قانون التوقيع الالكترونى

1. 1 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬
‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬

2. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
2 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬
‫الشعب‬ ‫بإسم‬
‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬
:‫أصدرناه‬ ‫وقد‬ ، ‫نصه‬ ‫اآلتي‬ ‫القانون‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫قرر‬
) ‫مادة‬1(
:‫منھا‬ ‫كل‬ ‫قرين‬ ‫المبينة‬ ‫المعاني‬ ‫اآلتية‬ ‫بالمصطلحات‬ ‫يقصد‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬
‫)أ‬‫أو‬ ‫الكترونية‬ ‫دعامة‬ ‫على‬ ‫تثبت‬ ‫أخرى‬ ‫عالمات‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫رموز‬ ‫أو‬ ‫أرقام‬ ‫أو‬ ‫حروف‬ ‫كل‬ : ‫االلكترونية‬ ‫الكتابة‬ (
.‫لإلدراك‬ ‫قابلة‬ ‫داللة‬ ‫وتعطي‬ ‫مشابھة‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫ضوئية‬ ‫أو‬ ‫رقمية‬
‫)ب‬‫كل‬ ‫تستقبل‬ ‫أو‬ ‫ترسل‬ ‫أو‬ ، ‫تخزن‬ ‫أو‬ ، ‫تدمج‬ ‫أو‬ ‫تنشأ‬ ‫معلومات‬ ‫تتضمن‬ ‫رسالة‬ : ‫االلكتروني‬ ‫المحرر‬ (‫أو‬ ‫يا‬
.‫مشابھة‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫أو‬ ‫ضوئية‬ ‫أو‬ ‫رقمية‬ ‫أو‬ ‫الكترونية‬ ‫بوسيلة‬ ‫جزئيا‬
‫إشارات‬ ‫أو‬ ‫رموز‬ ‫أو‬ ‫أرقام‬ ‫أو‬ ‫حروف‬ ‫شكل‬ ‫ويتخذ‬ ‫الكتروني‬ ‫محرر‬ ‫على‬ ‫يوضع‬ ‫ما‬ : ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ (‫)ج‬
.‫غيره‬ ‫عن‬ ‫ويميزه‬ ‫قع‬ّ‫و‬‫الم‬ ‫شخص‬ ‫بتحديد‬ ‫يسمح‬ ‫متفرد‬ ‫طابع‬ ‫له‬ ‫ويكون‬ ‫غيرھا‬ ‫أو‬
‫االلكتر‬ ‫الوسيط‬ (‫)د‬.‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫إنشاء‬ ‫أنظمة‬ ‫أو‬ ‫أدوات‬ ‫أو‬ ‫أداة‬ :‫وني‬
.‫قانونا‬ ‫يمثله‬ ‫أو‬ ‫ينيبه‬ ‫عمن‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫ويوقع‬ ‫التوقيع‬ ‫إنشاء‬ ‫بيانات‬ ‫على‬ ‫الحائز‬ ‫الشخص‬ : ‫ع‬ّ‫ق‬‫المو‬ (‫)ھـ‬
‫بين‬ ‫االرتباط‬ ‫وتثبت‬ ‫بالتصديق‬ ‫لھا‬ ‫المرخص‬ ‫الجھة‬ ‫من‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫الشھادة‬ :‫االلكتروني‬ ‫التصديق‬ ‫شھادة‬ (‫)و‬
‫ع‬ّ‫ق‬‫المو‬.‫التوقيع‬ ‫إنشاء‬ ‫وبيانات‬
.‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫صناعة‬ ‫تنمية‬ ‫ھيئة‬ : ‫الھيئة‬ (‫)ز‬
.‫والمعلومات‬ ‫االتصاالت‬ ‫بشئون‬ ‫المختصة‬ ‫الوزارة‬ :‫المختصة‬ ‫الوزارة‬ (‫)ح‬
.‫والمعلومات‬ ‫االتصاالت‬ ‫بشئون‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ :‫المختص‬ ‫الوزير‬ (‫)ط‬
) ‫مادة‬2(
‫وتتبع‬ ‫االعتبارية‬ ‫الشخصية‬ ‫لھا‬ ‫تكون‬ " ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫صناعة‬ ‫تنمية‬ ‫ھيئة‬ " ‫تسمى‬ ‫عامة‬ ‫ھيئة‬ ‫تنشأ‬
‫مصر‬ ‫جمھورية‬ ‫أنحاء‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫فروع‬ ‫إنشاء‬ ‫ولھا‬ ، ‫الجيزة‬ ‫محافظة‬ ‫الرئيسي‬ ‫مقرھا‬ ‫ويكون‬ ، ‫المختص‬ ‫الوزير‬
.‫العربية‬

3. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
3 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
) ‫مادة‬3(
:‫اآلتية‬ ‫األغراض‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫الھيئة‬ ‫تھدف‬
).‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫صناعة‬ ‫وتنمية‬ ‫تشجيع‬ (‫أ‬
.‫منھا‬ ‫االستفادة‬ ‫وتحقيق‬ ‫للمعلومات‬ ‫المتقدمة‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫نقل‬ (‫)ب‬
.‫ومنتجاتھا‬ ‫المعلومات‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫االتصاالت‬ ‫خدمات‬ ‫تصدير‬ ‫فرص‬ ‫زيادة‬ (‫)ج‬
‫المعلوم‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫الجھات‬ ‫وتنمية‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫اإلسھام‬ (‫)د‬.‫واالتصاالت‬ ‫ات‬
.‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫صناعة‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫وتنمية‬ ‫وتشجيع‬ ‫توجيه‬ (‫)ھـ‬
.‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫ألنشطة‬ ‫المشتركة‬ ‫المصالح‬ ‫رعاية‬ (‫)و‬
.‫بنتائجھا‬ ‫االستفادة‬ ‫وتشجيع‬ ‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والدراسات‬ ‫البحوث‬ ‫دعم‬ (‫)ز‬
‫ودعم‬ ‫تشجيع‬ (‫)ح‬‫المعامالت‬ ‫آليات‬ ‫وتوظيف‬ ‫استخدام‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغيرة‬ ‫المشروعات‬
.‫االلكترونية‬
‫وصناعة‬ ‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫األنشطة‬ ‫من‬ ‫وغيرھا‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫خدمات‬ ‫نشاط‬ ‫تنظيم‬ (‫)ط‬
.‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬
) ‫مادة‬4(
‫أغراضھا‬ ‫لتحقيق‬ ‫الالزمة‬ ‫االختصاصات‬ ‫الھيئة‬ ‫تباشر‬: ‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫األخص‬ ‫على‬
‫)أ‬‫في‬ ‫األنشطة‬ ‫من‬ ‫وغيرھا‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫خدمات‬ ‫أنشطة‬ ‫لمزاولة‬ ‫الالزمة‬ ‫التراخيص‬ ‫وتجديد‬ ‫إصدار‬ (
‫المنظمة‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ، ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫وصناعة‬ ‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫مجال‬
.‫لھا‬
‫)ب‬. ‫الفنية‬ ‫مواصفاتھا‬ ‫ضبط‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫بما‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫منظومة‬ ‫معايير‬ ‫تحديد‬ (
‫واتخاذ‬ ‫المعلومات‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫االلكترونية‬ ‫والمعامالت‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫بأنشطة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشكاوى‬ ‫تلقي‬ (‫)ج‬
.‫شأنھا‬ ‫في‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬
‫المع‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫أنشطة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫الجھات‬ ‫تقييم‬ (‫)د‬‫ھذا‬ ‫نتائج‬ ‫بحسب‬ ‫الفنية‬ ‫مستوياتھا‬ ‫وتحديد‬ ‫لومات‬
. ‫التقييم‬
‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫بأنشطة‬ ‫المعنية‬ ‫األطراف‬ ‫بين‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫بشأن‬ ‫الفنية‬ ‫المشورة‬ ‫تقديم‬ (‫)ھـ‬
.‫المعلومات‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫االلكترونية‬ ‫والمعامالت‬
‫تكنو‬ ‫أنشطة‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫الجھات‬ ‫إلى‬ ‫الفنية‬ ‫المشورة‬ ‫تقديم‬ (‫)و‬.‫فيھا‬ ‫العاملين‬ ‫وتدريب‬ ، ‫المعلومات‬ ‫لوجيا‬
‫داخليا‬ ‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المتخصصة‬ ‫والندوات‬ ‫والمؤتمرات‬ ‫المعارض‬ ‫إقامة‬ (‫)ز‬
. ‫وخارجيا‬
.‫فيھا‬ ‫المساھمة‬ ‫أو‬ ‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫صناعة‬ ‫تنمية‬ ‫في‬ ‫تساعد‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫إنشاء‬ (‫)ح‬
‫و‬ ‫وقيد‬ ‫إيداع‬ (‫)ط‬‫أو‬ ‫الجھات‬ ‫بھا‬ ‫تتقدم‬ ‫التي‬ ، ‫البيانات‬ ‫وقواعد‬ ‫اآللي‬ ‫الحاسب‬ ‫لبرامج‬ ‫األصلية‬ ‫النسخ‬ ‫تسجيل‬
.‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫وغيرھا‬ ‫الفكرية‬ ‫الملكية‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫لھا‬ ‫والمنتجون‬ ‫والطابعون‬ ‫الناشرون‬ ‫األفراد‬

4. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
4 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
) ‫مادة‬5(
‫العاملة‬ ‫المنشآت‬ ‫تقدمھا‬ ‫التي‬ ‫واألعمال‬ ‫الخدمات‬ ‫إيرادات‬ ‫من‬ ‫المائة‬ ‫في‬ ‫واحد‬ ‫بواقع‬ ‫رسم‬ ‫الھيئة‬ ‫لصالح‬ ‫يفرض‬
‫في‬ ‫للمساھمة‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫في‬ ‫يودع‬ ، ‫المنشآت‬ ‫ھذه‬ ‫به‬ ‫تلتزم‬ ‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫مجال‬ ‫في‬
. ‫الھيئة‬ ‫ص‬ ‫تنمية‬
‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫التراخيص‬ ‫وتجديد‬ ‫إصدار‬ ‫يكون‬ ‫كما‬) ‫المادة‬ ‫من‬ (‫البند)أ‬4‫بمقابل‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (
.‫الھيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫اقتضائه‬ ‫وإجراءات‬ ‫وبقواعد‬ ‫فئاته‬ ‫بتحديد‬ ‫يصدر‬
) ‫مادة‬6(
:‫يأتي‬ ‫مما‬ ‫الھيئة‬ ‫تمويل‬ ‫ومصادر‬ ‫موارد‬ ‫تتكون‬
.‫الدولة‬ ‫لھا‬ ‫تخصصھا‬ ‫التي‬ ‫اإلعتمادات‬ ( ‫)أ‬
‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الرسم‬ (‫)ب‬) ‫المادة‬5. ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (
)‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫المقابل‬ ( ‫)ج‬5) ‫المادة‬ ‫من‬ (‫)ج‬ ‫البند‬ (9) ‫المادتين‬ ، (19)، (22(
.‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬
.‫الھيئة‬ ‫تؤديھا‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫الخدمات‬ ‫مقابل‬ (‫)د‬
‫الھيئ‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يقبلھا‬ ‫التي‬ ‫واإلعانات‬ ‫والتبرعات‬ ‫الھبات‬ ( ‫)ھـ‬.‫ة‬
.‫الھيئة‬ ‫لصالح‬ ‫تعقد‬ ‫التي‬ ‫والمنح‬ ‫القروض‬ (‫)و‬
.‫الھيئة‬ ‫أموال‬ ‫استثمار‬ ‫عائد‬ (‫)ز‬
) ‫مادة‬7(
‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫وتبدأ‬ ،‫اإلقتصادية‬ ‫الھيئات‬ ‫موازنات‬ ‫إعداد‬ ‫لقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫إعدادھا‬ ‫يجري‬ ‫مستقلة‬ ‫موازنة‬ ‫للھيئة‬ ‫تكون‬
‫ويكون‬ ،‫بانتھائھا‬ ‫وتنتھي‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫بداية‬ ‫مع‬ ‫للھيئة‬‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫لدى‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫للھيئة‬
.‫البنوك‬ ‫احد‬ ‫في‬ ‫للھيئة‬ ‫حساب‬ ‫فتح‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫بموافقة‬ ‫ويجوز‬ ، ‫مواردھا‬ ‫فيه‬ ‫تودع‬ ‫المصري‬
‫على‬ ‫بناء‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫ويجوز‬ . ‫أخرى‬ ‫إلى‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫الھيئة‬ ‫موازنة‬ ‫من‬ ‫الفائض‬ ‫ويرحل‬
‫أ‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫مع‬ ‫التشاور‬ ‫بعد‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫عرض‬.‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫إلى‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫يؤول‬ ‫ن‬
) ‫مادة‬8(
‫وعضوية‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫برئاسة‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫يشكل‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫الھيئة‬ ‫إدارة‬ ‫يتولى‬
: ‫من‬ ‫كل‬
. ‫للھيئة‬ ‫التنفيذي‬ ‫الرئيس‬ ( ‫أ‬ )
.‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يختاره‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫مستشار‬ ( ‫)ب‬
‫لو‬ ‫(ممثل‬ ‫)ج‬. ‫الدفاع‬ ‫وزير‬ ‫يختاره‬ ‫الدفاع‬ ‫زارة‬
.‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫يختاره‬ ‫الداخلية‬ ‫لوزارة‬ ‫ممثل‬ ( ‫)د‬
.‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫يختاره‬ ‫المالية‬ ‫لوزارة‬ ‫ممثل‬ (‫)ھـ‬

5. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
5 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
.‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬ ‫ديوان‬ ‫رئيس‬ ‫يختاره‬ ‫الجمھورية‬ ‫رئاسة‬ ‫لجھاز‬ ‫ممثل‬ (‫)و‬
‫المخابرات‬ ‫جھاز‬ ‫رئيس‬ ‫يختاره‬ ‫العامة‬ ‫المخابرات‬ ‫لجھاز‬ ‫ممثل‬ ( ‫)ز‬.‫العامة‬
.‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫يختارھم‬ ‫الخبرة‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫أعضاء‬ ‫سبعة‬ (‫ح‬ )
‫من‬ ‫قرار‬ ‫العضوية‬ ‫مكافأة‬ ‫بتحديد‬ ‫ويصدر‬ ، ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫عضوية‬ ‫مدة‬ ‫تكون‬
‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬.
‫المھام‬ ‫ببعض‬ ‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬ ‫إليھا‬ ‫يعھد‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫لجنة‬ ‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫يشكل‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫ولمجلس‬‫أن‬ ‫وله‬ ،
. ‫اختصاصاته‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫للھيئة‬ ‫التنفيذي‬ ‫الرئيس‬ ‫او‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫يفوض‬
) ‫ماده‬9(
‫الوجه‬ ‫على‬ ‫اختصاصاته‬ ‫ويباشر‬ ، ‫أمورھا‬ ‫وتصريف‬ ‫شئونھا‬ ‫عن‬ ‫المسئولة‬ ‫السلطة‬ ‫ھو‬ ‫الھيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬
‫ال‬ ‫األغراض‬ ‫لتحقيق‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫الزما‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫يتخذ‬ ‫ان‬ ‫وله‬ ،‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫المبين‬‫أجلھا‬ ‫من‬ ‫الھيئة‬ ‫أنشئت‬ ‫تي‬
:‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫األخص‬ ‫على‬ ‫وله‬ ،
‫المنظمة‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫االلكترونية‬ ‫والمعامالت‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫وقواعد‬ ‫نظم‬ ‫وضع‬ ( ‫أ‬ )
‫لھا‬
‫لمزاولة‬ ‫الالزمة‬ ‫التراخيص‬ ‫بإصدار‬ ‫الخاصة‬ ‫الضمانات‬ ‫و‬ ‫والمالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫و‬ ‫الفنية‬ ‫القواعد‬ ‫وضع‬ ( ‫ب‬ )
‫أنش‬‫وتكنولوجيا‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫األنشطة‬ ‫من‬ ‫وغيرھا‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫خدمات‬ ‫طة‬
.‫المعلومات‬
‫ھذه‬ ‫أداء‬ ‫ومقابل‬ ، ‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫للغير‬ ‫الھيئة‬ ‫تؤديھا‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫تحديد‬ ( ‫)ج‬
.‫الخدمات‬
‫المھن‬ ‫تقاليد‬ ‫احترام‬ ‫تكفل‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫وضع‬ ( ‫)د‬‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫و‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ة‬
.‫واالتصاالت‬
‫وغيرھا‬ ‫والمخازن‬ ‫المشتريات‬ ‫ولوائح‬ ‫واإلدارية‬ ‫والمالية‬ ‫الفنية‬ ‫بالشئون‬ ‫المتعلقة‬ ‫الداخلية‬ ‫اللوائح‬ ‫وضع‬ (‫)ھـ‬
.‫الحكومية‬ ‫والنظم‬ ‫بالقواعد‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ، ‫الھيئة‬ ‫نشاط‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلقة‬ ‫اللوائح‬ ‫من‬
‫)و‬. ‫للھيئة‬ ‫السنوية‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫اعتماد‬ (
‫وترقياتھم‬ ‫ومكافآتھم‬ ‫وبدالتھم‬ ‫رواتبھم‬ ‫وتحديد‬ ‫لتعيينھم‬ ‫المنظمة‬ ‫بالھيئة‬ ‫العاملين‬ ‫شئون‬ ‫الئحة‬ ‫وضع‬ ( ‫)ز‬
‫وتوازن‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫الكفاءة‬ ‫قواعد‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ، ‫الوظيفية‬ ‫شئونھم‬ ‫وسائر‬ ‫خدمتھم‬ ‫وإنھاء‬ ‫وتأديبھم‬
‫وبالتش‬ ‫الھيئة‬ ‫اقتصاديات‬‫المدنيين‬ ‫العاملين‬ ‫ونظم‬ ‫بقواعد‬ ‫التقيد‬ ‫ودون‬ ، ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمة‬ ‫مع‬ ‫اور‬
.‫بالدولة‬
.‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫صناعة‬ ‫على‬ ‫والتأھيل‬ ‫التدريب‬ ‫وبرامج‬ ‫خطط‬ ‫وضع‬ ( ‫ح‬ )
.‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫المادة‬ ‫ھذه‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫والنظم‬ ‫باللوائح‬ ‫ويصدر‬
) ‫مادة‬10(
‫ا‬ ‫مجلس‬ ‫يجتمع‬‫ويكون‬ ، ‫ذلك‬ ‫الضرورة‬ ‫اقتضت‬ ‫وكلما‬ ‫شھر‬ ‫كل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫مرة‬ ‫رئيسه‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫إلدارة‬
‫يرجح‬ ‫التساوي‬ ‫وعند‬ ‫الحاضرين‬ ‫أصوات‬ ‫بأغلبية‬ ‫قراراته‬ ‫وتصدر‬ ‫أعضائه‬ ‫أغلبية‬ ‫بحضور‬ ‫صحيحا‬ ‫اجتماعه‬
.‫الرئيس‬ ‫منه‬ ‫الذي‬ ‫الجانب‬

6. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
6 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫بخبراتھم‬ ‫االستعانة‬ ‫يرى‬ ‫من‬ ‫جلساته‬ ‫لحضور‬ ‫يدعو‬ ‫أن‬ ‫وللمجلس‬‫في‬ ‫معدود‬ ‫صوت‬ ‫لھم‬
.‫المداوالت‬
) ‫مادة‬11(
‫اقتراح‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫المالية‬ ‫معاملته‬ ‫وتحديد‬ ‫بتعيينه‬ ‫يصدر‬ ‫تنفيذي‬ ‫رئيس‬ ‫للھيئة‬
. ‫المختص‬ ‫الوزير‬
‫سير‬ ‫عن‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫مسئوال‬ ‫ويكون‬ ‫بالغير‬ ‫عالقتھا‬ ‫وفي‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الھيئة‬ ‫التنفيذي‬ ‫الرئيس‬ ‫ويمثل‬
: ‫يأتي‬ ‫بما‬ ‫ويختص‬ ، ‫وماليا‬ ‫وإداريا‬ ‫فنيا‬ ‫الھيئة‬ ‫أعمال‬
‫)أ‬. ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫قرارات‬ ‫تنفيذ‬ (
‫)ب‬.‫بھا‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫على‬ ‫واإلشراف‬ ‫شئونھا‬ ‫وتصريف‬ ‫الھيئة‬ ‫إدارة‬ (
‫ت‬ ‫عرض‬ (‫)ج‬‫للخطط‬ ‫وفقا‬ ‫إنجازه‬ ‫تم‬ ‫وما‬ ، ‫بھا‬ ‫العمل‬ ‫وسير‬ ‫الھيئة‬ ‫نشاط‬ ‫عن‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫دورية‬ ‫قارير‬
.‫لتفاديھا‬ ‫المقترحة‬ ‫والحلول‬ ، ‫األداء‬ ‫معوقات‬ ‫وتحديد‬ ، ‫الموضوعة‬ ‫والبرامج‬
.‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫بھا‬ ‫يكلفه‬ ‫مھام‬ ‫أو‬ ‫أعمال‬ ‫بأية‬ ‫القيام‬ (‫)د‬
‫ا‬ ‫اللوائح‬ ‫تحددھا‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫االختصاصات‬ (‫)ھـ‬. ‫للھيئة‬ ‫لداخلية‬
) ‫مادة‬12(
‫غيابه‬ ‫حال‬ ‫الھيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫محل‬ ‫التنفيذي‬ ‫الرئيس‬ ‫يحل‬.
) ‫مادة‬13(
‫الھيئة‬ ‫بموافاة‬ ‫المعلومات‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫االلكترونية‬ ‫المعامالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫والشركات‬ ‫الجھات‬ ‫جميع‬ ‫تلتزم‬
‫ال‬ ‫بنشاط‬ ‫تتصل‬ ‫معلومات‬ ‫أو‬ ‫إحصاءات‬ ‫أو‬ ‫تقارير‬ ‫من‬ ‫تطلبه‬ ‫بما‬.‫ھيئة‬
) ‫مادة‬14(
‫في‬ ‫للتوقيعات‬ ‫المقررة‬ ‫الحجية‬ ‫ذات‬ ، ‫واإلدارية‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ، ‫االلكتروني‬ ‫للتوقيع‬
‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫وإتمامه‬ ‫إنشائه‬ ‫في‬ ‫روعي‬ ‫إذا‬ ، ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬
‫والتقني‬ ‫الفنية‬ ‫والضوابط‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬. ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تحددھا‬ ‫التي‬ ‫ة‬
) ‫مادة‬15(
‫الحجية‬ ‫ذات‬ ،‫واإلدارية‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ، ‫االلكترونية‬ ‫وللمحررات‬ ‫االلكترونية‬ ‫للكتابة‬
‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫والعرفية‬ ‫الرسمية‬ ‫والمحررات‬ ‫للكتابة‬ ‫المقررة‬‫متى‬ ،
‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تحددھا‬ ‫التي‬ ‫والتقنية‬ ‫الفنية‬ ‫للضوابط‬ ‫وفقا‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫استوفت‬
. ‫القانون‬ ‫لھذا‬

7. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
7 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
) ‫مادة‬16(
‫فيھا‬ ‫تكون‬ ‫الذي‬ ‫بالقدر‬ ‫الكافة‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫الرسمي‬ ‫االلكتروني‬ ‫المحرر‬ ‫من‬ ‫الورق‬ ‫على‬ ‫المنسوخة‬ ‫الصورة‬
‫على‬ ‫موجودين‬ ‫االلكتروني‬ ‫والتوقيع‬ ‫الرسمي‬ ‫االلكتروني‬ ‫المحرر‬ ‫مادام‬ ‫وذلك‬ ، ‫المحرر‬ ‫ھذا‬ ‫ألصل‬ ‫مطابقة‬
.‫االلكترونية‬ ‫الدعامة‬
) ‫مادة‬17(
‫االلكتر‬ ‫المحررات‬ ‫صحة‬ ‫إثبات‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫تسري‬‫بشأنه‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫فيما‬ ، ‫االلكتروني‬ ‫والتوقيع‬ ‫والعرفية‬ ‫الرسمية‬ ‫ونية‬
.‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫األحكام‬ ‫التنفيذية‬ ‫الئحته‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫نص‬
) ‫مادة‬18(
‫ا‬ ‫في‬ ‫بالحجية‬ ‫االلكترونية‬ ‫والمحررات‬ ‫االلكترونية‬ ‫والكتابة‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫يتمتع‬‫توافرت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫إلثبات‬
:‫اآلتية‬ ‫الشروط‬ ‫فيھا‬
‫)أ‬.‫غيره‬ ‫دون‬ ‫وحده‬ ‫ع‬ّ‫ق‬‫بالمو‬ ‫التوقيع‬ ‫ارتباط‬ (
‫)ب‬.‫اإللكتروني‬ ‫الوسيط‬ ‫على‬ ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫وحده‬ ‫ع‬ّ‫ق‬‫المو‬ ‫سيطرة‬ (
. ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫او‬ ‫االلكتروني‬ ‫المحرر‬ ‫بيانات‬ ‫في‬ ‫تبديل‬ ‫أو‬ ‫تعديل‬ ‫أي‬ ‫كشف‬ ‫إمكانية‬ (‫)ج‬
.‫لذلك‬ ‫الالزمة‬ ‫والتقنية‬ ‫الفنية‬ ‫الضوابط‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫وتحدد‬
) ‫مادة‬19(
‫مقابل‬ ‫نظير‬ ‫وذلك‬ ، ‫الھيئة‬ ‫من‬ ‫بترخيص‬ ‫اال‬ ‫االلكتروني‬ ‫التصديق‬ ‫شھادات‬ ‫إصدار‬ ‫نشاط‬ ‫مزاولة‬ ‫تجوز‬ ‫ال‬
‫الت‬ ‫الالئحة‬ ‫تقررھا‬ ‫التي‬ ‫والضمانات‬ ‫والقواعد‬ ‫لإلجراءات‬ ‫وفقا‬ ‫إدارتھا‬ ‫مجلس‬ ‫يحدده‬‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫نفيذية‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بأحكام‬ ‫التقيد‬ ‫ودون‬129‫لسنة‬1947: ‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫بالتزامات‬
‫)أ‬.‫العالنية‬ ‫و‬ ‫المنافسة‬ ‫من‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫المرخص‬ ‫اختيار‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ (
‫)ب‬.‫عاما‬ ‫وتسعين‬ ‫تسعة‬ ‫على‬ ‫التزيد‬ ‫بحيث‬ ‫الترخيص‬ ‫مدة‬ ‫الھيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ (
.‫راد‬ّ‫واط‬ ‫بانتظام‬ ‫المرفق‬ ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫تكفل‬ ‫التي‬ ‫والمالية‬ ‫الفنية‬ ‫والمتابعة‬ ‫اإلشراف‬ ‫وسائل‬ ‫تحدد‬ ‫أن‬ (‫)ج‬
‫الترخيص‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫جھة‬ ‫في‬ ‫االندماج‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫المرخص‬ ‫النشاط‬ ‫مزاولة‬ ‫عن‬ ‫التوقف‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬
.‫الھيئة‬ ‫من‬ ‫مسبقة‬ ‫كتابية‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫للغير‬

8. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
8 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
) ‫مادة‬20(
.‫االلكتروني‬ ‫التصديق‬ ‫شھادة‬ ‫عليھا‬ ‫تشتمل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تحدد‬
) ‫مادة‬21(
‫بإصدار‬ ‫لھا‬ ‫المرخص‬ ‫الجھة‬ ‫إلى‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬ ‫والمعلومات‬ ‫االلكترونية‬ ‫والوسائط‬ ‫االلكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫بيانات‬
‫قد‬ ‫لمن‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ، ‫سرية‬ ‫االلكتروني‬ ‫التصديق‬ ‫شھادات‬‫أو‬ ‫للغير‬ ‫إفشاؤھا‬ ‫عمله‬ ‫بحكم‬ ‫بھا‬ ‫اتصل‬ ‫أو‬ ‫إليه‬ ‫مت‬
.‫أجله‬ ‫من‬ ‫قدمت‬ ‫الذي‬ ‫الغرض‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫استخدامھا‬
) ‫مادة‬22(
‫المقابل‬ ‫نظير‬ ‫وذلك‬ ، ‫االلكتروني‬ ‫التصديق‬ ‫شھادات‬ ‫بإصدار‬ ‫المختصة‬ ‫األجنبية‬ ‫الجھات‬ ‫باعتماد‬ ‫الھيئة‬ ‫تختص‬
‫الشھاد‬ ‫تكون‬ ‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫وفي‬ ، ‫الھيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫يحدده‬ ‫الذي‬‫في‬ ‫الحجية‬ ‫ذات‬ ‫الجھات‬ ‫تلك‬ ‫تصدرھا‬ ‫التي‬ ‫ات‬
‫واإلجراءات‬ ‫للقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ، ‫نظيرة‬ ‫شھادات‬ ‫من‬ ‫الداخل‬ ‫في‬ ‫نظيراتھا‬ ‫تصدره‬ ‫لما‬ ‫المقررة‬ ‫اإلثبات‬
.‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تقرھا‬ ‫التي‬ ‫والضمانات‬
) ‫مادة‬23(
‫الع‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫منصوص‬ ‫اشد‬ ‫عقوبة‬ ‫بأية‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬‫بالحبس‬ ‫يعاقب‬ ، ‫آخر‬ ‫قانون‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫قوبات‬
: ‫من‬ ‫كل‬ ‫العقوبتين‬ ‫ھاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬ ‫تجاوز‬ ‫وال‬ ‫جنيه‬ ‫آالف‬ ‫عشرة‬ ‫عن‬ ‫التقل‬ ‫وبغرامة‬
‫)أ‬.‫الھيئة‬ ‫من‬ ‫النشاط‬ ‫بمزاولة‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫الكتروني‬ ‫تصديق‬ ‫شھادة‬ ‫أصدر‬ (
‫)ب‬‫الكت‬ ‫محررا‬ ‫أو‬ ‫وسيطا‬ ‫أو‬ ‫توقيعا‬ ‫ّب‬‫ي‬‫ع‬ ‫أو‬ ‫أتلف‬ (‫التعديل‬ ‫أو‬ ‫االصطناع‬ ‫بطريق‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫شيئا‬ ‫ر‬ّ‫و‬‫ز‬ ‫أو‬ ، ‫رونيا‬
. ‫آخر‬ ‫طريق‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫التحوير‬ ‫أو‬
.‫بذلك‬ ‫علمه‬ ‫مع‬ ‫مزورا‬ ‫أو‬ ‫معيبا‬ ‫الكترونيا‬ ‫محررا‬ ‫أو‬ ‫وسيطا‬ ‫أو‬ ‫توقيعا‬ ‫استعمل‬ (‫ج‬ )
) ‫المادتين‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫ّا‬‫ي‬‫أ‬ ‫خالف‬ (‫)د‬19) ، (21. ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (
‫الحصول‬ ‫إلى‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫ّل‬‫ص‬‫تو‬ (‫ھـ‬ )‫ھذا‬ ‫اخترق‬ ‫او‬ ‫الكتروني‬ ‫محرر‬ ‫أو‬ ‫وسيط‬ ‫أو‬ ‫توقيع‬ ‫على‬ ‫حق‬ ‫بغير‬
.‫وظيفته‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫عطله‬ ‫أو‬ ‫اعترضه‬ ‫أو‬ ‫الوسيط‬
)‫المادة‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫العقوبة‬ ‫وتكون‬13‫تجاوز‬ ‫وال‬ ‫جنيه‬ ‫أالف‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الغرامة‬ ، ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (
.‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫خمسين‬
‫المقرر‬ ‫المثل‬ ‫بمقدار‬ ‫تزاد‬ ‫العود‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬. ‫واألقصى‬ ‫األدنى‬ ‫حديھا‬ ‫في‬ ‫الجرائم‬ ‫لھذه‬ ‫المقررة‬ ‫العقوبة‬ ‫؛‬ ‫ة‬
‫المعلومات‬ ‫شبكات‬ ‫وعلى‬ ، ‫االنتشار‬ ‫واسعتي‬ ‫يوميتين‬ ‫جريدتين‬ ‫في‬ ‫اإلدانة‬ ‫حكم‬ ‫نشر‬ ‫يحكم‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬
.‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫المفتوحة‬ ‫االلكترونية‬

9. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
9 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
) ‫مادة‬24(
‫التي‬ ‫األفعال‬ ‫عن‬ ‫المقررة‬ ‫العقوبات‬ ‫بذات‬ ‫المخالف‬ ‫االعتباري‬ ‫للشخص‬ ‫الفعلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫المسئول‬ ‫يعاقب‬
‫في‬ ‫أسھم‬ ‫قد‬ ‫اإلدارة‬ ‫تلك‬ ‫عليه‬ ‫تفرضھا‬ ‫التي‬ ‫بالواجبات‬ ‫إخالله‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ، ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫ألحكام‬ ‫بالمخالفة‬ ‫ترتكب‬
.‫بذلك‬ ‫علمه‬ ‫مع‬ ‫الجريمة‬ ‫وقوع‬
‫با‬ ‫مسئوال‬ ‫االعتباري‬ ‫الشخص‬ ‫ويكون‬‫إذا‬ ، ‫وتعويضات‬ ‫مالية‬ ‫عقوبات‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يحكم‬ ‫بما‬ ‫الوفاء‬ ‫عن‬ ‫لتضامن‬
. ‫االعتباري‬ ‫الشخص‬ ‫ولصالح‬ ‫باسم‬ ‫به‬ ‫العاملين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫ارتكبت‬ ‫قد‬ ‫المخالفة‬ ‫كانت‬
) ‫مادة‬25(
‫مأموري‬ ‫صفة‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫مع‬ ‫باالتفاق‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بھم‬ ‫يصدر‬ ‫الذين‬ ‫بالھيئة‬ ‫للعاملين‬ ‫يكون‬
‫ب‬ ‫القضائي‬ ‫الضبط‬. ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫ألحكام‬ ‫بالمخالفة‬ ‫اختصاصھم‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫الجرائم‬ ‫إلى‬ ‫النسبة‬
) ‫مادة‬26(
) ‫المادة‬ ‫بأحكام‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬23‫شھادات‬ ‫بإصدار‬ ‫له‬ ‫المرخص‬ ‫خالف‬ ‫إذا‬ ، ‫للھيئة‬ ‫يكون‬ ، ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (
) ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫أيا‬ ‫خالف‬ ‫أو‬ ‫الترخيص‬ ‫شروط‬ ‫الكتروني‬ ‫تصديق‬19‫ا‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (‫الترخيص‬ ‫تلغي‬ ‫أن‬ ، ‫لقانون‬
‫تحددھا‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫و‬ ‫للقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫المخالفة‬ ‫أسباب‬ ‫إزالة‬ ‫حتى‬ ‫سريانه‬ ‫توقف‬ ‫أن‬ ‫لھا‬ ‫يكون‬ ‫كما‬ ،
. ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬
) ‫مادة‬27(
‫أن‬ ‫القانون‬ ‫بھذا‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫االلكتروني‬ ‫التصديق‬ ‫شھادات‬ ‫إصدار‬ ‫نشاط‬ ‫يباشر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬‫يوفق‬
‫للقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ، ‫التنفيذية‬ ‫الئحته‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشھر‬ ‫ستة‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫ألحكامه‬ ‫طبقا‬ ‫أوضاعه‬
.‫الالئحة‬ ‫ھذه‬ ‫عليھا‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫واإلجراءات‬
) ‫مادة‬28(
) ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫تسري‬ ‫ال‬13‫وزارة‬ ‫و‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫و‬ ‫الجمھورية‬ ‫رئاسة‬ ‫أجھزة‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (
‫الداخلي‬.‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫وھيئة‬ ‫العامة‬ ‫المخابرات‬ ‫وجھاز‬ ‫ة‬
) ‫مادة‬29(
. ‫نشره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشھر‬ ‫ستة‬ ‫خالل‬ ‫القانون‬ ‫لھذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫يصدر‬

10. ‫رقم‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫قانون‬15‫لسنة‬2004‫م‬‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
10 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
) ‫مادة‬30(
.‫نشره‬ ‫لتاريخ‬ ‫التالي‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫اعتبارا‬ ‫به‬ ‫ويعمل‬ ، ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫ينشر‬
‫سنة‬ ‫األول‬ ‫ربيع‬ ‫غرة‬ ‫في‬ ‫الجمھورية‬ ‫برئاسة‬ ‫صدر‬ .‫قوانينھا‬ ‫من‬ ‫كقانون‬ ‫وينفذ‬ ، ‫الدولة‬ ‫بخاتم‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫يبصم‬
1425‫الموافق‬ ) ‫ھـ‬21‫سنة‬ ‫إيريل‬2004( ‫م‬
‫مبارك‬ ‫حسني‬