مشروع قانون البنوك الجديد

1. ‫مش‬‫ــــ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ــــو‬‫ـ‬‫قـان‬ ‫روع‬
‫ــــــ‬‫ـ‬ ‫المر‬ ‫ــــــك‬‫ـ‬‫البن‬
‫المصـرفي‬ ‫والجهـا‬

2. ‫أه‬‫ــ‬‫مشــروع‬ ‫داف‬‫القانو‬
o‫المناظرة‬ ‫الرقابية‬ ‫للسلطات‬ ‫القانونية‬ ‫والنظم‬ ‫الدولية‬ ‫الممارسات‬ ‫أفضل‬ ‫بة‬ ‫موا‬.
o‫الدستور‬ ‫ام‬ ‫اح‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫المر‬ ‫البنك‬ ‫استقاللية‬ ‫ي‬ ‫تع‬.
o‫المر‬ ‫بالبنك‬ ‫سواء‬ ‫مة‬ ‫الحو‬ ‫قواعد‬ ‫تطوير‬‫أ‬‫و‬‫بالبنوك‬.
o‫المالي‬ ‫القطاع‬ ‫على‬ ‫الرقابية‬ ‫الجهات‬ ‫بي‬ ‫والتعاو‬ ‫التنسيق‬ ‫يادة‬.
o‫المتعثرة‬ ‫البنوك‬ ‫أوضاع‬ ‫ومعالجة‬ ‫المصرفية‬ ‫مات‬ ‫اال‬ ‫حدوث‬ ‫لمنع‬ ‫ر‬ ‫المب‬ ‫التدخل‬.
o‫المالية‬ ‫نولوجيا‬ ‫والت‬ ‫الدفع‬ ‫وخدمات‬ ‫نظم‬ ‫على‬ ‫واالشراف‬ ‫الرقابة‬ ‫تنظيم‬.
o‫الرقمية‬ ‫العمالت‬ ‫وتداول‬ ‫إصدار‬ ‫لتنظيم‬ ‫القانونية‬ ‫االطر‬ ‫وضع‬.
o‫وحماية‬ ‫ار‬ ‫االحت‬ ‫ومنع‬ ‫العادلة‬ ‫للمنافسة‬ ‫قواعد‬ ‫وضع‬‫العمالء‬ ‫حقوق‬‫المصرفي‬ ‫الجها‬ ‫في‬.
2

3. ‫مشـروع‬ ‫مرجعيـات‬ ‫اهـم‬‫القــــانو‬
o‫ية‬ ‫المر‬ ‫للبنوك‬ ‫الدولية‬ ‫الممارسات‬ ‫أفضل‬.
o‫البنوك‬ ‫قواني‬ ‫في‬ ‫المتخصصي‬ ‫الدوليي‬ ‫الخبراء‬ ‫توصيات‬.
o‫والتنمية‬ ‫االقتصاد‬ ‫التعاو‬ ‫ومنظمة‬ ‫ل‬ ‫با‬ ‫لجنة‬ ‫ع‬ ‫الصادرة‬ ‫القواعد‬ ‫واهمها‬ ‫مة‬ ‫للحو‬ ‫الدولية‬ ‫القواعد‬.
o‫البنوك‬ ‫م‬ ‫المر‬ ‫للبنك‬ ‫وردت‬ ‫التي‬ ‫المقترحات‬‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫الجهات‬ ‫م‬ ‫وغيرها‬‫األخيرة‬ ‫السنوات‬ ‫خالل‬.
o‫ـي‬‫ـ‬‫العمل‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫التطبي‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫اظه‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫وم‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫تس‬ ‫الم‬ ‫ـرات‬‫ـ‬‫الخب‬ ‫ـوء‬‫ـ‬‫ض‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المختلء‬ ‫ـ‬‫ـ‬ ‫المر‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫البن‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫قطاع‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫مقترح‬
‫للتعديل‬ ‫الحاجة‬ ‫م‬ ‫الحالي‬ ‫للقانو‬.
3

4. ‫مشــروع‬ ‫مبــادئ‬ ‫اهــم‬‫القــــانو‬
o‫تع‬‫ي‬‫االستقالل‬‫المر‬ ‫للبنك‬ ‫واإلدار‬ ‫والمالي‬ ‫الءني‬.
o‫السلطات‬ ‫تقوية‬‫للبنك‬ ‫الرقابية‬‫المر‬.
o‫قدراته‬ ‫وتدعيم‬ ‫المصرفي‬ ‫الجها‬ ‫وتحديث‬ ‫تطوير‬.
o‫المصالح‬ ‫تضارب‬ ‫منع‬ ‫على‬ ‫العمل‬.
o‫مبادئ‬ ‫ريس‬ ‫ت‬‫والمساواة‬ ‫واالفصاح‬ ‫الشءافية‬.
o‫ي‬ ‫تع‬‫المالي‬ ‫الشمول‬.
4

5. ‫أهـم‬‫القـــانو‬ ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬
o‫البنوك‬ ‫له‬ ‫تخضع‬ ‫الذ‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫توحيد‬.
o‫االوضاع‬ ‫لتوفيق‬ ‫مهلة‬ ‫منح‬(‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫إلى‬ ‫سنة‬ ‫م‬.)
‫االصدار‬ ‫مواد‬
‫ا‬‫المر‬ ‫لبنك‬‫المصر‬
o‫ـي‬‫ـ‬‫الءن‬ ‫ـتقالل‬‫ـ‬‫باالس‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ويتمت‬ ‫ـةج‬‫ـ‬‫الجمهوري‬ ‫ـيس‬‫ـ‬‫ري‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫يتب‬ ‫ـةج‬‫ـ‬‫عام‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اعتباري‬ ‫ـية‬‫ـ‬‫شخص‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـتقل‬‫ـ‬‫مس‬ ‫ـابي‬‫ـ‬‫رق‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫جه‬
‫واالدار‬ ‫والمالي‬.
o‫مليار‬ ‫عشري‬ ‫إلى‬ ‫جنيه‬ ‫مليار‬ ‫أربعة‬ ‫م‬ ‫المر‬ ‫للبنك‬ ‫المدفوع‬ ‫المال‬ ‫لرأس‬ ‫االدنى‬ ‫الحد‬ ‫يادة‬‫جنيه‬.
5

6. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
‫المصــر‬ ‫ـــ‬ ‫المـر‬ ‫البنـك‬
o‫فـي‬ ‫االسـعار‬ ‫واسـتقرار‬ ‫والمصـرفي‬ ‫النقـد‬ ‫النظـام‬ ‫سالمة‬ ‫الدستور؛‬ ‫ام‬ ‫ألح‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫المر‬ ‫البنك‬ ‫اهداف‬ ‫تحديد‬ ‫تم‬
‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫اطار‬.
o‫الـدفعج‬ ‫وخـدمات‬ ‫نظم‬ ‫على‬ ‫واالشراف‬ ‫الرقابة‬ ‫بإضافة‬ ‫اهدافه‬ ‫تحقيق‬ ‫ءل‬ ‫ي‬ ‫بما‬ ‫المر‬ ‫البنك‬ ‫اختصاصات‬ ‫تدعيم‬
‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المقدم‬ ‫ـدمات‬‫ـ‬‫الخ‬ ‫ي‬ ‫ـتهل‬‫ـ‬‫مس‬ ‫ـوق‬‫ـ‬‫حق‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫وحماي‬ ‫ج‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اري‬ ‫االحت‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫الممارس‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫ومن‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المنافس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫حماي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫والعم‬
‫لها‬ ‫المرخص‬ ‫الجهات‬.
o‫ـة‬‫ـ‬‫المالي‬ ‫ـوية‬‫ـ‬‫والتس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المقاص‬ ‫ـطة‬‫ـ‬‫بينش‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫القي‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫مث‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫اهداف‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫لتحقي‬ ‫ـ‬‫ـ‬ ‫المر‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫البن‬ ‫ـذها‬‫ـ‬‫يتخ‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـايل‬‫ـ‬‫الوس‬ ‫ـديث‬‫ـ‬‫تح‬
‫ومية‬ ‫الح‬ ‫المالية‬ ‫لألوراق‬ ‫المر‬ ‫والحءظ‬ ‫والقيد‬ ‫وااليداع‬.
o‫إعادة‬‫تنظيم‬‫المر‬ ‫بالبنك‬ ‫المالية‬ ‫االوراق‬ ‫أو‬ ‫النءيسة‬ ‫بالمعاد‬ ‫أو‬ ‫النقدية‬ ‫الحسابات‬ ‫فتح‬.
‫المر‬ ‫البنك‬ ‫واختصاصات‬ ‫اهداف‬
6

7. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
o‫الدسـتور‬ ‫ـام‬ ‫ألح‬ ً‫ا‬‫طبقـ‬ ‫المحـافظ‬ ‫تعيـي‬ ‫لليـة‬ ‫تنظـيم‬ ‫إعادة‬(‫قابلـة‬ ‫سـنوات‬ ‫اربـع‬ ‫لمـدة‬ ‫الجمهوريـة‬ ‫ريـيس‬ ‫مـ‬ ‫قـرار‬
‫أعضايه‬ ‫بيغلبية‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫واحدة‬ ‫لمرة‬ ‫للتجديد‬.)
o‫التنءيذيي‬ ‫غير‬ ‫م‬ ‫اعضايه‬ ‫غالبية‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫والنص‬ ‫ج‬ ‫المر‬ ‫البنك‬ ‫ادارة‬ ‫مجلس‬ ‫يل‬ ‫تش‬ ‫إعادة‬.
o‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫واعضاء‬ ‫ونايبيه‬ ‫المحافظ‬ ‫في‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫الشروط‬.
o‫المر‬ ‫البنك‬ ‫داخل‬ ‫القرار‬ ‫صنع‬ ‫سلطات‬ ‫تحديد‬.
o‫االختصاصات‬ ‫في‬ ‫التءويض‬ ‫تنظيم‬.
o‫االدارة‬ ‫مجلس‬ ‫واعضاء‬ ‫ونايبيه‬ ‫للمحافظ‬ ‫بالنسبة‬ ‫المصالح‬ ‫تعارض‬ ‫تجنب‬ ‫قواعد‬.
‫المر‬ ‫البنك‬ ‫مة‬ ‫وحو‬ ‫إدارة‬
‫المصــر‬ ‫ـــ‬ ‫المـر‬ ‫البنـك‬
7

8. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
o‫الماليـة‬ ‫والسياسـة‬ ‫ـ‬ ‫المر‬ ‫للبنـك‬ ‫النقديـة‬ ‫السياسـة‬ ‫بـي‬ ‫التنسـيق‬ ‫لليـة‬ ‫بوضـع‬ ‫المختص‬ ‫التنسيقي‬ ‫المجلس‬ ‫تنظيم‬ ‫اعادة‬
‫الخبرة‬ ‫ذو‬ ‫م‬ ‫وعدد‬ ‫المر‬ ‫والبنك‬ ‫ومة‬ ‫الح‬ ‫ع‬ ‫ممثلي‬ ‫عضويته‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫ويضم‬ ‫ومةج‬ ‫للح‬.
o‫حـدوث‬ ‫لتجنـب‬ ‫الجهـود‬ ‫وتنسـيق‬ ‫الدولـةج‬ ‫فـي‬ ‫المالي‬ ‫النظام‬ ‫استقرار‬ ‫على‬ ‫الحءاظ‬ ‫بهدف‬ ‫المالي‬ ‫االستقرار‬ ‫لجنة‬ ‫استحداث‬
‫وريـيس‬ ‫الماليـة‬ ‫يـر‬ ‫وو‬ ‫المحـافظ‬ ‫وعضـوية‬ ‫راء‬ ‫الـو‬ ‫مجلـس‬ ‫ريـيس‬ ‫برياسـة‬ ‫حـدوثهاج‬ ‫حالـة‬ ‫في‬ ‫وإدارتها‬ ‫مالية‬ ‫مة‬ ‫أ‬ ‫أ‬
‫المالية‬ ‫للرقابة‬ ‫العامة‬ ‫الهيية‬.
‫ومة‬ ‫بالح‬ ‫المر‬ ‫البنك‬ ‫عالقة‬
‫المصــر‬ ‫ـــ‬ ‫المـر‬ ‫البنـك‬
8
o‫الرقابـة‬ ‫لمبـدأ‬ ً‫ال‬‫تءعـي‬ ‫المعلومـاتج‬ ‫وتبـادل‬ ‫التنسـيق‬ ‫بهـدف‬ ‫المنـاظرةج‬ ‫االجنبيـة‬ ‫الجهـات‬ ‫مـع‬ ‫ـ‬ ‫المر‬ ‫البنـك‬ ‫تعاو‬ ‫تنظيم‬
‫ة‬ ‫شتر‬ُ‫م‬‫ال‬.
o‫المتعثرة‬ ‫البنوك‬ ‫اوضاع‬ ‫تسوية‬ ‫مجموعات‬ ‫او‬ ‫الرقابية‬ ‫المجموعات‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫والمشار‬ ‫التءاهم‬ ‫رات‬ ‫مذ‬ ‫ابرام‬ ‫ذلك‬ ‫ويشمل‬.
o‫المتبادلة‬ ‫البيانات‬ ‫سرية‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫يد‬ ‫التي‬.
‫المناظرة‬ ‫األجنبية‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫المر‬ ‫البنك‬ ‫تعاو‬

9. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
o‫أجنبي‬ ‫لبنك‬ ‫تابع‬ ً‫ا‬‫فرع‬ ‫أو‬ ‫مصرية‬ ‫مساهمة‬ ‫ة‬ ‫شر‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫المنشية‬ ‫تتخذ‬ ‫أ‬.
o‫ليصبح‬ ‫البنوك‬ ‫لرأسمال‬ ‫االدنى‬ ‫الحد‬ ‫يادة‬5‫و‬ ‫مصر‬ ‫جنيه‬ ‫مليارات‬150‫البنـوك‬ ‫لءـروع‬ ‫ـي‬ ‫أمري‬ ‫دوالر‬ ‫مليـو‬
‫االجنبية‬‫؛‬‫بما‬‫صـالبة‬ ‫مـ‬ ‫يد‬ ‫ي‬‫ءـاءة‬ ‫و‬‫القاعـدة‬‫الرأسـمالية‬‫للبنـوك‬‫المخـاطر‬ ‫مواجهـة‬ ‫فـي‬‫المحتملـة‬‫ج‬‫مـ‬ ‫ويعـ‬
‫ا‬ ‫على‬ ‫قدرتها‬‫لمنافسة‬‫األخرى‬ ‫البنوك‬ ‫مع‬ً‫ا‬‫إقليمي‬ً‫ا‬‫وعالمي‬.
o‫ية‬ ‫المل‬ ‫ل‬ ‫هي‬ ‫ع‬ ‫اإلفصاح‬
o‫السليمة‬ ‫المنافسة‬ ‫بقواعد‬ ‫االخالل‬ ‫عدم‬.
o‫وأ‬ ‫العربيـةج‬ ‫مصـر‬ ‫جمهوريـة‬ ‫فـي‬ ‫العمـل‬ ‫علي‬ ‫الرييسي‬ ‫المقر‬ ‫بلد‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫االجنبية‬ ‫الرقابية‬ ‫السلطة‬ ‫موافقة‬
‫المر‬ ‫البنك‬ ‫مع‬ ‫ة‬ ‫المشتر‬ ‫الرقابة‬ ‫مبدأ‬ ‫لتطبيق‬ ‫ممانعة‬ ‫عدم‬ ‫تبد‬ ‫وأ‬ ‫المجمعة‬ ‫الرقابة‬ ‫مبدأ‬ ‫تطبق‬.
‫شروط‬ ‫تنظيم‬ ‫إعادة‬‫البنوك‬ ‫ترخيص‬
‫المصرفي‬ ‫الجها‬ ‫تنظيم‬
9

10. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
o‫عـ‬ ‫يـد‬ ‫ي‬ ‫مـا‬ ‫يتملك‬ ‫أ‬ ‫المرتبطة‬ ‫وأطرافه‬ ‫شخص‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫حظر‬ُ‫ي‬10%‫حقـوق‬ ‫مـ‬ ‫أو‬ ‫المصـدر‬ ‫المـال‬ ‫رأس‬ ‫مـ‬
‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـبقة‬‫ـ‬‫س‬ُ‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫موافق‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫الحص‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫بع‬ ‫إال‬ ‫ـهج‬‫ـ‬‫علي‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الءعلي‬ ‫ـيطرة‬‫ـ‬‫الس‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫إل‬ ‫ـسد‬‫ـ‬‫ت‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫نس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫أي‬ ‫أو‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫بن‬ ‫أل‬ ‫ـويت‬‫ـ‬‫التص‬
‫المر‬ ‫البنك‬ ‫ادارة‬ ‫مجلس‬.
o‫ـبة‬‫ـ‬‫النس‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫اي‬ ‫ال‬ ‫ـهم‬‫ـ‬‫باألس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الخاص‬ ‫ـاح‬‫ـ‬‫االرب‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫يع‬ ‫وتو‬ ‫ـويت‬‫ـ‬‫التص‬ ‫ـوق‬‫ـ‬‫حق‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫توق‬ ‫ـكج‬‫ـ‬‫ذل‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مخالء‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫حال‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫وف‬
‫وإال‬ ‫إليـه؛‬ ‫أيلولتهـا‬ ‫تـاريي‬ ‫مـ‬ ‫أشـهر‬ ‫ستة‬ ‫خالل‬ ‫ايدة‬ ‫ال‬ ‫النسبة‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫المخالف‬ ‫علي‬ ‫ويتعي‬ ‫بهاج‬ ‫المصرح‬
‫علـى‬ ‫األسـهمج‬ ‫لبيع‬ ‫السمسرة‬ ‫ات‬ ‫شر‬ ‫أحدى‬ ‫تعيي‬ ‫المالية‬ ‫للرقابة‬ ‫العامة‬ ‫الهيية‬ ‫م‬ ‫يطلب‬ ‫ا‬ ‫المر‬ ‫للبنك‬ ‫ا‬
‫المصروفات‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫للمساهم‬ ‫البيع‬ ‫حصيلة‬ ‫تسول‬ ‫أ‬.
o‫على‬ ‫يد‬ ‫ي‬ ‫لما‬ ‫األسهم‬ ‫لحملة‬ ‫سجل‬ ‫بإمساك‬ ‫البنوك‬ ‫ام‬ ‫ال‬5%‫عليه‬ ‫يطرأ‬ ‫تحديث‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫المر‬ ‫البنك‬ ‫واخطار‬ ‫ج‬.
o‫المسـاهمي‬ ‫أحـد‬ ‫يـة‬ ‫مل‬ ‫ت‬ ‫جـاو‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬ ‫المر‬ ‫البنك‬ ‫بإخطار‬ ‫للمقاصة‬ ‫مصر‬ ‫ة‬ ‫وشر‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫بورصة‬ ‫ام‬ ‫إل‬
‫المرتبطة‬ ‫وأطرافه‬5%‫للبنك‬ ‫المصدر‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫م‬.
‫البنوك‬ ‫أموال‬ ‫رسوس‬ ‫في‬ ‫التملك‬ ‫قواعد‬
‫المصرفي‬ ‫الجها‬ ‫تنظيم‬
10

11. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
o‫أعمالها‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫ام‬ ‫االلت‬ ‫البنوك‬ ‫على‬ ‫يتعي‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫تحديد‬.
o‫ام‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫الت‬‫ـام‬‫ـ‬‫النظ‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـع‬‫ـ‬‫تق‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ق‬ ‫ـيمة‬‫ـ‬‫جس‬ ‫ـداث‬‫ـ‬‫ألح‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫االفتراض‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مجموع‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫تتض‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫معالج‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫خط‬ ‫ـداد‬‫ـ‬‫بإع‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫بن‬ ‫ـل‬‫ـ‬
‫سـيولتهج‬ ‫أو‬ ‫ربحيتـه‬ ‫أو‬ ‫الماليـة‬ ‫سـالمته‬ ‫علـى‬ ‫تـسثر‬ ‫قـد‬ ‫مالية‬ ‫ل‬ ‫لمشا‬ ‫تعرضه‬ ‫واحتماالت‬ ‫البنك‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫المصرفي‬
‫سالمته‬ ‫الستعادة‬ ‫مة‬ ‫الال‬ ‫التصحيحية‬ ‫واإلجراءات‬‫المالية‬(Recovery Plans).
o‫للبنوك‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬ ‫التعهيد‬ ‫خدمات‬ ‫تنظيم‬.
o‫المخالءات‬ ‫ع‬ ‫االبالغ‬ ‫لنظام‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫إعداد‬(Whistle Blowing Regime.)
o‫ميثاق‬‫المهنية‬ ‫األصول‬ ‫وقواعد‬ ‫المصرفي‬ ‫العمل‬ ‫سلوك‬.
‫البنوك‬ ‫على‬ ‫واالشراف‬ ‫الرقابة‬ ‫قواعد‬
‫المصرفي‬ ‫الجها‬ ‫تنظيم‬
11

12. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
o‫ـدة‬‫ـ‬‫أرص‬ ‫تسـجيل‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫نظ‬ ‫إلـى‬ ‫االيتمـا‬ ‫ـنح‬‫ـ‬‫م‬ ‫جهـات‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫وغيرهـا‬ ‫الصـار‬ ‫ـاهي‬‫ـ‬‫متن‬ ‫التمويـل‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫وجمعي‬ ‫ات‬ ‫شـر‬ ‫إضـافة‬
‫المر‬ ‫بالبنك‬ ‫التمويل‬.
o‫اســتقبالهم‬ ‫فــور‬ ‫عميــل‬ ‫ــل‬ ‫ل‬ ‫تقديمــه‬ ‫تــم‬ ‫عمــا‬ ً‫ا‬‫مجمعــ‬ ً‫ا‬‫بيانــ‬ ‫االيتمــاني‬ ‫االســتعالم‬ ‫ات‬ ‫وشــر‬ ‫ــ‬ ‫المر‬ ‫البنــك‬ ‫يعــد‬
‫ـا‬‫ـ‬‫البي‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـالع‬‫ـ‬‫االط‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫االيتم‬ ‫ـنح‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫جه‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫ويج‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المقدم‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫االيتماني‬ ‫ـهيالت‬‫ـ‬‫بالتس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المرتبط‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫المعلوم‬
‫ايتمانيا‬ ً‫ال‬‫تسهي‬ ‫منحه‬ ‫قبل‬ ‫المرتبطة‬ ‫وأطرافه‬ ‫بالعميل‬ ‫الخاص‬ ‫المجمع‬.
o‫ات‬ ‫وشــر‬ ‫االيتمــا‬ ‫مــنح‬ ‫وجهــات‬ ‫والبنــوك‬ ‫ــ‬ ‫المر‬ ‫البنــك‬ ‫بــي‬ ‫العمــالء‬ ‫بمديونيــة‬ ‫المتعلقــة‬ ‫المعلومــات‬ ‫تبــادل‬
‫االيتماني‬ ‫االستعالم‬.
‫االيتما‬ ‫تسجيل‬ ‫نظام‬
‫المصرفي‬ ‫الجها‬ ‫تنظيم‬
12

13. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
o‫ـل‬‫ـ‬‫قب‬ ‫ـ‬‫ـ‬ ‫المر‬ ‫البنــك‬ ‫موافقــة‬ ‫علــى‬ ‫ـول‬‫ـ‬‫الحص‬‫ـالبنوكج‬‫ـ‬‫ب‬ ‫الرييســيي‬ ‫ـيولي‬‫ـ‬‫المس‬ ‫تعيــي‬‫لضــما‬
‫استيءايهم‬‫التي‬ ‫الجدارة‬ ‫لشروط‬‫المر‬ ‫البنك‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يحددها‬(Fit and Proper).
o‫علــى‬ ‫يتعــي‬ ‫التــي‬ ‫العامــة‬ ‫المبــادئ‬ ‫تحديــد‬‫الرييســيي‬ ‫المســيولي‬‫بهــا‬ ‫ام‬ ‫االلتــ‬‫عنــد‬‫ممارســة‬
‫أعمالهم‬.
o‫الداخلية‬ ‫والرقابة‬ ‫مة‬ ‫للحو‬ ‫فعالة‬ ‫داخلية‬ ‫سياسة‬ ‫بتطبيق‬ ‫بنك‬ ‫ل‬ ‫ام‬ ‫إل‬.
‫البنوك‬ ‫مة‬ ‫حو‬
‫المصرفي‬ ‫الجها‬ ‫تنظيم‬
13

14. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
o‫مجالس‬ ‫ءاءة‬ ‫دعم‬‫اإلدارة‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫اإلشراف‬ ‫في‬ ‫البنوك‬ ‫إدارة‬‫التنءيذية‬.
o‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـاد‬‫ـ‬‫االقتص‬ ‫ـو‬‫ـ‬‫والنم‬ ‫ـالي‬‫ـ‬‫الم‬ ‫ـتقرار‬‫ـ‬‫االس‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫عل‬ ‫س‬ ‫ـنع‬‫ـ‬‫ي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫بم‬ ‫ـرفيج‬‫ـ‬‫المص‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫الجه‬ ‫ـالمة‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـما‬‫ـ‬‫وض‬ ‫ـوك‬‫ـ‬‫البن‬ ‫أداء‬ ‫ـوير‬‫ـ‬‫تط‬
‫الدولة‬.
o‫يادة‬‫في‬ ‫العمالء‬ ‫ثقة‬‫المصرفي‬ ‫الجها‬.
o‫للبنوك‬ ‫االيتماني‬ ‫التصنيف‬ ‫رفع‬‫التصنيف‬ ‫مسسسات‬ ‫قبل‬ ‫م‬‫الدولية‬.
14
‫المصرفي‬ ‫الجها‬ ‫تنظيم‬
‫في‬ ‫مة‬ ‫الحو‬ ‫مبادئ‬ ‫لتطبيق‬ ‫اإليجابية‬ ‫اآلثار‬‫البنوك‬
o‫للدولة‬ ‫امل‬ ‫بال‬ ‫اسهمها‬ ‫المملوك‬ ‫البنوك‬ ‫لتصبح‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بنوك‬ ‫سمى‬ُ‫م‬ ‫تعديل‬.
o‫البنوك‬ ‫لباقي‬ ‫المقررة‬ ‫ام‬ ‫االح‬ ‫لذات‬ ‫خضوعها‬ ‫على‬ ‫يد‬ ‫التي‬.
‫للدولة‬ ‫امل‬ ‫بال‬ ‫أسهمها‬ ‫ة‬ ‫المملو‬ ‫البنوك‬

15. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
o‫األخص‬ ‫على‬ ‫تشمل‬ ‫العمالء‬ ‫حقوق‬ ‫تنظم‬ ‫اليحة‬ ‫المر‬ ‫البنك‬ ‫ادارة‬ ‫مجلس‬ ‫يصدر‬:
‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫للخدمات‬ ‫الجوهرية‬ ‫والمعلومات‬ ‫البيانات‬ ‫ع‬ ‫ومصداقية‬ ‫بشءافية‬ ‫اإلفصاح‬ ‫مراعاة‬.
‫العمالء‬ ‫فيات‬ ‫افة‬ ‫ل‬ ‫ومءهوم‬ ‫واضح‬ ‫ل‬ ‫بش‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫عقود‬ ‫ام‬ ‫وأح‬ ‫شروط‬ ‫صياغة‬.
‫وفعالية‬ ‫وبشءافية‬ ‫عادل‬ ‫ل‬ ‫بش‬ ‫العمالء‬ ‫او‬ ‫ش‬ ‫مع‬ ‫للتعامل‬ ‫ومجانية‬ ‫سريعة‬ ‫للية‬ ‫توفير‬.
‫العمالء‬ ‫وحسابات‬ ‫بيانات‬ ‫وسرية‬ ‫سالمة‬ ‫تضم‬ ‫لمنة‬ ‫أنظمة‬ ‫توفير‬.
‫عنها‬ ‫االساسية‬ ‫والبيانيات‬ ‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫بيسعار‬ ‫قايمة‬ ‫نشر‬.
o‫منهم‬ ‫المقدمة‬ ‫اوى‬ ‫الش‬ ‫فحص‬ ‫تتولى‬ ‫العمالءج‬ ‫حقوق‬ ‫لحماية‬ ‫خاص‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫وحدة‬ ‫المر‬ ‫بالبنك‬ ‫نشي‬ُ‫ت‬.
o‫عات‬ ‫المنا‬ ‫لءض‬ ‫لجنة‬ ‫نشي‬ُ‫ت‬ ‫ما‬‫الجهات‬ ‫بي‬‫القضايية‬ ‫الجهات‬ ‫اعضاء‬ ‫احد‬ ‫برياسة‬ ‫وعماليها‬ ‫لها‬ ‫المرخص‬.
‫عات‬ ‫المنا‬ ‫وتسوية‬ ‫والمنافسة‬ ‫العمالء‬ ‫حماية‬
15

16. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
o‫االتي‬ ‫األخص‬ ‫وعلى‬ ‫بالمنافسةج‬ ‫ضارة‬ ‫أو‬ ‫ارية‬ ‫احت‬ ‫ممارسات‬ ‫بي‬ ‫القيام‬ ‫لها‬ ‫المرخص‬ ‫الجهات‬ ‫على‬ ‫حظر‬ُ‫ي‬:
‫للمناقصــات‬ ‫التقــدم‬ ‫أو‬ ‫األســواق‬ ‫اقتســام‬ ‫أو‬ ‫عليهــا‬ ‫التعاقــد‬ ‫شــروط‬ ‫أو‬ ‫التعامــل‬ ‫محــل‬ ‫الخــدمات‬ ‫أســعار‬ ‫تحديــد‬ ‫علــى‬ ‫االتءــاق‬
‫ايدات‬ ‫والم‬.
‫بالعمالء‬ ‫اإلضرار‬ ‫بهدف‬ ‫الخدمات‬ ‫إتاحة‬ ‫تقييد‬.
‫بالمنافسة‬ ‫اإلضرار‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫لءتها‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫يقل‬ ‫بسعر‬ ‫خدمات‬ ‫تقديم‬.
‫معقولة‬ ‫اسباب‬ ‫دو‬ ‫منافسة‬ ‫جهات‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫بعدم‬ ‫الموردي‬ ‫أو‬ ‫الخدمات‬ ‫مقدمي‬ ‫أو‬ ‫العمالء‬ ‫ام‬ ‫إل‬.
o‫بالمنافسـةج‬ ‫ضـارة‬ ‫او‬ ‫اريـة‬ ‫احت‬ ‫ممارسـات‬ ‫ايـة‬ ‫عـ‬ ‫البالغـات‬ ‫لتلقي‬ ‫خاص‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫وحدة‬ ‫المر‬ ‫بالبنك‬ ‫نشي‬ُ‫ت‬
‫صحتها‬ ‫م‬ ‫والتحقق‬.
o‫فتـرة‬ ‫خـالل‬ ‫أو‬ ‫فورا‬ ‫المخالءة‬ ‫الة‬ ‫وإ‬ ‫أوضاعها‬ ‫بتعديل‬ ‫المخالءة‬ ‫الجهة‬ ‫ليف‬ ‫ت‬ ‫المر‬ ‫البنك‬ ‫ادارة‬ ‫لمجلس‬ ‫يجو‬
‫باطال‬ ‫المخالف‬ ‫التعاقد‬ ‫أو‬ ‫االتءاق‬ ‫وقع‬ ‫وإال‬ ‫محددةج‬ ‫منية‬.
‫ارية‬ ‫االحت‬ ‫الممارسات‬ ‫ومنع‬ ‫المنافسة‬ ‫حماية‬
16

17. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
o‫لد‬ ‫المصرفية‬ ‫والثقافة‬ ‫الوعي‬ ‫رفع‬‫ي‬ ‫وتع‬ ‫العمالءج‬‫في‬ ‫المتعاملي‬ ‫ثقة‬‫المصرفي‬ ‫الجها‬.
o‫تحسي‬‫الخدمات‬ ‫وجودة‬ ‫نوعية‬‫المصرفية‬.
o‫المصرفي‬ ‫القطاع‬ ‫ءاءة‬ ‫و‬ ‫نمو‬ ‫يدعم‬ ‫بما‬ ‫البنوك‬ ‫بي‬ ‫المنافسة‬ ‫ي‬ ‫تع‬.
o‫المالي‬ ‫الشمول‬ ‫بمعدالت‬ ‫والنهوض‬ ‫المصرفيةج‬ ‫الخدمات‬ ‫استخدام‬ ‫على‬ ‫اإلقبال‬ ‫يادة‬.
‫والمنافسة‬ ‫العمالء‬ ‫حماية‬ ‫لنظام‬ ‫اإليجابية‬ ‫اآلثار‬:
17
‫والتسوية‬ ‫يم‬ ‫التح‬ ‫مر‬
o‫ذات‬ ‫والقـواني‬ ‫القـانو‬ ‫هـذا‬ ‫ـام‬ ‫اح‬ ‫تطبيق‬ ‫بسبب‬ ‫تنشي‬ ‫التي‬ ‫عات‬ ‫المنا‬ ‫في‬ ‫والتسوية‬ ‫يم‬ ‫للتح‬ ‫مستقل‬ ‫مر‬ ‫نشي‬ُ‫ي‬
‫لها‬ ‫المرخص‬ ‫الجهات‬ ‫تباشرها‬ ‫التي‬ ‫االنشطة‬ ‫م‬ ‫وغيرها‬ ‫المصرفية‬ ‫بالمعامالت‬ ‫الصلة‬.
o‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫متخصصي‬ ‫خبراء‬ ‫بمعرفة‬ ‫المصرفية‬ ‫عات‬ ‫المنا‬ ‫في‬ ‫للءصل‬ ‫سريعة‬ ‫للية‬ ‫توفير‬ ‫هو‬ ‫الهدف‬.

18. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
o‫بصـورة‬ ‫مـوارد‬ ‫ـو‬ ‫وتت‬ ‫المسـتقلةج‬ ‫االعتبارية‬ ‫بالشخصية‬ ‫يتمتع‬ ‫المصرفيج‬ ‫الجها‬ ‫وتطوير‬ ‫لدعم‬ ‫صندوق‬ ‫نشي‬ُ‫ي‬
‫ع‬ ‫يد‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫نسبة‬ ‫م‬ ‫أساسية‬1%‫البنوك‬ ‫في‬ ‫يع‬ ‫للتو‬ ‫القابلة‬ ‫السنوية‬ ‫االرباح‬ ‫صافي‬ ‫م‬.
o‫البنـوك‬ ‫رسسـاء‬ ‫مـ‬ ‫وخمسـة‬ ‫المحـافظ‬ ‫نـايبي‬ ‫عضـويته‬ ‫فـي‬ ‫ويضـم‬ ‫المحـافظ‬ ‫برياسـة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلـس‬ ‫الصندوق‬ ‫يدير‬
‫ذو‬ ‫م‬ ‫مستقلي‬ ‫أعضاء‬ ‫وثالثة‬‫الخبرة‬.
o‫تطوير‬ ‫إلي‬ ‫الصندوق‬ ‫ويهدف‬‫المصرفي‬ ‫للجها‬ ‫ة‬ ‫المشتر‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬‫بالنءع‬ ‫يعود‬ ‫بما‬‫علـي‬‫القـوميج‬ ‫االقتصـاد‬
‫مثل‬ ‫الوسايل‬ ‫م‬ ‫عدد‬ ‫خالل‬ ‫م‬ ‫وذلك‬:
•‫التعرف‬ ‫نظام‬‫علي‬ ‫المشترك‬ ‫تروني‬ ‫االل‬‫العمالء‬ ‫هوية‬(Shared KYC.)
•‫اللحظية‬ ‫المدفوعات‬ ‫نظام‬(Instant Payments.)
•‫ينات‬ ‫ما‬‫الصارفات‬‫البنوك‬ ‫بي‬ ‫ة‬ ‫المشتر‬ ‫اآللية‬(White labeled ATM’s).
•‫منظومة‬ ‫تطوير‬‫الدفع‬‫الوطنية‬.
‫المصرفي‬ ‫الجها‬ ‫تطوير‬ ‫صندوق‬
‫المصرفي‬ ‫الجها‬ ‫تنظيم‬
18

19. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
o‫اولة‬ ‫م‬ ‫حظر‬ُ‫ي‬‫خدمات‬ ‫تقديم‬ ‫أو‬ ‫الدفع‬ ‫نظم‬ ‫تشايل‬ ‫يتضم‬ ‫نشاط‬ ‫أ‬‫م‬ ‫الـال‬ ‫التـرخيص‬ ‫علـى‬ ‫الحصـول‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الدفع‬
‫المر‬ ‫البنك‬ ‫م‬.
o‫يحـدد‬‫ـدفعج‬‫ـ‬‫ال‬ ‫خـدمات‬ ‫وتقـديم‬ ‫الـدفع‬ ‫نظـم‬ ‫تشـايل‬ ‫تـراخيص‬ ‫مـنح‬ ‫واجـراءات‬ ‫شـروط‬ ‫ـ‬ ‫المر‬ ‫البنـك‬ ‫إدارة‬ ‫مجلـس‬
‫وجه‬ ‫وعلى‬ ‫عليها؛‬ ‫واالشراف‬ ‫الرقابة‬ ‫وقواعد‬‫الخصوص‬:
‫الدفع‬ ‫أنظمة‬ ‫بي‬ ‫البيني‬ ‫التشايل‬ ‫قواعد‬.
‫وإدارة‬ ‫مة‬ ‫الحو‬ ‫واجراءات‬ ‫التنظيمي‬ ‫ل‬ ‫الهي‬ ‫ومواصءات‬ ‫شروط‬‫المخاطر‬.
‫األداء‬ ‫ومسشرات‬ ‫الخدمة‬ ‫اداء‬ ‫معايير‬ ‫ونشر‬ ‫إصدار‬ ‫الية‬‫الرييسية‬.
‫الدفع‬ ‫خدمات‬ ‫تقديم‬ ‫قواعد‬.
‫الء‬ ‫والو‬ ‫التعهيد‬ ‫ات‬ ‫بشر‬ ‫االستعانة‬ ‫ضوابط‬.
‫قواعد‬‫العمالء‬ ‫أموال‬ ‫وحماية‬ ‫ضما‬.
‫الدفع‬ ‫أوامر‬ ‫تسوية‬ ‫نهايية‬ ‫توقيت‬ ‫تحديد‬.
‫الدفع‬ ‫وخدمات‬ ‫نظم‬
‫المالية‬ ‫نولوجيا‬ ‫والت‬ ‫الدفع‬ ‫وخدمات‬ ‫نظم‬
19

20. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
o‫األنءاق‬ ‫أوجه‬ ‫ومتابعة‬ ‫والجهد‬ ‫الوقت‬ ‫وتوفير‬ ‫للمواطني‬ ‫المالية‬ ‫امات‬ ‫االلت‬ ‫سداد‬ ‫تيسير‬.
o‫والبيروقراطية‬ ‫الءساد‬ ‫معدالت‬ ‫خءض‬‫والروتي‬.
o‫النقدية‬ ‫السياسة‬ ‫وفاعلية‬ ‫المالي‬ ‫النظام‬ ‫ءاءة‬ ‫يادة‬.
o‫النقدية‬ ‫التدفقات‬ ‫وتحسي‬ ‫الدولة‬ ‫متحصالت‬ ‫يادة‬.
o‫وفعالية‬ ‫ءاءة‬ ‫ب‬ ‫األموال‬ ‫انتقال‬ ‫تيسير‬.
o‫النقد‬ ‫أوراق‬ ‫وتداول‬ ‫طباعة‬ ‫لءة‬ ‫ت‬ ‫تقليل‬.
o‫المالي‬ ‫الشمول‬ ‫وتحقيق‬ ‫التضخمج‬ ‫م‬ ‫الحد‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬.
o‫واصحـــاب‬ ‫والمـــرأة‬ ‫الشباب‬ ‫وخاصــة‬ ‫الدخــل‬ ‫ومحــدود‬ ‫المهمشة‬ ‫الشرايح‬ ‫استهداف‬
‫الصاــر‬ ‫ومتناهيــة‬ ‫والمتوســطة‬ ‫الصايــرة‬ ‫المشــروعات‬.
20
‫المالية‬ ‫نولوجيا‬ ‫والت‬ ‫الدفع‬ ‫وخدمات‬ ‫نظم‬
‫النقد‬ ‫أوراق‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫اعتماد‬ ‫أقل‬ ‫مجتمع‬ ‫إلى‬ ‫التحول‬ ‫فوايد‬:

21. ‫الجــديـد‬ ‫القـــانو‬ ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬
21
‫المالية‬ ‫نولوجيا‬ ‫والت‬ ‫الدفع‬ ‫وخدمات‬ ‫نظم‬
‫النقد‬ ‫أوراق‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫اعتماد‬ ‫أقل‬ ‫مجتمع‬ ‫إلى‬ ‫التحول‬ ‫فوايد‬:
o‫ظهر‬ُ‫ت‬‫الدراسات‬‫العالمية‬‫أ‬‫ل‬‫يادة‬‫في‬‫استخدام‬‫وسايل‬‫الدفع‬‫غير‬‫النقدية‬‫بنسبة‬10%
‫تسدى‬‫إلى‬‫يادة‬‫حجم‬‫الناتج‬‫المحلى‬‫اإلجمالي‬‫بنحو‬1,5‫مليار‬‫دوالر‬ً‫ا‬‫سنوي‬‫وتتيح‬‫نحو‬
200‫ألف‬‫فرصة‬‫عمل‬.
oً‫ا‬‫وفق‬‫ألحدث‬‫الدراساتج‬‫قدَّر‬ُ‫ت‬‫لءة‬ ‫ت‬‫التعامالت‬‫النقدية‬‫بحوالي‬2,2%‫م‬‫الناتج‬‫القومي‬
(GDP)‫بما‬‫يعادل‬‫حوالي‬94‫مليار‬‫جنيه‬‫مصر‬.

22. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
o‫المالية‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫الحديثة‬ ‫نولوجيا‬ ‫الت‬ ‫استخدام‬ ‫ي‬ ‫تع‬‫والمصرفية‬.
o‫الرقابية‬ ‫نولوجيا‬ ‫والت‬ ‫المالية‬ ‫نولوجيا‬ ‫الت‬ ‫لتطبيقات‬ ‫رقابية‬ ‫اختبار‬ ‫بيية‬ ‫انشاء‬.
o‫ـديم‬‫ـ‬‫لتق‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الرقابي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫نولوجي‬ ‫والت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫المالي‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫نولوجي‬ ‫الت‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫تختب‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـية‬‫ـ‬‫الناش‬ ‫ات‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫للش‬ ‫ـرخيص‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـراءات‬‫ـ‬‫إج‬ ‫ـهيل‬‫ـ‬‫تس‬
‫رة‬ ‫المبت‬ ‫المالية‬ ‫الخدمات‬.
o‫حسابات‬ ‫الي‬ ‫الولوج‬ ‫تتيح‬ ‫التي‬ ‫ترونية‬ ‫االل‬ ‫التطبيقات‬ ‫ضوابط‬ ‫تحديد‬‫العمالء‬.
o‫المتعلقة‬ ‫ترونية‬ ‫االل‬ ‫الوثايق‬ ‫على‬ ‫القانونية‬ ‫الحجية‬ ‫اضءاء‬‫بالمعامالت‬‫وخدمات‬ ‫المصرفية‬‫الـدفعج‬‫فيهـا‬ ‫تـوافر‬ ‫إذا‬
‫المعايير‬‫مجلس‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫الءنية‬‫المر‬ ‫البنك‬ ‫ادارة‬.
‫المالية‬ ‫نولوجيا‬ ‫الت‬
22

23. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
o‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫المنظمة‬ ‫واالجراءات‬ ‫القواعد‬ ‫المر‬ ‫البنك‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يصدر‬:
‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫ام‬ ‫واالح‬ ‫الشروط‬ ‫وقبول‬ ‫التحويلج‬ ‫وأوامر‬ ‫الدفع‬ ‫وأوامر‬ ‫ية‬ ‫البن‬ ‫المعامالت‬ ‫على‬ ‫ترونية‬ ‫االل‬ ‫المصادقة‬.
‫ات‬ ‫للشي‬ ‫ترونية‬ ‫اإلل‬ ‫التسوية‬.
‫ات‬ ‫الشي‬ ‫وتداول‬ ‫اصدار‬‫ترونية‬ ‫االل‬.
‫تروني‬ ‫االل‬ ‫الخصم‬ ‫أمر‬.
o‫ـات‬‫ـ‬‫االثب‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـررات‬‫ـ‬‫المح‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫اص‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫حجي‬ ‫ذات‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫تروني‬ ‫االل‬ ‫ـايل‬‫ـ‬‫الوس‬ ‫ـذ‬‫ـ‬‫له‬ ‫ـو‬‫ـ‬ ‫ي‬‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الءني‬ ‫ـايير‬‫ـ‬‫المع‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫فيه‬ ‫ـوافر‬‫ـ‬‫ت‬ ‫إذا‬ ‫ج‬
‫المر‬ ‫البنك‬ ‫ادارة‬ ‫مجلس‬ ‫يحددها‬.
o‫ــدر‬‫ـ‬‫يص‬‫ــود‬‫ـ‬‫والنق‬ ‫ــءرة‬‫ـ‬‫المش‬ ‫ــالعمالت‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ــل‬‫ـ‬‫والتعام‬ ‫ــداول‬‫ـ‬‫وت‬ ‫ــدار‬‫ـ‬‫اص‬ ‫ــيم‬‫ـ‬‫تنظ‬ ‫ــد‬‫ـ‬‫قواع‬ ‫ــ‬‫ـ‬ ‫المر‬ ‫ــك‬‫ـ‬‫البن‬ ‫ادارة‬ ‫ــس‬‫ـ‬‫مجل‬
‫ـدو‬‫ـ‬‫ب‬ ‫ـا‬‫ـ‬‫له‬ ‫ـرويج‬‫ـ‬‫الت‬ ‫أو‬ ‫ـود‬‫ـ‬‫والنق‬ ‫ـالت‬‫ـ‬‫العم‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫تل‬ ‫ـداول‬‫ـ‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫ـدار‬‫ـ‬‫إلص‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫منص‬ ‫ـايل‬‫ـ‬‫تش‬ ‫أو‬ ‫ـاء‬‫ـ‬‫انش‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫حظ‬ُ‫ي‬‫و‬ ‫ـةج‬‫ـ‬‫تروني‬ ‫االل‬
‫م‬ ‫الال‬ ‫الترخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬.
o‫ـتعالم‬‫ـ‬‫االس‬ ‫ات‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـداد‬‫ـ‬‫بإم‬ ‫ـ‬‫ـ‬ ‫المر‬ ‫ـك‬‫ـ‬‫البن‬ ‫ـددها‬‫ـ‬‫يح‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـاالت‬‫ـ‬‫المج‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫العام‬ ‫ـق‬‫ـ‬‫المراف‬ ‫ات‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫وش‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫جه‬ ‫ام‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫إل‬
‫االيتما‬ ‫طالب‬ ‫موافقة‬ ‫بشرط‬ ‫وذلك‬ ‫االيتمانية‬ ‫الجدارة‬ ‫لتقييم‬ ‫االيتما‬ ‫بطالبي‬ ‫الخاصة‬ ‫بالبيانات‬ ‫االيتماني‬.
‫المالية‬ ‫نولوجيا‬ ‫الت‬ ‫تابع‬
23

24. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
‫المالية‬ ‫نولوجيا‬ ‫الت‬ ‫تابع‬
24
‫اآل‬‫ثار‬‫اإليجابية‬‫لتشجيع‬‫ار‬ ‫االبت‬‫نولوجيا‬ ‫والت‬‫المالية‬:
•‫للشباب‬ ‫جديدة‬ ‫عمل‬ ‫فرص‬ ‫توفير‬.
•‫النقد‬ ‫غير‬ ‫الدفع‬ ‫لوسايل‬ ‫المستخدمي‬ ‫قاعدة‬ ‫يادة‬.
•‫تشجيع‬‫باستخدام‬ ‫المتعلقة‬ ‫خاصة‬ ‫األعمال‬ ‫ريادة‬ ‫ثقافة‬‫جديدة‬ ‫مالية‬ ‫خدمات‬ ‫تصميم‬ ‫في‬ ‫نولوجيا‬ ‫الت‬.
•‫الدراسات‬ ‫تشير‬‫أ‬ ‫إلى‬‫ل‬1‫يـد‬ ‫ي‬ ‫عامـة‬ ‫بصـءة‬ ‫الماليـة‬ ‫نولوجيا‬ ‫الـت‬ ‫في‬ ‫استثمار‬ ‫يتم‬ ‫جنيه‬1.6‫جنيـه‬
‫الـ‬ ‫في‬ ‫توفيرها‬ ‫تم‬ ‫وظيءة‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫اإلجمالي‬ ‫المحلي‬ ‫الناتج‬ ‫م‬Fintech‫تدعم‬5.6‫أخرى‬ ‫وظايف‬.

25. ‫مشــروع‬ ‫مالمح‬ ‫أهـم‬‫القـــانو‬
‫المالي‬ ‫الشمول‬ ‫أهمية‬
25
•‫ضم‬‫غير‬ ‫االقتصاد‬‫منظومة‬ ‫إلى‬ ‫الرسمي‬‫االقتصاد‬‫الرسمي‬.
•‫في‬ ‫المساهمة‬‫تحقيق‬‫االقتصاد‬ ‫النمو‬ ‫معدل‬ ‫ودفع‬ ‫االجتماعية‬ ‫التنمية‬.
•‫ـر‬‫ـ‬‫والءق‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫البطال‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫نس‬ ‫ـيض‬‫ـ‬‫تخء‬‫ـات‬‫ـ‬‫في‬ ‫ـل‬‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـبة‬‫ـ‬‫مناس‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫مالي‬ ‫ـدمات‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫اتاح‬ ‫ـالل‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫م‬
‫المجتمع‬.
•‫تطوير‬‫فيات‬ ‫قدرات‬‫محدود‬‫الدخل‬ ‫وتحسي‬ ‫اإلنتاج‬ ‫على‬ ‫الدخل‬.

26. ً‫ا‬‫ر‬ ‫ش‬