Weitere ähnliche Inhalte
Mehr von Adam Almasry (11)
الحزب الشيوعى المصري موقفنا من الدستور
- 1. ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻰ ﺍﳌﺼﺮﻱ
ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺭﺋﺎﺳﻰ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻯ ﻳﻬﺪﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤـﺎﻝ
ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻭﻳﺼﺎﺩﺭ ﺍﳊﻖ ﰱ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ .
ﳝﺜﻞ ﻋﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻳﺮﻓﺾ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﻣﻮﺍﺛﻴﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ
ﻳﻘﺪﺱ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﻳﻨﺤﺎﺯ ﺍﱃ ﺍﻻﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺭﺟـﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤـﺎﻝ
ﻭﻳﻨﻔﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﻬﻤـﺶ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﻭﺍﻻﻃﻔﺎﻝ
1
- 2. ﻳﺆﻛﺪ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺣـﺰﺍﺏ
ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣـﻞ
ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﲤﺜﻴﻞ ﻛﻞ ﺃﻃﻴﺎﻑ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﻭﻳﻌﻠـﻦ
ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﳍﻴﻤﻨﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻷﻥ ﺻـﻴﺎﻏﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﺘﻤﻌﻲ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ
ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺂﻣﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﳌﻐﻠﻘﺔ.
ﻭﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻜﺎﺗﻒ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺻـﻴﺎﻏﺔ ﺩﺳـﺘﻮﺭ ﻣـﺪﱐ
ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺛﻮﺭﺓ 52 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﰲ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ
ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺩﺣﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﳌﺼﺮﻱ،
ﻭﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﳚﺐ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﻘﺎﻁ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌـﺎﺭ ﺍﳌﻄـﺮﻭﺡ ﰲ
ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻐﲑﺕ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﻭﲬﺲ ﻣﺮﺍﺕ ﺧﻼﻝ 02 ﻳﻮﻣﺎﹰ ﻭﺍﻟـﱵ ﻳﻬﺮﻭﻟـﻮﻥ ﻟﻼﺳـﺮﺍﻉ
ﺑﺘﻤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻐﻠﲔ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﻗﻮﻱ ﺍﻟـﻴﻤﲔ
ﺍﶈﺎﻓﻆ ﻭﺍﻟﺮﺟﻌﻲ ﻭﺍﳌﺘﻄﺮﻑ ﻭﻏﻴﺒﺔ ﺍﳌﻤﺜﻠﲔ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﲔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﳒﺎﺣﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﻮﺣﻴـﺪ ﻭﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻗﺎﻋـﺪﺓ ﺍﻟﻘـﻮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﺷﻦ ﺃﻭﺳﻊ ﲪﻠﺔ ﺑﻜﻞ ﻭﺳـﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻀـﺎﻝ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﱪ ﺃﻫـﻢ ﻫـﺬﻩ ﺍﻷﺷـﻜﺎﻝ
ﻟﻜﺸﻒ ﻭﻓﻀﺢ ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻊ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻓﺎﺷﻴﺔ،
ﻭﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﲟﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻓﺎﺿﺢ ﻋﻠـﻲ ﺣﺮﻳﺎـﺎ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬـﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻣﺸﻮﻩ ﻳﻜـﺮﺱ ﺳـﻠﻄﺎﺕ
ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﻳﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
2
- 3. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳊﻤﻠﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺇﱄ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺇﱄ ﻣﻮﺍﻗﻒ
ﺣﺎﲰﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺮﺩﺩﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺿﻴﻖ ﻭﺍﻟﺰﻣﻦ ﻳﺴﺮﻗﻨﺎ.
ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﺿﺪ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ
ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟـﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻣﺮﺳﻲ ﻭﲨﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻷﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺘﻤﺮﻳـﺮ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭ،
ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﻏﻄﺎﺀ ﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺯﻳﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺇﱄ ﺃﺎ ﺣـﻮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻘﻴﻤـﺔ ﻻ
ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﳏﺪﺩ ﳍﺎ ﻭﻻ ﲣﺮﺝ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻨﻜﺼﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮﺩﻧﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ، ﻭﺍﻷﺧﻄﺮ ﺃﻥ ﻫـﺬﻩ
ﺍﳊﻮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺸﻖ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺣـﺪﺓ ﰲ ﻣﻌﺮﻛـﺔ ﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭ
ﺍﳌﺼﲑﻳﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺎﻭﺭﺓ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺮﺯ ﺳﻴﺎﺳـﻲ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺑﲔ ﻣـﻦ
ﻳﺮﻳﺪ ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﺎ ﳌﻜﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻘﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﺗـﺆﺩﻱ ﺇﱄ
ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻛﺒﲑﺓ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻜﺮﺍﺭﻫﺎ.. ﻭﳍـﺬﺍ ﳓـﻦ ﻧﻨﻀـﻢ ﺇﱄ
ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻌﺮﻳﺘﻬﺎ ﻭﻓﻀﺤﻬﺎ ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﺨﺰﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺟﺮﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺳـﻠﻖ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ، ﻭﻧﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﱄ ﻗﻮﻱ ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝـﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴـﺔ
ﻭﺍﺳﻘﺎﻁ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ.
ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﻀﺢ ﺍﳋﺪﻳﻌﺔ ﺍﻟﻜﱪﻱ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻮﻗﻬﺎ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﺑﻌـﺾ ﺍﻟﺮﻣـﻮﺯ
ﺍﶈﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﺪﱐ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﳋﻼﻑ ﰲ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﳏﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣـﻦ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ )ﺍﻻﺷـﺘﺮﺍﻛﻲ ﻭﺍﻟﻘـﻮﻣﻲ
ﻭﺍﻟﻠﻴﱪﺍﱄ( ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﲢﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌـﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔـﻞ
3
- 4. ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳊﻘﻮﻗﻴﺔ ﻫﻮ ﺧﻼﻑ ﺟﺬﺭﻱ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﻟﺪﺳـﺘﻮﺭﻱ ﺍﳌﻬﻠـﻬﻞ ﰲ ﻣﺸـﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﻊ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻨﺪﺳﺔ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻭﺭﻭﺣﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻴـﻪ، ﻛﻤـﺎ
ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻐﲑﺕ ﺃﺭﻗﺎﻣﻬـﺎ ﻭﺻـﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺴـﻮﺩﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻼﺣﻘﺔ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﳑﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﳏﺪﺩ.
ﻭﺍﻷﺧﻄﺮ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﺪﺕ ﺍﳌﺴـﻮﺩﺓ ﲡﺎﻫﻠـﻬﺎ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺃﳘﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﻌﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـﺔ ﳊﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴـﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔـﻞ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺘﺴـﺐ
ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻲ ﺃﻱ ﻧﺼﻮﺹ ﲣﺎﻟﻔﻪ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺸﺒﻮﻫﺔ ﺍﳌﻘﻴـﺪﺓ ﻟﻠﺤﻘـﻮﻕ
ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﰲ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﳌﺸﻮﻩ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺼﻞ ﻳﻬﺪﺩ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻋﻦ
ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﻧﺎﺿﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻃﻮﻳﻼﹰ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧـﻪ
ﻳﻀﻊ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺍﳊﺪﺍﺛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﻻﺧﺬ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺎﺕ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳـﺎﺕ ﻭﺍﻻﺣﺎﻟـﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، ﻭﱂ ﻳﺄﺧﺬ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﺗـﺘﻢ ﺻـﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﰲ
ﺍﻋﻘﺎﺏ ﺛﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺃﻭ ﰲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺗﻐـﲑﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻭﺟﺬﺭﻳـﺔ ﰲ
ﻣﺴﲑﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﺧﺬﺕ ﺎ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﱪﺍﺯﻳـﻞ
ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺷﻴﻠﻲ ﻭﺍﳍﻨﺪ ﺗﻨﺺ ﰲ ﺩﺳﺎﺗﲑﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼـﻴﻠﻲ ﻋﻠـﻲ ﺍﳊﻘـﻮﻕ
ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣـﲔ ﻭﺍﳌـﺮﺃﺓ
ﻭﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺣﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﲢﺼﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﺍـﺎﻟﺲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭﺣﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﺟﻮﻫﺮ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﲔ ﻭﺍﻟﻔﻘـﺮﺍﺀ ﰲ
4
- 5. ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﱪﻭﺕ ﻭﻗﻮﺓ، ﻭﻧﻔﻮﺫ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﲔ ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﳌﺴـﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﻭﺗﻌﺴﻒ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ.
ﻭﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻦ ﻳﻐﺮﻕ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻲ
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲣﺎﻟﻒ ﻣﻮﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺸﻬﺎﺩ
ﺑﺒﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ.
ﺃﻭﻻ: ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
1 - ﰲ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﻱ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺍﶈﺎﻓﻆ ﺍﳌﻌﱪﺓ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﱀ
ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺮﺛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻫﺪﺍﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻭﻓﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻭﺍﻻﻧﻘﻀﺎﺽ ﻋﻠﻲ ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻧﺴـﺒﺔ ﺍﻟــ
05% ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﶈﻠﻴﺎﺕ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟـﱵ
ﺣﺮﻣﺘﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺂﻣﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﳏـﺪﺩ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻔﻼﺡ ﳛﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻄﻮ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺃﻏﻨﻴﺎﺀﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻋﻠﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﳌﻘﺎﻋﺪ، ﻭﻫﻲ ﺍﳌﱪﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﻗﻮﻱ ﺍﻟﻴﻤﲔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻮﻱ ﻭﺍﻟﻠﻴﱪﺍﱄ ﻟﺘﺸـﻮﻳﻪ ﻫـﺬﺍ
ﺍﳊﻖ ﻭﺍﻟﺘﺂﻣﺮ ﳊﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻷﺻـﻴﻞ ﰲ ﺍﳌﺸـﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﻭﺿـﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﳋﻄﻂ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻘﻴﺔ... ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻫﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﺎﺳﺐ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺧﻠﺖ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻣـﻦ ﺃﻱ ﲤﺜﻴـﻞ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳍﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﳏﺪﻭﺩ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺧﻮﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻ ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﺑﻌﻴﺪﺓ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺊ
5
- 6. ﺍﳌﺪﻫﺶ ﺃﻥ »ﺍﻟﻔﻼﺡ« ﱂ ﻳﺄﺕ ﺫﻛﺮﻩ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺳﻮﻱ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻨﻤـﺎ
ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ!!.
2 - ﺧﻠﺖ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺍﺷﺎﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺿـﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘـﺰﺍﻡ ﲞﻄـﺔ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﲢﻘﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﺎﹰ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋـﺎﺕ
ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ: ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱪﳎﺔ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ ﺍﻻﺗﺼـﺎﻻﺕ
ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻄﺮﺩ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻱ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﻋﻼﺝ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺎﺕ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ.
3 - ﺭﻏﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﳌﺘﻨﺎﺛﺮﺓ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﰲ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ
ﺑﻌﺺ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻ ﺃﺎ ﻧﺼﻮﺹ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻭﻣﺎﺋﻌﺔ ﻭﺧﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻣﻦ ﻧﺼـﻮﺹ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺩﺣﲔ، ﻭﻣﻦ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ
ﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ، ﺑﻞ ﻭﺗﻌﻤﺪﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﲡﺎﻫﻞ ﺍﻹﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﳍﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﻌﺘﱪﺓ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺣﺰﺑﻨﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻭﺃﻫﺪﺭﺕ ﺟﻬﻮﺩﺍﹰ ﻛﺒﲑﺓ ﺑﺬﻟﺖ ﰲ ﺑﻠﻮﺭﺎ
ﻣﻊ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺼﺎﱀ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ
ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺆﲤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺫﺱ ﻟﻠﺤﻖ ﰲ ﺍﻟﺼـﺤﺔ،
ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﲔ ﻳﻜﺘﺒﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﲢﺎﻟﻒ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻟﻄﻔﻞ، ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋـﻦ ﺃـﻢ
ﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮﺕ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻴﺢ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻦ
ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، ﻭﺇﺻﺮﺍﺭﻫﻢ ﻋﻠﻲ ﺣﺬﻑ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻣﻨﻊ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ
ﺣﺴﺐ ﻓﺘﺎﻭﻱ ﺷﻴﻮﺧﻬﻢ،
4 - ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻌﻤﺪ ﺗﻐﻴﻴﺒﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ
ﻭﰲ ﺍﻻﻋﻼﻡ، ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﲢﺼﲔ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﰲ
6
- 7. »ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ« ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺪﻻﹰ ﻣﻦ ﺍﺩﻣﺎﺝ ﻛﻞ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻛﻤـﺎ
ﺟﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺑﻞ ﻭﲤﺖ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﱂ ﻳﻜـﻦ ﻣـﺬﻛﻮﺭﺍﹰ ﰲ
ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻫﻮ »ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻒ«!.
ﻭﻣﻦ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﺳﻴﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﰎ ﺣـﺬﻑ
ﻣﺎﺩﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ »ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﻣﻠﻜﻴـﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﺷﺤﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺮﻣﺔ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﺍﺟـﺐ
ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ« ﻭﻫﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴـﺘﻴﻨﻴﺎﺕ.. ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﰎ
ﲣﺼﻴﺺ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﺎﺏ ﺍﳊﻘـﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳـﺎﺕ ﺗﺆﻛـﺪ ﺣﺮﻳﺘـﻬﺎ
ﻭﺣﺼﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﺎﺩﻝ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪﻣﺎﹰ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭﺎ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﳓـﻦ
ﻧﺆﻛﺪ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺮﻱ ﺇﻥ ﺍﻷﻫﻢ ﻭﺍﻻﻭﱄ ﻫﻮ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣـﺔ
ﻻﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻛﻠﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻻﻛﱪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﺐ ﻭﻧﺼﺐ ﻣـﻦ
ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺑﻞ ﺍﻢ ﰲ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺣﺬﻓﻮﺍ ﺍﻳﻀﺎﹰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻤﻲ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻭﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻋـﺪﻡ
ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻔﻼﺡ، ﳑﺎ ﻳﻔﻀﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﳓﻴﺎﺯﺍﺕ ﻗﻮﻱ ﺍﻟـﻴﻤﲔ ﺍﻟﺮﺃﲰـﺎﱄ ﻋﻠـﻲ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻮﺟﻬﺎﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﳋﺼﺨﺼﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺐ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
7
- 8. ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ: ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ
1 - ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣﻮﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ
ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻭﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻜـﻞ ﻓﺼـﺎﺋﻠﻪ
ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻓﺎﺷﻴﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﺑﻨﺎ ﺇﱄ ﻏﻴﺎﻫﺐ ﺍﻟﻌﺼـﻮﺭ
ﺍﻟﻮﺳﻄﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﰲ ﺇﺣﺪﻱ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻲ ﻣﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸـﻮﺭﻱ،
ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﲑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻈﺮ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺎﺱ
ﺩﻳﲏ ﺃﻭ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻱ، ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﺎ ﻧﺼﻮﺹ ﺻـﺮﳛﺔ ﺑﻌـﺪﻡ
ﳐﺎﻟﻔﺔ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﺭﻏﻢ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻃﻴﺎﻑ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠـﻲ
ﺑﻘﺎﺀ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﲟﺎ ﻳﻌﲏ ﺍﻧﻪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﺗﻜـﻮﻥ ﻣﺒـﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳌﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﺸـﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻈـﻞ ﺗﻔﺴـﲑ ﺍﶈﻜﻤـﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ »ﳌﺒﺎﺩﺉ« ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺬﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘـﻮﺩ
ﺍﳌﺎﺿﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ.. ﺍﻻ ﺃﻥ ﺗﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﺻﺮ
ﻋﻠﻲ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﳌﺴﻮﺩﺍﺕ ﺍﻻﺧﲑﺓ ﺗﻔﺴﺮ ﻛﻠﻤﺔ »ﻣﺒﺎﺩﺉ« ﲟﺎ ﳜﺎﻟﻒ ﺗﻔﺴـﲑ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺟﻬﻨﻢ ﻻﺻﺤﺎﺏ ﺍﳊﻞ ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﰲ ﻓﺮﺽ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭﺗﺒﻮﺃ
ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺃﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻄﲔ ﺑﻠﺔ ﺃﻢ ﺃﺿﺎﻓﻮﺍ ﻓﻘـﺮﺓ
ﻋﻠﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﺣﺎﻟﺔ ﺃﻱ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﺻـﺪﺍﺭﻫﺎ ﺇﱄ
ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺎﻷﺯﻫﺮ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﺎ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜـﻮﻥ
ﻗﺪ ﺍﻛﺘﻤﻠﺖ ﺍﳊﻠﻘﺎﺕ ﻭﺫﺑﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻔﺴﲑﻫﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﳌﺘﻄﺮﻓﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﻋﲔ ﺍﱄ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻣﻮﻱ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺃﺑﺴـﻂ ﻣﺒـﺎﺩﺉ
8
- 9. ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﳜﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﺍﳊﻘﻴﻘﲔ ﻟﺮﻭﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻣﻘﺎﺻـﺪﻩ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ..
2- ﺷﻜﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﻜﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻏﲑ ﳏﺪﺩ ﻓﻼ ﻫﻮ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻭﻻ ﻫﻮ ﺑﺮﳌـﺎﱐ ﻭﻻ ﻫـﻮ
ﳐﺘﻠﻂ، ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺃﺳﻮﺃ ﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﱪﳌﺎﱐ ﻭﻳﻜﺮﺱ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻛﺒﲑﺓ ﻭﺧﻄﲑﺓ ﰲ
ﻳﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﲔ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻛﻞ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻠﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳊﺮﺏ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ، ﻛﻤـﺎ
ﻳﻌﲔ ﺛﻠﺚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻱ ﻭﻫﻮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠـﻲ ﻟﻠﻘـﻮﺍﺕ
ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ.
3- ﻳﺮﻓﺾ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺣـﻮﻝ ﺍﻟﺼـﻼﺣﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﳌـﺎﺩﺓ 9،
01 ﳑﺎ ﲰﻲ ﺑﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﺩﻋﺖ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺯﻭﺭﺍ ﻣﻌﺎﺭﺿـﺘﻬﺎ ﳍـﺎ،
ﻭﻋﺼﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﳌﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻭﺣﻘﻬﻢ
ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﲟﺎ ﻻ ﳜﻞ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ، ﳑـﺎ ﻳﻌـﲏ
ﺣﺮﺹ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻲ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴـﻠﺤﺔ ﻭﺧﺎﺻـﺔ
ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﰎ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻠﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻨﺪﻳﻦ ﰲ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺃﺧﺮﻱ ﺧﻼﻑ ﺗﺄﺩﻳﺘﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﲟﻌﲏ ﺁﺧـﺮ ﺍﺳـﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ ﰱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﺨﺮﺓ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﰲ ﻓﺮﻕ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﳌﺮﻛﺰﻱ ﻭﺍﳌﺮﻭﺭ ﻭﺧﻼﻓﻪ.
4- ﻳﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﲨﻴﻌﺎﻢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻐﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺿـﺮﻭﺭﺓ
ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺭﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ
9
- 10. ﻭﺣﻘﻬﺎ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﻭﺭﻓﺾ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑـﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
5- ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﳊﺰﺏ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺸﻮﺭﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻛـﻞ
ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻭﺿـﻤﺎﻥ ﻋـﺪﻡ
ﻭﺻﺎﻳﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭﻓﺎﻋﻞ ﻟﻪ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻲ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﰊ ﰲ ﻣﺼﺮ.
6- ﻳﺮﻓﺾ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ ﻭﻳﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﰲ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻲ
ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﲔ ﻭﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﺗﺮﺍﺧﻴﺼﻬﺎ ﲝﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﻗﺪﻣﺘـﻬﺎ
ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﲔ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﳎﻠﺲ ﻭﻃﲏ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻟﻠﺼـﺤﺎﻓﺔ
ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ.
01
- 11. ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
1- ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻔﺲ ﺻﻴﺎﻏﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﳑـﺎ ﻳـﺆﺩﻱ ﺇﱄ
ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺑﺮﺍﺛﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻳﺼﻮﻏﻬﺎ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﺰﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﰲ
ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻜﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﳊﺰﺏ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻫـﺬﻩ ﺍﳊﻘـﻮﻕ
ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﳛﺼﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘـﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟـﺔ
ﻭﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﻌﺪﻡ ﳐﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ.
2- ﻳﺮﻓﺾ ﺍﳊﺰﺏ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﻗﻴﻢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑﺍﺕ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻮﺻـﺎﻳﺔ
ﻋﻠﻲ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﲡﻤﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ ﰲ ﻗﻴﻢ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮﻑ ﻳﻘﻮﻡ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﳊﺎﻛﻢ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱄ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﲨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮ
ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﰲ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﺣﺮﻳﺎﻢ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ.
3- ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻈـﺎﻫﺮ ﻭﺍﻹﺿـﺮﺍﺏ
ﻭﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﲡﺮﱘ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻣﺆﺳﺴـﺔ
ﰲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
4- ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﳊﺰﺏ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ »ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳊﺮﻳـﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺪﺓ
ﻭﺣﺮﻳﺔ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ« ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﰲ ﺩﺳﺘﻮﺭ 1791 ﻭﻳـﺮﻓﺾ ﺍﻟـﻨﺺ
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻣﺸﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠـﻲ ﺃﻥ »ﺣﺮﻳـﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ
ﻣﺼﻮﻧﺔ« ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﻷﻥ ﺍﻟـﻨﺺ ﺃﻏﻔـﻞ
11
- 12. ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﰲ ﺍﳍﻮﺍﺀ.. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﻻ ﺗﻨﺺ
ﻋﻠﻲ ﲡﺮﱘ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺪﻳﲏ.
5- ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﻮﺍﻃﻨﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ
ﻭﻋﺪﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﻘﻴﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ، ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﳊﺰﺏ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ
ﺍﻹﳚﺎﰊ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﳏﺪﺩﺓ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﲤﺜﻴﻠﻬﻦ ﰲ ﺍﺎﻟﺲ ﺍﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﳓﻦ ﻧﺮﻓﺾ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻧﻄﺎﻟـﺐ ﺍﻟﻘـﻮﻱ
ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗﺸﺮﺡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﳌـﺎﺫﺍ
ﻧﺮﻓﻀﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﺎﻫﲑ.
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﰲ ﺍﳋﺘﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺃﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗـﻪ،
ﻭﻳﻌﺘﺪﻱ ﻋﻠﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻳﺼﺎﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻧﺼﻒ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺃﺳﻘﻂ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ 03 ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ ﺇﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﺪﻗﻲ ﻓﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻣﻦ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ.
ﺍﳊﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﳌﺼﺮﻱ 51 ﻧﻮﻓﻤﱪ 2102
21
