A l’occasion du 13 août 2014, Journée Nationale de la Femme, qui marque la date anniversaire de la promulgation du Code du Statut Personnel (CSP) ayant doté la femme tunisienne d’un statut unique et privilégié dans le monde arabe, l’Union européenne est heureuse de publier le "Profil Genre de la Tunisie". Ce document, préparé dans le cadre de la coopération de l’Union européenne avec le Gouvernement de la République tunisienne, a pour objectif de mieux prendre en considération les questions liées au genre.

1. ( ( 2014 ن ت

2. ع ا ا وا
ٌَِ ٌَ
َ

3. ِ

5. ر م و د
ورو د ا
ون ا
ر
إط

6. س و

7. وع ا ا داد م إ
وع
! ل ا $
% ل ا

8. ل أ ( ر
ن ا ذ *+ دف ا % و ا ور ا و

9. رأة ل وا ر ن ا واة
%
وض د د /
ر ء
% ر1 % ن ا
ا
س . و
ل ر رأة وا %
% دي و ا
45 و ا
ا و ص *(
7 ھ !7 و ھذه ا
،
%% ؤ ت ا
واة ، و
% ا ?% ق

10. و
! وا ر( ر ا
ط: و
وع ل ا

11. واة
%
د دو ا و ت ا * د و %$ ر ا و ت ا
%
%
و
س. و

12. ا
و ت ا
%
%

13. % و رأة ا ن إدراج ا ?( ل B ص إ *( د ھذا ا % و
ن رأة
دة ا
C% ول دون ا ت ا
و4 ا B د ? ا ، رات ا
% و
.
5 و!
دم ! ، و ر (

14. دھ
م ا 2014 ، و C

15. ل ق ا ط ا ا !7 و ھذه ا
. وان 2014 B ّ ت
ط
رھ ( ق ن ر %
س ھذه ا و

16. ورو + د ا
ا 7 ز و
وص 4*
، و و ت ا
%% ؤ ن ا

17. ّ م وھم ر
(% ا ّ ن ذ ص ا
*(+ ا
B ر إ (
E و
رة ، %+ رأة وا دو ا
و دو ون ا
وا دو ا
B ن وإ
ن وا ! ء ا
ر( ا B ، وإ زي وا ر ن ا و% ا B ، د ا ا
داد ھذه م إ و 7 م ا د
% ت
ن أ ذ ن، ا 7
راء وا * م وا 1 ل ا $
% و
. !7 و ا

18. ان 2014

19. :
ا ر ت
اد:
ا
ة ، ، -
ة ، Georgia Depaoli و د ر

20. -
ل 4 ي2 /0 $ ، و *+, ى

21. . م#
$ %

22. ه ا ( ن ھ

23. !
ورو د ا $ ا 9: ت * و 708 ره 56 ا

24. جدول الاختصا ا رت
الوكالة الاسبانية للتعاون AECID
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية AFTURD
المجلس الوطني التأسيسي ANC
الجمعية التونسية للنساء الديمق ا رطيات ATFD
البنك الإفريقي للتنمية BAD

25. ع ا =5 ا : از

26. ا BSG
البنك التونسي للتضامن BTS
ث

27. وا B رC5
8 أة ا ا #@ CAWTAR
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم أ رة (سيداو) CEDAW
لجنة الم أ رة والتنمية CFD
الجامعة العامة التونسية للشغل CGTT
الغرفة الوطنية للنساء رئيسات المؤسسات CNFCE
اللجنة الوطنية للم أ رة والأسرة CNFF
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية CRDA
مركز البحوث والد ا رسات والتوثيق والإعلام حول الم أ رة (الكريديف) CREDIF
مجلّة الأحوال الشخصية CSP

28. بحث حول مي ا زنية الزمن EBT
اندا العالم العربي ENDA
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والز ا رعة FAO
صندوق النقد الدولي FMI
صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السّكّانية FNUAP
مجمع التنمية الفلاحية GDA
الوكالة الألمانية للتعاون GIZ
مؤشّر التنمية البشرية IDH
المعهد الوطني للإحصاء INS
الأم ا رض المنقولة جنسيا IST
ال ا ربطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان LTDH
و ا زرة شؤون الم أ رة والأسرة MAFF
و ا زرة شؤون الم أ رة والأسرة والطفولة والمسنّين MAFFEPA
و ا زرة الشؤون الاجتماعية MAS
و ا زرة التنمية والتعاون الدولي MDCI
و ا زرة التربية ME
و ا زرة التشغيل والتكوين المهني MEFP
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA

29. و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي MESRS
المعهد الوطني للتنمية NDI
أهداف الألفية للتنمية OMD
الديوان الوطني للأسرة والعم ا رن البشري ONFP
منظمة غير حكومية ONG
منظمة الأمم المتحدة ONU
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD
التجمع الدستوري الديمق ا رطي RCD
ديوان المفوّض السامي لحقوق الإنسان OHCHR
نقطة تنسيق قضايا النوع الاجتماعي PFG
الإنتاج الداخلي الخام PIB
المؤسسات الصغرى والمتوسطة PME
البرنامج الوطني لمكافحة السيدا PNLS
الشخص الذي يعيش مع السيدا PVVIH
كتابة الدولة لشؤون الم أ رة والأسرة SEFF
المجتمع المدني SC
مرض فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) SIDA
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين SNJT

30. الاتحاد الأوروبي UE
الاتحاد العام التونسي للشغل UGTT
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA
اتحاد عمّال تونس UTT
العنف الممارس على النساء VFF
جرثومة نقص المناعة البشرية VIH

31. رس ا
! ت#$
%$

32. 1. ا
ق ' 1.1 ا
ى0 ا G ط ا B4 ، %+ ات ا Fّ, 1: E ول ر C= ا
ن ت % رط ) 2.1
أة

33. ا % *+ 2. و
0 ا % ان . $ و %

34. دوار ا / 1.2 ا
، * ا I8 وا # ا I8 ا / م

35. ز

36. 1: E ر E. ا
2005 7:

37. ، و# ا وا 7= ا B4
% 23 ن ا %!1 2.2 ا

38. ع ا س ا 9 أ 7
56 ا 4* 3.2 ا
% 2
4.2 ا
L اC5$ ا J رس C5
JK ا ول 2 : ا C
( ( 2013 اد C6$ ا . رC ا J رس C5
JK ا ول 3: ا C
، E
85 ى ا

39. 5 B4 (N5 ا ز

40. 2 : E ر E. ا
(2013/ ع ( 2012

41. ، ا . را C ا ا
( ي( 2012

42. : ا J E*
8 / او #

43. : ا . را C ا /. J ل + ط$ ا : 3: E ر E. ا
65$ ع ا

44. ا B4 ز

45. 5 ي، ا

46. : ا E
85 ا او # 4: E ر E. ا
: ;
د وا 1
5.2 ا
ط ا %=' ون %= 1.5.2 ا
E
85 دات ا *F ب S أ Q : 2013 و / 2006 65$ ع ا

47. ا B4 Q ا : 4 : E ول ر C= ا
. 8 ا
2013/ 2007 7:

48. ، 7= ا B4 Q و IUF ط ، V: 5 : E ول ر C= ا
دي 1
ار ا ا A) أ ?@$ 2.5.2
:C D

49. ا E :; 3.5.2 ا
تD3 ا H 2 ي ، و J! ا G9 وا F ا G9 ا H 2 ارق F وا F 4.5.2 ا
J 7= ا B4 Q ط وا V ا B: 1: E ر رط W ا
(2013/ ت ( 2012 *= ا
% حMF 5.5.2 ا
:

50. ا 7 ل إ @ 6.5.2 ا
ب ت ا 9 9 و H$/ اك، ا ! 7.5.2 ا
% 9 ' وا %$* ة ا ! ا %R ر

51. 6.2 ا
ت 2 1.6.2 ا
ن

52. ا

53. 3

54. أة و ا

55. 2.6.2 ا
%9 ' أة وا

56. 3.6.2 ا

57. J L% (ا : ن ا =
ا
S

58. 4 6 : E ول ر C= ا
(2014 +: X 2011 إ

59. 5@ أ / ة 5+ ا
%5:$ ت ا

60. 0 ا J أة ر ا

61. !4 7 : E ول ر C= ا
دار Z ا + ظ

62. ا J أة ر ا

63. !4 8 : E ول ر C= ا
ت'9S

64. وا *
ر ا ط 3. ا
*
ر ا ط 1.3 ا
% 6* ق ا ! 1.1.3 ا
% د1
ق ا ! 2.1.2 ا
% 9 ' ق ا ! 3.1.3 ا
H ان ا .

65. 4.1.3 ا
2011 *2 $ % *
ت ا = ت
5.1.3 ا
% ت'9S

66. ت ا 2.3 ا
T$ ا2 ت، 3 ات
9 : ا

67. ع ا ت ا 9 9 3.3
G # وت
/ واة ض

68. *
IC5 ا ] 9: E ول ر C= ا
7:

69. J أة وا I ا
ت @
4.ا
ا

70. در وا 1

71. 5. ا
ز3W2 ن 1: ت 5 ر !

72. ا
ن ت

73. ع ا ا ر

74. د 2: 5 ر !

75. ا
5D2 ا3
9 ا 5 ت HA ص ا #Y/2 %

76. 6 3: !

77. ا

78. ( ( 2014 ن ت

79. ع ا ا 1 وا
ملخص تحليلي
عرفت تونس ثلاث م ا رحل تاريخية كبرى منذ الاستقلال : 1) الأولى من 1956 إلى 1987 مع الرئيس
الحبيب بورقيبة تم خلالها إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي تمنع تعدد الزوجات والطلاق التعسفي
وتشجع على الزواج الوفاقي وتضمن الطلاق وفق صيغ قانونية. كما ساهمت تنقيحات إضافية شملت
مجلة الأحوال الشخصية ومجلة الشغل وكذلك المجلة الج ا زئية في تعزيز حقوق الم أ رة،
2) المرحلة الثانية مع الرئيس بن علي، إلى غاية 14 جانفي 2011 حيث جرت الإطاحة به عقب
أسابيع من الاحتجاجات بسبب ارتفاع نسب البطالة والفقر والفساد وغلاء المعيشة. وقد ظهر في عهده
توجه نسوي تهيمن عليه الدولة ، تاركا المنظمات غير حكومية والأح ا زب السياسية المعارضة الضعيفة
غير قادرة على الحركة تقريبا،
3) المرحلة الثالثة هي مرحلة الانتقال الديمق ا رطي ما بعد الثورة ، والتي ما ا زلت متواصلة و تحظى بدعم
قوي من المجموعة الدولية. وقد شهدت هذه المرحلة إصدار دستور جديد يحتوي على فصول مجددة في
مجال حقوق الم أ رة.
حاليا ، إذا نظرنا إلى المعطيات الإحصائية المتوفرة، نجد أن المؤشر التأليفي للخصوبة 1 يقدر بـ
2 (سنة 2012 في حين كان يبلغ 7.15 سنة 1966 ) وتقدر نسبة الوفيات المتعلقة بالأمومة بـ . 2
44.3 من ضمن مائة ألف، سنة 2013 . وشمل التعليم البنات بصورة أفضل حيث بلغت نسبة
2 . كما أن 62 % من خريجي التعليم العالي من % تمدرسهن في الابتدائي 98.8 % وفي الثانوي 76.6
الإناث، ولكن يقع توجيههن غالبا إلى الشعب التي تؤدي عادة إلى فترة طويلة من البطالة ( شعب الآداب
1
المؤشر التأليفي للخصوبة يمثل عدد الاطفال الذين يمكن أن تنجبهم الم أ رة خلال فترة خصوبتها مع احت ا رم معدل الخصوبة حسب الش ا رئح
العمرية للفترة المعنية .
2
و ا زرة التنمية والتعاون الدولي ، المعهد الوطني (MICS4 2012/ ات 2011 F, د ا C85 دي

80. %8 ا ^ متابعة وضعية الأطفال والنساء . ا
. جوان 2013 UNICEF للإحصاء . منظمة الأمم المتحدة للطفولة

81. ( ( 2014 ن ت

82. ع ا ا 2 وا
أو العلوم الاجتماعية مثلا). وهناك فقط 7% من النساء في خطة مدير مدرسة إعدادية أو ثانوية ومن
.3( جهة أخرى فإن 28.2 % من النساء ( من 15 عاما فما فوق) هن من ضحايا الأمية (سنة 2011
ولكن التطور الحاصل بالنسبة إلى النساء في مجالات الصحة والتعليم لم ي ا رفقه تطور على صعيد الوضع
الاقتصادي. فالبطالة مرتفعة لدى النساء ( 21.9 %) أكثر من الرجال ( 12.8 %)، سنة 2013 . وهناك
فقط 6.5 % من مجمل رؤساء المؤسسات المسجلين في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية من النساء. ويعتبر وصولهن إلى مصادر التمويل أصعب بالمقارنة مع الرجال. النساء يشتغلن
عادة في القطاع الفلاحي ضمن إطار العائلة، بدون أجر، وفي القطاع غير المنظم أو في المصانع
والخدمات في ظروف هشة. وما ا زلت نسبة انخ ا رط النساء في النقابات ضعيفة. كما أن حضورهن في
هيئات الق ا رر لا يتجاوز 8 % داخل النقابات الأساسية والمكاتب الجهوية ( 2013 ). وحتى إذا لوحظ
( وجود مجتمع مدني نسائي ونسوي حيوي ( خاصة بعد 2011 )، فإن النساء في الحكومة (جانفي 2014
.% مازلن شبه غائبات. وما ا زلت نسبة النساء بمواقع الق ا رر في الوظيفة العمومية ضعيفة وتقدر بـ 0.76
وحاليا هناك وزيرتان ( التجارة والسياحة)، من مجموع 22 وزي ا ر في الحكومة، وكاتبة دولة واحدة من
ضمن 8 (الم أ رة والأسرة)، تعويضا لوزيرة شؤون الم أ رة والأسرة سابقا. ويبعث تسمية كتابة دولة للم أ رة
والأسرة لدى و ا زرة الشباب و الرياضة والم أ رة والأسرة على الانشغال حول مصير هذه الآلية. وعلى سبيل
% المثال فان مي ا زنية الو ا زرة ( قبل أن تصبح كتابة دولة)، في إطار مي ا زنية 2014 ، لا تمثل سوى 0,37
من المي ا زنية العامة للدولة.
وقد اعترفت السلطات بمشكل العنف المبني على النوع الاجتماعي، لكن الأعمال الملموسة لاجتثاث هذا
المشكل ما ا زلت محدودة وغير مستديمة. وقد صرحت نسبة 47.6 % من النساء المستجوبات، على هامش
المسح الوطني ( 2008 ) حول تفشي هذا المشكل، أنهن تعرضن لنوع من العنف على الأقل مرة واحدة
خلال حياتهن. ثم إن الضغط الاجتماعي والتقليل من أهمية العنف ما ا زل قائما: 55 % من النساء
صرحن بأن العنف شيء عادي ولا يستحق أن نتحدث عنه.
هناك حاجة ملحة لمعطيات محيّنة قادرة على توضيح وضعية الم أ رة في تونس، في ضوء التحولات
Global السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة. ولم يتمكن التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين
إحصائيات مدرسية . السنة الد ا رسية 2013 الجمهورية التونسية . و ا زرة التربية ، الكتابة العامة ، / 2012
الادارة العامة للد ا رسات والتخطيط 3
والمنظومات المعلوماتية ، تونس .

83. ( ( 2014 ن ت

84. ع ا ا 3 وا
لسنتي 2012 و 2013 من تصنيف تونس، بسبب غياب معطيات إحصائية Gender Gap Report
تعتمد النوع الاجتماعي (في عام 2011 صنّفت تونس في المركز 108 من ضمن 135 بلدا، مع الإشارة
، إلى تفاوت كبير فيما يتعلق بالحضور في البرلمان وفي تولّي مناصب و ا زرية 4) . وفي عام 2012
صنّف مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تونس في المرتبة 94 من ضمن
187 بلدا 5. لكن مؤشر التنمية البشرية المرتبط بالتفاوت الاجتماعي والاقتصادي لم يتم احتسابه بسبب
الافتقار لإحصائيات دقيقة حول وضعية الم أ رة.
ملاحظة مهمة في هذا الصدد : بالرغم من أن تونس صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال
، عام 1985 وتخلت عن تحفظاتها بشأنها في أكتوبر 2011 ( CEDAW التمييز ضد الم أ رة (سيداو
بمقتضى مرسوم (تم تبليغه رسميا الى لجنة سيداو في أفريل 2014 )، فان مجموعة من نواب المجلس
الوطني التأسيسي كانت قد نشطت في جانفي 2014 من أجل إلغاء هذا المرسوم.
ومثلما يتجلى من خلال التحليل الذي يلي، فإن الوضع التونسي المتعلق بمسائل النوع الاجتماعي يتميز
بثلاث اعتبا ا رت رئيسية : 1) الملاءمة بين إ ا ردة سياسية قوية لفائدة تكافؤ الفرص والقانون الوضعي
الساري في هذا المجال وثقل التقاليد، 2) التغيي ا رت السياسية الناجمة عن مرحلة ما بعد الثورة وتداول
( الحكومات على السلطة ( 5 حكومات في غضون 3 سنوات، من جانفي 2011 إلى جانفي 2014
وانعكاساتها على أخذ النوع النوع الاجتماعي في الاعتبار عند رسم السياسات، 3) مواقف وتصريحات
وحتى ممارسات ومباد ا رت تشكل خط ا ر على تكريس المساواة بين النساء والرجال.
الاقتصادي العالمي 2013 t 2011 صادر عن المنتدى The Global Gender Gap Report ن= ن ا وة =+
ل ا

85. 4 8 ا %5 ا
4
5 تقرير حول التنمية البشرية 2013 صادر عن برنامج الامم المتحدة الإنمائي .

86. ( ( 2014 ن ت

87. ع ا ا 4 وا
1_المقدمة
1.1 السياق
تونس بلد يقع في شمال إفريقيا ، يحده من الشمال والشرق البحر الأبيض المتوسط ، ومن الغرب الج ا زئر
ومن الجنوب الشرقي ليبيا. تمثل الصح ا رء أكثر من 30 % من مساحة البلد، والبقية مكوّنة من مناطق
جبلية وسهول صالحة للز ا رعة.
استقلت تونس عن فرنسا سنة 1956 . وهي تحظى باقتصاد متنوع يشمل بالخصوص الفلاحة والسياحة
6 ونسبة (2012) % والصناعة . ويتميز الوضع الاقتصادي الحالي بنسبة نمو اقتصادي تناهز 3.5
7 ونسبة بطالة تناهز 16.7 %، خلال الثلاثية ال ا ربعة من سنة (2013) % تضخم تقدر ب + 6.1
82013 . وتصنّف تونس كدولة ذات دخل متوسط منخفض من قبل البنك العالمي. غالبية السكان
. التونسيين ( 10 ملايين و 780 ألف نسمة سنة 2012 ) هم مسلمون ( 98 %) منهم 80 % من السّنّة 9
10 وقد ت ا رجع المؤشر التأليفي للخصوبة 11 من 7.15 سنة 1966 (2012 ) % وتبلغ نسبة النمو سنويا 1
. إلى 2.2 سنة 2012
وقد عرفت البلاد ثلاث م ا رحل تاريخية كبرى عقب الاستقلال. المرحلة الأولى من 1956 إلى 1987
مع الرئيس الحبيب بورقيبة . المرحلة الثانية مع الرئيس بن علي حتى 14 جانفي 2011 عندما تم عزله
في أعقاب عدة أسابيع من الاحتجاجات ج ا رء ارتفاع نسب البطالة والفقر والفساد وغلاء المعيشة (وهذا
ألهم العديد من الانتفاضات عبر المنطقة أطلق عليها اسم الربيع العربي). المرحلة الثالثة هي مرحلة
الانتقال الديمق ا رطي ما بعد الثورة والمتواصلة حاليا وتحظى بدعم من المجموعة الدولية.
6حسب المعهد الوطني للإحصاء .
(http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/actualites/evenement.jsp) البنك المركزي التونسي
7
8
حسب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل
9
أهل السنة يقتدون في ممارساتهم بسيرة النبي محمد ويعتمدون على أربعة مصادر لسن القانون الاسلامي : الق ا رن والسنة و إجماع فقهاء
المسلمين و الاستنتاج الفقهي .
10
البنك العالمي .
11
المؤشر التأليفي للخصوبة عند احت ا رم المعدل المتداول في شريحة عمرية معينة .

88. ( ( 2014 ن ت

89. ع ا ا 5 وا
البنى التحتية في البلاد متطورة نسبيا: تقدّر نسبة الارتباط بشبكة الماء الصالح للش ا رب عام 2012 ب
13 ، وهي % 12 . وتقدّر نسبة الفقر ب 24.7 % %85.8 و بالكهرباء ب 99.5 % وبشبكة التطهير ب 84.2
نسبة تم احتسابها سنة 2011 بالاعتماد على المقاييس الدولية التي تحدد عتبة الفقر ب دولارين اثنين
02 ) في اليوم للفرد الواحد. وهناك إحصائيات جديدة بصدد الإعداد من قبل الحكومة التونسية بداية من )
. جانفي 2014
بخصوص سنة 2010 ، نشر المعهد الوطني للإحصاء أرقاما عن مؤش ا رت عتبة الفقر تهم المناطق
الكبرى على النحو التالي :
الجدول 1 : مؤش ا رت عتبة الفقر 14 في المناطق الكبرى
عتبة الفقر عتبة الفقر القصوى
%4.6 % على الصعيد الوطني 15.5
%1.1 % تونس الكبرى 9.1
%1.8 % الشمال الشرقي 10.3
%8.8 % الشمال الغربي 25.7
%1.6 % الوسط الشرقي 8
%14.3 % الوسط الغربي 32.3
%4.9 % الجنوب الشرقي 17.9
%6.4 % الجنوب الغربي 21.5
( المرجع: المعهد الوطني للإحصاء (المسح الوطني حول الاستهلاك والإنفاق الأسري 2010
، في ما يتعلق بالتقدم الذي أحرزته تونس لبلوغ ، عام 2015 ، أهداف الألفية من أجل التنمية 15
وصفت الحصيلة حتى 2010 بالايجابية حيث أنجزت تونس ، حسب المؤش ا رت ، ثلاثة أهداف (أهداف
12
حسب المعهد الوطني للإحصاء
13
حسب و ا زرة الشؤون الاجتماعية بتونس .
14
عتبة الفقر تتكون من عنصرين : عنصر غذائي يحتسب على أساس الحاجة المطلوبة من الطاقة وكلفة الحريريات و عنصر غير غذائي
يتعلق بالإنفاق العام. لمزيد المعلومات:
http://www.social.gov.tn/fileadmin/user1/doc/docseminaire110921/panel02/DOC2.2.pdf

90. ( ( 2014 ن ت

91. ع ا ا 6 وا
1 و 2 و 3 خاصة بالنوع الاجتماعي ) وكانت في موقع يسمح لها ببلوغ ثلاثة أهداف أخ رى ( 4 و 7
و 8). وبقيت الأهداف 5 و 6 فقط في دائرة الشك لبلوغها. وفي أفريل 2014 قدمت تونس تقري ا ر محينا
حول أهداف الألفية من أجل التنمية يشير الى أنه من غير المرجح بلوغ القسم الأكبر من الأهداف
. المرسومة عام 2015
ومن المهم التأكيد بأن برنامج التحديث والإصلاح الذي قدمه أول رئيس لتونس بعد الاستقلال، وهو
الرئيس الحبيب بورقيبة، قد حقق تقدما سريعا في مجال الحقوق التشريعية وتعليم الم أ رة لا مثيل لها في
البلدان العربية الأخرى. وبعد خمسة أشهر فقط من الاستقلال ( 20 مارس 1956 ) حورت الحكومة
التشريع القديم للأسرة، حيث منعت تعدد الزوجات والتطليق التعسفي، داعية إلى الزواج بالت ا رضي والقيام
بالطلاق في إطار صيغ قانونية عادلة. وقد تم تعزيز حقوق الم أ رة في تونس بتنقيحات إضافية حصلت
. فيما بعد وشملت مجلة الأحوال الشخصية ومجلة الشغل والمجلة الج ا زئية 16
وموا ا زة مع ذلك، تم التسريع في تسجيل البنات بالمدارس الابتدائية والمعاهد الثانوية، حتى أن نسبة
17 للبنات وللذكور من الشريحة العمرية المت ا روحة بين 6 إلى 11 % التمدرس سنة 2013 بلغت 99
عاما. وعلى صعيد صحة الأم، تم تسجيل تحسن ملحوظ في مجال نسبة وفيات الأمهات التي تقدر بـ
44.3 على 100 ألف سنة 2010 . لكن التقدم الحاصل في مجال حقوق الم أ رة والتعليم وصحة الأم لم
يفض إلى تأهيل اقتصادي وسياسي واضح للم أ رة. و يذك، في هذا الصدد، على سبيل المثال، أن نسبة
.18 الم أ رة الناشطة بلغت 24.7 % فقط سنة 2013
ولإنجاز د ا رسة تحليلية في مجال النوع الاجتماعي ، لا ينبغي الاقتصار على الحصول على كمية من
المعطيات (ليست دائما متوفّرة) موزعة حسب النوع، بل يجب تحليلها وفق مقاربة النوع، وهو ما يقتضي
التعرف على أشكال التفاوت الاجتماعي في جذورها، لتغييرها، وبالتالي ملاءمة القوانين والسياسات
العمومية قصد بلوغ التكافؤ في الفرص والحقوق. فلا بد من الانطلاق من معاينة كل الاختلافات المتعلقة
بظروف الحياة والحاجيات ونسب المشاركة والقدرة على الوصول إلى الموارد والتنمية والملكية وسلطة
15
16
بن سالم 2010
17
احصائيات و ا زرة التربية
18
المسح الوطني حول التشغيل من 2005 إلى 2012 / المعهد الوطني للإحصاء.

92. ( ( 2014 ن ت

93. ع ا ا 7 وا
الق ا رر، فضلا عن دور الرجال والنساء بالنظر إلى جنسهم 19 . وعندما نضع نظا ا رت النوع على أعيننا ،
تكتسب المعطيات الإحصائية دلالات إضافية مثلما تبرز ذلك المعطيات التالية :
بخصوص التفاوت في مجال النوع، حسب الطريقة التي تعتمد مؤشر المؤسسات الاجتماعية والنوع
20 والذي يأخذ في الاعتبار سن الزواج والعنف ضد الم أ رة والخصوبة والوصول إلى القروض ،(SIGI)
والمشاركة في الحياة العامة، تحتل تونس المرتبة 22 من ضمن 86 بلدا سنة 2012 ، بينما كانت تحتل
Global المرتبة 25 من ضمن 102 سنة 2009 وٕاذا اعتمدنا التقرير العالمي لفجوة النوع الاجتماعي
21 فإن تونس تحتل المرتبة 108 من ضمن 135 بلدا بمؤشر لسنة 2011 Gender Gap Report
0.6255 . ويعود التفاوت الكبير الذي تكشف عنه هذه التقارير إلى موضوع الحضور في البرلمان
(مؤشر تسبة نساء/رجال في البرلمان يقدر بـ 0.128 مع الإشارة أن المؤشر 1 يعني الدرجة المثلى
للمساواة ) واحتلال المناصب الو ا زرية ( 0.04 ). ولم يتمكن التقرير العالمي لفجوة النوع الاجتماعي
لسنتي 2012 و 2013 من تصنيف تونس بسبب غياب معطيات Global Gender Gap Report
إحصائية تعتمد النوع.
في عام 2012 كان مؤشر التنمية البشرية حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدر ب 0.712
( المرتبة 94 من ضمن 187 بلدا) ومؤشر تفاوت النوع ب 0.261 (المرتبة 46 من ضمن 148 بلدا)
لكن مؤشر التنمية البشرية الذي يعتمد نسب التفاوت لم يقع احتسابه ج ا رء غياب معطيات إحصائية.
ويمثل غياب معطيات إحصائية جديرة بالثقة مشكلا يطرح في جميع الميادين ويزيد في تعقيد مهمة
أصحاب الق ا رر السياسيين بشأن ما يجب القيام به في مرحلة انتقالية تتميز في نفس الوقت بعدم الاستق ا رر
السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبأولويات وحتى بأمور استعجالية تتطلب اتخاذ ق ا ر سريع.
بعد ثورة 2011 ، لاحظنا تفشي نوع من الجمود في مجال التخطيط : إثر المخطط الخماسي للتنمية
2011 للنظام السابق تم وضع مخطط متحرك في أفريل 2010 من قبل لجنة الم أ رة - الأخير 2007
19
. مائة كلمة للمساواة : معجم لمصطلحات المساواة بين الم أ رة والرجل ، اللجنة الأوروبية 1998
20
م ؤشر سيجي حول النوع الاجتماعي من اعداد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و يشتمل على معلومات فرعية تهم السن القانونية للزواج
وزواج القاص ا رت وسلطة الاولياء والمي ا رث والعنف تجاه النساء و تشويه الأعضاء التناسلية النسوية والنساء المفقودات ومسألة الخصوبة والحصول
http://genderindex.org/content/team. على أ ا رضي و والقروض والنفاد الى الحياة العامة والسياسية
21
http://reports.weforum.org/global- . س الفجوة بين الرجل والم أ رة بالاعتماد على مجموعة من المؤش ا رت النوعية
! وم ! ذي ا
gender-gap-report-2013/

94. ( ( 2014 ن ت

95. ع ا ا 8 وا
والتنمية التي أصبحت منذ سنة 2009 تحت إش ا رف و ا زرة التنمية والتعاون الدولي الحالية بعد أن كانت
تحت إش ا رف و ا زرة شؤون الم أ رة والأسرة ، يتضمن مبادئ عامة حول التنمية فيما يتعلق بالنساء
التونسيات وهي مبادئ لم تدخل حيز التنفيذ وكانت الحكومة التونسية تروم وضع ب ا رمج عاجلة لمواجهة
الأولويات خلال فترة التحول/ الانتقال.
الصعيد القانوني / التشريعي ، يحتوي الدستور المصادق عليه في جانفي 2014 على مؤش ا رت B
ايجابية في مجال الدفاع عن حقوق الم أ رة. ويتمحور الفصلان 21 و 46 مباشرة حول مسألة المساواة .
وجاء في الفصل 21 المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق و الواجبات، وهم سواء أمام القانون
من غير تمييز . ويؤكد الفصل 46 تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للم أ رة وتعمل على دعمها
وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والم أ رة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع
المجالات (...) و تتخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد الم أ رة.
في الواقع ، لم يتم التنصيص على مبدإ المساواة بين الرجل والم أ رة بمختلف أبعاده، ذلك أن المساواة
أمام القانون تضمن فقط المساواة في التعامل أمام القاضي ولكن ليس المساواة بواسطة القانون . ثم إن
الأمر يبقى رهين تأويل نص الدستور ورهين القوانين الجديدة التي ستتليه بما في ذلك النصوص التطبيقية
، ولكن وبصفة عامة، يمكن القول بأن الدستور الجديد يتضمن تمشيا ايجابيا من شأنه أن يوفر الدفاع
والحماية لحقوق الم أ رة .
وكانت تونس قد صادقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم أ رة (سيداو) سنة 1985
(4) 2) المتعلق بحق الم أ رة في منح جنسيتها لأطفالها والفصل 15 ) مع تحفظات بشأن الفصل 9
المتعلق بحق الم أ رة في اختيار مكان إقامتها ومنزلها والفصل 16 ج، د، ز، و، ح المتعلق بمنح لقب
العائلة للأطفال والتمتع بالملكية عن طريق الو ا رثة والفصل 29 المتعلق بالتحكيم في الن ا زعات الناجمة عن
هذه الاتفاقية . والأهم من ذلك أن تونس أكدت في بيان لها أن الحكومة لن تتخذ أي ق ا رر تنظيمي أو
، تشريعي مرتبط بهذه الاتفاقية يتعارض مع بنود القسم الأول من الدستور التونسي . وفي أوت 2011
صادق مجلس الوز ا رء على مشروع مرسوم يتعلق ب رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو ولكن البيان المذكور
أعلاه ظل قائما في مشروع الق ا رر. وفي أفريل 2014 تم تبليغ ق ا رر رفع التحفظات رسميا إلى الأمين
العام للأمم المتحدة . وكان البروتكول الاختياري قد تمت المصادقة عليه سنة 2008 وبذلك أصبحت
تونس ثاني دولة في المنطقة العربية إلى جانب ليبيا تصادق على البروتكول . كما صادقت تونس على

96. ( ( 2014 ن ت

97. ع ا ا 9 وا
البروتكول التابع للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الم أ رة في إفريقيا (بروتكول
مابوتو) .
وقد تم إق ا رر آليات مؤسساتية لإدماج النوع الاجتماعي منذ التسعينات وحصل تقدم ملحوظ في هذا
المجال ولكن في الوقت الحاضر ( جانفي 2014 ) تبدو الهيكلة المؤسساتية للدفاع عن حقوق الم أ رة في
حاجة لإعادة النظر بما أن و ا زرة الم أ رة والأسرة قد تحولت إلى كتابة دولة للم أ رة والأسرة لدى و ا زرة الشباب
والرياضة والم أ رة والأسرة .
يذكر أن الإطار القانوني الملائم الذي وضعه بورقيبة بقي أحيانا غير معروف بما فيه الكفاية من قبل
عامة الناس وحتى من قبل الأشخاص المتعلمين ومن أعضاء المجتمع المدني . وقد وجدت النساء
انفسهن بسبب الخضوع للتقاليد في مجال المي ا رث في حالة من الاحتياج والتبعية تجاه إخوتهن الذكور
مما يدل على أن ثقل التقاليد ما ا زل قائما. وما ا زل تمثيل الم أ رة في المجلس التأسيسي 22 محدودا وكذلك
في الحكومة الانتقالية الحالية 23 . وساهمت الفترة الانتقالية التي تتميز بتنامي الحركية في المجتمع
التونسي وبحرية التعبير في ظهور تيا ا رت فكرية طرحت مسائل كانت محسومة بشأن مكاسب الم أ رة التي
تبدو وكأنها مهددة فيما تنطوي عليه من قيم إنسانية متمثلة في الحرية والمساواة.
ومثلما سيتضح ذلك فيما يلي ، فإن السياق التونسي المتعلق بمسائل النوع الاجتماعي يتميز بثلاث
سمات رئيسية: 1) التعايش بين الإ ا ردة السياسية المساندة لتكافؤ الفرص والقانون الوضعي الساري وثقل
التقاليد ، 2) التغيي ا رت السياسية الناجمة عن مرحلة ما بعد الثورة والحكومات في السلطة ( 5 حكومات في
غضون 3 سنوات من جانفي 2011 إلى جانفي 2014 وانعكاسات ذلك على العلاقات مع النوع
الاجتماعي ، 3) مواقف وتصريحات تشكل خط ا ر على تكريس المساواة بين الجنسين بل هناك ممارسات
وٕا ا ردات سياسية تقدم رؤية مغايرة لمنوال المجتمع التونسي سيما في مجال المساواة بين الم أ رة والرجل .
22
سلمى عبيدة ، أول ندوة وطنية سنوية للجمعية التونسية للنساء الحقوقيات دعم الحضور القيادي للم أ رة في الوسط السياسي والقضائي تونس
. 16 ماي 2012
23
المرجع السابق

98. ( ( 2014 ن ت

99. ع ا ا 10 وا
2.1 خارطة تونس

100. ( ( 2014 ن ت

101. ع ا ا 11 وا
2 - وضعية الم أ رة
1-2 الأدوار الاجتماعية و مي ا زنية الوقت
24 فإن MICS تتوفر تونس على نسبة كهربة تناهز 99 % وحسب المسح العنقودي متعدد المؤش ا رت 4
%96 من السكان بإمكانهم الوصول إلى الماء الصالح للش ا رب وتصل النسبة 100 % في الوسط
الحضري على عكس الوسط الريفي التي تبلغ فيه نسبة 88 % ، وتوجد مصادر المياه على عين المكان
بالنسبة إلى 91 % من العائلات ويتطلب الوصول إلى الماء ذهابا وٕايابا 30 دقيقة على الأقل بالنسبة إلى
%2 من العائلات . وتخصص 5% من العائلات 30 دقيقة أو أكثر لهذا الغرض . وتقدر هذه النسبة
25 . وتتحمل الم أ رة والبنت عبء نقل الماء في % في القصرين وسيدي بوزيد على التوالي ب 24 % و 17
الوسط الريفي يوميا بما يزيد في ساعات عمل الم أ رة حيث تشير د ا رسة حول استثمار الوقت صدرت سنة
2005 أن الم أ رة في سن الضغط النفسي 26 أي التي يت ا روح عمرها بين 35 و 44 سنة تعمل بمعدل 8
ساعات و 39 دقيقة يوميا موزعة بين ساعة و 45 دقيقة للعمل المهني و 6 ساعات للعمل المنزلي في
حين يعمل الرجل بمعدل 6 ساعات و 52 دقيقة يوميا موزعة بين 6 ساعات للعمل المهني و 52 دقيقة
للعمل المنزلي 27 وتشير نفس الد ا رسة إلى أن الم أ رة التونسية في المنزل تقوم بعمل مدفوع الأجر بمعدل
33 دقيقة يوميا .
24
و ا زرة التنمية والتعاون الدولي ، المعهد الوطني (MICS4 2012/ ات 2011 F, د ا C85 دي

102. %8 ا ^ متابعة وضعية الاطفال والنساء . ا
. جوان 2013 UNICEF للإحصاء . منظمة الأمم المتحدة للطفولة
25
و ا زرة التنمية والتعاون الدولي ، المعهد الوطني (MICS4 2012/ ات 2011 F, د ا C85 دي

103. %8 ا ^ متابعة وضعية الاطفال والنساء . ا
. جوان 2013 UNICEF للإحصاء . منظمة الأمم المتحدة للطفولة
26
السن تحت الضغط عند الم أ رة هي المدة الفاصلة بين السن 35 و 44 عاما
27
. تحقيق حول مي ا زنية الوقت و ا زرة شؤون الم أ رة والأسرة - تونس 2005

104. ( ( 2014 ن ت

105. ع ا ا 12 وا
الرسم 1 الموالي يبرز الاختلاف بين الرجل والم أ رة في استثمار أوقاتهم
ويعطي توزيع الأدوار للم أ رة كتلة عمل جملية تفوق بقليل 40 بالمائة تلك المتعلقة بالرجل ويتضح أن
تحسين مستوى التعليم يحد من الوقت المخصص للعمل المهني كما يحد من الفوارق بين الم أ رة والرجل
ولكنه لا يحد من فوارق النوع الاجتماعي في العمل غير المدفوع الأجر وليس له تأثير يذكر على
انخ ا رط الرجال النشطين في العمل المنزلي.
في الواقع تخصص النساء بمختلف أصنافهن 8 م ا رت من أوقاتهن أكثر من الرجال للقيام بالعمل المنزلي
والعناية بالأطفال و الأشخاص المسنين أو غير القادرين على القيام بشؤونهم بمفردهم داخل العائلة 28 ..و
يقدر هذا المجهود بـ 5 ساعات و 16 دقيقة مقابل 39 دقيقة ( على التوالي 21.9 % مقابل 2.7 % في
اليوم) . وتقدر القيمة الجملية للعمل المنزلي والرعاية والخدمات المسداة بدون أجر بـ 47.4 % من الناتج
. الداخلي الخام سنة 2006
وهذا الوضع يؤثر على تكافؤ الفرص بين الرجل والم أ رة وعلى انخ ا رط الم أ رة في سوق الشغل بما أن
الأعمال المنزلية تجعلها تخصص وقتا أقل من الوقت الذي يخصصه الرجل في البحث عن شغل .
فالم أ رة العاطلة تمضي أقل وقت في البحث عن شغل ( 4 دقائق في اليوم) من الرجل العاطل ( 38 دقيقة
في اليوم) ويفسر ذلك بأن الأعباء المنزلية تجعل الم أ رة أقل استعدادا للحركة من أجل البحث عن
عمل.
29
سعاد التريكي تحقيق حول مي ا زنية وقت النساء والرجال عام 2005 في تونس وتحديات إد ا رجه في السياسات العمومية نيويورك ، لجنة
. وضعية الم أ رة ، الدورة 57 مارس 2013

106. ( ( 2014 ن ت

107. ع ا ا 13 وا
وهنا يجدر تحيين المسح الوطني حول مي ا زنية الوقت والمنجز عام 2005 وتطويره لأنه يسمح بالتعرف
على الفجوة القائمة في مجال النوع الاجتماعي وتحديد الإج ا رءات الواجب اتخاذها لتقليصها .
وقد أشارت السيدة سعاد التريكي 29 في تعليقها على المسح المنجز سنة 2005 أنه لفت الانتباه إلى نقص
خدمات المساعدة للعائلات التي من شأنها تخفيف العبء عن الم أ رة والتقليص من الفوارق بين الرجل
والم أ رة في مجال الحصول على شغل و المشاركة السياسية باعتبار أن إحداث حضانات مدرسية مثلا من
شأنه أن يساعد الم أ رة و يوفر مواطن شغل للشباب. كما أظهر المسح أن الرجال لا يرغبون كثي ا ر في
تقاسم الأعمال المنزلية مع النساء والإسهام بفعالية في تربية الأبناء فضلا عن النقص البارز في
المؤسسات والمباد ا رت الاقتصادية والاجتماعية التي تعنى بالأشخاص غير القادرين وبالرعاية الصحية
لأف ا رد الأسرة. ولم يهتم النظام السابق بهذا الموضوع بما فيه الكفاية، كما أن بعد سنة 2011 لم تتمكن
مؤسسات المرحلة الانتقالية من تحقيق الإضافة المنشودة.
وتضيف السيدة سعاد التريكي أن التحولات الاجتماعية والديموغ ا رفية والتكنولوجية التي يشهدها عصرنا
أفرزت اخلالات على صعيد سوق الشغل وعج ا ز في تلبية حاجيات متنامية في قطاع الخدمات بالرغم من
ت ا زيد البطالة .. وهذا العجز تتم معالجته باللجوء إلى المخزون التقليدي المتمثل في اليد العاملة النسائية
كما ا زد تنامي شيخوخة السكان الوضع تعقيدا . وتشكل الشريحة السكانية النسائية المتعلمة والمتحررة في
تونس نسبة 52 % من تلاميذ الثانوي وأكثر من 60 % من طلبة الجامعات ولكن مشكلة التشغيل مطروحة
بحدة في ظل غياب است ا رتجيات واضحة وفعالة للدولة والمجتمع المدني في هذا المجال . وتدعو السيدة
سعاد التريكي إلى إرساء سياسات اقتصادية تشجع على المساواة في الأجور بين الرجل والم أ رة ووضع
. ب ا رمج للعناية بالأطفال للحد من هشاشة التشغيل النسائي 30
2-2 الصحة الإنجابية
أتاحت السياسة التونسية في مجال التنظيم العائلي للم أ رة القدرة على التحكم في خصوبتها كشرط أساسي
للتحرر. وبإمكان أكثر من ثلثي النساء اللجوء إلى وسائل منع الحمل العصرية ونتيجة لذلك انخفض
29
سعاد التريكي تحقيق حول مي ا زنية وقت النساء والرجال عام 2005 في تونس وتحديات إد ا رجه في السياسات العمومية نيويورك ، لجنة
. وضعية الم أ رة ، الدورة 57 مارس 2013
30
المرجع السابق

108. ( ( 2014 ن ت

109. ع ا ا 14 وا
المؤشر التأليفي للخصوبة 31 من 7.15 سنة 1966 إلى 2.2 سنة 2012 . وتستخدم 62.5 % من
النساء المتزوجات إحدى وسائل منع الحمل . وتسجل أرفع نسبة في منطقة الشمال الغربي ( 70 %) أما
32 . لكن هذه الحقوق ي ا رفقها استم ا رر رقابة اجتماعية شديدة (% النسبة الأقل فتوجد بالوسط الغربي ( 55
على حياة الشابات العازبات بما قد يمثل عائقا في البحث عن شغل والحصول على فرص للتكوين
وتحقيق الارتقاء المهني أو حتى المشاركة في الحياة العامة .
على صعيد صحة الأم ، سجل تقدم ملحوظ في مجال وفيات الأم عند الولادة حيث تقدر النسبة بـ 44.3
من ضمن مائة ألف سنة 2013 ، وتعتبر تغطية العلاج ما قبل الولادة ( من قبل طبيب أو ممرضة أو
قابلة) مرتفعة إذ أن 98.1 % من النساء يتلقين عناية ما قبل الولادة على الأقل مرة واحدة خلال الحمل .
2012 جرت تحت إش ا رف أعوان مختصين ، وأضعف نسبة - وحوالي 99 % من الولادات خلال 2011
. (% سجلت بسيدي بوزيد ( 88
ومن المفيد مقارنة هذه المعطيات الرسمية بأخرى من مصادر مختلفة لان المعطيات التي تقدمها الحكومة
لا تعكس دائما الواقع في تعقيداته . وتشير د ا رسة أنجزت في فيفري 2014 بمشاركة 2016 ام أ رة ريفية
أن هؤلاء النسوة يقطعن معدل 4.12 كم للوصول إلى أقرب مركز للصحة الأساسية بمعدل ساعة و 12
دقيقة على الأقدام أو بواسطة وسيلة نقل ريفية.
نلاحظ أنه منذ ظهور أولى حالات الإصابة VIH V ا 6 ا _%: بخصوص انعكاسات جرثومة
في نهاية سنة 1985 وحتى سنة 2012 تقدر الإصابات الجملية المسجلة بـ 2300 حالة 33 وفق تقرير
و ا زرة التنمية والتعاون الدولي . وتبلغ النسبة عند الأشخاص المت ا روحة أعمارهم بين 15 و 49 عاما أقل
أن معدل 75 حالة جديدة يسجل كل MICS 34 . ويفيد المسح العنقودي متعدد المؤش ا رت 4 % من 0.1
عام.
31
المؤشر التأليفي للخصوبة يمثل عدد الاطفال الذين يمكن أن تنجبهم الم أ رة خلال فترة خصوبتها مع احت ا رم معدل الخصوبة حسب الش ا رئح
العمرية للفترة المعنية .
32
Présentation PPP du Rapport National de suivi des OMD – . تقرير صادر عن و ا زرة التنمية والتعاون الدولي تونس 2014
2013
33
المرجع السابق
34
http://www.unaids.org/fr/regionscountries/countries/tunisia/ موقع

110. ( ( 2014 ن ت

111. ع ا ا 15 وا
فتضرب 0.43 % من عاملي وعاملات الجنس و 3.1 % من المدمنين على VIH أما جرثومة
. المخد ا رت بواسطة الحقن و 4.9 % من الرجال المثليين 35
3-2 العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي
زواج القاص ا رت في تونس محدود جدا، ذلك أن 0.4 % فقط من النساء المتزوجات تزوجن تحت سن 15
عاما و 5.1 % تحت سن 18 عاما ( السن القانونية للزواج)
يعتبر العنف الأسري بمثابة الجرم حسب التنقيحات المدخلة على المجلة الج ا زئية سنة 1993 . لكن
هذا العنف يعتبر عادة مسألة شخصية ويرفض البوليس أحيانا التدخل غالبا بسبب النقص في التكوين أو
الموارد للقيام بالأبحاث اللازمة للحماية الفعلية للم أ رة ضحية العنف . وتكشف نتائج المسح الوطني حول
العنف المسلط على الم أ رة في تونس 36 أن 47.6 % من النساء اللائي تت ا روح أعمارهن بين 18 و 64
عاما صرحن بأنهن تعرضن على الأقل لواحدة من أشكال العنف خلال حياتهن .
35
. عبيد ، ف . الوضعية الوبائية للأم ا رض المنقولة جنسيا والسيدا في العالم وفي تونس ، مكافحة الإقصاء والتمييز 2012
36
النهوض بالإنصاف في مجال النوع الاجتماعي والوقاية من العنف المسلط على الم أ رة . المسح الوطني حول العنف ضد الم أ رة في تونس ،
. 2010 AECID ون 85
:.$ ا @

112. الديوان الوطني للأسرة والعم ا رن البشري، مشروع تعاون بين الديوان الوطني للاسرة والعم ا رن البشري و ا

113. ( ( 2014 ن ت

114. ع ا ا 16 وا
وتسجل منطقة الجنوب الغربي أعلى نسبة من هذا العنف ( 72.2 %) وأقلها في منطقة الوسط الشرقي
%35.9 ) . ويدل ضعف اللجوء إلى المصالح الرسمية ( شرطة ، مصالح صحية ، منظمات غير )
حكومية ) على نقص الخدمات وعدم الإطلاع على المسالك المتوفرة .
كما يدل ذلك على تجنب الم أ رة القيام بفضح مثل هذه الممارسات أو حتى الاعت ا رف بالعنف. فالضغط
الاجتماعي والاستهانة بالعنف أصبحت من الأشياء المتداولة .
وتشكل الإست ا رتيجية الوطنية لمكافحة العنف المسلط على الم أ رة التي تم إق ا ررها سنة 2013 من قبل و ا زرة
شؤون الم أ رة والأسرة بدعم من التعاون الدولي خطوة مهمة نحو التقليص من هذا المشكل . وتجدر
الاشارة الى ان غالبية المصالح المعنية بإدماج الم أ رة ضحية العنف والعناية بها يديرها ويساندها ممولون
دوليون ، يساندون حاليا إعداد قانون إطاري يرمي إلى الوقاية من كل أشكال العنف المسلط على النساء
والبنات وزج رها بالاضافة الى ضمان العناية بضحايا العنف .
الإطار الموالي ويسمى أيضا إطار لونغواي حول تمكين الم أ رة والمساواة 37 يقدم تحليلا بخمسة
مستويات من المساواة يمكن من خلالها تقييم تمكين الم أ رة في مجال معين . وتساعد هذه الاداة أيضا
مؤطر المساواة وتأهيل النساء (لونغواي
يعتمد خمسة مستويات للمساواة لتقييم مستوى تأهيل النساء (Longwe 37
في مجال التنمية الاقتصادية 3 2 1 والاجتماعية : التحكم : موضوع اتخاذ الق ا رر، المشاركة في الق ا رر المتعلق باعداد السياسة والتخطيط والادارة ، الاقتناع بالتوزيع العادل
5 4 للادوار بين الرجل والم أ ر ة ، النفاد المتساوي لم ا ركز الانتاج و الغاء البنود التمييزية في القوانين، المساواة في الرفاه .

115. ( ( 2014 ن ت

116. ع ا ا 17 وا
على التفكير بشأن سبل التدخل قصد تحسين مستوى المساواة في نفس المجال .وجرى استخدامها هنا
ضمن مجال العنف القائم على النوع وسيقع استخدام هذه الاداة كذلك في المجالات الاست ا رتيجية الاخرى
المختارة
مؤط ر 1 : االعنف القائم على النوع
الرفاه الوصول التوعية المشاركة التحكم
-النساء الناجيات من
العنف لا يسيطرن
على الموارد القليلة
المتوفرة وفي المقابل
وضع الوسطاء/ مسدو
الخدمات منهجية
للتنسيق والتشاور
حول التكفل بين
مختلف القطاعات
وحول الموارد القائمة
-هناك مباد ا رت
خصوصية قليلة تعنى
باعادة الادماج
الاقتصادي والاجتماعي
للنساء ضحايا العنف.
-ي ا رفق بعض
الوسطاء/مسدي
الخدمات غير
الحكوميين النساء
الناجيات من
العنف في عملية
القيام باج ا رءات
التكفل .
55- % من
النساء
الناجيات من
العنف صرحن
بأن العنف
شيء عادي و
لا يستدعي أن
نتحدث عنه
ومن بين
أسباب عدم
التبليغ عنه
الخوف من
تشويه سمعة
العائلة.
- في الوسط
الحضري العنف
بدون سبب
%24.6
والصعوبات
- م ا ركز استقبال
ضد العنف
المسلط على
الم أ رة :
- مركز حضور
بتونس
بيتي
مركز
الزهروني
-م ا ركز إصغاء :
1 ببنعروس تابع
للديوان الوطني
للأسرة والعم ا رن
البشري
3 بالكاف
وجندوبة وباجة(
جمعية النساء
التونسيات
%6.47 من النساء -
المستجوبات والمت ا روحة
أعمارهن بين 18 و 64
عاما 38 صرحن بأنهن
تعرضن لشكل من أشكال
العنف في حياتهن ( 32.9
.( خلال سنة 2009
%78.2 من هذه -
الحالات تدخل في باب
اعتداء جنسي و
%77.9 في باب عنف
اقتصادي والمتسبب في
العنف هو شريك حميمي
أو تابع للحلقة الحميمية
(زوج أو خطيب أو صديق
(...
%43- من حالات العنف
الجسدي صادرة عن
الحلقة العائلية ( الأب أو
حالة
الاوضاع
38
. المسح الوطني حول العنف ضد الم أ رة في تونس الديوان الوطني للاسرة والعم ا رن البشري ، تونس 2010

117. ( ( 2014 ن ت

118. ع ا ا 18 وا
الاقتصادية
%23.5 . في
الوسط الريفي
اختلاف في
ال أ ري
(%26.4)
والصعوبات
الاقتصادية (
.(%20.4
%13.7 من -
النساء في
الوسط الحضري
صرحن بأن
العنف ناجم عن
تناول الكحول
% مقابل 6.9
من النساء في
الوسط الريفي.
- في المقابل
تحدثت
%16.20 من
النساء الريفيات
عن مشكل مع
العائلة
كسبب للعنف
مقابل 7% من
النساء في
الوسط
الحضري.
-كل عام هناك
للبحث حول
التنمية)
1 بقفصة (تابع
لأطباء العالم)
2 بتونس
(جمعية النساء
التونسيات
للبحث حول
التنمية و بيتي)
1 بسيدي ثابت
تابع لو ا زرة شِون
الم أ رة والأسرة
-الخط الأخضر
الوطني معطل
-تلجأ النساء
المستجوبات
الناجيات من
العنف غالبا إلى
العائلة وٕالى
المنظمات غير
الحكومية بنسبة
%5.4 وٕالى
الشرطة بنسبة
%3.6 وٕالى
الهياكل الصحية
.% بنسبة 2.3
رجال آخرون من العائلة).
%17 فقط من حالات -
العنف يقع فضحها من
قبل النساء.
- التحرش الجنسي في
مكان العمل أشارت إليه
%6 من النساء العاملات
أو اللائي سبق أن عملن.
- في الفضاء العمومي
وفي أماكن العمل ، يقدر
% العنف الجنسي ب 21.3
.% والنفسي ب 14.8
%73- من النساء
المستجوبات يصرحن أنهن
لا ينتظرن شيئا من
الهياكل والمصالح القائمة.
- حسب المسح العنقودي
MICS متعدد المؤش ا رت 4
فان 5.1 % من النساء
تزوجن قبل سن 18 عاما
%6.6 في الوسط )
الوسط J الريفي و 4.4 %
الحضري )و 0.4 % قبل
% سن 15 عاما ( 0.2
في الوسط الريفي
و 0.4 % في الوسط
الحضري 39
39
و ا زرة التنمية والتعاون الدولي ، المعهد الوطني (MICS4 2012/ ات 2011 F, متابعة وضعية الاطفال والنساء .المسح العنقودي متعدد ا
. جوان 2013 UNICEF للإحصاء . منظمة الأمم المتحدة للطفولة

119. ( ( 2014 ن ت

120. ع ا ا 19 وا
حملة تستغرق
16 يوما ضد
العنف (الامم
المتحدة)
-اعادة الادماج
الاقتصادي والاجتماعي
للنساء ضحايا العنف
غائبة عن المشاريع و
المباد ا رت الصادرة عن
مختلف الاط ا رف التي
تقوم بأنشطة مساعدة
فقط.
-نقص
الخدمات(موارد،
تحسيس، الخ..)
يحد من مشاركة
النساء الناجيات
في تحديدعملية
التكفل
- النساء
الناجيات من
العنف يجهلن
حقوقهن و
الخدمات
القائمة المتعلقة
بالعنف
- لا وجود
لتحقيق يشرح
لنا رؤية العنف
لدى النساء
والرجال
-العنف اصبح
عاديا وينظر
اليه كمسألة
شخصية
-وسائل الاعلام
لا يتحدث عن
-الم ا ركز القائمة
لا توفر تغطية
كاملة للخدمات
على الت ا رب
الوطني
-الخدمات
الموجودة لا تقدم
إجابة مندمجة
- يفتقر الاعوان
في الم ا ركز
القائمة إلى
التكوين
والتجهي ا زت
لضمان تكفل
منمذج
-أغلب الم ا ركز
موجودة بفضل
موارد خارج
- التشريع الحالي المتعلق
بالعنف المسلط على الم أ رة
محدود .
- المسح المنجز سنة
2010 حول العنف ضد
الم أ رة غير كاف بما أنه لا
يشمل كل الأبعاد وكل
المناطق
- لا وجود لتوثيق مشترك
وعلمي لحالات العنف.
- في مسعى التكفل، ليس
هناك نفس الالت ا زم من قبل
مختلف الفاعلين (مثلا :
في و ا زرة العدل لا وجود
لخلية اصغاء)
- غياب التنسيق بين
مختلف المتدخلين و
مسدي الخدمات .
التعرف
على
المشاكل
و
التحليل

121. ( ( 2014 ن ت

122. ع ا ا 20 وا
العنف المسلط
على الم أ رة
- أعمال
التحسيس لا
تشمل كامل
البلاد
مي ا زنية الدولة
وهو ما يفسر
مشكل ديمومة
الخدمات
-منظ ومة حماية
الاشخاص
المعنفين والوقاية
من خطر العود
ضعيفة وكذلك
الشأن بالنسبة
إلى لمنظومة
العقوبات
- جمع المعطيات غير
مندمج وغير منمذج .
-هناك عديد
المشاريع
للمجتمع
المدني او
المجموعة
الدولية تهدف
الى تمكين
الم أ رة
اقتصاديا.
-تم انجاز
العديد من
حملات
التحسيس
-تم سنة
2014 اج ا رء
احصاء جديد
للسكان من
المفروض أن
ي ا رعي النوع
الاجتماعي
بمساعدة فنية
من وكالات
التعاون .
-تحسيس على
الصعيد الدولي
بمناسبة اليوم
العالمي
لمكافحة العنف
ضد الم أ رة
وبمناسبة حملة
16 يوما
- عديد الاط ا رف
المعنية قامت
بمسعى لمزيد
نمذجة التكفل
بالم أ رة التي
تتعرض للعنف.
-منظومة الامم
المتحدة التزمت
بتوفر دعم
مستمر لمصالح
التكفل
-لامركزية
التدخلات
-ستجري لجنة
الحقيقة والك ا رمة
تحقيقا حول العنف
ضد الم أ رة خلال المدة
2013/2011
-تم اعداد
است ا رتيجية وطنية
لمكافحة جميع أشكال
العنف ضد الم أ رة
خلال م ا رحل حياتها
من قبل و ا زرة شؤون
الم أ رة والاسرة
وصندوق الامم
المتحدة للأنشطة
السكانية .
-عديد الاط ا رف
المعنية قامت بمسعى
لاعداد قانون اطاري
حول العنف
-تدخل قوي من قبل
فاعلين حكوميين
والمجتمع المدني
الفرص
المتاحة

123. ( ( 2014 ن ت

124. ع ا ا 21 وا
والتعاون الثنائي
والمتعدد الاط ا رف في
أعقاب تحقيق الديوان
الوطني للاسرة
والعم ا رن البشري
-خب ا رت قائمة : بيتي
/ شعب/ م ا ركز اصغاء
تابعة لجمعية النساء
التونسيات للبحث
حول التنمية والجمعية
التونسية للنساء
الديمق ا رطيات /حصص
للتكوين لمركز كوثر.
تم تحسين التمكين
الذاتي للم أ رة واعادة
ادماجها الاقتصادي
والاجتماعي .
-قطع الصمت
حول
العنف ضد
الم أ رة وفضحه
والحد من
استم ا رره
-تحسين
التوعية بالعنف
ضد الم أ رة داخل
الاسرة
والمجتمع
-ضمان معرفة
أفضل للقوانين
-ضمان استقبال
وتكفل جيد
بالنساء الناجيات
من العنف
-وضع منظومة
مرجعية للجودة
متعددة الاغ ا رض
من أجل استقبال
وم ا رفقة والتكفل
بالنساء الناجيات
من العنف
-تبني مرجعيات
مشتركة حول
مختلف أشكال
العنف
-تطوير
الكفاءات
والهياكل
وخدمات التكفل
ضد العنف
-ضمان م ا رجعة وتطبيق
القوانين للوقاية ولمكافحة
جمع أشكال العنف ضد
الم أ رة .
-تحسين واستكمال
الاحصائيات المتعلقة
بالعنف ضد الم أ رة .
-وضع منظومة يقظة
تتعلق بمختلف أشكال
العنف ضد الم أ رة.
-تبني منظومة متابعة
وتقييم للب ا رمج القائمة.
الأهداف

125. ( ( 2014 ن ت

126. ع ا ا 22 وا
4-2 التربية
ل 7
ك ا رز ذ
7 د ،
أو 4
س و

127. د و+ ت و ا
درس ا ل

128. واة
% دو ا
: وا رة ا H4 ا
تكشف المعطيات الإدارية عن نسبة تمدرس صافية في الابتدائي معدلة 40 تناهز 98.5 % ، موزعة
كالآتي: 98.8 % للإناث و 98.3 % للذكور,
( جدول 2 : النسبة الصافية للتمدرس في الابتدائي ( 2013
بنات أولاد المجموع
الابتدائي
1 000 408 514 026 486 أف ا رد في سن الابتدائي مسجلون في الابتدائي 382
1 026 078 528 019 498 أف ا رد في سن المدرسة الابتدائية 059
%97.5 %97.3 % النسبة الصافية للتمدرس في الابتدائي 97.7
10 637 5 030 5 أف ا رد في سن الابتدائي يدرسون في المدارس الاعدادية 607
%98.5 %98.3 % ة المعدلة للتمدرس في الابتدائي 98.8 Œ النسبة الصافي
المرجع: و ا زرة التربية و المعهد الوطني للإحصاء 2012
وتضاهي نسبة التمدرس في الابتدائي في تونس المستوى العالمي بغض النظر عن حالة الأبناء من
حيث متغي ا رت الوسط ومستوى تعليم الأم ومستوى المعيشة .
وفي المرحلة الإعدادية تبلغ نسبة التمدرس الجملية المعدلة 90.0 % بالمائة و تحديدا 90.2 % للبنات
و 89.7 % للأولاد .
40
تحديد عدد التلاميذ في سن م ا زولة الدارسة في مدرسة ابتدائية ومسجلين في مدرسة ابتدائية أو ثانوية مع تحديد نسبتهم بالنظر الى العدد الجملي
لهذه الشريحة العمرية .

129. ( ( 2014 ن ت

130. ع ا ا 23 وا
( جدول 3: النسبة الصافية للتمدرس في المدرسة الإعدادية ( 2013
بنات أولاد المجموع
الاعدادي
386 302 192 536 193 أف ا رد في سن المدرسة الإعدادية يدرسون في المدرسة الإعدادية 766
492 054 253 255 238 أف ا رد في سن المدرسة الإعدادية 799
%78.5 %76.0 % النسبة الصافية للتمدرس في المدرسة الاعدادية 81.1
50 927 32 362 18 أف ا رد في سن المدرسة الإعدادية يدرسون في الابتدائي 565
5 445 2 334 3 أف ا رد في سن المدرسة الإعدادية يدرسون في الثانوي 111
%90.0 %89.7 % النسبة الصافية المعدلة للتمدرس في المدرسة الإعدادية 90.2
المرجع: و ا زرة التربية و المعهد الوطني للإحصاء 2012
أنه على العكس مما يجري في الابتدائي فان MICS وتفيد معطيات المسح العنقودي متعدد المؤش ا رت 4
متغي ا رت الوسط الاجتماعي والمنطقة لها تأثير واضح على الوصول إلى المدرسة الإعدادية والمعهد
الثانوي والتعليم العالي . ونسجل هنا فارقا بـ 21.4 % بين الوسط الريفي ( 59.3 %) والوسط الحضري
%80.7 ) كما نسجل فارقا بـ 26 % بين جهة القصرين ( 55.1 %) و إقليم تونس ( 80.9 %) . كما )
يلعب متغير النوع الاجتماعي دو ا ر مهما في الابتدائي بما أنه تم تسجيل فارق بـ 10 % بين البنات
والأولاد في نسب الانخ ا رط في المرحلة الثانوية (مدرسة إعدادية ومعهد) . وٕاذا كانت أعداد التلاميذ في
تناقص في المرحلة الابتدائية فان النقص يتضح أكثر فأكثر بداية من المرحلة الإعدادية (المدرسة
الإعدادية) .
(2013/ الرسم 2 : توزيع التلاميذ حسب مستوى التعليم ، السنة الد ا رسية ، النوع ( 2012

131. ( ( 2014 ن ت

132. ع ا ا 24 وا
عدد البنات المسجلات في المدارس أكثر من الأولاد وهذا صحيح خاصة بداية من مرحلة المدرسة
الإعدادية. لكن ينبغي الأخذ بعين الاعتبار التوزيع حسب الوسط و / أو حسب الولاية للتمكن من تحليل
هذه الظاهرة بعمق ( المتغير المتمثل في النوع الاجتماعي لا يؤثر بنفس المستوى بالنظر إلى الوسط
الحضري أو الريفي ) .
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانوية تكشف المعطيات أن نسبة التمدرس الجملية تقدر بـ 72.9 % وتحديدا
%76.6 للفتيات و 69.2 % للفتيان .
الرسم 3 : نسبة الاطفال في سن الد ا رسة الثانوية و ي ا زولون تعلمهم في الثانوي 2012

133. ( ( 2014 ن ت

134. ع ا ا 25 وا
وعلى صعيد التعليم العالي ، ومن مجمل 22 شعبة هناك 14 ذات غالبية نسوية وتهم هذه الشعب العلوم
الاجتماعية والإنسانية واللغات والاقتصاد والصحافة والحقوق والفلاحة والخدمات . وتعتبر البنات أقل
تمثيلا نسبيا في شهادات الهندسة ( 29 %) و الهندسة المعمارية ( 34.5 %) و الطب البيطري
.41(% %35.9 ) والعلوم الفيزيائية ( 45.9 %) والإعلامية ( 47.4 %) والرياضيات والإحصاء ( 49.4 )
ويقع توجيه البنات غالبا إلى شعب تؤدي عادة إلى فترة طويلة من البطالة وتبلغ نسبتهن 20 % في العلوم
التقنية بينما تصل نسبتهن في الآداب 72.9 %. خلال السنوات الأخيرة ، تعددت الشعب الممهنية أي
ذات التشغيلية ( أكثر من 850 شعبة ) لكن بعضها ينظر إليها على أنها خاصة بالإناث وأخرى خاصة
بالذكور 42 وقد أصبحت الفتيات تحظى بمجالات اختيارية واسعة ومتنوعة بما فيها الشعب التي كانت
مقتصرة على الذكور لكن انعكاسات ذلك على التشغيلية لم تتحقق بما فيه الكفاية نتيجة الرواسب الذهنية
القديمة التي تبجل الذكور. وما ا زل الفتيات وأوليائهن يفضلون شعب التكوين والمهن التي يرون أنها
مناسبة للإناث ( التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ..) حيث يعتقدون أن فرص العمل أفضل في هذه
القطاعات وكذلك إمكانية التوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية. لكن هذا بدوره يحد من حظوظ
الفتيات المهنية ويعزز الأفكار النمطية حول النوع الاجتماعي .
على صعيد آخر، ظل الانقطاع المدرسي محدودا من ا زوية النسبة لكن بالأرقام يعد بالآلاف وهذا له
2011 انقطع عن التعليم 98 ألف و 774 تلميذا وارتفع هذا الرقم إلى 111 / دلالاته. ففي سنة 2010
2013 . وتشير / 2012 ويت ا روح بين 100 ألف و 108 ألاف سنة 2012 / ألف سنة 2011
. الإحصائيات إلى ان 87 % من التلاميذ المنقطعين عن الد ا رسة تقل أعمارهم عن 16 سنة 43
41
تونس 2012 GIZ ون 85
: ا @

135. د. محفوظ د ا روي مسألة النوع الاجتماعي والنهوض بتشغيل الشباب . تقرير نهائي ا
42
المرجع السابق 34
43
http://directinfo.webmanagercenter.com/2013/09/10/abandon-scolaire-lunft-tire-la-sonnette-dalarme/ موقع

136. ( ( 2014 ن ت

137. ع ا ا 26 وا
% 2013 بلغت نسبة الانقطاع 1.1 % من الذكور و 0.9 / في المرحلة الابتدائية للسنة الد ا رسية 2012
% من الإناث ولكن في نفس السنة بلغت نسبة الانقطاع في المرحلتين الإعدادية والثانوية معا 11.1
(عدم وجود معطيات حسب الجنس) 44 . وسجلت أعلى نسب للانقطاع المدرسي في المناطق الداخلية
سيما القصرين والقيروان وسيدي بوزيد ، لدى الذكور أكثر من الإناث وفي المرحلة الثانوية أكثر من
الابتدائي.
حسب بيانات و ا زرة الشؤون الاجتماعية، تقدر نسبة الأمية على الصعيد الوطني للأف ا رد في سن 15 عاما
فما فوق بـ 20.3 % سنة 2011 موزعة كالتالي: 28.2 % من النساء الأميات مقابل 12.3 % من
. الرجال 45
وتجدر الإشارة إلى أن من بين 1370 مدير مشرف على مدارس المرحلة التحضيرية العامة والتعليم
- 96 فقط هم من النساء، ومن بين 1194 استاذ تعليم عالي ( 2012 ،(2013- الثانوي ( 2012
2013 ) لا توجد سوى 199 ام ا رة.
%40.7 من : MISC وبخصوص الوصول إلى الانترنت حسب المسح العنقودي متعدد المؤش ا رت 4
الإناث المت ا روحة أعمارهن بين 15 و 24 سنة استخدمن الانترنت مرة في الأسبوع على الأقل خلال
44
. 2013 و ا زرة التربية ، تونس 2014 / دليل الاحصائيات المدرسية 2012
45
معطيات وفرتها و ا زرة الشؤون الاجتماعية .

138. ( ( 2014 ن ت

139. ع ا ا 27 وا
الشهر الذي سبق استجوابهن 53.5 % منهن يعشن في الوسط الحضري و 17.1 % في الوسط الريفي
: . و يبرز الرسم التالي الفروقات بين الجهات 46
ويمكن تلخيص وضعية الفتيات و الفتيان في قطاع التعليم بالقول انه إذا كانت الإناث، من ناحية،
يتعلمن أكثر فأكثر، فانه من ناحية أخرى ما ا زل اختيار شعب التعليم يخضع غالبا للثقافة المهيمنة بما
يجعلهن يتعرضن لتمييز أفقي نلمس انعكاساته في سوق الشغل.
5-2 الاقتصاد واتشغيل
1-5-2 البطالة ونسبة النشاط
مثلما ورد في مقدمة هذه الد ا رسة حول النوع الاجتماعي في البلاد، فإن السياق الاقتصادي الحالي يتميز
حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء بنسبة نمو اقتصادي تناهز 3.5 % سنة 472012 ونسبة تضخم
48 ونسبة بطالة على الصعيد الوطني تناهز 16.7 %، خلال الثلاثية ال ا ربعة ب + 6.1 % سنة 2013
من سنة 492013 . ولا تساعد الأزمة الاقتصادية المرفوقة بالانعكاسات الاقتصادية الناجمة عن الثورة (
نقص فادح في عائدات السياحة وهروب العديد من المستثمرين الأجانب ، الخ ..) على تحقيق التوازن
والرفاه في القطاع الاقتصادي وبالتالي خلق فرص عمل وتحقيق المساواة بين الم أ رة والرجل في مجال
التشغيل .
46
و ا زرة التنمية والتعاون الدولي ، المعهد الوطني (MICS4 2012/ ات 2011 F, د ا C85 دي

140. %8 ا ^ متابعة وضعية الاطفال والنساء . ا
. جوان 2013 UNICEF للإحصاء . منظمة الأمم المتحدة للطفولة
47
حسب المعهد الوطني للاحصاء.
(http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/francais/actualites/evenement.jsp ) البنك المركزي التونسي
48
49
حسب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل

141. ( ( 2014 ن ت

142. ع ا ا 28 وا
ومنذ 20 عاما يعتبر الحد من الفوارق بين الم أ رة والرجل في هذا القطاع ضعيفا بالرغم من التقدم
الحاصل في التمدرس حيث تفوق نسبة الإناث نسبة الذكور وكذلك بالرغم من التحكم في الخصوبة
وتحسن الصحة الإنجابية.
وحسب المعهد الوطني للإحصاء ، تضرب البطالة 50 النساء أكثر من الرجال وتمس البطالة مرتين أكثر
خريجي التعليم العالي من النساء ( بالمقارنة مع الخريجين الذكور) فقد بلغت نسبة البطالة 51 لدى النساء
%21.9 خلال الثلاثي ال ا ربع من سنة 2013 وعند الرجال ( 12.8 % ) وعند خريجات التعليم العالي
%41.9 ) أي ضعف عدد الخريجين من الرجال( 21.7 % ). وكانت نسب البطالة تقدر سنة 2012 )
بـ 15.6 % للخريجين الرجال و بـ 39.1 % للخريجات النساء . وفي الواقع فان ت ا زيد حدة بطالة
النساء أمر ثابت وسريع في الزمن كما تبرزه الجداول التالية :
2013 ونسبة بطالة أصحاب شهادات التعليم العالي / جدول 4 : نسبة البطالة حسب الجنس 2006
. ( 50 المعهد الوطني للاحصاء ( 2013 الثلاثية 4
51
نسبة البطالة هي نسبة الاشخاص الذين ينتمون للسكان النشطين ولكن لا يعمل ون . السكان النشطون هم السكان في سن العمل الذين يعملون أو
يرغبون في العمل.

143. ( ( 2014 ن ت

144. ع ا ا 29 وا
ومع ذلك تبقى هذه الأرقام أقل مما هو عليه وضعية البطالة التي تعاني منها التونسيات لأن حضورهن
ضعيف في السوق الرسمية للشغل .في سنة 2011 بلغت نسبة العاطلات 52 عن العمل 66.3 % من
ضمن مجموع النساء ولكن 18 % فقط من النساء غير المتخصصات أدرجن في إحصائيات البطالة.
وتقضي نصف الخريجات حاليا أكثر من سنة للحصول على أول شغل على عكس 32 % من زملائهن
. الذكور 53
في سنة 2012 بلغت نسبة النساء الناشطات 54 في سوق الشغل 25.81 % مقابل 70.3 % للرجال
55 لمجمل الجنسين. % وحوالي 47
52 نساء غير نشطات سنهن أقل من 64 عاما بالمقارنة مع السكان في سن العمل (أعمارهم تت ا روح بين 15 و 64 عاما) .
53
. 2013 GIZ س . التريكي ، ه . التويتي قوانين الشغل ومشاركة الم أ رة في سوق الشغل بتونسالوكالة الألمانية للتعاون
54 يشمل مصطلح السكان النشطين في نفس الوقت السكان الذين لهم شغل وكذلك العاطلين.
55 نسبة النشاط تحتسب بين عدد السكان النشطين (سواء لهم شغل أو عاطلين) وبين العدد الجملي للسكان .

145. ( ( 2014 ن ت

146. ع ا ا 30 وا
وفي نفس السنة من ضمن النساء الشابات ( 25 إلى 34 عاما) هناك فقط 41 % انخرطن في سوق
الشغل مقابل 89 % بالنسبة إلى الرجال من نفس الشريحة العمرية 56 . ومثلما يقول الحبيب التوهامي فإن
نسبة نشاط الإناث أقل من مستواها الحقيقي إذا أخذنا في الاعتبار الاضط ا ربات التي حصلت في
الماضي بشأن الطلب الإضافي النسائي على الشغل 57 . وتشير أبحاث المعهد الوطني للاحصاء أن
الطلب الإضافي النسائي على الشغل بلغ سنة 2010 حوالي 21 % من الطلب الإضافي الجملي . ويبلغ
عدد أصحاب الشهائد العليا من النساء سنويا 34 ألف من بينهن 27 ألف يبحثن عن أول شغل لهن .
وهذه الأرقام تبرز حجم الصعوبات أمام الم أ رة للعثور على شغل . وعلى سبيل المثال ، في عام 2009
ومن ضمن 62.5 % من النساء خريجات التعليم العالي سجل حضور 25 % منهن فقط في سوق
الشغل.
وحتى من ضمن الشابات من 20 إلى 29 عاما فإن حضورهن أقل من 35 % . وتعود هذه المفارقة
إلى وجود شكل من أشكال التمييز القوي ضد الم أ رة في سوق الشغل . وبالرغم من ت ا زيد أعداد النساء
. 56 انظر المرجع 27
57
حبيب التوهامي ، محلل اقتصادي ووزير سابق ، بمناسبة مائدة مستديرة نظمتها جمعية صوت الم أ رة ومؤسسة كون ا رد أدنهاور بنزل أفريكا يوم
. 24 ديسمبر 2011

147. ( ( 2014 ن ت

148. ع ا ا 31 وا
خريجات التعليم العالي فإن 16 % من النساء من الشريحة العمرية 25 إلى 29 عاما و 24 % من
% النساء اللائي تت ا روح أعمارهن بين 30 و 34 عاما هن من الأميات ، مقابل على التوالي 6% و 8
من الرجال. وهكذا فإن الوضع في مجال المساواة بين الجنسين ما ا زل أقل بكثير مما تقتضيه المعايير
empowerment الدولية وذلك بسبب ضعف مشاركة الم أ رة في النشاط الاقتصادي 58 ومسائل تهم التمكين 59
2013/ جدول 5 :النشاط ، التشغيل و البطالة حسب الجنس ، تونس 2007
2013 2010 2009 2008 2007
2872.8 2758.2 2693.2 2630.1 ل 2570.9
ر
ف+ ب ا
%
سكان نشطون
1105.8
27.7
1011
26.8
996
27.9
973.7
27
950.8
27
ء
%
ف+ ب ا
%
%
2505.6 2457.8 2391.4 2336.8 ل 2279.3
ر
ف + ب ا
%
سكان نشطون
ويشتغلون
863.1
25.6
819.6
25
807.5
25.2
818.6
25.9
805.8
26.1
ء
%
ف+ ب ا
%
%
367.2 300.4 301.8 293.3 ل 291.6
ر
ف+ ب ا
%
سكان عاطلون
242.7
39.7
191.4
38.9
188.5
38.4
155.1
34.6
145
33.2
ء
%
ف+ ب ا
%
%
21.7 15.8 14.6 13.9 ل 12.9
%ر
بطالة أصحاب
الشهائد
41.9 32.9 34.9 30.0 ء 27.4
% %
31.9 23.3 23.4 20.6 18.7
ط ا %
%ا
2011-2010-2009-2008- المرجع: المعهد الوطني للإحصاء: المسح الوطني حول السكان والتشغيل 2007
68.6 % من ) % وتمثل الأجي ا رت أكبر نسبة من النساء العاملات سنة 2011 بما يقارب 79.5
28.2 % بالنسبة إلى الرجال) ) % الرجال العاملين هم من الأج ا رء) تليها العاملات المستقلات 12.5
3.2 % فقط بالنسبة إلى الرجال). ويفسر تنامي الأج ا رء من الشريحة ) % والمعينات العائلية 8
. 58 الاندماج العالمي لتونس / جيل جديد من الإصلاحات للنهوض بالنمو والتشغيل البنك العالمي 2009
. 59 التقرير السنوي حول المنافسة 2010 المعهد التونسي للمنافسة والاقتصاد الكمي 2010

149. ( ( 2014 ن ت

150. ع ا ا 32 وا
النسائية بالسياسة الاقتصادية المعتمدة والتي تشجع المستثمرين الأجانب فضلا عن إصدار قانون
601972 الذي ساهم في توفير مواطن شغل عديدة ليد عاملة نسائية ضعيفة الاختصاص .
في حين يتوزع عمل الرجال في إطار التنوع ويشمل عدة قطاعات فإن ثلثي النساء يجدن أنفسهن مقيدات
بثلاثة قطاعات رئيسية تتطلب يدا عاملة نسائية وافرة سيما قطاع الخدمات ( المساهمة النسائية تقدر بـ
61 ويتعلق الأمر هنا بأنشطة تتأثر ( % %49.4 ) والصناعات المعملية ( 26.4 % ) والفلاحة ( 16.7
كثي ا ر بالعوامل المناخية والاقتصادية المتقلبة.
وتعد وضعية النساء العاملات في قطاع الفلاحة هشة وهن في الغالب معينات لعائلاتهن بدون أجر .
ويستخدم قطاع الخدمات النساء في التجارة وفي كثير من الأحيان ضمن عمل غير منظم وغير ثابت .
أما النساء المتعلمات فيتجهن عادة إلى القطاع العمومي ( التعليم ، الصحة ) . ويتسبب ضعف التنوع في
مجالات التشغيل النسائي في تقليص حظوظ الم أ رة للانخ ا رط في سوق الشغل وفي بروز تمييز أفقي.
62 إلى أن التمييز الأفقي يبدأ في 2013 GIZ وتشير د ا رسة صادرة عن الوكالة الألمانية للتعاون
بالاختيا ا رت التعليمية : الطالبات التونسيات ممثلات بكثرة في مجالات د ا رسية لها علاقة بالخدمات
63 . وهذا التوجه ينعكس أيضا على اختيا ا رت القطاع المهني ( % الاجتماعية ( 87 % ) والصحة ( 71
ونوعية العمل حيث تتركز اليد العاملة النسائية التونسية في قطاعات التعليم ، والخدمات والصحة ،
والإدارة ، والفلاحة وصناعة النسيج (خاصة النساء اللائي لا يتوفرن على شهادة من التعليم العالي ).
60
تم اصدار قانون 1972 لايجاد اطار قانوني يسهل هجرة شركات النسيج والملابس الاوروبية الى تونس لاستغلال يد عاملة رخيصة . ويتعلق
الامر بشركات معدة كليا للتصدير تخضع للم ا رقبة الديوانية.
. 61 تمكين الم أ رة اقتصاديا : ضرورة كسب التحدي مجلة الكريديف ، تونس، أوت 2013
62
2013 GIZ من أجل مقاربة ملائمة في التسيير: الاقتصاد التونسي والتنوع تونس، الوكالة الألمانية للتعاون
. 63 و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي 2012

151. ( ( 2014 ن ت

152. ع ا ا 33 وا
وبالرغم من أن النساء يمثلن 62 % من مجمل طلبة التعليم العالي فهن غير ممثلات بشكل كاف في
64 وهي ميادين تستجيب ( % ميادين الهندسة والتكنولوجيا ( 34 % ) والهندسة المعمارية والبناء( 37
للحاجيات الوطنية لسوق الشغل .ونتيجة لذلك فإن 13 % فقط من النساء يشتغلن في الصناعة أي
.65( % نصف نسبة الرجال ( 25
66 حسب عمادة المهندسين ، و 33 % من القضاة ( وتمثل التونسيات 30 % من المهندسين ( 2013
(حسب الكريديف 2010 ) و 42.5 % من المحامين و 47 % من الباحثين 67 و 42 % من الأطباء و 53
% بالمائة من الصيادلة سنة 682014 حسب إحصائيات عمادة الأطباء و 56.8 % من المعلمين
و 47.7 % من أساتذة التعليم التقني و 17.6 % من المتفقدين البيداغوجيين و 38.9 % من أساتذة
التعليم الثانوي و 47.2 % من أساتذة التعليم العالي كما أن النساء يمثلن خلال نفس السنة أقل من 8.9
% من أعضاء التنفيذي والسلك التشريعي والإطا ا رت العليا في الإدارة العمومية و 17.4 % من
المديرين و 10.8 % من المسيرين والوكلاء . وفي المقابل هن يمثلن 49.7 % من موظفي المكاتب و 74
. % من الذين يشتغلن على الآليات ومن أعوان التجميع 69
ويحظى العديد من النساء بب ا رمج تشجيع على التشغيل. بلغ عددهن سنة 2009 حوالي 30 % من
21 ونسبة 61.7 % من المنتفعين بتربص التأهيل / المنتفعين بخدمات الصندوق الوطني للتشغيل 21
(CIDES) ونسبة 65.2 % من المنتفعين بعقد إدماج خريجي التعليم العالي (SIVP) للحياة المهنية
ونسبة 51 % من المنتفعين بتكفل (CIAP) ونسبة 66 % من المنتفعين بعقد التأقلم والإدماج المهني
ونسبة (PC الدولة بجزء من الأجور المدفوعة بعنوان الانتدابات الجديدة لخريجي التعليم العالي ( 50
وأخي ا ر حوالي % 31 من المشاريع ( SIACE ) %65.3 من المنتفعين بتربص التأهيل لبعث مؤسسات
الممولة من قبل البنك التونسي للتضامن . وفي تعليق له يقول الباحث الحبيب التوهامي تشير
الإحصائيات الأخيرة حول بطالة النساء أن هذه الب ا رمج قد استنفدت طاقتها وأن تكلفتها أصبحت مرتفعة
64 المرجع السابق
( 65 البنك العالمي ، 2013 (معطيات 2011
. 66 عمادة المهندسين 2013
م. الكريديف 2010
5 أر

153. س و

154. ل ر رأة وا 67 ا
68 عمادة الاطباء 2014
69
حبيب التوهامي ، محلل اقتصادي ووزير سابق ، بمناسبة مائدة مستديرة نظمتها جمعية صوت الم أ رة ومؤسسة كون ا رد أدنهاور بنزل أفريكا يوم
. 24 ديسمبر 2011

155. ( ( 2014 ن ت

156. ع ا ا 34 وا
جدا بالمقارنة مع جدواها كما أن الأفكار البالية ما ا زلت تحول دون تحقيق الم أ رة لأهدافها وليس أدل
على ذلك من البطالة التي تضرب خريجات التعليم العالي. وعلاوة على ذلك تشير د ا رسة أنجزت سنة
2004 حول مقومات أجور خريجي التعليم العالي إلى أن أجور الرجال تفوق أجور النساء مهما كان
مستوى الشهادة العليا : أكثر من 30 % بالنسبة إلى المهندسين الرجال وأكثر من 23 % للمحرزين
على الأستاذية الرجال وأكثر من 25 % بالنسبة إلى التقنيين السامين الرجال . وهذه الفوارق تنعكس فيما
بعد بالضرورة على ج ا ريات تقاعد النساء علما بأن التحولات التي يشهدها المجتمع جعلت من التشغيل
بالنسبة إلى الم أ رة التونسية وسيلة لتحقيق استقلالها الذاتي والمالي وعنصر تقدير في المجتمع ومكافأة
على الجهود المدرسية والجامعية للم أ رة بما أن الشغل والأجر يجسدان القدرة على الاستثمار في أ رس
. المال البشري. ومن هذه ال ا زوية ، منيت التونسيات بالخس ا رن 70
ويمكن أن نضيف إلى هذا التقييم أنه وفق د ا رسة وطنية أنجزت سنة 2004 فإن 42 % من الأشخاص
المستجوبين ( 48 % من الرجال و 35 % من النساء ) 71 صرحوا بأن النساء هن السبب في البطالة.
وتبين أخي ا ر أن 26.7 % من النساء العاطلات لا يبحثن حتى عن الانخ ا رط في الحياة العملية 72 وأن 20
% فقط من التونسيين يعتقدون بأن الشغل حق من حقوق الم أ رة 73 . وهناك أنواع من الخطاب السياسي
استغلت عنصر عزوبية الم أ رة للقول بأنه في زمن أزمة التشغيل فإن هذه الشريحة من النساء تشكل أحد
أسباب تقلص فرص العمل لفائدة الرجال. ولكن عزوبية الم أ رة كما هو الشأن بالنسبة إلى عزوبية الرجل
في انخفاض نسبيا أو مستقرة نوعا ما . فهذه النسبة انخفضت من 38 % في أفريل 2004 إلى 37.8
% في ماي 2008 و الى 35.7 % في ماي 2011 . وينبغي بالتالي د ا رسة الظاهرة حسب المناطق
للتأكد من أن الفوارق بين الجنسين تعود إلى أسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية.
2.5.2 مناصب أخذ الق ا رر الاقتصادي
بخصوص مناصب أخذ الق ا رر في القطاع الخاص ، نلاحظ أن نسبة تمثيل الم أ رة داخل مجالس المؤسسة
ضعيفة : من ضمن 30 مؤسسة تونسية كبرى هناك 4 مؤسسات فقط تعد ام أ رة أو أكثر في مجالسها
.( 70 حبيب التوهامي (انظر المرجع رقم 32
71
درة محفوظ مسألة النوع على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي مائدة مستديرة بتاريخ 16 نوفمبر 2011
72
. مسألة النوع ، مائدة مستديرة بتاريخ 16 نوفمبر 2011 ،GIZ، د. بن سالم
. 73 انظر المرجع رقم 62

157. ( ( 2014 ن ت