1. ‫مجموعة ‪ :QNB‬الصين تتحرك لوقف تباطؤ النمو االقتصادي‬
‫أظهرت بيانات اإلنتاج في الصين التي صدرت مؤخرا مزيدا‬
‫%61‬ ‫061‬ ‫من المؤشرات على ارتفاع وتيرة التباطؤ االقتصادي. لكن‬
‫تحليل مجموعة ‪ QNB‬أوضح أن التحسن في معدالت‬
‫%41‬ ‫041‬
‫التضخم وارتفاع الصادرات كان لها دور في تقليص تأثير‬
‫%21‬ ‫021‬
‫هذه البيانات السلبية. ومن المتوقع أن يتضح مسار االقتصاد‬
‫%01‬ ‫001‬ ‫الصيني بصورة أكبر خالل األشهر المقبلة، األمر الذي‬
‫%8‬ ‫08‬ ‫سيكون له تأثيرات قوية على االقتصاد العالمي بما فيها‬
‫%6‬ ‫06‬
‫اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.‬
‫تضاعف حجم االقتصاد الصيني أربع مرات خالل العقد‬
‫70‬ ‫80‬ ‫90‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬
‫الماضي ليصبح ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بناتج‬
‫المصدر: مكتب اإلحصاء الوطني وتحليل مجموعة ‪QNB‬‬ ‫محلي إجمالي يبلع ما يقارب 6 تريليون دوالر، حيث بلغ‬
‫معدل النمو باألسعار الثابتة أكثر من 01% سنويا خالل تلك‬
‫تشهد معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي في الصين‬
‫الفترة.‬
‫تباطؤا مستمرا منذ أن بلغت أعلى معدل عند 1.21% خالل‬
‫الربع األول من عام 0102. وكان هذا النمو القوي نتيجة‬ ‫وقد ساهمت عدة عوامل في هذا النمو الصيني المتميز، حيث‬
‫لسياسات التحفيز االقتصادي التي اتخذتها الحكومة وتقديم‬ ‫عملت اإلصالحات االقتصادية التي قامت بها الصين بداية‬
‫تسهيالت مالية لدعم التعافي بعد انهيار الصادرات نتيجة‬ ‫من عام 8791 على وضع تشريعات لتشجيع القطاع الخاص‬
‫لالزمة المالية العالمية. تراجع معدل النمو إلى 1.8% خالل‬ ‫واالستثمارات األجنبية على الدخول في مشاريع صناعية‬
‫الربع األول من عام 2102، وهو أدنى معدل نمو خالل العقد‬ ‫بهدف التصدير. أدى هذا التحرك إلى زخم في النمو‬
‫الماضي، مع استثناء النصف األول من عام 9002. وتأتي‬ ‫االقتصادي، والذي انطلق من قاعدة منخفضة، لكنه تلقى‬
‫المخاوف بشكل خاص من قطاع الخدمات الذي شهد أدنى‬ ‫دعما قويا عقب ذلك من االستثمارات المحلية في مشاريع‬
‫معدل نمو في أكثر من عشرين عاما.‬ ‫البنية التحتية والعقارات. كما أن الحراك االقتصادي وجد‬
‫الدعم من التوزيع الديموغرافي نتيجة لزيادة الفئة العمرية‬
‫هناك مؤشرات أخرى على ضعف األداء االقتصادي مثل‬ ‫العاملة والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية،‬
‫مؤشر مدراء المشتريات الرسمي الذي سجل 4.05 نقطة في‬ ‫األمر الذي وفر الكثير من العمالة الرخيصة لقطاع الصناعة.‬
‫شهر مايو، وهو معدل أعلى قليال من مستوى 05 نقطة الذي‬
‫يمثل الحاجز بين حالتي النمو واالنكماش. في حين أن مؤشر‬ ‫غير أن معدالت النمو المرتفعة هذه ال يمكن أن تستمر إلى‬
‫آخر لمدراء المشتريات، يقدمه بنك ‪ ،HSBC‬أظهر حالة من‬ ‫ما ال نهاية، بالتالي يطرح سؤال هام نفسه وهو هل سيتحول‬
‫االنكماش المستمر منذ شهر أكتوبر الماضي.‬ ‫االقتصاد الصيني بشكل تدريجي إلى تحقيق معدالت نمو‬
‫معتدلة ومستمرة تعتمد على االستهالك أكثر من اعتمادها‬
‫كما تراجع مؤشر آخر مهم وهو مؤشر بيئة األعمال، حيث‬ ‫على االستثمار، أم أن النمو في االقتصادي الصيني سيشهد‬
‫سجل 6.511 نقطة خالل الربع األول من العام الجاري،‬ ‫حالة من التباطؤ السريع والمفاجئ. ويعتبر السيناريو الثاني‬
‫وهو أدنى مستوى منذ النصف األول من عام 9002. وكان‬ ‫"الهبوط الحاد"، وهو ما يُعرف بتراجع معدالت النمو إلى ما‬
‫هناك مؤشرات أخرى على ضعف األداء االقتصادي مؤخرا‬ ‫دون 7% سنويا لفترة طويلة، أحد أكثر المخاطر التي تواجه‬
‫مثل معدالت استهالك الكهرباء وبيانات مبيعات التجزئة.‬ ‫التعافي الهش في االقتصاد العالمي.‬
‫التضخم ومؤشر مدراء المشتريات (9002- مايو 2102)‬
‫الناتج المحلي اإلجمالي وبيئة األعمال (7002- الربع األول من‬
‫2102)‬

2. ‫تعتبر الصين شريك تجاري مهم لدول مجلس التعاون‬
‫%8‬ ‫06‬
‫الخليجي، حيث أصبحت في عام 1102 أكبر مصدر‬
‫للواردات إلى المنطقة بنسبة 2.31% من إجمالي الواردات.‬
‫%4‬
‫كما أصبحت ثالث أكبر وجهة لصادرات دول مجلس التعاون‬
‫الخليجي بنسبة 9.9%. لكن أهميتها بالنسبة لدولة قطر ليست‬
‫%0‬ ‫05‬
‫بهذا االرتفاع حيث إنها تستحوذ على 8.5% من الواردات‬
‫و1.4% من الصادرات.‬
‫90‬
‫01‬
‫11‬
‫21‬
‫90‬
‫01‬
‫11‬
‫21‬
‫90‬
‫01‬
‫11‬
‫90‬
‫01‬
‫11‬
‫%4-‬
‫غير أن مجموعة ‪ QNB‬ال تتوقع أن تؤدي حالة من الهبوط‬
‫الحاء في االقتصاد الصيني إلى تأثيرات قوية على الطلب في‬ ‫%8-‬ ‫04‬
‫الصين على النفط من دول مجلس التعاون الخليجي نظرا‬
‫المصدر: مكتب اإلحصاء الوطني وتحليل مجموعة ‪QNB‬‬
‫للتوقعات القوية باستمرار النمو في الطلب على الوقود.‬
‫ويأتي ذلك نتيجة للتوقعات باستمرار االتجاه القوي في‬ ‫بالنسبة للجانب االيجابي، شهدت الصادرات نموا أعلى من‬
‫الصين المتالك سيارات. ويبلغ معدل عدد السيارات بالنسبة‬ ‫التوقعات، حيث سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 3.51% خالل‬
‫لعدد السكان في الصين ما يقارب 7% فقط، وهو أدنى من‬ ‫شهر مايو، وهو معدل أعلى من ضعف متوسط توقعات‬
‫نصف متوسط المعدل العالمي.‬ ‫األسواق.‬
‫لكن من المحتمل أن يؤدي أي تصحيح حاد في قطاع اإلنشاء‬ ‫كما تراجع معدل التضخم إلى 3% خالل شهر مايو، حيث‬
‫إلى تراجع شديد في أسعار السلع العالمية مثل المعادن. وهذا‬ ‫ساهم انخفاض أسعار النفط في هذا التراجع في التضخم الذي‬
‫الوضع سيؤثر على صادرات المعادن من دول مجلس‬ ‫بلغ أدنى مستوى في حوالي عامين وأدنى من المعدل‬
‫التعاون الخليجي، لكنه في الوقت نفسه قد يدعم الكثير من‬ ‫المستهدف عند 4%. ويعطي معدل التضخم المنخفض قدرة‬
‫مشاريع البنية التحتية ومشاريع اإلنشاء الضخمة في المنطقة‬ ‫للحكومة على اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز النقدي‬
‫من خالل تقليص تكاليف مواد البناء.‬ ‫والمالي دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع قوي في األسعار.‬
‫رغم هذه المشاكل التي تواجه االقتصاد الصيني، إال أنها‬ ‫وبالفعل اتخذ المصرف المركزي أولى هذه اإلجراءات حيث‬
‫تظل أفضل أداء في ظل الوضع االقتصادي العالمي الهش.‬ ‫قرر تخفيض سعر الفائدة بمعدل 52.0% في السابع من‬
‫فعلى سبيل المقارنة، جاءت بيانات مخيبة لآلمال خالل‬ ‫يونيو الحالي، وهو أول تخفيض لسعر الفائدة منذ عام‬
‫األشهر القليلة الماضية من عمالقين اقتصاديين ناشئين هما‬ ‫8002. ومن المحتمل أن يدرس المصرف المركزي مزيد‬
‫البرازيل والهند. وبلغ الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة‬ ‫من اإلجراءات لتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى وتخفيض‬
‫خالل الربع األول من عام 2102 معدل 3.5% في الهند،‬ ‫االحتياطي اإللزامي للبنوك بهدف زيادة قدرة البنوك على‬
‫بينما وصل إلى 8.0% فقط في البرازيل بعد أن تدهور‬ ‫تقديم تسهيالت ائتمانية لالستثمار واالستهالك وبالتالي دعم‬
‫اإلنتاج الزراعي بسبب الجفاف. وفي حال تحرك االقتصاد‬ ‫النمو االقتصادي.‬
‫الصيني في نفس مسار األداء االقتصادي في الهند‬
‫والبرازيل، فإن االقتصاد العالمي يمكن أن يواجه تحديات‬ ‫غير أنه طبقا لتحليل مجموعة ‪ ،QNB‬هناك مخاوف من‬
‫أكثر مما هو متوقع حاليا.‬ ‫احتمال وجود استثمارات مبالغ فيها في بعض القطاعات،‬
‫خاصة القطاع العقاري مع احتمال وجود فقاعات في بعض‬
‫مناطق الصين. عالوة على ذلك، قامت بعض الشركات‬
‫ومؤسسات الحكومات المحلية باالستدانة أكثر من الالزم‬
‫لتمويل االستثمارات.‬
‫وتشمل اإلجراءات الحكومية األخرى تقديم الدعم لمبيعات‬
‫األجهزة المنزلية بهدف تشجيع االستهالك المحلي. ومن‬
‫المتوقع أن تتضح قدرة إجراءات التحفيز النقدي والمالي على‬
‫وقف التباطؤ في النمو االقتصادي خالل أشهر فصل‬
‫الصيف.‬