1.
1
‫مدونة‬‫ة‬‫األسر‬

2.
2
‫الديــبـاجــة‬
‫أمير‬ ‫النا‬‫و‬‫م‬ ‫جعل‬ ‫لقد‬،‫المؤمنين‬‫محمد‬ ‫الملك‬ ‫الجاللة‬ ‫صاحب‬،‫السادس‬‫ه‬‫ر‬‫نص‬،‫اهلل‬
‫أسالفه‬ ‫عرش‬ ‫اعتالئه‬ ‫منذ‬،‫الميامين‬‫ع‬‫المشرو‬ ‫صلب‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫النهوض‬
‫اطي‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫المجتمعي‬،‫الحداثي‬‫يقوده‬ ‫الذي‬،‫جاللته‬‫اهلل‬ ‫حفظه‬.‫إنصاف‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬
‫الطف‬ ‫حقوق‬ ‫وحماية‬ ،‫أة‬‫ر‬‫الم‬،‫ل‬‫تشب‬ ‫في‬ ،‫الرجل‬ ‫امة‬‫ر‬‫ك‬ ‫وصيانة‬‫ث‬‫اإلسالم‬ ‫بمقاصد‬
،‫التضامن‬‫و‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬‫و‬ ‫العدل‬ ‫في‬ ،‫السمحة‬‫ومتطلبات‬ ‫العصر‬ ‫ح‬‫رو‬ ‫على‬ ‫انفتاح‬‫و‬ ‫اجتهاد‬‫و‬
‫التقدم‬‫و‬ ‫التطور‬.
‫محمد‬ ‫الملك‬ ‫جاللة‬ ‫له‬ ‫المغفور‬ ‫كان‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬،‫الخامس‬‫اهلل‬ ‫طيب‬،‫اه‬‫ر‬‫ث‬‫قد‬،‫سهر‬‫غداة‬
‫المغرب‬ ‫استرجاع‬،‫لسيادته‬‫ا‬‫و‬‫لألح‬ ‫مدونة‬ ‫وضع‬ ‫على‬‫ل‬،‫الشخصية‬‫لبنة‬ ‫إبانها‬ ‫في‬ ‫شكلت‬
،‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫ح‬‫صر‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫أولية‬‫صاحب‬ ‫عمل‬ ‫فإن‬ ،‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫األحكام‬ ‫وتوحيد‬
‫ي‬‫الدستور‬ ‫يس‬‫ر‬‫بالتك‬ ‫تميز‬ ‫قد‬ ،‫يحه‬‫ر‬‫ض‬ ‫اهلل‬ ‫نور‬ ،‫الثاني‬ ‫الحسن‬ ‫له‬ ‫المغفور‬ ‫الملك‬ ‫الجاللة‬
‫فائق‬ ‫عناية‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫قضايا‬ ،‫روحه‬ ‫اهلل‬ ‫قدس‬ ،‫موليا‬ ،‫القانون‬ ‫أمام‬ ‫اة‬‫و‬‫للمسا‬‫تجلت‬ ،‫ة‬
،‫الثقافية‬‫و‬ ‫االجتماعية‬‫و‬ ‫االقتصادية‬‫و‬ ‫المؤسسية‬‫و‬ ‫السياسية‬ ‫الحياة‬ ‫ميادين‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫ح‬‫بوضو‬
‫في‬ ‫الفاعلة‬ ‫المشاركة‬ ‫لها‬ ‫أتاحت‬ ،‫قى‬‫ر‬‫أ‬ ‫مكانة‬ ‫بية‬‫ر‬‫المغ‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫أت‬‫و‬‫تب‬ ‫أن‬ ‫نتائجها‬ ‫من‬ ‫وكان‬
‫الحياة‬ ‫مناحي‬ ‫شتى‬‫العامة‬.
‫نفس‬ ‫وفي‬،‫السياق‬‫الده‬‫و‬‫و‬ ‫لجده‬ ‫القويم‬ ‫النهج‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ر‬‫وسي‬‫المنعم‬،‫ين‬‫جاللة‬ ‫فإن‬
‫محمد‬ ‫الملك‬‫نصر‬ ،‫السادس‬‫ه‬‫القرب‬ ‫اطية‬‫ر‬‫بديمق‬ ‫المولوي‬ ‫امه‬‫ز‬‫اللت‬ ‫تجسيدا‬ ،‫اهلل‬،‫المشاركة‬‫و‬
‫للشعب‬ ‫المشروعة‬ ‫التطلعات‬ ‫مع‬ ‫وتجاوبا‬،‫بي‬‫ر‬‫المغ‬‫تجمع‬ ‫التي‬ ‫المشتركة‬ ‫ادة‬‫ر‬‫لإل‬ ‫وتأكيدا‬
‫األمة‬ ‫مكونات‬ ‫كافة‬‫عل‬ ،‫بقائدها‬‫ى‬‫التقدم‬‫و‬ ‫الشامل‬ ‫اإلصالح‬ ‫درب‬‫وتقوي‬ ،‫الحثيث‬‫ة‬
‫اإلشعاع‬‫ي‬‫الحضار‬،‫للمملكة‬‫حفظه‬ ‫أبى‬ ‫قد‬،‫اهلل‬‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫أن‬ ‫إال‬،‫بية‬‫ر‬‫المغ‬

3.
3
‫المسؤولية‬ ‫على‬ ‫القائمة‬،‫المشتركة‬‫اة‬‫و‬‫المسا‬‫و‬ ‫المودة‬‫و‬،‫العدل‬‫و‬‫ة‬‫ر‬‫المعاش‬‫و‬،‫بالمعروف‬
‫اته‬‫و‬‫ن‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫باعتبار‬ ‫المجتمع‬ ‫دمقرطة‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫جوه‬ ‫لبنة‬ ‫لألطفال‬ ‫السليمة‬ ‫التنشئة‬‫و‬
‫األساسية‬.
‫م‬ ‫الملك‬ ‫جاللة‬ ‫سلك‬ ‫وقد‬‫حمد‬،‫السادس‬‫ه‬‫ر‬‫نص‬،‫اهلل‬‫ة‬‫ر‬‫إلما‬ ‫العظمى‬ ‫األمانة‬ ‫تقلده‬ ‫منذ‬
‫وبعد‬ ‫الحكمة‬ ‫مسلك‬ ،‫المؤمنين‬،‫النظر‬‫الهدف‬ ‫هذا‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬،‫األسمى‬‫لجنة‬ ‫فكلف‬
‫العلماء‬ ‫أفاضل‬ ‫من‬ ‫ية‬‫ر‬‫استشا‬ ‫ملكية‬،‫اء‬‫ر‬‫الخب‬‫و‬‫الرجال‬ ‫من‬،‫النساء‬‫و‬‫المشارب‬ ‫متعددة‬
‫ومتنوعة‬،‫التخصصات‬‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫لمدونة‬ ‫ية‬‫ر‬‫جوه‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫اء‬‫ر‬‫بإج‬،‫الشخصية‬‫حرص‬ ‫كما‬
،‫جاللته‬‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫تزويد‬ ‫على‬ ‫اهلل‬ ‫ه‬‫ز‬‫أع‬،‫ار‬‫ر‬‫باستم‬‫بإرشاداته‬،‫ة‬‫ر‬‫الني‬‫وتوجيهاته‬،‫السامية‬
‫جديدة‬ ‫مدونة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫إعداد‬ ‫بغية‬،‫ة‬‫ر‬‫لألس‬‫بأحكام‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫على‬ ‫مشددا‬،‫ع‬‫الشر‬‫ومقاصد‬
‫استنباط‬ ‫في‬ ‫االجتهاد‬ ‫إعمال‬ ‫إلى‬ ‫وداعيا‬ ،‫السمحة‬ ‫اإلسالم‬،‫األحكام‬‫ب‬ ‫االستهداء‬ ‫مع‬‫ما‬
‫العصر‬ ‫ح‬‫رو‬ ‫تقتضيه‬،‫التطور‬‫و‬‫عليها‬ ‫متعارف‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫المملكة‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬‫و‬
‫عالميا‬.
‫الملكي‬ ‫الحرص‬ ‫هذا‬ ‫نتائج‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وقد‬،‫السامي‬‫المدونة‬ ‫لهذه‬ ‫يخي‬‫ر‬‫التا‬ ‫اإلنجاز‬،‫ائدة‬‫ر‬‫ال‬
‫فقهي‬ ‫قانوني‬ ‫بأسلوب‬ ‫وصياغتها‬ ‫مقتضياتها‬ ‫في‬،‫حديث‬‫اإلسالم‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫متطابقة‬
‫ا‬ ‫ومقاصده‬ ‫السمحة‬‫ومنصفة‬ ‫نة‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫مت‬ ‫ال‬‫و‬‫حل‬ ‫اضعة‬‫و‬ ،‫لمثلى‬،‫وعملية‬‫االجتهاد‬ ‫عن‬ ‫تنم‬
‫بة‬‫ر‬‫للمغا‬ ‫اطنة‬‫و‬‫الم‬‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫يس‬‫ر‬‫تك‬ ‫على‬ ‫وتنص‬ ،‫المتفتح‬ ‫المستنير‬‫ورجاال‬ ‫نساء‬
‫الدينية‬ ‫للمرجعيات‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫في‬ ،‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫حد‬ ‫على‬‫السماوية‬.
‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬،‫بمجلسيه‬‫المسؤولية‬‫و‬ ‫التبصر‬‫و‬ ‫الحكمة‬ ‫ح‬‫برو‬ ‫يعتز‬ ‫إذ‬‫اقعية‬‫و‬‫ال‬‫و‬،‫التي‬
‫محمد‬ ‫الملك‬ ‫جاللة‬ ‫حرص‬،‫السادس‬‫ه‬‫ر‬‫نص‬،‫اهلل‬‫المعلمة‬ ‫هذه‬ ‫إعداد‬ ‫مسار‬ ‫تسود‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫الحقوقية‬،‫المجتمعية‬‫و‬‫مدونة‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫المتميز‬ ‫يخي‬‫ر‬‫التا‬ ‫التحول‬ ‫بافتخار‬ ‫ليقدر‬
،‫ة‬‫ر‬‫األس‬‫اطي‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫للمجتمع‬ ‫مؤسسا‬ ‫قانونيا‬ ‫نصا‬ ‫إياها‬ ‫ا‬‫ر‬‫معتب‬‫الحداثي‬.
‫ليثمن‬ ‫لمان‬‫ر‬‫بالب‬ ‫األمة‬ ‫ممثلي‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬‫لجاللة‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ة‬‫ر‬‫المباد‬ ‫عاليا‬ ‫ون‬،‫الملك‬‫بإحالة‬
‫للنظر‬ ‫مجلسيه‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫مدونة‬ ‫ع‬‫مشرو‬،‫فيه‬‫من‬ ‫إيمانا‬،‫جاللته‬‫ا‬‫ر‬‫أمي‬ ‫ه‬‫ر‬‫باعتبا‬

4.
4
‫األسمى‬ ‫الممثل‬‫و‬ ،‫للمؤمنين‬،‫لألمة‬‫البناء‬ ‫في‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫به‬ ‫يضطلع‬ ‫الذي‬ ‫الحيوي‬ ‫بالدور‬
‫لدولة‬ ‫اطي‬‫ر‬‫الديمق‬‫المؤسسات‬.
‫بامت‬ ‫يقدر‬ ‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫ي‬‫أسر‬ ‫قضاء‬ ‫إيجاد‬ ‫على‬ ‫السامي‬ ‫المولوي‬ ‫الحرص‬ ‫نان‬
،‫متخصص‬‫منصف‬‫ي‬‫عصر‬ ‫ومؤهل‬‫وفعال؛‬‫أمير‬ ‫النا‬‫و‬‫م‬ ‫خلف‬ ‫مكوناته‬ ‫كل‬ ‫تعبئة‬ ‫مؤكدا‬
‫يعية‬‫ر‬‫تش‬ ‫منظومة‬ ‫بإيجاد‬ ‫الكفيلة‬ ‫النصوص‬‫و‬ ‫الوسائل‬ ‫كل‬ ‫توفير‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ،‫المؤمنين‬
‫وتآزر‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫لتماسك‬ ‫خدمة‬ ،‫ومنسجمة‬ ‫متكاملة‬‫المجتمع‬.
‫لهذه‬،‫ات‬‫ر‬‫االعتبا‬‫فإ‬‫ن‬،‫لمان‬‫ر‬‫الب‬‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫ني‬ ‫وتوجيهات‬ ‫غالية‬ ‫درر‬ ‫من‬ ‫جاء‬ ‫بما‬ ‫يعتز‬ ‫إذ‬
‫لصاحب‬ ‫يخي‬‫ر‬‫التا‬ ‫الخطاب‬،‫الجاللة‬‫الية‬‫و‬‫ال‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫يعية‬‫ر‬‫التش‬ ‫السنة‬ ‫افتتاح‬ ‫بمناسبة‬
‫لمدونة‬ ‫ديباجة‬ ‫أفضل‬ ‫بمثابة‬ ‫ليعتمدها‬ ،‫السابعة‬،‫ة‬‫ر‬‫األس‬‫الملكي‬ ‫النطق‬ ‫في‬ ‫ماجاء‬ ‫السيما‬‫و‬
:‫اهلل‬ ‫أيده‬ ‫قوله‬ ‫وهو‬ ،‫السامي‬
‫ت‬ ‫"لقد‬‫مدونة‬ ‫ع‬‫مشرو‬ ‫في‬ ‫نا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫إبداء‬ ‫وفي‬ ،‫اللجنة‬ ‫لهذه‬ ‫السامية‬ ‫توجيهاتنا‬ ‫في‬ ،‫وخينا‬
:‫التالية‬ ‫ية‬‫ر‬‫الجوه‬ ‫اإلصالحات‬ ‫اعتماد‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬
-:‫ال‬‫و‬‫أ‬‫نسانية‬‫ا‬‫و‬ ‫امة‬‫ر‬‫بك‬ ‫تمس‬ ‫التي‬ ‫المفاهيم‬ ‫بدل‬ ‫حديثة‬ ‫صياغة‬ ‫تبني‬‫وجعل‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬
‫عاية‬‫ر‬ ‫تحت‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫مسؤولية‬‫وذلك‬ ‫الزوجين‬‫باعتبار‬"‫للرجال‬ ‫شقائق‬ ‫النساء‬‫األحكام‬ ‫في‬"،
:‫يروى‬ ‫وكما‬ ،‫السالم‬ ‫عليه‬ ‫المصطفى‬ ‫جدي‬ ‫لقول‬ ‫مصداقا‬"‫ال‬‫و‬ ‫يم‬‫ر‬‫ك‬ ‫إال‬ ‫يكرمهن‬ ‫ال‬
‫لئيم‬ ‫إال‬ ‫يهينهن‬"
-‫اعتمادا‬ ،‫ومصلحتها‬ ‫ها‬‫اختيار‬ ‫حسب‬ ‫تمارسه‬ ،‫الرشيدة‬ ‫أة‬‫ر‬‫للم‬ ‫حقا‬ ‫الية‬‫و‬‫ال‬ ‫جعل‬ :‫ثانيا‬
‫م‬ ‫بغير‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫على‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫إجبار‬ ‫بعدم‬ ‫القاضية‬ ،‫يمة‬‫ر‬‫الك‬ ‫اآلية‬ ‫تفاسير‬ ‫أحد‬ ‫على‬‫ن‬
:‫بالمعروف‬ ‫تضته‬‫ر‬‫ا‬"‫بالمعروف‬ ‫بينهم‬ ‫ا‬‫و‬‫اض‬‫ر‬‫ت‬ ‫إذا‬ ‫اجهن‬‫و‬‫أز‬ ‫ينكحن‬ ‫أن‬ ‫تعضلوهن‬ ‫ال‬‫و‬"
‫بها‬‫ر‬‫أقا‬ ‫ألحد‬ ‫أو‬ ‫ألبيها‬ ‫ذلك‬ ‫تفوض‬ ‫أن‬ ‫ادتها‬‫ر‬‫إ‬ ‫بمحض‬ ‫أة‬‫ر‬‫وللم‬.
-‫عمال‬ ،‫سنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫عش‬ ‫ثمان‬ ‫في‬ ‫بتوحيده‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫لسن‬ ‫بالنسبة‬ ‫بالرجل‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫اة‬‫و‬‫مسا‬ :‫ثالثا‬
‫القاض‬ ‫تخويل‬ ‫مع‬ ،‫المالكي‬ ‫المذهب‬ ‫أحكام‬ ‫ببعض‬‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫تخفيضه‬ ‫إمكانية‬ ‫ي‬

5.
5
‫الختيار‬ ‫ة‬‫ر‬‫عش‬ ‫الخامسة‬ ‫سن‬ ‫غ‬‫بلو‬ ‫في‬ ‫المحضونين‬ ‫الولد‬‫و‬ ‫البنت‬ ‫اة‬‫و‬‫مسا‬ ‫وكذلك‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المبر‬
‫الحاضن‬.
-‫في‬ ‫السمحة‬ ‫اإلسالم‬ ‫بمقاصد‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫اعينا‬‫ر‬ ‫فقد‬ ،‫التعدد‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ :‫ابعا‬‫ر‬
،‫ه‬‫ر‬‫بتوفي‬ ‫التعدد‬ ‫إمكان‬ ‫يقيد‬ ‫سبحانه‬ ‫الحق‬ ‫جعل‬ ‫الذي‬ ،‫العدل‬ ‫على‬ ‫الحرص‬‫قوله‬ ‫في‬
‫تعالى‬"‫ا‬‫و‬‫تعدل‬ ‫أال‬ ‫خفتم‬ ‫فإن‬‫احدة‬‫و‬‫ف‬"،:‫بقوله‬ ‫العدل‬ ‫هذا‬ ‫نفى‬ ‫تعالى‬ ‫إنه‬ ‫وحيث‬"‫ولن‬
‫حرصتم‬ ‫ولو‬ ‫النساء‬ ‫بين‬ ‫ا‬‫و‬‫تعدل‬ ‫أن‬ ‫ا‬‫و‬‫تستطيع‬"‫تشبعنا‬ ‫كما‬ ،‫عا‬‫شر‬ ‫ممتنع‬ ‫شبه‬ ‫جعله‬ ‫فقد‬ ،
‫أة‬‫ر‬‫بام‬ ‫الرجل‬ ‫اج‬‫و‬‫بز‬ ‫بالترخيص‬ ،‫ة‬‫ز‬‫المتمي‬ ‫اإلسالم‬ ‫بحكمة‬،‫ثانية‬‫ات‬‫ر‬‫لضرو‬ ‫عية‬‫شر‬ ‫بصفة‬
‫ص‬ ‫ابط‬‫و‬‫وض‬ ‫ة‬‫ر‬‫قاه‬‫غير‬ ‫الفعلي‬ ‫للتعدد‬ ‫اللجوء‬ ‫بدل‬ ،‫القاضي‬ ‫من‬ ‫وبإذن‬ ،‫ارمة‬،‫عي‬‫الشر‬
‫قطعية‬ ‫بصفة‬ ‫التعدد‬ ‫منع‬ ‫حالة‬ ‫في‬·
:‫التالية‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫الشروط‬‫و‬ ‫الحاالت‬ ‫وفق‬ ‫إال‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التعدد‬ ‫فإن‬ ‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫ومن‬
‫قدم‬ ‫على‬ ‫العدل‬ ‫توفير‬ ‫في‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫إمكانية‬ ‫من‬ ‫تأكد‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫بالتعدد‬ ‫القاضي‬ ‫يأذن‬ ‫ال‬ *
‫اة‬‫و‬‫المسا‬‫المبرر‬ ‫لديه‬ ‫ثبت‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬ ،‫الحياة‬ ‫انب‬‫و‬‫ج‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫أبنائها‬‫و‬ ‫األولى‬ ‫الزوجة‬ ‫مع‬
‫للتعدد‬ ‫االستثنائي‬ ‫الموضوعي‬·
‫عمال‬ ،‫لها‬ ‫حقا‬ ‫ذلك‬ ‫باعتبار‬ ‫عليها‬ ‫ج‬‫التزو‬ ‫عدم‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫تشترط‬ ‫أن‬ ‫أة‬‫ر‬‫للم‬ *
:‫عنه‬ ‫اهلل‬ ‫رضي‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫بقول‬"‫الشروط‬ ‫عند‬ ‫الحقوق‬ ‫مقاطع‬."‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬
‫ش‬ ‫هنالك‬‫الثانية‬ ‫الزوجة‬ ‫ورضى‬ ‫خبار‬‫ا‬‫و‬ ،‫افقتها‬‫و‬‫م‬ ‫ألخذ‬ ‫األولى‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫استدعاء‬ ‫وجب‬ ،‫رط‬
‫ج‬‫متزو‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫بأن‬‫ها‬‫بغير‬.‫وهذا‬‫التطليق‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ،‫عليها‬ ‫ج‬‫المتزو‬ ‫أة‬‫ر‬‫للم‬ ‫الحق‬ ‫إعطاء‬ ‫مع‬
‫للضرر‬·
-:‫خامسا‬‫ادتنا‬‫ر‬‫إ‬ ‫تجسيد‬،‫الملكية‬‫عايانا‬‫ر‬ ‫ال‬‫و‬‫بأح‬ ‫العناية‬ ‫في‬،‫اء‬‫ز‬‫األع‬‫المقيمين‬،‫ج‬‫بالخار‬
‫ا‬ ‫أشكال‬ ‫فع‬‫ر‬‫ل‬‫اجهم‬‫و‬‫ز‬ ‫عقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫عند‬ ،‫عنهم‬ ‫لمعاناة‬.‫خالل‬ ‫من‬ ،‫ته‬‫ر‬‫مسط‬ ‫بتبسيط‬ ‫وذلك‬
،‫اإلقامة‬ ‫موطن‬ ‫لدى‬ ‫مقبول‬ ‫بشكل‬ ،‫مسلمين‬ ‫شاهدين‬ ‫بحضور‬ ،‫العقد‬ ‫بتسجيل‬ ‫االكتفاء‬
‫المرسلين‬ ‫أشرف‬ ‫بحديث‬ ‫عمال‬ ،‫بية‬‫ر‬‫المغ‬ ‫القضائية‬ ‫أو‬ ‫القنصلية‬ ‫بالمصالح‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫وتوثيق‬
"‫ا‬‫و‬‫تعسر‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ا‬‫و‬‫يسر‬."

6.
6
-‫الطالق‬ ‫جعل‬ :‫سادسا‬‫حسب‬ ‫كل‬ ،‫الزوجة‬‫و‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫يمارس‬ ‫الزوجية‬ ‫لميثاق‬ ‫حال‬
،‫الطالق‬ ‫في‬ ‫للرجل‬ ‫التعسفية‬ ‫الممارسة‬ ‫بتقييد‬ ‫وذلك‬ ،‫القضاء‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫وبم‬ ،‫عية‬‫الشر‬ ‫شروطه‬
:‫السالم‬ ‫عليه‬ ‫لقوله‬ ‫تطبيقا‬ ‫محددة‬ ‫ابط‬‫و‬‫بض‬"‫الطالق‬ ‫اهلل‬ ‫عند‬ ‫الحالل‬ ‫أبغض‬ ‫إن‬"،
‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫بتدخل‬ ،‫الوساطة‬‫و‬ ‫التوفيق‬ ‫آليات‬ ‫يز‬‫ز‬‫وبتع‬‫القا‬‫و‬‫ضي‬.‫ذا‬‫ا‬‫و‬‫بيد‬ ،‫الطالق‬ ‫كان‬
‫بالتمليك‬ ‫الزوجة‬ ‫بيد‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ،‫ج‬‫الزو‬.‫المطلقة‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫حق‬ ‫اعى‬‫ر‬‫ي‬ ،‫الحاالت‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬
‫بالطالق‬ ‫اإلذن‬ ‫قبل‬ ‫حقوقها‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬.‫جديدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫مسط‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫تم‬ ‫وقد‬
‫المبالغ‬ ‫دفع‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫تسجيله‬ ‫وعدم‬ ،‫المحكمة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المسبق‬ ‫اإلذن‬ ‫تستوجب‬ ،‫للطالق‬
‫المست‬‫ج‬‫الزو‬ ‫على‬ ‫األطفال‬‫و‬ ‫للزوجة‬ ‫حقة‬.‫الشفوي‬ ‫الطالق‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬‫و‬
‫العادية‬ ‫غير‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬.
-‫عقد‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫بشرط‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫إلخالل‬ ،‫التطليق‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫حق‬ ‫توسيع‬ :‫سابعا‬
‫مظاهر‬ ‫من‬ ‫ها‬‫وغير‬ ،‫العنف‬ ‫أو‬ ‫الهجر‬ ‫أو‬ ‫اإلنفاق‬ ‫عدم‬ ‫مثل‬ ‫بالزوجة‬ ‫ار‬‫ر‬‫لإلض‬ ‫أو‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬
‫ب‬ ‫أخذا‬ ،‫الضرر‬‫اة‬‫و‬‫للمسا‬ ‫ا‬‫ز‬‫ي‬‫ز‬‫وتع‬ ،"‫ار‬‫ر‬‫ض‬ ‫ال‬‫و‬ ‫ضرر‬ ‫ال‬ ":‫العامة‬ ‫الفقهية‬ ‫القاعدة‬
‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫اإلنصاف‬‫و‬.‫القاضي‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫تحت‬ ‫االتفاقي‬ ‫الطالق‬ ‫حق‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫تم‬ ‫كما‬.
-‫صادق‬ ‫التي‬ ،‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫مقتضيات‬ ‫اج‬‫ر‬‫بإد‬ ،‫الطفل‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ :‫ثامنا‬
‫المدونة‬ ‫صلب‬ ‫في‬ ‫المغرب‬ ‫عليها‬.‫مص‬ ‫اعتبار‬ ‫مع‬ ‫وهذا‬‫من‬ ‫الحضانة‬ ‫في‬ ‫الطفل‬ ‫لحة‬
‫األم‬ ‫ألم‬ ‫ثم‬ ‫لألب‬ ‫ثم‬ ‫لألم‬ ‫تخويلها‬ ‫خالل‬.‫إسناد‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫للقاضي‬ ‫فان‬ ،‫ذلك‬ ‫تعذر‬ ‫فإن‬
‫أهلية‬ ‫األكثر‬ ‫األقارب‬ ‫ألحد‬ ‫الحضانة‬.‫اجبا‬‫و‬ ‫للمحضون‬ ‫الئق‬ ‫سكن‬ ‫توفير‬ ‫جعل‬ ‫تم‬ ‫كما‬
‫في‬ ،‫بالنفقة‬ ‫المتعلقة‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫بالبت‬ ‫اع‬‫ر‬‫اإلس‬ ‫مع‬ ،‫النفقة‬ ‫عناصر‬ ‫بقية‬ ‫عن‬ ‫مستقال‬
‫أ‬‫احد‬‫و‬ ‫شهر‬ ‫أقصاه‬ ‫جل‬.
-‫ألسباب‬ ،‫الزوجية‬ ‫عقد‬ ‫توثيق‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ،‫النسب‬ ‫في‬ ‫الطفل‬ ‫حق‬ ‫حماية‬ :‫تاسعا‬
‫شأن‬ ‫في‬ ‫المقدمة‬ ‫البينات‬ ‫المحكمة‬ ‫باعتماد‬ ،‫ة‬‫ر‬‫قاه‬‫إثبات‬‫في‬ ‫زمنية‬ ‫مدة‬ ‫فتح‬ ‫مع‬ ،‫البنوة‬

7.
7
‫عن‬ ‫الحرمان‬‫و‬ ‫للمعاناة‬ ‫فعا‬‫ر‬ ،‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫العالقة‬ ‫القضايا‬ ‫لحل‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫خمس‬
‫م‬ ‫في‬ ‫األطفال‬‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ثل‬.
-‫في‬ ‫حقهم‬ ،‫االبن‬ ‫أبناء‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫على‬ ،‫األم‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫الحفيد‬‫و‬ ‫الحفيدة‬ ‫تخويل‬ :‫ا‬‫ر‬‫عاش‬
‫اجبة‬‫و‬‫ال‬ ‫الوصية‬ ‫في‬ ‫العدل‬‫و‬ ‫باالجتهاد‬ ‫عمال‬ ،‫جدهم‬ ‫تركة‬ ‫من‬ ‫حصتهم‬.
-‫الزوجين‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ،‫المكتسبة‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫تدبير‬ ‫مسألة‬ ‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫أما‬ :‫عشر‬ ‫حادي‬
‫بقاع‬ ‫االحتفاظ‬ ‫فمع‬ :‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫خالل‬‫مبدأ‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫تم‬ ،‫منهما‬ ‫لكل‬ ‫المالية‬ ‫الذمة‬ ‫استقالل‬ ‫دة‬
‫عقد‬ ‫عن‬ ‫مستقلة‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ،‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫االتفاق‬ ‫از‬‫و‬‫ج‬،‫اج‬‫و‬‫الز‬‫لتدبير‬ ‫إطار‬ ‫وضع‬ ‫على‬
‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يتم‬ ‫االتفاق‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫خالل‬ ،‫المكتسبة‬ ‫الهما‬‫و‬‫أم‬
‫الزوجين‬ ‫كال‬ ‫لمساهمة‬ ‫القاضي‬ ‫بتقدير‬ ‫لإلثبات‬ ‫العامة‬‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫تنمية‬ ‫في‬·
:‫المحترمين‬ ‫لمانيين‬‫ر‬‫الب‬ ‫السادة‬‫و‬ ‫السيدات‬ ‫ات‬‫ر‬‫حض‬
‫لفئة‬ ‫انتصار‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫إليها‬ ‫ينظر‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ ،‫أهمها‬ ‫نا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫التي‬ ‫اإلصالحات‬ ‫إن‬
‫أجمعين‬ ‫بة‬‫ر‬‫للمغا‬ ‫مكاسب‬ ‫هي‬ ‫بل‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫على‬.‫للمباد‬ ‫تستجيب‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫حرصنا‬ ‫وقد‬‫ئ‬
:‫التالية‬ ‫جعيات‬‫المر‬‫و‬
-‫بصفتي‬ ‫يمكنني‬ ‫ال‬‫أحله‬ ‫ما‬ ‫أحرم‬‫و‬ ‫اهلل‬ ‫حرم‬ ‫ما‬ ‫أحل‬ ‫أن‬ ،‫للمؤمنين‬ ‫ا‬‫ر‬‫أمي‬.
-‫ة‬‫ر‬‫المعاش‬‫و‬ ‫اة‬‫و‬‫المسا‬‫و‬ ‫العدل‬‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫يم‬‫ر‬‫تك‬ ‫في‬ ،‫السمحة‬ ‫اإلسالم‬ ‫بمقاصد‬ ‫األخذ‬
،‫بالمعروف‬‫زمان‬ ‫لكل‬ ‫صالحا‬ ‫اإلسالم‬ ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ،‫االجتهاد‬‫و‬ ‫المالكي‬ ‫المذهب‬ ‫وبوحدة‬
‫الح‬ ‫ديننا‬ ‫ح‬‫رو‬ ‫مع‬ ‫منسجمة‬ ،‫ة‬‫ر‬‫لألس‬ ‫ية‬‫ر‬‫عص‬ ‫مدونة‬ ‫لوضع‬ ،‫ومكان‬‫نيف‬.
-،‫أطفاال‬‫و‬ ‫أما‬‫و‬ ‫أبا‬ ،‫ة‬‫ر‬‫لألس‬ ‫مدونة‬ ‫بل‬ ،‫وحدها‬ ‫أة‬‫ر‬‫للم‬ ‫قانونا‬ ‫المدونة‬ ‫اعتبار‬ ‫عدم‬
‫وصيانة‬ ،‫األطفال‬ ‫حقوق‬ ‫وحماية‬ ،‫النساء‬ ‫عن‬ ‫الحيف‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫بين‬ ‫تجمع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الحرص‬‫و‬
‫الرجل‬ ‫امة‬‫ر‬‫ك‬.‫بالتعسف‬ ‫أو‬ ،‫ع‬‫الشار‬ ‫في‬ ‫أبنائه‬‫و‬ ‫وزوجته‬ ‫ته‬‫ر‬‫أس‬ ‫يد‬‫ر‬‫بتش‬ ‫أحدكم‬ ‫يرضى‬ ‫فهل‬
‫؟‬ ‫أخته‬ ‫أو‬ ‫ابنته‬ ‫على‬
-‫وب‬‫صفتنا‬‫ادة‬‫ر‬‫اإل‬ ‫نجسد‬ ‫نما‬‫ا‬‫و‬ ،‫معينة‬ ‫جهة‬ ‫أو‬ ‫لفئة‬ ‫ع‬‫نشر‬ ‫ال‬ ‫فإننا‬ ،‫بة‬‫ر‬‫المغا‬ ‫لكل‬ ‫ملكا‬
‫ى‬‫الكبر‬ ‫تنا‬‫ر‬‫أس‬ ‫ها‬‫نعتبر‬ ‫التي‬ ،‫لألمة‬ ‫العامة‬.

8.
8
-‫مدونة‬ ‫في‬ ‫أكدنا‬ ‫فقد‬ ،‫اليهودية‬ ‫للديانة‬ ‫المعتنقين‬ ‫األوفياء‬ ‫عايانا‬‫ر‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫وحرصا‬
‫الشخصي‬ ‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫عليهم‬ ‫تطبق‬ ‫أن‬ ،‫الجديدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬‫ية‬‫ر‬‫العب‬ ‫بية‬‫ر‬‫المغ‬ ‫ة‬·
‫مدونة‬ ‫كانت‬ ‫ذا‬‫ا‬‫و‬7591‫قد‬‫سنة‬ ‫وعدلت‬ ،‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫تأسيس‬ ‫قبل‬ ،‫وضعت‬7551،
‫ع‬‫مشرو‬ ‫يعرض‬ ‫أن‬ ‫تأى‬‫ر‬‫ا‬ ‫السديد‬ ‫نا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫فإن‬ ،‫يفة‬‫ر‬‫ش‬ ‫بظهائر‬ ،‫انتقالية‬ ‫ية‬‫ر‬‫دستو‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫خالل‬
‫بأن‬ ‫علما‬ ،‫مدنية‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫من‬ ‫يتضمنه‬ ‫لما‬ ،‫ة‬‫ر‬‫م‬ ‫ألول‬ ،‫لمان‬‫ر‬‫الب‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫مدونة‬
‫الشر‬ ‫مقتضياته‬‫أمير‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫عية‬‫المؤمنين‬.
‫امكم‬‫ر‬‫باحت‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ،‫يخية‬‫ر‬‫التا‬ ‫المسؤولية‬ ‫هذه‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫ا‬‫و‬‫تكون‬ ‫أن‬ ‫منكم‬ ‫لننتظر‬ ‫ننا‬‫ا‬‫و‬
‫ها‬‫لغير‬ ‫باعتمادكم‬ ‫أو‬ ،‫السمحة‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫مقاصد‬ ‫من‬ ‫المستمدة‬ ،‫ع‬‫المشرو‬ ‫نصوص‬ ‫لقدسية‬
‫من‬،‫النصوص‬‫التعامل‬ ‫بل‬ ،‫التعصب‬ ‫أو‬ ‫الكمال‬ ‫بعين‬ ‫إليها‬ ‫النظر‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ ‫التي‬‫معها‬
‫الذي‬ ‫التطور‬ ‫على‬ ‫انفتاح‬ ‫في‬ ،‫اليوم‬ ‫مغرب‬ ‫يناسب‬ ‫اجتهادا‬ ‫ها‬‫باعتبار‬ ،‫وتبصر‬ ‫اقعية‬‫و‬‫ب‬
‫ج‬‫وتدر‬ ‫بحكمة‬ ،‫عليه‬ ‫بالسير‬ ‫تمسكا‬ ‫نكون‬ ‫ما‬ ‫أشد‬ ‫نحن‬.
‫قوله‬ ‫منطلق‬ ‫من‬ ،‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ،‫عملكم‬ ‫إلى‬ ‫سننظر‬ ‫فإننا‬ ،‫للمؤمنين‬ ‫ا‬‫ر‬‫أمي‬ ‫وبصفتنا‬
‫تعالى‬"‫هم‬‫وشاور‬‫في‬‫األمر‬"،‫وجل‬ ‫عز‬ ‫وقوله‬‫"فإذا‬‫عزم‬‫اهلل‬ ‫على‬ ‫فتوكل‬ ‫ت‬."
‫وجهنا‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫مدونة‬ ‫تطبيق‬ ‫بحسن‬ ‫الكفيلة‬ ‫الشروط‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ،‫جاللتنا‬ ‫من‬ ‫وحرصا‬
‫العدل‬ ‫في‬ ‫نا‬‫ر‬‫ي‬‫ز‬‫و‬ ‫إلى‬ ‫ملكية‬ ‫رسالة‬.‫تضمنت‬ ‫مهما‬ ،‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫فيها‬ ‫أوضحنا‬ ‫وقد‬
‫ي‬‫وعصر‬ ،‫عادل‬ ‫ي‬‫أسر‬ ‫قضاء‬ ‫بإيجاد‬ ‫هينا‬‫ر‬ ‫يظل‬ ‫تفعيلها‬ ‫فإن‬ ،‫اإلصالح‬ ‫عناصر‬ ‫من‬
‫وقد‬ ‫السيما‬ ،‫وفعال‬‫الخلل‬‫و‬ ‫القصور‬ ‫انب‬‫و‬‫ج‬ ‫أن‬ ،‫الحالية‬ ‫المدونة‬ ‫تطبيق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تبين‬
‫يا‬‫ر‬‫وبش‬ ‫ماديا‬ ،‫مؤهل‬ ‫ي‬‫أسر‬ ‫قضاء‬ ‫انعدام‬ ‫إلى‬ ‫ى‬‫باألحر‬ ‫ولكن‬ ،‫بنودها‬ ‫إلى‬ ‫فقط‬ ‫ترجع‬ ‫ال‬
،‫القضايا‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫في‬ ‫عة‬‫السر‬ ‫مع‬ ،‫اإلنصاف‬‫و‬ ‫العدل‬ ‫شروط‬ ‫كل‬ ‫لتوفير‬ ،‫يا‬‫ر‬‫ومسط‬
‫بتنفيذها‬ ‫التعجيل‬‫و‬.
‫ا‬‫ر‬‫مق‬ ‫بإيجاد‬ ‫اع‬‫ر‬‫باإلس‬ ‫ناه‬‫ر‬‫أم‬ ‫كما‬،‫المملكة‬ ‫محاكم‬ ‫بمختلف‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫لقضاء‬ ‫الئقة‬ ‫ت‬
‫هذا‬ ‫يخولها‬ ‫التي‬ ‫للسلطات‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ،‫المستويات‬ ‫كافة‬ ‫من‬ ‫مؤهلة‬ ‫أطر‬ ‫بتكوين‬ ‫العناية‬‫و‬
‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫للقضاء‬ ‫ع‬‫المشرو‬‫اع‬‫ر‬‫اإلس‬‫العائلي‬ ‫التكافل‬ ‫صندوق‬ ‫بإحداث‬.

9.
9
‫ذوي‬ ‫من‬ ‫لجنة‬ ‫تكوين‬ ‫بشأن‬ ‫احات‬‫ر‬‫اقت‬ ‫جاللتنا‬ ‫إلى‬ ‫فع‬‫ر‬‫ي‬ ‫بأن‬ ،‫أيضا‬ ‫ناه‬‫ر‬‫أم‬ ‫كما‬
‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫و‬ ،‫النصوص‬‫و‬ ‫األحكام‬ ‫مختلف‬ ‫يتضمن‬ ،‫عملي‬ ‫دليل‬ ‫إلعداد‬ ،‫االختصاص‬
‫لمدونة‬ ‫ة‬‫ر‬‫مسط‬ ‫وبمثابة‬ ،‫القضاء‬ ‫لهذا‬ ‫موحدا‬ ‫مرجعا‬ ‫ليكون‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫بقضاء‬ ‫المتعلقة‬
‫في‬ ‫اردة‬‫و‬‫ال‬ ‫قضاياها‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫بالبت‬ ‫المتعلقة‬ ،‫اآلجال‬ ‫تقليص‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫مع‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬
‫ال‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ،‫المدنية‬ ‫ة‬‫ر‬‫المسط‬ ‫قانون‬‫عمل‬.
‫رقم‬ ‫قانون‬07.70
‫ة‬‫األسر‬ ‫مدونة‬ ‫بمثابة‬

10.
10
‫تمـهيدي‬ ‫بـاب‬
‫أحكـام‬‫عـامـة‬
‫المادة‬1:
‫المدونة‬ ‫باسم‬ ‫بعده‬ ‫إليها‬ ‫ويشار‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫مدونة‬ ‫اسم‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يطلق‬.
‫المادة‬2:
‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫ي‬‫تسر‬:‫ـى‬‫ل‬‫ع‬
1-‫كانو‬ ‫ولو‬ ‫بة‬‫ر‬‫المغا‬ ‫جميع‬‫ا‬‫لجنسية‬ ‫حاملين‬‫ى‬‫أخر‬‫؛‬
2-‫الالجئين‬‫ب‬ ‫المؤرخة‬ ‫جنيف‬ ‫التفاقية‬ ‫طبقا‬ ،‫الجنسية‬ ‫عديمو‬ ‫فيهم‬ ‫بمن‬82‫يوليوز‬
‫لسنة‬7597‫المتعلقة‬‫الالجئين‬ ‫بوضعية‬‫؛‬
3-‫فين‬‫ر‬‫الط‬ ‫أحد‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫العالقات‬‫بيا‬‫ر‬‫مغ‬‫؛‬
4-‫العالقات‬‫مسلم‬ ‫أحدهما‬ ‫بيين‬‫ر‬‫مغ‬ ‫بين‬ ‫تكون‬ ‫التي‬.
‫فتسر‬ ‫بة‬‫ر‬‫المغا‬ ‫اليهود‬ ‫أما‬‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫عليهم‬ ‫ي‬‫ية‬‫ر‬‫العب‬ ‫الشخصية‬‫بية‬‫ر‬‫المغ‬.
‫المادة‬3:
‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫إلى‬ ‫امية‬‫ر‬‫ال‬ ‫القضايا‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫أصليا‬ ‫فا‬‫ر‬‫ط‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تعتبر‬
‫المدونة‬.
‫األول‬ ‫الكتـاب‬
‫اج‬‫و‬‫الـز‬

11.
11
‫األول‬ ‫القسم‬
‫اج‬‫و‬‫الز‬‫و‬ ‫الخطبة‬
‫المادة‬4:
‫ميثاق‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬‫ابط‬‫ر‬‫وت‬ ‫اض‬‫ر‬‫ت‬‫أة‬‫ر‬‫ام‬‫و‬ ‫رجل‬ ‫بين‬ ‫عي‬‫شر‬‫اإلحصان‬ ‫غايته‬ ،‫ام‬‫و‬‫الد‬ ‫وجه‬ ‫على‬
‫هذه‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫الزوجين‬ ‫عاية‬‫بر‬ ،‫ة‬‫ر‬‫مستق‬ ‫ة‬‫ر‬‫أس‬ ‫نشاء‬‫ا‬‫و‬ ‫العفاف‬‫و‬‫المدونة‬.
‫األول‬ ‫البـاب‬
‫الخطبـة‬
‫المادة‬5:
‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫على‬ ‫أة‬‫ر‬‫ام‬‫و‬ ‫رجل‬ ‫اعد‬‫و‬‫ت‬ ‫الخطبة‬.
‫الز‬ ‫على‬ ‫اعد‬‫و‬‫الت‬ ‫تفيد‬ ‫عليها‬ ‫متعارف‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫فيها‬‫ر‬‫ط‬ ‫بتعبير‬ ‫الخطبة‬ ‫تتحقق‬،‫اج‬‫و‬
‫الهدايا‬ ‫تبادل‬ ‫من‬ ‫العرف‬‫و‬ ‫العادة‬ ‫به‬ ‫جرت‬ ‫وما‬ ‫الفاتحة‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫ويدخل‬.
‫المادة‬6:
‫فين‬‫ر‬‫الط‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫و‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫اإلشهاد‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫خطبة‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫في‬ ‫فان‬‫ر‬‫الط‬ ‫يعتبر‬
‫عنها‬ ‫العدول‬ ‫حق‬.
‫المادة‬7:
‫تعويض‬ ‫عنه‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ‫ال‬ ‫الخطبة‬ ‫عن‬ ‫العدول‬ ‫مجرد‬.‫عن‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫غير‬‫فين‬‫ر‬‫الط‬ ‫أحد‬

12.
12
‫بالتعويض‬ ‫المطالبة‬ ‫للمتضرر‬ ‫يمكن‬ ،‫لآلخر‬ ‫ا‬‫ر‬‫ضر‬ ‫سبب‬ ‫فعل‬.
‫المادة‬8:
‫عن‬ ‫العدول‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫هدايا‬ ‫من‬ ‫قدمه‬ ‫ما‬ ‫يسترد‬ ‫أن‬ ‫المخطوبة‬‫و‬ ‫الخاطب‬ ‫من‬ ‫لكل‬
‫قبله‬ ‫من‬ ‫الخطبة‬·‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫حسب‬ ‫بقيمتها‬ ‫أو‬ ،‫بعينها‬ ‫الهدايا‬ ‫ترد‬.
‫المادة‬9:
‫و‬ ،‫منه‬ ‫ءا‬‫جز‬ ‫أو‬ ‫الصداق‬ ‫الخاطب‬ ‫قدم‬ ‫إذا‬‫أحد‬ ‫مات‬ ‫أو‬ ‫الخطبة‬ ‫عن‬ ‫عدول‬ ‫حدث‬
‫أو‬ ‫فمثله‬ ‫ال‬‫ا‬‫و‬ ،‫قائما‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫بعينه‬ ‫سلم‬ ‫ما‬ ‫استرداد‬ ‫ثته‬‫ر‬‫لو‬ ‫أو‬ ‫فللخاطب‬ ،‫أثناءها‬ ‫فين‬‫ر‬‫الط‬
‫تسلمه‬ ‫يوم‬ ‫قيمته‬.
‫في‬ ‫المتسبب‬ ‫تحمل‬ ،‫جهاز‬ ‫إلى‬ ‫حول‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫المخطوبة‬ ‫غب‬‫تر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫ما‬ ‫العدول‬‫ا‬‫و‬ ‫الجهاز‬ ‫قيمة‬ ‫بين‬ ‫ة‬‫ر‬‫خسا‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ينتج‬ ‫قد‬‫فيه‬ ‫المؤدى‬ ‫لمبلغ‬.
‫الثـاني‬ ‫البـاب‬
‫اج‬‫و‬‫الـز‬
‫المادة‬11:
‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫معنى‬ ‫تفيد‬ ‫بألفاظ‬ ،‫اآلخر‬ ‫من‬ ‫وقبول‬ ‫المتعاقدين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫بإيجاب‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫ينعقد‬
‫فا‬‫ر‬‫ع‬ ‫أو‬ ‫لغة‬.،‫يكتب‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫بالكتابة‬ ‫النطق‬ ‫عن‬ ‫العاجز‬ ‫من‬ ‫القبول‬‫و‬ ‫اإليجاب‬ ‫يصح‬
‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫من‬ ‫المفهومة‬ ‫ته‬‫ر‬‫فبإشا‬ ‫ال‬‫ا‬‫و‬‫الشاهدين‬ ‫ومن‬.
‫المادة‬11:

13.
13
‫أن‬ ‫القبول‬‫و‬ ‫اإليجاب‬ ‫في‬ ‫يشترط‬:‫يكونا‬
1-‫شفويين‬‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬ ‫أو‬ ‫فبالكتابة‬ ‫ال‬‫ا‬‫و‬ ،‫االستطاعة‬ ‫عند‬‫المفهومة؛‬
2-‫متطابقين‬‫مجلس‬ ‫وفي‬‫احد؛‬‫و‬
3-‫ـخ‬‫س‬‫فا‬ ‫أو‬ ‫اقف‬‫و‬ ‫شرط‬ ‫أو‬ ‫بأجل‬ ‫مقيدين‬ ‫غير‬ ‫باتين‬.
‫المادة‬12:
‫تد‬ ‫أو‬ ‫اه‬‫ر‬‫بإك‬ ‫المشوب‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫تطبق‬‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األحكام‬ ‫ليس‬
‫المادتين‬31‫و‬33‫بعده‬.
‫المادة‬13:
‫الشروط‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫تتوفر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬:‫اآلتية‬
1-‫أهلية‬‫الزوجة؛‬‫و‬ ‫ج‬‫الزو‬
2-‫االتفاق‬ ‫عدم‬‫إسقاط‬ ‫على‬‫الصداق؛‬
3-‫ولي‬‫عند‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬‫االقتضاء؛‬
4-‫سماع‬‫الزوجين‬ ‫من‬ ‫القبول‬‫و‬ ‫باإليجاب‬ ‫يح‬‫ر‬‫التص‬ ‫العدلين‬‫وتوثيقه؛‬
5-‫عية‬‫الشر‬ ‫انع‬‫و‬‫ـ‬‫م‬‫ال‬ ‫ـاء‬‫ف‬‫انت‬.
‫المادة‬14:
‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اءات‬‫ر‬‫لإلج‬ ‫وفقا‬ ‫اجهم‬‫و‬‫ز‬ ‫عقود‬ ‫ا‬‫و‬‫يبرم‬ ‫أن‬ ،‫ج‬‫الخار‬ ‫في‬ ‫المقيمين‬ ‫بة‬‫ر‬‫للمغا‬ ‫يمكن‬
‫انتفت‬‫و‬ ،‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫الولي‬‫و‬ ‫األهلية‬‫و‬ ‫القبول‬‫و‬ ‫اإليجاب‬ ‫توفر‬ ‫إذا‬ ،‫إقامتهم‬ ‫لبلد‬ ‫المحلية‬
‫مسلما‬ ‫شاهدان‬ ‫ه‬‫ر‬‫وحض‬ ،‫الصداق‬ ‫إسقاط‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫ولم‬ ‫انع‬‫و‬‫الم‬‫أحكام‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ،‫ن‬
‫المادة‬21‫بعده‬.

14.
14
‫المادة‬15:
‫أن‬ ،‫إقامتهم‬ ‫لبلد‬ ‫المحلي‬ ‫للقانون‬ ‫طبقا‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫ا‬‫و‬‫أبرم‬ ‫الذين‬ ‫بة‬‫ر‬‫المغا‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫القنصلية‬ ‫بالمصالح‬ ،‫امه‬‫ر‬‫إب‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫ا‬‫و‬‫يودع‬
‫العقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫محل‬ ‫لها‬ ‫التابع‬ ‫بية‬‫ر‬‫المغ‬.
‫المصا‬ ‫هذه‬ ‫توجد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫المكلفة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫إلى‬ ‫األجل‬ ‫نفس‬ ‫داخل‬ ‫النسخة‬ ‫ترسل‬ ،‫لح‬
‫الخارجية‬ ‫بالشؤون‬·
‫قضاء‬ ‫قسم‬ ‫لى‬‫ا‬‫و‬ ‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫ضابط‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫المذكو‬ ‫النسخة‬ ‫إرسال‬ ‫ة‬‫ر‬‫األخي‬ ‫هذه‬ ‫تتولى‬
‫من‬ ‫كل‬ ‫الدة‬‫و‬ ‫لمحل‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬‫الزوجين‬
‫قسم‬ ‫إلى‬ ‫توجه‬ ‫النسخة‬ ‫فإن‬ ،‫بالمغرب‬ ‫الدة‬‫و‬ ‫محل‬ ‫ألحدهما‬ ‫أو‬ ‫للزوجين‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫باط‬‫ر‬‫بال‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الملك‬ ‫وكيل‬ ‫لى‬‫ا‬‫و‬ ‫باط‬‫ر‬‫بال‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫قضاء‬.
‫المادة‬16:
‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫إلثبات‬ ‫المقبولة‬ ‫الوسيلة‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫وثيقة‬ ‫تعتبر‬.
‫دعوى‬ ‫سماع‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫تعتمد‬ ،‫وقته‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫توثيق‬ ‫دون‬ ‫ة‬‫ر‬‫قاه‬ ‫أسباب‬ ‫حالت‬ ‫إذا‬
‫ة‬‫ر‬‫الخب‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫اإلثبات‬ ‫وسائل‬ ‫سائر‬ ‫الزوجية‬.
‫تأخ‬‫حمل‬ ‫أو‬ ‫أطفال‬ ‫وجود‬ ‫الزوجية‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫وهي‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫المحكمة‬ ‫ذ‬
‫الزوجين‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫الدعوى‬ ‫فعت‬‫ر‬ ‫إذا‬ ‫وما‬ ،‫الزوجية‬ ‫العالقة‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬.
‫من‬ ‫ابتداء‬ ،‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫خمس‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫انتقالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫فت‬ ‫في‬ ‫الزوجية‬ ‫دعوى‬ ‫بسماع‬ ‫يعمل‬
‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫دخول‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬.

15.
15
‫المادة‬17:
‫ي‬‫قاضي‬ ‫من‬ ‫بإذن‬ ،‫امه‬‫ر‬‫إب‬ ‫على‬ ‫التوكيل‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ،‫افه‬‫ر‬‫أط‬ ‫بحضور‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫تم‬
‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫اج‬‫و‬‫بالز‬ ‫المكلف‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬:‫اآلتية‬
1-‫وجود‬‫بنفسه؛‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫بإب‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫للموكل‬ ‫معها‬ ‫يتأتى‬ ‫ال‬ ،‫خاصة‬ ‫ظروف‬
2-‫ير‬‫ر‬‫تح‬‫توقيع‬ ‫على‬ ‫مصادق‬ ،‫فية‬‫ر‬‫ع‬ ‫أو‬ ‫رسمية‬ ‫قة‬‫ر‬‫و‬ ‫في‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫وكالة‬‫الموكل‬
‫ـها؛‬‫ي‬‫ف‬
3-‫الولي‬ ‫من‬ ‫توكيله‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫المدنية‬ ‫أهليته‬ ‫بكامل‬ ‫متمتعا‬ ‫اشدا‬‫ر‬ ‫الوكيل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
‫شروط‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫الية؛‬‫و‬‫ال‬
4-‫أن‬‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬‫و‬ ،‫اصفاته‬‫و‬‫وم‬ ‫اآلخر‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫اسم‬ ‫الوكالة‬ ‫في‬ ‫الموكل‬ ‫يعين‬
‫في‬ ‫فائدة‬ ‫ى‬‫ير‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫وكل‬ ،‫بهويته‬‫ها؛‬‫ذكر‬
5-‫ت‬ ‫أن‬‫منه‬ ‫المعجل‬ ‫االقتضاء‬ ‫وعند‬ ،‫الصداق‬ ‫قدر‬ ‫الوكالة‬ ‫تضمن‬‫المؤجل‬‫و‬.‫وللموكل‬
‫ـرف‬‫ط‬‫ال‬ ‫من‬ ‫يقبلها‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬‫و‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫اجها‬‫ر‬‫إد‬ ‫يد‬‫ر‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬‫اآلخر؛‬
6-‫أن‬‫الشروط‬ ‫على‬ ‫ها‬‫توفر‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫بعد‬ ‫الوكالة‬ ‫على‬ ‫المذكور‬ ‫القاضي‬ ‫يؤشر‬
‫المطلوبة‬.
‫المادة‬18:
‫يت‬ ‫أن‬ ‫للقاضي‬ ‫ليس‬‫من‬ ‫ال‬‫و‬ ‫نفسه‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫الية‬‫و‬‫ال‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫تزويج‬ ،‫بنفسه‬ ‫ولى‬‫ال‬‫و‬ ‫ـه‬‫ل‬‫أصو‬
‫فروعه‬ ‫من‬.
‫الثاني‬ ‫القسم‬

16.
16
‫الصداق‬‫و‬ ‫الية‬‫و‬‫ال‬‫و‬ ‫األهلية‬
‫الباب‬‫األول‬
‫األهلية‬‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫في‬ ‫الية‬‫و‬‫ال‬‫و‬
‫المادة‬19:
‫سنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫عش‬ ‫ثمان‬ ‫العقلية‬ ‫اهما‬‫و‬‫بق‬ ‫المتمتعين‬ ‫الفتاة‬‫و‬ ‫الفتى‬ ‫بإتمام‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫أهلية‬ ‫تكتمل‬
‫شمسية‬.
‫المادة‬21:
‫األهلية‬ ‫سن‬ ‫دون‬ ‫الفتاة‬‫و‬ ‫الفتى‬ ‫اج‬‫و‬‫بز‬ ‫ياذن‬ ‫أن‬ ،‫اج‬‫و‬‫بالز‬ ‫المكلف‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫لقاضي‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬75‫أعاله‬‫األسباب‬‫و‬ ‫المصلحة‬ ‫فيه‬ ‫يبين‬ ‫معلل‬ ‫بمقرر‬ ،
‫أو‬ ‫طبية‬ ‫ة‬‫ر‬‫بخب‬ ‫االستعانة‬‫و‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫القاصر‬ ‫ألبوي‬ ‫االستماع‬ ‫بعد‬ ،‫لذلك‬ ‫ة‬‫ر‬‫المبر‬
‫اجتماعي‬ ‫بحث‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬.
‫م‬‫طعن‬ ‫ألي‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫القاصر‬ ‫اج‬‫و‬‫بز‬ ‫اإلذن‬ ‫لطلب‬ ‫االستجابة‬ ‫قرر‬.
‫المادة‬21:
‫عي‬‫الشر‬ ‫نائبه‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫على‬ ‫متوقف‬ ‫القاصر‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬.
‫طلب‬ ‫على‬ ‫القاصر‬ ‫مع‬ ‫بتوقيعه‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫افقة‬‫و‬‫م‬ ‫تتم‬‫اج‬‫و‬‫بالز‬ ‫اإلذن‬‫ه‬‫ر‬‫وحضو‬
‫العقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬·‫األس‬ ‫قاضي‬ ‫بت‬ ‫افقة‬‫و‬‫الم‬ ‫عن‬ ‫للقاصر‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬ ‫امتنع‬ ‫إذا‬‫المكلف‬ ‫ة‬‫ر‬
‫ع‬‫الموضو‬ ‫في‬ ‫اج‬‫و‬‫بالز‬.
‫المادة‬22:

17.
17
‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫المتزوجان‬ ‫يكتسب‬82‫أعاله‬‫التقاضي‬ ‫حق‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫األهلية‬ ،
‫امات‬‫ز‬‫الت‬‫و‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫بآثار‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫في‬.
‫المالية‬ ‫التكاليف‬ ‫تحدد‬ ‫أن‬ ،‫عي‬‫الشر‬ ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫الزوجين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬
‫المعن‬ ‫ج‬‫للزو‬‫أدائها‬ ‫يقة‬‫ر‬‫وط‬ ‫ي‬.
‫المادة‬23:
‫كان‬ ً‫ا‬‫ر‬‫ذك‬ ‫ذهنية‬ ‫بإعاقة‬ ‫المصاب‬ ‫الشخص‬ ‫اج‬‫و‬‫بز‬ ‫اج‬‫و‬‫بالز‬ ‫المكلف‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫قاضي‬ ‫يأذن‬
‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫خبير‬ ‫طبيب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫اإلعاقة‬ ‫حالة‬ ‫حول‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫تقديم‬ ‫بعد‬ ،‫أنثى‬ ‫أم‬.
‫محضر‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وينص‬ ‫ير‬‫ر‬‫التق‬ ‫على‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫القاضي‬ ‫يطلع‬.
‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬‫مع‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫بعقد‬ ‫رسمي‬ ‫تعهد‬ ‫في‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫ويرضى‬ ‫اشدا‬‫ر‬
‫باإلعاقة‬ ‫المصاب‬.
‫المادة‬24:
‫ومصلحتها‬ ‫ها‬‫اختيار‬ ‫حسب‬ ‫اشدة‬‫ر‬‫ال‬ ‫تمارسه‬ ،‫أة‬‫ر‬‫للم‬ ‫حق‬ ‫الية‬‫و‬‫ال‬
‫المادة‬25:
‫بها‬‫ر‬‫أقا‬ ‫ألحد‬ ‫أو‬ ‫ألبيها‬ ‫ذلك‬ ‫تفوض‬ ‫أو‬ ،‫بنفسها‬ ‫اجها‬‫و‬‫ز‬ ‫تعقد‬ ‫أن‬ ‫اشدة‬‫ر‬‫لل‬.
‫الباب‬‫الثــاني‬

18.
18
‫الصـداق‬
‫المادة‬26:
‫الص‬‫ة‬‫ر‬‫أس‬ ‫نشاء‬‫ا‬‫و‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫غبة‬‫بالر‬ ‫ا‬‫ر‬‫إشعا‬ ‫لزوجته‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫يقدمه‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫داق‬
‫المعنوية‬ ‫قيمته‬ ‫هو‬ ‫عي‬‫الشر‬ ‫أساسه‬‫و‬ ،‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫ة‬‫ر‬‫العش‬‫و‬ ‫المودة‬ ‫أسس‬ ‫وتثبيت‬ ،‫ة‬‫ر‬‫مستق‬
‫المادية‬ ‫قيمته‬ ‫وليس‬ ،‫ية‬‫ز‬‫الرم‬‫و‬.
‫المادة‬27:
‫الع‬ ‫يعتبر‬ ،‫تحديده‬ ‫عن‬ ‫السكوت‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،‫العقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫وقت‬ ‫الصداق‬ ‫يحدد‬‫اج‬‫و‬‫ز‬ ‫قد‬
‫تفويض‬.
‫المحكمة‬ ‫فإن‬ ،‫التفويض‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬ ‫في‬ ‫الصداق‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫البناء‬ ‫بعد‬ ‫الزوجان‬ ‫اض‬‫ر‬‫يت‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫للزوجين‬ ‫االجتماعي‬ ‫الوسط‬ ‫اعية‬‫ر‬‫م‬ ‫تحدده‬.
‫المادة‬28:
‫الصداق‬ ‫تخفيف‬ ‫عا‬‫شر‬ ‫المطلوب‬‫و‬ ،‫صداقا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫صلح‬ ،‫عا‬‫شر‬ ‫امه‬‫ز‬‫الت‬ ‫صح‬ ‫ما‬ ‫كل‬.
‫المادة‬29:
‫ك‬ ‫فيه‬ ‫تتصرف‬ ‫أة‬‫ر‬‫للم‬ ‫ملك‬ ‫الصداق‬‫أو‬ ‫بأثاث‬ ‫يطالبها‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫ج‬‫للزو‬ ‫حق‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫شاءت‬ ‫يف‬
‫إياه‬ ‫أصدقها‬ ‫الذي‬ ‫الصداق‬ ‫مقابل‬ ،‫ه‬‫ر‬‫غي‬.
‫المادة‬31:
‫بعضا‬ ‫أو‬ ‫كال‬ ‫مسمى‬ ‫أجل‬ ‫إلى‬ ‫تأجيله‬ ‫أو‬ ‫الصداق‬ ‫تعجيل‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬.

19.
19
‫المادة‬31:
‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫األجل‬ ‫حلول‬ ‫عند‬ ‫الصداق‬ ‫يؤدى‬.‫من‬ ‫الحال‬ ‫بأداء‬ ‫المطالبة‬ ‫للزوجة‬
‫قبل‬ ‫الصداق‬‫الزوجية‬ ‫ة‬‫ر‬‫المعاش‬ ‫بداية‬.‫أصبح‬ ،‫األداء‬ ‫قبل‬ ‫الزوجية‬ ‫ة‬‫ر‬‫المعاش‬ ‫وقعت‬ ‫إذا‬
‫ج‬‫الزو‬ ‫ـة‬‫م‬‫ذ‬ ‫في‬ ‫دينا‬ ‫الصداق‬.
‫المادة‬32:
‫قبله‬ ‫الموت‬ ‫أو‬ ‫بالبناء‬ ‫كله‬ ‫الصداق‬ ‫الزوجة‬ ‫تستحق‬.
‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫الطالق‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬ ‫المسمى‬ ‫الصداق‬ ‫نصف‬ ‫الزوجة‬ ‫تستحق‬.‫الزوجة‬ ‫تستحق‬ ‫ال‬
‫قبل‬ ‫الصداق‬:‫البناء‬
1-‫إذا‬‫وق‬‫عقد‬ ‫فسخ‬ ‫ع‬‫اج؛‬‫و‬‫الز‬
2-‫إ‬‫بسبب‬ ‫الزوجة‬ ‫من‬ ‫الرد‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ،‫الزوجة‬ ‫في‬ ‫عيب‬ ‫بسبب‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫رد‬ ‫وقع‬ ‫ذا‬
‫في‬ ‫عيب‬‫ج؛‬‫الزو‬
3-‫اج‬‫و‬‫ز‬ ‫في‬ ‫الطالق‬ ‫حدث‬ ‫إذا‬‫التفويض‬.
‫المادة‬33:
‫فالقول‬ ‫بعده‬ ‫أما‬ ،‫الزوجة‬ ‫قول‬ ‫فالقول‬ ،‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫الصداق‬ ‫حال‬ ‫قبض‬ ‫في‬ ‫اختلف‬ ‫إذا‬
‫ج‬‫الزو‬ ‫قول‬.
‫ال‬ ‫اختلف‬ ‫إذا‬‫أدائه‬ ‫إثبات‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫فعلى‬ ،‫المؤجل‬ ‫الصداق‬ ‫قبض‬ ‫في‬ ‫زوجان‬.
‫تقادم‬ ‫ألي‬ ‫الصداق‬ ‫يخضع‬ ‫ال‬.
‫المادة‬34:
‫لها‬ ‫ملكا‬ ‫يعتبر‬ ‫ار‬‫و‬‫وش‬ ‫جهاز‬ ‫من‬ ‫الزوجة‬ ‫به‬ ‫أتت‬ ‫ما‬ ‫كل‬.

20.
20
‫لإلثبات‬ ‫العامة‬ ‫اعد‬‫و‬‫للق‬ ‫يخضع‬ ‫فيه‬ ‫فالفصل‬ ،‫األمتعة‬ ‫باقي‬ ‫في‬ ‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬.
‫فال‬ ،‫بينة‬ ‫منهما‬ ‫أي‬ ‫لدى‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫غير‬،‫للرجال‬ ‫المعتاد‬ ‫في‬ ‫بيمينه‬ ‫ج‬‫للزو‬ ‫قول‬
‫المعتاد‬ ‫في‬ ‫بيمينها‬ ‫وللزوجة‬‫للنساء‬.‫أما‬‫منهما‬ ‫كل‬ ‫فيحلف‬ ‫معا‬ ‫النساء‬‫و‬ ‫للرجال‬ ‫المعتاد‬
‫له‬ ‫فيحكم‬ ‫اآلخر‬ ‫ويحلف‬ ‫اليمين‬ ‫أحدهما‬ ‫فض‬‫ر‬‫ي‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ويقتسمانه‬.
‫الثالث‬ ‫القسم‬
‫اج‬‫و‬‫الـز‬ ‫انـع‬‫و‬‫م‬
‫المادة‬35:
‫ومؤقتة‬ ‫مؤبدة‬ :‫قسمان‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫انع‬‫و‬‫م‬.
‫البـا‬‫األول‬ ‫ب‬
‫المؤبدة‬ ‫انع‬‫و‬‫الم‬
‫المادة‬36:‫فصل‬ ‫أول‬‫و‬ ‫أصوله‬ ‫أول‬ ‫وفصول‬ ‫وفصوله‬ ‫جل‬‫الر‬ ‫أصول‬ ‫ابة‬‫ر‬‫بالق‬ ‫المحرمات‬
‫عال‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫أصل‬ ‫كل‬ ‫من‬.
‫المادة‬37:
،‫باألم‬ ‫البناء‬ ‫بشرط‬ ‫وفصولهن‬ ،‫العقد‬ ‫بمجرد‬ ‫الزوجات‬ ‫أصول‬ ،‫ة‬‫ر‬‫بالمصاه‬ ‫المحرمات‬
‫بمجرد‬ ‫ا‬‫و‬‫سفل‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫الد‬‫و‬‫األ‬ ‫وزوجات‬ ،‫ا‬‫و‬‫عل‬ ‫ن‬‫ا‬‫و‬ ‫اآلباء‬ ‫وزوجات‬‫العقد‬.
‫المادة‬38:
‫ة‬‫ر‬‫المصاه‬‫و‬ ‫النسب‬ ‫من‬ ‫يحرم‬ ‫ما‬ ‫الرضاع‬ ‫من‬ ‫يحرم‬.

21.
21
‫إخوته‬ ‫دون‬ ،‫خاصة‬ ‫الرضيع‬ ‫الطفل‬ ‫يعد‬‫ولدا‬ ‫اته‬‫و‬‫أخ‬‫و‬‫وزوجها‬ ‫للمرضعة‬.
‫الفطام‬ ‫قبل‬ ‫األولين‬ ‫الحولين‬ ‫داخل‬ ‫حصل‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫من‬ ‫الرضاع‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬.
‫الثـاني‬ ‫البـاب‬
‫المؤقتة‬ ‫انع‬‫و‬‫الم‬
‫المـادة‬39:
‫المؤقتة‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫انع‬‫و‬‫م‬:‫هي‬
1-‫الجمع‬‫أو‬ ‫نسب‬ ‫من‬ ‫خالتها‬ ‫أو‬ ‫وعمتها‬ ‫أة‬‫ر‬‫ام‬ ‫بين‬ ‫أو‬ ،‫أختين‬ ‫بين‬‫رضاع؛‬
2-‫يادة‬‫ز‬‫ال‬‫به‬ ‫ح‬‫المسمو‬ ‫العدد‬ ‫على‬ ‫الزوجات‬ ‫في‬‫عا؛‬‫شر‬
3-‫حدوث‬‫آخر‬ ‫ج‬‫زو‬ ‫من‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫عدة‬ ‫تنقضي‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ،‫ات‬‫ر‬‫م‬ ‫ثالث‬ ‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫الطالق‬
‫عا‬‫شر‬ ‫به‬ ‫يعتد‬ ‫ال‬‫و‬‫دخ‬ ‫بها‬ ‫دخل‬‫؛‬
‫المطلق‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬‫ثالثا‬ ‫عليها‬ ‫يملك‬ ‫مطلقها‬ ‫إلى‬ ‫عادت‬ ‫فإذا‬ ،‫السابقة‬ ‫الثالث‬ ‫يبطل‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫ة‬
‫جديدة؛‬
4-‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫المسلمة‬ ‫بغير‬ ‫المسلم‬‫و‬ ،‫المسلم‬ ‫بغير‬ ‫المسلمة‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬‫كتابية؛‬
5-‫وجود‬‫اء‬‫ر‬‫استب‬ ‫أو‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬.
‫المـادة‬41:
‫يمنع‬‫إذا‬ ‫التعدد‬‫ك‬ ،‫الزوجات‬ ‫بين‬ ‫العدل‬ ‫عدم‬ ‫خيف‬‫من‬ ‫شرط‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬
‫عليها‬ ‫ج‬‫التزو‬ ‫بعدم‬ ‫الزوجة‬.

22.
22
‫المـادة‬41:
‫المحكمة‬ ‫تأذن‬ ‫ال‬:‫بالتعدد‬
‫االستثنائي‬ ‫الموضوعي‬ ‫المبرر‬ ‫لها‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬‫؛‬
‫و‬ ‫نفقة‬ ‫من‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬ ‫وضمان‬ ،‫تين‬‫ر‬‫األس‬ ‫إلعالة‬ ‫الكافية‬ ‫ارد‬‫و‬‫الم‬ ‫لطالبه‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬
‫أوجه‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫اة‬‫و‬‫ومسا‬ ‫إسكان‬‫الحيا‬‫ة‬
‫المـادة‬42:
‫إلى‬ ‫بذلك‬ ‫اإلذن‬ ‫طلب‬ ‫فيه‬ ‫اغب‬‫ر‬‫ال‬ ‫يقدم‬ ،‫التعدد‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫شرط‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫المحكمة‬·
‫يكون‬ ‫أن‬‫و‬ ،‫له‬ ‫ة‬‫ر‬‫المبر‬ ‫االستثنائية‬ ‫الموضوعية‬ ‫األسباب‬ ‫بيان‬ ‫الطلب‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫وضعيته‬ ‫عن‬ ‫ار‬‫ر‬‫بإق‬ ‫فقا‬‫ر‬‫م‬‫المادية‬.
‫المـادة‬43:
‫ال‬ ‫اد‬‫ر‬‫الم‬ ‫الزوجة‬ ‫المحكمة‬ ‫تستدعي‬‫للحضور‬ ‫عليها‬ ‫ج‬‫تزو‬·‫ولم‬ ‫شخصيا‬ ‫توصلت‬ ‫فإذا‬
‫كتابة‬ ‫عون‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫المحكمة‬ ‫إليها‬ ‫توجه‬ ،‫االستدعاء‬ ‫تسلم‬ ‫من‬ ‫امتنعت‬ ‫أو‬ ‫تحضر‬
‫اإلنذار‬ ‫في‬ ‫يخها‬‫ر‬‫تا‬ ‫المحدد‬ ‫الجلسة‬ ‫في‬ ‫تحضر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫بأنها‬ ‫فيه‬ ‫ها‬‫تشعر‬ ً‫ا‬‫ر‬‫إنذا‬ ‫الضبط‬
‫غيابها‬ ‫في‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫فسيبت‬·‫الزوج‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫الطلب‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬‫اد‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬
‫يمكن‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫أو‬ ‫موطن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫تعذر‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أفادت‬ ‫إذا‬ ‫عليها‬ ‫ج‬‫التزو‬
‫ـه‬‫ي‬‫ف‬ ‫استدعاؤها‬·‫ج‬‫الزو‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫ناتجا‬ ‫باالستدعاء‬ ‫الزوجة‬ ‫توصل‬ ‫عدم‬ ‫سبب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫في‬ ‫يف‬‫ر‬‫تح‬ ‫أو‬ ‫صحيح‬ ‫غير‬ ‫ان‬‫و‬‫لعن‬ ‫نية‬ ‫بسوء‬‫الزوجة‬ ‫اسم‬‫العقوبة‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫على‬ ‫تطبق‬ ،
‫عليها‬ ‫المنصوص‬‫الفص‬ ‫في‬‫ل‬137‫ة‬‫ر‬‫المتضر‬ ‫الزوجة‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫من‬.

23.
23
‫المـادة‬44:
‫بحضور‬ ‫ة‬‫ر‬‫المشو‬ ‫فة‬‫ر‬‫غ‬ ‫في‬ ‫المناقشة‬ ‫ي‬‫تجر‬‫فين‬‫ر‬‫الط‬.‫ويستمع‬‫التوفيق‬ ‫لمحاولة‬ ‫إليهما‬
‫ـة‬‫ب‬‫المطلو‬ ‫البيانات‬ ‫وتقديم‬ ‫الوقائع‬ ‫استقصاء‬ ‫بعد‬ ،‫اإلصالح‬‫و‬.
‫إذا‬ ،‫طعن‬ ‫ألي‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫معلل‬ ‫بمقرر‬ ‫بالتعدد‬ ‫تأذن‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬‫ه‬‫ر‬‫مبر‬ ‫لها‬ ‫ثبت‬
‫ج‬‫المتزو‬ ‫لفائدة‬ ‫بشروط‬ ‫تقييده‬ ‫مع‬ ،‫عية‬‫الشر‬ ‫شروطه‬ ‫وتوفرت‬ ،‫االستثنائي‬ ‫الموضوعي‬
‫أطفالهما‬‫و‬ ‫عليها‬.
‫المـادة‬45:
‫الزوجة‬ ‫أصرت‬‫و‬ ،‫الزوجية‬ ‫العالقة‬ ‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫تعذر‬ ‫المناقشات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للمحكمة‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬
‫مبل‬ ‫المحكمة‬ ‫حددت‬ ،‫بالتطليق‬ ‫المطالبة‬ ‫على‬ ‫عليها‬ ‫ج‬‫التزو‬ ‫اد‬‫ر‬‫الم‬‫حقوق‬ ‫كافة‬ ‫الستيفاء‬ ‫غا‬
‫عليهم‬ ‫باإلنفاق‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫الملزم‬ ‫الدهما‬‫و‬‫أ‬‫و‬ ‫الزوجة‬·‫المحدد‬ ‫المبلغ‬ ‫إيداع‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫سبعة‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬‫أيام‬.
‫بمجرد‬ ‫المحكمة‬ ‫تصدر‬‫اإليداع‬‫طعن‬ ‫ألي‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫ويكون‬ ‫بالتطليق‬ ‫حكما‬
‫الزوجية‬ ‫العالقة‬ ‫بإنهاء‬ ‫القاضي‬ ‫ئه‬‫ز‬‫ج‬ ‫في‬·‫ع‬ ‫يعتبر‬‫داخل‬ ‫المذكور‬ ‫المبلغ‬ ‫إيداع‬ ‫دم‬
‫بالتعدد‬ ‫اإلذن‬ ‫طلب‬ ‫عن‬ ‫اجعا‬‫ر‬‫ت‬ ‫المحدد‬ ‫األجل‬·
‫ولم‬ ،‫عليها‬ ‫ج‬‫التزو‬ ‫اد‬‫ر‬‫الم‬ ‫الزوجة‬ ‫افق‬‫و‬‫ت‬ ‫ولم‬ ،‫بالتعدد‬ ‫اإلذن‬ ‫بطلب‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫تمسك‬ ‫فإذا‬
‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشقاق‬ ‫ة‬‫ر‬‫مسط‬ ‫تلقائيا‬ ‫المحكمة‬ ‫طبقت‬ ‫التطليق‬ ‫تطلب‬‫اد‬‫و‬‫الم‬59
‫إلى‬51‫بعده‬.
‫المادة‬46:
‫في‬‫طرف‬ ‫من‬ ‫ها‬‫إشعار‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫بها‬ ‫ج‬‫التزو‬ ‫اد‬‫ر‬‫الم‬ ‫مع‬ ‫العقد‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ،‫بالتعدد‬ ‫اإلذن‬ ‫حالة‬

24.
24
‫بذلك‬ ‫ورضاها‬ ‫ها‬‫بغير‬ ‫ج‬‫متزو‬ ‫بها‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫يد‬‫ر‬‫م‬ ‫بأن‬ ‫القاضي‬.
‫رسمي‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫الرضى‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬‫و‬ ‫اإلشعار‬ ‫هذا‬ ‫يضمن‬.
‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القسم‬
‫ها‬‫وآثار‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫لعقد‬ ‫ادية‬‫ر‬‫اإل‬ ‫الشروط‬
‫المـادة‬47:
‫كلها‬ ‫الشروط‬‫ة‬‫ر‬‫اآلم‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫خالف‬ ‫وما‬ ‫ومقاصده‬ ‫العقد‬ ‫أحكام‬ ‫منها‬ ‫خالف‬ ‫ما‬ ‫إال‬ ،‫ملزمة‬
‫العقد‬‫و‬ ‫باطال‬ ‫فيعتبر‬ ‫للقانون‬‫صحيحا‬.
‫المـادة‬48:
‫من‬ ‫بها‬ ‫التزم‬ ‫لمن‬ ‫وملزمة‬ ‫صحيحة‬ ‫تكون‬ ‫لمشترطها‬ ‫مشروعة‬ ‫فائدة‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬
‫الزوجين‬·
‫للشرط‬ ‫العيني‬ ‫التنفيذ‬ ‫معها‬ ‫أصبح‬ ‫وقائع‬ ‫أو‬ ‫ظروف‬ ‫أت‬‫ر‬‫ط‬ ‫إذا‬‫به‬ ‫للملتزم‬ ‫أمكن‬ ،‫هقا‬‫مر‬
،‫قائمة‬ ‫الوقائع‬ ‫أو‬ ‫الظروف‬ ‫تلك‬ ‫دامت‬ ‫ما‬ ‫تعديله‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫إعفاءه‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬
‫أحكام‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬‫المادة‬92‫أعاله‬.
‫المـادة‬49:
‫في‬ ‫لهما‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ،‫اآلخر‬ ‫ذمة‬ ‫عن‬ ‫مستقلة‬ ‫مالية‬ ‫ذمة‬ ‫الزوجين‬ ‫من‬ ‫احد‬‫و‬ ‫لكل‬
‫أثناء‬ ‫ستكتسب‬ ‫التي‬ ‫ال‬‫و‬‫األم‬ ‫تدبير‬ ‫إطار‬‫يعها‬‫ز‬‫وتو‬ ‫ها‬‫استثمار‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ،‫الزوجية‬ ‫قيام‬.
‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫عن‬ ‫مستقلة‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫يضمن‬.
‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫باألحكام‬ ‫اجهما‬‫و‬‫ز‬ ‫عند‬ ‫فين‬‫ر‬‫الط‬ ‫بإشعار‬ ‫العدالن‬ ‫يقوم‬.‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫قدمه‬ ‫وما‬ ‫الزوجين‬ ‫من‬ ‫احد‬‫و‬ ‫كل‬ ‫عمل‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ،‫لإلثبات‬ ‫العامة‬ ‫اعد‬‫و‬‫للق‬ ‫فيرجع‬ ‫اتفاق‬
‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫ال‬‫و‬‫أم‬ ‫لتنمية‬ ‫أعباء‬ ‫من‬ ‫تحمله‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫مجهودات‬ ‫من‬.

25.
25
‫الخامس‬ ‫القسم‬
‫أحكامها‬‫و‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫اع‬‫و‬‫أن‬
‫األول‬ ‫البـاب‬
‫ه‬‫وآثار‬ ‫الصحيح‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬
‫المـادة‬51:
‫صحيحا‬ ‫فيعتبر‬ ،‫انع‬‫و‬‫الم‬ ‫انتفت‬‫و‬ ،‫صحته‬ ‫وشروط‬ ‫أركانه‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫توفرت‬ ‫إذا‬
‫ت‬‫ر‬ ‫التي‬ ‫اجبات‬‫و‬‫ال‬‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫ه‬‫ر‬‫آثا‬ ‫جميع‬ ‫وينتج‬‫األبناء‬‫و‬ ‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫يعة‬‫ر‬‫الش‬ ‫بتها‬
‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ،‫األقارب‬‫و‬.
‫األول‬ ‫الفـرع‬
‫الزوجـان‬
‫المـادة‬51:
‫بين‬ ‫المتبادلة‬ ‫اجبات‬‫و‬‫ال‬‫و‬ ‫الحقوق‬:‫الزوجين‬
1-،‫التعدد‬ ‫عند‬ ‫وتسوية‬ ‫وعدل‬ ‫زوجية‬ ‫ة‬‫ر‬‫معاش‬ ‫من‬ ‫تستوجبه‬ ‫بما‬ ‫عية‬‫الشر‬ ‫المساكنة‬
‫منهما‬ ‫كل‬ ‫حصان‬‫ا‬‫و‬،‫لآلخر‬ ‫خالصه‬‫ا‬‫و‬‫ب‬‫النسل‬‫و‬ ‫العرض‬ ‫وصيانة‬ ‫العفة‬ ‫لزوم‬·
2-‫مصلحة‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬‫و‬ ‫الرحمة‬‫و‬ ‫المودة‬‫و‬ ‫ام‬‫ر‬‫االحت‬ ‫وتبادل‬ ،‫بالمعروف‬ ‫ة‬‫ر‬‫المعاش‬
‫ة‬‫ر‬‫األس‬.
3-‫تحمل‬‫األطفال‬‫و‬ ‫البيت‬ ‫شؤون‬ ‫عاية‬‫ور‬ ‫تسيير‬ ‫مسؤولية‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫مع‬ ‫الزوجة‬.
4-‫النسل‬ ‫وتنظيم‬ ‫األطفال‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫شؤون‬ ‫بتسيير‬ ‫المتعلقة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫التشاور‬.
5-‫تهم‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫است‬‫و‬ ‫تهم‬‫ر‬‫يا‬‫ز‬‫و‬ ‫امهم‬‫ر‬‫احت‬‫و‬ ‫ومحارمه‬ ‫اآلخر‬ ‫ألبوي‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫معاملة‬ ‫حسن‬

26.
26
‫بالمعروف‬.
6-‫بينهما‬ ‫ارث‬‫و‬‫الت‬ ‫حق‬.
‫المـادة‬52:
،‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫اجبات‬‫و‬‫بال‬ ‫اإلخالل‬ ‫على‬ ‫الزوجين‬ ‫أحد‬ ‫ار‬‫ر‬‫إص‬ ‫عند‬
‫اللجوء‬ ‫أو‬ ،‫به‬ ‫ملزم‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المطالبة‬ ‫اآلخر‬ ‫للطرف‬ ‫يمكن‬‫الشقاق‬ ‫ة‬‫ر‬‫مسط‬ ‫إلى‬
‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬‫ـن‬‫م‬ ‫اد‬‫و‬‫الم‬59‫إلى‬51‫بعده‬.
‫المـادة‬53:
‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تدخلت‬ ،‫مبرر‬ ‫دون‬ ‫الزوجية‬ ‫بيت‬ ‫من‬ ‫اآلخر‬ ‫اج‬‫ر‬‫بإخ‬ ‫الزوجين‬ ‫أحد‬ ‫قام‬ ‫إذا‬
‫بأمنه‬ ‫الكفيلة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫اتخاذ‬ ‫مع‬ ،‫حاال‬ ‫الزوجية‬ ‫بيت‬ ‫إلى‬ ‫المطرود‬ ‫إرجاع‬ ‫أجل‬ ‫من‬
‫وحمايته‬.
‫الثـاني‬ ‫الفرع‬
‫ا‬‫ألطفـال‬
‫المـادة‬54:
‫الحقوق‬ ‫أبويهم‬ ‫على‬ ‫لألطفال‬:‫التالية‬
1-‫الرشد‬ ‫سن‬ ‫غ‬‫بلو‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫الحمل‬ ‫منذ‬ ‫وصحتهم‬ ‫حياتهم‬ ‫حماية‬·
2-‫الجنسية‬‫و‬ ‫لالسم‬ ‫بالنسبة‬ ،‫خاصة‬ ‫عليها‬ ‫الحفاظ‬‫و‬ ‫هويتهم‬ ‫تثبيت‬ ‫على‬ ‫العمل‬
‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫التسجيل‬‫و‬·
3-‫ا‬ ‫الكتاب‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫النفقة‬‫و‬ ‫الحضانة‬‫و‬ ‫النسب‬‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫لثالث‬·
4-‫االستطاعة‬ ‫عند‬ ‫الدها‬‫و‬‫أل‬ ‫األم‬ ‫إرضاع‬.
5-‫الجسدية‬ ‫سالمتهم‬ ‫على‬ ‫بالحفاظ‬ ‫لألطفال‬ ‫الطبيعي‬ ‫للنمو‬ ‫الممكنة‬ ‫التدابير‬ ‫كل‬ ‫اتخاذ‬
‫وعالجا‬ ‫وقاية‬ ‫بصحتهم‬ ‫العناية‬‫و‬ ‫النفسية‬‫و‬.

27.
27
6-‫في‬ ‫الصدق‬ ‫إلى‬ ‫المؤدية‬ ‫النبل‬ ‫وقيم‬ ‫القويم‬ ‫السلوك‬ ‫على‬ ‫بية‬‫ر‬‫الت‬‫و‬ ‫الديني‬ ‫التوجيه‬
‫ا‬‫الحرص‬‫و‬ ،‫المعنوي‬‫و‬ ‫الجسدي‬ ‫ار‬‫ر‬‫اإلض‬ ‫إلى‬ ‫المفضي‬ ‫العنف‬ ‫اجتناب‬‫و‬ ،‫العمل‬‫و‬ ‫لقول‬
‫الطفل‬ ‫بمصالح‬ ‫يضر‬ ‫استغالل‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫على‬.
7-‫وعلى‬ ،‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫النافعة‬ ‫وللعضوية‬ ‫العملية‬ ‫للحياة‬ ‫يؤهلهم‬ ‫الذي‬ ‫التكوين‬‫و‬ ‫التعليم‬
‫لمتابع‬ ‫المالئمة‬ ‫الظروف‬ ‫المستطاع‬ ‫قدر‬ ‫الدهم‬‫و‬‫أل‬ ‫ا‬‫و‬‫يهيئ‬ ‫أن‬ ‫اآلباء‬‫حسب‬ ‫استهم‬‫ر‬‫د‬ ‫ة‬
‫البدني‬‫و‬ ‫ي‬‫الفكر‬ ‫استعدادهم‬.
‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫بينهما‬ ‫اجبات‬‫و‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫ع‬‫تتوز‬ ،‫الزوجان‬ ‫يفترق‬ ‫عندما‬‫أحكام‬ ‫في‬ ‫مبين‬ ‫هو‬
‫الحضانة‬.
‫عي‬‫الشر‬ ‫النائب‬‫و‬ ‫الحاضن‬ ‫إلى‬ ‫اجبات‬‫و‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫تنتقل‬ ‫كليهما‬ ‫أو‬ ‫الزوجين‬ ‫أحد‬ ‫وفاة‬ ‫عند‬
‫منهما‬ ‫احد‬‫و‬ ‫كل‬ ‫مسؤولية‬ ‫بحسب‬.
‫بإعاقة‬ ‫المصاب‬ ‫الطفل‬ ‫يتمتع‬‫عاية‬‫الر‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ،‫أعاله‬ ‫ة‬‫ر‬‫المذكو‬ ‫الحقوق‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،
‫في‬ ‫إدماجه‬ ‫تسهيل‬ ‫قصد‬ ‫إلعاقته‬ ‫المناسبان‬ ‫التأهيل‬‫و‬ ‫التعليم‬ ‫سيما‬ ‫ال‬‫و‬ ،‫بحالته‬ ‫الخاصة‬
‫المجتمع‬.
‫حقوقهم‬ ‫وضمان‬ ‫األطفال‬ ‫لحماية‬ ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫اتخاذ‬ ‫عن‬ ‫مسؤولة‬ ‫الدولة‬ ‫تعتبر‬
‫للقانون‬ ‫طبقا‬ ‫عايتها‬‫ور‬.
‫الع‬ ‫النيابة‬ ‫تسهر‬‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫على‬ ‫امة‬.
‫الثالث‬ ‫الفـرع‬
‫األقـارب‬
‫المـادة‬55:

28.
28
‫إلى‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫انع‬‫و‬‫كم‬ ‫الزوجين‬ ‫أقارب‬ ‫إلى‬ ‫تمتد‬ ‫ا‬‫ر‬‫آثا‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫ينشئ‬
‫الجمع‬‫و‬ ،‫الرضاع‬‫و‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المصاه‬.
‫الباب‬‫الـثـاني‬
‫اج‬‫و‬‫الـز‬‫ه‬‫وآثار‬ ‫الصحيـح‬ ‫غيـر‬
‫المـادة‬56:
‫الصحي‬ ‫غير‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬‫فاسدا‬ ‫ما‬‫ا‬‫و‬ ‫باطال‬ ‫إما‬ ‫يكون‬ ‫ح‬
‫األول‬ ‫الفـرع‬
‫الباطل‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬
‫المـادة‬57:
‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫يكون‬:‫باطال‬
1-‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األركان‬ ‫أحد‬ ‫فيه‬ ‫اختل‬ ‫إذا‬72‫أعاله‬‫؛‬
2-‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫انع‬‫و‬‫م‬ ‫أحد‬ ‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬‫اد‬‫و‬‫ـم‬‫ل‬‫ا‬19‫إلى‬15
‫أعاله‬.
3-‫التطاب‬ ‫انعدم‬ ‫إذا‬‫القبول‬‫و‬ ‫اإليجاب‬ ‫بين‬ ‫ق‬.
‫المـادة‬58:
‫المادة‬ ‫ألحكام‬ ‫تطبيقا‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫ببطالن‬ ‫المحكمة‬ ‫ح‬‫تصر‬91‫بمجرد‬ ‫أعاله‬‫إطالعها‬
‫األمر‬ ‫يعنيه‬ ‫ممن‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬ ،‫عليه‬.
‫حسن‬ ‫عند‬ ‫عليه‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ‫كما‬ ،‫اء‬‫ر‬‫االستب‬‫و‬ ‫الصداق‬ ‫البناء‬ ‫بعد‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬

29.
29
‫ة‬‫ر‬‫المصاه‬ ‫وحرمة‬ ‫النسب‬ ‫لحوق‬ ‫النية‬.
‫الفـر‬‫الثاني‬ ‫ع‬
‫الفاسـد‬ ‫اج‬‫و‬‫الـز‬
‫المـادة‬59:
‫للمادتين‬ ‫طبقا‬ ‫صحته‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫فيه‬ ‫اختل‬ ‫إذا‬ ‫فاسدا‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫يكون‬32‫و‬37‫بعده‬
‫وبعده‬ ‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫يفسخ‬ ‫ما‬ ‫ومنه‬ ،‫بعده‬ ‫ويصحح‬ ‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫يفسخ‬ ‫ما‬ ‫ومنه‬.
‫ا‬‫لمـادة‬61:
‫الصد‬ ‫في‬ ‫تتوفر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫فيه‬ ‫صداق‬ ‫ال‬‫و‬ ‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫الفاسد‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫يفسخ‬‫شروطه‬ ‫اق‬
‫الوسط‬ ‫تحديده‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫اعي‬‫ر‬‫وت‬ ،‫المثل‬ ‫بصداق‬ ‫البناء‬ ‫بعد‬ ‫ويصحح‬ ،‫عية‬‫الشر‬
‫للزوجين‬ ‫االجتماعي‬·
‫المـادة‬61:
‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫وبعده‬ ‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫لعقده‬ ‫الفاسد‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫يفسخ‬:‫اآلتية‬
-‫بعد‬ ‫يض‬‫ر‬‫الم‬ ‫يشفى‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫الزوجين‬ ‫ألحد‬ ‫المخوف‬ ‫المرض‬ ‫في‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫اج؛‬‫و‬‫الز‬
-‫طلقها‬ ‫لمن‬ ‫المبتوتة‬ ‫تحليل‬ ‫اج‬‫و‬‫بالز‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫قصد‬ ‫إذا‬‫ثالثا؛‬
-‫حالة‬ ‫في‬ ‫ولي‬ ‫بدون‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫وجوبه‬
‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ،‫أعاله‬ ‫ة‬‫ر‬‫المذكو‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫اقع‬‫و‬‫ال‬ ‫التطليق‬ ‫أو‬ ‫بالطالق‬ ‫يعتد‬
‫بالفسخ‬.

30.
30
‫المـادة‬62:
‫تطبق‬ ،‫فاسخ‬ ‫أو‬ ‫اقف‬‫و‬ ‫شرط‬ ‫أو‬ ‫بأجل‬ ‫القبول‬ ‫أو‬ ‫اإليجاب‬ ‫اقترن‬ ‫إذا‬‫المادة‬ ‫أحكام‬91
‫أعاله‬.
‫المـادة‬63:
‫قبول‬ ‫إلى‬ ‫الدافع‬ ‫هو‬ ‫بها‬ ‫التدليس‬ ‫كان‬ ‫بوقائع‬ ‫الزوجين‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫المدلس‬ ‫أو‬ ‫ه‬‫ر‬‫للمك‬ ‫يمكن‬
‫خالل‬ ‫وبعده‬ ‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫فسخ‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ،‫العقد‬ ‫في‬ ‫احة‬‫ر‬‫ص‬ ‫اشترطها‬ ‫أو‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬
‫بالتدليس‬ ‫العلم‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫ومن‬ ،‫اه‬‫ر‬‫اإلك‬ ‫ال‬‫و‬‫ز‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫ين‬‫ر‬‫شه‬ ‫يتعدى‬ ‫ال‬ ‫أجل‬‫في‬ ‫حقه‬ ‫مع‬
‫طلب‬‫التعويض‬.
‫المـادة‬64:
‫للمادتين‬ ‫تطبيقا‬ ‫يفسخ‬ ‫الذي‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬32‫و‬37‫أعاله‬،‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫أثر‬ ‫أي‬ ‫ينتج‬ ‫ال‬ ،
‫بفسخه‬ ‫الحكم‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الصحيح‬ ‫العقد‬ ‫آثار‬ ‫البناء‬ ‫بعد‬ ‫عنه‬ ‫تب‬‫ر‬‫وتت‬·‫السادس‬ ‫القسم‬
‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إلب‬ ‫الشكلية‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬.
‫المـادة‬65:
:‫ال‬‫و‬‫أ‬‫ي‬‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫لمحل‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫قضاء‬ ‫قسم‬ ‫لدى‬ ‫الضبط‬ ‫بكتابة‬ ‫يحفظ‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫لعقد‬ ‫ملف‬ ‫حدث‬
‫اآلتية؛‬ ‫الوثائق‬ ‫ويضم‬ ‫العقد‬:‫وهي‬
1-‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫ومضمونه‬ ‫شكله‬ ‫يحدد‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫بتوثيق‬ ‫اإلذن‬ ‫بطلب‬ ‫خاص‬ ‫ع‬‫مطبو‬
‫العدل‬.
2-‫الحالة‬ ‫بسجل‬ ‫العقد‬ ‫هامش‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫ضابط‬ ‫ويشير‬ ‫الدة‬‫و‬‫ال‬ ‫رسم‬ ‫من‬ ‫نسخة‬
‫أجل‬ ‫ومن‬ ‫النسخة‬ ‫هذه‬ ‫منح‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫إلى‬ ،‫المدنية‬‫اج‬‫و‬‫الز‬.
3-‫تحدد‬ ‫الخطيبين‬ ‫من‬ ‫احد‬‫و‬ ‫لكل‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬ ‫شهادة‬‫ي‬‫ير‬‫ز‬‫لو‬ ‫مشترك‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫بياناتها‬‫العدل‬
‫الداخلية‬‫و‬.

31.
31
4-‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫ها‬‫إصدار‬ ‫يقة‬‫ر‬‫وط‬ ‫مضمونها‬ ‫يحدد‬ ‫الخطيبين‬ ‫من‬ ‫احد‬‫و‬ ‫لكل‬ ‫طبية‬ ‫شهادة‬
‫و‬ ‫العدل‬ ‫ي‬‫ير‬‫ز‬‫لو‬ ‫مشترك‬‫الصحة‬.
5-‫ا‬‫و‬‫بالز‬ ‫اإلذن‬،‫اآلتية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫ج‬:‫وهي‬
-‫سن‬ ‫دون‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬‫األهلية؛‬
-‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫شروطه‬ ‫توفر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫التعدد‬‫المدونة؛‬
-‫بإعاقة‬ ‫المصاب‬ ‫الشخص‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬‫ذهنية؛‬
-‫األجانب‬‫و‬ ‫اإلسالم‬ ‫معتنقي‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬.
6-‫مقامها‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫لألجانب‬ ‫بالنسبة‬ ‫الكفاءة‬ ‫شهادة‬.
:‫ثانيا‬‫األ‬ ‫قاضي‬ ‫يؤشر‬‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫المستندات‬ ‫ملف‬ ‫على‬ ‫اإلذن‬ ‫قبل‬ ‫اج‬‫و‬‫بالز‬ ‫المكلف‬ ‫ة‬‫ر‬‫س‬
‫الضبط‬ ‫كتابة‬ ‫في‬ ‫تيبي‬‫ر‬‫الت‬ ‫قمه‬‫ر‬‫ب‬ ‫ويحفظ‬ ،‫أعاله‬.
:‫ثالثا‬‫عقد‬ ‫بتوثيق‬ ‫للعدلين‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫يأذن‬‫اج‬‫و‬‫الز‬.
:‫ابعا‬‫ر‬‫احد‬‫و‬ ‫كل‬ ‫يح‬‫ر‬‫تص‬ ،‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫العدالن‬ ‫يضمن‬‫الخطيبين‬ ‫من‬‫أن‬ ‫سبق‬ ‫هل‬
‫ال‬ ‫أم‬ ‫ج‬‫تزو‬‫اج‬‫و‬‫ز‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫؟‬‫القانونية‬ ‫الوضعية‬ ‫يثبت‬ ‫بما‬ ‫يح‬‫ر‬‫التص‬ ‫فق‬‫ر‬‫ي‬ ،‫سابق‬
‫امه‬‫ر‬‫إب‬ ‫المزمع‬ ‫العقد‬ ‫اء‬‫ز‬‫إ‬.
‫المادة‬66:
‫البندين‬ ‫في‬ ‫عليهما‬ ‫المنصوص‬ ‫الكفاءة‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬ ‫اإلذن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫التدليس‬
9‫و‬3‫من‬‫تطبق‬ ،‫منهما‬ ‫التملص‬ ‫أو‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬‫فاعله‬ ‫على‬‫أحكام‬ ‫معه‬ ‫المشاركين‬‫و‬
‫الفصل‬133‫من‬‫الجن‬ ‫القانون‬‫من‬ ‫بطلب‬ ‫ائي‬‫المتضرر‬.
‫من‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫تب‬‫ر‬‫يت‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫الفسخ‬ ‫طلب‬ ‫حق‬ ‫الزوجين‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫للمدلس‬ ‫يخول‬
‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعويضات‬.
‫المـادة‬67:

32.
32
‫عقد‬ ‫يتضمن‬‫ما‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬:‫يلي‬
1-‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫مستندات‬ ‫ملف‬ ‫قم‬‫ر‬‫و‬ ‫ه‬‫ر‬‫صدو‬ ‫يخ‬‫ر‬‫وتا‬ ‫قمه‬‫ر‬‫و‬ ‫القاضي‬ ‫إذن‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬
‫بها‬ ‫المودع‬ ‫المحكمة‬‫و‬‫؛‬
2-‫ون‬ ‫الزوجين‬ ‫اسم‬‫ميالده‬ ‫ومكان‬ ،‫منهما‬ ‫احد‬‫و‬ ‫كل‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫أو‬ ‫وموطن‬ ،‫سبهما‬
‫وجنسيته‬ ،‫مقامها‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫بطاقته‬ ‫قم‬‫ر‬‫و‬ ،‫وسنه‬‫؛‬
3-‫عند‬ ‫الولي‬ ‫اسم‬‫االقتضاء؛‬
4-‫االختيار‬‫و‬ ‫التمييز‬‫و‬ ‫باألهلية‬ ‫متمتعان‬ ‫وهما‬ ‫المتعاقدين‬ ‫من‬ ‫القبول‬‫و‬ ‫اإليجاب‬ ‫صدور‬‫؛‬
5-‫ا‬ ‫اسم‬ ،‫العقد‬ ‫على‬ ‫التوكيل‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫ومكان‬ ‫يخ‬‫ر‬‫وتا‬ ،‫الوطنية‬ ‫بطاقته‬ ‫قم‬‫ر‬‫و‬ ‫لوكيل‬
‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫في‬ ‫الوكالة‬ ‫صدور‬‫؛‬
6-‫الزوجين‬ ‫من‬ ‫اجه‬‫و‬‫ز‬ ‫سبق‬ ‫لمن‬ ‫القانونية‬ ‫الوضعية‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬‫؛‬
7-‫عيانا‬ ‫قبض‬ ‫وهل‬ ،‫المؤجل‬‫و‬ ‫منه‬ ‫المعجل‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ‫تسميته‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫الصداق‬ ‫مقدار‬
‫افا‬‫ر‬‫اعت‬ ‫أو‬‫؛‬
8-‫فين‬‫ر‬‫الط‬ ‫بين‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫الشروط‬‫؛‬
9-‫تو‬‫عند‬ ‫الولي‬‫و‬ ‫الزوجين‬ ‫قيع‬‫االقتضاء؛‬
11-‫على‬ ‫اإلشهاد‬ ‫يخ‬‫ر‬‫وتا‬ ‫بعالمته‬ ‫منهما‬ ‫احد‬‫و‬ ‫كل‬ ‫وتوقيع‬ ‫العدلين‬ ‫اسم‬‫العقد؛‬
11-‫طابعه‬ ‫مع‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫رسم‬ ‫على‬ ‫القاضي‬ ‫خطاب‬.
‫عقد‬ ‫ملف‬ ‫منها‬ ‫يتكون‬ ‫التي‬ ‫المستندات‬ ‫الئحة‬ ‫وتتميم‬ ‫تغيير‬ ‫العدل‬ ‫ير‬‫ز‬‫لو‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫يمكن‬
‫محتوياته‬ ‫وكذا‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬·
‫المـادة‬68:
‫إلى‬ ‫ملخصه‬ ‫يوجه‬ ‫و‬ ،‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫قضاء‬ ‫قسم‬ ‫لدى‬ ‫لذلك‬ ‫المعد‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫نص‬ ‫يسجل‬
‫خمسة‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫التسليم‬ ‫بشهادة‬ ‫فقا‬‫ر‬‫م‬ ،‫الزوجين‬ ‫الدة‬‫و‬ ‫لمحل‬ ‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫ضابط‬
‫الخطاب‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬‫عليه‬.

33.
33
‫إلى‬ ‫الملخص‬ ‫يوجه‬ ،‫بالمغرب‬ ‫الدة‬‫و‬ ‫محل‬ ‫ألحدهما‬ ‫أو‬ ‫للزوجين‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الملك‬ ‫وكيل‬‫باط‬‫ر‬‫بال‬.
‫الزوجين‬ ‫الدة‬‫و‬ ‫رسم‬ ‫بهامش‬ ‫الملخص‬ ‫بيانات‬ ‫تضمين‬ ‫المدنية‬ ‫الحالة‬ ‫ضابط‬ ‫على‬·
‫المعلومات‬ ‫وكذا‬ ‫ومضمونه‬ ‫أعاله‬ ‫األولى‬ ‫ة‬‫ر‬‫الفق‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫السجل‬ ‫شكل‬ ‫يحدد‬
‫العدل‬ ‫ير‬‫ز‬‫لو‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ،‫ة‬‫ر‬‫المذكو‬
‫المادة‬69:
،‫للزوجة‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫رسم‬ ‫أصل‬ ‫يسلم‬‫عليه‬ ‫الخطاب‬ ‫فور‬ ‫ج‬‫للزو‬ ‫منه‬ ‫ونظير‬.
‫الثـاني‬ ‫الكتـاب‬
‫ه‬‫وآثار‬ ‫الزوجية‬ ‫ميثـاق‬ ‫انحـالل‬

34.
34
‫األول‬ ‫القسم‬
‫عـامـة‬ ‫أحكـام‬
‫المادة‬71:
‫حدود‬ ‫وفي‬ ،‫استثناء‬ ‫إال‬ ‫بالتطليق‬ ‫أو‬ ‫بالطالق‬ ‫الزوجية‬ ‫ميثاق‬ ‫حل‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬
‫ال‬ ‫أخف‬ ‫بقاعدة‬ ‫األخذ‬‫باألطفال‬ ‫ار‬‫ر‬‫اإلض‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫األس‬ ‫تفكيك‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫لما‬ ،‫ين‬‫ر‬‫ضر‬.
‫المادة‬71:
‫الخلع‬ ‫أو‬ ‫التطليق‬ ‫أو‬ ‫الطالق‬ ‫أو‬ ‫الفسخ‬ ‫أو‬ ‫بالوفاة‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫ينحل‬.
‫المادة‬72:
‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫ه‬‫ر‬‫آثا‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫انحالل‬ ‫على‬ ‫تب‬‫ر‬‫تت‬
:‫ـخ‬‫ي‬‫ر‬‫ـا‬‫ت‬
1-‫بو‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫الزوجين‬ ‫أحد‬ ‫وفاة‬‫فاته‬.
2-‫الخلع‬ ‫أو‬ ‫التطليق‬ ‫أو‬ ‫الطالق‬ ‫أو‬ ‫الفسخ‬.
‫المادة‬73:
‫ته‬‫ر‬‫بإشا‬ ‫عنهما‬ ‫العاجز‬ ‫من‬ ‫وبالكتابة،ويقع‬ ‫له‬ ‫المفهم‬ ‫باللفظ‬ ‫الطالق‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫يقع‬
‫قصده‬ ‫على‬ ‫الدالة‬.
‫الثـاني‬ ‫القسم‬
‫الفسـخ‬‫و‬ ‫الوفـاة‬

35.
35
‫األول‬ ‫البـاب‬
‫الـوفـاة‬
‫المادة‬74:
‫الم‬ ‫أمام‬ ‫يخها‬‫ر‬‫وتا‬ ‫الوفاة‬ ‫تثبت‬‫المقبولة‬ ‫الوسائل‬ ‫بكل‬ ‫حكمة‬.
‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫المفقود‬ ‫بوفاة‬ ‫المحكمة‬ ‫تحكم‬327‫وما‬‫بعدها‬.
‫المادة‬75:
‫يعنيه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫على‬ ‫تعين‬ ،‫حيا‬ ‫ال‬‫ز‬ ‫ما‬ ‫بوفاته‬ ‫المحكوم‬ ‫المفقود‬ ‫أن‬ ‫ظهر‬ ‫إذا‬
‫قيد‬ ‫على‬ ‫باقيا‬ ‫كونه‬ ‫بإثبات‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫إصدار‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ،‫األمر‬‫الحياة‬
‫يبطل‬‫اج‬‫و‬‫ز‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ،‫ه‬‫ر‬‫آثا‬ ‫بجميع‬ ‫بالوفاة‬ ‫الحكم‬ ،‫المفقود‬ ‫حياة‬ ‫بإثبات‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬
‫بها‬ ‫البناء‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬ ‫نافذا‬ ‫فيبقى‬ ‫المفقود‬ ‫أة‬‫ر‬‫ام‬·
‫المادة‬76:
‫النيابة‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ،‫به‬ ‫الحكم‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫غير‬ ‫للوفاة‬ ‫الحقيقي‬ ‫يخ‬‫ر‬‫التا‬ ‫ثبوت‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫بإثبا‬ ‫الحكم‬ ‫إصدار‬ ‫طلب‬ ‫األمر‬ ‫يعنيه‬ ‫من‬ ‫وكل‬ ‫العامة‬‫تبة‬‫ر‬‫المت‬ ‫اآلثار‬ ‫وببطالن‬ ،‫ذلك‬ ‫ت‬
‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫اج‬‫و‬‫ز‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫للوفاة‬ ‫الصحيح‬ ‫غير‬ ‫يخ‬‫ر‬‫التا‬ ‫عن‬.
‫الثـاني‬ ‫الباب‬
‫الـفسـخ‬
‫المادة‬77:

36.
36
‫المنصوص‬ ‫للشروط‬ ‫وطبقا‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫بعده‬ ‫أو‬ ‫البناء‬ ‫قبل‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫بفسخ‬ ‫يحكم‬
‫المدونة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫عليها‬.
‫الثـالـث‬ ‫القسم‬
‫الطــالق‬
‫المادة‬78:
‫الطالق‬‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫تحت‬ ‫شروطه‬ ‫بحسب‬ ‫كل‬ ،‫الزوجة‬‫و‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫يمارسه‬ ،‫الزوجية‬ ‫ميثاق‬ ‫حل‬
‫هذه‬ ‫ألحكام‬ ‫وطبقا‬ ‫القضاء‬‫المدونة‬.
‫المادة‬79:
‫عدلين‬ ‫لدى‬ ‫به‬ ‫باإلشهاد‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫اإلذن‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫الطالق‬ ‫يد‬‫ر‬‫ي‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫الزو‬ ‫موطن‬ ‫أو‬ ،‫الزوجية‬ ‫بيت‬ ‫بها‬ ‫يوجد‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫نفوذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫بدائ‬ ،‫لذلك‬ ‫منتصبين‬‫أو‬ ،‫جة‬
‫تيب‬‫ر‬‫الت‬ ‫حسب‬ ‫اج‬‫و‬‫الز‬ ‫عقد‬ ‫فيها‬ ‫أبرم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫إقامتها‬ ‫محل‬.
‫المادة‬81:
‫وعدد‬ ،‫انهما‬‫و‬‫وعن‬ ‫ومهنتهما‬ ‫الزوجين‬ ‫هوية‬ ،‫الطالق‬ ‫على‬ ‫باإلشهاد‬ ‫اإلذن‬ ‫طلب‬ ‫يتضمن‬
‫اسي‬‫ر‬‫الد‬‫و‬ ‫الصحي‬ ‫ووضعهم‬ ‫وسنهم‬ ،‫ا‬‫و‬‫وجد‬ ‫إن‬ ‫األطفال‬.‫الزوجية‬ ‫بمستند‬ ‫الطلب‬ ‫فق‬‫ر‬‫ي‬
‫المادي‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫لوضعية‬ ‫المثبتة‬ ‫الحجج‬‫و‬‫المالية‬ ‫اماته‬‫ز‬‫الت‬‫و‬ ‫ة‬.
‫المادة‬81:
‫لمحاولة‬ ‫الزوجين‬ ‫المحكمة‬ ‫تستدعي‬‫اإلصالح‬.‫إذا‬‫باالستدعاء‬ ‫شخصيا‬ ‫ج‬‫الزو‬ ‫توصل‬
‫عن‬ ‫اجعا‬‫ر‬‫ت‬ ‫منه‬ ‫ذلك‬ ‫اعتبر‬ ،‫يحضر‬ ‫ولم‬‫طلبه‬.‫إذا‬‫باالستدعاء‬ ‫شخصيا‬ ‫الزوجة‬ ‫توصلت‬
‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫يق‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫المحكمة‬ ‫تها‬‫ر‬‫أخط‬ ،‫مكتوبة‬ ‫مالحظات‬ ‫تقدم‬ ‫ولم‬ ،‫تحضر‬ ‫ولم‬