1. ‫آثر الزمة المالية العالمية‬
‫على الجهاز المصرفى المصرى‬
‫من المؤكد أن القتصاد المصرى سيتأثر بالزمة المالية العالمية التى لحقت بالقتصاد‬
‫المريكى وانتقلت إلى أوروبا خاصة بعد أن تتحول إلى أزمة اقتصادية ستهبط بمعدلت نمو‬
‫القتصاد المريكى وعدد من القتصادات الوروبية إلى الصفر ، ونظرا لن القتصاد‬
‫المصرى جزء من هذا العالم ومتشابك في علقات شتى بالقتصاد المريكى والقتصادات‬
‫الوروبية ، فسوف يتأثر بالزمة بشكل مباشر وسوف يؤثر تراجع معدلت نمو القتصاد‬
‫المصرى على البنوك المصرية وذلك في جانب الطلب على خدماتها بشكل اساسى، وسوف‬
‫نتعرض في هذا الجزء إلى :-‬
‫أول :- اثر الزمة المالية العالمية على القتصاد المصرى .‬
‫ثانيا:-اثر الزمة المالية العالمية على الجهاز المصرفى المصرى.‬
‫***********‬
‫أول :أثر الزمة المالية العالمية على القتصاد المصرى‬
‫حقق الناتج المحلى الجمالى معدلت نمو مرتفعة خلل الفترة الماضية بلغت ٨.٦% ،‬
‫١.٧% ، ٢.٧% خلل العوام ٦٠٠٢/٥٠٠٢ ، ٧٠٠٢/٦٠٠٢ ، ٨٠٠٢/٧٠٠٢ ،‬
‫ويقدر الناتج المحلى الجمالى لعام ٨٠٠٢/٧٠٠٢ بنحو ٢.٣٨٧ مليار جنيه ) ما يعادل‬
‫٢٤١مليار دولر( إل أن الزمة المالية العالمية ستؤدى إلى حدوث تباطؤ في القتصاد‬
‫المصرى – نتيجة للركود القتصادى العالمى – ليتراجع معدل نمو الناتج المحلى‬
‫الجمالى إلى ٦% وفى أسوأ الظروف إلى ٥% خلل العام المالى الحالى ، وذلك بسبب‬
‫التشابك مع القتصاد العالمى حيث أن ٥٧% من الناتج المحلى الجمالى يتمثل في‬
‫التبادل التجارى فنحو ٢٣% من صادراتنا تتجه للوليات المتحدة المريكية، ٥.٢٣%‬
‫من الواردات تأتى من أمريكا والتحاد الوروبى ، وثلثى الستثمارات الجنبية المباشرة‬
‫خلل العامين الماضيين من أمريكا وأوروبا .‬
‫وتتوقع وزارة التنمية القتصادية أن تبلغ صافى الخسائر الناتجة عن الزمة أكثر من‬
‫٤ مليارات دولر خلل العام المالى الحالى ، وأكثر القطاعات تضررا هو قطاع‬
‫الصناعات التحويلية ، حيث من المتوقع تراجع الصادرات السلعية بنحو ٢.٢ مليار‬
‫دولر، ففى ظل النكماش العالمى سيقل الطلب بشكل عام على المعروض من المنتجات‬
‫مما سيجعل هناك اولوية للطلب على المنتج المحلى للدول التى يتم تصدير المنتج‬
‫المصرى إليها ومن ناحية أخرى سيزيد حجم المنافسة على التصدير ، ونظرا لنخفاض‬
‫1‬

2. ‫حجم الطلب ستقلل المصانع من إنتاجها مما سيقلل من حوافز العاملين وبالتالى انخفاض‬
‫القوة الشرائية للمنتجات مما يؤدى إلى الركود في السواق .‬
‫كما تتوقع وزارة التنمية القتصادية انخفاض الميزان البترولى بنحو مليار دولر حيث‬
‫انخفضت أسعار البترول من ٧٤١ دولر للبرميل إلى ١٦ دولر للبرميل ، وانخفاض‬
‫تحويلت العاملين المصريين بالخارج بما يعادل ٠٠٦ مليون دولر ، وانخفاض اليرادات‬
‫السياحية خلل عام ٩٠٠٢ بأكثر من ٢ مليار دولر مما ينعكس على كافة النشطة‬
‫القتصادية المرتبطة بالسياحة )المقاولت – الثاث – الصناعات الغذائية –الصناعات‬
‫الحرفية ... الخ ( وانخفاض إيرادات قناة السويس بنحو ٠٠٤ مليون دولر)نتيجة لتباطؤ‬
‫حركة التجارة العالمية ( . وبالنسبة للثر اليجابي على الميزان التجارى فمن المتوقع‬
‫انخفاض قيمة الواردات بنحو ٤ مليارات دولر)انخفاض حجم وأسعار السلع المستوردة (‬
‫ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخسائر على قيمة الجنيه المصرى والذى ارتفع سعر صرفه من‬
‫٠٣٥ قرشا إلى ٢٥٥ قرشا .‬
‫وبالنسبة للموازنة العامة للدولة فان جانب اليرادات سيتأثر سلبا نتيجة لتوقع تراجع‬
‫حصيلة الضرائب والجمارك وحصيلة الخصخصة وستتزايد النفقات العامة على الرغم من‬
‫توقع انخفاض فاتورة دعم السلع ) انخفاض أسعار البترول – أسعار المواد الغذائية(‬
‫وسيتم ضخ ٥١ مليار جنيه لمواجهة أثار الزمة المالية العالمية مما يزيد من حجم العجز‬
‫في الموازنة .‬
‫ثانيا: أثر الزمة على الجهاز المصرفى المصرى‬
‫يعد اثر الزمة المالية على الجهاز المصرفى المصرى محدودا لعدة أسباب :-‬
‫‪‬أن تكامل القطاع المالى المصرى في النظام المالى العالمى مازال محدودا وان النظام‬
‫المصرفى المصرى لم يندمج بقوة في النظام العالمى .‬
‫‪‬تبنى البنك المركزى المصرى خطة إصلح الجهاز المصرفى خلل الفترة ٤٠٠٢-‬
‫٨٠٠٢ والتى شجعت على الندماجات لخلق كيانات مصرفية قوية ، وتضمنت إعادة‬
‫الهيكلة المالية والدارية للبنوك وتنقية محافظ البنوك من الديون الرديئة .‬
‫‪‬الضوابط التى وضعها البنك المركزى المصرى في مجال منح الئتمان والقيمة‬
‫التسليفية للضمان ونسب السيولة والحتياطى والحدود القصوى لستثمارات البنك‬
‫في الوراق المالية وفى التمويل العقارى والئتمان لغراض استهلكية .. الخ وفى‬
‫هذا الصدد فان البنك المركزى وضع قواعد ممارسة البنوك لنشطة التمويل العقارى‬
‫بما ل يتجاوز ٥% من اجمالى محفظة القروض لدى البنك والتناسب بين آجال‬
‫موارد البنك وآجال القراض لغراض التمويل العقارى ، إضافة إلى حظر وضع اى‬
‫2‬

3. ‫بنك أكثر من ٠١% من مجموع ودائعه لدى بنك آخر خارجى لتجنب مخاطر‬
‫الفلس .‬
‫‪‬الهتمام بإدارة المخاطر بوضع البنك المركزى المصرى مجموعة من القواعد التى‬
‫تتعلق بأسس إدارة المخاطر الئتمانية وتكوين المخصصات لكل من القروض‬
‫واللتزامات العرضية والرتباطات والقروض لغراض استهلكية ولغراض عقارية‬
‫.. الخ .‬
‫‪‬توافر السيولة لدى الجهاز المصرفى المصرى حيث أن نسبة الئتمان ل تتعدى‬
‫٢٥% من اجمالى هذه السيولة ول تزال في الحدود المنة التى تتراوح ما بين‬
‫٥٧% إلى ٠٨% .‬
‫‪‬قوة المراكز المالية للبنوك المصرية والتى تصل إلى ٤٧مليار جنيه )٤.٣١ مليار‬
‫دولر( حاليا مقابل ٧٣ مليار جنيه عام ٤٠٠٢ .‬
‫‪‬إن البنوك لزالت في الحدود المنة للئتمان العقارى حيث بلغ حجم التمويل العقارى‬
‫٣ مليارات جنيه فقط .‬
‫‪‬انخفاض حجم الستثمارات المالية للبنوك في الخارج مقارنة بحجم ودائعها،‬
‫وبالنسبة للحتياطيات الدولية فقد بلغت ٥٣ مليار دولر، ٨٩% منها مودع في‬
‫سندات وأذون خزانه أمريكية وأوربية وهى سندات ممتازة ومضمونة ، ٢% منها‬
‫مودعه في بنوك عالمية وقوية .‬
‫ومع بداية الزمة المالية العالمية تأثرت البنوك المصرية لعدة أسباب‬
‫‪‬انخفاض قيمة أسهم البنوك المصرية المدرجة في البورصة المصرية أو في‬
‫البورصات العالمية .‬
‫‪‬انخفاض قيمة أسهم الشركات المصرية المدرجة في البورصة والتى تساهم فيها‬
‫البنوك المصرية وانخفاض قيمة استثمارات البنوك في الوراق المالية والتى‬
‫اشترتها بغرض المتاجرة .‬
‫‪‬استثمارات البنوك المصرية في الخارج ) ل تتوافر تقديرات رسمية عن حجمها(‬
‫وهى حجمها محدود نظرا لضوابط البنك المركزى المصرى، ومن غير المتوقع‬
‫حدوث خسائر كبيرة لها فعلى سبيل المثال تبلغ استثمارات بنك مصر باريس فى‬
‫سندات ليمان براذرز مليون يورو وهى مضمونة السترداد من خلل برنامج حماية‬
‫الدائنين وأصول البنك التى تغطى التزاماته ، وأيضا خسائر استثمارات البنك الهلى‬
‫المصرى بنيويورك في ليمان براذرز والتى تبلغ ٣ مليين دولر .‬
‫‪‬تواجه البنوك أو فروع البنوك العربية والجنبية في مصر بعض المشاكل بسبب تكبد‬
‫مراكزها الرئيسية خسائر نتيجة الزمة ومنها بنك بيريوس مصر ، وبنك عودة مما‬
‫3‬

4. ‫يؤثر على نشاط هذه البنوك في السوق المصرية وقد يلجأ بعضها إلى تقليص أو‬
‫عدم التوسع في نشاطها وعلى قيمة أسهمها في البورصة .‬
‫‪‬تأثرت المحافظ الئتمانية للبنوك نتيجة منح قروض للعملء بضمان السهم والتى‬
‫سجلت انهيارات حادة في أسعارها .‬
‫‪‬تخوف البعض من تأثر البنوك الخاصة بالزمة المالية وتعرض هذه البنوك لعمليات‬
‫سحب للودائع منها )وهو ما حدث مع سيتى بنك (، وهى ودائع لم تخرج من‬
‫الجهاز المصرفى حيث تم إيداعها بالبنوك العامة .‬
‫‪‬زيادة الطلب على تحويل المستثمرين الجانب في البورصة لموالهم إلى الخارج .‬
‫ومن المتوقع أن يستمر تأثير الزمة المالية العالمية على البنوك المصرية نتيجة لتأثر‬
‫القتصاد المصرى بالزمة خلل الفترة القادمة نتيجة للعوامل التالية :-‬
‫‪‬انخفاض حصيلة الجهاز المصرفى من النقد الجنبى)نتيجة انخفاض المتحصلت من‬
‫السياحة – البترول – تحويلت العاملين من الخارج – قناة السويس – الصادرات‬
‫السلعية( ويعوض ذلك جزئيا تراجع المدفوعات عن الواردات والناجم عن تراجع‬
‫الواردات من السلع الوسيطة والرأسمالية والستهلكية إضافة إلى توافر السيولة‬
‫حاليا بالجهاز المصرفى من العملت الجنبية.‬
‫‪‬انخفاض معدل النمو في الودائع )الحكومية – قطاع العمال العام – قطاع العمال‬
‫الخاص – القطاع العائلى ( والناجم عن تراجع معدل نمو الناتج المحلى الجمالى‬
‫سواء بالعملت الجنبية أو بالعملت المحلية .‬
‫‪‬تراجع حجم نشاط البنوك في مجال التجزئة المصرفية )قروض شخصية – قروض‬
‫تمويل سيارات – تمويل عقارى ..الخ( نتيجة لتوقع انخفاض الطلب الكلى على‬
‫السلع الستهلكية أو الغراض العقارية ، وقد تفرض بعض البنوك ضوابط جديدة‬
‫على منح قروض التجزئة المصرفية .‬
‫‪‬تأثر كافة تعاملت البنوك المرتبطة بالتجارة الخارجية أو الداخلية )العتمادات‬
‫المستندية – خطاب الضمان – الشيكات – التحويلت – البطاقات الئتمانية ..‬
‫الخ( نتيجة لتراجع نشاط الصادرات والواردات وتراجع معدل نمو الناتج المحلى‬
‫الجمالى ومن ثم تأثر حركة التجارة الداخلية .‬
‫اثر الزمة المالية على عملء البنوك‬
‫4‬

5. ‫ستؤدى الزمة المالية بالضافة إلى تأثر تعاملت العملء مع البنوك في مجال اليداع‬
‫والقتراض وكافة الخدمات المصرفية إلى تعثر البعض لعدة أسباب :-‬
‫‪ ‬تأثر قطاع الصناعة التحويلية وخاصة المنشآت التى تقوم بالتصدير وأيضا تأثر‬
‫المنشآت الصناعية التى تقوم ببيع منتجاتها في أسواق محلية نتيجة لتأثر الدخول ،‬
‫ومن ثم انخفاض قدره هذه المنشات على سداد مديونياتها نتيجة لظهور الطاقات‬
‫العاطلة أو توقف عمليات التوسع والتطوير وبالتالى تراجع الطلب على الئتمان .‬
‫‪‬تأثر المنشات السياحية والقطاعات المرتبطة بها نتيجة النخفاض المتوقع لعدد‬
‫السائحين والذى يقدر بحوالى ٢ مليون سائح عام ٩٠٠٢ .‬
‫‪‬عدم قدرة بعض أفراد القطاع العائلى على سداد مديونياتهم في مجال قروض‬
‫التجزئة المصرفية والقروض العقارية والذين تأثرت دخولهم .‬
‫وفى النهاية فان البنوك سوف تتأثر في جانب الطلب على خدماتها خاصة من جانب‬
‫القطاعات القتصادية المرتبطة بالعالم الخارجى وفى جانب العرض فان قوة المراكز المالية‬
‫للبنوك وتوافر السيولة سوف تمكنها من تقديم خدماتها المصرفية بدون معوقات ، وسوف‬
‫تتعاون البنوك مع العملء المتضررين من الزمة وذلك في شكل تيسيرات سواء في آجال‬
‫السداد أو فترات السماح أو إعادة الجدولة .‬
‫5‬