SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنظيم الهيئة القضائيّة الوقتيّة المشرفة على القضاء العدلي

•
•
Mohamed Salah Jeddi
Mohamed Salah Jeddi

http://www.facebook.com/IndependanceDeLaJUSTICE

1 von 13
Downloaden Sie, um offline zu lesen
‫مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنظيم الهيئة القضائية الوقتية المشرفة على‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫القضاء العدلي‬ ‫بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2211 المؤرخ في 62 ديسمبر‬ ‫2211 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العمومية.‬ ‫وعلى القانون عدد 21 لسنة 1622 المؤرّخ في 12 جويلية 1622 المتعلق بنظام‬ ‫القضاء و المجلس األعلى للقضاء و القانون األساسي للقضاة و جميع النصوص‬ ‫المنقحة و المتممة له .‬ ‫و على القانون عدد 12 لسنة 1922 المؤرخ في 12 أفريل 1922 المتعلّق‬ ‫بالتصريح على الشرح بمكاسب أعضاء الحكومة و بعض األصناف من األعوان‬ ‫العموميين.‬ ‫و على األمر عدد 1612 لسنة 1122 المؤرخ في 91 نوفمبر 1122 المتعلق‬ ‫بضبط مشموالت وزارة العدل.‬ ‫و على األمر عدد 1122 لسنة 1211 المؤرخ في 2 ديسمبر 1211 المتعلق بتنظيم‬ ‫وزارة العدل و حقوق اإلنسان.‬ ‫و على األمر عدد 621 لسنة 2122 المؤرخ في 21 سبتمبر 2112 المتعلق بضبط‬ ‫الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي و جميع النصوص المنقحة و‬ ‫المتممة له.‬ ‫و على األمر عدد 1111 لسنة 2222 المؤرخ في 22 سبتمبر 2222 المتعلق‬ ‫بضبط األصناف التي تنتمي اليها القضاة من الصنف العدلي و درجاتها.‬ ‫الباب األول: أحكام عامة‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 1 : السلطة القضائيّة مستقلة تستمد شرعيتها من سيادة الشعب و تمارسها‬ ‫المحاكم على اختالف أصنافها و اختصاصاتها و تصدر أحكام باسم الشعب و وفقا‬ ‫القانون.‬ ‫الفصل 2 : يحل المجلس األعلى للقضاء العدلي.‬
‫الفصل 3 : تحدث هيئة عمومية مستقلة وقتية متركبة من قضاة منتخبين تدعى‬ ‫'الهيئة العليا للقضاء' تحل محل المجلس األعلى للقضاء العدلي و تسهر على ضمان‬ ‫استقالليّة السلطة القضائية و تتولى اإلشراف على القضاء العدلي. و يشار إليها في‬ ‫هذا القانون بعبارة الهيئة.‬ ‫الفصل 4 : تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية و االستقالل األداري و المالي و تدرج‬ ‫االعتمادات الضرورية لتسييرها بالميزانية العامة للدولة. و ال يخضع تنفيذ ميزانية‬ ‫الهيئة ألحكام مجلة المحاسبة العمومية. و يكون للهيئة مقر خاص بها بتونس‬ ‫العاصمة مستقل عن مقر وزارة العدل.‬ ‫الفصل 5 : تختص الهيئة بالنظر في الوضعية المهنية للقاضي و خاصة فيما يتعلق‬ ‫بالتسمية و الترقية و النقلة و التأديب.‬ ‫و تشارك في صياغة مشاريع األحكام الدستورية و التشريعية المتعلقة بالسلطة‬ ‫القضائية و مناقشتها.‬ ‫كما تبدي الرأي في المسائل العامة المتعلقة بسير العمل القضائي و أساليب اصالح‬ ‫منضومة العدالة طبق المعايير الدولية الستقالل القضاء.‬ ‫الباب الثاني : تركيبة الهيئة العليا للقضاء‬ ‫الفصل 6 : تتكون الهيئة من ستة قضاة من الرتبة الثالثة و سبعة قضاة من الرتبة‬ ‫الثانية و ثمانية قضاة من الرتبة االولى يتم انتخابهم من جميع القضاة طبقا الحكام‬ ‫هذا القانون.‬ ‫و ينتخب اعضاء الهيئة من بينهم رئيسا لها و نائبا له يكونان وجوبا من قضاة الرتبة‬ ‫الثالثة و مقررا عاما و ناطقا رسميا في اول جلسة تعقدها يرئسها اكبر االعضاء‬ ‫سنا. كما يتم بنفس الجلسة انتخاب لجنة تتولى اعداد النظام الداخلي و تعرض نتيجة‬ ‫اعمالها على الهيئة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابها للمداولة و‬ ‫المصادقة في أجل أقصاه خمسة ايام.‬ ‫و يمارس أعضاء الهيئة مهامهم على سبيل التفرغ و يحافظ كل واحد منهم على‬ ‫جميع حقوقهم المادية التي كان يتمتع بها قبل انتخابه.‬ ‫الباب الثالث : انتخاب أعضاء الهيئة العليا للقضاء‬
‫الفصل 7 : تتولى االعداد النتخابات أعضاء الهيئة العليا للقضاء و االشراف عليها‬ ‫و مراقبة العملية االنتخابية لجنة منتخبة من القضاة في جلسة عامة يدعو اليها‬ ‫الرئيس األول لمحكمة التعقيب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدور‬ ‫هذا القانون تدعى "لجنة االنتخابات"‬ ‫و تتكون لجنة االنتخابات من ستة و ثالثين بحساب اثني عشر عضوا عن كل رتبة‬ ‫و يرأسها القاضي األقدم في القضاء من قضاة الرتبة الثالثة الفائزين في انتخابات‬ ‫اللجنة و عند التاوي في األقدمية يقدم القاضي االكبر سنا.‬ ‫و يتم انتخاب اعضاء اللجنة طبق الطريقة المنصوص عليها 2 من هذا القانون.‬ ‫و تتطبق الموانع المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا القانون على المترشحين‬ ‫لعضوية لجنة االنتخابات .‬ ‫و يكون مقر لجنة االنتخابات بمحكمة التعقيب.‬ ‫و يتولى رئيس لجنة االنتخابات تمثيلها قانونا و ممارسة حق التقاضي في حقها.‬ ‫و تتولى لجنة االنتخابات في أول اجتماع لها يعقد وجوبا في ظرف ثالثة أيام من‬ ‫تاريخ انتخابها تكوين لجان فرعية لضبط قائمة الناخبين و قبول الترشحات و تحديد‬ ‫قائمة المترشحين و لجان لالقتراع و الفوز.‬ ‫و تنتهي مهام لجنة االنتخابات باإلعالن عن النتيجة النهائية.‬ ‫الفصل 8 : يعين رئيس لجنة االنتخابات في أجل الثالثة أيام المذكورة بالفصل‬ ‫السابق يوم االنتخابات بمقتضى قرار يقع تعليقه بمقرات محكمة التعقيب و محاكم‬ ‫االستئناف و المحاكم االبتدائية و المركز األصلي للمحكمة العقارية و فروعها. على‬ ‫أن تجري هذه االنتخابات في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.‬ ‫و يحدد القرار المذكور يوم االقتراع و مكانه و مدته.‬ ‫الفصل 9 : يتم انتخاب أعضاء الهيئة باالقتراع الشخصي و المباشر و السري في‬ ‫دورة انتخابية واحدة على األفراد و باألغلبية, و تعتبر ملغاة كل ورقة تصويت‬ ‫تضمنت عددا من األسماء تجاوز العدد المخصص لكل رتبة طبق الفصل السادس‬ ‫من هذا القانون‬ ‫الفصل 11 : يمارس حق االنتخاب القضاة الذين هم في وضعية مباشرة أو عدم‬ ‫مباشرة أو إلحاق.‬
‫و تضبط قائمة الناخبين من طرف لجنة االنتخابات و يقع تعليقها بمقرات محكمة‬ ‫التعقيب و محاكم االستئناف و المحاكم االبتدائية و بالمركز األصلي للمحكمة‬ ‫العقارية و فروعها قبل التاريخ المعين في أجل ثالثة أيام من تاريخ إيداعها و ال‬ ‫تقبل قراراتها الطعن بأية وسيلة كانت.‬ ‫الفصل 11 : يكون مؤهال للترشح لعضوية الهيئة العليا للقضاء كل قاض مرسم‬ ‫ّ‬ ‫بقائمة الناخبين و لم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة ، مارس القضاء لمدة ال تقل‬ ‫ّ‬ ‫عن ثالثة أعوام في تاريخ تقديم الترشح و لم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبيّة ترتب‬ ‫عنها إيقاف عن العمل باستثناء العقوبات المرتبطة بممارسة حق االجتماع و‬ ‫التعبيير.‬ ‫و يمنع من الترشح :‬ ‫- كل قاض كان عضوا بأحد المجالس العليا للقضاء السابقة اال من تعرض الى‬ ‫نقلة أو اجراء تعسّفي اخر بسبب مواقفه.‬ ‫- كل قاض ناشد الرئيس المخلوع لالنتخابات الرئاسية أو مجده أو دافع عن‬ ‫نظامه بأية وسيلة كانت أو مارس نشاطا داخل حزب التجمع الدستوري‬ ‫الديمقراطي المنحل أو حظي بأي دعم منه.‬ ‫- كل قاض شارك في محاكمات الرأي و الحريات التي شملها العفو العام‬ ‫الصادر به المرسوم عدد 2 لسنة 2211 المؤرخ في 22 فيفري 2211 و‬ ‫استفاد بسببها بترقية أو بخطة و طبيعية.‬ ‫و يتعين على كل مترشح ان يقدم تصريحا على الشرف بخلوه من الموانع‬ ‫السالف ذكرها‬ ‫الفصل 21 : يوجه مطلب الترشح لالنتخابات مصحوبا بالتصريح على الشرف‬ ‫المشار اليه بالفصل المتقدم الى رئيس لجنة االنتخابات ، ثالثون يوما على األقل‬ ‫قبل التاريخ المعين الجراء االنتخابات ، و ذلك مباشرة بمكتب الضبط للجنة‬ ‫مقابل وصل او بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع االعالم بالبلوغ و يعتبر‬ ‫تاريخ ابداع المكتوب المذكور تاريخ تقديم المترشح.‬ ‫و يمكن سحب الترشح طبق اجراءات تقديمه في أجل أقصاه عشرة أيام من‬ ‫تاريخ القضاء اجل الترشح.‬ ‫الفصل 31 : تضبط اللّجنة بعد التثبيت من صحة الترشحات قائمة المترشحين‬ ‫عن كل رتبة و يتم إشهارها بواسطة التعليق بمقرات محكمة التعقيب و محاكم‬
‫االستئناف و المحاكم االبتدائية و بالمركز األصلي للمحكمة العقارية و فروعها‬ ‫قبل عشرين يوما على األقل من تاريخ االنتخابات.‬ ‫و يمكن الطعن في قرار قبول أو رفض الترشح أمام الدوائر االبتدائية للمحكمة‬ ‫ّ‬ ‫اإلدارية في أجل ال يتجاوز أربعة أيام من تاريخ إشهار قائمة المترشحين. و‬ ‫تبت المحكمة في الطعن في أجل خمسة أيام من تاريخ تعهدها به. و يتم استئناف‬ ‫أحكامها في أجل يومين من تاريخ صدورها أمام الدوائر االستئنافية للمحكمة‬ ‫اإلدارية و التي تبت في النزاع في أجل أربعة أيام من تاريخ تقديم الطعن وفق‬ ‫إجراءات مبسطة و تكون قراراتها باتة.‬ ‫الفصل 51 : يكون أعضاء بالهيئة العليا للقضاء المترشحون المتحصلون على‬ ‫أكثر األصوات. و في صورة تساوي عدد األصوات يقدم المترشح األقدم في‬ ‫ّ‬ ‫القضاء ، و عند التساوي في األقدمية يقدم المترشح األكبر سنا.‬ ‫و في صورة التعذر أو الشغور يتم تعويض العضو المنتخب بالمترشح الموالي‬ ‫من نفس الرتبة.‬ ‫الفصل 61 : يمكن لكل مترشح أن ينازع في صحّة عمليات انتخاب نواب‬ ‫الرتب التي ينتمي إليها أو نتيجتها األولية أمام الجلسة العامة للمحكمة اإلدارية.‬ ‫و تقدم االعتراضات وفق إجراءات مبسطة في اجل اليومين إلعالن عن النتيجة‬ ‫ّ‬ ‫األولوية لالنتخابات.‬ ‫و يقع البت في االعتراضات في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ التعهد. و‬ ‫يكون القرار الصادر في الغرض غير قابل بأي وجه من أوجه الطعن و لو‬ ‫بالتعذيب.‬ ‫الفصل 71 : يتم التصريح بالنتيجة النهائية لالنتخابات بانقضاء األجل المذكور‬ ‫بالفقرة األخيرة من الفصل السابق. و ال يمكن الطعن في النتيجة النهائية‬ ‫لالنتخابات بأي وجه من الوجوه.‬ ‫الباب الرابع : تسيير الهيئة العليا للقضاء‬ ‫الفصل 81 : يسير الهيئة رئيسها الذي يتولى تمثيلها قانونا و التعاقد باسمها و‬ ‫ممارسة حق التقاضي في حقها و يكون امرا بالصرف لميزانيتها.‬ ‫الفصل 91 : تساعد على تسيير الهيئة ادارة قارة تضم كاتبا عاما له رتبة و‬ ‫ّ‬ ‫امتيازات كاهية ميدر ادارة مركزة و اعوانا.‬
‫الفصل 12 : يتولى الكاتب العام للهيئة االشراف على شؤونها االدارية و المالية و‬ ‫تعنى خاصة بشؤون الموظفين من الناحيتين االدارية و المالية و صرف أجورهم و‬ ‫منحهم و جميع النفقات و اعداد االذون بصرفها.‬ ‫و تخضع القوائم المالية الهيئة الرقابة مراقب حسابات و للرقابة الالحقة لدائرة‬ ‫المحاسبة.‬ ‫الفصل 12 : تخضع المصالح االدارية التابعة للهيئة لسلطة رئيسها الذي ينتدب‬ ‫أعوانها و يقرر تسميتهم و تعيينهم في الخطط ، كما له صالحية انهاء مهامهم.‬ ‫الفصل 22 : يمكن لرئيس الهيئة أن يفوض الكاتب العام حق االمضاء في جميع‬ ‫الوثائق الداخلة في حدود مشموالته.‬ ‫الفصل 32 : مداوالت الهيئة سرية و على أعضائها التقيد بهذه السريّة أثناء‬ ‫مباشرتهم لمهامهم و بعد انتهائهم منها.‬ ‫الباب الخامس : و ظائف الهيئة العليا للقضاء‬ ‫الفصل 42 : تمارس الهيئة و ظائفها بواسطة مجلس تأديب و لحان بضبط تركيبتها‬ ‫و مهامها النظام الداخلي للهيئة .‬ ‫وتحدث صلب الهيئة :‬ ‫- لجنة اعداد الحركة القضائية.‬ ‫- لجنة البحث و االحالة.‬ ‫- لجنة االصالح و التشريع و العالقات مع المجلس الوطني التأسيسي.‬ ‫و الهيئة أن تحدث لجانا أخرى عند االقتضاء.‬ ‫القسم األول : االشراف على الحياة المهنية للقاضي‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 52 : تتولى الهيئة تسمية القضاة و ترقيتهم و نقلتهم ، كما تتولى تعيين‬ ‫القضاة بسائر الخطط الوظيفية القضائية بما في ذلك الخطط القضائية المنصوص‬ ‫عليها بافضل1 مكرر من القانون عدد 21 لسنة 1622 المؤرخ في 12 جويلية‬
‫1622 باعتماد معايير موضوعية مؤسسة على االقدمية في القضاء و الكفاءة المهية‬ ‫و العلمية و درجة التقيد بالواجبات المهنية المحمولة على القاضي.‬ ‫الفصل 62 : تحرر الهيئة سنويا جدول الترقية الى الرتبة األعلى و جدول الكفائة‬ ‫للخطط الوظيفية باالعتماد على المعايير المحددة بالفصل السابق و تتولى نشرهما‬ ‫تشرهما بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية خالل شهر جوان من كل سنة.‬ ‫و تكون ترقية القضاة في سلم الدرجات بصفة الية بعد مضي عامين.‬ ‫الفصل 72 : تنظر الهيئة في مطالب االستقالة و رفع الحصانة عن القضاة و‬ ‫استرداد الحقوق على معنى الفصل 11 من هذا القانون. و ال يتخذ قرار رفع‬ ‫الحصانة عن قاض اال باغلبية ثلثي أعضاء الهيئة.‬ ‫كما تنظر الهيئة في تسمية الملحقين القضائين المحرزين على شهادة ختم الدروس‬ ‫من المعهد األعلى للقضاء بمركز عملهم.‬ ‫الفصل 82 : تعلن الهيئة عن قائمة الشغورات في مراكز العمل و الخطط الوظيفية‬ ‫المختلفة الخاصة بكل رتبة قضائية في أجل أقصاه نهاية شهر أفريل من كل سنة.‬ ‫الفصل 92 : ترفع الهيئة مطالب للترقية والنقل و الترشيح للخطط الوظيفية في أجل‬ ‫أقصاه شهر من تاريخ االعالن عن قائمة الشغورات.‬ ‫الفصل 13 : تعلن الهيئة عن الحركة القضائية في أجل أٌقصاه يوم 12 جويلية من‬ ‫كل سنة ، على أنه يمكن اجراء حركة اسنثنائية خالل السنة القضائية الجارية لسد‬ ‫شغور طارئ.‬ ‫و تنشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة في أجل أٌقصاه‬ ‫خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن عنها.‬ ‫الفصل 13 : ينهي القضاة نطالب المناقلة للهيئة في أجل أقصاه شهر من تاريخ‬ ‫االعالن عن الحركة القضائية للمصادقة عليها . وال يمكن للهيئة رفض طلب‬ ‫ّ‬ ‫المناقشة اال لسبب جدي و بقرار ممثل.‬ ‫الفصل 23 : ترفع االستقالة بطلب كتابي صريح و ثابت التاريخ.‬ ‫و ال يمكن للهيئة رفض استقالة قاض ، غير أنه يمكنها تحديد قبولها بنهاية السنة‬ ‫القضائية.‬
‫و تعتبر االستقالة مقبولة بعد مضي شهرين من تاريخ تقديم المطلب إذا لم تصدر‬ ‫الهيئة في بحر ذلك األجل قرارا في الموضوع.‬ ‫و تتولى الهيئة نشر قرار قبول االستقالة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.‬ ‫الفصل 33 : يتم االعتراض على قرارات النقلة أو الترقية أو التعيين بالخطط‬ ‫الوظيفية في اجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الحركة القضائية بالرائد‬ ‫الرسمي للجمهوريّة التونسية.‬ ‫و تبت الهيئة في مطلب االعتراض في اجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه.‬ ‫و تكون القرارات الصادرة بشأن االعتراضات قابلة للطعن بدعوى تجاوز السلطة‬ ‫أمام المحكمة اإلدارية.‬ ‫الفصل 43 : ال تصح مداوالت الهيئة إال بحضور ثلثي أعضائها. و تصدر قراراتها‬ ‫احد عشر عضوا على األقل.‬ ‫القسم الثاني: التأديب‬ ‫الفصل 53 : يختص مجلس التأديب بالنظر في تأديب القضاة الذين ارتكبوا إخالال‬ ‫بالواجبات المهنية المحمولة عليهم بموجب القانون األساسي للقضاة.‬ ‫و يعد خطأ تأديبيا كل عمل أو امتناع صادر عن القاضي من شأنه المساس بسمعة‬ ‫القضاء و نزاهته و استقالليته و ثقة المتقاضين فيه أو خرق مبدأ الشرعية و‬ ‫المساواة أمام القانون.‬ ‫و تكتسي صبغة الخطأ التأديبي خاصة األعمال التالية :‬ ‫إفشاء سرية المفاوضة.‬ ‫-‬ ‫إنكار العدالة.‬ ‫-‬ ‫عدم التخلي عن النظر في الصور التي يوجب فيها القانون على القاضي‬ ‫-‬ ‫التصريح في نفسه.‬ ‫عدم التصريح بالمكاسب طبق ما يقضيه الفصل 11 من هذا القانون بعد‬ ‫-‬ ‫التشبيه أو التصريح المخالف للواقع.‬ ‫الفصل 63 : يتركب مجلس تأديب من :‬ ‫- رئيس الهيئة : رئيسا.‬
‫- القاضيان المنتخبان المتحصالن على أكثر عدد من األصوات عن الرتبة التي‬ ‫ينتمي إليها القاضي المحال.‬ ‫- القاضي المنتخب المتحصل على أكثر عدد من األصوات عن الرتبتين‬ ‫األخيرين بحساب قاض عن كل رتبة.‬ ‫الفصل 73 : يتعهد مجلس التأديب بناء على طلب من المتفقد العام بوزارة العدل أو‬ ‫من لجنة البحث و اإلحالة.‬ ‫الفصل 83 : إذا كانت األفعال المنسوبة إلى القاضي مما يستوجب العزل أو لها‬ ‫صبغة جنائية و توفرت بالملف قرائن قوية على ثبوت هذه األفعال ، فلمجلس‬ ‫التأديب أن يتخذ قرارا معلال بإيقاف القاضي عن العمل.‬ ‫الفصل 93 : إذا تبين لمجلس التأديب أن الخطأ المنسوب إلى القاضي يشكل جناية‬ ‫أو جنحة فانه يعلم بذلك الهيئة التي تنظر في رفع الحصانة عنه و احالة ملفه على‬ ‫النيابة العمومية و تعليق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات في‬ ‫الموضوع.‬ ‫الفصل 14 : يعين رئيس الهيئة مقررا من بين أعضائها إلجراء األبحاث و األعمال‬ ‫االستقرانية التي يقتضيها البت في الملف من سماع للقاضي المحال و الشهود و‬ ‫غير ذلك من األبحاث لم يحرر في كل ذلك تقريرا مفصال دون أن يبدي فيه رأيا‬ ‫يحال على مجلس التأديب مع الملف. و ال يمكن للمقرر أن يشارك في المداولة.‬ ‫الفصل 14 : يتم استدعاء القاضي أمام مجلس التأديب بطلب من رئيسه بالطريقة‬ ‫اإلدارية لجلسة ال يقل موعدها عن عشرين يوما من تاريخ االستدعاء.‬ ‫و يجب أن يتضمن االستدعاء بيانا لألفعال المنسوبة إلى القاضي المعني باألمر و‬ ‫أساليبها.‬ ‫الفصل 24 : في صورة تغييب القاضي عن الحضور دون عذر جدي بعد بلوغ‬ ‫االستدعاء إليه ، يمكن لمجلس التأديب إعادة استدعائه مرة ثانية أو مواصلة النظر‬ ‫في الملف طبقا ألوراقه.‬ ‫الفصل 34 : للقاضي أن يتولى شخصيا الدفاع عن نفسه أو أن ينيب عنه من يراه.‬ ‫الفصل 44 : للقاضي أو لنائبه حق االطالع على جميع الوثائق المتعلقة بالتتبع و‬ ‫أخذ نسخ منها.‬
‫و يكون باطال قانونا كل قرار اتخذه مجلس التأديب استنادا لمؤيد لم يقع تمكين‬ ‫القاضي المعني باألمر من االطالع عليه.‬ ‫الفصل 54 : جلسات مجلس التأديب علنية ما لم يطلب القاضي الواقع إجرائها سواء‬ ‫و يمكن لمجلس التأديب أن يقرر عقدها سرا إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك. و في‬ ‫صورة تمسك القاضي المحال بعلنية الجلسات يرفع األمر إلى الهيئة العليا للقضاء‬ ‫للبت فيه.‬ ‫و تتعقد جلسات مجلس التأديب بحضور كافة أعضائه.‬ ‫و تتخذ قرارات مجلس التأديب بأغلبية األصوات و يشترط في قرارات العزل‬ ‫أغلبية أربعة أعضاء.‬ ‫و تكون قرارات مجلس التأديب معللة و يتم إصدارها بصورة علنية و في اجل ال‬ ‫يزيد عن ستين يوما من أول جلسة يعقدها.‬ ‫الفصل 64 : العقوبات التأديبيّة التي يمكن لمجلس التأديب التصريح بها هي حسب‬ ‫التدرج :‬ ‫اإلنذار.‬ ‫-‬ ‫التوبيخ من جدول الترقية أو الكفاءة.‬ ‫-‬ ‫الطرح من جدول الترقية أو الكفاءة.‬ ‫-‬ ‫النقلة التأديبية.‬ ‫-‬ ‫طرح درجة.‬ ‫-‬ ‫اإليقاف عن العمل لمدة ال تتجاوز الستة اشهر.‬ ‫-‬ ‫العزل.‬ ‫-‬ ‫الفصل 74 : تتخذ العقوبات التأديبية باالعتماد على مبدأ التناسب بين الخطأ‬ ‫المرتكب و العقوبة المقررة.‬ ‫و ال يمكن أن يترتب عن ارتكاب خطأ تأديبي إال توقيع عقوبة واحدة.‬ ‫الفصل 84 : تضاف القرارات التأديبية الباتة إلى الملف الشخصي القاضي المعني‬ ‫باألمر.‬ ‫الفصل 94 : تقبل القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب الطعن باالستئناف‬ ‫و التعقيب أمام المحكمة اإلدارية.‬
‫و تكون قرارات مجلس التأديب قابلة للنشر بعد محو هوية األطراف.‬ ‫الفصل 15 : يمكن للقاضي الذي صدر ضده عقاب تأديبي غير العزل بعد مرور‬ ‫ثالث سنوات من صيرورة القرار باتا أن يقدم إلى رئيس الهيئة مطلبا يرمى إلى‬ ‫محو كل أثر للعقاب الذي سلط عليه من ملفه. و في صورة القبول يمحى العقاب‬ ‫التأديبي من الملف الشخصي للمعني باألمر دون أي مراجعة لمساره الوظيفي.‬ ‫القسم الثالث : المهام االستشارية للهيئة العليا للقضاء‬ ‫الفصل 15 : تقع استشارة الهيئة العليا للقضاء وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة‬ ‫بمنظومة العدالة. و في هذه الصورة تحال مشاريع القوانين المعروضة على‬ ‫المجلس الوطني التأسيسي مرفقة برأي الهيئة.‬ ‫كما تقع استشارة الهيئة وجوبا في المسائل التالية :‬ ‫- التنظيم القضائي و إدارة القضاء و الخارطة القضائية و مشاريع النصوص‬ ‫المنظمة لها.‬ ‫- برامج تكوين القضاة و الملحقين القضائيين و تكون الهيئة ممثلة في المجلس‬ ‫العلمي للمعهد األعلى للقضاء و تتولى إبداء الرأي في السبل الكفيلة بتطوير برامج‬ ‫التكوين و التحديد الدوري إلطار التدريس و إدراج المواد المتصلة بأخالقيات‬ ‫القاضي و استقاللية السلطة القضائية في برامج التكوين.‬ ‫- المسائل المتعلقة بتحسين ظروف العمل بالمحاكم و المؤسسات القضائية و‬ ‫بالوضع المادي للقضاة.‬ ‫و للهيئة أن تقدم من تلقاء نفسها المقترحات و التوصيات التي تراها مالئمة لتطوير‬ ‫العمل القضائي و العدالة بوجه عام.‬ ‫و يتم نشر آراء الهيئة و مقترحاتها و توصياتها بتقريرها السنوي الذي يقع نشره و‬ ‫وضعه على ذمة العموم في موقع الواب التابع لها.‬ ‫الفصل 25 : للهيئة حق الحصول على البيانات و المعطيات الضرورية التمام‬ ‫عملها من وزارة العدل و من مختلف الهيئات و اإلدارات و المؤسسات العمومية و‬ ‫الخاصة دون إمكانية معارضتها بالسر المهني.‬
‫و لها أن تستعين بمن نراه من القضاة القيام بمهام معينة و لمدة محددة ، كما لها أن‬ ‫تستدعي من ترى فائدة في سماعه أو أن تكلف خبيرا أو مجموعة خبراء للقيام‬ ‫بأعمال فنية أو إحصائية أو غيرها يقتضيها أداؤها لمهامها.‬ ‫الباب السادس : أحكام مختلفة‬ ‫الفصل 35 : تنتهي مهام الهيئة و تنحل بصورة آلية بوضع دستور جديد و دخوله‬ ‫حيز التنفيذ و مباشرة المؤسسة الدستورية المنبثقة عنه المكلفة باإلشراف على‬ ‫القضاء العدلي لمهامها.‬ ‫الفصل 45 : مع مراعاة أحكام القانون عدد 12 لسنة 1922 المؤرخ في 12 أفريل‬ ‫1922 ، يتعين على القضاة القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم و مكاسب‬ ‫أزواجهم و أبنائهم القصر إلى الهيئة و ذلك في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ‬ ‫مباشرتها لمهامها.‬ ‫و في صورة تخلف قاض عن إتمام الواجب المذكور يتولى رئيس الهيئة أو نائبه‬ ‫تنبيه القاضي المعني بالطريقة اإلدارية بضرورة تدارك ذلك في ظرف شهر.‬ ‫الفصل 55 : تحال صالحيات رئيس الجمهورية في وضع القضاة بحالة المباشرة أو‬ ‫حلة االلحاق أو حالة عدم المباشرة المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون عدد‬ ‫21 لسنة 1622 المؤرخ في 12 جويلية 1622 إلى الهيئة.‬ ‫كما تحال إلى الهيئة صالحيات وزير العدل المنصوص عليها بالفقرة الثانية من‬ ‫الفصل 62 و القصل 11 من القانون المذكور.‬ ‫الفصل 65 : تحال الملفات الشخصية للقضاة الممسوكة من طرف وكالة الدولة‬ ‫العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل و وثائق و أرشيف المجلس األعلى للقضاء‬ ‫العدلي إلى الهيئة.‬ ‫الفصل 75 : ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة ألحكام هذا القانون و خاصة‬ ‫األحكام المتعلقة برخصة مغادرة القضاة لتراب الجمهورية المنصوص عليها بالفقرة‬ ‫الثانية من الفصل 22 و أحكام الفصل 12 و الفقرتين األولى و الثانية من الفصل‬ ‫12 و الفصل 22 باستثناء فقراته الثالثة و الرابعة و السادسة كما لعبت أحكام المطة‬ ‫الثالثة من الفقرة األولى من الفصل 11 و الفقرة األولى من الفصل 11 و الفصل‬
‫61 و الفصول من 21 إلى 26 من القانون عدد 21 لسنة 1622 المؤرخ في 12‬ ‫جويلية 1622.‬ ‫الفصل 85 : يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني‬ ‫التأسيسي و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوانين‬ ‫الدولة.‬ ‫‪http://www.facebook.com/IndependanceDeLaJUSTICE‬‬

Empfohlen

القانون تنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الجماعية وفق أخر الت...
القانون تنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الجماعية وفق أخر الت...القانون تنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الجماعية وفق أخر الت...
القانون تنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الجماعية وفق أخر الت...OURAHOU Mohamed
 
مشروع القانون الأساسي للقضاة
مشروع القانون الأساسي للقضاةمشروع القانون الأساسي للقضاة
مشروع القانون الأساسي للقضاةMohamed Salah Jeddi
 
السيرة الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسية
السيرة الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسيةالسيرة الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسية
السيرة الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسيةMbarki Noureddine
 
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013marsed kadha
 
مش مهم نعم أو لأ - المهم نكون فاهمين
مش مهم نعم أو لأ - المهم نكون فاهمينمش مهم نعم أو لأ - المهم نكون فاهمين
مش مهم نعم أو لأ - المهم نكون فاهمينAhmad Eldin
 
مشروع القانون الأساسي للقضاة
مشروع القانون الأساسي للقضاةمشروع القانون الأساسي للقضاة
مشروع القانون الأساسي للقضاةAmir Jeddi
 
العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني
العلاقة بين السلطات في الدستور البحرينيالعلاقة بين السلطات في الدستور البحريني
العلاقة بين السلطات في الدستور البحرينيBahrain Institute for Political Development
 
التقييم الموضوعي للتعديلات الدستورية
التقييم الموضوعي للتعديلات الدستوريةالتقييم الموضوعي للتعديلات الدستورية
التقييم الموضوعي للتعديلات الدستوريةNoha Ismaiel
 

Empfohlen

القانون تنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الجماعية وفق أخر الت...
القانون تنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الجماعية وفق أخر الت...القانون تنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الجماعية وفق أخر الت...
القانون تنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخابات أعضاء المجالس الجماعية وفق أخر الت...OURAHOU Mohamed
 
مشروع القانون الأساسي للقضاة
مشروع القانون الأساسي للقضاةمشروع القانون الأساسي للقضاة
مشروع القانون الأساسي للقضاةMohamed Salah Jeddi
 
السيرة الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسية
السيرة الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسيةالسيرة الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسية
السيرة الذاتية للمترشحين للانتخابات الرئاسيةMbarki Noureddine
 
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013
تقرير المرصد حول قرار المحكمة الادارية بتاريخ 14 5-2013marsed kadha
 
مش مهم نعم أو لأ - المهم نكون فاهمين
مش مهم نعم أو لأ - المهم نكون فاهمينمش مهم نعم أو لأ - المهم نكون فاهمين
مش مهم نعم أو لأ - المهم نكون فاهمينAhmad Eldin
 
مشروع القانون الأساسي للقضاة
مشروع القانون الأساسي للقضاةمشروع القانون الأساسي للقضاة
مشروع القانون الأساسي للقضاةAmir Jeddi
 
العلاقة بين السلطات في الدستور البحريني
العلاقة بين السلطات في الدستور البحرينيالعلاقة بين السلطات في الدستور البحريني
العلاقة بين السلطات في الدستور البحرينيBahrain Institute for Political Development
 
التقييم الموضوعي للتعديلات الدستورية
التقييم الموضوعي للتعديلات الدستوريةالتقييم الموضوعي للتعديلات الدستورية
التقييم الموضوعي للتعديلات الدستوريةNoha Ismaiel
 
تقرير 4 4-2013
تقرير 4 4-2013تقرير 4 4-2013
تقرير 4 4-2013marsed kadha
 
قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...
قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...
قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...Ayad Haris Beden
 
قانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقيقانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقيAyad Haris Beden
 
لماذا نقول نعم ...و لماذا نقول لا.... افهم صح تختار صح ده دستور حيحكمنا
لماذا نقول نعم ...و لماذا نقول لا.... افهم صح تختار صح ده دستور حيحكمنالماذا نقول نعم ...و لماذا نقول لا.... افهم صح تختار صح ده دستور حيحكمنا
لماذا نقول نعم ...و لماذا نقول لا.... افهم صح تختار صح ده دستور حيحكمناNoha Ismaiel
 
طورائ
طورائطورائ
طورائNour Elbader
 
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014مالمختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014مMedhat Saad Eldin
 
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...marsed kadha
 
Arrêté2017 3037 arabe-1
Arrêté2017 3037 arabe-1Arrêté2017 3037 arabe-1
Arrêté2017 3037 arabe-1binaanews
 
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرةالنص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرةMinistère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
95335485 النظام-القانوني-للمحكم
95335485 النظام-القانوني-للمحكم95335485 النظام-القانوني-للمحكم
95335485 النظام-القانوني-للمحكمباحث أكاديمي _ إعداد الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه
 
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014Houssein Ben-Ameur
 
لا كرامة بدون قضاء مستقل
لا كرامة بدون قضاء مستقللا كرامة بدون قضاء مستقل
لا كرامة بدون قضاء مستقلPDPTunisie
 
دستور جمهورية مصر العربية
دستور جمهورية مصر العربيةدستور جمهورية مصر العربية
دستور جمهورية مصر العربيةMamdouh Samy
 
بيان 24-6-2013
بيان 24-6-2013بيان 24-6-2013
بيان 24-6-2013marsed kadha
 
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...Medhat Saad Eldin
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء - مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمحكمة ال...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء - مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمحكمة ال... تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء - مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمحكمة ال...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء - مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمحكمة ال...marsed kadha
 
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذىإطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذىMedhat Saad Eldin
 
مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
تقرير حول المحاكمات غير العادلة للمعتقلين السياسيين فى العام الاول من حكم السيسي
تقرير حول المحاكمات غير العادلة للمعتقلين السياسيين فى العام الاول من حكم السيسيتقرير حول المحاكمات غير العادلة للمعتقلين السياسيين فى العام الاول من حكم السيسي
تقرير حول المحاكمات غير العادلة للمعتقلين السياسيين فى العام الاول من حكم السيسيالمرصد المصري للحقوق و الحريات
 
التعديلات الدستورية
التعديلات الدستوريةالتعديلات الدستورية
التعديلات الدستوريةAhmed Alaa El-Baz
 
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docxبيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docxghada melki
 
مشروع القانون الأساسي للقضاة
مشروع القانون الأساسي للقضاةمشروع القانون الأساسي للقضاة
مشروع القانون الأساسي للقضاةMohamed Salah Jeddi
 

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

تقرير 4 4-2013
تقرير 4 4-2013تقرير 4 4-2013
تقرير 4 4-2013marsed kadha
 
قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...
قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...
قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...Ayad Haris Beden
 
قانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقيقانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقيAyad Haris Beden
 
لماذا نقول نعم ...و لماذا نقول لا.... افهم صح تختار صح ده دستور حيحكمنا
لماذا نقول نعم ...و لماذا نقول لا.... افهم صح تختار صح ده دستور حيحكمنالماذا نقول نعم ...و لماذا نقول لا.... افهم صح تختار صح ده دستور حيحكمنا
لماذا نقول نعم ...و لماذا نقول لا.... افهم صح تختار صح ده دستور حيحكمناNoha Ismaiel
 
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014مالمختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014مMedhat Saad Eldin
 
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...marsed kadha
 
Arrêté2017 3037 arabe-1
Arrêté2017 3037 arabe-1Arrêté2017 3037 arabe-1
Arrêté2017 3037 arabe-1binaanews
 
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014Houssein Ben-Ameur
 
لا كرامة بدون قضاء مستقل
لا كرامة بدون قضاء مستقللا كرامة بدون قضاء مستقل
لا كرامة بدون قضاء مستقلPDPTunisie
 
دستور جمهورية مصر العربية
دستور جمهورية مصر العربيةدستور جمهورية مصر العربية
دستور جمهورية مصر العربيةMamdouh Samy
 
بيان 24-6-2013
بيان 24-6-2013بيان 24-6-2013
بيان 24-6-2013marsed kadha
 
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...Medhat Saad Eldin
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء - مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمحكمة ال...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء - مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمحكمة ال... تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء - مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمحكمة ال...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء - مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمحكمة ال...marsed kadha
 
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذىإطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذىMedhat Saad Eldin
 
تقرير حول المحاكمات غير العادلة للمعتقلين السياسيين فى العام الاول من حكم السيسي
تقرير حول المحاكمات غير العادلة للمعتقلين السياسيين فى العام الاول من حكم السيسيتقرير حول المحاكمات غير العادلة للمعتقلين السياسيين فى العام الاول من حكم السيسي
تقرير حول المحاكمات غير العادلة للمعتقلين السياسيين فى العام الاول من حكم السيسيالمرصد المصري للحقوق و الحريات
 
التعديلات الدستورية
التعديلات الدستوريةالتعديلات الدستورية
التعديلات الدستوريةAhmed Alaa El-Baz
 

Was ist angesagt? (20)

تقرير 4 4-2013
تقرير 4 4-2013تقرير 4 4-2013
تقرير 4 4-2013
 
قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...
قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...
قراءة في قانون رقــم (35) لسنة 2013 قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء ...
 
قانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقيقانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقي
 
لماذا نقول نعم ...و لماذا نقول لا.... افهم صح تختار صح ده دستور حيحكمنا
لماذا نقول نعم ...و لماذا نقول لا.... افهم صح تختار صح ده دستور حيحكمنالماذا نقول نعم ...و لماذا نقول لا.... افهم صح تختار صح ده دستور حيحكمنا
لماذا نقول نعم ...و لماذا نقول لا.... افهم صح تختار صح ده دستور حيحكمنا
 
طورائ
طورائطورائ
طورائ
 
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014مالمختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
المختصر فى أحكام محكمة النقض الجنائية 2014م
 
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
فهرس تحليلي لتقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول التعيينات القضائية 4-5...
 
Arrêté2017 3037 arabe-1
Arrêté2017 3037 arabe-1Arrêté2017 3037 arabe-1
Arrêté2017 3037 arabe-1
 
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرةالنص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة
 
95335485 النظام-القانوني-للمحكم
95335485 النظام-القانوني-للمحكم95335485 النظام-القانوني-للمحكم
95335485 النظام-القانوني-للمحكم
 
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
 
لا كرامة بدون قضاء مستقل
لا كرامة بدون قضاء مستقللا كرامة بدون قضاء مستقل
لا كرامة بدون قضاء مستقل
 
دستور جمهورية مصر العربية
دستور جمهورية مصر العربيةدستور جمهورية مصر العربية
دستور جمهورية مصر العربية
 
بيان 24-6-2013
بيان 24-6-2013بيان 24-6-2013
بيان 24-6-2013
 
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
 
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء - مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمحكمة ال...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء - مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمحكمة ال... تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء - مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمحكمة ال...
تقرير المرصد التونسي لاستقلال القضاء - مكتب التحقيقات الفيدرالي بالمحكمة ال...
 
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذىإطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
 
مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
مشروع أمر حكومي متعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
 
تقرير حول المحاكمات غير العادلة للمعتقلين السياسيين فى العام الاول من حكم السيسي
تقرير حول المحاكمات غير العادلة للمعتقلين السياسيين فى العام الاول من حكم السيسيتقرير حول المحاكمات غير العادلة للمعتقلين السياسيين فى العام الاول من حكم السيسي
تقرير حول المحاكمات غير العادلة للمعتقلين السياسيين فى العام الاول من حكم السيسي
 
التعديلات الدستورية
التعديلات الدستوريةالتعديلات الدستورية
التعديلات الدستورية
 

Ähnlich wie مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنظيم الهيئة القضائيّة الوقتيّة المشرفة على القضاء العدلي

بيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docxبيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docxghada melki
 
مشروع القانون الأساسي للقضاة
مشروع القانون الأساسي للقضاةمشروع القانون الأساسي للقضاة
مشروع القانون الأساسي للقضاةMohamed Salah Jeddi
 
السوابق القضائية في النظام السعودي.
السوابق القضائية في النظام السعودي.السوابق القضائية في النظام السعودي.
السوابق القضائية في النظام السعودي.ssuser5360c1
 
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)fritz Siregar
 
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)fritz Siregar
 
م.87-#تواصل_تطوير-د.حسن حماد-مفهوم وأنواع التحكيم واتفاق التحكيم واجراءاته
م.87-#تواصل_تطوير-د.حسن حماد-مفهوم وأنواع التحكيم واتفاق التحكيم واجراءاتهم.87-#تواصل_تطوير-د.حسن حماد-مفهوم وأنواع التحكيم واتفاق التحكيم واجراءاته
م.87-#تواصل_تطوير-د.حسن حماد-مفهوم وأنواع التحكيم واتفاق التحكيم واجراءاتهEgyptian Engineers Association
 
المعايير الدولية بشأن استقالل القضاء
المعايير الدولية بشأن استقالل القضاءالمعايير الدولية بشأن استقالل القضاء
المعايير الدولية بشأن استقالل القضاءJamaity
 
تقرير 23 7-2013
تقرير 23 7-2013تقرير 23 7-2013
تقرير 23 7-2013marsed kadha
 
Décret loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 (ar)
Décret loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 (ar)Décret loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 (ar)
Décret loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 (ar)Jamaity
 
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداري
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداريمشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداري
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداريL'Economiste Maghrébin
 
مشروع قانون 13.90 المجلس الوطني للصحافة 17 أكتوبر 2014
مشروع قانون 13.90 المجلس الوطني للصحافة 17 أكتوبر 2014مشروع قانون 13.90 المجلس الوطني للصحافة 17 أكتوبر 2014
مشروع قانون 13.90 المجلس الوطني للصحافة 17 أكتوبر 2014Mustapha Khalfi
 
Projet brouillon constitution de tunisie
Projet brouillon constitution de tunisieProjet brouillon constitution de tunisie
Projet brouillon constitution de tunisieالعجمي الشبل
 
المختصر فى مبادئ محكمة النقض الجنائية الصادرة فى 2003 2004م
المختصر فى مبادئ محكمة النقض الجنائية الصادرة فى 2003 2004مالمختصر فى مبادئ محكمة النقض الجنائية الصادرة فى 2003 2004م
المختصر فى مبادئ محكمة النقض الجنائية الصادرة فى 2003 2004مMedhat Saad Eldin
 
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...dr. Yehia atwa El-Zont
 
فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...
فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...
فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...Medhat Saad Eldin
 

Ähnlich wie مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنظيم الهيئة القضائيّة الوقتيّة المشرفة على القضاء العدلي (16)

بيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docxبيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
بيان الحركة القضائية 2023-2024.docx
 
مشروع القانون الأساسي للقضاة
مشروع القانون الأساسي للقضاةمشروع القانون الأساسي للقضاة
مشروع القانون الأساسي للقضاة
 
السوابق القضائية في النظام السعودي.
السوابق القضائية في النظام السعودي.السوابق القضائية في النظام السعودي.
السوابق القضائية في النظام السعودي.
 
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
 
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
Election Result Dispute Fritz Egypt 080402 (Arabic)
 
مرسوم
مرسوممرسوم
مرسوم
 
م.87-#تواصل_تطوير-د.حسن حماد-مفهوم وأنواع التحكيم واتفاق التحكيم واجراءاته
م.87-#تواصل_تطوير-د.حسن حماد-مفهوم وأنواع التحكيم واتفاق التحكيم واجراءاتهم.87-#تواصل_تطوير-د.حسن حماد-مفهوم وأنواع التحكيم واتفاق التحكيم واجراءاته
م.87-#تواصل_تطوير-د.حسن حماد-مفهوم وأنواع التحكيم واتفاق التحكيم واجراءاته
 
المعايير الدولية بشأن استقالل القضاء
المعايير الدولية بشأن استقالل القضاءالمعايير الدولية بشأن استقالل القضاء
المعايير الدولية بشأن استقالل القضاء
 
تقرير 23 7-2013
تقرير 23 7-2013تقرير 23 7-2013
تقرير 23 7-2013
 
Décret loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 (ar)
Décret loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 (ar)Décret loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 (ar)
Décret loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011 (ar)
 
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداري
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداريمشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداري
مشروع قانون ق باملصالحة في املجال إلاداري
 
مشروع قانون 13.90 المجلس الوطني للصحافة 17 أكتوبر 2014
مشروع قانون 13.90 المجلس الوطني للصحافة 17 أكتوبر 2014مشروع قانون 13.90 المجلس الوطني للصحافة 17 أكتوبر 2014
مشروع قانون 13.90 المجلس الوطني للصحافة 17 أكتوبر 2014
 
Projet brouillon constitution de tunisie
Projet brouillon constitution de tunisieProjet brouillon constitution de tunisie
Projet brouillon constitution de tunisie
 
المختصر فى مبادئ محكمة النقض الجنائية الصادرة فى 2003 2004م
المختصر فى مبادئ محكمة النقض الجنائية الصادرة فى 2003 2004مالمختصر فى مبادئ محكمة النقض الجنائية الصادرة فى 2003 2004م
المختصر فى مبادئ محكمة النقض الجنائية الصادرة فى 2003 2004م
 
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...
القيادة وصناعة وإتخاذ القرار الأمني - أجهزة الشرطة - دكتور يحيى الزنط - الجزء...
 
فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...
فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...
فى مسألة القبض على المتهم بموجب الحكم الغيابى ولو كان غير قابل للتنفيذ فى ضوء...
 

مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنظيم الهيئة القضائيّة الوقتيّة المشرفة على القضاء العدلي

  • 1. ‫مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنظيم الهيئة القضائية الوقتية المشرفة على‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫القضاء العدلي‬ ‫بعد االطالع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2211 المؤرخ في 62 ديسمبر‬ ‫2211 المتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العمومية.‬ ‫وعلى القانون عدد 21 لسنة 1622 المؤرّخ في 12 جويلية 1622 المتعلق بنظام‬ ‫القضاء و المجلس األعلى للقضاء و القانون األساسي للقضاة و جميع النصوص‬ ‫المنقحة و المتممة له .‬ ‫و على القانون عدد 12 لسنة 1922 المؤرخ في 12 أفريل 1922 المتعلّق‬ ‫بالتصريح على الشرح بمكاسب أعضاء الحكومة و بعض األصناف من األعوان‬ ‫العموميين.‬ ‫و على األمر عدد 1612 لسنة 1122 المؤرخ في 91 نوفمبر 1122 المتعلق‬ ‫بضبط مشموالت وزارة العدل.‬ ‫و على األمر عدد 1122 لسنة 1211 المؤرخ في 2 ديسمبر 1211 المتعلق بتنظيم‬ ‫وزارة العدل و حقوق اإلنسان.‬ ‫و على األمر عدد 621 لسنة 2122 المؤرخ في 21 سبتمبر 2112 المتعلق بضبط‬ ‫الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي و جميع النصوص المنقحة و‬ ‫المتممة له.‬ ‫و على األمر عدد 1111 لسنة 2222 المؤرخ في 22 سبتمبر 2222 المتعلق‬ ‫بضبط األصناف التي تنتمي اليها القضاة من الصنف العدلي و درجاتها.‬ ‫الباب األول: أحكام عامة‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 1 : السلطة القضائيّة مستقلة تستمد شرعيتها من سيادة الشعب و تمارسها‬ ‫المحاكم على اختالف أصنافها و اختصاصاتها و تصدر أحكام باسم الشعب و وفقا‬ ‫القانون.‬ ‫الفصل 2 : يحل المجلس األعلى للقضاء العدلي.‬
  • 2. ‫الفصل 3 : تحدث هيئة عمومية مستقلة وقتية متركبة من قضاة منتخبين تدعى‬ ‫'الهيئة العليا للقضاء' تحل محل المجلس األعلى للقضاء العدلي و تسهر على ضمان‬ ‫استقالليّة السلطة القضائية و تتولى اإلشراف على القضاء العدلي. و يشار إليها في‬ ‫هذا القانون بعبارة الهيئة.‬ ‫الفصل 4 : تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية و االستقالل األداري و المالي و تدرج‬ ‫االعتمادات الضرورية لتسييرها بالميزانية العامة للدولة. و ال يخضع تنفيذ ميزانية‬ ‫الهيئة ألحكام مجلة المحاسبة العمومية. و يكون للهيئة مقر خاص بها بتونس‬ ‫العاصمة مستقل عن مقر وزارة العدل.‬ ‫الفصل 5 : تختص الهيئة بالنظر في الوضعية المهنية للقاضي و خاصة فيما يتعلق‬ ‫بالتسمية و الترقية و النقلة و التأديب.‬ ‫و تشارك في صياغة مشاريع األحكام الدستورية و التشريعية المتعلقة بالسلطة‬ ‫القضائية و مناقشتها.‬ ‫كما تبدي الرأي في المسائل العامة المتعلقة بسير العمل القضائي و أساليب اصالح‬ ‫منضومة العدالة طبق المعايير الدولية الستقالل القضاء.‬ ‫الباب الثاني : تركيبة الهيئة العليا للقضاء‬ ‫الفصل 6 : تتكون الهيئة من ستة قضاة من الرتبة الثالثة و سبعة قضاة من الرتبة‬ ‫الثانية و ثمانية قضاة من الرتبة االولى يتم انتخابهم من جميع القضاة طبقا الحكام‬ ‫هذا القانون.‬ ‫و ينتخب اعضاء الهيئة من بينهم رئيسا لها و نائبا له يكونان وجوبا من قضاة الرتبة‬ ‫الثالثة و مقررا عاما و ناطقا رسميا في اول جلسة تعقدها يرئسها اكبر االعضاء‬ ‫سنا. كما يتم بنفس الجلسة انتخاب لجنة تتولى اعداد النظام الداخلي و تعرض نتيجة‬ ‫اعمالها على الهيئة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابها للمداولة و‬ ‫المصادقة في أجل أقصاه خمسة ايام.‬ ‫و يمارس أعضاء الهيئة مهامهم على سبيل التفرغ و يحافظ كل واحد منهم على‬ ‫جميع حقوقهم المادية التي كان يتمتع بها قبل انتخابه.‬ ‫الباب الثالث : انتخاب أعضاء الهيئة العليا للقضاء‬
  • 3. ‫الفصل 7 : تتولى االعداد النتخابات أعضاء الهيئة العليا للقضاء و االشراف عليها‬ ‫و مراقبة العملية االنتخابية لجنة منتخبة من القضاة في جلسة عامة يدعو اليها‬ ‫الرئيس األول لمحكمة التعقيب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدور‬ ‫هذا القانون تدعى "لجنة االنتخابات"‬ ‫و تتكون لجنة االنتخابات من ستة و ثالثين بحساب اثني عشر عضوا عن كل رتبة‬ ‫و يرأسها القاضي األقدم في القضاء من قضاة الرتبة الثالثة الفائزين في انتخابات‬ ‫اللجنة و عند التاوي في األقدمية يقدم القاضي االكبر سنا.‬ ‫و يتم انتخاب اعضاء اللجنة طبق الطريقة المنصوص عليها 2 من هذا القانون.‬ ‫و تتطبق الموانع المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا القانون على المترشحين‬ ‫لعضوية لجنة االنتخابات .‬ ‫و يكون مقر لجنة االنتخابات بمحكمة التعقيب.‬ ‫و يتولى رئيس لجنة االنتخابات تمثيلها قانونا و ممارسة حق التقاضي في حقها.‬ ‫و تتولى لجنة االنتخابات في أول اجتماع لها يعقد وجوبا في ظرف ثالثة أيام من‬ ‫تاريخ انتخابها تكوين لجان فرعية لضبط قائمة الناخبين و قبول الترشحات و تحديد‬ ‫قائمة المترشحين و لجان لالقتراع و الفوز.‬ ‫و تنتهي مهام لجنة االنتخابات باإلعالن عن النتيجة النهائية.‬ ‫الفصل 8 : يعين رئيس لجنة االنتخابات في أجل الثالثة أيام المذكورة بالفصل‬ ‫السابق يوم االنتخابات بمقتضى قرار يقع تعليقه بمقرات محكمة التعقيب و محاكم‬ ‫االستئناف و المحاكم االبتدائية و المركز األصلي للمحكمة العقارية و فروعها. على‬ ‫أن تجري هذه االنتخابات في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.‬ ‫و يحدد القرار المذكور يوم االقتراع و مكانه و مدته.‬ ‫الفصل 9 : يتم انتخاب أعضاء الهيئة باالقتراع الشخصي و المباشر و السري في‬ ‫دورة انتخابية واحدة على األفراد و باألغلبية, و تعتبر ملغاة كل ورقة تصويت‬ ‫تضمنت عددا من األسماء تجاوز العدد المخصص لكل رتبة طبق الفصل السادس‬ ‫من هذا القانون‬ ‫الفصل 11 : يمارس حق االنتخاب القضاة الذين هم في وضعية مباشرة أو عدم‬ ‫مباشرة أو إلحاق.‬
  • 4. ‫و تضبط قائمة الناخبين من طرف لجنة االنتخابات و يقع تعليقها بمقرات محكمة‬ ‫التعقيب و محاكم االستئناف و المحاكم االبتدائية و بالمركز األصلي للمحكمة‬ ‫العقارية و فروعها قبل التاريخ المعين في أجل ثالثة أيام من تاريخ إيداعها و ال‬ ‫تقبل قراراتها الطعن بأية وسيلة كانت.‬ ‫الفصل 11 : يكون مؤهال للترشح لعضوية الهيئة العليا للقضاء كل قاض مرسم‬ ‫ّ‬ ‫بقائمة الناخبين و لم يكن في حالة إلحاق أو عدم مباشرة ، مارس القضاء لمدة ال تقل‬ ‫ّ‬ ‫عن ثالثة أعوام في تاريخ تقديم الترشح و لم يسبق أن تعرض لعقوبة تأديبيّة ترتب‬ ‫عنها إيقاف عن العمل باستثناء العقوبات المرتبطة بممارسة حق االجتماع و‬ ‫التعبيير.‬ ‫و يمنع من الترشح :‬ ‫- كل قاض كان عضوا بأحد المجالس العليا للقضاء السابقة اال من تعرض الى‬ ‫نقلة أو اجراء تعسّفي اخر بسبب مواقفه.‬ ‫- كل قاض ناشد الرئيس المخلوع لالنتخابات الرئاسية أو مجده أو دافع عن‬ ‫نظامه بأية وسيلة كانت أو مارس نشاطا داخل حزب التجمع الدستوري‬ ‫الديمقراطي المنحل أو حظي بأي دعم منه.‬ ‫- كل قاض شارك في محاكمات الرأي و الحريات التي شملها العفو العام‬ ‫الصادر به المرسوم عدد 2 لسنة 2211 المؤرخ في 22 فيفري 2211 و‬ ‫استفاد بسببها بترقية أو بخطة و طبيعية.‬ ‫و يتعين على كل مترشح ان يقدم تصريحا على الشرف بخلوه من الموانع‬ ‫السالف ذكرها‬ ‫الفصل 21 : يوجه مطلب الترشح لالنتخابات مصحوبا بالتصريح على الشرف‬ ‫المشار اليه بالفصل المتقدم الى رئيس لجنة االنتخابات ، ثالثون يوما على األقل‬ ‫قبل التاريخ المعين الجراء االنتخابات ، و ذلك مباشرة بمكتب الضبط للجنة‬ ‫مقابل وصل او بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع االعالم بالبلوغ و يعتبر‬ ‫تاريخ ابداع المكتوب المذكور تاريخ تقديم المترشح.‬ ‫و يمكن سحب الترشح طبق اجراءات تقديمه في أجل أقصاه عشرة أيام من‬ ‫تاريخ القضاء اجل الترشح.‬ ‫الفصل 31 : تضبط اللّجنة بعد التثبيت من صحة الترشحات قائمة المترشحين‬ ‫عن كل رتبة و يتم إشهارها بواسطة التعليق بمقرات محكمة التعقيب و محاكم‬
  • 5. ‫االستئناف و المحاكم االبتدائية و بالمركز األصلي للمحكمة العقارية و فروعها‬ ‫قبل عشرين يوما على األقل من تاريخ االنتخابات.‬ ‫و يمكن الطعن في قرار قبول أو رفض الترشح أمام الدوائر االبتدائية للمحكمة‬ ‫ّ‬ ‫اإلدارية في أجل ال يتجاوز أربعة أيام من تاريخ إشهار قائمة المترشحين. و‬ ‫تبت المحكمة في الطعن في أجل خمسة أيام من تاريخ تعهدها به. و يتم استئناف‬ ‫أحكامها في أجل يومين من تاريخ صدورها أمام الدوائر االستئنافية للمحكمة‬ ‫اإلدارية و التي تبت في النزاع في أجل أربعة أيام من تاريخ تقديم الطعن وفق‬ ‫إجراءات مبسطة و تكون قراراتها باتة.‬ ‫الفصل 51 : يكون أعضاء بالهيئة العليا للقضاء المترشحون المتحصلون على‬ ‫أكثر األصوات. و في صورة تساوي عدد األصوات يقدم المترشح األقدم في‬ ‫ّ‬ ‫القضاء ، و عند التساوي في األقدمية يقدم المترشح األكبر سنا.‬ ‫و في صورة التعذر أو الشغور يتم تعويض العضو المنتخب بالمترشح الموالي‬ ‫من نفس الرتبة.‬ ‫الفصل 61 : يمكن لكل مترشح أن ينازع في صحّة عمليات انتخاب نواب‬ ‫الرتب التي ينتمي إليها أو نتيجتها األولية أمام الجلسة العامة للمحكمة اإلدارية.‬ ‫و تقدم االعتراضات وفق إجراءات مبسطة في اجل اليومين إلعالن عن النتيجة‬ ‫ّ‬ ‫األولوية لالنتخابات.‬ ‫و يقع البت في االعتراضات في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ التعهد. و‬ ‫يكون القرار الصادر في الغرض غير قابل بأي وجه من أوجه الطعن و لو‬ ‫بالتعذيب.‬ ‫الفصل 71 : يتم التصريح بالنتيجة النهائية لالنتخابات بانقضاء األجل المذكور‬ ‫بالفقرة األخيرة من الفصل السابق. و ال يمكن الطعن في النتيجة النهائية‬ ‫لالنتخابات بأي وجه من الوجوه.‬ ‫الباب الرابع : تسيير الهيئة العليا للقضاء‬ ‫الفصل 81 : يسير الهيئة رئيسها الذي يتولى تمثيلها قانونا و التعاقد باسمها و‬ ‫ممارسة حق التقاضي في حقها و يكون امرا بالصرف لميزانيتها.‬ ‫الفصل 91 : تساعد على تسيير الهيئة ادارة قارة تضم كاتبا عاما له رتبة و‬ ‫ّ‬ ‫امتيازات كاهية ميدر ادارة مركزة و اعوانا.‬
  • 6. ‫الفصل 12 : يتولى الكاتب العام للهيئة االشراف على شؤونها االدارية و المالية و‬ ‫تعنى خاصة بشؤون الموظفين من الناحيتين االدارية و المالية و صرف أجورهم و‬ ‫منحهم و جميع النفقات و اعداد االذون بصرفها.‬ ‫و تخضع القوائم المالية الهيئة الرقابة مراقب حسابات و للرقابة الالحقة لدائرة‬ ‫المحاسبة.‬ ‫الفصل 12 : تخضع المصالح االدارية التابعة للهيئة لسلطة رئيسها الذي ينتدب‬ ‫أعوانها و يقرر تسميتهم و تعيينهم في الخطط ، كما له صالحية انهاء مهامهم.‬ ‫الفصل 22 : يمكن لرئيس الهيئة أن يفوض الكاتب العام حق االمضاء في جميع‬ ‫الوثائق الداخلة في حدود مشموالته.‬ ‫الفصل 32 : مداوالت الهيئة سرية و على أعضائها التقيد بهذه السريّة أثناء‬ ‫مباشرتهم لمهامهم و بعد انتهائهم منها.‬ ‫الباب الخامس : و ظائف الهيئة العليا للقضاء‬ ‫الفصل 42 : تمارس الهيئة و ظائفها بواسطة مجلس تأديب و لحان بضبط تركيبتها‬ ‫و مهامها النظام الداخلي للهيئة .‬ ‫وتحدث صلب الهيئة :‬ ‫- لجنة اعداد الحركة القضائية.‬ ‫- لجنة البحث و االحالة.‬ ‫- لجنة االصالح و التشريع و العالقات مع المجلس الوطني التأسيسي.‬ ‫و الهيئة أن تحدث لجانا أخرى عند االقتضاء.‬ ‫القسم األول : االشراف على الحياة المهنية للقاضي‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 52 : تتولى الهيئة تسمية القضاة و ترقيتهم و نقلتهم ، كما تتولى تعيين‬ ‫القضاة بسائر الخطط الوظيفية القضائية بما في ذلك الخطط القضائية المنصوص‬ ‫عليها بافضل1 مكرر من القانون عدد 21 لسنة 1622 المؤرخ في 12 جويلية‬
  • 7. ‫1622 باعتماد معايير موضوعية مؤسسة على االقدمية في القضاء و الكفاءة المهية‬ ‫و العلمية و درجة التقيد بالواجبات المهنية المحمولة على القاضي.‬ ‫الفصل 62 : تحرر الهيئة سنويا جدول الترقية الى الرتبة األعلى و جدول الكفائة‬ ‫للخطط الوظيفية باالعتماد على المعايير المحددة بالفصل السابق و تتولى نشرهما‬ ‫تشرهما بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية خالل شهر جوان من كل سنة.‬ ‫و تكون ترقية القضاة في سلم الدرجات بصفة الية بعد مضي عامين.‬ ‫الفصل 72 : تنظر الهيئة في مطالب االستقالة و رفع الحصانة عن القضاة و‬ ‫استرداد الحقوق على معنى الفصل 11 من هذا القانون. و ال يتخذ قرار رفع‬ ‫الحصانة عن قاض اال باغلبية ثلثي أعضاء الهيئة.‬ ‫كما تنظر الهيئة في تسمية الملحقين القضائين المحرزين على شهادة ختم الدروس‬ ‫من المعهد األعلى للقضاء بمركز عملهم.‬ ‫الفصل 82 : تعلن الهيئة عن قائمة الشغورات في مراكز العمل و الخطط الوظيفية‬ ‫المختلفة الخاصة بكل رتبة قضائية في أجل أقصاه نهاية شهر أفريل من كل سنة.‬ ‫الفصل 92 : ترفع الهيئة مطالب للترقية والنقل و الترشيح للخطط الوظيفية في أجل‬ ‫أقصاه شهر من تاريخ االعالن عن قائمة الشغورات.‬ ‫الفصل 13 : تعلن الهيئة عن الحركة القضائية في أجل أٌقصاه يوم 12 جويلية من‬ ‫كل سنة ، على أنه يمكن اجراء حركة اسنثنائية خالل السنة القضائية الجارية لسد‬ ‫شغور طارئ.‬ ‫و تنشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة في أجل أٌقصاه‬ ‫خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن عنها.‬ ‫الفصل 13 : ينهي القضاة نطالب المناقلة للهيئة في أجل أقصاه شهر من تاريخ‬ ‫االعالن عن الحركة القضائية للمصادقة عليها . وال يمكن للهيئة رفض طلب‬ ‫ّ‬ ‫المناقشة اال لسبب جدي و بقرار ممثل.‬ ‫الفصل 23 : ترفع االستقالة بطلب كتابي صريح و ثابت التاريخ.‬ ‫و ال يمكن للهيئة رفض استقالة قاض ، غير أنه يمكنها تحديد قبولها بنهاية السنة‬ ‫القضائية.‬
  • 8. ‫و تعتبر االستقالة مقبولة بعد مضي شهرين من تاريخ تقديم المطلب إذا لم تصدر‬ ‫الهيئة في بحر ذلك األجل قرارا في الموضوع.‬ ‫و تتولى الهيئة نشر قرار قبول االستقالة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.‬ ‫الفصل 33 : يتم االعتراض على قرارات النقلة أو الترقية أو التعيين بالخطط‬ ‫الوظيفية في اجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الحركة القضائية بالرائد‬ ‫الرسمي للجمهوريّة التونسية.‬ ‫و تبت الهيئة في مطلب االعتراض في اجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه.‬ ‫و تكون القرارات الصادرة بشأن االعتراضات قابلة للطعن بدعوى تجاوز السلطة‬ ‫أمام المحكمة اإلدارية.‬ ‫الفصل 43 : ال تصح مداوالت الهيئة إال بحضور ثلثي أعضائها. و تصدر قراراتها‬ ‫احد عشر عضوا على األقل.‬ ‫القسم الثاني: التأديب‬ ‫الفصل 53 : يختص مجلس التأديب بالنظر في تأديب القضاة الذين ارتكبوا إخالال‬ ‫بالواجبات المهنية المحمولة عليهم بموجب القانون األساسي للقضاة.‬ ‫و يعد خطأ تأديبيا كل عمل أو امتناع صادر عن القاضي من شأنه المساس بسمعة‬ ‫القضاء و نزاهته و استقالليته و ثقة المتقاضين فيه أو خرق مبدأ الشرعية و‬ ‫المساواة أمام القانون.‬ ‫و تكتسي صبغة الخطأ التأديبي خاصة األعمال التالية :‬ ‫إفشاء سرية المفاوضة.‬ ‫-‬ ‫إنكار العدالة.‬ ‫-‬ ‫عدم التخلي عن النظر في الصور التي يوجب فيها القانون على القاضي‬ ‫-‬ ‫التصريح في نفسه.‬ ‫عدم التصريح بالمكاسب طبق ما يقضيه الفصل 11 من هذا القانون بعد‬ ‫-‬ ‫التشبيه أو التصريح المخالف للواقع.‬ ‫الفصل 63 : يتركب مجلس تأديب من :‬ ‫- رئيس الهيئة : رئيسا.‬
  • 9. ‫- القاضيان المنتخبان المتحصالن على أكثر عدد من األصوات عن الرتبة التي‬ ‫ينتمي إليها القاضي المحال.‬ ‫- القاضي المنتخب المتحصل على أكثر عدد من األصوات عن الرتبتين‬ ‫األخيرين بحساب قاض عن كل رتبة.‬ ‫الفصل 73 : يتعهد مجلس التأديب بناء على طلب من المتفقد العام بوزارة العدل أو‬ ‫من لجنة البحث و اإلحالة.‬ ‫الفصل 83 : إذا كانت األفعال المنسوبة إلى القاضي مما يستوجب العزل أو لها‬ ‫صبغة جنائية و توفرت بالملف قرائن قوية على ثبوت هذه األفعال ، فلمجلس‬ ‫التأديب أن يتخذ قرارا معلال بإيقاف القاضي عن العمل.‬ ‫الفصل 93 : إذا تبين لمجلس التأديب أن الخطأ المنسوب إلى القاضي يشكل جناية‬ ‫أو جنحة فانه يعلم بذلك الهيئة التي تنظر في رفع الحصانة عنه و احالة ملفه على‬ ‫النيابة العمومية و تعليق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات في‬ ‫الموضوع.‬ ‫الفصل 14 : يعين رئيس الهيئة مقررا من بين أعضائها إلجراء األبحاث و األعمال‬ ‫االستقرانية التي يقتضيها البت في الملف من سماع للقاضي المحال و الشهود و‬ ‫غير ذلك من األبحاث لم يحرر في كل ذلك تقريرا مفصال دون أن يبدي فيه رأيا‬ ‫يحال على مجلس التأديب مع الملف. و ال يمكن للمقرر أن يشارك في المداولة.‬ ‫الفصل 14 : يتم استدعاء القاضي أمام مجلس التأديب بطلب من رئيسه بالطريقة‬ ‫اإلدارية لجلسة ال يقل موعدها عن عشرين يوما من تاريخ االستدعاء.‬ ‫و يجب أن يتضمن االستدعاء بيانا لألفعال المنسوبة إلى القاضي المعني باألمر و‬ ‫أساليبها.‬ ‫الفصل 24 : في صورة تغييب القاضي عن الحضور دون عذر جدي بعد بلوغ‬ ‫االستدعاء إليه ، يمكن لمجلس التأديب إعادة استدعائه مرة ثانية أو مواصلة النظر‬ ‫في الملف طبقا ألوراقه.‬ ‫الفصل 34 : للقاضي أن يتولى شخصيا الدفاع عن نفسه أو أن ينيب عنه من يراه.‬ ‫الفصل 44 : للقاضي أو لنائبه حق االطالع على جميع الوثائق المتعلقة بالتتبع و‬ ‫أخذ نسخ منها.‬
  • 10. ‫و يكون باطال قانونا كل قرار اتخذه مجلس التأديب استنادا لمؤيد لم يقع تمكين‬ ‫القاضي المعني باألمر من االطالع عليه.‬ ‫الفصل 54 : جلسات مجلس التأديب علنية ما لم يطلب القاضي الواقع إجرائها سواء‬ ‫و يمكن لمجلس التأديب أن يقرر عقدها سرا إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك. و في‬ ‫صورة تمسك القاضي المحال بعلنية الجلسات يرفع األمر إلى الهيئة العليا للقضاء‬ ‫للبت فيه.‬ ‫و تتعقد جلسات مجلس التأديب بحضور كافة أعضائه.‬ ‫و تتخذ قرارات مجلس التأديب بأغلبية األصوات و يشترط في قرارات العزل‬ ‫أغلبية أربعة أعضاء.‬ ‫و تكون قرارات مجلس التأديب معللة و يتم إصدارها بصورة علنية و في اجل ال‬ ‫يزيد عن ستين يوما من أول جلسة يعقدها.‬ ‫الفصل 64 : العقوبات التأديبيّة التي يمكن لمجلس التأديب التصريح بها هي حسب‬ ‫التدرج :‬ ‫اإلنذار.‬ ‫-‬ ‫التوبيخ من جدول الترقية أو الكفاءة.‬ ‫-‬ ‫الطرح من جدول الترقية أو الكفاءة.‬ ‫-‬ ‫النقلة التأديبية.‬ ‫-‬ ‫طرح درجة.‬ ‫-‬ ‫اإليقاف عن العمل لمدة ال تتجاوز الستة اشهر.‬ ‫-‬ ‫العزل.‬ ‫-‬ ‫الفصل 74 : تتخذ العقوبات التأديبية باالعتماد على مبدأ التناسب بين الخطأ‬ ‫المرتكب و العقوبة المقررة.‬ ‫و ال يمكن أن يترتب عن ارتكاب خطأ تأديبي إال توقيع عقوبة واحدة.‬ ‫الفصل 84 : تضاف القرارات التأديبية الباتة إلى الملف الشخصي القاضي المعني‬ ‫باألمر.‬ ‫الفصل 94 : تقبل القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب الطعن باالستئناف‬ ‫و التعقيب أمام المحكمة اإلدارية.‬
  • 11. ‫و تكون قرارات مجلس التأديب قابلة للنشر بعد محو هوية األطراف.‬ ‫الفصل 15 : يمكن للقاضي الذي صدر ضده عقاب تأديبي غير العزل بعد مرور‬ ‫ثالث سنوات من صيرورة القرار باتا أن يقدم إلى رئيس الهيئة مطلبا يرمى إلى‬ ‫محو كل أثر للعقاب الذي سلط عليه من ملفه. و في صورة القبول يمحى العقاب‬ ‫التأديبي من الملف الشخصي للمعني باألمر دون أي مراجعة لمساره الوظيفي.‬ ‫القسم الثالث : المهام االستشارية للهيئة العليا للقضاء‬ ‫الفصل 15 : تقع استشارة الهيئة العليا للقضاء وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة‬ ‫بمنظومة العدالة. و في هذه الصورة تحال مشاريع القوانين المعروضة على‬ ‫المجلس الوطني التأسيسي مرفقة برأي الهيئة.‬ ‫كما تقع استشارة الهيئة وجوبا في المسائل التالية :‬ ‫- التنظيم القضائي و إدارة القضاء و الخارطة القضائية و مشاريع النصوص‬ ‫المنظمة لها.‬ ‫- برامج تكوين القضاة و الملحقين القضائيين و تكون الهيئة ممثلة في المجلس‬ ‫العلمي للمعهد األعلى للقضاء و تتولى إبداء الرأي في السبل الكفيلة بتطوير برامج‬ ‫التكوين و التحديد الدوري إلطار التدريس و إدراج المواد المتصلة بأخالقيات‬ ‫القاضي و استقاللية السلطة القضائية في برامج التكوين.‬ ‫- المسائل المتعلقة بتحسين ظروف العمل بالمحاكم و المؤسسات القضائية و‬ ‫بالوضع المادي للقضاة.‬ ‫و للهيئة أن تقدم من تلقاء نفسها المقترحات و التوصيات التي تراها مالئمة لتطوير‬ ‫العمل القضائي و العدالة بوجه عام.‬ ‫و يتم نشر آراء الهيئة و مقترحاتها و توصياتها بتقريرها السنوي الذي يقع نشره و‬ ‫وضعه على ذمة العموم في موقع الواب التابع لها.‬ ‫الفصل 25 : للهيئة حق الحصول على البيانات و المعطيات الضرورية التمام‬ ‫عملها من وزارة العدل و من مختلف الهيئات و اإلدارات و المؤسسات العمومية و‬ ‫الخاصة دون إمكانية معارضتها بالسر المهني.‬
  • 12. ‫و لها أن تستعين بمن نراه من القضاة القيام بمهام معينة و لمدة محددة ، كما لها أن‬ ‫تستدعي من ترى فائدة في سماعه أو أن تكلف خبيرا أو مجموعة خبراء للقيام‬ ‫بأعمال فنية أو إحصائية أو غيرها يقتضيها أداؤها لمهامها.‬ ‫الباب السادس : أحكام مختلفة‬ ‫الفصل 35 : تنتهي مهام الهيئة و تنحل بصورة آلية بوضع دستور جديد و دخوله‬ ‫حيز التنفيذ و مباشرة المؤسسة الدستورية المنبثقة عنه المكلفة باإلشراف على‬ ‫القضاء العدلي لمهامها.‬ ‫الفصل 45 : مع مراعاة أحكام القانون عدد 12 لسنة 1922 المؤرخ في 12 أفريل‬ ‫1922 ، يتعين على القضاة القيام بتصريح على الشرف بمكاسبهم و مكاسب‬ ‫أزواجهم و أبنائهم القصر إلى الهيئة و ذلك في أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ‬ ‫مباشرتها لمهامها.‬ ‫و في صورة تخلف قاض عن إتمام الواجب المذكور يتولى رئيس الهيئة أو نائبه‬ ‫تنبيه القاضي المعني بالطريقة اإلدارية بضرورة تدارك ذلك في ظرف شهر.‬ ‫الفصل 55 : تحال صالحيات رئيس الجمهورية في وضع القضاة بحالة المباشرة أو‬ ‫حلة االلحاق أو حالة عدم المباشرة المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون عدد‬ ‫21 لسنة 1622 المؤرخ في 12 جويلية 1622 إلى الهيئة.‬ ‫كما تحال إلى الهيئة صالحيات وزير العدل المنصوص عليها بالفقرة الثانية من‬ ‫الفصل 62 و القصل 11 من القانون المذكور.‬ ‫الفصل 65 : تحال الملفات الشخصية للقضاة الممسوكة من طرف وكالة الدولة‬ ‫العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل و وثائق و أرشيف المجلس األعلى للقضاء‬ ‫العدلي إلى الهيئة.‬ ‫الفصل 75 : ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة ألحكام هذا القانون و خاصة‬ ‫األحكام المتعلقة برخصة مغادرة القضاة لتراب الجمهورية المنصوص عليها بالفقرة‬ ‫الثانية من الفصل 22 و أحكام الفصل 12 و الفقرتين األولى و الثانية من الفصل‬ ‫12 و الفصل 22 باستثناء فقراته الثالثة و الرابعة و السادسة كما لعبت أحكام المطة‬ ‫الثالثة من الفقرة األولى من الفصل 11 و الفقرة األولى من الفصل 11 و الفصل‬
  • 13. ‫61 و الفصول من 21 إلى 26 من القانون عدد 21 لسنة 1622 المؤرخ في 12‬ ‫جويلية 1622.‬ ‫الفصل 85 : يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني‬ ‫التأسيسي و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوانين‬ ‫الدولة.‬ ‫‪http://www.facebook.com/IndependanceDeLaJUSTICE‬‬