو اعتماد منوال‬ ‫جديد للتنمية‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫أظهر منوال التنمية املعتمد في تونس منذ أواسط الثمانينات فشال ملحوظا‬ ‫في التقليص من حدة البطالة وردم الفجوة التنمويّة بني اجلهات بالرغم من‬ ‫ّ‬ ‫حتقيق نسب منو متوسطة إجماال لم تنعكس إيجابا على الوضع املعيشي‬ ‫للمواطن. كما أدت السياسات القطاعية املنتهجة وسياسة الصرف غير‬ ‫ّ‬ ‫املالئمة و كذلك غياب احلوكمة إلى ضعف التنافسية الهيكلية لالقتصاد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وعدم قدرة القطاعات على إفراز قيمة مضافة عالية وذات محتوى معرفي‬ ‫عالي.‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫ّ‬ ‫االنتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد املناولة إلى اقتصاد يرتكز على املعرفة‬ ‫ودفع القطاعات ذات امليزات التفاضلية املتأتية من التجديد التكنولوجي‬ ‫ّ‬ ‫واحملتوى املعرفي العالي والترفيع من نسبة اندماج القطاعات االقتصادي ّة.‬ ‫ج. المحاور العشرة لمنوال التنمية الجديد‬ ‫1 - الدولة الدافعة للتنمية في إطار الشراكة مع القطاع اخلاص‬ ‫2 - سياسة مالية عمومية فعالة‬ ‫3 - مناخ أعمال مالئم‬ ‫4 - سياسة نقديّة محكمة وسياسة صرف مالئمة‬ ‫5 - جهاز مالي ومصرفي في خدمة االقتصاد‬ ‫6 - خدمات راقية وذات محتوى تشغيلي هام‬ ‫7 - سياحة متنوعة وذات مردوديّة عالية‬ ‫8 - تخصصات صناعية مجددة وذات محتوى معرفي عالي‬ ‫ّ‬ ‫9 - فالحة مستدمية حتقق األمن الغذائي وصيد بحري متطور‬ ‫01 - جتارة متطورة و صناعات تقليدية إبداعية‬ ‫91‬
  • 20. ‫• استحثاث نسق النمو االقتصادي خالل العشريّة القادمة وذلك بتحقيق معدل‬ ‫سنوي يناهز 7 ٪ خالل اخلماسية 2102 – 6102 التي ستتسم بإجناز عديد‬ ‫ّ‬ ‫اإلصالحات واالستثمارات املهيكلة الدافعة وبلوغ مستويات جديدة من النمو‬ ‫ُ‬ ‫حيث سيتم العمل على رفع املعدل السنوي إلى 01٪ خالل الفترة 7102 –‬ ‫1202 وستسمح هذه النتائج بتلبية كامل طلبات الشغل اإلضافية واستيعاب‬ ‫ّ‬ ‫تدريجي خملزون العاطلني عن العمل وهو ما سيترتب عنه انخفاض في نسبة‬ ‫البطالة من أكثر من 61 ٪ حاليا إلى 11‬ ‫ّ‬ ‫الدولة الدافعة‬ ‫٪ مع نهاية سنة 6102 وأقل من 7 ٪ مع‬ ‫للتنمية بالشراكة‬ ‫حلول سنة 1202 وهو ما ميثّل تباعا ما‬ ‫يعادل 000525 موطن شغل جديد و‬ ‫مع القطاع الخاص‬ ‫000527 موطن شغل خالل اخلماسيتني‬ ‫ّ‬ ‫القادمتني و ترتكز هذه التقديرات على‬ ‫اجتماع عدد من العوامل التالية :‬ ‫• حتسن مناخ األعمال وحركية جديدة لالستثمار اخلاص على مستوى كل اجلهات‬ ‫ّ‬ ‫• إجناز مخطط استثماري خماسي ”كرامة“ يغطي الفترة 2102 – 6102‬ ‫ّ‬ ‫يخصص لتقليص الفجوة التنمويّة بني اجلهات الداخلية واجلهات الساحلية ووضع‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األسسالقاعديّةملنوالالتنميةاجلديد.‬ ‫• الدور الدافع واملهيكل لالستثمارات املبرمجة في إطار اخملطط االستثماري‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫”كرامة“ في إثراء احملتوى التشغيلي للنمو والسيما الدور املوكول للصندوق‬ ‫ّ‬ ‫االستثماري الذي سيلعب دورا هاما خاصة خالل اخلماسية الثانية في بروز ميزات‬ ‫ّ‬ ‫تقاضلية جديدة ترتكز على محتوى معرفي هام‬ ‫ّ‬ ‫• التدرج نحو منوال تنمية جديد يعتمد على التجديد التكنولوجي واالبتكار‬ ‫ويعتمد مقاربة تنمويّة تكرس املشاركة الفعالة لكل اجلهات في البناء التنموي‬ ‫ّ‬ ‫وينبذاإلقصاء.‬ ‫• احملافظة على سالمة التوازنات املالية الكبرى بحصر عجز امليزانية في حدود‬ ‫ّ‬ ‫3 ٪ من الناجت الداخلي اخلام مع إمكانية تعديلها حسب الظرف على أن ال‬ ‫ّ‬ ‫تتعدى املستويات املقبولة. كما يُتوجه العمل على أن ال يتجاوز كذلك عجز‬ ‫املدفوعات اجلارية نسبة 3 ٪ من الناجت.‬ ‫02‬
  • 21. ‫• بالنظر إلى االستحقاقات االقتصادية‬ ‫للفترة املقبلة وما تتطلبه من متويالت‬ ‫سياسة مالية‬ ‫مالية ضخمة، فإنه من اجملدي عقلنة‬ ‫عمومية فعالة‬ ‫ّ‬ ‫التداين اخلارجي وحصره في نسبة التتعدى‬ ‫05 ٪ من الدخل الوطني املتاح.‬ ‫• التوجه نحو السوق الرقاعية لتمويل‬ ‫ّ‬ ‫حاجيات الدولة إضافة إلى طرح إمكانية إصدار قرض وطني يسد احلاجيات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األساسية من التمويالت للمرحلة القادمة.‬ ‫ّ‬ ‫• إحكام تعبئة املوارد اجلبائية للدولة بإدخال إصالحات جذريّة على املنظومة‬ ‫ّ‬ ‫اجلبائية وحتسني نسب االستخالص والقضاء على التهرب اجلبائي بإصدار‬ ‫ّ‬ ‫التشاريع املناسبة.‬ ‫• ترشيد تدخالت الصندوق الوطني للتعويض وإدخال إصالحات عميقة‬ ‫بالتشاور مع الشركاء االجتماعيني حيث التتعدى نفقات الدعم 2 ٪ من‬ ‫ّ‬ ‫الناجت الداخلي اخلام والتفكير في إيجاد حلول مستدمية عمادها تطوير القدرة‬ ‫الشرائية للمواطن وحتقيق األمن الغذائي.‬ ‫• تخفيض نسب األداء على ذوي الدخل احملدود و مراجعة جدول الضريبة‬ ‫املعمول به و كذلك مبالغ التخفيضات بعنوان األعباء العائلية من اجل دفع‬ ‫القدرة الشرائية للمواطن التونسي.‬ ‫• تخفيض نسب االقتطاع اإلجباري على أساس نسب منخفضة ،قاعدة أداء‬ ‫عريضة،حد ادني من اإلعفاءات.‬ ‫• تخفيض معاليم التسجيل على العقارات من 6 ٪ الى 1 ٪.‬ ‫• مراجعة النظام التقديري لألداء بالنسبة للمؤسسات باعتباره تشجع على‬ ‫التهرب الضريبي.‬ ‫• مراجعة نسب األداء على مرابيح الشركات من 03 ٪ حاليا إلى 02 ٪ وهو‬ ‫ما سيسمح بتحسني األسس املالية للمؤسسات االقتصادية و التقليص‬ ‫من التهرب الضريبي.‬ ‫• توحيد مختلف القوانني اجلبائية في مجلة واحد.‬ ‫• إقرار عفو جبائي عام من اجل تنشيط احلياة االقتصادية و القضاء على‬ ‫تبعات ”االضطهاد اجلبائي“ الذي مورس في ظل النظام السابق.‬ ‫12‬
  • 22. ‫• التبسيط من إجراءات بعث املؤسسة ومتكني الباعثني من بعث مؤسستهم‬ ‫عن بعد وبدون مقابل.‬ ‫• الرفع من مستوى وجودة اخلدمات البنكية املوجهة للمؤسسة وحتفيز‬ ‫ّ‬ ‫املنافسة بالقطاع البنكي حتي يتسنّى إيجاد موارد‬ ‫متويل مالئمة للمؤسسات االقتصادي ّة.‬ ‫مناخ أعمال‬ ‫• الترفيع في النسبة اخملصصة من الصفقات‬ ‫مالئم‬ ‫العمومية لفائدة املؤسسات الصغرى من 02 ٪ إلى‬ ‫ّ‬ ‫03 ٪ من املبلغ اجلملي للشراءات العمومي.‬ ‫ّ‬ ‫• مراجعة القوانني واملنظومة التشريعية املتعلقة‬ ‫ّ‬ ‫بالتشجيع على االستثمار وجمعها في إطار موحد مع تبسيطها و مزيد‬ ‫ّ‬ ‫إحكام إسداء احلوافز اجلبائية واملالية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• إعادة النظر في دور هياكل مساندة بعث املؤسسات ودمجها صلب هيكل‬ ‫موحد عالوة على تدعيم استقالليتها على املستوى اجلهوي.‬ ‫ّ‬ ‫• إجراء حتوير على قانون الشغل يسمح بإعطاء املؤسسة االقتصاديّة أكثر‬ ‫ليونة في مجال االنتداب و يحافظ على حقوق العملة.‬ ‫• تكريس استقاللية البنك املركزي وتطوير‬ ‫ّ‬ ‫أداءه.‬ ‫سياسة نقدية‬ ‫• االنتقال تدريجيا العتماد إطار جديد للسياسة‬ ‫ّ‬ ‫محكمة وسياسة‬ ‫النقديّة يستهدف التضخم واحملافظة على‬ ‫صرف مالئمة‬ ‫القدرة الشرائية للمواطن و العمل على أن ال‬ ‫تتجاوز نسبة التضخم ٪3 سنويا.‬ ‫• إقرار برنامج عملي للتوجه نحو التحرير الكامل للدينار مع حلول سنة‬ ‫6102.‬ ‫• تدعيم مقومات املتانة املالية للجهاز املصرفي وذلك باستحثاث اجلهود‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الرامية إلى التقليص من نسبة القروض املصنفة إلى أقل من 8 ٪ في‬ ‫غضون 6102 و دعم احلوكمة املصرفية.‬ ‫• تخصيص نسبة قارة تعادل أو تتجاوز 02 ٪ من القروض املسداة على‬ ‫املستوى الوطني لتمويل االستثمار اخلاص باجلهات الداخلية.‬ ‫ّ‬ ‫22‬
  • 23. ‫• وضع اإلطار التشريعي والتنظيمي للصيرفة والصناعة املالية اإلسالمية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• إعادة النظر في تدخل البنك التونسي للتضامن عبر دعم صالبته املالية‬ ‫و تطوير دوره في مجال استنباط أفكار املشاريع و تأطير و متابعة الباعثني‬ ‫الشبان .‬ ‫• بعث بنك جهوي متخصص في متويل املشاريع‬ ‫جهاز مالي في‬ ‫الصغرى و املتوسطة باملناطق الداخلية التي تتراوح‬ ‫خدمة االقتصاد‬ ‫كلفتها بني مائة ألف دينار و خمسة مائة ألف دينار‬ ‫مع التأكيد على دورها الفعال في مجال استنباط‬ ‫أفكار املشاريع و متابعة الباعثني.‬ ‫• تشجيع البنوك اإلسالمية ذات الصيت العاملي على االنتصاب بالساحة‬ ‫املالية التونسية بغية تنويع النواجت املالية البنكية والتحكم في كلفة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التداين واخملاطر.‬ ‫• تطوير حجم البنوك التونسية بالقيام بعملية دمج لثالثة بنوك عمومية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫(بنك اإلسكان، الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفالحي) في‬ ‫ّ‬ ‫مرحلة أولى ثم التوجه نحو فتح 04 ٪ من رأس املال لشريك استراتيجي‬ ‫وهو ما سيسمح بتوفير موارد مالية هامة تخصص لتمويل االستثمارات‬ ‫ّ‬ ‫العمومية والبنية التحتية املبرمجة في مخطط كرامة.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• فتح جزء من رأس مال الشركات التي كانت على ملك عائلة الرئيس اخمللوع‬ ‫لالكتتاب العمومي بعد أن أضحت على ملك الدولة وهو ما سيسمح‬ ‫بتدعيم نسق املعامالت على مستوى السوق املالية وتنشيطها •‬ ‫ّ‬ ‫• تطوير تنافسية البنوك والضغط على كلفة التداين البنكي لألفراد‬ ‫واملؤسسات.‬ ‫• ترشيد التداين األسري ومتكني مركزيّة اخملاطر لدى البنك املركزي من متابعة‬ ‫قوائم القروض البنكية.‬ ‫ّ‬ ‫• إقرار إلزامية اإلدراج بالسوق املالية للشركات التي تستجيب لعدد من‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املعايير تكون موضوع اتفاق مع ممثلني عن املؤسسات االقتصاديّة (رقم‬ ‫املعامالت، مجموع األصول، عدد العملة ) مع تبسيط شروط اإلدراج بالنسبة‬ ‫للشركات الصغرى واملتوسطة وحثها على اعتماد مبادئ احلوكمة الرشيدة.‬ ‫• تشجيع املستثمرين على بعث مشاريع في املناطق الداخلية و تخصيص‬ ‫جزء من راسمالها للموظفني و العملة و القاطنني بتلك املناطق و العمل‬ ‫32‬
  • 24. ‫على ادراجها في بورصة االوراق املالية بعد استجابتها للمعايير املطلوبة.‬ ‫• إعادة النظر في التشريعات املنظمة لنشاط التامني و إعادة التأمني‬ ‫و تكوين الكفاءات اخملتصة و تنويع املنتجات.‬ ‫• القيام بدراسة استشرافية حول التموقع اإلستراتيجي للقطاع ووضع‬ ‫ّ‬ ‫استراتيجية وطنية للرفع من مردوديّته واحلد من موسميته.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• إرساء اجلودة الكاملة واالرتقاء بجودة املنتوج واخلدمات من خالل مزيد‬ ‫تدعيم التدخالت في إطار برنامج تأهيل املؤسسات الفندقية والتركيز على‬ ‫ّ‬ ‫االستثمارات الالمادي ّة.‬ ‫• تدعيم املوارد الذاتية للمستثمرين في‬ ‫ّ‬ ‫القطاع السياحي عبر تشجيع شركات رأس‬ ‫سياحة ذات‬ ‫مال تنمية ومخاطرة على اإلستثمار في‬ ‫مردودية عالية‬ ‫القطاع و املساهمة في دعم صالبته املالية‬ ‫وتكريس مبدأ اإلفصاح والشفافية في متويل‬ ‫ّ‬ ‫املشاريع السياحية.‬ ‫ّ‬ ‫• قيام الدولة باقتناء بعض املؤسسات الفندقية التي تعاني من صعوبات‬ ‫ّ‬ ‫اقتصاديّة واستعصى تأهيلها قصد إعادة هيكلتها وطرحها للتفويت‬ ‫لصالح العالمات التجاريّة العاملية.‬ ‫ّ‬ ‫• آعتماد سياسة ترويجية وتسويقية تأخد بعني االعتبار تنوع املنتوج‬ ‫ّ‬ ‫والتخصصات الواعدة كالسياحة الثقافية والبيئية واالستشفائية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫واستهداف أسواق جديدة واعدة باالعتماد على التكنولوجيات احلديثة‬ ‫ّ‬ ‫لإلتصال.‬ ‫• العمل على تشجيع اإلستثمار في السياحة البيئية والثقافية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫و االستشفائية عبر دعم البنية التحتية وتكوين اليد العاملة اخملتصة وإفراد‬ ‫ّ‬ ‫كل جهة بعالمة مميزة (‪.)Label‬‬ ‫• تكريس تفتح املؤسسة الفندقية على محيطها عبر تنويع التظاهرات‬ ‫ّ‬ ‫الثقافية والرياضية ودعم التنشيط السياحي احمللي وذلك بتوفير التمويالت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الالزمة مبشاركة كل املتدخلني.‬ ‫• الزامية حصول النزل على شهادات املطابقة للجودة خاصة حسب معايير‬ ‫ايزو 1009 و ايزو 00041 و ايزو 00022‬ ‫42‬
  • 25. ‫• تطوير قطاعات األنشطة املالية واالستثماريّة‬ ‫ّ‬ ‫حتي تصبح تونس قطبا ماليا إقليميا يشع على‬ ‫خدمات راقية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫كامل منطقة املتوسط ويستقطب مؤسسات‬ ‫مالية ذات صيت عاملي.‬ ‫ّ‬ ‫• مزيد تطوير اإلطار القانوني واملعلوماتي للمؤسسة اخلدماتية وتعزيز‬ ‫ّ‬ ‫آندماجها في الدورة العاملية عن طريق تعصير منظومة املساندة والسياسة‬ ‫ّ‬ ‫الترويجية والرفع من مستوى إجراءات التجارة اخلارجية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• تكثيف نسق االستثمار بقطاعات حتويل اخلدمات خارج بلد املنشأ‬ ‫‪ Offshring‬واخلدمات الصحية واخلدمات املوجهة للمؤسسة بالنظر إلى‬ ‫ّ‬ ‫مكامن التشغيل الهامة التي حتتويها.‬ ‫• بعث صندوق مؤسساتي للبروز الصناعي باجلهات الداخلية وذلك في إطار‬ ‫ّ‬ ‫الشراكة بني القطاعني العام واخلاص (‪.)PPP‬‬ ‫• العمل على إدخال إصالحات عميقة على طرق تدخل رأس املال اخملاطر حتي‬ ‫يستعيد دوره األصلي في إعانة املؤسسات اجملددة على االنطالق ومصاحبة‬ ‫صاحب فكرة املشروع في حتمل‬ ‫األخطار.‬ ‫• إقرار جملة من التشجيعات‬ ‫تخصصات صناعية‬ ‫ّ‬ ‫والتحفيزات لدفع مجهود التجديد‬ ‫مجددة وذات‬ ‫محتوى معرفي عالي التكنولوجي واالبتكار لدى املؤسسات‬ ‫في إطار برنامج التاهيل الصناعي.‬ ‫• الزامية حصول الشركات العاملة‬ ‫في القطاع على شهادات املطابقة للجودة حسب املعايير املعمول بها عامليا‬ ‫مثل ايزو 1009 و ايزو 10041 و ايزو 00022 و ايزو .10081‬ ‫• العمل على تصويب تدخالت صندوق الودائع والرهونات نحو متويل التجديد‬ ‫التكنولوجي واالستثمارات ذات احملتوى التكنولوجي العالي السيما باملناطق‬ ‫ّ‬ ‫األقل حظوة.‬ ‫• اعادة النظر في االطار القانوني لالستثمار في مجال الطاقة و املناجم.‬ ‫• تشجيع حقيقي لالستثمار االجنبي في مجال االستكشافات.‬ ‫• تطوير اخلارطة الوطنية للطاقة و املناجم و وضعها على ذمة املستثمرين.‬ ‫52‬
  • 26. ‫• حتقيق اإلكتفاء الذاتي من القمح الصلب في غضون 6102 وذلك باتخاذ‬ ‫اإلجراءات العاجلة التالية :‬ ‫- الترفيع في أسعار اإلنتاج وإقرار‬ ‫مراجعتها الدوريّة‬ ‫فالحة مستديمة‬ ‫- التخفيض في أسعار املتر املكعب‬ ‫من املاء في املناطق السقويّة وسحب تحقق األمن الغذائي‬ ‫اإلجراء على كل املستغالت الفالحية.‬ ‫ّ‬ ‫و صيدبحري متطور‬ ‫- إقرار جملة من احلوافز لتشجيع‬ ‫الفالحني الستعمال البذور املمتازة ذات‬ ‫املردود العالي.‬ ‫- الترفيع في املساحات املرويّة اخملصصة للحبوب حتي تبلغ 051 ألف هكتار‬ ‫مع نهاية سنة 6102.‬ ‫• إصدار تشاريع وحوافز مالية وجبائية تسمح ببروز مسار جديد لتجميع‬ ‫ّ‬ ‫امللكية العقاريّة الفالحية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• التخفيض في سعر املتر املكعب من املاء داخل املساحات املرويّة العمومية‬ ‫ّ‬ ‫وذلك بإقرار إعانات مالية شهريّة للجمعيات املائية التي تعتمد أساليب‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التصرف الرشيد مع مزيد التحكم في املوارد املائية.‬ ‫• مراجعة مقاييس إسناد القروض لصغار ومتوسطي الفالحني و شطب‬ ‫الفوائد وإعادة جدولة ديون صغار الفالحني ومتكينهم من قروض موسمية‬ ‫ّ‬ ‫بشروط ميسرة.‬ ‫• النهوض بالقطاعات الفالحية الواعدة وذات القيمة املضافة العالية على‬ ‫ّ‬ ‫غرار قطاعي الفالحة البيولوجية واجليوحراريّة وفي هذا اجملال سيتم العمل‬ ‫ّ‬ ‫على :‬ ‫- التوسيع في املساحات اخملصصة للفالحة البيولوجية من ما يقارب 003‬ ‫ّ‬ ‫ألف حاليا إلى ما يزيد عن 005 ألف مع نهاية سنة 6102‬ ‫ّ‬ ‫- بلوغ 0001 هكتار مخصصة للزراعات احملمية واجليوحراريّة مقابل 052‬ ‫ّ‬ ‫هكتار حاليا.‬ ‫ّ‬ ‫• بعث أسواق جملة جديدة لكل واليات اجلمهورية و تأهيل مسالك توزيع‬ ‫املنتجات الفالحية واحلد من عدد الوسطاء قصد احملافظة على القدرة‬ ‫ّ‬ ‫الشرائية للفالحني بصورة خاصة واملواطنني بصورة عامة.‬ ‫62‬
  • 27. ‫• احكام حسن التصرف في االراضي الدولية و مراجعة طرق اسنادها للباعثني‬ ‫الفالحيني.‬ ‫• العمل على اعتماد سياسة فالحية مشتركة على مستوى دول املغرب‬ ‫العربي.‬ ‫• بعث أقطاب جهوية تعنى بالتكوين و البحث العلمي الفالحي في جميع‬ ‫االختصاصات و املناطق.‬ ‫• تطوير مصالح اإلرشاد الفالحي و تفعيل دورها في مجال مساندة الفالحني‬ ‫الشبان.‬ ‫• تطوير الصناعات التحويلية مبناطق األنتاج من أجل مزيد من التكامل‬ ‫و األندماج.‬ ‫• الصيد البحري‬ ‫تطوير الصيد البحري باتخاذ االجراءات التالية:‬ ‫• جتديد اسطول الصيد البحري و تهيئة املواني‬ ‫• معاجلة حقيقية ملشاكل املديونية‬ ‫• تكوين اليد العاملة اخملتصة في اجملال‬ ‫• تشجيع تصدير املنتوجات البحرية عبر االستثمار في النقل و الشحن‬ ‫• تشجيع بعث مشاريع لتحويل و تعليب و خزن منتجات البحر‬ ‫• تعميم التغطية االجتماعية والتامني على احلياة و على اخملاطر للعاملني‬ ‫في القطاع.‬ ‫• التجارة الداخلية‬ ‫• مواصلة تاهيل مسالك التجارة الداخلية و االسواق‬ ‫• تطوير تدخل اجمللس االعلى للمنافسة في مجال تدعيم الشفافية و سالمة‬ ‫املعامالت التجارية‬ ‫تجارة متطورة‬ ‫• مزيد التحكم في األسعار عبر‬ ‫تفعيل دور املراقبة االقتصادية و احلد‬ ‫وصناعات‬ ‫من الوسطاء‬ ‫تقليدية إبداعية‬ ‫• التشجيع على االستثمار في خزن‬ ‫و تعليب املنتجات‬ ‫72‬
  • 28. ‫• احلد من التجارة املوازية و إيجاد مسالك منظمة للعاملني في القطاع‬ ‫• إرساء عدالة جمركية تساوي بني كل املتعاملني االقتصاديني‬ ‫• التشجيع على بعث املساحات التجارية الكبرى طبقا لكراس الشروط‬ ‫املعمول به‬ ‫• التجارة الخارجية‬ ‫• تطوير التجارية املغاربية و دعم االندماج االقتصادي املغاربي ببعث منطقة‬ ‫حرة مغاربية‬ ‫• تنويع األسواق اخلارجية بالتوجه نحو البلدان اإلفريقية وبلدان أمريكا‬ ‫الالتينية و دول جنوب شرق أسيا باالعتماد على سياسيات ترويجية محكمة‬ ‫و بعث مناطق للتبادل احلر‬ ‫• مساندة حقيقية للمؤسسات االقتصادية في مجال اكتساح األسواق‬ ‫اخلارجية و اعتماد السياسات الترويجية املالئمة‬ ‫• تعصير طرق تدخل الديوانة التونسية و كل املتداخلني في مجال االستيراد‬ ‫و التصدير من أجل تسهيل عملية التسريح الديواني في أجل 84 ساعة‬ ‫على أقصى تقدير‬ ‫• تفعيل دور السفارات التونسية في اخلارج في مجال تطوير الصادرات‬ ‫التونسية‬ ‫• تأهيل املواني البحرية و اجلوية في مجال اإلحاطة باملصدرين‬ ‫• تشجيع القطاع اخلاص على األستثمار في النقل اجلوي و البحري للبضائع‬ ‫• إرساء منظومة تشريعية متطورة للتجارة اخلارجية و تسهيل شروط بعث‬ ‫شركات التجارة الدولية و تطوير التجارة االلكترونية‬ ‫• الصناعات التقليدية‬ ‫• إحداث مراكز تعنى بتطوير و تسويق الصناعات التقليدية داخليا و خارجيا‬ ‫باستعمال التقنيات احلديثة و التجارة االلكترونية‬ ‫• تطوير التكوين و البحث العلمي املتخصص في الصناعات التقليدية‬ ‫• تعميم التغطية االجتماعية للحرفيني و حتسني وضعيتهم املادية‬ ‫• اعتماد سياسة ترويجية عاملية للعالمة التونسية و مساندة احلرفيني‬ ‫علياقتحام األسواق اخلارجية‬ ‫82‬
  • 29. ‫‪ -II‬التنمية الجهوية:‬ ‫تونس واحدة متكاملة ومندمجة‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫أدّت السياسات التنمويّة املنتهجة منذ اإلستقالل إلى بروز فوارق مجحفة‬ ‫على عديد املستويات أهمها البنية األساسية و اخلدمات الصحية و كثافة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النسيج الصناعي و فرص التشغيل بني اجلهات حيث مت اإلعتماد على‬ ‫نظام أفقي قطاعي مركزي و محوري غيب دور اجلهات في مجال صياغة‬ ‫ّ‬ ‫اإلستراتيجيات التنمويّة‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫إن إرساء تنمية متوازنة بني كلّ اجلهات يعتبر املطلب األساسي جليل الثورة‬ ‫ّ‬ ‫و هو ما يستوجب تعبئة كلّ الطاقات و املوارد لردم الفجوة التنموية بني‬ ‫اجلهات بإستحثاث نسق اإلستثمارات العمومية و اخلاصة و تدعيم البنية‬ ‫ّ‬ ‫األساسية لتحقيق اإلرتقاء بالوضع املعيشي لكلّ التونسني‬ ‫ّ‬ ‫ج. المحاور الستةلسياسة التنمية الجهوية‬ ‫ّ‬ ‫1 - التقسيم اإلداري و احلوكمة اجلهويّة‬ ‫2 - البنية التحتية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫3 - أقطاب التنافسية‬ ‫ّ‬ ‫4 - إستراتيجية البحث و التجديد التكنولوجي‬ ‫5 - املناطق احلرّة‬ ‫6 - التبادل احلر‬ ‫-إعتماد تقسيم إداري جديد للبالد‬ ‫التقسيم اإلداري‬ ‫التونسية الى 5 مناطق مع تونس‬ ‫ّ‬ ‫العاصمة يهدف إلى ربط اجليهات‬ ‫والحوكمة الجهوية‬ ‫ّ‬ ‫الداخلية األقلّ منوا باملناطق الساحلية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫لتحقيق التقارب اإلقتصادي املنشود‬ ‫92‬
  • 30. ‫-توسيع الصالحيات املوكولة للمجالس اجلهويّة املنتخبة مبا يسمح لها‬ ‫ّ‬ ‫من تصميم و بلورة اخملططات التنمويّة اجلهويّة اللتى تأخذ بعني اإلعتبار‬ ‫اخلصوصيات اإلقتصاديّة و اإلجتماعية و الدميغرافية لكلّ جهة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫-متكني اجلهات من صياغة و تنفيذ سياستها التنمويّة املتعلّقة بالتشغيل‬ ‫و التصنيع و التكوين بالتناغم مع التوجهات الوطنية الكبرى في اجملاالت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املعنية‬ ‫ّ‬ ‫-إفساح اجملال أمام اجلهات لتعبئة املوارد املالية الداخلية و اخلارجية في إطار‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫آليات التعاون الدولي وذلك بإشراف من الوزارات ذات العالقة‬ ‫• تدعيم البنية األساسية واملرافق العمومية وذلك بـ :‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫- تطوير النقل احلديدي للمسافرين و البضائع من ذلك بعث خط حديدي‬ ‫يربط بني قايس و راس اجلدير.‬ ‫- تأهيل وتطوير البنية األساسية باملناطق الداخلية لتحقيق االندماج‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫السريع بني كل جهات البالد وجتديد أسطول النقل البري العمومي و اخلاص.‬ ‫- تكثيف نسق االستثمار العمومي في مجال تدعيم الشبكة املرقمة‬ ‫للطرقات الوطنية واجلهويّة وتطوير شبكة الطرقات السيارة وذلك بربط‬ ‫ّ‬ ‫كل املناطق الداخلية باملناطق الساحلية واستكمال‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الطرقات السيارة لربط تونس بالفضاء املغاربي (ليبيا تدعيم البنية‬ ‫التحتية‬ ‫ّ‬ ‫واجلزائر).‬ ‫• تدعيم البنية التحتية االتصالية :‬ ‫ّ‬ ‫- الترفيع في سعة الربط بالشبكة العاملية لإلنترنيت وتوفير النفاذ إلى‬ ‫ّ‬ ‫االنترنيت ذات السعة العالية سيما لفائدة املؤسسات االقتصادي ّة.‬ ‫ّ‬ ‫- مزيد تهيئة الفضاءات التكنولوجية والعمل على تأمني الشبكات‬ ‫ّ‬ ‫اإلتصالية الستقطاب املؤسسات العاملة في التخصصات ذات القيمة‬ ‫ّ‬ ‫املضافة العالية.‬ ‫- تعصير املوانئ التجارية و تطوير طاقة استيعابها و بعث موانئ جتارية‬ ‫جديدة لكل من طبرقة و النفيضة.‬ ‫- بعث وكالة وطنية تعهد لها مهمة النهوض باالقتصاد الرقمي والتشجيع‬ ‫ّ‬ ‫على البحث والتجديد التكنولوجي في اجملاالت ذات العالقة وإحكام التصرف‬ ‫03‬
  • 31. ‫في شبكة األقطاب التكنولوجية وتوجيه وإرشاد الباعثني.‬ ‫ّ‬ ‫• بعث 32 قطبا للتنافسية نصفها باملناطق‬ ‫ّ‬ ‫أقطاب‬ ‫الداخلية مع إحكام وتنويع مصادر متويلها (امليزانية،‬ ‫ّ‬ ‫التنافسية‬ ‫ّ‬ ‫صندوق الودائع و الرهونات، التعاون الدولي، القطاع‬ ‫اخلاص، رأس مال التنمية واخملاطر).‬ ‫• اعتماد إستراتيجية للبروز االقتصادي للجهات‬ ‫الداخلية قوامها التجديد التكنولوجي واالبتكار.‬ ‫ّ‬ ‫إستراتيجية‬ ‫البحث‬ ‫• تدعيم مثلث املعرفة (البحث والتجديد، التعليم‬ ‫والتجديد‬ ‫التكنولوجي واملؤسسة) وتنمية القدرات الوطنية على املستويني‬ ‫ّ‬ ‫املركزي واجلهوي في مجال التجديد التكنولوجي‬ ‫واالبتكار وذلك بـ :‬ ‫- رفع حجم نفقات البحث والتنمية إلى أكثر من 2 ٪ من الناجت الداخلي‬ ‫اخلام مع نهاية اخلماسية القادمة.‬ ‫ّ‬ ‫- حتفيز القطاع اخلاص على الرفع من مساهمته في اجملهود الوطني في‬ ‫مجال البحث والتنمية.‬ ‫- التحسني من جناعة املنظومة العمومية للبحث العلمي ووضع اآلليات‬ ‫ّ‬ ‫املالئمة لتقييمها.‬ ‫• تنشيط اجلهات الداخلية ببعث مناطق حرّة وإقرار‬ ‫ّ‬ ‫التبادل الحر‬ ‫كامل والية مدنني كمنطقة حرة.‬ ‫• دفع احلركية االقتصاديّة بالواليات احلدوديّة بدفع‬ ‫ّ‬ ‫املبادالت مع اجلزائر و ليبيا وذلك بتوقيع اتفاقيات‬ ‫للتبادل احلر وتفعيلها السريع.‬ ‫13‬
  • 32. ‫ّ‬ ‫بعث ما ال يقل عن 32 قطب للتنافسية‬ ‫ّ‬ ‫تونس الكبرى‬ ‫1-معامالت إلكترونية‬ ‫ّ‬ ‫2-صناعة مكونات الطائرات‬ ‫ّ‬ ‫3-خدمات املالية والتجديد‬ ‫ّ‬ ‫4-امليكانيك واإللكترونيك املصغر‬ ‫الشمال الشرقي‬ ‫1-الصناعات امليكانيكية والكهربائية (زغوان)‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫2-النقل والطاقة (بنزرت)‬ ‫3-الصناعات الغذائية والنسيج (نابل)‬ ‫ّ‬ ‫الوسط الشرقي‬ ‫1-البيتكنولوجيا والصحة‬ ‫2-صناعات النسيج واملالبس‬ ‫3-هندسة مالية وخدمات‬ ‫ّ‬ ‫الجنوب الشرقي‬ ‫1-الكيمياء وتكنولوجيا البيئة‬ ‫2-هندسة مالية وخدمات‬ ‫ّ‬ ‫3-الصناعات امليكانيكية والكهربائية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الشمال الغربي‬ ‫1-تكنولوجيات البيئة والطاقة‬ ‫2-صناعة النباتات الطبية والعطريّة‬ ‫ّ‬ ‫3-صناعات اخلزف ومواد البناء‬ ‫4-الصناعات الغذائية‬ ‫ّ‬ ‫ا الجنوب الغربي‬ ‫1-اخلزف ومواد البناء‬ ‫2-صناعة الطاقات املتجددة‬ ‫3-الصناعات امليكانيكية والكهربائية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الوسط الغربي‬ ‫1-اإللكترونيك الصناعي وصناعة مكونات السيارات (القيروان)‬ ‫ّ‬ ‫2-الصناعات الغذائية واملوارد الزراعية (القصرين وسيدي بوزيد)‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫3-صناعة مواد التجميل واستخراج الزيوت األساسية (القصرين)‬ ‫ّ‬ ‫23‬
  • 33. ‫‪ -III‬التشغيل لتحقيق الذات والسبيل‬ ‫الوحيد لتحقيق كرامة التونسي‬ ‫أ. الوضعية الحالية‬ ‫ّ‬ ‫تعتبر البطالة من أحرج اإلشكاليات التنموية التي يعاني منها االقتصاد‬ ‫ّ‬ ‫التونسي بالعالقة مع ارتفاع مستواها الوطني الذي يتعدى حاليا أكثر من‬ ‫ّ‬ ‫61 ٪ من السكان النشيطني وتقفز كذلك نسبة البطالة إلى مستويات‬ ‫أعلى بالنسبة للشباب املتحصلني على شهائد جامعية حيث تناهز 52 ٪‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وبصورة عامة تعزى هذه اإلشكالية إلى ضعف احملتوى التشغيلي للنمو‬ ‫ّ‬ ‫االقتصادي وعدم تالئم مخرجات منظومة التعليم والتكوين مع الكفاءات‬ ‫املطلوبة على مستوى سوق العمل عالوة على محدوديّة ثقافة ريادة األعمال‬ ‫والعمل املستقل‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫على املدى القصير، يُتوجه خلق عشرات اآلالف من فرص التشغيل في مجاالت‬ ‫ّ‬ ‫مهن اجلوار والبناء واألشغال العامة والقطاع العام بغية تلبية الطلبات‬ ‫ّ‬ ‫االجتماعية العاجلة والتقليص من الفوارق بني اجلهات ، أما على املدى الطويل،‬ ‫ّ‬ ‫سترتكز اجلهود على القيام بإصالح جذري للمنظومة التكوينية لتالفي‬ ‫ّ‬ ‫النقائص احلالية حتي تستجيب لطلبات االقتصاد الوطني من كفاءات وموارد‬ ‫ّ‬ ‫بشريّة كما سيتم تدريجيا تكريس حريّة االلتحاق بكافة شعب واختصاصات‬ ‫ّ‬ ‫التعليم العالي إلحكام التصرف في املوارد البشريّة املتاحة وتلبية احلاجيات‬ ‫ّ‬ ‫احلقيقية لالقتصاد الوطني‬ ‫ّ‬ ‫ج. المحاور األربعة إلصالح سياسات التشغيل‬ ‫1- استشراف سوق العمل‬ ‫2- التوجيه املدرسي‬ ‫3- التكوين املهني‬ ‫4- نحو توازن بني مرونة سوق العمل والتأمني ضد البطالة‬ ‫33‬
  • 34. ‫• وضع إطار يسمح باستشراف متواصل حلاجيات‬ ‫ّ‬ ‫االستشراف‬ ‫االقتصاد حسب املهن والتخصصات وذلك مبشاركة‬ ‫فعالة لكافة الشركاء االجتماعيني الذين ترجع إليهم‬ ‫ّ‬ ‫مسؤولية تسيير منظومة التكوين‬ ‫ّ‬ ‫• القيام مبسوحات دوريّة حول حاجيات املؤسسات االقتصاديّة من اليد العاملة‬ ‫ّ‬ ‫وهو ما سيسمح بإبراز القطاعات التي تعاني من عجز في اليد العاملة أو في‬ ‫بعض التخصصات املهنية‬ ‫ّ‬ ‫• إعالم التالميذ بتشغيلية كافة الشعب‬ ‫ّ‬ ‫والتخصصات العلمية والتقنية وذلك بإحداث موقع‬ ‫التوجيه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫توجيهي وإرشادي على شبكة األنترنيت‬ ‫المدرسي‬ ‫• العمل على أن يتم التكريس التدريجي حلريّة‬ ‫االلتحاق بالشعب والتخصصات اجلامعية‬ ‫ّ‬ ‫• الرفع من طاقة استيعاب املراكز اجلهويّة للتكوين‬ ‫املهني وتعديل برامجها وتوجهاتها حسب نتائج‬ ‫التكوين‬ ‫املسوحات السنويّة املتعلقة بتحديد حاجيات‬ ‫المهني‬ ‫ّ‬ ‫املؤسسات االقتصاديّة من اليد العاملة‬ ‫• تعزيز اجلانب التطبيقي في التخصصات ذات‬ ‫التشغيلية الضعيفة والتقليص من عدد الطلبة‬ ‫ّ‬ ‫املرسمني بها وهو ما سيسمح بالتوصل ملالئمة برامج التكوين مع املواصفات‬ ‫املطلوبة في سوق العمل الوطنية والدولية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• إضفاء أكثر مرونة على قانون الشغل عند اإلنتداب وتعزيز شبكات األمان‬ ‫االجتماعي بالنسبة للعاطلني املسرّحني والذين‬ ‫فقدوا عملهم‬ ‫مرونة سوق العمل‬ ‫و التأمين‬ ‫• وضع إطار قانوني ملمارسة نشاط وكاالت‬ ‫ضد البطالة‬ ‫ّ‬ ‫التشغيل اخلاصة ودعم جهودها في مجال‬ ‫استكشاف فرص التشغيل والتوظيف باخلارج‬ ‫43‬
  • 35. ‫‪ -IV‬التربية والتعليم : من أجل كسب‬ ‫رهاني الجودة والتشغيلية‬ ‫ّ‬ ‫أ. الوضع الراهن‬ ‫كانت املنظومة التعليمية إلى حد العشريّتني املنقضيتني تُعد مفخرة البالد‬ ‫ُّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التونسية وأحد أبرز إجنازات دولة االستقالل قبل أن يتقهقر مردودها نتيجة‬ ‫ّ‬ ‫خضوعها حللقات متتالية من إصالحات فوقية فاشلة كرّست جمهرة‬ ‫ّ‬ ‫التعليم على حساب املردود اخلارجي وهو ما مت إبرازه في عديد الدراسات‬ ‫الدولية. وتعتبر هذه الوضعية مقلقة سيما وأن املنظومة التعليمية لم تعد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تلعب دورها التقليدي في تكريس الرقي االجتماعي واملساواة في احلظوظ بني‬ ‫الفئات االجتماعية‬ ‫ّ‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫يتمثل الرهان في إعادة التعليم سالف بريقه ومتوقعه ضمن كوكبة البلدان‬ ‫املتقدمة. وحتى تتحقق هذه األهداف، ينبغي العودة إلى املرجعيات األصلية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫للتعليم االبتدائي والثانوي واعتماد استراتيجية جديدة للتعليم العالي تتواءم‬ ‫ّ‬ ‫مع مقتضيات منوال التنمية االقتصادية اجلديد عالوة على تكريس مبدأ‬ ‫املساواة أمام جميع التونسيني في متابعة دراستهم اجلامعية في املدارس‬ ‫ّ‬ ‫والكليات األكثر متيزا.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ج. ثالثة محاور لكسب رهاني الجودة والتشغيلية...‬ ‫ّ‬ ‫1- العودة إلى املرجعيات وتكوين أحسن للمدرسني‬ ‫ّ‬ ‫2-نحو تكريس استقاللية اجلامعات‬ ‫ّ‬ ‫3-التعليم للرقي االجتماعي‬ ‫• تدعيم منظومة التقييم واالرتقاء بإعادة‬ ‫العودة إلى المرجعيات‬ ‫ّ‬ ‫اعتماد االمتحان الوطني للسنة السادسة‬ ‫وتكوين أحسن‬ ‫للمدرسين‬ ‫ابتدائي.‬ ‫53‬
  • 36. ‫• اعتماد االستحقاق في مقاييس االرتقاء خالل املرحلة اإلعداديّة للرقي‬ ‫بجودة املستوى التعليمي.‬ ‫• إعادة النظر في املقاييس املعتمدة عند انتداب اإلطار املدرسي لضمان حتقيق‬ ‫النتائج املرجوة في مجال الترفيع في املردود اخلارجي للمنظومة التعليمية.‬ ‫ّ‬ ‫• حتسني الوضعية املالية لإلطار التربوي وتأهيل املؤسسات التعليمية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ودعمها بالتكنولوجيات احلديثة لالتصال.‬ ‫ّ‬ ‫• التراجع عن احتساب املعدل السنوي ضمن املعدل النهائي المتحان‬ ‫الباكالوريا بنسبة 52 ٪.‬ ‫• تدعيم استقاللية اجلامعات وصالحياتها‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫إستقاللية الجامعات‬ ‫ّ‬ ‫في مجال انتداب اإلطار التدريسي والتصرف‬ ‫و دعم إشعاعها‬ ‫في امليزانية.‬ ‫الدولي‬ ‫ّ‬ ‫• حترير اختيار الشعب والتخصصات‬ ‫اجلامعية من طرف الناجحني اجلدد في‬ ‫ّ‬ ‫امتحان الباكالوريا.‬ ‫• العمل على استعادة املدارس العليا للتكوين التكنولوجي لدورها التكويني‬ ‫في اجملاالت والتخصصات التقنية احملضة.‬ ‫• التركيز على جودة البرامج التعليمية والتأطير صلب مؤسسات التعليم‬ ‫ّ‬ ‫العالي مبا يتماشى مع املعايير الدولية املعتمدة في اجملال مما يسمح ملؤسساتنا‬ ‫التعليمية من احتالل مراكز متقدمة في الترتيب العاملي.‬ ‫• الرفع في مستوى وعدد املنح اجلامعية‬ ‫ّ‬ ‫املرصودة للعائالت ذات الدخل احملدود.‬ ‫• احلد من الفشل املدرسي سيما‬ ‫ّ‬ ‫التعليم للرقي‬ ‫باملناطق واألحياء احملرومة بتشجيع‬ ‫االجتماعي‬ ‫العائالت على متكني أوالدهم من‬ ‫االستفادة من دروس الدعم والترسيم‬ ‫برياض األطفال وذلك عبر تفعيل آلية صك اخلدمات.‬ ‫63‬
  • 37. ‫‪ -V‬النهوض االجتماعي : من أجل مجتمع‬ ‫يسوده الرخاء‬ ‫أ. الوضع الراهن‬ ‫• حتتاج شبكات األمان االجتماعي إصالحا يسمح بتطوير أداءها وتصويبها‬ ‫نحو الفئات الفقيرة وذات احلاجيات اخلصوصية.‬ ‫ّ‬ ‫• تعكس املؤشرات الصحية تفاوتا كبيرا بني اجلهات.‬ ‫ّ‬ ‫• في ضل عدم وجود تأمني ضد البطالة، يعاني العاطلون عن العمل من‬ ‫وضعيات اجتماعية هشة ومتردية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫• يبلغ حاليا عدد السكان الفقراء ما ال يقل عن مليون ساكن في تونس‬ ‫• عجز هيكلي وانخرام في التوازنات املالية ألنظمة التقاعد‬ ‫ّ‬ ‫ب. الرهانات‬ ‫تدعيم شبكات األمان االجتماعي والعمل على ضمان مداخيل قارة بالنسبة‬ ‫للنواة الصلبة للفئة الفقيرة والقيام بإصالحات عميقة وعاجلة ألنظمة‬ ‫التقاعد عالوة على توسيع مظلة التغطية االجتماعية لتشمل كل الفئات‬ ‫النشيطة.‬ ‫ج. المحاور الستة من أجل تضامن فعال بين األفراد والجهات‬ ‫ّ‬ ‫1-حتسني الولوج للخدمات الصحية‬ ‫ّ‬ ‫2-التقليص من الهشاشة االقتصاديّة‬ ‫3-حتسني القدرة الشرائية للمواطن‬ ‫4-إصالح أنظمة اجلرايات‬ ‫5-الترفيع في القدرة الشرائية لألجراء‬ ‫6-احلق في السكن الالئق‬ ‫• إقرار إمتيازات جبائية لفائدة أطباء‬ ‫تحسين الولوج‬ ‫االختصاص لتشجيعهم على االنتصاب‬ ‫للخدمات الصحية‬ ‫73‬