1. info@democracy-reporting.org
www.democracy-reporting.org
1
‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬
41 ‫اعالمية‬ ‫مذكرة‬
2013 ‫سبتمبر‬
‫تنفيذي‬ ‫ص‬َّ‫لخ‬ُ‫م‬
‫الن‬ّ‫يمث‬ ‫أساسيين‬ ‫عنصرين‬ ‫عن‬ ‫ملموس‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫ّر‬‫ب‬‫يع‬
‫الديمقراطية‬ ‫ففي‬ .‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫والفصل‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫هما‬ ‫الديمقراطية‬
‫الدولة‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫وظيفة‬ ‫وأي‬ ‫السياسية‬ ‫العملية‬ ‫تندرج‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ،‫الدستورية‬
‫ًا‬‫ي‬‫وسع‬ .‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫يدعموا‬ ‫أن‬ ‫القضاة‬ ‫واجب‬ ‫ومن‬ .‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫ضمن‬
‫القضاة‬‫على‬،‫سليم‬‫غير‬‫تأثير‬‫أي‬‫ممارسة‬‫دون‬‫من‬‫القانون‬‫سيادة‬‫ضمان‬‫إلى‬
‫ويضطلع‬ .‫السلطة‬ ‫من‬ ‫والتشريعي‬ ‫التنفيذي‬ ‫الفرع‬ ‫عن‬ ‫ين‬ّ‫مستقل‬ ‫يكونوا‬ ‫أن‬
‫وحماية‬ ‫صون‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫كبيرة‬ ‫بأهمية‬ ‫الديمقراطي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫دور‬
.‫االنسان‬‫حقوق‬
:‫كالتالي‬ ‫القضاء‬ ‫باستقالل‬ ‫التعريف‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ،‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫وبموجب‬
‫في‬ ‫القضايا‬ ‫مع‬ ‫تتعامل‬ )‫و(ب‬ ‫محايدة‬ )‫(أ‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬
)‫و(ه‬‫ًا‬‫ي‬‫سياس‬‫ة‬ّ‫مستقل‬‫تكون‬‫أن‬)‫و(د‬‫ا‬ً‫إجحاف‬‫ظهر‬ُ‫ت‬ ّ‫أل‬ )‫و(ج‬‫ّز‬‫ي‬‫متح‬‫غير‬‫شكل‬
‫ترجمة‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ،‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ً‫د‬‫واستنا‬ .‫خوف‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫تعمل‬ ‫أن‬
:‫التالية‬‫التوجيهية‬‫المبادئ‬‫إلى‬‫المبادئ‬‫هذه‬
‫سياسية‬ ‫جهة‬ ‫يد‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫بالتعيينات‬ ‫القيام‬ ‫سلطة‬ ‫تقع‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ )‫‌أ‬
‫القدرة‬ ‫ستملك‬ ‫أنها‬ ‫ذلك‬ ‫يعني‬ ‫قد‬ ‫حيث‬ ،‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫ّما‬‫ي‬‫س‬ ‫ال‬ ،‫واحدة‬
‫ومن‬ .‫القضاة‬ ‫وتعيين‬ ‫اختيار‬ ‫عند‬ ‫واسعة‬ ‫ف‬ّ‫تصر‬ ‫حرية‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬
‫مشاركة‬ ‫تضمن‬ ‫عملية‬ ‫عبر‬ ‫القضائية‬ ‫التعيينات‬ ‫تحصل‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ّ‫المفض‬
‫أصحاب‬ ‫أو‬ ‫القضاة‬ ‫مثل‬ ‫والمجتمع‬ ‫الحكومة‬ ‫في‬ ‫األخرى‬ ‫األطراف‬
‫أو‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫أو‬ ‫المعارضة‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫المهن‬
.‫القضائية‬‫اإلدارة‬‫عن‬‫المسؤولين‬‫الحكومة‬‫أعضاء‬‫أو‬‫التشريعية‬‫السلطة‬
‫الحياة‬‫مدى‬‫القضائية‬‫التعيينات‬‫تدوم‬‫أن‬‫الخدمة‬‫ة‬ّ‫د‬‫م‬‫ضمان‬‫ب‬ّ‫ويتطل‬)‫‌ب‬
‫في‬ ‫للبقاء‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫المح‬ ‫القانونية‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫الم‬ ‫انتهاء‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫اإللزامي‬ ‫التقاعد‬ ‫ى‬ّ‫حت‬
.‫المنصب‬
‫يخالف‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫التعويض‬ ‫وقيمة‬ ‫الخدمة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫خفض‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ )‫‌ج‬
.‫القانون‬‫يضمنهما‬‫أن‬‫وينبغي‬‫المصلحة‬
‫الممكن‬ ‫من‬ :‫سلوكهم‬ ‫بشأن‬ ‫للمساءلة‬ ‫ًا‬‫م‬‫دو‬ ‫القضاة‬ ‫يخضع‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ )‫‌د‬
‫أوغياب‬ ‫ّة‬‫ي‬‫الفعل‬ ‫السلوك‬ ‫سوء‬ ‫لدواعي‬ ‫فقط‬ ‫القضاة‬ ‫تأديب‬ ‫أو‬ ‫عزل‬
‫ومقاييس‬ ‫موضوعية‬ ‫معايير‬ ‫إلى‬ ‫باالستناد‬ ‫وذلك‬ ‫القدرة‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫األهلية‬
.‫صحيحة‬‫قضائية‬ ً‫مراجعة‬‫ّن‬‫م‬‫تتض‬‫إجراءات‬‫وعبر‬‫ا‬ً‫مسبق‬‫تحديدها‬ ّ‫م‬‫يت‬
‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫داخل‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫نقل‬ ‫ر‬ّ‫يتقر‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ )‫‌ه‬
.‫وحدها‬‫التنفيذية‬‫أو‬‫التشريعية‬‫الهيئة‬‫لسيطرة‬‫فقط‬‫ذلك‬‫يخضع‬ ّ‫وأل‬
‫ينبغي‬ ‫وال‬ :‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫المحاكم‬ ‫جميع‬ ‫تأسيس‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ )‫‌و‬
‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ّ‫أساسي‬ ‫تغيير‬ ّ‫ألي‬ ‫المحكمة‬ ‫بنية‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬
. )ad hoc( ‫ة‬ ّ‫الخاص‬ ‫المحاكم‬ ‫منع‬ ‫ويجب‬
ّ‫المستقل‬ ‫القضائي‬ ‫المجلس‬ ‫أو‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ )‫‌ز‬
.‫للقضاء‬ ‫اإلداري‬ ‫التسيير‬‫عن‬ ً‫مسؤول‬
‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫لمعايير‬ ‫التقليدية‬ ‫المحاكم‬ ‫غير‬ ‫المحاكم‬ ‫تخضع‬ )‫‌ح‬
.‫العادية‬‫المحاكم‬‫لها‬‫تخضع‬‫التي‬‫نفسها‬
‫من‬ ‫نها‬ّ‫تمك‬ ‫والتي‬ ‫المناسبة‬ ‫المالية‬ ‫بالموارد‬ ‫المحاكم‬ ‫تزويد‬ ‫ينبغي‬ )‫‌ط‬
‫المجلس‬‫أو‬‫ذاتها‬ ّ‫د‬‫بح‬‫القضائية‬‫السلطة‬‫تكون‬‫أن‬‫وينبغي‬.‫مهامها‬‫تحقيق‬
.‫القضاء‬‫ميزانية‬‫في‬‫التصرف‬‫عن‬‫الوحيد‬‫المسؤول‬‫القضائي‬
.‫الداخلية‬ ‫القضائية‬ ‫لإلدارة‬ ‫تابع‬ ٌ‫شأن‬ ‫القضاة‬ ‫على‬ ‫القضايا‬ ‫توزيع‬ ّ‫إن‬ )‫‌ي‬
‫أو‬‫عشوائية‬‫القضايا‬‫توزيع‬‫عملية‬‫تكون‬‫أن‬‫ينبغي‬،‫الحاالت‬‫أفضل‬‫وفي‬
.‫وتيري‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ّ‫م‬‫تت‬ ‫أن‬
.‫المدنيين‬‫محاكمة‬‫بصالحية‬‫العسكرية‬‫المحاكم‬‫ع‬ّ‫تتمت‬‫أن‬‫ينبغي‬‫ال‬)‫‌ك‬
‫في‬ ‫تعمل‬ ‫وأن‬ ‫متحيزة‬ ‫غير‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫سلطات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ )‫‌ل‬
.‫عادل‬‫شكل‬
‫أساسا‬ ‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ّ‫يتأل‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ،‫قضائي‬ ‫مجلس‬ ‫تأسيس‬ ‫حال‬ ‫في‬ )‫‌م‬
.‫القانون‬ ‫في‬ ‫بوضوح‬ ‫ومهامه‬ ‫صالحياته‬ ‫تحديد‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫وأن‬ ‫قضاة‬ ‫من‬
‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫دولية‬ ‫معايير‬ ‫وضع‬ ‫إلى‬ ‫هذه‬ ‫اإلعالمية‬ ‫المذكرة‬ ‫تسعى‬
‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫التقرير‬ ‫ّل‬‫م‬‫تك‬ ‫وهي‬
‫كذلك‬‫و‬2
،)2011(‫للديمقراطية‬‫األساسية‬‫العناصر‬:‫الدولي‬‫اإلجماع‬‫بعنوان‬
‫تعزيز‬‫بعنوان‬‫كارتر‬‫مركز‬‫مع‬‫بالتعاون‬ ‫المنظمة‬‫نفس‬‫عن‬‫الصادر‬‫التقرير‬
‫الحقيقية‬ ‫واالنتخابات‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الحكومة‬ ‫دعم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬
3
.)2012(
‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫في‬ ‫الدستورية‬ ‫االنتقالية‬ ‫العمليات‬ ‫مركز‬ ‫من‬ ‫شودري‬ ‫سوجيت‬ ‫و‬ ‫ستايسي‬ ‫ريشارد‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫كتب‬ 1
‫مهدي‬ ‫و‬ ‫فايكسلباوم‬ ‫جيفري‬ ، ‫شاتري‬ – ‫ميب‬ ‫إيفلين‬ ‫ماير-ريزيندي‬ ‫مايكل‬ ‫من‬ ّ‫كل‬ ‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫ر‬ّ‫وحر‬ ‫نيويورك‬ ‫جامعة‬ ‫في‬
.‫الديمقراطية‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫من‬ ‫الفضيلي‬
‫اإللكتروني‬ ‫العنوان‬ ‫على‬ ‫اإلنترنت‬ ‫على‬ ‫ر‬ّ‫متوف‬ 2
http://www.democracy-reporting.org/files/essential_elements_of_democracy_2.pdf
‫االلكتروني‬ ‫العنوان‬ ‫على‬ ‫اإلنترنت‬ ‫على‬ ‫ر‬ّ‫متوف‬ 3
http://www.democracy-reporting.org/files/dri_report_strengthening_democratic_governance_.pdf

2. 2
‫الدستورية‬ ‫الديمقراطية‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ :‫مة‬ّ‫د‬‫1.المق‬
‫القانون‬ ‫وسيادة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫أهمية‬ ‫توازي‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫أهمية‬ ّ‫إن‬
‫للديمقراطية‬ ‫األساسية‬ ‫العناصر‬ ‫كأحد‬ ‫حمايتها‬ ‫المحاكم‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬
‫الذي‬ ‫الرابط‬ ‫بهذا‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫وتعترف‬ .‫الدستورية‬
2004 ‫العام‬ ‫إعالن‬ ‫في‬ ‫الدستورية‬ ‫والديمقراطية‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫يجمع‬
4
.»‫للديمقراطية‬ ‫األساسية‬ ‫«العناصر‬ ‫بشأن‬
‫في‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫النقاش‬ ‫ويستند‬
‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫للوظائف‬ ‫عميق‬ ‫فهم‬ ‫إلى‬ ‫اإلعالمية‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬
‫في‬ ‫الحكومات‬ ‫تضطلع‬ ‫إذ‬ ‫الدستورية‬ ‫الديمقراطيات‬ ‫في‬ ‫المحاكم‬ ‫بها‬
‫ّل‬‫و‬‫األ‬ ‫الضامن‬ ‫القضاء‬ ‫ُعتبر‬‫ي‬ ، ً‫ّل‬‫و‬‫أ‬ .‫بوظيفتين‬ ‫الدستورية‬ ‫الديمقراطيات‬
‫ّما‬‫ي‬‫س‬ ‫(ال‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ل‬ّ‫تشك‬ ‫إذ‬ .‫الديمقراطي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬
)‫المساواة‬ ‫قدم‬ ‫على‬ ‫الجميع‬ ‫بها‬ ‫ع‬ّ‫يتمت‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫السياسية‬ ‫الحقوق‬
‫الشعب‬ ‫ن‬ّ‫تمك‬ ‫تضمن‬ ‫ها‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫بما‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الحكومة‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ي‬‫أساس‬ ‫ا‬ً‫عنصر‬
.‫السياسية‬ ‫خياراته‬ ‫و‬ ‫إرادته‬ ‫عن‬ ‫بحرية‬ ‫التعبير‬ ‫من‬
‫العالقة‬ ‫عن‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ‫من‬ )3( 21 ‫المادة‬ ‫تعبر‬ ‫و‬
5
..‫الديمقراطية‬ ‫والحكومة‬ ‫الشعبية‬ ‫اإلرادة‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫بين‬
‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫يضمن‬ ‫أن‬ ‫الديمقراطي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ،‫ًا‬‫ي‬‫ثان‬
‫في‬ ‫واإلدارية‬ ‫التنفيذية‬ ‫الفروع‬ ‫ممارسة‬ ‫تماشي‬ ‫من‬ ‫د‬ّ‫التأك‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫ًا‬‫ي‬‫وسع‬ .‫الدستور‬ ‫ومع‬ ‫الحقوق‬ ‫ومع‬ ‫ا‬ً‫سابق‬ ‫الصادرة‬ ‫القوانين‬ ‫مع‬ ‫الحكومة‬
.‫قضائي‬ ‫باستقالل‬ ‫المحاكم‬ ‫ع‬ّ‫تتمت‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ،‫الوظيفتين‬ ‫كلتا‬ ‫تنفيذ‬ ‫إلى‬
‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫العملي‬ ‫التعريف‬ 1.1
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬ 14 ‫المادة‬ ‫عتبر‬ُ‫ت‬
‫في‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫لتعريف‬ )hard law( »‫«الثابتة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬
‫أمام‬ ‫سواء‬ ‫ًا‬‫ع‬‫جمي‬ ‫الناس‬ ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ّ‫وتنص‬ 6
.‫الدولي‬ ‫القانون‬
‫وعلني‬ ‫منصف‬ ‫نظر‬ ّ‫محل‬ ‫قضيته‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫فرد‬ ّ‫كل‬ ّ‫حق‬ ‫من‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫وأ‬ ‫القضاء‬
.)‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬ 2 ‫القسم‬ ‫(أنظر‬ ‫ومحايدة‬ ‫ة‬ّ‫ومستقل‬ ‫ة‬ ّ‫مختص‬ ‫محكمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫تفسير‬ ‫بتقديم‬ ‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫المعنية‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫لجنة‬ ‫قامت‬ ‫وقد‬
‫تحديد‬ ‫إلى‬ ‫ت‬ّ‫د‬‫أ‬ ‫التي‬ 7
32 ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫المالحظة‬ ‫في‬ 14 ‫للمادة‬ ‫موثوق‬
:‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التالي‬ ‫العملي‬ ‫التعريف‬
.‫تمييز‬ ‫دون‬ ‫ومن‬ ‫بإنصاف‬ ‫األطراف‬ ‫جميع‬ ‫تعامل‬ ‫أن‬ ‫المحاكم‬ ‫على‬ )1(
.‫ّنة‬‫ي‬‫مع‬ ‫ألطراف‬ ‫تفضيل‬ ‫أو‬ ‫ّز‬‫ي‬‫تح‬ ّ‫أي‬ ‫المحاكم‬ ‫ظهر‬ُ‫ت‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ )2(
‫ال‬ ‫(أي‬ ‫القضايا‬ ‫على‬ ‫مسبق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المحاكم‬ ‫تحكم‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ )3(
.)‫المسبق‬ ‫بالـحكم‬ ‫ُسمح‬‫ي‬
‫أو‬ ‫بوالءها‬ ‫تدين‬ ّ‫أل‬ ‫يجب‬ ،‫ًا‬‫ي‬‫سياس‬ ‫ة‬ّ‫مستقل‬ ‫المحاكم‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ )4(
‫اإلدارية‬ ‫أو‬ ‫التنفيذية‬ ‫الفروع‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫للتأثير‬ ‫أو‬ ‫للتالعب‬ ‫ض‬ّ‫تتعر‬ ‫أن‬
‫ا‬ً‫أطراف‬ ‫الفروع‬ ‫هذه‬ ‫ل‬ّ‫ستشك‬ ‫ما‬ ‫ًا‬‫ب‬‫غال‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫ًا‬‫م‬‫عل‬ ‫الحكومة‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫أو‬
.‫المحاكم‬‫أمام‬ ً‫ماثلة‬
‫يمكن‬‫ال‬‫إذ‬‫خوف‬‫دون‬‫من‬‫مهامها‬‫تنفيذ‬‫من‬‫المحاكم‬‫ن‬ّ‫تتمك‬‫أن‬‫ينبغي‬)5(
‫العقاب‬ ‫خطر‬ ‫تواجه‬ ‫كانت‬ ‫حال‬ ‫في‬ ّ‫مستقل‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫المحاكم‬ ‫تعمل‬ ‫أن‬
.‫الحكومة‬ ‫أو‬ ‫الخاصة‬ ‫األطراف‬ ّ‫حق‬ ‫في‬ ‫صدرها‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫األحكام‬ ‫مقابل‬
‫الوظيفتين‬ ‫تحقيق‬ ‫إمكانية‬ ‫العملي‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫المبادئ‬ ‫وتضمن‬
‫-أي‬ ‫الدستورية‬ ‫الديمقراطية‬ ‫في‬ ‫المستقل‬ ‫القضاء‬ ‫بهما‬ ‫يضطلع‬ ‫اللتين‬
.-‫القانون‬ ‫وسيادة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ضمان‬
‫بجمع‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫وتقوم‬
8
:‫موجز‬ ‫تعريف‬ ‫في‬ ‫أعاله‬ ‫الواردة‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫عناصر‬
‫دون‬ ‫عليها‬ ‫المعروضة‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫تفصل‬
‫غير‬ ‫تأثيرات‬ ‫أو‬ ‫قيود‬ ‫أية‬ ‫ودون‬ ‫للقانون‬ ‫ا‬ً‫ووفق‬ ‫الوقائع‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ،‫ّز‬‫ي‬‫تح‬
‫مباشرة‬ ،‫تدخالت‬ ‫أو‬ ‫تهديدات‬ ‫أو‬ ‫ضغوط‬ ‫أو‬ ‫إغراءات‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫سليمة‬
.‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫أو‬ ‫جهة‬ ‫أي‬ ‫من‬ ،‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫كانت‬
‫هذا‬ ‫العالم‬ ‫حول‬ ‫الدستورية‬ ‫الديمقراطيات‬ ‫صاغت‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
ّ‫ينص‬ ‫حيث‬ ‫إفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫مثل‬ ‫ية‬ّ‫المحل‬ ‫الدساتير‬ ‫في‬ ‫العملي‬ ‫التعريف‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ )2( 165 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الدستور‬
‫ينبغي‬ ‫اللذين‬ ‫والقانون‬ ‫للدستور‬ ‫فقط‬ ‫وتخضع‬ ‫ة‬ّ‫مستقل‬ ‫المحاكم‬ ّ‫إن‬
.‫مسبق‬ ‫حكم‬ ‫أو‬ ‫خوف‬ ‫دون‬ ‫ومن‬ ‫ّز‬‫ي‬‫متح‬ ‫غير‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫تطبيقهما‬ ‫عليها‬
‫ل‬ّ‫التدخ‬ ‫ويمنع‬ ‫والقانون‬ ‫للدستور‬ ‫الوالء‬ ‫على‬ ‫كينيا‬ ‫دستور‬ ‫د‬ّ‫د‬‫يش‬ ‫جهته‬ ‫من‬
:)160 ‫(المادة‬ ‫المحاكم‬ ‫عمل‬ ‫في‬
‫فقط‬ ‫يخضع‬ ‫أن‬ ...‫القضاء‬ ‫على‬ ،‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬
‫أي‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫توجيه‬ ‫أو‬ ‫لسيطرة‬ ‫يخضع‬ ّ‫أل‬ ‫وعليه‬ ‫والقانون‬ ‫للدستور‬
.‫أخرى‬ ‫سلطة‬ ‫أو‬ ‫شخص‬
‫بهذه‬ 9
)74‫(المادة‬ 2012 ‫العام‬ ‫في‬ ‫ُعتمد‬‫م‬‫ال‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫يعترف‬ ‫كما‬
‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ّنه‬‫م‬‫تتض‬ ‫التي‬ ‫األحكام‬ ‫وتأتي‬ .‫المبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المتطلبات‬
:1971 ‫للعام‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 65 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫لتلك‬ ‫شبيهة‬
‫لحماية‬ ‫أساسيتان‬ ‫ضمانتان‬ ‫القضاة‬ ‫وحصانة‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬
.‫والحريات‬ ‫الحقوق‬
‫من‬ ‫يونيو/جوان‬/‫حزيران‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستور‬ ‫مشروع‬ ّ‫ينص‬ ‫تونس‬ ‫وفي‬
:)106‫و‬ 101 ،100 ‫(الفصول‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ 2013 ‫العام‬
‫وسيادة‬ ‫الدستور‬ ‫علوية‬ ‫و‬ ‫العدل‬ ‫إقامة‬ ‫تضمن‬ ‫ة‬ّ‫مستقل‬ ‫سلطة‬ ‫القضاء‬
.‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫وحماية‬ ‫القانون‬
:‫أنظر‬ .2005 ‫العام‬ ‫في‬ ‫رسمي‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫نشر‬ ّ‫م‬‫وت‬ 2004 ‫ديسمبر‬ /‫ّل‬‫و‬‫األ‬ ‫كانون‬ 20 ‫في‬ ‫اإلعالن‬ ‫اعتماد‬ ّ‫م‬‫ت‬ 4
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/201&referer=/english/&Lang=A
‫(اإلعالن‬ ،)III( ‫أ‬ 217 ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫قرار‬ ،1948 ‫ديسمبر‬ /‫األول‬ ‫كانون‬ 10 ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ 5
.)‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬
‫دعم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫تعزيز‬ ،‫كارتر‬ ‫ومركز‬ ‫َّة‬‫ي‬‫يمقراط‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫قرير‬َّ‫للت‬ ‫َّة‬‫ي‬‫َول‬‫د‬‫ال‬ ‫مة‬ َّ‫المنظ‬ ،‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫أنظر‬ 6
.13 .‫ص‬ ،)2012( ‫الحقيقية‬ ‫واالنتخابات‬ ‫الديمقراطية‬ ‫الحكومة‬
.2007 ‫أوت‬ 233CCPR/C/GC/32 32 ‫عدد‬ ‫العامة‬ ‫الملحوظات‬ ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫لجنة‬ 7
‫الجريمة‬ ‫لمنع‬ ‫السابع‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مؤتمر‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫المعتمدة‬ ،‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫األساسية‬ ‫المتحدة‬ ‫االمم‬ ‫مبادئ‬ 8
،32/40 ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫بقرار‬ ‫والمدعومة‬ ،1985 ‫سبتمبر‬ /‫أيلول‬ 6 – ‫أغسطس‬ /‫آب‬ 26 ‫ميالنو‬ ،‫المجرمين‬ ‫ومعاملة‬
،1985 ‫ديسمبر‬ /‫األول‬ ‫كانون‬ 13 ‫بتاريخ‬ 146/40 ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫وقرار‬ 1985 ‫نوفمبر‬ /‫الثاني‬ ‫تشرين‬ 29 ‫بتاريخ‬
.2 ‫الفقرة‬
‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫كان‬ ،‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫إعداد‬ ‫وعند‬ 2013 ‫يوليو‬ /‫تموز‬ 8 ‫في‬ 2012 ‫لسنة‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫تعليق‬ ّ‫م‬‫ت‬ 9
‫وثالثة‬ ‫واحد‬ ‫وأستاذ‬ ‫قضاة‬ ‫ستة‬ ‫من‬ ‫مؤلفة‬ ‫أعضاء‬ 10 ‫من‬ ‫تقنية‬ ‫لجنة‬ ‫االنتقالية‬ ‫الحكومة‬ ‫لت‬ّ‫شك‬ ‫وقد‬ .‫للتعديل‬ ‫يخضع‬
‫أغسطس‬ /‫آب‬ 20 ‫في‬ ‫االقتراحات‬ ‫هذه‬ ‫نشر‬ ّ‫م‬‫وت‬ .2012 ‫سنة‬ ‫دستور‬ ‫على‬ ‫التعديالت‬ ‫اقتراح‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫متقاعدين‬ ‫أكاديميين‬
‫صياغة‬ ‫استكمال‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫و‬‫عض‬ 50 ‫من‬ ‫لجنة‬ ‫تشكيل‬ ‫إلى‬ ‫رئاسي‬ ‫مرسوم‬ ‫دعا‬ ،2013 ‫سبتمبر‬ /‫أيلول‬ 1 ‫وفي‬ .2013
.‫الدستور‬ ‫مسودة‬

3. 3
.‫والقانون‬‫الدستور‬‫لغير‬‫قضائهم‬‫في‬‫عليهم‬‫سلطان‬‫ال‬‫ون‬ّ‫مستقل‬‫القضاة‬
‫والنزاهة‬ ‫بالحياد‬ ‫االلتزام‬ ‫عليه‬ ‫ويجب‬ ‫الكفاءة‬ ‫القاضي‬ ‫في‬ ‫يشترط‬
.‫للمساءلة‬ ‫موجب‬ ‫لواجباته‬ ‫أدائه‬ ‫في‬ ‫منه‬ ‫إخالل‬ ّ‫وكل‬
.‫القضاء‬ ‫سير‬ ‫في‬ ‫ل‬ّ‫تدخ‬ ّ‫كل‬ ‫ر‬ّ‫يحج‬
‫في‬‫الصادر‬‫التونسي‬‫الدستور‬‫مشروع‬‫في‬‫القضاء‬‫استقالل‬‫مبادئ‬‫وتعترف‬
‫الشخصي‬ ‫االستقالل‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التمييز‬ ‫ّة‬‫ي‬‫بأهم‬ 2013 ‫يونيو/جوان‬ /‫حزيران‬
‫في‬ ‫التمييز‬ ‫هذا‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ .‫القضاء‬ ‫في‬ ‫المؤسساتي‬ ‫واالستقالل‬ ‫للقضاة‬
‫ما‬ ‫التمييز‬ :‫ّين‬‫ي‬‫إضاف‬ ‫بتمييزين‬ ‫هذه‬ ‫اإلعالمية‬ ‫المذكرة‬ ‫تعترف‬ ،‫المفاهيم‬
‫استقالل‬ ‫وتمييز‬ ‫القضاء‬ ‫عمل‬ ‫تدعم‬ ‫التي‬ ‫والمؤسسات‬ ‫ذاته‬ ّ‫د‬‫بح‬ ‫القضاء‬ ‫بين‬
‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫وفي‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫تعتمد‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫القضاء‬
.‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫تعتمد‬
‫واالستقالل‬ ‫للقضاة‬ ‫الشخصي‬ ‫االستقالل‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التمييز‬ 2.1
‫للقضاء‬ ‫المؤسساتي‬
ّ‫ومستقل‬ ‫عادل‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫األحكام‬ ‫إصدار‬ ‫ضمان‬ ‫ل‬ّ‫يشك‬
‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫فكما‬ .‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫وحسب‬ ‫ا‬ً‫د‬‫واح‬ ‫ا‬ً‫عنصر‬
‫أن‬ ،‫كمؤسسة‬ ،‫القضاء‬ ‫على‬ ،‫ّة‬‫ي‬‫الفرد‬ ‫بصفتهم‬ ‫ين‬ّ‫مستقل‬ ‫يكونوا‬ ‫أن‬ ‫القضاة‬
‫ب‬ّ‫ويتطل‬ .‫الخارجي‬ ‫والتأثير‬ ‫التالعب‬ ‫محاوالت‬ ‫أمام‬ ‫مناعته‬ ‫على‬ ‫يحافظ‬
‫بشأن‬ ‫ًا‬‫م‬‫أحكا‬ ‫ُطلقون‬‫ي‬ ‫نزهاء‬ ‫ا‬ ً‫أشخاص‬ ‫القضاة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬
‫ل‬ّ‫تدخ‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫ا‬ً‫د‬‫وبعي‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫لمبادئ‬ ‫ا‬ً‫وفق‬ ‫أمامهم‬ ‫الماثلة‬ ‫القضايا‬
‫في‬ ‫يعمل‬ ‫أن‬ ،‫كمؤسسة‬ ،‫القضاء‬ ‫على‬ ،‫ذلك‬ ‫بموازاة‬ ‫ولكن‬ .‫خارجي‬
‫التابعة‬ ‫األخرى‬ ‫الفروع‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫ل‬ّ‫تدخ‬ ّ‫أي‬ ‫دون‬ ‫ومن‬ ،ّ‫مستقل‬ ‫شكل‬
‫ما‬ ‫التمييز‬ ‫ويبرز‬ .‫والمؤسساتية‬ ‫اإلدارية‬ ‫ترتيباته‬ ‫تنظيم‬ ‫عند‬ ،‫للحكومة‬
‫في‬ ‫للقضاء‬ ‫المؤسساتي‬ ‫واالستقالل‬ ‫للقضاة‬ ‫الشخصي‬ ‫االستقالل‬ ‫بين‬
‫السلطة‬ ‫تشكيل‬ ‫موضوعي‬ ‫ُعالجان‬‫ي‬ ‫اللذان‬ ‫ادناه‬ 2.3 ‫والقسم‬ 1.3 ‫القسم‬
.‫التوالي‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫وعمل‬ ‫القضائية‬
‫القضاء‬ ‫عمل‬ ‫تدعم‬ ‫التي‬ ‫والمؤسسات‬ ‫المحاكم‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التمييز‬ 3.1
‫من‬ ‫مدعومون‬ ‫ّم‬‫ه‬‫إن‬ ‫بل‬ ‫بأنفسهم‬ ‫القضائي‬ ‫النظام‬ ‫بتشغيل‬ ‫القضاة‬ ‫يقوم‬ ‫ال‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫القرارات‬ ‫خذوا‬ّ‫يت‬ ‫أن‬ ‫القضاة‬ ‫وعلى‬ .‫أخرى‬ ‫مؤسسات‬ ‫جانب‬
‫على‬ ‫االطالع‬ ‫أجل‬ ‫(من‬ ‫المحامون‬ ‫إليهم‬ ‫مها‬ّ‫د‬‫يق‬ ‫التي‬ ‫والوقائع‬ ‫المعلومات‬
‫تعتمد‬ ‫والتي‬ ‫العام‬ ‫للقانون‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫األنظمة‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التمييز‬
‫الممثلين‬ ‫وعلى‬ .)‫أدناه‬ 4.1 ‫القسم‬ ‫أنظر‬ ،‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬
‫واألفراد‬ ‫المؤسسات‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ،‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫يمثلون‬ ‫الذين‬ ‫القانونيين‬
‫ة‬ّ‫األدل‬ ‫وجمع‬ ‫والتحقيق‬ ‫القضائية‬ ‫التتبعات/المالحقات‬ ‫عن‬ ‫المسؤولين‬
‫القرارات‬ ‫تصون‬ ‫أن‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ّز‬‫ي‬‫متح‬ ‫غير‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫بعملهم‬ ‫يقوموا‬ ‫أن‬
‫القسم‬ ‫وفي‬ 10
.‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫واحترام‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫مبادئ‬ ‫القضائية‬
‫تأثير‬ ‫وكيفية‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اإلعالمية‬ ‫المذكرة‬ ‫عالج‬ُ‫ت‬ ،‫أدناه‬ 3.3
‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫تدعم‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬
‫ذاتها‬ ّ‫د‬‫بح‬ ‫المحاكم‬ ‫استقالل‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫القائم‬ ‫الفرق‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يعكس‬
.‫المحاكم‬ ‫عمل‬ ‫تدعم‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫واستقالل‬
‫القانون‬ ‫تعتمد‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫األنظمة‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التمييز‬ 4.1
11
‫المدني‬ ‫والقانون‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬
‫والقانون‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫تقاليد‬ ‫بين‬ ‫القائمة‬ ‫االختالف‬ ‫نقاط‬ ‫ر‬ّ‫تؤث‬
‫فهم‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫وعلى‬ ‫المحاكم‬ ‫دور‬ ‫على‬ ‫المدني‬
‫في‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ً‫ة‬‫عاد‬ ّ‫م‬‫يت‬ ، ً‫ّل‬‫و‬‫أ‬ .‫السياقين‬ ‫من‬ ّ‫كل‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬
‫مسيرتهم‬ ‫خالل‬ ‫إنجازاتهم‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫بلدان‬
‫حين‬ ‫في‬ )‫االعتراف‬ ‫(نموذج‬ ‫قانونيين‬ ‫كمحترفين‬ ‫الطويلة‬ ‫المهنية‬
‫بعد‬ ‫مدنية‬ ‫خدمة‬ ‫كموظفي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫بلدان‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ّ‫م‬‫يت‬
‫المسيرة‬ ‫(نموذج‬ ‫أساسي‬ ‫قانوني‬ ‫تأهيل‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫وجيزة‬ ‫فترة‬
‫تعيين‬ ‫في‬ ‫أكبر‬ ‫ا‬ً‫دور‬ ‫ّون‬‫ي‬‫السياس‬ ‫يلعب‬ ‫قد‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .)‫المهنية‬
‫في‬ ‫أكبر‬ ‫ا‬ً‫دور‬ ‫بعينهم‬ ‫للقضاة‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ،‫االعتراف‬ ‫نموذج‬ ‫في‬ ‫القضاة‬
‫ْن‬‫ي‬‫النموذج‬ ْ‫ي‬َ‫كل‬ ّ‫ظل‬ ‫في‬ ‫ولكن‬ ‫المهنية‬ ‫المسيرة‬ ‫نموذج‬ ‫في‬ ‫التعيينات‬
.‫التعيين‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫مالئم‬ ‫غير‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫للتدخل‬ ‫عديدة‬ ‫إمكانيات‬ ‫تبرز‬
‫من‬ ّ‫كل‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫قوانين‬ ‫في‬ ‫ّن‬‫ع‬‫التم‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫تدعو‬ ،‫وبالتالي‬
‫استقالل‬ ‫ضمان‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المدني‬ ‫والقانون‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫بلدان‬
‫مدرسة‬ ‫تتبع‬ ‫تونس‬ ّ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ،‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .‫القضاة‬
‫شهر‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستور‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫وارد‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ،‫المدني‬ ‫القانون‬
‫والمحاكم‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫هيكلة‬ ّ‫م‬‫ت‬ :2013 ‫جوان‬ / ‫يونيو‬ /‫حزيران‬
‫تعيين‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫حيث‬ ‫المهنية‬ ‫السيرة‬ ‫لنموذج‬ ‫ا‬ً‫وفق‬ ‫المالية‬ ‫والمحاكم‬ ‫اإلدارية‬
‫ل‬ّ‫تشك‬ ‫ولكن‬ )114-112 ‫(الفصول‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫في‬ ‫كموظفين‬ ‫القضاة‬
‫نموذج‬ ‫حسب‬ ‫ُصممة‬‫م‬ ‫ها‬ّ‫ن‬‫إ‬ ‫حيث‬ ‫لذلك‬ ً‫ء‬‫استثنا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬
‫في‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ّ‫م‬‫يت‬ :‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫ُعتمد‬‫م‬‫ال‬ ‫االعتراف‬
‫«الخبرة‬ ‫من‬ ّ‫األقل‬ ‫على‬ ‫ًا‬‫م‬‫عا‬ 15 ‫يكتسبوا‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬
.)115 ‫(الفصل‬ »‫العالية‬
‫أكثر‬ ‫ّاال‬‫ع‬‫ف‬ ‫ا‬ً‫دور‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫أنظمة‬ ‫في‬ ً‫ة‬‫عاد‬ ‫القضاة‬ ‫يلعب‬ ،‫ًا‬‫ي‬‫ثان‬
‫في‬ ‫القضاة‬ ‫عكس‬ ‫على‬ )‫االستقصائي‬ ‫(النظام‬ ‫الجنائية‬ ‫المحاكمات‬ ‫في‬
‫الفاعل‬ ‫الغير‬ ‫م‬ٌ‫المحك‬ ‫دور‬ ‫ون‬ّ‫د‬‫يؤ‬ ‫الذين‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫نظام‬
‫هذا‬ ّ‫أن‬ ٌ‫صحيح‬ .)‫التخاصمي‬ ‫(النظام‬ ‫متخاصمين‬ ‫قانونيين‬ ‫فريقين‬ ‫بين‬
‫ا‬ً‫دور‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫قضاة‬ ‫ي‬ّ‫د‬‫يؤ‬ ‫(إذ‬ ‫ا‬ً‫مطلق‬ ‫ا‬ً‫تمييز‬ ‫ليس‬ ‫التمييز‬
‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫ة‬ّ‫األدل‬ ‫تحديد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المحاكمة‬ ‫تسبق‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫في‬
‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫بلدان‬ ‫في‬ ‫المحاكمة‬ ‫في‬ ‫المشاركون‬ ‫المحامون‬ ‫ويقوم‬
ّ‫ولكن‬ )‫التحقيق‬ ‫قضاة‬ ‫على‬ ‫ة‬ّ‫األدل‬ ‫طرح‬ ‫في‬ ‫فعال‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫بالمشاركة‬
‫باالستقالل‬ ‫خاص‬ ‫اهتمام‬ ‫إيالء‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫د‬ّ‫د‬‫يش‬ ‫القائم‬ ‫الفرق‬ ‫هذا‬
‫في‬ ‫النظر‬ ‫ينبغي‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫أنظمة‬ ‫في‬ ‫للقضاة‬ ‫الشخصي‬
‫في‬ ‫االدعاء‬ ‫سلطات‬ ‫ّز‬‫ي‬‫تح‬ ‫وعدم‬ ‫القضائية‬ ‫العملية‬ ‫إنصاف‬ ‫مستوى‬
.‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫أنظمة‬
‫الجريمة‬ ‫لمنع‬ ‫الثامن‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مؤتمر‬ ‫اعتمدها‬ ‫والتي‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أعضاء‬ ‫دور‬ ‫بشأن‬ ‫التوجيهية‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مبادئ‬ 10
.1990 ‫سبتمبر‬ /‫أيلول‬ 7 ‫وحتى‬ ‫أغسطس‬ /‫آب‬ 27 ‫من‬ ،‫كوبا‬ ،‫هفانا‬ ‫في‬ ،‫المجرمين‬ ‫ومعاملة‬
‫القرارات‬ ّ‫وتمثل‬ .‫القانون‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ي‬‫أساس‬ ‫ا‬ً‫دور‬ ‫المحاكم‬ ‫تلعب‬ ،‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫مدرسة‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ 11
‫االنقلو‬ ‫«القانون‬ ّ‫إن‬ .‫مشابهة‬ ‫مسائل‬ ‫عالج‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫الالحقة‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫األخرى‬ ‫المحاكم‬ ‫رشد‬ُ‫ت‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫ملزمة‬ »‫«سابقة‬ ‫القضائية‬
،‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫تقليد‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫وفي‬ .‫المحاكم‬ ‫قرارات‬ ‫عبر‬ ‫النحو‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ّر‬‫و‬‫يتط‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ »‫أمريكي‬
‫منصوص‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫القانون‬ ‫بتطبيق‬ ‫القاضي‬ ‫ويقوم‬ .‫بأكمله‬ ‫القانون‬ ‫لوضع‬ ‫الشاملة‬ ‫القانونية‬ »‫القوانين‬ ‫«مجموعات‬ ‫ستخدم‬ُ‫ت‬
‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫عكس‬ ‫وعلى‬ .‫األخرى‬ ‫للمحاكم‬ ‫ُلزمة‬‫م‬ ‫سابقة‬ ‫ل‬ّ‫تشك‬ ‫ال‬ ‫القضاة‬ ‫قرارات‬ ّ‫ولكن‬ ‫هذه‬ ‫القوانين‬ ‫مجموعات‬ ‫في‬ ‫عليه‬
.‫المحاكم‬ ‫قرارات‬ ‫عبر‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫بلدان‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫تطوير‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ال‬ ،‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫ّق‬‫ب‬‫تط‬

4. 4
‫الدولي‬ ‫والقانون‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ .2
‫والقانون‬ »‫«الثابت‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التمييز‬ ‫ينبغي‬ ‫الدولي‬ ‫للقانون‬ ‫ا‬ً‫وفق‬
‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫وقواعد‬ ‫باتفاقات‬ »‫«الثابت‬ ‫القانون‬ ‫ل‬ّ‫ويتمث‬ .»‫«المرن‬
ّ‫يدل‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫اعلى‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫ُلزمة‬‫م‬‫و‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫واجبات‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬
‫بالنسبة‬ ‫ًا‬‫ي‬‫رسم‬ ‫ُلزمة‬‫م‬ ‫ليست‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقات‬ ‫إلى‬ »‫«المرن‬ ‫القانون‬
‫واضحة‬ ‫واجبات‬ ‫تفرض‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫االتفاقية‬ ‫في‬ ‫األطراف‬ ‫البلدان‬ ‫إلى‬
‫بشأن‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫وتندرج‬ .‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫أو‬
‫هذه‬ ‫شير‬ُ‫ت‬ ،‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ‫الفئتين‬ ‫كلتا‬ ‫في‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬
‫سواء‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫على‬ ‫والمرن‬ ‫الثابت‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫إلى‬ ‫اإلعالمية‬ ‫المذكرة‬
.‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫موضوع‬ ‫معالجة‬ ‫في‬
»‫الثابت‬ ‫«القانون‬ :‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫أهم‬ 1.2
‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫2.1.1العهد‬
‫معاهدة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ّ‫إن‬
‫كانون‬ 16 ‫في‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫إعتمدتها‬ ‫األطراف‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫متع‬
‫أحكام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫لزم‬ُ‫ت‬ ‫وهي‬ 1966 ‫ديسمبر‬ /‫ّل‬‫و‬‫األ‬
‫استقالل‬ ‫ضرورة‬ ‫حول‬ ‫ا‬ً‫واضح‬ ‫ا‬ً‫تصريح‬ ‫العهد‬ ‫ّن‬‫م‬‫ويتض‬ 12
.‫العهد‬ ‫هذا‬
‫في‬ 14 ‫المادة‬ ّ‫وتنص‬ .‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ضمان‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫القضاء‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫جزء‬
11 .‫الفصل‬‫لدى‬،‫فرد‬‫كل‬‫حق‬‫ومن‬.‫القضاء‬‫أمام‬‫سواء‬‫ًا‬‫ع‬‫جمي‬‫الناس‬ ّ‫إن‬
‫أية‬ ‫في‬ ‫والتزاماته‬ ‫حقوقه‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫إليه‬ ‫توجه‬ ‫جزائية‬ ‫تهمة‬ ‫أية‬ ‫في‬
‫من‬ ‫وعلني‬ ‫منصف‬ ‫نظر‬ ‫محل‬ ‫قضيته‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ،‫مدنية‬ ‫دعوى‬
‫ويجوز‬ .‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫منشأة‬ ،‫حيادية‬ ‫مستقلة‬ ‫مختصة‬ ‫محكمة‬ ‫قبل‬
‫بعضها‬ ‫أو‬ ‫كلها‬ ‫المحاكمة‬ ‫حضور‬ ‫من‬ ‫والجمهور‬ ‫الصحافة‬ ‫منع‬
‫أو‬ )ordre public( ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫لدواعي‬
‫حرمة‬ ‫لمقتضيات‬ ‫أو‬ ،‫ديمقراطي‬ ‫مجتمع‬ ‫في‬ ‫القومي‬ ‫األمن‬
‫التي‬ ‫الحدود‬ ‫أدنى‬ ‫في‬ ‫أو‬ ،‫الدعوى‬ ‫ألطراف‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬
‫بعض‬ ‫في‬ ‫العلنية‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫حين‬ ‫ضرورية‬ ‫المحكمة‬ ‫تراها‬
‫حكم‬ ‫أي‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫العدالة‬ ‫بمصلحة‬ ‫تخل‬ ‫أن‬ ‫االستثنائية‬ ‫الظروف‬
‫بصورة‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫مدنية‬ ‫دعوى‬ ‫أو‬ ‫جزائية‬ ‫قضية‬ ‫في‬
‫مصلحتهم‬ ‫تقتضي‬ ‫بأحداث‬ ‫يتصل‬ ‫األمر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫علنية‬
‫أو‬ ‫زوجين‬ ‫بين‬ ‫خالفات‬ ‫تتناول‬ ‫الدعوى‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬
.‫أطفال‬ ‫على‬ ‫بالوصاية‬ ‫تتعلق‬
22 .‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫بريئا‬ ‫يعتبر‬ ‫أن‬ ‫جريمة‬ ‫بارتكاب‬ ‫متهم‬ ‫كل‬ ‫حق‬ ‫من‬
.‫قانونا‬ ‫الجرم‬ ‫عليه‬
‫اإلقليمية‬ ‫المعاهدات‬ 2.1.2
‫تفرض‬ ،‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫غرار‬ ‫على‬
‫في‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫ملزمة‬ ‫واجبات‬ ‫اإلقليمية‬ ‫المعاهدات‬
‫استقالل‬ ‫يفترض‬ ‫ا‬ ً‫شرط‬ ‫المعاهدات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ٌ‫د‬‫عد‬ ‫ّن‬‫م‬‫ويتض‬ .‫المعاهدة‬
‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬ 14 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫ا‬ًّ‫حق‬ ‫بصفته‬ ‫القضاء‬
:‫ذلك‬ ‫على‬ ‫األمثلة‬ ‫وتشمل‬ .‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬
• 3 ‫المادة‬ ‫تضمن‬ :‫والشعوب‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األفريقي‬ ‫الميثاق‬
‫القانون‬ ‫أمام‬ ‫متساوية‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫والحق‬ ‫القانون‬ ‫أمام‬ ‫الناس‬ ‫سواسية‬
‫ضمان‬ ‫الميثاق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫على‬ 26 ‫المادة‬ ‫وتفرض‬
6 ‫المادة‬ : ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األوروبية‬ ‫االتفاقية‬ .‫المحاكم‬ ‫استقالل‬
‫مستقلة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫تضمن‬
.‫بريئا‬ ‫يعتبر‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫المتهم‬ ‫حق‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ،‫ومحايدة‬
• ‫في‬ ‫الحق‬ 8 ‫المادة‬ ‫تضمن‬ :‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األمريكية‬ ‫االتفاقية‬
‫والحق‬ ‫متحيزة‬ ‫غير‬ ‫مستقلة‬ ‫مختصة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬
.‫إدانته‬ ‫تثبت‬ ‫لم‬ ‫طالما‬ ً‫بريئا‬ ‫هم‬َّ‫ُت‬‫م‬‫ال‬ ‫يعتبر‬ ‫أن‬ ‫في‬
»‫«المرن‬ ‫القانون‬ :‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫أهم‬ 2.2
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫إلعالن‬ 1.2.2
‫صادرة‬ ‫ُلزمة‬‫م‬ ‫غير‬ ‫وثيقة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ّ‫إن‬
‫أحكامها‬ ‫بعض‬ ّ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫عن‬
‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ‫د‬ّ‫ويؤك‬ .‫ًا‬‫ي‬‫عرف‬ ‫ًا‬‫ي‬‫دول‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫عتبر‬ُ‫ت‬
)11 ‫(المادة‬ ‫منحازة‬ ‫وغير‬ ‫مستقلة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬
‫إدانته‬ ‫تثبت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ً‫بريئا‬ ‫يعتبر‬ ‫أن‬ ‫بجريمة‬ ‫متهم‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ّ‫حق‬ ‫وعلى‬
ّ‫كل‬ ‫ع‬ّ‫وتمت‬ ‫القانون‬ ‫أمام‬ ‫الجميع‬ ‫تساوي‬ ‫ضمان‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ،)11 ‫(المادة‬
.‫اآلخرين‬ ‫مع‬ ‫المساواة‬ ‫قدم‬ ‫على‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫بجميع‬ ‫شخص‬
‫الدول‬ ‫على‬ ‫قانونيا‬ ‫واجبا‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ‫يفرض‬ ‫وال‬
‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫للعهد‬ ‫هاما‬ ‫ًا‬‫ي‬‫تفسير‬ ً‫دليل‬ ‫ل‬ّ‫ُشك‬‫ي‬ ‫نه‬ّ‫ولك‬
‫حماية‬ ‫واجب‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫والسياسية‬
.‫فيها‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫واستقالل‬ ‫الحقوق‬
‫المتحدة‬ ‫باألمم‬ ‫الخاصة‬ ‫التوجيهية‬ ‫والمبادئ‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ 2.2.2
‫والمبادئ‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫متعددة‬ ‫مجموعات‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫إعتمدت‬
‫القوانين‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫لتحديد‬ ‫إطارية‬ ‫كنماذج‬ ‫التوجيهية‬
ّ‫إن‬ .‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫بحماية‬ ‫ما‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫المؤسساتية‬ ‫والهياكل‬
‫ًا‬‫ع‬‫مرج‬ ‫ل‬ّ‫لتشك‬ ‫صياغتها‬ ‫ّت‬‫م‬‫ت‬ ‫ولكن‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫ُلزمة‬‫م‬ ‫غير‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬
.‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫بضمان‬ ‫ُلتزمة‬‫م‬‫ال‬ ‫البلدان‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬
:‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫وتشمل‬
• 13
‫القضائية؛‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬
• 14
‫المحامين؛‬ ‫دور‬ ‫بشأن‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬
• 15
‫العامة؛‬ ‫النيابة‬ ‫أعضاء‬ ‫دور‬ ‫بشأن‬ ‫التوجيهية‬ ‫المبادئ‬
• ‫و‬ 16
‫القضاء؛‬ ‫الستقالل‬ ‫األساسية‬ ‫للمبادئ‬ ‫الفعال‬ ‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬
• 17
.)»‫سنغفي‬ ‫(«إعالن‬ ‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ‫مشروع‬
‫شبكة‬ ‫على‬ ‫رة‬ّ‫متوف‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫في‬ ‫األطراف‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫بشأن‬ ‫التفاصيل‬ ّ‫إن‬ 12
‫العنوان‬ ‫على‬ ‫اإلنترنت‬
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_
no=IV-4&chapter=4&lang=en#Participants
‫ومعاملة‬ ‫الجريمة‬ ‫لمنع‬ ‫السابع‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مؤتمر‬ ‫من‬ ‫ُعتمدة‬‫م‬‫ال‬ ،‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ 13
‫بتاريخ‬ ،32/40 ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫بقرار‬ ‫والمدعومة‬ ،1985 ‫سبتمبر‬ /‫أيلول‬ 6 – ‫أغسطس‬ /‫آب‬ 26 ‫ميالنو‬ ،‫المجرمين‬
.1985 ‫ديسمبر‬ /‫األول‬ ‫كانون‬ 13 ‫بتاريخ‬ 146/40 ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫وقرار‬ 1985 ‫نوفمبر‬ /‫الثاني‬ ‫تشرين‬ 29
‫أغسطس‬ /‫آب‬ 27 ‫من‬ ،‫كوبا‬ ،‫هفانا‬ ‫في‬ ،‫المجرمين‬ ‫ومعاملة‬ ‫الجريمة‬ ‫لمنع‬ ‫الثامن‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مؤتمر‬ ‫خالل‬ ‫ُعتمدة‬‫م‬‫ال‬ 14
.1990 ‫سبتمبر‬ /‫أيلول‬ 7 ‫وحتى‬
/‫أغسطس‬ /‫آب‬ 27 ‫من‬ ،‫كوبا‬ ،‫هفانا‬ ‫في‬ ،‫المجرمين‬ ‫ومعاملة‬ ‫الجريمة‬ ‫لمنع‬ ‫الثامن‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مؤتمر‬ ‫خالل‬ ‫ُعتمدة‬‫م‬‫ال‬ 15
.1990 ‫سبتمبر‬ /‫أيلول‬ 7 ‫وحتى‬
‫كانون‬ 15 ‫بتاريخ‬ 162/44 ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫بقرار‬ ‫المدعوم‬ 60/1989 ‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫المجلس‬ ‫قرار‬ 16
.1989 ‫ديسمبر‬ /‫األول‬
‫استقالل‬ ‫بدراسة‬ ‫المعني‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ،‫ّات‬‫ي‬‫األقل‬ ‫وحماية‬ ‫التمييز‬ ‫لمنع‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ،‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫المجلس‬ 17
‫رقم‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لجنة‬ ‫بقرار‬ ‫مدعوم‬ ،‫المحامين‬ ‫واستقالل‬ ‫والقضائيين‬ ‫المحلفين‬ ‫هيئة‬ ‫أعضاء‬ ،‫القضاء‬ ‫انحياز‬ ‫وعدم‬
.)»‫سينغفي‬ ‫(«إعالن‬ 32/1989

5. 5
32 ‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ،‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫لجنة‬ 3.2.2
‫شكل‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫تعليقات‬ ‫بإصدار‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬ ‫االمم‬ ‫لجنة‬ ‫تقوم‬
‫الواردة‬ ‫الحقوق‬ ‫بشأن‬ ‫موثوقة‬ ‫تفسيرات‬ ‫التعليقات‬ ‫هذه‬ ‫م‬ّ‫د‬‫ق‬ُ‫وت‬ ‫منتظم‬
‫اللجنة‬ ‫(وتقوم‬ ‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫في‬
ّ‫يختص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫بالمثل‬ ‫والثقافية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالحقوق‬ ‫المعنية‬
ّ‫إن‬ .)‫والثقافية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫بالعهد‬
‫الواردة‬ ‫الحقوق‬ ّ‫ولكن‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫ملزمة‬ ‫غير‬ ‫ذاتها‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫التعليقات‬
‫هذه‬ ‫رها‬ّ‫تفس‬ ‫التي‬ ،‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫في‬
.‫ا‬ً‫ن‬‫قانو‬ ‫ُلزمة‬‫م‬ ‫واجبات‬ ‫العهد‬ ‫في‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ،‫التعليقات‬
‫الواجبات‬ ‫بشأن‬ ّ‫م‬‫مه‬ ‫معلومات‬ ‫مصدر‬ ‫العامة‬ ‫التعليقات‬ ‫عتبر‬ُ‫ت‬ ،‫وبالتالي‬
‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫بموجب‬ ‫األطراف‬ ‫الدول‬ ‫ّلها‬‫م‬‫تتح‬ ‫التي‬ ‫وااللتزامات‬
.‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬
‫الحقوق‬ ‫خاص‬ ‫شكل‬ ‫في‬ 32 ‫رقم‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫ُعالج‬‫ي‬ ،‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬ 14 ‫المادة‬ ‫عليها‬ ّ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫العادلة‬ ‫بالمحاكمة‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬
‫كبير‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫التعليق‬ ‫هذا‬ ‫ُسهم‬‫ي‬‫و‬ .‫والسياسية‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬
‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫سعيها‬ ‫خالل‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫تطبيقها‬ ‫وكيفية‬ 14 ‫المادة‬ ‫فهم‬ ‫في‬
.‫المحلية‬ ‫القانونية‬ ‫أنظمتها‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫واستقالل‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ّ‫الحق‬
.‫كبير‬ ‫بتأثير‬ ‫ع‬ّ‫تتمت‬ ‫وثيقة‬ ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫هذا‬ ‫يشكل‬
‫المقررين‬ ‫ومهام‬ ‫المقررين‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫السنوية‬ ‫التقارير‬ 4.2.2
‫بتفويض‬ ‫عون‬ّ‫يتمت‬ ‫أفراد‬ ‫هم‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫لدى‬ ‫ون‬ ّ‫الخاص‬ ‫ُقررون‬‫م‬‫ال‬
‫األمم‬ ‫مجلس‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫بببلد‬ ‫خاص‬ ‫بتفويض‬ ‫أو‬ ‫معينا‬ ‫موضوعا‬ ‫يهم‬
‫قضايا‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫في‬ ‫التفويض‬ ‫هذا‬ ‫ل‬ّ‫ويتمث‬ .‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬
‫ّنت‬‫ي‬‫ع‬ ،1994 ‫العام‬ ‫ومنذ‬ .‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫عن‬ ‫بالنيابة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬
‫هذا‬ ‫وقام‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫باستقالل‬ ‫ًا‬‫ي‬‫معن‬ ‫ا‬ ً‫خاص‬ ‫ا‬ً‫ر‬ّ‫مقر‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬
.‫الحين‬ ‫ذلك‬ ‫منذ‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫إلى‬ ‫سنوية‬ ‫تقارير‬ ‫برفع‬ ‫الخاص‬ ‫ُقرر‬‫م‬‫ال‬
‫في‬ ‫دورية‬ ‫بمهام‬ ‫الخاص‬ ‫ُقرر‬‫م‬‫ال‬ ‫يقوم‬ ،‫السنوية‬ ‫التقارير‬ ‫جانب‬ ‫وإلى‬
‫المهام‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫باالستناد‬ ‫جمع‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫التقارير‬ ‫ل‬ّ‫شك‬ُ‫وت‬ .‫ُختارة‬‫م‬ ‫بلدان‬
‫ًا‬‫م‬‫وتقيي‬ ‫بلد‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫والقانونية‬ ‫القضائية‬ ‫المؤسسات‬ ‫حول‬ ‫ّقة‬‫م‬‫مع‬ ‫دراسات‬
‫الفشل‬ ‫أو‬ ‫للنجاح‬ ‫والمؤسسات‬ ‫الهياكل‬ ‫هذه‬ ‫تعتمدها‬ ‫التي‬ ‫للطريقة‬ ً‫ل‬ ّ‫مفص‬
‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫النوعان‬ ‫هذان‬ ‫م‬ّ‫د‬‫ُق‬‫ي‬‫و‬ .‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫مبادئ‬ ‫صون‬ ‫في‬
‫على‬ ‫القضاء‬ ‫باستقالل‬ ‫الخاصة‬ ‫المبادئ‬ ‫تطبيق‬ ‫كيفية‬ ‫بشأن‬ ‫مفيدة‬ ‫تحاليل‬
‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫م‬ّ‫د‬‫ق‬ُ‫ت‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ .‫المحلية‬ ‫السياقات‬ ‫في‬ ‫الواقع‬ ‫أرض‬
‫والقانونية‬ ‫القضائية‬ ‫األنظمة‬ ‫تعتمدها‬ ‫التي‬ ‫الطرق‬ ‫بشأن‬ ‫تحذيرات‬
.‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫مبادئ‬ ‫تحترم‬ ‫ال‬ ‫والتي‬ ‫المحلية‬
‫ل‬ّ‫شك‬ُ‫ت‬ ‫مواضيعا‬ ‫تهم‬ ‫ّمة‬‫ي‬‫ق‬ ‫تقارير‬ ‫الخاص‬ ‫ُقرر‬‫م‬‫ال‬ ّ‫د‬‫ُع‬‫ي‬ ،‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬
،‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ .‫القضاء‬ ‫باستقالل‬ ‫الخاص‬ ‫المرن‬ ‫للقانون‬ ‫ًا‬‫ع‬‫مراج‬
‫حقوق‬ ‫وحماية‬ ‫بتعزيز‬ ‫المعنية‬ ‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫بادر‬
‫المحاكم‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫تسيير‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫المبادئ‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫مسو‬ ‫بصياغة‬ ‫اإلنسان‬
18
.‫العسكرية‬
‫اإلقليمية‬ ‫البيانات‬ 5.2.2
‫خاصة‬ ‫بيانات‬ ‫أو‬ ‫إعالنات‬ ‫اإلقليمية‬ ‫المنظمات‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫أصدر‬
‫ًا‬‫ع‬‫موق‬ ‫بالتالي‬ ّ‫وتحتل‬ ‫ُلزمة‬‫م‬ ‫غير‬ ‫البيانات‬ ‫هذه‬ ّ‫ولكن‬ ‫القضاء‬ ‫باستقالل‬
‫التابعة‬ ‫التوجيهية‬ ‫والمبادئ‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫به‬ ‫ع‬ّ‫تتمت‬ ‫الذي‬ ‫لذلك‬ ً‫مماثل‬
‫والبيانات‬ ‫اإلعالنات‬ ‫هذه‬ ّ‫أن‬ ٌ‫صحيح‬ .)2.2.2 ‫(القسم‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬
‫الدولي‬ ‫المجتمع‬ ‫آراء‬ ‫وليس‬ ‫اإلقليمية‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫آراء‬ ‫عن‬ ‫ّر‬‫ب‬‫ع‬ُ‫ت‬
‫العالمي‬ ‫الطابع‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫تسليط‬ ‫في‬ ‫تفيد‬ ‫وثائق‬ ‫ها‬ّ‫ن‬‫لك‬ ،‫العالمي‬
‫باإلضافة‬ ،‫القضاء‬ ‫باستقالل‬ ‫الخاصة‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫لعدد‬ ‫والشامل‬
.‫محددة‬ ‫إقليمية‬ ‫سياقات‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫فهم‬ ‫إلى‬
:‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫اإلقليمية‬ ‫البيانات‬ ‫وتشمل‬
• ‫تضمن‬ :‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫آسيا‬ ‫شرق‬ ‫جنوب‬ ‫دول‬ ‫رابطة‬ ‫إعالن‬
ّ‫والحق‬ ‫اإلدانة‬ ‫إثبات‬ ‫حتى‬ ‫البراءة‬ ‫افتراض/قرينة‬ )1( 20 ‫المادة‬
19
‫منحازة؛‬ ‫وغير‬ ‫ومستقلة‬ ‫مختصة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬
• ‫الميثاق‬ )‫أوروبا‬ ‫(مجلس‬ ‫األوروبيين‬ ‫للقضاة‬ ‫االستشاري‬ ‫المجلس‬
20
‫للقضاة؛‬ ‫األعظم‬
• ‫التابعة‬ ‫الوزراء‬ ‫لجنة‬ ‫اعتمدتها‬ ‫التي‬ R (94) 12 ‫رقم‬ ‫التوصية‬
21
‫القضاة؛‬ ‫ودور‬ ‫ونجاعة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫أوروبا‬ ‫لمجلس‬
• ‫الحق‬ ‫بشأن‬ ‫اإلفريقي‬ ‫باالتحاد‬ ‫الخاصة‬ ‫التوجيهية‬ ‫والمبادئ‬ ‫المبادئ‬
22
‫أفريقيا؛‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫ومساعدة‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬
• ‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫مبادئ‬ ‫بشأن‬ ‫بكين‬ ‫بيان‬
23
‫الهادئ)؛‬ ‫والمحيط‬ ‫آسيا‬ ‫لدول‬ ‫القانونية‬ ‫(الرابطة‬ ‫اآلسيوية‬ ‫القانونية‬
• ‫البرلمانية‬ ‫السيادة‬ ‫بشأن‬ ‫الكومنويلث‬ ‫لرابطة‬ ‫التوجيهية‬ ‫المبادئ‬
‫التيمر‬ ‫في‬ ‫الكومنويلث‬ ‫رابطة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القضاء‬ ‫واستقالل‬
‫و‬ 24
‫هاوس؛‬
• 25
.‫األمريكية‬ ‫للبلدان‬ ‫الديمقراطي‬ ‫الميثاق‬
‫الدولية‬ ‫الحكومية‬ ‫الغير‬ ‫المنظمات‬ ‫بيانات‬ 6.2.2
‫بإصدار‬ ‫الدولية‬ ‫الحكومية‬ ‫الغير‬ ‫والمنظمات‬ ‫الجمعيات‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫قام‬
‫المحلية‬ ‫القضائية‬ ‫األنظمة‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫وكتيبات‬ ‫بيانات‬
:‫أدناه‬ ‫ْن‬‫ي‬‫المذكور‬ ‫ْن‬‫ي‬‫البيان‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬
• ‫و‬ 26
‫؛‬ ‫للقضاة‬ ‫العالمي‬ ‫الميثاق‬ ،‫للقضاة‬ ‫الدولية‬ ‫الجمعية‬
• ‫واجتماع‬ ‫القضاء‬ ‫نزاهة‬ ‫بتدعيم‬ ‫المعنية‬ ‫القضائية‬ ‫المجموعة‬
‫سلوك‬ ‫بشأن‬ ‫بانغالور‬ ‫مبادئ‬ ،‫القضاة‬ ‫لكبار‬ ‫المستديرة‬ ‫الطاولة‬
27
.‫القضائي‬ ‫الجهاز‬
‫الفرعية‬ ‫اللجنة‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫تقرير‬ ،‫العسكرية‬ ‫المحاكم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫العدل‬ ‫إقامة‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫المبادئ‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫مسو‬ 18
.2006 ‫يناير‬ /‫األول‬ ‫كانون‬ 134E/CN.4/2006/58 ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫وحماية‬ ‫بتعزيز‬ ‫المعنية‬
.2010 ‫نوفمبر‬ 17 ،‫ستراسبورغ‬ ،‫األوروبيين‬ ‫للقضاة‬ ‫االستشاري‬ ‫المجلس‬ ‫أوروبا‬ ‫مجلس‬ ‫اعتمده‬ 19
.2010 ‫نوفمبر‬ /‫الثاني‬ ‫تشرين‬ 17 ،‫ستراسبورغ‬ ،‫أوروبا‬ ‫لمجلس‬ ‫التابع‬ ‫األوروبيين‬ ‫للقضاة‬ ‫االستشاري‬ ‫المجلس‬ ‫إعتمده‬ 20
.‫الوزراء‬ ‫ّاب‬‫و‬‫لن‬ 518‫الـ‬ ‫االجتماع‬ ‫خالل‬ 1994 ‫أكتوبر‬ /‫ّل‬‫و‬‫األ‬ ‫تشرين‬ 13 ‫في‬ ‫الوزراء‬ ‫لجنة‬ ‫إعتمدتها‬ 21
‫االتحاد‬ ‫دول‬ ‫رؤساء‬ ‫واجتماع‬ ‫الثانية‬ ‫القمة‬ ‫خالل‬ ‫اإلفريقية‬ ‫اللجنة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫األنشطة‬ ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫كجزء‬ ‫اعتمادها‬ ّ‫م‬‫ت‬ 22
.2003 ‫يوليو‬ /‫تموز‬ 12-4 ،‫مابوتو‬ ،‫األفريقي‬
.1995 ‫أغسطس‬ /‫آب‬ 19 ،‫بكين‬ ،‫الهادئ‬ ‫والمحيط‬ ‫مصادرآسيا‬ ‫قضاة‬ ‫كبار‬ ‫مؤتمر‬ ‫إعتمده‬ 23
‫ام‬ّ‫حك‬ ‫ورابطة‬ ‫الكومنويلث‬ ‫في‬ ‫البرلمانية‬ ‫الرابطة‬ ‫ممثلي‬ ‫اجتماع‬ ‫خالل‬ 1998 ‫يونيو/جوان‬ /‫تموز‬ 19 ‫في‬ ‫اعتمادها‬ ّ‫م‬‫ت‬ 24
.‫الكومنويلث‬ ‫في‬ ‫القانوني‬ ‫التعليم‬ ‫ورابطة‬ ‫الكومنويلث‬ ‫محامي‬ ‫ورابطة‬ ‫الكومنويلث‬ ‫وقضاة‬
‫سبتمبر‬ /‫أيلول‬ 11 ،‫البيرو‬ ،‫ليما‬ ‫في‬ ‫ُنعقدة‬‫م‬‫ال‬ ‫الخاصة‬ ‫دورتها‬ ‫خالل‬ ‫األمريكية‬ ‫الدول‬ ‫لمنظمة‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫إعتمدته‬ 25
.2001
.1999 ‫نوفمبر‬ /‫الثاني‬ ‫تشرين‬ 17 ‫في‬ ‫للقضاة‬ ‫العالمية‬ ‫الجمعية‬ ‫عليه‬ ‫وافقت‬ 26
‫القضاة‬ ‫نزاهة‬ ‫بتدعيم‬ ‫المعنية‬ ‫القضائية‬ ‫المجموعة‬ ‫إعتمدتها‬ ،2001 ‫القضائي‬ ‫الجهاز‬ ‫سلوك‬ ‫بشأن‬ ‫بانغالور‬ ‫مبادئ‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫مسو‬ 27
/‫الثاني‬ ‫تشرين‬ 26-25 ‫في‬ ،‫الهاي‬ ،‫العدل‬ ‫قصر‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫لكبار‬ ‫المستديرة‬ ‫الطاولة‬ ‫اجتماع‬ ‫خالل‬ ‫ُراجعة‬‫م‬‫ال‬ ‫للنسخة‬ ‫ا‬ً‫ووفق‬
.2002 ‫نوفمبر‬

6. 6
‫المجاالت‬ :‫ّة‬‫ي‬‫العمل‬ ‫الممارسة‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ .3
‫التوجيه‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫فيها‬ ‫م‬ّ‫د‬‫ُق‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬
‫في‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫إلى‬ ‫القسم‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الثالثة‬ ‫الفرعية‬ ‫األقسام‬ ‫تنظر‬
‫عمل‬ ‫وطريقة‬ )1.3 ‫(القسم‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫تشكيل‬ :‫مجاالت‬ ‫ثالثة‬
.)3.3 ‫(القسم‬ ‫القضاء‬ ‫لعمل‬ ‫الداعمة‬ ‫والمؤسسات‬ )2.3 ‫(القسم‬ ‫القضاء‬
‫هو‬ ‫كما‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫عناصر‬ ‫صون‬ ‫إلى‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫ويسعى‬
.‫المذكورة‬ ‫الثالثة‬ ‫السياقات‬ ‫وفي‬ ‫أعاله‬ 1.1 ‫القسم‬ ‫في‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫وارد‬
‫المساءلة‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التوازن‬ ‫إحالل‬ :‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫تشكيل‬ 1.3
‫واالستقالل‬
‫اآلليات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫جزء‬ ‫في‬ ‫للقضاة‬ ‫الشخصي‬ ‫اإلستقالل‬ ‫حماية‬ ‫تقع‬
‫السياسيين‬ ‫تأثير‬ ‫إمكانية‬ ‫مدى‬ ‫ومن‬ ‫القضاة‬ ‫لتعيين‬ ‫ُعتمدة‬‫م‬‫ال‬ ‫واالجراءات‬
.‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫بعد‬ ‫القضائي‬ ‫الجهاز‬ ‫سلوك‬ ‫على‬ ‫الخاصة‬ ‫األطراف‬ ‫أو‬
‫الشكل‬ ‫في‬ ‫مهامهم‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫يعجزون‬ ‫الذين‬ ‫القضاة‬ ‫يخضع‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫ولكن‬
.‫تصرفاتهم‬ ‫على‬ ‫للمحاسبة‬ ،‫منحاز‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ّ‫مستقل‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ،‫الكامل‬
‫أي‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫للقضاة‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫ّل‬‫و‬‫يخ‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫غير‬ ‫ومن‬
‫وصرف‬ ‫الخدمة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫وم‬ ‫تعيين‬ ‫قواعد‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫وينبغي‬ .‫المساءلة‬ ‫من‬ ‫درجة‬
‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫ّن‬‫ي‬‫مع‬ ‫توازن‬ ‫بإحالل‬ ‫القضاة‬ ‫ومعاقبة‬ ‫وتأديب‬
‫مساءلة‬ ‫إلى‬ ‫والحاجة‬ ‫منه‬ ‫داعي‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫الخارجي‬ ‫التأثير‬ ‫من‬ ‫القضاة‬
‫األمم‬ ‫لجنة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ 32 ‫العام‬ ‫التعليق‬ ‫ّر‬‫ب‬‫ُع‬‫ي‬ ،‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .‫القضاة‬
:‫التوازن‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫المتحدة‬
‫وحماية‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫تكفل‬ ‫أن‬ ‫الدول‬ ‫أرادت‬ ‫وإذا‬
‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫ينبغي‬ ،‫سياسي‬ ‫تأثير‬ ‫ألي‬ ‫قراراتهم‬ ‫خضوع‬ ‫من‬ ‫القضاة‬
‫بوضوح‬ ‫تحدد‬ ‫قوانين‬ ‫اعتماد‬ ‫أو‬ ‫الدستور‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫محددة‬ ‫إجراءات‬
‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫أعضاء‬ ‫لتعيين‬ ‫الموضوعية‬ ‫والمعايير‬ ‫االجراءات‬
‫وفصلهم‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫ووقفهم‬ ‫وترقياتهم‬ ‫الوظيفي‬ ‫واستقرارهم‬ ‫ومكافآتهم‬
...‫ضدهم‬ ‫تخذ‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫التأديبية‬ ‫العقوبات‬ ‫وتحدد‬
‫بسوء‬ ‫ق‬ّ‫تتعل‬ ‫خطيرة‬ ‫ألسباب‬ ّ‫إل‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫القضاة‬ ‫فصل‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬
‫تكفل‬ ‫منصفة‬ ‫إلجراءات‬ ‫ا‬ً‫وفق‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬ ‫الكفاءة‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫السلوك‬
.‫القانون‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫مضبوطة‬ ،‫والحياد‬ ‫الموضوعية‬
‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫تحاملهم‬ ‫أو‬ ‫الشخصية‬ ‫بنزعاتهم‬ ‫القضاة‬ ‫حكم‬ ‫يتأثر‬ ّ‫أل‬ ‫يجب‬
‫يتصرفوا‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫أمامهم‬ ‫معروضة‬ ‫محددة‬ ‫قضية‬ ‫عن‬ ‫مسبقة‬ ‫مفاهيم‬ ‫لديهم‬
‫على‬ ‫الطرفين‬ ‫أحد‬ ‫مصالح‬ ‫تعزيز‬ ‫إلى‬ ‫الئق‬ ‫غير‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫تؤدي‬ ‫بطريقة‬
28
.‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫حساب‬
‫التعيين‬ 1.1.3
‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫األساسية‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مبادئ‬ ‫شير‬ُ‫ت‬
‫ضمانات‬ ‫وتشمل‬ ‫والكفاءة‬ ‫النزاهة‬ ‫على‬ ‫التعيين‬ ‫آليات‬ ‫تستند‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬
‫المبادئ‬ ‫د‬ّ‫د‬‫ح‬ُ‫ت‬ ‫ال‬ ،‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ 29
.‫سليمة‬ ‫غير‬ ‫لغايات‬ ‫التعيين‬ ‫تمنع‬
‫ها‬ّ‫ن‬‫إ‬ ‫بل‬ ‫هذه‬ ‫التعيين‬ ‫آليات‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫األساسية‬
‫تمنع‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫كما‬ 30
. ّ‫المحلي‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫التفاصيل‬ ‫تحديد‬ ‫ّة‬‫م‬‫مه‬ ‫تولي‬
31
.‫التمييز‬ ‫التعيين‬ ‫إجراءات‬
ً‫ة‬‫عاد‬ ‫القضائية‬ ‫التعيينات‬ ّ‫م‬‫تت‬ ،‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫في‬
‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫يستند‬ ‫ًا‬‫ب‬‫غال‬ ‫ولكن‬ ‫المهنية‬ ‫السيرة‬ ‫نموذج‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫إلى‬ ‫ا‬ً‫ونظر‬ .‫أخرى‬ ‫آلية‬ ‫إلى‬ ‫العليا‬ ‫المحاكم‬ ‫أو‬ ‫الدستورية‬ ‫المحاكم‬ ‫في‬
‫فيها‬ ‫تفصل‬ ‫الدستور‬ ‫بتفسير‬ ‫متعلقة‬ ‫المسائل‬ ‫أو‬ ‫الهامة‬ ‫السياسات‬ ‫مسألة‬
‫الفاعلون‬ ‫يلعب‬ ‫أن‬ ‫المقبول‬ ‫من‬ ،‫العليا‬ ‫والمحاكم‬ ‫الدستورية‬ ‫المحاكم‬
‫هذا‬ ‫وينطبق‬ .‫المحاكم‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫دور‬ ‫السياسيون‬
‫والمحاكم‬ ‫العليا‬ ‫المحاكم‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫اختيار‬ ‫عملية‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً‫أيض‬ ‫االعتبار‬
‫القرارات‬ ‫ر‬ّ‫تؤث‬ ‫حيث‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫القانون‬ ‫بلدان‬ ‫في‬ ‫درجة‬ ‫األقل‬
‫في‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫ُعتبر‬‫ي‬ ،‫وبالتالي‬ .‫القانون‬ ‫ر‬ّ‫و‬‫تط‬ ‫على‬ ‫القضائية‬
‫في‬ ‫ّة‬‫ي‬‫األهم‬ ‫غاية‬ ‫في‬ ‫ا‬ً‫موضوع‬ ‫الدستورية‬ ‫والمحاكم‬ ‫العليا‬ ‫المحاكم‬
.‫سواء‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫على‬ ‫أمريكي‬ ‫االنقلو‬ ‫والقانون‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫بلدان‬
‫المحكمة‬ ‫في‬ ‫التعيين‬ ‫اجراءات‬ ‫إلى‬ ‫االنتباه‬ ‫توجيه‬ ‫ينبغي‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
‫المحكمة‬ ‫في‬ ‫للتعيينات‬ ‫شائعة‬ ‫نماذج‬ ‫ثالثة‬ ‫تبرز‬ ‫حيث‬ 32
‫الدستورية‬
‫في‬ ً‫(مثل‬ ‫التشريعيةالموصوفة‬ ‫األغلبية‬ ‫نموذج‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬
‫في‬ ‫القضاة‬ ‫عدد‬ ‫نصف‬ ‫التشريعيين‬ ‫المجلسين‬ ‫من‬ ٌّ‫كل‬ ‫ّن‬‫ي‬‫يع‬ ‫حيث‬ ‫ألمانيا‬
)‫الثلثين‬ ‫أغلبية‬ ‫على‬ ‫قائم‬ ‫تصويت‬ ‫بحسب‬ ‫الفدرالية‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬
‫الهيئة‬ ‫أصبحت‬ ‫حيث‬ ‫تركيا‬ ‫في‬ ً‫(مثال‬ ‫التعيين‬ ‫مصادر‬ ‫د‬ّ‫د‬‫تع‬ ‫ونموذج‬
‫قضاة‬ ‫ثالثة‬ ‫ّن‬‫ي‬‫ع‬ُ‫ت‬ ،2010 ‫العام‬ ‫في‬ ‫الدستورية‬ ‫التعديالت‬ ‫بعد‬ ،‫التشريعية‬
‫وهنا‬ ،‫ين‬ّ‫المتبق‬ 14‫الـ‬ ‫القضاة‬ ‫الرئيس‬ ‫ّن‬‫ي‬‫ويع‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫في‬
33
‫القضائي‬ ‫المجلس‬ ‫ونموذج‬ )‫التنفيذي‬ ‫المصدر‬ ‫على‬ ‫ا‬ً‫كثير‬ ‫التركيز‬ ّ‫م‬‫يت‬
‫التقرير‬ ‫ويشير‬ .)‫أفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫الخدمات‬ ‫لجنة‬ ً‫(مثل‬
‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫لدى‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ 2009 ‫للعام‬ ‫السنوي‬
‫التي‬ ‫التعيين‬ ‫إجراءات‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫باستقالل‬ ‫المعني‬
‫استقالل‬ ‫ض‬ّ‫عر‬ُ‫ت‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫أو‬ ‫التشريعية‬ ‫الهيئة‬ ‫لسيطرة‬ ‫تخضع‬
‫والتنفيذية‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطات‬ ‫سيطرة‬ ‫فرص‬ ‫وتبرز‬ .‫للخطر‬ ‫القضاء‬
‫األغلبية‬ ‫نموذج‬ ‫في‬ ‫أكبر‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫تعيينات‬ ‫على‬
،‫وبالتالي‬ .‫التعيين‬ ‫مصادر‬ ‫د‬ّ‫د‬‫تع‬ ‫ونموذج‬ ‫العظمى/الموصوفة‬ ‫التشريعية‬
ّ‫أن‬ ‫بما‬ ‫القضائي‬ ‫المجلس‬ ‫نموذج‬ ‫باعتماد‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫يوصي‬
‫عملية‬ ‫الستقالل‬ ‫الضمانات‬ ‫أكبر‬ ‫م‬ّ‫د‬‫ُق‬‫ي‬ ‫تداولية‬ ‫مستقلة‬ ‫مهنية‬ ‫هيئة‬ ‫تأسيس‬
35
.‫الخيار‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫االفريقي‬ ‫واالتحاد‬ ‫أوروبا‬ ‫مجلس‬ ‫ويوافق‬ 34
.‫التعيين‬
‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫وفي‬ .‫القضاة‬ ‫رئيس‬ ‫تعيين‬ ‫مسألة‬ ‫تبرز‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
‫السلطة‬ ‫على‬ ‫يفرضها‬ ‫ّنة‬‫ي‬‫مع‬ ‫بسلطات‬ ‫القضاة‬ ‫رئيس‬ ‫ع‬ّ‫يتمت‬ ‫البلدان‬ ‫من‬
‫رئيس‬ ‫تعيين‬ ّ‫م‬‫يت‬ ،‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫وفي‬ .‫ًا‬‫ي‬‫إدار‬ ‫ا‬ً‫دور‬ ‫ويلعب‬ ‫القضائية‬
.21-19 ‫الفقرات‬ 28
.10 ‫الفقرة‬ 29
‫عن‬ ‫الصادرة‬ R (94) 12 ‫رقــم‬ ‫التوصيــة‬ ،9 ‫الفقرة‬ ،‫للقضاة‬ ‫العــالمي‬ ‫الميثــاق‬ ،‫للقضاة‬ ‫الدولية‬ ‫الجمعيـــة‬ ‫ا‬ ً‫أيض‬ ‫أنظر‬ 30
‫ودور‬ ‫وكفاءة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫األساسية‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مبادئ‬ ‫في‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫وزراء‬ ‫لجنة‬
‫ومساعدة‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫بشأن‬ ‫اإلفريقي‬ ‫باالتحاد‬ ‫الخاصة‬ ‫التوجيهية‬ ‫والمبادئ‬ ‫المبادئ‬ ،)2( 1 ‫الفقرة‬ ،‫القضاة‬
.)‫و(ك‬ )i( )4( ‫أ‬ ‫المبدئين‬ ،‫أفريقيا‬ ‫في‬ ‫قانونية‬
‫لرابطة‬ ‫التوجيهية‬ ‫المبادئ‬ ،13 ‫الفقرة‬ ،‫اآلسيوية‬ ‫القانونية‬ ‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫مبادئ‬ ‫بشأن‬ ‫بكين‬ ‫بيان‬ 31
)1( ‫المبدأ‬ ،‫هاوس‬ ‫التيمر‬ ‫في‬ ‫الكومنويلث‬ ‫رابطة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القضاء‬ ‫واستقالل‬ ‫البرلمانية‬ ‫السيادة‬ ‫بشأن‬ ‫الكومنويلث‬
‫االنتقاالت‬ ‫مركزعمليات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫في‬ ‫التعيينات‬ ‫عن‬ ‫القادم‬ ‫التقرير‬ ‫راجع‬ ،‫النماذج‬ ‫لهذه‬ ‫مفصل‬ ‫لعالج‬ 32
http://constitutionaltransitions.org ‫على‬ ‫متاحة‬ ‫وهي‬ ،‫واالنتخابات‬ ‫للديمقراطية‬ ‫الدولي‬ ‫والمعهد‬ ‫الدستورية‬
.‫القضائية‬ ‫المجالس‬ ‫بشأن‬ ‫التفاصيل‬ ‫على‬ ‫لالطالع‬ 2.3.3 ‫القسم‬ ‫أنظر‬ 33
،2009 ‫مارس‬ /‫آذار‬ 245A/HRC/11/41 ،2009 ،‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫باستقالل‬ ‫المعني‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫تقرير‬ 34
.28-25 ‫الفقرات‬
‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫األساسية‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مبادئ‬ ‫في‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫وزراء‬ ‫لجنة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ R (94) 12 ‫رقم‬ ‫التوصية‬ 35
‫باالتحاد‬ ‫الخاصة‬ ‫التوجيهية‬ ‫والمبادئ‬ ‫المبادئ‬ ،)‫(ج‬ )2( 1 ‫الفقرة‬ ،‫القضاة‬ ‫ودور‬ ‫وكفاءة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬
.)‫(ح‬ )4( ‫أ‬ ‫المبدأ‬ ،‫أفريقيا‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫ومساعدة‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫بشأن‬ ‫اإلفريقي‬
II

7. 7
36
.‫اآلخرين‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫عند‬ ‫تطبيقها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ال‬ ‫مميزة‬ ‫إجراءات‬ ‫عبر‬ ‫القضاة‬
‫بأن‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ 2009 ‫للعام‬ ‫السنوي‬ ‫التقرير‬ ‫ويوصي‬
37
.‫بهم‬ ‫الخاص‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫بتعيين‬ ‫ّنة‬‫ي‬‫مع‬ ‫محكمة‬ ‫أي‬ ‫قضاة‬ ‫يقوم‬
‫تعيين‬ ‫إمكانية‬ ‫على‬ 2012 ‫العام‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ّ‫ينص‬
‫الرئيس‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫مرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاة‬
‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫القضائية‬ ‫والهيئات‬ ‫«الجهات‬ ‫العادي‬ ‫القانون‬ ‫د‬ّ‫د‬‫يح‬ ‫ولكن‬
»‫فيهم‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫والشروط‬ ‫تعيينهم‬ ‫وطريقة‬ ‫ترشحهم‬ ‫التي‬
‫حرية‬ ‫على‬ ‫القيود‬ ‫بعض‬ ‫تضع‬ ‫أن‬ ‫اآللية‬ ‫هذه‬ ‫شأن‬ ‫ومن‬ .)176 ‫(المادة‬
‫وغيرها‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ّ‫ألن‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الرئيس‬ ‫ف‬ّ‫تصر‬
‫ي‬ّ‫د‬‫يؤ‬ ‫ولكن‬ .‫للتعيينات‬ ‫المرشحين‬ ‫أسماء‬ ‫د‬ّ‫د‬‫تح‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬
‫تحديد‬ ‫مثل‬ ‫ّة‬‫م‬‫المه‬ ‫التفاصيل‬ ‫لتحديد‬ ‫العادي‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬
‫والشروط‬ ‫التعيين‬ ‫وطريقة‬ ‫المرشحين‬ ‫تسمية‬ ‫عن‬ ‫المسؤولة‬ ‫الهيئات‬
‫الهيئة‬ ‫فشل‬ ‫خطر‬ ‫بروز‬ ‫إلى‬ ،‫للتعيين‬ ‫رها‬ّ‫توف‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫والمؤهالت‬
‫تعيين‬ ‫في‬ ‫الرئيس‬ ‫ف‬ّ‫تصر‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫حقيقية‬ ‫حدود‬ ‫فرض‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬
‫مترسخة‬ ‫التعيين‬ ‫عملية‬ ‫تفاصيل‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ّ‫المفض‬ ‫من‬ ‫وبالتالي‬ .‫القضاة‬
.‫ذاته‬ ّ‫د‬‫بح‬ ‫الدستور‬ ‫في‬
‫شهر‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫التونسي‬ ‫الدستور‬ ‫مشروع‬ ‫يقترح‬ ،‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬
‫الترشيح‬ ‫مصادر‬ ‫تعدد‬ ‫نموذج‬ ‫اعتماد‬ 2013 ‫حزيران/يونيو/جوان‬
»‫االعتراف‬ ‫«نموذج‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫لتعيين‬
‫من‬ ‫أعضاء‬ ‫التونسي‬ ‫التعيين‬ ‫نموذج‬ ‫ويشمل‬ .)‫أعاله‬ 4.1 ‫القسم‬ ‫(أنظر‬
‫تأسيسه‬ ّ‫م‬‫يت‬ ّ‫مستقل‬ ‫قضائي‬ ‫ومجلس‬ ‫التنفيذية‬ ‫والسلطة‬ ‫التشريعية‬ ‫الهيئة‬
‫التعيينات‬ ‫عملية‬ 115 ‫الفصل‬ ‫ويصف‬ .111-109 ‫الفصول‬ ‫بموجب‬
‫مجلس‬ ‫ورئيس‬ ‫الرئيس‬ ‫من‬ ٌّ‫كل‬ ‫ّي‬‫م‬‫يس‬ ، ً‫ّل‬‫و‬‫أ‬ .‫مرحلتين‬ ‫على‬ ‫تتم‬ ‫التي‬
.‫مرشحين‬ ‫ة‬ّ‫ست‬ ‫للقضاء‬ ‫األعلى‬ ‫والمجلس‬ ‫الوزراء‬ ‫ورئيس‬ ‫الشعب‬
‫ة‬ّ‫ست‬ ‫ّن‬‫م‬‫تتض‬ ‫لوائح‬ ‫أربع‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاة‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫يختار‬ ،‫ًا‬‫ي‬‫ثان‬
‫القضاة‬ ‫اختيار‬ ‫وينبغي‬ .‫الئحة‬ ّ‫كل‬ ‫من‬ ‫قضاة‬ ‫ثالثة‬ ‫اختيار‬ ‫عبر‬ ‫مرشحين‬
‫أخماس‬ ‫ثالثة‬ ‫ل‬ّ‫تمث‬ ‫التي‬ ‫العظمى/الموصوفة‬ ‫األغلبية‬ ‫على‬ ‫حصلوا‬ ‫الذين‬
/‫العظمى‬ ‫التشريعية‬ ‫األغلبية‬ ‫ر‬ّ‫توف‬ ‫شرط‬ ّ‫إن‬ .‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أصوات‬ ‫من‬
‫بتعيينات‬ ‫واحد‬ ‫سياسي‬ ‫حزب‬ ‫م‬ّ‫تحك‬ ‫استحالة‬ ‫يكفل‬ ‫هذا‬ ‫الموصوفة‬
‫سيطرة‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫الح‬ ‫إلى‬ ‫اإلجراءات‬ ‫هذه‬ ‫ي‬ّ‫د‬‫وتؤ‬ .‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬
‫من‬ ‫د‬ّ‫للتأك‬ ‫ضمانات‬ ‫م‬ّ‫د‬‫ويق‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫تعيينات‬ ‫على‬ ‫واحد‬ ‫طرف‬
‫ُنظر‬‫ي‬ ‫الذين‬ ‫أو‬ ‫المحايدين‬ ‫والغير‬ ‫المستقلين‬ ‫الغير‬ ‫المرشحين‬ ‫تعيين‬ ‫عدم‬
‫ق‬ّ‫يتعل‬ ‫ما‬ ‫وفي‬ ‫ذلك‬ ‫مقابل‬ ‫ولكن‬ .‫ومنحازين‬ ‫مستقلين‬ ‫غير‬ ‫هم‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫على‬ ‫إليهم‬
ّ‫ينص‬ ،»‫المهنية‬ ‫المسيرة‬ ‫«نموذج‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫المحاكم‬ ‫في‬ ‫بالتعيينات‬
ّ‫أن‬ ‫على‬ 2013 ‫يونيو/جوان‬ /‫حزيران‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الدستور‬ ‫مشروع‬
‫من‬ ‫مطابق‬ ‫رأي‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بأمر‬ ‫ّون‬‫م‬‫ُس‬‫ي‬ ‫«القضاة‬
»‫القانون‬ ‫«يضبط‬ ‫أنه‬ ‫وعلى‬ )103 ‫(الفصل‬ »‫للقضاء‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬
‫(الفصول‬ ‫المحاكم‬ ‫هذه‬ ‫لدى‬ ‫المتبعة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫واختصاصات‬ ‫تنظيم‬
.)114‫و‬ 113‫و‬ 112
‫التوظيف‬ ‫ضمان‬ 2.1.3
‫في‬ ّ‫إل‬ ،‫القضاة‬ ‫صرف/عزل‬ ‫إمكانية‬ ‫عدم‬ ‫التوظيف‬ ‫ضمان‬ ‫يكفل‬
ٌ‫واضح‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ّ‫وإن‬ .‫خدمتهم‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫انتهاء‬ ‫حتى‬ ،‫دة‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫ظروف‬
‫المستعجل‬ ‫الصرف/العزل‬ ‫من‬ ‫القضاة‬ ‫يحمي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 38
.‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬
‫جانب‬ ‫من‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫التشريعية‬ ‫الهيئات‬ ‫و‬ ‫التنفيذيين‬ ‫المسؤولين‬ ‫جانب‬ ‫من‬
‫يتخذها‬ ‫التي‬ ‫ّنة‬‫ي‬‫المع‬ ‫القرارات‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ٍ‫راض‬ ‫غير‬ ‫قضائي‬ ‫مجلس‬
2009 ‫للعام‬ ‫السنوي‬ ‫التقرير‬ ‫ّر‬‫ب‬‫ُع‬‫ي‬ ،‫الخاص‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ 39
.‫القضاة‬
‫القصيرة‬ ‫الخدمة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫بشأن‬ ‫المقالق‬ ‫عن‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬
.‫القضائي‬ ‫الجهاز‬ ‫ألداء‬ ‫المنتظمة‬ ‫والمراجعات‬
‫إضعاف‬ ‫إلى‬ ‫ي‬ّ‫د‬‫تؤ‬ ‫القصيرة‬ ‫الخدمة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ّ‫أن‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫ويستخلص‬
‫في‬ ‫ًا‬‫ي‬‫تدريج‬ ‫الخدمة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫زيادة‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫وأ‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬
‫التعيين‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫حتى‬ ‫االستبدادية‬ ‫المرحلة‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫االنتقالية‬ ‫الفترات‬
40
.‫الحياة‬ ‫لمدى‬ ‫الدائم‬
‫التقاعد‬ ّ‫سن‬ ‫حتى‬ ‫القضاة‬ ‫تعيين‬ ّ‫م‬‫سيت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫قضائي‬ ‫نظام‬ ّ‫كل‬ ‫رر‬ّ‫يق‬ ‫ولكن‬
‫المبادئ‬ ‫به‬ ‫تعترف‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ .‫ا‬ً‫مسبق‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫خدمة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫لم‬ ‫أو‬ ‫اإللزامي‬
‫القضاء‬ ‫واستقالل‬ ‫البرلمانية‬ ‫السيادة‬ ‫بشأن‬ ‫الكومنويلث‬ ‫لرابطة‬ ‫التوجيهية‬
‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫هاوس‬ ‫التيمر‬ ‫في‬ ‫الكومنويلث‬ ‫رابطة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬
‫المبادئ‬ ‫ّا‬‫م‬‫أ‬ 41
.‫الدائمة‬ ‫التعيينات‬ ‫تفضيل‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫التوجيهية‬ ‫المبادئ‬
‫ضرورة‬ ‫حول‬ ‫واضحة‬ ‫فهي‬ ،‫االفريقي‬ ‫االتحاد‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫التوجيهية‬
ّ‫سن‬ ‫حتى‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫ت‬ّ‫د‬‫امت‬ ‫سواء‬ ‫الخدمة‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫م‬ ‫طوال‬ ‫التوظيف‬ ‫ضمان‬
‫منع‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫الخدمة‬ ‫انتهاء‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫اإللزامي‬ ‫التقاعد‬
42
.‫ة‬ّ‫د‬‫الم‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫عقود‬ ‫بموجب‬ ‫التعيين‬
‫قابلين‬ ‫غير‬ ‫القضاة‬ ّ‫أن‬ ‫على‬ ‫فقط‬ 1971 ‫لعام‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ّ‫وينص‬
‫هذه‬ ‫في‬ 2012 ‫لعام‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫ع‬ّ‫ويتوس‬ .)168 ‫(المادة‬ ‫للعزل‬
:)170 ‫(المادة‬ ‫ّنة‬‫ي‬‫مع‬ ‫لدرجة‬ ‫األحكام‬
‫لغير‬ ‫عملهم‬ ‫في‬ ‫عليهم‬ ‫سلطان‬ ‫ال‬ ،‫للعزل‬ ‫قابلين‬ ‫غير‬ ،‫مسقلون‬ ‫القضاة‬
‫شروط‬ ‫القانون‬ ‫د‬ّ‫د‬‫ويح‬ .‫والواجبات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫متساوون‬ ‫وهم‬ ،‫القانون‬
‫ًا‬‫ب‬‫ند‬ ّ‫إل‬ ‫ندبهم‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ،‫ًا‬‫ي‬‫تأديب‬ ‫مساءلتهم‬ ‫وينظم‬ ،‫تعيينهم‬ ‫وإجراءات‬
‫بما‬ ‫ه‬ّ‫كل‬ ‫وذلك‬ ،‫القانون‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫وفي‬ ‫وللجهات‬ ، ً‫كامل‬
.‫أعماله‬ ‫وإنجاز‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫يحفظ‬
‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫األخرى‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هي‬ ‫وكما‬
‫القانون‬ ‫فيها‬ ّ‫ليبت‬ ‫ّة‬‫م‬‫المه‬ ‫التفاصيل‬ ‫إحالة‬ ‫في‬ ‫الخطر‬ ‫يكمن‬ ،2012 ‫للعام‬
‫نفسها‬ ‫ن‬ ّ‫تحص‬ ‫أن‬ ‫التشريعية‬ ‫الهيئة‬ ‫بإمكان‬ ‫سيكون‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫أ‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫العادي‬
‫عبر‬ ‫منحازة‬ ‫وغير‬ ‫مستقلة‬ ‫محكمة‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫التدقيق‬ ‫عملية‬ ‫من‬
‫التي‬ ‫القضاة‬ ‫عمل‬ ‫وشروط‬ ‫والتأديب‬ ‫بالتعيين‬ ‫الخاصة‬ ‫القوانين‬ ‫تمرير‬
‫في‬ ‫ّة‬‫م‬‫المه‬ ‫التفاصيل‬ ‫هذه‬ ‫ترد‬ ‫أن‬ ‫وينبغي‬ .‫التشريعية‬ ‫الهيئة‬ ‫تناسب‬
‫على‬ ‫التشريعية‬ ‫الهيئة‬ ‫تأثير‬ ‫إمكانية‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫الح‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫بذاته‬ ‫الدستور‬
‫األغلبية‬ ‫ر‬ّ‫توف‬ ‫عند‬ ‫التشريعات‬ ‫تعديل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫القضائي‬ ‫الجهاز‬ ‫تشكيل‬
.‫وحسب‬
.174 ‫المادة‬ ،‫افريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫دستور‬ ‫أنظر‬ 36
.50-48 ‫الفقرات‬ ،2009 ،‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫باستقالل‬ ‫المعني‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫تقرير‬ 37
‫الحكومة‬ ‫لدعم‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫تعزيز‬ ،‫كارتر‬ ‫ومركز‬ ‫َّة‬‫ي‬‫يمقراط‬ّ‫د‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫قرير‬َّ‫للت‬ ‫َّة‬‫ي‬‫َول‬‫د‬‫ال‬ ‫مة‬ َّ‫المنظ‬ :‫عام‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫أنظر‬ 38
.17 .‫ص‬ ،)2012( ‫الحقيقية‬ ‫واالنتخابات‬ ‫الديمقراطية‬
.12 ‫الفقرة‬ ،‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫استقالل‬ ‫بشأن‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ 39
.55-54 ‫الفقرتين‬ ،2009 ،‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫باستقالل‬ ‫المعني‬ ‫الخاص‬ ‫المقرر‬ ‫تقرير‬ 40
.)1( ‫الفقرة‬ ‫أنظر‬ 41
،‫أفريقيا‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫ومساعدة‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫بشأن‬ ‫اإلفريقي‬ ‫باالتحاد‬ ‫الخاصة‬ ‫التوجيهية‬ ‫والمبادئ‬ ‫المبادئ‬ 42
.)3( )‫و(ن‬ )‫(م‬ ،)‫(ل‬ )4( ‫أ‬ ‫المبادئ‬
II