1. ‫‪QNB Economics‬‬
‫‪economics@qnb.com.qa‬‬
‫احتماالت خروج اليونان من اليورو تمثل خطر داهم على االقتصاد العالمي‬
‫من جديد، مما يعطي انطباع بأن رغبة الناخبين اليونانيين في‬ ‫تتزايد احتماالت خروج اليونان من منطقة اليورو، حيث‬
‫البقاء ضمن منطقة اليورو بدأت تتجاوز معارضتهم‬ ‫يُعتقد أن الزعماء األوروبيين يستعدون لمثل هذا السيناريو‬
‫للسياسات التقشفية. لكن يظل من الصعب التكهن بالنتائج،‬ ‫ويدرسون اتخاذ إجراءات للحيلولة دون انتقال المخاطر إلى‬
‫حيث أن األحزاب المؤيدة لبرنامج اإلنقاذ تأتي متقدمة بفارق‬ ‫الدول األخرى المثقلة بالديون في منطقة اليورو.‬
‫ضئيل ومن المحتمل أال تتمكن من الحصول على أغلبية‬
‫مريحة في البرلمان.‬ ‫وحصلت اليونان حتى اآلن على حزمتي إنقاذ، حيث كانت‬
‫األولى بقيمة 011 مليار يورو في مايو من عام 0102‬
‫سيجتهد قادة دول منطقة اليورو لتجنب المخاطر المرتبطة‬ ‫والثانية بقيمة 031 مليار يورو في فبراير من عام 2102،‬
‫بخروج اليونان من اليورو، األمر الذي يمكن أن يعطي‬ ‫والتي تضمنت أيضا إعادة هيكلة "تطوعية" للسندات اليونانية‬
‫اليونان قوة تفاوضية لتخفيف اإلجراءات التقشفية. فمن‬ ‫التي بحوزة مؤسسات القطاع الخاص، والتي خسرت حتى‬
‫المحتمل أن يؤدي خروج اليونان إلى مشاكل هائلة في النظام‬ ‫اآلن 07% من قيمتها. وتسعى حزم اإلنقاذ هذه إلى تخفيض‬
‫المالي األوروبي، والتي تمثل مخاطر على مالءة البنوك‬ ‫الدين العام لليونان إلى حوالي 5.021% من الناتج المحلي‬
‫والحكومات في الدول المثقلة بالديون، والدخول في سلسلة‬ ‫اإلجمالي بحلول عام 0202، مقارنة مع 971% من الناتج‬
‫من التطورات التي سيكون لها تأثير سلبي على االقتصاد‬ ‫المحلي اإلجمالي في عام 1102. وتعتمد الدفعات التي تجرى‬
‫العالمي.‬ ‫حاليا في حزمة اإلنقاذ الثانية على تطبيق اليونان لإلجراءات‬
‫ويعكس رد فعل األسواق للتطورات األخيرة بوضوح حجم‬ ‫التقشفية.‬
‫المخاطر التي ينطوي عليها خروج اليونان من اليورو. فقد‬
‫وقد أدت االنتخابات اليونانية التي جرت في 6 مايو إلى أزمة‬
‫تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدوالر بنسبة 2.4% منذ‬
‫سياسية نتيجة فشل أي من األحزاب في تشكيل حكومة.‬
‫بداية مايو، من 123.1 إلى 662.1 دوالرا لليورو، وهو‬ ‫وعاقب الناخبون اليونانيون األحزاب التي وافقت على‬
‫أدنى سعر صرف منذ منتصف عام 0102. كما أن مؤشرات‬ ‫شروط برنامج اإلنقاذ الدولي والتي فرضت تطبيق إجراءات‬
‫أسواق األسهم األوروبية تراجعت بشدة. وانخفض مؤشر‬ ‫تقشفية على اليونان، حيث يتهمون هذه اإلجراءات بالتسبب‬
‫يوروستوكس 05، وهو مؤشر ألكبر 05 شركة في منطقة‬ ‫في ارتفاع معدالت البطالة إلى مستويات تاريخية عند 12%،‬
‫اليورو، بنسبة 5.7% منذ بداية شهر مايو، وبنسبة 2.81%‬ ‫وبخاصة بين الفئة العمرية أقل من 52 سنة حيث بلغ معدل‬
‫منذ منتصف شهر مارس عندما بلغ أعلى مستوى له هذا‬ ‫البطالة بين أفرادها 45%. على أية حال، فإن استطالعات‬
‫العام عند 806,2 نقطة. ولم يقتصر تأثير هذه التطورات‬ ‫الرأي التي تشير إلى رفض اليونانيين للسياسات التقشفية،‬
‫على األسهم في منطقة اليورو، فقد تراجع مؤشر مورغان‬ ‫فإنها تشير أيضا إلى أنهم ال يرغبون في ترك العملة‬ ‫ُ‬
‫ستانلي لألسهم العالمية بنسبة 8.8% خالل شهر مايو.‬ ‫األوروبية الموحدة، حيث أظهر استطالع للرأي مؤخرا أن‬
‫28% من اليونانيين يؤيدون البقاء في منطقة اليورو.‬
‫مؤشر اليورو واألسهم األوروبية (2102)‬
‫وبالمثل، يؤكد زعماء دول منطقة اليورو رغبتهم في‬
‫05‬
‫استمرار اليونان في اليورو، لكن يتعين عليها االلتزام‬
‫053.1‬
‫055,2‬ ‫بشروط برنامج اإلنقاذ. وبشكل ما، البد من تقديم بعض‬
‫523.1‬ ‫التنازالت، لكن هذا لن يحدث حتى تتضح نتائج االنتخابات‬
‫004,2‬
‫003.1‬ ‫اليونانية التي ستجري في 71 يونيو.‬
‫052,2‬ ‫572.1‬ ‫أظهرت استطالعات الرأي التي جرت مباشرة عقب‬
‫052.1‬ ‫انتخابات شهر مايو َتقدم حزب سيريزا المعارض للسياسات‬
‫ُ‬
‫2102‬ ‫1‬ ‫2102‬ ‫1‬ ‫2102‬ ‫1‬ ‫التقشفية، األمر الذي أعطى انطباع بأن االنتخابات الجديدة‬
‫المصدر: البنك المركزي األوروبي ومؤشر يوروستوكس وتحليل مجموعة‬ ‫يمكن أن تؤدي إلى رفض برنامج اإلنقاذ الدولي وخروج‬
‫‪QNB‬‬
‫اليونان من اليورو. غير أن خمسة استطالعات للرأي جرت‬
‫في 62 مايو أظهرت تقدم الحزبين المؤيدين لبرنامج اإلنقاذ‬

2. ‫‪QNB Economics‬‬
‫‪economics@qnb.com.qa‬‬
‫تعرض بعض أكبر البنوك األوروبية للديون اليونانية إلى‬ ‫هناك أسباب تدعم نظرة أسواق المال للوضع الحالي في‬
‫أكثر من 0.3 مليارات يورو لكل منها. وحسب بنك التسويات‬ ‫اليونان على أنها تمثل خطرا، حيث أن رفض الناخبين‬
‫الدولية، بلغ أجمالي تعرض البنوك األوروبية للديون العامة‬ ‫اليونانيين للسياسات التقشفية يمكن أن يؤدي إلى اإلخالل‬
‫اليونانية إلى 13 مليار يورو، في حين بلغ تعرض البنوك من‬ ‫بشروط برنامج اإلنقاذ ويدفع المجموعة الثالثية (البنك‬
‫خارج أوروبا إلى 6.1 مليار يورو في سبتمبر 1102. كما‬ ‫المركزي األوروبي والمفوضية األوروبية وصندوق النقد‬
‫بلغ إجمالي حجم الدين الخارجي للحكومة اليونانية 871‬ ‫الدولي) إلى وقف الدفعات حسب البرنامج. وهذا الوضع‬
‫مليار يورو في نهاية سبتمبر 1102، لكنه انخفض إلى 751‬ ‫سيجعل اليونان تتعثر في سداد السندات وانطالق سلسلة من‬
‫مليار يورو في نهاية عام 1102 بفضل حزم اإلنقاذ.‬ ‫األحداث المدمرة.‬
‫وسيجعل تراجع التسهيالت االئتمانية وارتفاع تكاليف‬ ‫كما أن قيمة السندات اليونانية ستنهار وتؤدي إلى خسائر‬
‫االقتراض من الصعب على أوروبا تجنب حالة من الركود‬ ‫لبنوك منطقة اليورو والبنوك العالمية. وتتعرض البنوك‬
‫االقتصادي. وفي الدول التي لديها ضعف في النظام‬ ‫اليونانية بشدة للسندات الحكومية_ بلغت القروض التي‬
‫المصرفي، قد تحتاج البنوك إلى دعم حكومي كي تواصل‬ ‫منحتها المؤسسات المالية اليونانية للحكومة 53 مليار يورو‬
‫عملها. كما أن ارتفاع تكاليف االقتراض واحتماالت الحاجة‬ ‫خالل شهر مارس 2102_ مما يجعل انهيار النظام‬
‫إلى عمليات اإلنقاذ ستجعل من الصعب على الدول المثقلة‬ ‫المصرفي اليوناني أمرا حتميا، ويؤدي إلى تبخر المدخرات‬
‫بالديون، مثل البرتغال وايرلندا واسبانيا وايطاليا، الوفاء بدفع‬ ‫وانهيار القدرة على سحب األموال أو دفع االلتزامات.‬
‫ديونها، وبالتالي ستحتاج إلى المزيد من عمليات اإلنقاذ‬
‫سيؤدي التعثر إلى عرقلة عمل الحكومة خالل الفترة التي يتم‬
‫للحكومات. كل هذه العوامل ستضغط على اقتصاديات منطقة‬
‫فيها الترتيب إلنشاء نظام مالي جديد. فمن المحتمل أال تتمكن‬
‫اليورو وعلى االقتصاد العالمي، األمر الذي سيجعل من‬
‫الحكومة من الحصول على تسهيالت وتمويل باليورو وفي‬
‫الصعب على الدول المثقلة بالديون تجاوز مشاكلها المالية.‬
‫الغالب ستحتاج إلى إصدار عملة جديدة كي تؤدي عملها‬
‫وتعيد النظام المصرفي إلى العمل من جديد. كما أن تعطل‬ ‫ُ‬
‫مستويات تعرض البنوك لديون اليونان* (ديسمبر 1102)‬
‫(مليار يورو)‬ ‫التسهيالت االئتمانية من البنوك وغياب دعم الحكومة سيؤدي‬
‫إلى انهيار اقتصادي وارتفاع معدالت البطالة وتفاقم‬
‫3.43‬ ‫األوضاع االجتماعية. وسيؤدي عدم وجود العملة إلى تعطل‬
‫الواردات ونقص النفط واألدوية وبعض المواد الغذائية.‬
‫لكن بعد مرور الصدمة األولى، في الغالب ستخرج اليونان‬
‫3.01‬ ‫بحجم أقل من الديون ومزيد من االستقاللية وسعر صرف‬
‫1.8‬ ‫3.6‬ ‫تنافسي. ويتوقع محللون أن تفقد العملة اليونانية الجديدة 05%‬
‫5.3‬ ‫7.2‬ ‫8.1‬ ‫7.1‬
‫من قيمتها فور إصدارها وستظل أدنى من سعر اإلصدار‬
‫بنسبة تتراوح بين 05% إلى 06% خالل السنوات الخمس‬
‫التالية. كما أن الصدمة األولى ستؤدي إلى انكماش قوي في‬
‫الناتج المحلي اإلجمالي، لكن على المدى البعيد ستستعيد‬
‫اليونان النمو االقتصادي بمعدالت تتجاوز 4% نتيجة لقدرتها‬
‫المصدر: بنك التسويات الدولية ورويترز وتحليل مجموعة ‪QNB‬‬
‫التنافسية من انخفاض سعر صرف العملة الجديدة واستعادة‬
‫* البيانات المجمعة لمطالبات البنوك من اليونان حسب تقارير بنك التسويات‬ ‫النمو في الصادرات والسياحة. ويتعين على اليونانيين‬
‫الدولية‬ ‫االختيار بين مواجهة هذه الصدمة أو االستمرار في الوضع‬
‫الحالي أو إعادة التفاوض على شروط اإلجراءات التقشفية‬
‫تم وضع مجموعة من الخطوات للسيطرة على مخاطر تعثر‬
‫التي تفرضها المجموعة الثالثية، والتي تنطوي على استمرار‬
‫اليونان منها: دعم بنوك منطقة اليورو عن طريق زيادة رأس‬
‫الركود االقتصادي لعدة سنوات.‬
‫المال من صناديق اإلنقاذ األوروبية، وتقديم ضمانات للودائع‬
‫في منطقة اليورو لتجنب عمليات سحب الودائع، وطرح‬ ‫كما أن تعثر اليونان وخروجها من اليورو سيكون له تأثيرات‬
‫سندات أوروبية مشتركة ومضمونة. غير أنه خالل قمة‬ ‫تتخطى حدودها. فستواجه البنوك في منطقة اليورو وخارجها‬
‫زعماء منطقة اليورو في 32 مايو، تقرر إرجاء اتخاذ أي‬ ‫خسائر نتيجة لتعرضها للديون السيادية اليونانية. ويصل‬

3. ‫‪QNB Economics‬‬
‫‪economics@qnb.com.qa‬‬
‫قرار. ولذلك فمن المتوقع استمرار تأثير حالة الغموض على‬
‫أسواق المال حتى يتضح الوضع في االنتخابات اليونانية في‬
‫71 يونيو.‬
‫**انتهى**‬