1. ‫للمحاميـــــــــــــــــن‬ ‫الوطنيــــــة‬ ‫الهيئة‬
‫بتونس‬ ‫الجهوي‬ ‫الفرع‬
‫تمرين‬ ‫ختم‬ ‫محاضرة‬
‫العامة‬ ‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬ ‫الصعوبات‬
‫المحاضر‬ ‫االستاذ‬‫التمرين‬ ‫على‬ ‫المشرف‬ ‫االستاذ‬
‫غريبي‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫فتحي‬‫العالقي‬ ‫الدين‬ ‫عز‬ ‫االستاذ‬
:‫القضائية‬ ‫السنة‬2102/2102

2. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
1
‫االهداء‬
‫ابي‬ ‫و‬ ‫امي‬ ‫الى‬
‫شقيقاتي‬ ‫و‬ ‫اشقائي‬
‫اصدقائي‬ ‫كل‬ ‫الى‬
‫عليه‬ ‫انا‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫سببا‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫الى‬‫االن‬‫بنصحه‬
‫دع‬ ‫و‬ ‫صبره‬ ‫و‬...‫واته‬

3. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
2
‫مقدم‬‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬‫ة‬
‫الفصل‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫العقارية‬ ‫العينية‬ ‫الحقوق‬ ‫اهم‬ ‫من‬ ‫الملكية‬ ‫تعتبر‬21‫ع‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫من‬
‫الفصل‬ ‫عرفه‬ ‫الذي‬ ‫الحق‬ ‫وهو‬21‫نفس‬ ‫من‬‫ألمجلة‬‫الشيء‬ ‫صاحب‬ ‫يخول‬ ‫الذي‬ ‫الحق‬ ‫بأنه‬
‫استعم‬‫ـــــــــــ‬‫و‬ ‫استغالله‬ ‫و‬ ‫اله‬.‫فيه‬ ‫التفويت‬
‫ان‬ ‫و‬ ‫اعتبارا‬ ‫القدم‬ ‫في‬ ‫ضارب‬ ‫حق‬ ‫هو‬ ‫الملكية‬ ‫وحق‬‫الفصل‬98‫دستور‬ ‫من‬2982‫اكد‬
‫فعل‬ ‫على‬ ‫منهم‬ ‫احد‬ ‫يجبر‬ ‫وال‬ ‫اموالهم‬ ‫و‬ ‫انفسهم‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫حق‬ ‫لهم‬ ‫المملكة‬ ‫سكان‬ ‫"سائر‬ ‫ان‬
‫بغير‬ ‫شيء‬‫إرادته‬‫دستور‬ ‫اتى‬ ‫ثم‬2‫جوان‬2898‫حقا‬ ‫منه‬ ‫جعل‬ ‫بل‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫تعزيز‬ ‫في‬ ‫وزاد‬
‫دستو‬‫الفصل‬ ‫احكام‬ ‫من‬ ‫يستنتج‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ريا‬21‫الملكي‬ ‫حق‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫الذي‬ ‫منه‬‫مضمون‬ ‫ة‬
.‫القانون‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫ويمارس‬
‫لل‬ ‫و‬‫معتبرة‬ ‫اجتماعية‬ ‫وظيفة‬ ‫ملكية‬‫في‬ ‫بقوة‬ ‫حاضرة‬ ‫كانت‬‫الفقه‬‫االسالمي‬1
‫الذي‬
‫اعتبر‬‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫الرسول‬ ‫قول‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫جريمة‬ ‫عليه‬ ‫االعتداء‬ ‫و‬ ‫حقا‬ ‫الملكية‬‫وسلم‬ ‫عليه‬
"‫نفسه‬ ‫من‬ ‫بطيب‬ ‫إال‬ ‫مسلم‬ ‫امرئ‬ ‫مال‬ ‫يحل‬ ‫ال‬ ‫أنه‬
‫في‬ ‫المرجع‬ ‫و‬ ‫مطلقا‬ ‫يكون‬ ‫يكاد‬ ‫طبيعيا‬ ‫حقا‬ ‫اعتبر‬ ‫الملكية‬ ‫فحق‬ ‫الدولي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫أما‬
‫الفصل‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬21‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫المواطن‬ ‫و‬ ‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫اعالن‬ ‫من‬21‫اوت‬2198‫هو‬ ‫و‬
‫اال‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫االعالن‬ ‫ايضا‬ ‫عليه‬ ‫اكد‬ ‫ما‬‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫نسان‬21/21/2819.
‫التي‬ ‫القيود‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫يخرج‬ ‫لم‬ ‫حق‬ ‫اي‬ ‫مثل‬ ‫مثله‬ ‫الملكية‬ ‫حق‬ ‫فان‬ ‫االهمية‬ ‫هذه‬ ‫رغم‬ ‫و‬
‫عليه‬ ‫تسلط‬‫تحت‬‫تأثير‬.‫الميادين‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫كثافة‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫النظريات‬
1
Mohamed chakankiri « la notion du bien dans la philosophie juridique musulmane » archive de philosophie de droit,
tome 24 les biens et les choses.p 67.

4. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
3
‫الت‬ ‫و‬ ‫الملكية‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫تسليطها‬ ‫وقع‬ ‫التي‬ ‫الحدود‬ ‫مختلف‬ ‫ورغم‬ ‫ولكن‬‫جانبا‬ ‫عنه‬ ‫نزعت‬ ‫ي‬
‫فا‬ ‫قدسيته‬ ‫من‬ ‫هاما‬‫المبـــــــــــدأ‬ ‫يمثل‬ ‫دستوريا‬ ‫حقا‬ ‫يبقى‬ ‫نه‬‫لعل‬ ‫و‬ ‫االستثناء‬ ‫يمثل‬ ‫به‬ ‫المساس‬ ‫و‬
‫هو‬ ‫االستثناءات‬ ‫اهم‬ ‫من‬‫أالنتزاع‬. ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫بمفهوم‬ ‫مبرر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫استثناء‬ ‫وهو‬
‫وتكاث‬ ‫تطورت‬ ‫الملكية‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫المسلطة‬ ‫القيود‬ ‫و‬ ‫الحدود‬ ‫وهذه‬‫المشرع‬ ‫كرسها‬ ‫وقد‬ ‫رت‬
‫الفصل‬ ‫صلب‬ ‫وذلك‬ ‫التونسي‬12‫ما‬ ‫حقه‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫يراعي‬ ‫ان‬ ‫المالك‬ ‫"على‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫من‬
‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫تقتضيه‬"‫العامة‬ ‫بالمصلحة‬ ‫المتعلقة‬2
‫على‬ ‫المرء‬ ‫فيها‬ ‫يجبر‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫هي‬ ‫العمومية‬ ‫المصلحة‬ ‫لفائدة‬ ‫االنتزاع‬ ‫و‬
‫لحق‬ ‫حد‬ ‫وهي‬ ‫ملكه‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬‫لفائد‬ ‫اكتسابها‬ ‫حاالت‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫و‬ ‫الخاصة‬ ‫الملكية‬‫ة‬‫المنتزع‬
.‫القانون‬ ‫بمفعول‬
‫حرمان‬ ‫منه‬ ‫الهدف‬ ‫بأمر‬ ‫يقر‬ ‫اداريا‬ ‫اجراءا‬ ‫بعضهم‬ ‫فاعتبره‬ ‫االنتزاع‬ ‫الفقهاء‬ ‫عرف‬ ‫وقد‬
‫عقاري‬ ‫عيني‬ ‫حق‬ ‫او‬ ‫عقار‬ ‫ملكية‬ ‫من‬ ‫مالك‬‫التعويض‬ ‫يشترط‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫بقصد‬
‫مسب‬ ‫و‬ ‫عادال‬ ‫تعويضا‬ ‫عنه‬.‫قا‬
‫االشخاص‬ ‫بتحديد‬ ‫اكتفى‬ ‫بل‬ ‫دقيقا‬ ‫تعريفا‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫له‬ ‫يقدم‬ ‫لم‬ ‫كإجراء‬ ‫االنتزاع‬ ‫و‬
.‫المنتزعة‬ ‫العقارات‬ ‫طبيعة‬ ‫و‬ ‫االنتزاع‬ ‫بعملية‬ ‫المعنية‬ ‫العمومية‬
‫يقر‬ ‫اداريا‬ ‫اجراءا‬ ‫بعضهم‬ ‫فاعتبرها‬ ‫االنتزاع‬ ‫الفقهاء‬ ‫عرف‬ ‫و‬‫بأمر‬‫من‬ ‫مالك‬ ‫حرمان‬ ‫منه‬ ‫الهدف‬
‫عقار‬ ‫عيني‬ ‫حق‬ ‫او‬ ‫عقار‬ ‫ملكية‬‫عنه‬ ‫التعويض‬ ‫يشترط‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫بقصد‬ ‫ي‬
‫مسبقا‬ ‫و‬ ‫عادال‬ ‫تعويضا‬‫اباحة‬ ‫و‬ ‫لنشاطها‬ ‫الزمة‬ ‫تراها‬ ‫عقارات‬ ‫على‬ ‫يدها‬ ‫الدولة‬ ‫وضع‬ ‫اذا‬ ‫,فهو‬
‫إلخراج‬‫المصلحة‬ ‫لتحقيق‬ ‫االمير‬ ‫يد‬ ‫الى‬ ‫صاحبه‬ ‫يد‬ ‫من‬ ‫الخاص‬ ‫الملك‬‫ألعامة‬.
‫يعتبر‬ ‫و‬‫امر‬01‫اوت‬2999‫المنقح‬ ‫الحاضرة‬ ‫لبلدية‬ ‫المحدث‬‫بأمر‬19‫سبتمبر‬2819‫اول‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫االمر‬ ‫بعده‬ ‫جاء‬ ‫ثم‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫االنتزاع‬ ‫الى‬ ‫تعرض‬ ‫قانوني‬ ‫نص‬18‫مارس‬2808
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫صدور‬ ‫حين‬ ‫الى‬ ‫المفعول‬ ‫ساري‬ ‫بقى‬ ‫الذي‬99‫لسنة‬2818‫في‬ ‫المؤرخ‬22‫اوت‬
2818‫ص‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلق‬ ‫التشريع‬ ‫بمراجعة‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬‫دوره‬
. ‫التعاضدي‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫و‬ ‫الخاص‬ ‫الثالث‬ ‫القطاعات‬ ‫تعايش‬ ‫اعتماد‬ ‫الى‬ ‫البالد‬ ‫اتجاه‬ ‫مع‬ ‫متزامنا‬
‫إال‬‫قانون‬ ‫ان‬2818‫ان‬ ‫جانب‬ ‫الى‬ ‫العلمية‬ ‫و‬ ‫الفنية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫مختلفة‬ ‫نقائص‬ ‫تطبيقه‬ ‫عند‬ ‫افرز‬
‫الوطني‬ ‫االقتصاد‬‫و‬ ‫الحر‬ ‫االقتصادي‬ ‫النمط‬ ‫نحو‬ ‫السائر‬ ‫العالمي‬ ‫االقتصاد‬ ‫في‬ ‫انخراطه‬ ‫و‬‫ما‬
‫قانون‬ ‫تنقيح‬ ‫فرض‬ ‫التنمية‬ ‫لدفع‬ ‫الخاصة‬ ‫المبادرة‬ ‫على‬ ‫التعويل‬ ‫مزيد‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يفرضه‬2818
‫في‬ ‫العامة.دراسة‬ ‫للمصلحة‬ ‫الملك‬ ‫انتزاع‬ :‫شمام‬ ‫محمود‬3‫ديسمبر‬ ‫و‬ ‫نوفمبر‬ ‫و‬ ‫اكتوبر‬ ‫التشريع"اعداد‬ ‫و‬ ‫"القضاء‬ ‫اجزاء‬8811. 2

5. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
4
‫عدد‬ ‫بالقانون‬18‫لسنة‬1110‫في‬ ‫المؤرخ‬21/11//1110‫قانون‬ ‫احكام‬ ‫على‬ ‫ابقى‬ ‫الذي‬‫مع‬
‫بتنقيح‬ ‫قام‬ ‫انه‬‫وإتمام‬‫بعضها‬.
‫القانون‬ ‫عمل‬ ‫قد‬ ‫و‬1110‫السلط‬ ‫ازاء‬ ‫االفراد‬ ‫حقوق‬ ‫ضمان‬ ‫مزيد‬ ‫على‬‫و‬ ‫المنتزعة‬ ‫االدارية‬ ‫ة‬
‫خاصة‬ , ‫منهم‬ ‫المنتزع‬ ‫لفائدة‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫لجملة‬ ‫الكافلة‬ ‫النتزاع‬ ‫الجديدة‬ ‫االجراءات‬ ‫عبر‬ ‫ذلك‬
‫االستق‬ ‫لجنة‬ ‫احدث‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫ــــ‬‫ال‬ ‫و‬ ‫صاء‬‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫محاولة‬ ‫في‬ ‫دورها‬ ‫يتمثل‬ ‫التي‬ ‫مصالحة‬
. ‫االدارية‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫العقار‬ ‫وصاحب‬ ‫االدارة‬
‫درا‬ ‫عند‬ ‫المالحظ‬ ‫و‬‫توفير‬ ‫و‬ ‫االفراد‬ ‫حماية‬ ‫الى‬ ‫المشرع‬ ‫سعي‬ ‫جيدا‬ ‫يتبين‬ ‫االنتزاع‬ ‫قانون‬ ‫سة‬
‫منه‬ ‫للمنتزع‬ ‫الباقية‬ ‫العسيرة‬ ‫المهمة‬ ‫لتبقى‬ , ‫انتزاعه‬ ‫وقع‬ ‫ما‬ ‫لقاء‬ ‫التعويض‬ ‫في‬ ‫ضمانات‬‫هي‬
.‫عقاره‬ ‫من‬ ‫الحرمان‬ ‫وطأة‬ ‫عنه‬ ‫يخفف‬ ‫عادل‬ ‫تعويض‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫و‬ ‫حقوقه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬
‫الض‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ‫ولكن‬‫االنتزاع‬ ‫بقانون‬ ‫المحيطة‬ ‫االجراءات‬ ‫و‬ ‫مانات‬
‫النق‬ ‫عديد‬ ‫وجود‬ ‫افرز‬ ‫التطبيق‬ ‫فان‬ , ‫العامة‬ ‫للمصلحة‬‫ــــــــــــ‬‫الواقع‬ ‫اوجدها‬ ‫الصعوبات‬ ‫و‬ ‫ائص‬
. ‫االنتزاع‬ ‫بعملية‬ ‫الحاف‬ ‫العملي‬
‫اولها‬ . ‫االهمية‬ ‫من‬ ‫غاية‬ ‫على‬ ‫امرا‬ ‫فيها‬ ‫الخوض‬ ‫يعتبر‬ ‫النقائص‬ ‫و‬ ‫الصعوبات‬ ‫هاته‬
‫نظرية‬‫تتمث‬‫تأطي‬ ‫مدى‬ ‫في‬ ‫ل‬‫بواسط‬ ‫لها‬ ‫المشرع‬ ‫ر‬‫ـــ‬‫عبر‬ ‫تتوضح‬ ‫عملية‬ ‫ثانيها‬ ‫و‬ , ‫النصوص‬ ‫ة‬
‫دراسة‬‫عم‬ ‫المتبعـــــــــــــة‬ ‫القانونية‬ ‫االجراءات‬‫يتعامل‬ ‫كيف‬ ‫و‬ ‫العقار‬ ‫منه‬ ‫المنتزع‬ ‫وضعية‬ ‫و‬ ‫ليا‬
‫لها‬ ‫المتعرض‬ ‫الصعوبات‬ ‫مع‬
‫ا‬ ‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬ ‫الصعوبات‬ ‫اذا‬ ‫هي‬ ‫فما‬‫؟‬ ‫لعامة‬
‫الى‬ ‫اولى‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫التطرق‬ ‫يستدعي‬ ‫الطرح‬ ‫هذا‬‫المنتزع‬ ‫العقار‬ ‫باسترجاع‬ ‫المتعلقة‬ ‫الصعوبات‬
‫(جزء‬‫أ‬‫و‬‫ليقع‬ )‫ل‬‫(جزء‬ ‫التعويض‬ ‫بضمانات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الصعوبات‬ ‫الى‬ ‫ثانية‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫التطرق‬
. )‫ثاني‬

6. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
5
‫الجزء‬‫االول‬:‫المنتزع‬ ‫العقار‬ ‫باسترجاع‬ ‫المتعلقة‬ ‫الصعوبات‬
‫ا‬‫دعوى‬ ‫بالتالي‬ ‫هناك‬ ‫فانه‬ ‫باالسترجاع‬ ‫االمر‬ ‫يتعلق‬ ‫عندما‬ ‫و‬ ‫انه‬ ‫القسم‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫لمالحظ‬
‫لالسترجاع‬‫حكم‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫القضاء‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫من‬ ‫السابق‬ ‫المالك‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫الدعوى‬ ‫هي‬ ‫و‬
‫سن‬ ‫بخمس‬ ‫المقدرة‬ ‫القانونية‬ ‫المدة‬ ‫طيلة‬ ‫استعماله‬ ‫عدم‬ ‫نتيجة‬ ‫المنتزع‬ ‫عقاره‬ ‫ملكية‬ ‫له‬ ‫يعيد‬‫ــــــ‬‫وات‬
‫ه‬ ‫و‬‫المؤرخين‬ ‫االمرين‬ ‫ضل‬ ‫في‬ ‫السائد‬ ‫االتجاه‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫اعتبارا‬ ‫بمكان‬ ‫بالسهولة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫الدعوى‬ ‫ذه‬
‫في‬9‫سبتمبر‬2819‫و‬8‫مارس‬2808‫االدارة‬ ‫الختيار‬ ‫موكوال‬ ‫امرا‬ ‫االسترجاع‬ ‫يعتبران‬
‫عليها‬ ‫قضائية‬ ‫رقابة‬ ‫اي‬ ‫دون‬ ‫الرفض‬ ‫او‬ ‫القبول‬ ‫من‬ ‫تمكنها‬ ‫تقديرية‬ ‫بسلطة‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬‫لعل‬ ‫و‬ .
‫هذا‬ ‫خطورة‬‫ال‬‫رأي‬‫بتركه‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫فاعلية‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫العقار‬ ‫باسترجاع‬ ‫المطالبة‬ ‫حق‬ ‫تجريد‬ ‫في‬ ‫تكمن‬
‫موكوال‬‫إلرادة‬‫يجعل‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫رقابة‬ ‫اية‬ ‫بدون‬ ‫القبول‬ ‫او‬ ‫الرفض‬ ‫حرية‬ ‫وحدها‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫االدارة‬
‫جزاء‬ ‫و‬ ‫معاقبة‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫دوره‬ ‫سيفقد‬ ‫االسترجاع‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ‫ضعيفة‬ ‫المالك‬ ‫حظوظ‬ ‫و‬ ‫حقوق‬
.‫االدارة‬
‫اك‬ ‫وقد‬‫هذا‬ ‫التونسية‬ ‫التعقيب‬ ‫محكمة‬ ‫دت‬‫المبدأ‬‫في‬ ‫الصادر‬ ‫قرارها‬ ‫خالل‬ ‫من‬
11/21/1110‫الفصل‬ ‫خوله‬ ‫الذي‬ ‫الحق‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫الجبر‬ ‫الى‬ ‫ترمي‬ ‫التي‬ ‫الدعوى‬ ‫ان‬ ‫بقولها‬9
‫امر‬ ‫من‬8‫مارس‬2808‫استعماله‬ ‫عن‬ ‫االدارة‬ ‫تقاعست‬ ‫اذا‬ ‫المنتزع‬ ‫المحل‬ ‫استرجاع‬ ‫حق‬ ‫هو‬ ‫و‬
‫المنتزع‬ ‫الغرض‬ ‫في‬‫ألجله‬‫خمسة‬ ‫طيلة‬‫ان‬ ‫الشك‬ ‫و‬ ‫باالنتزاع‬ ‫االذن‬ ‫ابطال‬ ‫الى‬ ‫ترمي‬ ‫ال‬ ‫اعوام‬
‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫المتولد‬ ‫الحق‬ ‫تنفيذ‬9‫االمر‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫اعتبار‬ ‫العدلية,و‬ ‫المحاكم‬ ‫عالئق‬ ‫من‬ ‫المذكور‬
‫موكول‬‫لإلدارة‬‫مقبول‬ ‫غير‬ ‫رفضه‬ ‫او‬ ‫لمطلبه‬ ‫االسترجاع‬ ‫طالب‬ ‫اجابة‬ ‫في‬ ‫وحدها‬ ‫النظر‬ ‫لها‬ ‫التي‬
‫ضي‬ ‫او‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫تضاؤل‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫يؤول‬ ‫اذ‬.‫اعه‬
‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫باعتبار‬ ‫حاليا‬ ‫مطروحا‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫عدمها‬ ‫من‬ ‫القضائية‬ ‫الدعوى‬ ‫حول‬ ‫الجدل‬ ‫وهذا‬
‫صراحة‬ ‫تعرض‬ ‫قد‬ ‫التونسي‬‫إلمكانية‬‫باسترجاع‬ ‫للمطالبة‬ ‫القضاء‬ ‫امام‬ ‫السابق‬ ‫المالك‬ ‫قيام‬
‫عقاره‬’‫قانون‬ ‫من‬ ‫التاسع‬ ‫الفصل‬ ‫نص‬ ‫حيث‬22‫اوت‬2818‫صورة‬ ‫في‬ "‫انه‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلق‬
‫ال‬ ‫امتناع‬"‫المختصة‬ ‫المحاكم‬ ‫الى‬ ‫القضية‬ ‫يرفعوا‬ ‫ان‬ ‫فللمعنيين‬ ‫سكوته‬ ‫او‬ ‫منتزع‬.
‫إال‬‫في‬ ‫المالحظ‬ ‫ان‬‫هات‬‫ه‬‫من‬ ‫تخلو‬ ‫ال‬ ‫ذاتها‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫االسترجاع‬ ‫دعوى‬ ‫ان‬ ‫المسالة‬‫في‬ ‫تشعب‬
‫مضمونها‬‫(مبحث‬‫اول‬‫ا‬ ‫على‬ ‫فضال‬ )‫ن‬‫هاته‬‫تط‬ ‫الدعوى‬‫اشكاال‬ ‫رح‬,‫الممارسة‬ ‫عند‬‫خصوص‬ ‫في‬
‫االختص‬‫ــــــــــــــ‬‫فاعلي‬ ‫و‬ ‫اص‬‫االسترجاع(مبحث‬ ‫دعوى‬ ‫ة‬‫ثاني‬.)

7. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
6
‫المبحث‬‫األول‬:‫المنتزع‬ ‫العقار‬ ‫باسترجاع‬ ‫المطالبة‬.
‫االول‬ ‫الفقرة‬:‫انتزاعه‬ ‫الواقع‬ ‫العقار‬ ‫باسترجاع‬ ‫المطالبة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬.
‫هذا‬‫يتعل‬ ‫األمر‬‫ق‬‫باألشخاص‬‫العقار‬ ‫باسترجاع‬ ‫المطالبة‬ ‫حق‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬‫أي‬‫األشخاص‬‫الذين‬
‫القيام,و‬ ‫صفة‬ ‫فيهم‬ ‫تتوفر‬‫قد‬‫أكد‬‫الفصل‬8‫قانون‬ ‫من‬22‫أوت‬2818‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫المنقح‬ ‫و‬
18‫لسنة‬1110‫في‬ ‫المؤرخ‬21‫افريل‬1110‫العقار‬ ‫باسترجاع‬ ‫المطالبة‬ ‫لهم‬ ‫يحق‬ ‫الذين‬ ‫"ان‬
‫ه‬‫ـــــــــــــ‬‫حقوق‬ ‫منه‬ ‫لهم‬ ‫انجرت‬ ‫لمن‬ ‫او‬ ‫السابقون‬ ‫المالكون‬ ‫م‬‫وجود‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫لكن‬ )‫(أوال‬
‫يتعلق‬ ‫لما‬ ‫خصوصا‬ ‫الصعوبات‬ ‫بعض‬.)‫باالسترجاع(ثانيا‬ ‫المطالبين‬ ‫األشخاص‬ ‫بتعدد‬ ‫األمر‬
‫أ‬:‫حقوق‬ ‫منه‬ ‫لهم‬ ‫انجرت‬ ‫لمن‬ ‫او‬ ‫السابقين‬ ‫للمالكين‬ ‫ثابت‬ ‫حق‬ ‫باالسترجاع‬ ‫المطالبة‬
‫السابقين‬ ‫المالكين‬ ‫صالحيات‬ ‫من‬ ‫باالسترجاع‬ ‫المطالبة‬ ‫حق‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫الطبيعي‬ ‫لمن‬ ‫انه‬
‫يملك‬ ‫كانوا‬ ‫الذين‬ ‫هم‬ ‫السابقين‬ ‫المالكين‬ ‫ان‬ ‫باعتبار‬‫هم‬ ‫و‬ ‫االدارة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫انتزاعه‬ ‫قبل‬ ‫العقار‬ ‫ون‬
‫القيام‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫اولي‬ ‫شرط‬ ‫و‬ ‫جوهرية‬ ‫تعتبر‬ ‫الصفة‬ ‫هاته‬ ‫و‬ ‫القيام‬ ‫صفة‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬.
‫من‬ ‫الملكية‬ ‫حق‬ ‫يعنيه‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫انتزاعه‬ ‫وقع‬ ‫ما‬ ‫بملكية‬ ‫يتمتع‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫فالمالك‬
‫الفصل‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫ممارسات‬21‫و‬ ‫ع‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫من‬‫التأكد‬‫ال‬ ‫شرط‬ ‫من‬‫ملكية‬‫أمر‬‫اعتبارا‬ ‫منه‬ ‫مفروغ‬
‫منه‬ ‫التثبت‬ ‫و‬ ‫حسمه‬ ‫يقع‬ ‫انه‬ ‫و‬‫إبان‬‫إجراءات‬.‫االنتزاع‬
‫إال‬‫في‬ ‫بالتثبت‬ ‫انه‬‫األحكام‬‫يتضح‬ ‫لالنتزاع‬ ‫المنظمة‬‫أن‬‫مشكل‬ ‫حسم‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫المشرع‬ ‫غاية‬
‫الملكية‬‫بإسناده‬‫إلى‬‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫الغاية‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫معين‬ ‫شخص‬‫إسناد‬‫مع‬ ‫الغرامة‬‫إتباع‬‫الحد‬
‫األق‬‫صى‬.‫للمالك‬ ‫وصولها‬ ‫تضمن‬ ‫التي‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬
‫الفصل‬ ‫نص‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫و‬11‫قانون‬ ‫من‬22‫أوت‬2818‫الغرامة‬ ‫تضبط‬ "‫انه‬‫إما‬
‫بالتراضي‬‫أو‬‫الحاالت‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫دفعها‬ ‫يتوقف‬ ‫و‬ ‫المحكمة‬ ‫بواسطة‬‫إما‬‫على‬‫اإلدالء‬‫برسوم‬
‫المحتمل‬ ‫المالك‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫صحيحة‬‫أو‬‫المنتزع‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬‫أو‬‫اال‬ ‫عند‬‫على‬ ‫قتضاء‬‫إتمام‬
‫إجراءات‬‫اإلشهار‬‫نص‬ ‫كما‬ "‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫العشرون‬ ‫و‬ ‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫التي‬
‫الفصل‬19‫في‬ ‫كشفا‬ ‫الوالي‬ ‫يحرر‬ ‫االعتراض‬ ‫صورة‬ ‫في‬ " ‫انه‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫يوجهه‬ ‫االعتراضات‬‫إلى‬‫طريق‬ ‫عن‬ ‫نزاعهم‬ ‫يفضوا‬ ‫أن‬ ‫باألمر‬ ‫المعنيين‬ ‫لألطراف‬ ‫,و‬ ‫المنتزع‬
‫المخت‬ ‫المحكمة‬."‫صة‬
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الملكية‬ ‫حول‬ ‫النزاع‬ ‫أن‬ ‫تلك‬ ‫الحالة‬ ‫و‬ ‫يتضح‬ ‫حيث‬ ‫و‬‫و‬ ‫يتواصل‬‫أيضا‬ ‫الممكن‬ ‫من‬
‫أن‬‫باالنتزاع‬ ‫المنتفعة‬ ‫اإلدارة‬ ‫تدفع‬ ‫عندما‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫االسترجاع‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬ ‫عند‬ ‫النزاع‬ ‫هذا‬ ‫يوجد‬
.‫للعقار‬ ‫مالكا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫الطالب‬ ‫بان‬

8. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
7
‫اإلداري‬ ‫المحكمة‬ ‫تدخلت‬ ‫اإلشكال‬ ‫هذا‬ ‫أمام‬ ‫و‬‫لما‬ ‫النزاع‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫قلصت‬ ‫و‬ ‫ة‬
‫منهم‬ ‫المنتزع‬ ‫ملكية‬ ‫على‬ ‫قرينة‬ ‫يعد‬ ‫االنتزاع‬ ‫بأمر‬ ‫المالكين‬ ‫أسماء‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫أكدت‬
‫التداعي‬ ‫لعقار‬3
.‫إال‬‫أن‬, ‫سابقا‬ ‫ملكا‬ ‫باالسترجاع‬ ‫المطالب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫افترض‬ ‫المشرع‬‫في‬ ‫و‬
‫السياق‬ ‫هذا‬‫أكد‬‫التاسع‬ ‫الفصل‬‫أن‬‫السابق‬ ‫المالك‬‫قبل‬ ‫مباشرة‬ ‫للعقار‬ ‫مالكا‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬
‫يشترط‬ ‫انتزاعه,فالمشرع‬‫إرجاع‬‫يعني‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫المقبوضة‬ ‫الغرامة‬‫أيضا‬‫أن‬‫انتزع‬ ‫الذي‬ ‫المالك‬
‫االنتزاع‬ ‫غرامة‬ ‫قبض‬ ‫و‬ ‫العقار‬ ‫منه‬‫أو‬‫أمنت‬‫باسترجاع‬ ‫المطالبة‬ ‫يمكنه‬ ‫الذي‬ ‫فقط‬ ‫هو‬ ‫لفائدته‬
‫ينسحب‬ ‫الذي‬ ‫الحق‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫العقار‬‫أيضا‬‫األشخاص‬ ‫على‬.‫حقوق‬ ‫منه‬ ‫لهم‬ ‫انجر‬ ‫الذين‬
‫هذا‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫منه‬ ‫لهم‬ ‫انجرت‬ ‫لمن‬ ‫أيضا‬ ‫المشرع‬ ‫أسنده‬ ‫المطالبة‬ ‫حق‬ ‫ان‬‫اإلطار‬‫لم‬
‫على‬ ‫العقار‬ ‫باسترجاع‬ ‫المطالبة‬ ‫حق‬ ‫التاسع‬ ‫الفصل‬ ‫يقصر‬‫ينسحب‬ ‫جعله‬ ‫بل‬ ‫السابقين‬ ‫المالكين‬
‫على‬‫األشخاص‬‫بمق‬ ‫المنتفعين‬ ‫دائرة‬ ‫بذلك‬ ‫موسعا‬ ‫حقوق‬ ‫منه‬ ‫لهم‬ ‫انجرت‬ ‫الذين‬‫تضياته‬‫لألشخاص‬
‫العام‬ ‫الخلف‬ ‫هو‬ ‫المقصود‬ ‫هل‬ ‫السؤال‬ ‫يطرح‬ ‫هنا‬ ‫و‬ ‫السابـــق‬ ‫المالك‬ ‫من‬ ‫حقوق‬ ‫لهم‬ ‫انجرت‬ ‫الذين‬
.‫العام‬ ‫الخلف‬ ‫أم‬‫فالك‬‫التزامات‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫المالية‬ ‫ذمته‬ ‫في‬ ‫الشخص‬ ‫يخلف‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫العام‬ ‫لف‬‫أو‬
.‫منها‬ ‫جزء‬ ‫في‬
‫وجبت‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬‫اإلشارة‬‫الخلف‬ ‫إلى‬ ‫تنتقل‬ ‫الحقوق‬ ‫أن‬‫تغيير‬ ‫دون‬ ‫حالها‬ ‫على‬ ‫العام‬
‫الحق‬ ‫بهذا‬ ‫يتمتع‬ ‫مورثهم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫االسترجاع‬ ‫بحق‬ ‫المطالبة‬ ‫بحق‬ ‫يتمتعون‬ ‫ال‬ ‫مثال‬ ‫فالورثة‬
.‫به‬ ‫المطالبة‬ ‫للورثة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫فانه‬ ‫وفاته‬ ‫قبل‬ ‫عنه‬ ‫تنازل‬ ‫فإذا‬‫للفصل‬ ‫تطبيقا‬ ‫و‬018‫فقرة‬1‫م‬ ‫من‬
‫الخال‬ ‫الديون‬ ‫ألرباب‬ ‫يتيسر‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫"و‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ ‫ع‬ ‫ا‬‫له‬ ‫كان‬ ‫و‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫لهم‬ ‫فيما‬ ‫ص‬
‫لهم‬ ‫يمكن‬ ‫حقوقهم‬ ‫اثبات‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫قضيتهم‬ ‫عرض‬ ‫لهم‬ ‫كان‬ ‫الغير‬ ‫على‬ ‫حقوق‬
‫من‬ ‫تبعها‬ ‫بما‬ ‫القيام‬ ‫و‬ ‫الغير‬ ‫على‬ ‫التي‬ ‫الديون‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫للمدين‬ ‫ما‬ ‫عقلة‬ ‫على‬ ‫التحصيل‬
‫القي‬ ‫من‬ ‫السابق‬ ‫المالك‬ ‫دائن‬ ‫تمكين‬ ‫فان‬ ‫بالتالي‬ ‫الدعاوى..."و‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬‫باسترجاع‬ ‫بالمطالبة‬ ‫ام‬
‫المالك‬ ‫يلزم‬ ‫الذي‬ ‫التونسي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫لهم‬ ‫مصلحة‬ ‫فيه‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫العقار‬‫بإعادة‬
‫تقدير‬ ‫اعادة‬ ‫دون‬ ‫قبضها‬ ‫التي‬ ‫االنتزاع‬ ‫غرامة‬‫الدائن‬ ‫فان‬ ‫االساس‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫,و‬ ‫انتزاعه‬ ‫وقع‬ ‫ما‬
‫عند‬ ‫قيمته‬ ‫بين‬ ‫و‬ ‫انتزاعه‬ ‫عند‬ ‫العقار‬ ‫قيمة‬ ‫بين‬ ‫بالفارق‬ ‫ينتفع‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬.‫استرجاعه‬
‫إضافة‬‫إلى‬‫حددها‬ ‫التي‬ ‫االستثناءات‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫تدخل‬ ‫ال‬ ‫االسترجاع‬ ‫دعوى‬ ‫فان‬ ‫هذا‬
‫الفصل‬018‫م‬‫ــــــــــــ‬‫كحقوق‬ ‫المدين‬ ‫بذات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدعاوى‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬‫األب‬
‫الدائنين‬ ‫انتفاع‬ ‫السكنى.لكن‬ ‫و‬ ‫االنتفاع‬ ‫حق‬ ‫و‬ ‫ولده‬ ‫على‬‫بأحكام‬‫للقيام‬ ‫المذكور‬ ‫الفصل‬‫بدعوى‬
‫النص,فيجب‬ ‫هذا‬ ‫شروط‬ ‫بقية‬ ‫احترام‬ ‫يقتضي‬ ‫االسترجاع‬‫أن‬‫يكون‬‫بصريح‬ ‫العسر‬ ‫ذلك‬ ‫من‬
‫يتيسر‬ ‫النص"لم‬‫ألرباب‬‫به‬ ‫المدعى‬ ‫الدين‬ ‫ان‬ ‫جانب‬ ‫الى‬ "‫المدين‬ ‫على‬ ‫لهم‬ ‫فيما‬ ‫الخالص‬ ‫الديون‬
.‫مقدرا‬ ‫و‬ ‫حاال‬ ‫و‬ ‫ثابتا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
. ‫ا‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬‫عدد‬ ‫القضية‬ ‫إلدارية‬303-81‫نوفمبر‬8811‫منشور‬ ‫غير‬ .‫بلحوش‬ ‫/فاطمة‬ ‫الدولة‬ ‫بنزاعات‬ ‫العام‬ ‫المكلف‬ 3

9. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
8
‫إال‬‫فا‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫,في‬ ‫الخاص‬ ‫الخلف‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫يطرح‬ ‫انه‬‫يكون‬ ‫لن‬ ‫بالضرورة‬ ‫نه‬
‫الى‬ ‫االنتزاع‬ ‫امر‬ ‫بمفعول‬ ‫انتقلت‬ ‫ملكيته‬ ‫الن‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫انتزاعه‬ ‫بعد‬ ‫العقار‬ ‫اشترى‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬
‫المالية‬ ‫الذمة‬‫لإلدارة‬.‫قانونا‬ ‫ممكن‬ ‫غير‬ ‫يكون‬ ‫انتزاعه‬ ‫بعد‬ ‫العقار‬ ‫في‬ ‫التفويت‬ ‫فان‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬
‫الفصل‬ ‫فان‬ ‫الخاص‬ ‫الخلف‬ ‫خصوص‬ ‫في‬ ‫و‬8‫انه"اذا‬ ‫نص‬ ‫االنتزاع‬ ‫قانون‬ ‫من‬‫استعمال‬ ‫يقع‬ ‫لم‬
‫المنتزعة‬ ‫العقارات‬‫ألشغال‬‫لهم‬ ‫انجرت‬ ‫لمن‬ ‫او‬ ‫السابقين‬ ‫للمالكين‬ ‫عمومية...جاز‬ ‫مصلحة‬ ‫ذات‬
‫تشمل‬ ‫حقوق‬ ‫منها‬ ‫لهم‬ ‫انجرت‬ ‫من‬ ‫فعبارة‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ "...‫باسترجاعها‬ ‫حقوق...المطالبة‬ ‫منها‬
.‫السابقين‬ ‫للمالكين‬ ‫او‬ ‫للمالك‬ ‫عاما‬ ‫خلفا‬ ‫يمثلون‬ ‫الذين‬ ‫الورثة‬ ‫بالضرورة‬
‫ال‬ ‫على‬ ‫و‬‫القانون‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫اعتبارا‬ ‫االطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫واضحا‬ ‫كان‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫رغم‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬10/19/2912‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫المرسوم‬ ‫و‬29‫اوت‬28094
‫ان‬ ‫اشاروا‬
‫من‬ ‫او‬ ‫السابقين‬ ‫المالكين‬ ‫هم‬ ‫عقاراتهم‬ ‫بترجيع‬ ‫المنتزع‬ ‫مطالبة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬ ‫االشخاص‬
‫الفق‬ ‫اول‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫منها‬ ‫لهم‬ ‫انجرت‬‫حق‬ ‫ممارسة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫معتبرين‬ ‫النصين‬ ‫هذين‬ ‫هاء‬
‫المنتزعة‬ ‫للجهة‬ ‫االسترجاع‬ ‫مطلب‬ ‫تقديم‬ ‫اي‬ ‫االسترجاع‬‫إال‬‫المالكين‬ ‫او‬ ‫السابق‬ ‫المالك‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫العام‬ ‫الخلف‬ ‫او‬ ‫السابقين‬.‫الخاص‬ ‫الخلف‬ ‫دون‬
‫ب‬:‫باالسترجاع‬ ‫المطالبين‬ ‫األشخاص‬ ‫تعدد‬
‫باال‬ ‫المطالبين‬ ‫األشخاص‬ ‫بتعدد‬ ‫المقصود‬‫سترجاع‬‫فيها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الصورة‬ ‫هي‬
‫له‬ ‫التعدد‬ ‫هذا‬ ‫مفرزة,و‬ ‫مناباتهم‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫العقار‬ ‫نفس‬ ‫باسترجاع‬ ‫المطالبة‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫لشخصين‬
‫أمر‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫الشياع‬ ‫على‬ ‫الملكية‬ ‫فيها‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الوضعية‬ ‫فهي‬ ‫األولى‬ ‫أما‬ ‫صورتين‬
‫د‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫شخصين‬ ‫ملكيته‬ ‫في‬ ‫يشترك‬ ‫عقار‬ ‫على‬ ‫تسلط‬ ‫الذي‬ ‫االنتزاع‬‫او‬ ‫حصصهم‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫ون‬
‫األشخاص‬ ‫هم‬ ‫العقار‬ ‫باسترجاع‬ ‫المطالبة‬ ‫بحق‬ ‫المتمتع‬ ‫فان‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫و‬ ,‫مفرزة‬ ‫مناباتهم‬
.‫الشياع‬ ‫على‬ ‫مالكين‬ ‫كانوا‬ ‫الذين‬
‫الثانية‬ ‫الوضعية‬ ‫خصوص‬ ‫في‬ ‫اما‬‫المطالبين‬ ‫لتعدد‬‫باسترجاع‬‫وضعية‬ ‫فهي‬ ‫العقار‬
‫ال‬‫راج‬ ‫عقار‬ ‫انتزاع‬ ‫يقع‬ ‫ذلك‬ ‫ومثل‬ ‫العام‬ ‫خلف‬‫يتوفى‬ ‫االنتزاع‬ ‫بعد‬ ‫ثم‬ ‫واحد‬ ‫لشخص‬ ‫بالملكية‬ ‫ع‬
. ‫للورثة‬ ‫حقوقه‬ ‫وتنتقل‬ ‫للعقار‬ ‫السابق‬ ‫المالك‬
‫انتقلت‬ ‫الملكية‬ ‫ألن‬ ‫الشياع‬ ‫على‬ ‫مالكين‬ ‫قط‬ ‫يكونوا‬ ‫لم‬ ‫فهؤالء‬‫لإلدارة‬‫االنتزاع‬ ‫امر‬ ‫بمفعول‬
.‫السابق‬ ‫المالك‬ ‫وفاة‬ ‫قبل‬
‫لك‬‫ال‬ ‫هتين‬ ‫بين‬ ‫النظري‬ ‫الفرق‬ ‫هذا‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫يؤثر‬ ‫ال‬ ‫وضعيتين‬‫عليهما‬ ‫المطبق‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫لى‬
.‫العقار‬ ‫نفس‬ ‫باسترجاع‬ ‫للمطالبين‬ ‫تعدد‬ ‫هناك‬ ‫الحالتين‬ ‫كلتا‬ ‫ففي‬
4
Pour l’article 53 du decret loi 8 Aout 1935 CF Baudry l’expropriation pour cause d’utilité publique.p 263-273.

10. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
9
‫قانون‬ ‫من‬ ‫التاسع‬ ‫للفصل‬ ‫بالرجوع‬ ‫و‬22‫اوت‬2818‫بين‬ ‫يميز‬ ‫لم‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫يتبين‬
‫كما‬ .‫متعدد‬ ‫او‬ ‫واحد‬ ‫العقار‬ ‫مالك‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الصورة‬‫على‬ ‫المالكين‬ ‫اتفاق‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬ ‫انه‬
‫اال‬.‫سترجاع‬
‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫انه‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫اطالقها‬ ‫على‬ ‫جرت‬ ‫مطلقة‬ ‫القانون‬ ‫عبارة‬ ‫وردت‬ ‫فإذا‬ ‫مبدئيا‬ ‫و‬
.‫المفرز‬ ‫منابه‬ ‫باسترجاع‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫يطالب‬
‫حتى‬ ‫الورثة‬ ‫جميع‬ ‫موافقة‬ ‫ضرورة‬ ‫القرارات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫اكدت‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫المو‬ ‫كذلك‬ ‫تشترط‬ ‫ال‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫ممكنا‬ ‫االسترجاع‬ ‫يصبح‬‫احد‬ ‫يعارض‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫الصريحة,فيكفي‬ ‫افقة‬
‫فقط‬ ‫الورثة‬ ‫سكوت‬ ‫من‬ ‫الرضا‬ ‫تستنتج‬ ‫لم‬ ‫المحكمة‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ‫رضاء‬ ‫السكوت‬ ‫ذلك‬ ‫معتبرا‬ , ‫الورثة‬
‫تقديمه‬ ‫وقع‬ ‫االسترجاع‬ ‫مطلب‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫ايضا‬ ‫استندت‬ ‫بل‬.‫جميعهم‬ ‫باسم‬
‫الخا‬ ‫بالخلف‬ ‫اذا‬ ‫فالمقصود‬‫ا‬ ‫باسترجاع‬ ‫المطالبة‬ ‫يمكنه‬ ‫الذي‬ ‫ص‬‫ا‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫لعقار‬‫لذي‬
‫حق‬ ‫هو‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫يفترض‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫باالسترجاع‬ ‫المطالبة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫السابق‬ ‫المالك‬ ‫له‬ ‫يحيل‬
.‫التداول‬ ‫و‬ ‫لإلحالة‬ ‫قابل‬ ‫مالي‬
‫المطالبة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫احالة‬ ‫تجيز‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫ان‬ ‫يبدو‬ ‫القضاء‬ ‫لفقه‬ ‫بالرجوع‬ ‫و‬
.‫بالدعوى‬ ‫القيام‬ ‫في‬ ‫االحالة‬ ‫من‬ ‫المنتفع‬ ‫تمكن‬ ‫و‬ ‫باالسترجاع‬
‫في‬ ‫صادر‬ ‫بقرار‬ ‫االستشهاد‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫للتدليل‬ ‫ويمكن‬11‫نوفمبر‬28825
‫وقائع‬ ‫تمثلت‬‫ه‬
‫عدد‬ ‫االنتزاع‬ ‫امر‬ ‫بموجب‬ " ‫انه‬ ‫في‬999‫في‬ ‫مؤرخ‬19‫جويلية‬2818‫بلدية‬ ‫انتزعت‬
‫و‬ ‫سكني‬ ‫حي‬ ‫و‬ ‫صناعي‬ ‫مركب‬ ‫و‬ ‫جامعي‬ ‫مستشفى‬ ‫بناء‬ ‫قصد‬ ‫العقارات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫المنستير‬
‫فوتت‬ ‫منها‬ ‫المنتزع‬ ‫لكن‬‫العقا‬ ‫في‬‫ر‬‫للمستأنف‬‫بالمنستير‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫ضدهم,فقاموا‬
‫اجلها‬ ‫من‬ ‫انتزع‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫المصلحة‬ ‫في‬ ‫استعماله‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫استرجاعه‬ ‫طالبين‬
‫لدعواهم‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫فاستجابت‬‫فاستأنفت‬‫مخالفته‬ ‫عليه‬ ‫داعية‬ ‫الحكم‬ ‫المنستير‬ ‫بلدية‬
‫باعتبار‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫للقانون‬‫القائ‬ ‫ان‬‫ب‬ ‫لهم‬ ‫صفة‬ ‫ال‬ ‫بالدعوى‬ ‫مين‬‫المنتزع‬ ‫من‬ ‫العقار‬ ‫شراء‬ ‫ان‬ ‫مقولة‬
‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫لوقوعه‬ ‫باطال‬ ‫يعد‬ ‫منها‬‫الع‬ ‫ملكية‬ ‫ان‬ ‫بحكم‬ ‫االنتزاع‬ ‫امر‬‫عمال‬ ‫البلدية‬ ‫الى‬ ‫انتقلت‬ ‫قار‬
‫بالفصل‬1‫قانون‬ ‫من‬‫االنتزاع‬.
‫بالرجوع‬ ‫انه‬ ‫مؤكدة‬ ‫الطعن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المنستير‬ ‫بلدية‬ ‫تساير‬ ‫لم‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫ان‬ ‫غير‬‫الى‬‫ما‬
‫العقار‬ ‫مالك‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫ان‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫استقر‬ ‫انه‬ ‫يتضح‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫عمل‬ ‫عليه‬ ‫جرى‬
‫هذا‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫اعتبارا‬ ‫االنتزاع‬ ‫امر‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫ابرم‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫شرعيا‬ ‫يعتبر‬ ‫له‬ ‫المفوت‬ ‫و‬ ‫المنتزع‬
.‫له‬ ‫المفوت‬ ‫الى‬ ‫المنتزعة‬ ‫الجهة‬ ‫على‬ ‫المثقل‬ ‫للدين‬ ‫احالة‬ ‫انه‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫يؤول‬ ‫العقد‬
‫االستن‬ ‫و‬‫باالسترجاع‬ ‫المطالبة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫اعتبرت‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫ان‬ ‫هو‬ ‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫مما‬ ‫تاج‬
‫قابل‬‫لإلحالة‬.‫االسترجاع‬ ‫بدعوى‬ ‫القيام‬ ‫يمكنهم‬ ‫الذين‬ ‫االشخاص‬ ‫دائرة‬ ‫في‬ ‫وسعت‬ ‫فقد‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬
. ‫أ‬‫عدد‬ ‫القضية‬ : ‫س.م.أ‬3188‫نوفمبر‬8888‫بلدي‬‫منشور‬ ‫غير‬ ‫معه‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫البلطي‬ ‫احمد‬ ‫بن‬ ‫نجيب‬ ‫/محمد‬ ‫المنستير‬ ‫ة‬. 5

11. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
10
‫الفقرة‬‫الثانية‬:‫االسترجاع‬ ‫مطلب‬ ‫تقديم‬
‫اجراء‬ ‫الى‬ ‫تخضع‬ ‫بل‬ ‫الية‬ ‫ليست‬ ‫االسترجاع‬ ‫حق‬ ‫ممارسة‬ ‫ان‬‫تقديم‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫جوهري‬
‫الفصل‬ ‫ينص‬ ‫و‬ ‫المنتزعة‬ ‫الجهة‬ ‫الى‬ ‫االسترجاع‬ ‫مطلب‬8‫قانون‬ ‫من‬2818‫تستعمل‬ ‫لم‬ ‫انه"اذا‬
‫لهم‬ ‫انجرت‬ ‫لمن‬ ‫او‬ ‫السابقين‬ ‫للمالكين‬ ‫عمومية...جاز‬ ‫مصلحة‬ ‫ذات‬ ‫اشغال‬ ‫في‬ ‫المنتزعة‬ ‫العقارات‬
‫ي‬ ‫ان‬ ‫بشرط‬ ‫خالفه...وذلك‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫استرجاعها‬ ‫يطلبوا‬ ‫ان‬ ‫حقوق‬‫كتابيا‬ ‫مطلبا‬ ‫قدموا‬
"‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اليه‬ ‫المشار‬ ‫االجل‬ ‫النقراض‬ ‫المواليتين‬ ‫السنتين‬ ‫بحر‬ ‫في‬ ‫للمنتزع‬
‫ف‬‫ضروري‬ ‫شرط‬ ‫يعتبر‬ ‫المطلب‬ ‫تقديم‬‫إلمكانية‬‫االسترجاع‬ ‫بدعوى‬ ‫القيام‬‫االمتثال‬ ‫لزاما‬ ‫كان‬
.‫له‬‫التاسع‬ ‫الفصل‬ ‫احكام‬ ‫حسب‬6
.
‫ت‬ ‫منه‬ ‫المنتزع‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫االسترجاع‬ ‫مطلب‬ ‫ان‬ ‫بما‬ ‫و‬‫في‬ ‫يشبه‬ ‫المنتزعة‬ ‫الجهة‬ ‫الى‬ ‫قديمه‬
‫الفصل‬ ‫عليه‬ ‫ينص‬ ‫الذي‬ ‫المسبق‬ ‫المطلب‬ ‫االلزامية‬ ‫صبغته‬11‫قانون‬ ‫من‬ ‫قديم‬12‫جوان‬
2811‫تجاوز‬ ‫دعوى‬ ‫من‬ ‫االسترجاع‬ ‫دعوى‬ ‫ليقرب‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫استند‬ ‫من‬ ‫الفقهاء‬ ‫من‬ ‫هناك‬ ‫فان‬
‫السلطة‬7
.
‫إال‬‫الغموض‬ ‫بعض‬ ‫فيها‬ ‫و‬ ‫عامة‬ ‫وردت‬ ‫المذكور‬ ‫الفصل‬ ‫عبارات‬ ‫ان‬‫لم‬ ‫انها‬ ‫و‬ ‫اعتبارا‬
‫في‬ ‫الخوض‬ ‫سيقع‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫اتباعها‬ ‫السابق‬ ‫المالك‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫االجراءات‬ ‫بوضوح‬ ‫تفصل‬
‫سيقع‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫الى‬ )‫(ثانيا‬ ‫في‬ ‫التطرق‬ ‫ليقع‬ )‫(اوال‬ ‫االسترجاع‬ ‫مطلب‬ ‫لتقديم‬ ‫االولية‬ ‫الشروط‬
.‫لديها‬ ‫االسترجاع‬ ‫مطلب‬ ‫تقديم‬
‫أ‬:‫االسترجاع‬ ‫مطلب‬ ‫لتقديم‬ ‫االولية‬ ‫الشروط‬
‫للفصل‬ ‫بسيطة‬ ‫بقراءة‬8‫قانون‬ ‫من‬22‫اوت‬2818‫ان‬ ‫يتضح‬‫مطلب‬‫االسترجاع‬
‫حتى‬ ‫و‬ ‫عقاره‬ ‫السترداد‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫منه‬ ‫المنتزع‬ ‫على‬ ‫الواجب‬ ‫االدارية‬ ‫االجراءات‬ ‫اهم‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬
‫اجال‬ ‫و‬ ‫محتواه‬ ‫و‬ ‫شكله‬ ‫تخص‬ ‫شروط‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫انه‬ ‫كما‬ ‫قانونية‬ ‫اثار‬ ‫لذلك‬ ‫يكون‬
.‫تقديمه‬
‫وحيث‬‫الدعوى‬ ‫تقديم‬ ‫فقبل‬ , ‫االسترجاع‬ ‫دعوى‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫الشكليات‬ ‫بعض‬ ‫القانون‬ ‫فرض‬
‫ضمنها‬ ‫من‬ ‫الهامة‬ ‫االجراءات‬ ‫ببعض‬ ‫القيام‬ ‫منه‬ ‫المنتزع‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫العقار‬ ‫باسترجاع‬ ‫المتعلقة‬
. ‫باالنتزاع‬ ‫المنتفعة‬ ‫االدارة‬ ‫من‬ ‫االسترخاص‬ ‫طلب‬
‫ال‬ ‫الذوات‬ ‫بين‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫النزاعات‬ ‫اغلب‬ ‫في‬ ‫نجده‬ ‫االجراء‬ ‫هذا‬‫سلطة‬ ‫بوصفها‬ ‫االدارة‬ ‫و‬ ‫خاصة‬
‫االشراف‬ ‫سلطة‬ ‫الى‬ ‫استرخاص‬ ‫بمطلب‬ ‫يتقدم‬ ‫ان‬ ‫العقار‬ ‫استرجاع‬ ‫طالب‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫حيث‬ ,‫عامة‬
‫الفصل‬8‫قانون‬ ‫من‬8891‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫المنقح‬ ‫و‬81‫لسنة‬8003‫في‬ ‫المؤرخ‬83/03/8003. 6
7
Ben Hammed (f).l’expropriation pour cause d’utilité publique à travers la jurisprudence du tribunal administratif.in
l’œuvre jurisprudence 473.

12. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
11
‫الفصل‬ ‫بنص‬ ‫االطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬210‫للبلديات‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫جديد‬8
‫الفصل‬ ‫و‬18‫من‬
‫الجهوية‬ ‫بالمجالس‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬9
‫قضائ‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬ ‫يعتزم‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ " ‫انه‬‫ضد‬ ‫ية‬
"‫االشراف‬ ‫لسلطة‬ ‫مسبقا‬ ‫اعالنا‬ ‫يوجها‬ ‫ان‬ ‫الترابية‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعات‬
‫بان‬ ‫وذلك‬ ‫معللة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ , ‫المذكرة‬ ‫شكل‬ ‫المسبق‬ ‫االعالن‬ ‫مطلب‬ ‫يتخذ‬ ‫ان‬ ‫ويجب‬
‫بعد‬ ‫مباشرة‬ ‫تقديمها‬ ‫منه‬ ‫المنتزع‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫وال‬ , ‫باالسترجاع‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫سبب‬ ‫يتبين‬
‫االسترخا‬ ‫بمطلب‬ ‫القيام‬.‫الشهرين‬ ‫اجل‬ ‫انتظار‬ ‫بجب‬ ‫بل‬ ‫ص‬‫وإذا‬‫تسقط‬ ‫االجل‬ ‫بهذا‬ ‫العارض‬ ‫اخل‬
.‫دعواه‬
‫منه‬ ‫المنتزع‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫الدعوى‬ ‫تقدم‬ ‫عند‬ ‫و‬ ‫فانه‬ ‫ذلك‬ ‫جانب‬ ‫الى‬‫اإلجراءا‬ ‫احترام‬‫ت‬‫الواردة‬
‫اغلب‬ ‫في‬ ‫ضروري‬ ‫شرط‬ ‫وهو‬ ‫محام‬ ‫تكليف‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫التجارية‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫بمجلة‬
‫تكو‬ ‫التي‬ ‫او‬ ‫الخواص‬ ‫بين‬ ‫النزاعات‬‫االدارية‬ ‫فالمحكمة‬ ‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫وفي‬ . ‫طرفا‬ ‫الدارة‬ ‫فيها‬ ‫ن‬
‫الدعاوى‬ ‫عديد‬ ‫رفضت‬ ‫انها‬ ‫ذلك‬ ‫االجراءات‬ ‫هذه‬ ‫منه‬ ‫المنتزع‬ ‫اتباع‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫حريصة‬
‫االستئناف‬ ‫لدى‬ ‫او‬ ‫التعقيب‬ ‫لدى‬ ‫محامي‬ ‫منه‬ ‫المنتزع‬ ‫تكليف‬ ‫لعدم‬ ‫نظرا‬ ‫االسترجاع‬ ‫بحق‬ ‫المتعلقة‬.
‫ال‬ ‫اخرى‬ ‫دعاوى‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫رفضت‬ ‫وقد‬‫االستئناف‬ ‫بمذكرة‬ ‫يدل‬ ‫لم‬ ‫منه‬ ‫المنتزع‬ ‫ن‬
‫الى‬ ‫المذكرة‬ ‫ابالغ‬ ‫يفيد‬ ‫ما‬ ‫مع‬ , ‫المستأنف‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫بنسخة‬ ‫مشفوعة‬‫المستأنف‬‫االجال‬ ‫في‬ ‫ضده‬
.‫المحكمة‬ ‫الى‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫بالحكم‬ ‫اعالم‬ ‫بمحضر‬ ‫يدل‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫او‬ ‫القانونية‬
‫كتابيا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫فالمطلب‬‫منه‬ ‫للمنتزع‬ ‫ضمانة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫و‬‫و‬‫حجة‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬
‫الجهة‬ ‫الى‬ ‫توجيهه‬ ‫إلثبات‬ ‫قويا‬ ‫ماديا‬ ‫دليال‬ ‫يعتبر‬ ‫و‬ ‫المنتـــــزع‬ ‫على‬‫ألمنتزعة‬‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫و‬
‫جميع‬ ‫و‬ ‫مقره‬ ‫و‬ ‫اسمه‬ ‫و‬ ‫االنتزاع‬ ‫امر‬ ‫تاريخ‬ ‫جانب‬ ‫الى‬ ‫به‬ ‫المرسم‬ ‫العدد‬ ‫و‬ ‫العقار‬ ‫يذكر‬ ‫ان‬ ‫يجب‬
. ‫بياناته‬
‫إال‬‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫صرامة‬ ‫ان‬‫م‬ ‫بمعطى‬ ‫تفسر‬‫في‬ ‫منه‬ ‫المنتزع‬ ‫نية‬ ‫ابراز‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫هم‬
‫االهتداء‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫العقار‬ ‫ارجاع‬ ‫طلب‬ ‫منه‬ ‫الغاية‬ ‫تكون‬ ‫مطلبا‬ ‫يحرر‬ ‫ان‬ ‫اي‬ ‫عقاره‬ ‫استرجاع‬
‫بأي‬‫استرداد‬ ‫في‬ ‫منه‬ ‫المنتزع‬ ‫نية‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫بطريقة‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يفهم‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫اخرى‬ ‫وثيقة‬
,‫عقاره‬
‫ال‬ ‫للمالك‬ ‫المشرع‬ ‫اعطاه‬ ‫الذي‬ ‫االجل‬ ‫ان‬‫المطلب‬ ‫لتوجيه‬ ‫سابق‬‫وا‬ ‫لإلدارة‬‫اعتب‬ ‫ضح‬‫ـــــ‬‫ارا‬
‫الفصل‬ ‫ان‬ ‫و‬8‫اجل‬ ‫النقضاء‬ ‫المواليتين‬ ‫السنتين‬ ‫اجل‬ ‫في‬ ‫تقديمه‬ ‫اشترط‬ ‫االنتزاع‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫امر‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫احتسابه‬ ‫يقع‬ ‫الذي‬ ‫العقار‬ ‫الستعمال‬ ‫لإلدارة‬ ‫المتروك‬ ‫سنوات‬ ‫الخمس‬
.‫االنتزاع‬
‫عدد‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬91-33‫في‬ ‫المؤرخ‬83/01/8891‫عدد‬ ‫االساسي‬ ‫بالقانون‬ ‫المنقح‬ ‫و‬11-33‫في‬ ‫المؤرخ‬81/03/8811‫عدد‬ ‫ا‬ ‫الق‬ ‫و‬88-83‫مؤرخ‬
‫في‬30/03/8888‫عدد‬ ‫ا‬ ‫الق‬ ‫و‬81-11‫في‬ ‫مؤرخ‬83/09/8881‫الرسمي‬ ‫الرائد‬81/09/8881‫ص‬8118. 8
‫القان‬‫عدد‬ ‫االساسي‬ ‫ون‬188-11‫في‬ ‫المؤرخ‬03/03/8818‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬ ‫الجهوية‬ ‫بالمجالس‬ ‫المتعلق‬‫فيفري‬8818. 9

13. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
12
‫إال‬‫بمق‬ ‫و‬ ‫انه‬ ‫مالحظته‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫ان‬‫قانون‬ ‫بين‬ ‫ارنة‬22‫اوت‬2818‫امر‬ ‫و‬8‫مارس‬2808
‫للمالك‬ ‫الممنوح‬ ‫االجل‬ ‫كان‬ ‫فقد‬ ‫باالسترجاع‬ ‫المطالبة‬ ‫حق‬ ‫دعم‬ ‫التونسي‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫يتضح‬
‫واحدا‬ ‫عاما‬ ‫السابق‬10
‫(الفصل‬9‫امر‬ ‫من‬2808‫قانون‬ ‫في‬ ‫جعله‬ ‫و‬ )22‫اوت‬2818‫و‬ ‫عامان‬
‫زمنية‬ ‫مساحة‬ ‫من‬ ‫السابق‬ ‫المالك‬ ‫تمكين‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫هو‬‫للم‬ ‫اوسع‬‫مراقبة‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫بحقه‬ ‫طالبة‬
‫مع‬ ‫بالمقارنة‬ ‫خصوصا‬ ‫جدا‬ ‫قصيرا‬ ‫االجل‬ ‫هذا‬ ‫يبقى‬ ‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫,لكن‬ ‫اطول‬ ‫مدة‬ ‫االدارة‬
‫الفرنسي‬ ‫القانون‬‫سنة‬ ‫ثالثون‬ ‫قدره‬ ‫اجال‬ ‫منح‬ ‫الذي‬.
‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫و‬‫الى‬ ‫باإلضافة‬ ‫هذا‬ ‫االدارية‬ ‫بالشكليات‬ ‫يقوم‬ ‫لكي‬ ‫للمنتزع‬ ‫بالنسبة‬ ‫قصيرة‬ ‫تعتبر‬
, ‫مصيرها‬ ‫غموض‬‫يتفطنون‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫السابقين‬ ‫المالكين‬ ‫عديد‬ ‫هناك‬ . ‫اطول‬ ‫اجاال‬ ‫يستدعي‬ ‫مما‬
‫عقاراته‬ ‫ترجيع‬ ‫في‬ ‫لهم‬ ‫امل‬ ‫كل‬ ‫يضيع‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫قصر‬ ‫الى‬‫م‬‫القانون‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫و‬
.‫سلفا‬ ‫توضيحه‬ ‫وقع‬ ‫مثلما‬ ‫الفرنسي‬
‫إال‬‫المنت‬ ‫الجهة‬ ‫برفض‬ ‫تتعلق‬ ‫اجال‬ ‫اي‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫االنتباه‬ ‫يلفت‬ ‫ما‬ ‫ان‬‫لمطلب‬ ‫باالنتزاع‬ ‫فعة‬
‫الجهة‬ ‫سكوت‬ ‫نتيجة‬ ‫االسترجاع‬ ‫حق‬ ‫ضياع‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫عنه‬ ‫سكوتها‬ ‫او‬ ‫االسترجاع‬
.‫المنتزعة‬
‫ب‬:‫المطلب‬ ‫اليها‬ ‫المقدم‬ ‫الجهة‬ ‫تحديد‬
‫ان‬‫الج‬‫محكمة‬ ‫اعتبرت‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫المنتزعة‬ ‫الجهة‬ ‫هي‬ ‫اليها‬ ‫المطلب‬ ‫تقديم‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫هة‬
‫المقصود‬ ‫ان‬ ‫التونسية‬ ‫التعقيب‬‫باالنتزاع‬ ‫المنتفعة‬ ‫السلطة‬ ‫هو‬ ‫بالمنتزع‬‫وقع‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫اي‬
‫و‬ ‫االنتزاع‬ ‫من‬ ‫المقصودة‬ ‫المصلحة‬ ‫في‬ ‫العقار‬ ‫استعمال‬ ‫واجبها‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫االي‬ ‫و‬ ‫لفائدتها‬ ‫االنتزاع‬
‫خصائصها‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫العليا‬ ‫االدارية‬ ‫السلط‬ ‫دون‬ ‫اليها‬ ‫يوجه‬ ‫االسترجاع‬ ‫فمطلب‬ ‫بالتالي‬
‫االنتزاع‬ ‫امر‬ ‫اصدار‬‫مختلف‬ ‫لفائدة‬‫االدارية‬ ‫المصالح‬.
‫في‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫فحوى‬ ‫االستنتاج‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫قد‬ ‫و‬8‫جوان‬
281111
.‫هي‬ ‫اليها‬ ‫المطلب‬ ‫توجيه‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫ان‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫فيه‬ ‫اكدت‬ ‫الذي‬ ‫و‬
.‫المنتزع‬ ‫بالعقار‬ ‫المنتفعة‬ ‫الجهة‬
‫سع‬ ‫قد‬ ‫و‬‫السل‬ ‫تحديد‬ ‫الى‬ ‫الفقهاء‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ى‬‫االسترجاع‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫هام‬ ‫بدور‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫طة‬
‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫االمر‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫و‬ ‫االنتزاع‬ ‫قرار‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫اوال‬ ‫وهي‬
‫السلطة‬ ‫ثم‬ ‫االنتزاع‬ ‫قرار‬ ‫تقترح‬ ‫التي‬ ‫المنتزعة‬ ‫السلطة‬ ‫و‬‫او‬ ‫السلطة‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫االنتزاع‬ ‫من‬ ‫المنتفعة‬
‫المعنوية‬ ‫الشخصية‬ ‫او‬ ‫االدارة‬‫المستفيدة‬‫من‬.‫المنتزع‬ ‫العقار‬
10
)F) Ben Hammed . l’expropriation pour cause d’utilité publique à travers la jurisprudence du tribunal administratif .
l’œuvre jurisprudentiel p ;470.
‫عدد‬ ‫القرار‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ا‬818‫في‬ ‫المؤرخ‬1‫جوان‬8899.‫المرسى‬ ‫بلدية‬ ‫ضد‬ ‫بيني‬ ‫...شارل‬ 11

14. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
13
‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫االسترجاع‬ ‫دعوى‬ ‫فاعلية‬ ‫مدى‬ ‫و‬ ‫االختصاص‬ ‫مسالة‬
‫يعتبر‬‫منحها‬ ‫الذي‬ ‫حقها‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫لتعسفها‬ ‫و‬ ‫االدارة‬ ‫تصرف‬ ‫لسوء‬ ‫عقابا‬ ‫االسترجاع‬
‫اي‬‫ـــــــ‬‫القانون‬ ‫اه‬‫من‬ ‫الصعوبات‬ ‫عديد‬ ‫بها‬ ‫ترتبط‬ ‫الدعاوى‬ ‫عديد‬ ‫مثل‬ ‫مثلها‬ ‫االسترجاع‬ ‫دعوى‬ ‫,و‬
‫اال‬ ‫حيث‬‫لالنتزاع‬ ‫الجديد‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫و‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫الموضوع,إال‬ ‫و‬ ‫الشكل‬ ‫و‬ ‫ختصــــــــاص‬
‫الحل‬ ‫ايجاد‬ ‫حاول‬ ‫المشرع‬ ‫فان‬‫ـــــــــــ‬‫التحويرات‬ ‫بعض‬ ‫اقر‬ ‫و‬ ‫االشكاليات‬ ‫بعض‬ ‫تجاوز‬ ‫و‬ ‫ول‬
‫باستعمالها‬ ‫المنتزعة‬ ‫الجهة‬ ‫التزمت‬ ‫التي‬ ‫لعقاراتهم‬ ‫منهم‬ ‫المنتزع‬ ‫باسترجاع‬ ‫المتعلقة‬ ‫االحكام‬ ‫على‬
‫ال‬ ‫في‬‫صورة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫االنتزاع‬ ‫امر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ضيقة‬ ‫بصورة‬ ‫المحددة‬ ‫العمومية‬ ‫مصلحة‬
‫استعمالها‬ ‫عن‬ ‫عدولها‬. ‫اصحابه‬ ‫الى‬ ‫ترجعه‬ ‫ان‬ ‫الغاية‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫العقار‬
‫الفصل‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫و‬8‫قانون‬ ‫من‬2818‫العقارات‬ ‫استرجاع‬ ‫امكانية‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫قد‬
‫ن‬ ‫فاعلية‬ ‫ذو‬ ‫يبقى‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫إال‬ ‫المنتزعة‬‫يجد‬ ‫االسترجاع‬ ‫بدعوى‬ ‫القيام‬ ‫عند‬ ‫انه‬ ‫باعتبار‬ ‫سبية‬
‫بدعواه(فقرة‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫االولى‬ ‫عقبتين‬ ‫امام‬ ‫نفسه‬ ‫منه‬ ‫المنتزع‬2‫و‬ )
‫دعواه(فقرة‬ ‫فاعلية‬ ‫و‬ ‫جدوى‬ ‫بعدم‬ ‫يصطدم‬ ‫لما‬ ‫الثانية‬1.)
‫االولى‬ ‫الفقرة‬:‫االسترجاع‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬.
: ‫أ‬‫الم‬‫ح‬‫ا‬ ‫اكم‬‫ابتدائيا‬ ‫مختصة‬ ‫لعدلية‬
‫الفصل‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬8‫قانون‬ ‫من‬2818‫دعوى‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫قضائيا‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬
‫هي‬ ‫العدلية‬ ‫المحاكم‬ ‫من‬ ‫جعل‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫واضحة‬ ‫بصفة‬ ‫االسترجاع‬
.‫االسترجاع‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العقارية‬ ‫للملكية‬ ‫الحامية‬
‫التشريعي‬ ‫الفراغ‬ ‫هذا‬ ‫امام‬ ‫و‬‫كان‬‫ان‬ ‫تعتبر‬ ‫و‬ ‫تتدخل‬ ‫ان‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫لزاما‬
‫النظر‬ ‫في‬ ‫المختص‬ ‫هو‬ ‫انه‬ ‫بما‬ ‫االسترجاع‬ ‫نزاع‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫في‬ ‫المختص‬ ‫هو‬ ‫االداري‬ ‫القاضي‬
‫الكامل‬ ‫القضاء‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫االنتزاع‬ ‫نزاع‬ ‫في‬.
‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫لفائدة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫احكام‬ ‫تنقيح‬ ‫منذ‬ ‫و‬ ‫انه‬ ‫غير‬‫المش‬ ‫بادر‬‫رع‬‫بإلغاء‬
‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬18‫قانون‬ ‫من‬2818‫بقوله"ان‬ ‫عام‬ ‫نظر‬ ‫مرجع‬ ‫االدارية‬ ‫للمحكمة‬ ‫خول‬ ‫الذي‬
‫االسترجاع‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫تعويضيا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫انظار‬ ‫من‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلق‬ ‫النزاع‬
‫وفقا‬‫ألحكام‬‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬1‫جوان‬ ‫غرة‬ ‫قانون‬ ‫من‬2811‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫و‬‫تأييده‬‫بالف‬‫صل‬
18‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬99‫لسنة‬2818‫في‬ ‫المؤرخ‬22‫اوت‬2818.12
‫المحك‬‫عدد‬ ‫.القضية‬ ‫االدارية‬ ‫مة‬811‫بتار‬‫يخ‬08‫جويلية‬8818‫ا‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫معها‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫القابسي‬ ‫,رجب‬ ‫بنابل‬ ‫الجهوي‬ ‫المجلس‬8818 12

15. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
14
‫إال‬‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫ان‬18‫التنقيح‬ ‫بمقتضى‬ ‫الغاؤه‬ ‫وقع‬‫لسنة‬ ‫الجديد‬1110‫تحويل‬ ‫مع‬ ‫تماشيا‬
‫تنقيح‬ ‫بمقتضى‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫لفائدة‬ ‫االنتزاع‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫في‬ ‫االختصاص‬
‫الفصل‬01‫قانون‬ ‫من‬2811‫في‬21‫افريل‬1110‫الفصل‬ ‫ليصبح‬01.‫جديد‬
‫إال‬‫االختصاص‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫التحول‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬‫الناشئة‬ ‫الدعاوى‬ ‫في‬ ‫للنظر‬
‫استرجاع‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫تحديد‬ ‫الى‬ ‫صريحة‬ ‫بصفة‬ ‫يتطرق‬ ‫لم‬ ‫االنتزاع‬ ‫عن‬
‫المنتزع‬ ‫العقار‬,‫إال‬‫الفصل‬ ‫الغاء‬ ‫ان‬ ‫استنتاجه‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫ان‬18‫و‬‫االختصاص‬ ‫كتلة‬ ‫تحويل‬ ‫بالتالي‬
‫تنقيح‬ ‫واقع‬ ‫و‬ ‫لدواعي‬ ‫االقرب‬ ‫هو‬ ‫استرجاع‬ ‫نزاع‬ ‫او‬ ‫تعويضيا‬ ‫النزاع‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫العدلي‬ ‫للقضاء‬
‫الجهة‬ ‫تحديد‬ ‫عن‬ ‫المشرع‬ ‫لسكوت‬ ‫تفسيرا‬ ‫و‬ ‫طريقا‬ ‫يجد‬ ‫بذلك‬ ‫الجزم‬ ‫و‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلق‬ ‫التشريع‬
.‫النزاع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫المختصة‬
‫استنتاج‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫ان‬ ‫والواقع‬‫تنقيح‬ ‫ان‬ ‫هو‬ ‫ه‬21‫افريل‬1110‫حيث‬ ‫من‬ ‫الوضوح‬ ‫اعتمد‬ ‫ان‬ ‫و‬
‫غرامة‬ ‫تقدير‬ ‫و‬ ‫المنتزع‬ ‫بالعقار‬ ‫التحوز‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫العدلي‬ ‫للقاضي‬ ‫االختصاص‬ ‫كتلة‬ ‫اعطاء‬
‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬ ‫حسب‬ ‫ملكه‬ ‫من‬ ‫المالك‬ ‫حرمان‬ ‫عن‬ ‫المنجرة‬ ‫االنتزاع‬01‫جديد‬‫إال‬‫لم‬ ‫انه‬
‫ت‬ ‫ما‬ ‫رغم‬ ‫االسترجاع‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫االختصاص‬ ‫مسالة‬ ‫يحسم‬.‫فقهية‬ ‫اختالفات‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫علق‬
‫الفصل‬ ‫الغاء‬ ‫وما‬18‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬99‫لسنة‬2818‫ما‬‫هو‬‫إال‬‫مقتضيات‬ ‫مع‬ ‫تناغم‬‫تنقيح‬
1110.‫االداري‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ‫االختصاص‬ ‫بانتزاع‬ ‫المتعلقة‬ ‫تلك‬ ‫خاصة‬ ‫و‬
: ‫ب‬‫تعقيبا‬ ‫و‬ ‫استئنافا‬ ‫مختصة‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬
‫أالست‬ ‫اختصاصها‬ ‫على‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫اكدت‬‫في‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ‫االسترجاع‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫ئنافي‬
‫عدد‬ ‫القضية‬11‫بتاريخ‬18/18/2811‫الحكم‬ ‫في‬ ‫طاعنا‬ ‫المرسى‬ ‫بلدية‬ ‫ضد‬ ‫بيني‬ ‫شال‬
‫االبتدا‬‫االنتزاع‬ ‫امر‬ ‫الغاء‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫بعدم‬ ‫بتونس‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫ئي‬
‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫اقرت‬ ‫ولقد‬ . ‫المنتزع‬ ‫العقار‬ ‫باسترجاع‬ ‫الحكم‬ ‫و‬‫العدلي‬ ‫القاضي‬ ‫باختصاص‬
‫هو‬ ‫االسترجاع‬ ‫نزاع‬ ‫و‬ ‫الغرامة‬ ‫تحديد‬ ‫نزاع‬ ‫بان‬ ‫ذلك‬ ‫وبررت‬ ‫استئنافيا‬ ‫باختصاصها‬ ‫و‬ ‫ابتدائيا‬
‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫استئنافيا‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬1‫قانون‬ ‫من‬ ‫ثانية‬ ‫فقرة‬12/18/2811
‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫و‬ ‫تنقيحه‬ ‫قبل‬18‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬99‫لسنة‬2818‫في‬ ‫المؤرخ‬22/19/2818
.‫استئنافيا‬ ‫االنتزاع‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫االدارية‬ ‫للمحكمة‬ ‫اختصاص‬ ‫كتلة‬ ‫انشأ‬ ‫الذي‬
‫تعقيبا‬ ‫اما‬‫وانه‬ ‫اعتبارا‬ ‫المختصة‬ ‫هي‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫فان‬‫ينصفه‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫منه‬ ‫للمنتزع‬ ‫يمكن‬
‫من‬ ‫الرابع‬ ‫بالباب‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االجراءات‬ ‫باحترام‬ ‫وذلك‬ ‫الحكم‬ ‫تعقيب‬ ‫أالستئنافي‬ ‫الحكم‬
‫عدد‬ ‫القانون‬08‫في‬ ‫المؤرخ‬10/18/2888‫فصول‬ ‫لبعض‬ ‫المنقح‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ‫و‬
12/18/2811. ‫االدارية‬ ‫للمحكمة‬ ‫المحدث‬

16. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
15
‫الثانية‬ ‫الفقرة‬:‫االسترجاع‬ ‫دعوى‬ ‫فاعلية‬ ‫عدم‬
‫المحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫فقه‬ ‫فان‬ ‫االسترجاع‬ ‫بدعوى‬ ‫قضائيا‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫وضوح‬ ‫عدم‬ ‫امام‬
‫االسترجاع‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫التضييق‬ ‫من‬ ‫زاد‬ ‫االدارية‬‫بإقراره‬‫لممارسته‬ ‫جديدة‬ ‫شروط‬‫لم‬ ‫شروط‬ ‫هي‬ ‫و‬
‫قانون‬ ‫من‬ ‫التاسع‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫يكن‬2818‫ان‬ ‫اعتبرت‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫ان‬ ‫اذ‬
‫بل‬ ‫االستعمال‬ ‫عند‬ ‫االمر‬ ‫يقتصر‬ ‫لم‬ ‫,و‬ )‫استرجاعه(اوال‬ ‫لرفض‬ ‫يكفي‬ ‫للعقار‬ ‫الجزئي‬ ‫االستعمال‬
‫المنص‬ ‫لتلك‬ ‫مغايرة‬ ‫عمومية‬ ‫لمصلحة‬ ‫العقار‬ ‫استعمال‬ ‫اعتبر‬‫عليها‬ ‫وص‬‫بأمر‬‫بيعه‬ ‫او‬ ‫االنتزاع‬
)‫استرجاعه(ثانيا‬ ‫لعدم‬ ‫يكفي‬.
‫أ‬:‫جزئيا‬ ‫استعماله‬ ‫عند‬ ‫العقار‬ ‫استرجاع‬ ‫امكانية‬ ‫عدم‬
‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫فقه‬ ‫دأب‬‫بالنسبة‬ ‫العقار‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫الجزئي‬ ‫الشروع‬ ‫ان‬ ‫على‬
‫يعد‬ ‫الجماعية‬ ‫االنتزاع‬ ‫عمليات‬ ‫الى‬‫الوا‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫انجاز‬ ‫قبيل‬ ‫من‬‫اجلها‬ ‫من‬ ‫قع‬
‫االنتزاع‬.‫برمته‬ ‫المشروع‬ ‫الى‬ ‫النظر‬ ‫يقع‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫الضخمة‬ ‫العمليات‬ ‫هاته‬ ‫في‬ ‫,ألنه‬
‫االنتزاع‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫ان‬ ‫بدا‬ ‫ال‬ ‫الفعلي‬ ‫االستعمال‬ ‫فتقييم‬‫بأكملها‬‫دعوى‬ ‫رفض‬ ‫يقع‬ ‫فانه‬ ‫,لذا‬
‫وذلك‬ ‫جزئيا‬ ‫استعماله‬ ‫يقع‬ ‫او‬ ‫البته‬ ‫استعماله‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫رغم‬ ‫المنتزع‬ ‫العقار‬ ‫استرجاع‬‫ينخرط‬ ‫ألنه‬
‫انهاؤه‬ ‫يقع‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫الفعلي‬ ‫االستعمال‬ ‫بداية‬ ‫اطارها‬ ‫في‬ ‫حصل‬ ‫جماعية‬ ‫انتزاع‬ ‫عملية‬ ‫اطار‬ ‫في‬
‫قراراتها‬ ‫احدى‬ ‫في‬ ‫مثاال‬ ‫فاعتبرت‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫فقه‬ ‫عليه‬ ‫ستقر‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫بالضرورة‬
‫الخمس‬ ‫غضون‬ ‫في‬ ‫اشغالها‬ ‫من‬ ‫جزاء‬ ‫نفذت‬ ‫الوكالة‬ ‫"ان‬‫ث‬ ‫أالنتزاع‬ ‫ألمر‬ ‫الموالية‬ ‫سنوات‬‫م‬
‫ألمذكورة‬ ‫الرخص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ابان‬ ‫واصلتها‬‫تقيمهم‬ ‫في‬ ‫اخطئوا‬ ‫البداية‬ ‫حكام‬ ‫فان‬ ‫لذا‬
‫تشرع‬ ‫ان‬ ‫يكفي‬ ‫بل‬ ‫المنتزعة‬ ‫المساحة‬ ‫لكامل‬ ‫االشغال‬ ‫بتغطية‬ ‫يقاس‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫الفعلي‬ ‫لالستعمال‬
‫اإلدارة‬.‫االشغال‬ ‫أتمام‬ ‫عزمها‬ ‫عن‬ ‫بوضوح‬ ‫تبرهن‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫االجال‬ ‫خالل‬ ‫التنفيذ‬ ‫في‬
‫من‬ ‫هذا‬‫مخالف‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫االشغال‬ ‫اتمام‬ ‫عزمها‬ ‫مدى‬ ‫و‬ ‫ارادة‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫الى‬ ‫يقودنا‬ ‫انى‬ ‫شأنه‬
‫الفصل‬ ‫لنص‬8‫االدار‬ ‫عزم‬ ‫مدى‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫عن‬ ‫يتحدث‬ ‫لم‬ ‫الذي‬‫الي‬ ‫استعمال‬ ‫عن‬ ‫تحدث‬ ‫بل‬ ‫ة‬
.‫الواقع‬ ‫ارض‬ ‫على‬ ‫مترجم‬
‫ي‬ ‫حيث‬ " ‫االنتزاع‬ ‫عليها‬ ‫المسلط‬ ‫المنطقة‬ ‫رقعة‬ ‫اتساع‬ ‫عند‬ ‫نفسه‬ ‫نجده‬ ‫هذا‬ ‫المحكمة‬ ‫موقف‬‫عتبر‬
‫ال‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫فقه‬‫العقار‬ ‫ارجاع‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫المذكور‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫االنجاز‬ ‫في‬ ‫شروع‬
‫يجعل‬ ‫ألحال‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫االنتزاع‬ ‫عليها‬ ‫المسلط‬ ‫المنطقة‬ ‫رقعة‬ ‫اتساع‬ ‫باعتبار‬ ‫صاحبه‬ ‫الى‬ ‫المنتزع‬
‫عمليا‬ ‫تحقيقه‬ ‫يصعب‬ ‫امرا‬ ‫واحدة‬ ‫دفعة‬ ‫الكلي‬ ‫االنجاز‬13
.
‫وجود‬ ‫لعدم‬ ‫نظرا‬ ‫و‬ ‫اخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬‫المشروع‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫البدء‬ ‫جوهر‬ ‫يوضح‬ ‫معيار‬ ‫اي‬
‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫اعتماده‬ ‫في‬ ‫صعوبة‬ ‫تجد‬ ‫ال‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫فان‬ ‫االستعمال‬ ‫يقيم‬ ‫الذي‬
‫عدد‬ ‫القضية‬ ‫ففي‬ ‫باالسترجاع‬ ‫المتعلقة‬12110‫في‬ ‫المؤرخة‬11/12/2881‫قضية‬ ‫هي‬ ‫و‬
‫قضية‬‫استئناف‬‫عدد‬833‫بتاريخ‬01/88/8883‫االخوة‬.‫تونس‬ ‫بلدية‬ ‫سالم‬ ‫بن‬ 13

17. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
16
‫التي‬ ‫و‬ ‫القالل‬ ‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫ضد‬ ‫الدولة‬ ‫بنزاعات‬ ‫العام‬ ‫المكلف‬‫على‬ ‫قطعة‬ ‫انتزاع‬ ‫وقع‬ ‫انه‬ ‫مفادها‬
‫تهيئتها‬ ‫قصد‬ ‫تونس‬ ‫البحيرة‬ ‫بمنطقة‬ ‫المدعي‬ ‫ملك‬‫إال‬‫تقم‬ ‫لم‬ ‫المنتزعة‬ ‫االدارة‬ ‫ان‬‫بأية‬‫تهيئة‬ ‫اشغال‬
‫باألرض‬‫عقاره‬ ‫استرجاع‬ ‫بتونس‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫لدى‬ ‫منه‬ ‫المنتزع‬ ‫المنتزعة,فطلب‬
‫االستئناف‬ ‫عند‬ ‫و‬ ‫لصالحه‬ ‫فقضت‬‫رأت‬‫انه‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬‫دائرة‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫العقار‬ ‫كان‬ ‫اذا‬
‫المشروع‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫خاصية‬ ‫اعتماد‬ ‫يقع‬ ‫الية‬ ‫بصفة‬ ‫فانه‬ ‫تهيئتها‬ ‫المراد‬ ‫المنطقة‬‫لبيان‬
.‫المنتزع‬ ‫العقار‬ ‫استعمال‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫سنوات‬ ‫الخمس‬ ‫اجال‬ ‫ان‬ ‫يتجلى‬ ‫الحال‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫في‬8‫يص‬‫بح‬
‫ال‬ ‫العمليات‬ ‫هذه‬ ‫لمثل‬ ‫كافي‬ ‫غير‬‫قرر‬ ‫لذلك‬ ‫ضخمة‬‫وحت‬ ‫انه‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫ت‬‫ى‬‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫المراد‬ ‫العقار‬ ‫استعمال‬‫األولية‬ ‫حالته‬ ‫على‬ ‫بقائه‬ ‫و‬ ‫استرجاعه‬‫كان‬ ‫ما‬ ‫اذا‬ ‫ارجاعه‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬
‫عملية‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫انتزاعه‬‫جماعية‬‫من‬ ‫كبير‬ ‫جزء‬ ‫استعمال‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫انه‬ ‫يتبين‬ ‫ان‬ ‫بشرط‬ ‫وذلك‬
‫المنتزعة‬ ‫العقارات‬.
‫ب‬‫الستحال‬ ‫االسترجاع‬ ‫امكانية‬ ‫عدم‬ :‫ة‬‫المنتزع‬ ‫العقار‬ ‫ارجاع‬
‫االدارة‬ ‫على‬ ‫احيانا‬ ‫المستحيل‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫قد‬‫لسب‬ ‫وذلك‬ ‫العقار‬ ‫ارجاع‬ ‫المنتزعة‬‫لوقوع‬ ‫اما‬ ‫بين‬
‫فيه‬ ‫التفويت‬ ‫وقع‬ ‫ما‬ ‫اذا‬ ‫وأما‬ ‫االنتزاع‬ ‫امر‬ ‫عله‬ ‫نص‬ ‫لما‬ ‫مغايرة‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫عمومية‬ ‫منشاة‬ ‫انجاز‬
‫للغير‬.
‫تجس‬ ‫ان‬ ‫المنتزعة‬ ‫لجهة‬ ‫يمكن‬ ‫فانه‬ ‫االولى‬ ‫لصورة‬ ‫بالنسبة‬ ‫اما‬‫بصفة‬ ‫المنتزع‬ ‫للعقار‬ ‫استعمالها‬ ‫م‬
‫ذلك‬ ‫و‬ ‫ملموسة‬ ‫مادية‬‫الفصل‬ ‫ان‬ ‫عمومية,غير‬ ‫منشاة‬ ‫بانجاز‬8‫قانون‬ ‫من‬22‫اوت‬2818‫لم‬
‫كون‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يستنتج‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫انما‬ ‫و‬ ‫ألنحو‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫العقار‬ ‫استعمال‬ ‫وجوب‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫ينص‬
‫ت‬ ‫عندما‬ ‫و‬ ‫عمومية‬ ‫منشاة‬ ‫احداث‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫العمومية‬ ‫االشغال‬ ‫ان‬‫المنتزعة‬ ‫االدارة‬ ‫نجز‬
.‫مالكيه‬ ‫الى‬ ‫ارجاعه‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫عائقا‬ ‫يشكل‬ ‫ذلك‬ ‫فان‬ ‫العقار‬ ‫على‬ ‫عمومية‬ ‫منشاة‬
‫يفسح‬ ‫مما‬ ‫للمنشآت‬ ‫شامل‬ ‫و‬ ‫دقيق‬ ‫تعريف‬ ‫غياب‬ ‫امام‬ ‫تعقيدا‬ ‫الوضع‬ ‫يزداد‬ ‫االطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
‫العامة‬ ‫للمصلحة‬ ‫العمومية‬ ‫المنشآت‬ ‫تخصيص‬ ‫ركن‬ ‫ان‬ ‫غير‬ ‫ميدانها‬ ‫اتساع‬ ‫المجال‬‫من‬ ‫يعتبر‬
‫لتعريفها‬ ‫الهامة‬ ‫االركان‬.‫بالحماية‬ ‫تتمتع‬ ‫يجعلها‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬
‫مجال‬ ‫توسيع‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ابعد‬ ‫الى‬ ‫الفرنسي‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫ذهب‬ ‫الخصوص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫و‬
‫بمثابة‬ ‫الخاص‬ ‫الدولة‬ ‫ملك‬ ‫على‬ ‫الموجودة‬ ‫العمومية‬ ‫المنشات‬ ‫ان‬ ‫اعتبر‬ ‫اذ‬ ‫العمومية‬ ‫المنشات‬
.‫بالحماية‬ ‫بالتالي‬ ‫تتمتع‬ ‫عمومية‬ ‫منشات‬
‫وهذا‬‫بوجود‬ ‫تتعلل‬ ‫ان‬ ‫يمكنها‬ ‫التي‬ ‫المنتزعة‬ ‫االدارة‬ ‫مصلحة‬ ‫يخدم‬ ‫مفهومها‬ ‫في‬ ‫التوسيع‬
‫المنتزع‬ ‫العقار‬ ‫على‬ ‫عمومية‬ ‫منشات‬‫خصوصا‬ ‫مستحيال‬ ‫امرا‬ ‫المنتزع‬ ‫العقار‬ ‫ارجاع‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬
. ‫القضاء‬ ‫بحماية‬ ‫المنشات‬ ‫هاته‬ ‫تمتع‬ ‫امام‬

18. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
17
‫تتمتع‬ ‫العمومية‬ ‫المنشات‬ ‫انجاز‬ ‫يكتمل‬ ‫عندما‬ ‫و‬ ‫االطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬‫االخيرة‬ ‫هاته‬‫بمبدأ‬‫مفاده‬ ‫عام‬
‫هذا‬ ‫نشا‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫بالمنشاة‬ ‫المساس‬ ‫عدم‬‫المبدأ‬‫على‬ ‫اقيمت‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫المنشات‬ ‫لحماية‬
‫وجه‬‫الخطأ‬. ‫الخاصة‬ ‫المصلحة‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫لتغليب‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫الفردية‬ ‫الملكية‬ ‫على‬
‫هذا‬ ‫ان‬ ‫اذ‬‫المبدأ‬‫العدل‬ ‫القاضي‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ‫االدارة‬ ‫مصالح‬ ‫يخدم‬‫الكفيلة‬ ‫الوسائل‬ ‫يجد‬ ‫ال‬ ‫االداري‬ ‫و‬ ‫ي‬
‫هذا‬ ‫اثار‬ ‫من‬ ‫ليحد‬‫المبدأ‬‫هذا‬ ‫الفرنسية‬ ‫التعقيب‬ ‫محكمة‬ ‫اقرت‬ ‫,فقد‬‫المبدأ‬‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫مبينة‬
.‫العمومية‬ ‫المنشاة‬ ‫بسالمة‬ ‫المساس‬ ‫شانه‬ ‫من‬ ‫اجراء‬ ‫اي‬ ‫يتخذ‬ ‫ان‬ ‫العدلي‬ ‫للقاضي‬
‫يوجد‬ ‫و‬‫مبدأ‬‫كذلك.غي‬ ‫التونسي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫الحماية‬‫نص‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬ ‫انه‬ ‫ر‬
.‫بالغرض‬ ‫يفي‬ ‫تعريفا‬ ‫يرسي‬ ‫لم‬ ‫االدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫فقه‬ ‫محتواه,اما‬ ‫يوضح‬ ‫مكتوب‬
‫ان‬ ‫الى‬ ‫االشارة‬ ‫تجدر‬ ‫و‬ ‫هذا‬‫ألفصل‬0‫جوان‬ ‫غرة‬ ‫قانون‬ ‫من‬2811‫بقانون‬ ‫المنقح‬0
‫جوان‬288814
‫في‬ ‫تنظر‬ ‫ان‬ ‫العدلية‬ ‫للمحاكم‬ ‫"ليس‬ ‫انه‬ ‫اكد‬ ‫لما‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫فاصال‬ ‫كان‬
‫المط‬‫االذن‬ ‫الى‬ ‫او‬ ‫االدارية‬ ‫المقررات‬ ‫الغاء‬ ‫الى‬ ‫الرامية‬ ‫الـــــــب‬‫بأي‬‫من‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬
‫شان‬.‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫تعطيل‬ ‫او‬ ‫عمل‬ ‫تعطيل‬ ‫ها‬
‫كل‬ ‫في‬ ‫النقض‬ ‫الى‬ ‫سيؤول‬ ‫قراره‬ ‫فان‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫العدلي‬ ‫القاضي‬ ‫اخذها‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫وحتى‬
‫للمنتزع‬ ‫المتاحة‬ ‫الوحيدة‬ ‫االمكانية‬ ‫فان‬ ‫بالتالي‬ ‫االحوال,و‬‫يؤول‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫يحرص‬ ‫لكي‬ ‫منه‬
‫منشاة‬ ‫احداث‬ ‫الى‬ ‫العمومية‬ ‫االشغال‬ ‫انجاز‬‫عموميه‬‫بطلب‬ ‫يتقدم‬ ‫ان‬ ‫هو‬‫االداري‬ ‫القاضي‬ ‫الى‬ ‫ه‬
‫أ‬ ‫االذن‬ ‫قصد‬‫الهدف‬ ‫مع‬ ‫ينسجم‬ ‫ال‬ ‫العقار‬ ‫استعمال‬ ‫ان‬ ‫له‬ ‫اتضح‬ ‫اذا‬ ‫االشغال‬ ‫تنفيذ‬ ‫بتوقيف‬ ‫ستعجاليا‬
‫ورد‬ ‫الذي‬‫بأمر‬,‫االنتزاع‬‫ألنه‬‫ا‬ ‫بذلك‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫اذا‬‫ن‬‫ت‬‫ه‬‫االشغ‬ ‫ت‬‫عمومية‬ ‫منشاة‬ ‫ظهور‬ ‫الى‬ ‫ال‬‫مما‬
‫بالتالي‬ ‫و‬ .‫االنتزاع‬ ‫امر‬ ‫عن‬ ‫مختلفة‬ ‫بطريقة‬ ‫استعماله‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫عقاره‬ ‫استرجاع‬ ‫معه‬ ‫يستحيل‬
‫الحصول‬ ‫في‬ ‫منه‬ ‫المنتزع‬ ‫حق‬ ‫حول‬ ‫اشكال‬ ‫يطرح‬.‫عقاره‬ ‫ترجيع‬ ‫عدم‬ ‫لقاء‬ ‫تعويض‬ ‫على‬
‫الفصل‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫الطرح‬ ‫هذا‬ ‫لقاء‬8‫قانون‬ ‫من‬2818‫ع‬ ‫الحصول‬ ‫امكانية‬ ‫على‬‫تعويض‬ ‫لى‬
‫العقار‬ ‫مالك‬ ‫حق‬ ‫المناسبات‬ ‫عديد‬ ‫في‬ ‫اقر‬ ‫الذي‬ ‫االداري‬ ‫القاضي‬ ‫اليه‬ ‫توصل‬ ‫ما‬ ‫مقابل‬ ‫مقابل‬
‫منشاة‬ ‫وجود‬ ‫بسبب‬ ‫استرجاعه‬ ‫الى‬ ‫يتوصل‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫االدارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫المستولى‬
‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫لحرمانه‬ ‫تعويض‬ ‫على‬ ‫عمومية,الحصول‬‫ادماجه‬ ‫وقع‬ ‫التداعي‬ ‫عقار‬ ‫ان‬ ‫"وحيث‬
‫حقوقهم‬ ‫تحول‬ ‫بعد‬ ‫اصحابه‬ ‫لفائدة‬ ‫عنه‬ ‫التخلي‬ ‫معه‬ ‫يتعذر‬ ‫الذي‬ ‫عمومية,االمر‬ ‫منشات‬ ‫ضمن‬
" ‫الغرم‬ ‫في‬ ‫حق‬ ‫الى‬ ‫العينية‬.‫لحصول‬ ‫العقار‬ ‫استرجاع‬ ‫استحالة‬ ‫حالة‬ ‫فنجد‬ ‫الثانية‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫اما‬
‫هنا‬ ‫يمكن‬ ‫حيث‬ ‫للغير‬ ‫فيه‬ ‫التفويت‬‫لإلدارة‬‫تفوت‬ ‫ان‬ ‫المنتزعة‬.‫للغير‬ ‫فيه‬ ‫المنتزع‬ ‫العقار‬ ‫في‬
‫قانون‬ ‫من‬ ‫اربعة‬ ‫فقرة‬ ‫االول‬ ‫الفصل‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫كما‬2818‫اقر‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫غير‬
‫المنتزعة‬ ‫االدارة‬ ‫ضد‬ ‫عقوبات‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫الشراء‬ ‫في‬ ‫االولوية‬ ‫حق‬ ‫للعقار‬ ‫السابق‬ ‫للمالك‬
.‫احترامه‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫الفصل‬3‫جوان‬ ‫غرة‬ ‫قانون‬ ‫من‬8898‫بقانون‬ ‫المنقح‬3‫جوان‬8881. 14

19. ‫العامة‬‫للمصلحة‬ ‫باالنتزاع‬ ‫المتعلقة‬‫الصعوبات‬ 2102-2102
18
‫بالن‬ ‫الشراء‬ ‫اولوية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫غير‬‫بقانون‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫غير‬ ‫السابق‬ ‫للمالك‬ ‫سبة‬
‫للمالك‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫كرس‬ ‫الذي‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫عكس‬ ‫مختلفة‬ ‫قوانين‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫االنتزاع,بل‬
. ‫االنتزاع‬ ‫مجلة‬ ‫في‬ ‫السابق‬
‫فإذا‬‫موضوعا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫المنتزع‬ ‫العقار‬ ‫في‬ ‫بالبيع‬ ‫التفويت‬ ‫المنتزعة‬ ‫االدارة‬ ‫قررت‬ ‫ما‬
‫عل‬ ‫يجب‬ ‫االسترجاع‬ ‫لحق‬‫طلب‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫يمارس‬ ‫ان‬ ‫منه‬ ‫المنتزع‬ ‫من‬ ‫يطالب‬ ‫ان‬ ‫المنتزع‬ ‫ى‬
,‫االسترجاع‬‫فإذا‬‫المطالبة‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫عدوال‬ ‫ذلك‬ ‫يعتبر‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫سكت‬ ‫او‬ ‫منه‬ ‫المنتزع‬ ‫رفض‬ ‫ما‬
‫حينئذ‬ ‫فيمكن‬ ‫باالسترجاع‬‫لإلدارة‬.‫حرية‬ ‫بكل‬ ‫للغير‬ ‫العقار‬ ‫بيع‬ ‫المنتزعة‬
‫عل‬ ‫مختلفة‬ ‫قوانين‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ ‫التونسي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اما‬.‫الشراء‬ ‫في‬ ‫االولوية‬ ‫حق‬ ‫ى‬
‫الفصل‬ ‫مثال‬22‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬10-12‫في‬ ‫المؤرخ‬21‫افريل‬2810‫بتهيئة‬ ‫المتعلق‬
‫الفصل‬ ‫كذلك‬ .‫السكن‬ ‫مناطق‬ ‫و‬ ‫الصناعية‬ ‫و‬ ‫السياحية‬ ‫المناطق‬09‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬81-211
‫في‬ ‫المؤرخ‬19‫نوفمبر‬2881.‫التعمير‬ ‫و‬ ‫الترابية‬ ‫التهيئة‬ ‫مجلة‬ ‫بإصدار‬ ‫المتعلق‬
‫السؤال‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫المسالة‬ ‫هته‬ ‫الي‬ ‫يتعرض‬ ‫لم‬ ‫التونسي‬ ‫القضاء‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫االشارة‬ ‫تجدر‬ ‫و‬
‫للغير؟‬ ‫المنتزع‬ ‫العقار‬ ‫في‬ ‫المنتزع‬ ‫فوت‬ ‫اذا‬ ‫االسترجاع‬ ‫مطلب‬ ‫مال‬ ‫حول‬ ‫يطرح‬
‫المفو‬ ‫تتبع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫السابق‬ ‫للمالك‬ ‫هل‬,‫عقاره‬ ‫يسترجع‬ ‫حتى‬ ‫العقار‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫ت‬‫الطرح‬ ‫هذا‬
‫ا‬ ‫الطبيعة‬ ‫تبيان‬ ‫اوال‬ ‫يقتضي‬.‫شخصيا‬ ‫حقا‬ ‫او‬ ‫عينيا‬ ‫حقا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وما‬ ‫االسترجاع‬ ‫لحق‬ ‫لقانونية‬
‫منه‬ ‫للمنتزع‬ ‫العقار‬ ‫ارجاع‬ ‫على‬ ‫مجبرا‬ ‫يكون‬ ‫الجديد‬ ‫المالك‬ ‫فان‬ ‫عينيا‬ ‫حقا‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫فان‬
.‫تعويض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫إال‬ ‫االخير‬ ‫لهذا‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ‫شخصيا‬ ‫الحق‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫اما‬
‫حق‬ ‫بطبيعته‬ ‫العينى‬ ‫فالحق‬ ‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫وفي‬‫المالك‬ ‫ان‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫مباشرة‬ ‫الشيء‬ ‫على‬ ‫يتسلط‬
‫العقار‬ ‫ملكية‬ ‫تنتقل‬ ‫االنتزاع‬ ‫امر‬ ‫صدور‬ ‫فبمجرد‬ ‫المنتزع‬ ‫العقار‬ ‫على‬ ‫حق‬ ‫اي‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫السابق‬
‫المنتزع‬ ‫على‬ ‫ينصب‬ ‫حق‬ ‫هو‬ ‫السابق‬ ‫المالك‬ ‫به‬ ‫يتمتع‬ ‫الذي‬ ‫فالحق‬ ‫المنتزعة‬ ‫الجهة‬ ‫الى‬ ‫المنتزع‬
.‫العام‬ ‫للصالح‬ ‫المنتزع‬ ‫العقار‬ ‫يستعمل‬ ‫لم‬ ‫اذا‬
‫و‬‫المالك‬ ‫اما‬ ‫له‬ ‫للمفوت‬ ‫ملكا‬ ‫يبقى‬ ‫ان‬ ‫إال‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫المنتزع‬ ‫فالعقار‬ ‫الصعوبات‬ ‫هاته‬ ‫كل‬ ‫أمام‬
.‫غرمات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫سوء‬ ‫يمكنه‬ ‫فال‬ ‫السابق‬
‫الغر‬ ‫هاته‬‫ا‬‫الصعوبات‬ ‫عديد‬ ‫من‬ ‫تخلو‬ ‫لم‬ ‫االخرى‬ ‫هي‬ ‫مات‬‫في‬ ‫خصوصا‬ ‫انحصرت‬
. ‫دفعها‬ ‫طرق‬ ‫و‬ ‫تقديرها‬