Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Ähnlich wie تاريخ العدالة الانتقالية
Ähnlich wie تاريخ العدالة الانتقالية (20)
تاريخ العدالة الانتقالية
- 1. تاريخ العدالة النتقالية: نظريتها وعناصرها
- 2. العدالة النتقالية نهر ينساب بصعوبة بين الكراهات السياسية وانتظارات الضحايا
- 3. تشك ل التجارب الوطني ة ع بر العال م من أجل الحقيقة والمص الحة والنص اف، الوقائع المادية الكبرى لتاريخ العدالة النتقالية، كما تمث ل حلقاته ا الخاص ة بك ل بل د مساراتها الميدانية،
- 4. اللحظات الحي ة عل ى تواص ل هذا التاريخ، الذي مازالت حلقاته وأطواره ضمن منظومات تبدو مس تقلة، ولكنه ا مشدودة إل ى قواسم مشترك ة تتقاط ع حول الكش ف ع ن الحقيقة وجبر الضرار والتأسيس للمستقبل.
- 5. وتؤشر المسميات المختلفة للجان الحقيقة للمنحى الخاص الذي اتخذت ه العدال ة النتقالي ة حس ب كل ب ل د. أم ا المجالت الت ي اقتحمته ا لج ن الحقيقة فهي الفضاء الحيوي الذي أكسبها فرادتها.
- 6. منها 52 )4002 – 4791( :هيئة 4791 : أوغندا / هيئة التحريات حول اختفاءات الشخاص. 2891 : بوليفيا / الهيئة الوطنية للتحريات حول الختفاءات. 3891 : الرجنتين / الهيئة الوطنية حول اختفاءات الشخاص. 6891 : الفلبين / الهيئة الرئاسية حول حقوق الشخاص.
- 7. 0991 : رواندا / الهيئة الدولية للبحث حول انتهاكات حقوق النسان. 0991 : الشيلي / الهيئة الوطنية حول الحقيقة والمصالحة. 1991 : الشيلي / الهيئة الوطنية للجبر والمصالحة 1991 : السلفادور / لجنة تقصي الحقائق بشأن السلفادور. 4991 : غواتيمال / لجنة بيان انتهاكات حقوق النسان وأعمال العنف التي سببت معاناة الشعب الغواتيمالي.
- 8. 5991 : جنوب إفريقيا / مفوضية جنوب إفريقيا للحقيقة والمصالحة. 0002 : سيراليوني/ هيئة الحقيقة والمصالحة 1002 : البيرو / هيئة الحقيقة والمصالحة 2002 : تيمور الشرقية / هيئة التلقي والحقيقة والمصالحة.
- 9. 2002 : غانا / مفوضية المصالحة الوطنية. 3002 : الباراغواي / هيئة الحقيقة والعدالة. 4002 : صربيا / هيئة الحقيقة والمصالحة. 4002 : المغرب / هيئة النصاف والمصالحة
- 10. بفض ل التضام ن النس اني العالم ي م ع الضحايا بالشيلي، سيتحرك المنتظم الدولي سنة 57 وستصرح الجمعية العامة للمم المتحدة "بوجود ممارسات منظمة من التعذيب وسوء المعاملة والحتجاز التعسفي".
- 11. عل ى خلفي ة هذا العتراف، وفي أجواء التضام ن العال مي م ع الضح ايا ف ي الشيلي، تك ون ف ريق خاص من خبراء دوليين وأعضاء م ن اللجنة المريك ية لحق وق النس ان التاب عة لمنظمة ال دول المريكية،
- 12. وس يكلف هذا الفري ق الذي عرف " بالفريق الخاص المعن ي بالشيل ي" بمتابع ة الوضع وإعداد تقري ر مفص ل عن ه وس ينتهي بع د س نة م ن عمله إلى تقديم توصيته بضرورة قيام المجتمع الدولي بمحاكمة المسؤولين عن التعذيب.
- 13. في أجواء التضامن المبكر مع ضحايا الشيلي وتحرك المنتظ م الدول ي ، أص در "بينوش ي" سنة 8791 المرس وم عدد 1912 القاض ي بالعفو الذات ي عل ى ك ل الموظفي ن والمس ؤولين الذين ساهموا في استتباب المن وقيام الحكم العسكري،
- 14. كم ا من ح لنفس ه ولبع ض الجنرالت الذين قادوا انقلب 37/9/11 الحصانة البرلمانية الدائمة.
- 15. اعتبرت اللجنة المريكية لحقوق النسان "أن هذا النوع م ن العف و الذات ي يتعارض مع قانون حقوق النسان الدولي وأن تداعياته القانونية تمثل جزء ا من السياسة العامة القائمة على انتهاك حقوق النسان".
- 16. سيقيم المقرر الخاص الس يد ثيوفان بوفن بمناس بة دراس ة رفعه ا إل ى لجن ة حقوق النسان سنة 3991 المسار الشيلي بقوله:
- 17. " إن ه ل يزال م ن غي ر الواض ح، ه ل سيقدم المس ؤولون ع ن الجرائ م المرتكب ة أثناء عهد الديكتاتوري ة العس كرية للمحاكم ة وف ي أي مدى سيتم ذل ك " إن التقري ر" يمث ل تحس نا كبيرا بالقياس إلى سوابق بلدان أخرى،
- 18. سواء م ن حي ث النطاق أ و العم ق أ و الجرأة السياسية، وسيظل التقرير معيارا فريدا من نوعه، له آثار تتجاوز س ياق الشيل ي، ول و تخل ف تنفيذ توصياته عما هو مرجو".
- 19. ص رح ممث ل الحكوم ة الرجنتيني ة " أن حكومة جمهورية الرجنتين " كانت تعي دائما الدين الذي تدين به الدولة لشعب الرجنتين، كما أن ضحايا القمع ليسوا بغافلين عن الصعوبات الهائلة التي تضطر الحكومة إلى التغلب عليها من أجل جمع الدلة القليلة جدا
- 20. والموجودة بشأ ن هذا الموضوع " " لقد بذل أك بر الجه د للتوص ل إل ى الحقيق ة في عام 4891 حي ن كان ت بع ض الثار المتبقي ة للجرائ م التي ارتكبتها الديكتاتورية العسكرية ".
- 21. أن الحكومة المدنية كانت مضطرة للتعايش مع ممثل ي النظام القدي م حت ى تق ي الديمقراطية الوليدة من التعرض للصدمات"، ومع ذلك أدخلت الحكومة المدنية تعديل على قانون العدل العسكري كمدخ ل لتقدي م المس ؤولين ع ن إرهاب الدول ة إلى المحاكمة ..
- 22. إل أنها ووجهت بتمرد من جانب القادة العسكريين وإلى التعطيل المعتمد للمحاكم العسكرية، وعندما تم تحويلها إلى المحاكم المدنية بدأت أعمال تمرد وتهديدات ضد النظام.
- 23. أدرك الجمي ع الص عاب الت ي ينطوي عليه ا التوفي ق بين السلم والعدل بعد التمرد الدموي في 0991... يقتضي الم ر ف ي كثي ر م ن الحيان الختيار بي ن بدائ ل غير مرغوب فيه ا، فبناء الس لم يعن ي عدم إمكاني ة تلبية المطالب القصوى مهما كانت سلمة المبادئ التي تستند إليها ".
- 24. السمات المشتركة للجان الحقيقة حسب المركز الدولي للعدالة النتقالية السمات المشتركة: يعت بر الخ بيران: "مارك فريمان" و"بريسيلب هاين ر " من المرك ز الدول ي للعدال ة النتقالي ة، أن هناك سمات مشتركة للجان الحقيقة بوجه عام، وتتمثل في:
- 25. هيئات مؤقتة غالبا ما تعمل لمدة عام أو عامين؛ هيئات معترف به ا رس ميا، مفوض ة م ن قب ل الدولة وتس تمد ص لحياتها منه ا، وف ي بع ض الحيان من المعارضة المسلحة بالضافة إلى الدولة، أو ينص عليها في اتفاقية سلم؛
- 26. هيئات غي ر قضائي ة تتمت ع بقدر م ن الستقلل القانوني؛ عادة م ا تنش أ ف ي غمار عملية تحول وانتقال، إما من الحرب إلى السلم أو من الحكم التسلطي إلى الديمقراطية؛
- 27. تصب اهتمامها على الماضي؛ تحق ق ف ي أنماط انتهاكات معين ة ارتكب ت على مدار فترة من الزمن، ل حول حدث واحد بعينه؛
- 28. تخت م عمله ا بتقدي م تقري ر نهائ ي يض م استنتاجاتها وتوصياتها؛ تركز على انتهاكات حقوق النسان وعلى المعايير النسانية كذلك.
- 29. المنافع المحتملة في إنشاء لجان الحقيقة يعت بر الخ بيران: " مارك فريمان" و" بريسيلب هاينر " أن ثمة منافع محتملة يمكن للجان الحقيقة أن تساعد على قيامها أو تطويرها.
- 30. تساعد على إثبات الحقيقة بشأن الماضي؛ تس اعد عل ى محاس بة مرتكبي انتهاكات حقوق النسان؛ توفر منبرا عاما للضحايا؛ تحفز على النقاش العام وتثريه؛
- 31. توصي بتعويضات للضحايا؛ توص ي بالص لحات القانوني ة والمؤسسية اللزمة؛ تعزز المصالحة الجتماعية؛ تساعد على تعزيز التحول الديمقراطي.
- 32. مفهوم العدالة النتقالية في تقرير المين العام للمم المتحدة المقدم لمجلس المن/ غشت 4002
- 33. ويشمل مفهوم "العدالة النتقالية" الذي يتناوله هذا التقري ر كام ل نطاق العمليات والليات المرتبطة بالمحاولت الت ي يبذله ا المجتم ع لتفه م تركت ه من تجاوزات الماض ي الواس عة النطاق بغي ة كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة.
- 34. وق د تشم ل هذه الليات القضائي ة وغي ر القضائية على السواء، مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية )أو عدم وجوده ا مطلق ا( ومحاكمات الفراد، والتعويض، وتقصي الحقائق، والصلح الدستوري، وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات، والفصل أو اقترانهما معا.