1. 21 صوت الكرامة ـ عدد جتريبي من 02 إلى 72 أكتوبر 1102
مبادئ وأهداف حزب تونس الكرامة
البـرنــامج السيـــاسي
يسعدنا أن يتضمن العدد األول من جريدتنا تصورنا للعمل السياسي في تونس الثورة
ّ
وتونس الغد كما نراها... وما ننشره وثيقة اتفقت عليها هياكل احلزب كمنطلق لعملنا
السياسي املجتمعي.. وال شك أن هذا البرنامج السياسي قابل للتطور في أهدافه لكنه
غير قابل للتغيير في مبادئه وثوابته.. نأمل من ال ّله التوفيق
تقريب اخلدمة انطالقا من مبدإ الالمركزية وتفويض الهياكل التشجيع على بعث جمعيات تعنى باملتشردين واملتسولني
ّ ّ العمل على دعم السلطة املضادة بشكلها املؤسساتي كالقضاء
احمللية واجلهوية لصياغة برامجها وتنفيذها وتشريك املواطنني بدون مأوى في املدن الكبرى وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والغرفة البرملانية الثانية وأحزاب املعارضة وشكلها العمومي
في املجالس لصياغة القرار، في حني تتولى السلطة املركزية أي مع مراكز الشرطة واحلرس الوطني ودور الشباب وذلك كاإلعالم والنقابات واجلمعيات واملنظمات والسلطة اخلامسة
املراقبة والتعديل والتنسيق، بالتعاون مع وزارة الشباب. واملنظمات الغير حكومية واجلمعيات والنخب ومكونات املجتمع
متكني السلطات احمللية من اإلمكانيات املالية لتؤمن دورها تدعيم خطة “العالج السريع” بتركيز عيادات ومراكز املدني ومتكينهم من اإلمكانيات وحمايتهم، وتأمني استقالليتهم.
واعتماد معادلة متوازنة تتناسب فيها مسؤولية اإلدارة احمللية مع مختصة بعنوان “العالج السريع للمواطن” في عديد القطاعات ّ ضمان التعددية الفكرية وتكريس اإلختالف والرأي اآلخر
اإلمكانات املرصودة لها. احلكومية بالبالد كاملعاهد والكليات وملا ال املدارس االبتدائية، في إطار احترام القانون واملصلحة العليا للوطن، وضمان اآلليات
تبسيط اإلجراءات اإلدارية وحتديدها وتقليل التراتيب ووضع واحلماية املدنية ومراكز رعاية األم والطفل ومعاهد رعاية الصحة القانونية والدستورية لعدم مصادرة حق السلطة املضادة في
مواقيت مضبوطة للخدمات اإلدارية للقضاء على الرشوة، ّ
األساسية، وذلك بالنسبة للتدخالت البسيطة، كاجلروح والكسر املراقبة والضغط على السلطة وإرساء الضمانات التشريعية لعدم
من سيراقب كل هذه اللجان املستقلة ؟ ّ
واحلمى مثال حتى يخف االكتظاظ على املراكز االستعجالية ويلقى ّ تعسف السلطة املضادة وحتولها إلى سلطة.
أمام ما يفرضه الواقع السياسي من بعث جلان مستقلة تلبي املواطن العالج السريع وذلك في نطاق إحداث ديوان للرعاية
احلاجيات السياسية الظرفية، فإن حزب تونس الكرامة ينبه إلى الصحيّة واخلدمات االجتماعية، يشرف على هذه اخلطة. السياســة اإلجتماعيــة :
ضرورة إخضاع هذه اللجان إلى رقابة حتى ال حتيد عن األهداف ّ
جتهيز وحدات صحيّة متنقلة متعددة االختصاصات بالتعاون
ّ
التي بعثت من أجلها وذلك : مع وزارة الصحة، تتحول باستمرار إلى املناطق الريفيّة النائية مع
ّ هي سياسة ترعى املواطن التونسي في كل شبر من تراب
بإرساء آليات وهياكل للرقابة والتدقيق ومقاومة الفساد فريق من املرشدات االجتماعيات لتقدمي خدمات طبيّة ضرورية
ّ البالد بكل متطلباته وحاجياته، لتضمن عيشه الكرمي في مجتمع
ومراجعة حسابات الهيئات اإلدارية والسياسية واحملاسبة، منتظمة وإرشاد اجتماعي حسب جداول مضبوطة. متطور وسليم تتوفر فيه جميع اخلدمات الصحية واالجتماعية،
والتنسيق بني املؤسسات وتدقيق التحقيق واحملاسبة ومقاومة إعادة تنظيم مراكز الضمان االجتماعي وهيكلها اإلداري معتمدة على عديد املؤسسات والهياكل املختصة إلى جانب
الفساد. ومراجعة كيفية تزويد املخازن ثم كيفية توزيع هذه الضروريات مردودية املؤسسات واملصالح احلكومية.
وضع معايير شفافة في تصرف اللجان ومقاومة اإلجراءات ملستحقيها، وتأكيد التعاون مع دول أجنبية صديقة، بهدف إثراء وهي ترمي إلى مراجعة السياسة االجتماعية احلالية، ملا فيها
اخلاصة، واحملسوبية واستغالل النفوذ، السماح للمنظمات غير روح التعاون والتضامن احلقيقي وإعادة الصبغة اخليرية لهذه من نقائص وثغرات، أو كذلك توجهات هزيلة في مضمونها ال
ّ
احلكومية للمراقبة واملساءلة. املنظمة االجتماعية العريقة بالبالد التونسية.
تفي باحلاجة. نذكر على سبيل املثال برنامج التغطية االجتماعية
إرساء منظومة تشريعية انتقالية لتحديد صالحيات اللجان هكذا يكون توجهنا سليم في امليدان االجتماعي بإثراء التجربة
ّ واسترجاع مصاريف العالج، واملبالغ املرصودة جلمعيات
وحدودها ومنع تشابكها ولرصد الفساد وردع االنتهاكات احلياتية لدى الفرد ودفع احلس اإلنساني. وقد اخترنا سياسة املعوقني، وصرف املنح للعائالت املعوزة، كلّها نقاط تستوجب
ّ
تتماشى وحاجيات املواطن وتغذي فيه حب اخلير للناس وروح املراجعة وإعادة درسها نحو تركيز آليات جديدة تضمن حسن
املاليــة العامــة : العطاء واملساعدة لضعفاء احلال واحملتاجني. ّ
سير هذه السياسة ومتابعة لصيقة ومتواصلة للمواطن، توفر
املنطلق األساس هو أن احلكومة هي وسيلة خلدمة من سالمته وراحة باله لينعم بالعيش الكرمي. فنكون بذلك قد رسخنا
اإلنفـاق العـام : اجلمهورية بكل شرائحه وفي كل جهات الوطن، وأن الهدف بحق من خالل هذه السياسة االجتماعية العمل اخليري وشعار
اعتماد معادلة اقتصادية متوازنة تكرس مبادئ الليبيرالية من كل السياسات اإلجتماعية هو تأمني األمن والرفاه للمجتمع، حب الناس للناس، مما سيحقق تعاونا حقيقيا بينهم من أجل
ّ
املوجهة خلدمة املجتمع، تقوم فيها الدولة بدور الراعي واملراقب والعيش الكرمي ألفراده، ولعل األمن والصحة والعدل والتعليم إسعاد ضعيف احلال واألخذ بيده وحمايته من مخاطر العزلة
واملعدل وتأخذ على عاتقها بناء البنية التحتية وتأمني اخلدمات األساسي والرعاية والتغطية االجتماعية وتأمني والبنية التحتية والتهميش.
العامة وتوفير الضمان االجتماعي، في حني يتولى اخلواص واخلدمات العمومية تبقى أهم املسؤوليات املنوطة بعهدة الدولة، نذكر على سبيل املثال، اإلجنازات واألهداف املرجوة في
ّ
مسؤولية االستثمار والتطوير واإلنتاج. وتضمن هذه املعادلة في إطار الدميقراطية والشفافية واملساءلة واحترام احلريات سياستنا االجتماعية والتّي ستشرك في تطبيقها، وزارات أخرى
ّ
تشريك كافة شرائح املجتمع في خلق الثروة بطريقة شرعية العامة واحلقوق األساسية لكافة أفراد الشعب، وتعطى األولوية إلى جانب وزارة الشؤون االجتماعية، كوزارة الصحة ووزارة
ّ
وتوزيعها توزيعا عادال على كافة الفئات واجلهات، في السياسة اإلجتماعية لصالح الفقراء واملعوزين، وكبار السن التربية ووزارة التشغيل وهي كما يلي :
كما العمل على رفع معدالت اإلنفاق االجتماعي في القطاعات والعاطلني عن العمل واملستضعفني، واملرضى وذوي اإلحتياجات مراجعة التغطية االجتماعية من طرف الصناديق، نحو إعادة
احليوية كالصحة والتعليم والبحث العلمي والتغطية االجتماعية اخلاصة، على احلكومة املركزية والهيئات احمللية واملنظمات هيكلتها للترفيع في هذه التغطية، مبا فيه مصاريف العالج
وجودة اخلدمات إلى املعايير الدولية، غير احلكومية مضاعفة اجلهود لزيادة الفاعلية واستنباط والعمليات الباهضة، لتفي باحلاجة.
حتسني اإلجراءات ومبادئ إنفاق األموال العامة وتثبيت احللول واستقطاب الكفاءات وتأهيلها وتكوينها لتأمني اخلدمات توظيف آليات جديدة للتغطية االجتماعية لذوي االحتياجات
معايير اإلنفاق استنئناسا بتجارب الدول املتقدمة مع مراعاة االجتماعية على الوجه األمثل،بعث مراكز لتصنيع املعدات اخلصوصية مع ضمان برنامج موسع لتوفير وحتسني اخلدمات
ّ
اخلصوصيات الوطنية واجلهوية وإرساء آليات تشريعية وإدارية الضرورية لذوي اإلحتياجات اخلاصة، وتشجيع باعثي املشاريع لهذه الشريحة، كالنقل والعالج املجاني والتدريس، (اإلدماج
موثوقة ملراقبة اإلنفاق ومحاسبة االنتهاكات والتجاوزات، املوجهة لذوي اإلحتياجات اخلاصة كتصنيع املعدات ومتكني املدرسي).
وضع إستراتيجية لضمان منو االقتصاد والتنمية املستدامة املوردين للوازم املعاقني وباعثي املشاريع في هذا امليدان من ه تشريك حقيقي للمعاق في احلياة املهنية، بعد ضمان حقّ
من خالل إدارة فعالة ديناميكية وموثوقة وطويلة األجل وتدعيم إعفاءات وحتفيزات ضريبية، اتخاذ تدابير لبعث برامج عامة في الدراسة.
مبدإ اإلستمرارية، اتخاذ الترتيبات الالزمة لضمان حق املجتمع وخاصة إلعادة تأهيل أطفال الشوارع واملتسولني واملشردين. توظيف فضاء اجلمعيات املختصة للمعوقني للتدريس
في اإلطالع على املؤشرات األساسية االقتصادية واالجتماعية وللتربصات والرسكلة لتكوين معيني احلياة واملربيات في عديد
ّ
خاصة، بشكل صحيح شفاف االختصاصات في العناية باملعاق، بهدف متويل هذه اجلمعيات اإلدارة :
إلغاء دور الدولة في إدارة الهياكل واملؤسسات االقتصادية من طرف وزارة التربية ووزارة الصحة باملقابل لتصبح مراكز
واعتماد قواعد واضحة للتعامل بني الدولة واملؤسسات، وتفعيل هدفها هو تلبية مطالب املواطنني وحاجياتهم وتأمني اجلودة ومعاهد تكوين، لتضمن لهذه اجلمعيات دورا أفضل ومسارا
دور املنظمات غير احلكومية وغرف التجارة والصناعة في تنفيذ في اخلدمة وفق أحدث املعايير الدولية واآلليات املعاصرة، ناجحا متواصال.