Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
•
0 gefällt mir•1,129 views
Proposition de projet de loi électorale soumise à l'Assemblée Nationale Constitutionnelle tunisienne par les associations Jeunes sans Frontières et le Centre de la Citoyenneté.
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (19)
Ähnlich wie Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
Ähnlich wie Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014 (20)
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014
- 1. املحتوى تقديم املشروع شرح ألاسباب مقترح مشروع القانون الانتخابي 2 5 51 .................................................... ......................... .................................................................................... .................................................................................... .................................................... ......................... .................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................... .............................................................................. 1 1
- 2. اجلهة املشرفة على املشروع جمعية شباب بال حدود Jeunesse Sans Frontières جمعية مركز املواطنة Centre Citoyenneté ّ ّ العنوان: 22 شارع الشاذلي قاللة، الطابق الثاني، العنوان: إقامة بانورما، عمارة 23 الزهراء، بن 2001 تونس. عروس الهاتف/الفاكس: 745 384 97 )612+( الهاتف القار/الفاكس:778 098 17 )612+( البريد إلالكتروني: direction@almouaten.com البريد إلالكتروني: jsf.tunisia@gmail.com التمويل مؤسسة املستقبل Foundation for the Future املركز العمراني الشمالي، عمارة القصر، شقة ب 3 . 5 الهاتف : 731 228 17 )612+( Website: http://foundationforfuture.org أهداف املشروع يندرج مشروع إعداد قانون انتخابي في إطار عمل كل من جمعية مركز املواطنة وجمعية شباب بال حدود على املساهمة في تسريع مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها بالدنا، نحو إرساء مؤسسات دائمة قادرة على ضمان الاستقرار والتقدم لشعبنا. وفي هذا الصدد، يهدف مقترح مشروع القانون الذي سيتم إيداعه لدى مصالح املجلس الوطني التأسيس ي إلى: مراجعة املرسوم عدد 53 لسنة 1102 مؤرخ في 01 ماي 1102 يتعلق بانتخاب املجلس الوطني الـتأسيس كما تم تنقيحه وإتمامه باملرسوم عدد 22 لسنة 1102 مؤرخ في 3 أوت 1102 وتفادي بعض النقائص التي تمت مالحظتها في انتخابات 32 أكتوبر 1102، وذلك خاصة من خالل: مزيد تنظيم الحملة الانتخابية وتمويلها، مراجعة طريقة الاقتراع، ترشيد تقديم الترشحات سواء تعلق ألامر باالنتخابات الرئاسية أو التشريعية، مراجعة الطعون سواء كانت أمام املحاكم العدلية او املحكمة إلادارية، تدعيم صالحيات الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في كافة مراحل املسار الانتخابي، ضمان التسريع في إلاعالن عن النتائج ألاولية لالنتخابات، مراجعة الجرائم الانتخابية والعقوبات. تنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات، 2 2
- 3. كما يراعي هذا املشروع املعايير الدولية لالنتخابات الديمقراطية والنزيهة والشفافة، والتي من أهمها: مبادئ الاقتراع العام واملتساوي والحر والسري واملباشر، دورية الانتخابات، توفير الضمانات القضائية الالزمة للناخب واملترشح، اعتماد املالحظين الوطنيين والدوليين، اعتماد ممثلي املترشحين... 3 3
- 4. اخلرباء وفريق العمل ساهم في إعداد مقترح مشروع القانون الانتخابي ثلة من املختصين في املجال الانتخابي من أساتذة جامعيين وقضاة باملحكمة إلادارية واملحاكم العدلية ومستشارين من املجلس الوطني التأسيس ي وخبير محاسب ومهندس باملركز الوطني لإلعالمية وعدة إطارات باإلدارات العمومية. منسقة املشروع: القاضية نجالء ابراهم الفريق األول: الناخب السيد فيصل السبوعي ألاستاذة كوثر الدباش القاضية سهام بوعجيلة املستشار أحمد العلوش الفريق الثاني: املرتشح القاضية هدى التوزري القاض ي عمر الوسالتي الفريق الثالث: احلملة االنتخابية القاضية سمية قمبرة القاضية نادرة حواص الفريق اخلامس: االقرتاع القاض ي مراد بن مولي ألاستاذ شفيق صرصار الفريق االستشاري ألاستاذ قيس سعيد ألاستاذة رشيدة النيفر املقرّرون آلانسة سامية كمون آلانسة عزة التنباري السيد حسني السحباني آلانسة سهى مباركي الفريق الرابع: متويل احلملة االنتخابية القاضية شيراز التليلي القاضية فضيلة القرقوري السيد جالل حداد الفريق السادس: الفرز وإعالن النتائج القاض ي سهيل الجمال املستشار مولدي العياري فريق الصياغة القانونية للمشروع القاضية نجالء ابراهم املستشار مولدي العياري القاضية أسماء الجمازي القاض ي صفي الدين الحاج اإلطار اإلداري السيد منذر حمدي: املسؤول املالي آلانسة نادية شلبية آلانسة فادية النفيس ي 4 2
- 5. 5 5
- 6. يندرج مقترح مشروع القانون املقدم من قبل جمعيتي "مركز املواطنة" و"شباب بال حدود" في إطار سعي املجتمع املدني إلى املساهمة في إنجاح املسار الانتقالي الذي تشهده بالدنا منذ ثورة 21 جانفي 1102. وقد أشرف على صياغة مقترح مشروع القانون الانتخابي ثلة من الخبراء في املجال الانتخابي الذين ساهموا في إنجاح انتخابات املجلس الوطني التأسيس ي يوم 32 أكتوبر 1102 من خالل املشاركة في صياغة املرسوم عدد 53 لسنة 1102 واملتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسيس ي أو باعتبارهم أعضاء في الهيئة املركزية أو الهيئات الفرعية للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات أو كإطارات بها أو بمؤسسات أخرى كان لها دور محوري في الانتخابات ألاخيرة على غرار املحاكم العدلية أو املحكمة إلادارية أو دائرة املحاسبات أو املركز الوطني لإلعالمية. ويهدف مشروع القانون املقترح على املجلس الوطني التأسيس ي، الذي تمت صياغته على ضوء أحكام مشروع الدستور لـ 1 جوان 3102 ، إلى وضع إلاطار القانوني لالنتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات في املرحلة الانتقالية القادمة مع تدارك الثغرات التي تمت مالحظتها عند تطبيق املرسوم عدد 53 لسنة 1102 املؤرخ في 01 ماي 1102 واملتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسيس ي كما تم تنقيحه و إتمامه بمقتض ى املرسوم عدد 22 لسنة 1102. وقد تم في هذا املشروع العمل خاصة على: تخصيص باب عام، التخفيف من آلاجال والجزئيات لترك املجال أوسع للهيئة لتنظيم عملها والقيام بخياراتها حسب إلاشكاليات التي تعترضها إرساء سجل دائم للناخبين، تدقيق شروط الانتخاب، ترشيد الترشحات في الانتخابات التشريعية والرئاسية، ترشيد نظام الاقتراع في الانتخابات التشريعية، تيسير ممارسة ألامي وذو إلاعاقة لحقه في الاقتراع، تنظيم عملية الاستفتاء، تنظيم الحملة الانتخابية أو املتعلقة باالستفتاء وتمويلها، ضمان الحق في التقاض ي والطعن في قرارات الهيئة مع تبسيط إلاجراءات والتقليص من آلاجال. 6 6
- 7. 1. ختصيص باب عام يتعلق باب ألاحكام العامة بمجال تطبيق مقترح القانون هذا، وهو الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة والاستفتاء إن تم اللجوء إليه. وقد تم التخلي في هذا املقترح عن فكرة إعداد مجلة انتخابية باعتبار أنه يتعين في املرحلة القادمة سن النصوص القانونية املتعلقة بالسلطة املحلية قبل تنظيم الجوانب الانتخابية فيها. كما تم بيان أهم املصطلحات واملفاهيم ألاساسية التي سيتم استعمالها في هذا مقترح نحو تيسير مهمة كافة ألاطراف املعنية بالقانون الانتخابي على غرار الهيئة وألاحزاب واملترشحين واملالحظين. وأخيرا، تم إقرار حق املالحظين في متابعة كامل املسار الانتخابي وإلزام الهيئة بتنظيم شروط اعتمادهم. وفي ذلك إشارة إلى أن مهمتهم تبدأ مع إرساء الهيئة وتتواصل إلى حين إعالن النتائج النهائية لالنتخابات والاستفتاءات وبالتالي ال تنحصر في مراقبة يوم الاقتراع. 2. اإلرساء التدرجيي لسجل دائم للناخبني يسمح مشروع القانون الانتخابي املقترح بإرساء سجل دائم للناخبين سيتم تشكيله تدريجيا باالعتماد، في مرحلة أولى، على قائمات الناخبين املرسمين إراديا بمناسبة انتخابات املجلس الوطني التأسيس ي ثم تحيينها، في مرحلة ثانية، من خالل فتح باب الترسيم إراديا بالسجل قبل كل انتخابات أو استفتاء ومن خالل إلزام الهياكل إلادارية على غرار وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة العدل بمد الهيئة باملعطيات الخاصة باملمنوعين من حق الانتخاب. ويتمثل سجل الناخبين في قاعدة بيانات ألاشخاص املؤهلين ملمارسة حقهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات على غرار ألافراد الذين سنهم سبعة عشر سنة والذين سيبلغون سن الثماني عشر يوم الاقتراع، والذين تبقى مشاركتهم في الانتخابات أو الاستفتاء رهينة إتمام بعض الاجراءات إلاضافية مثل الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر وتحيين معطياتهم من خالل الترسيم إلارادي. وسيسمح التحيين املستمر لهذا السجل بضبط قائمات الناخبين الذين يمكنهم ممارسة حق الانتخاب فعليا في الانتخابات أو الاستفتاء. وقد تم التخلي في هذا املقترح على الترسيم آلالي حيث ثبت في انتخابات 32 أكتوبر 1102 ضعف إقبال املسجلين آليا على امل شاركة في الانتخابات في حين أن الهيئة وضعت مراكز اقتراع على ذمتهم في كامل الدوائر 7 2
- 8. الانتخابية داخل الجمهورية، وهو ما كلفها مصاريف كبيرة. وقد بلغت نسبة مشاركة املسجلين إراديا في الاقتراع %28 بينما لم تتجاوز نسبة مشاركة الناخبين املسجلين آليا %311. ومن ناحية أخرى، تمت إحاطة عملية الترسيم بسجل الناخبين بكافة الضمانات الالزمة لضمان ممارسة كل من تتوفر فيه شروط الناخب لحقه في الانتخاب: أوال، فتح املجال أمام الناخبين، في أجل معقول قبل بدء عملية تقديم الترشحات في الانتخابات أو املشاركة في الاستفتاء، لترسيم أسمائهم بسجل الناخبين أو تحيين املعطيات املتعلقة بهم. ّ ثانيا، وضع الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرات الهيئة ّ ّ ّ ومقرات البلديات أو املعتمديات والعمادات ومقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج ونشرها بموقعها إلالكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن الاطالع عليها. وهو ما سيمكن الهيئة من تصحيح سجل وقائمات الناخبين على ضوء الاعتراضات التي يتقدم بها الناخبون لشطب أو إضافة اسم. ثالثا، إلزام الهيئة بالسهر على ضمان ممارسة حق الانتخاب، وذلك بالقيام بالحمالت التحسيسية والتوعوية والتفسيرية الالزمة لتمكين كل من تتوفر في شروط الناخب من التسجيل في مرحلة أولى ومن توفير كل الوسائل الضرورية لتمكينه من املمارسة الفعلية لحقه في الانتخاب في أحسن الظروف في مرحلة ثانية، 3. تدقيق شروط االنتخاب ّ يمارس حق الانتخاب كل تونسية أو تونس ي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثمانية عشر سنة كاملة يوم ّ ّ ّ ّ الاقتراع، ومتمتعا بحقوقه املدنية والسياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان املنصوص عليها ّ بهذا القانون. وال يرسم بسجل الناخبين ألاشخاص املحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من ّ ّ املجلة الجزائية تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب والعسكريون وأعوان قوات ألامن الوطني وألاشخاص املحجور عليهم. لقد تم التوسيع في هذا املقترح في دائرة ألاشخاص الذين يمكنهم ممارسة حق الانتخاب، تماشيا مع ّ املعايير الدولية في هذا املجال، وذلك من خالل حذف إلاشارة إلى الجنح التي تمس بالشرف باعتبارها مفهوما غامضا يصعب ضبطه. كما تم اشتراط توقيع عقوبة تكميلية باملنع من الانتخاب بالنسبة لألشخاص املحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة حتى يتم منعهم من ممارسة حق الانتخاب. 1 تقرير الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية املؤرخ في 12 فيفري 3102 عدد 21، ص، 085 و 185. 8 8
- 9. أما فيما يتعلق بالعسكريين وألامنيين، فقد تمت مناقشة إمكانية السماح لهم بممارسة حقهم الانتخاب على غرار ماهو معمول به في أغلب الدول، غير أنه تم التأكيد على ضرورة التدرج في ذلك إلى حين ترسيخ مقومات الدولة الديمقراطية. 2. ترشيد الرتشحات يف االنتخابات التشريعية والرئاسية ّ تم في انتخابات املجلس الوطني التأسيس ي، من ناحية، تسجيل عدد هائل من القائمات املترشحة قدر ّ بـ1821 قائمة داخل الجمهورية وخارجها2. وقد تبين أثناء الحملة الانتخابية عدم جدية العديد من هذه القائمات في خوض الانتخابات في حين أنها استفادت من التمويل العمومي. كما أدى هذا العدد الهائل من القائمات إلى تعقيد ورقة التصويت وعدم وضوحها وتسبب في صعوبات كبيرة لألميين في ممارسة حقهم في الانتخاب وارتفاع عدد ألاوراق امللغاة التي مثلت 25،3% من ألاوراق املستخرجة من الصندوق. كما لوحظ ارتفاع هذه النسبة داخل الجمهورية حيث بلغت 6،3% في حين أنها لم تتجاوز 6،1% خارج الجمهورية. وبلغت في املناطق الداخلية نسبا مرتفعة على غرار ما تم تسجيله في باجة 2،2% وجندوبة 1،2% بينما انحصرت في دائرة تونس 2 في حدود 1،2%3. لذلك تم اعتماد آليتين أساسيتين في مقترح مشروع القانون املقدم بهدف ضمان جدية الترشحات لالنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وهما: التزكية: يتعين على كل قائمة مترشحة في الانتخابات التشريعية وكل مترشح في الانتخابات الرئاسية إثبات جديتهم في الانتخابات من خالل تزكيتهم من قبل عدد أدنى من الناخبين املرسمين بالدائرة املزمع الترشح بها. وقد تم اعتماد سلم تدريجي بالنسبة لتزكية القائمات املترشحة في الانتخابات التشريعية تبعا للوزن الانتخابي لكل دائرة وبما يضمن حدا أدنى من املساواة بين القائمات املترشحة. كما تم إقرار حد أدنى من إلامضاءات ال يتجاوز 1% من الناخبين املرسمين بالدائرة املقدم بها مطلب الترشح على غرار ما هو معمول به على املستوى الدولي4. أما بخصوص الانتخابات الرئاسية، فتتم تزكية املترشح وجوبا من قبل 03 ألف من الناخبين املرسمين. كما يتعين على املترشح جمع إلامضاءات من 01 دوائر انتخابية على ألاقل على أن ال 2 بلغ عدد القائمات املترشحة داخل الجمهورية 2261 قائمة وخارج الجمهورية 251 قائمة 3 تقرير الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية املؤرخ في 12 فيفري 3102 عدد 21، ص، 285 و 385ـ 4 مدونة حسن السلوك في مجال الانتخابات: الخطوط التوجيهية والتقرير التفسيري، اللجنة ألاوروبية للديمقراطية من خالل القانون (لجنة البندقية)، صفحة 8. 9 9
- 10. يقل عددها عن ألف إمضاء بكل دائرة، وهو ما من شأنه أن يضمن عدم وجود ترشحات على أسس جهوية. ّ الضمان املالي: تم اعتماد آلية الضمان املالي بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية كآلية مكملة للتزكية، وذلك للحد من الترشحات غير الجدية. وال يمكن استرجاع مبلغ الضمان املالي الذي يقدر بعشرة آالف دينار إال في صورة حصول املترشح على 3% على ألاقل من ألاصوات املصرح بها في الانتخابات. اعتماد آلية الاسترجاع في التمويل العمومي للحملة الانتخابية، وهو ما من شأنه أن يسمح بتجاوز إحدى أهم نقائص املرسوم عدد 53 لسنة 1102 وألامر عدد 2801 لسنة 1102 املؤرخ في 3 أوت 1102 واملتعلق بضبط سقف لإلنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة املساعدة على تمويل الحملة الانتخابية النتخاب أعضاء املجلس الوطني التأسيس ي. فبالرجوع إلى الفصل 55 من املرسوم والفقرة الثانية من الفصل 2 من ألامر املذكور، يتضح أنه لم يوجب على القائمات املترشحة التي لم تتحصل على نسبة 3 باملائة من ألاصوات املصرح بها ّ على مستوى الدائرة الانتخابية إرجاع مبلغ املنحة، بعنوان املساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية، إال بخصوص القسط الثاني املسند إليها. وقد أدى ذلك إلى استفادة عديد القائمات من التمويل العمومي دون أن تقوم بحملة الانتخابية ودون أن تتمكن الهيئة من طلب استرجاع تلك املبالغ باعتبار أن تلك القائمات لم تتقدم بطلب الحصول على القسط الثاني. 5. ترشيد نظام االقرتاع يف االنتخابات التشريعية يتمثل نظام الاقتراع في آلية تحويل ألاصوات التي أدلى بها الناخبون إلى مقاعد في مجلس نواب الشعب. وقد تم الابقاء في هذا املشروع على نظام القائمة النسبية الذي تم اعتماده بمناسبة انتخابات املجلس الوطني التأسيس ي، مع إدخال بعض التحويرات للحد من نقائصه. وتتمثل أهم مالمح هذا النظام في: تقديم كل حزب أو مستقلين لقائمة من املرشحين في كل واحدة من الدوائر الانتخابية متعددة التمثيل باعتماد مبدأي التناصف والتناوب. وقد تم تدعيم مبدأ التناصف من خالل إلزام القائمات الحزبية والائتالفية باحترام خذا املبدأ على مستوى رؤساء القائمات. كما تمت اشتراط وجود مرشح يقل سنه عن 03 عاما ضمن املرشحين الثالث ألاوائل في القائمة بهدف دعم حظوظ الشباب في التواجد بمجلس نواب الشعب. اقتراع الناخبين لفائدة القائمات، حيث تفوز كل قائمة بحصة من مقاعد الدائرة الانتخابية تتناسب مع حصتها من أصوات الناخبين، 11 01
- 11. فوز املرشحون على القائمات بحسب ترتيبهم التسلسلي على القائمة، فقد تم اعتماد نظام القائمات املغلقة حيث يختار الناخبون القائمة دون إمكانية املفاضلة بين املرشحين داخلها. اعتماد نظام أكبر البقايا، ولئن كان هذا الاختيار مقبوال بالنسبة النتخاب هيئة تأسيسية مهمتها وضع دستور للبالد يحظى بقبول كافة املواطنين باختالف انتماءاتهم السياسية، فإن إرساء نظام ديمقراطي مستقر يستوجب الحد من مساوئ أنظمة التمثيل النسبي خاصة من حيث تفتت ألاصوات وضياعها في الانتخابات والذي يؤول عادة إلى تشكيل حكومات ائتالفية هشة ال تحظى بقاعدة نيابية صلبة وال تكون بالتالي قادرة على تنفيذ سياسيات اقتصادية ناجعة. لذلك، تفاديا ملثل هذه السلبيات، تم في هذا املشروع اعتماد قاعدة العتبة أو ما يعرف بنسبة الحسم على غرار عديد الدول5، وهي الحد ألادنى من ألاصوات التي تحتاجها قائمة ما للفوز بمقاعد في الهيئة املنتخبة. وقد تم ضبط العتبة في حدود 3% من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية. ومن ناحية أخرى، تم إلابقاء على حق التونسيين املقيمين بالخارج في املشاركة في الانتخابات التشريعية على غرار ما تم اعتماده في انتخابات املجلس الوطني التأسيس ي وبالرغم من كون ذلك مخالفا ملا هو متعارف حوله في التجارب املقارنة حيث ال يشارك املقيمون بالخارج عادة إال في الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء. وقد تم إدخال بعض التحوير على هذه املشاركة من خالل اعتماد دائرة واحدة تمثل التونسيين بالخارج وذلك لصعوبة مراقبة وإشراف الهيئة على هذه الانتخابات فضال عن كلفتها. 6. تنظيم االستفتاء تم صلب مقترح مشروع القانون الانتخابي تنظيم مسألة الاستفتاءات من خالل التطرق إلى عدة مسائل جوهرية على غرار: بيان الجهة التي يمكنها دعوة الناخبين إلى الاستفتاء وهي، طبقا ألحكام الفصلين و221 من مشروع الدستور، رئيس الجمهورية، إلزامية نشر نص املشروع الذي سيعرض على الاستفتاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتسنى للناخبين وألاحزاب املشاركة في الاستفتاء الاطالع عليه، 5 في أملانيا ونيوزيلندا مثال، تم اعتماد عتبة تقدر بـ5ـ% للمقاعد املنتخبة حسب النظام النسبي. 11 11
- 12. بيان صيغة السؤال املعروض على الاستفتاء: "هل أنتم موافقون على مشروع الدستور أو مشروع القانون املعروض عليكم؟" وذلك باعتبار أهمية السؤال وإمكانية استعماله لتوجيه الناخبين والتأثير عليهم، تحديد إلاجابات على الاستفتاء والتي ال تكون إال بـ"نعم" أو "ال". تنظيم عملية مشاركة ألاحزاب في الاستفتاء . 2. تيسري ممارسة األمي وذي اإلعاقة حلقه يف االقرتاع تم تنظيم ممارسة ألاميين لحقهم في الاقتراع من خالل إلزام الهيئة باتخاذ كافة التراتيب وإلاجراءات العملية الضرورية التي من شأنها أن تساعدهم على ممارسة هذا الحق إلى جانب تقديم ألاحزاب والائتالفات والقائمات املستقلة لرموز تميزها على بطاقة الاقتراع. وبهدف عدم التأثير على إرادة الناخب ألامي واحتراما ملبدإ سرية الاقتراع، فإنه تم تحجير الاستعانة بمرافق عند الاقتراع بالنسبية لألميين. كما تم، من ناحية أخرى، إلزام الهيئة بتهيئة مكاتب الاقتراع لتمكين الناخبين ذوي إلاعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع. وال ينتفع بالتدابير وإلاجراءات الخاصة بذوي إلاعاقة يوم الاقتراع إال الناخب الذي يستظهر ببطاقة إعاقة. كما ال يمكن اصطحاب مرافق إال بالنسبة للكفيف والحامل إلعاقة عضوية تمنعه من الكتابة والحامل إلعاقة ذهنية خفيفة. 8. إحكام تنظيم احلملة االنتخابية أو احلملة املتعلقة باالستفتاء ومتويلها تم أثناء انتخابات املجلس الوطني التأسيس ي تسجيل ضعف في التأطير القانوني للحملة الانتخابية صلب املرسوم الانتخابي عدد 53 لسنة 3102، وهو ما أوجب على الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات استخدام سلطتها الترتيبية الخاصة التخاذ جملة من القرارات سعت من خاللها إلى مزيد تأطير الحملة الانتخابية باعتبار أهمية هذه املرحلة من املسار الانتخابي من حيث توجيه الناخبين والتأثير في اختياراتهم يوم الاقتراع. ومن أبرز هذه القرارات القرار املؤرخ في 30 سبتمبر 1102 واملتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية حيث تولت الهيئة وضع إطار قانوني للحملة الانتخابية وكذلك للفترة التي تسبق الحملة الانتخابية خاصة وأن املرسوم الانتخابي لم يتضمن أحكاما تتعلق بتلك الفترة رغم أهميتها. وقد قامت الهيئة خالل هذه الفترة بمنع إلاشهار السياس ي الرتباطه املال السياس ي واستعماله للتأثير على إرادة الناخبين في فترة وجيزة تسبق مباشرة الحملة الانتخابية فضال عن أن عدم تحجير إلاشهار السياس ي يمثل إخالال بمبدأ املساواة بين كافة املترشحين وذلك بصرف النظر عن إلامكانيات املادية املتاحة لديهم. غير أن محدودية مجال السلطة الترتيبية للهيئة خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي يمكن تسليطها على املترشحين في صورة مخالفة قواعد الحملة الانتخابية، ضرورة أن إقرار العقوبات الجزائية سواء املالية منها 21 21
- 13. أو السالبة للحرية ال يمكن إقرارها إال بنص قانوني، جعل تطبيق تلك القواعد والضوابط محدودا من حيث الناجعة والفاعلية لردع العديد من املخالفين خاصة املخالفات املتعلقة باستعمال وسائل إلاعالم السمعية والبصرية أو املتعلقة باإلشهار السياس ي . ونظرا لكل هذه النقائص، تم في هذا املشروع تنظيم الحملة الانتخابية أو املتعلقة باالستفتاء من حيث بيان املبادئ التي تحكمها على غرار مبدإ حياد إلادارة وأماكن العبادة ووسائل إلاعالم الوطنية و مبدإ املساواة وضمان تكافئ الفرص بين جميع املترشحين وشفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف ألاموال املرصودة لها واحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم وعدم الدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز وفرض عقوبات على كل مخالفة لهذه ألاحكام مع إقرار تدرج للعقوبات واحترام حق الدفاع بعد قيام مراقبي الهيئة برفع املخالفات. كما تم منع إلاشهار السياس ي في الثالثة أشهر التي تسبق انطالق الحملة الانتخابية وأثناءها ويوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع. وتم في املقابل بيان وسائل الدعاية املتعلقة باالنتخابات وباالستفتاء والتي يمكن للقائمات املترشحة في الانتخابات التشريعية أو املترشحين في الانتخابات الرئاسية أو ألاحزاب في الاستفتاء استعمالها واستبعاد اعتماد وسائل إلاعالم ألاجنبية. هذا، وتم توضيح صالحيات الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في مقابل الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري التي أسند لها املرسوم عدد 611 لسنة 1102، املؤرخ في 2 نوفمبر 1102 واملتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي والبصري، في بابه الرابع، صالحيات رقابية في مجال الانتخابات. كما تم ضبط العقوبات التي يمكن للهيئة اتخاذها في صورة مخالفة قواعد الحملة. من ناحية أخرى، تم في مقترح املشروع إعادة تنظيم تمويل الحملة بهدف تجاوز النقائص التي تضمنها كل من املرسوم الانتخابي عدد 53 لسنة 1102 واملرسوم عدد 19 لسنة 1102 املؤرخ في 92 سبتمبر 1102 ّ ّ ّ واملتعلق بإجراءات وصيغ ممارسة رقابة دائرة املحاسبات على تمويل الحملة الانتخابية لعضوية املجلس الوطني التأسيس ي وألامر عدد 2801 لسنة 1102 املؤرخ في 3 أوت 1102 يتعلق بضبط سقف لإلنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة املساعدة على تمويل الحملة الانتخابية النتخاب أعضاء املجلس الوطني التأسيس ي. وقد تم في هذا إلاطار: تعريف املصاريف التي يمكن اعتبارها نفقات انتخابية ذلك أن ألامر املتعلق بضبط سقف إلانفاق الانتخابي لم يتضمن تحديدا أو بيانا لطبيعة النفقات التي تكتس ي صبغة انتخابية والتي يتم إدراجها ضمن الحسابية املتعلقة بالحملة الانتخابية. وفي هذا إلاطار، تعتبر مصاريف انتخابية مجموع النفقات التي تم عقدها أو صرفها أو الوسائل التي تم استعمالها، خالل ّ الحملة الانتخابية أو املتعلقة باالستفتاء، أو التعهد بها قبل ذلك على أن يقع استهالكها أثناء فترة الحملة، وأن يكون الهدف منها الحصول على أصوات الناخبين. 31 31
- 14. تعيين وكيل من قبل املترشح أو رئيس القائمة أو رئيس الحزب من غير املترشحين للتصرف في ّ ّ الحساب البنكي الوحيد وفي املسائل املالية واملحاسبية للحملة، وذلك بهدف تحديد مخاطب وحيد للهيئة يكون مسؤوال أمامها. يساعد البنك املركزي التونس ي الهيئة في مراقبة عملية فتح الحسابات البنكية الوحيدة ويسهر على عدم فتح أ كثر من حساب بنكي لكل مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب. كما يتولى مد الهيئة ودائرة املحاسبات بكشف في هذه الحسابات. تعويض نظام املساعدة املسبقة على تمويل الحملة الانتخابية بنظام استرجاع املصاريف. وفي هذا إلاطار، يتم تمويل الحملة باملوارد الذاتية للقائمة املترشحة أو املترشح على أن يتم ّ استرجاع املصاريف املنجزة من قبل كل مترشح أو قائمة تتحصل على أكثر من 3% من ّ ألاصوات املصرح بها بعد تثبت دائرة املحاسبات في مشروعية النفقات وفي حدود سقف يتم ضبطه وشروطه بأمر. ومن شأن هذا النظام أن يمنع إهدار ألاموال العمومية حيث استغلت عديد القائمات املنحة دون املشاركة في الحملة الانتخابية. إقرار إمكانية التمويل الخاص الذي كان ممنوعا مما فتح الباب إلى التجاوزات لعدم إمكانية تعويل القائمات املترشحة فقط على املنحة العمومية. توسيع وتنظيم سلطة دائرة املحاسبات في مراقبة الحملة وفرض العقوبات الرادعة. ّ أخيرا، تجدر إلاشارة إلى أنه تم، في إطار هذا املشروع، تجاوز عديد النقائص التي تمت مالحظتها في انتخابات املجلس الوطني التأسيس ي. كما تم تدعيم صالحيات الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في ما يخص ضبط رزنامة الانتخابات والاستفتاءات والعقوبات التي يمكنها اتخاذها تجاه املخالفين ألحكام القانون الانتخابي. 41 21
- 15. 15 15
- 16. الباب األول - األحكام العامة الفصل ألاول: يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات. الفصل 2: يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا6. الفصل 3: يقصد باملصطلحات التالية في معنى هذا القانون: الهيئة: هي الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، وتشمل مجلس الهيئة والهيئات الفرعية التي يمكن إحداثها و الجهاز التنفيذي. سجل الناخبين: هو قاعدة بيانات ألاشخاص املؤهلين للتصويت لالنتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات. القائمة املترححة وو املترح وو الحزب: هي القائمة املترشحة في الانتخابات التشريعية أو املترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء. املصاريف الانتخابية : هي مجموع النفقات التي تم عقدها أو صرفها أو الوسائل التي تم ّ استعمالها، خالل الحملة الانتخابية أو الحملة املتعلقة باالستفتاء، أو التعهد بها قبل ذلك على أن يقع استهالكها أثناء فترة الحملة، وأن يكون الهدف منها الحصول على أصوات الناخبين. الحياد: وهو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة املترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، لتعطيل حملته الانتخابية أو الحملة املتعلقة باالستفتاء، وتجنب القيام بكل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين. الحملة الانتخابية وو الحملة املتعلقة باالستفتاء: هي مجموع ألانشطة التي يقوم بها املترشحون أو القائمات املترشحة أو مساندوهم أو ألاحزاب خالل الفترة املحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي أو البرنامج املتعلق باالستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية وألاساليب املتاحة قانونا قصد التأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع. ّ ّ لاشهار السياس ي: هو كل عملية إشهار تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج أو لحزب سياس ي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم بمقابل مادي أو مجانا، عبر وسائل إلاعالم ّ ّ ّ السمعية أو البصرّية أو املكتوبة أو إلالكترونية، أو عبر وسائط إشهارية ثابتة أو متنقلة، مركزة باألماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة. 6الفصول 33 و 25 و 22 من مشروع الدستور 61 61
- 17. وسائل لاعالم السمعي البصري الوطنية: هي منشات الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها املرسوم عدد 611 لسنة 1102. ورقة تصويت: هي الورقة التي تعده ا وتختمها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم الاقتراع والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق. ورقة ملغاة: هي كل ورقة تصويت ال تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع املبادئ املنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون وللقواعد التي تضبطها الهيئة. الفصل 4: تسهر الهيئة على ضمان ممارسة حق الانتخاب طبق أحكام هذا القانون. الفصل 5: يتولى املالحظون متابعة املسار الانتخابي وشفافيته. وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته. الباب الثاني – الناخب القسم األول - شروط الناخب ّ الفصل 6: يعد ناخبا كل تونسية أو تونس ي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثمانية عشر سنة كاملة يوم ّ ّ ّ ّ الاقتراع، ومتمتعا بحقوقه املدنية والسياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان املنصوص عليها بهذا القانون. الفصل 7: ال يرسم بسجل الناخبين: ّ ّ ألاشخاص املحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من املجلة الجزائية، تحرمهم ّ من ممارسة حق الانتخاب. ّ العسكريون كما حددهم القانون ألاساس ي العام للعسكريين. أعوان قوات ألامن الوطني7. ألاشخاص املحجور عليهم. القسم الثاني – سجل الناخبني الفصل 8: تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطالقا من قائمات الناخبين املرسمين إراديا بمناسبة انتخابات املجلس الوطني التأسيس ي. ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا. 7تم اعتماد التسمية املنصوص عليها بالفصل 81 من مشروع الدستور 71 21
- 18. الفصل 9: تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء: الناخبين املتوفين حال ترسيم الوفاة. ّ ألاشخاص الذين فقدوا أهلية الانتخاب واملشمولين بإحدى صور الحرمان املنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون. الفصل 11: يتعين على الهياكل إلادارية املعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة باملعطيات الخاصة ّ باملمنوعين من ممارسة حق الانتخاب وبجميع التحيينات الخاصة بهم. تلتزم الهيئة باملحافظة على سرية املعطيات الشخصية. القسم الثالث – قائمـات النــــاخبني ّ ّ الفصل 11: تضبط الهيئة قائمة الناخبين لكل بلدية ولكل معتمدية بخصوص املناطق غير البلدية. ّ ّ وتتولى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج، تحت مراقبة الهيئة، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين املقيمين بالخارج، طبق الشروط وإلاجراءات املنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة. الفصل 21: ال يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة. الفصل 31: تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها الهيئة. ّ ّ الفصل 41: توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرات الهيئة ومقرات البلديات أو املعتمديات ّ ّ والعمادات ومقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج. وتنشر هذه القائمات باملوقع إلالكتروني الخاص بالهيئة،أو بأي طريقة أخرى تضمن الاطالع عليها. وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها. القسم الرابع – النزاعات املتعلقة بالرتسيم بقائمات الناخبني الفصل 51: يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين املتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب أو ترسيم اسم في قائمة ناخبين. ّ يتم الاعتراض، خالل الخمس أيام املوالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وتكون مصحوبة بمؤيدات. ّ ّ ّ الفصل 61: تبت الهيئة، في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ توصلها بها. ّ تعلم الهيئة ألاطراف املعنية بالقرار في أجل أقصاه 82 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا ّ كتابيا . ّ ّ ّ الفصل 71: يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام املحاكم الابتدائية املختصة ترابيا في ّ ّ تركيبتها الثالثية، وأمام املحكمة الابتدائية بتونس1 بالنسبة إلى قرارات الهيئة فيما يتعلق باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل ألاطراف املشمولين بتلك القرارات. 81 81
- 19. ويرفع الطعن في أجل ثالثة أيام من تاريخ إلاعالم بالقرار، دون وجوب إنابة محام. ّ ّ ّ تحرر عريضة الطعن باللغة العربية وتكون مرفقة وجوبا بنسخة من القرار املطعون فيه ومتضمنة لعرض موجز للوقائع ولألسانيد والطلبات وبما يفيد إعالم الهيئة بالطعن. ّ ّ الفصل 81: تبت املحكمة في عريضة الطعن خالل خمسة أيام من تاريخ تقديمها. ّ ّ ّ تتولى املحكمة الابتدائية املتعهدة بالنظر في الطعون وفق إلاجراءات املنصوص عليها بالف ـصول 32 و 62 ّ ّ ّ و22 و82 فقرة أخيرة و92 و05 من مجلة املرافعات املدنية والتجارية، ويمكن للمحكمة أن تأذن باملرافعة ّ حينيا ودون لزوم إلجراءات أخرى، ويكون القرار الصادر عنها باتا. ّ تعلم املحكمة ألاطراف املعنية بالقرار في أجل أقصاه 82 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا ّ كتابيا. ّ الفصل 91: تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الصكوك والقرارات الصادرة في مادة الاعتراض على قائمات الناخبين. الباب الثالث – املرتشح القسم األول - االنتخابات التشريعية الفرع ألاول:شروط الترح الفصل 12: الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل : ناخبة أو ناخب تونس ي الجنسية منذ عشر سنوات على ألاقل، بالغ من العمر ثالثة وعشرين سنة كاملة على ألاقل في تاريخ الترشح، غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان الواردة بهذا القانون. ّ الفصل 12: ال يمكن للناخبين آلاتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إال بعد تقديم استقالتهم أو إحالتهم على عدم املباشرة طبق التشريع الجاري به العمل: القضاة، رؤساء البعثات واملراكز الدبلوماسية والقنصلية، الوالة، املعتمدون ألاول والكتاب العامون للواليات واملعتمدون والعمد. وال يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم املذكورة ملدة سنة على ألاقل قبل تقديم ترشحهم. 91 91
- 20. الفرع الثاني: تقديم الترححات الفصل 22: يقدم الترشح لالنتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة املترشحة أو أحد أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة. ويتضمن مطلب الترشح وجوبا: أسماء املترشحين وترتيبهم داخل القائمة، تصريحا ممض ى من كافة املترشحين، تسمية القائمة، رمز الحزب أو القائمة الائتالفية أو املستقلة، تعيين ممثل عن القائمة من بين املترشحين، قائمة تكميلية يساوي عدد مترشحيها عددهم في القائمة ألاصلية. وتسلم الهيئة وصال مقابل مطلب الترشح. وتضبط الهيئة إجراءات وحاالت تصحيح مطالب الترشح. ّ ّ الفصل 32: ال يقبل مطلب الترشح إال إذا تمت تزكية القائمة املترشحة من الناخبين املرسمين بالدائرة املقدم بها املطلب كالتالي : 2000 ناخب في الدوائر الانتخابية التي يتجاوز فيها عدد املرسمين 002 ألف ناخب، 1500 ناخب في الدوائر الانتخابية التي يتراوح فيها عدد املرسمين بين 051 ألف زائد 1 و002 ألف ناخب، 1000 ناخب في الدوائر الانتخابية التي يتراوح فيها عدد املرسمين بين 001 ألف و 051 ألف ناخب، 500 ناخب في الدوائر الانتخابية التي يقل فيها عدد الناخبين املرسمين عن 001 ألف ناخب. تمنع تزكية نفس الناخب ألكثر من قائمة. وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبت من قائمة الناخبين املزكين. وتتولى الهيئة، خالل ألاجل املنصوص عليه بالفصل 22 من هذا القانون، إعالم رؤساء القائمات ّ املترشحة التي تبين تزكيتها من نفس الناخب أو من شخص ال تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل يومين من تاريخ إلاعالم، وإال يرفض مطلب الترشح. الفصل 42: يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية. وتضبط الهيئة إجراءات تعويض املترشح. ّ ُْ ْ الفصل 52: ُيم َنع إسناد نفس التسمية إلى أكثر من قائمة انتخابية ويم َنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد، أو ائتالف واحد في نفس الدائرة الانتخابية. ُ َْ ّ ّ ويشترط أن يكون عدد املترشحين بكل قائمة مساويا لعدد املقاعد املخصصة للدائرة املعنية. 12 02
- 21. الفصل 62: تقدم الترشحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة، وبين رؤساء القوائم الحزبية والائتالفية . وال تقبل القائمة التي ال تحترم هذا املبدأ إال في حدود ما يحتمه العدد الفردي للمقاعد املخصصة لبعض الدوائر. وتتضمن كل قائمة مترشحة وجوبا مترشحا ال يتجاوز عمره ثالثين سنة في تاريخ تقديم الترشح على أن يكون ترتيبه ضمن الثالث ألاوائل في القائمة. الفرع الثالث: إجراءات البت في الترححات الفصل 72: تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، ّ وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معلال. الفصل 82: يتم إعالم ممثل القائمة بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 42 ساعة من صدوره. وتعليق القائمات املقبولة بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني، في اليوم املوالي النتهاء أجل البت في مطالب الترشح. الفرع الرابع: إجراءات الطعن في الترححات الفصل 92: يتم الطعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشحات، من قبل رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو رئيس الحزب أو أعضاء بقية القائمات املترشحة بنفس الدائرة الانتخابية ،أمام املحكمة الابتدائية املختصة ترابيا بمقتض ى عريضة كتابية مصحوبة باملؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ إلاعالم بالقرار أو التعليق، دون وجوب الاستعانة بمحام. الفصل 13: تتولى املحكمة الابتدائية املتعهدة بالنظر في الدعوى طبق إلاجراءات املنصوص عليها بالفصول 32 و62 و22 و82 فقرة أخيرة و92 و05 من مجلة املرافعات املدنية والتجارية ويمكنها أن تأذن باملرافعة حينيا. تبت املحكمة في الدعوى في أجل أقصاه ثالثة أيام عمل من تاريخ التعهد، وتعلم ألاطراف بالحكم في أجل أقصاه 82 ساعة من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا. ّ الفصل 13: يتم استئناف ألاحكام الصادرة عن املحاكم الابتدائية أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة إلادارية من قبل ألاطراف املشمولين بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ إلاعالم بالحكم بمقتض ى عريضة كتابية محررة باللغة العربية تكون معللة ومشفوعة باملؤيدات وبمحضر إلاعالم بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة املدعى عليها بواسطة عدل تنفيذ وإال سقط الطعن. الفصل 23: تتولى كتابة املحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس ألاول للمحكمة إلادارية الذي يتولى تعيينها حاال لدى دائرة استئنافية. يعين رئيس الدائرة املتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء ألاطراف بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم. 12 12
- 22. تصرف الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 82 ساعة من تاريخ جلسة املرافعة ولها أن ّ تأذن بالتنفيذ على املسودة. وتعلم املحكمة إلادارية ألاطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 82 ساعة من تاريخ التصريح به. ويكون الحكم باتا وال يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. الفصل 33: تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الصكوك وألاحكام الصادرة في مادة الترشحات. الفصل 43: تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات. الفرع الخامس: سحب الترححات وتعويض املترححين الفصل 53: يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 51 يوما قبل انطالق الحملة الانتخابية ، ويقدم املترشح إعالما كتابيا بالسحب لدى الهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات. تتولى الهيئة إعالم ممثل القائمة، بأي سيلة تترك أثرا كتابيا، بانسحاب املترشح وتعويضه في أجل أقصاه 22 ساعة من تقديم مطلب السحب. ال يكون ملطلب سحب الترشح املقدم بعد انقضاء ألاجل أي تأثير على القائمة و ال يحتسب املترشح املنسحب في النتائج. ً ّ الفصل 63: في صورة الوفاة أو العجز التام ألحد املترشحين قبل 51 يوما من تاريخ انطالق الحملة الانتخابية يتم تطبيق إلاجراءات املتعلقة بتعويض املترشح املنسحب. وفي صورة وفاة أحد املترشحين أو عجزه التام بعد انقضاء ألاجل املذكور فإنه ال تأثير لذلك على القائمة. الفرع السادس: سد الشغورات بمجلس نواب الشعب ّ الفصل 73: عند شغور أحد املقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو املعني باملترشح الذي يليه في الترتيب من نفس القائمة، في أجل أقصاه ثالثون يوم عمل من تاريخ معاينة الشغور8. 8ضرورة ضبط إجراءات معاينة الشغور والتصريح به في النظام الداخلي للمجلس. 22 22
- 23. الفرع السابع: حاالت عدم الجمع الفصل 83: ال يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية و مقابل أجر أو دونه: عضوية الحكومة. وظيفة لدى الدولة واملؤسسات واملنشآت العمومية والجماعات املحلية. خطة تسيير باملؤسسات واملنشات العمومية. وظيفة لدى دول أخرى. وظيفة لدى املنظمات الدولية الحكومية أو املنظمات غير الحكومية. خطة تسيير ببنك. الفصل 93: ال يمكن تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات املحلية في هياكل ّ املنشآت العمومية أو الشركات ذات املساهمات العمومية. ّ َ ُّ الفصل 14: ُيحجر على كل عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية. ْ ّ الفصل 14: يع َت َب ُر كل عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حاالت عدم الجمع املنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبا من وظائفه بعد إلاعالن النهائي عن نتائج الانتخابات. ُ َ ويوضع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. وال تنطبق هذه ألاحكام على ألاعوان املتعاقدين. ّ ّ وكل عضو بمجلس نواب الشعب يكلف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة منصوص عليها بهذا ّ القانون، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية ال يمكن الجمع بينها وبين العضوية، يعفى وجوبا إال إذا استقال من تلقاء نفسه. ويقع التصريح باالستقالة أو إلاعفاء الوجوبي من طرف املجلس9. القسم الثاني - االنتخابات الرئاسية الفرع ألاول: شروط الترح الفصل 24: الترشح لرئاسة الجمهورية حق لكل ناخبة و ناخب تونس ي الجنسية منذ الوالدة دينه إلاسالم ويبلغ من العمر خمسة وثالثين سنة (53) على ألاقل يوم تقديم الترشح. الفصل 34: تتم تزكية املترشح لالنتخابات الرئاسية من 03 ألف من الناخبين املرسمين واملوزعين على ألاقل على 01 دوائر انتخابية على أن ال يقل عددهم عن ألف ناخب بكل دائرة. 9 ضرورة ضبط إجراءات التصريح باالستقالة أو إلاعفاء الوجوبي في النظام الداخلي للمجلس. 32 32
- 24. يمنع تزكية نفس الناخب ألكثر من مترشح. ّ وتضبط الهيئة إجراءات التزكية والتثبت من قائمة الناخبين املزكين. وتتولى الهيئة، خالل ألاجل املنصوص عليه بالفصل 22 من هذا القانون، إعالم املترشحين التي تبين تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص ال تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 82 من تاريخ إلاعالم، وإال ترفض مطالب ترشحهم. ّ الفصل 44: يؤمن املترشح لدى الخزينة العامة للبالد التونسية ضمانا ماليا قدره عشرة آالف دينار ال ّ ّ يتم استرجاعه إال عند حصوله على ثالثة باملائة على ألاقل من عدد ألاصوات املصرح بها. الفرع الثاني:تقديم الترححات ّ الفصل 54: تقدم الترشحات بصفة شخصية لدى الهيئة و يسلم وصل في ذلك. الفصل 64: تتولى الهيئة ضبط رزنامة الترشحات وإجراءات تقديمها وقبولها والبت فيها. ّ ّ الفصل 74: تبت الهيئة في مطالب الترشح وتضبط قائمة املترشحين املقبولين في أجل أقصاه 2 أيام من ّ تاريخ ختم الترشحات. ويتم تعليق قائمة املترشحين املقبولين بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني أو بأي وسيلة أخرى. في صورة رفض مطلب الترشح يتم إعالم املترشح بقرار معلل. الفرع الثالث: إجراءات الطعن في قرارات الهيئة الفصل 84: يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل املترشحين أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة إلادارية وذلك في أجل 82 ساعة من تاريخ التعليق أو إلاعالم . وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة إعالما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها. ّ يرفع الطعن بموجب عريضة يتولى املترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة املحكمة، دون وجوب الاستعانة بمحام. ويجب أن تكون العريضة معللة ومصحوبة باملؤيدات وبنسخة من القرار املطعون فيه ومحضر إلاعالم بالطعن، وإال سقط طعنه. تتولى كتابة املحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس ألاول الذي يتولى تعيينها حاال بإحدى الدوائر الاستئنافية. ويتولى رئيس الدائرة املتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدع اء ألاطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة املدعى عليها لإلدالء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف آلاخر وذلك في أجل أقصاه يومان قبل جلسة املرافعة. وتتولى الدائرة إثر املرافعة حجز ملف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثالثة أيام. وفي صورة التأكد، يجوز لها أن تأذن بالتنفيذ على املسودة. 42 22
- 25. وتتولى كتابة املحكمة إعالم ألاطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل أقصاه 82 ساعة من تاريخ التصريح به. الفصل 94: يتم الطعن في ألاحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل املترشحين املشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة إلادارية في أجل 82 ساعة من تاريخ إلاعالم به. وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة إعالما به بواسطة عدل تنفيذ يكون مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيداتها. ّ يرفع الطعن بموجب عريضة يتولى املترشح أو من يمثله إيداعها بكتابة املحكمة، بواسطة محام مرسم لدى التعقيب. وتكون العريضة معللة ومصحوبة باملؤيدات وبنسخة من الحكم املطعون فيه ومحضر إلاعالم بالطعن، وإال سقط طعنه. تتولى كتابة املحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس ألاول الذي يتولى تعيينها حاال لدى الجلسة العامة. ويعين الرئيس ألاول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء ألاطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة املدعى عليها لإلدالء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف آلاخر وذلك في أجل أقصاه 82 ساعة قبل جلسة املرافعة. وتتولى الجلسة العامة إثر املرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 5 أيام من تاريخ جلسة املرافعة. وفي صورة التأكد، يجوز لها أن تأذن بالتنفيذ على املسودة. وتكون قراراتها باتة وغير قابلة ألي وجه من أوجه الطعن. و تتولى كتابة املحكمة إعالم ألاطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك في أجل 82 ساعة من تاريخ التصريح به. الفرع الرابع: لاعالن عن املترححين املقبولين الفصل 15: تتولى الهيئة إلاعالن عن أسماء املترشحين املقبولين نهائيا، وتنشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبأي وسيلة أخرى تقررها. الفصل 15: في صورة انسحاب أحد املترشحين في الدورة ألاولى بعد إلاعالن عن أسماء املترشحين املقبولين نهائيا، فإنه ال تحتسب ألاصوات التي تحصل عليها في نتائج الانتخابات. وفي صورة وفاة أحد املترشحين أو حدوث مانع قهري له يمنعه من الاستمرار تتم دعوة الناخبين من جديد لالقتراع ويعاد فتح باب الترشح. 52 52
- 26. وفي صورة انسحاب أحد املترشحين أو وفاته أو حدوث مانع قهري له في الدورة الثانية، يتم إعادة الانتخابات في دورتها ألاولى والثانية01. الباب الرابع – االقرتاع الفصل 25: تتم دعوة الناخبين بأمر رئاس ي في اجل أقصاه ثالثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة لالنتخابات التشريعية والرئاسية، و في اجل أقصاه شهرين بالنسبة إلى الاستفتاء. وفي صورة وجود خطر داهم يتم تأجيل إجراء الانتخابات بمقتض ى أمر رئاس ي بناء على رأي مطابق للهيئة. الفصل 35: مدة الاقتراع يوم واحد ويوافق يوم أحد. ويتم الاقتراع للدورة الثانية، بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، خالل يوم ألاحد الثاني الذي يلي إلاعالن عن النتائج النهائية للدورة ألاولى. ويشارك في الاقتراع الناخبين املرسمين بقائمات الناخبين التي تم اعتمادها في الدورة ألاولى. الفصل 45: بصرف النظر عن ألاحكام املتعلقة بموعد الاقتراع والواردة بالفصل 35، تنطلق عملية التصويت للتونسيين املقيمين بالخارج، بالنسبة لالنتخابات الرئاسية والاستفتاء، بداية من يوم الخميس إلى غاية يوم السبت الذي يسبق يوم الاقتراع داخل الجمهورية. الفصل 55: يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر. التصويت شخص ي ويحجر التصويت بالوكالة. القسم األول –طريقة االقرتاع الفرع ألاول: الانتخابات التشريعية ّ ّ ّ الفصل 65: يضبط عدد أعضاء مجلس نواب الشعب وعدد املقاعد املخصصة لكل دائرة انتخابية على ُ ْ ّ قاعدة نائب بالنسبة لكل ستين ألف ساكن، مع مراعاة أحكام الفصل 85 من هذا القانون. ويس َند مقعد ّ ّ ّ ّ إضافي للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد املقاعد املخصصة لها أن عملية ضبط عدد ألاعضاء تفض ي إلى بقية تساوي أو تفوق ثالثين ألف ساكن . ّ الفصل 75: يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع املقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع ألاخذ بأكبر البقايا. وال يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من 3% من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية . 01 توصية بتعديل الفقرة الثالثة من الفصل 22 من مشروع الدستور. 62 62
- 27. ّ ّ ّ الفصل 85: يجري التصويت حسب دوائر انتخابية، وتكون كل والية دائرة أو عدة دوائر، ودائرة للمواطنين بالخارج، على أن ال يتجاوز عدد املقاعد املخصص لكل دائرة العشرة. ُ ْ ّ ويسند مقعدان إضافيان للواليات التي يقل عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن. ويسند مقعد إضافي للواليات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن. ّ ويتم تقسيم الدوائر بأمر رئاس ي بناء على الرأي املطابق للهيئة. الفصل 95: يختار الناخب إحدى القائمات املترشحة دون شطب أو تغيير لترتيب املترشحين. ّ الفصل 16: إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة، فإنه يصرح بفوزها مهما كان عدد ألاصوات التي تحصلت عليها. ّ الفصل 16: إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع املقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. ّ ّ ّ يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد ألاصوات املصرح بها على عدد املقاعد املخصصة للدائرة. ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد املرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي. ال يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من ثالثة في املائة من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية في تحديد هذا الحاصل. وال تعتمد ألاوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي. وتسند املقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات. ّ ّ وإذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس ّ ّ أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب املترشح ألاصغر سنا. الفرع الثاني: الانتخابات الرئاسية الفصل 26: ينتخب رئيس الجمهورية باألغلبية املطلقة لألصوات املصرح بها. الفصل 36: في صورة عدم حصول أي من املترشحين على ألاغلبية املطلقة من ألاصوات املصرح بها في الدورة ألاولى، تنظم دورة ثانية ال يتقدم إليها إال املترشحان ألاول والثاني في الترتيب. ويتم تنظيم الدورة الثانية خالل ألاسبوعين التاليين لإلعالن عن النتائج النهائية للدورة ألاولى. يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز املرشح الفائز بأغلبية ألاصوات. وفي صورة التساوي بين املرشحين ّ يتم التصريح بفوز املرشح ألاكبر سنا. الفرع الثالث: الاستفتاء الفصللل 46: تــتم دعــوة النــاخبين إلــى الاســتفتاء بــأمر رئاسـ ي يلحــق بــه مشــروع الــنص الــذي ســيعرض علــى الاستفتاء. وينشر هذا ألامر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 72 22
- 28. الفصل 56: يشارك التونسيون املقيمون بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفصل 6 من هذا القانون في الاستفتاء. الفصل 66: تتم صياغة نص السؤال املعروض على الاستفتاء على النحو التالي: "هل أنتم موافقون على مشروع الدستور أو مشروع القانون املعروض عليكم؟" وتكون إلاجابة عليه إما بـ"نعم" أو "ال". الفصل 76: ال تسند أي مساعدة عمومية لتمويل الحملة املتعلقة باالستفتاء. الفصل 86: يشارك في الحملة املتعلقة باالستفتاء ألاحزاب املمثلة باملجلس الوطني التأسيس ي أو املجلس التشريعي. وتعمل الهيئة على ضمان املساواة في استعمال وسائل الدعاية طيلة الحملة املتعلقة باالستفتاء بين ألاحزاب املشاركة للتصويت ب"نعم" و ألاحزاب املشاركة في الاستفتاء للتصويت ب "ال". ّ الفصل 96: تعتمد قاعدة أغلبية ألاصوات املصرح بها في إلاعالن عن نتائج الاستفتاء. القسم الثاني – مكاتب االقرتاع الفصل 17: تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكل بلدية أو معتمدية. يتم نشر القرار املتعلق بضبط قائمة مكاتب الاقتراع بالهيئة وبمراكز الواليات واملعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وباملوقع إلالكتروني للهيئة أو بأي وسيلة أخرى. الفصل 17: ال يمكن أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في أماكن تابعة لحزب سياس ي أو لجمعية أو منظمة غير حكومية. الفصل 27: تتولى الهيئة تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والاستقاللية، وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء. الفصل 37: تتولى الهيئة إعالم العموم بمواعيد فتح وغلق مكاتب الاقتراع عبر موقعها إلالكتروني أو بأي وسيلة أخرى. الفصل 47: يتولى أعضاء مكاتب الاقتراع قبل مباشرة مهامهم، أداء اليمين التالية أمام الهيئة: "أقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهامي بكامل ألامانة والنزاهة والحياد". الفصل 57: يمكن لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب، تعيين ممثلين للحضور بمكاتب الاقتراع. يحجر على أعضاء مكاتب الاقتراع وممثلي املترشحين أو ممثلي القائمات واملالحظين حمل شارات تدل على انتماء سياس ي. ويسهر رئيس مكتب الاقتراع على احترام هذا التحجير. الفصل 67: يتم قبول املطالب املقدمة إلى الهيئة من ممثلي املترشحين بالنسبة لالنتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة لالنتخابات التشريعية وألاحزاب املشاركة في الاستفتاء واملالحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة. ويمكن للممثلين تدوين ملحوظاتهم حول سير الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملية الاقتراع. 82 82
- 29. الفصل 77: يحفظ رئيس مكتب الاقتراع النظام داخل املكتب ويتعين عليه منع كل عمل من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء. ويمكنه تعليق عملية الاقتراع أو الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء. يحجر حمل أسلحة داخل مراكز ومكاتب الاقتراع باستثناء أعوان قوات ألامن والجيش الوطنيين وبعد موافقة رئيس مركز أو مكتب الاقتراع. الفصل 87: تجرى كل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاءات بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعاتها. الفصل 97: يعلق بمدخل كل مركز أو مكتب اقتراع نسخة رسمية من قائمة الناخبين املرسمين به. الفصل 18: يحجر أي نشاط إنتخابي أو دعائي داخل كل من مركز ومكتب الاقتراع أو في محيطهما. يتولى كل من رئيس مركز أو مكتب الاقتراع، قبل انطالق عملية الاقتراع أو أثناءها إزالة الصور والشعارات والرموز املقامة وغيرها من إلاعالنات. الفصل 18: يتولى رئيس املكتب، قبل انطالق عملية الاقتراع، التأكد أمام الحاضرين من ممثلي القائمات أو املترشحين أو ألاحزاب أو املالحظين من أن صندوق الاقتراع فارغ قبل إقفاله وفقا لإلجراءات والصيغ التي تضبطها الهيئة. يدرج رئيس املكتب بمحضر عملية الاقتراع وجوبا عدد أوراق التصويت املسلمة وأرقام أقفال الصندوق وعدد الناخبين املرسمين باملكتب. ّ ّ ويمض ي أعضاء املكتب وممثلو القائمات املترشحة وممثلو املترشحين وممثلو ألاحزاب على محضر عملية الاقتراع. وفي صورة رفضهم إلامضاء يتم التنصيص على ذلك باملحضر مع ذكر ألاسباب إن وجدت. الفصل 28: عند دخول الناخب مكتب الاقتراع، يتم التثبت من اسمه ولقبه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، ومن إدراج اسمه بقائمة الناخبين الخاصة بمكتب الاقتراع. اثر خروج الناخب من الخلوة يضع ورقة التصويت في الصندوق املخصص للغرض على مرأى من الحاضرين بمكتب الاقتراع، ثم يمض ي أمام اسمه ولقبه. ويمكن للهيئة أن تعتمد الحبر الانتخابي. ولكل ناخب دخل مركز الاقتراع قبل الوقت املعين لختم الاقتراع الحق في التصويت. الفصل 38: تتخذ الهيئة التراتيب وإلاجراءات العملية الضرورية التي تساعد الناخب ألامي على ممارسة حقه في الاقتراع. ويحجر على الناخب ألامي اصطحاب مرافق عند الاقتراع. الفصل 48: تهيأ مكاتب الاقتراع لتمكين الناخبين ذوي إلاعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع وذلك وفقا للتراتيب التي تضبطها الهيئة. 92 92
- 30. يمارس الناخب ذو إلاعاقة حقه في الاقتراع طبقا للتدابير التي تتخذها الهيئة مع مراعاة مبدأ شخصية وسرية الاقتراع وفي حدود ما تقتضيه إلاعاقة. وينتفع بالتدابير وإلاجراءات الخاصة ذوي إلاعاقة يوم الاقتراع كل ناخب يستظهر ببطاقة إعاقة. الفصل 58: يمكن للناخبين ذوي إلاعاقة آلاتي ذكرهم اصطحاب مرافق، تتوفر فيه صفة الناخب، يختارونهم بأنفسهم: الكفيف. الحامل إلعاقة عضوية تمنعه من الكتابة. الحامل إلعاقة ذهنية خفيفة. وفي صورة عدم اصطحاب مرافق، يكلف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من ذي إلاعاقة، أحد الناخبين املتواجدين بمكتب الاقتراع ملساعدته على التصويت. ال يمكن للمرافق أو للناخب الذي اختاره رئيس مكتب الاقتراع أن يساعد أكثر من ناخب ذي إعاقة. ويتعين على املرافق عدم التأثير على اختيار الناخب ذي إلاعاقة. ويقتصر دوره على مساعدته في إتمام العمليات التي يستعص ي عليه القيام بها بمفرده. الفصل 68: يتولى رئيس مكتب الاقتراع النظر في الاعتراضات املقدمة من قبل ممثلي املترشحين أو القائمات املترشحة أو ألاحزاب حول تطبيق التراتيب وإلاجراءات املتعلقة باالقتراع طبق القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض. وتكون قراراته نافذة فور صدورها على أن يتم تضمين الاعتراضات والقرارات صلب محضر عملية الاقتراع. القسم الثالث – احلملة االنتخابية واملتعلقة باالستفتاء الفصل 78: تفتتح الحملة الانتخابية واملتعلقة باالستفتاء قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما. وفي صورة إجراء دورة ثانية لالقتراع، بالنسبة لالنتخابات الرئاسية، تفتتح الحملة الانتخابية في اليوم املوالي لإلعالن عن النتائج النهائية للدورة ألاولى. ّ وتنتهي الحملة في كل الحاالت أربع وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع. الفصل 88: تتولى الهيئة ضبط قواعد وإجراءات تنظيم الحملة طبق هذا القانون. الفرع ألاول: املبادئ املنظمة للحملة الفصل 98: تخضع الحملة إلى املبادئ ألاساسية التالية: حياد إلادارة وأماكن العبادة، حياد وسائل إلاعالم الوطنية، شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف ألاموال املرصودة لها، املساواة وضمان تكافئ الفرص بين جميع املترشحين، 13 03
- 31. احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم، عدم الدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز. ّ الفصل 19: يحجر باإلدارة واملؤسسات واملنشآت العمومية، توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية أو الاستفتاء وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها، من طرف ألاعوان العاملين بها أو منظوريها أو املتواجدين بها. ويحجر استعمال الوسائل واملوارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب. ّ الفصل 19: تحجر الدعاية الانتخابية واملتعلقة باالستفتاء بمختلف أشكالها، باملؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية. ّ الفصل 29: يحجر إلقاء خطب أو محاضرات وتوزيع إعالنات أو وثائق أو القيام بأي نشاط يهدف للدعاية بأماكن العبادة. الفصل 39: يتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير الالزمة لضمان احترام واجب الحياد. ّ ّ ويتعين على رئيس إلادارة الذي تبين لديه مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا باملؤيدات الالزمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة. ّ الفصل 49: تحجر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز. ّ الفصل 59: مع مراعاة أحكام الفصل 13 من املرسوم عدد 511 لسنة 1102، يحجر إلاشهار السياس ي في جميع الحاالت منذ صدور أمر دعوة الناخبين وإلى غاية يوم الاقتراع. ّ الفصل 69: يحجر بداية من الثالثة أشهر السابقة للحملة وإلى غاية يوم الاقتراع إلاعالن عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل إلاعالم أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة أو حزب. الفرع الثاني: تنظيم الدعاية وثناء الحملة ّ الفصل 79: تتمثل وسائل الدعاية املتعلقة باالنتخابات وباالستفتاء في إلاعالنات والاجتماعات العمومية والاستعراضات واملواكب والتجمعات وألانشطة إلاعالنية بمختلف وسائل إلاعالم السمعية والبصرية ّ واملكتوبة وإلالكترونية وغيرها من وسائل الدعاية. الفصل 89: تتمثل إلاعالنات الانتخابية واملتعلقة باالستفتاء في املعلقات واملناشير والبرامج وإلاعالم بمواعيد الاجتماعات. ّ ّ الفصل 99: يحجر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في املعلقات الانتخابية واملتعلقة باالستفتاء. ّ الفصل 111: تخصص البلديات واملعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية واملتعلقة باالستفتاء ّ تحت مراقبة الهيئة أماكن محددة ومساحات متساوية لوضع املعلقات لكل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب. 13 13