الدستور الإسلامي للأخلاقيات الطبية

1. ‫الطبية‬ ‫لألخالقيات‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الدستور‬
‫والصحية‬
1

2. ‫المادة‬
(
1
)
‫متحل‬ ،‫عمله‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫مخلص‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫بمكارم‬ ً‫ا‬‫ي‬
،‫بيه‬‫ومدر‬ ‫ميه‬‫لمعل‬ ‫بالجميل‬ ً‫ا‬‫معترف‬ ،‫األخالق‬
‫يكتم‬ ‫ال‬ ‫وأن‬
‫اآلخرين‬ ‫جهد‬ ‫يتجاهل‬ ‫وال‬ ،ً‫ا‬‫علم‬
.
‫أن‬ ‫كما‬
‫يكو‬ ‫أن‬ ‫عليه‬
‫ن‬
‫ال‬ ‫ومظهره‬ ‫بدنه‬ ‫بحق‬ ‫والقيام‬ ‫صحته‬ ‫رعاية‬ ‫في‬ ‫قدوة‬
،‫عام‬
‫باحترام‬ َّ‫ل‬‫خ‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ َّ‫ل‬‫ك‬ ‫يتجنب‬ ‫وأن‬
‫داخل‬ ‫المهنة‬
‫وخارجه‬ ‫العمل‬ ‫مكان‬
.
‫األول‬ ‫الباب‬
‫الطبيب‬ ‫أخالق‬
2

3. ‫المادة‬
(
2
)
‫الثاني‬ ‫الباب‬
‫المريض‬ ‫نحو‬ ‫الطبيب‬ ‫واجبات‬
‫المريض‬ ‫لشكوى‬ ‫االستماع‬ ‫سن‬ْ‫ح‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫م‬َّ‫ه‬‫ويتف‬
‫الفحص‬ ‫أثناء‬ ‫به‬ ‫ويرفق‬ ‫معاملته‬ ‫حسن‬ُ‫ي‬ ‫وأن‬ ‫معاناته‬
.
‫وال‬
‫نظر‬ ‫إليه‬ ‫ينظر‬ ‫أو‬ ‫المريض‬ ‫على‬ ‫يتعالى‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬
‫ة‬
‫مستو‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ،‫منه‬ ‫يسخر‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫يستهزئ‬ ‫أو‬ ‫َّة‬‫ي‬‫دون‬
‫اه‬
‫واالجتماعي‬ ‫العلمي‬
.
‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫يحترم‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬
‫ش‬ ‫به‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫األمور‬ ‫في‬ ‫َّما‬‫ي‬‫والسـ‬ ،‫المريض‬
،ً‫ا‬‫خصي‬
‫بالتوجيه‬ ‫المريض‬ ‫تزويد‬ ‫دون‬ ‫ذلك‬ ‫يحول‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫المناسب‬
. 3

4. ‫المادة‬
(
3
)
‫المع‬ ‫في‬ ‫المساواة‬ ‫على‬ ‫يحرص‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫املة‬
‫ف‬ ‫بينهم‬ ‫ق‬‫يفر‬ ‫ال‬ ‫وأن‬ ،‫المرضى‬ ‫جميع‬ ‫بين‬
‫الرعاية‬ ‫ي‬
‫أو‬ ‫األدبية‬ ‫مراكزهم‬ ‫ن‬ُ‫ي‬‫ا‬َ‫ب‬َ‫ت‬ ‫بسبب‬ ‫الطبية‬
،‫االجتماعية‬
‫بسبب‬ ‫أو‬ ،‫تجاههم‬ ‫الشخصية‬ ‫مشاعره‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬
َّ‫ي‬‫جنس‬ ‫أو‬ ‫جنسهم‬ ‫أو‬ ‫العرقي‬ ‫أو‬ ‫الديني‬ ‫انتمائهم‬
‫تهم‬
.
4

5. ‫المادة‬
(
4
)
‫أي‬ ‫ارتكاب‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫يحرص‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫الجن‬ ‫من‬ ‫بشخص‬ ‫الخلوة‬ ‫مثل‬ ،‫شرعية‬ ‫مخالفات‬
‫س‬
‫بالقدر‬ ‫إال‬ ‫المريض‬ ‫عورة‬ ‫على‬ ‫الكشف‬ ‫أو‬ ‫اآلخر‬
‫و‬ ‫والتشخيص‬ ‫الفحص‬ ‫عملية‬ ‫تقتضيه‬ ‫الذي‬
،‫العالج‬
‫المريض‬ ‫استئذان‬ ‫وبعد‬ ،‫ثالث‬ ‫شخص‬ ‫وبوجود‬
.
5

6. ‫المادة‬
(
5
)
‫الفحوص‬ ‫إجراء‬ ‫على‬ ‫يحرص‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫ال‬ ‫فحوص‬ ‫إضافة‬ ‫دون‬ ‫للمريض‬ ‫الالزمة‬ ‫الطبية‬
‫المرضية‬ ‫حالته‬ ‫بها‬َّ‫تتطل‬
.
‫يمتنع‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬
‫عن‬
‫معت‬ ‫غير‬ ‫عالجية‬ ‫أو‬ ‫تشخيصية‬ ‫طرق‬ ‫استخدام‬
،‫مدة‬
‫ب‬ ‫ف‬َ‫ر‬َ‫ت‬ْ‫ع‬ُ‫م‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ،‫عليها‬ ‫ف‬َ‫متعار‬ ‫غير‬ ‫أو‬
ً‫ا‬‫علمي‬ ‫ها‬
.
‫إج‬ ‫أو‬ ‫الدواء‬ ‫وصف‬ ‫في‬ ‫يقتصر‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫راء‬
‫ال‬ ‫حالة‬ ‫به‬َّ‫تتطل‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الجراحية‬ ‫العمليات‬
‫مريض‬
.
6

7. ‫المادة‬
(
6
)
‫الصدق‬ ‫ي‬‫تحر‬ ‫على‬ ‫يحرص‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫في‬
‫المرض‬ ‫بالحالة‬ ‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المريض‬ ‫إخبار‬
‫ية‬
‫اإلجراءات‬ ‫وفائدة‬ ،‫ومضاعفاتها‬ ‫وأسبابها‬
‫بالبدائ‬ ‫وتعريفهم‬ ،‫والعالجية‬ ‫التشخيصية‬
‫المناسبة‬ ‫ل‬
‫والئق‬ ‫إنساني‬ ‫بأسلوب‬ ‫العالج‬ ‫أو‬ ‫للتشخيص‬
‫ط‬َّ‫س‬‫ومب‬
‫المر‬ ‫حالة‬ ‫به‬ ‫تسمح‬ ‫الذي‬ ‫بالقدر‬ ‫وذلك‬ ،‫وواضح‬
‫يض‬
‫والنفسية‬ ‫الجسمية‬
.
7

8. ‫المادة‬
(
7
)
‫إ‬ ‫المريض‬ ‫إحالة‬ ‫في‬ ‫د‬َّ‫د‬‫يتر‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫لى‬
‫لديه‬ ‫طبيب‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ،‫مرضه‬ ‫بنوع‬ ‫مختص‬ ‫طبيب‬
‫المريض‬ ‫حالة‬ ‫استدعت‬ ‫إذا‬ ،ً‫ة‬‫فعالي‬ ‫أكثر‬ ‫وسائل‬
،‫ذلك‬
‫استشارت‬ ‫في‬ ‫المريض‬ ‫يرغب‬ ‫آخر‬ ‫طبيب‬ ‫إلى‬ ‫أو‬
‫ه‬
.
‫وال‬
‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫اإلحالة‬ ‫في‬ ‫يتباطأ‬ ‫أن‬ ‫للطبيب‬ ‫يجوز‬
‫في‬
‫المريض‬ ‫مصلحة‬
.
‫المد‬ ‫المعلومات‬ ‫يتيح‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬
‫نة‬ َّ‫و‬
‫ال‬ ‫لعالج‬ ‫الزمة‬ ‫أنها‬ ‫يعتقد‬ ‫والتي‬ ‫الطبـي‬ ‫بسجله‬
،‫مريض‬
‫بالتقر‬ ‫ده‬‫يزو‬ ‫وأن‬ ،‫آخر‬ ‫طبيب‬ ‫إلى‬ ‫إحالته‬ ‫عند‬
‫ير‬
‫َّة‬‫ي‬‫المرض‬ ‫حالته‬ ‫عن‬ ‫الوافي‬ ‫الطبـي‬
.
8

9. ‫المادة‬
(
8
)
‫العالج‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ َّ‫يستمر‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫الالزم‬
‫تنتف‬ ‫حتى‬ ‫اإلسعافية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫للمريض‬
‫الحاجة‬ ‫ي‬
‫كفء‬ ‫طبيب‬ ‫إلى‬ ‫رعايته‬ ‫تنتقل‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ،‫إليه‬
.
‫وعلى‬
‫الط‬ ‫الرعاية‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ َّ‫يستمر‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬
‫بية‬
‫ق‬ ‫غير‬ ‫بأمراض‬ ‫المصابين‬ ‫للمرضى‬ ،‫المناسبة‬
‫ابلة‬
‫اللح‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ،‫مميتة‬ ‫أو‬ ‫مستعصية‬ ‫أو‬ ‫للعالج‬
‫ظات‬
‫حياتهم‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬
.
9

10. ‫المادة‬
(
9
)
‫المري‬ ‫آالم‬ ‫تخفيف‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫ض‬
‫عالج‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫يتاح‬ ‫وما‬ ‫يستطيعه‬ ‫ما‬ ‫بكل‬
‫ية‬
‫بحرصه‬ ‫المريض‬ ‫إشعار‬ ‫وعليه‬ ،‫ونفسية‬ ‫مادية‬
‫على‬
‫يستخدم‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫ورعايته‬ ‫به‬ ‫العناية‬
‫مصابه‬ ‫وتخفيف‬ ‫المريض‬ ‫طمأنة‬ ‫في‬ ‫مهاراته‬
.
10

11. ‫المادة‬
(
10
)
‫المريض‬ ‫تثقيف‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫صحته‬ ‫وحول‬ ً‫ا‬‫خصوص‬ ‫مرضه‬ ‫حول‬ ،‫وتوعيته‬
‫م‬ ‫ووقايته‬ ‫لصحته‬ ‫حفظه‬ ‫كيفية‬ ‫وحول‬ ،ً‫ا‬‫عموم‬
‫ن‬
‫بال‬ ‫وذلك‬ ،‫والفعالة‬ ‫المناسبة‬ ‫بالطرق‬ ‫األمراض‬
‫تثقيف‬
‫الف‬ ‫الوسائل‬ ‫باستخدام‬ ‫أو‬ ،‫لوجه‬ ً‫ا‬‫وجه‬ ‫المباشر‬
‫الة‬َّ‫ع‬
‫له‬ ‫توافرت‬ ‫متى‬ ‫األخرى‬
.
11

12. ‫المادة‬
(
11
)
‫في‬ ‫إال‬ ،‫رضاه‬ ‫دون‬ ‫المريض‬ ‫معالجة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫و‬ ً‫ا‬‫طارئ‬ ً‫ا‬‫طبي‬ ً‫ال‬‫تدخ‬ ‫تتطلب‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬
‫فيها‬ ‫يتعذر‬
‫األسباب‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫الموافقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
‫إذا‬ ‫أو‬ ،
‫العمومي‬ ‫للصحة‬ ً‫ا‬‫د‬‫مهد‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫دي‬ْ‫ع‬ُ‫م‬ ‫مرضه‬ ‫كان‬
‫ة‬
.
‫وعلى‬
‫وا‬ ‫الصحية‬ ‫بحالته‬ ‫المريض‬ ‫تبصير‬ ‫الطبيب‬
‫لبدائل‬
‫للطبي‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،ً‫ا‬‫مدرك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫للعالج‬ ‫المتاحة‬
‫ب‬
‫معينة‬ ‫معالجة‬ ‫على‬ ‫المريض‬ ‫إرغام‬
.
‫له‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬
‫ف‬ ‫بيانات‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫على‬ ‫المريض‬ ‫يرغم‬ ‫أن‬
‫الملف‬ ‫ي‬ 12

13. ‫المادة‬
(
11
)
-
‫تابع‬
....
‫أو‬ ‫الشفهية‬ ‫بموافقته‬ ‫المريض‬ ‫رضاء‬ ‫ويتحقق‬
‫ين‬ ‫من‬ ‫بموافقة‬ ‫أو‬ ،‫األهلية‬ ‫كامل‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ،‫الضمنية‬
‫وب‬
‫ل‬ ً‫ا‬‫فاقد‬ ‫أو‬ ،ً‫ا‬‫قاصر‬ ‫كونه‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫قانون‬ ‫عنه‬
‫أو‬ ،‫لوعي‬
‫األهلية‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫ألي‬ ً‫ا‬‫فاقد‬
.
‫ت‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫كون‬
‫وكذل‬ ،‫الجراحية‬ ‫العمليات‬ ‫في‬ ‫كتابية‬ ‫الموافقة‬
‫في‬ ‫ك‬
‫من‬ ٍّ‫أي‬ ‫عن‬ ‫تنجم‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫والمعالجات‬ ‫الفحوص‬
‫آثار‬ ‫ها‬
‫جانبية‬
.
13

14. ‫المادة‬
(
12
)
‫إسع‬ ‫أو‬ ‫مريض‬ ‫عالج‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬ ‫أن‬ ‫للطبيب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫اف‬
‫اختصاصه‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫حالته‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫مصاب‬
.
‫وعلي‬
‫ه‬
‫الالز‬ ‫لية‬‫األو‬ ‫اإلسعافات‬ ‫له‬ ‫يجري‬ ‫أن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬
،‫مة‬
‫صحية‬ ‫مؤسسة‬ ‫أقرب‬ ‫إلى‬ ‫هه‬‫يوج‬ ‫ثم‬
.
‫أ‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬
‫ن‬
‫وال‬ ،‫الطارئة‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫مريضه‬ ‫عالج‬ ‫عن‬ َّ‫ف‬ُ‫ك‬‫ي‬
‫خالف‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫عالجه‬ ‫عن‬ ‫االنقطاع‬
‫بطب‬ ‫استعان‬ ‫أو‬ ،‫الطبيب‬ ‫دها‬َّ‫د‬‫ح‬ ‫التي‬ ‫التعليمات‬
‫آخر‬ ‫يب‬
‫عالجه‬ ‫على‬ ‫المشرف‬ ‫الطبيب‬ ‫موافقة‬ ‫دون‬
.
14

15. ‫المادة‬
(
13
)
‫المريض‬ ‫فحص‬ ‫عند‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫يحرص‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
:
(
‫أ‬
)
‫الشخصي‬ ‫المرضية‬ ‫والسيرة‬ ،‫للمريض‬ ‫الصحية‬ ‫الحالة‬ ‫تسجيل‬
‫والعائلية‬ ‫ة‬
‫العالج‬ ‫أو‬ ‫التشخيص‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫قبل‬ ‫وذلك‬ ،‫به‬ ‫الخاصة‬
.
(
‫ب‬
)
‫والتشخيص‬ ‫الطبـي‬ ‫الفحص‬ ‫في‬ ‫ة‬َّ‫ق‬‫الد‬ ‫التزام‬
.
(
‫ج‬
)
‫است‬ ‫وطريقة‬ ‫مقاديره‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ ،‫وبوضوح‬ ً‫ة‬‫كتاب‬ ‫العالج‬ ‫وصف‬
،‫عماله‬
‫ُّد‬‫ي‬‫التق‬ ‫ضرورة‬ ‫إلى‬ ‫األحوال‬ ‫بحسب‬ ‫ذويه‬ ‫أو‬ ‫المريض‬ ‫وتنبيه‬
‫باألسلوب‬
‫والمت‬ ‫الهامة‬ ‫الجانبية‬ ‫اآلثار‬ ‫وإلى‬ ،‫للعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫ده‬َّ‫د‬‫ح‬ ‫الذي‬
‫لذلك‬ ‫وقعة‬
‫الجراحي‬ ‫أو‬ ‫الطبي‬ ‫العالج‬
.
(
‫د‬
)
‫والمبادر‬ ،‫الجراحي‬ ‫أو‬ ‫الطبـي‬ ‫العالج‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫المضاعفات‬ ‫رصد‬
‫ة‬
‫ذلك‬ ‫أمكن‬ ‫متى‬ ‫معالجتها‬ ‫إلى‬
.
15

16. ‫المادة‬
(
14
)
‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫مع‬ ‫يتعاون‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫الص‬ ‫بالرعاية‬ ‫صلة‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬ ‫الصحي‬ ‫الفريق‬
‫حية‬
‫عن‬ ‫معلومات‬ ‫من‬ ‫لديه‬ ‫ما‬ ‫إتاحة‬ ‫وعليه‬ ،‫للمريض‬
‫في‬ ‫بعها‬َّ‫ت‬‫ا‬ ‫التي‬ ‫والطريقة‬ ‫الصحية‬ ‫حالته‬
‫كلما‬ ‫عالجه‬
‫ذلك‬ ‫منه‬ ‫طلب‬
.
16

17. ‫المادة‬
(
15
)
‫ا‬ ‫الشروط‬ ‫توافر‬ ‫على‬ ‫يحرص‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫آلتية‬
‫الجراحية‬ ‫العمليات‬ ‫إلجراء‬
:
(
‫أ‬
)
ً‫ال‬‫مؤه‬ ‫الجراحة‬ ‫جري‬ُ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫الطبيب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫ال‬ ‫وخبرته‬ ‫العلمي‬ ‫تخصصه‬ ‫بحسب‬ ،‫إلجرائها‬
‫علمية‬
‫الجراحية‬ ‫العملية‬ ‫وأهمية‬
.
(
‫ب‬
)
‫منشأ‬ ‫أو‬ ‫عالجية‬ ‫مؤسسة‬ ‫في‬ ‫الجراحة‬ ‫تجرى‬ ‫أن‬
‫ة‬
‫الجراحة‬ ‫إلجراء‬ ‫كافية‬ ‫تهيئة‬ ‫مهيأة‬ ‫صحية‬
‫المقصودة‬
. 17

18. ‫المادة‬
(
15
)
-
‫تابع‬
....
(
‫ج‬
)
‫ال‬‫والشعاعية‬‫املختبرية‬‫والتحاليل‬‫الفحوص‬‫ى‬‫تجر‬‫أن‬
‫مة‬‫ز‬‫ال‬
‫لعالج‬‫ومناسب‬‫ي‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫احي‬‫ر‬‫الج‬ ‫ل‬ ُّ‫التدخ‬‫أن‬‫من‬‫للتأكد‬
‫تس‬‫للمريض‬ ‫الصحية‬‫الحالة‬‫أن‬‫من‬‫ق‬ ُّ‫والتحق‬،‫املريض‬
‫مح‬
‫احة‬‫ر‬‫الج‬ ‫اء‬‫ر‬‫بإج‬
.
(
‫د‬
)
‫الال‬ ‫احية‬‫ر‬‫الج‬ ‫العملية‬ ‫اء‬‫ر‬‫بإج‬ ‫احي‬‫ر‬‫الج‬ ‫املريض‬ ‫عن‬ ‫ل‬‫و‬‫املسؤ‬ ‫اح‬‫ر‬‫الج‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬
‫له‬ ‫مة‬‫ز‬
.
‫احي‬‫ر‬‫الج‬ ‫من‬‫غيرهم‬ ‫أو‬ ‫باملستشفى‬ ‫املقيمين‬ ‫األطباء‬ ‫أحد‬ ‫يساعده‬ ‫أن‬ ‫ز‬‫ويجو‬
‫ولو‬ ،‫ن‬
‫املريض‬ ‫موافقة‬ ‫ن‬‫بدو‬
.
‫مع‬‫جوانب‬ ‫بأداء‬ ‫مساعده‬ ‫ض‬ّ
‫يفو‬ ْ
‫أن‬ ‫اح‬‫ر‬‫للج‬ ‫ز‬‫يجو‬ ‫كما‬
‫من‬ ‫ينة‬
‫ومساعدته‬ ‫اح‬‫ر‬‫الج‬ ‫اف‬‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬ ‫ذلك‬ ‫يتم‬ ‫أن‬
َ
‫شريطة‬ ‫العملية‬
.
18

19. ‫المادة‬
(
16
)
‫ا‬ ‫الصحية‬ ‫المنشأة‬ ‫من‬ ‫المريض‬ ‫تخريج‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫لتي‬
‫الص‬ ‫حالته‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫العالج‬ ‫فيها‬ ‫ى‬َّ‫ق‬‫يتل‬
‫حية‬
‫ف‬ ‫رغبته‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ،‫بذلك‬ ‫تسمح‬
‫ي‬
‫أن‬ ‫على‬ ،‫خروجه‬ ‫بعواقب‬ ‫تبصيره‬ ‫رغم‬ ‫الخروج‬
‫حتى‬ ‫أقاربه‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫كتابي‬ ‫إقرار‬ ‫يؤخذ‬
‫ثبت‬ُ‫ي‬‫و‬ ،‫األهلية‬ ‫ناقص‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫الثالثة‬ ‫الدرجة‬
‫ذلك‬
‫للمريض‬ ‫الطبـي‬ ‫السجل‬ ‫في‬
.
19

20. ‫المادة‬
(
17
)
‫للعالج‬ ‫المريض‬ ‫رفض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫أن‬
‫ل‬ ‫تعاطيه‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫اآلثار‬ ‫له‬ ‫يشرح‬
،‫لعالج‬
‫بص‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫المرضية‬ ‫والتطورات‬
‫دق‬
‫إقرار‬ ‫ل‬‫يسج‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ َّ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫مبالغة‬ ‫وعدم‬
‫و‬ ‫الطبيب‬ ‫ع‬‫يوق‬ ‫رفضه‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫المريض‬
‫هيئة‬
ُ‫ي‬ ‫حتى‬ ،‫الطبـي‬ ‫الملف‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫التمريض‬
‫خلي‬
‫مسؤوليته‬ ‫الطبيب‬
.
20

21. ‫المادة‬
(
18
)
‫بن‬ ‫ولو‬ ،‫المريض‬ ‫حياة‬ ‫إنهاء‬ ‫للطبيب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
ً‫ء‬‫ا‬
‫ك‬ ‫ولو‬ ،‫ه‬‫وصي‬ ‫أو‬ ‫ه‬‫ولي‬ ‫طلب‬ ‫أو‬ ‫طلبه‬ ‫على‬
‫السبب‬ ‫ان‬
‫ميؤوس‬ ٍّ
‫مستعص‬ ‫مرض‬ ‫أو‬ ،‫شديد‬ ‫ه‬‫تشو‬ ‫وجود‬
‫من‬
‫تسك‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫حة‬‫مبر‬ ‫شديدة‬ ‫آالم‬ ‫أو‬ ،‫شفائه‬
‫ينها‬
‫المعتادة‬ ‫بالوسائل‬
.
21

22. ‫المادة‬
(
19
)
ْ‫س‬ُ‫م‬ ‫طبيبه‬ ‫بغياب‬ ‫إعالمه‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫للمريض‬
،ً‫ا‬‫ق‬َ‫ب‬
‫في‬ ‫باعه‬‫ات‬ ‫يستطيع‬ ‫الذي‬ ‫ف‬ُّ‫وبالتصر‬
‫غيابه‬ ‫حالة‬
.
‫المنا‬ ‫الطبيب‬ ‫توافر‬ ‫يجب‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬
‫سب‬
‫يضمن‬ ‫بما‬ ،‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫غياب‬ ‫حال‬ ‫في‬
‫للمريض‬ ‫العالج‬ ‫تقديم‬ ‫استمرار‬
.
22

23. ‫المادة‬
(
20
)
‫لألشخاص‬ ‫الطبية‬ ‫بالرعاية‬ ‫ف‬َّ‫المكل‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫َّدة‬‫ي‬‫المق‬
‫ا‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫صحية‬ ‫رعاية‬ ‫لهم‬ ‫ر‬‫يوف‬ ‫أن‬ ،‫م‬ُ‫ه‬‫َّت‬‫ي‬‫حر‬
‫لنوعية‬
‫ح‬ ‫َّدة‬‫ي‬‫المق‬ ‫غير‬ ‫لألشخاص‬ ‫ْن‬‫ي‬َ‫ح‬‫المتا‬ ‫والمستوى‬
‫م‬ُ‫ه‬‫َّت‬‫ي‬‫ر‬
.
‫سلبية‬ ‫أو‬ ‫إيجابية‬ ‫بطريقة‬ ،‫القيام‬ ‫عليه‬ ‫ر‬َ‫ظ‬‫ح‬ُ‫ي‬‫و‬
‫أفعال‬ ‫بأية‬ ،
‫ض‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫التعذيب‬ ‫عمليات‬ ‫في‬ ‫مشاركة‬ ‫ل‬‫تمثـ‬
‫روب‬
ً‫ا‬‫تواطؤ‬ ‫ل‬‫تمثـ‬ ‫أو‬ ،‫الالإنسانية‬ ‫أو‬ ‫القاسية‬ ‫المعاملة‬
‫أو‬
‫عليها‬ ً‫ا‬‫سكوت‬ ‫أو‬ ،‫األفعال‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫تحريض‬
.
ُ‫ي‬ ‫كما‬
‫حظر‬
‫في‬ ‫للمساعدة‬ ‫المهنية‬ ‫ومهاراته‬ ‫معلوماته‬ ‫استخدام‬ ‫عليه‬
‫نحو‬ ‫على‬ ‫َّاتهم‬‫ي‬‫حر‬ ‫َّدة‬‫ي‬‫المق‬ ‫األشخاص‬ ‫استجواب‬
‫يضر‬
‫المشار‬ ‫أو‬ ،‫لهم‬ ‫النفسية‬ ‫أو‬ ‫الجسمية‬ ‫الصحية‬ ‫بالحالة‬
‫في‬ ‫كة‬
‫لمعاي‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫ذلك‬ ‫تقرر‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫لتقييدهم‬ ‫إجراء‬ ‫أي‬
‫طبية‬ ‫ير‬
‫ل‬ ‫النفسية‬ ‫أو‬ ‫الجسمية‬ ‫الصحة‬ ‫حماية‬ َ‫ة‬‫غي‬ُ‫ب‬ ،‫بحتة‬
‫هم‬
. 23

24. ‫المادة‬
(
21
)
‫و‬‫و‬‫وص‬ ً‫ا‬‫و‬‫و‬‫خاص‬ ً‫ا‬‫ور‬‫و‬‫س‬ ‫وي‬‫و‬‫يفش‬ ‫أن‬ ‫وب‬‫و‬‫للطبي‬ ‫ووز‬‫و‬‫يج‬ ‫ال‬
‫وى‬‫و‬‫إل‬ ‫ل‬
‫المريض‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ،‫المهنة‬ ‫مزاولته‬ ‫بسبب‬ ‫علمه‬
‫قود‬
‫الطب‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ،‫عليه‬ ‫وائتمنه‬ ‫السر‬ ‫بهذا‬ ‫إليه‬ ‫عهد‬
‫قد‬ ‫يب‬
‫الحوواال‬ ‫عوودا‬ ‫فيمووا‬ ‫وذلووك‬ ‫عملووه‬ ‫بحكووم‬ ‫عليووه‬ ‫لووع‬َّ‫اط‬
‫ت‬
،‫اآلتية‬
‫و‬
‫ا‬ ‫التشريعات‬ ‫عليه‬ ‫تنص‬ ‫مما‬ ‫أمثالها‬
‫لوطنية‬
:
(
‫أ‬
)
‫صاحب‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ‫السر‬ ‫إفشاء‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫ه؛‬
(
‫ب‬
)
‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬
‫؛‬
‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫ي‬ّ‫ب‬‫الط‬ ّ‫السر‬
24

25. ‫المادة‬
(
21
)
-
‫تابع‬
....
(
‫ج‬
)
‫بل‬
ُ
‫وأ‬ ‫جة‬‫و‬‫الز‬‫أو‬‫ج‬‫و‬‫الز‬‫عن‬ ‫ر‬‫الضر‬ ‫لدفع‬ ‫السر‬ ‫إفشاء‬ ‫كان‬‫إذا‬
‫غ‬
‫اآلخر؛‬‫ر‬‫حضو‬ ‫في‬ ‫منهما‬ ٍّ
ّ‫ألي‬
ً
‫شخصيا‬
(
‫د‬
)
‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫دفاع‬ ‫هو‬ ‫السر‬ ‫إفشاء‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫طلبها‬ ‫على‬ ً‫وبناء‬ ‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫أمام‬
‫حاجة‬
‫الدفاع؛‬
(
‫ـ‬‫ه‬
)
‫ال‬ ‫هذه‬‫في‬‫اإلفشاء‬ ‫ن‬‫فيكو‬ ،‫جريمة‬ ‫وقوع‬ ‫منع‬ ‫السر‬ ‫إفشاء‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫حالة‬
‫فقط؛‬ ‫املختصة‬ ‫الرسمية‬ ‫للسلطة‬
(
‫و‬
)
‫اد‬‫ر‬‫بأف‬ ّ‫ر‬ُ‫يض‬ ٍّ‫د‬ْ‫ع‬ ُ‫م‬ ‫مرض‬‫ي‬ ِّ
ّ
‫تفش‬ ‫منع‬ ‫السر‬ ‫إفشاء‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫املجتمع‬
.
‫ن‬‫ويكو‬
‫فقط‬ ‫املختصة‬ ‫الصحية‬ ‫للسلطة‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫السر‬ ‫إفشاء‬
.
25

26. ‫المادة‬
(
22
)
‫العالج‬ ‫يقدمون‬ ‫الذين‬ ‫األطباء‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫تقع‬
‫أخالق‬ ‫مسؤولية‬ ‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫يبلغوا‬ ‫لم‬ ‫لمرضى‬
،‫ية‬
‫عملية‬ ‫في‬ ‫هؤالء‬ ‫إشراك‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬
‫اتخاذ‬
‫لقدراته‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ٌّ‫ل‬‫ك‬ ،‫الطبي‬ ‫القرار‬
.
26

27. ‫المادة‬
(
23
)
‫ا‬ ‫الطبيب‬ ‫من‬ ‫ر‬َّ‫ص‬‫الق‬ ‫المرضى‬ ‫يطلب‬ ‫عندما‬
‫لمعالج‬
‫ي‬ ،‫أمورهم‬ ‫أولياء‬ ‫إخبار‬ ‫دون‬ ً‫ا‬‫سر‬ ‫العالج‬ ‫تلقي‬
‫جب‬
‫رغ‬ ‫سبب‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫يحاول‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫بة‬
‫وأن‬ ،‫حالته‬ ‫على‬ ‫أهله‬ ‫الع‬ْ‫إط‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫المريض‬
‫تص‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫وأن‬ ،‫األهل‬ ‫إشراك‬ ‫على‬ ‫ه‬‫يشجع‬
‫حيح‬
‫لديه‬ ‫خاطئة‬ ‫مفاهيم‬ ‫أي‬
.
27

28. ‫المادة‬
(
24
)
‫األ‬ ‫الناقص‬ ‫للمريض‬ ‫يسمح‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ِ‫حق‬ ‫من‬
‫أن‬ ‫هلية‬
‫التصري‬ ‫عن‬ ‫حجم‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ه‬ٍّ‫حق‬ ‫ومن‬ ،‫للعالج‬ ‫يخضع‬
‫بأي‬ ‫ح‬
‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫القاصر‬ ‫موافقة‬ ‫دون‬ ‫لألهل‬ ‫معلومات‬
‫مد‬ ‫د‬َّ‫د‬‫ح‬ُ‫ي‬‫و‬ ،‫ذلك‬ ‫بغير‬ ‫تقضي‬ ‫النافذة‬ ‫القوانين‬
‫أهلية‬ ‫ى‬
‫األح‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫ل‬َ‫ب‬‫ق‬ ‫من‬ ‫المريض‬
‫كما‬ ،‫يان‬
‫نفس‬ ‫علم‬ ‫في‬ ‫المتخصصين‬ ‫بعض‬ ‫استشارة‬ ‫تجوز‬
‫المرا‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫المختصين‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ،‫األطفال‬
‫هقين‬
‫األمر‬ ‫لزم‬ ‫إذا‬
.
‫الطب‬ ‫إليه‬ ‫يلجأ‬ ‫ما‬ ‫آخر‬ ‫المحاكم‬ ‫وتصبح‬
‫يب‬
‫األهلية‬ ‫لتحديد‬
28

29. ‫المادة‬
(
25
)
‫على‬ ‫والحصول‬ ‫المريض‬ ‫إخطار‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫ألطراف‬ ‫عنه‬ ‫معلومات‬ ‫أية‬ ‫تقديم‬ ‫قبل‬ ‫موافقته‬
‫شركات‬ ‫أو‬ ،‫البيانات‬ ‫جمع‬ ‫مؤسسات‬ ‫مثل‬ ،‫أخرى‬
‫البيانات‬ ‫حذف‬ َ‫ة‬‫شريط‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ،‫األدوية‬
‫التي‬
‫المريض‬ ‫هوية‬ ‫على‬ ‫بها‬ ‫يستدل‬ ‫قد‬
.
29

30. ‫المادة‬
(
26
)
‫تفص‬ ‫تقرير‬ ‫على‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫المريض‬ ‫حق‬ ‫من‬
‫يلي‬
‫واقع‬ ‫ومن‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫من‬ ‫الصحية‬ ‫بحالته‬
‫الشخصية‬ ‫معاينته‬
.
‫يح‬ ‫أن‬ ‫للطبيب‬ ‫واليجوز‬
‫ر‬‫ر‬
‫ب‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫بشهادة‬ ‫يدلي‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫طبي‬ ً‫ا‬‫تقرير‬
‫عن‬ ‫عيد‬
‫تو‬ ‫الذي‬ ‫للواقع‬ ‫مخالف‬ ‫بشكل‬ ‫أو‬ ،‫صه‬ُّ‫ص‬‫تخ‬
‫إليه‬ ‫صل‬
‫للمريض‬ ‫الشخصي‬ ‫فحصه‬ ‫خالل‬ ‫من‬
.
30

31. ‫المادة‬
(
27
)
‫والتشخ‬ ‫المريض‬ ‫حالة‬ ‫مناقشة‬ ‫للطبيب‬ ‫يجوز‬
‫يص‬
‫مع‬ ‫الحالة‬ ‫بتطور‬ ‫الخاصة‬ ‫والتوقعات‬ ‫والعالج‬
‫ولي‬ ‫أو‬ ‫المريض‬ ‫موافقة‬ ‫شريطة‬ ،‫المريض‬ ‫محامي‬
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫أمره‬
.
31

32. ‫المادة‬
(
28
)
‫بح‬ ‫خاصة‬ ‫معلومات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫للطبيب‬ ‫يجوز‬
‫الة‬
‫موافق‬ ‫شريطة‬ ‫التأمين‬ ‫شركة‬ ‫لمندوب‬ ‫المريض‬
‫ة‬
‫وعل‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫قانوني‬ ‫يمثله‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المريض‬
‫أن‬ ‫ى‬
‫با‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الكشف‬ ‫يقتصر‬
‫لبند‬
‫فقط‬ ‫التأميني‬
.
‫بتب‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫وعلى‬
‫صير‬
‫يق‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫كشفها‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫بما‬ ‫المريض‬
‫بذلك‬ ‫وم‬
.
32

33. ‫المادة‬
(
29
)
‫الطب‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫وسائر‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
ُ‫ل‬‫بذ‬ ‫ي‬
‫التقا‬ ‫جميع‬ ‫سرية‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫ممكن‬ ‫جهد‬ ‫كل‬
‫رير‬
َّ‫تخز‬ ‫التي‬ ‫التقارير‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫الطبية‬
‫ذاكرة‬ ‫في‬ ‫ن‬
‫الحاسوب‬ ‫أجهزة‬
.
‫إدخال‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬
‫ل‬َ‫ب‬‫ق‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫الحاسوب‬ ‫سجل‬ ‫إلى‬ ‫المعلومات‬
‫هم‬َ‫د‬‫وح‬ ‫بذلك‬ ‫لين‬ َّ‫المخو‬ ‫األشخاص‬
.
‫ت‬ ‫ويراعى‬
‫حدي‬
‫جديدة‬ ‫لمعلومات‬ ‫إضافة‬ ‫أي‬ ‫وتوقيت‬ ‫تاريخ‬
‫كما‬ ،
‫اإل‬ ‫أو‬ ‫بالتعديل‬ ‫قام‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ‫اسم‬ ‫تسجيل‬ ‫يراعى‬
‫ضافة‬
. 33

34. ‫المادة‬
(
30
)
‫بوجو‬ ‫والمريض‬ ‫الطبيب‬ ‫من‬ ٍّ‫كل‬ ‫إخبار‬ ‫يجب‬
‫نظام‬ ‫د‬
‫بالمستشفى‬ ‫الحاسوب‬ ‫على‬ ‫البيانات‬ ‫تخزين‬
‫أن‬ ‫على‬ ،
‫بإرس‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬
‫ال‬
‫تخزي‬ ‫يتولى‬ ‫الذي‬ ‫الحاسوب‬ ‫لقسم‬ ‫المعلومات‬
‫نها‬
.
‫كما‬
‫ست‬ ‫التي‬ ‫والجهات‬ ‫األفراد‬ ‫كافة‬ ‫تحديد‬ ‫ينبغي‬
‫تمكن‬
ً‫ا‬‫مسبق‬ ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫من‬
.
‫ا‬ ُّ‫د‬َ‫ع‬ُ‫ي‬‫و‬
‫بكل‬ ‫لتصريح‬
‫موا‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ً‫ا‬‫ضروري‬ ً‫ا‬‫أمر‬ ‫للمريض‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬
‫فقته‬
‫العالج‬ ‫لتلقي‬
.
،‫المريض‬ ‫بيانات‬ ‫حساسية‬ ‫لمدى‬ ً‫ا‬‫وتبع‬
‫يراعى‬
‫آخرين‬ ‫أفراد‬ ‫وصول‬ ‫تمنع‬ ‫التي‬ ‫األمنية‬ ‫االحتياطات‬ ‫اتخاذ‬
‫إليها‬
.
34

35. ‫المادة‬
(
31
)
‫ت‬ ‫أية‬ ‫بتوزيع‬ ‫والمريض‬ ‫الطبيب‬ ‫إخبار‬ ‫يجب‬
‫قارير‬
‫أ‬ ‫قبل‬ ،‫بالمريض‬ ‫خاصة‬ ‫بيانات‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬
‫يقوم‬ ‫ن‬
‫بذلك‬ ‫الحاسوب‬
.
‫موافق‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يجب‬ ‫كما‬
‫ة‬
‫أ‬ ‫إرسال‬ ‫قبل‬ ،‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫وإخطار‬ ‫المريض‬
‫ي‬
‫أفراد‬ ‫إلى‬ ‫بالمريض‬ ‫خاصة‬ ‫معلومات‬ ‫أو‬ ‫بيانات‬
‫أو‬
،‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ‫مؤسسات‬ ‫نطاق‬ ‫خارج‬ ‫منظمات‬
‫البيانات‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫بإفشاء‬ ‫ح‬َّ‫يصر‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬
‫جهة‬ ‫ألية‬
‫المريض‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬
. 35

36. ‫المادة‬
(
32
)
‫س‬ ‫طبية‬ ‫بيانات‬ ‫بأي‬ ‫التصريح‬ ‫يقتصر‬
‫على‬ ‫رية‬
‫ش‬ ‫بكتمان‬ ‫ستتناولها‬ ‫التي‬ ‫والهيئات‬ ‫األفراد‬
‫ديد‬
.
‫بعض‬ ‫في‬ ‫المريض‬ ‫باسم‬ ‫التصريح‬ ‫عدم‬ ‫ويجوز‬
‫األحيان‬
.
‫الطبي‬ ‫المعلومات‬ ‫إرسال‬ ‫يقتصر‬ ‫كما‬
‫ة‬
‫ط‬ ‫عنه‬ ‫تحدد‬ ‫الذي‬ ‫بالغرض‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫السرية‬
‫لبها‬
‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫الزمني‬ ‫باإلطار‬ ‫محددة‬ ‫وتكون‬
.
‫ويج‬
‫ب‬
‫ت‬ ‫إفشاء‬ ‫أن‬ ‫واألفراد‬ ‫الهيئات‬ ‫تلك‬ ‫جميع‬ ‫إخطار‬
‫لك‬
‫لجهات‬ ‫بتمريرها‬ ‫السماح‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫لهم‬ ‫البيانات‬
‫حددت‬ ‫التي‬ ‫غير‬ ‫أغراض‬ ‫في‬ ‫استخدامها‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬
36

37. ‫المادة‬
(
33
)
‫استرج‬ ‫بأنظمة‬ ‫الحاسوبية‬ ‫األجهزة‬ ‫تزويد‬ ‫يجب‬
‫اع‬
‫في‬ ‫خلل‬ ‫حدوث‬ ‫حال‬ ‫ضياعها‬ ‫لتجنب‬ ،‫المعلومات‬
‫الجهاز‬ ‫في‬ ‫عطل‬ ‫أو‬ ‫البرامج‬
.
‫أحد‬ ‫إلغاء‬ َّ‫م‬‫ت‬ ‫وإذا‬
‫للطبيب‬ ‫منها‬ ‫مطبوعة‬ ‫صورة‬ ‫إعطاء‬ ‫فيجب‬ ‫الملفات‬
ً‫ال‬‫أو‬ ‫المعالج‬
.
‫والتخل‬ ‫ات‬َّ‫ف‬‫المل‬ ‫هذه‬ ‫و‬ْ‫ح‬َ‫م‬ ‫ويجوز‬
‫منها‬ ‫ص‬
‫لها‬ ‫لصورة‬ ‫الطبيب‬ ‫حيازة‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫حال‬
(
‫أو‬ ‫مطبوعة‬
‫اسطوانة‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫حاسوب‬ ‫على‬ ‫مختزنة‬
.)
‫محو‬ ‫وعند‬
‫كت‬ ‫الطبيب‬ ‫بإخطار‬ ‫الحاسوب‬ ‫قسم‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الملفات‬
ً‫ا‬‫ابي‬
‫المحو‬ ‫عملية‬ ‫بإتمام‬
. 37

38. ‫المادة‬
(
34
)
‫تمن‬ ‫التي‬ ‫الصارمة‬ ‫التدابير‬ ‫كافة‬ ‫اتخاذ‬ ‫يجب‬
‫ع‬
‫البيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬
.
‫ن‬ ‫وضع‬ ‫يلزم‬ ‫كما‬
‫ظم‬
‫ال‬ ‫قاعدة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫محاوالت‬ ‫الكتشاف‬ ‫رقابية‬
‫بيانات‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لهم‬ ‫ليس‬ ‫جهة‬ ‫أو‬ ‫فرد‬ ‫أي‬ ‫جانب‬ ‫من‬
.
38

39. ‫المادة‬
(
35
)
‫الرابع‬ ‫الباب‬
‫المجتمع‬ ‫تجاه‬ ‫الطبيب‬ ‫واجبات‬
‫الم‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫حيوي‬ ً‫ا‬‫عضو‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
،‫جتمع‬
‫بأموره‬ ‫ويهتم‬ ‫فيه‬ ‫ر‬‫ويؤثـ‬ ‫معه‬ ‫يتفاعل‬
.
39

40. ‫المادة‬
(
36
)
‫يل‬ ‫أن‬ ‫السارية‬ ‫األمراض‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫تزم‬
‫لذل‬ ‫الموضوعة‬ ‫الصحية‬ ‫التنظيمات‬ ‫باع‬‫بات‬
‫في‬ ‫بما‬ ،‫ك‬
‫ة‬َّ‫ص‬‫المخت‬ ‫للجهة‬ ‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫اإلبالغ‬ ‫ذلك‬
‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫خاذ‬‫وات‬
.
40

41. ‫المادة‬
(
37
)
‫م‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫المجتمع‬ ‫يساعد‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫ع‬
‫وح‬ ‫المرض‬ ‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫الصحة‬ ‫لتعزيز‬ ‫عناصر‬
‫ماية‬
‫واالجتماعية‬ ‫الطبيعية‬ ‫البيئة‬
.
41

42. ‫المادة‬
(
38
)
‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫على‬ ‫يحرص‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫المث‬ ‫بالطريقة‬ ‫استخدامها‬ ‫وعلى‬ ‫الصحية‬ ‫الموارد‬
‫لى‬
.
42

43. ‫المادة‬
(
39
)
‫المريض‬ ‫تثقيف‬ ‫على‬ ‫يحرص‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
ً‫ا‬‫تثقيف‬
‫المس‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ،‫وتوعيته‬ ً‫ا‬‫صحي‬
‫ؤولية‬
‫للمج‬ ‫الصحي‬ ‫والتثقيف‬ ‫بالتوعية‬ ‫قيامه‬ ‫في‬
‫تمع‬
.
43

44. ‫المادة‬
(
40
)
‫مهاراته‬ ‫استخدام‬ ‫في‬ ‫يجتهد‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫الخدمات‬ ‫معايير‬ ‫لتحسين‬ ‫وخبراته‬ ‫ومعلوماته‬
‫ونوعيتها‬ ‫للمجتمع‬ ‫مة‬َّ‫د‬‫المق‬ ‫الصحية‬
.
44

45. ‫المادة‬
(
41
)
‫المس‬ ‫موقع‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫َّما‬‫ي‬‫والس‬ ،‫الطبيب‬ ‫على‬
،‫ؤولية‬
‫األن‬ ‫ن‬َ‫س‬ ‫في‬ ‫وإيجابية‬ ‫بفاعلية‬ ‫يشارك‬ ‫أن‬
‫وصنع‬ ‫ظمة‬
‫الصحية‬ ‫السياسات‬
.
45

46. ‫المادة‬
(
42
)
َّ‫ي‬‫المعن‬ ‫السلطات‬ ‫إبالغ‬ ‫واجبه‬ ‫ومن‬ ‫الطبيب‬ ‫حق‬ ‫من‬
‫عن‬ ‫ة‬
‫والس‬ ،‫عمله‬ ‫بحكم‬ ‫عليها‬ ‫لع‬َّ‫يط‬ ‫التي‬ ‫العنف‬ ‫حاالت‬
‫إذا‬ ‫َّما‬‫ي‬
‫ح‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫عاجز‬ ً‫ا‬‫شخص‬ ‫أو‬ ‫امرأة‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫ث‬َ‫د‬َ‫ح‬ ‫المريض‬ ‫كان‬
‫ماية‬
‫المرض‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫السن‬ ‫في‬ ‫م‬ُّ‫د‬‫التق‬ ‫بسبب‬ ‫نفسه‬
‫أو‬ ‫الجسمي‬
‫م‬ ‫مزيد‬ ‫إلى‬ ‫ض‬ُّ‫التعر‬ ‫من‬ ‫له‬ ً‫ة‬‫وقاي‬ ‫وذلك‬ ،‫النفسي‬
‫العنف‬ ‫ن‬
‫أ‬ ،‫المستديمة‬ ‫العاهة‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫يصل‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫الجسمي‬
‫و‬
‫ا‬ ‫إلى‬ ‫وربما‬ ،‫النفسي‬ ‫أو‬ ‫المعنوي‬ ‫العنف‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إلى‬
‫لوفاة‬
.
‫الخامس‬ ‫الباب‬
‫االجتماعية‬ ‫القضايا‬
‫العنف‬ ‫حاالت‬
:
46

47. ‫اإليدز‬ ‫مرضى‬
:
‫اإليدز‬ ‫مرض‬ ‫بعدوى‬ ‫المصاب‬ ‫حق‬ ‫من‬
(
‫متالزمة‬
‫المكتسب‬ ‫المناعي‬ ‫ز‬ َ‫و‬َ‫ع‬‫ال‬
)
‫الع‬ ‫على‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬
‫الج‬
‫الص‬ ‫حالته‬ ‫تتطلبهما‬ ‫اللذين‬ ‫الصحية‬ ‫والرعاية‬
،‫حية‬
‫بالعدوى‬ ‫إصابته‬ ‫سبب‬ ‫كان‬ ‫مهما‬
.
‫الطبيب‬ ‫وعلى‬
‫أن‬
‫ب‬ ‫يقي‬ ‫ما‬ ‫االحتياطات‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫متخذ‬ ‫بعالجه‬ ‫يلتزم‬
‫نفسه‬ ‫ه‬
‫وغيره‬
.
‫المادة‬
(
43
)
47

48. ‫المادة‬
(
44
)
‫بك‬ ‫اإليدز‬ ‫بعدوى‬ ‫المصاب‬ ‫توعية‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫يفية‬
‫وكف‬ ،‫التدهور‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫من‬ ‫حالته‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬
‫اآلخرين‬ ‫عن‬ ‫العدوى‬
.
48

49. ‫المادة‬
(
45
)
‫المصل‬ ُّ‫ي‬‫إيجاب‬ ‫أنه‬ ‫يعلم‬ ‫الذي‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫لمرض‬
‫شأنه‬ ‫من‬ ‫نشاط‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫ينخرط‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ،‫اإليدز‬
‫اآلخرين‬ ‫إلى‬ ‫المرض‬ ‫بنقل‬ ‫الواضحة‬ ‫المجازفة‬
.
49

50. ‫المادة‬
(
46
)
‫إصاب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الزوجين‬ ‫أحد‬ ‫إبالغ‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫ة‬
‫بعة‬َّ‫ت‬‫الم‬ ‫األنظمة‬ ‫حسب‬ ‫باإليدز‬ ‫اآلخر‬ ‫الزوج‬
.
50

51. ‫المرحمة‬ ‫قتل‬ ‫أو‬ ‫الموت‬ ‫تيسير‬
:
‫في‬ ‫إال‬ ‫إهدارها‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫رمتها‬ُ‫ح‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحياة‬
‫ج‬ ‫وهذه‬ ،‫والقانون‬ ‫الشرع‬ ‫دها‬َّ‫د‬‫ح‬ ‫التي‬ ‫اطن‬ َ‫و‬َ‫م‬‫ال‬
ً‫ا‬‫ميع‬
ً‫ا‬‫تمام‬ ‫الطبية‬ ‫المهنة‬ ‫نطاق‬ ‫خارج‬
.
‫للط‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬
‫بيب‬
‫الش‬ ‫بدافع‬ ‫ولو‬ ‫المريض‬ ‫حياة‬ ‫إنهاء‬ ‫في‬ ‫يساهم‬ ‫أن‬
،‫فقة‬
‫بقت‬ ‫عرف‬ُ‫ي‬ ‫مما‬ ‫اآلتية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫َّما‬‫ي‬‫والس‬
‫ل‬
‫المرحمة‬
:
‫المادة‬
(
47
)
51

52. •
‫إ‬ ‫بملء‬ ‫حياته‬ ‫إنهاء‬ ‫يطلب‬ ‫لمن‬ ‫د‬ْ‫م‬َ‫ع‬‫ال‬ ‫القتل‬
‫رادته‬
‫ورغبته؛‬
•
‫الطبيب؛‬ ‫بمساعدة‬ ‫االنتحار‬
•
‫خ‬ ‫بعاهات‬ ‫المصابين‬ ‫لألجنة‬ ‫د‬ْ‫م‬َ‫ع‬‫ال‬ ‫القتل‬
‫قد‬ ‫لقية‬
‫د‬ْ‫م‬َ‫ع‬‫ال‬ ‫القتل‬ ‫أو‬ ،‫تهددها‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫حياتهم‬ ‫د‬‫تهد‬
‫للولدان‬
‫بوقف‬ ‫وذلك‬ ‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫بأمثال‬ ‫المولودين‬
‫تغذيتهم‬
.
‫المادة‬
(
47
)
-
‫تابع‬
....
52

53. ‫المادة‬
(
48
)
‫الم‬ ‫قتل‬ ‫ى‬‫مسم‬ ‫في‬ ‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫تندرج‬ ‫ال‬
‫رحمة‬
:
•
‫استمراره‬ ‫جدوى‬ ‫عدم‬ ‫يثبت‬ ‫الذي‬ ‫العالج‬ ‫وقف‬
‫االصطناعي؛‬ ‫اإلنعاش‬ ‫أجهزة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
•
‫قطع‬ُ‫ي‬ ‫معالجة‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫صرف‬
‫جدواها؛‬ ‫بعدم‬
•
‫ش‬ ‫ألمية‬ ‫ضائقة‬ ‫لدفع‬ ‫القوي‬ ‫العالج‬ ‫تكثيف‬
،‫ديدة‬
‫ال‬ ‫ر‬‫يقص‬ ‫قد‬ ‫العالج‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫بأن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬
‫عمر‬
. 53

54. ‫األعضاء‬ ‫نقل‬
:
‫جثة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫حي‬ ‫ع‬‫متبر‬ ‫من‬ ‫األعضاء‬ ‫نقل‬ ‫عملية‬
َّ‫يتجل‬ ‫التي‬ ‫النفس‬ ‫إحياء‬ ‫وسائل‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ،‫ميت‬
‫فيها‬ ‫ى‬
‫ع‬ ،‫فهم‬ُ‫ط‬‫وتعا‬ ‫مهم‬ُ‫ح‬‫وترا‬ ‫المجتمع‬ ‫أفراد‬ ُّ‫د‬‫توا‬
‫أن‬ ‫لى‬
‫األخالقية‬ ‫الضوابط‬ ‫فيها‬ ‫راعى‬ُ‫ت‬
.
‫المادة‬
(
49
)
54

55. ‫المادة‬
(
50
)
‫يحت‬ ‫شخص‬ ‫وفاة‬ ‫أعلنوا‬ ‫الذين‬ ‫لألطباء‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫مل‬
‫ف‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫يشاركوا‬ ‫أن‬ ،‫بأعضائه‬ ‫عه‬‫تبر‬
‫ي‬
‫إجراءات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫منه‬ ‫األعضاء‬ ‫هذه‬ ‫استخراج‬
‫مسؤولي‬ ‫يكونوا‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ،‫غيره‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫زرعها‬
‫ن‬
‫و‬َّ‫ق‬‫يتل‬ ‫أن‬ ‫حتمل‬ُ‫ي‬ ‫الذين‬ ‫المرضى‬ ‫رعاية‬ ‫عن‬
‫هذه‬ ‫ا‬
‫األعضاء‬
.
‫اإلجهاض‬
:
55

56. ‫المادة‬
(
51
)
‫و‬ ‫األعضاء‬ ‫نقل‬ ‫عمليات‬ ‫إجراء‬ ‫قبل‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
ً‫ا‬‫فق‬
‫ا‬ ‫بتبصير‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫لذلك‬ ‫الناظمة‬ ‫للتشريعات‬
‫لمنقول‬
‫له‬ ‫ض‬َّ‫يتعر‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫والمخاطر‬ ‫بالعواقب‬ ‫منه‬
‫نتيجة‬ ‫ا‬
‫اإلق‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫ل‬ُ‫ص‬‫يح‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬ ،‫النقل‬ ‫لعملية‬
‫رار‬
‫ق‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫العواقب‬ ‫بكافة‬ ‫علمه‬ ‫يفيد‬ ‫الذي‬
‫بل‬
‫العملية‬ ‫إجراء‬
.
56

57. ‫المادة‬
(
52
)
‫لزرع‬ ‫قاصر‬ ٍّ‫حي‬ ‫جسد‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫أي‬ ‫أخذ‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫ه‬
‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫في‬
.
‫األنسج‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ستثنى‬ُ‫ت‬ ‫وقد‬
‫ة‬
‫الوطني‬ ‫القانون‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫إذا‬ ‫دة‬‫المتجد‬
.
57

58. ‫المادة‬
(
53
)
‫لمعام‬ ً‫ال‬‫مح‬ ‫وأجزاؤه‬ ‫البشري‬ ‫الجسد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫الت‬
‫أ‬ ‫األنسجة‬ ‫أو‬ ‫األعضاء‬ ‫في‬ ‫جار‬‫االت‬ ‫ويحظر‬ ،‫تجارية‬
‫و‬
‫البشرية‬ ‫الجينات‬ ‫أو‬ ‫الخاليا‬
.
‫أي‬ ‫أخذ‬ ‫أو‬ ‫إعطاء‬ ‫حظر‬ُ‫ي‬‫و‬
‫عضو‬ ‫أي‬ ‫لقاء‬ ‫مبلغ‬
.
‫الحاج‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫حظر‬ُ‫ي‬ ‫كما‬
‫إلى‬ ‫ة‬
‫طلب‬ُ‫ي‬ ‫أو‬ ‫دفع‬ُ‫ي‬ ٍّ‫ثمن‬ ‫لقاء‬ ‫توافرها‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫أعضاء‬
.
‫و‬
‫يجوز‬ ‫ال‬
‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫للطبيب‬
ٍّ
‫أي‬
‫هذ‬ ‫من‬
‫ه‬
‫التأديبية‬ ‫المساءلة‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫األعمال‬
.
‫ع‬ ‫حظر‬ُ‫ي‬ ‫كما‬
‫لى‬
‫بعمليات‬ ‫القيام‬ ‫الصحيين‬ ‫المهنيين‬ ‫وسائر‬ ‫األطباء‬
‫لنقل‬
‫إلى‬ ‫يدعوهم‬ ‫ما‬ ‫جد‬ ُ‫و‬ ‫إذا‬ ،‫فيها‬ ‫المشاركة‬ ‫أو‬ ‫األعضاء‬
ً‫ال‬‫مح‬ ‫كانت‬ ‫ها‬ُ‫ل‬‫نق‬ ‫المطلوب‬ ‫األعضاء‬ ‫بأن‬ ‫االعتقاد‬
58

59. ‫المادة‬
(
54
)
‫توفير‬ ‫يضمن‬ ‫أن‬ ‫بالنقل‬ ‫القائم‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫الرعاية‬
‫يكف‬ ‫بما‬ ،‫منه‬ ‫المنقول‬ ‫للشخص‬ ‫الكاملة‬ ‫الطبية‬
‫عدم‬ ‫ل‬
‫األش‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫النقل‬ ‫هذا‬ َ‫ة‬‫نتيج‬ ‫به‬ ‫اإلضرار‬
‫كال‬
.
59

60. ‫المادة‬
(
55
)
‫المبيض‬ ‫أو‬ ‫الخصية‬ ‫زرع‬ ‫األطباء‬ ‫على‬ ‫حظر‬ُ‫ي‬
.
60

61. ‫المادة‬
(
56
)
‫تتم‬ ‫أخالقية‬ ‫مسؤولية‬ ‫األطباء‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫تقع‬
‫في‬ ‫ثل‬
‫ف‬ ‫المشاركة‬ ‫في‬ ‫مهنية‬ ‫خبرات‬ ‫من‬ ‫لديهم‬ ‫ما‬ ‫توظيف‬
‫ي‬
‫الموا‬ ‫بتوزيع‬ ‫الخاصة‬ ‫القرارات‬ ‫خاذ‬‫ات‬ ‫عملية‬
‫رد‬
ُ‫ف‬‫يك‬ ‫بما‬ ،‫استهالكها‬ ‫ترشيد‬ ‫أو‬ ‫المحدودة‬ ‫الطبية‬
‫ل‬
‫المريض‬ ‫مصلحة‬ ‫حماية‬
.
61

62. ‫المادة‬
(
57
)
‫توزيع‬ ‫قرارات‬ ‫خاذ‬‫ات‬ ‫عملية‬ ‫تستند‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫الموارد‬
‫ت‬ ،‫وأخالقية‬ ‫طبية‬ ‫معايير‬ ‫على‬ ‫المحدودة‬ ‫الطبية‬
‫رتبط‬
‫للمريض‬ ‫الصحية‬ ‫الحالة‬ ‫تستدعيه‬ ‫بما‬
.
‫وتتض‬
‫هذه‬ ‫ن‬َّ‫م‬
‫المعايير‬
:
‫ومدة‬ ،‫المحدودة‬ ‫الموارد‬ ‫لهذه‬ ‫احتياج‬ ‫مدى‬
‫الحاال‬ ‫بعض‬ ‫وفي‬ ،‫الوفاة‬ ‫وقوع‬ ‫واحتمال‬ ،‫العالج‬
‫ت‬
‫العالج‬ ‫لنجاح‬ ‫الالزمة‬ ‫الموارد‬ ‫حجم‬
.
62

63. ‫المادة‬
(
58
)
‫طب‬ ‫غير‬ ‫باعتبارات‬ ‫األخذ‬ ‫األطباء‬ ‫على‬ ‫حظر‬ُ‫ي‬
‫حال‬ ‫ية‬
‫المحدود‬ ‫الطبية‬ ‫الموارد‬ ‫توزيع‬ ‫قرارات‬ ‫خاذ‬‫ات‬
‫كأن‬ ،‫ة‬
‫ل‬ُّ‫م‬‫تح‬ ‫على‬ ‫المريض‬ ‫قدرة‬ ‫على‬ ‫قرارهم‬ ‫يعتمد‬
‫تكلفة‬
‫أو‬ ،‫االجتماعية‬ ‫حالته‬ ‫أو‬ ،‫المريض‬ ‫سن‬ ‫أو‬ ،‫العالج‬
‫أخالقيات‬ ‫ترفضها‬ ‫التي‬ ‫االعتبارات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬
‫المهنة‬
.
63

64. ‫المادة‬
(
59
)
‫للم‬ ‫كوكيل‬ ‫بدوره‬ ‫الطبيب‬ ‫ك‬َّ‫س‬‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫ريض‬
‫ع‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫الجهد‬ ً‫ال‬‫باذ‬ ،‫مصلحته‬ ‫حماية‬ ‫مهمته‬
‫ن‬
‫مشا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫للعالج‬ ‫احتياجه‬ ‫في‬ ‫المريض‬
ً‫ا‬‫رك‬
‫الموا‬ ‫بتوزيع‬ ‫ق‬‫المتعل‬ ‫القرار‬ ‫خاذ‬‫ات‬ ‫في‬
‫رد‬
.
64

65. ‫المادة‬
(
60
)
‫ع‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫مون‬َ‫ر‬ْ‫ح‬ُ‫ي‬ ‫الذين‬ ‫للمرضى‬ ‫يحق‬
‫لى‬
‫ذ‬ ‫سبب‬ ‫على‬ ‫لعوا‬َّ‫يط‬ ‫أن‬ ‫الطبية‬ ‫الموارد‬ ‫بعض‬
‫لك‬
.
‫الناد‬ ‫الطبية‬ ‫الموارد‬ ‫في‬ ‫م‬ُّ‫ك‬‫التح‬ ‫فسياسات‬
‫التي‬ ‫رة‬
‫مع‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫المؤسسات‬ ‫بعض‬ ‫اها‬َّ‫ن‬‫تتب‬
‫لومة‬
‫للجميع‬
.
‫السي‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫كذلك‬
‫اسات‬
‫آخ‬ ‫إلى‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫الرقابية‬ ‫الطبية‬ ‫الجهات‬ ‫لمراجعة‬
‫ر‬
.
65

66. ‫المادة‬
(
61
)
‫واألدوات‬ ‫األدوية‬ ‫يصفوا‬ ‫أن‬ ‫األطباء‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫العالج‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫الطبية‬ ‫والتجيزات‬
‫واحت‬ ‫الطبية‬ ‫االعتبارات‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬ ،‫المعتمدة‬
‫ياجات‬
‫فقط‬ ‫المرضى‬
.
‫عر‬ ‫يقبل‬ ‫أن‬ ‫للطبيب‬ ‫واليجوز‬
‫وضا‬
‫آخر‬ ‫طرف‬ ‫من‬
(
‫التجهيزات‬ ‫أو‬ ‫األدوية‬ ‫كشركات‬
‫الطبية‬
)
‫ال‬ ‫المضاعفات‬ ‫عن‬ ‫المرضى‬ ‫لتعويض‬
‫تي‬
‫ال‬ ‫تجهيزاتها‬ ‫أو‬ ‫أدويتها‬ ‫الستخدام‬ ‫نتيجة‬ ‫تحدث‬
‫طبية‬
.
66

67. ‫المادة‬
(
62
)
‫السيا‬ ‫اقتراح‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫أن‬ ‫طبيب‬ ‫كل‬ ‫واجب‬ ‫من‬
‫سات‬
‫ال‬ ‫توفير‬ ‫في‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫التي‬
‫مستوى‬
‫المجت‬ ‫أفراد‬ ‫لجميع‬ ‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ‫من‬ ‫المالئم‬
‫مع‬
.
67

68. ‫المادة‬
(
63
)
‫والعالج‬ ‫الوقائية‬ ‫والطرق‬ ‫اإلجراءات‬ ‫اختيار‬ ‫عند‬
‫ية‬
‫الرعاية‬ ‫من‬ ‫مالئم‬ ‫مستوى‬ ‫تحقيق‬ ‫تضمن‬ ‫التي‬
‫االعتبارات‬ ‫بمراعاة‬ ‫األطباء‬ ‫يلتزم‬ ،‫الصحية‬
‫اآلتية‬ ‫األخالقية‬
: (
‫أ‬
)
‫العالجي؛‬ ‫البرنامج‬ ‫من‬ ‫المريض‬ ‫استفادة‬ ‫مدى‬
(
‫ب‬
)
‫العالج؛‬ ‫من‬ ‫المريض‬ ‫استفادة‬ ‫احتمال‬
(
‫ج‬
)
‫االستفادة؛‬ ‫هذه‬ ‫مدة‬
(
‫د‬
)
‫تكلف‬
‫ة‬
‫العالج؛‬
(
‫ه‬
‫ـ‬
)
‫العالج‬ ‫من‬ ‫سيستفيدون‬ ‫الذين‬ ‫المرضى‬ ‫عدد‬
. 68

69. ‫المادة‬
(
64
)
‫ذلك‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫حامل‬ ‫امرأة‬ ‫إجهاض‬ ‫للطبيب‬ ‫اليجوز‬
‫وحياتها‬ ‫األم‬ ‫صحة‬ ‫تهدد‬ ‫طبية‬ ٍّ‫دواع‬
.
‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬
‫وثبت‬ ،‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫أتم‬ ‫قد‬ ‫الحمل‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫االجهاض‬
‫جس‬ ‫بضرر‬ ‫األم‬ ‫صحة‬ ‫يهدد‬ ‫استمراره‬ ‫أن‬ ‫أكيدة‬ ‫بصورة‬
،‫يم‬
‫ي‬ ‫ال‬ ‫طبية‬ ‫لجنة‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫اثبات‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫قل‬
‫أخص‬ ‫بينهم‬ ‫يكون‬ ‫أخصائيين‬ ‫ثالثة‬ ‫عن‬ ‫أعضائها‬ ‫عدد‬
‫ائي‬
‫يقومون‬ ،‫الحمل‬ ‫بانهاء‬ ‫أجله‬ ‫من‬ َ‫أوصي‬ ‫الذي‬ ‫بالمرض‬
‫المذكورة‬ ‫الخطورة‬ ‫نوع‬ ‫فيه‬ ‫يوضحون‬ ‫تقرير‬ ‫بإعداد‬
‫الحمل‬ ‫استمر‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫األم‬ ‫صحة‬ ‫تهدد‬ ‫التي‬ ‫المؤكدة‬
.
‫و‬
‫في‬
‫للم‬ ‫ذلك‬ ‫ح‬َّ‫ض‬‫يو‬ ‫االجهاض‬ ‫بضرورة‬ ‫التوصية‬ ‫حالة‬
‫ريضة‬
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الخطية‬ ‫موافقتهم‬ ‫تؤخذ‬ ‫ثم‬ ،‫وليها‬ ‫أو‬ ‫وزوجها‬
. 69

70. ‫المادة‬
(
65
)
‫أو‬ ‫مباشرة‬ ،‫الطبيب‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫باإلعالن‬ ‫يقصد‬
‫المرئية‬ ‫االعالن‬ ‫وسائل‬ ‫باستخدام‬ ،‫بالواسطة‬
‫عليها‬ ‫المتعارف‬ ،‫والمقروءة‬ ‫والمسموعة‬
(
‫كالجرائ‬
‫د‬
‫والبريد‬ ‫والمسموعة‬ ‫المرئية‬ ‫واالذاعة‬ ‫والمجالت‬
‫ذلك‬ ‫وغير‬
)
‫بال‬ ‫التعريف‬ ‫غايتها‬ ‫معلومات‬ ‫لبث‬
‫طبيب‬
‫وخبرته‬ ‫واختصاصه‬
.
‫الباب‬
‫السادس‬
‫واإلعالم‬ ‫اإلعالن‬
70

71. ‫المادة‬
(
66
)
‫الشهادات‬ ‫على‬ ‫اإلعالن‬ ‫يشتمل‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬
‫وعل‬ ،‫الطبيب‬ ‫عليها‬ ‫حصل‬ ‫التي‬ ‫والتخصصات‬
‫ى‬
‫من‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫وما‬ ‫السابقة‬ ‫وخبراته‬ ‫المهني‬ ‫تاريخه‬
‫المضللة‬ ‫غير‬ ‫الموضوعية‬ ‫المعلومات‬
.
71

72. ‫المادة‬
(
67
)
‫تهدف‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫اإلعالن‬ ‫يشتمل‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫إ‬ ‫أو‬ ‫الحقائق‬ ‫تزييف‬ ‫أو‬ ‫المتلقي‬ ‫تضليل‬ ‫إلى‬
‫خفاء‬
‫للعالج‬ ‫الجانبية‬ ‫اآلثار‬
.
ُ‫ي‬ ‫ما‬ ‫فيه‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أو‬
‫خل‬
‫العامة‬ ‫باآلداب‬
.
72

73. ‫المادة‬
(
68
)
‫منشأت‬ ‫أو‬ ‫لنفسه‬ ‫عي‬َّ‫د‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫للطبيب‬ ‫اليجوز‬
‫مهارات‬ ‫ه‬
‫أو‬ ‫لها‬ ً‫ال‬‫مؤه‬ ‫ليس‬ ‫عالجية‬ ‫أو‬ ‫تشخيصية‬ ‫وخدمات‬
‫بمزاولتها‬ ‫له‬ ً‫ا‬‫مرخص‬ ‫ليس‬
.
73

74. ‫المادة‬
(
69
)
‫حقي‬ ‫مرضية‬ ‫بحاالت‬ ‫االستعانة‬ ‫للطبيب‬ ‫يجوز‬
‫في‬ ‫قية‬
‫يكشف‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ،‫كفاءته‬ ‫على‬ ‫كدليل‬ ‫اإلعالن‬
‫الت‬ ‫الجانبية‬ ‫اآلثار‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫بصراحة‬ ‫اإلعالن‬
‫ي‬
‫حماية‬ ‫ضمان‬ ‫وشريطة‬ ،‫العالج‬ ‫على‬ ‫ترتبت‬
‫كافة‬ ‫القانونية‬ ‫وحقوقه‬ ‫المريض‬ ‫خصوصيات‬
.
74

75. ‫المادة‬
(
70
)
‫المرضى‬ ‫جهل‬ ‫يستغل‬ ‫أن‬ ‫للطبيب‬ ‫اليجوز‬
‫ال‬ ‫أمكانه‬ ‫بادعاء‬ ‫فيضللهم‬ ،‫الطبية‬ ‫بالمعلومات‬
‫قيام‬
‫الى‬ ‫تستند‬ ‫ال‬ ‫عالجية‬ ‫أو‬ ‫تشخيصية‬ ‫بإجراءات‬
‫دليل‬
‫األمراض‬ ‫بعض‬ ‫بشفاء‬ ‫ضمانات‬ ‫بعرض‬ ‫أو‬ ،‫علمي‬
.
‫المعلوم‬ ‫على‬ ‫اإلعالنية‬ ‫المادة‬ ‫تقتصر‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫ات‬
‫عبار‬ ‫من‬ ‫تخلو‬ ‫وأن‬ ،‫مبالغة‬ ‫دون‬ ‫فقط‬ ‫الحقيقية‬
‫ات‬
‫قدرات‬ ‫من‬ ‫الحط‬ ‫أو‬ ‫اآلخرين‬ ‫على‬ ‫بالتفوق‬ ‫توحي‬
‫هم‬
‫كان‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬
. 75

76. ‫المادة‬
(
71
)
‫وعنوان‬ ‫ومؤهالته‬ ‫اسمه‬ ‫الطبيب‬ ‫يضيف‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬
‫ه‬
‫وطني‬ ‫أو‬ ‫محلي‬ ‫دليل‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫االتصال‬ ‫وطريقة‬
‫أو‬
‫المشابهة‬ ‫المطبوعات‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫في‬
.
‫ويجوز‬
‫القطاع‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫واالختصاصيين‬ ‫لألطباء‬
‫األخر‬ ‫الصحية‬ ‫والمنشآت‬ ‫زمالئهم‬ ‫إبالغ‬ ،‫الخاص‬
‫ى‬
‫التي‬ ‫والممارسة‬ ‫يقدمونها‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫عن‬
‫يزاولونها‬
.
76

77. ‫المادة‬
(
72
)
‫استخدام‬ ‫في‬ ‫التوسع‬ ‫تشجيع‬ ‫الواجب‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫مع‬
‫في‬ ‫والمرئية‬ ‫والمسموعة‬ ‫المقروءة‬ ‫االعالم‬ ‫وسائل‬
‫من‬ ‫فان‬ ،‫الصحية‬ ‫والتوعية‬ ‫الصحي‬ ‫التثقيف‬
‫تكفل‬ ‫التي‬ ‫االحتياطات‬ ‫جميع‬ ‫اتخاذ‬ ‫الضروري‬
‫عدم‬
‫للطبي‬ ‫الدعاية‬ ‫في‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫استعمال‬ ‫إساءة‬
‫ب‬
‫الذكر‬ ‫اآلنفة‬ ‫اإلعالن‬ ‫ضوابط‬ ‫ينافي‬ ‫بشكل‬
.
77

78. ‫المادة‬
(
73
)
‫أ‬ ‫صحية‬ ‫منشآت‬ ‫في‬ ‫يعملون‬ ‫الذين‬ ‫األطباء‬ ‫على‬
‫و‬
‫الت‬ ‫للخدمات‬ ‫الدعاية‬ ‫تجنب‬ ،‫متخصصة‬ ‫عيادات‬
‫ي‬
‫ف‬ ‫الحديث‬ ‫أثناء‬ ‫بها‬ ‫يعملون‬ ‫التي‬ ‫الجهات‬ ‫تقدمها‬
‫ي‬
‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫المقاالت‬ ‫كتابة‬ ‫أو‬ ‫االعالم‬ ‫وسائل‬
.
78

79. ‫المادة‬
(
74
)
‫ب‬ ‫المتعلقة‬ ‫قراراته‬ ‫يبني‬ ‫أن‬ ‫للطبيب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫إدخال‬
‫إجراءات‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫أو‬ ‫المستشفى‬ ‫إلى‬ ‫المريض‬
‫طبية‬
‫أو‬ ‫التشخيصية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫أو‬ ‫األدوية‬ ‫وصف‬ ‫من‬
‫ح‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫دون‬ ‫المادي‬ ‫الربح‬ ‫بغرض‬ ‫العالجية‬
‫اجة‬
‫الفعلية‬ ‫المريض‬
.
79

80. ‫المادة‬
(
75
)
‫غيره‬ ‫أو‬ ‫إدارية‬ ‫بمهام‬ ‫يقومون‬ ‫الذين‬ ‫األطباء‬ ‫على‬
‫ا‬
‫المرضى‬ ‫رعاية‬ ‫على‬ ‫التقوم‬ ‫التي‬ ‫الوظائف‬ ‫من‬
‫المق‬ ‫في‬ ‫المرضى‬ ‫احتياجات‬ ‫يضعوا‬ ‫أن‬ ‫مباشرة‬
‫ام‬
‫األول‬
.
‫لألطبا‬ ‫األخالقية‬ ‫االلتزامات‬ ‫تتوقف‬ ‫وال‬
‫ء‬
‫بص‬ ‫يتضمن‬ ‫ال‬ ً‫ا‬‫منصب‬ ‫الطبيب‬ ‫يتقلد‬ ‫عندما‬
‫ورة‬
‫للمريض‬ ‫رعاية‬ ‫مباشرة‬
.
80

81. ‫المادة‬
(
76
)
‫ق‬ ‫تعاقدية‬ ‫عالقات‬ ‫في‬ ‫الدخول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لألطباء‬
‫انونية‬
‫المن‬ ‫في‬ ‫ملكية‬ ‫أسهم‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬
‫شآت‬
‫األجهز‬ ‫أو‬ ‫الصحية‬ ‫المنتجات‬ ‫مصانع‬ ‫أو‬ ‫الصحية‬
‫ة‬
.
81

82. ‫المادة‬
(
77
)
‫المؤسس‬ ‫من‬ ٍّ‫أي‬ ‫إلى‬ ‫المريض‬ ‫تحويل‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫ات‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫مراعاة‬ ‫عليه‬ ‫الطبيب‬ ‫فيها‬ ‫يشارك‬ ‫التي‬
:
(
‫أ‬
)
ُّ‫ل‬‫تق‬ ‫ال‬ ‫متميزة‬ ‫خدمات‬ ‫المنشأة‬ ‫هذه‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬
‫عن‬
‫جودتها؛‬ ‫أو‬ ‫نوعيتها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫غيرها‬
(
‫ب‬
)
‫االختيار‬ ‫حرية‬ ‫المريض‬ ‫إعطاء‬ ‫فعليه‬ ‫كذلك‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫؛‬
(
‫ج‬
)
‫ا‬ ‫لحالة‬ ً‫ا‬‫ضروري‬ ‫المنشأة‬ ‫تلك‬ ‫إلى‬ ‫التحويل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
،‫لمريض‬
‫المط‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ً‫ا‬‫وقت‬ ‫المنشأة‬ ‫في‬ ‫المريض‬ ‫يمكث‬ ‫ال‬ ‫وأن‬
‫لوب‬
.
82

83. ‫المادة‬
(
78
)
‫ي‬ ‫فيما‬ ‫آخر‬ ‫طبيب‬ ‫استشارة‬ ‫في‬ ‫المريض‬ ‫رغب‬ ‫إذا‬
‫خص‬
‫ر‬ ‫تحقيق‬ ‫عن‬ ‫يمتـنع‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫فعلى‬ ‫مرضه‬
‫غبة‬
‫الحصول‬ ‫المريض‬ ‫على‬ ‫يسهل‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬ ،‫المريض‬
‫وللمريض‬ ‫لذلك‬ ‫الالزمة‬ ‫والمعلومات‬ ‫التقارير‬ ‫على‬
‫ذلك‬ ‫رأى‬ ‫إذا‬ ‫االستشاري‬ ‫طبيبه‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫الحق‬
.
83

84. ‫المادة‬
(
79
)
‫آخ‬ ‫زميل‬ ‫يعالجه‬ ‫مريض‬ ‫لمعاينة‬ ‫الطبيب‬ ‫دعي‬ ‫إذا‬
‫ر‬
‫اآلتية‬ ‫بالقواعد‬ ‫التقيد‬ ‫فعليه‬
:
(
‫أ‬
)
‫الطب‬ ‫من‬ ‫الدعوة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫االستشارة‬ ‫لطلب‬ ‫يستجيب‬ ‫أن‬
‫يب‬
‫ذلك؛‬ ‫غات‬‫مسو‬ ‫له‬ ‫تتبين‬ ‫لم‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫المعالج‬
(
‫ب‬
)
‫منها‬ ‫يفهم‬ ‫قد‬ ‫إيحاءة‬ ‫أو‬ ‫كلمة‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫الحذر‬ ‫يتوخى‬ ‫أن‬
‫م‬ ‫التقليل‬ ‫أو‬ ‫قدره‬ ‫من‬ ‫الحط‬ ‫أو‬ ‫المعالج‬ ‫الزميل‬ ‫انتـقاص‬
‫ما‬
‫عن‬ ‫نظره‬ ‫وجهة‬ ‫اختالف‬ ‫عند‬ ‫ذلك‬ ‫ويتأكد‬ ،‫للمريض‬ ‫بذله‬
‫المعالج؛‬ ‫الطبيب‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬
84

85. ‫المادة‬
(
79
)
-
‫تابع‬
....
(
‫ج‬
)
‫واس‬ ‫قلقه‬ ‫من‬ ‫والتقليل‬ ‫املريض‬ ‫بطمأنة‬ ‫يقوم‬‫أن‬
‫تعمال‬
‫املريض‬ ‫لع‬‫يط‬‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫ما‬ ‫تحديد‬‫في‬ ‫الحكمة‬
‫عليه‬
‫املعالج؛‬ ‫للطبيب‬ ‫يتركه‬‫وما‬ ‫بنفسه‬
(
‫د‬
)
‫الطبي‬ ‫فعلى‬،‫ذويه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫املريض‬‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫االستشا‬ ‫طلب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫ب‬
‫موافق‬ ‫قبل‬‫بذلك‬ ‫املعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫علم‬‫من‬ ‫التأكد‬ ‫املستشار‬
‫على‬ ‫ته‬
‫الط‬ ‫إذن‬‫بعد‬ ‫إال‬ ‫املريض‬ ‫ملف‬ ‫على‬‫اإلطالع‬ ‫يسوغ‬ ‫وال‬ ،‫املعاينة‬
‫بيب‬
‫املعالج؛‬
85

86. ‫المادة‬
(
79
)
-
‫تابع‬
....
(
‫ـ‬‫ه‬
)
‫الطبيب‬ ‫عن‬‫االستغناء‬ ‫على‬
ً
‫ما‬‫ز‬‫عا‬ ‫املريض‬ ‫كان‬‫إذا‬
‫ل‬‫األو‬
‫بذلك؛‬‫ل‬‫األو‬ ‫الطبيب‬ ‫إعالم‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫فيجب‬
(
‫و‬
)
‫ز‬ ‫يستشير‬‫أن‬ ‫الحاجة‬ ‫عند‬ ‫املعالج‬ ‫للطبيب‬ ‫يحق‬
ً
‫ميال‬
‫املست‬ ‫إتمام‬ ‫بعد‬‫غيره‬ ‫أو‬ ‫التخصص‬ ‫نفس‬ ‫في‬‫آخر‬
‫شار‬
‫وتوصياته‬ ‫ملرئياته‬‫ل‬‫األو‬
.
86

87. ‫المادة‬
(
80
)
‫الص‬ ‫الرعاية‬ ‫برامج‬ ‫ي‬‫تحر‬ ‫على‬ ‫مؤتمن‬ ‫الطبيب‬
‫حية‬
‫ج‬ ‫من‬ ‫يتأكد‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬ ،‫المريض‬ ‫لحالة‬ ‫المناسبة‬
‫دوى‬
‫عل‬ ‫تطبيقه‬ ‫أو‬ ‫تنفيذه‬ ‫قبل‬ ‫العالجي‬ ‫البرنامج‬
‫ى‬
‫المريض‬
.
‫عال‬ ‫لبرنامج‬ ‫المريض‬ ‫طلب‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫جي‬
‫ج‬ ‫بعدم‬ ‫يقنعه‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫فعلى‬ ،‫جدوى‬ ‫ذي‬ ‫غير‬
‫دواه‬
.
87

88. ‫المادة‬
(
81
)
‫اآلت‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫يأتي‬ ‫أن‬ ‫للطبيب‬ ‫اليجوز‬
‫ية‬
:
(
‫أ‬
)
‫سواء‬ ‫المهنة‬ ‫مزاولة‬ ‫في‬ ‫بالوسطاء‬ ‫االستعانة‬
‫أجر؛‬ ‫بدون‬ ‫أو‬ ‫بأجر‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬
(
‫ب‬
)
‫أ‬ ‫األدوية‬ ‫ترويج‬ ‫في‬ ‫اسمه‬ ‫باستعمال‬ ‫السماح‬
‫و‬
‫ألغراض‬ ‫أو‬ ‫العالج‬ ‫أنواع‬ ‫مختلف‬ ‫أو‬ ‫العقاقير‬
‫الصور؛‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫تجارية‬
88

89. ‫المادة‬
(
81
)
-
‫تابع‬
....
(
‫ج‬
)
‫أو‬ ‫التعهد‬ َ‫نظير‬،‫كان‬ ‫نوع‬ ‫أي‬‫من‬‫أجر‬‫أو‬ ‫مكافأة‬ ‫ل‬‫قبو‬ ‫أو‬ ‫طلب‬
‫إلى‬ ‫سالهم‬‫ر‬‫إ‬‫أو‬ ،‫ى‬ ‫للمرض‬ ‫معينة‬ ‫أجهزة‬‫أو‬ ‫أدوية‬ ‫بوصف‬ ‫القيام‬
‫م‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫صيدلية‬‫أو‬ ‫للتمريض‬ ‫دار‬ ‫أو‬ ‫عالجي‬ ‫مصح‬ ‫أو‬ ‫مستشفى‬
‫كان‬
‫املستلز‬ ‫لبيع‬‫أو‬ ‫الطبية‬ ‫والتحاليل‬ ‫الفحوص‬ ‫اء‬‫ر‬‫إلج‬ ‫محدد‬
‫أو‬ ‫مات‬
‫الطبية؛‬ ‫ينات‬ِّ‫ع‬
ُ
‫مل‬
(
‫د‬
)
‫ملحقاته‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ر‬‫تجا‬‫محال‬ ‫في‬ ‫طبية‬ ‫ات‬‫ر‬‫استشا‬ ‫اء‬‫ر‬‫بإج‬ ‫القيام‬
‫هو‬ ‫مما‬ ‫ا‬
‫ك‬‫سواء‬،‫الطبية‬ ‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬‫أو‬ ‫األجهزة‬‫أو‬ ‫األدوية‬ ‫لبيع‬ ٌّ‫معد‬
‫ذلك‬ ‫ان‬
‫مكافأة؛‬‫أو‬ ‫مرتب‬ ‫نظير‬‫أو‬ ‫باملجان‬
89

90. ‫المادة‬
(
81
)
-
‫تابع‬
....
(
‫ـ‬‫ه‬
)
‫االتص‬ ‫شركات‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫طبية‬‫ات‬‫ر‬‫باستشا‬‫القيام‬
‫االت؛‬
(
‫و‬
)
‫أو‬ ‫أجهزة‬ ‫أو‬ ‫وصفات‬ ‫أو‬ ‫أدوية‬ ‫أي‬‫ببيع‬ ‫القيام‬
‫عيادته‬ ‫في‬ ‫طبية‬ ‫مستلزمات‬
–
‫سته‬‫ر‬‫مما‬ ‫أثناء‬‫أو‬
‫للمهنة‬
–
‫االتجار؛‬ ‫بغرض‬
(
‫ز‬
)
‫في‬ ‫معه‬ ‫اشترك‬‫إذا‬ ‫إال‬ ‫مالئه‬‫ز‬ ‫من‬ ‫أي‬‫مع‬ ‫أجره‬ ‫يتقاسم‬‫أن‬
ً
‫فعال‬ ‫العالج‬
.
‫مستش‬‫أو‬‫آخر‬ ‫لطبيب‬
ً
‫وسيطا‬ ‫يعمل‬‫أن‬‫أو‬
‫فى‬
‫ر‬‫الصو‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫صو‬ ‫بأي‬
.
90

91. ‫المادة‬
(
82
)
‫وكرامة‬ ‫سمعة‬ ‫على‬ ‫يحافظ‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫مساهمة‬ ‫يساهم‬ ‫وأن‬ ،‫بها‬ ‫يعمل‬ ‫التي‬ ‫المؤسسة‬
‫بها‬ ‫واالرتقاء‬ ‫أدائها‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫فاعلة‬
.
‫السابع‬ ‫الباب‬
‫بها‬ ‫يعمل‬ ‫التي‬ ‫المؤسسة‬ ‫نحو‬ ‫الطبيب‬ ‫واجبات‬
91

92. ‫المادة‬
(
83
)
‫واللوائح‬ ‫بالقوانين‬ ‫االلتزام‬ ‫في‬ ‫قدوة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫والتعليمات‬ ‫واألنظمة‬
‫النافذة‬
‫فيها‬
.
92

93. ‫المادة‬
(
84
)
‫استخد‬ ‫يستخدمها‬ ‫وأن‬ ‫ممتلكاتها‬ ‫على‬ ‫يحافظ‬ ‫أن‬
ً‫ا‬‫ام‬
‫اإلسراف‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫بعيد‬ ً‫ا‬‫رشيد‬
.
93

94. ‫المادة‬
(
85
)
ُّ‫التصر‬ ‫ن‬ْ‫س‬ُ‫ح‬ ‫على‬ ‫يحرص‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫مع‬ ‫ف‬
‫أ‬ ‫للزميل‬ ‫المباشر‬ ‫النقد‬ ‫ب‬َّ‫ن‬‫يتج‬ ‫وأن‬ ،‫زمالئه‬
‫مام‬
‫جهد‬ ‫يبذل‬ ‫وأن‬ ،‫المرضى‬
‫ه‬
‫الذ‬ ‫األطباء‬ ‫تعليم‬ ‫في‬
‫ين‬
‫تحت‬ ‫هم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الطبي‬ ‫الفريق‬ ‫ضمن‬ ‫يعملون‬
‫التدريب‬
.
‫في‬ ‫واألمانة‬ ‫ة‬َّ‫ق‬‫الد‬ ‫ى‬َّ‫خ‬‫يتو‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬
‫تق‬
‫ي‬
‫ألداء‬ ‫يمه‬
‫تح‬ ‫يتدربون‬ ‫أو‬ ‫معه‬ ‫يعملون‬ ‫من‬
‫ت‬
َ
‫يبخس‬ ‫فال‬ ،‫إشرافه‬
ً‫ا‬‫أحد‬
َ‫يساوي‬ ‫وال‬ ،‫حقه‬
‫والمقص‬ ‫المجتهد‬ ‫بين‬ ‫التقييم‬ ‫في‬
‫ر‬
.
‫الباب‬
‫الثامن‬
‫الزمالء‬ ‫مع‬ ‫العالقات‬
94

95. ‫المادة‬
(
86
)
‫ز‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫الطبـي‬ ‫ل‬ُّ‫خ‬‫التد‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫اعتقد‬ ‫إذا‬
‫مالئه‬
ُ‫التأثير‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ،‫رؤسائه‬ ‫أو‬
‫ممارس‬ ‫سالمة‬ ‫على‬
‫ته‬
َ‫ب‬‫ق‬ ‫من‬ ‫للمريض‬ ‫ضرر‬ ‫حصول‬ ‫خاف‬ ‫أو‬ ،‫الطبية‬
،‫له‬
ُ‫ء‬‫إبدا‬ ‫فعليه‬
ً‫ة‬‫مشافه‬ ‫الرئيس‬ ‫أو‬ ‫للزميل‬ ‫رأيه‬
.
‫وفي‬
‫المخ‬ ‫الجهة‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫رفع‬ُ‫ي‬ ‫فاق‬‫االت‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬
‫ة‬َّ‫ص‬‫ت‬
‫المناسب‬ ‫القرار‬ ‫واتخاذ‬ ‫فيه‬ ‫للنظر‬
.
95

96. ‫المادة‬
(
87
)
‫ع‬ ‫مقابل‬ ً‫ا‬‫أجر‬ ‫يتقاضى‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫بالطبيب‬ ‫يجدر‬
‫الج‬
َ‫األجر‬ ‫هذا‬ ‫د‬َّ‫د‬‫س‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫له‬ ‫زميل‬
‫ثالث‬ ‫طرف‬
.
96

97. ‫المادة‬
(
88
)
‫غير‬ ‫من‬ ‫المهنة‬ ‫زمالء‬ ‫يحترم‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫أو‬ ‫المريض‬ ‫عالج‬ ‫في‬ ‫دورهم‬ ‫ر‬‫يقد‬ ‫وأن‬ ،‫األطباء‬
‫ا‬ ‫الثقة‬ ‫على‬ ‫بهم‬ ‫عالقته‬ ‫يبني‬ ‫وأن‬ ،‫به‬ ‫العناية‬
‫لمتبادلة‬
‫المرضى‬ ‫مصلحة‬ ‫يخدم‬ ‫بما‬ ‫اء‬َّ‫ن‬‫الب‬ ‫ن‬ ُ‫والتعاو‬
‫وأن‬ ،
‫د‬ُّ‫ك‬‫والتأ‬ ‫وتدريبهم‬ ‫تعليمهم‬ ‫في‬ ‫الجهد‬ ‫يبذل‬
‫التزامهم‬ ‫من‬
‫المهنة‬ ‫بأخالقيات‬
.
97

98. ‫المادة‬
(
89
)
‫بي‬ ‫ينشأ‬ ‫قد‬ ‫خالف‬ ‫أي‬ ‫تسوية‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫أحد‬ ‫وبين‬ ‫نه‬
‫ل‬ ‫فإن‬ ‫ية؛‬‫الود‬ ‫بالطرق‬ ‫المهنة‬ ‫بسبب‬ ‫زمالئه‬
َّ‫و‬َ‫س‬ُ‫ي‬ ‫م‬
‫ل‬ ‫ة‬َّ‫ص‬‫المخت‬ ‫النقابة‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫يبلغ‬ ،‫الخالف‬
‫فيه‬ ‫لفصل‬
.
98

99. ‫المادة‬
(
90
)
‫ب‬ ‫له‬ ‫زميل‬ ‫لمزاحمة‬ ‫يسعى‬ ‫أن‬ ‫للطبيب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫طريقة‬
‫بالمهنة‬ ‫ق‬‫متعل‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫شريفة‬ ‫غير‬
.
99

100. ‫المادة‬
(
91
)
‫زمالئه‬ ‫قدرات‬ ‫من‬ ‫ل‬‫يقل‬ ‫أن‬ ‫للطبيب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫وإذا‬ ،
‫ف‬ ،ً‫ا‬‫مهني‬ ‫له‬ ‫زميل‬ ‫انتقاد‬ ‫يستدعي‬ ‫ما‬ ‫هناك‬ ‫كان‬
‫يكون‬
‫محايدة‬ ‫علمية‬ ‫لجنة‬ ‫أمام‬ ‫ذلك‬
.
100

101. ‫المادة‬
(
92
)
‫ب‬ ‫عيادته‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫زميل‬ َّ‫ل‬‫مح‬ ٌ‫طبيب‬ َّ‫ل‬‫ح‬ ‫إذا‬
‫صفة‬
‫الوضع‬ ‫هذا‬ ‫استغالل‬ ‫يحاول‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫فعليه‬ ،‫مؤقتة‬
‫المري‬ ‫إبالغ‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ،‫الشخصي‬ ‫لصالحه‬
‫ض‬
‫الطب‬ ‫محل‬ ‫يحل‬ ‫وأنه‬ ،‫بصفته‬ ‫الفحص‬ ‫بدء‬ ‫قبل‬
‫يب‬
‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬ ‫العيادة‬ ‫صاحب‬
.
101

102. ‫المادة‬
(
93
)
ُ‫ه‬َ‫ج‬‫عال‬ ‫يتولى‬ ‫مريض‬ ‫لعيادة‬ ٌ‫طبيب‬ ‫ُعي‬‫د‬ ‫إذا‬
ٌ‫طبيب‬
‫تعذ‬ ‫آخر‬
ٍّ
ّّ
‫إتمام‬ ‫يترك‬ ‫أن‬ ‫فعليه‬ ،‫ه‬ُ‫ت‬‫دعو‬ ‫رت‬
َّ‫ت‬‫ا‬ ‫بما‬ ‫يبلغه‬ ‫وأن‬ ،‫عودته‬ ‫بمجرد‬ ‫لزميله‬ ‫المعالجة‬
‫خذه‬
َ‫ي‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫إجراءات‬ ‫من‬
َ‫ر‬
‫استمرار‬ ‫أهله‬ ‫أو‬ ‫المريض‬
‫ه‬
‫المعالجة‬ ‫في‬
.
102

103. ‫المادة‬
(
94
)
‫مري‬ ‫عالج‬ ‫في‬ ‫طبيب‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫اشتراك‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫ض‬
:
(
‫أ‬
)
‫يعال‬ ‫مريض‬ ‫عالج‬ ‫أو‬ ‫فحص‬ ‫للطبيب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫جه‬
‫ال‬ ‫لذلك‬ ‫استدعاه‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫مستشفى‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫زميل‬
‫طبيب‬
‫المستشفى‬ ‫إدارة‬ ‫أو‬ ‫المعالج‬
.
(
‫ب‬
)
‫سب‬ ‫على‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫آخر‬ ‫طبيب‬ ‫دعوة‬ ‫أهله‬ ‫أو‬ ‫للمريض‬ ‫يجوز‬
‫يل‬
‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫إعالم‬ ‫بعد‬ ‫االستشارة‬
.
‫للطبيب‬ ‫ويجوز‬
‫االعتذار‬
‫على‬ ‫أهله‬ ‫أو‬ ‫المريض‬ ‫أصر‬ ‫إذا‬ ‫الحالة‬ ‫عالج‬ ‫مواصلة‬ ‫عدم‬ ‫عن‬
‫يقبله‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫استشارة‬
،
‫األسباب‬ ‫إبداء‬ ‫بدون‬
. 103

104. ‫المادة‬
(
94
)
-
‫تابع‬
....
(
‫ج‬
)
‫املعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫يوافق‬ ‫لم‬‫إذا‬
‫على‬
‫بعالج‬ ‫القيام‬
‫املريض‬
‫له‬ ‫ز‬‫فيجو‬،‫ن‬‫و‬‫املستشار‬ ‫األطباء‬ ‫ه‬‫ر‬‫قر‬ ‫ملا‬
ً
‫وفقا‬
‫أن‬
‫األطباء‬ ‫هؤالء‬ ‫ألحد‬‫عالجه‬‫مباشرة‬
ً
‫تاركا‬ ‫ينسحب‬
‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬
.
104

105. ‫المادة‬
(
95
)
‫التمريضي‬ ‫الهيئة‬ ‫مع‬ ‫تعامله‬ ‫في‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫أن‬ ‫ة‬
‫يلي‬ ‫بما‬ ‫يلتزم‬
:
(
‫أ‬
)
‫و‬ ‫التمريضية‬ ‫الهيئة‬ ‫أفراد‬ ‫ويوقر‬ ‫يحترم‬ ‫أن‬
‫يبدي‬ ‫أن‬
‫حضارية‬ ‫بطريقة‬ ‫المهنية‬ ‫مالحظاته‬
.
(
‫ب‬
)
ً‫ة‬‫كتاب‬ ‫العالجية‬ ‫تعليماته‬ ‫بإصدار‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬
،
‫واضحة‬ ‫وبصورة‬
.
105

106. ‫المادة‬
(
95
)
-
‫تابع‬
....
(
‫ج‬
)
‫التمريضي‬‫الهيئة‬ ‫ومخاوف‬ ‫مالحظات‬ ‫الى‬ ‫يستمع‬‫أن‬
‫ة‬
‫حتى‬ ، ٍّ
‫تعال‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫العالجية‬ ‫لتعليماته‬ ‫بالنسبة‬
‫له‬ ‫ذكرت‬ ‫لو‬
‫ع‬ ‫الصواب‬ ‫جانبها‬ ‫قد‬ ‫الطبيب‬ ‫تعليمات‬‫أن‬ ‫املمرضة‬
‫لما‬
‫املالحظ‬ ‫لهذه‬ ‫الطبيب‬ ‫استجابة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫بأنه‬
‫ات‬
‫الت‬ ،‫التمريض‬ ‫مشرفة‬ ‫إبالغ‬ ‫إلى‬ ‫املمرضة‬ ‫ضطر‬
ُ
‫ت‬
‫ما‬ ‫خاذ‬
‫املريض‬ ‫ملف‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫وتسجل‬ ‫يلزم‬
.
(
‫د‬
)
‫واملنهي‬ ‫العلمي‬ ‫مها‬ ُّ‫تقد‬ ‫على‬ ‫املمرضة‬ ‫يساعد‬‫أن‬
.
106

107. ‫المادة‬
(
96
)
‫المساعدة‬ ‫الصحية‬ ‫المهن‬ ‫أفراد‬ ‫مع‬ ‫تعامله‬ ‫في‬
(
‫أ‬
‫ش‬
‫عة‬
–
‫مختبر‬
–
‫طبيعي‬ ‫عالج‬
–
‫تخدير‬
..
‫الخ‬
)
،
‫على‬
‫يتأك‬ ‫وأن‬ ،‫لهم‬ ‫محددة‬ ‫توجيهاته‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬
‫من‬ ‫د‬
‫ذلك‬ ‫أمكن‬ ‫كلما‬ ‫تنفيذها‬
.
107

108. ‫المادة‬
(
97
)
‫الت‬ ‫وسائل‬ ‫المجتمع‬ ‫له‬ ‫يوفر‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫حق‬ ‫من‬
‫دريب‬
‫العلمي‬ ‫والتأهيل‬
،
ُ‫ف‬‫تك‬ ‫التي‬ ‫م‬ُ‫ظ‬ُ‫ن‬‫ال‬ ‫ووضع‬
‫ضمان‬ ‫ل‬
‫العا‬ ‫للمعايير‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫الصحية‬ ‫المؤسسات‬ ‫جودة‬
‫لمية‬
‫عليها‬ ‫المتعارف‬
.
‫الباب‬
‫التاسع‬
‫الطبيب‬ ‫حقوق‬
108

109. ‫المادة‬
(
98
)
‫الطبيب‬ ‫حق‬ ‫من‬
‫أ‬
ُ‫ت‬ ‫ن‬
‫ال‬ ‫التعليم‬ ‫فرصة‬ ‫له‬ ‫تاح‬
‫طبـي‬
‫والندوات‬ ‫المؤتمرات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫المستمر‬
‫الدراس‬ ‫والبعثات‬ ‫والمكتبات‬ ‫العلمية‬ ‫واللقاءات‬
‫ية‬
‫وغيرها‬ ‫المعلومات‬ ‫ل‬ْ‫ق‬َ‫ص‬ ‫ودورات‬
.
‫أن‬ ‫وعليه‬
‫المهنية‬ ‫رات‬ ُّ‫التطو‬ ‫أحدث‬ ‫متابعة‬ ‫على‬ ‫يحرص‬
‫في‬
‫مع‬ ‫ل‬ُ‫ع‬‫التفا‬ ‫عن‬ ‫يتوانى‬ ‫ال‬ ‫وأن‬ ،‫تخصصه‬ ‫مجال‬
‫ها‬
.
109

110. ‫المادة‬
(
99
)
‫احت‬ ‫من‬ ‫يستحقه‬ ‫بما‬ ‫ل‬َ‫م‬‫عا‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫حق‬ ‫من‬
‫رام‬
‫له‬ ‫ر‬َّ‫ف‬‫تو‬ ‫وأن‬ ،‫وتقدير‬
‫جميع‬
‫المدني‬ ‫الحقوق‬
‫التي‬ ‫ة‬
‫وأن‬ ،‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬
‫ال‬
‫و‬ ،‫القانون‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫المهنة‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬ ‫وقف‬ُ‫ي‬
‫أن‬
‫قض‬ ‫أو‬ ‫تحقيقي‬ ‫إجراء‬ ‫أي‬ ‫أثناء‬ ‫كرامته‬ َ‫صان‬ُ‫ت‬
،‫ائي‬
‫ف‬ ‫الدفاع‬ ‫وحق‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫له‬ ‫ر‬َّ‫ف‬‫تو‬ ‫وأن‬
‫حالة‬ ‫ي‬
‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫خرق‬ ‫ألي‬ ‫ارتكابه‬
.
110

111. ‫المادة‬
(
100
)
‫أقصى‬ ‫بذل‬ ‫عن‬ ‫المريض‬ ‫تجاه‬ ‫مسؤول‬ ‫الطبيب‬
‫الغاية‬ ‫تحقيق‬ ‫عن‬ ً‫ال‬‫مسؤو‬ ‫وليس‬ ‫العناية‬
.
‫وال‬
‫يكون‬
‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫المريض‬ ‫تجاه‬ ً‫ال‬‫مسؤو‬ ‫الطبيب‬
‫التي‬
‫القانون‬ ‫يحددها‬
.
111

112. ‫المادة‬
(
101
)
‫ز‬‫يمي‬ ‫أن‬ ‫للطبيب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫المعاملة‬ ‫في‬
‫بين‬
‫أو‬ ‫زمالئه‬
‫كان‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫معاونيه‬
.
112

113. ‫المادة‬
(
102
)
‫إجب‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫معنوي‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫مادي‬ ‫الطبيب‬ ‫إكراه‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫اره‬
‫بمم‬ ‫ق‬َّ‫يتعل‬ ‫عمل‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫أداء‬ ‫على‬
‫ارسة‬
‫القانون‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫مهنته‬
.
‫على‬ ‫إرغامه‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬
‫ضميره‬ ‫يخالف‬ ‫بما‬ ‫الشهادة‬
.
113

114. ‫المادة‬
(
103
)
‫الطبيب‬ ‫حق‬ ‫من‬
‫الصحية‬ ‫الهيئات‬ ‫أفراد‬ ‫على‬
‫توجيهات‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫المساعدة‬
‫ه‬
‫لالس‬ ‫ومناقشته‬
‫تيضاح‬
‫و‬ ،‫ذلك‬ ‫لهم‬ ‫أمكن‬ ‫كلما‬
‫أن‬
‫ي‬
‫لتزم‬
‫وا‬
‫في‬ ‫المهنة‬ ‫بحدود‬
‫تجاوز‬ ‫دون‬ ‫صهم‬ُّ‫ص‬‫تخ‬ ‫مجال‬
،
‫و‬
‫ي‬ ‫أن‬
‫ح‬
‫يلوا‬
‫المر‬
‫ضى‬
‫إ‬
‫ل‬
‫ى‬
‫آخرين‬ ‫مهنيين‬
‫ت‬َ‫ع‬َ‫د‬ ‫إذا‬
‫الحاجة‬
.
114

115. ‫المادة‬
(
104
)
‫التشخي‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المريض‬ ‫باحالة‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫للطبيب‬
‫أو‬ ‫ص‬
‫و‬ ‫أخرى‬ ‫صحية‬ ‫منشأة‬ ‫الى‬ ‫أو‬ ‫اخر‬ ‫طبيب‬ ‫الى‬ ‫العالج‬
‫فقا‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫التحويل‬ ‫لهذا‬ ‫الناظمة‬ ‫للوائح‬
:
(
‫أ‬
)
‫يم‬ ‫المريض‬ ‫اليه‬ ‫سيحال‬ ‫الذي‬ ‫الطبيب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫لك‬
‫المريض‬ ‫منها‬ ‫يستفيد‬ ‫تخصصية‬ ‫خبرة‬
.
(
‫ب‬
)
‫يحيل‬ ‫الذي‬ ‫الطبيب‬ ‫الى‬ ‫مشافهة‬ ‫أو‬ ‫كتابة‬ ‫يدلي‬ ‫أن‬
،‫اليه‬
‫العال‬ ‫الستمرار‬ ‫الزمة‬ ‫أنها‬ ‫يعتقد‬ ‫التي‬ ‫بالمعلومات‬
‫ج‬
.
(
‫ج‬
)
‫ش‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫التيقن‬ ‫بسبب‬ ‫المريض‬ ‫إحالة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬
‫فائه‬
‫مالية‬ ‫ألسباب‬ ‫أو‬
. 115

116. ‫المادة‬
(
105
)
‫الطبيب‬ ‫حق‬ ‫من‬
‫ا‬ ‫الصحية‬ ‫الهيئة‬ ‫أفراد‬ ‫على‬
‫لمساعدة‬
‫المعارف‬ ‫وتحديث‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫يحرصوا‬ ‫أن‬
‫ولزمالئهم‬ ‫ألنفسهم‬ ‫المهنية‬ ‫والكفاءات‬ ‫والمهارات‬
.
116

117. ‫المادة‬
(
106
)
‫ويل‬ ،‫مهنته‬ ‫شرف‬ ‫على‬ ‫يحافظ‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫تزم‬
‫وي‬ ،‫بها‬ ‫االرتقاء‬ ‫على‬ ‫ويعمل‬ ‫مزاولتها‬ ‫بمعايير‬
‫ساهم‬
‫ا‬ ‫نشر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫ومعرفي‬ ً‫ا‬‫علمي‬ ‫تطويرها‬ ‫في‬
‫ألبحاث‬
‫المست‬ ‫م‬ُّ‫والتعل‬ ‫المقاالت‬ ‫وكتابة‬ ‫والدراسات‬
‫مر‬
.
‫العاشر‬ ‫الباب‬
‫واجبات‬
‫الطبيب‬
‫مهنته‬ ‫نحو‬
117

118. ‫المادة‬
(
107
)
‫بأمانته‬ ‫يخل‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ب‬َّ‫ن‬‫يتج‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
،‫ونزاهته‬
‫م‬ ‫تعامله‬ ‫في‬ ،‫الطب‬ ‫لمهنة‬ ‫اإلساءة‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫وكل‬
‫ع‬
‫باستخدام‬ ‫المريض‬ ‫ثقة‬ ‫يخسر‬ ‫ال‬ ‫وأن‬ ،‫المريض‬
‫غير‬ ‫عالقات‬ ‫إقامة‬ ‫أو‬ ،‫التدليس‬ ‫أو‬ ‫الغش‬ ‫أساليب‬
‫التك‬ ‫أو‬ ،‫عائلته‬ ‫أفراد‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ‫معه‬ ‫طبيعية‬
‫ب‬ُّ‫س‬
‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫بطرق‬ ‫المادي‬
.
‫أن‬ ‫عليه‬ ‫أن‬ ‫كما‬
‫أخالق‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫الشهرة‬ ‫إلى‬ ‫السعي‬ ‫ب‬َّ‫ن‬‫يتج‬
‫يات‬
‫وأصولها‬ ‫المهنة‬
. 118

119. ‫المادة‬
(
108
)
‫بس‬ ‫المرضى‬ ‫بين‬ ‫ز‬‫يمي‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫عدم‬ ‫بب‬
‫إ‬ ‫يبادر‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬ ،‫العالج‬ ‫تكاليف‬ ‫دفع‬ ‫إمكانية‬
‫لى‬
‫و‬ ‫المتاحة‬ ‫باإلمكانيات‬ ‫الفقراء‬ ‫المرضى‬ ‫مساعدة‬
ً‫ا‬‫فق‬
‫النافذة‬ ‫للتنظيمات‬
.
119

120. ‫المادة‬
(
109
)
‫السلطات‬ ‫أمام‬ ‫بشهادته‬ ‫دلي‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫ذلك‬ ‫منه‬ ‫لب‬ُ‫ط‬ ‫كلما‬ ‫ة‬َّ‫ص‬‫المخت‬
.
‫ي‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬
‫عن‬ ‫متنع‬
‫ل‬ ً‫ا‬‫وفق‬ ‫ودقة‬ ‫بأمانة‬ ‫الطبية‬ ‫التقارير‬ ‫تحرير‬
‫م‬ُ‫ظ‬ُ‫ن‬‫ل‬
‫بها‬ ‫المعمول‬
.
120

121. ‫المادة‬
(
110
)
‫م‬ ‫لب‬ُ‫ط‬ ‫إذا‬ ‫وضميره‬ ‫هللا‬ ‫يراعي‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫نه‬
‫ع‬ ‫والثناء‬ ‫مدحه‬ ‫في‬ ‫يبالغ‬ ‫فال‬ ،‫له‬ ‫زميل‬ ‫تقييم‬
‫وال‬ ،‫ليه‬
‫حقه‬ ‫يبخسه‬
.
‫لب‬ُ‫ط‬ ‫إذا‬ ‫بالعدل‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬
‫منه‬
‫تحيز‬ ‫دون‬ ‫التأديب‬ ‫لجان‬ ‫من‬ ‫لجنة‬ ‫في‬ ‫االشتراك‬
‫أو‬
‫تمييز‬
.
121

122. ‫المادة‬
(
111
)
‫األمراض‬ ‫من‬ ‫بمرض‬ ‫المصاب‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫السارية‬
،
‫ش‬ ‫من‬ ‫نشاط‬ ‫أي‬ ‫مزاولة‬ ‫عن‬ ‫ف‬َّ‫ق‬‫يتو‬ ‫أن‬
‫أنه‬
‫أو‬ ‫زمالئه‬ ‫أو‬ ‫مرضاه‬ ‫إلى‬ ‫المرض‬ ‫بنقل‬ ‫المجازفة‬
‫غيرهم‬
.
‫السل‬ ‫يستشير‬ ‫أن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫وعليه‬
‫طة‬
‫الت‬ ‫المهام‬ ‫لتحديد‬ ‫الصحية‬ ‫بالمنشأة‬ ‫المختصة‬
‫يقوم‬ ‫ي‬
‫بها‬
.
122

123. ‫المادة‬
(
112
)
‫متق‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫دائم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫من‬ ‫م‬‫د‬
،‫اختصاصه‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والعملية‬ ‫العلمية‬ ‫المعرفة‬
‫وأن‬
‫الطب‬ ‫التعليم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫مهاراته‬ ‫تنمية‬ ‫على‬ ‫يعمل‬
‫ـي‬
‫المستمر‬
.
123

124. ‫المادة‬
(
113
)
‫ب‬ ‫معالج‬ ‫إلى‬ ‫المريض‬ ‫يحيل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫الطب‬
‫تر‬ ‫على‬ ً‫ال‬‫حاص‬ ‫المعالج‬ ‫هذا‬ ‫يكن‬ ‫مالم‬ ‫التكاملي‬
‫خيص‬
‫المختصة‬ ‫الصحية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫المهنة‬ ‫لممارسة‬
.
124

125. ‫المادة‬
(
114
)
‫الال‬ ‫االحتياطات‬ ‫جميع‬ ‫خذ‬َّ‫ت‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬
‫زمة‬
‫أثناء‬ ‫المحتملة‬ ‫األخطار‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫نفسه‬ ‫لحماية‬
‫للمهنة‬ ‫ممارسته‬
.
125