تقـريـر المرصد التونسي لاستقلال القضاء حـول مشـروع القـانـون الأساسـي المتعـلق بإحـداث هيـئـة وقـتـيـة للإشـراف على القـضـاء العـدلــي المقـتـرح من لجنـة التشـريـع العـام بالمجـلس الوطـنـي التـأسيسـي

1. ‫‪9 Rue d’Ispahan Bardo‬‬ ‫9 نهج اصبهان باردو‬
‫422.422.17 : ‪Tel‬‬ ‫الهاتف: 7112711224‬
‫442.422.17 :‪Fax‬‬ ‫الفاكس: 7712711224‬
‫‪E-mail: marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬ ‫ب.إ :‪marsed.kadha.tn@gmail.com‬‬
‫باردو في 4 أفريل 2013‬
‫تقـريـر حـول مشـروع القـانـون األساسـي المتعـلق‬
‫بإحـداث هيـئـة وقـتـيـة لإلشـراف على القـضـاء العـدلــي‬
‫المقـتـرح من لجنـة التشـريـع العـام بالمجـلس الوطـنـي التـأسيسـي‬
‫إن المرصد التونسي الستقالل القضاء:‬
‫- بعد إطالعه على تقرير لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي حول قانون أساسي يتعلق بإحداث هيئة‬
‫وقتية لإلشراف على القضاء العدلي المؤرخ في 21 مارس 2211 والذي تضمن موافقة اللجنة على مشروع‬
‫القانون الملحق بالتقرير بتوافق اعضائها وإحالة النقاط الخالفية على الجلسة العامة.‬
‫- وبعد اطالعه على مختلف المواقف والملحوظات الصادرة بشأن مشروع القانون االساسي المذكور والتداعيات‬
‫المترتبة خصوصا عن المقترح المتعلق بتركيبة الهيئة االصلية او تركيبتها عند النظر في الملفات التأديبية.‬
‫- وإذ يذكر بأن المشروع الحالي قد تم اعداده على أنقاض مشروع سابق اقترحته اللجنة المذكورة خالل شهر‬
‫جويلية 1211 اال ان التوجهات المتعارضة بين اعضاء المجلس الوطني التأسيسي التي آلت الى تجاذبات سياسية‬
‫بين الفرقاء قد أدت الى اجهاض المشروع السابق بالجلسة العامة يوم 1 أوت 1211 على خلفية النزاع في اقرار‬
‫االستقاللية االدارية والمالية للهيئة المقترحة.‬
‫- واذ يالحظ ان عرض المشروع الحالي على الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي المعينة ليوم 4 أفريل‬
‫2211 قد جاء بعد أكثر من عام وثالثة أشهر من اقرار الفصل 11 من القانون التأسيسي المؤرخ في 12 ديسمبر‬
‫2211 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي اقتضى انشاء هيئة وقتية للقضاء العدلي يتولى المجلس‬
‫التأسيسي تحديد تركيبتها وصالحياتها وآليات تكوينها.‬
‫- وإذ ينبه الى ضرورة اقرار تلك الهيئة باعتبارها استحقاقا دستوريا ال محيد عليه واستنادا الى ما يشهده الوضع‬
‫القضائي بعد الثورة من فراغ وتدهور عملت الحكومات المتعاقبة على تجميده وتأجيل اصالحه اضافة الى اخفاق‬
‫المجلس الوطني التأسيسي في انجاز ما تضمنه الفصل 11 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية من برنامج إلصالح‬
‫المنظومة القضائية.‬
‫- وإذ يبرز ان المشروع الجديد قد تضمن عددا من االحكام االيجابية أهمها تمتيع الهيئة باالستقاللية اإلدارية‬
‫والمالية والشخصية المعنوية (الفصالن 2 و 1) وتخصيصها بالنظر في كامل المسار المهني للقضاة من تسمية‬
‫وترقية ونقلة وتأديب (الفصل 2) وإقرار الحق في التظلم أمام الهيئة والطعن لدى المحكمة اإلدارية بخصوص‬
‫قراراتها (الفصل4) والتوجه الى اضفاء النزاهة واالستقاللية على الترشحات لعضوية الهيئة وذلك بالتنصيص على‬
‫عدد من موانع الترشح لكل قاض ناشد الرئيس السابق أو مجده او دافع عن نظامه او شارك في محاكمات الرأي‬
‫والحريات او كان عضوا بالمجالس العليا للقضاء السابقة (الفصل 9) والتنصيص على اعتماد المعايير الدولية‬
‫الستقالل القضاء في دراسة الهيئة لطلبات تعيين القضاة ونقلتهم وإقرار مبدأ عدم نقلة القاضي إال برضاه ولو أدى‬
‫األمر الى ترقيته او تسميته في خطة وظيفية (الفصل 12) اضافة الى االخذ بالرأي المطابق للهيئة في ترقية القضاة‬
‫ونقلتهم (الفصل 42) الخ...‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬

2. ‫وان المرصد التونسي الستقالل القضاء - مساهمة منه في السعي الى تطابق مشروع القانون مع مقتضيات النزاهة‬
‫واالستقاللية والمعايير الدولية - يبدي المالحظات األساسية التالية:‬
‫أوال ـ تكوين الهيئة :‬
‫من المالحظ أن عضوية المجالس أو الهيئات القضائية تتغير من دولة الى اخرى ويوجد اتفاق دولى على وجوب‬
‫تمتعها بقاعدة واسعة من االعضاء تضم اغلبية من القضاة، ويظهر ان النماذج االكثر نجاحا هي التي تجمع بين‬
‫القضاة أو العاملين في الدولة والمجتمع المدني وتحال اليها صالحيات واسعة كافية لدعم استقالل القضاء ومساءلة‬
‫اعضاء السلطة القضائية.‬
‫ورغم ما نص عليه المشروع من أن الهيئة مختلطة وتضم أغلبية من القضاة اال ان القضاة المنتخبين ال يتجاوزون‬
‫النصف واضافة لذلك يبرز تكوين الهيئة المقترح في المشروع وجود تأثيرات مخلة باستقاللها على االقل فيما‬
‫يتعلق بتركيبتها ونظام انتخابها.‬
‫0. تركيبة الهيئة :‬
‫نص الفصل 1 من المشروع على أن الهيئة تتكون من خمسة قضاة معينين بالصفة ومن عشرة قضاة منتخبين‬
‫ومن خمسة أعضاء من غير القضاة، ومن الواضح ان هذه الصبغة المختلطة في تركيبة الهيئة ال تؤدي‬
‫بالضرورة إلى ضمان استقالليتها وذلك السباب عدة: من ذلك‬
‫‪ ‬أن تركيبة الهيئة ال تقتضي وجود أغلبية من القضاة المنتخبين.‬
‫‪ ‬أن السلطة التشريعية تتدخل مباشرة في تكوين الهيئة باعتبارها تتضمن عضوين من المجلس الوطني‬
‫التأسيسي من لجنة القضاء العدلي التأسيسية.‬
‫‪ ‬أن السلطة التنفيذية تتدخل بدورها في تكوين الهيئة من خالل تعيين رئيس الجمهورية ألحد األساتذة‬
‫الجامعيين دون بيان اختصاصه في القانون وتعيين رئيس الحكومة لناشط حقوقي من المجتمع المدني‬
‫وكذلك من خالل القضاة المعينين بصفاتهم وعددهم خمسة طالما أن الفصل 7 مكرر من القانون عدد 91‬
‫لسنة 7192 المؤرخ في 42 جويلية 7192 المتعلق بنظام القضاء والمجلس االعلى للقضاء والقانون‬
‫االساسي للقضاة الذي الزال ساريا يقتضي أن يتم تعيين أولئك القضاة مباشرة من السلطة التنفيذية وال‬
‫دور للهيئة في تسميتهم أو اقتراحها.‬
‫‪ ‬أن تركيبة الهيئة يغلب عليها عند انتصابها في المادة التأديبية األعضاء المعينون مقارنة بعدد القضاة‬
‫المنتخبين (4 قضاة معينين بصفاتهم وناشط حقوقي من المجتمع المدني مقابل 2 قضاة منتخبين).‬
‫ومن الواضح ان هذا التدخل للسلطتين التشريعية والتنفيذية في اختيار بعض أعضاء الهيئة يفتح الباب لتسييسها‬
‫واإلخالل باستقالليتها.‬
‫وفي هذا السياق توجب المعايير الدولية وبهدف تفادي تسييس الهيئة وانتهاك استقاللها ان يكون اختيار‬
‫االعضاء من غير القضاة موضوعيا وشفافا وان يتم التنصيص على استعانة السلطة التنفيذية او التشريعية‬
‫بجهات اخرى منتخبة تساهم في تعيين جميع االعضاء او تقوم بتعيين بعضهم.‬
‫كما تقتضي المعايير الدولية استبعاد االعضاء من غير القضاة من المشاركة في االجراءات التأديبية أو اعطاء‬
‫صالحيات التحقيق مع القضاة ومعاقبتهم ألعضاء مرتبطين بالسلطة التنفيذية أو معينين من قبلها.‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬
‫4/2‬

3. ‫3. النظام اإلنتخابي :‬
‫يتبين أن االختيارات الواردة بالمشروع في هذا الخصوص من شأنها التأثير على استقاللية الهيئة وتمثيليتها‬
‫على االقل في نقطتين:‬
‫أوالهما احالة ما يتعلق بتنظيم انتخابات الهيئة واإلشراف عليها ومراقبتها الى لجنة وصفت بالمستقلة تتركب‬
‫من 12 عضوا من نواب المجلس التأسيسي ومن القضاة يتم اختيارهم من قبل مكتب المجلس الوطني التأسيسي‬
‫من المترشحين الراغبين في ذلك (الفصل 7) دون ان يحدد المشروع صفة رئيس اللجنة ومقررها أو يشترط أن‬
‫يكون أحدهما من صنف القضاة.‬
‫وال شك أن احالة االختصاص للسلطة التشريعية - حتى وان كانت تأسيسية - لالشراف على انتخاب ممثلين‬
‫لسلطة اخرى هي السلطة القضائية يتنافى مع مبدأ التفريق بين السلط اضافة الى ما يؤدي اليه ذلك من وجود‬
‫تأثيرات مباشرة على نزاهة العملية االنتخابية وحيادها.‬
‫وبناء على ذلك فال شيء يبرر التخلي عن اختصاص السلطة القضائية ممثلة في اعضائها لالشراف على‬
‫انتخابات داخلية تتعلق بهيئة ذات صبغة قضائية يمكن اجراؤها في يوم واحد وبدعوة من الرئيس االول لمحكمة‬
‫التعقيب وبواسطة لجنة يتم انتخابها مباشرة من عموم القضاة.‬
‫ثانيهما االعتماد على انتخابات متعددة وطبق الرتب القضائية لنصف أعضاء الهيئة وذلك بتنصيص المشروع‬
‫على أن ينتخب القضاة أعضاء الهيئة كل حسب الرتبة التي ينتمي اليها انتخابا حرا ومباشرا وفي دورة انتخابية‬
‫واحدة (الفصل 22). وأن تتركب الهيئة من أربعة قضاة منتخبين عن الرتبة األولى وثالثة قضاة منتخبين عن‬
‫الرتبة الثانية وثالثة قضاة منتخبين عن الرتبة الثالثة (الفصل 1). اضافة الى ما يشترطه المشروع من أن‬
‫اللجنة المشرفة على االنتخابات يجب ان تضم تسعة قضاة بحساب ثالثة عن كل رتبة (الفصل 7 ). ويكون‬
‫المشروع قد حافظ بذلك على التراتبية التي حكمت القانون عدد 91 لسنة 7192 المؤرخ في 42 جويلية 7192‬
‫الموروث عن النظام البائد. وهذه التراتبية ولئن كانت مبررة في تصنيف األعضاء إال أنها غير مبررة من‬
‫زاوية القاعدة اإلنتخابية. فطالما كان لجميع القضاة المنتخبين مبدئيا نفس الدور داخل الهيئة ، فإن ذلك يقتضي‬
‫أن يتم انتخابهم جميعا من كافة القضاة ال أن يتم انتخاب ممثلي رتبة معينة من قضاة تلك الرتبة.‬
‫ثانيا ـ صالحيات الهيئة :‬
‫أسند المشروع للهيئة عددا من الصالحيات، وهي على صنفين:‬
‫األولى تقريرية وتهم المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية ونقلة وتأديب وإحالة على التقاعد الوجوبي ورفع‬
‫الحصانة والنظر في مطالب اإلستقالة.‬
‫الثانية ذات صبغة استشارية بالنظر الى ان الهيئة تبدي بعض اآلراء في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل‬
‫القضائي وأساليب إصالح منظومة القضاء العدلي، كما لها أن تقدم تلقائيا االقتراحات والتوصيات التي من‬
‫شأنها تطوير العمل القضائي.‬
‫ويمكن في هذا الخصوص أن نالحظ اغفال المشروع لصالحيات أساسية لهذه الهيئة من ذلك:‬
‫- مراجعة التسميات القضائية الحاصلة بعد 40 جانفي 0013 وذلك اعتبارا لالشكاالت المتعددة التى تعلقت بها‬
‫وضرورة أن تكون الهيئة الوقتية هي اإلطار الطبيعي لمراجعة تلك التسميات. غير أن المشروع تعامل بصفة‬
‫جزئية مع هذه المسألة واكتفى بضرورة عرض التعيينات والنقل المتخذة بموجب مذكرات عمل من وزير‬
‫العدل بداية من 42 جانفي 2211 على الهيئة.‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬
‫4/3‬

4. ‫مراجعة قرارات اإلعفاء الصادرة في حق بعض القضاة وذلك اعتبارا لالنتقادات الكثيرة التي وجهت لتلك‬
‫القرارات الصادرة اثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وإخاللها بمقتضيات استقالل القضاء وبالمبادئ الدنيا‬
‫للمحاكمة العادلة.‬
‫إحالة الصالحيات المنصوص عليها بالقانون االساسي للقضاة المؤرخ في 40 جويلية 1960 المسندة لرئيس‬
‫الجمهورية ووزير العدل ويشار في هذا الخصوص أن المشروع قد حافظ على الصالحيات المسندة أساسا لهذا‬
‫االخير والمتعلقة بالنقلة والتأديب فيما يمثل تدخال مباشرا من وزير العدل في القضاء وخرقا للمعايير الدولية في‬
‫هذا المجال.‬
‫كما أسند المشروع لوزير العدل سلطات واسعة في المادة التأديبية، فجعله يحتكر لوحده سلطة إحالة الملفات‬
‫التأديبية على الهيئة.‬
‫ثالثا ـ التوصيـات :‬
‫وإن المرصد التونسي الستقالل القضاء إذ يعرض ملحوظاته بشأن مشروع القانون االساسي المتعلق بأحداث الهيئة‬
‫الوقتية للقضاء العدلي يوصي بما يلي:‬
‫‪ ‬األخذ بعين االعتبار النواقص المبينة سابقا.‬
‫إسناد الهيئة الوقتية الصالحيات المتعلقة بمراجعة التسميات القضائية الحاصلة بعد 42 جانفي 2211‬ ‫‪‬‬
‫وقرارات اإلعفاء.‬
‫امكانية اسناد الهيئة مهمة اعداد تقارير عن وضع القضاء اضافة الى التقرير الدوري المتعلق بسير أعمالها‬ ‫‪‬‬
‫المنصوص عليه بالفصل 1 من المشروع.‬
‫التنصيص على ان يتم انتخاب أعضاء الهيئة من صنف القضاة من كامل الرتب القضائية.‬ ‫‪‬‬
‫سحب موانع الترشح على القضاة المعينين بصفاتهم وأن ال يقتصر االمر على االعضاء المترشحين‬ ‫‪‬‬
‫لالنتخاب.‬
‫التنصيص على ضرورة انتخاب االعضاء من غير القضاة من قبل هيئات ممثلة ومنتخبة ومن غير‬ ‫‪‬‬
‫السياسيين‬
‫امكانية ان تضم الهيئة الى عضويتها قاضيا اداريا وقاضيا ماليا‬ ‫‪‬‬
‫. أنجز هذا التقرير تحت إشراف الهيئة المديرة للمرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫‪ ‬المقرر: القاضي عبد الفتاح خرشاني عضو المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫عن المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫الرئيس أحمد الرحموني‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق« » ‪Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM‬‬
‫4/4‬