يهدف هذا الدليل إىل تعريف المفاهيم و تفسير و تبسيطالاحكام القانونية المتعلقة بالسلطة المحلية

1. ‫المحلية‬ ‫السلطة‬
‫تونس‬ ‫في‬
‫دليل‬

2. .)DRI( ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫عن‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬
‫لغاية‬ ‫الوثيقة‬ ‫هذه‬ ‫ش‬�‫ن‬ ‫يشجع‬ .‫محفوظة‬ ‫الحقوق‬ ‫جميع‬
‫مدها‬ ‫و‬ ‫كمصدر‬ )DRI( ‫المنظمة‬ ‫ذكر‬ ‫ط‬ ‫ش‬� ‫تجارية‬ ‫ي‬�‫غ‬
.‫أخرى‬ ‫بلغات‬ ‫جمة‬ ‫ت‬�‫م‬ ‫بنسخة‬
: ‫من‬ ‫بدعم‬
République fédérale d’Allemagne
Ministère des Affaires étrangères

3. ‫المحلية‬ ‫السلطة‬
‫دليل‬
‫بتونس‬

4. 131
.‫�ﺔ‬‫ﺰ‬‫ﺍﻟﻼﻣﺮﻛ‬‫ﺃﺳﺎﺱ‬��‫ﻋ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬‫ﺗﻘﻮﻡ‬
‫ﺍﺏ‬‫ﺮ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺗ‬‫ـﻞ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫�ﺎ‬‫ـﺎ‬‫ـ‬��‫ﻣ‬‫ـﻒ‬‫ـ‬‫ﻨ‬‫ﺻ‬‫�ﻞ‬‫ـﻲ‬‫ـ‬‫ﻄ‬‫�ﻐ‬،‫ـﻢ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻭﺃﻗﺎﻟ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ه‬‫ﻭﺟ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻳ‬‫ﺑﻠﺪ‬‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ﻥ‬‫ـﻮ‬‫ـ‬�‫ﺗﺘ‬،‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻣﺤﻠ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺟﻤﺎ‬�‫ـ‬‫ـ‬�‫ـﺔ‬‫ـ‬�‫ﺰ‬‫ﺍﻟﻼﻣﺮﻛ‬‫ـﺪ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﺗﺘﺠ‬
.‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬‫ﻳﻀﺒﻄﻪ‬‫ﺗﻘﺴﻴﻢ‬‫ﻭﻓﻖ‬‫ﺍ��ﻤهﻮﺭ�ﺔ‬
.‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﺍ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﻣﻦ‬‫ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ‬‫ﺃﺻﻨﺎﻑ‬‫ﻥ‬‫ﺑﻘﺎﻧﻮ‬‫ﺗﺤﺪﺙ‬‫ﺃﻥ‬‫ﻳﻤﻜﻦ‬
132
‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬ �‫ـ‬‫ـ‬�‫ﺍﳌﺼﺎ‬ ‫ـﺮ‬‫ـ‬‫ﻳ‬‫ﻭﺗﺪ‬ ،‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻭﺍﳌﺎﻟ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬�‫ﺭ‬‫ﺍﻹﺩﺍ‬ ‫ـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ‬‫ـ‬‫ﺳ‬‫ﻭ�ﺎﻻ‬ ،‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧ‬ ‫ـ�ﺼﻴﺔ‬‫ـ‬�‫ﺑﺎﻟ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬ ‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺍ��ﻤﺎ‬ ‫ـﻊ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫ﺗﺘﻤ‬
.‫ﺍ��ﺮ‬��‫ﺍﻟﺘﺪﺑ‬‫ﳌﺒﺪﺇ‬‫ﻭﻓﻘﺎ‬
133
.‫ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ‬ ُ‫ﻣﺠﺎﻟﺲ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﺍ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﺗﺪﻳﺮ‬
.‫ﻭﺷﻔﺎﻓﺎ‬،‫ﻧﺰ��ﺎ‬،‫�ﺎ‬‫ﺮ‬‫ﺳ‬،‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﻣﺒﺎﺷ‬،‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﺣ‬،‫ﻋﺎﻣﺎ‬‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎ‬‫ﻭﺍ��هﻮ�ﺔ‬‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬‫ﺍ��ﺎﻟﺲ‬‫ﺗ�ﺘﺨﺐ‬
.‫ﻭﺍ��هﻮ�ﺔ‬‫ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬‫ﺍ��ﺎﻟﺲ‬‫ﺃﻋﻀﺎﺀ‬‫ﻗﺒﻞ‬‫ﻣﻦ‬‫ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ‬‫ﻣﺠﺎﻟﺲ‬‫ﺗ�ﺘﺨﺐ‬
.‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﺍ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﻣﺠﺎﻟﺲ‬��‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ‬‫ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ‬‫ﺍﻻﻧﺘﺨﺎ�ﻲ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬‫ﻳﻀﻤﻦ‬
134
.‫ﻣ��ﺎ‬‫ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ‬‫ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ‬‫�ﺔ‬‫ﺰ‬‫ﺍﳌﺮﻛ‬‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬‫ﻣﻊ‬‫ﻣﺸ��ﻛﺔ‬‫ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ‬‫ﺫﺍﺗﻴﺔ‬‫ﺑﺼﻼﺣﻴﺎﺕ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﺍ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﺗﺘﻤﺘﻊ‬
.‫�ﻊ‬‫ﺮ‬‫ﺍﻟﺘﻔ‬‫ﻣﺒﺪﺇ‬��‫ﺇ‬‫ﺍﺳ�ﻨﺎﺩﺍ‬‫ﺍﳌﻨﻘﻮﻟﺔ‬‫ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ‬‫ﺍﳌﺸ��ﻛﺔ‬‫ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ‬‫ﺗﻮﺯﻉ‬
‫ـﺪﺓ‬‫ـ‬�‫ﺮ‬‫ﺟ‬�‫ـ‬‫ـ‬�‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬�‫ﺗﻴ‬��‫ﺍﻟ‬‫ـﺎ‬‫ـ‬��‫ﺍ‬‫ﺭ‬‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﻗ‬‫ـﺮ‬‫ـ‬‫ﺸ‬�
ُ
‫ﻭﺗ‬،‫ـﺎ‬‫ـ‬��‫ﺻﻼﺣﻴﺎ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﺳ‬‫ﻣﻤﺎﺭ‬‫ـﺎﻝ‬‫ـ‬‫ﺠ‬‫ﻣ‬�‫ـ‬‫ـ‬�‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬�‫ﺗﻴ‬‫ﺮ‬‫ﺗ‬‫ـﻠﻄﺔ‬‫ـ‬‫ﺴ‬�‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺍ��ﻤﺎ‬‫ـﻊ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫ﺗﺘﻤ‬
.‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﻟ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﺭﺳﻤﻴﺔ‬
135
‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﻣﻼﺋ‬ ‫ـﻮﺍﺭﺩ‬‫ـ‬‫ﳌ‬‫ﺍ‬ ‫ـﺬﻩ‬‫ـ‬‫ه‬ ‫ﻥ‬‫ـﻮ‬‫ـ‬�‫ﻭﺗ‬ ،‫ـﺔ‬‫ـ‬�‫ﺰ‬‫ﺍﳌﺮﻛ‬ ‫ـﻠﻄﺔ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻣ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬��‫ﺇﻟ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻟ‬‫ﻣﺤﺎ‬ ‫ـﻮﺍﺭﺩ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ﻭ‬ ،‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺫﺍﺗ‬ ‫ـﻮﺍﺭﺩ‬‫ـ‬‫ﻣ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬ ‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﻟ��ﻤﺎ‬
.‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‬‫ﺇﻟ��ﺎ‬‫ﺍﳌﺴﻨﺪﺓ‬‫ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎﺕ‬
‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ـﺒﻪ‬‫ـ‬‫ﺳ‬‫ﻳﻨﺎ‬‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﺑ‬‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﻧ‬��‫ﻣﻘ‬‫ﻥ‬‫ـﻮ‬‫ـ‬�‫ﻳ‬،‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺍ��ﻤﺎ‬�‫ـ‬‫ـ‬�‫ﺇ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬�‫ﺰ‬‫ﺍﳌﺮﻛ‬‫ـﻠﻄﺔ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﺍﻟ‬‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ه‬‫ﻟ‬‫ـﻞ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫ﻧ‬‫ﺃﻭ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻟﺼﻼﺣ‬‫ـﺪﺍﺙ‬‫ـ‬‫ﺣ‬‫ﺇ‬‫�ﻞ‬
.‫ﻣﻮﺍﺭﺩ‬
.‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬���‫ﺑﻤﻘﺘ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﻟ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬��‫ﺍﳌﺎ‬‫ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ‬‫ﺗﺤﺪﻳﺪ‬‫ﻳﺘﻢ‬

5. 136
‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺁﻟ‬ ‫ـﺎﺩ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﻭ�ﺎﻋﺘ‬ ‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ﺍﻟﺘﻀﺎ‬ ‫ـﺪﺇ‬‫ـ‬‫ﺒ‬‫ﳌ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﺴ‬�‫ﺗﻜﺮ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬ ‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﻟ��ﻤﺎ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺇﺿﺎﻓ‬ ‫ـﻮﺍﺭﺩ‬‫ـ‬‫ﻣ‬ �‫ـ‬‫ـ‬�‫ﺑﺘﻮﻓ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬�‫ﺍﳌﺮﻛﺰ‬ ‫ـﻠﻄﺔ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ـﻞ‬‫ـ‬‫ﻔ‬‫ﺗﺘﻜ‬
.‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬‫ﺍﻟ�ﺴﻮ�ﺔ‬
.‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﻭﺍﻷﻋﺒﺎﺀ‬‫ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‬‫ﺑ�ﻥ‬‫ﺍﻟﺘ�ﺎﻓﺆ‬‫ﺑﻠﻮﻍ‬��‫ﻋ‬‫ﺍﳌﺮﻛﺰ�ﺔ‬‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬‫�ﻌﻤﻞ‬
�‫ـ‬‫ـ‬�‫ﻋ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬�‫ﺍ��هﻮ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻤ‬‫ـﻮﺽ‬‫ـ‬��‫ﻟﻠ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻟﻄﺒﻴﻌ‬‫ـ�ﻭﺍﺕ‬‫ـ‬�‫ﺍﻟ‬‫ـﺘﻐﻼﻝ‬‫ـ‬‫ﺳ‬‫ﺍ‬‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﳌﺘﺄﺗ‬‫ـﻞ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﳌﺪﺍﺧ‬‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ـﺒﺔ‬‫ـ‬‫ﺴ‬�‫ـﺺ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺗﺨﺼ‬‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻜ‬‫ﻳﻤ‬
.��‫ﺍﻟﻮﻃ‬‫ﻯ‬‫ﺍﳌﺴﺘﻮ‬
137
‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﺍ��ﻮﻛ‬ ‫ـﺪ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﻗﻮﺍ‬ ‫ـﺐ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﺣ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ه‬‫ﻣﻮﺍﺭﺩ‬ �‫ـ‬‫ـ‬� ‫ـﺮﻑ‬‫ـ‬‫ﺼ‬‫ﺍﻟﺘ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬�‫ﺣﺮ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬��‫ﻋﻠ‬ ‫ـﺎﺩﻕ‬‫ـ‬‫ﺼ‬‫ﺍﳌ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻧ‬��‫ﺍﳌ‬ ‫ـﺎﺭ‬‫ـ‬‫ﻃ‬‫ﺇ‬ �‫ـ‬‫ـ‬� ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬ ‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﻟ��ﻤﺎ‬
.��‫ﺍﳌﺎ‬‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬‫ﺭﻗﺎﺑﺔ‬‫ﻭﺗﺤﺖ‬‫ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ‬
138
.‫ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ‬‫ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ‬‫ﺃﻋﻤﺎﻟهﺎ‬‫�ﺸﺮﻋﻴﺔ‬‫ﻳﺘﻌﻠﻖ‬‫ﻓﻴﻤﺎ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﺍ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﺗﺨﻀﻊ‬
139
‫ـﻊ‬‫ـ‬‫ﺳ‬‫ﺃﻭ‬‫ـهﺎﻡ‬‫ـ‬‫ﺳ‬‫ﺇ‬‫ـﺎﻥ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﻟﻀ‬،‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﺣ‬‫ﺍﳌﻔﺘﻮ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﺍ��ﻮﻛ‬‫ـﺎﺩﺉ‬‫ـ‬‫ﺒ‬‫ﻭﻣ‬،‫ـﺎﺭﻛﻴﺔ‬‫ـ‬‫ﺸ‬�‫ﺍﻟ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻃ‬‫ﺮ‬‫ﺍﻟﺪﻳﻤﻘ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺁﻟ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺍ��ﻤﺎ‬‫ـﺪ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫�ﻌﺘ‬
‫ـﻪ‬‫ـ‬‫ﻄ‬‫ﻳﻀﺒ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﳌ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫ﻃﺒ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ه‬‫ﺗﻨﻔﻴﺬ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻌ‬�‫ﻭﻣﺘﺎ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﺑ‬��‫ﺍﻟ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﺌ‬‫ﻭﺍﻟ��ﻴ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻟﺘﻨﻤ‬ ‫ـﺞ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬ ‫ـﺪﺍﺩ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺇ‬ �‫ـ‬‫ـ‬� ‫ـﻲ‬‫ـ‬�‫ﺍﳌﺪ‬ ‫ـﻊ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﻭﺍ��ﺘ‬ ‫ـﻥ‬‫ـ‬�‫ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨ‬
.‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬
140
‫ﺫﺍﺕ‬ ‫ـﺎﻝ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﺃﻋ‬ ‫ـﺎﺯ‬‫ـ‬‫ﺠ‬‫ﺇﻧ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ـﺞ‬‫ـ‬‫ﻣ‬‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬ ‫ـﺬ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻟﺘﻨﻔ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬��‫ﺑﻴ‬ ‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﻓﻴ‬ ‫ﺍ�ﺎﺕ‬‫ﺮ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﺷ‬ �‫ـ‬‫ـ‬���‫ﺗ‬ ‫ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻥ‬‫ـﺎﻭ‬‫ـ‬‫ﻌ‬‫ﺗﺘ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬ ‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﻟ��ﻤﺎ‬ ‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻜ‬‫ﻳﻤ‬
.‫ﻣﺸ��ﻛﺔ‬‫ﻣﺼ��ﺔ‬
.‫ﻱ‬‫ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰ‬‫ﻥ‬‫ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭ‬‫ﺍﻛﺔ‬‫ﺮ‬‫ﻟﻠﺸ‬‫ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ‬‫ﻋﻼﻗﺎﺕ‬‫ﺭ�ﻂ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﻟ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﻳﻤﻜﻦ‬‫ﻛﻤﺎ‬
.‫ﺍﻛﺔ‬‫ﺮ‬‫ﻭﺍﻟﺸ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ‬‫ﻗﻮﺍﻋﺪ‬‫ﻥ‬‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮ‬‫ﻳﻀﺒﻂ‬
141
.‫ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‬‫ﺧﺎﺭﺝ‬‫ﻣﻘﺮﻩ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﺍ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫��ﺎﻟﺲ‬��‫ﺗﻤﺜﻴ‬‫هﻴ�ﻞ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﻟ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬��‫ﺍﻷﻋ‬‫ﺍ��ﻠﺲ‬
�‫ـ‬‫ـ‬�‫ﺃﻱ‬‫ﺮ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬‫ـﺪﻱ‬‫ـ‬‫ﺒ‬�‫ﻭ‬،‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ه‬��‫ﺍ‬‫ـﻥ‬‫ـ‬�‫ﺑ‬‫ﻥ‬‫ـﻮﺍﺯ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫ﻭﺍﻟ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺑﺎﻟﺘﻨﻤ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫ﺍﳌﺘﻌﻠ‬‫ـﺎﺋﻞ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﺍﳌ‬�‫ـ‬‫ـ‬�‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﻟ��ﻤﺎ‬�‫ـ‬‫ـ‬�‫ﺍﻷﻋ‬‫ـﺲ‬‫ـ‬‫ﻠ‬��‫ﺍ‬‫ـﺮ‬‫ـ‬‫ﻈ‬‫ﻳﻨ‬
‫ـﺪﺍﻭﻻﺕ‬‫ـ‬‫ﻣ‬ ‫ـﻮﺭ‬‫ـ‬‫ﻀ‬�� ‫ـﻪ‬‫ـ‬‫ﺴ‬�‫ﺭﺋ‬ ‫ـﻮﺓ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺩ‬ ‫ـﻦ‬‫ـ‬‫ﻜ‬‫ﻭ�ﻤ‬ ،‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﻭﺍﳌﺎﻟ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍﻧ‬��‫ﻭﺍﳌ‬ ‫ـﻂ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺑﺎﻟﺘﺨﻄ‬ ‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫ﺍﳌﺘﻌﻠ‬ ‫ـﻥ‬‫ـ‬�‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧ‬ ‫ـﺎﺭ�ﻊ‬‫ـ‬‫ﺸ‬‫ﻣ‬
.‫ﺍﻟﺸﻌﺐ‬‫ﻧﻮﺍﺏ‬‫ﻣﺠﻠﺲ‬
.‫ﻥ‬‫ﺑﻘﺎﻧﻮ‬‫ﻭﻣهﺎﻣﻪ‬‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﻟ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬��‫ﺍﻷﻋ‬‫ﺍ��ﻠﺲ‬‫ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ‬‫ﻀﺒﻂ‬
ُ
‫ﺗ‬
142
،‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺍ��ﻠ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺍ��ﻤﺎ‬‫ـﻥ‬‫ـ‬�‫ﺑ‬‫ـﺎ‬‫ـ‬‫ﻤ‬‫ﻓﻴ‬‫ـﺄ‬‫ـ‬‫ﺸ‬�‫ﺗ‬�‫ـ‬‫ـ‬�‫ﺍﻟ‬‫ـﺎﺹ‬‫ـ‬‫ﺼ‬‫ﺍﻻﺧﺘ‬‫ـﺎﺯﻉ‬‫ـ‬‫ﻨ‬�‫ﺑ‬‫ـﺔ‬‫ـ‬‫ﻘ‬‫ﺍﳌﺘﻌﻠ‬‫ـﺎﺕ‬‫ـ‬‫ﻋ‬‫ﺍ‬��‫ﺍﻟ‬‫ـﻊ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺟﻤ‬�‫ـ‬‫ـ‬�‫ﻱ‬‫ﺍﻹﺩﺍﺭ‬‫ـﺎﺀ‬‫ـ‬‫ﻀ‬‫ﺍﻟﻘ‬‫ـﺖ‬‫ـ‬�‫ﻳ‬
.‫ﺍ��ﻠﻴﺔ‬‫ﻭﺍ��ﻤﺎﻋﺎﺕ‬‫ﺍﳌﺮﻛﺰ�ﺔ‬‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬‫ﻭ��ﻥ‬

6. 4
‫الفهرس‬
‫المقدمة‬ 8
‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ 11
‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫الباب‬ 12
‫االداري‬ ‫التنظيم‬ ‫أشكال‬ ‫تنوع‬ 1.1 12
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تحديد‬ 2.1 14
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫استقاللية‬ 3.1 16
‫المحلية‬ ‫الديمقراطية‬ : ‫الثاني‬ ‫الباب‬ 19
‫التمثيلية‬ ‫الديمقراطية‬ 1.2 19
‫التشاركية‬ ‫الديمقراطية‬ 2.2 21
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫صالحيات‬ :‫الثالث‬ ‫الباب‬ 25
‫الصالحيات‬ ‫أنواع‬ 1.3 25
‫التفريع‬ ‫مبدأ‬ 2.3 26
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المالية‬ ‫الموارد‬ : ‫الرابع‬ ‫الباب‬ 27
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫موارد‬ ‫تصنيف‬ 1.4 27
‫التضامن‬ ‫مبدأ‬ 2.4 28
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ : ‫الخامس‬ ‫الباب‬ 30
‫الالحقة‬ ‫الرقابة‬ ‫مبدأ‬ 1.5 30
‫التعاون‬ ‫و‬ ‫التنسيق‬ : ‫السادس‬ ‫الباب‬ 33
‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫ومختلف‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫التنسيق‬ ‫آليات‬ 1.6 33
‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫والتعاون‬ ‫التنسيق‬ ‫آليات‬ 2.6 34
‫الالمركزية‬ ‫الدولي‬ ‫التعاون‬ 3.6 34

7. 5
‫المحلية‬ ‫باإلنتخابات‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫األحكام‬ : ‫الثاني‬ ‫الجزء‬ 35
‫باإلنتخابات‬ ‫المتعلقة‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ ‫بعض‬ ‫في‬ : ‫األول‬ ‫الباب‬ 36
‫الناخبين‬ ‫تسجيل‬ .1 36
‫ووظائفه‬ ‫التسجيل‬ ‫تعريف‬ 1.1 36
‫التسجيل‬ ‫شروط‬ 2.1 38
‫التسجيل‬ ‫إجراءات‬ 3.1 40
‫الناخبين‬ ‫بقائمات‬ ‫بالترسيم‬ ‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫النزاعات‬ 4.1 40
‫العمومي‬ ‫والتمويل‬ ‫االنتخابية‬ ‫الحملة‬ .2 42
‫االنتخابية‬ ‫الحملة‬ 1.2 42
‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫أثناء‬ ‫الدعاية‬ ‫وتنظيم‬ ‫االنتخابية‬ ‫للحملة‬ ‫المنظمة‬ ‫المبادئ‬ 1.1.2 43
‫االنتخابية‬ ‫الحملة‬ ‫مراقبة‬ 2.1.2 45
‫االنتخابية‬ ‫الحملة‬ ‫تمويل‬ 2.2 48
‫التمويل‬ ‫مصادر‬ 1.2.2 48
‫الحملة‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ 2.2.2 49
‫المحلية‬ ‫لإلنتخابات‬ ‫الترشحات‬ ‫و‬ ‫االنتخابي‬ ‫النظام‬ : ‫الثاني‬ ‫الباب‬ 51
‫المعتمد‬ ‫االنتخابي‬ ‫النظام‬ .1 51
‫عام‬ ‫تقديم‬ 1.1 51
‫مجلس‬ ‫بكل‬ ‫المقاعد‬ ‫وتوزيع‬ ‫النتائج‬ ‫احتساب‬ 2.1 52
‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫انتخابات‬ ‫في‬ ‫التنافس‬ ‫موضوع‬ ‫المقاعد‬ ‫أعداد‬ 1.2.1 52
‫المقاعد‬ ‫وتوزيع‬ ‫االصوات‬ ‫احتساب‬ ‫نظام‬ 2.2.1 53
‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫لالنتخابات‬ ‫حات‬ ّ‫الترش‬ .2 55
‫الترشح‬ ‫شروط‬ 1.2 55
‫بالمترشحين‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشروط‬ 1.1.2 55
‫بالقائمات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشروط‬ 2.1.2 56
‫حات‬ ّ‫بالترش‬ ‫المتعلقة‬ ‫النزاعات‬ 2.2 59

8. 6
‫الرسوم‬ ‫فهرس‬
‫الالمركزية‬ ‫ايجابيــات‬ : 1 ‫رسم‬ 9
‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ 11
‫الالمركزية‬ ‫و‬ ‫الالمحورية‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ : 2 ‫رسم‬ 13
‫الواليات‬ ‫حسب‬ ‫البلديات‬ ‫احداث‬ ‫توزيع‬ : 3 ‫رسم‬ 15
‫؟‬ ‫البلدي‬ ‫النظام‬ ‫تعميم‬ ‫تم‬ ‫كيف‬ : 4 ‫رسم‬ 16
‫للبلدية‬ ‫الداخلي‬ ‫التنظيم‬ : 5 ‫رسم‬ 19
‫للبلدية‬ ‫الداخلي‬ ‫التنظيم‬ : 6 ‫رسم‬ 20
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫تركيبة‬ : 7 ‫رسم‬ 20
‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫صالحيات‬ : 8 ‫رسم‬ 21
‫التشاركية‬ ‫الديمقراطية‬ ‫آليات‬ : 9 ‫رسم‬ 22
‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫الصالحيات‬ ‫توزيع‬ : 10 ‫رسم‬ 26
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫موارد‬ : 11 ‫رسم‬ 28
‫الالحقـة‬ ‫الرقابـة‬ ‫مبدأ‬ : 12 ‫رسم‬ 31
‫التعاون‬ ‫و‬ ‫التنسيق‬ ‫أشكال‬ : 13 ‫رسم‬ 33
‫المحلية‬ ‫باإلنتخابات‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫األحكام‬ : ‫الثاني‬ ‫الجزء‬ 35
‫المعايير‬ : ‫الناخبين‬ ‫سجل‬ : 14 ‫رسم‬ 37
‫للناخب‬ ‫الفعلي‬ ‫العنوان‬ : 15 ‫رسم‬ 39
‫الناخبين‬ ‫بقائمات‬ ‫بالترسيم‬ ‫المتعلقة‬ ‫للطعون‬ ‫الزمني‬ ‫الجدول‬ : 16 ‫رسم‬ 42
‫اإلنتخابية‬ ‫الفترة‬ : 17 ‫رسم‬ 43
‫اإلنتخابية‬ ‫الحملة‬ ‫مراقبة‬ : 18 ‫رسم‬ 45
‫االحتساب‬ ‫طريقة‬ : ‫البقايا‬ ‫بأكبر‬ ‫االخذ‬ ‫مع‬ ‫النسبـــي‬ ‫التمثيـل‬ : 19 ‫رسم‬ 54
‫جسدية‬ ‫إلعاقة‬ ‫الحاملين‬ ‫و‬ ‫الشباب‬ ‫تمثيلية‬ ‫و‬ ‫التناصف‬ ‫مبدأ‬ : 20 ‫رسم‬ 57

9. 7
‫الجداول‬ ‫فهرس‬
‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬ 11
‫الالمركزية‬ ‫و‬ ‫الالمحورية‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ : 1 ‫جدول‬ 12
‫البلدية‬ ‫ميزانية‬ : 2 ‫جدول‬ 17
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫صالحيات‬ : 3 ‫جدول‬ 25
1975 ‫ماي‬ 14 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫للبلديات‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫حسب‬ ‫الرقابة‬ ‫نظام‬ : 4 ‫جدول‬ 32
‫المحلية‬ ‫باإلنتخابات‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫األحكام‬ : ‫الثاني‬ ‫الجزء‬ 35
‫الناخبين‬ ‫تسجيل‬ ‫شروط‬ : 5 ‫جدول‬ 38
‫االنتخابية‬ ‫القائمات‬ ‫في‬ ‫بالترسيم‬ ‫المتعلقة‬ ‫للطعون‬ ‫الزمني‬ ‫الجدول‬ : 6 ‫جدول‬ 41
‫بالحملة‬ ‫المتعلقة‬ ‫االنتخابية‬ ‫الجرائم‬ ‫قائمة‬ : 7 ‫جدول‬ 47
‫االنتخابية‬ ‫الحمالت‬ ‫تمويل‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ : 8 ‫جدول‬ 50
‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ : 9 ‫جدول‬ 52
‫الجهوية‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫عدد‬ : 10 ‫جدول‬ 52
‫بالمترشحين‬ ‫المتعلقة‬ ‫الترشح‬ ‫شروط‬ : 11 ‫جدول‬ 55
‫بالقائمات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الترشح‬ ‫شروط‬ : 12 ‫جدول‬ 56
‫حات‬ ّ‫بالترش‬ ‫المتعلقة‬ ‫النزاعات‬ : 13 ‫جدول‬ 59

10. 8
‫بالتنصيص‬ ‫وتكريسها‬ ‫الالمركزية‬ ‫تأصيل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫أسس‬ 2014 ‫جانفي‬ 27 ‫ي‬
‫ف‬� ‫الصادر‬ ‫الدستور‬ ‫وضع‬
‫تعلقت‬ ‫فصال‬ 12 ‫يتضمن‬ ‫الذي‬ ‫المحلية‬ ‫للسلطة‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫وتخصيص‬ )14 ‫(الفصل‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫باب‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫عليها‬
‫والتنمية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫تحقيق‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫بشكل‬ ‫والموارد‬ ‫االختصاصات‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تأهيل‬ ‫بسبل‬
‫الباب‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ 1959 ‫جوان‬ 1 ‫دستور‬ ‫خيار‬ ‫مع‬ ‫يقطع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الجمهورية‬ ‫جهات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫الفجوة‬ ‫وتقليص‬ ‫المحلية‬
‫الالمركزية‬ ‫مفهومي‬ ‫عىل‬ ‫احة‬‫رص‬ ‫تنصيصه‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ )71 ‫(الفصل‬ ‫وحيدا‬ ‫فصال‬ ‫متضمنا‬ ‫المحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫المتعلق‬
‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫ضعيفة‬ )‫جهوية‬ ‫ومجالس‬ ‫(بلديات‬ ‫المركزية‬ ‫هياكل‬ ‫ز‬ ‫ي‬�‫ترك‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ساهم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المحلية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫والديمق‬
‫عدد‬ ‫ي‬‫ساس‬‫أ‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫وفق‬ ‫موسعة‬ ‫اف‬ ‫ش‬�‫إ‬ ‫لرقابة‬ ‫إخضاعها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المركزية‬ ‫للسلطة‬ ‫وتابعة‬ ‫والموارد‬ ‫الصالحيات‬
‫المتعلق‬ 1989 ‫فيفــري‬ 4 ‫فــي‬ ‫المــؤرخ‬ 11 ‫عــدد‬ ‫ي‬‫ساس‬‫أ‬‫ال‬ ‫والقانون‬ ‫بالبلديات‬ ‫المتعلق‬ 1975 ‫ماي‬ 14 ‫ي‬
‫ف‬� ‫المؤرخ‬ 33
.‫الجهوية‬ ‫بالمجالس‬
‫الجديد‬ ‫ي‬‫السياس‬ ‫النظام‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ي‬‫المحل‬ ‫الشأن‬ ‫أهمية‬ ‫حول‬ ‫رمزية‬ ‫داللة‬ ‫يحمل‬ ”‫“سلطة‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫اعتبار‬ ‫ان‬
‫يك‬ ‫ش‬�‫ت‬ ‫مع‬ ‫باستقاللية‬ ‫شؤونها‬ ‫ي‬�‫تسي‬ ‫من‬ ‫عمليا‬ ‫تمكنها‬ ‫فعلية‬ ‫بصالحيات‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تتمتع‬ ‫أن‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ادة‬‫ر‬‫واال‬
‫يع‬ ‫ش‬�‫الت‬ ‫ام‬ ‫ت‬�‫إح‬ ‫نطاق‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ن‬ ‫ي‬�‫للمتساكن‬ ‫فضل‬‫أ‬‫ال‬ ‫الخدمات‬ ‫وتقديم‬ ‫عباء‬‫أ‬‫ال‬ ‫وتحمل‬ ،‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫اتخاذ‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬
‫تنظيم‬ ‫ن‬�‫يتس‬ ‫ت‬�‫ح‬ ‫االساسية‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫القوان‬ ‫من‬ ‫حزمة‬ ‫اصدار‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫حاليا‬ ‫ولوية‬‫أ‬‫ال‬ ‫وتتمثل‬ .‫الدولة‬ ‫لوحدة‬ ‫ضمانا‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫الوط‬
‫واتمام‬ ‫بتنقيح‬ ‫يتعلق‬ ‫الذي‬ 01- 2016 ‫عدد‬ ‫ي‬‫االساس‬ ‫القانون‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ :‫بالخصوص‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫بلدية‬ ‫انتخابات‬
‫بعض‬ ‫بتعديل‬ ‫وذلك‬ ‫واالستفتاء‬ ‫باالنتخابات‬ ‫يتعلق‬ ‫والذي‬ 2014 ‫ماي‬ 26 ‫ي‬
‫ف‬� ‫المؤرخ‬ 2014 ‫لسنة‬ 16 ‫عدد‬ ‫القانون‬
‫بمجلة‬ ‫المتعلق‬ ‫ي‬‫االساس‬ ‫القانون‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫وم‬ ،‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫باالنتخابات‬ ‫تتعلق‬ ‫فروع‬ ‫أو‬ ‫أقسام‬ ‫اج‬‫ر‬‫واد‬ ‫فصوله‬
‫واالجتماعية‬ ‫دارية‬‫إ‬‫ال‬ ‫وانشطتها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تنظيم‬ ‫حول‬ ‫االحكام‬ ‫مختلف‬ ‫يتضمن‬ ‫الذي‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
‫بصورة‬ ‫دعمها‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫يتع‬ ‫ي‬
‫ت‬�‫ال‬ ‫وماليتها‬ ‫وامالكها‬ ‫الخارج‬ ‫مع‬ ‫اكة‬ ‫ش‬�‫ال‬ ‫مجال‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫وعالقاتها‬ ‫المختلفة‬ ‫التنموية‬ ‫واختصاصاتها‬
‫بالتهيئة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجوانب‬ ‫اىل‬ ‫باالضافة‬ ‫هذا‬ ،‫البعض‬ ‫وببعضها‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫وبالمواطن‬ ‫بالدولة‬ ‫وعالقتها‬ ‫استقالليتها‬ ‫تحقق‬
‫أحكام‬ ‫دخول‬ ‫عىل‬ ‫ينص‬ ‫الدستور‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫االنتقالية‬ ‫حكام‬‫أ‬‫ال‬ ‫باب‬ ‫من‬ 148 ‫الفصل‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫شارة‬‫إ‬‫ال‬ ‫وتجدر‬ . ‫ي‬�‫والتعم‬ ‫ابية‬ ‫ت‬�‫ال‬
.‫النفاذ‬ ‫ز‬ ‫ي‬�‫ح‬ ‫فيه‬ ‫المذكورة‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫القوان‬ ‫دخول‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ح‬ ‫النفاذ‬ ‫ز‬ ‫ي‬�‫ح‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫باب‬
‫ذوات‬ ‫اىل‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫الصالحيات‬ ‫نقل‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫تتمثل‬ ‫الموحدة‬ ‫الدولة‬ ‫لتنظيم‬ ‫طريقة‬ ‫بأنها‬ ‫الالمركزية‬ ‫تعرف‬ ‫و‬
‫المجاالت‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫اتخاذ‬ ‫بسلطة‬ ‫لفائدتها‬ ‫اف‬ ‫ت‬�‫واالع‬ )‫ابية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫(الجماعات‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مستق‬ ‫اعتبارية‬
‫رسم‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫وللمشاركة‬ ‫القرب‬ ‫اطية‬‫ر‬‫لديمق‬ ‫محسوس‬ ‫تجسيد‬ ‫فهي‬ ،‫التنمية‬ ‫وتحقيق‬ ‫ي‬‫المحل‬ ‫الشأن‬ ‫دارة‬‫إ‬‫ل‬ ‫ورية‬ ‫ض‬�‫ال‬
.‫والمواطنات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫للمواطن‬ ‫الفعلية‬ ‫الحاجيات‬ ‫بتلبية‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫وم‬ ‫عادلة‬ ‫محلية‬ ‫تنمية‬ ‫سياسات‬
‫مقدمة‬

11. ‫مقدمة‬
9
‫لتحقيق‬ ‫االمثل‬ ‫االطار‬ ‫تمثل‬ ‫أنها‬ ‫باعتبار‬ ،‫وانتشارها‬ ‫الالمركزية‬ ‫تدعيم‬ ‫نحو‬ ‫عالمي‬ ‫توجه‬ ‫وجود‬ ‫عقود‬ ‫منذ‬ ‫الحظ‬ُ‫ي‬‫و‬
:‫التالية‬ ‫هداف‬‫أ‬‫ال‬
‫وتدعيم‬ ‫ي‬‫المحل‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫صنع‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ي‬
‫ن‬�‫المد‬ ‫والمجتمع‬ ‫والمواطنات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬ ‫مشاركة‬ ‫تعزيز‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القرب‬ ‫اطية‬‫ر‬‫ديمق‬
.‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫مساءلة‬ ‫درجة‬
‫الالمركزية‬ ‫الصالحيات‬ ‫النجاز‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫اتخاذ‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫االستقاللية‬ ‫عىل‬ ‫تقوم‬ ‫مركزية‬ ‫ال‬ ‫ومالية‬ ‫سياسية‬ ‫حوكمة‬
.‫انية‬‫ز‬ ‫ي‬�‫والم‬ ‫المالية‬ ‫الوسائل‬ ‫استعمال‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫والمساءلة‬ ‫-المسؤولية‬
.‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫صنع‬ ‫مسار‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫-الشفافية‬
: ‫المحلية‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫تحس‬
.‫المركزية‬ ‫الحكومة‬ ‫ب‬�‫ع‬ ‫المرور‬ ‫دون‬ ‫المالئمة‬ ‫السياسات‬ ‫واختيار‬ ‫المحلية‬ ‫الحاجات‬ ‫لتالئم‬ ‫الخدمات‬ ‫تكييف‬ -
.‫وتطلعاتهم‬‫احتياجاتهم‬‫مع‬‫وتناسبها‬‫والمواطنات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫للمواطن‬‫قرب‬‫من‬‫ضه‬ ‫ت‬�‫تف‬‫وما‬‫المحلية‬‫الخدمات‬‫اسداء‬ ‫ي‬
‫ف‬�‫النجاعة‬-
‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ئيسيا‬‫ر‬ ‫ا‬‫ر‬‫دو‬ ‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫إعطاء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫المحلية‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيق‬
.‫انية‬‫ر‬‫العم‬ ‫والتهيئة‬
: ‫ارها‬‫ر‬‫واستق‬ ‫الدولة‬ ‫وحدة‬ ‫عىل‬ ‫الحفاظ‬
.‫اختصاصاتها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫فيه‬ ‫تمارس‬ ‫الذي‬ ‫االطار‬ ‫ب‬�‫يعت‬ ‫الذي‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫الوط‬ ‫يع‬ ‫ش‬�‫الت‬ ‫-علوية‬
.‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫عىل‬ ‫الالحقة‬ ‫الرقابة‬ -


1 ‫رسم‬
+
+
+
+
+

12. ‫مقدمة‬
10
‫تم‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫بالسلطة‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫حكام‬‫أ‬‫ال‬ ‫تبسيط‬ ‫و‬ ‫ي‬�‫تفس‬ ‫و‬ ‫المفاهيم‬ ‫تعريف‬ ‫إىل‬ ‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬ ‫و‬
‫(جزء‬ ‫المحلية‬ ‫نتخابات‬‫إ‬‫بال‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫حكام‬‫أ‬‫ال‬ ‫و‬ )‫أول‬ ‫(جزء‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫هما‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫إثن‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ئ‬‫ز‬‫ج‬ ‫إىل‬ ‫تقسيمه‬
.)‫ثانـي‬
‫و‬ ‫المنقح‬ 2016-01 ‫عدد‬ ‫ي‬‫ساس‬‫أ‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫عىل‬ ‫و‬ 2016 ‫جوان‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫المنشورة‬ ‫صيغته‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بمجلة‬ ‫المتعلق‬ ‫ي‬‫ساس‬‫أ‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫عىل‬ ‫بناءا‬ ‫الدليل‬ ‫تحرير‬ ‫تم‬ 1
.‫ستفتاء‬‫إ‬‫ال‬ ‫و‬ ‫نتخابات‬‫إ‬‫بال‬ ‫يتعلق‬ ‫الذي‬ ‫و‬ 2014 ‫ماي‬ 26 ‫ي‬
‫ف‬� ‫المؤرخ‬ 2014 ‫لسنة‬ 16 ‫عدد‬ ‫للقانون‬ ‫المتمم‬
‫أي‬ ‫تسجيل‬ ‫دون‬ ‫و‬ 22 ‫احتفاظ‬ ‫و‬ ‫نائبا‬ 139 ‫بموافقة‬ 2014 ‫لسنة‬ 16 ‫عدد‬ ‫ي‬‫ساس‬‫أ‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫إتمام‬ ‫و‬ ‫بتنقيح‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫عىل‬ 2017 ‫جانفي‬ 31 ‫ي‬
‫ف‬� ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫صادق‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫(الجيش‬ ‫للسالح‬ ‫الحاملة‬ ‫للقوات‬ ‫بالسماح‬ ‫المتعلقة‬ ‫الفصول‬ ‫حول‬ ‫اب‬‫ز‬‫ح‬‫أ‬‫ال‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫الخالفات‬ ‫بسبب‬ ‫أشهر‬ 7 ‫من‬ ‫ث‬�‫ك‬‫أ‬‫ل‬ ‫توقفت‬ ‫بالمجلس‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫مناقشة‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫يشار‬ ‫و‬ .‫اض‬ ‫ت‬�‫اع‬
.‫بالمائة‬ 3 ‫بـ‬ ‫حددت‬ ‫ي‬
‫ت‬�‫وال‬ ‫بالعتبة‬ ‫المتعلق‬ ‫والفصل‬ ‫بالتصويت‬ )‫من‬‫أ‬‫وال‬
12

13. ‫األول‬ ‫الجزء‬
‫المحلية‬ ‫السلطة‬
‫تونس‬ ‫في‬

14. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬
12
‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تعريف‬
‫االداري‬ ‫التنظيم‬ ‫أشكال‬ ‫تنوع‬ 1.1
‫الدولة‬ ‫وحدة‬ ‫إطار‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ي‬
‫ن‬�‫الوط‬ ‫اب‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫بكامل‬ ‫واعتمادها‬ ‫الالمركزية‬ ‫بدعم‬ ‫الدولة‬ ‫ام‬‫ز‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫عىل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 14 ‫الفصل‬ ‫ينص‬
‫ام‬ ‫ت‬�‫اح‬ ‫�ضورة‬ ‫مع‬ ‫ولكن‬ ‫الحر‬ ‫ي‬�‫التدب‬ ‫مبدأ‬ ‫وفق‬ ‫باستقاللية‬ ‫المحلية‬ ‫المصالح‬ ‫إدارة‬ ‫ستتوىل‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫يع‬ ‫وهوما‬
.‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫من‬ ‫ها‬ ‫ي‬�‫ولغ‬ ‫للدولة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الصالحيات‬ ‫وبقية‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫الوط‬ ‫يعها‬ ‫ش‬�‫وت‬ ‫الدولة‬ ‫وحدة‬ ‫مقتضيات‬
: ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫ز‬ ‫ي‬�‫التمي‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ‫وعادة‬ ‫الدول‬ ‫أشكال‬ ‫تتعدد‬ ‫اىل‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫االشارة‬ ‫ويجدر‬
‫ولسن‬ ‫ي‬‫السياس‬ ‫ار‬‫ر‬‫للق‬ ‫عديدة‬ ‫اكز‬‫ر‬‫م‬ ‫توجد‬ ‫حيث‬ ‫ث‬�‫أك‬ ‫أو‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫دولت‬ ‫من‬ ‫اتحاد‬ ‫عن‬ ‫ب‬�‫تع‬ ‫ي‬
‫ت‬�‫ال‬ ‫الدولة‬ ‫هي‬ :)‫الية‬‫ر‬‫(الفيد‬ ‫المركبة‬ ‫الدولة‬ -
.‫االتحادية‬ ‫الدولة‬ ‫مستوى‬ ‫وعىل‬ ‫عضاء‬‫أ‬‫ال‬ ‫الدول‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ، ‫ن‬ ‫ي‬�‫القوان‬
‫ي‬
‫ت‬�‫ال‬ ‫وحدها‬ ‫الدولة‬ ‫لسلطة‬ ‫الشعب‬ ‫هذا‬ ‫يخضع‬ ‫بحيث‬ ‫ة‬ ‫ش‬�‫مبا‬ ‫بصفة‬ ‫شعبها‬ ‫تؤطر‬ ‫ي‬
‫ت‬�‫ال‬ ‫الدولة‬ :‫الموحدة‬ ‫أو‬ ‫البسيطة‬ ‫الدولة‬ -
. ‫ن‬ ‫ي‬�‫القوان‬ ‫ولسن‬ ‫ي‬‫السياس‬ ‫ار‬‫ر‬‫للق‬ ‫الوحيد‬ ‫المركز‬ ‫تشكل‬
‫صلب‬ ‫يتعايشان‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫والالمركزية‬ ‫المركزية‬ ‫هما‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ئيسي‬‫ر‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫أسلوب‬ ‫اىل‬ ‫الموحدة‬ ‫الدولة‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫داري‬‫إ‬‫ال‬ ‫التنظيم‬ ‫طرق‬ ‫وتنقسم‬
. ‫الالمحورية‬ ‫ورة‬ ‫ض‬�‫بال‬ ‫المركزية‬ ‫وتصاحب‬ .‫الدولة‬
‫(الجماعات‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مستق‬ ‫اعتبارية‬ ‫ذوات‬ ‫اىل‬ ‫الصالحيات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫اسناد‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫تتمثل‬ ‫الدولة‬ ‫لتنظيم‬ ‫طريقة‬ :‫الالمركزية‬ ‫تعريف‬ -
‫جملة‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫اتخاذ‬ ‫بسلطة‬ ‫لفائدتها‬ ‫اف‬ ‫ت‬�‫واالع‬ ‫منتخبة‬ ‫مجالس‬ ‫تديرها‬ ،‫والمالية‬ ‫دارية‬‫إ‬‫ال‬ ‫باالستقاللية‬ ‫تتمتع‬ )‫المحلية‬
‫تبطة‬‫ر‬‫م‬ ‫و‬ ‫عادلة‬ ‫جهوية‬ ‫و‬ ‫محلية‬ ‫تنمية‬ ‫لسياسات‬ ‫أمثل‬ ‫إطار‬ ‫تمثل‬ ‫وهي‬ . ‫ي‬‫المحل‬ ‫الشأن‬ ‫لترصيف‬ ‫ورية‬ ‫ض‬�‫ال‬ ‫المجاالت‬ ‫من‬
. ‫ن‬ ‫ي‬�‫للمواطن‬ ‫الحقيقية‬ ‫بالحاجيات‬
‫وتمثل‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫الالمحورية‬ ‫االدارة‬ ‫ب‬�‫وتعت‬ ‫الموحدة‬ ‫الدولة‬ ‫لتنظيم‬ ‫طريقة‬ :‫الالمحورية‬ ‫-تعريف‬
‫تتمتع‬ ‫ال‬ ‫الجهات‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫المركزية‬ ‫للسلطة‬ ‫ممثلة‬ ‫إدارية‬ ‫هيئات‬ ‫إنشاء‬ ‫عنها‬ ‫تب‬ ‫ت‬�‫وي‬ .‫االدارية‬ ‫المركزية‬ ‫من‬ ‫يخفف‬ ‫تنظيميا‬ ‫شكال‬
‫ئاسية‬‫ر‬‫ال‬ ‫للسلطة‬ ‫تخضع‬ ‫أنها‬ ‫كما‬ ‫التفويض‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫االختصاصات‬ ‫بعض‬ ‫وتمارس‬ ‫باالستقاللية‬ ‫وال‬ ‫القانونية‬ ‫بالشخصية‬
‫إىل‬ ‫تهدف‬ ‫وهي‬ ‫الدولة‬ ‫لوحدة‬ ‫�ضورية‬ ‫وأداة‬ ‫المركز‬ ‫مع‬ ‫الوصل‬ ‫همزة‬ )‫والفنية‬ ‫ابية‬ ‫ت‬�‫(ال‬ ‫الالمحورية‬ ‫ب‬�‫وتعت‬ .‫المركزية‬ ‫للإدارة‬
.‫الجهات‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬ ‫من‬ ‫الخدمات‬ ‫وتقريب‬ ‫المركزية‬ ‫االدارة‬ ‫عىل‬ ‫عباء‬‫أ‬‫ال‬ ‫تخفيف‬
‫ن‬ ‫ي‬�‫الناخب‬ ‫تمثيل‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫تمثيل‬
‫االنتخاب‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫التعي‬
‫المستقلة‬ ‫القانونية‬ ‫بالشخصية‬ ‫التمتع‬ ‫القانونية‬ ‫بالشخصية‬ ‫التمتع‬ ‫عدم‬
‫ومنقولة‬ ‫كة‬ ‫ت‬�‫ومش‬ ‫ذاتية‬ ‫صالحيات‬ ‫ممارسة‬ ‫التفويض‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫االختصاص‬ ‫تمارس‬
‫أعمالها‬ ‫عية‬ ‫ش‬� ‫عىل‬ ‫الحقة‬ ‫لرقابة‬ ‫تخضع‬ ‫السلطة‬ :‫المركزية‬ ‫االدارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مشددة‬ ‫لرقابة‬ ‫تخضع‬
‫ئاسية‬‫ر‬‫ال‬
‫مستقلة‬ ‫انية‬‫ز‬ ‫ي‬�‫م‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬ ‫ي‬�‫م‬ ‫من‬ ‫أ‬‫ز‬‫يتج‬ ‫ال‬ ‫جزء‬ ‫انيتها‬‫ز‬ ‫ي‬�‫م‬
1 ‫جدول‬‫الالمركزية‬ ‫الالمحورية‬
‫األول‬ ‫الباب‬

15. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬
‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫الباب‬
13
VS
+
!
@
@
2 ‫رسم‬

16. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬
‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫الباب‬
14
: ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تحديد‬ 2.1
‫جماعات‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫الالمركزية‬ ‫وتتجسد‬ .‫الالمركزية‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 131 ‫الفصل‬ ‫حسب‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تقوم‬
‫الجمهورية‬ ‫اب‬‫ر‬‫ت‬ ‫كامل‬ ‫منها‬ ‫صنف‬ ‫كل‬ ‫يغطي‬ ،‫قاليم‬‫أ‬‫وال‬ ‫والجهات‬ ‫البلديات‬ : ‫وهي‬ ‫مستويات‬ 3 ‫من‬ ‫تتكون‬ ،‫محلية‬
.‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫من‬ ‫خصوصية‬ ‫أصناف‬ ‫بقانون‬ ‫تحدث‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ .‫القانون‬ ‫يضبطه‬ ‫تقسيم‬ ‫وفق‬
‫العمليات‬ ‫بكل‬ ‫القانون‬ ‫اد‬‫ر‬‫انف‬ ‫مبدأ‬ ‫وأولها‬ ،‫المحلية‬ ‫بالسلطة‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫الم‬ ‫الجديدة‬ ‫النقاط‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أدرج‬
‫ما‬ ‫وهو‬ ...‫حذفها‬ ‫أو‬ ‫حدودها‬ ‫ي‬�‫تغي‬ ‫أو‬ ‫دمجها‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫احداث‬ ‫من‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫الوط‬ ‫اب‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫بتقسيم‬ ‫المتعلقة‬
‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الجمهورية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫اىل‬ ‫االختصاص‬ ‫هذا‬ ‫أسند‬ ‫حيث‬ 1975 ‫قانون‬ ‫تضمنه‬ ‫والذي‬ ‫السابق‬ ‫الخيار‬ ‫مع‬ ‫يقطع‬
. ‫الداخلية‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫اح‬ ‫ت‬�‫باق‬ ‫أوامر‬ ‫للغرض‬ ‫يتخذ‬
‫باالضافة‬ ، ‫قاليم‬‫أ‬‫ال‬ ‫احداث‬ ‫عىل‬ ‫بالتنصيص‬ ‫وذلك‬ ‫الالمركزية‬ ‫جديد‬ ‫مستوى‬ ‫اضافة‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫يتمثل‬ ‫فهو‬ ، ‫ي‬
‫ن‬�‫الثا‬ ‫التجديد‬ ‫أما‬
‫ي‬
‫ف‬� ‫ا‬‫ر‬‫متجذ‬ ‫قانونيا‬ ‫كيانا‬ ‫البلدية‬ ‫تمثل‬ ‫ئن‬�‫فل‬ ،‫متفاوتة‬ ‫صعوبات‬ ‫المستويات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ويطرح‬ .‫والجهات‬ ‫البلديات‬ ‫اىل‬
‫الدستوري‬ ‫فالنص‬ ‫مبهمة‬ ‫وصالحيات‬ ‫هيكلة‬ ‫ذات‬ ‫جديدة‬ ‫تقسيمات‬ ‫ب‬�‫تعت‬ ‫االقاليم‬ ‫فان‬ ،‫التونسية‬ ‫المؤسساتية‬ ‫البيئة‬
،‫افية‬‫ر‬‫(جغ‬ ‫للتقسيم‬ ‫المعتمدة‬ ‫ي‬�‫والمعاي‬ ‫ات‬ ‫ش‬�‫المؤ‬ ‫وضع‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫حاسما‬ ‫سيكون‬ ‫ع‬ ‫ش‬�‫الم‬ ‫تدخل‬ ‫أن‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫يع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫عاما‬ ‫بقي‬
‫ي‬ ‫ب‬�‫ا‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫التقسيم‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫التماثل‬ ‫بخيار‬ ‫خذ‬‫أ‬‫ال‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ،‫للجهة‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ .)...‫سياسية‬ ،‫افية‬‫ر‬‫ديمغ‬ ،‫اقتصادية‬ ،‫تاريخية‬
.‫والجهات‬ ‫للواليات‬ ‫ي‬‫الحال‬
‫وأن‬ ‫علما‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫الوط‬ ‫اب‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫عىل‬ ‫تعميمه‬ ‫كيفية‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫تتمثل‬ ‫شكاالت‬‫إ‬‫ال‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫البلدي‬ ‫التنظيم‬ ‫يطرح‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬
‫يعيشون‬ ‫السكان‬ ‫ثلث‬ ‫ابة‬‫ر‬‫ق‬ ‫جعل‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫السبب‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫الوط‬ ‫اب‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫من‬ %10 ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫نسبة‬ ‫تغطي‬ ‫كانت‬ ‫البلديات‬
.‫البلدي‬ ‫التنظيم‬ ‫خارج‬
‫ليبلغ‬ 86 ‫عددها‬ ‫جديدة‬ ‫بلديات‬ ‫احداث‬ ‫و‬ ‫البلديات‬ ‫لبعض‬ ‫ابية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫الحدود‬ ‫توسيع‬ ‫عىل‬ ‫تقوم‬ ‫منهجية‬ ‫اعتماد‬ ‫تم‬
‫وذلك‬ )‫كليا‬ ‫المغطاة‬ ‫ي‬�‫المنست‬ ‫و‬ ‫تونس‬ ‫ي‬
‫ت‬�‫والي‬ ‫(بإستثناء‬ ‫الواليات‬ ‫كل‬ ‫حداثات‬‫إ‬‫ال‬ ‫شملت‬ ‫وقد‬ .‫بلدية‬ 350 ‫ي‬
‫ئ‬�‫النها‬ ‫العدد‬
.‫والتعديلية‬ ‫والتنموية‬ ‫الفنية‬ ‫ات‬ ‫ش‬�‫المؤ‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫عىل‬ ‫عتماد‬‫إ‬‫بال‬
‫وقابس‬ ‫بوزيد‬ ‫وسيدي‬ ‫عروس‬ ‫وبن‬ ‫أريانة‬ ‫بواليات‬ ‫جديدة‬ ‫بلديات‬ ‫بإحداث‬ ‫يتعلق‬ 2016 ‫ماي‬ 26 ‫ي‬
‫ف‬� ‫مؤرخ‬ 2016 ‫لسنة‬ 600 ‫عدد‬ ‫حكومي‬ ‫مر‬‫أ‬‫ال‬ ‫انظر‬ 2
‫رت‬‫نز‬�‫وب‬ ‫ومنوبة‬ ‫عروس‬ ‫بن‬ ‫بواليات‬ ‫جديدة‬ ‫بلديات‬ ‫بإحداث‬ ‫يتعلق‬ 2016 ‫ماي‬ 26 ‫ي‬
‫ف‬� ‫مؤرخ‬ 2016 ‫لسنة‬ 601 ‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫مر‬‫أ‬‫وال‬ ‫ي‬‫وقبل‬ ‫وقفصة‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ومدن‬
‫وتطاوين‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ومدن‬ ‫وقابس‬ ‫ي‬‫وقبل‬ ‫وقفصة‬ ‫وصفاقس‬ ‫والمهدية‬ ‫وسوسة‬ ‫وان‬ ‫ي‬�‫والق‬ ‫بوزيد‬ ‫وسيدي‬ ‫والقرصين‬ ‫وسليانة‬ ‫والكاف‬ ‫وجندوبة‬ ‫وباجة‬ ‫وزغوان‬ ‫ونابل‬
‫عدد‬ ‫الحكومية‬ ‫وامر‬‫أ‬‫ال‬ ‫انظر‬ ‫و‬ ‫البلديات‬ ‫لبعض‬ ‫ابية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫الحدود‬ ‫بتحوير‬ ‫والمتعلق‬ 2016 ‫ماي‬ 26 ‫ي‬
‫ف‬� ‫المؤرخ‬ 2016 ‫لسنة‬ 602 ‫عدد‬ ‫الحكومي‬ ‫مر‬‫أ‬‫وال‬
.2015 ‫ب‬�‫سبتم‬ 11 ‫ي‬
‫ف‬� ‫المؤرخة‬ ‫و‬ 2015 ‫لسنة‬ 1278 ‫إىل‬ 1262 ‫عدد‬ ‫الحكومية‬ ‫وامر‬‫أ‬‫ال‬ ‫و‬ 2016 ‫جانفي‬ 11 ‫ي‬
‫ف‬� ‫المؤرخة‬ ‫و‬ 2016 ‫لسنة‬ 207 ‫و‬ 206 ‫و‬ 205
2

17. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬
‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫الباب‬
15
2016 26 2016 601 600
2016 11 2016 207 206 205
2015 11 2015 1278 1262
1+
2+
3+
4+
4+
4+
1+
1+
5+
9+
3+
6+
4+
7+
6+
3+
2+
4+
5+
6+
7+
9+
+
86
3 ‫رسم‬

18. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬
‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫الباب‬
16
‫هذه‬ ‫قدرة‬ ‫مدى‬ ‫و‬ ‫الكلفة‬ ‫مثل‬ ‫وسياسية‬ ‫ومالية‬ ‫فنية‬ ‫مسائل‬ ‫يطرح‬ ‫جديدة‬ ‫بلديات‬ ‫انشاء‬ ‫أن‬ ‫اىل‬ ‫االشارة‬ ‫تجدر‬ ‫كما‬
.‫التحتية‬ ‫والبنية‬ ‫الخدمات‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المتساكن‬ ‫ات‬‫ر‬‫النتظا‬ ‫االستجابة‬ ‫عىل‬ ‫الفتية‬ ‫الهياكل‬
:‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫استقاللية‬ 3.1
‫وتدير‬ ،‫والمالية‬ ‫دارية‬‫إ‬‫ال‬ ‫وباالستقاللية‬ ،‫القانونية‬ ‫بالشخصية‬ ‫تتمتع‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بأن‬ 132 ‫الفصل‬ ‫ينص‬
.‫الحر‬ ‫ي‬�‫التدب‬ ‫لمبدأ‬ ‫وفقا‬ ‫المحلية‬ ‫المصالح‬
‫الشخصية‬ ‫وتمكن‬ ‫قانونيا‬ ‫حمايتها‬ ‫سمح‬ُ‫ت‬ ‫عية‬ ‫ش‬� ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫القانو‬ ‫ي‬�‫التعب‬ ‫امكانية‬ ‫بأنها‬ ‫القانونية‬ ‫الشخصية‬ ‫وتعرف‬
. ‫ي‬
‫ض‬�‫التقا‬ ‫ومن‬ ‫مالية‬ ‫ذمة‬ ‫وامتالك‬ ‫اء‬‫ر‬‫والك‬ ‫اء‬ ‫ش‬�‫وال‬ ‫البيع‬ ‫من‬ ‫صاحبها‬ ‫القانونية‬
‫للجماعات‬ ‫تخول‬ ‫ي‬
‫ت‬�‫ال‬ ‫السلطة‬ ‫تلك‬ ‫بانها‬ ‫تعريفها‬ ‫ويمكن‬ ‫الالمركزية‬ ‫مقومات‬ ‫أهم‬ ‫أحد‬ ‫المالية‬ ‫االستقاللية‬ ‫وتبدو‬
‫ة‬ ّ‫خاص‬ ‫ة‬ّ‫اني‬‫ز‬ ‫ي‬�‫بم‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ع‬ّ‫ت‬‫تم‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ي‬‫المال‬ ‫ستقالل‬‫إ‬‫ال‬ ‫د‬ ّ‫-ويتجس‬ .‫والنفقات‬ ‫الموارد‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫الترصف‬ ‫حرية‬ ‫المحلية‬
‫العمومي‬ ‫الملك‬ ‫ومداخيل‬ ‫ة‬ّ‫المحلي‬ ‫الجباية‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ة‬ّ‫أساسي‬ ‫بصفة‬ ‫تمول‬ ‫للدولة‬ ‫ة‬ّ‫العام‬ ‫ة‬ّ‫اني‬‫ز‬ ‫ي‬�‫الم‬ ‫عن‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مستق‬
‫عىل‬ ‫لها‬ّ‫ث‬‫ومم‬ ‫ولة‬ ّ‫الد‬ ‫من‬ ‫ل‬ ّ‫تدخ‬ ‫بدون‬ ‫ة‬ّ‫اني‬‫ز‬ ‫ي‬�‫الم‬ ‫هاته‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫الترصف‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫لها‬ ‫بها‬ ‫ف‬ ‫ت‬�‫المع‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫الحر‬ ‫ي‬
‫ف‬�‫و‬ ‫الجماعات‬ ‫لتلك‬ ‫اجع‬‫ر‬‫ال‬
‫المحلية‬ ‫الجباية‬ ‫بمجلة‬ ‫المحددة‬ ‫والمعاليم‬ ‫االداءات‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ترصف‬ ‫انية‬‫ز‬ ‫ي‬�‫م‬ ‫وتغذي‬ .‫الجهوي‬ ‫المستوى‬
.‫خاصة‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫قوان‬ ‫بموجب‬ ‫تحدث‬ ‫اخرى‬ ‫موارد‬ ‫اىل‬ ‫باالضافة‬
+ +
+++
+
+ + +
+ 



2+
1++
4 ‫رسم‬

19. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬
‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫الباب‬
17
‫النفقات‬ ‫الموارد‬
) ‫ي‬�‫(التسي‬ ‫ول‬‫أ‬‫ال‬ ‫العنوان‬ ‫مصاريف‬ ‫عتيادية‬‫إ‬‫ال‬ ‫ول‬‫أ‬‫ال‬ ‫العنوان‬ ‫مداخيل‬
‫ي‬�‫الـتأج‬ ‫مصاريف‬ ‫ذاتية‬ ‫موارد‬
)...‫صيانة‬ ،‫(وقود‬ ‫والوسائل‬ ‫المعدات‬ ‫مصاريف‬
TIB ‫المبنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫عىل‬ ‫المعلوم‬ : ‫جبائية‬ ‫موارد‬
‫والمعلوم‬ TTNB ‫المبنية‬ ‫ي‬�‫غ‬ ‫ي‬
‫ض‬�‫ا‬‫ر‬‫أ‬‫ال‬ ‫عىل‬ ‫والمعلوم‬
‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫المؤسسات‬ ‫عىل‬
.‫إلخ‬ ،TCL ‫المهنية‬
‫الدين‬ ‫فوائد‬ ‫محالة‬ ‫ي‬�‫وغ‬ ‫جبائية‬ ‫ي‬�‫غ‬ ‫موارد‬
‫ول‬‫أ‬‫ال‬ ‫بالعنوان‬ ‫أخرى‬ ‫مصاريف‬ ‫ك‬ ‫ت‬�‫المش‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫المناب‬
‫استثنائية‬ ‫مساعدات‬
‫أخرى‬ ‫مداخيل‬
)‫(االستثمار‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫الثا‬ ‫العنوان‬ ‫مصاريف‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫الثا‬ ‫العنوان‬ ‫موارد‬
‫االستثمار‬ ‫مصاريف‬ ‫المساعدات‬
‫الدين‬ ‫اصل‬ ‫ارجاع‬ ‫موظفة‬ ‫ي‬�‫غ‬ ‫مساعدات‬
‫ي‬
‫ن‬�‫الثا‬ ‫بالعنوان‬ ‫اخرى‬ ‫مصاريف‬ ‫موظفة‬ ‫مساعدات‬
‫إستثنائية‬ ‫مساعدات‬
‫ي‬
‫ت‬�‫الذا‬ ‫التمويل‬
‫القروض‬
2 ‫عنوان‬ ‫أخرى‬ ‫موارد‬
‫إدارة‬ ‫حرية‬ ‫المبدأ‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫ويع‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫الستقاللية‬ ‫الدستورية‬ ‫الضمانات‬ ‫أحد‬ ‫الحر‬ ‫ي‬�‫التدب‬ ‫مبدأ‬ ‫ويشكل‬
‫وحرية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫اتخاذ‬ ‫وحرية‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫الموظف‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫الترصف‬ ‫وحرية‬ ‫التعاقد‬ ‫حرية‬ ‫يشمل‬ ‫وهو‬ ‫لشؤونها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
.‫افقها‬‫ر‬‫م‬ ‫ي‬�‫وتسي‬ ‫أمالكها‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫الترصف‬ ‫وحرية‬ ‫نفاق‬‫إ‬‫ال‬ ‫وحرية‬ ‫هياكلها‬ ‫ي‬�‫وتسي‬ ‫تنظيم‬
‫تنصيبه‬ ‫إثر‬ ‫البلدي‬ ‫المجلس‬ ‫يشكل‬ ،2006 ‫ي‬
‫ف‬� ‫تنقيحه‬ ‫وقع‬ ‫كما‬ 1975 ‫لسنة‬ ‫البلديات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 13 ‫الفصل‬ ‫حسب‬
‫والنظافة‬ ‫الصحة‬ ،‫انية‬‫ر‬‫العم‬ ‫والتهيئة‬ ‫شغال‬‫أ‬‫ال‬ ،‫والمالية‬ ‫دارية‬‫إ‬‫ال‬ ‫الشؤون‬ :‫التالية‬ ‫الميادين‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫قارة‬ ‫لجان‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫ثما‬
‫والعالقات‬ ‫التعاون‬ ،‫والثقافة‬ ‫والرياضة‬ ‫الشباب‬ ،‫رسة‬‫أ‬‫وال‬ ‫االجتماعية‬ ‫الشؤون‬ ،‫االقتصادية‬ ‫الشؤون‬ ،‫بالبيئة‬ ‫والعناية‬
.‫التطوعي‬ ‫العمل‬ ،‫الخارجية‬
2 ‫جدول‬
‫مثــال‬

20. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬
‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫تعريف‬ : ‫األول‬ ‫الباب‬
18
‫فحسب‬ ‫القارة‬ ‫اللجان‬ ‫عدد‬ ‫تحديد‬ ‫بحرية‬ ‫للبلديات‬ ‫اف‬ ‫ت‬�‫االع‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ،‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مجلة‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ‫أما‬
‫المعروضة‬ ‫المسائل‬ ‫لدرس‬ ‫القارة‬ ‫اللجان‬ ‫من‬ ‫مالئما‬ ‫عددا‬ ‫البلدي‬ ‫المجلس‬ ‫يشكل‬ ،‫المجلة‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫من‬ 208 ‫الفصل‬
،‫والبيئة‬ ‫والصحة‬ ‫النظافة‬ ،‫الترصف‬ ‫ومتابعة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫المالية‬ ‫الشؤون‬ : ‫التالية‬ ‫المجاالت‬ ‫وجوبا‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫عىل‬
‫بية‬ ‫ت‬�‫وال‬ ‫والثقافة‬ ‫الفنون‬ ،‫الخدمات‬ ‫وإسداء‬ ‫دارية‬‫إ‬‫ال‬ ‫الشؤون‬ ،‫انية‬‫ر‬‫العم‬ ‫والتهيئة‬ ‫شغال‬‫أ‬‫ال‬ ،‫رسة‬‫آ‬‫وال‬ ‫أة‬‫ر‬‫الم‬ ‫شؤون‬
‫المساواة‬ ،‫االعاقة‬ ‫ي‬‫وحامل‬ ‫السند‬ ‫وفاقدي‬ ‫والشغل‬ ‫االجتماعية‬ ‫الشؤون‬ ،‫والرياضة‬ ‫الشباب‬ ‫الطفولة‬ ،‫والتعليم‬
.‫والتقييم‬ ‫والتواصل‬ ‫عالم‬‫إ‬‫ال‬ ،‫المفتوحة‬ ‫والحوكمة‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ، ‫ن‬ ‫ي‬�‫الجنس‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫الفرص‬ ‫وتكافؤ‬

21. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬
19
‫احداث‬ ‫عىل‬ ‫التنصيص‬ ‫اىل‬ ‫ضافة‬‫إ‬‫بال‬ ‫هذا‬ ‫والتشاركية‬ ‫التمثيلية‬ :‫بنوعيها‬ ‫المحلية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫اىل‬ ‫الدستور‬ ‫تعرض‬
.‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫أعىل‬ ‫مجلس‬
‫التمثيلية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ 1.2
‫ا‬‫ر‬‫ح‬ ‫عاما‬ ‫انتخابا‬ ‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫وتنتخب‬ .‫منتخبة‬ ‫مجالس‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تدير‬ 133 ‫الفصل‬ ‫حسب‬
‫القانون‬ ‫ويتوىل‬ .‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫قاليم‬‫أ‬‫ال‬ ‫مجالس‬ ‫وتنتخب‬ .‫وشفافا‬ ‫نزيها‬ ‫رسيا‬ ‫ا‬ ‫ش‬�‫مبا‬
.‫والمواطنات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫ش‬�‫مبا‬ ‫بطريقة‬ ‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫انتخاب‬ ‫كيفية‬ ‫تحديد‬ ‫ي‬ ‫ب‬�‫االنتخا‬
‫ب‬�‫ويع‬ .‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ومبادئ‬ ‫بمفاهيم‬ ‫وثيق‬ ‫بشكل‬ ‫تبط‬‫ر‬‫وت‬ ‫الالمركزي‬ ‫للتنظيم‬ ‫تجسيدا‬ ‫المنتخبة‬ ‫المجالس‬ ‫ب‬�‫وتعت‬
‫المستوى‬ ‫عىل‬ ‫العامة‬ ‫الشؤون‬ ‫ي‬�‫تسي‬ ‫عىل‬ ‫المواطن‬ ‫تنشئة‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫تساهم‬ ‫اطية‬‫ر‬‫للديمق‬ ‫القاعدية‬ ‫الخلية‬ ‫بأنها‬ ‫تقليديا‬ ‫عنها‬
‫المجالس‬ ‫هذه‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫والشباب‬ ‫النساء‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫االجتماعية‬ ‫الفئات‬ ‫جميع‬ ‫تمثيل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫المهم‬ ‫من‬ ‫انه‬ ‫كما‬ . ‫ي‬‫المحل‬
.‫المنتخبة‬
‫المحلية‬ ‫الديمقراطية‬
:
5 ‫رسم‬
،‫أعضاء‬ ‫بدوائرها‬ ‫أو‬ ‫الوالية‬ ‫بدائرة‬ ‫انتخابهم‬ ‫تم‬ ‫الذين‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ، ‫ئيسا‬‫ر‬ : ‫ي‬‫الوال‬ ‫من‬ ‫الجهوي‬ ‫المجلس‬ ‫كب‬ ‫ت‬�‫ي‬ :1989 ‫لسنة‬ ‫الجهوية‬ ‫للمجالس‬ ‫ي‬‫ساس‬‫أ‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 6 ‫الفصل‬ 3
‫الميادين‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ة‬ ‫ب‬�‫خ‬ ‫لهم‬ ‫ممن‬ ‫شخاص‬‫أ‬‫ال‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫اىل‬ ‫باالضافة‬ ‫هذا‬ ‫المجلس‬ ‫جلسات‬ ‫الجهوية‬ ‫المصالح‬ ‫رؤساء‬ ‫ض‬�‫يح‬ ‫كما‬ . ‫أعضاء‬ ‫القروية‬ ‫المجالس‬ ‫رؤساء‬ ،‫أعضاء‬ :‫بالوالية‬ ‫البلديات‬ ‫رؤساء‬
. ‫ي‬‫الوال‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تعيينهم‬ ‫يقع‬ ،‫بوية‬ ‫ت‬�‫وال‬ ‫والثقافية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬
3
‫الثاني‬ ‫الباب‬

22. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬
‫المحلية‬ ‫الديمقراطية‬ : ‫الثاني‬ ‫الباب‬
20
‫لمجالس‬ ‫ي‬‫تمثيل‬ ‫هيكل‬ ‫وهو‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫عىل‬‫أ‬‫ال‬ ‫المجلس‬ ‫عىل‬ ‫تنصيصا‬ 143 ‫الفصل‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫الدستور‬ ‫تضمن‬ ‫كما‬
‫عدد‬ ‫حول‬ ‫المركزية‬ ‫للسلطة‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫صوت‬ ‫إيصال‬ ‫هدفه‬ ،‫العاصمة‬ ‫خارج‬ ‫ه‬ّ‫مقر‬ ‫يكون‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
.‫المواضيع‬ ‫من‬ ‫محدود‬
141
1
1
1
2
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
6 ‫رسم‬
7 ‫رسم‬

23. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬
‫المحلية‬ ‫الديمقراطية‬ : ‫الثاني‬ ‫الباب‬
21
‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ 2.2
‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫آليات‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تعتمد‬ ‫حيث‬ 139 ‫الفصل‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫مفهوم‬ ‫الدستور‬ ‫أدرج‬
‫إعداد‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ي‬
‫ن‬�‫المد‬ ‫والمجتمع‬ ‫والمواطنات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫للمواطن‬ ‫أوسع‬ ‫إسهام‬ ‫لضمان‬ ،‫المفتوحة‬ ‫الحوكمة‬ ‫ومبادئ‬ ،‫التشاركية‬
‫المواطن‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫الثقة‬ ‫بناء‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫للغاية‬ ‫مهما‬ ‫ي‬‫التشارك‬ ‫المسار‬ ‫هذا‬ ‫ب‬�‫ويعت‬ .‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫ابية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫والتهيئة‬ ‫التنمية‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬
‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫وتع‬ . ‫ي‬‫المحل‬ ‫المستوى‬ ‫عىل‬ ‫أفضل‬ ‫حوكمة‬ ‫لتحقيق‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعات‬
‫مساهمتهم‬‫دائرة‬‫وتوسيع‬ ‫ي‬ َ‫المحل‬‫المستوى‬‫عىل‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬‫اخذ‬‫مسار‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ي‬
‫ن‬�‫المد‬‫والمجتمع‬‫والمواطنات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬‫يك‬ ‫ش‬�‫ت‬
‫عىل‬ ‫تقوم‬ ‫وهي‬ .‫اليها‬ ‫ينتمون‬ ‫ي‬
‫ت‬�‫ال‬ ‫ابية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫المنطقة‬ ‫خصوصيات‬ ‫مع‬ ‫يتالءم‬ ‫المحلية‬ ‫ؤون‬ َ‫للش‬ ‫ن‬ َ‫ي‬�‫مع‬ ‫ر‬َ‫تصو‬ ‫اقامة‬ ‫ي‬
‫ف‬�
‫نقطة‬ ‫اج‬‫ر‬‫بإد‬ ‫المجلس‬ ‫مطالبة‬ ‫منها‬ ‫الهدف‬ ‫ائض‬‫ر‬‫وع‬ ‫حات‬ ‫ت‬�‫مق‬ ‫تقديم‬ ،‫التشاور‬ ،‫االستشارة‬ : ‫مثل‬ ‫التقنيات‬ ‫من‬ ‫عدد‬
‫نجاعة‬ ‫وتتفاوت‬ .)....‫االستفتاء‬ ، ‫ي‬‫تشارك‬ ‫تنمية‬ ‫مخطط‬ ، ‫التشاركية‬ ‫انية‬‫ز‬ ‫ي‬�‫الم‬ ،‫أعماله‬ ‫جدول‬ ‫ضمن‬ ‫اختصاصه‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫تدخل‬
‫الشفافة‬ ‫الرسمية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ج‬‫إ‬‫ال‬ ‫تؤدي‬ ‫وسوف‬ .‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اليها‬ ‫االلتجاء‬ ‫امية‬‫ز‬‫ال‬ ‫بحسب‬ ‫االليات‬ ‫هذه‬
.‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫مساءلة‬ ‫تعزيز‬ ‫إىل‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫صنع‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ي‬‫المحل‬ ‫المجتمع‬ ‫ومشاركة‬
‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫آليات‬‫بعض‬‫أدرج‬،2006 ‫ي‬
‫ف‬�‫تنقيحه‬‫تم‬‫كما‬‫للبلديات‬ ‫ي‬‫ساس‬‫أ‬‫ال‬‫القانون‬‫بأن‬‫االطار‬‫هذا‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ي‬�‫التذك‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ويتع‬
.‫شكلية‬ ‫بعيد‬ ‫حد‬ ‫اىل‬ ‫وبقيت‬ ‫ناجعة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ولكنها‬ ‫التشاركية‬
12
3
141
)
(
3
3
2
2
1
1
8 ‫رسم‬
‫المنطقة‬ ‫داخل‬ ‫لوظائفهم‬ ‫ين‬ ‫ش‬�‫المبا‬ ‫الدولة‬ ‫واعوان‬ ‫الموظفون‬ :‫االستشارة‬ ‫وجه‬ ‫عىل‬ ‫وذلك‬ ‫اللجان‬ ‫اعمال‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫للمشاركة‬ ‫يدعى‬ ‫أن‬ ‫“يمكن‬ : 35 ‫الفصل‬ ،1975 ‫لسنة‬ ‫ي‬‫ساس‬‫أ‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫أمثلة‬ 4
.”‫معلوماتهم‬ ‫او‬ ‫نشاطهم‬ ‫بحكم‬ ‫أيهم‬‫ر‬‫ب‬ ‫يفيدوا‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫الذين‬ ‫البلدية‬ ‫واصيلو‬ ‫المتساكنون‬ ،‫البلدية‬
‫متساكنو‬ ‫اليها‬ ‫ويدعى‬ .‫الدورة‬ ‫انعقاد‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫االقل‬ ‫عىل‬ ‫ا‬‫ر‬‫شه‬ ‫البلدي‬ ‫المجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫اف‬ ‫ش‬�‫با‬ ‫تلتئم‬ ‫تمهيدية‬ ‫جلسة‬ ‫وجوبا‬ ‫البلدي‬ ‫للمجلس‬ ‫العادية‬ ‫الدورة‬ ‫انعقاد‬ ‫تسبق‬ ”:14 ‫الفصل‬
‫حسب‬ ‫البلدية‬ ‫اللجان‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التمهيدية‬ ‫الجلسة‬ ‫خالل‬ ‫المعروضة‬ ‫حات‬ ‫ت‬�‫المق‬ ‫درس‬ ‫ويتم‬ .‫البلدية‬ ‫امج‬ ‫ب‬�‫بال‬ ‫وتعريفهم‬ ‫المحلية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫المسائل‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫مداخالتهم‬ ‫لسماع‬ ‫البلدية‬ ‫المنطقة‬
.”‫البلدي‬ ‫للمجلس‬ ‫الموالية‬ ‫العادية‬ ‫الدورة‬ ‫عىل‬ ‫وتعرض‬ ‫مشموالتها‬
4

24. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬
‫المحلية‬ ‫الديمقراطية‬ : ‫الثاني‬ ‫الباب‬
22
)15 ‫(الفصل‬ ‫الشفافية‬ ‫مثل‬ ‫العمومية‬ ‫االدارة‬ ‫لعمل‬ ‫الدستورية‬ ‫الضوابط‬ ‫تفعيل‬ ‫بقوة‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫المد‬ ‫المجتمع‬ ‫مشاركة‬ ‫وتطرح‬
‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬ ‫لمشاركة‬ ‫أساسيا‬ ‫طا‬ ‫ش‬� ‫يعد‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬‫أ‬‫ل‬ )‫الدستور‬ ‫من‬ 32 ‫(الفصل‬ ‫المعلومة‬ ‫اىل‬ ‫النفاذ‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫الدستوري‬ ‫والحق‬
‫ات‬َ‫آلي‬‫ضبط‬‫المحلية‬‫الجماعات‬‫مجلة‬‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬‫توىل‬‫وقد‬.‫فعال‬‫بشكل‬ ‫ي‬‫المحل‬‫الشأن‬‫ادارة‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ي‬
‫ن‬�‫المد‬‫المجتمع‬‫ومكونات‬
‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫ي‬
‫ف‬�“ ‫وعنوانه‬ 1 ‫الكتاب‬ ‫من‬ 1 ‫الباب‬ ‫من‬ 5 ‫القسم‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫المفتوحة‬ ‫الحوكمة‬ ‫ومبادئ‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬
: ‫خرى‬‫أ‬‫ال‬ ‫ليات‬‫آ‬‫ال‬ ‫بعض‬ ‫بواب‬‫أ‬‫ال‬ ‫مختلف‬ ‫تضمنت‬ ‫كما‬ ”‫المفتوحة‬ ‫والحوكمة‬ ‫التشاركية‬
‫من‬ ‫مالئما‬ ‫عددا‬ ‫تنصيبه‬ ‫اثر‬ ‫البلدي‬ ‫المجلس‬ ‫يشكل‬ ‫إذ‬ . ‫المجلة‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫من‬ 208 ‫الفصل‬ : ‫قارة‬ ‫لجنة‬ ‫-تخصيص‬
‫والحوكمة‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫المجاالت‬ ‫وجوبا‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫عليه‬ ‫المعروضة‬ ‫المسائل‬ ‫لدرس‬ ‫القارة‬ ‫اللجان‬
‫ي‬
‫ف‬� ‫القارة‬ ‫اللجان‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫عىل‬ :) ‫م‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫(م‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مجلة‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫من‬ 314 ‫الفصل‬ ‫ينص‬ ‫و‬ ،‫المفتوحة‬
.‫المفتوحة‬ ‫والحوكمة‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ :‫الجهوي‬ ‫المجلس‬
‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫تيبية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫ش‬�‫تن‬ : ‫المجلة‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫من‬ 28 ‫الفصل‬ : ‫-االعالم‬
. ‫ي‬
‫ن‬�‫و‬ ‫ت‬�‫لك‬‫إ‬‫ال‬ ‫موقعها‬ ‫عىل‬ ‫ها‬ ‫ش‬�‫ون‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫بمقر‬ ‫تعليقها‬ ‫يتم‬ ‫و‬ .‫المحلية‬
‫تسمح‬ ‫ي‬
‫ت‬�‫ال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ج‬‫إ‬‫ال‬ ‫كل‬ ‫وتتخذ‬ ‫ي‬�‫والتسي‬ ‫الترصف‬ ‫شفافية‬ ‫بضمان‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫م‬‫ز‬ ‫ت‬�‫تل‬ .‫م‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫م‬ 34 ‫-الفصل‬

      
















(2016 )
229
314
31
34
35 32
>
>
9 ‫رسم‬

25. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬
‫المحلية‬ ‫الديمقراطية‬ : ‫الثاني‬ ‫الباب‬
23
: ‫بـ‬ ‫خاصة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫عىل‬ ‫باالطالع‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫للمتساكن‬
‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫تيبية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ -
‫ي‬‫المال‬ ‫ي‬�‫التسي‬ -
‫مالك‬‫أ‬‫ال‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫الترصف‬ -
‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مة‬ ‫ب‬�‫الم‬ ‫العقود‬ -
‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫انجازها‬ ‫المزمع‬ ‫ات‬‫ر‬‫واالستثما‬ ‫شغال‬‫أ‬‫ال‬ -
‫المجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫إىل‬ ‫الطلب‬ ‫عند‬ ‫وترسل‬ ‫المتاحة‬ ‫الوسائل‬ ‫بكل‬ ‫العموم‬ ‫ذمة‬ ‫عىل‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫التقارير‬ ‫توضع‬ ‫و‬
. ‫ي‬
‫ن‬�‫و‬ ‫ت‬�‫لك‬‫إ‬‫ال‬ ‫يد‬ ‫ب‬�‫ال‬ ‫ب‬�‫ع‬ ‫المعنية‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫لدى‬ ‫المرسمة‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫المد‬
‫للتداول‬ ‫عرضها‬ ‫تنوي‬ ‫ي‬
‫ت‬�‫ال‬ ‫تيبية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫مشاريع‬ ‫اتها‬‫ر‬‫بمق‬ ‫وتعلق‬ ‫ونية‬ ‫ت‬�‫لك‬‫إ‬‫ال‬ ‫بمواقعها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ش‬�‫تن‬
‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫وللمتساكن‬ . ‫التداول‬ ‫جلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫من‬ ‫قل‬‫آ‬‫ال‬ ‫عىل‬ ‫يوم‬ ‫ش‬�‫ع‬ ‫خمسة‬ ‫قبل‬ ‫وذلك‬ ‫المنتخبة‬ ‫مجالسها‬ ‫عىل‬
‫اء‬‫ر‬‫أ‬ ‫بسجل‬ ‫بتضمينها‬ ‫او‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫و‬ ‫ت‬�‫االلك‬ ‫يد‬ ‫ب‬�‫ال‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫اسلة‬‫ر‬‫بم‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫مشاريع‬ ‫حول‬ ‫مالحظاتهم‬ ‫إبداء‬ ‫جل‬‫آ‬‫ال‬
. ‫ن‬ ‫ي‬�‫المتساكن‬
‫مرقم‬ ” ‫ن‬ ‫ي‬�‫المتساكن‬ ‫اء‬‫ر‬‫“أ‬ ‫سجل‬ ‫يسمى‬ ‫خاص‬ ‫سجل‬ ‫للجماعة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫لدى‬ ‫.يفتح‬ 31 ‫الفصل‬ : ‫االستشارة‬ -
‫مفتتح‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ويقدم‬ . ‫ن‬ ‫ي‬�‫المتساكن‬ ‫وتظلمات‬ ‫حات‬ ‫ت‬�‫ومق‬ ‫مالحظات‬ ‫به‬ ‫تضمن‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ش‬�‫ومؤ‬
‫اء‬‫ر‬‫أ‬ ‫سجل‬ ‫لمسك‬ ‫نة‬ّ‫مؤم‬ ‫ونية‬ ‫ت‬�‫إلك‬ ‫منظومة‬ ‫اعتماد‬ ‫ويمكن‬ .‫ومآلها‬ ‫للمالحظات‬ ‫ملخص‬ ‫الجماعة‬ ‫لمجلس‬ ‫جلسة‬ ‫كل‬
‫عنها‬ ‫جابة‬‫إ‬‫وال‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المتساكن‬
‫االجتماعية‬ ‫الفئات‬ ‫لكافة‬ ‫شاملة‬ ‫فعلية‬ ‫مشاركة‬ ‫بضمان‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫المجلة‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫يلزم‬ : ‫التشاور‬ -
‫وتخضع‬ .‫وتقييمها‬ ‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫التنمية‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫إعداد‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫مختلف‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫المكونة‬ ‫والمناطق‬
. ‫ن‬ ‫ي‬�‫للمتساكن‬‫الفعلية‬‫المشاركة‬‫خالل‬‫من‬‫إال‬‫إعدادها‬‫يمكن‬‫وال‬‫التشاركية‬‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬‫آليات‬‫إىل‬‫وجوبا‬‫التنموية‬‫امج‬ ‫ب‬�‫ال‬
‫بالسياسات‬ ‫مسبقا‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫المد‬ ‫المجتمع‬ ‫ومنظمات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬ ‫عالم‬‫إ‬‫ل‬ ‫ي‬�‫التداب‬ ‫كل‬ ‫باتخاذ‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫م‬‫ز‬ ‫ت‬�‫تل‬ -
.‫المشاركة‬ ‫لعمليات‬ ‫المستوجبة‬ ‫بالمصاريف‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تتكفل‬ .‫مشاركتهم‬ ‫وضمان‬ ‫التنموية‬ ‫امج‬ ‫ب‬�‫وال‬ ‫العامة‬
.‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ام‬ ‫ت‬�‫اح‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫المعنية‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫مصادقة‬ ‫عىل‬ ‫التنموية‬ ‫امج‬ ‫ب‬�‫ال‬ ‫عرض‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ -
‫وصيغ‬ ‫إطار‬ ‫بتحديد‬ ،‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫عىل‬‫أ‬‫ال‬ ‫المجلس‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ،‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المكلفة‬ ‫ارة‬‫ز‬‫الو‬ ‫تتوىل‬ -
.‫المحلية‬ ‫والتهيئة‬ ‫التنمية‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬ ‫لمشاركة‬ ‫دليل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التشاركية‬ ‫المنهجية‬
‫ات‬ّ‫مكاني‬‫إ‬‫وال‬ ‫ة‬ّ‫الذاتي‬ ‫اته‬ّ‫إمكاني‬ ‫حدود‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫البلدية‬ ‫ز‬ ‫ي‬�‫تجه‬ ‫نامج‬‫ر‬‫وب‬ ‫البلدي‬ ‫ستثمار‬‫إ‬‫ال‬ ‫نامج‬‫ر‬‫ب‬ ‫البلدي‬ ‫المجلس‬ ّ‫يعد‬ -
.)229 ‫(الفصل‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫آليات‬ ‫وباعتماد‬ ‫ته‬ّ‫ذم‬ ‫عىل‬ ‫الموضوعة‬
‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫آليات‬ ‫باعتماد‬ ‫ة‬ّ‫التفصيلي‬ ‫التهيئة‬ ‫وأمثلة‬ ‫ة‬ّ‫اني‬‫ر‬‫العم‬ ‫التهيئة‬ ‫مثال‬ ‫البلدي‬ ‫المجلس‬ ّ‫يعد‬ -
.) 230 ‫(الفصل‬
‫ي‬
‫ف‬� ‫السنوية‬ ‫انياتها‬‫ز‬ ‫ي‬�‫م‬ ‫إعداد‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫االجتماعي‬ ‫النوع‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫وم‬ ‫التشاركية‬ ‫و‬ ‫الشفافية‬ ‫باعتماد‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫م‬‫ز‬ ‫ت‬�‫تل‬ -
.)116 ‫(الفصل‬ ‫وواضحة‬ ‫دة‬ ّ‫وموح‬ ‫شاملة‬ ‫وثيقة‬

26. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬
‫المحلية‬ ‫الديمقراطية‬ : ‫الثاني‬ ‫الباب‬
24
‫من‬ ‫أو‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫مبادرة‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ،‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫لمجلس‬ ‫يمكن‬ : ‫م‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫م‬ 32 ‫الفصل‬ :‫االستفتاء‬ -
‫ابية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫بالتهيئة‬ ‫تتعلق‬ ‫مشاريع‬ ‫وإنجاز‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫إعداد‬ ‫حول‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المحلي‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫الناخب‬ ‫استفتاء‬ ‫ر‬ّ‫يقر‬ ‫أن‬ ،‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلث‬
‫الحدود‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫ي‬�‫بتغي‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫المختلفة‬ ‫اتها‬‫ر‬‫مؤث‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أهمية‬ ‫ذات‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫والتنمية‬ ‫انية‬‫ر‬‫والعم‬
. ‫ابية‬ ‫ت‬�‫ال‬
‫ن‬ ‫ي‬�‫المحلي‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫الناخب‬ ‫استفتاء‬ ‫تنظيم‬ ‫اح‬ ‫ت‬�‫اق‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫بالنسبة‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المسجل‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المحلي‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫الناخب‬ ‫ش‬�‫لع‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
.‫المجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫موافقة‬ ‫صورة‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫االستفتاء‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫يمكن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ي‬
‫ف‬�‫و‬ . ‫الموضوع‬ ‫نفس‬ ‫حول‬
‫تنظيمها‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫وع‬ ‫ش‬�‫ال‬ ‫قبل‬ ‫االعتمادات‬ ‫توفر‬ ‫ن‬ ّ‫ي‬�‫ويتع‬ .‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫انية‬‫ز‬ ‫ي‬�‫م‬ ‫عىل‬ ‫االستفتاء‬ ‫تنظيم‬ ‫نفقات‬ ‫وتحمل‬
.‫ملزمة‬ ‫االستفتاء‬ ‫نتائج‬ ‫وتكون‬
‫ي‬
‫ف‬� ‫طلب‬ ‫إيداع‬ ‫حال‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫علنية‬ ‫جلسة‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫مساءلة‬ ‫يمكن‬ : ‫م‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫م‬ 35 ‫الفصل‬ :‫المساءلة‬ -
‫ن‬ ‫ي‬�‫المحلي‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫الناخب‬ ‫من‬ % 10 ‫قل‬‫أ‬‫ال‬ ‫عىل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المفتوحة‬ ‫والحوكمة‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫لجنة‬ ‫لدى‬ ‫الموضوع‬
‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫مسائلة‬ ‫ويمكن‬ ‫معلال‬ ‫المساءلة‬ ‫طلب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ . ‫المحلية‬ ‫بالجماعة‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المسجل‬
:‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫خصوصا‬
.‫المحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫ي‬‫المال‬ ‫ي‬�‫التسي‬ -
.‫العقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ -
.‫العمومية‬ ‫مالك‬‫أ‬‫ال‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫الترصف‬ -
.‫المحلية‬ ‫للمجالس‬ ‫تيبية‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ -
.‫الخارجي‬ ‫والتعاون‬ ‫اكة‬ ‫ش‬�‫ال‬ ‫اتفاقيات‬ -
.‫انية‬‫ر‬‫العم‬ ‫التهيئة‬ ‫وأمثلة‬ ‫التنموية‬ ‫امج‬ ‫ب‬�‫ال‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ -
.‫الهبات‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫والترصف‬ ‫الجمعيات‬ ‫تمويل‬ -
‫عدم‬ ‫ب‬�‫ويعت‬ .‫الطلب‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ 30 ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫المسائلة‬ ‫جلسة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫م‬‫ز‬ ‫ت‬�‫تل‬
‫أمام‬ ‫المسائلة‬ ‫طلب‬ ‫موضوع‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫إلغاء‬ ‫لطلب‬ ‫موجبا‬ ‫المبينة‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫استجابة‬
. ‫دارية‬‫إ‬‫ال‬ ‫المحكمة‬
‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬‫مع‬‫التعامل‬‫صعوبة‬‫االعتبار‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫بع‬‫اخذنا‬‫إذا‬‫وذلك‬‫ليات‬‫آ‬‫ال‬‫هذه‬‫ها‬ ‫ي‬�‫تث‬ ‫ي‬
‫ت‬�‫ال‬‫الصعوبات‬‫مالحظة‬‫تجدر‬‫ا‬ ‫ي‬�‫أخ‬
‫امكانية‬ ‫اىل‬ ‫ضافة‬‫إ‬‫بال‬ ‫هذا‬ ‫التمثيل‬ ‫اشكالية‬ ‫يطرح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الجمعيات‬ ‫شبكات‬ ‫وغياب‬ ‫التشتت‬ ‫بسبب‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫المد‬ ‫والمجتمع‬
‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫للديمق‬ ‫ي‬‫االساس‬ ‫الهدف‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫العملية‬ ‫عىل‬ ‫المؤثرة‬ ‫الضغط‬ ‫مجموعات‬ ‫بعض‬ ‫هيمنة‬
.‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬
‫اح‬ ‫ت‬�‫باق‬ ‫أو‬ ‫المعنية‬ ‫البلديات‬ ‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫متساك‬ ‫ش‬�‫ع‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ‫بناءا‬ ‫ينظم‬ ‫ي‬‫محل‬ ‫استفتاء‬ ‫إثر‬ ‫بقانون‬ ‫ات‬ّ‫ي‬‫للبلد‬ ‫ة‬ّ‫ابي‬ ‫ت‬�‫ال‬ ‫الحدود‬ ‫تحوير‬ ّ‫يتم‬ :‫المجلة‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫م‬ ‫من‬ 189 ‫الفصل‬ ‫حسب‬ 5
.”‫المعنية‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫عىل‬‫آ‬‫ال‬ ‫المجلس‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬
‫إثر‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫المعني‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫البلد‬ ‫والمجالس‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫عىل‬‫آ‬‫ال‬ ‫المجلس‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ‫بقانون‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بلد‬ ‫اب‬ ‫ت‬�‫ل‬ ‫ث‬�‫أك‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫بلد‬ ‫اب‬‫ر‬‫ت‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ّ‫“ضم‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫الم‬ ‫من‬ 190 ‫الفصل‬ ‫وفق‬ ‫يتم‬ ‫كما‬
.”‫المعنية‬ ‫البلديات‬ ‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫متساك‬ ‫ش‬�‫ع‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ‫بناءا‬ ‫ينظم‬ ‫ي‬‫محل‬ ‫استفتاء‬
‫استفتاء‬ ‫إثر‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫المعني‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫البلد‬ ‫والمجالس‬ ‫الجهوي‬ ‫والمجلس‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫عىل‬‫آ‬‫ال‬ ‫المجلس‬ ‫إستشارة‬ ‫بعد‬ ‫بقانون‬ ‫تقسيمها‬ ‫أو‬ ‫ات‬ّ‫ي‬‫البلد‬ ‫“إدماج‬ ‫امكانية‬ ‫وع‬ ‫ش‬�‫الم‬ ‫من‬ 191 ‫الفصل‬ ‫أقر‬ ‫و‬
.”‫المعنية‬ ‫البلديات‬ ‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫متساك‬ ‫ش‬�‫ع‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫عىل‬ ‫بناءا‬ ‫ينظم‬ ‫ي‬‫محل‬
5

27. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬
25
‫ن‬ ‫ي‬�‫وب‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫والدولة‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫االختصاصات‬ ‫توزيع‬ ‫بإعادة‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الوظيفي‬ ‫التأهيل‬ ‫يمر‬
‫أصبح‬ ‫حيث‬ ‫جذريا‬ ‫ا‬ ‫ي‬�‫تغي‬ ‫الصالحيات‬ ‫توزيع‬ ‫قواعد‬ ‫شهدت‬ ‫وقد‬ .‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫نفسها‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مختلف‬
‫وفق‬ ‫ها‬ ‫ش‬�‫تبا‬ ‫ي‬
‫ت‬�‫ال‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ي‬
‫ئ‬�‫المبد‬ ‫االختصاص‬ ‫صميم‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫المحلية‬ ‫التنمية‬ ‫وتحقيق‬ ‫ي‬‫المحل‬ ‫الشأن‬ ‫ي‬�‫تسي‬
.‫الحر‬ ‫ي‬�‫التدب‬ ‫مقتضيات‬
‫الصالحيات‬ ‫أنواع‬ 1.3
‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫كة‬ ‫ت‬�‫مش‬ ‫وصالحيات‬ ‫ذاتية‬ ‫بصالحيات‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تتمتع‬ –‫الدستور‬ ‫من‬ 134 ‫الفصل‬ ‫حسب‬
.‫اختصاصها‬ ‫مجال‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫الداخلة‬ ‫الصالحيات‬ ‫ممارسة‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫وتتمتع‬ .‫منها‬ ‫منقولة‬ ‫وصالحيات‬ ‫المركزية‬
‫مسألة‬ ‫تطرح‬ ‫ولكنها‬ ،‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫االختصاصات‬ ‫لتوزيع‬ ‫ا‬‫ر‬‫معيا‬ ،‫االختصاص‬ ‫كتل‬ ‫تقنية‬ ‫ب‬�‫وتعت‬
‫تعددت‬ ‫ئن‬�‫ول‬ .‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫لكل‬ ‫المسندة‬ ‫االختصاصات‬ ‫وطبيعة‬ ‫والالمركزي‬ ‫المركزي‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫المستوي‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫التوازن‬
‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ‫الجوانب‬ ‫هذه‬ ‫االعتبار‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫بع‬ ‫يأخذ‬ ‫أن‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫الثالث‬ ‫المستويات‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫الصالحيات‬ ‫توزيع‬ ‫فإن‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخيا‬
.‫عديدة‬ ‫تطبيقية‬ ‫اشكاليات‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫ي‬�‫تث‬
: ‫التعليم‬ ‫اختصاص‬
‫االطار‬ ‫انتداب‬ ،‫التعليمية‬ ‫السياسة‬ ‫ضبط‬ :)‫ارة‬‫ز‬‫للو‬ ‫الخارجية‬ ‫المصالح‬ – ‫التعليم‬ ‫ارة‬‫ز‬‫(و‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫اختصاص‬ -
...‫اسية‬‫ر‬‫الد‬ ‫امج‬ ‫ب‬�‫ال‬ ‫وضع‬ ،‫الوظيفي‬ ‫مسارهم‬ ‫عىل‬ ‫اف‬ ‫ش‬�‫اال‬ ،‫واالداري‬ ‫بوي‬ ‫ت‬�‫ال‬
. ‫ي‬‫المدرس‬ ‫العمومي‬ ‫النقل‬ ،‫التعليمية‬ ‫المؤسسات‬ ‫وصيانة‬ ‫بناء‬ :‫والجهات‬ ‫البلديات‬ ‫اختصاص‬ -
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫صالحيات‬
‫مثــال‬
‫منقولة‬ ‫صالحيات‬ ‫كة‬ ‫ت‬�‫مش‬ ‫صالحيات‬ ‫ذاتية‬ ‫صالحيات‬
‫من‬ ‫لة‬ّ‫المحو‬ ‫االختصاصات‬ ‫مجموعة‬
‫جماعة‬ ‫إىل‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬
.‫محلية‬
‫الذاتية‬ ‫ي‬�‫غ‬ ‫االختصاصات‬ ‫مجموعة‬
‫المركزية‬ ‫للسلطة‬ ‫يمكن‬ ‫ي‬
‫ت‬�‫ال‬
‫تها‬ ‫ش‬�‫مبا‬ ‫المحلية‬ ‫وللجماعات‬
‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫بينها‬ ‫والتعاون‬ ‫بالتنسيق‬
‫العمومية‬ ‫المالية‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫الرشيد‬ ‫الترصف‬
.‫للخدمات‬ ‫فضل‬‫أ‬‫ال‬ ‫داء‬‫أ‬‫وال‬
‫تنفرد‬ ‫ي‬
‫ت‬�‫ال‬ ‫االختصاصات‬ ‫مجموعة‬
‫تها‬ ‫ش‬�‫بمبا‬ ‫مبدئيا‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعة‬
.‫القانون‬ ‫ض‬�‫بمقت‬
3 ‫جدول‬
‫الثالث‬ ‫الباب‬

28. ‫تونس‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ : ‫األول‬ ‫الجزء‬
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫صالحيات‬ : ‫الثالث‬ ‫الباب‬
26



 





‫التفريع‬ ‫مبدأ‬ 2.3
‫إىل‬ ‫باالستناد‬ ‫وذلك‬ ‫المنقولة‬ ‫والصالحيات‬ ‫كة‬ ‫ت‬�‫المش‬ ‫الصالحيات‬ ‫توزيع‬ ‫تحكم‬ ‫ي‬
‫ت‬�‫ال‬ ‫الضوابط‬ ‫اىل‬ 134 ‫الفصل‬ ‫تعرض‬
‫ن‬ ‫ي‬�‫المواطن‬ ‫إىل‬ ‫قرب‬‫أ‬‫ال‬ ‫السلطات‬ ‫إىل‬ ‫اجعا‬‫ر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫المسؤوليات‬ ‫ممارسة‬ ‫أن‬ ‫التفريع‬ ‫مبدأ‬ ‫ي‬
‫ن‬�‫ويع‬ .‫التفريع‬ ‫مبدأ‬
‫بالتنصيص‬ ‫تطبيقيا‬ ‫بعدا‬ ‫كسابه‬‫إ‬‫ل‬ ‫أخرى‬ ‫ي‬�‫معاي‬ ‫اىل‬ ‫حاجة‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫ولكن‬ .‫والترصف‬ ‫التعبئة‬ ‫عىل‬ ‫قدرة‬ ‫ث‬�‫ك‬‫أ‬‫وال‬
‫المسؤولية‬ ‫منح‬ ‫أن‬ ‫كما‬ .‫المحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫المركز‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫ب‬ ‫الصالحيات‬ ‫توزيع‬ ‫ي‬
‫ف‬� ‫المبدأ‬ ‫لهذا‬ ‫اعطاؤه‬ ‫يمكن‬ ‫محتوى‬ ‫عىل‬
.‫والتكلفة‬ ‫والنجاعة‬ ‫بالكفاءة‬ ‫المتصلة‬ ‫والمعطيات‬ ‫المهمة‬ ‫طبيعة‬ ‫االعتبار‬ ‫ن‬ ‫ي‬�‫بع‬ ‫يأخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫سلطة‬ ‫إىل‬
10 ‫رسم‬