ذهب المشرع المغربي إلى العمل على توسيع دور النيابة العامة لتساهم إيجابيا في تفعيل نصوص مدونة الأسرة وذلك بجعلها طرفا أصليا في القضايا الرامية إلى تطبيق نصوص المدونة Weniger lesen