Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Ȉ Ȇȍȷ ‫ࢫ כ‬ȦȳȻ

ࢫș ɨɮȻ ࢫʅ ȱɦȄࢫɬȆɐɦȄࢫɽɘɐɦȄࢫȲɼȯȿ ɼࢫ2011ࢫʎɘɱȆȡ ࢫ14ࢫȒȲɽțࢫȯɐȊࢫȓ‫ݏݰ‬ɭࢫȓȡ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫȔ ȯȉ
ࢫ ؄ɮȸ ʇȮࢫ10ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅ 200...
ࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȒɼȯɳɦȄࢫɵ ɏࢫȓɜȝȎɳ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇʊȿ ɽȗɦȄ ࢫȔ Ȅ ȯȬ ‫ם‬Ȅ ȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓȨ ɗȆɢɮȉࢫ‫ ۚܣ‬ɐ‫ם‬ȄࢫȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫כ‬
ɼ Ȳ ɼࢫȓɮʈ
ࢫɚ ɽɜȧ ࢫȒȲȄȴɼࢫ...
‫ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون أﺳﺎﺳﻲ‬
‫ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻣﻧﻊ ﻏﺳل اﻷﻣوال‬
‫أﺣﻛﺎم ﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ‬
‫اﻟﻔﺻـل اﻷول:‬
‫ﯾﮭدف ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن...
‫طﯾران ﺣﺗﻰ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻋن اﻟطﺎﺋرة وﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ ﻣن أﺷﺧﺎص‬
‫وﺣﻣوﻟﺔ.‬
‫طﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ: ﺗﻌﺗﺑر اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ...
‫ﻷﻏراض ﺳﻠﻣﯾﺔ أﺧرى، أو أﺳﻠﺣﺔ أو وﺳﺎﺋل إﯾﺻﺎل ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻻﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻌواﻣل أو‬
‫اﻟﺗوﻛﺳﯾﻧﺎت ﻷﻏراض ﻋداﺋﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ.‬...
‫اﻟﻔﺻـل 8:‬
‫ﯾُﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻣن ﺑﺎدر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو ﻣن‬
‫ﻛﺎن ﻟﮫ ﻣﺷروع ﻓردي ﯾﮭدف إﻟﻰ ارﺗﻛ...
‫اﻟﻔﺻل 21:‬
‫ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑطرد وﺗرﺣﯾل اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﺟل ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ ﻣن‬
‫اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﻣﺟرد ﻗﺿﺎﺋﮫ ﻟﻠﻌﻘﺎب.‬
‫و...
‫6- اﺳﺗﻌﻣﺎل طﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻐرض إﺣداث إﺻﺎﺑﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ﺧطﯾرة أو إﻟﺣﺎق ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو اﻟﺑﯾﺋﺔ .‬
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ...
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬
‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت...
‫1- ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ،‬
‫2- ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﮫ ﻛذﻟك،‬
‫3- ﻣﺎدة ﻣﺻدر، أو ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎ...
‫1- اﺳﺗﺧدام ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ أو ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو ﻧووي ﻋﻠﻰ ﻣﺗن‬
‫ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ أو إﻧزاﻟﮭﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑ...
‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد‬
‫ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﻓﻲ إﺣداث...
‫اﻟﻔﺻل 82:‬
‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة‬
‫آﻻف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد اﻹﺷﺎدة ﻋﻠﻧﺎ، ﺑﺄي...
‫3- إﻓﺷﺎء أو ﺗوﻓﯾر، ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑواﺳطﺔ، ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص‬
‫ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠ...
‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺛﺎﻟث‬
‫ﻓﻲ ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ‬
‫اﻟﻔﺻـل 53:‬
‫ﯾﺑﺎﺷر ﻣﺄﻣورو اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣؤھّﻠون ﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ،...
‫اﻟﻔﺻـل 04:‬
‫ﺗﺳﻘط اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺿﻲ‬
‫ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋ...
‫اﻟﻔﺻـل 54 :‬
‫إذا أﺧل اﻟﺷﺎھد ﺑﻣوﺟﺑﺎت أداء اﻟﺷﮭﺎدة، ﯾﺟوز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق أن ﯾﺣرّر ﻣﺣﺿرا‬
‫ّ‬
‫ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻓﻲ اﻟﻐرض ﯾﻧﮭﻰ إﻟﻰ وﻛﯾل ا...
‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺳﺎﺑﻊ‬
‫ﻓﻲ طرق اﻟﺗﺣري اﻟﺧﺎﺻﺔ‬
‫اﻟﻔﺻل 15:‬
‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻋﺗراض اﺗﺻﺎﻻت‬
‫اﻷﺷ...
‫اﻟﻔﺻل 45:‬
‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻻﺧﺗراق ﺑواﺳطﺔ ﻋون‬
‫أﻣن ﻣﺗﺧﻔﻲ أو ﻣﺧﺑر ﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑل ﻣﺄﻣوري...
‫وﯾﺗﺿﻣّن اﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻷﻏراض‬
‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺑﺎﻷﻣﺎﻛن أو اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌ...
‫اﻟﻔﺻل 26:‬
‫ﺗﺗرﻛب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻣن:‬
‫ ﻗﺎض ﻋدﻟﻲ ﻣن اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ رﺋﯾﺳﺎ،ﻣﺑﺎﺷر ﻛﺎﻣل اﻟوﻗت،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟرﺋ...
‫ﺗﯾﺳﯾر اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟوزارات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣﺟﺎل وﺗﻧﺳﯾق ﺟﮭودھﺎ وﺗﻣﺛﯾﻠﮭﺎ،‬‫ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ،‬...
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

4.069 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: News & Politik
  • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
       Antworten 
    Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
    Ihre Nachricht erscheint hier
  • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
       Antworten 
    Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
    Ihre Nachricht erscheint hier

تونس/ مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

  1. 1. Ȉ Ȇȍȷ ‫ࢫ כ‬ȦȳȻ ࢫș ɨɮȻ ࢫʅ ȱɦȄࢫɬȆɐɦȄࢫɽɘɐɦȄࢫȲɼȯȿ ɼࢫ2011ࢫʎɘɱȆȡ ࢫ14ࢫȒȲɽțࢫȯɐȊࢫȓ‫ݏݰ‬ɭࢫȓȡ Ȇ‫ݍݰ‬ȄࢫȔ ȯȉ ࢫ ؄ɮȸ ʇȮࢫ10ࢫʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅ 2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ75ࢫȮȯɏ ࢫ‫ࢫ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ɬȆɢȧ Ƿࢫɵ ɮɃ ࢫȓȡ Ȳȯɳ‫ם‬Ȅࢫɯ Ǿ ‫ݍݨ‬ȄࢫɻɭȆɢȧ Ƿ ‫ف‬ Ȅ ȳ ࢫɻȨ ʊɜɳȕࢫɑɛɼࢫȆɮɟ ࢫɤ Ȅ ࢫɪ ȸ ɓࢫɑɳɭɼࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢ‫ࢫࢫם‬ʏ‫ڲ‬ ɽɭ‫כ‬ ɼȯɦȄࢫȮɽɺȣ ‫ם‬Ȅࢫɯ ɏȯȉࢫɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅ 2003 ࢫɵ ɭࢫɻɀ ʊɨȬ ȕࢫɪ ȡ Ƿࢫɵ ɭࢫɻȗɐȡ Ȅ ‫ࢫ9002 ם‬Ȕ ɼǷࢫ12 ʏࢭࢫȪ ȲǺ‫ם‬Ȅࢫ2009ࢫȓɳȸ ɦࢫ65ࢫȮȯɏࢫɰ ɽɱȆɜɦȆȉ ȳ ࢫȓʊȷ Ȇʊȷ ࢫȔ ȆɮɟȆȨ ɭࢫȓɭȆɛׁ ࢫɝ ȉȆȸ ɦȄࢫɬȆɌ ɳɦȄࢫȆɺɨɔȗȷ Ȅࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫȓɃ ȆɘɄ ɘɦȄ ɭȆɐɦȄࢫɬȆɢȧ‫ࢫ כ‬Ʌ ɐȊ ɼࢫȓ Ք ࢫǴȆɈ ɔɟࢫɻɨɮɐȗȷ Ȅ ࢫɎȆɗȯɦȄࢫɚ ɽɜȧ ɼࢫȓɦȮȆɐɦȄࢫȓɮɟȆȨ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɭɽɜɭࢫɉ ȸ ȊǷࢫȆ‫ ٕڈ‬ɗࢫɬ‫ ف‬ȕࢫַ ࢫɻɭɽɀ ‫ݍݵ‬ ɼ ؅Ȩ .Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢɭࢫɯ ȷ ȆȉࢫࢫȆʆȄ ɼࢫǴȄ‫ࢫ ך‬ȓɮɟȆȨ ɭɼࢫɰ Ȇȸ ɲ‫ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ɼࢫȔ Ȇʈ Ȅࢫɞ Ȇ‫ ْڈ‬ɱ‫ﻻ‬ ɽɳɦȄ Ȳ ȳ‫ݍݰ‬ Ք ࢫȓɳ‫ࢫݍݨ‬ȓʊɦȆɜȗɱ‫ࢫ ט‬ȓɦȄȯɐɦȄ Ȇȸ ɲ‫ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ࢫȒȲȄȴɼࢫȑ ɨȿ ࢫȓɭɽɢ‫ݍݰ‬Ȅࢫ‫،ࢫ ﻠﺖ‬ɻʊɨɏࢫǴȆɳȋɼ ɼࢫɰ ɢȻ ࢫȓʊȡ ȲȆ‫ݍݵ‬Ȅࢫɰ ɼǺȼ ɦȄࢫɼࢫȓʊɨȫ ȄȯɦȄ ȯɐɦȄࢫ ‫ ۚܣ‬ɇɽɦȄࢫɎȆɗȯɦȄ Ȕ Ȅ Ȅȴɼࢫɵ ɏࢫɰ ؈ɨȝɮɭࢫɵ ɭࢫɰ ɽɢȗȕࢫȓʊɳɗ ɼࢫɤ ɼ Ȳ ɰ ࢫȆɜȍɇ ɽɱȆɜɦȄࢫʏࢭࢫ ɳɦȄࢫȒȮȆɏǻࢫȓɮɺɭࢫȆ‫ ٕڈ‬ɦǻࢫȔ ȯɺɏ ࢫȓʊɦȆ‫ם‬Ȅ ࢫȓʊɦȆɜȗɱ‫ࢫ ט‬ȓɦȄȯɐɦȄ Ȇȸ ɲ‫ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ɼ ȳɌ ɼ ɼࢫɰ ࢫȦ Ȅ ؅ɛȄ ࢫȓʊȉȆȍɄ ɦȄࢫɵ ɭࢫɻɀ ʊɨȬ ȗɦࢫɰ Ȇȸ ɲ‫ ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ࢫɬȄ ؅ȧ Ȅࢫɪ ɘɡʆࢫɪ ɢȼ ȌɼࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫ‫ﻟ ف‬ ‫ف‬ɼ ‫ف‬ ؈ʆȆɐɮɨ ࢫȒȄȮǷࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ ɰ ɽɢʆࢫַ ࢫʎɠࢫȓʊȉȆɸȲ‫ ࢫ ל‬ɯ Ǿ ‫ࢫﻟݏݨ‬ȓɜʊɛȮࢫȔ Ȇɘʈ Ȅ ȳ ȳɐȖɼࢫȓɇɽȍɄ ɭࢫȓʊǾ ȡ ǻࢫ ɬȆɢȧ Ƿ Ȅ ȳ ࢫɵ ɭࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȳɈ ȫ ࢫȓ‫٭ڈ‬Ȇȣ ɭɼࢫɵ ɭ‫ࢫ כ‬ɝ ʊɜȨ ȕࢫȓɦȮȆɐɭࢫɰ ؈ȉࢫɝ ʊɗɽȗɨɦࢫʏ‫ ڥ‬ɦȄࢫɑɭࢫȔ Ȇʈ ȸ ȳ‫ݍݰ‬ȄࢫȈ ȳɄ ɦ ɾ . ȳȫ Ƿࢫȓɺȡ ࢫɵ ɭࢫɎȆɗȯɦȄࢫɚ ɽɜȧ ɼࢫɰ Ȇȸ ɲ‫ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ࢫǽȮȆȍɭࢫɬȄ ؅ȧ Ȅ ‫ ف‬ɼࢫȓɺȡ ࢫȓʊɮʊɨɛ‫ ל‬ɼࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȔ ȆʊɛȆɘȕ‫ࢫ ט‬ȯʆȯȨ ȗȉ 2012ࢫ ؄ɮɗɽɱࢫȱɳɭࢫȆɺɦȆɮɏǷࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫȔ ȳȻ Ȇȉࢫȯɛɼ ‫ف‬ ࢫɯ ɦࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɼǷࢫȓʊȸ ɲɽȗɦȄࢫȮֺ ȍɦȄࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫș ɛȮȆȿ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɣ ɨȕࢫǴȄ ࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢɮȉࢫȓɨɀ ɦȄࢫȔ ȄȰ ɽȷ ࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɣ ɨȕɼࢫȆɺȡ Ȅ Ȯǻࢫɯ ȕࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄࢫɬȆɢȧ‫ࢫ כ‬ȯʆȯȨ ȗɦࢫ‫ ۚܣ‬ɇɽɦȄࢫɑʉ ȘɦȆȉࢫȆ‫ ْڈ‬ɱ ȆɜɭɼࢫȯɐȊࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫɚ ȮȆɀ ȕ ȳȼ Ȳ Ȳ ࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫ14ࢫʄ‫ڲ‬ɬȆɮɄ ɱ‫ࢫ ט‬ʄ‫ ڴ‬ɜɗȄ ࢫș ɐɛɼࢫȹ ɲɽȕࢫՔǷ ‫ﻴ‬ȷ ࢫַ ࢫ،ֺ ȍɜȗȸ ɭࢫȆɺȡ Ȅ Ȯǻࢫʏ‫ڧ‬ȍɴʆ ǻࢫ ɏࢫș ɼࢫɼǷ ɰ ɼࢫȆɮ Ȳ ࢫȓʊȋ ȳɏࢫȓʊɛȆɘȕȄࢫʄ‫ ڴ‬ɛȮȆȿ ࢫȆɮɟ ࢫ،ɤ Ȇȣ ɮɨɦࢫȆɮɌ ɳɭࢫȆʊɦɼȮࢫȆɢȿ 18ࢫȓɨɮȡ ࢫɵ ɭࢫɰ ؈ʊɦɼȮࢫɤ ɽɢȕɼȳȋɼ ɏࢫș .Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȓʊɜʈ ɾ ȳȫ Ƿ ȳɗǻࢫ ɼ ɰ ࢫ2003ࢫȓɳȸ ɦࢫ75ࢫȮȯɏ ࢫ ɽɱȆɜɦȄࢫɬȆɢȧ Ƿࢫʏࢭࢫɪ ɨ‫ݍݵ‬Ȅࢫɵ ɇ Ȅ ࢫȓʊɳɇɽɦȄࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫȔ ȯȿ ȲɼࢫȄȱɸ ɽɭ ࢫ‫ ۘܢ‬ȧ ɼࢫʎɲȯ‫ם‬Ȅࢫɑɮȗȣ ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇɱɽɢɭɼࢫɰ ؈ʊɛɽɜ‫ݍݰ‬Ȅࢫɵ ɭࢫȓɺȡ ɽ‫ם‬Ȅࢫ ȓʊɨȫ ȄȯɦȄࢫ Ȕ ȄȮȆɜȗɱ‫ࢫ ט‬ǴɽɃ ࢫʄ‫ڴ‬ ɏ Ք ࢫɚ ɽɜȧ ࢫȵʈ ȵɐȖɼࢫȓʆȆɮȨ ȉࢫ‫ ۚܣ‬ɐ‫ם‬Ȅࢫ Ⱦ Ȇ‫ݍݵ‬ȄࢫȲȳɜ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇʊȿ ɽȕɼࢫȳʈ ȳɜȕࢫʄ‫ ࢫ ڴ‬ȮȆɮȗɏַ ȆȉࢫȆ‫ ٔڈ‬ɭࢫȓʊɦɼȯɦȄ ɏ ࢫȔ Ȇʊȿ ɽȕɼࢫȳʈ ȳɜȕɼࢫɰ ؈ɳʆȆȻ ࢫɵ ȕ Ȇɭࢫ Ȉ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢɭࢫɚ Ȇʊȷ ࢫʏࢭࢫȓʊȷ Ȇȷ ‫ࢫ כ‬Ȕ Ȇʈ ɼ ɰ Ȇȸ ɲ‫ל‬ ȳ‫ݍݰ‬Ȅ Ȳ ࢫȑ ȗɡɭࢫȔ Ȇʊȿ ɽȕɼ 1373ࢫɵ ɭ‫ࢫ כ‬ȹ ɨȣ ɭࢫȲȄ ɛࢫɵ ɏࢫȓɜȝȎɳ‫ם‬ȄࢫȈ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢ‫ࢫם‬ȓʆȱʊɘɳȗɦȄࢫȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄ ȳ
  2. 2. ࢫȓʊɦɼȯɦȄࢫȒɼȯɳɦȄࢫɵ ɏࢫȓɜȝȎɳ‫ם‬ȄࢫȔ Ȇʊȿ ɽȗɦȄ ࢫȔ Ȅ ȯȬ ‫ם‬Ȅ ȳ‫ݍݨ‬ȄࢫȓȨ ɗȆɢɮȉࢫ‫ ۚܣ‬ɐ‫ם‬ȄࢫȒȯȨ ȗ‫ם‬Ȅࢫɯ ɭ‫כ‬ ɼ Ȳ ɼࢫȓɮʈ ࢫɚ ɽɜȧ ࢫȒȲȄȴɼࢫȆ‫ ْڈ‬ɮɌ ɱࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ ֚ȓɦȮȆɐɭࢫȓʆǷࢫ ɰ Ȇȸ ɲ‫ ࢫ ל‬ɚ ɽɜȧ ࢫɬȄ ؅ȧ Ȅ ȆɸȲ‫ࢫ ל‬ȓȨ ɗȆɢɭ‫ﺣﻮل‬ ‫ ف‬ɼࢫȈ .2013ࢫʅ Ȇɭࢫ31-30‫ࢫﻳﻮﻣﻲ‬ȓʊɦȆɜȗɱ‫ࢫ ט‬ȓɦȄȯɐɦȄ Ȇȸ ɲ‫ל‬ ɼࢫɰ ࢫȔ ȄǴȄ ȡ‫ ࢫ ט‬ȓɨȣ ɭࢫ ȩ ʊɜɳȘȉࢫ ɝ ɨɐȗ‫ם‬Ȅࢫ ɰ ɽɱȆɜɦȄࢫ Ɏɼȳȼ ɭࢫȲȆȍȗɏ‫ ࢫ ט‬ʏࢭࢫ ȓɳ‫ݏݨ‬ɦȄࢫ Ȕ ȱȫ Ƿࢫ ȯɛɼ ȳ ࢫȓɦǸȸ ɭࢫȾ ɽɀ ‫ݍݵ‬Ȇȉࢫɪ ɮȼ Ȗࢫ‫ ۘܣ‬ɦȄ ɼࢫȓʆȄȯȍɦȄࢫȟ ȧ ȆȉࢫɬȆɭǷࢫɯ ‫ם ْڈ‬ȄࢫȔ ȆɱȆɮɃ ࢫȾ ɽɀ ȫ ࢫʏࢭࢫȓʊǾ ‫ݍݨ‬Ȅ Ȅ ȵ .Ɏɼȳȼ ‫ם‬ȄࢫʏࢭࢫȓɱȆɮɄ ɦȄࢫɷȱɸࢫʄ‫ ڴ‬ɀ ɳʆࢫɯ ɦࢫɣ ɦȱɦࢫ Ȇɘȗȧ‫ࢫ ט‬ȒȲɽȿ ࢫʏࢭࢫʎɭȆȨ ‫ם‬ȄࢫȲɽɄ ȧ ɏࢫɁ ɼࢫɊ ࢫɤ Ȅ ࢫɪ ȸ ɓࢫɑɳɮȉࢫȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫɬȆɢȧֿ ȆȉࢫȆ‫ ٕڈ‬ɨɏࢫȾ ɽɀ ɳ‫ם‬ȄࢫȔ ַ Ȇȧ‫ࢫ ל‬ɰ ؈ʊȨ ȕࢫȦ Ȅ ؅ɛȄࢫɯ ȕࢫȆɮɟ ɽɭ‫כ‬ ‫ف‬ ࢫɰ ɼȮࢫȆɺɦȆȧ ࢫʄ‫ ڴ‬ȆȍɦȄࢫȄȱ‫ࢫ٭ڈ‬ȓɜɨɐȗ‫ם‬ȄࢫɬȆɢȧ‫ࢫ כ‬ʄ‫ڴ‬ ɏࢫȈ ɏࢫǴȆɜȉ‫ࢫ ל‬ɑɭࢫ֗ɻɨʆȯɐȖࢫȦ‫ف‬ ؅ɜ‫ם‬ȄࢫɁ ɳɦȄࢫɝ ɗȄ ɽȗɦ .Ȇ‫ࢫ٭ڈ‬ȶ Ȇȸ ‫ם‬Ȅ ɰ .‫؟ ۜܣ‬Ȇȷ ‫ כ‬ɽɱȆɜɦȄࢫȄȱɸࢫɎɼȳȼ ɭࢫȈ Ȇȍȷ Ƿࢫɯ ɸǷࢫʏ‫ࢫ ۂ‬ɣ ɨȕ
  3. 3. ‫ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون أﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻣﻧﻊ ﻏﺳل اﻷﻣوال‬ ‫أﺣﻛﺎم ﺗﻣﮭﯾدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻـل اﻷول:‬ ‫ﯾﮭدف ھذا اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻹرھﺎب وﺗﻣوﯾﻠﮫ وﻏﺳل اﻷﻣوال اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ وردع ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭم، ﻛﻣﺎ ﯾدﻋم اﻟﻣﺟﮭود اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل وذﻟك ﻓﻲ إطﺎر‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 2:‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠط اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ھذا اﻟﻘﺎﻧون اﺣﺗرام اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ‬ ‫واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺟﺎل ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻼﺟﺋﯾن واﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 3:‬ ‫ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون:‬ ‫ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ: ﻣﺟﻣوﻋﺔ ذات ھﯾﻛل ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺧﺎص أو أﻛﺛر ﺗﻛوﻧت‬ ‫ﻷي ﻣدة ﻛﺎﻧت وﺗﻌﻣل ﺑﺻورة ﻣﺗظﺎﻓرة ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون داﺧل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮫ.‬ ‫وﻓﺎق: ﻛل ّ ﺗﺂﻣر ﺗﻛون ﻷي ﻣدة ﻛﺎﻧت ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻋدد أﻋﺿﺎﺋﮫ ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون دون أن ﯾﻠزم وﺟود ﺗﻧظﯾم ھﯾﻛﻠﻲ أو ﺗوزﯾﻊ ﻣﺣدد‬ ‫ورﺳﻣﻲ ﻟﻸدوار ﺑﯾﻧﮭم أو أن ﺗﺳﺗﻣر ﻋﺿوﯾﺗﮭم ﻓﯾﮫ.‬ ‫ﺟرﯾﻣﺔ ﻋﺑر وطﻧﯾﺔ:‬ ‫ﺗﻛون اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﺑر وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :‬ ‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ وﺑدوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو أﻛﺛر،‬‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ وﺟرى اﻹﻋداد أو اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﮭﺎ أو إدارﺗﮭﺎ أو‬‫اﻹﺷراف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑدوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ،‬ ‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وﺟرى اﻹﻋداد أو اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﮭﺎ أو إدارﺗﮭﺎ أو اﻹﺷراف‬‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ،‬ ‫ إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻣﺎرس أﻧﺷطﺔ إﺟراﻣﯾﺔ ﻓﻲ أﻛﺛر‬‫ﻣن دوﻟﺔ واﺣدة،‬ ‫إذا ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ وﻧﺗﺟت ﻋﻧﮭﺎ آﺛﺎر ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ أو ارﺗﻛﺑت ﻓﻲ‬‫دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ وﻛﺎﻧت ﻟﮭﺎ آﺛﺎر ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟوطﻧﻲ.‬ ‫طﺎﺋرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﯾران: ﺗﻌﺗﺑر اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﯾران ﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫إﻏﻼق ﺟﻣﯾﻊ أﺑواﺑﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻌد ﺻﻌود اﻟرﻛﺎب ﺣﺗﻰ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﮭﺎ ﻓﺗﺢ أﺣد ھذه‬ ‫اﻷﺑواب ﻣن أﺟل ﻧزوﻟﮭم. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭﺑوط اﻻﺿطراري ﯾﺳﺗﻣر اﻋﺗﺑﺎر اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫1‬
  4. 4. ‫طﯾران ﺣﺗﻰ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻋن اﻟطﺎﺋرة وﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ ﻣن أﺷﺧﺎص‬ ‫وﺣﻣوﻟﺔ.‬ ‫طﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ: ﺗﻌﺗﺑر اﻟطﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﻧذ ﺑدء إﻋداد اﻟطﺎﺋرة ﻗﺑل اﻟطﯾران‬ ‫ﺑواﺳطﺔ أﻓراد اﻟﺧدﻣﺎت اﻷرﺿﯾﺔ أو ﺑواﺳطﺔ طﺎﻗم اﻟطﯾران ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﺿﻲ‬ ‫أرﺑﻊ وﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أي ھﺑوط ﻟﻠطﺎﺋرة.‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ: اﻷﺷﺧﺎص اﻵﺗﻲ ذﻛرھم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗواﺟدون ﻓﻲ‬ ‫دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ:‬ ‫1- رﺋﯾس دوﻟﺔ أو ﻋﺿو ﺑﮭﯾﺋﺔ ﺗؤدي ﻣﮭﺎم رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣوﺟب دﺳﺗور اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ‬ ‫وﻛذﻟك أﻓراد أﺳرﺗﮫ اﻟﻣراﻓﻘون ﻟﮫ،‬ ‫2- رﺋﯾس ﺣﻛوﻣﺔ أو وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻛذﻟك أﻓراد أﺳرﺗﮫ اﻟﻣراﻓﻘون ﻟﮫ،‬ ‫3- أي ﻣﻣﺛل أو ﻣوظف ﻟدوﻟﺔ أو ﻣوظف أو ﺷﺧص ﻣﻌﺗﻣد ﻟدى ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣراﻓﻘون ﻟﮫ، ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ‬ ‫وأﻓراد أﺳرﺗﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ.‬ ‫اﻟﻣﻧﺻﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري: ﺟزﯾرة اﺻطﻧﺎﻋﯾﺔ أو ﻣﻧﺷﺄة أو ھﯾﻛل‬ ‫ﺛﺑت ﺗﺛﺑﯾﺗﺎ داﺋﻣﺎ ﺑﻘﺎع اﻟﺑﺣر ﺑﻐرض اﺳﺗﻛﺷﺎف أو اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد أو ﻷي أﻏراض اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫أﺧرى.‬ ‫اﻷﻣوال: اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺑﻛل أﻧواﻋﮭﺎ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت، ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻏﯾر‬ ‫ﻣﺎدﯾﺔ، ﻣﻧﻘوﻟﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻧﻘوﻟﺔ، واﻟﻣداﺧﯾل واﻟﻣراﺑﯾﺢ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﮭﺎ واﻟﺳﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق و‬ ‫اﻟﺻﻛوك اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻧت أو إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو وﺟود ﺣق‬ ‫ﻓﯾﮭﺎ أو ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮭﺎ.‬ ‫اﻟﺗﺟﻣﯾد: ﻓرض ﺣظر ﻣؤﻗت ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣوال أو ﺗﺑدﯾﻠﮭﺎ أو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ أو ﻧﻘﻠﮭﺎ‬ ‫وﻏﯾر ذﻟك ﻣن أوﺟﮫ اﻟﺗﺻرف ، أو إﺧﺿﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺣراﺳﺔ أو اﻟﺳﯾطرة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ، ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﻣر‬ ‫ﺻﺎدر ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﺳﻠطﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ أﺧرى.‬ ‫اﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ: اﻟﺑﻠوﺗوﻧﯾوم ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗرﻛﯾز اﻟﻧظﺎﺋري ﻓﯾﮫ ﯾﺗﺟﺎوز 58 ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺑﻠوﺗوﻧﯾوم-832، واﻟﯾوراﻧﯾوم اﻟﻣزود اﻟﻧظﯾر اﻟﻣﺷﻊ 532 أو اﻟﻧظﯾر اﻟﻣﺷﻊ 332،‬ ‫واﻟﯾوراﻧﯾوم اﻟﻣﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﯾط اﻟﻧظﺎﺋر اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋدا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﮫ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل‬ ‫ﺧﺎم أو ﻓﺿﻼت ﺧﺎم ، وأﯾﺔ ﻣﺎدة ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ واﺣد أو أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم.‬ ‫ﻣرﻓق ﻧووي:‬ ‫1- أي ﻣﻔﺎﻋل ﻧووي، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﮭّز ﺑﮭﺎ اﻟﺳﻔن أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت أو‬ ‫اﻟطﺎﺋرات أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻛﻣﺻدر ﻟﻠطﺎﻗﺔ ﻟدﻓﻊ ھذه اﻟﺳﻔن أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت أو‬ ‫اﻟطﺎﺋرات أو اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ أو ﻷي ﻏرض آﺧر،‬ ‫2- أي ﻣﻧﺷﺄة أو وﺳﯾﻠﺔ ﻧﻘل ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻹﻧﺗﺎج أو ﺧزن أو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو ﻧﻘل أو اﺳﺗﻌﻣﺎل أو ﺗداول‬ ‫ﻣواد ﻣﺷﻌّﺔ أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ، وﯾﻣﻛن إذا ﻟﺣق ﺑﮭﺎ ﺿرر أو ﺗم اﻟﻌﺑث ﺑﮭﺎ أن ﯾؤدي إﻟﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻧطﻼق ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت أو اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌّﺔ.‬ ‫اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ: اﻟﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻧوﯾدات‬ ‫ﺗﻧﺣل ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ وھﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﺻﺣﺑﮭﺎ اﻧﺑﻌﺎث ﻧوع أو ﻋدة أﻧواع ﻣن اﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﯾﻧﺔ ﻣﺛل‬ ‫أﺷﻌﺔ أﻟﻔﺎ وﺑﯾﺗﺎ وﻏﺎﻣﺎ وﺟﺳﯾﻣﺎت اﻟﻧﯾوﺗروﻧﺎت واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺑب ﻧظرا ﻟﺧواﺻﮭﺎ اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ أو‬ ‫اﻹﻧﺷطﺎرﯾﺔ اﻟﻣوت أو اﻷذى اﻟﺑدﻧﻲ اﻟﺟﺳﯾم أو ﺗﻠﺣق أﺿرارا ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو اﻟﺑﯾﺋﺔ.‬ ‫اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ:ﻋواﻣل ﺟرﺛوﻣﯾﺔ أو ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ أﺧرى، أو ﺗوﻛﺳﯾﻧﺎت ﺑﻐض اﻟﻧظر‬ ‫ﻋن ﻣﻧﺷﺋﮭﺎ أو طرﯾﻘﺔ إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ،ذات أﻧواع وﻛﻣﯾﺎت ﻻ ﻣﺑرر ﻟﮭﺎ ﻷﻏراض اﻹﺗﻘﺎء أو اﻟوﻗﺎﯾﺔ أو‬ ‫2‬
  5. 5. ‫ﻷﻏراض ﺳﻠﻣﯾﺔ أﺧرى، أو أﺳﻠﺣﺔ أو وﺳﺎﺋل إﯾﺻﺎل ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻻﺳﺗﺧدام ھذه اﻟﻌواﻣل أو‬ ‫اﻟﺗوﻛﺳﯾﻧﺎت ﻷﻏراض ﻋداﺋﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ.‬ ‫اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ: ﻛل ذات ﻟﮭﺎ ﻣوارد ﺧﺎﺻّﺔ ﺑﮭﺎ وذﻣّﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠّﺔ ﻋن اﻟذﻣم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻷﻋﺿﺎﺋﮭﺎ أو اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﻓﯾﮭﺎ وﻟو ﻟم ﺗﺳﻧد ﻟﮭﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧصّ ﺧﺎصّ ﻣن‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﻔﺻـل 4:‬ ‫ﺗﻧطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﻣﺟﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺑﻌض اﻟﺟراﺋم واﻹﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻻ‬ ‫ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎﻣﮫ.‬ ‫وﯾﺧﺿﻊ اﻷطﻔﺎل إﻟﻰ ﻣﺟﻠﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﻔل.‬ ‫اﻟﺑـﺎب اﻷول‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وزﺟره‬ ‫اﻟﻘﺳـم اﻷول: أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل 5:‬ ‫ﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﻠﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ﻛل ﻣن ﯾﺣرض‬ ‫ﻋﻠﻧﺎ، ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت، ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻋﻧدﻣﺎ ﯾوﻟد ھذا اﻟﻔﻌل، ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﮫ أو ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﮫ، ﺧطرا ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ.‬ ‫وإذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﺳﺗوﺟب ھو اﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر ﯾﻌوض ذﻟك اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة‬ ‫ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ.‬ ‫وﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﻠﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت‬ ‫اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ ﻛل ﻣن ﯾﻌزم ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ، إذا اﻗﺗرن ﻋزﻣﮫ ﺑﺄي ﻋﻣل ﺗﺣﺿﯾري ﻟﺗﻧﻔﯾذه.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 6:‬ ‫ﯾﺗﺣﺗم اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﻻ ﺗﻔوق ﻋﺷرة أﻋوام.‬ ‫ّ‬ ‫وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن اﻟﺣﻛم ﺑﻛل أو ﺑﻌض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﻘرّرة ﻗﺎﻧوﻧﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 7:‬ ‫ﯾﻘﻊ ﺗﺗﺑﻊ اﻟذوات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ إذا ﺛﺑﺗت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭﺎ ﻓﻲ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺧطﯾﺔ ﺗﺳﺎوي ﺧﻣس ﻣرات ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺧطﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص‬ ‫اﻟطﺑﯾﻌﯾﯾن.‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ذات اﻟﻧظر أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺣرﻣﺎن اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺷﺎط‬ ‫ﻟﻣدة أﻗﺻﺎھﺎ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام أو أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺣﻠﮭﺎ.‬ ‫وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﺗﺗﺑﻊ اﻟذات اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻣﺛﻠﯾﮭﺎ أو ﻣﺳﯾرﯾﮭﺎ أو اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﯾﮭﺎ إذا ﺛﺑﺗت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋن ھذه اﻷﻓﻌﺎل.‬ ‫3‬
  6. 6. ‫اﻟﻔﺻـل 8:‬ ‫ﯾُﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻣن ﺑﺎدر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن ﻟﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو ﻣن‬ ‫ﻛﺎن ﻟﮫ ﻣﺷروع ﻓردي ﯾﮭدف إﻟﻰ ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ، ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﺳّﻠط ذات اﻟﻧظر ﺑﺈرﺷﺎدات أو ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻛﻧت‬ ‫ﻣن اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺗﻔﺎدي ﺗﻧﻔﯾذھﺎ.‬ ‫وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣن إﺧﺿﺎﻋﮫ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ أو ﻣﻧﻌﮫ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺄﻣﺎﻛن‬ ‫ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣدة ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت أن ﺗﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 9:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ ﻟﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو ﻣن ﻛﺎن ﻟﮫ ﻣﺷروع ﻓردي ﯾﮭدف إﻟﻰ‬ ‫ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘرّرة أﺻﺎﻟﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻹرھﺎﺑﯾﺔ أو اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ إذا ﻣﻛﻧت‬ ‫اﻹرﺷﺎدات أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻟوا إﺑﻼﻏﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﻠط ذات اﻟﻧظر ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﺣث اﻷوﻟﻲ‬ ‫ّ‬ ‫أو اﻟﺗﺗﺑﻌﺎت أو اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣن وﺿﻊ ﺣد ﻟﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ أو ﻟﺟراﺋم ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ، أو ﺗﻔﺎدي أن‬ ‫ﺗؤدي اﻟﺟرﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﻗﺗل ﻧﻔس ﺑﺷرﯾﺔ، أو ﻣن اﻟﻛﺷف ﻋن ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺎﻋﻠﯾﮭﺎ أو ﺑﻌﺿﮭم، أو ﻣن‬ ‫إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﮭم.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﺳﺗوﺟب اﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣﻘرّر أﺻﺎﻟﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر أو ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﻣﻧﮭﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 01:‬ ‫ﯾﺣﻛم وﺟوﺑﺎ ﺑﺄﻗﺻﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻹرھﺎﺑﯾﺔ دون أن ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن‬ ‫ﺗطﺑﯾق ظروف اﻟﺗﺧﻔﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷطﻔﺎل إذا:‬ ‫ ارﺗﻛﺑت ﻣﻣن ﻋﮭد إﻟﯾﮭم اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﮭﻣﺔ ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﮭﺎ وزﺟر ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ، ﻓﺎﻋﻠﯾن أﺻﻠﯾﯾن‬‫ﻛﺎﻧوا أو ﻣﺷﺎرﻛﯾن،‬ ‫ ارﺗﻛﺑت ﻣن أﻋوان ﻗوات اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ أو ﻣن أﻋوان اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ أو ﻣن‬‫أﻋوان اﻟدﯾواﻧﺔ، ﻓﺎﻋﻠﯾن أﺻﻠﯾﯾن ﻛﺎﻧوا أو ﻣﺷﺎرﻛﯾن،‬ ‫ ارﺗﻛﺑت ﻣﻣن ﻋﮭد إﻟﯾﮭم ﺑﺈدارة اﻟﻣﻧﺷﺂت أو اﻷﻣﺎﻛن أو اﻟﻣراﻓق اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ، أو‬‫ﺑﺣراﺳﺗﮭﺎ، أو ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ، ﻓﺎﻋﻠﯾن أﺻﻠﯾﯾن ﻛﺎﻧوا أو ﻣﺷﺎرﻛﯾن،‬ ‫ ارﺗﻛﺑت ﺑﺎﺳﺗﺧدام طﻔل،‬‫ ارﺗﻛﺑت ﻣن ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق،‬‫ ارﺗﻛﺑت ﻣﻣن ﻛﺎن ﻋﺎﺋدا ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ،‬‫ ﻛﺎﻧت اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﺑر وطﻧﯾﺔ.‬‫اﻟﻔﺻل 11:‬ ‫إذا ارﺗﻛﺑت ﻋدة ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ واﻗﻌﺔ ﻟﻣﻘﺻد واﺣد وﻟﮭﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﻌﺿﺎ ﯾﻌﺎﻗب‬ ‫اﻟﻔﺎﻋل ﻷﺟل ﻛل واﺣدة ﺑﺎﻧﻔرادھﺎ.‬ ‫وإذا أرﺗﻛﺑت ﻋدة ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﯾﻌﺎﻗب اﻟﺷﺧص ﻷﺟل ﻛل واﺣدة ﺑﺈﻧﻔرادھﺎ وﻻ‬ ‫ﺗﺿم اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﺑﻌﺿﮭﺎ.‬ ‫4‬
  7. 7. ‫اﻟﻔﺻل 21:‬ ‫ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑطرد وﺗرﺣﯾل اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﺟل ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ ﻣن‬ ‫اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﻣﺟرد ﻗﺿﺎﺋﮫ ﻟﻠﻌﻘﺎب.‬ ‫وﯾﺣﺟر ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ وﻓق ھذا اﻟﻘﺎﻧون دﺧول اﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣدة ﻋﺷر‬ ‫ﺳﻧوات إن ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣن أﺟل ﺟﻧﺣﺔ وﻣدى اﻟﺣﯾﺎة إن ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎب ﻣن أﺟل ﺟﻧﺎﯾﺔ.‬ ‫وﻛل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺧﺎﻟف ذﻟك ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ‬ ‫ﻋﺷرة آﻻف دﯾﻧﺎر.‬ ‫واﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب.‬ ‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺛـﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻔﺻل 31:‬ ‫ﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﺟرﯾﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت:‬ ‫أوﻻ: ﻗﺗل ﺷﺧص أو ﻋدة أﺷﺧﺎص أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﮭم،‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ: اﻹﺿرار ﺑﻣﻘرات اﻟﺑﻌﺛﺎت اﻟدﯾﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺔ أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ،‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ: إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌرض ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺗﺳﺎﻛﻧﯾن أو ﺻﺣﺗﮭم ﻟﻠﺧطر،‬ ‫راﺑﻌﺎ: اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺣﯾوﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‬ ‫أو ﺑوﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل أو اﻻﺗﺻﺎﻻت أو ﺑﺎﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﻣراﻓق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،‬ ‫وﻛﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺟرم ﻗد وﻗﻊ ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻣﺷروع ﻓردي أو ﺟﻣﺎﻋﻲ وﯾﮭدف، ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﮫ أو‬ ‫ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﮫ، إﻟﻰ ﺑث اﻟرﻋب ﺑﯾن اﻟﺳﻛﺎن أو ﺣﻣل دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل أو‬ ‫اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ.‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻹﻋدام ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ‬ ‫وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ‬ ‫ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرات 2 و 3.‬ ‫وﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻘﺗرف ﻓﻌﻼ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة 4.‬ ‫اﻟﻔﺻل 41:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- اﻟﺳﯾطرة أو اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ طﺎﺋرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧدﻣﺔ ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت،‬ ‫ّ‬ ‫2- اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﯾران إذا ﻛﺎن‬ ‫ﻣن ﺷﺄن ھذا اﻻﻋﺗداء أن ﯾﻌرض ﺳﻼﻣﺔ اﻟطﺎﺋرة إﻟﻰ اﻟﺧطر،‬ ‫3- ﺗدﻣﯾر طﺎﺋرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أو إﻟﺣﺎق أﺿرارا ﺑﮭﺎ ﺗﺻﯾرھﺎ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠطﯾران‬ ‫أو ﺗﻌرض ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ ﻟﻠﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟطﯾران،‬ ‫4- وﺿﻊ أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﺿﻊ، ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت، أﺟﮭزة أو ﻣواد ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗدﻣر‬ ‫طﺎﺋرة ﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أو ﺗﻠﺣق ﺑﮭﺎ أﺿرارا ﺗﺻﯾرھﺎ ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠطﯾران أو‬ ‫ﺗﻌرض ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ ﻟﻠﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟطﯾران،‬ ‫5- ﺗدﻣﯾر ﻣراﻓق ﻣﻼﺣﺔ ﺟوﯾﺔ أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ أو ﺗﻌطﯾل ﻋﻣﻠﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن‬ ‫ﯾﻌرض ﺳﻼﻣﺔ اﻟطﺎﺋرات إﻟﻰ اﻟﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟطﯾران،‬ ‫5‬
  8. 8. ‫6- اﺳﺗﻌﻣﺎل طﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻐرض إﺣداث إﺻﺎﺑﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ﺧطﯾرة أو إﻟﺣﺎق ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو اﻟﺑﯾﺋﺔ .‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬ ‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد‬ ‫ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬ ‫اﻟﻔﺻل 51:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- إﺳﻘﺎط أو إطﻼق ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ أو‬ ‫ﻣواد ﺷﺑﯾﮭﺔ أﺧرى ﻣن طﺎﺋرة ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﺣداث وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ‬ ‫ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ‬ ‫2- اﺳﺗﺧدام ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ أو ﻣواد‬ ‫ﺷﺑﯾﮭﺔ أﺧرى ﺿد طﺎﺋرة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ‬ ‫إﺣداث وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ،‬ ‫3- ﻧﻘل أو ﺗﺳﮭﯾل ﻧﻘل ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرة:‬ ‫ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺎن اﻟﻘﺻد ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو‬‫إﺻﺎﺑﺎت ﺟﺳدﯾﺔ أو ﻣﺎدﯾﺔ ﺧطﯾرة ﻟﻐرض ﺑث اﻟرﻋب ﺑﯾن أﺷﺧﺎص أو إرﻏﺎم دوﻟﺔ أو‬ ‫ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ،‬ ‫ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﮫ ﻛذﻟك،‬‫ﻣﺎدة ﻣﺻدر، أو ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎر، أو ﻣﻌدات أو ﻣواد ﻣﺻﻣﻣﺔ أو ﻣﻌدة‬‫ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو اﺳﺗﺧدام أو إﻧﺗﺎج ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎر، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﻘﺻد‬ ‫ھو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﻧووي ﺗﻔﺟﯾري أو ﻓﻲ أي ﻧﺷﺎط ﻧووي آﺧر ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻊ ﻷي‬ ‫ﺿﻣﺎﻧﺎت،‬ ‫ ﻣﻌدات أو ﻣواد أو ﺑرﻣﺟﯾﺎت أو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ذات ﺻﻠﺔ ﺗﺳﮭم إﺳﮭﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم‬‫أو ﺗﺻﻧﯾﻊ أو إﯾﺻﺎل ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ، ﺑﻘﺻد اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﮭذا‬ ‫اﻟﻐرض.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬ ‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬ ‫اﻟﻔﺻل 61:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻌرض ﻋﻣدا ﺳﻼﻣﺔ ﻣطﺎر ﻟﻠﺧطر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺟﮭﺎز أو ﻣﺎدة أو‬ ‫ﺳﻼح وذﻟك ﺑﺎرﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻌﻧف اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣوﺟود داﺧل ﻣطﺎر،‬ ‫2- ﺗدﻣﯾر ﻣراﻓق ﻣطﺎر ﻣدﻧﻲ أو طﺎﺋرات ﻣدﻧﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﺧدﻣﺔ ﻣوﺟودة داﺧﻠﮫ أو‬ ‫إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺧطﯾرة ﺑﮭﺎ،‬ ‫3- ﺗﻌطﯾل ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﺟوﯾﺔ ﺑﻣطﺎر ﻣدﻧﻲ.‬ ‫6‬
  9. 9. ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬ ‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬ ‫اﻟﻔﺻل 71:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد اﻟﺳﯾطرة أو اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت.‬ ‫وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻛل ﻣن ﯾﻌرض ﻋﻣدا ﺳﻼﻣﺔ‬ ‫ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻼﺣﺔ ﺑﺎرﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ،‬ ‫2- ﺗدﻣﯾر ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ أو ﺑﺣﻣوﻟﺗﮭﺎ،‬ ‫3- وﺿﻊ أﺟﮭزة أو ﻣواد، أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ، أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺳﻔﯾﻧﺔ‬ ‫ﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗدﻣر اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ أو ﺗﻠﺣق ﺑﮭﺎ أو ﺑﺣﻣوﻟﺗﮭﺎ‬ ‫أﺿرارا ﺟﺳﯾﻣﺔ،‬ ‫4- ﺗدﻣﯾر ﻣراﻓق ﻣﻼﺣﺔ ﺑﺣرﯾﺔ أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ أو ﺗﻌطﯾل ﻋﻣﻠﮭﺎ،‬ ‫5- إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺄي ﺷﺧص إذا ﻛﺎن اﻻﻋﺗداء ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة‬ ‫ﺑﺎرﺗﻛﺎب أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ،‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﻐرض ﺑث‬ ‫اﻟرﻋب ﺑﯾن أﺷﺧﺎص أو إرﻏﺎم دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﮫ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- اﺳﺗﺧدام ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ أو ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو ﻧووي ﻋﻠﻰ ﻣﺗن‬ ‫ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ أو إﻧزاﻟﮭﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو‬ ‫أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ،‬ ‫2- إﻓراغ زﯾت أو ﻏﺎز طﺑﯾﻌﻲ ﻣﺳﯾل أو ﻣﺎدة ﺿﺎرة أﺧرى، ﻣن ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﻣن ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﻛﻣﯾﺎت أو ﺗرﻛﯾز ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو‬ ‫إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو أﺿرار ﺑﺎﻟﻐﺔ،‬ ‫3- اﺳﺗﺧدام ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺑب إﺻﺎﺑﺎت ﺟﺳﯾﻣﺔ أو أﺿرار ﺑﺎﻟﻐﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬ ‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬ ‫اﻟﻔﺻل 81:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﺻورة ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ وﺧﺎرج ﻧطﺎق اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻧﻘل اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺳﻔﯾﻧﺔ ﻣدﻧﯾﺔ:‬ ‫7‬
  10. 10. ‫1- ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ،‬ ‫2- ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄﻧﮫ ﻛذﻟك،‬ ‫3- ﻣﺎدة ﻣﺻدر، أو ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎر، أو ﻣﻌدات أو ﻣواد ﻣﺻﻣﻣﺔ أو ﻣﻌدة‬ ‫ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو اﺳﺗﺧدام أو إﻧﺗﺎج ﻣﺎدة ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺎر، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن‬ ‫اﻟﻘﺻد ھو اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﻧووي ﺗﻔﺟﯾري أو ﻓﻲ أي ﻧﺷﺎط ﻧووي آﺧر ﻏﯾر‬ ‫ﺧﺎﺿﻊ ﻷي ﺿﻣﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎق ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺻﺎدر ﻋن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ‬ ‫اﻟذرﯾﺔ،‬ ‫4- ﻣﻌدات أو ﻣواد أو ﺑرﻣﺟﯾﺎت أو ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ذات ﺻﻠﺔ ﺗﺳﮭم إﺳﮭﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم‬ ‫أو ﺗﺻﻧﯾﻊ أو إﯾﺻﺎل ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻧووي أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ، ﺑﻘﺻد اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﮭذا‬ ‫اﻟﻐرض.‬ ‫وﻛﺎن اﻟﻘﺻد ﻣن ذﻟك اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟﻠﺗﺳﺑب، أو ﻟﻠﺗﮭدﯾد ﺑﺎﻟﺗﺳﺑب، ﻓﻲ وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو‬ ‫ﺿرر ﺑﺎﻟﻎ ﻟﻐرض ﺑث اﻟرﻋب ﺑﯾن أﺷﺧﺎص، أو إرﻏﺎم دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي‬ ‫ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب‬ ‫أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬ ‫اﻟﻔﺻل 91:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة‬ ‫آﻻف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن أذاع ﻋن ﺳوء ﻗﺻد ﺧﺑرا ﻣزﯾﻔﺎ ﻣﻌرﺿﺎ ﺑذﻟك ﺳﻼﻣﺔ اﻟطﺎﺋرات واﻟﺳﻔن‬ ‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺧطر أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻼﺣﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 02:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد اﻟﺳﯾطرة أو اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف‬ ‫اﻟﻘﺎري ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت.‬ ‫وﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻛل ﻣن ﯾﻌرض ﻋﻣدا ﺳﻼﻣﺔ‬ ‫ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري ﻟﻠﺧطر ﺑﺎرﺗﻛﺎب إﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- اﻻﻋﺗداء ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري،‬ ‫2- ﺗدﻣﯾر اﻟﻣﻧﺻﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ،‬ ‫3- وﺿﻊ أﺟﮭزة أو ﻣواد، أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﮭﺎ، أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗدﻣﯾرھﺎ أو إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑﮭﺎ،‬ ‫4- إﻟﺣﺎق أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺄي ﺷﺧص إذا ﻛﺎن اﻻﻋﺗداء ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎرﺗﻛﺎب‬ ‫أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ارﺗﻛﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﻐرض ﺑث‬ ‫اﻟرﻋب ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص أو إرﻏﺎم دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﮫ‬ ‫اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫8‬
  11. 11. ‫1- اﺳﺗﺧدام ﻣواد ﻣﺗﻔﺟرة أو ﻣﺷﻌﺔ أو ﺳﻼح ﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ أو ﻧووي ﻋﻠﻰ ﻣﺗن‬ ‫ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ أو إﻧزاﻟﮭﺎ ﻣﻧﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو‬ ‫أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ،‬ ‫2- إﻓراغ زﯾت أو ﻏﺎز طﺑﯾﻌﻲ ﻣﺳﯾل أو ﻣﺎدة ﺿﺎرة أﺧرى، ﻣن ﻣﻧﺻﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﻏﯾر‬ ‫اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﻛﻣﯾﺎت أو ﺗرﻛﯾز ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة‬ ‫أو إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو أﺿرار ﺑﺎﻟﻐﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد‬ ‫ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻋﺟز ﻣﺳﺗﻣر ﺗﺟﺎوزت ﻧﺳﺑﺗﮫ اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎرإذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬ ‫اﻟﻔﺻل 12:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺗﺳﻠﯾم ﺟﮭﺎز ﻣﺗﻔﺟر أو ﺣﺎرق أو ﻣﺻﻣّم ﻟﻧﺷر ﻣواد ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ‬ ‫أو ﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو إﺷﻌﺎﻋﺎت أو ﻣواد ﻣﺷﻌﺔ أو ﺟﮭﺎز آﺧر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ وﻓﺎة أو‬ ‫إﺻﺎﺑﺎت ﺑدﻧﯾﺔ ﺧطﯾرة أو أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو وﺿﻌﮫ أو إطﻼﻗﮫ أو ﺗﻔﺟﯾره ﺑﻣﻛﺎن أو‬ ‫ﺿد ﻣﻛﺎن ﻣﻔﺗوح ﻟﻠﻌﻣوم أو ﻣراﻓق ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ﻋﻣوﻣﯾﺔ أو ﺷﺑﻛﺔ ﻧﻘل ﻋﻣوﻣﻲ أو ﺑﻧﻰ ﺗﺣﺗﯾﺔ‬ ‫وذﻟك ﺑﻘﺻد:‬ ‫1- اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻘﺗل أو أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ،‬ ‫2- إﺣداث أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد‬ ‫ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﻓﻲ إﺣداث أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬ ‫اﻟﻔﺻل 22:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1-ﺳرﻗﺔ ﻣواد ﻧووﯾﺔ أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑطرﯾق اﻻﺣﺗﯾﺎل،‬ ‫2-اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻣواد ﻧووﯾﺔ أو ﻣﺷﻌﺔ أو ﺑﺟﮭﺎز ﻣﺷﻊ أو ﺑﻣرﻓق ﻧووي ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟﺷدﯾد‬ ‫أو اﻟﺗﮭدﯾد ﺑﮫ،‬ ‫3-ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺗﺳﻠم أو ﺣﯾﺎزة أو‬ ‫اﺳﺗﻌﻣﺎل أو اﻟﺗﮭدﯾد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أو ﻧﻘل أو ﺗﻐﯾﯾر ﻟﻠﻣواد اﻟﻧووﯾﺔ أو اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﮭﺎ أو ﺗﺑدﯾدھﺎ أو‬ ‫اﺳﺗﺧدام ﻣرﻓق ﻧووي أو إﺣداث أﺿرار ﺑﮫ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ إطﻼق ﻣﺎدة ﻣﺷﻌﺔ أو ﺗﮭدد‬ ‫ﺑﺎﻧطﻼﻗﮭﺎ وذﻟك ﺑﻘﺻد:‬ ‫ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻘﺗل أو ﻓﻲ أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ،‬‫ إﺣداث أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.‬‫9‬
  12. 12. ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد‬ ‫ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ أﺿرار ﺑدﻧﯾﺔ ﺟﺳﯾﻣﺔ أو ﻓﻲ إﺣداث أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أو ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.‬ ‫وﯾﻛون اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر‬ ‫وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﺗﺳﺑب أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻣوت ﺷﺧص.‬ ‫اﻟﻔﺻل 32:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﻗﺗل ﺷﺧص‬ ‫ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 42:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب أﺣد اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- اﺧﺗطﺎف ﺷﺧص ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ أو ﺟره أو ﺗﺣوﯾل وﺠﮭﺘﮫ أو ﻨﻘﻠﮫ ﻤن اﻟﻤﻜﺎن‬ ‫اﻟذي ﻜﺎن ﺒﮫ أو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺧﺗطﺎﻓﮫ أو ﺠرّه أو ﻋﻠﻰ ﺘﺤوﯿل وﺠﮭﺘﮫ أو ﻨﻘﻠﮫ،‬ ‫2- اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﺸﺨص ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ أو إﯾﻘﺎﻓﮫ أو ﺳﺟﻧﮫ أو ﺣﺟزه دون إذن‬ ‫ﻗﺎﻨوﻨﻲ،‬ ‫3- إﻟﺣﺎق ﺿرر ﺑﻣﺑﺎﻧﻲ رﺳﻣﯾﺔ أو ﻣﺣﻼت ﺳﻛﻧﻰ ﺧﺎﺻﺔ أو وﺳﺎﺋل ﻧﻘل ﻟﮭﯾﺋﺎت أو‬ ‫أﺷﺧﺎص ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻌرض ﺣﯾﺎﺗﮭم أو ﺣرﯾﺗﮭم أو ﺣﯾﺎة‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻣﻌﮭم أو ﺣرﯾﺗﮭم ﻟﻠﺧطر،‬ ‫وﯾرﻓﻊ اﻟﻌﻘﺎب إﻟﻰ اﻟﺳﺟن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻣر وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻣﺎﺋﺗﻲ اﻟف دﯾﻧﺎر إذا ﻧﺗﺞ ﻋن ھذه‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل ﺳﻘوط ﺑدﻧﻲ أو ﻣرض أو ﻣوت.‬ ‫اﻟﻔﺻل 52:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة آﻻف‬ ‫دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻌﺗدي ﺑﺎﻟﻌﻧف ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 62:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﻗﺑض ﻋﻠﻰ ﺷﺧص أو أوﻗﻔﮫ أو ﺳﺟﻧﮫ أو ﺣﺟزه دون إذن ﻗﺎﻧوﻧﻲ إذا‬ ‫ﺻﺎﺣب أﺣد ھذه اﻷﻓﻌﺎل ﺗﮭدﯾد ﺑﻘﺗل اﻟرھﯾﻧﺔ أو إﯾذاﺋﮭﺎ أو اﺳﺗﻣرار اﺣﺗﺟﺎزھﺎ ﻣن أﺟل إﻛراه‬ ‫طرف ﺛﺎﻟث، ﺳواء ﻛﺎن دوﻟﺔ أو ﻣﻧظﻣﺔ دوﻟﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ، أو ﺷﺧﺻﺎ طﺑﯾﻌﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ، أو‬ ‫ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﻌل ﻣﻌﯾّن ﻛﺷرط ﺻرﯾﺢ أو ﺿﻣﻧﻲ‬ ‫ﻟﻺﻓراج ﻋن ﺗﻠك اﻟرھﯾﻧﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 72:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﮭدد ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﻔﺻول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑﮭدف إرﻏﺎم‬ ‫ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﻌل أو اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﮫ.‬ ‫01‬
  13. 13. ‫اﻟﻔﺻل 82:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة‬ ‫آﻻف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد اﻹﺷﺎدة ﻋﻠﻧﺎ، ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت، ﺑﺟرﯾﻣﺔ إرھﺎﺑﯾﺔ أو ﺑﻣرﺗﻛﺑﮭﺎ أو‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺗﻧظﯾم أو وﻓﺎق ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ أو ﺑﺄﻋﺿﺎﺋﮫ أو ﺑﻧﺷﺎطﮫ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 92:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر:‬ ‫ ﻛل ﻣن اﻧﺿم ﻋﻣدا، ﺑﺄي ﻋﻧوان ﻛﺎن، داﺧل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮫ، إﻟﻰ‬‫ّ‬ ‫ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق ﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ، ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون،‬ ‫ ﻛل ﻣن ﺗﻠﻘﻰ ﺗدرﯾﺑﺎت، ﺑﺄي ﻋﻧوان ﻛﺎن، داﺧل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮫ، ﺑﻘﺻد‬‫ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون.‬ ‫وﺗﻛون ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﻋﺷرة أﻋوام إﻟﻰ ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ واﻟﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟﻔﺎ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟف دﯾﻧﺎر ﻟﻣﻛوﻧﻲ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت أو اﻟوﻓﺎﻗﺎت اﻟﻣذﻛورة.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 03:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺗراب دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻻﻧﺗداب أو ﺗدرﯾب ﺷﺧص أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ‬ ‫ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﺑﻘﺻد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون، داﺧل‬ ‫ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮫ،‬ ‫2- اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻻرﺗﻛﺎب إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﺿد ﺑﻠد آﺧر أو ﻣواطﻧﯾﮫ أو ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎل ﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ ﻟذﻟك.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 13:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻋﺷرﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﺧﻣﺳﯾن أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ارﺗﻛﺎب إﺣدى اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- ﺗوﻓﯾر ، ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت، أﺳﻠﺣﺔ أو ﻣﺗﻔﺟّرات أو ذﺧﯾرة وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواد أو اﻟﻣﻌدات‬ ‫أو وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل أو اﻟﺗﺟﮭﯾزات أو اﻟﻣؤوﻧﺔ ﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون،‬ ‫2- وﺿﻊ ﻛﻔﺎءات أو ﺧﺑرات ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون،‬ ‫11‬
  14. 14. ‫3- إﻓﺷﺎء أو ﺗوﻓﯾر، ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑواﺳطﺔ، ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص‬ ‫ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻘﺻد اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ‬ ‫ارﺗﻛﺎبھﺎ، أو اﻟﺗﺳﺗر ﻋﻠﯾﮭﺎ أو اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﮭﺎ أو ﻋدم ﻋﻘﺎﺑﮭم،‬ ‫4- إﻋداد ﻣﺣل ﻻﺟﺗﻣﺎع أﻋﺿﺎء ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم‬ ‫اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أو إﯾواءھم أو إﺧﻔﺎءھم أو ﺿﻣﺎن ﻓرارھم أو ﻋدم‬ ‫اﻟﺗوﺻل ﻟﻠﻛﺷف ﻋﻧﮭم أو ﻋدم ﻋﻘﺎﺑﮭم أو ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﻣﺣﺻول أﻓﻌﺎﻟﮫ،‬ ‫5- ﺻﻧﻊ أو إﻓﺗﻌﺎل ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﻌرﯾف وطﻧﯾﺔ أو ﺟواز ﺳﻔر أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟرﺧص أو‬ ‫اﻟﺷﮭﺎدات اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﻔﺻول 391 إﻟﻰ 991 ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋدة ﺗﻧظﯾم إرھﺎﺑﻲ أو‬ ‫وﻓﺎق أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 23:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺳﺗﺔ أﻋوام إﻟﻰ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﯾن أﻟﻔﺎ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ‬ ‫أﻟف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﺗﻌﻣد ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، ارﺗﻛﺎب إﺣدى‬ ‫اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫1- اﻟﺗﺑرع ﺑﺄﻣوال أو ﺟﻣﻌﮭﺎ أو ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻣوﯾل أﺷﺧﺎص أو‬ ‫ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون، وذﻟك‬ ‫ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن ﺷرﻋﯾﺔ أو ﻓﺳﺎد ﻣﺻدر اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗﺑرّ ع ﺑﮭﺎ أو ﺟﻣﻌﮭﺎ،‬ ‫ّ‬ ‫2- إﺧﻔﺎء أو ﺗﺳﮭﯾل إﺧﻔﺎء اﻟﻣﺻدر اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻷﻣوال ﻣﻧﻘوﻟﺔ أو ﻋﻘﺎرﯾﺔ أو ﻣداﺧﯾل أو ﻣراﺑﯾﺢ‬ ‫راﺟﻌﺔ ﻟذوات طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﮭﺎ أو ﻗﺑول إﯾداﻋﮭﺎ ﺗﺣت اﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر أو‬ ‫إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ﺑﺄن اﻟﻐرض ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻣوﯾل أﺷﺧﺎص أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ، وذﻟك ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن ﺷرﻋﯾﺔ أو ﻓﺳﺎد ﻣﺻدر ھذه اﻷﻣوال .‬ ‫وﯾﻣﻛن اﻟﺗرﻓﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺧطﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﻣس ﻣرات ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣوال ﻣوﺿوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 33:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﻋﺎم إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﺧﻣﺳﺔ آﻻف دﯾﻧﺎر إﻟﻰ ﻋﺷرة‬ ‫آﻻف دﯾﻧﺎر ﻛل ﻣن ﯾﻣﺗﻧﻊ، وﻟو ﻛﺎن ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺳر اﻟﻣﮭﻧﻲ، ﻋن إﺷﻌﺎر اﻟﺳﻠط ذات اﻟﻧظر ﻓورا‬ ‫ﺑﻣﺎ أﻣﻛن ﻟﮫ اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﮫ ﻣن أﻓﻌﺎل وﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﻟﯾﮫ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو إرﺷﺎدات ﺣول ارﺗﻛﺎب‬ ‫إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون أو اﺣﺗﻣﺎل ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ.‬ ‫وﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟواﻟدان واﻷﺑﻧﺎء واﻹﺧوة واﻷﺧوات واﻟﻘرﯾن.‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ أﯾﺿﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣون ﺑﺧﺻوص اﻷﺳرار اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﻌون ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﻣﺑﺎﺷرﺗﮭم‬ ‫ﻟﻣﮭﺎﻣﮭم أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎ، وﻻ ﯾﻧﺳﺣب اﻹﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﻌون ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫وﯾؤدي إﺷﻌﺎر اﻟﺳﻠط ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﻔﺎدي ارﺗﻛﺎب ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.‬ ‫ّ‬ ‫وﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑدﻋوى اﻟﻐرم أو اﻟﻣؤاﺧذة اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺿد ﻣن ﻗﺎم ﻋن ﺣﺳن ﻧﯾﺔ ﺑواﺟب‬ ‫اﻹﺷﻌﺎر.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 43‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر إﻟﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر وﺑﺧطﯾﺔ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ إﻟﻰ أﻟف وﻣﺎﺋﺗﻲ‬ ‫دﯾﻧﺎر اﻟﺷﺎھد اﻟذي ﯾﺧل ّ ﺑﻣوﺟﺑﺎت أداء اﻟﺷﮭﺎدة ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ، دون أن ﯾﻣﻧﻊ‬ ‫ذﻟك ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻛﺛر ﺷدة اﻟﻣﻘررة ﺑﺎﻟﻔﺻل 142 ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫21‬
  15. 15. ‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻـل 53:‬ ‫ﯾﺑﺎﺷر ﻣﺄﻣورو اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣؤھّﻠون ﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺗﺎﺑﻌون ﻟداﺋرة‬ ‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس، وظﺎﺋﻔﮭم ﺑﻛﺎﻣل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻘواﻋد ﺗوزﯾﻊ‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗراﺑﻲ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 63:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ إﻋﻼم وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟراﺟﻌﯾن إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓورا ﺑﻣﺎ‬ ‫ﺑﻠﻎ إﻟﯾﮭم ﻣن ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ وإﻋﻼم اﻟﺳﻠط اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻓورا إذا ﻛﺎن ذو اﻟﺷﺑﮭﺔ ﻣن أﻋوان ﻗوات‬ ‫اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ أو ﻣن أﻋوان اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ أو ﻣن أﻋوان اﻟدﯾواﻧﺔ.‬ ‫وﯾﺟب ﻋﻠﻰ وﻛﻼء اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ إﻧﮭﺎء اﻹﻋﻼﻣﺎت اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ‬ ‫ﻓورا إﻟﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﻟﺗﻘرﯾر ﻣﺂﻟﮭﺎ .‬ ‫اﻟﻘﺳـم اﻟراﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻧﯾﺎﺑـﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻـل 73:‬ ‫ﯾﺧﺗص وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﺑﺈﺛﺎرة اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‬ ‫وﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 83:‬ ‫ﻟوﻛﻼء اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟدى ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻹذن ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﺑﺣﺎث اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﻛدة‬ ‫ﺑﻘﺻد ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺟﻣﻊ أدﻟﺗﮭﺎ واﻟﻛﺷف ﻋن ﻣرﺗﻛﺑﯾﮭﺎ، وﯾﺗﻠﻘون اﻹﻋﻼﻣﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ‬ ‫واﻟﺷﻛﺎﯾﺎت واﻟﻣﺣﺎﺿر واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺣرّرة ﺑﺷﺄﻧﮭﺎ، وﯾﺳﺗﻧطﻘون ذي اﻟﺷﺑﮭﺔ ﺑﺻﻔﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫ﺑﻣﺟرد ﻣﺛوﻟﮫ أﻣﺎﻣﮭم، وﯾﺄذﻧون ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺑﺎﻟﺗﻣدﯾد ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮫ وﺑوﺿﻌﮫ ﻓﻲ‬ ‫أﻗرب أﺟل ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﻣﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻣﺣﺎﺿر اﻟﻣﺣرّرة واﻷﺷﯾﺎء‬ ‫اﻟﻣﺣﺟوزة ﻟﻛﺷف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 93:‬ ‫ﻋﻠﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس أن ﯾﻌﻠم ﻓورا اﻟوﻛﯾل اﻟﻌﺎم ﻟدى‬ ‫ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺗوﻧس ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﺗﻣّت ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﮫ ﻣن ﺟراﺋم إرھﺎﺑﯾﺔ وأن ﯾطﻠب ﺣﺎﻻ ﻣن‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟذي ﺑداﺋرﺗﮫ إﺟراء ﺑﺣث.‬ ‫31‬
  16. 16. ‫اﻟﻔﺻـل 04:‬ ‫ﺗﺳﻘط اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺿﻲ‬ ‫ﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺟﻧﺎﯾﺔ وﻋﺷرة أﻋوام ﻛﺎﻣﻠﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺟﻧﺣﺔ‬ ‫وذﻟك اﺑﺗداء ﻣن ﯾوم وﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرط أن ﻻ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﺣر ﺗﻠك اﻟﻣدة أي ﻋﻣل ﺗﺣﻘﯾق‬ ‫أو ﺗﺗﺑﻊ.‬ ‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺧﺎﻣس‬ ‫ﻓـﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾــق‬ ‫اﻟﻔﺻـل 14:‬ ‫اﻟﺗﺣﻘﯾق وﺟوﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ.‬ ‫وﯾﺑﺎﺷر ﺣﺎﻛم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻟدى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس أﻋﻣﺎﻟﮫ ﺑﻛﺎﻣل ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‬ ‫ودون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻘواﻋد ﺗوزﯾﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗراﺑﻲ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 24:‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺣﺟز اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﯾرة واﻟﻣﺗﻔﺟّ رات وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣواد‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﻣﻌدات واﻟﺗﺟﮭﯾزات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻌدة أو اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻟﺗﺳﮭﯾل ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ .‬ ‫ّ‬ ‫وﻋﻠﯾﮫ أﯾﺿﺎ ﺣﺟز اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛل ﺻﻧﻌﮭﺎ أو ﻣﺳﻛﮭﺎ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ أو اﻻﺗﺟﺎر ﻓﯾﮭﺎ‬ ‫ﺟرﯾﻣﺔ.‬ ‫وﺗﺣرر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺟوز ﺑﻣﺣﺿر ذي اﻟﺷﺑﮭﺔ أو ﻣن وﺟد ﻟدﯾﮫ ذﻟك اﻟﻣﺣﺟوز إن‬ ‫ّ‬ ‫أﻣﻛن ﺛم ﯾﺣرّ ر ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﻘرﯾرا ﻓﻲ اﻟﺣﺟز ﯾﺗﺿﻣن وﺻﻔﺎ ﻟﻠﻣﺣﺟوز وﺧﺎﺻﯾﺎﺗﮫ وﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻔﯾدة ﻣﻊ ذﻛر ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺟز وﻋدد اﻟﻘﺿﯾﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 34:‬ ‫ﯾﻣﻛن ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹذن ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ أو ﺑطﻠب ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﺑوﺿﻊ‬ ‫اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ أو اﻷرﺻدة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻟذي اﻟﺷﺑﮭﺔ ﺗﺣت ﻗﯾد اﻟﺣﺟز‬ ‫وﺗﺣدﯾد أوﺟﮫ اﻟﺗﺻرّف ﻓﯾﮭﺎ أو وﺿﻌﮭﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﺗﺣت اﻻﺋﺗﻣﺎن.‬ ‫وﻟﮫ ﺗﻣﻛﯾن ذي اﻟﺷﺑﮭﺔ ﺑﺟزء ﻣن أﻣواﻟﮫ ﯾﻔﻲ ﺑﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺎت ﻣن ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﮫ‬ ‫وﺣﺎﺟﯾﺎت أﺳرﺗﮫ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﻛن.‬ ‫ﻛﻣﺎ ﻟﮫ اﻹذن ﺑرﻓﻊ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ وﻟو دون طﻠب.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 44:‬ ‫ﯾﺗم ﺳﻣﺎع اﻟﺷﮭود ﻓرادى، ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ذي اﻟﺷﺑﮭﺔ، دون اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄي ﻛﺗب وذﻟك ﺑﻌد‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﯾﺎن ﺣﺎﻟﺗﮭم اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻧﻔﻲ أوﺟﮫ اﻟﺗﺟرﯾﺢ ﻓﯾﮭم.‬ ‫وﻟﯾس ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮭم ﺑذي اﻟﺷﺑﮭﺔ أو ﺑﻐﯾرھم ﻣن اﻟﺷﮭود إﻻ ﺑرﺿﺎھم.‬ ‫41‬
  17. 17. ‫اﻟﻔﺻـل 54 :‬ ‫إذا أﺧل اﻟﺷﺎھد ﺑﻣوﺟﺑﺎت أداء اﻟﺷﮭﺎدة، ﯾﺟوز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق أن ﯾﺣرّر ﻣﺣﺿرا‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﻼ ﻓﻲ اﻟﻐرض ﯾﻧﮭﻰ إﻟﻰ وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﺑﺷﺄن إﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺎھد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻓﻘﺎ ﻹﺟراءات اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ودون اﻟﺗوﻗّف ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻓﻲ إﺟراء ﺑﺣث.‬ ‫اﻟﻘﺳم اﻟﺳﺎدس‬ ‫ﻓـﻲ ﻣﺣﺎﻛـم اﻟﻘﺿـﺎء‬ ‫اﻟﻔﺻـل 64:‬ ‫ﺗﺧﺗصّ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺗوﻧس، دون ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌدﻟﯾﺔ أو اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ،‬ ‫ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ إذا‬ ‫ارﺗﻛﺑت:‬ ‫ ﻋﻠﻰ ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ،‬‫ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرة ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﮭﺑط اﻟطﺎﺋرة اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت‬‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ واﻟﺟﺎﻧﻲ ﻻ زال ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻧﮭﺎ،‬ ‫ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن طﺎﺋرة ﻣؤﺟرة دون طﺎﻗم ﻟﻔﺎﺋدة ﻣﺳﺗﻐل ﯾﻛون ﻣﻘره اﻟرﺋﯾﺳﻲ أو إﻗﺎﻣﺗﮫ‬‫اﻟداﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ،‬ ‫ّ‬ ‫ ﺿد ﺳﻔﯾﻧﺔ ﺗرﻓﻊ ﻋﻠم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋﻧد ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ ظﮭر ﺗﻠك اﻟﺳﻔﯾﻧﺔ.‬‫اﻟﻔﺻـل 74:‬ ‫ﺗﻧطﺑق أﺣﻛﺎم اﻟﻔﺻﻠﯾن 24 و 34 ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟدى ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎء.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 84:‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﺻﻔﺎء اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ ﺛﺑت ﺣﺻوﻟﮭﺎ، ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو‬ ‫ﺑﺻﻔﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، ﻣن اﻟﺟرﯾﻣﺔ، وﻟو اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ أي ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى، ﺳواء ﺑﻘﯾت ﺗﻠك‬ ‫اﻷﻣوال ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮭﺎ أو ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﺳب أﺧرى.‬ ‫ّ‬ ‫وﻓﻲ ﺻورة ﻋدم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﺣﺟز اﻟﻔﻌﻠﻲ ﯾﺣﻛم ﺑﺧطﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت ﻋن‬ ‫ّ‬ ‫ﻗﯾﻣﺔ اﻷﻣوال اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﻟﺗﻘوم ﻣﻘﺎم اﻻﺳﺗﺻﻔﺎء.‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أﯾﺿﺎ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﺎﺳﺗﺻﻔﺎء اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﯾرة واﻟﻣﺗﻔﺟّرات وﻏﯾرھﺎ ﻣن‬ ‫اﻟﻣواد واﻟﻣﻌدات واﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻻرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ أو ﻟﺗﺳﮭﯾل ارﺗﻛﺎﺑﮭﺎ، واﻷﺷﯾﺎء‬ ‫اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛل ﺻﻧﻌﮭﺎ أو ﻣﺳﻛﮭﺎ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ أو اﻻﺗﺟﺎر ﻓﯾﮭﺎ ﺟرﯾﻣﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 94:‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻣﺻﺎدرة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ أو اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫وأرﺻدﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺑﻌﺿﮭﺎ إذا ﺛﺑت اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻟﻐرض ﺗﻣوﯾل أﺷﺧﺎص أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو‬ ‫أﻧﺷطﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻـل 05:‬ ‫ﻻ ﯾوﻗف اﻻﻋﺗراض ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ.‬ ‫51‬
  18. 18. ‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺳﺎﺑﻊ‬ ‫ﻓﻲ طرق اﻟﺗﺣري اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل 15:‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻋﺗراض اﺗﺻﺎﻻت‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص، ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠل ﻣن وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق.‬ ‫ﯾﺷﻣل اﻋﺗراض اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرور واﻟﺗﻧﺻت أو اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺣﺗوى اﻻﺗﺻﺎﻻت وﻛذﻟك ﻧﺳﺧﮭﺎ أو ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ‬ ‫ﻓﻲ ذﻟك، ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، ﺑﻣﺷﻐﻠﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت وﻣﺷﻐﻠﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻧﻔﺎذ‬ ‫وﻣزودي ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻛل ّ ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳدﯾﮭﺎ.‬ ‫وﺗﺗﻣﺛل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرور ﻓﻲ ﻣﺻدر اﻻﺗﺻﺎل واﻟوﺟﮭﺔ اﻟﻣرﺳﻠﺔ إﻟﯾﮭﺎ واﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر‬ ‫ﻋﺑرھﺎ وﺳﺎﻋﺔ وﺗﺎرﯾﺦ وﺣﺟم و ﻣدة و ﻧوع اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣذﻛورة.‬ ‫وﯾﺗﺿﻣّن ﻗرار وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣوﺿوع طﻠب اﻻﻋﺗراض واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﮫ وﻣدﺗﮫ.‬ ‫ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدّة اﻻﻋﺗراض أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘرار ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣدﯾد‬ ‫ﻣرة واﺣدة ﻟﻧﻔس اﻟﻣدة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻣﻌﻠل.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وﯾﺗﻌﯾّن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻋﺗراض إﻋﻼم وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ‬ ‫اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﻹﻧﺟﺎزه وﺑﺎﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻻﻧطﻼق‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻋﺗراض.‬ ‫وﯾﻣﻛن ﻓﻲ أي وﻗت اﻟرﺟوع ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭذا اﻟﻔﺻل.‬ ‫اﻟﻔﺻل 25:‬ ‫ﯾﺗﻌﯾّن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻻﻋﺗراض اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺄﻣورﯾﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ وﻛﯾل‬ ‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال وﺗﺣت رﻗﺎﺑﺗﮫ وإﺣﺎطﺗﮫ ﺑﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ‬ ‫ّ‬ ‫اﻻﻋﺗراض ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﮫ ﻣن اﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﺳن ﺳﯾر اﻟﺑﺣث.‬ ‫ﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﺗﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻋﺗراض ﺑﻣﻠف‬ ‫ﻣﺳﺗﻘل ﺧﺎص ﯾﻘﻊ إﺿﺎﻓﺗﮫ ﻟﻠﻣﻠف اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺑل ﻗرار إﺟراء اﻟﺑﺣث أو ﻗﺑل ﻗرار ﺧﺗم‬ ‫اﻟﺗﺣﻘﯾق.‬ ‫اﻟﻔﺻل 35:‬ ‫ﺗﺣرّ ر اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻻﻋﺗراض، ﻋﻧد إﺗﻣﺎم أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ، ﺗﻘرﯾرا ﯾﺗﺿﻣّن وﺻﻔﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﻟﻠﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺗﺧذة واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﻧﺟزت وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ ﯾُرﻓق وﺟوﺑﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻧﻰ ﺟﻣﻌﮭﺎ‬ ‫ّ‬ ‫أو ﻧﺳﺧﮭﺎ أو ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ وﻛذﻟك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺣﻔظﮭﺎ وﻗراءﺗﮭﺎ وﻓﮭﻣﮭﺎ.‬ ‫ّ‬ ‫إذا ﻟم ﺗﺗرﺗب ﻋن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻻﻋﺗراض ﺗﺗﺑﻌﺎت ﺟزاﺋﯾﺔ أو ﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.‬ ‫61‬
  19. 19. ‫اﻟﻔﺻل 45:‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻻﺧﺗراق ﺑواﺳطﺔ ﻋون‬ ‫أﻣن ﻣﺗﺧﻔﻲ أو ﻣﺧﺑر ﻣﻌﺗﻣد ﻣن ﻗﺑل ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧول ﻟﮭم ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم‬ ‫اﻹرھﺎﺑﯾﺔ.‬ ‫وﯾﺑﺎﺷر اﻻﺧﺗراق ﺑﺈذن ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣن وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻣن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق وﺗﺣت‬ ‫رﻗﺎﺑﺗﮫ ﻟﻣدة أﻗﺻﺎھﺎ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻟﻧﻔس اﻟﻣدة ﺑﻘرار ﻣﻌﻠل.‬ ‫وﯾﻣﻛن ﻓﻲ أي وﻗت اﻟرﺟوع ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭذا اﻟﻔﺻل.‬ ‫اﻟﻔﺻل 55:‬ ‫ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق، اﻟﻠوﺣﺔ اﻟﺑﺻﻣﯾﺔ‬ ‫ّ‬ ‫واﻟﺑﺻﻣﺔ اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ واﻟﮭوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﺎرة ﻟﻠﻣﺧﺗرق. وﯾﺳري اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻹذن ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل ﺗراب‬ ‫اﻟﺑﻼد اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ.‬ ‫ﯾﺣﺟر اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﮭوﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺗرق ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب .‬ ‫ﻛل ﻛﺷف ﯾﻌﺎﻗب ﻣرﺗﻛﺑﮫ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﺧﻣﺳﺔ أﻋوام وﺑﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻋﺷرة آﻻف دﯾﻧﺎر.‬ ‫إذا ﺗﺳﺑب اﻟﻛﺷف ﻓﻲ ﺿرب أو ﺟرح ﺿد اﻟﻣﺧﺗرق أو زوﺟﮫ أو أﺑﻧﺎﺋﮫ أو واﻟدﯾﮫ ﺗرﻓﻊ‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات وإﻟﻰ ﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرة أﻟف دﯾﻧﺎر.‬ ‫إذا ﺗﺳﺑب اﻟﻛﺷف ﻓﻲ ﻣوت اﻟﻣﺧﺗرق أو أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻟﻔﻘرة‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗرﻓﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻟﻰ ﻋﺷرة ﺳﻧوات ﺳﺟﻧﺎ وﺧطﯾﺔ ﻗدرھﺎ ﻋﺷرون أﻟف دﯾﻧﺎر دون أن‬ ‫ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻛﺛر ﺷدة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺗل اﻟﻌﻣد.‬ ‫اﻟﻔﺻل 65:‬ ‫ﻻ ﯾؤاﺧذ اﻟﻣﺧﺗرق ﺟزاﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑدون ﺳوء ﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ‬ ‫اﻻﺧﺗراق.‬ ‫اﻟﻔﺻل 75:‬ ‫ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺄﻣور اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﮭد اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗراق‬ ‫وﯾرﻓﻊ ﺗﻘﺎرﯾرا ﻓﻲ اﻟﻐرض إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺿرورة‬ ‫إﻟﻰ ذﻟك وﻛذﻟك ﻋﻧد ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗراق.‬ ‫وﻻ ﯾﺿﻣّن ﺑﻣﻠف اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻻ ّ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 85:‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﯾﻣﻛن ﻟوﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻟﺣﺎﻛم اﻟﺗﺣﻘﯾق‬ ‫ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال أن ﯾﺄذن ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠل ﻟﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ اﻟﻣؤھﻠﯾن‬ ‫ﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑوﺿﻊ ﻋُدة ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﮭدف إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎط‬ ‫وﺗﺛﺑﯾت وﻧﻘل وﺗﺳﺟﯾل ﻛﻼم وﺻورة ﺷﺧص أو ﻋدة أﺷﺧﺎص ﺑﺻﻔﺔ ﺳرﯾﺔ ودون ﻋﻠﻣﮭم‬ ‫ﺑﺄﻏراﺿﮭم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺑﺄﻣﺎﻛن أو ﻋرﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﻣوﻣﯾﺔ.‬ ‫ﯾﺗﺿﻣن ﻗرار وﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺣﺎﻛم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال اﻹذن ﺑدﺧول اﻷﻣﺎﻛن‬ ‫أو اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻟو ﺧﺎرج اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل 59 ﻣن ﻣﺟﻠﺔ‬ ‫اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ودون ﻋﻠم أو ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺎﻟك اﻟﻌرﺑﺔ أو ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻛﺎن أو أي ﺷﺧص ﻟﮫ‬ ‫ﺣق ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ.‬ ‫71‬
  20. 20. ‫وﯾﺗﺿﻣّن اﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﮭﺎ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻷﻏراض‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺑﺎﻷﻣﺎﻛن أو اﻟﻌرﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ‬ ‫ّ‬ ‫واﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣوﺟﺑﺔ ﻟﮭﺎ وﻣدﺗﮭﺎ.‬ ‫ّ‬ ‫ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز ﻣدة اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ أرﺑﻌﺔ أﺷﮭر ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘرار‬ ‫ّ‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣدﯾد ﻣرة واﺣدة ﻟﻧﻔس اﻟﻣدة ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرار ﻣﻌﻠل.‬ ‫ّ‬ ‫ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻓﻲ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﺑﮭذا اﻟﻔﺻل ﻛﻠﻣﺎ دﻋت اﻟﺿرورة إﻟﻰ ذﻟك.‬ ‫ﻟوﻛﯾل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق أو ﻣﺄﻣوري اﻟﺿﺎﺑطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ ، ﺣﺳب اﻟﺣﺎﻻت،‬ ‫اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣن ﯾروﻧﮫ ﻣن اﻷﻋوان اﻟﻣؤھﻠﯾن و أھل اﻟﺧﺑرة ﻟوﺿﻊ اﻟﻌدة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ.‬ ‫ﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻛﺎﺗﺑﺎت واﻟﻣراﺳﻼت واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ‬ ‫اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﺑﻣﻠف ﻣﺳﺗﻘل ﺧﺎص ﯾﻘﻊ إﺿﺎﻓﺗﮫ ﻟﻠﻣﻠف اﻷﺻﻠﻲ ﻗﺑل ﻗرار إﺟراء اﻟﺑﺣث أو ﻗﺑل‬ ‫ﻗرار ﺧﺗم اﻟﺗﺣﻘﯾق.‬ ‫ﺗﺣرّ ر اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻛﻠّﻔﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ، ﻋﻧد إﺗﻣﺎم أﻋﻣﺎﻟﮭﺎ، ﺗﻘرﯾرا‬ ‫ّ‬ ‫ﯾﺗﺿﻣّن وﺻﻔﺎ ﻟﻠﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﺗﺧذة واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﻧﺟزت وﻣﻛﺎﻧﮭﺎ وﺗﺎرﯾﺧﮭﺎ وﺳﺎﻋﺗﮭﺎ‬ ‫وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ ﯾُرﻓق وﺟوﺑﺎ ﺑﺎﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ واﻟﺑﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻧﻰ ﺟﻣﻌﮭﺎ واﻟﻣﻔﯾدة ﻟﻛﺷف‬ ‫اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ.‬ ‫ﺗﻧﻘل اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻠﻐﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺗرﺟم ﻣﺣﻠف.‬ ‫ّ‬ ‫إذا ﻟم ﺗﺗرﺗب ﻋن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣن اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﺗﺗﺑﻌﺎت ﺟزاﺋﯾﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أو ﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ‬ ‫اﻟﺟﺎري ﺑﮫ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 95:‬ ‫ﯾﻌﺎﻗب ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻔﺷون ﻋﻣدا إﺣدى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻋﺗراض أو اﻻﺧﺗراق أو اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ أو اﻟﻣﻌطﯾﺎت‬ ‫اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻣﻧﮭﺎ، وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗوﺟﺑﺔ ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ اﻷﺷد.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻔﺻل 06:‬ ‫ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل اﻹﺛﺑﺎت اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﺟﻣﻌﮭﺎ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗراق أو اﻋﺗراض‬ ‫أو ﻣراﻗﺑﺔ ﺳﻣﻌﯾﺔ ﺑﺻرﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣدود إﺛﺑﺎت اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث.‬ ‫ﺗﻌدم اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ أو اﻟﺑﺻرﯾﺔ ﺑﺣﺿور ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣﺟرد ﺻدور‬ ‫ﺣﻛم ﺑﺎت ﺑﺎﻹداﻧﺔ أو اﻟﺑراءة.‬ ‫وﻓﯾﻣﺎ ﻋدى ذﻟك ﯾﻘﻊ إﻋداﻣﮭﺎ ﺑﻣﺟرد اﻧﻘﺿﺎء اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣرور اﻟزﻣن.‬ ‫وﯾﺣرر ﻣﺣﺿر ﻓﻲ اﻟﻐرض.‬ ‫اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻣن‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب‬ ‫اﻟﻔﺻل 16:‬ ‫ﺗﺣدث ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻟدى رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﺄﻣﯾن ﻛﺗﺎﺑﺗﮭﺎ اﻟﻘﺎرة وﺗوﻓﯾر ﻣﻘر ﻟﮭﺎ.‬ ‫ّ‬ ‫81‬
  21. 21. ‫اﻟﻔﺻل 26:‬ ‫ﺗﺗرﻛب اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻣن:‬ ‫ ﻗﺎض ﻋدﻟﻲ ﻣن اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ رﺋﯾﺳﺎ،ﻣﺑﺎﺷر ﻛﺎﻣل اﻟوﻗت،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻧﺎﺋب ، ﻣﺑﺎﺷر ﻛﺎﻣل اﻟوﻗت،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟﻌدل،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟدﻓﺎع،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟﻠوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،‬‫ ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟﺻﺣﺔ،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟﻠوزارة اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،‬‫ﺧﺑﯾر ﻣﻣﺛل ﻟوزارة اﻟﻧﻘل،‬‫ﻣﻣﺛل ﻋن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.‬‫وﯾﻘﻊ ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ أﻣر ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن اﻟوزارات واﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻣدة‬ ‫ﺛﻼث ﺳﻧوات.‬ ‫وﻟرﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﯾدﻋو أي ﺷﺧص ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة واﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻗﺻد اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس ﺑرأﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ.‬ ‫ﺗﺧﺻص ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﮭﺎﻣﮭﺎ اﻋﺗﻣﺎدات ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ )رﺋﺎﺳﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ(.‬ ‫وﯾﺿﺑط ﺗﻧظﯾم اﻟﻠﺟﻧﺔ وطرق ﺳﯾرھﺎ ﺑﺄﻣر.‬ ‫اﻟﻔﺻل 36:‬ ‫ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب اﻟﻘﯾﺎم ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:‬ ‫ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارات اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻷﻣﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻓﻲ‬‫إطﺎر اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﺗوﻧس اﻟدوﻟﯾﺔ،‬ ‫ اﻗﺗراح اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﺗﺧﺎذھﺎ ﺑﺧﺻوص ﺗﻧظﯾﻣﺎت أو أﺷﺧﺎص ﻟﮭم ﻋﻼﻗﺔ‬‫ﺑﺎﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﻟدﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت‬ ‫وﺳواﺑق ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺿﻣن ﺗﻘﺎرﯾر ﺗوﺟﮫ ﻟﻠﺳﻠط اﻟﺛﻼﺛﺔ وﻟﻠﺟﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.‬ ‫إﻋداد دراﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ﺗﺷﺧص ظﺎھرة اﻹرھﺎب وﺗﻣوﯾﻠﮫ واﻟظواھر اﻹﺟراﻣﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ‬‫ﺑﮫ ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ وأﺳﺑﺎﺑﮭﺎ وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطرھﺎ واﻗﺗراح ﺳﺑل ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮭﺎ،‬ ‫وﺗﺣدد اﻟدراﺳﺔ اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﮭذه اﻟظﺎھرة ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﻊ ﺗﺣﯾﯾﻧﮭﺎ ﻛﻠﻣﺎ‬ ‫اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ذﻟك،‬ ‫إﺻدار اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗوﻗﻲ ﻣن اﻹرھﺎب وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﮫ ودﻋم اﻟﻣﺟﮭود‬‫اﻟدوﻟﻲ اﻟراﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻛل ّ ﻣظﺎھر اﻹرھﺎب،‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﻣﻧﻊ اﻹرھﺎب واﻗﺗراح اﻵﻟﯾﺎت‬‫اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ،‬ ‫ ﺗﻧﺳﯾق اﻟﺟﮭود ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق إﺟراءات ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ‬‫ﻣﻌﻧﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون وﻛذﻟك إﺟراءات ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ،‬ ‫91‬
  22. 22. ‫ﺗﯾﺳﯾر اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟوزارات اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣﺟﺎل وﺗﻧﺳﯾق ﺟﮭودھﺎ وﺗﻣﺛﯾﻠﮭﺎ،‬‫ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ،‬ ‫اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ‬‫ﺑراﻣﺟﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل،‬ ‫ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻹﺣداث ﻗﺎﻋدة‬‫ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﮭدف اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣوﻛوﻟﺔ ﻟﮭﺎ،‬ ‫ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻣﺧﺎطر اﻹرھﺎب ﻋن طرﯾق اﻟﺣﻣﻼت اﻟﺗﺣﺳﯾﺳﯾﺔ وإﻗﺎﻣﺔ‬‫اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات وإﺻدار اﻟﻧﺷرﯾﺎت واﻷدﻟﺔ،‬ ‫ ﺗﻧظﯾم اﻟدورات اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ ﺗﻛوﯾن اﻟﺧﺑرات ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن‬‫اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ،‬ ‫اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وإﻋداد اﻷﺟوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل‬‫اﻟﺗﻲ ﺗطﻠب اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﺑداء اﻟرأي ﻓﯾﮭﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣﯾدان ﺗدﺧﻠﮭﺎ،‬ ‫اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت ﻟﺗﺣدﯾث اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻻت ذات‬‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻹرھﺎب ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﮭذه اﻟظﺎھرة،‬ ‫اﻟﻔﺻل 46:‬ ‫ﺗﻌﻣل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻧظﯾراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑﻼد‬ ‫اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﮭﺎ.‬ ‫وﯾﺗوﻗف اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗزام ﻧظﯾراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺑﻼد اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﻧظم ﻟﮭﺎ، ﺑﺎﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺳر اﻟﻣﮭﻧﻲ وﻋدم‬ ‫إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﻟدﯾﮭﺎ إﻟﻰ طرف آﺧر أو اﺳﺗﻐﻼﻟﮭﺎ ﻷﻏراض أﺧرى‬ ‫ﻏﯾر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وزﺟرھﺎ.‬ ‫اﻟﻔﺻل 56:‬ ‫ﺗﻌد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﺗﻘرﯾرا ﺳﻧوﯾﺎ ﻋن ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﯾﺗﺿﻣن وﺟوﺑﺎ‬ ‫اﻗﺗراﺣﺎﺗﮭﺎ ﻟﺗطوﯾر اﻵﻟﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﯾﻧﺷر ﻟﻠﻌﻣوم.‬ ‫ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﻧﺔ إﺻدار ﺑﻼﻏﺎت ﺣول ﻧﺷﺎطﺎﺗﮭﺎ وﺑراﻣﺟﮭﺎ.‬ ‫اﻟﻘﺳـم اﻟﺗﺎﺳﻊ‬ ‫ﻓـﻲ آﻟﯾـﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻـل 66:‬ ‫ﺗﺗﺧذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛل ﻣن أوﻛل ﻟﮭم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﮭﻣﺔ ﻣﻌﺎﯾﻧﺔ اﻟﺟراﺋم اﻹرھﺎﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون وزﺟرھﺎ ﻣن ﻗﺿﺎة وﻣﺄﻣوري ﺿﺎﺑطﺔ ﻋدﻟﯾﺔ وأﻋوان ﺳﻠطﺔ‬ ‫ﻋﻣوﻣﯾﺔ.‬ ‫وﺗﺷﻣل ﺗداﺑﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻣﺧﺗرق واﻟﻣﺗﺿرّ ر واﻟﺷﮭود وﻛل ﻣن‬ ‫ّ‬ ‫ﺗﻛﻔل، ﺑﺄي وﺟﮫ ﻣن اﻷوﺟﮫ، ﺑواﺟب إﺷﻌﺎر اﻟﺳﻠط ذات اﻟﻧظر ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ.‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺳﺣب اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ، ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء، ﻋﻠﻰ أﻓراد أﺳر اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺎر‬ ‫إﻟﯾﮭم ﺑﺎﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻟﻣﺗﻘدﻣﺗﯾن وﻛل ﻣن ﯾُﺧﺷﻰ اﺳﺗﮭداﻓﮫ ﻣن أﻗﺎرﺑﮭم.‬ ‫02‬

×