1. ‫‪@ @Êë‹“ß‬‬
‫‪@ @âRPQR@òäÛ@H@@@I@áÓŠ@æìãbÓ‬‬
‫‪@ @òîä€ìÛa@ò¨b—¾aë@òîÛbÔnãüa@òÛa‡ÈÛa@æd“i‬‬
‫ﺒﺎﺴم اﻝﺸﻌب:‬
‫رﺌﻴس اﻝﺠﻤﻬورﻴﺔ:‬
‫ﺒﻌد اﻹطﻼع ﻋﻠـﻰ دﺴـﺘور اﻝﺠﻤﻬورﻴـﺔ اﻝﻴﻤﻨﻴـﺔ وﻤﺒـﺎد ة ﻤﺠﻠـس اﻝﺘﻌـﺎون ﻝـدول اﻝﺨﻠـﻴﺞ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ وآﻝﻴـﺔ‬
‫ر‬
‫ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤوﻗﻌﺘﺎن ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ اﻝرﻴﺎض ﺒﺘﺎرﻴﺦ ٣٢/١١/١١٠٢م .‬
‫وﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻨون رﻗم)١( ﻝﺴﻨﺔ ٢١٠٢م ﺒﺸﺄن ﻤﻨﺢ اﻝﺤﺼﺎﻨﺔ ﻤن اﻝﻤﻼﺤﻘﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ.‬
‫وﻨظرً ﻝﻠﺤﺎﺠﺔ اﻝﻤﺎﺴﺔ إﻝﻰ وﻀﻊ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎب اﻻﻨﻘﺴﺎم واﻝﺼ اع ﺒﻴن أﻓ اد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻴﻤﻨﻲ ،‬
‫ر‬ ‫ر‬ ‫ا‬
‫واد اﻜﺎً ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﺎة اﻝﺘﻲ ﺘﻌرض ﻝﻬـﺎ ﻜﺜﻴـر ﻤـن أﻓـ اد اﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻝﻠﺼـ اﻋﺎت اﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﺎﻀـﻲ‬
‫ر‬ ‫ر‬ ‫ٕ ر‬
‫واﻝﺤﺎﻀر وﺤﻘﻬم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌداﻝﺔ واﻝﺘﻌوﻴض اﻝﻤﻨﺎﺴب .‬
‫واﻗر اً ﺒﺎﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻓﻬم أﺨطﺎء اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤن اﺠل ﺒﻨﺎء ﻤﺴـﺘﻘﺒل أﻓﻀـل ﻝﻠﺠﻤﻴـﻊ وﻀـﻤﺎن ﻋـدم ﺤـدوث‬ ‫ٕ ار‬
‫اﻨﺘﻬﺎﻜﺎت ﻝﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن .‬
‫وﺘﺄﻜﻴداً ﻋﻠﻰ ﻤﺎ اﻝﺘزﻤت ﺒﻪ اﻷط اف اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤن وﻗف ﻝﻜل أﺸﻜﺎل اﻻﻨﺘﻘﺎم واﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻝﻤﻼﺤﻘﺔ وﻨﺒذ‬
‫ر‬
‫دﻋوات اﻝﺜﺄر واﻗر ﻫﺎ ﺒﺎﺘﺨﺎذ ﺨطـوات ﻨﺤـو اﻝﻤﺼـﺎﻝﺤﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ واﻝﻌداﻝـﺔ اﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴـﺔ وﻀـﻤﺎن اﻻﻤﺘﺜـﺎل‬
‫ٕ ار‬
‫ﺒﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺤﻜم اﻝرﺸﻴد وﺴﻴﺎدة اﻝﻘﺎﻨون واﺤﺘ ام ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن .‬
‫ر‬
‫واﻨﺴﺠﺎﻤﺎً ﻤﻊ ﻗﻴم اﻝﻌﻔو واﻝﻤﺼﺎﻝﺤﺔ اﻝﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻀﻤﻴر ووﺠدان اﻝﺸﻌب اﻝﻴﻤﻨﻲ.‬
‫واﻝﺘ اﻤﺎً ﺒﻘ ارت ﻤﺠﻠس اﻷﻤن وﻤﺠﻠس ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن ذات اﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻴﻤن وﺒﺎﻝﺨﺼوص ﻗ ار ﻤﺠﻠس‬
‫ر‬ ‫ر‬ ‫ز‬
‫اﻷﻤن رﻗم )٤١٠٢( ﻝﻌﺎم ١١٠٢م .‬
‫وﺒﻌد ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠس اﻝﻨواب.‬
‫‪@ @OO@é—ã@ïmŁa@æìãbÔÛa@b㊇–c@OO‬‬
‫‪@ @Þëüa@Ý—ÐÛa‬‬
‫‪@ @æb틏Ûa@ÖbĐãë@Òa‡çüa@ë@ÑíŠbÈnÛaë@òîànÛa‬‬
‫يسمى ھذا القانون بـ) قانون العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية (‬ ‫مادة)١(‬
‫ألغراض ﺗطبيق أحك ام ھ ذا الق انون يقص د باأللف اظ والعب ارات ال واردة ف ي ھ ذا الق انون المع اني‬ ‫مادة)٢(‬
‫المبينة أمام كل منھا ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:‬
‫- المبادرة: مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.‬
‫- اآللية: آلية ﺗنفيذ العملية االنتقالية في اليمن وفقا ً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.‬
‫1‬

2. ‫- لجنة التفسير: ھي اللجنة المعنية بتفسير مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية ﺗنفي ذ‬
‫العملية االنتقالية.‬
‫- الحكومة : حكومة الجمھورية اليمنية .‬
‫- القانون : قانون العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية .‬
‫- الھيئة : ھيئة اإلنصاف والمصالحة الوطنية المنشأة بموجب ھذا القانون .‬
‫- العدالة االنتقالية: العدالة التصالحية غير القضائية للكشف عن الحقيقة وجبر ضرر الضحايا وحفظ‬
‫الذاكرة الوطنية ومنع ﺗكرار االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في المستقبل.‬
‫يھدف ھذا القانون إلى ﺗحقيق ما يلي:‬ ‫مادة)٣(‬
‫١- التأكيد على قيام االنتقال السياسي في اليمن على مبادئ وقيم التسامح والصفح والمصالحة‬
‫الوطنية ونبذ كل أشكال العنف واالنتقام والمالحقة‬
‫٢- اﺗخ اذ اإلج راءات الالزم ة نح و ﺗطبي ق العدال ة االنتقالي ة بم ا يض من إلق اء الض وء عل ى‬
‫ﺗصرفات األطراف السياسية خالل الفترة المشمولة بأحكام ھذا القانون وض مان التع ويض‬
‫المادي والمعنوي لمن عانوا خالل ﺗلك في الفترة وجبر الضرر المعنوي من اجل إنص افھم‬
‫والمصالحة معھم .‬
‫٣- المساھمة في ﺗنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة وبناء الدولة‬
‫المدنية- دولة الحق والقانون ومحو آثار انتھاكات حقوق اإلنس ان والحيلول ة دون ﺗكرارھ ا‬
‫مستقبالً.‬
‫ﺗس رى أحك ام ھ ذا الق انون عل ى ك ل م ن ﺗض رروا أو ع انوا وانتھك ت حق وقھم بس بب ﺗص رفات‬ ‫مادة)٤(‬
‫األطراف السياسية سواء أكانت الحكومة أو من عارضھا نتيجة الصراعات السياسية التي ح دثت‬
‫منذ العام ٠٩٩١م وحتى صدور ھذا القانون كما ﺗسري احكام ھذا القانون على وق ائع انتھاك ات‬
‫جسيمة حدثت قبل ذلك في حالة استمرار الضرر‬
‫‪@ @ïãbrÛa@Ý—ÐÛa‬‬
‫‪@ @Zòîä€ìÛa@ò¨b—¾aë@Òb—ãüa@ò÷îç‬‬
‫أ- ﺗنش أ بموج ب ھ ذا الق انون ھيئ ة مس تقلة غي ر قض ائية ﺗس مى ) ھيئ ة اإلنص اف والمص الحة‬ ‫مادة)٥(‬
‫الوطنية( ﺗھدف إلى إجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الص راعات‬
‫السياسية منذ عام ٤٩٩١م وحتى اآلن وإنص اف وﺗع ويض وجب ر ض رر م ن انتھك ت حق وقھم أو‬
‫عانوا من ﺗلك الصراعات .‬
‫2‬

3. ‫ب- ﺗتمتع الھيئة بالشخصية االعتبارية والذمة المالية المستقلة لممارسة مھامھا.‬
‫ج- للھيئة النظر في الشكاوى وﺗعويض ضحايا االنتھاكات الجسيمة المرﺗكبة قبل ع ام ٠٩٩١م حال ة‬
‫استمرار اثار ھذه االنتھاكات حتى الوقت الحاضر، بم ا يمث ل انتھاك ا مس تمر لحق وق الض حايا ل م‬
‫يعالج حتى االن.‬
‫أ- ﺗشكل الھيئة من ﺗسعة أفراد من الرجال والنساء ويشترط فيھم اآلﺗي:‬ ‫مادة)٦(‬
‫١- إن يكونوا من ذوي التخصص والتأھيل في مجال عمل الھيئة .‬
‫٢- إن يكونوا متمتعين بمكانة أخالقية عالية ومشھود لھم بالنزاھة وبالتزامھم بحقوق اإلنسان‬
‫ويحظون بثقة الشعب.‬
‫٣- أال يكون أي منھم قد عمل في الشرطة أو في غيرھا من الجھات األمنية أو القوات المسلحة‬
‫أو أي ﺗشكيالت مسلحة أخرى خالل الخمس سنوات الماضية .‬
‫٤- إن يكون ثالثة أعضاء على األقل غير مرﺗبطين بأي ط رف م ن أط راف الن زاع األخي ر ع ام‬
‫١١٠٢م.‬
‫ب- يصدر بتشكيل الھيئ ة ق رار م ن رئ يس الجمھوري ة بن اء عل ى ﺗرش يح م ن لجن ة التفس ير المنش أة‬
‫ً‬
‫بموجب الفقرة )٥٢( من آلية ﺗنفيذ العملية االنتقالية في اليمن وفقا ً لمبادرة مجلس التعاون لدول‬
‫الخليج العربية وعلى أن يصدر القرار خ الل م دة ال ﺗتج اوز ش ھر واح د م ن ص دور ھ ذا الق انون‬
‫وﺗؤدي الھيئة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمھورية فور صدور قرار التشكيل.‬
‫ج- ﺗختار الھيئة في أول اجتماع لھا رئيساً لھا من بين أعضائھا.‬
‫ﺗعمل الھيئة على ﺗحقيق األھداف التي أنشئت من اجلھا من خالل لجان متخصصة ﺗقوم بتشكيلھا‬ ‫مادة)٧(‬
‫بحسب ما ﺗراه، وللھيئة في سبيل ﺗحقيق ﺗلك األھداف ممارسة المھام واالختصاصات التالية:‬
‫أ. التحقيق في كل االدعاءات ذات المصداقية بكل انتھاكات لحقوق اإلنسان ح دثت بس ب الن زاع‬
‫بين الحكوم ة والمعارض ة أثن اء الفت رة م ن ين اير ١١٠٢م حت ى ﺗ اريخ ص دور ھ ذا الق انون‬
‫والتصرفات التي قامت بھا السلطات والمجموعات والتشكيالت المسلحة التي مارست السلطة‬
‫الفعلية أثناء ﺗلك الفترة مع إيالء اھتماما ً خاصاً بالقضايا التي أث رت عل ى الفئ ات الض عيفة‬
‫في المجتمع من النساء واألطفال وغيرھم.‬
‫ب. االستماع إلى ضحايا االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان واستالم شكاواھم والعمل على ﺗوفير‬
‫مناخ يتسم بالتعاطف والترحيب أثناء جلسات االستماع التي يج وز أن ﺗك ون علني ة أو س رية‬
‫حسبما يفضل الض حايا ، وال يترﺗ ب عل ى الش ھود أو م ن ﺗ م االس تماع إل ى إف اداﺗھم ف ي ﺗل ك‬
‫3‬

4. ‫الجلسات أية آثار قانونية أو غير قانونية وﺗكفل الھيئة وأجھزة الدولة المعنية ﺗوفير الحماية‬
‫لھم.‬
‫ج. التعويض وجبر الضرر لضحايا انتھاكات حقوق اإلنسان الت ي وقع ت بس بب الن زاع والص راع‬
‫السياسي من يناير ١١٠٢م وحتى صدور ھذا القانون أو ﺗلك التي حدثت منذ الع ام ٤٩٩١م‬
‫بما في ذلك قضايا االستيالء على الممتلكات ورد الحقوق الوظيفية ألصحابھا بغض النظر عما‬
‫إذا كان مرﺗكبھا الحكوم ة أو س لطات أخ رى مارس ت الس يطرة عل ى من اطق أو أي ﺗش كيالت‬
‫مسلحة أخرى ، كما ﺗقوم بتعويض ورثة من قضوا نحبھم من جراء ھذه االنتھاكات بما فيھ ا‬
‫متطلبات ﺗعليم أبناء الضحايا.‬
‫د. ضمان عالج وإعادة ﺗأھيل المصابين جراء النزاع األخير وﺗ وفير ﺗك اليف الع الج ف ي الخ ارج‬
‫عندما ال يكون ذلك متوفراً في اليمن.‬
‫ه. الكشف عن حقيقة ما حدث أثناء الفترة المشمولة بأحكام ھذا القانون وبكل الوسائل التي ﺗراھا‬
‫الزمة للكشف عن الحقيقة.‬
‫و. البحث عن حاالت االختفاء القس ري الت ي ل م يع رف مص يرھا وفق ا للبالغ ات والش كاوى الت ي‬
‫ستقدم إليھا وﺗحديد مصير الضحايا.‬
‫ز. الوق وف عل ى مس ئوليات أجھ زة الدول ة أو أي أط راف أخ رى انتھك ت حق وق اإلنس ان خ الل‬
‫الفترة الماضية وﺗحديد أسبابھا واقتراح المعالجات التي ﺗحول دون ﺗكرارھا مستقبالً.‬
‫ح. إعداد وﺗنفيذ البرامج والخطط التوعوية الھادفة إل ى إرس اء مقوم ات المص الحة والمص ارحة‬
‫وإشاعة قيم وثقافة المواطنة المتساوية واحترام حقوق اإلنسان.‬
‫ط. اﺗخاذ اإلجراءات الكفيلة بإعادة ﺗأھي ل وإدم اج واس ترداد ورد اعتب ار ك ل م ن انتھك ت حقوق ه‬
‫المشمولة بھذا القانون .‬
‫ألغ راض قي ام الھيئ ة بتنفي ذ المھ ام المناط ة بھ ا وفق ا ً للم ادة الس ابقة يك ون للھيئ ة الص الحيات‬ ‫مادة)٨(‬
‫والسلطات اآلﺗية:-‬
‫أ. س لطة اس تدعاء الش ھود واالس تماع إل يھم والحص ول عل ى الوث ائق الرس مية الت ي ﺗطلبھ ا‬
‫واالطالع على األرشيفات وعلى الحكوم ة إل زام جمي ع م ن ﺗس تدعيھم الھيئ ة للمث ول أمامھ ا‬
‫وﺗوفير كافة ما ﺗطلبه منھم.‬
‫ب. الحصول على المعلومات بكافة الوسائل ومن أي مصدر ﺗرى الوثوق به .‬
‫ج. إجراء كافة التحريات والتقصي والتحقيقات التي ﺗراھا الزمة لكشف الحقيقة .‬
‫4‬

5. ‫د. وضع األدلة اإلرشادية التي ﺗتضمن إجراءات قب ول ال دعاوى والش كاوى واألدل ة ذات الص لة‬
‫بنشاط الھيئة على أن ﺗتسم ﺗلك اإلجراءات بالبساطة والشفافية .‬
‫ه. وضع وﺗنفيذ المعايير الالزمة لتعويض ضحايا االنتھاكات مع مراعاة اآلﺗي:‬
‫• إن يكون التعويض ماديا ً ومعنويا ً أو ماديا ً فقط بحسب طبيعة كل حالة .‬
‫• إن يشمل التعويض ما لحق بالمتضرر من ضرر وما فاﺗه من مصلحة .‬
‫• إن يقدر التعويض وفقا ً لما ھ و منص وص علي ه ف ي الق وانين الناف ذة أو وفق ا ً لم ا‬
‫ﺗراه الھيئة شريطة أن يكون مالئما ً لجبر الضرر.‬
‫و. الحق في ﺗفتيش األماكن التي حدثت فيھا االنتھاكات عند الحاجة ومصادرة الوسائل واألدوات‬
‫التي استخدمت في ﺗلك االنتھاكات أن وجدت.‬
‫ز. ﺗش كيل اللج ان المتخصص ة الت ي ﺗحتاجھ ا لتنفي ذ مھامھ ا واالس تعانة بم ن ﺗ راه م ن الخب راء‬
‫والمختصين ﺗحت القسم .‬
‫ح. إقرار وﺗنفيذ اللوائح المالية واإلدارية التي ﺗراھا الزمة لتنفيذ مھامھا.‬
‫أ- ﺗتولى الھيئة ممارسة مھامھا واختصاصات بحيادية واستقاللية ﺗامة وال يحق ألي كان التدخل‬ ‫مادة)٩(‬
‫في أعمالھا أو التأثير على قراراﺗھا .‬
‫ب- ﺗضع الھيئة الئحة ﺗنظم اجتماعاﺗھا وعلى أن ﺗصدر قراراﺗھا بأغلبية أعضائھا.‬
‫مادة)٠١( أ-ﺗتلقى الھيئة الشكاوى واالدعاءات بانتھاكات حق وق اإلنس ان ابت داء م ن الش ھر الت الي لص دور‬
‫ً‬
‫قرار ﺗشكيل الھيئة وعلى أن يستمر ﺗلقي ﺗلك الشكاوى لمدة عام .‬
‫ب- ﺗق وم الھيئ ة بالب ت بالش كاوى واالدع اءات المس تلمة منھ ا ابت داء م ن نھاي ة الفت رة المح ددة‬
‫ً‬
‫لتقديمھا وعلى أال ﺗتجاوز فترة البت فيھا أربعة وعشرين شھراً من نھاية فترة ﺗقديمھا .‬
‫ج- ﺗقوم الحكومة بتسديد التعويضات المحددة بقرارات الھيئة خالل ثالثة اشھر من ﺗاريخ صدور‬
‫قرار الھيئة بمنحھا.‬
‫مادة)١١( أ- ﺗقوم الھيئة بإعداد ﺗقريرين عن أنشطتھا على النحو التالي:‬
‫١- ﺗقريرا مرحليا ً يقدم إلى مؤﺗمر الحوار الوطني قبل انعقاد الم ؤﺗمر بوق ت مناس ب لمناقش ته‬
‫في جلسات المؤﺗمر واﺗخاذ التوصيات الالزمة.‬
‫٢- ﺗقري راً ش امالً من ذ إنش اء الھيئ ة وحت ى انتھ اء مھمتھ ا، ع ن الحق ائق الت ي ﺗوص لت إليھ ا‬
‫والمسئولية عنھا وال يكون ھذا التقرير ذو طابع قضائي ويجب أن يش تمل التقري ر عل ى م ا‬
‫يلي:‬
‫5‬

6. ‫• األسباب التي أدت إلى انتھاك ات حق وق اإلنس ان ف ي الفت رة الماض ية والتوص يات‬
‫الكفيلة بعدم ﺗكرارھا في المستقبل .‬
‫• الخطوات الت ي يمك ن اﺗخاذھ ا للتش جيع عل ى المص الحة الوطني ة وحماي ة حق وق‬
‫األفراد وعلى األخص حقوق النساء والمجموعات الضعيفة وﺗحسين أحوالھم.‬
‫• التوص يات والمقترح ات واإلج راءات الت ي ﺗ دعم التح ول ال ديمقراطي وﺗع ززه‬
‫وﺗساھم في بناء الدولة المدنية- دولة الحق والقانون والحكم الرشيد والمواطنة‬
‫المتساوية واإلصالح المؤسسي بما يكفل عدم ﺗكرار االنتھاكات الجس يمة لحق وق‬
‫اإلنسان مستقبالً.‬
‫ب- ﺗقوم الحكومة خالل ثالثة اشھر من ﺗاريخ صدور التقرير الشامل من الھيئة بإعداد خط ة وب رامج‬
‫عمل لتنفيذ التوص يات والمقترح ات ، والت ي ق دمتھا الھيئ ة وذل ك إل ى مجل س الن واب لمناقش تھا‬
‫خالل شھر واحد من ﺗقديمھا ويستعرض المجلس م دى الت زام الحكوم ة بتنفي ذھا ك ل س تة اش ھر‬
‫على األقل.‬
‫مادة)٢١( أ- يكون للھيئ ة موازن ة س نوية خاص ة بھ ا وﺗق دمھا إل ى مجل س ال وزراء وﺗق ر م ن قب ل مجل س‬
‫النواب وﺗدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقما ً واحداً باسم الھيئة، وﺗضع الحكومة أول موازنة‬
‫من قبلھا ألداء عملھا وعلى الحكومة إقرارھا بالتزامن مع إصدار ھذا القانون .‬
‫ب- عل ى الحكوم ة الس عي للحص ول عل ى المس اعدة وال دعم ال دوليين وطل ب عق د اجتم اع م ع‬
‫المانحين الدوليين بغ رض إنش اء ص ندوق لتموي ل التس ويات والتعويض ات المق ررة بموج ب ھ ذا‬
‫القانون .‬
‫‪@ @sÛbrÛa@Ý—ÐÛa‬‬
‫‪@ @æbãüa@ÖìÔy@òíb¼ë@íÈm‬‬
‫مادة)٣١( ألغراض حماي ة حق وق اإلنس ان مس تقبالً م ن أي ة انتھاك ات وﺗعزي ز ﺗل ك الحق وق عل ى الحكوم ة‬
‫االس تفادة م ن دروس الماض ي ونت ائج عم ل الھيئ ة والتش جيع عل ى مش اركة أوس ع ف ي م ؤﺗمر‬
‫الحوار الوطني ليقوم المؤﺗمر إلى جان ب المھ ام الت ي سيناقش ھا وفق ا ً لآللي ة بدراس ة المزي د م ن‬
‫الخطوات من اجل المصالحة والعدالة االنتقالية بما فيھا :‬
‫أ. النظر في أسباب التوﺗرات والصراعات والنزاعات التي حدثت في اليمن خالل الس نوات الماض ية‬
‫وﺗقديم المقترحات الالزمة إلزالتھا .‬
‫6‬

7. ‫ب. ﺗحديد أسباب انتھاك ات حق وق اإلنس ان ف ي الماض ي باالس تفادة م ن التقري ر المرحل ي المق دم م ن‬
‫الھيئة واقتراح التوصيات والمعالجات الكفيلة بمنع وقوع ﺗلك االنتھاكات في المستقبل .‬
‫ج. التوجي ه بخط وات إض افية لتحقي ق المص الحة الوطني ة والص فح والتس امح وغيرھ ا م ن خط وات‬
‫العدالة االنتقالية .‬
‫د. دراسة وضع الفئات الضعيفة واقتراح الخطوات الت ي ﺗض من ﺗمتعھ ا بكاف ة الحق وق وﺗمكنھ ا م ن‬
‫أداء دورھا في التنمية وبناء الدولة المدنية الحديثة.‬
‫ه. النظر في الخطوات التي يمكن اﺗخاذھا لتحسين أداء ك ل المؤسس ات والمس ئولين العم وميين ف ي‬
‫مج ال حق وق اإلنس ان وعل ى األخ ص القض اء والش رطة واألجھ زة األمني ة والس جون والق وات‬
‫المسلحة .‬
‫و. النظ ر ف ي إمكاني ة إنش اء ھيئ ة مس تقلة للخدم ة المدني ة ﺗعم ل عل ى اإلص الح المؤسس ي لكاف ة‬
‫مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية واألمنية بما يحقق أھداف ھذا القانون .‬
‫ز. اﺗخاذ اإلجراءات الت ي ﺗع زز الفھ م الع ام للماض ي القري ب، بم ا ف ي ذل ك، حف ظ ال ذاكرة الجماعي ة‬
‫بالحفاظ على ذكرى الضحايا واسترجاع الثقة بين أفراد المجتمع .‬
‫مادة)٤١( من اجل ﺗعزيز حقوق اإلنسان وحمايتھا ومنع انتھاكھا في المستقبل ﺗقوم الحكومة بما يلي:‬
‫أ. إنشاء ھيئة أو مؤسسة وطنية مستقلة محايدة لحقوق اإلنسان وفقا ً للمع ايير الدولي ة ومب ادئ‬
‫باريس ﺗعمل كجھاز لتقصي وﺗلقي الشكاوى والتح ري والتثقي ف بحق وق اإلنس ان مس تقبالً،‬
‫عل ى أن ﺗك ون مش اركة الم رأة ف ي ھ ذا الكي ان بم ا ال يق ل ع ن ٠٢% وي تم إنش اء الھيئ ة‬
‫/المؤسسة خالل مدة ال ﺗتجاوز ستة اشھر من صدور ھذا القانون .‬
‫ب. مراجعة االﺗفاقي ات والص كوك الدولي ة ذات الص لة بحق وق اإلنس ان الت ي انض مت إليھ ا ال يمن‬
‫والعم ل عل ى مواءم ة التش ريعات الوطني ة م ع ﺗل ك المواثي ق واالنض مام إل ى الص كوك‬
‫واالﺗفاقيات التي لم ﺗصادق عليھا اليمن بعد.‬
‫ج. ضمان الشراكة والتعاون مع الھيئات والمج الس الدولي ة واإلقليمي ة المعني ة بحق وق اإلنس ان‬
‫ومنظمات المجتمع المدني المحلي العاملة في ھذا المجال .‬
‫د. ﺗقديم ﺗقرير سنوي إلى مجلس النواب عن اإلجراءات المتخ ذة م ن قبلھ ا للحف اظ عل ى حق وق‬
‫اإلنسان والنھوض بھا على المستوى الوطني.‬
‫‪@ @@Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa‬‬
‫‪@ @@òîßbn‚@âbØya‬‬
‫7‬

8. ‫مادة)٥١( ﺗقوم الھيئة بانجاز المھام المناطة بھا خ الل م دة ال ﺗتج اوز أرب ع س نوات م ن ﺗ اريخ ص دور ھ ذا‬
‫القانون ويقرر مجلس الوزراء آلية ﺗصفية حقوق والتزامات الھيئة وأصولھا والعاملين فيھا.‬
‫مادة)٦١( يجوز للھيئة انتداب موظفين من وحدات الخدمة العامة للعمل لديھا وفقا ً للمعايير والش روط الت ي‬
‫ﺗراھا كما يحق لھا التعاق د م ع خب راء محلي ين وخ ارجيين ألداء بع ض المھ ام ل ديھا بم ا ﺗقتض يه‬
‫طبيعة عملھا .‬
‫مادة)٧١( على كافة وسائل اإلعالم الرسمية التعاون مع الھيئ ة ف ي إع داد وﺗنفي ذ ب رامج ﺗوعوي ة للتعري ف‬
‫بأنشطة الھيئة وﺗعميق الوحدة الوطنية ونبذ ثقافة االنتقام والثأر.‬
‫مادة)٨١( يعمل بھذا القانون من ﺗاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.‬
‫–‡‪@ @õbÈä—i@–@òíŠìèà§a@òŽbö‹i@Š‬‬
‫@‪@ @€çQTSSO‬‬ ‫‪@@@@@O@@@@@@„íŠbni‬‬
‫@‪@ @âRPQRO‬‬ ‫‪@@ @O@@@@@ÕÏaì¾a‬‬
‫‪@ @ð†bç@Šì—äß@éiŠ@‡jÇ‬‬
‫‪ò€€€íŠìèà§a@÷îöŠ‬‬
‫8‬