SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo

الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية

•
•
Mohamed Kanjaa
Mohamed Kanjaa

CSID Report on Constituional Dialogue Arabic

1 von 45
Downloaden Sie, um offline zu lesen
‫حـــوار وطــني‬ ‫حول الدستور وترسيخ الديمقراطية‬ ‫‪UK - Arab Partnership Fund‬‬ ‫‪Tunis‬‬
‫محتويات الكتاب‬ ‫حوار وطني حول الدستور..........................................ص 4‬ ‫ورشات احلوار الوطني حول الدستور....................................ص 4‬ ‫دورات موازية حول مختلف فصول الدستور............................ص 9‬ ‫ورشات عمل حول المواطنة الفعالة.....................ص 51‬ ‫ّ‬ ‫ورشة عمل 1 «سبل تعزيز التوافق حول الدستور».................ص 51‬ ‫ورشة عمل 2 «احلريات الفـردية والعامة»............................ص 91‬ ‫ورشة عمل 3 «حوار وطني حول العدالة اإلنتقالية»................ص 32‬ ‫ورشة عمل 4 «نظام الدولة والفصل بني السلطتني التشريعية والتنفذية»..ص 62‬ ‫ورشة عمل 5 «الهيئات الدستورية واستقاللية القضاء»..........ص 03‬ ‫ورشات العمل حول املواطنة الفعالة ....................................ص 33‬ ‫ظاهرة العنف السياسي..........................................ص 53‬ ‫المؤتمرات والندوات..................................................ص 24‬ ‫2‬
‫تقديم‬ ‫يعمل مركز دراسة اإلسالم و الدميقراطية في تونس على املساهمة في بناء توافق وطني‬ ‫حول صياغة دستور لكل التونسيني و ذلك عبر فض اخلالفات بني مختلف املكونات الفاعلة‬ ‫في املجتمع التونسي وإيجاد أرضية مشتركة بني جميع األطراف الفكرية والسياسية بتونس‬ ‫ّ‬ ‫وكان ذلك باستخدام أحدث التقنيات واملنهجيات املستعملة حاليا ً إلدارة احلوارات وحلّ‬ ‫اخلالفات وفض وحتويل النزاعات إلى فرص تشارك وتضامن.‬ ‫نقدم هذا الكتيّب حول ورشات العمل التي مت تنظيمها في تونس والهدف الرئيسي من‬ ‫ّ‬ ‫هذه احللقات هو دعوة قياديني من مسؤولني,وأكادمييني, ونشطاء و قادة املجتمع املدني‬ ‫من مختلف األحزاب والتيارات ملناقشة وجهات نظرهم وأفكارهم حول الدميقراطية,بغية‬ ‫بناء دميقراطية حقيقية وصادقة.‬ ‫أننا راضون بنجاح هذه الورشات و بصراحة وصدق املناقشات. إن الرغبة في بناء شريحة‬ ‫مجتمعية قوية من الدميقراطيني-تتجاوز اإلرتباطات احلزبية واأليديوجلية-كانت واضحة‬ ‫وأكيدة.‬ ‫إن مركز دراسة اإلسالم والدميقراطية يلعب دورا كبيرا في تشجيع احلوار, والتعايش‬ ‫السلمي, واحلرية, واحترام الكرامة اإلنسانية,والدميقراطية في تونس وفي العالم اإلسالمي.‬ ‫إن الدميقراطية ليست بآلة أو سلعة ميكن استيرادها, بل يجب أن تنبت من داخل املجتمعات‬ ‫وتنمو وتتطور بواسطة القيادات احمللية وقد اتّضح من خالل االجتماعات واملناقشات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املستفيضة في ورشات العمل التي نظمها املركز, ان اجلميع متّفقون من حيث املبدأ فالكل‬ ‫وباختالف اطيافهم االيديولوجية والسياسية والدينية غايتهم حتقيق االهداف النبيلة للثورة‬ ‫واجناح مسار االنتقال الدميقراطي.‬ ‫ومبا ان الهدف واحد فانه يجب ان تتوحد الصفوف وتتكاثف اجلهود خلدمة املصلحة العامة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وينبغي على كل الدميقراطيني,بغض النظر عن كونهم يساريني, علمانيني, ليبراليني, أو‬ ‫إسالميني, أن يعملوا سويا لبناء أهداف واستراتيجيات مشتركة. وهذا اليعني أنه يجب أن‬ ‫يتفقوا على كل شيء, بيد أن رؤياهم املشتركة التي يريدون حول نوع احلكومة واملجتمع,‬ ‫ستساعد على جعل الدميقراطية أمرا ملموسا.‬ ‫رضوان املصمودي‬ ‫رئيس املركز‬ ‫3‬
‫ورشات الحوار الوطني حول الدستور‬ ‫مؤتمر الحوار الوطني حول صياغة الدستور‬ ‫7-6 جويلية 2102‬ ‫اليوم األول‬ ‫بدر الدين عبد الكافي ‬ ‫مساعد رئيس املجلس الوطني التاسييس املكلف بالعالقات مع املواطن واملجتمع املدين‬ ‫ال ميكن التشكيك في االرادة داخل املجلس التاسيسي لكن املشكل يكمن في التواصل مع‬ ‫املواطن لذلك ال بد من املشاركة الفعلية للمجتمع املدني في صياغة الدستور اذ ان العديد‬ ‫من املشاركات كانت حكرا على بعض اجلمعيات. وسيظل املجلس حريص على االستجابة‬ ‫لصياغة الدستور في اجل 32 أكتوبر ّ3102‬ ‫ ‬ ‫ابو يعرب املرزوقي‬ ‫عضو املجلس الوطني التأسييس ومستشار لدى رئيس الحكومة‬ ‫هذه ليست اول مرة نكتب دستورا فلنا جتارب عديدة لكن العديد منها لم يشارك فيها‬ ‫الشعب التونسي في كتابة الدستور ،ولذلك فان كتابة الدستور ال يجب ان تكون مبنية‬ ‫على تصالح بني القوى السياسية ،وبناءا على هذا يجب خلق التوافق لتجنب االختالف بني‬ ‫ثقافتني جديدتني في تونس .‬ ‫ ‬ ‫عبد الرزاق الهمامي ‬ ‫رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العامل الوطني‬ ‫الدستور هو تعبير عن االرادة احلرة للشعب وهو تكريس حلق املواطنة وترجمة فعلية لنقل‬ ‫املواطنني من خانة الرعية الى خانة املواطنة ،والدستور اجلديد هو دستور سيحكم البلد‬ ‫ألجيال عديدة ولذلك يجب ان يلبي تطلعات كافة التونسيني ولهذا يجب ان يتحول البلد الى‬ ‫ورشة كبيرة تفعل فيها االنشطة للتوصل لكتابة الدستور .كذلك ال بد من التوافق وبدون‬ ‫لبس فكري وسياسي حول دولة مدنية ونظام دميقراطي جمهوري وغير ذلك فالدستور‬ ‫خارج مسار الزخم الثوري الذي تعيشه بالدنا،اضافة الى التوافق حول املصلحة الوطنية‬ ‫بالقطع مع اخلطاب املزدوج والتخلي عن التنازالت الشكلية والكف عن ايجاد التبرييات‬ ‫ ‬ ‫زياد كريشان‬ ‫صحفي ورئيس تحرير جريدة املغرب‬ ‫هناك انشطار في الرأي العام التونسي ،اذ يكمن جوهر اخلالف حول تصور املجتمع وبناء‬ ‫4‬
‫التصور على الفرد وحول كل احلقوق التس يتمتع بها ،ولذلك ال بد من العمل على حتقيق‬ ‫الوافق وجتنب التجاذبات وتشريك كافة مكونات املجتمع للتوصل لكتابة دستور يستجيب‬ ‫لكافة االنتظارات.‬ ‫املولدي رياحي‬ ‫رئيس كتلة التكتل باملجلس التأسييس‬ ‫نحن منذ بداية احلوار اتفقنا على مجموعة من االشياء وهي مثبتة من اليوم في مسودات‬ ‫اللجان التأسيسية وفي املسودة الولى في نص التوطئة،مكن اهمها ان الدولة مدنية وهي‬ ‫دولة تتحقق فيها سلطة الشعب على اساس التداول السلمي احلياد االداري و احلوكمة‬ ‫الرشيدة وحماية حقوق االنسان وعلوية القانون واملساواة في احلقوق والواجبات وهذا‬ ‫مرسوم في املسودة االولى للدستور‬ ‫الشريعة :تابع التونسيون هذا اجلدل والتجاذبات في هذا املوضوع ولكننا متمسكون بالفصل‬ ‫االول للدستور‬ ‫الهوية :ال نريد ان يشكو املجتمع من انفصام كالزيتونة املباركة التي جذورها في االرض‬ ‫واوراقها في السماء ولكن على اختالف رؤانا فإننا سنكتب دستورا يستجيب النتظارات‬ ‫الشعب‬ ‫ ‬ ‫صالح الدين اجلورشي‬ ‫صحفي وناشط حقوقي مستقل‬ ‫كتابة الدستور ليست فقط صياغة او كتابة بل متعن ومفاهيم ورؤية لدولة نريد ان نبنيها‬ ‫ومجتمع نريد ان نؤسسه ولهذا يكتسب الدستور اهمية في صياغته من حيث االسلوب واألفكار‬ ‫والقيم التي يجب ان يتضمنها ،واملطلوب من الدستور حماية الوحدة الوطنية واستمرارية الدولة‬ ‫وحتقيق التوازن بني احلريات واحلقوق من جهة واملصالح االستراتيجية واألساسية  ‬ ‫مختار اليحياوي‬ ‫رئيس مركز تونس الستقالل القضاء‬ ‫ اول اشكالية في كتابة الدستور عي اشكالية النص ،اذ يجب ايجاد الوسائل التي متنح‬ ‫اليات ومؤسسات حتصن املجتمع، كما ان هناك اشكالية في قضية العدالة ،اذ هل اننا فعال‬ ‫استوعبنا قضية العدالة في شكلها الشمولي، اذ نتفاجئ بعد الثورة بنظام فيه سلطتني و ال‬ ‫يعترف بالسلطة القضائية كما جتاهل الفصل 22 لتنظيم السلط العمومية ذلك الدستور هو‬ ‫اليات ونصوص ومؤسسات ال بد ان تكرس االمكانية لكل مواطن ملنحه العدالة ومقومات‬ ‫العيش الكرمي وذلك ال يتم اال بالكشف عن الفساد ومحاسبة الفاسدين.‬ ‫ ‬ ‫5‬
‫محمد قوماني‬ ‫رئيس حزب االصالح والتنمية‬ ‫نحن نقترب من مسودة الدستور وال ارى اي حتركات اعالمية او من طرف املجتمع املدني‬ ‫ملناقشة ذلك . كما اننا نأمل بناء دولة احلقوق فعال والتوافق يحتاج الى نقاش فكري عميق‬ ‫وال أرى املجتمع منخرطا فيه ومن اهم االشكاليات ،هل ان السلطة التشريعية ستكون‬ ‫صاحبة السيادة املطلقة ام انها ستقول هناك تشريع وهناك مقتضيات دينية ال سيما في‬ ‫عالقة الدين بالسياسة وبالدولة النظام السياسي والتوازن بني السلط: شروط الترشح‬ ‫لرئاسة اجلمهورية ال وجود لنقاش حول السلطة القضائية ومجلس قضاء الدولة واحملكمة‬ ‫االدارية الرقابة على الدولة :هناك متلمل في تقدمي قانون حول تأسيس الهيئة املستقلة‬ ‫لالنتخابات املركزية والدميقرطية احمللية‬ ‫ ‬ ‫ليلى بحرية ‬ ‫قاضية ورئيسة جمعية حقوقيون بال حدود‬ ‫ صياغة الدستور هي عملية على غاية من األهمية اذ أن الدستور يحدد مبدئيا مستقبل البالد‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫املرجعية: قبل التفكير في صياغة فصول الدستور يجب أن حتدد املرجعية أو اخللفية‬ ‫التي نريد التوافق حولها. فهناك من ينادي باالستناد للشريعة وهناك من ينادي باحترام‬ ‫الدستور للنظم الدميقراطية‬ ‫ اختيار النظام السياسي: هناك نقاش حول أن يكون النظام برملاني أو رئاسي أو رئاسي‬ ‫معدل أو برملاني معدل. ولكل نظام سلبياته وإيجابياته، وبني هذا وذاك، ال بد من حتديد‬ ‫املراد وإيجاد اآلليات الكفيلة للقطع مع املاضي وضمان التداول السلمي على السلطة ضرورة‬ ‫إرساء نظام يكفل الفصل بني السلط مع التحديد بكل وضوح صالحيات كل منها وضمان‬ ‫التوازن بينهم لتجنب واحدة على األخرى‬ ‫محمد صالح احلدري‬ ‫رئيس حزب العدل والتنمية‬ ‫ أساس التفكير في دولة دينها اإلسالم إحترام اإلسالم. فكيف يتم بيع اخلمر ويشرع‬ ‫للتبني وامليسر في هذه الدولة؟ فقبل حترير الدستور البد من إيضاح هذه املفاهيم. وحزب‬ ‫العدل والتنمية قدم مشروعا للدستور يوم 52 فيفري املاضي وحزبنا اإلسالمي يريد‬ ‫صياغة دستور أساسه الشريعة اإلسالمية كمصدر أساسي للتشريع‬ ‫ ‬ ‫عامر العريض ‬ ‫رئيس الدائرة السياسية لحزب حركة النهضة‬ ‫ نحن اآلن بصدد كتابة دستور جديد للدولة التونسية، وقد وسعنا حصص االستماع‬ ‫في املجلس الوطني التأسيسي وانعقدت الكثير من الندوات ليكون الدستور تشاركيا وفي‬ ‫مستوى طموحات الشعب التونسي. والبد لهذا الدستور من ضمان احلريات واحلقوق‬ ‫6‬
‫وفق ضمانات قانونية (عدم حتوير الفصول املتضمنة لذلك إال بأصوات الغالبية التي تبلغ‬ ‫الثلثني).     ‬ ‫نحن كحركة النهضة نتبنى النظام البرملاني جلملة النقاط التالية : - لنقطع مع النظام‬ ‫الرئاسوي،ألن عودة الفرد إلى االستبداد أسهل من عودة املؤسسة>‬ ‫محمد عبد الباري القدسي‬ ‫املدير العام املساعد للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم‬ ‫إن مسيرة تونس عبر التاريخ كانت دوما جتري على إيقاع وضع دساتير ترتقي بها دوما‬ ‫إلى مستوى العصر وتضعها في مصاف البلدان التائقة دوما للرقي واحلرية والعزة. واملهمة‬ ‫الوطنية الكبرى التي ينشغل بها الشعب التونسي وهي كتابة دستور جديد يعكس كل‬ ‫طموحات التونسيني ويجسد ارادتهم املشتركة في العيش بحرية، ولضمان مشاركتهم‬ ‫بصورة فعالة في نحت حاضر ومستقبل وطنهم... وبحكم ترابط املصير واملصالح بني سائر‬ ‫أفراد الشعب ضمن أرض الوطن، فإن على اجلميع احلرص على أن يكون تسيير دفة سفينة‬ ‫تونس ضمن محيط املجتمع اإلنساني سليما باإلعتماد على بوصلة سديدة تسوس مجراها‬ ‫دوما نحو مرافئ األمان. وإن املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من منطلق دستورها‬ ‫وميثاق الوحدة الثقافية العربية دأبت منذ تأسيسها الذي جتاوز األربعني سنة، على العمل‬ ‫خلدمة البلدان العربية من خالل اإلسهام في النهوض بالتربية والتعليم والبحث العلمي‬ ‫والثقافة والتراث لكونها تعد من الروافد األساسية للتنمية اإلنسانية الشاملة واملستدامة في‬ ‫الوطن العربي.‬ ‫7‬
‫اليوم الثاني‬ ‫ ‬ ‫غازي الغرايري ‬ ‫األمني العام لألكادميية الدولية للقانون الدستوري‬ ‫البد من صياغة تشاركية وتوافقية للدستور من خالل السعي إلى أوسع توافق ممكن داخل‬ ‫املجلس الوطني التأسيسي وخارجه وتشريك املجتمع املدني في ذلك العلوم الدستورية احلديثة‬ ‫متيل إلى الدساتير ملقتضبة، فالدستور ليس نصا تشريعيا عاديا إذ يجب أن يسمو صياغة‬ ‫وتصورا على ما نعتبره يوميا وال ميكن اإلملام بالتفاصيل املطنبة في الدساتير حتى ال نقع‬ ‫في الثرثرة الدستورية.احلديث حول الدستور أراه تقنيا فقط ولكن أي مجتمع سيكون سنة‬ ‫3102، إذا علينا التفكير في نسقني معا: الـتأسيسي واملجتمعي، إذ يجب اإلحاطة باملجتمع‬ ‫وإرساء املواطنة وضمان احلقوق واحلريات‬ ‫سناء بن عاشور ‬ ‫أستاذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية‬ ‫ الهام في نص الدستور أن تكون األلفاظ جدية ال تفتح بابا للتأويل املواطنة ترتكز أساسا‬ ‫على اجلنسية والبد أن نتعرض لهذه املسألة، إذ أن رئيس اجلمهورية يجب أن يكون تونسي‬ ‫اجلنسية، وفي حالة إزدواجها فعلى املترشح للرئاسة التخلي على إحداها.املواطنة حتدد‬ ‫العالقة السياسية فهناك حقوق وحريات على املستوى السياسي‬ ‫علية العالني ‬ ‫أستاذ بجامعة منوبة‬ ‫قضية املواطنة هي قضية مركزية الفي الدول التي قامت بثورات، بل كذلك في الدول‬ ‫الدميقراطية. واملواطنة هي أن يشعر اإلنسان بأنه يعيش في وطن وله جملة من احلقوق‬ ‫والواجبات, ومن بعض احللول لتحقيق ذلك التخلي عن احلوار املزدوج من طرف الفرقاء‬ ‫السياسيني، اإلسراع في إدخال املواطنة في نظامنا التربوي، القيام باإلستشارات الشعبية.‬ ‫عبد الوهاب الهاني‬ ‫رئيس حزب املجد‬ ‫دولة املواطنة هي رديف للدولة املدنية، وال قدسية دينية للسلطة السياسية. قيم املشاركة الشعبية‬ ‫هي كاآلتي : املشاركة حق من احلقوق األساسية لكل مواطن، ضرورة ضمان الدميقراطية‬ ‫التشاركية، التصدي لتغول السلطة املركزية وتوزيع السلط لتفادي ذلك.‬ ‫نائلة شرشور حشيشة‬ ‫جمعية املواطنة والتواصل      ‬ ‫نريد دستورا جديدا يكون مبثابة العقد بني املواطن واملسؤول. صياغة دستور جديد يدل‬ ‫على احلداثة والدميقراطية‬ ‫8‬
‫بعث محكمة‬ ‫دورات موازية حول مختلف فصول الدستور‬ ‫دستورية مع جعلها‬ ‫املواصفات‬ ‫السلطة االعلى بحيث‬ ‫مراجعة صياغة التوطئة بالتوافق بني مختلف جلان املجلس الوطني التاسيسي بعد االنتهاء من‬ ‫تكون قراراتها وآرائها‬ ‫صياغة فصول الدستور و تكوين اللجان مشتركة ممثلة ملختلف اجلان مع االستعانة بخبراء في‬ ‫ملزمة لجميع السلط‬ ‫اللغة والقانون، دعوة النواب الى اعتماد الدقة والوضوح ما امكن في املداخالت بخصوص العبارات‬ ‫واملصطلحات املستعملة باعتبارها مكونة لروح النص املعتمد من أهل االختصاص، اقتراح حول‬ ‫العمومية مع تكريس‬ ‫الصياغة باعتماد املبادئ التالية وتكريسها بالتوطئة، مدنية الدولة، التداول السلمي على السلطة،‬ ‫استقالليتها‬ ‫مبدأ الفصل والتوازن بني السلط، احلق في التنمية، العدل واملساواة بني الفئات واالجيال واجلهات،‬ ‫تكريس احلريات الشخصية في عالقتها بالهوية، التأكيد على تنوع مصادر االستلهام للدستور.‬ ‫املبادئ االساسية‬ ‫بعث محكمة‬ ‫االبقاء على الفصل االول من الدستور في صيغته احلالية دون اضافة او اشارة الى‬ ‫دين الدولة او دين السياسة تكريس سياسة القانون وتكريس سيادة الشعب عن طريق‬ ‫دستورية مع جعلها‬ ‫الدميقراطية التمثيلية (عبر الية االنتخاب) او عن طريق تقدمي عرائض ممضاة من املواطنني‬ ‫السلطة االعلى‬ ‫يعترضون فيها على القرارات الصادرة عن السلط العمومية (اي املشاركة املباشرة) ودعم‬ ‫الية االستفتاء الشعب هو صاحب السيادة، التأكيد على استقاللية االدارة والقضاء واالعالم‬ ‫والهيئات، التنصيص على ترسيخ قيم املواطنة صراحة، ضمان احلقوق واحلريات االساسية‬ ‫الشخصية والكونية، اقرار علوية الدستور مع وضع اليات ضامنة لتلك العلوية، التاكيد على‬ ‫المركزية التنظيم االداري والسياسي.‬ ‫9‬
‫توصيات‬ ‫بعث محكمة دستورية مع جعلها السلطة االعلى بحيث تكون قراراتها وآرائها ملزمة جلميع‬ ‫السلط العمومية مع تكريس استقالليتها والتنصيص على انتخاب اعضائها ملدة محددة‬ ‫ومنحها سلطة التعهد التلقائي مبهامها كضمان حق املواطن في تقدمي عريضة امام احملكمة‬ ‫الدستورية بصفة مباشرة .‬ ‫01‬
‫لجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية‬ ‫التوصيات الصادرة عن هذه اللجنة  ‬ ‫تونس لغتها العربية ودينها االسالم ونظامها جمهوري وتنظيمها ال مركزي‬ ‫• البلدية هي النواة االساسية للتنظيم االداري والترابي وتضمن حق املواطن في تسيير الشأن العام‬ ‫والتمتع باملرافق العمومية املجلس اجلهوي املنتخب هو اجلماعة العمومية اجلهوية الذي يعنى بالقرار‬ ‫التنموي له الشخصية القانونية واالدارية واملالية يقسم التراب الوطني الى واليات والتي بدورها‬ ‫تقسم الى معتمديات ويشرف عليها والة ومعتمدون للوالة وميثلون الدولة وينتمون الى سلك سام‬ ‫ويضمنون حياد االدارة ويسهرون على استمراريتها.‬ ‫• ينظم التراب الوطني الى اقاليم تنموية تضمن مجموعة من الواليات ويسير االقليم مجلس منتخب‬ ‫ويتمتع بالشخصية القانونية ويسهر على انفاذ القرار التنموي ويقرر ميزانية سنوية تصرفا وتنمية‬ ‫حسب احتياجات املنطقة ويتمتع بجزء من املوازنة العامة الوطنية.‬ ‫• متارس اجلماعات العمومية السلطات احمللية واجلهوية يتكون املجلس الوطني للجهات من ممثلني‬ ‫عن املجالس احمللية واجلهوية املنتخبة ويقوم مقام الغرفة النيابية التشريعية جلنة السلطة التشريعية‬ ‫والسلطة التنفيذية والعالقة بينهما.‬ ‫• اتفق التوجه حول نظام برملاني معدل يقر بالتوازي وبالتعاون بني السلطة التنفيذية والتشريعية ولكن‬ ‫في نفس الوقت يعطي صالحيات أكثر لرئيس اجلمهورية بشرط ان يكون الرئيس منتخب من طرف‬ ‫الشعب مباشرة ال من طرف البرملان وفي بعض احلاالت توكل قضايا خالفية الى رئيس اجلمهورية‬ ‫ليلعب دور احلكم في اطار العزل يجب ان يكون هذا العزل في اطار شروط ضيقة ومحددة كاخليانة‬ ‫العظمى او العجز التام عن اداء مهامه وال ميكن اتخاذ هذا االجراء اال بعد عرض طلب كتابي من مجلس‬ ‫النواب باكثر من ثالثة ارباع منه على احملكمة الدستورية التي تنظر في مدى توفر جدية الشروط‬ ‫من عدمها.‬ ‫ ‬ ‫لجنة الهيئات الدستورية‬ ‫وقع احلوار حول 3 محاور‬ ‫ احملور االول‬ ‫ تعريف الهيئات الدستورية على انها هيئة دائمة ومستقلة اداريا وماليا يكون اهتمامها ضمن املجاالت‬ ‫املنصوص عليها في الدستور والتي ال تدخل ضمن اختصاص اي سلطة من السلط الثالث وتعمل على دعم‬ ‫11‬
‫دور املجتمع املدني وضمان مشاركته ومراقبته. ويقع انتخاب افرادها من قبل السلطة التشريعية من بني‬ ‫املترشحني ضمن االختصاصات احملددة قانونيا لكل هيئة ويشترط فيهم احلرفية واملهنية والنزاهة واحلياد.‬ ‫احملور الثاني‬ ‫مراجعة الهيئات املقترحة ويغير اسم الهيئات التالية‬ ‫الهيئة العليا حلقوق االنسان واحلريات العامة‬ ‫الهيئة العليا حلقوق األجيال القادمة والتنمية املستدامة‬ ‫ توصية :اضافة هيئة عليا مستقلة للشؤون الدينية (لضمان حياد دور العبادة واملجال الديني وتهم مختلف‬ ‫الديانات)‬ ‫هيئة عليا للدفاع واالمن تتكون من اكادميني وخبراء عسكريني (من دون املباشرين) ومتقاعدين تنظر في‬ ‫السياسات الرئيسية واالستراتيجية في مسائل االمن والدفاع‬ ‫توصية: يتم تعميم كلمة مستقلة او حذفها السم مختلف الهيئات‬ ‫لجنة الحقوق والحريات‬ ‫الغاء االستثناءات‬ ‫التوصيات : الغاء االستثناءات التي تقيد احلقوق واحلريات في الفصول‬ ‫دعم احلوار والتشاور بضبط استراتيجية تواصل محددة باجندة دقيقة عبر الوسائل التالية : تفعيل املوقع‬ ‫التي تقيد الحقوق‬ ‫االلكتروني للمجلس على اساس تفاعلي، االعالم العمومي:تخصيص حصة اسبوعية تناقش اعمال اللجان،‬ ‫تنقل اعضاء اللجان الى اجلهات للتحاور حول الدستور، وعلى مستوى الشكل يجب االختزال بعدم التكرار‬ ‫والحريات يف الفصول‬ ‫واالبتعاد عن التفصيل واختيار مصطلحات عامة ودقيقة  وعلى مستوى املضمون يجب حتديد مصطلح‬ ‫«املواطن» في التوطئة والتنصيص على شموله لكل التونسيني دون متييز على اساس اجلنس او الدين او‬ ‫االعاقة او اجلهة او اللون او االنتماء السياسي او احلزبي ،ومسائلة املسؤولني البد ان ينصص عليها في‬ ‫الدستور.كذلك ال بد من التنصيص في التوطئة على مسألة احلرية والتأكيد عليها، ويجب على الدولة ان‬ ‫تضمن حياد االدارة وأماكن العبادة (استعمال لفظ تضمن عوض تسهر ألنه ال يحمل معنى االلتزام).‬ ‫21‬
‫لجنة القضاء العدلي االداري المالي والدستوري‬ ‫املبادئ العامة‬ ‫القضاء سلطة مستقلة عن السلط وليست موازية, موحدة ال تخضع اال للقانون وتضمن حقوق املواطنني‬ ‫واملواطنات، اجماع على مبدأ التخصص القضائي اداري مالي دستوري وعدلي تركيبة املجلس االعلى للقضاء‬ ‫تكون باالتفاق على املنتخب الكلي مختلط من حيث التركيبة قضاة وغير قضاة، احملكمة الدستورية:تعيني‬ ‫االعضاء باقتراح من رئيس اجلمهورية -رئيس احلكومة-مجلس االعلى للقضاء. ويعطي رئيس اجلمهورية‬ ‫بالنسبة االكبر في اقتراح االعضاء ويبقى القرار النهائي ملجلس النواب اما بالنسبة لالطراف فلها احلق‬ ‫في االلتجاء الى احملكمة الدستورية وذلك عن طريق اليتني، غير مباشرة:من خالل مثال رئيس اجلمهورية‬ ‫ورئيس احلكومة ومجلس النواب واملؤسسات واملواطن في اطار قضية، مباشرة : اجلوء الى احملكمة‬ ‫الدستورية بدون استثناء مع العلم انه ميكن اللجوء الى احملكمة قبل وبعد اصدار القانون، احملكمة املالية:هي‬ ‫محكمة عدلية يرأسها قاض او قضاة مستقلون مهامها املتابعة واحملاسبة واملسائلة واجلزر.‬ ‫ ‬ ‫الكلمات الختامية‬ ‫محرزية العبيدي‬ ‫النائبة األوىل لرئيس املجلس الوطني التأسييس      ‬ ‫تعجبت من بعض التوصيات على غرار توصيات جلنة التوطئة، فهل تكون التوطئة ديباجة لفهم النص‬ ‫القانوني للدستور، ومن أرادها مقتضبة فذلك هام وأكيد جدا. وإنني أرى خلطا بني التوطئة واملبادئ العامة‬ ‫النص الدستوري‬ ‫يجب أن يكون‬ ‫عاما قابال للتأويل‬ ‫ليستجيب للمتغريات‬ ‫31‬
‫للدستور، كما تفاجئت من تعبير «ال تترك مجاال للتأويل»، فالنص الدستوري يجب أن يكون عاما قابال‬ ‫للتأويل ليستجيب للمتغيرات وكان من اخلير إعتماد عبارة ال يفتح الباب للتأويل.‬ ‫عند إمتام مسودة الدستور، سوف يتم عرضها على املجتمع املدني واألحزاب وإثرائها بالنقاش والتوصيات‬ ‫املنبثقة.‬ ‫عبد الرزاق الكيالني‬ ‫الوزير املعتمد لدى الوزير األول املكلف بالعالقات مع املجلس الوطني التأسييس‬ ‫«...إن النجاح في التأسيس ملشروع مجتمعي وسياسي جديد محكوم باإللتزام مبحددات أربع.‬ ‫التوافق والتشاركية، إذ ال مستقبل لدستور ال يجد فيه كل تونسي وتونسية إنعكاسا للقيم واملبادئ التي‬ ‫يؤمن بها.‬ ‫الهوية: إن التوافق مبا يعنيه من اإلستجابة ملقتضيات التنوع داخل املجتمع، يجب أن يكون بعيدا عن منطق‬ ‫التربية القائم على جتزئة الفصول مراعاة لرغبات كل طيف سياسي أو إجتماعي. وهوية الدستور التونسي‬ ‫محكومة بخصوصيتني إثنتني تواصلها مع الفكر اإلصالحي الذي مهد لقيام الدولة التونسية احلديثة منذ‬ ‫أواسط القرن التاسع عشر محافظتها على املكتسبات احلداثية لدولة ما بعد اإلستقالل‬ ‫الفاعلية في حماية احلقوق األساسية، فدستور تونس اجلديدة يجب أن يكون مرآة تعكس وعي التونسي‬ ‫القضاء سلطة‬ ‫بأهمية حقوقه األساسية في أبعادها املختلفة السياسية واملدنية واإلقتصادية واإلجتماعية. وعلى الدستور‬ ‫اجلديد التنصيص على ذلك ووضع آليات احلماية القضائية الكفيلة بفرض إحترامها واقعا النجاعة في‬ ‫مستقلة عن السلط‬ ‫عمل املؤسسات، إذ ال يهم شكل النظام السياسي بقدر ما تهم الضمانات التي يوفرها للقطع مع اإلستبداد‬ ‫واملقومات التي يحتويها لضمان اإلستقرار والدميومة في إطار التأسيس لتوازن حقيقي بني السلط. كما‬ ‫وليست موازية‬ ‫يجب وضع مؤسسات وهيئات دستورية مستقلة فاعلة قادرة على أن تلعب دورها كسلطة مضادة.‬ ‫41‬
‫ورشة عمل 1‬ ‫«سبل تعزيز التوافق حول الدستور»‬ ‫إحداث املحكمة‬ ‫03 أوت 2102‬ ‫الدستورية والسعي‬ ‫الفترة األولى: ‬ ‫لدسرتتها‬ ‫إنطلق عمل الورشة مبداخلة لرئيس مركز دراسة اإلسالم والدميقراطية الدكتور رضوان‬ ‫املصمودي، حول طبيعة الورشة واألطراف املشاركة فيها «فريق ترانسفورم» ومسهلي‬ ‫احلوار املوجودين.‬ ‫التحديات املوجودة: املرحلة التاريخية التي متر بها تونس والعالم العربي... ضرورة حتقيق‬ ‫التوافق في الدستور بني أغلب إن لم يكن بني جميع التونسيني حتى يعكس رؤى وتطلعات‬ ‫املواطن أوال واملجتمع املدني والسياسي.. مداخلة أحمد بدوي، مختص في مجال حل‬ ‫الصراعات واالقتصاد السياسي وعضو فريق ترانسفورم احلاضر. وآية جراد، عضو فريق‬ ‫التيسير التونسي للمركز.‬ ‫الفترة الثانية:‬ ‫متثل التمرين الثاني في استخراج اإلجنازات التي توصلت إليها تونس في العمل على إطار‬ ‫صياغة دستور جديد:‬ ‫اإلجنازات: اإلجماع على إبقاء الفصل األول من الدستور القدمي ساري املفعول،‬ ‫االتفاق على على عدم املساس بالفصول املتعلقة بالنظام اجلمهوري ومدة رئاسة الدولة،‬ ‫إحداث احملكمة الدستورية والسعي لدسترتها،‬ ‫بروز بعض النقاط اخلالفية، االستماع وتشريك هيئات املجتمع املدني،‬ ‫تكريس‬ ‫تكريس الدميقراطية احمللية والالمركزية،‬ ‫الديمقراطية املحلية‬ ‫القضاء سلطة من سلط الدولة،‬ ‫االلتزام باحترام املواثيق الدولية واملعاهدات..‬ ‫والالمركزية‬ ‫املقومات: اإلرث اإلصالحي والتجديدي في التشريعات والقضاء،‬ ‫روح الثورة احلقوقية،‬ ‫تراكمات عقود االستبداد،‬ ‫وجود نظرة مشتركة،‬ ‫إرادة وطنية ناضجة للطبقات الناشطة،‬ ‫51‬
‫وجود نخبة سياسية نشطة، األحزاب احلاكمة حاليا لم حتصل على أغلبية مطلقة مما يدعوها‬ ‫إلى عقد الوفاق مع بقية األطراف للوصول إلى إجماع حول املسودة النهائية للدستور،‬ ‫حراك املجتمع املدني..‬ ‫التحديات/العوائق: زعم أشياء في التوطئة الدستورية واإلتيان بعكسها في باقي الدستور )‬ ‫موضوع التكامل بني الرجل واملرأة، حق األقليات في املواطنة..( احلاجة للصدق في الدستور،‬ ‫تسييس الدين، طبيعة النظام )برملاني/رئاسي(، النقاشات العقيمة وتضييع الوقت، غياب‬ ‫روح املسؤولية، األحداث االجتماعية والسياسية، قلة خبرة األعضاء املنتخبني، التجاذبات‬ ‫السياسية داخل املجلس، حمالت انتخابية موازية للعمل داخل املجلس، املسائل اخلالفية مثل‬ ‫عقوبة اإلعدام ومشكل اإلعالم، تعمق اخلالفات بعدم االعتراف مبجهودات املجلس، اخللط‬ ‫بني وظيفة صياغة الدستور التي تتطلب نظرة إستشرافية والعمل احلكومي الذي يتطلب‬ ‫مواكبة يومية، املساواة بني الرجل واملرأة واملواطنني أي كانت دياناتهم، دستور مقتضب،‬ ‫املعارضة من أجل املعارضة، العالقة بني حرية التعبير وحرية املعتقد، تعريف املفاهيم، دولة‬ ‫مدنية أو ثيوقراطية، حدود احلرية وعالقة الدين بالدولة، الصراع مع الزمن..‬ ‫السعي إلى حتديد املوضوع اخلالفي األبرز الذي سيتم تداوله خالل اجللسات القادمة.‬ ‫61‬
‫«دستور يضمن الحريات الفردية حتى إن‬ ‫انتهكت القيم العامة»‬ ‫اختالف الناشطة بشرى باحلاج حميدة مع الطرح السابق لعدم موافقتها على عبارة «القيم‬ ‫العامة» ومن يحدد هذه القيم أصال.‬ ‫تدخل “الصحبي عتيق” رئيس جلنة التوطئة باملجلس التأسيسي لشرح مفهوم القيم حسب‬ ‫منظوره مبا أنها مستقاة من القيم اإلسالمية والكونية العامة وخالصة التجربة البشرية‬ ‫واإلصالحية التونسية. خصوصية التجربة التونسية العريقة في التشريع وعلم االجتماع لم‬ ‫تتجاوز على مدى التاريخ املنظومة األخالقية املتعارف عليها داخل املجتمعات التونسية.‬ ‫تدخل من مشارك آخر حول نسبية‬ ‫املقاربة تاريخيا واجتماعيا ألن جميع‬ ‫املجتمعات تستقي قيمها من التجربة‬ ‫اإلنسانية بصفة عامة لكنها تصوغها‬ ‫وفق خصوصياتها الثقافية واملجتمعية.‬ ‫أحمد بدوي يالحظ أن االختالف الذي‬ ‫سجلناه الليلة املاضية تاله شبه توافق‬ ‫في ورشة اليوم.‬ ‫هالة بوجناح تالحظ أن القيم العامة‬ ‫مستقاة من مختلف املرجعيات لكن ليست قائمة على الرؤية الدينية فقط، فهي نتاج للحضارات‬ ‫املتعاقبة على أرض تونس‬ ‫سعاد عبد الرحيم تشير إلى تنديد املجلس التأسيسي بحادثة العبدلية واالعتداء على‬ ‫املقدسات.‬ ‫زهير مخلوف يشير إلى طرح مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة على وزير العدالة االنتقالية‬ ‫حول تضارب بعض احلقوق واحلريات العامة مع الدين اإلسالمي، فأين نضع أنفسنا وسط‬ ‫هذا اخلالف أو االختالف بني الرؤى العامة واحلاالت التي تتضارب فيها مع قيمنا.‬ ‫عدم إطالق أحكام‬ ‫طرح زهير مخلوف للتضاربات القانونية التي حتصل عند االعتراف بالقيم اإلنسانية ثم‬ ‫قيمية على األفكار‬ ‫اإلبقاء على عقوبة اإلعدام مثال :عبد الوهاب الهاني يشير إلى مواضع االختالف حسب‬ ‫رؤيته املطروحة على الساحة السياسية التونسية، ثم يشير إلى املعاهدات الدولية –العهد‬ ‫الدولي للحقوق املدنية والسياسية- التي وقعت عليها الدولة التونسية والتي صيغت بشكل‬ ‫شامل ال يتوافق مع اخلصوصية القانونية التونسية.‬ ‫هاجر عزيز – نائبة عن املجلس التأسيسي- تشير إلى التوافق حول جملة من الضوابط‬ ‫71‬
‫األخالقية املستقاة من التجربة اإلنسانية شاملة ال من الفكر اإلسالمي فقط، لذا فعبارة‬ ‫إن الدستور يحد من احلريات الفردية فيها جتن ما مبا أن الدستور أيضا يحمي معتقدات‬ ‫اآلخرين. اإلشارة إلى عقوبة اإلعدام مبا أنها جزاء عادل لكل من يعتدي على حق احلياة‬ ‫وجميع احلقوق األخرى ألي فرد.‬ ‫سعاد عبد الرحيم – نائبة عن املجلس التأسيسي- تشير إلى املسكوت عنه سياسيا مبا أن‬ ‫السياسيني يحرجون من احلديث عن مسائل قد تؤثر بصورتهم مجتمعيا خاصة مسائل‬ ‫اإلعدام واحلريات الفردية كاملثلية اجلنسية..‬ ‫أحمد يشير إلى تاريخ الثورات السلطوية والثورات الشعبية/الليبرالية – مثال الصني‬ ‫واإلحتاد السوفيتي- مبا أن األولى تكبت الطاقات واملشاكل مما يجهزها ملوجة ارتدادية‬ ‫من العنف. اإلشارة إلى ميثاق “تشامت هاوس رول” لإلبقاء على سرية اجللسة ومحتواها.‬ ‫اإلشارة إلى الوضع احلالي للورشة مبا أنها سعي نحو التعامل مع االختالف والبحث عن‬ ‫أرضية مشتركة.‬ ‫الصحبي عتيق يشير إلى شعبية الثورة وعدم رفعها ال لشعارات حزبية أو دينية أو فكرية‬ ‫بل أكثر منها مطالب اجتماعية. اإلشارة إلى أن كتلة النهضة - 98 عضو- وبالتالي لن تتمكن‬ ‫من فرض أي إضافة في الدستور اجلديد بدون وفاق شامل بني مختلف الكتل. اإلشارة إلى‬ ‫كتلة النهضة - 98‬ ‫مختلف محاور االختالف وأهمها التي برزت إلى السطح خالل مداوالت املجلس.‬ ‫عضو- وبالتالي لن‬ ‫إشارة عبد الوهاب الهاني إلى بعض معرقالت احلوار والتوافق الوطني من خالل بعض النماذج‬ ‫املتطرفة التي طفت على الساحة في تونس مؤخرا.‬ ‫تتمكن من فرض أي‬ ‫هالة بوجناح تعتبر الدستور مصاحلة مع مختلف مكونات املجتمع التي ترنو إما إلى احلريات‬ ‫إضافة يف الدستور‬ ‫الفردية، التدين وغيرها من املسائل، بعد طول “سنني عجاف” حتت حكم بورقيبة وبن‬ ‫علي.‬ ‫الجديد بدون وفاق‬ ‫عودة اجلدل حول النقاط اخلالفية املتعلقة باحلريات الفردية واجلماعية وحقوق األقليات:‬ ‫شامل بني مختلف‬ ‫األقليات الدينية مثال، احلريات الفردية ونسبيتها بني األوساط املجتمعية املختلفة..‬ ‫الكتل‬ ‫81‬
‫ورشة عمل 2‬ ‫السلفية ظاهرة‬ ‫موجودة ومقموعة‬ ‫«الحريات الفـردية والعامة :‬ ‫من قبل الثورة، فهل‬ ‫ذات مرجـعيات متعددة»‬ ‫ينبغي أن يتواصل‬ ‫استفسار الفريق األول: ما هو املقدس؟‬ ‫إقصائها؟ رغم أن بعض‬ ‫نحن نتبنى الطرح اإلسالمي لذلك كل ما هو إسالمي هو مقدس.‬ ‫استفسار الفريق األول: ما معنى االعتراف بالوجود والنضاالت؟‬ ‫االنحرافات تصري اليوم‬ ‫الكالم الذي طفا إلى السطح بعد الثورة ألغى كل نضاالت اإلسالميني أيام القمع فنحن بحاجة‬ ‫باسم السلفية‬ ‫إلى االعتراف بتساوينا في النضال واالستحقاق مثل كل الناشطني. املتدخل سامي الطريقي‬ ‫كان يجهز قفة السجن لوالده في الفجر في سنوات اجلمر واليوم يتخوف من هضم حقوقه.‬ ‫متدخل آخر بعد خروجه من 11 سنة سجنا وجد إخوته البنات لم يتزوجهن أحد تخوفا من‬ ‫املتابعات القانونية التي ميكن أن حتصل لهم من وراء ذلك. استفسار الفريق األول: نفس من‬ ‫يدعون إلى الوحدة الوطنية يضربونها باستثارة موضوع املقدسات عديد املرات –العبدلية‬ ‫وحادثة بنزرت-.‬ ‫ال ميكن إطالق أحكام مطلقة على تيار ما بسبب تصرفات بعض األفراد التي قد تكون حتت إشارة‬ ‫بعض األطراف اخلارجية املتآمرة على أمن البالد.‬ ‫الفريق الثاني يشيد باخلطوات املقطوعة حتى اآلن في هذه الورشة كونها ساهمت في أنسنة‬ ‫األجواء والتفاهم نوعا ما.‬ ‫ضرورة تسمية األشياء بأسمائها وجعل القانون فيصال بني اجلميع، اخلطير في املنظومات‬ ‫الفكرية هو عدم تعريف املفردات – كلمة املقدس نسبية بني الدين والدين اآلخر أو الطائفة‬ ‫األخرى-.‬ ‫هل نحن قادرون على استيعاب اختالفاتنا على قلتها؟ أكثر القيادات السياسية واحلقوقية‬ ‫قضت فترات املنفى في بلدان حتترم حقوق اإلنسان وتتطوع فكرهم على احلوار والتنازل‬ ‫لفائدة احلقوق اجلماعية اإلنسانية.‬ ‫السلفية ظاهرة موجودة ومقموعة من قبل الثورة، فهل ينبغي أن يتواصل إقصائها؟ رغم‬ ‫االعرتاف بالوجود‬ ‫أن بعض االنحرافات تصير اليوم باسم السلفية.‬ ‫خطأ شائع في تونس اليوم هو أن نحاسب تيار كامال –مثل النهضة أو السلفية- ألخطاء‬ ‫وبالنضاالت‬ ‫فردية يقوم بها البعض.. أو احلكم على الناس مبلبسهم وأشكالهم مثلما صار في العهد‬ ‫البائد.‬ ‫الفريق املتبني للرؤى اإلسالمية يتبنى العديد من النقاط التي طرحها الفريق املقابل ويشير‬ ‫إلى أن الدميقراطية هي األرضية املشتركة التي جتمع الطرفني.‬ ‫التيار السلفي في حقيقته ليس بالسوء الذي تصوره وسائل اإلعالم واألجندات احلزبية‬ ‫91‬
‫لكنه شأنه شأن العديد من التيارات األخرى مفتوح ملندسني يحملون تطرفهم وإجرامهم‬ ‫على السلفية.‬ ‫د. املصمودي متخوف من أن صوت التطرف قد يضيع الفرصة التاريخية التي حصلتها‬ ‫ال يمكن الحد من‬ ‫تونس لبناء توافق مصيري.‬ ‫الحقوق ولحريات إال‬ ‫بقانون سابق الوضع،‬ ‫النقاط اخلالفية:‬ ‫املساواة التامة بني الرجل واملرأة أو التكامل داخل األسرة.‬ ‫ويف حالة املساس:‬ ‫احلق في احلياة: مطلقة أم محدد باملرجعية اإلسالمية –عقوبة اإلعدام-.‬ ‫1. بالنظام العام‬ ‫ال ميكن احلد من احلقوق وحلريات إال بقانون سابق الوضع، وفي حالة املساس: 1. بالنظام‬ ‫العام 2. األخالق احلميدة 3. الصحة العامة.‬ ‫2. األخالق الحميدة‬ ‫3. الصحة العامة.‬ ‫احللول املقترحة:‬ ‫تأجيل دسترة احلق املطلق في احلياة وتضييق مجاالت اجلرائم املستوجبة لعقوبة وإحترام‬ ‫الضمانات الدولية الدنيا مع تأجيل تنفيذ أحكام اإلعدام مدة خمس سنوات.‬ ‫محور المرأة‬ ‫تأجيل دسرتة الحق‬ ‫مداخلة لرئيس مركز دراسة اإلسالم والدميقراطية الدكتور رضوان املصمودي، حول‬ ‫املطلق يف الحياة‬ ‫طبيعة الورشة واألطراف املشاركة فيها «فريق ترانسفورم» ومسهلي احلوار املوجودين،‬ ‫وتضييق مجاالت‬ ‫طرح اإلشكاالت التي طفت في اجللسات املاضية.‬ ‫الجرائم املستوجبة‬ ‫التحديات املوجودة: املرحلة التاريخية التي متر بها تونس والعالم العربي... ضرورة حتقيق‬ ‫التوافق في الدستور بني أغلب إن لم يكن بني جميع التونسيني حتى يعكس رؤى وتطلعات‬ ‫لعقوبة وإحرتام‬ ‫املواطن واملجتمع املدني والسياسي.‬ ‫الضمانات الدولية‬ ‫التمرين املوالي: إستعارض املكتسبات واإلجنازات التي متكنت منها املرأة التونسية: الترشح‬ ‫ملختلف املناصب السياسية، تعليم املرأة، حق الشغل، حقها اإلنتخابي، حق حتديد النسل‬ ‫الدنيا مع تأجيل تنفيذ‬ ‫(إحتدام اجلدل حول تعريف ماهية املساواة بني اجلنسني).‬ ‫أحكام اإلعدام مدة‬ ‫إقترحت مسيرة احلوار أن تتم جدولة اإلجنازات، فكانت كاآلتي:‬ ‫إجنازات سياسية: حق الترشح واإلنتخاب، «التناصف»، حتمل املسؤولية داخل الدولة.‬ ‫خمس سنوات.‬ ‫إجنازات إقتصادية: تكافئ فرص العمل، إدارة األعمال، حق الشغل العام واخلاص،‬ ‫التساوي في األجر، الذمة املالية.‬ ‫التعليم: حقها في التعليم في جميع اإلختصاصات، إجبارية التعليم، محو األمية، تعليم‬ ‫مجاني، تعليم الكبار.‬ ‫02‬
‫إجتماعيا: التنظيم العائلي –رعاية األم والطفل- الصحة، السفر، الوالية، حق الطالق‬ ‫والنفقة، الضمان اإلجتماعي، حق اإلختالط في األماكن العامة، حق اإلجهاض، احلق في‬ ‫عطلة الوالدة.‬ ‫التحديات: العقلية السائدة في املنطقة، مفاهيم وقيم غريبة تتناقض مع الثقافة التونسية،‬ ‫التساوي أو التكامل بني الرجل واملرأة داخل األسرة، عدم وجود رؤية مجتمعية واضحة،‬ ‫منظومة اإلرث..‬ ‫كيف ميكن احترام الهوية العربية اإلسالمية واملواثيق الدولية.‬ ‫املساواة التامة (اإلرث، الزواج من غير املسلم، القوامة، نسب، الوالية..).‬ ‫مساواة نسبية أو تكاملية‬ ‫الفريق األول:‬ ‫أنتم تهدفون إلى تدمير األسرة كأساس لبناء املجتمع، أنتم ال حتترمون اخلصوصية‬ ‫اإلختالفية بني الذكر واألنثى، صياغتكم للدستور ال حتترم اخلصوصية التونسية وغير‬ ‫قابلة للتطبيق في مجتمع مسلم، متلكون نظرة استعالئية ونخبوية، استغالل قضية املرأة‬ ‫دون متثيلها.‬ ‫12‬
‫الفريق الثاني:‬ ‫منهجيتكم في التفكير تقليدية: عدم وجود جتديد، غير متسامحني أو منفتحني على اآلخر،‬ ‫متجمدي األفكار، محافظون ماضويني، ليس لكم أي ارتباط باحلركة اإلصالحية التونسية،‬ ‫تدعون امتالكا احلقيقة التشريعية املطلقة،‬ ‫رأي محايد: القاضية ليلى بحرية‬ ‫كل املجموعتني حتاول فرض آرائها هناك رفض مسبق لالستماع لآلخر إثارة مسائل‬ ‫خالفية على أنها مسائل محسومة‬ ‫كل مجموعة تعتقد أنها وصية على املجتمع، كل مجموعة تسعى إلى اغتنام هذه الفرصة‬ ‫التاريخية لرسم مالمح املجتمع التونسي على مزاجها.‬ ‫النقاش:‬ ‫هل لدى الفريق الليبرالي معرفة بالفقه اإلسالمي ومقاصد الشريعة لكي يصدروا مثل هذه‬ ‫األحكام عن فكرنا من جمود وغيره؟‬ ‫ما يريده الفريق األول:‬ ‫احلاجة إلى مواكبة املجتمع املدني الدولي ومنظومة حقوق اإلنسان. احلاجة الحترام الرأي‬ ‫املخالف وأخذه بعني االعتبار. احلاجة لالنفتاح والتقدم الفكري بخصوص مسائل تتعلق‬ ‫باملرأة واملجتمع. اإلحساس بنكران اجلميل وخاصة احلقوقيني الذين دافعوا عن اإلسالميني‬ ‫رفض استغالل‬ ‫عند تعرضهم لالضطهاد.‬ ‫املرأة من خالل‬ ‫ما يريده الفريق الثاني:‬ ‫نريد بناء مجتمع أساسه األسرة متكونة من أب وأم. نحن نريد صياغة دستور للشعب‬ ‫شعارات ال تخدم‬ ‫التونسي يحترم الهوية العربية اإلسالمية. نحن ننطلق من واقع إن الكون يقوم على الثنائية‬ ‫مصالحها الفعلية‬ ‫التي تقتضي خصوصية الزوجني املرأة والرجل. نحن نعتبر أن كل مكونات الشعب التونسي‬ ‫ميثلون إرادة الشعب. رفض استغالل املرأة من خالل شعارات ال تخدم مصاحلها الفعلية.‬ ‫سرد أفراد من الفريقني لقصص شخصية تضاربت في حياتهم مسألة املساواة والتكامل.‬ ‫التفريق بني املساواة والتساوي.‬ ‫بعض املنظمات واألحزاب تستعمل ورقة حقوق املرأة للمزايدة السياسية ال غير ومهما‬ ‫أظهرت من تقدمية تبقي على عقدها جتاه املرأة.‬ ‫22‬
‫ورشة عمل 3‬ ‫جرب الضرر‬ ‫حوار وطني حول العدالة اإلنتقالية‬ ‫كان من بني املشاركني في النّدوة نواب في املجلس الوطني التّأسيسي وقياديون في عدد‬ ‫تعويض ضحايا‬ ‫من اجلمعيات واألحزاب السياسية مما أعطى قيمة نوعية للنقاش وللتوصيات املقترحة‬ ‫االنتهاكات ماديا‬ ‫املشاركون في الورشة حتدثوا عن األرضية احلالية التي تتوفر على جملة من اإلجنازات‬ ‫والضمانات لعملية االنتقال الدميقراطي من بينها القانون االساسي للعدالة االنتقالية الذي‬ ‫ومعنويا‬ ‫تعكف عليه وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية كما متت اإلشارة إلى أهمية االستئناس‬ ‫باالستشارات والتقارير الصادرة عن املنظمات الدولية ذات اخلبرة في هذا الشأن باإلضافة‬ ‫ّ‬ ‫إلى ما أفرزته احلوارات الوطنية واجلهوية من مقترحات وتوصيات.‬ ‫إحداث هيئة وطنية‬ ‫ اعتبر املشاركون كذلك أن مسار العدالة االنتقالية ال بد أن يفضي إلى مجموعة من‬ ‫للمحاسبة تسمى‬ ‫اإلجنازات من بينها ضمان عدم تكرار االنتهاكات - جبر الضرر السريع - حتصني الثورة‬ ‫ّ‬ ‫من خالل قوانني متنع البعض من العمل السياسي والوظائف العامة باإلضافة إلى وجوب‬ ‫«الهيئة الوطنية‬ ‫فتح األرشيف أمام اخلبراء وتنقيح القوانني التي تشكل عائقا ملعرفة احلقيقة.‬ ‫للمحاسبة‬ ‫أشغال الورشة عرفت كذلك نقاشا مستفيضا حول مشروع قانون حتصني الثورة املقترح‬ ‫على املجلس الوطني التّأسيسي وبينما أجمع أغلبية املشاركني في الورشة على ضرورة‬ ‫واإلنصاف»‬ ‫تطبيق هذا القانون لتأمني الثورة ممن شاركوا في منظومتي الفساد واالستبداد وعلى‬ ‫تضمينه في مشروع العدالة االنتقالية فإن البعض األخر رأى أن هذا القانون يجب أن يسير‬ ‫32‬
‫مبعزل عن العدالة االنتقالية حيث اقترح املشاركون إحداث هيئة وطنية للمحاسبة تسمى‬ ‫ّ‬ ‫«الهيئة الوطنية للمحاسبة واإلنصاف «تعنى مبلف احملاسبة وتضم 9 قضاة و9 مستشارين‬ ‫تكون لها فروع على مستوى األقاليم وتكون قراراتها غير قابلة للطعن أو التّعقيب كما‬ ‫اقترح املشاركون في نهاية أشغال الورشة  فتح األرشيف عبر تكوين جلنة مختصة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫باإلضافة إلى تنظيم جلسات استماع للضحايا وللجالدين ولشهود وكذلك البحث في‬ ‫حاالت العقاب اجلماعي و في حاالت الوفاة جراء التعذيب وفي ملفات املفقودين ,أما في ما‬ ‫يتعلّق بجبر الضرر فقد اقترح املشاركون أن يتم تعويض ضحايا االنتهاكات ماديا ومعنويا‬ ‫ّ‬ ‫وكذلك مبنحهم و ذويهم األولوية في التّشغيل باإلضافة إلى منحهم جملة من االمتيازات‬ ‫كمجانية الدواء والتنقل واالعتذار لهم من قبل الدولة عن ما حلقهم من اضطهاد وتنكيل‬ ‫ّ‬ ‫ التوصيات شملت كذلك إحداث أطر عمومية مستقلة تشرف على مسار املصاحلة التوصيات‬ ‫شملت أيضا الدعوة إلى إصالح مؤسسات الدولة باعتبارها اإلطار الّذي سيسهر على‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫تطبيق وترجمة أركان العدالة االنتقالية  على أرض الواقع واقترح املشاركون في هذا‬ ‫االجتاه ضرورة اإلسراع في إصالح املؤسستني األمنية والعسكرية وكذلك القضاء‬ ‫واإلعالم والديوانة من النواحي التشريعية والهيكلية والقيام  بإبعاد الفاسدين عن هذه‬ ‫املؤسسات كأول خطوة في هذا االجتاه ضرورة اإلسراع في إصالح املؤسستني األمنية‬ ‫والعسكرية وكذلك القضاء.‬ ‫42‬
‫ّ‬ ‫قائمة املشاركني املؤكدين في هذه الورشة حول العدالة اإلنتقالية هي :‬ ‫آمنة القاللي ‬ ‫خليل الكالعي  ‬ ‫عبد احلميد عبد الله ‬ ‫مديرة مكتب هيومن رايتس واتش  ‬ ‫الجمعية التونسية لصحافة املواطنة ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مدير ديوان بوزارة حقوق االنسان والعدالة‬ ‫االنتقالية ‬ ‫محمد صالح خضراوي ‬ ‫رابعة سايس ‬ ‫  ‬ ‫عن حزب البناء املغاريب ‬ ‫الجمعية الدولية للدفاع عىل املساجني‬ ‫منية ابراهيم ‬ ‫السياسيني ‬ ‫عضو املجلس التاسييس عن حركة النهضة ‬ ‫محسن الصحباني ‬ ‫  ‬ ‫مدير ادارة العدالة االنتقالية يف وزارة‬ ‫ابتهال عبد اللطيف ‬ ‫يوسف النوري ‬ ‫حقوق االنسان ‬ ‫رئيسة جمعية نساء تونسيات ‬ ‫حركة النهضة ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫منى التابعي ‬ ‫هشام الشريف ‬ ‫عامر العريض ‬ ‫اكادمية العدالة االنتقالية ‬ ‫مركز تونس للعدالة االنتقالية وعضو يف‬ ‫رئيس املكتب السيايس لحركة النهضة وعضو‬ ‫  ‬ ‫اللجنة الفنية للعدالة االنتقالية‬ ‫باملجلس الوطني التأسييس ‬ ‫العربي بن حمادي ‬ ‫املكلف باالعالم ‬ ‫  ‬ ‫عن حركة وفاء وحقوقي ‬ ‫  ‬ ‫الزين النيفر ‬ ‫  ‬ ‫عبد الدامي التومي ‬ ‫حزب املبادرة ‬ ‫حبيب رمضاني ‬ ‫الجمعية الدولية للدفاع عىل املساجني‬ ‫  ‬ ‫محامي ‬ ‫السياسيني ‬ ‫صابرين العريبي ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫الكاتب العام للمكتب املحيل بنابل:‬ ‫محسن الكعبي ‬ ‫خالد كشير ‬ ‫س.ب.ر ‬ ‫جمعية انصاف قدماء العسكريني ‬ ‫استاذ جامعي مركز العدالة االنتقالية ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫عبد الوهّ اب الهاني‬ ‫آمال بن دخيل ‬ ‫احمد السمعي ‬ ‫رئيس حزب املجد‬ ‫حزب العمل الوطني الدميقراطي ‬ ‫عضو باملجلس التاسييس لجنة الحقوق‬ ‫  ‬ ‫والحريات ‬ ‫فيصل جدالوي ‬ ‫رضوان املصمودي ‬ ‫  ‬ ‫محامي وعضو باملجلس التاسييس ‬ ‫رئيس املركز ‬ ‫حسناء مرصيط ‬ ‫  ‬ ‫عضو باملجلس التاسييس لجنة الحقوق‬ ‫فتحي التوزري ‬ ‫سهى الشابي ‬ ‫والحريات ‬ ‫رئيس حزب التقدم و خبري يف اليونسف ‬ ‫مسؤولة برامج باملركز ‬ ‫  ‬ ‫52‬
‫ورشة عمل 4‬ ‫ال وجود‬ ‫نظام الدولة والفصل بين السلطتين‬ ‫لدستور مثالي‬ ‫التشريعية والتنفذية‬ ‫افتتحها الدكتور رضوان املصمودي حيث رحب باملشاركني وشكرهم على تلبيتهم دعوة‬ ‫املركز للحوار ووضع املشاركني في إطار موضوع احلوار وذكر أن هذه الورشة هي حلقة‬ ‫في سلسلة من احلوارات وورشات العمل التي دأب املركز على تنظيمها بهدف دفع ودعم‬ ‫التوافق الوطني حول املسائل اخلالفية التي لم يتم احلسم فيها والتي يعتمد فيها املركز‬ ‫على ميسرين مدربني على تقنيات فض النزاعات وعلى مجموعة من التقنيات املتقدمة في‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫دفع احلوار وتنظيمه وجعله أكثر فاعلية من حيث سرعة حسم أكثر ما ميكن من نقاط‬ ‫اإلختالف.‬ ‫ورشة احلوار انطلقت مبداخلة للسيد زياد العذاري، نائب رئيس جلنة الصياغة.‬ ‫السيّد زياد بينّ أن هناك ثالثة توجهات رئيسية في مسألة ضبط عالقة رئيس اجلمهورية‬ ‫ّ‬ ‫برئيس احلكومة وهي التي متثل محور اخلالف، وهذه التوجهات هي التالية:‬ ‫التوجه األول : توزيع جميع الصالحيات جزء لدى رئيس الدولة وجزء لدى رئيس احلكومة ‬ ‫ّ‬ ‫وهو توجه قائم على تقاسم املجاالت؛‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وركزت جل‬ ‫التوجه الثاني : تكون السلطة التنفيذية لرئيس احلكومة. أما رئيس اجلمهورية فإنه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املداخالت على‬ ‫يكون خارج السلطة التنفيذية  لكنه يحتفظ بـاحلق في املراقبة واملمانعة وفي حل البرملان‬ ‫ورفض بعض التعيينات والقرارات؛‬ ‫ضرورة االبتعاد أكثر‬ ‫ما يمكن عن التّجربة‬ ‫الدكتاتورية‬ ‫السابقة التي ركزت‬ ‫أغلب الصالحيات‬ ‫عند رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫62‬
‫التوجه الثالث: السلطة التنفيذية ميارسها رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫سويا ويتّخذان القرارات بالتوافق مع ترك املجال أوسع لرئيس احلكومة، مع العودة‬ ‫ّ‬ ‫لرئيس اجلمهورية في القرارات الكبرى والهامة.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األستاذ عياض بن عاشور اعتبر من ناحية أخرى أن أفسد شيء على مستوى نظام‬ ‫احلكم هو تقاسم السلطات و الصالحيات بني رئيسي اجلمهورية واحلكومة وبالتالي‬ ‫ّ‬ ‫فإن على رئيس اجلمهورية اإلحتفاظ بالقدرة على رفض قرارات احلكوم ة (‪faculté d’e m‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ )pêcher‬كما ال ميكن جتاوز قرارات رئيس اجلمهورية إال عن طريق األغلبية البرملانية‬ ‫ّ‬ ‫املعززة.‬ ‫أكد العميد عياض بن عاشور على أنه مهما كانت االختالفات وطبيعة احللول فإنه ال وجود‬ ‫العالقة بني‬ ‫لدستور مثالي كما أشار على أن العالقة بني مختلف السلط يجب أن تضل عالقة تكامل‬ ‫ّ‬ ‫مختلف السلط‬ ‫وتعاون وتوازن.‬ ‫يجب أن تضل‬ ‫ّ‬ ‫وركزت جل املداخالت على ضرورة االبتعاد أكثر ما ميكن عن التّجربة الدكتاتورية السابقة‬ ‫التي ركزت أغلب الصالحيات عند رئيس اجلمهورية وكذلك عدم إفراغ  رئيس اجلمهورية‬ ‫ّ‬ ‫عالقة تكامل‬ ‫ّ‬ ‫من الصالحيات بوصفه رمزا لوحدة الدولة ومنتخبا مباشرة من الشعب كرئاسة املجلس‬ ‫وتعاون وتوازن‬ ‫األعلى القضاء وتعيني رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات باإلضافة إلى صالحية حل‬ ‫املجلس النيابي.كان االستنتاج من وجهات النظر املختلفة أنه «في كل مشروع دستور،‬ ‫.يجب صياغة  القاعدة للمؤسسات املتمثلة في توفير الظروف املثلى لها لالشتغال بصفة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫طبيعية؛ ونص الدستور يجب ان يكون مرنـا يوفر حلول فعالة وعملية في حالة الوقوع‬ ‫ً‬ ‫في أزمة أو إشكال دستوري وأن «رئيس اجلمهورية ميثل وحدة الدولة، ويضمن‬ ‫استقاللها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور»؛ وأن رئيس اجلمهورية  لن تكون‬ ‫72‬
‫له صالحيات شرفية وهذا وقع االتفاق عليه في اجللسة بعد احلوار املطول وتبادل وجهات‬ ‫النظر واآلراء واالقتراحات في ظل نظام ليس برملانيا صرفا وال رئاسيا صرفا.‬ ‫وخالل اليوم الثاني ناقش املشاركون صالحيات رئيس اجلمهورية مبقارنة بني الصالحيات‬ ‫ّ‬ ‫الواردة في الدستور الفرنسي و األملاني والبرتغالي ودستور 9591 وكذلك مسودة الدستور‬ ‫ّ ّ‬ ‫احلالي حيث كان الهدف من التّمرين التوصل إلى توافق حول أكبر عدد ممكن من الصالحيات ‬ ‫وبعد نقاش الصالحيات الواردة، اتفق ثلثا املشاركني على أن تكون  الصالحيات التالية تابعة‬ ‫لرئيس اجلمهورية:‬ ‫ّ‬ ‫• متثيل وحدة الوطن والشعب، وضمان استقالل الدولة واستمراريتها والسهر على احترام‬ ‫الدستور وحقوق االنسان؛‬ ‫• يكون رئيس اجلمهورية هو الضامن و احلكم و املانع من التجاوزات  اي له سلطة املمانعة‬ ‫والتعطيل واالعتراض (‪)la faculté d’empêcher‬؛‬ ‫• الرئيس له سلطة رقابية وميكنه : حل البرملان مرة واحدة في كل دورة رئاسيّة  وااللتجاء‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫لالستفتاء في احلاالت القصوى وأيضا مرة واحدة في كل دورة رئاسيّة؛‬ ‫ّ‬ ‫•  تسمية أعضاء احلكومة بعد نيل ثقة البرملان وترشيح من األغلبيّة البرملانيّة؛‬ ‫• حل البرملان مرة واحدة في واليته بعد عرض األمر على احملكمة الدستورية‬ ‫ختم القوانني التي يصادق عليها البرملان؛‬ ‫• ميكنه رفض ختم القوانني وإرجاعها إلى البرملان لقراءة ثانية، -حق الفيتو- و يجب على ‬ ‫البرملان التصويت باغلبية موصوفة ومعززة في حالة الفيتو - 06 أو %66؛‬ ‫اعتماد املمثلني السياسيني للدولة باخلارج (الديبلوماسيني الوزراء املفوضني و القناصل)‬ ‫باقتراح من احلكومة؛‬ ‫• يكلف رئيس اجلمهورية مرشح األغلبية النيابية لرئاسة وتشكيل احلكومة؛‬ ‫• ميثّل الدولة التونسيّة ويتحدث بأسمها في الداخل واخلارج وفي احملافل الدوليّة، وميثّل‬ ‫ّ‬ ‫وحدة الشعب التونسي ويدافع عن مصاحله العليا بعيدا عن الصراعات والتجاذبات‬ ‫ً‬ ‫السياسيّة والفكرية.‬ ‫ّ‬ ‫82‬
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية
الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية

Empfohlen

المدرسة الدستورية الجديدة
المدرسة الدستورية الجديدةالمدرسة الدستورية الجديدة
المدرسة الدستورية الجديدةJamaity
 
للضرورة احكام
للضرورة احكامللضرورة احكام
للضرورة احكامBassem Matta
 
إلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطية
إلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطيةإلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطية
إلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطيةJamaity
 
الحكامة الترابية والجهوية المتقدمة بالمغرب
الحكامة الترابية والجهوية المتقدمة بالمغربالحكامة الترابية والجهوية المتقدمة بالمغرب
الحكامة الترابية والجهوية المتقدمة بالمغربYoussef Id Abdellah
 
المبادئ و الأهداف و الأفكار
المبادئ و الأهداف و الأفكارالمبادئ و الأهداف و الأفكار
المبادئ و الأهداف و الأفكارSamer El Masry
 
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسية
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسيةالقيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسية
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسيةJamaity
 
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الرابع (وزار...
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الرابع (وزار...تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الرابع (وزار...
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الرابع (وزار...TunisieArp
 
مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد بالمغرب
مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد بالمغربمسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد بالمغرب
مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد بالمغربMinistère de la Jeunesse et des Sports - Maroc
 

Empfohlen

المدرسة الدستورية الجديدة
المدرسة الدستورية الجديدةالمدرسة الدستورية الجديدة
المدرسة الدستورية الجديدةJamaity
 
للضرورة احكام
للضرورة احكامللضرورة احكام
للضرورة احكامBassem Matta
 
إلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطية
إلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطيةإلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطية
إلجماع الدولي: العناصر األساسية للديمقراطيةJamaity
 
الحكامة الترابية والجهوية المتقدمة بالمغرب
الحكامة الترابية والجهوية المتقدمة بالمغربالحكامة الترابية والجهوية المتقدمة بالمغرب
الحكامة الترابية والجهوية المتقدمة بالمغربYoussef Id Abdellah
 
المبادئ و الأهداف و الأفكار
المبادئ و الأهداف و الأفكارالمبادئ و الأهداف و الأفكار
المبادئ و الأهداف و الأفكارSamer El Masry
 
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسية
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسيةالقيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسية
القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسيةJamaity
 
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الرابع (وزار...
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الرابع (وزار...تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الرابع (وزار...
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الرابع (وزار...TunisieArp
 
مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد بالمغرب
مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد بالمغربمسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد بالمغرب
مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد بالمغربMinistère de la Jeunesse et des Sports - Maroc
 
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع ميزانية وزارة العلاقة...
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع ميزانية وزارة العلاقة...تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع ميزانية وزارة العلاقة...
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع ميزانية وزارة العلاقة...TunisieArp
 
الجهوية بالمغرب
الجهوية بالمغربالجهوية بالمغرب
الجهوية بالمغربYoussef Id Abdellah
 
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...Moez
 
الدروس المستفادة من تجارب سن الدساتير
الدروس المستفادة من تجارب سن الدساتيرالدروس المستفادة من تجارب سن الدساتير
الدروس المستفادة من تجارب سن الدساتيرJamaity
 
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعياتJamaity
 
مفهوم المجتمع المدني ودور المنظمات غير الحكومية
مفهوم المجتمع المدني ودور المنظمات غير الحكوميةمفهوم المجتمع المدني ودور المنظمات غير الحكومية
مفهوم المجتمع المدني ودور المنظمات غير الحكوميةHaider Al Waili
 
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامبيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامEnnahdha
 
اللامركزية الادارية
اللامركزية الادارية اللامركزية الادارية
اللامركزية الادارية Ahmad Almeshal
 
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولة
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولةاين السياسات الادارية الفعالة في الدولة
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولةAbdullrahman Tayshoori
 
استراتيجية التنمية الاجتماعية الوطنية تجربة لبنان
استراتيجية التنمية الاجتماعية الوطنية تجربة لبناناستراتيجية التنمية الاجتماعية الوطنية تجربة لبنان
استراتيجية التنمية الاجتماعية الوطنية تجربة لبنانFriedrich Naumann Foundation for Liberty (FNF)
 
مجلس نواب الشعب
مجلس نواب الشعبمجلس نواب الشعب
مجلس نواب الشعبLTDH
 
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»عرض ورقة عمل «رؤيتنا»
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»Qasim A. Rasool
 
Affiche 1 exumple
Affiche 1 exumpleAffiche 1 exumple
Affiche 1 exumpleNizar Hlel
 
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»عرض ورقة عمل «رؤيتنا»
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»bahrainhistory
 
بيان الحكومة حول قانون المالية لسنة 2014
بيان الحكومة حول قانون المالية لسنة 2014بيان الحكومة حول قانون المالية لسنة 2014
بيان الحكومة حول قانون المالية لسنة 2014Présidence du gouvernement tunisien - Alkasbah
 
227153177 مسودة-مشروع-قانون-الجمعيات-الجديد-بالمغرب
227153177 مسودة-مشروع-قانون-الجمعيات-الجديد-بالمغرب227153177 مسودة-مشروع-قانون-الجمعيات-الجديد-بالمغرب
227153177 مسودة-مشروع-قانون-الجمعيات-الجديد-بالمغربOURAHOU Mohamed
 
حزب ليبيا المستقبل
حزب ليبيا المستقبلحزب ليبيا المستقبل
حزب ليبيا المستقبلLibyaFuture Libyafuture
 
المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟
المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟
المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟Hamdi Mohame Fadhel
 
المواطنة و الجماعات المحلية [Mode de compatibilité]
المواطنة و الجماعات المحلية [Mode de compatibilité]المواطنة و الجماعات المحلية [Mode de compatibilité]
المواطنة و الجماعات المحلية [Mode de compatibilité]OURAHOU Mohamed
 
Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022NewsMosaique
 
ميثاق الأمم المتحدة
ميثاق الأمم المتحدةميثاق الأمم المتحدة
ميثاق الأمم المتحدةLTDH
 
Constitutiontunisiennearabe27012014
Constitutiontunisiennearabe27012014Constitutiontunisiennearabe27012014
Constitutiontunisiennearabe27012014JOURNAL EL FEJR
 

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع ميزانية وزارة العلاقة...
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع ميزانية وزارة العلاقة...تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع ميزانية وزارة العلاقة...
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع ميزانية وزارة العلاقة...TunisieArp
 
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...Moez
 
الدروس المستفادة من تجارب سن الدساتير
الدروس المستفادة من تجارب سن الدساتيرالدروس المستفادة من تجارب سن الدساتير
الدروس المستفادة من تجارب سن الدساتيرJamaity
 
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعياتJamaity
 
مفهوم المجتمع المدني ودور المنظمات غير الحكومية
مفهوم المجتمع المدني ودور المنظمات غير الحكوميةمفهوم المجتمع المدني ودور المنظمات غير الحكومية
مفهوم المجتمع المدني ودور المنظمات غير الحكوميةHaider Al Waili
 
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامبيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامEnnahdha
 
اللامركزية الادارية
اللامركزية الادارية اللامركزية الادارية
اللامركزية الادارية Ahmad Almeshal
 
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولة
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولةاين السياسات الادارية الفعالة في الدولة
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولةAbdullrahman Tayshoori
 
استراتيجية التنمية الاجتماعية الوطنية تجربة لبنان
استراتيجية التنمية الاجتماعية الوطنية تجربة لبناناستراتيجية التنمية الاجتماعية الوطنية تجربة لبنان
استراتيجية التنمية الاجتماعية الوطنية تجربة لبنانFriedrich Naumann Foundation for Liberty (FNF)
 

Was ist angesagt? (10)

تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع ميزانية وزارة العلاقة...
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع ميزانية وزارة العلاقة...تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع ميزانية وزارة العلاقة...
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع ميزانية وزارة العلاقة...
 
الجهوية بالمغرب
الجهوية بالمغربالجهوية بالمغرب
الجهوية بالمغرب
 
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
 
الدروس المستفادة من تجارب سن الدساتير
الدروس المستفادة من تجارب سن الدساتيرالدروس المستفادة من تجارب سن الدساتير
الدروس المستفادة من تجارب سن الدساتير
 
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
 
مفهوم المجتمع المدني ودور المنظمات غير الحكومية
مفهوم المجتمع المدني ودور المنظمات غير الحكوميةمفهوم المجتمع المدني ودور المنظمات غير الحكومية
مفهوم المجتمع المدني ودور المنظمات غير الحكومية
 
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العامبيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
بيان من الهيئة التأسيسية إلى الرأي العام
 
اللامركزية الادارية
اللامركزية الادارية اللامركزية الادارية
اللامركزية الادارية
 
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولة
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولةاين السياسات الادارية الفعالة في الدولة
اين السياسات الادارية الفعالة في الدولة
 
استراتيجية التنمية الاجتماعية الوطنية تجربة لبنان
استراتيجية التنمية الاجتماعية الوطنية تجربة لبناناستراتيجية التنمية الاجتماعية الوطنية تجربة لبنان
استراتيجية التنمية الاجتماعية الوطنية تجربة لبنان
 

Ähnlich wie الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية

مجلس نواب الشعب
مجلس نواب الشعبمجلس نواب الشعب
مجلس نواب الشعبLTDH
 
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»عرض ورقة عمل «رؤيتنا»
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»Qasim A. Rasool
 
Affiche 1 exumple
Affiche 1 exumpleAffiche 1 exumple
Affiche 1 exumpleNizar Hlel
 
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»عرض ورقة عمل «رؤيتنا»
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»bahrainhistory
 
227153177 مسودة-مشروع-قانون-الجمعيات-الجديد-بالمغرب
227153177 مسودة-مشروع-قانون-الجمعيات-الجديد-بالمغرب227153177 مسودة-مشروع-قانون-الجمعيات-الجديد-بالمغرب
227153177 مسودة-مشروع-قانون-الجمعيات-الجديد-بالمغربOURAHOU Mohamed
 
المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟
المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟
المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟Hamdi Mohame Fadhel
 
المواطنة و الجماعات المحلية [Mode de compatibilité]
المواطنة و الجماعات المحلية [Mode de compatibilité]المواطنة و الجماعات المحلية [Mode de compatibilité]
المواطنة و الجماعات المحلية [Mode de compatibilité]OURAHOU Mohamed
 
Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022NewsMosaique
 
ميثاق الأمم المتحدة
ميثاق الأمم المتحدةميثاق الأمم المتحدة
ميثاق الأمم المتحدةLTDH
 
Constitutiontunisiennearabe27012014
Constitutiontunisiennearabe27012014Constitutiontunisiennearabe27012014
Constitutiontunisiennearabe27012014JOURNAL EL FEJR
 
دستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية التونسيةدستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية التونسيةZied Ellouze
 
حزب الإتحاد الوطني الأردني
حزب الإتحاد الوطني الأردنيحزب الإتحاد الوطني الأردني
حزب الإتحاد الوطني الأردنيSamer El Masry
 
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013WissamDouglas33
 
نشرة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب - العدد الثالث
نشرة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب - العدد الثالثنشرة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب - العدد الثالث
نشرة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب - العدد الثالثNizar KHAIROUN
 

Ähnlich wie الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية (20)

مجلس نواب الشعب
مجلس نواب الشعبمجلس نواب الشعب
مجلس نواب الشعب
 
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»عرض ورقة عمل «رؤيتنا»
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»
 
Affiche 1 exumple
Affiche 1 exumpleAffiche 1 exumple
Affiche 1 exumple
 
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»عرض ورقة عمل «رؤيتنا»
عرض ورقة عمل «رؤيتنا»
 
بيان الحكومة حول قانون المالية لسنة 2014
بيان الحكومة حول قانون المالية لسنة 2014بيان الحكومة حول قانون المالية لسنة 2014
بيان الحكومة حول قانون المالية لسنة 2014
 
227153177 مسودة-مشروع-قانون-الجمعيات-الجديد-بالمغرب
227153177 مسودة-مشروع-قانون-الجمعيات-الجديد-بالمغرب227153177 مسودة-مشروع-قانون-الجمعيات-الجديد-بالمغرب
227153177 مسودة-مشروع-قانون-الجمعيات-الجديد-بالمغرب
 
حزب ليبيا المستقبل
حزب ليبيا المستقبلحزب ليبيا المستقبل
حزب ليبيا المستقبل
 
المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟
المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟
المجتمع المدني و السلطة التشريعية أي علاقة ؟
 
المواطنة و الجماعات المحلية [Mode de compatibilité]
المواطنة و الجماعات المحلية [Mode de compatibilité]المواطنة و الجماعات المحلية [Mode de compatibilité]
المواطنة و الجماعات المحلية [Mode de compatibilité]
 
Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022Projet de Constitution - Tunisie 2022
Projet de Constitution - Tunisie 2022
 
ميثاق الأمم المتحدة
ميثاق الأمم المتحدةميثاق الأمم المتحدة
ميثاق الأمم المتحدة
 
Constitutiontunisiennearabe27012014
Constitutiontunisiennearabe27012014Constitutiontunisiennearabe27012014
Constitutiontunisiennearabe27012014
 
دستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية التونسيةدستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية التونسية
 
كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة ندوة المصادرة المدنية
كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة ندوة المصادرة المدنية كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة ندوة المصادرة المدنية
كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة ندوة المصادرة المدنية
 
SlideShare.
SlideShare. SlideShare.
SlideShare.
 
حزب الإتحاد الوطني الأردني
حزب الإتحاد الوطني الأردنيحزب الإتحاد الوطني الأردني
حزب الإتحاد الوطني الأردني
 
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
منظومة النزاهة الوطنية الميثاق والخطة التنفيذية 2013
 
1
11
1
 
نشرة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب - العدد الثالث
نشرة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب - العدد الثالثنشرة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب - العدد الثالث
نشرة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب - العدد الثالث
 
الفجر 202
الفجر 202الفجر 202
الفجر 202
 

Mehr von Mohamed Kanjaa

مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر محمد عزيز الحبابي
مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر محمد عزيز الحبابيمفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر محمد عزيز الحبابي
مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر محمد عزيز الحبابيMohamed Kanjaa
 
النبوغ المغربي في الأدب العربي بأجزائه الثلاثة لعبد الله كنون
النبوغ المغربي في الأدب العربي بأجزائه الثلاثة لعبد الله كنون النبوغ المغربي في الأدب العربي بأجزائه الثلاثة لعبد الله كنون
النبوغ المغربي في الأدب العربي بأجزائه الثلاثة لعبد الله كنونMohamed Kanjaa
 
الشجاعة من أجل الوجود- بول تيليش
الشجاعة من أجل الوجود- بول تيليشالشجاعة من أجل الوجود- بول تيليش
الشجاعة من أجل الوجود- بول تيليشMohamed Kanjaa
 
الشخصانية الاسلامية- محمد عزيز الحبابي
الشخصانية الاسلامية- محمد عزيز الحبابيالشخصانية الاسلامية- محمد عزيز الحبابي
الشخصانية الاسلامية- محمد عزيز الحبابيMohamed Kanjaa
 
تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى ديكارت
تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى ديكارتتأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى ديكارت
تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى ديكارتMohamed Kanjaa
 
الفلسفة الألمانية والتصوف اليهودي هابرماس
الفلسفة الألمانية والتصوف اليهودي هابرماسالفلسفة الألمانية والتصوف اليهودي هابرماس
الفلسفة الألمانية والتصوف اليهودي هابرماسMohamed Kanjaa
 
العبودية الطوعية
العبودية الطوعيةالعبودية الطوعية
العبودية الطوعيةMohamed Kanjaa
 
مفهوم الحرية عبد الله العروي
مفهوم الحرية عبد الله العرويمفهوم الحرية عبد الله العروي
مفهوم الحرية عبد الله العرويMohamed Kanjaa
 
فراس السواح..مغامرة العقل الاولى
فراس السواح..مغامرة العقل الاولىفراس السواح..مغامرة العقل الاولى
فراس السواح..مغامرة العقل الاولىMohamed Kanjaa
 

Mehr von Mohamed Kanjaa (10)

مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر محمد عزيز الحبابي
مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر محمد عزيز الحبابيمفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر محمد عزيز الحبابي
مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر محمد عزيز الحبابي
 
النبوغ المغربي في الأدب العربي بأجزائه الثلاثة لعبد الله كنون
النبوغ المغربي في الأدب العربي بأجزائه الثلاثة لعبد الله كنون النبوغ المغربي في الأدب العربي بأجزائه الثلاثة لعبد الله كنون
النبوغ المغربي في الأدب العربي بأجزائه الثلاثة لعبد الله كنون
 
الشجاعة من أجل الوجود- بول تيليش
الشجاعة من أجل الوجود- بول تيليشالشجاعة من أجل الوجود- بول تيليش
الشجاعة من أجل الوجود- بول تيليش
 
الشخصانية الاسلامية- محمد عزيز الحبابي
الشخصانية الاسلامية- محمد عزيز الحبابيالشخصانية الاسلامية- محمد عزيز الحبابي
الشخصانية الاسلامية- محمد عزيز الحبابي
 
تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى ديكارت
تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى ديكارتتأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى ديكارت
تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى ديكارت
 
الفلسفة الألمانية والتصوف اليهودي هابرماس
الفلسفة الألمانية والتصوف اليهودي هابرماسالفلسفة الألمانية والتصوف اليهودي هابرماس
الفلسفة الألمانية والتصوف اليهودي هابرماس
 
1984
19841984
1984
 
العبودية الطوعية
العبودية الطوعيةالعبودية الطوعية
العبودية الطوعية
 
مفهوم الحرية عبد الله العروي
مفهوم الحرية عبد الله العرويمفهوم الحرية عبد الله العروي
مفهوم الحرية عبد الله العروي
 
فراس السواح..مغامرة العقل الاولى
فراس السواح..مغامرة العقل الاولىفراس السواح..مغامرة العقل الاولى
فراس السواح..مغامرة العقل الاولى
 

الحوار الوطني التونسي حول الدستور وترسيخ الديمقراطية

  • 1. ‫حـــوار وطــني‬ ‫حول الدستور وترسيخ الديمقراطية‬ ‫‪UK - Arab Partnership Fund‬‬ ‫‪Tunis‬‬
  • 2. ‫محتويات الكتاب‬ ‫حوار وطني حول الدستور..........................................ص 4‬ ‫ورشات احلوار الوطني حول الدستور....................................ص 4‬ ‫دورات موازية حول مختلف فصول الدستور............................ص 9‬ ‫ورشات عمل حول المواطنة الفعالة.....................ص 51‬ ‫ّ‬ ‫ورشة عمل 1 «سبل تعزيز التوافق حول الدستور».................ص 51‬ ‫ورشة عمل 2 «احلريات الفـردية والعامة»............................ص 91‬ ‫ورشة عمل 3 «حوار وطني حول العدالة اإلنتقالية»................ص 32‬ ‫ورشة عمل 4 «نظام الدولة والفصل بني السلطتني التشريعية والتنفذية»..ص 62‬ ‫ورشة عمل 5 «الهيئات الدستورية واستقاللية القضاء»..........ص 03‬ ‫ورشات العمل حول املواطنة الفعالة ....................................ص 33‬ ‫ظاهرة العنف السياسي..........................................ص 53‬ ‫المؤتمرات والندوات..................................................ص 24‬ ‫2‬
  • 3. ‫تقديم‬ ‫يعمل مركز دراسة اإلسالم و الدميقراطية في تونس على املساهمة في بناء توافق وطني‬ ‫حول صياغة دستور لكل التونسيني و ذلك عبر فض اخلالفات بني مختلف املكونات الفاعلة‬ ‫في املجتمع التونسي وإيجاد أرضية مشتركة بني جميع األطراف الفكرية والسياسية بتونس‬ ‫ّ‬ ‫وكان ذلك باستخدام أحدث التقنيات واملنهجيات املستعملة حاليا ً إلدارة احلوارات وحلّ‬ ‫اخلالفات وفض وحتويل النزاعات إلى فرص تشارك وتضامن.‬ ‫نقدم هذا الكتيّب حول ورشات العمل التي مت تنظيمها في تونس والهدف الرئيسي من‬ ‫ّ‬ ‫هذه احللقات هو دعوة قياديني من مسؤولني,وأكادمييني, ونشطاء و قادة املجتمع املدني‬ ‫من مختلف األحزاب والتيارات ملناقشة وجهات نظرهم وأفكارهم حول الدميقراطية,بغية‬ ‫بناء دميقراطية حقيقية وصادقة.‬ ‫أننا راضون بنجاح هذه الورشات و بصراحة وصدق املناقشات. إن الرغبة في بناء شريحة‬ ‫مجتمعية قوية من الدميقراطيني-تتجاوز اإلرتباطات احلزبية واأليديوجلية-كانت واضحة‬ ‫وأكيدة.‬ ‫إن مركز دراسة اإلسالم والدميقراطية يلعب دورا كبيرا في تشجيع احلوار, والتعايش‬ ‫السلمي, واحلرية, واحترام الكرامة اإلنسانية,والدميقراطية في تونس وفي العالم اإلسالمي.‬ ‫إن الدميقراطية ليست بآلة أو سلعة ميكن استيرادها, بل يجب أن تنبت من داخل املجتمعات‬ ‫وتنمو وتتطور بواسطة القيادات احمللية وقد اتّضح من خالل االجتماعات واملناقشات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املستفيضة في ورشات العمل التي نظمها املركز, ان اجلميع متّفقون من حيث املبدأ فالكل‬ ‫وباختالف اطيافهم االيديولوجية والسياسية والدينية غايتهم حتقيق االهداف النبيلة للثورة‬ ‫واجناح مسار االنتقال الدميقراطي.‬ ‫ومبا ان الهدف واحد فانه يجب ان تتوحد الصفوف وتتكاثف اجلهود خلدمة املصلحة العامة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وينبغي على كل الدميقراطيني,بغض النظر عن كونهم يساريني, علمانيني, ليبراليني, أو‬ ‫إسالميني, أن يعملوا سويا لبناء أهداف واستراتيجيات مشتركة. وهذا اليعني أنه يجب أن‬ ‫يتفقوا على كل شيء, بيد أن رؤياهم املشتركة التي يريدون حول نوع احلكومة واملجتمع,‬ ‫ستساعد على جعل الدميقراطية أمرا ملموسا.‬ ‫رضوان املصمودي‬ ‫رئيس املركز‬ ‫3‬
  • 4. ‫ورشات الحوار الوطني حول الدستور‬ ‫مؤتمر الحوار الوطني حول صياغة الدستور‬ ‫7-6 جويلية 2102‬ ‫اليوم األول‬ ‫بدر الدين عبد الكافي ‬ ‫مساعد رئيس املجلس الوطني التاسييس املكلف بالعالقات مع املواطن واملجتمع املدين‬ ‫ال ميكن التشكيك في االرادة داخل املجلس التاسيسي لكن املشكل يكمن في التواصل مع‬ ‫املواطن لذلك ال بد من املشاركة الفعلية للمجتمع املدني في صياغة الدستور اذ ان العديد‬ ‫من املشاركات كانت حكرا على بعض اجلمعيات. وسيظل املجلس حريص على االستجابة‬ ‫لصياغة الدستور في اجل 32 أكتوبر ّ3102‬ ‫ ‬ ‫ابو يعرب املرزوقي‬ ‫عضو املجلس الوطني التأسييس ومستشار لدى رئيس الحكومة‬ ‫هذه ليست اول مرة نكتب دستورا فلنا جتارب عديدة لكن العديد منها لم يشارك فيها‬ ‫الشعب التونسي في كتابة الدستور ،ولذلك فان كتابة الدستور ال يجب ان تكون مبنية‬ ‫على تصالح بني القوى السياسية ،وبناءا على هذا يجب خلق التوافق لتجنب االختالف بني‬ ‫ثقافتني جديدتني في تونس .‬ ‫ ‬ ‫عبد الرزاق الهمامي ‬ ‫رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العامل الوطني‬ ‫الدستور هو تعبير عن االرادة احلرة للشعب وهو تكريس حلق املواطنة وترجمة فعلية لنقل‬ ‫املواطنني من خانة الرعية الى خانة املواطنة ،والدستور اجلديد هو دستور سيحكم البلد‬ ‫ألجيال عديدة ولذلك يجب ان يلبي تطلعات كافة التونسيني ولهذا يجب ان يتحول البلد الى‬ ‫ورشة كبيرة تفعل فيها االنشطة للتوصل لكتابة الدستور .كذلك ال بد من التوافق وبدون‬ ‫لبس فكري وسياسي حول دولة مدنية ونظام دميقراطي جمهوري وغير ذلك فالدستور‬ ‫خارج مسار الزخم الثوري الذي تعيشه بالدنا،اضافة الى التوافق حول املصلحة الوطنية‬ ‫بالقطع مع اخلطاب املزدوج والتخلي عن التنازالت الشكلية والكف عن ايجاد التبرييات‬ ‫ ‬ ‫زياد كريشان‬ ‫صحفي ورئيس تحرير جريدة املغرب‬ ‫هناك انشطار في الرأي العام التونسي ،اذ يكمن جوهر اخلالف حول تصور املجتمع وبناء‬ ‫4‬
  • 5. ‫التصور على الفرد وحول كل احلقوق التس يتمتع بها ،ولذلك ال بد من العمل على حتقيق‬ ‫الوافق وجتنب التجاذبات وتشريك كافة مكونات املجتمع للتوصل لكتابة دستور يستجيب‬ ‫لكافة االنتظارات.‬ ‫املولدي رياحي‬ ‫رئيس كتلة التكتل باملجلس التأسييس‬ ‫نحن منذ بداية احلوار اتفقنا على مجموعة من االشياء وهي مثبتة من اليوم في مسودات‬ ‫اللجان التأسيسية وفي املسودة الولى في نص التوطئة،مكن اهمها ان الدولة مدنية وهي‬ ‫دولة تتحقق فيها سلطة الشعب على اساس التداول السلمي احلياد االداري و احلوكمة‬ ‫الرشيدة وحماية حقوق االنسان وعلوية القانون واملساواة في احلقوق والواجبات وهذا‬ ‫مرسوم في املسودة االولى للدستور‬ ‫الشريعة :تابع التونسيون هذا اجلدل والتجاذبات في هذا املوضوع ولكننا متمسكون بالفصل‬ ‫االول للدستور‬ ‫الهوية :ال نريد ان يشكو املجتمع من انفصام كالزيتونة املباركة التي جذورها في االرض‬ ‫واوراقها في السماء ولكن على اختالف رؤانا فإننا سنكتب دستورا يستجيب النتظارات‬ ‫الشعب‬ ‫ ‬ ‫صالح الدين اجلورشي‬ ‫صحفي وناشط حقوقي مستقل‬ ‫كتابة الدستور ليست فقط صياغة او كتابة بل متعن ومفاهيم ورؤية لدولة نريد ان نبنيها‬ ‫ومجتمع نريد ان نؤسسه ولهذا يكتسب الدستور اهمية في صياغته من حيث االسلوب واألفكار‬ ‫والقيم التي يجب ان يتضمنها ،واملطلوب من الدستور حماية الوحدة الوطنية واستمرارية الدولة‬ ‫وحتقيق التوازن بني احلريات واحلقوق من جهة واملصالح االستراتيجية واألساسية  ‬ ‫مختار اليحياوي‬ ‫رئيس مركز تونس الستقالل القضاء‬ ‫ اول اشكالية في كتابة الدستور عي اشكالية النص ،اذ يجب ايجاد الوسائل التي متنح‬ ‫اليات ومؤسسات حتصن املجتمع، كما ان هناك اشكالية في قضية العدالة ،اذ هل اننا فعال‬ ‫استوعبنا قضية العدالة في شكلها الشمولي، اذ نتفاجئ بعد الثورة بنظام فيه سلطتني و ال‬ ‫يعترف بالسلطة القضائية كما جتاهل الفصل 22 لتنظيم السلط العمومية ذلك الدستور هو‬ ‫اليات ونصوص ومؤسسات ال بد ان تكرس االمكانية لكل مواطن ملنحه العدالة ومقومات‬ ‫العيش الكرمي وذلك ال يتم اال بالكشف عن الفساد ومحاسبة الفاسدين.‬ ‫ ‬ ‫5‬
  • 6. ‫محمد قوماني‬ ‫رئيس حزب االصالح والتنمية‬ ‫نحن نقترب من مسودة الدستور وال ارى اي حتركات اعالمية او من طرف املجتمع املدني‬ ‫ملناقشة ذلك . كما اننا نأمل بناء دولة احلقوق فعال والتوافق يحتاج الى نقاش فكري عميق‬ ‫وال أرى املجتمع منخرطا فيه ومن اهم االشكاليات ،هل ان السلطة التشريعية ستكون‬ ‫صاحبة السيادة املطلقة ام انها ستقول هناك تشريع وهناك مقتضيات دينية ال سيما في‬ ‫عالقة الدين بالسياسة وبالدولة النظام السياسي والتوازن بني السلط: شروط الترشح‬ ‫لرئاسة اجلمهورية ال وجود لنقاش حول السلطة القضائية ومجلس قضاء الدولة واحملكمة‬ ‫االدارية الرقابة على الدولة :هناك متلمل في تقدمي قانون حول تأسيس الهيئة املستقلة‬ ‫لالنتخابات املركزية والدميقرطية احمللية‬ ‫ ‬ ‫ليلى بحرية ‬ ‫قاضية ورئيسة جمعية حقوقيون بال حدود‬ ‫ صياغة الدستور هي عملية على غاية من األهمية اذ أن الدستور يحدد مبدئيا مستقبل البالد‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫املرجعية: قبل التفكير في صياغة فصول الدستور يجب أن حتدد املرجعية أو اخللفية‬ ‫التي نريد التوافق حولها. فهناك من ينادي باالستناد للشريعة وهناك من ينادي باحترام‬ ‫الدستور للنظم الدميقراطية‬ ‫ اختيار النظام السياسي: هناك نقاش حول أن يكون النظام برملاني أو رئاسي أو رئاسي‬ ‫معدل أو برملاني معدل. ولكل نظام سلبياته وإيجابياته، وبني هذا وذاك، ال بد من حتديد‬ ‫املراد وإيجاد اآلليات الكفيلة للقطع مع املاضي وضمان التداول السلمي على السلطة ضرورة‬ ‫إرساء نظام يكفل الفصل بني السلط مع التحديد بكل وضوح صالحيات كل منها وضمان‬ ‫التوازن بينهم لتجنب واحدة على األخرى‬ ‫محمد صالح احلدري‬ ‫رئيس حزب العدل والتنمية‬ ‫ أساس التفكير في دولة دينها اإلسالم إحترام اإلسالم. فكيف يتم بيع اخلمر ويشرع‬ ‫للتبني وامليسر في هذه الدولة؟ فقبل حترير الدستور البد من إيضاح هذه املفاهيم. وحزب‬ ‫العدل والتنمية قدم مشروعا للدستور يوم 52 فيفري املاضي وحزبنا اإلسالمي يريد‬ ‫صياغة دستور أساسه الشريعة اإلسالمية كمصدر أساسي للتشريع‬ ‫ ‬ ‫عامر العريض ‬ ‫رئيس الدائرة السياسية لحزب حركة النهضة‬ ‫ نحن اآلن بصدد كتابة دستور جديد للدولة التونسية، وقد وسعنا حصص االستماع‬ ‫في املجلس الوطني التأسيسي وانعقدت الكثير من الندوات ليكون الدستور تشاركيا وفي‬ ‫مستوى طموحات الشعب التونسي. والبد لهذا الدستور من ضمان احلريات واحلقوق‬ ‫6‬
  • 7. ‫وفق ضمانات قانونية (عدم حتوير الفصول املتضمنة لذلك إال بأصوات الغالبية التي تبلغ‬ ‫الثلثني).     ‬ ‫نحن كحركة النهضة نتبنى النظام البرملاني جلملة النقاط التالية : - لنقطع مع النظام‬ ‫الرئاسوي،ألن عودة الفرد إلى االستبداد أسهل من عودة املؤسسة>‬ ‫محمد عبد الباري القدسي‬ ‫املدير العام املساعد للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم‬ ‫إن مسيرة تونس عبر التاريخ كانت دوما جتري على إيقاع وضع دساتير ترتقي بها دوما‬ ‫إلى مستوى العصر وتضعها في مصاف البلدان التائقة دوما للرقي واحلرية والعزة. واملهمة‬ ‫الوطنية الكبرى التي ينشغل بها الشعب التونسي وهي كتابة دستور جديد يعكس كل‬ ‫طموحات التونسيني ويجسد ارادتهم املشتركة في العيش بحرية، ولضمان مشاركتهم‬ ‫بصورة فعالة في نحت حاضر ومستقبل وطنهم... وبحكم ترابط املصير واملصالح بني سائر‬ ‫أفراد الشعب ضمن أرض الوطن، فإن على اجلميع احلرص على أن يكون تسيير دفة سفينة‬ ‫تونس ضمن محيط املجتمع اإلنساني سليما باإلعتماد على بوصلة سديدة تسوس مجراها‬ ‫دوما نحو مرافئ األمان. وإن املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من منطلق دستورها‬ ‫وميثاق الوحدة الثقافية العربية دأبت منذ تأسيسها الذي جتاوز األربعني سنة، على العمل‬ ‫خلدمة البلدان العربية من خالل اإلسهام في النهوض بالتربية والتعليم والبحث العلمي‬ ‫والثقافة والتراث لكونها تعد من الروافد األساسية للتنمية اإلنسانية الشاملة واملستدامة في‬ ‫الوطن العربي.‬ ‫7‬
  • 8. ‫اليوم الثاني‬ ‫ ‬ ‫غازي الغرايري ‬ ‫األمني العام لألكادميية الدولية للقانون الدستوري‬ ‫البد من صياغة تشاركية وتوافقية للدستور من خالل السعي إلى أوسع توافق ممكن داخل‬ ‫املجلس الوطني التأسيسي وخارجه وتشريك املجتمع املدني في ذلك العلوم الدستورية احلديثة‬ ‫متيل إلى الدساتير ملقتضبة، فالدستور ليس نصا تشريعيا عاديا إذ يجب أن يسمو صياغة‬ ‫وتصورا على ما نعتبره يوميا وال ميكن اإلملام بالتفاصيل املطنبة في الدساتير حتى ال نقع‬ ‫في الثرثرة الدستورية.احلديث حول الدستور أراه تقنيا فقط ولكن أي مجتمع سيكون سنة‬ ‫3102، إذا علينا التفكير في نسقني معا: الـتأسيسي واملجتمعي، إذ يجب اإلحاطة باملجتمع‬ ‫وإرساء املواطنة وضمان احلقوق واحلريات‬ ‫سناء بن عاشور ‬ ‫أستاذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية‬ ‫ الهام في نص الدستور أن تكون األلفاظ جدية ال تفتح بابا للتأويل املواطنة ترتكز أساسا‬ ‫على اجلنسية والبد أن نتعرض لهذه املسألة، إذ أن رئيس اجلمهورية يجب أن يكون تونسي‬ ‫اجلنسية، وفي حالة إزدواجها فعلى املترشح للرئاسة التخلي على إحداها.املواطنة حتدد‬ ‫العالقة السياسية فهناك حقوق وحريات على املستوى السياسي‬ ‫علية العالني ‬ ‫أستاذ بجامعة منوبة‬ ‫قضية املواطنة هي قضية مركزية الفي الدول التي قامت بثورات، بل كذلك في الدول‬ ‫الدميقراطية. واملواطنة هي أن يشعر اإلنسان بأنه يعيش في وطن وله جملة من احلقوق‬ ‫والواجبات, ومن بعض احللول لتحقيق ذلك التخلي عن احلوار املزدوج من طرف الفرقاء‬ ‫السياسيني، اإلسراع في إدخال املواطنة في نظامنا التربوي، القيام باإلستشارات الشعبية.‬ ‫عبد الوهاب الهاني‬ ‫رئيس حزب املجد‬ ‫دولة املواطنة هي رديف للدولة املدنية، وال قدسية دينية للسلطة السياسية. قيم املشاركة الشعبية‬ ‫هي كاآلتي : املشاركة حق من احلقوق األساسية لكل مواطن، ضرورة ضمان الدميقراطية‬ ‫التشاركية، التصدي لتغول السلطة املركزية وتوزيع السلط لتفادي ذلك.‬ ‫نائلة شرشور حشيشة‬ ‫جمعية املواطنة والتواصل      ‬ ‫نريد دستورا جديدا يكون مبثابة العقد بني املواطن واملسؤول. صياغة دستور جديد يدل‬ ‫على احلداثة والدميقراطية‬ ‫8‬
  • 9. ‫بعث محكمة‬ ‫دورات موازية حول مختلف فصول الدستور‬ ‫دستورية مع جعلها‬ ‫املواصفات‬ ‫السلطة االعلى بحيث‬ ‫مراجعة صياغة التوطئة بالتوافق بني مختلف جلان املجلس الوطني التاسيسي بعد االنتهاء من‬ ‫تكون قراراتها وآرائها‬ ‫صياغة فصول الدستور و تكوين اللجان مشتركة ممثلة ملختلف اجلان مع االستعانة بخبراء في‬ ‫ملزمة لجميع السلط‬ ‫اللغة والقانون، دعوة النواب الى اعتماد الدقة والوضوح ما امكن في املداخالت بخصوص العبارات‬ ‫واملصطلحات املستعملة باعتبارها مكونة لروح النص املعتمد من أهل االختصاص، اقتراح حول‬ ‫العمومية مع تكريس‬ ‫الصياغة باعتماد املبادئ التالية وتكريسها بالتوطئة، مدنية الدولة، التداول السلمي على السلطة،‬ ‫استقالليتها‬ ‫مبدأ الفصل والتوازن بني السلط، احلق في التنمية، العدل واملساواة بني الفئات واالجيال واجلهات،‬ ‫تكريس احلريات الشخصية في عالقتها بالهوية، التأكيد على تنوع مصادر االستلهام للدستور.‬ ‫املبادئ االساسية‬ ‫بعث محكمة‬ ‫االبقاء على الفصل االول من الدستور في صيغته احلالية دون اضافة او اشارة الى‬ ‫دين الدولة او دين السياسة تكريس سياسة القانون وتكريس سيادة الشعب عن طريق‬ ‫دستورية مع جعلها‬ ‫الدميقراطية التمثيلية (عبر الية االنتخاب) او عن طريق تقدمي عرائض ممضاة من املواطنني‬ ‫السلطة االعلى‬ ‫يعترضون فيها على القرارات الصادرة عن السلط العمومية (اي املشاركة املباشرة) ودعم‬ ‫الية االستفتاء الشعب هو صاحب السيادة، التأكيد على استقاللية االدارة والقضاء واالعالم‬ ‫والهيئات، التنصيص على ترسيخ قيم املواطنة صراحة، ضمان احلقوق واحلريات االساسية‬ ‫الشخصية والكونية، اقرار علوية الدستور مع وضع اليات ضامنة لتلك العلوية، التاكيد على‬ ‫المركزية التنظيم االداري والسياسي.‬ ‫9‬
  • 10. ‫توصيات‬ ‫بعث محكمة دستورية مع جعلها السلطة االعلى بحيث تكون قراراتها وآرائها ملزمة جلميع‬ ‫السلط العمومية مع تكريس استقالليتها والتنصيص على انتخاب اعضائها ملدة محددة‬ ‫ومنحها سلطة التعهد التلقائي مبهامها كضمان حق املواطن في تقدمي عريضة امام احملكمة‬ ‫الدستورية بصفة مباشرة .‬ ‫01‬
  • 11. ‫لجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية‬ ‫التوصيات الصادرة عن هذه اللجنة  ‬ ‫تونس لغتها العربية ودينها االسالم ونظامها جمهوري وتنظيمها ال مركزي‬ ‫• البلدية هي النواة االساسية للتنظيم االداري والترابي وتضمن حق املواطن في تسيير الشأن العام‬ ‫والتمتع باملرافق العمومية املجلس اجلهوي املنتخب هو اجلماعة العمومية اجلهوية الذي يعنى بالقرار‬ ‫التنموي له الشخصية القانونية واالدارية واملالية يقسم التراب الوطني الى واليات والتي بدورها‬ ‫تقسم الى معتمديات ويشرف عليها والة ومعتمدون للوالة وميثلون الدولة وينتمون الى سلك سام‬ ‫ويضمنون حياد االدارة ويسهرون على استمراريتها.‬ ‫• ينظم التراب الوطني الى اقاليم تنموية تضمن مجموعة من الواليات ويسير االقليم مجلس منتخب‬ ‫ويتمتع بالشخصية القانونية ويسهر على انفاذ القرار التنموي ويقرر ميزانية سنوية تصرفا وتنمية‬ ‫حسب احتياجات املنطقة ويتمتع بجزء من املوازنة العامة الوطنية.‬ ‫• متارس اجلماعات العمومية السلطات احمللية واجلهوية يتكون املجلس الوطني للجهات من ممثلني‬ ‫عن املجالس احمللية واجلهوية املنتخبة ويقوم مقام الغرفة النيابية التشريعية جلنة السلطة التشريعية‬ ‫والسلطة التنفيذية والعالقة بينهما.‬ ‫• اتفق التوجه حول نظام برملاني معدل يقر بالتوازي وبالتعاون بني السلطة التنفيذية والتشريعية ولكن‬ ‫في نفس الوقت يعطي صالحيات أكثر لرئيس اجلمهورية بشرط ان يكون الرئيس منتخب من طرف‬ ‫الشعب مباشرة ال من طرف البرملان وفي بعض احلاالت توكل قضايا خالفية الى رئيس اجلمهورية‬ ‫ليلعب دور احلكم في اطار العزل يجب ان يكون هذا العزل في اطار شروط ضيقة ومحددة كاخليانة‬ ‫العظمى او العجز التام عن اداء مهامه وال ميكن اتخاذ هذا االجراء اال بعد عرض طلب كتابي من مجلس‬ ‫النواب باكثر من ثالثة ارباع منه على احملكمة الدستورية التي تنظر في مدى توفر جدية الشروط‬ ‫من عدمها.‬ ‫ ‬ ‫لجنة الهيئات الدستورية‬ ‫وقع احلوار حول 3 محاور‬ ‫ احملور االول‬ ‫ تعريف الهيئات الدستورية على انها هيئة دائمة ومستقلة اداريا وماليا يكون اهتمامها ضمن املجاالت‬ ‫املنصوص عليها في الدستور والتي ال تدخل ضمن اختصاص اي سلطة من السلط الثالث وتعمل على دعم‬ ‫11‬
  • 12. ‫دور املجتمع املدني وضمان مشاركته ومراقبته. ويقع انتخاب افرادها من قبل السلطة التشريعية من بني‬ ‫املترشحني ضمن االختصاصات احملددة قانونيا لكل هيئة ويشترط فيهم احلرفية واملهنية والنزاهة واحلياد.‬ ‫احملور الثاني‬ ‫مراجعة الهيئات املقترحة ويغير اسم الهيئات التالية‬ ‫الهيئة العليا حلقوق االنسان واحلريات العامة‬ ‫الهيئة العليا حلقوق األجيال القادمة والتنمية املستدامة‬ ‫ توصية :اضافة هيئة عليا مستقلة للشؤون الدينية (لضمان حياد دور العبادة واملجال الديني وتهم مختلف‬ ‫الديانات)‬ ‫هيئة عليا للدفاع واالمن تتكون من اكادميني وخبراء عسكريني (من دون املباشرين) ومتقاعدين تنظر في‬ ‫السياسات الرئيسية واالستراتيجية في مسائل االمن والدفاع‬ ‫توصية: يتم تعميم كلمة مستقلة او حذفها السم مختلف الهيئات‬ ‫لجنة الحقوق والحريات‬ ‫الغاء االستثناءات‬ ‫التوصيات : الغاء االستثناءات التي تقيد احلقوق واحلريات في الفصول‬ ‫دعم احلوار والتشاور بضبط استراتيجية تواصل محددة باجندة دقيقة عبر الوسائل التالية : تفعيل املوقع‬ ‫التي تقيد الحقوق‬ ‫االلكتروني للمجلس على اساس تفاعلي، االعالم العمومي:تخصيص حصة اسبوعية تناقش اعمال اللجان،‬ ‫تنقل اعضاء اللجان الى اجلهات للتحاور حول الدستور، وعلى مستوى الشكل يجب االختزال بعدم التكرار‬ ‫والحريات يف الفصول‬ ‫واالبتعاد عن التفصيل واختيار مصطلحات عامة ودقيقة  وعلى مستوى املضمون يجب حتديد مصطلح‬ ‫«املواطن» في التوطئة والتنصيص على شموله لكل التونسيني دون متييز على اساس اجلنس او الدين او‬ ‫االعاقة او اجلهة او اللون او االنتماء السياسي او احلزبي ،ومسائلة املسؤولني البد ان ينصص عليها في‬ ‫الدستور.كذلك ال بد من التنصيص في التوطئة على مسألة احلرية والتأكيد عليها، ويجب على الدولة ان‬ ‫تضمن حياد االدارة وأماكن العبادة (استعمال لفظ تضمن عوض تسهر ألنه ال يحمل معنى االلتزام).‬ ‫21‬
  • 13. ‫لجنة القضاء العدلي االداري المالي والدستوري‬ ‫املبادئ العامة‬ ‫القضاء سلطة مستقلة عن السلط وليست موازية, موحدة ال تخضع اال للقانون وتضمن حقوق املواطنني‬ ‫واملواطنات، اجماع على مبدأ التخصص القضائي اداري مالي دستوري وعدلي تركيبة املجلس االعلى للقضاء‬ ‫تكون باالتفاق على املنتخب الكلي مختلط من حيث التركيبة قضاة وغير قضاة، احملكمة الدستورية:تعيني‬ ‫االعضاء باقتراح من رئيس اجلمهورية -رئيس احلكومة-مجلس االعلى للقضاء. ويعطي رئيس اجلمهورية‬ ‫بالنسبة االكبر في اقتراح االعضاء ويبقى القرار النهائي ملجلس النواب اما بالنسبة لالطراف فلها احلق‬ ‫في االلتجاء الى احملكمة الدستورية وذلك عن طريق اليتني، غير مباشرة:من خالل مثال رئيس اجلمهورية‬ ‫ورئيس احلكومة ومجلس النواب واملؤسسات واملواطن في اطار قضية، مباشرة : اجلوء الى احملكمة‬ ‫الدستورية بدون استثناء مع العلم انه ميكن اللجوء الى احملكمة قبل وبعد اصدار القانون، احملكمة املالية:هي‬ ‫محكمة عدلية يرأسها قاض او قضاة مستقلون مهامها املتابعة واحملاسبة واملسائلة واجلزر.‬ ‫ ‬ ‫الكلمات الختامية‬ ‫محرزية العبيدي‬ ‫النائبة األوىل لرئيس املجلس الوطني التأسييس      ‬ ‫تعجبت من بعض التوصيات على غرار توصيات جلنة التوطئة، فهل تكون التوطئة ديباجة لفهم النص‬ ‫القانوني للدستور، ومن أرادها مقتضبة فذلك هام وأكيد جدا. وإنني أرى خلطا بني التوطئة واملبادئ العامة‬ ‫النص الدستوري‬ ‫يجب أن يكون‬ ‫عاما قابال للتأويل‬ ‫ليستجيب للمتغريات‬ ‫31‬
  • 14. ‫للدستور، كما تفاجئت من تعبير «ال تترك مجاال للتأويل»، فالنص الدستوري يجب أن يكون عاما قابال‬ ‫للتأويل ليستجيب للمتغيرات وكان من اخلير إعتماد عبارة ال يفتح الباب للتأويل.‬ ‫عند إمتام مسودة الدستور، سوف يتم عرضها على املجتمع املدني واألحزاب وإثرائها بالنقاش والتوصيات‬ ‫املنبثقة.‬ ‫عبد الرزاق الكيالني‬ ‫الوزير املعتمد لدى الوزير األول املكلف بالعالقات مع املجلس الوطني التأسييس‬ ‫«...إن النجاح في التأسيس ملشروع مجتمعي وسياسي جديد محكوم باإللتزام مبحددات أربع.‬ ‫التوافق والتشاركية، إذ ال مستقبل لدستور ال يجد فيه كل تونسي وتونسية إنعكاسا للقيم واملبادئ التي‬ ‫يؤمن بها.‬ ‫الهوية: إن التوافق مبا يعنيه من اإلستجابة ملقتضيات التنوع داخل املجتمع، يجب أن يكون بعيدا عن منطق‬ ‫التربية القائم على جتزئة الفصول مراعاة لرغبات كل طيف سياسي أو إجتماعي. وهوية الدستور التونسي‬ ‫محكومة بخصوصيتني إثنتني تواصلها مع الفكر اإلصالحي الذي مهد لقيام الدولة التونسية احلديثة منذ‬ ‫أواسط القرن التاسع عشر محافظتها على املكتسبات احلداثية لدولة ما بعد اإلستقالل‬ ‫الفاعلية في حماية احلقوق األساسية، فدستور تونس اجلديدة يجب أن يكون مرآة تعكس وعي التونسي‬ ‫القضاء سلطة‬ ‫بأهمية حقوقه األساسية في أبعادها املختلفة السياسية واملدنية واإلقتصادية واإلجتماعية. وعلى الدستور‬ ‫اجلديد التنصيص على ذلك ووضع آليات احلماية القضائية الكفيلة بفرض إحترامها واقعا النجاعة في‬ ‫مستقلة عن السلط‬ ‫عمل املؤسسات، إذ ال يهم شكل النظام السياسي بقدر ما تهم الضمانات التي يوفرها للقطع مع اإلستبداد‬ ‫واملقومات التي يحتويها لضمان اإلستقرار والدميومة في إطار التأسيس لتوازن حقيقي بني السلط. كما‬ ‫وليست موازية‬ ‫يجب وضع مؤسسات وهيئات دستورية مستقلة فاعلة قادرة على أن تلعب دورها كسلطة مضادة.‬ ‫41‬
  • 15. ‫ورشة عمل 1‬ ‫«سبل تعزيز التوافق حول الدستور»‬ ‫إحداث املحكمة‬ ‫03 أوت 2102‬ ‫الدستورية والسعي‬ ‫الفترة األولى: ‬ ‫لدسرتتها‬ ‫إنطلق عمل الورشة مبداخلة لرئيس مركز دراسة اإلسالم والدميقراطية الدكتور رضوان‬ ‫املصمودي، حول طبيعة الورشة واألطراف املشاركة فيها «فريق ترانسفورم» ومسهلي‬ ‫احلوار املوجودين.‬ ‫التحديات املوجودة: املرحلة التاريخية التي متر بها تونس والعالم العربي... ضرورة حتقيق‬ ‫التوافق في الدستور بني أغلب إن لم يكن بني جميع التونسيني حتى يعكس رؤى وتطلعات‬ ‫املواطن أوال واملجتمع املدني والسياسي.. مداخلة أحمد بدوي، مختص في مجال حل‬ ‫الصراعات واالقتصاد السياسي وعضو فريق ترانسفورم احلاضر. وآية جراد، عضو فريق‬ ‫التيسير التونسي للمركز.‬ ‫الفترة الثانية:‬ ‫متثل التمرين الثاني في استخراج اإلجنازات التي توصلت إليها تونس في العمل على إطار‬ ‫صياغة دستور جديد:‬ ‫اإلجنازات: اإلجماع على إبقاء الفصل األول من الدستور القدمي ساري املفعول،‬ ‫االتفاق على على عدم املساس بالفصول املتعلقة بالنظام اجلمهوري ومدة رئاسة الدولة،‬ ‫إحداث احملكمة الدستورية والسعي لدسترتها،‬ ‫بروز بعض النقاط اخلالفية، االستماع وتشريك هيئات املجتمع املدني،‬ ‫تكريس‬ ‫تكريس الدميقراطية احمللية والالمركزية،‬ ‫الديمقراطية املحلية‬ ‫القضاء سلطة من سلط الدولة،‬ ‫االلتزام باحترام املواثيق الدولية واملعاهدات..‬ ‫والالمركزية‬ ‫املقومات: اإلرث اإلصالحي والتجديدي في التشريعات والقضاء،‬ ‫روح الثورة احلقوقية،‬ ‫تراكمات عقود االستبداد،‬ ‫وجود نظرة مشتركة،‬ ‫إرادة وطنية ناضجة للطبقات الناشطة،‬ ‫51‬
  • 16. ‫وجود نخبة سياسية نشطة، األحزاب احلاكمة حاليا لم حتصل على أغلبية مطلقة مما يدعوها‬ ‫إلى عقد الوفاق مع بقية األطراف للوصول إلى إجماع حول املسودة النهائية للدستور،‬ ‫حراك املجتمع املدني..‬ ‫التحديات/العوائق: زعم أشياء في التوطئة الدستورية واإلتيان بعكسها في باقي الدستور )‬ ‫موضوع التكامل بني الرجل واملرأة، حق األقليات في املواطنة..( احلاجة للصدق في الدستور،‬ ‫تسييس الدين، طبيعة النظام )برملاني/رئاسي(، النقاشات العقيمة وتضييع الوقت، غياب‬ ‫روح املسؤولية، األحداث االجتماعية والسياسية، قلة خبرة األعضاء املنتخبني، التجاذبات‬ ‫السياسية داخل املجلس، حمالت انتخابية موازية للعمل داخل املجلس، املسائل اخلالفية مثل‬ ‫عقوبة اإلعدام ومشكل اإلعالم، تعمق اخلالفات بعدم االعتراف مبجهودات املجلس، اخللط‬ ‫بني وظيفة صياغة الدستور التي تتطلب نظرة إستشرافية والعمل احلكومي الذي يتطلب‬ ‫مواكبة يومية، املساواة بني الرجل واملرأة واملواطنني أي كانت دياناتهم، دستور مقتضب،‬ ‫املعارضة من أجل املعارضة، العالقة بني حرية التعبير وحرية املعتقد، تعريف املفاهيم، دولة‬ ‫مدنية أو ثيوقراطية، حدود احلرية وعالقة الدين بالدولة، الصراع مع الزمن..‬ ‫السعي إلى حتديد املوضوع اخلالفي األبرز الذي سيتم تداوله خالل اجللسات القادمة.‬ ‫61‬
  • 17. ‫«دستور يضمن الحريات الفردية حتى إن‬ ‫انتهكت القيم العامة»‬ ‫اختالف الناشطة بشرى باحلاج حميدة مع الطرح السابق لعدم موافقتها على عبارة «القيم‬ ‫العامة» ومن يحدد هذه القيم أصال.‬ ‫تدخل “الصحبي عتيق” رئيس جلنة التوطئة باملجلس التأسيسي لشرح مفهوم القيم حسب‬ ‫منظوره مبا أنها مستقاة من القيم اإلسالمية والكونية العامة وخالصة التجربة البشرية‬ ‫واإلصالحية التونسية. خصوصية التجربة التونسية العريقة في التشريع وعلم االجتماع لم‬ ‫تتجاوز على مدى التاريخ املنظومة األخالقية املتعارف عليها داخل املجتمعات التونسية.‬ ‫تدخل من مشارك آخر حول نسبية‬ ‫املقاربة تاريخيا واجتماعيا ألن جميع‬ ‫املجتمعات تستقي قيمها من التجربة‬ ‫اإلنسانية بصفة عامة لكنها تصوغها‬ ‫وفق خصوصياتها الثقافية واملجتمعية.‬ ‫أحمد بدوي يالحظ أن االختالف الذي‬ ‫سجلناه الليلة املاضية تاله شبه توافق‬ ‫في ورشة اليوم.‬ ‫هالة بوجناح تالحظ أن القيم العامة‬ ‫مستقاة من مختلف املرجعيات لكن ليست قائمة على الرؤية الدينية فقط، فهي نتاج للحضارات‬ ‫املتعاقبة على أرض تونس‬ ‫سعاد عبد الرحيم تشير إلى تنديد املجلس التأسيسي بحادثة العبدلية واالعتداء على‬ ‫املقدسات.‬ ‫زهير مخلوف يشير إلى طرح مجلس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة على وزير العدالة االنتقالية‬ ‫حول تضارب بعض احلقوق واحلريات العامة مع الدين اإلسالمي، فأين نضع أنفسنا وسط‬ ‫هذا اخلالف أو االختالف بني الرؤى العامة واحلاالت التي تتضارب فيها مع قيمنا.‬ ‫عدم إطالق أحكام‬ ‫طرح زهير مخلوف للتضاربات القانونية التي حتصل عند االعتراف بالقيم اإلنسانية ثم‬ ‫قيمية على األفكار‬ ‫اإلبقاء على عقوبة اإلعدام مثال :عبد الوهاب الهاني يشير إلى مواضع االختالف حسب‬ ‫رؤيته املطروحة على الساحة السياسية التونسية، ثم يشير إلى املعاهدات الدولية –العهد‬ ‫الدولي للحقوق املدنية والسياسية- التي وقعت عليها الدولة التونسية والتي صيغت بشكل‬ ‫شامل ال يتوافق مع اخلصوصية القانونية التونسية.‬ ‫هاجر عزيز – نائبة عن املجلس التأسيسي- تشير إلى التوافق حول جملة من الضوابط‬ ‫71‬
  • 18. ‫األخالقية املستقاة من التجربة اإلنسانية شاملة ال من الفكر اإلسالمي فقط، لذا فعبارة‬ ‫إن الدستور يحد من احلريات الفردية فيها جتن ما مبا أن الدستور أيضا يحمي معتقدات‬ ‫اآلخرين. اإلشارة إلى عقوبة اإلعدام مبا أنها جزاء عادل لكل من يعتدي على حق احلياة‬ ‫وجميع احلقوق األخرى ألي فرد.‬ ‫سعاد عبد الرحيم – نائبة عن املجلس التأسيسي- تشير إلى املسكوت عنه سياسيا مبا أن‬ ‫السياسيني يحرجون من احلديث عن مسائل قد تؤثر بصورتهم مجتمعيا خاصة مسائل‬ ‫اإلعدام واحلريات الفردية كاملثلية اجلنسية..‬ ‫أحمد يشير إلى تاريخ الثورات السلطوية والثورات الشعبية/الليبرالية – مثال الصني‬ ‫واإلحتاد السوفيتي- مبا أن األولى تكبت الطاقات واملشاكل مما يجهزها ملوجة ارتدادية‬ ‫من العنف. اإلشارة إلى ميثاق “تشامت هاوس رول” لإلبقاء على سرية اجللسة ومحتواها.‬ ‫اإلشارة إلى الوضع احلالي للورشة مبا أنها سعي نحو التعامل مع االختالف والبحث عن‬ ‫أرضية مشتركة.‬ ‫الصحبي عتيق يشير إلى شعبية الثورة وعدم رفعها ال لشعارات حزبية أو دينية أو فكرية‬ ‫بل أكثر منها مطالب اجتماعية. اإلشارة إلى أن كتلة النهضة - 98 عضو- وبالتالي لن تتمكن‬ ‫من فرض أي إضافة في الدستور اجلديد بدون وفاق شامل بني مختلف الكتل. اإلشارة إلى‬ ‫كتلة النهضة - 98‬ ‫مختلف محاور االختالف وأهمها التي برزت إلى السطح خالل مداوالت املجلس.‬ ‫عضو- وبالتالي لن‬ ‫إشارة عبد الوهاب الهاني إلى بعض معرقالت احلوار والتوافق الوطني من خالل بعض النماذج‬ ‫املتطرفة التي طفت على الساحة في تونس مؤخرا.‬ ‫تتمكن من فرض أي‬ ‫هالة بوجناح تعتبر الدستور مصاحلة مع مختلف مكونات املجتمع التي ترنو إما إلى احلريات‬ ‫إضافة يف الدستور‬ ‫الفردية، التدين وغيرها من املسائل، بعد طول “سنني عجاف” حتت حكم بورقيبة وبن‬ ‫علي.‬ ‫الجديد بدون وفاق‬ ‫عودة اجلدل حول النقاط اخلالفية املتعلقة باحلريات الفردية واجلماعية وحقوق األقليات:‬ ‫شامل بني مختلف‬ ‫األقليات الدينية مثال، احلريات الفردية ونسبيتها بني األوساط املجتمعية املختلفة..‬ ‫الكتل‬ ‫81‬
  • 19. ‫ورشة عمل 2‬ ‫السلفية ظاهرة‬ ‫موجودة ومقموعة‬ ‫«الحريات الفـردية والعامة :‬ ‫من قبل الثورة، فهل‬ ‫ذات مرجـعيات متعددة»‬ ‫ينبغي أن يتواصل‬ ‫استفسار الفريق األول: ما هو املقدس؟‬ ‫إقصائها؟ رغم أن بعض‬ ‫نحن نتبنى الطرح اإلسالمي لذلك كل ما هو إسالمي هو مقدس.‬ ‫استفسار الفريق األول: ما معنى االعتراف بالوجود والنضاالت؟‬ ‫االنحرافات تصري اليوم‬ ‫الكالم الذي طفا إلى السطح بعد الثورة ألغى كل نضاالت اإلسالميني أيام القمع فنحن بحاجة‬ ‫باسم السلفية‬ ‫إلى االعتراف بتساوينا في النضال واالستحقاق مثل كل الناشطني. املتدخل سامي الطريقي‬ ‫كان يجهز قفة السجن لوالده في الفجر في سنوات اجلمر واليوم يتخوف من هضم حقوقه.‬ ‫متدخل آخر بعد خروجه من 11 سنة سجنا وجد إخوته البنات لم يتزوجهن أحد تخوفا من‬ ‫املتابعات القانونية التي ميكن أن حتصل لهم من وراء ذلك. استفسار الفريق األول: نفس من‬ ‫يدعون إلى الوحدة الوطنية يضربونها باستثارة موضوع املقدسات عديد املرات –العبدلية‬ ‫وحادثة بنزرت-.‬ ‫ال ميكن إطالق أحكام مطلقة على تيار ما بسبب تصرفات بعض األفراد التي قد تكون حتت إشارة‬ ‫بعض األطراف اخلارجية املتآمرة على أمن البالد.‬ ‫الفريق الثاني يشيد باخلطوات املقطوعة حتى اآلن في هذه الورشة كونها ساهمت في أنسنة‬ ‫األجواء والتفاهم نوعا ما.‬ ‫ضرورة تسمية األشياء بأسمائها وجعل القانون فيصال بني اجلميع، اخلطير في املنظومات‬ ‫الفكرية هو عدم تعريف املفردات – كلمة املقدس نسبية بني الدين والدين اآلخر أو الطائفة‬ ‫األخرى-.‬ ‫هل نحن قادرون على استيعاب اختالفاتنا على قلتها؟ أكثر القيادات السياسية واحلقوقية‬ ‫قضت فترات املنفى في بلدان حتترم حقوق اإلنسان وتتطوع فكرهم على احلوار والتنازل‬ ‫لفائدة احلقوق اجلماعية اإلنسانية.‬ ‫السلفية ظاهرة موجودة ومقموعة من قبل الثورة، فهل ينبغي أن يتواصل إقصائها؟ رغم‬ ‫االعرتاف بالوجود‬ ‫أن بعض االنحرافات تصير اليوم باسم السلفية.‬ ‫خطأ شائع في تونس اليوم هو أن نحاسب تيار كامال –مثل النهضة أو السلفية- ألخطاء‬ ‫وبالنضاالت‬ ‫فردية يقوم بها البعض.. أو احلكم على الناس مبلبسهم وأشكالهم مثلما صار في العهد‬ ‫البائد.‬ ‫الفريق املتبني للرؤى اإلسالمية يتبنى العديد من النقاط التي طرحها الفريق املقابل ويشير‬ ‫إلى أن الدميقراطية هي األرضية املشتركة التي جتمع الطرفني.‬ ‫التيار السلفي في حقيقته ليس بالسوء الذي تصوره وسائل اإلعالم واألجندات احلزبية‬ ‫91‬
  • 20. ‫لكنه شأنه شأن العديد من التيارات األخرى مفتوح ملندسني يحملون تطرفهم وإجرامهم‬ ‫على السلفية.‬ ‫د. املصمودي متخوف من أن صوت التطرف قد يضيع الفرصة التاريخية التي حصلتها‬ ‫ال يمكن الحد من‬ ‫تونس لبناء توافق مصيري.‬ ‫الحقوق ولحريات إال‬ ‫بقانون سابق الوضع،‬ ‫النقاط اخلالفية:‬ ‫املساواة التامة بني الرجل واملرأة أو التكامل داخل األسرة.‬ ‫ويف حالة املساس:‬ ‫احلق في احلياة: مطلقة أم محدد باملرجعية اإلسالمية –عقوبة اإلعدام-.‬ ‫1. بالنظام العام‬ ‫ال ميكن احلد من احلقوق وحلريات إال بقانون سابق الوضع، وفي حالة املساس: 1. بالنظام‬ ‫العام 2. األخالق احلميدة 3. الصحة العامة.‬ ‫2. األخالق الحميدة‬ ‫3. الصحة العامة.‬ ‫احللول املقترحة:‬ ‫تأجيل دسترة احلق املطلق في احلياة وتضييق مجاالت اجلرائم املستوجبة لعقوبة وإحترام‬ ‫الضمانات الدولية الدنيا مع تأجيل تنفيذ أحكام اإلعدام مدة خمس سنوات.‬ ‫محور المرأة‬ ‫تأجيل دسرتة الحق‬ ‫مداخلة لرئيس مركز دراسة اإلسالم والدميقراطية الدكتور رضوان املصمودي، حول‬ ‫املطلق يف الحياة‬ ‫طبيعة الورشة واألطراف املشاركة فيها «فريق ترانسفورم» ومسهلي احلوار املوجودين،‬ ‫وتضييق مجاالت‬ ‫طرح اإلشكاالت التي طفت في اجللسات املاضية.‬ ‫الجرائم املستوجبة‬ ‫التحديات املوجودة: املرحلة التاريخية التي متر بها تونس والعالم العربي... ضرورة حتقيق‬ ‫التوافق في الدستور بني أغلب إن لم يكن بني جميع التونسيني حتى يعكس رؤى وتطلعات‬ ‫لعقوبة وإحرتام‬ ‫املواطن واملجتمع املدني والسياسي.‬ ‫الضمانات الدولية‬ ‫التمرين املوالي: إستعارض املكتسبات واإلجنازات التي متكنت منها املرأة التونسية: الترشح‬ ‫ملختلف املناصب السياسية، تعليم املرأة، حق الشغل، حقها اإلنتخابي، حق حتديد النسل‬ ‫الدنيا مع تأجيل تنفيذ‬ ‫(إحتدام اجلدل حول تعريف ماهية املساواة بني اجلنسني).‬ ‫أحكام اإلعدام مدة‬ ‫إقترحت مسيرة احلوار أن تتم جدولة اإلجنازات، فكانت كاآلتي:‬ ‫إجنازات سياسية: حق الترشح واإلنتخاب، «التناصف»، حتمل املسؤولية داخل الدولة.‬ ‫خمس سنوات.‬ ‫إجنازات إقتصادية: تكافئ فرص العمل، إدارة األعمال، حق الشغل العام واخلاص،‬ ‫التساوي في األجر، الذمة املالية.‬ ‫التعليم: حقها في التعليم في جميع اإلختصاصات، إجبارية التعليم، محو األمية، تعليم‬ ‫مجاني، تعليم الكبار.‬ ‫02‬
  • 21. ‫إجتماعيا: التنظيم العائلي –رعاية األم والطفل- الصحة، السفر، الوالية، حق الطالق‬ ‫والنفقة، الضمان اإلجتماعي، حق اإلختالط في األماكن العامة، حق اإلجهاض، احلق في‬ ‫عطلة الوالدة.‬ ‫التحديات: العقلية السائدة في املنطقة، مفاهيم وقيم غريبة تتناقض مع الثقافة التونسية،‬ ‫التساوي أو التكامل بني الرجل واملرأة داخل األسرة، عدم وجود رؤية مجتمعية واضحة،‬ ‫منظومة اإلرث..‬ ‫كيف ميكن احترام الهوية العربية اإلسالمية واملواثيق الدولية.‬ ‫املساواة التامة (اإلرث، الزواج من غير املسلم، القوامة، نسب، الوالية..).‬ ‫مساواة نسبية أو تكاملية‬ ‫الفريق األول:‬ ‫أنتم تهدفون إلى تدمير األسرة كأساس لبناء املجتمع، أنتم ال حتترمون اخلصوصية‬ ‫اإلختالفية بني الذكر واألنثى، صياغتكم للدستور ال حتترم اخلصوصية التونسية وغير‬ ‫قابلة للتطبيق في مجتمع مسلم، متلكون نظرة استعالئية ونخبوية، استغالل قضية املرأة‬ ‫دون متثيلها.‬ ‫12‬
  • 22. ‫الفريق الثاني:‬ ‫منهجيتكم في التفكير تقليدية: عدم وجود جتديد، غير متسامحني أو منفتحني على اآلخر،‬ ‫متجمدي األفكار، محافظون ماضويني، ليس لكم أي ارتباط باحلركة اإلصالحية التونسية،‬ ‫تدعون امتالكا احلقيقة التشريعية املطلقة،‬ ‫رأي محايد: القاضية ليلى بحرية‬ ‫كل املجموعتني حتاول فرض آرائها هناك رفض مسبق لالستماع لآلخر إثارة مسائل‬ ‫خالفية على أنها مسائل محسومة‬ ‫كل مجموعة تعتقد أنها وصية على املجتمع، كل مجموعة تسعى إلى اغتنام هذه الفرصة‬ ‫التاريخية لرسم مالمح املجتمع التونسي على مزاجها.‬ ‫النقاش:‬ ‫هل لدى الفريق الليبرالي معرفة بالفقه اإلسالمي ومقاصد الشريعة لكي يصدروا مثل هذه‬ ‫األحكام عن فكرنا من جمود وغيره؟‬ ‫ما يريده الفريق األول:‬ ‫احلاجة إلى مواكبة املجتمع املدني الدولي ومنظومة حقوق اإلنسان. احلاجة الحترام الرأي‬ ‫املخالف وأخذه بعني االعتبار. احلاجة لالنفتاح والتقدم الفكري بخصوص مسائل تتعلق‬ ‫باملرأة واملجتمع. اإلحساس بنكران اجلميل وخاصة احلقوقيني الذين دافعوا عن اإلسالميني‬ ‫رفض استغالل‬ ‫عند تعرضهم لالضطهاد.‬ ‫املرأة من خالل‬ ‫ما يريده الفريق الثاني:‬ ‫نريد بناء مجتمع أساسه األسرة متكونة من أب وأم. نحن نريد صياغة دستور للشعب‬ ‫شعارات ال تخدم‬ ‫التونسي يحترم الهوية العربية اإلسالمية. نحن ننطلق من واقع إن الكون يقوم على الثنائية‬ ‫مصالحها الفعلية‬ ‫التي تقتضي خصوصية الزوجني املرأة والرجل. نحن نعتبر أن كل مكونات الشعب التونسي‬ ‫ميثلون إرادة الشعب. رفض استغالل املرأة من خالل شعارات ال تخدم مصاحلها الفعلية.‬ ‫سرد أفراد من الفريقني لقصص شخصية تضاربت في حياتهم مسألة املساواة والتكامل.‬ ‫التفريق بني املساواة والتساوي.‬ ‫بعض املنظمات واألحزاب تستعمل ورقة حقوق املرأة للمزايدة السياسية ال غير ومهما‬ ‫أظهرت من تقدمية تبقي على عقدها جتاه املرأة.‬ ‫22‬
  • 23. ‫ورشة عمل 3‬ ‫جرب الضرر‬ ‫حوار وطني حول العدالة اإلنتقالية‬ ‫كان من بني املشاركني في النّدوة نواب في املجلس الوطني التّأسيسي وقياديون في عدد‬ ‫تعويض ضحايا‬ ‫من اجلمعيات واألحزاب السياسية مما أعطى قيمة نوعية للنقاش وللتوصيات املقترحة‬ ‫االنتهاكات ماديا‬ ‫املشاركون في الورشة حتدثوا عن األرضية احلالية التي تتوفر على جملة من اإلجنازات‬ ‫والضمانات لعملية االنتقال الدميقراطي من بينها القانون االساسي للعدالة االنتقالية الذي‬ ‫ومعنويا‬ ‫تعكف عليه وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية كما متت اإلشارة إلى أهمية االستئناس‬ ‫باالستشارات والتقارير الصادرة عن املنظمات الدولية ذات اخلبرة في هذا الشأن باإلضافة‬ ‫ّ‬ ‫إلى ما أفرزته احلوارات الوطنية واجلهوية من مقترحات وتوصيات.‬ ‫إحداث هيئة وطنية‬ ‫ اعتبر املشاركون كذلك أن مسار العدالة االنتقالية ال بد أن يفضي إلى مجموعة من‬ ‫للمحاسبة تسمى‬ ‫اإلجنازات من بينها ضمان عدم تكرار االنتهاكات - جبر الضرر السريع - حتصني الثورة‬ ‫ّ‬ ‫من خالل قوانني متنع البعض من العمل السياسي والوظائف العامة باإلضافة إلى وجوب‬ ‫«الهيئة الوطنية‬ ‫فتح األرشيف أمام اخلبراء وتنقيح القوانني التي تشكل عائقا ملعرفة احلقيقة.‬ ‫للمحاسبة‬ ‫أشغال الورشة عرفت كذلك نقاشا مستفيضا حول مشروع قانون حتصني الثورة املقترح‬ ‫على املجلس الوطني التّأسيسي وبينما أجمع أغلبية املشاركني في الورشة على ضرورة‬ ‫واإلنصاف»‬ ‫تطبيق هذا القانون لتأمني الثورة ممن شاركوا في منظومتي الفساد واالستبداد وعلى‬ ‫تضمينه في مشروع العدالة االنتقالية فإن البعض األخر رأى أن هذا القانون يجب أن يسير‬ ‫32‬
  • 24. ‫مبعزل عن العدالة االنتقالية حيث اقترح املشاركون إحداث هيئة وطنية للمحاسبة تسمى‬ ‫ّ‬ ‫«الهيئة الوطنية للمحاسبة واإلنصاف «تعنى مبلف احملاسبة وتضم 9 قضاة و9 مستشارين‬ ‫تكون لها فروع على مستوى األقاليم وتكون قراراتها غير قابلة للطعن أو التّعقيب كما‬ ‫اقترح املشاركون في نهاية أشغال الورشة  فتح األرشيف عبر تكوين جلنة مختصة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫باإلضافة إلى تنظيم جلسات استماع للضحايا وللجالدين ولشهود وكذلك البحث في‬ ‫حاالت العقاب اجلماعي و في حاالت الوفاة جراء التعذيب وفي ملفات املفقودين ,أما في ما‬ ‫يتعلّق بجبر الضرر فقد اقترح املشاركون أن يتم تعويض ضحايا االنتهاكات ماديا ومعنويا‬ ‫ّ‬ ‫وكذلك مبنحهم و ذويهم األولوية في التّشغيل باإلضافة إلى منحهم جملة من االمتيازات‬ ‫كمجانية الدواء والتنقل واالعتذار لهم من قبل الدولة عن ما حلقهم من اضطهاد وتنكيل‬ ‫ّ‬ ‫ التوصيات شملت كذلك إحداث أطر عمومية مستقلة تشرف على مسار املصاحلة التوصيات‬ ‫شملت أيضا الدعوة إلى إصالح مؤسسات الدولة باعتبارها اإلطار الّذي سيسهر على‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫تطبيق وترجمة أركان العدالة االنتقالية  على أرض الواقع واقترح املشاركون في هذا‬ ‫االجتاه ضرورة اإلسراع في إصالح املؤسستني األمنية والعسكرية وكذلك القضاء‬ ‫واإلعالم والديوانة من النواحي التشريعية والهيكلية والقيام  بإبعاد الفاسدين عن هذه‬ ‫املؤسسات كأول خطوة في هذا االجتاه ضرورة اإلسراع في إصالح املؤسستني األمنية‬ ‫والعسكرية وكذلك القضاء.‬ ‫42‬
  • 25. ‫ّ‬ ‫قائمة املشاركني املؤكدين في هذه الورشة حول العدالة اإلنتقالية هي :‬ ‫آمنة القاللي ‬ ‫خليل الكالعي  ‬ ‫عبد احلميد عبد الله ‬ ‫مديرة مكتب هيومن رايتس واتش  ‬ ‫الجمعية التونسية لصحافة املواطنة ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مدير ديوان بوزارة حقوق االنسان والعدالة‬ ‫االنتقالية ‬ ‫محمد صالح خضراوي ‬ ‫رابعة سايس ‬ ‫  ‬ ‫عن حزب البناء املغاريب ‬ ‫الجمعية الدولية للدفاع عىل املساجني‬ ‫منية ابراهيم ‬ ‫السياسيني ‬ ‫عضو املجلس التاسييس عن حركة النهضة ‬ ‫محسن الصحباني ‬ ‫  ‬ ‫مدير ادارة العدالة االنتقالية يف وزارة‬ ‫ابتهال عبد اللطيف ‬ ‫يوسف النوري ‬ ‫حقوق االنسان ‬ ‫رئيسة جمعية نساء تونسيات ‬ ‫حركة النهضة ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫منى التابعي ‬ ‫هشام الشريف ‬ ‫عامر العريض ‬ ‫اكادمية العدالة االنتقالية ‬ ‫مركز تونس للعدالة االنتقالية وعضو يف‬ ‫رئيس املكتب السيايس لحركة النهضة وعضو‬ ‫  ‬ ‫اللجنة الفنية للعدالة االنتقالية‬ ‫باملجلس الوطني التأسييس ‬ ‫العربي بن حمادي ‬ ‫املكلف باالعالم ‬ ‫  ‬ ‫عن حركة وفاء وحقوقي ‬ ‫  ‬ ‫الزين النيفر ‬ ‫  ‬ ‫عبد الدامي التومي ‬ ‫حزب املبادرة ‬ ‫حبيب رمضاني ‬ ‫الجمعية الدولية للدفاع عىل املساجني‬ ‫  ‬ ‫محامي ‬ ‫السياسيني ‬ ‫صابرين العريبي ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫الكاتب العام للمكتب املحيل بنابل:‬ ‫محسن الكعبي ‬ ‫خالد كشير ‬ ‫س.ب.ر ‬ ‫جمعية انصاف قدماء العسكريني ‬ ‫استاذ جامعي مركز العدالة االنتقالية ‬ ‫ ‬ ‫  ‬ ‫  ‬ ‫عبد الوهّ اب الهاني‬ ‫آمال بن دخيل ‬ ‫احمد السمعي ‬ ‫رئيس حزب املجد‬ ‫حزب العمل الوطني الدميقراطي ‬ ‫عضو باملجلس التاسييس لجنة الحقوق‬ ‫  ‬ ‫والحريات ‬ ‫فيصل جدالوي ‬ ‫رضوان املصمودي ‬ ‫  ‬ ‫محامي وعضو باملجلس التاسييس ‬ ‫رئيس املركز ‬ ‫حسناء مرصيط ‬ ‫  ‬ ‫عضو باملجلس التاسييس لجنة الحقوق‬ ‫فتحي التوزري ‬ ‫سهى الشابي ‬ ‫والحريات ‬ ‫رئيس حزب التقدم و خبري يف اليونسف ‬ ‫مسؤولة برامج باملركز ‬ ‫  ‬ ‫52‬
  • 26. ‫ورشة عمل 4‬ ‫ال وجود‬ ‫نظام الدولة والفصل بين السلطتين‬ ‫لدستور مثالي‬ ‫التشريعية والتنفذية‬ ‫افتتحها الدكتور رضوان املصمودي حيث رحب باملشاركني وشكرهم على تلبيتهم دعوة‬ ‫املركز للحوار ووضع املشاركني في إطار موضوع احلوار وذكر أن هذه الورشة هي حلقة‬ ‫في سلسلة من احلوارات وورشات العمل التي دأب املركز على تنظيمها بهدف دفع ودعم‬ ‫التوافق الوطني حول املسائل اخلالفية التي لم يتم احلسم فيها والتي يعتمد فيها املركز‬ ‫على ميسرين مدربني على تقنيات فض النزاعات وعلى مجموعة من التقنيات املتقدمة في‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫دفع احلوار وتنظيمه وجعله أكثر فاعلية من حيث سرعة حسم أكثر ما ميكن من نقاط‬ ‫اإلختالف.‬ ‫ورشة احلوار انطلقت مبداخلة للسيد زياد العذاري، نائب رئيس جلنة الصياغة.‬ ‫السيّد زياد بينّ أن هناك ثالثة توجهات رئيسية في مسألة ضبط عالقة رئيس اجلمهورية‬ ‫ّ‬ ‫برئيس احلكومة وهي التي متثل محور اخلالف، وهذه التوجهات هي التالية:‬ ‫التوجه األول : توزيع جميع الصالحيات جزء لدى رئيس الدولة وجزء لدى رئيس احلكومة ‬ ‫ّ‬ ‫وهو توجه قائم على تقاسم املجاالت؛‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وركزت جل‬ ‫التوجه الثاني : تكون السلطة التنفيذية لرئيس احلكومة. أما رئيس اجلمهورية فإنه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫املداخالت على‬ ‫يكون خارج السلطة التنفيذية  لكنه يحتفظ بـاحلق في املراقبة واملمانعة وفي حل البرملان‬ ‫ورفض بعض التعيينات والقرارات؛‬ ‫ضرورة االبتعاد أكثر‬ ‫ما يمكن عن التّجربة‬ ‫الدكتاتورية‬ ‫السابقة التي ركزت‬ ‫أغلب الصالحيات‬ ‫عند رئيس‬ ‫الجمهورية‬ ‫62‬
  • 27. ‫التوجه الثالث: السلطة التنفيذية ميارسها رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫سويا ويتّخذان القرارات بالتوافق مع ترك املجال أوسع لرئيس احلكومة، مع العودة‬ ‫ّ‬ ‫لرئيس اجلمهورية في القرارات الكبرى والهامة.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫األستاذ عياض بن عاشور اعتبر من ناحية أخرى أن أفسد شيء على مستوى نظام‬ ‫احلكم هو تقاسم السلطات و الصالحيات بني رئيسي اجلمهورية واحلكومة وبالتالي‬ ‫ّ‬ ‫فإن على رئيس اجلمهورية اإلحتفاظ بالقدرة على رفض قرارات احلكوم ة (‪faculté d’e m‬‬ ‫ّ‬ ‫‪ )pêcher‬كما ال ميكن جتاوز قرارات رئيس اجلمهورية إال عن طريق األغلبية البرملانية‬ ‫ّ‬ ‫املعززة.‬ ‫أكد العميد عياض بن عاشور على أنه مهما كانت االختالفات وطبيعة احللول فإنه ال وجود‬ ‫العالقة بني‬ ‫لدستور مثالي كما أشار على أن العالقة بني مختلف السلط يجب أن تضل عالقة تكامل‬ ‫ّ‬ ‫مختلف السلط‬ ‫وتعاون وتوازن.‬ ‫يجب أن تضل‬ ‫ّ‬ ‫وركزت جل املداخالت على ضرورة االبتعاد أكثر ما ميكن عن التّجربة الدكتاتورية السابقة‬ ‫التي ركزت أغلب الصالحيات عند رئيس اجلمهورية وكذلك عدم إفراغ  رئيس اجلمهورية‬ ‫ّ‬ ‫عالقة تكامل‬ ‫ّ‬ ‫من الصالحيات بوصفه رمزا لوحدة الدولة ومنتخبا مباشرة من الشعب كرئاسة املجلس‬ ‫وتعاون وتوازن‬ ‫األعلى القضاء وتعيني رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات باإلضافة إلى صالحية حل‬ ‫املجلس النيابي.كان االستنتاج من وجهات النظر املختلفة أنه «في كل مشروع دستور،‬ ‫.يجب صياغة  القاعدة للمؤسسات املتمثلة في توفير الظروف املثلى لها لالشتغال بصفة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫طبيعية؛ ونص الدستور يجب ان يكون مرنـا يوفر حلول فعالة وعملية في حالة الوقوع‬ ‫ً‬ ‫في أزمة أو إشكال دستوري وأن «رئيس اجلمهورية ميثل وحدة الدولة، ويضمن‬ ‫استقاللها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور»؛ وأن رئيس اجلمهورية  لن تكون‬ ‫72‬
  • 28. ‫له صالحيات شرفية وهذا وقع االتفاق عليه في اجللسة بعد احلوار املطول وتبادل وجهات‬ ‫النظر واآلراء واالقتراحات في ظل نظام ليس برملانيا صرفا وال رئاسيا صرفا.‬ ‫وخالل اليوم الثاني ناقش املشاركون صالحيات رئيس اجلمهورية مبقارنة بني الصالحيات‬ ‫ّ‬ ‫الواردة في الدستور الفرنسي و األملاني والبرتغالي ودستور 9591 وكذلك مسودة الدستور‬ ‫ّ ّ‬ ‫احلالي حيث كان الهدف من التّمرين التوصل إلى توافق حول أكبر عدد ممكن من الصالحيات ‬ ‫وبعد نقاش الصالحيات الواردة، اتفق ثلثا املشاركني على أن تكون  الصالحيات التالية تابعة‬ ‫لرئيس اجلمهورية:‬ ‫ّ‬ ‫• متثيل وحدة الوطن والشعب، وضمان استقالل الدولة واستمراريتها والسهر على احترام‬ ‫الدستور وحقوق االنسان؛‬ ‫• يكون رئيس اجلمهورية هو الضامن و احلكم و املانع من التجاوزات  اي له سلطة املمانعة‬ ‫والتعطيل واالعتراض (‪)la faculté d’empêcher‬؛‬ ‫• الرئيس له سلطة رقابية وميكنه : حل البرملان مرة واحدة في كل دورة رئاسيّة  وااللتجاء‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫لالستفتاء في احلاالت القصوى وأيضا مرة واحدة في كل دورة رئاسيّة؛‬ ‫ّ‬ ‫•  تسمية أعضاء احلكومة بعد نيل ثقة البرملان وترشيح من األغلبيّة البرملانيّة؛‬ ‫• حل البرملان مرة واحدة في واليته بعد عرض األمر على احملكمة الدستورية‬ ‫ختم القوانني التي يصادق عليها البرملان؛‬ ‫• ميكنه رفض ختم القوانني وإرجاعها إلى البرملان لقراءة ثانية، -حق الفيتو- و يجب على ‬ ‫البرملان التصويت باغلبية موصوفة ومعززة في حالة الفيتو - 06 أو %66؛‬ ‫اعتماد املمثلني السياسيني للدولة باخلارج (الديبلوماسيني الوزراء املفوضني و القناصل)‬ ‫باقتراح من احلكومة؛‬ ‫• يكلف رئيس اجلمهورية مرشح األغلبية النيابية لرئاسة وتشكيل احلكومة؛‬ ‫• ميثّل الدولة التونسيّة ويتحدث بأسمها في الداخل واخلارج وفي احملافل الدوليّة، وميثّل‬ ‫ّ‬ ‫وحدة الشعب التونسي ويدافع عن مصاحله العليا بعيدا عن الصراعات والتجاذبات‬ ‫ً‬ ‫السياسيّة والفكرية.‬ ‫ّ‬ ‫82‬