A civil

‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬
‫______________________________________‬

‫رﺋــﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳـــﺔ‬
‫______________________‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‬
‫____________‬

‫ﺳــــــﻨﺔ 7002‬

‫اﻟﻔﻬﺮس‬

‫اﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫اﻟﻌـــــﻨﻮان‬
‫1-01‬ ‫1-25‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول : أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫1-6‬ ‫1-42‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول : ﺁﺛﺎر اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‬

‫2‬ ‫6-8‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن‬

‫2-6‬ ‫9-42‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺎن‬

‫7-01‬ ‫52-25‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‬

‫7-9‬ ‫52-84‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬

‫01‬ ‫94-25‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‬

‫11-011‬ ‫35-376‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‬
‫11-82‬ ‫35-951‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول : ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‬

‫11‬ ‫35‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫11-12‬ ‫45-321‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻌﻘﺪ‬

‫11‬ ‫45-85‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‬
‫21-81‬ ‫95-501‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ‬
‫21-61‬ ‫95-19‬ ‫1 - اﻟﺮﺿﺎء‬
‫61-71‬ ‫29-59‬ ‫2 - اﻟﻤﺤﻞ‬
‫71‬ ‫69-89‬ ‫2 ﻣﻜﺮر – اﻟﺴﺒﺐ‬

‫71-81‬ ‫99-501‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻜﺮر: إﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ وﺑﻄﻼﻧﻪ‬

‫91-02‬ ‫601-811‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺁﺛﺎر اﻟﻌﻘﺪ‬

‫12‬ ‫911-321‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻧﺤﻼل اﻟﻌﻘﺪ‬

‫22‬ ‫321 ﻣﻜﺮر- 321 ﻣﻜﺮر1‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻜﺮر: اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة‬

‫22-52‬ ‫421-041 ﻣﻜﺮر1‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ‬

‫22-42‬ ‫421-331‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬

‫42-52‬ ‫431-731‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﻐﻴﺮ‬

‫52‬ ‫831- 041 ﻣﻜﺮر1‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء‬

‫62-82‬ ‫141-951‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻘﻮد‬

‫62‬ ‫141-241‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻹﺛﺮاء ﺑﻼ ﺳﺒﺐ‬

‫62‬ ‫341-941‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺪﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ‬

‫72-82‬ ‫051-951‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ‬

‫82-33‬ ‫061-202‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺁﺛﺎر اﻻﻟﺘﺰام‬

‫82-92‬ ‫461-571‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻴﻨﻲ‬

‫03-13‬ ‫671-781‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‬

‫13-33‬ ‫881-202‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ‬

‫‪i‬‬

‫23-33‬ ‫981-991‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬

‫33‬ ‫002-202‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺒﺲ‬

‫43-93‬ ‫302-832‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻷوﺻﺎف اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻷﺛﺮ اﻻﻟﺘﺰام‬

‫43-53‬ ‫302-212‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﺸﺮط واﻷﺟﻞ‬

‫43‬ ‫302-802‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﺸﺮط‬

‫53‬ ‫902-212‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻷﺟﻞ‬

‫53-63‬ ‫312-612‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻌﺪد ﻣﺤﻞ اﻻﻟﺘﺰام‬

‫53-63‬ ‫212-512‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﺨﻴﻴﺮي‬

‫63‬ ‫612‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻻﻟﺘﺰام اﻻﺧﺘﻴﺎري‬

‫63-93‬ ‫712-832‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺗﻌﺪد ﻃﺮﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام‬

‫63-83‬ ‫712-532‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ‬

‫83-93‬ ‫632-832‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‬

‫93-14‬ ‫932-752‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : اﻧﺘﻘﺎل اﻻﻟﺘﺰام‬

‫93-04‬ ‫932-052‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺤﻖ‬

‫04-14‬ ‫152-752‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ‬

‫14-05‬ ‫852-223‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام‬

‫14-44‬ ‫852-482‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﻮﻓﺎء‬

‫14-34‬ ‫852-572‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : ﻃﺮﻓﺎ اﻟﻮﻓﺎء‬

‫34-44‬ ‫672-482‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺤﻞ اﻟﻮﻓﺎء‬

‫44-74‬ ‫582-403‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل اﻟﻮﻓﺎء‬

‫44‬ ‫582-682‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ‬

‫54-64‬ ‫782-692‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻹﻧﺎﺑﺔ‬

‫64-74‬ ‫792-303‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‬

‫74‬ ‫403‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ : اﺗﺤﺎد اﻟﺬﻣﺔ‬

‫74-05‬ ‫503-223‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻧﻘﻀﺎء اﻻﻟﺘﺰام دون اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ‬

‫74‬ ‫503-603‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻹﺑﺮاء‬

‫84‬ ‫703‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎء‬

‫84-05‬ ‫803-223‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﺴﻘﻂ‬

‫05-65‬ ‫323-053‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس : إﺛﺒﺎت اﻻﻟﺘﺰام‬

‫05-35‬ ‫323-233‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‬

‫45-55‬ ‫333-633‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻹﺛﺒﺎت ﺑﺎﻟﺸﻬﻮد‬

‫55‬ ‫733-043‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻘﺮاﺋﻦ‬

‫55‬ ‫143-243‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻹﻗﺮار‬

‫65‬ ‫343-053‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻟﻴﻤﻴﻦ‬

‫75-27‬ ‫153-664‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ : اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬

‫‪ii‬‬

‫75-56‬ ‫153-214‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﻋﻘﺪ اﻟﺒﻴﻊ‬
‫75-26‬ ‫153-693‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫75-85‬ ‫153-063‬ ‫1- أرآﺎن اﻟﺒﻴﻊ‬
‫85-16‬ ‫163-683‬ ‫2- اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﺎﺋﻊ‬
‫26‬ ‫783-693‬ ‫3- اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮي‬
‫36-56‬ ‫793-214‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : أﻧﻮاع اﻟﺒﻴﻊ‬
‫36‬ ‫793-993‬
‫1 - ﺑﻴﻊ ﻣﻠﻚ اﻟﻐﻴﺮ‬
‫36-46‬ ‫004-304‬ ‫2 - ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
‫46‬ ‫404-704‬ ‫3 - ﺑﻴﻊ اﻟﺘﺮآﺔ‬
‫46‬ ‫804-904‬ ‫4 - اﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺮض اﻟﻤﻮت‬
‫46-56‬ ‫014-214‬ ‫5 - ﺑﻴﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ‬

‫56‬ ‫314-514‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ‬

‫56-07‬ ‫614-944‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮآﺔ‬

‫66-76‬ ‫814-624‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : أرآﺎن اﻟﺸﺮآﺔ‬

‫76‬ ‫724-134‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : إدارة اﻟﺸﺮآﺔ‬

‫86‬ ‫234-634‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺁﺛﺎر اﻟﺸﺮآﺔ‬

‫86-96‬ ‫734-244‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺸﺮآﺔ‬

‫96-07‬ ‫344-944‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ : ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ وﻗﺴﻤﺘﻬﺎ‬

‫07-17‬ ‫054-854‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﻘﺮض اﻻﺳﺘﻬﻼآﻲ‬

‫27‬ ‫954-664‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻟﺼﻠﺢ‬

‫27‬ ‫954-164‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : أرآﺎن اﻟﺼﻠﺢ‬

‫27‬ ‫264-464‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺁﺛﺎر اﻟﺼﻠﺢ‬

‫27‬ ‫564-664‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺑﻄﻼن اﻟﺼﻠﺢ‬

‫37-09‬ ‫764-845‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ : اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﺸﻲء‬

‫37-88‬ ‫764-735‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻹﻳﺠﺎر‬
‫37-38‬ ‫764-315‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻹﻳﺠﺎر ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬
‫37-18‬ ‫764-405‬ ‫1 - أرآﺎن اﻹﻳﺠﺎر‬
‫28-38‬ ‫505-905‬ ‫2 - اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻹﻳﺠﺎر واﻹﻳﺠﺎر اﻟﻔﺮﻋﻲ‬
‫38‬ ‫015-315‬ ‫3 - ﻣﻮت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ‬
‫48-88‬ ‫415-735‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء وﻓﻲ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻷﻣﻜﻨﺔ‬

‫98-09‬ ‫835-845‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻌﺎرﻳﺔ‬

‫98‬ ‫935-145‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻌﻴﺮ‬

‫98-09‬ ‫245-545‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﺮ‬

‫09‬ ‫645-845‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﺎرﻳﺔ‬

‫09-101‬ ‫945-116‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ : اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬

‫09-49‬ ‫945-075‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬

‫19-29‬ ‫055-755‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎول‬

‫‪iii‬‬

‫29-39‬ ‫855-365‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺘﺰاﻣﺎت رب اﻟﻌﻤﻞ‬

‫39‬ ‫465-565‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ‬

‫39-49‬ ‫665-075‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻧﻘﻀﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎوﻟﺔ‬

‫49-59‬ ‫1-01‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻜﺮر : ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬

‫49‬ ‫1‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬

‫59‬ ‫2-3‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬

‫59‬ ‫4-8‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺴﻴﺮ‬

‫59‬ ‫9-01‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻧﻘﻀﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ‬

‫69-89‬ ‫175-985‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻮآﺎﻟﺔ‬

‫69‬ ‫175-475‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻮآﺎﻟﺔ‬

‫69-79‬ ‫575-585‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺁﺛﺎر اﻟﻮآﺎﻟﺔ‬

‫89‬ ‫685-985‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻮآﺎﻟﺔ‬

‫89-001‬ ‫095-106‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻮدﻳﻌﺔ‬

‫89-99‬ ‫195-595‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻮدع ﻟﺪﻳﻪ‬

‫99‬ ‫695-795‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻮدع‬

‫99-001‬ ‫895-106‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : أﻧﻮاع اﻟﻮدﻳﻌﺔ‬

‫001-101‬ ‫206-116‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﺤﺮاﺳﺔ‬

‫101-601‬ ‫216-346‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ : ﻋﻘﻮد اﻟﻐﺮر‬

‫101‬ ‫216‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﻘﻤﺎر واﻟﺮهﺎن‬

‫101-201‬ ‫316-816‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻤﺮﺗﺐ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة‬

‫201-601‬ ‫916-346‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬

‫201-301‬ ‫916-526‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫301-601‬ ‫626-346‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : أﻧﻮاع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬

‫701-011‬ ‫446-376‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ : اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬

‫701-801‬ ‫446-356‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : أرآﺎن اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬

‫801-011‬ ‫456-376‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺁﺛﺎر اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ‬

‫801-901‬ ‫456-966‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﺪاﺋﻦ‬

‫901-011‬ ‫076-376‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﻤﺪﻳﻦ‬

‫011-541‬ ‫476-188‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ‬
‫011-931‬ ‫476-348‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول : ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬

‫011-821‬ ‫476-277‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم‬

‫011-211‬ ‫476-186 ﻣﻜﺮر3‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : ﻧﻄﺎﻗﻪ ووﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ‬

‫211-311‬ ‫286-986‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺷﻴﺎء واﻷﻣﻮال‬

‫311-611‬ ‫096-217‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬

‫611-911‬ ‫317-247‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ‬

‫‪iv‬‬

‫911-821‬ ‫347-277‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ‬
‫911-121‬ ‫347-057 ﻣﻜﺮر‬ ‫1 - أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫221-421‬ ‫057 ﻣﻜﺮر1- 657ﻣﻜﺮر1‬ ‫2 - ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﺸﺮآﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ /أو اﻟﺸﺎﻏﻠﻴﻦ ﻟﻬﺎ‬
‫421-821‬ ‫657 ﻣﻜﺮر2- 277‬ ‫3 - ﺗﺴﻴﻴﺮ وإدارة اﻟﻌﻘﺎرات ذات اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬
‫921-931‬ ‫377-348‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻃﺮق اآﺘﺴﺎب اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬

‫921‬ ‫377-477‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : اﻻﺳﺘﻴﻼء واﻟﺘﺮآﺔ‬

‫921‬ ‫577-777‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻮﺻﻴﺔ‬

‫921-131‬ ‫877-197‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻻﻟﺘﺼﺎق ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر‬

‫131‬ ‫297-397‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮاﺑﻊ : ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫231-431‬ ‫497-708‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺨﺎﻣﺲ : اﻟﺸﻔﻌﺔ‬
‫231‬ ‫497-897‬ ‫1 - ﺷﺮوط اﻟﺸﻔﻌﺔ‬
‫231-331‬ ‫997-308‬ ‫2 - إﺟﺮاءات اﻟﺸﻔﻌﺔ‬
‫331‬ ‫408-608‬ ‫3 - ﺁﺛﺎر اﻟﺸﻔﻌﺔ‬
‫431‬ ‫708‬ ‫4 - ﺳﻘﻮط اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﻔﻌﺔ‬
‫431-931‬ ‫808-348‬
‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس : اﻟﺤﻴﺎزة‬
‫431-531‬ ‫808-618‬ ‫1 - آﺴﺐ اﻟﺤﻴﺎزة واﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ وزواﻟﻬﺎ‬
‫531-631‬ ‫718-628‬ ‫2 - ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎزة‬
‫631-731‬ ‫728-438‬ ‫3 - ﺁﺛﺎر اﻟﺤﻴﺎزة واﻟﺘﻘﺎدم اﻟﻤﻜﺴﺐ‬
‫731-831‬ ‫538-638‬ ‫4 - ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزة‬
‫831‬ ‫738-838‬ ‫5 - ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺤﻴﺎزة‬
‫831‬ ‫938-148‬ ‫6 - اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت‬
‫831-931‬ ‫248-348‬ ‫7 - اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﻼك‬

‫931-541‬ ‫448-188‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬
‫931-241‬ ‫448-668‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع وﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﺣﻖ اﻟﺴﻜﻦ‬
‫931-041‬ ‫448-458‬ ‫1 - ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع‬
‫141‬ ‫558-758‬ ‫2 - ﺣﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﺣﻖ اﻟﺴﻜﻦ‬
‫141‬ ‫858-168‬ ‫3 - اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ‬
‫241‬ ‫268-668‬ ‫4 - ﺣﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت‬
‫341-541‬ ‫768-188‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺣﻖ اﻻرﺗﻔﺎق‬

‫541-461‬ ‫288-3001‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ أو اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‬
‫541-351‬ ‫288-639‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول : اﻟﺮهﻦ اﻟﺮﺳﻤﻲ‬

‫541-641‬ ‫388-398‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : إﻧﺸﺎء اﻟﺮهﻦ‬

‫741-251‬ ‫498-239‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺁﺛﺎر اﻟﺮهﻦ‬
‫741-841‬ ‫498-309‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : أﺛﺮ اﻟﺮهﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬
‫741-841‬ ‫498-009‬ ‫1 - ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺮاهﻦ‬
‫841‬ ‫109-309‬ ‫2 - ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‬
‫841-941‬ ‫409-609‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺁﺛﺎر اﻟﺮهﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ‬

‫941-251‬ ‫709-239‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎدم وﺣﻖ اﻟﺘﺘﺒﻊ‬

‫351‬ ‫339-639‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺮهﻦ‬

‫351-551‬ ‫739-749‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺣﻖ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ‬

‫‪v‬‬

‫351-451‬ ‫739-549‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : إﻧﺸﺎء ﺣﻖ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ‬

‫551‬ ‫649-749‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺁﺛﺎر ﺣﻖ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ وإﻧﻘﺎﺻﻪ واﻧﻘﻀﺎؤﻩ‬

‫551-061‬ ‫849-189‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي‬

‫551‬ ‫849-059‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : أرآﺎن اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي‬

‫651-751‬ ‫159-369‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺁﺛﺎر اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي‬
‫651-751‬ ‫159-069‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول : ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ‬
‫651‬ ‫159-459‬ ‫1 - اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺮاهﻦ‬
‫651-751‬ ‫559-069‬ ‫2 - اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﻤﺮﺗﻬﻦ‬
‫751-851‬ ‫169-369‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ‬

‫851‬ ‫469-569‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻧﻘﻀﺎء اﻟﺮهﻦ اﻟﺤﻴﺎزي‬

‫851‬ ‫669-869‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﺮهﻦ اﻟﻌﻘﺎري‬

‫951-061‬ ‫969-189‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ : رهﻦ اﻟﻤﻨﻘﻮل‬

‫161-461‬ ‫289-3001‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز‬

‫161-261‬ ‫289-889‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫261-461‬ ‫989-3001‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : أﻧﻮاع اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻤﺘﺎزة‬

‫261-461‬ ‫099-899‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول: ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮل‬

‫461‬ ‫999-3001‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺣﻘﻮق اﻻﻣﺘﻴﺎز اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر‬

‫‪vi‬‬

‫اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 رﻣﻀﺎن ﻋﺎم 5931 اﻟﻤﻮاﻓﻖ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ 5791،‬
‫اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ، اﻟﻤﻌﺪل واﻟﻤﺘﻤﻢ.‬

‫ﺑﺎﺳـﻢ اﻟـﺸـﻌـﺐ‬
‫إن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،‬
‫- ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل، ﺣﺎﻣﻞ اﻷﺧﺘﺎم،‬
‫- وﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻷﻣﺮﻳﻦ رﻗﻢ 56-281 ورﻗﻢ 07-35 اﻟﻤ ﺆرﺧﻴﻦ ﻓ ﻲ 11 رﺑﻴ ﻊ اﻷول ﻋ ﺎم 5831 اﻟﻤﻮاﻓ ﻖ 01 ﻳﻮﻟﻴ ﻮ‬
‫ﺳﻨﺔ 5691، 81 ﺟﻤﺎدى اﻷول ﻋﺎم 0931 اﻟﻤﻮاﻓﻖ 12 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ 0791 اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﻴﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.‬
‫- وﺑﻌﺪ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء،‬

‫ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬
‫ﺁﺛﺎر اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ‬

‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ : ﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻓﻲ ﻟﻔﻈﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻓﺤﻮاهﺎ.‬
‫وإذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ، ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﺮف.‬
‫ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 2 : ﻻ ﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺎ ﻳﻘ ﻊ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ وﻻ ﻳﻜ ﻮن ﻟ ﻪ أﺛ ﺮ رﺟﻌ ﻲ. وﻻ ﻳﺠ ﻮز إﻟﻐ ﺎء اﻟﻘ ﺎﻧﻮن إﻻ‬
‫ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻻﺣﻖ ﻳﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻹﻟﻐﺎء.‬
‫وﻗ ﺪ ﻳﻜ ﻮن اﻹﻟﻐ ﺎء ﺿ ﻤﻨﻴﺎ إذا ﺗ ﻀﻤﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳ ﺪ ﻧ ﺼﺎ ﻳﺘﻌ ﺎرض ﻣ ﻊ ﻧ ﺺ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻘ ﺪﻳﻢ أو ﻧﻈ ﻢ ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻗﺮر ﻗﻮاﻋﺪﻩ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺪﻳﻢ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 3 : ﺗﺤﺴﺐ اﻵﺟﺎل ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻴﻼدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 4 : ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮاب اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم ﻧ ﺸﺮهﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺮﻳ ﺪة‬
‫اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.‬
‫ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬة اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻳﻮم آﺎﻣﻞ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﻧ ﺸﺮهﺎ وﻓ ﻲ اﻟﻨ ﻮاﺣﻲ اﻷﺧ ﺮى ﻓ ﻲ ﻧﻄ ﺎق‬
‫آﻞ داﺋﺮة ﺑﻌﺪ ﻣ ﻀﻲ ﻳ ﻮم آﺎﻣ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎرﻳﺦ وﺻ ﻮل اﻟﺠﺮﻳ ﺪة اﻟﺮﺳ ﻤﻴﺔ إﻟ ﻰ ﻣﻘ ﺮ اﻟ ﺪاﺋﺮة وﻳ ﺸﻬﺪ ﻋﻠ ﻰ ذﻟ ﻚ ﺗ ﺎرﻳﺦ ﺧ ﺘﻢ‬
‫اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮﻳﺪة.‬

‫اﻟﻤﺎدة 5 : ﻳﺨﻀﻊ آﻞ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﻄﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻷﻣﻦ.‬

‫1‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬
‫ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﺎن‬

‫اﻟﻤﺎدة 6 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺴﺮي اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨ ﺼﻮص‬
‫ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬
‫وإذا ﺻﺎر ﺷﺨﺺ ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻪ اﻷهﻠﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳ ﺪ، ﻓ ﻼ ﻳ ﺆﺛﺮ ذﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ‬
‫ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. )1(‬

‫اﻟﻤ ﺎدة 7 : )ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﺗﻄﺒ ﻖ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﺠﺪﻳ ﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻻﺟﺮاءات ﺣ ﺎﻻ. ﻏﻴ ﺮ أن اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺪء اﻟﺘﻘﺎدم ووﻗﻔﻪ واﻧﻘﻄﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺪﻳﺪة.‬
‫إذا ﻗﺮرت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺪة ﺗﻘﺎدم أﻗﺼﺮ ﻣﻤﺎ ﻗﺮرﻩ اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺪﻳﻢ، ﺗﺴﺮي اﻟﻤﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ وﻗ ﺖ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻷﺣﻜ ﺎم‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ.‬
‫أﻣﺎ إذا آﺎن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أﻗﺼﺮ ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺪة اﻟﺘ ﻲ ﺗﻘﺮره ﺎ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺠﺪﻳ ﺪة ﻓ ﺈن‬
‫اﻟﺘﻘﺎدم ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء هﺬا اﻟﺒﺎﻗﻲ.‬
‫وآﺬﻟﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺁﺟﺎل اﻻﺟﺮاءات.)2(‬

‫اﻟﻤﺎدة 8 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺨﻀﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻘ ﺪﻣﺎ ﻟﻠﻨ ﺼﻮص اﻟﻤﻌﻤ ﻮل ﺑﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟ ﺬي أﻋ ﺪ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺪﻟﻴﻞ، أو ﻓ ﻲ‬
‫اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي آﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻴﻪ إﻋﺪادﻩ.)3(‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺎن‬

‫اﻟﻤﺎدة 9 : ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي هﻮ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﻤﻄﻠ ﻮب ﺗﺤﺪﻳ ﺪ ﻧﻮﻋﻬ ﺎ ﻋﻨ ﺪ ﺗﻨ ﺎزع اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ‬
‫ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.‬
‫_________‬

‫)1( ﻋﺪﻟﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.81(‬

‫ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 57-85 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 62 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 5791 آﻤﺎ ﻳﻠﻲ :‬
‫ﺗﺴﺮي اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷهﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ.‬
‫وإذا ﺻﺎر ﺷﺨﺺ ﺗﻮﻓﺮت ﻓﻴﻪ اﻷهﻠﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺼﻮص ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻋﺪﻳﻢ اﻷهﻠﻴﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺼﻮص ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﺈن ذﻟـﻚ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.‬


‫ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺟﺮاءات ﺣﺎﻻ.‬
‫ﻏﻴﺮأن اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔ ه ﻲ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺒ ﺪء اﻟﺘﻘ ﺎدم، ووﻗﻔ ﻪ، واﻧﻘﻄﺎﻋ ﻪ، ﻓﻴﻤ ﺎ ﻳﺨ ﺺ اﻟﻤ ﺪة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻨ ﺼﻮص‬
‫اﻟﺠﺪﻳﺪة.‬
‫وآﺬﻟـﻚ اﻟﺤﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺁﺟﺎل اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ.‬


‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﻴﻨﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻋﺪت ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻴﻨﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي آﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻴﻪ إﻋﺪادهﺎ.‬

‫2‬

‫اﻟﻤﺎدة 01 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص وأهﻠﻴﺘﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺠﻨﺴﻴﺘﻬﻢ.‬
‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻔ ﻲ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻌﻘ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ وﺗﻨ ﺘﺞ ﺁﺛﺎره ﺎ ﻓﻴﻬ ﺎ إذا آ ﺎن أﺣ ﺪ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ أﺟﻨﺒﻴ ﺎ ﻧ ﺎﻗﺺ‬
‫اﻷهﻠﻴﺔ، وآﺎن ﻧﻘﺺ أهﻠﻴﺘﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﺧﻔﺎء ﻻ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺒﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ، ﻓ ﺈن ه ﺬا اﻟ ﺴﺒﺐ ﻻ ﻳ ﺆﺛﺮ ﻓ ﻲ‬
‫أهﻠﻴﺘﻪ وﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.‬
‫أﻣﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت وﻏﻴﺮهﺎ، ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺮهﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﻔﻌﻠﻲ.‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ، إذا ﻣﺎرﺳﺖ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي. )1(‬

‫اﻟﻤ ﺎدة 11 : )ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﻳ ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑ ﺼﺤﺔ اﻟ ﺰواج اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ‬
‫اﻟﺰوﺟﻴﻦ.)2(‬

‫اﻟﻤ ﺎدة 21 : )ﻣﻌﺪﻟ ﺔ( ﻳ ﺴﺮي ﻗ ﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻨﺘﻤ ﻲ إﻟﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺰوج وﻗ ﺖ اﻧﻌﻘ ﺎد اﻟ ﺰواج ﻋﻠ ﻰ اﻵﺛ ﺎر اﻟﺸﺨ ﺼﻴﺔ‬
‫واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج.‬
‫وﻳ ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻧﺤ ﻼل اﻟ ﺰواج واﻻﻧﻔ ﺼﺎل اﻟﺠ ﺴﻤﺎﻧﻲ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟ ﺬي ﻳﻨﺘﻤ ﻲ إﻟﻴ ﻪ اﻟ ﺰوج وﻗ ﺖ رﻓ ﻊ‬
‫اﻟﺪﻋﻮى.)3(‬

‫اﻟﻤﺎدة 31 : ﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﺣ ﺪﻩ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدﺗﻴﻦ 11 و21 إذا آ ﺎن أﺣ ﺪ‬
‫اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﺟﺰاﺋﺮﻳﺎ وﻗﺖ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺰواج، إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ أهﻠﻴﺔ اﻟﺰواج.‬

‫___________‬


‫ﺗﺴﺮي اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص وأهﻠﻴﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ وﻟﻮ آﺎﻧﻮا ﻣﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻼد أﺟﻨﺒﻴﺔ.‬
‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻔﻲ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻨﺘﺞ ﺁﺛﺎرهﺎ ﻓﻴﻬﺎ، إذا آﺎن أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ أﺟﻨﺒﻴﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ وآﺎن ﻧﻘﺺ اﻷهﻠﻴ ﺔ ﻳﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ ﺳ ﺒﺐ‬
‫ﻓﻴﻪ ﺧﻔﺎء ﻻ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺒﻴﻨﻪ، ﻓﺈن هﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ أهﻠﻴﺘﻪ وﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ، أﻣﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺮآﺎت، وﺟﻤﻌﻴﺎت، وﻣﺆﺳﺴﺎت،‬
‫وﻏﻴﺮهﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي.‬


‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺰواج ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟﻴﻦ.‬


‫ﻳﺴﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺰوج وﻗﺖ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺰواج ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺎل.‬
‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ إﻧﺤﻼل اﻟﺰواج اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺰوج وﻗﺖ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى.‬

‫3‬

‫اﻟﻤﺎدة 31 ﻣﻜﺮر : )ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐ واﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻪ وإﻧﻜﺎرﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻷب وﻗﺖ ﻣﻴﻼد اﻟﻄﻔﻞ.‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻷب ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻼد اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻷب وﻗﺖ اﻟﻮﻓﺎة.)1(‬

‫اﻟﻤﺎدة 31 ﻣﻜﺮر 1 : )ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﻤﻜﻔﻮل وﻗﺖ إﺟﺮاﺋﻬﺎ،‬
‫وﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺁﺛﺎرهﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ.‬
‫وﺗﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻨﻲ.)2(‬

‫اﻟﻤﺎدة 41 : ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﺎرب ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 51 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ واﻟﻮﺻﺎﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻣﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ‬
‫اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﺮ وﻋﺪﻳﻤﻲ اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﺠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ.‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ إذا آﺎن اﻟﻘﺼﺮ وﻋﺪﻳﻤﻮ اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﻐﺎﺋﺒﻮن ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ‬
‫ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻗﺖ اﺗﺨﺎذ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ، أو ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.)3(‬

‫اﻟﻤﺎدة 61 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺮاث واﻟﻮﺻﻴﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻬﺎﻟﻚ‬
‫أو اﻟﻤﻮﺻﻲ أو ﻣﻦ ﺻﺪر ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺼﺮف وﻗﺖ ﻣﻮﺗﻪ.‬
‫وﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺒﺔ واﻟﻮﻗﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻟﻮاهﺐ أو اﻟﻮاﻗﻒ وﻗﺖ إﺟﺮاﺋﻬﻤﺎ.)4(‬

‫اﻟﻤﺎدة 71 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺨﻀﻊ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﺎل ﺳﻮاء آﺎن ﻋﻘﺎرا أو ﻣﻨﻘﻮﻻ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ.‬
‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎزة واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗ ﻊ اﻟﻌﻘ ﺎر. وﻳ ﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻨﻘ ﻮل اﻟﻤ ﺎدي ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟ ﺬي ﺗﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ آ ﺴﺐ اﻟﺤﻴ ﺎزة أو اﻟﻤﻠﻜﻴ ﺔ أو اﻟﺤﻘ ﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴ ﺔ اﻷﺧ ﺮى، أو‬
‫ﻓﻘﺪهﺎ.)5(‬
‫_________‬
‫)1( أﺿﻴﻔﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.91(‬
‫ﻳﺒﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟ ﺸﺨﺺ اﻟ ﺬي ﻳﺠ ﺐ ﺣﻤﺎﻳﺘ ﻪ اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﻤﻮﺿ ﻮﻋﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳ ﺔ واﻟﻮﺻ ﺎﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻣ ﺔ وﻏﻴﺮه ﺎ ﻣ ﻦ اﻟ ﻨﻈﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ ﺔ اﻟﻤﺤﺠ ﻮرﻳﻦ،‬
‫واﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ.‬
‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺮاث، واﻟﻮﺻﻴﺔ، وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﺎﻟﻚ أو اﻟﻤﻮﺻﻰ أو ﻣﻦ ﺻﺪر ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺼﺮف وﻗﺖ ﻣﻮﺗﻪ.‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻮﺻﻴﺔ، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﺻﻰ وﻗﺖ اﻹﻳﺼﺎء، أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﺻﻴﺔ، وآﺬﻟ ـﻚ اﻟﺤﻜ ﻢ ﻓ ﻲ ﺷ ﻜﻞ ﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﺘ ﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘ ﻲ‬
‫ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت.‬
‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎزة، واﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻘﺎر، وﻳﺴﺮي ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻘﻮل، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻬ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻓﻴﻬ ﺎ ه ﺬا اﻟﻤﻨﻘ ﻮل‬
‫وﻗﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ آﺴﺐ أو ﻓﻘﺪ اﻟﺤﻴﺎزة، أو اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى.‬

‫4‬

‫اﻟﻤﺎدة 71 ﻣﻜﺮر : )ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺴﺮي ﻋﻠ ﻰ اﻷﻣ ﻮال اﻟﻤﻌﻨﻮﻳ ﺔ ﻗ ﺎﻧﻮن ﻣﺤ ﻞ وﺟﻮده ﺎ وﻗ ﺖ ﺗﺤﻘ ﻖ اﻟ ﺴﺒﺐ اﻟ ﺬي ﺗﺮﺗ ﺐ‬
‫ﻋﻠﻴﻪ آﺴﺐ اﻟﺤﻴﺎزة أو اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى أو ﻓﻘﺪهﺎ.‬
‫ﻳﻌﺪ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﻨﺸﺮ اﻷول ﻟﻠﻤﺼﻨﻒ أو إﻧﺠﺎزﻩ.‬
‫وﻳﻌﺪ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد ﺑﺮاءة اﻻﺧﺘﺮاع اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻬﺎ.‬
‫وﻳﻌﺪ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد اﻟﺮﺳﻢ واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺳﺠﻼ أو أودﻋﺎ ﻓﻴﻪ.‬
‫وﻳﻌﺪ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺸﺄة اﻻﺳﺘﻐﻼل.‬
‫وﻳﻌﺪ ﻣﺤﻞ وﺟﻮد اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻘﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻞ اﻟﺘﺠﺎري.)1(‬

‫اﻟﻤﺎدة 81 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺘ ﺎر ﻣ ﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗ ﺪﻳﻦ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻟ ﻪ ﺻ ﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴ ﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ أو ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ.‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻣﻜﺎن ذﻟﻚ، ﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮك أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ.‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻣﻜﺎن ذﻟﻚ، ﻳﻄﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ.‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﻌﺔ. )2(‬

‫اﻟﻤﺎدة 91 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻪ.‬
‫وﻳﺠ ﻮز أﻳ ﻀﺎ أن ﺗﺨ ﻀﻊ ﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﻮﻃﻦ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋ ﺪﻳﻦ أو ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻬﻤ ﺎ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك أو ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺬي‬
‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ. )3(‬

‫اﻟﻤﺎدة 02 : ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻼﻟﺘﺰام.‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر، ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺤ ﺪث‬
‫ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺗﻜﻮن ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وإن آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 12 : ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻻ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ، ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺧ ﺎص، أو ﻣﻌﺎه ﺪة‬
‫دوﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 12 ﻣﻜﺮر : )ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻻﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺮﻓ ﻊ ﻓﻴﻬ ﺎ اﻟ ﺪﻋﻮى‬
‫أو ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺟﺮاءات.)4(‬
‫____________‬
‫ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻨﺒﺮم ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺁﺧﺮ.‬
‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﻌﻪ.‬
‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﻴﺎء ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻪ، وﻳﺠﺐ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ.‬

‫5‬

‫اﻟﻤﺎدة 22 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.‬
‫ﻏﻴ ﺮ أن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋ ﺮي ه ﻮ اﻟ ﺬي ﻳﻄﺒ ﻖ إذا آﺎﻧ ﺖ ﻟﻠ ﺸﺨﺺ ﻓ ﻲ وﻗ ﺖ واﺣ ﺪ، ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ‬
‫اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ دوﻟﺔ أو ﻋﺪة دول أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول.‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻮاﻃﻦ أو ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ. )1(‬

‫اﻟﻤﺎدة 32 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻣﺘﻰ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟ ﻮاردة ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ أن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ه ﻮ ﻗ ﺎﻧﻮن‬
‫دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻌﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت، ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر أي ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.‬
‫إذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻧﺺ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن، ﻃﺒﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻠ ﺪ ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺪد اﻟﻄ ﺎﺋﻔﻲ، أو‬
‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ. )2(‬

‫اﻟﻤﺎدة 32 ﻣﻜﺮر : )ﺟﺪﻳﺪة( ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي إذا ﺗﻌﺬر إﺛﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.)3(‬

‫اﻟﻤﺎدة 32 ﻣﻜﺮر 1 : )ﺟﺪﻳﺪة( إذا ﺗﻘﺮر أن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أﺟﻨﺒﻴ ﺎ ه ﻮ اﻟﻮاﺟ ﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴ ﻖ ﻓ ﻼ ﺗﻄﺒ ﻖ ﻣﻨ ﻪ إﻻ أﺣﻜﺎﻣ ﻪ اﻟﺪاﺧﻠﻴ ﺔ‬
‫دون ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻜﺎن.‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي إذا أﺣﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ.)4(‬

‫اﻟﻤﺎدة 32 ﻣﻜﺮر 2 : )ﺟﺪﻳﺪة( ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪوﻟﻲ اﻟﺨ ﺎص ﻓﻴﻤ ﺎ ﻟ ﻢ ﻳ ﺮد ﺑ ﺸﺄﻧﻪ ﻧ ﺺ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﻮاد‬
‫اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﺎزع اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ.)5(‬

‫اﻟﻤﺎدة 42 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨ ﺼﻮص اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ إذا آ ﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔ ﺎ ﻟﻠﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم أو‬
‫اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، أو ﺛﺒﺖ ﻟﻪ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻐﺶ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬
‫ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.)6(‬
‫____________‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪد اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت، ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.‬
‫ﻏﻴﺮ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي هﻮ اﻟﺬي ﻳﻄﺒﻖ إذا آﺎﻧﺖ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ، اﻟﺠﻨ ﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳ ﺔ، و ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ دوﻟ ﺔ أو ﻋ ﺪة دول‬
‫أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول.‬
‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻌﺪام اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.‬
‫ﻣﺘﻰ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ هﻮ ﻗﺎﻧﻮن دوﻟـﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻌﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘ ﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓ ﺈن اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺪاﺧﻠﻲ‬
‫ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ هﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺮر رأي اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.‬
‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺟﻨﺒﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا آﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم، أو اﻵداب ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.‬

‫6‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‬

‫اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة 52 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﺗﺒﺪأ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺘﻤﺎم وﻻدﺗﻪ ﺣﻴﺎ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﻮﺗﻪ.‬
‫ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺮط أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ. )1(‬

‫اﻟﻤﺎدة 62 : ﺗـﺜﺒﺖ اﻟﻮﻻدة واﻟﻮﻓﺎة ﺑﺎﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﺬﻟـﻚ.‬
‫وإذا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ هﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ، أو ﺗﺒﻴﻦ ﻋﺪم ﺻ ﺤﺔ ﻣ ﺎ أدرج ﺑﺎﻟ ﺴﺠﻼت، ﻳﺠ ﻮز اﻻﺛﺒ ﺎت ﺑﺄﻳ ﺔ ﻃﺮﻳﻘ ﺔ ﺣ ﺴﺐ اﻻﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 72 : ﻣﺴﻚ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺪ واﻟﻮﻓﻴﺎت، واﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎت، اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 82 : ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﻘﺐ واﺳﻢ ﻓﺄآﺜﺮ وﻟﻘﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻠﺤﻖ أوﻻدﻩ.‬
‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺳﻤﺎء ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺧﻼف ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻃﻔﺎل اﻟﻤﻮﻟﻮدﻳﻦ ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 92 : ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ اآﺘﺴﺎب اﻷﻟﻘﺎب وﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 03 : ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 13 : ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻘﻮد واﻟﻐﺎﺋﺐ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 23 : ﺗﺘﻜﻮن أﺳﺮة اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ذوي ﻗﺮﺑﺎﻩ وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ذوي اﻟﻘﺮﺑﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ أﺻﻞ واﺣﺪ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 33 : اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة هﻲ اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﺮوع.‬
‫وﻗﺮاﺑﺔ اﻟﺤﻮاﺷﻲ هﻲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﺷﺨﺎص ﻳﺠﻤﻌﻬﻢ أﺻﻞ واﺣﺪ دون أن ﻳﻜﻮن أﺣﺪهﻢ ﻓﺮﻋﺎ ﻟﻶﺧﺮ.‬

‫____________‬


‫ﺗﺒﺪأ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺘﻤﺎم وﻻدﺗﻪ ﺣﻴﺎ، وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻤﻮﺗﻪ.‬
‫ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﻨﻴﻦ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴﺎ.‬

‫7‬

‫اﻟﻤﺎدة 43 : ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، اﻋﺘﺒﺎر آﻞ ﻓﺮع درﺟﺔ ﻋﻨ ﺪ اﻟ ﺼﻌﻮد ﻟﻸﺻ ﻞ ﻣ ﺎ ﻋ ﺪا ه ﺬا‬
‫اﻷﺻﻞ، وﻋﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺟﺔ اﻟﺤﻮاﺷﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﺪرﺟﺎت ﺻ ﻌﻮدا ﻣ ﻦ اﻟﻔ ﺮع ﻟﻸﺻ ﻞ اﻟﻤ ﺸﺘﺮك، ﺛ ﻢ ﻧ ﺰوﻻ ﻣﻨ ﻪ إﻟ ﻰ اﻟﻔ ﺮع‬
‫اﻵﺧﺮ، وآﻞ ﻓﺮع ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻳﻌﺘﺒﺮ درﺟﺔ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 53 : ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻗﺎرب أﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺰوج اﻵﺧﺮ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 63 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻣﻮﻃﻦ آﻞ ﺟﺰاﺋﺮي هﻮ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺳﻜﻨﺎﻩ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، وﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻜﻨﻰ ﻳﻘﻮم‬
‫ﻣﺤﻞ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدي ﻣﻘﺎم اﻟﻤﻮاﻃﻦ.‬
‫وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻃﻦ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ. )1(‬

‫اﻟﻤ ﺎدة 73 : ﻳﻌﺘﺒ ﺮ اﻟﻤﻜ ﺎن اﻟ ﺬي ﻳﻤ ﺎرس ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺸﺨﺺ ﺗﺠ ﺎرة أو ﺣﺮﻓ ﺔ ﻣﻮﻃﻨ ﺎ ﺧﺎﺻ ﺎ ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻌ ﺎﻣﻼت‬
‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرة أو اﻟﻤﻬﻨﺔ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 83 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮ واﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﻔﻘﻮد واﻟﻐﺎﺋﺐ هﻮ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻦ هﺆﻻء ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.‬
‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟﻤﺮﺷﺪ ﻣﻮﻃﻦ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن أهﻼ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ. )2(‬

‫اﻟﻤﺎدة 93 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﺠﻮز اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻃﻦ ﺧﺎص ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ.‬
‫ﻳﺠﺐ اﺛﺒﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﻃﻦ آﺘﺎﺑﺔ.‬
‫اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺘ ﺼﺮف ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻲ ذﻟ ﻚ اﺟ ﺮاءات‬
‫اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺒﺮي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮط ﺻﺮاﺣﺔ هﺬا اﻟﻤﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ. )3(‬

‫اﻟﻤﺎدة 04 : آﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﻘﻮاﻩ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، وﻟﻢ ﻳﺤﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻳﻜﻮن آﺎﻣﻞ اﻷهﻠﻴ ﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﺣﻘﻮﻗ ﻪ‬
‫اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.‬
‫وﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ )91( ﺳﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 14 : )ﻣﻠﻐﺎة( )4(‬
‫____________‬


‫ﻣﻮﻃﻦ آﻞ ﺟﺰاﺋﺮي هﻮ اﻟﻤﺤﻞ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺳﻜﻨﺎﻩ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﻜﻨﻰ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻣﻜﺎن اﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدي.‬


‫ﻣﻮﻃﻦ اﻟﻘﺎﺻﺮ واﻟﻤﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻤﻔﻘﻮد واﻟﻐﺎﺋﺐ هﻮ ﻣﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻦ هﺆﻻء ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.‬
‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﺔ وﻣﻦ هﻮ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻟﻪ ﻣﻮﻃﻦ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن أهﻼ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ.‬


‫ﻳﺠﻮز اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻃﻦ ﺧﺎص ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ.‬
‫ﻳﺠﺐ اﺛﺒﺎت اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﻃﻦ آﺘﺎﺑﺔ.‬
‫اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻌﺪ ﻣﻮﻃﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺒﺮي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳ ﺸﺘﺮط ﺻ ﺮاﺣﺔ ه ﺬا‬
‫اﻟﻤﻮﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ.‬

‫)4( أﻟﻐﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 50-01 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 02 ﻳﻮﻧﻴﻮ 5002.)ج.ر44 ص.52(‬

‫ﻳﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻖ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :‬
‫- إذا وﻗﻊ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ،‬
‫- إذا آﺎن ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻟﻠﻐﻴﺮ،‬
‫- إذا آﺎن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.‬

‫8‬

‫اﻟﻤﺎدة 24 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻻ ﻳﻜ ﻮن أه ﻼ ﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮة ﺣﻘﻮﻗ ﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴ ﺔ ﻣ ﻦ آ ﺎن ﻓﺎﻗ ﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ﻟ ﺼﻐﺮ ﻓ ﻲ اﻟ ﺴﻦ، أو ﻋﺘ ﻪ، أو‬
‫ﺟﻨﻮن.‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ. )1(‬

‫اﻟﻤﺎدة 34 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( آﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وآﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وآﺎن ﺳ ﻔﻴﻬﺎ أو ذا ﻏﻔﻠ ﺔ،‬
‫ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن. )2(‬

‫اﻟﻤﺎدة 44 : ﻳﺨﻀﻊ ﻓﺎﻗﺪ اﻷهﻠﻴ ﺔ، وﻧﺎﻗ ﺼﻮهﺎ، ﺑﺤ ﺴﺐ اﻷﺣ ﻮال ﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻮﻻﻳ ﺔ، أو اﻟﻮﺻ ﺎﻳﺔ، أو اﻟﻘﻮاﻣ ﺔ، ﺿ ﻤﻦ‬
‫اﻟﺸﺮوط ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬

‫اﻟﻤﺎدة 54 : ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أهﻠﻴﺘﻪ وﻻ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 64 : ﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 74 : ﻟﻜﻞ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﺪاء ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﺸﺨ ﺼﻴﺘﻪ أن ﻳﻄﻠ ﺐ وﻗ ﻒ ه ﺬا‬
‫اﻻﻋﺘﺪاء واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر.‬

‫اﻟﻤﺎدة 84 : ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻧﺎزﻋ ﻪ اﻟﻐﻴ ﺮ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎل اﺳ ﻤﻪ دون ﻣﺒ ﺮر، وﻣ ﻦ اﻧﺘﺤ ﻞ اﻟﻐﻴ ﺮ اﺳ ﻤﻪ أن ﻳﻄﻠ ﺐ وﻗ ﻒ ه ﺬا‬
‫اﻻﻋﺘﺪاء واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﻋﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر.‬

‫____________‬


‫ﻻ ﻳﻜﻮن أهﻼ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ آﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﺼﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ، أو ﻋﺘﻪ، أو ﺟﻨﻮن.‬
‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ.‬


‫آﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ، وآﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ وآﺎن ﺳﻔﻴﻬﺎ، أو ﻣﻌﺘﻮهﺎ، ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻗﺺ اﻷهﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺮرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬

‫9‬

‫اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة 94 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ هﻲ :‬
‫- اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﻮﻻﻳﺔ، اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ،‬
‫- اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري،‬
‫- اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،‬
‫- اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت،‬
‫- اﻟﻮﻗﻒ،‬
‫- آﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص أو أﻣﻮال ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. )1(‬

‫اﻟﻤﺎدة 05 : ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق اﻻ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻼزﻣ ﺎ ﻟ ﺼﻔﺔ اﻻﻧ ﺴﺎن، وذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ اﻟﺤ ﺪود‬
‫اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.‬
‫- ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ :‬
‫- ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ،‬
‫- أهﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻘﺪ اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن،‬
‫- ﻣﻮﻃﻦ وهﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺮآﺰ إدارﺗﻬﺎ،‬
‫- اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺮآﺰهﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓ ﻲ اﻟﺨ ﺎرج وﻟﻬ ﺎ ﻧ ﺸﺎط ﻓ ﻲ اﻟﺠﺰاﺋ ﺮ ﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﺮآﺰه ﺎ، ﻓ ﻲ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن‬
‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،‬
‫- ﻧﺎﺋﺐ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ إرادﺗﻬﺎ،‬
‫- ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ.‬

‫اﻟﻤ ﺎدة 15 : ﻳﻌ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟ ﺸﺮوط اﻟﺘ ﻲ ﻳﺠ ﺐ ﺗﻮاﻓﺮه ﺎ ﻟﺘﺄﺳ ﻴﺲ ﻣﺆﺳ ﺴﺎت اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻤﻨ ﺸﺂت اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﻳﺔ،‬
‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت واآـﺘﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﻓﻘﺪهﺎ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 25 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻳﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻤ ﺪﻧﻲ،‬
‫وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري.)2(‬
‫____________‬
‫اﻷﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ هﻲ :‬
‫- اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﻮﻻﻳﺔ، واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ،‬
‫- اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، واﻟﺪواوﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن،‬
‫- اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ، واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت، واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت، وآﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ.‬
‫ﻳﻤﺜﻞ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘ ﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺆﺳ ﺴﺎت‬
‫ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻداري واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ.‬

‫01‬

‫اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬
‫اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘﻮد‬

‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬
‫ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰام‬

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬

‫اﻟﻤﺎدة 35 : ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن دون ﻏﻴﺮهﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﺗﻬﺎ.‬

‫اﻟﻌﻘﺪ‬

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻷول‬
‫أﺣﻜﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ‬

‫اﻟﻤﺎدة 45 : )ﻣﻌﺪﻟﺔ( اﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔ ﺎق ﻳﻠﺘ ﺰم ﺑﻤﻮﺟﺒ ﻪ ﺷ ﺨﺺ أو ﻋ ﺪة أﺷ ﺨﺎص ﻧﺤ ﻮ ﺷ ﺨﺺ أو ﻋ ﺪة أﺷ ﺨﺎص ﺁﺧ ﺮﻳﻦ‬
‫ﺑﻤﻨﺢ أو ﻓﻌﻞ أو ﻋﺪم ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﺎ. )1(‬

‫اﻟﻤﺎدة 55 : ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ، ﻣﺘﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪان اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑﻌﻀﺎ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 65 : ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﺸﺨﺺ، أو ﻟﻌﺪة أﺷ ﺨﺎص، إذا ﺗﻌﺎﻗ ﺪ ﻓﻴ ﻪ ﺷ ﺨﺺ ﻧﺤ ﻮ ﺷ ﺨﺺ، أو ﻋ ﺪة أﺷ ﺨﺎص‬
‫ﺁﺧﺮﻳﻦ دون اﻟﺘﺰام ﻣﻦ هﺆﻻء اﻵﺧﺮﻳﻦ.‬

‫اﻟﻤﺎدة 75 : ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺎ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺰم أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻤﻨﺢ، أو ﻓﻌﻞ ﺷﻲء، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎدﻻ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻨﺢ، أو ﻳﻔﻌﻞ ﻟﻪ.‬
‫إذا آﺎن اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻌﺎدل ﻣﺤﺘﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻆ رﺑﺢ، أو ﺧﺴﺎرة ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻄ ﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺴﺐ ﺣ ﺎدث ﻏﻴ ﺮ ﻣﺤﻘ ﻖ‬
‫ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﻏﺮر.‬

‫اﻟﻤﺎدة 85 : اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﻮض هﻮ اﻟﺬي ﻳﻠﺰم آﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ إﻋﻄﺎء، أو ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﻣـﺎ.‬

‫____________‬


‫اﻟﻌﻘﺪ اﺗﻔﺎق ﻳﻠﺘﺰم ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺷﺨﺺ، أو ﻋﺪة أﺷﺨﺎص ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺑﻤﻨﺢ، أو ﻓﻌﻞ، أو ﻋﺪم ﻓﻌﻞ ﺷﻲء ﻣﺎ.‬

‫11‬

A civil

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

Andere mochten auch (15)

A civil