اعتبر البطالمة أرض مصر غنيمة حرب لهم، وأن حقهم في هذه الأرض هو حق الفتح. إلا أن التبرير الذي قدمه البطالمة للمصريين هو أن هذا الحق آل إليهم بموجب اتفاق تم بين الآلهة وبين الإسكندر المقدوني مؤسس الدولة. وفى محاولة لتنظيم استغلال تلك الأرض احتفظت الدولة بحق ملكية الرقبة على معظم أراضى البلاد، وكانت أراضى التاج تمثل القسم الأكبر منها حيث تستغلها الدولة إما بشكل مباشر باستخدام العمل المأجور تحت إشراف الموظفين، وإما بشكل غير مباشر عن طريق تأجير مساحات واسعة بالمزاد العلني. أما القسم الثاني من الأراضي وهو ما عُرف باسم أرض العطاء، وهى المساحات التي مُنحت للمعابد والعسكريين وكبار الموظفين بغرض استغلالها مقابل دفع الضرائب وأداء التزامات أخرى تتفق وإمكانات صاحب حق الاستغلال، فكان يتم استغلالها إما بشكل مباشر أو عن طريق تأجيرها لآخرين. كما كانت هناك أراضي المدن البطلمية المخصصة لإقامة البطالمة والأجانب من غير المصريين. بجانب هذه الأنماط والتي احتفظت فيها الدولة بحق الرقبة، كانت هناك أراضي المِلكية الخاصة حيث كانت الدولة تبيع بعض الأراضي لمن يرغب في شرائها، وقد عُثر في وثائق تلك الفترة على ملاٌك للأراضي GEUCBOI إلا أنه يصعب تماما التوصل لعدد هؤلاء الملاٌك أو المساحات التي يمتلكونها.