تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حول قانون الارهاب المقدمة في غيبةٍ عن مجلسٍ نيابي منتخب، يعبر عن الشعب وهمومه، مع استمرار حالة الفراغ التشريعي؛ وفي ظل تنامي شبكة رهيبة من القوانين الاستثنائية المخالفة للدستور الصادر2014 والدساتير المصرية السابقة؛ وفي مخالفةٍ لكافة المواثيق الدولية المُصدق عليها من قبل الدولة؛ فضلاً عمَّا تعانيه البيئة المصرية، من انتهاكٍ شديدٍ لحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يأتي النظام الحالي بمشروعٍ جديدٍ للإرهاب، ليزيد وطأة انتهاك حقوق الإنسان، ليتحملالمواطن المصريعلى كاهله مزيداً من الانتهاكات. في ظل هذا الفراغ التشريعي تستمر السلطة في إصدار قوانين مقيدة لحقوق وحريات المواطنين، حتى وصل عددها إلى ما يتجاوز الـ800 قرار بقانون يصدر بإرادةٍ منفردة من رئيس الجمهورية، الذي تجتمع معه الآن السلطتين التنفيذية والتشريعية، دون رقابةٍ أو معارضةٍ حقيقية، ودون انتقادٍ يليق بهذا الكم الهائل من الانتهاكات القانونية والحقوقية من قبل الجهات الرسمية المعنية، أو حتى من قبل منظمات المجتمع المدني. لتأتي الأسئلة التي تطرح نفسها؛ - هل الوطن والمواطن بالفعل في حاجةٍ إلى هذا الكم الهائل من القوانين المقيدة لحرية أفراده؟ - هل مشروع قانون الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية قادرين بالفعل على وقف التطرف الفكري المسلح الزاحف علينا؟ - هل مصر في حاجةٍ إلى قوانين،أم معالجة الأفكار الغير سليمة؟ - هل مصر الآن تحتاج إلى هذه النوعية من القوانين الجائرة، أم في حاجةٍإلى تفكيرٍ جدّي في كيفية معالجة التلاحم المجتمعي المُمزق، ومعالجة الأفكار غير السليمة، أم أن الحكومة بقوانينها تصنع مزيداً من المتطرفين، الذين يجدون في انتهاك الدولة لحقوقهم باباً للولوج منه للخروج عن طوْع هذه الدولة، ومواجهتها؟ مصر الآن.. في أمَسِّ الحاجة إلى عقلاءٍ، يوجهونها نحو الطريق الصحيح، بعيداً عن أصحاب العقول المتحجرة أو الأفكار

1. ،‫والحريات‬ ‫للحقوق‬ ‫المصرية‬ ‫التنسيقية‬
‫أغسطس‬ ‫بداية‬ ‫تأسست‬2014‫منظمة‬ ‫وهي‬ ،
،‫ربحية‬ ‫غير‬ ،‫حكومية‬ ‫غير‬ ،‫مستقلة‬ ،‫مصرية‬
‫سياسي‬ ‫استقطاب‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫ا‬ً‫د‬‫بعي‬ ،ٍ‫د‬‫بحيا‬ ‫تعمل‬
.‫اجتماعي‬ ‫أو‬ ‫أيدولوجي‬ ‫أو‬
‫عن‬ ‫تقرير‬‫"مشروع‬‫قانون‬"‫اإلرهاب‬
E g y p t . e c r f @ g m a i l . c o m Page 1
‫التنفيذي‬ ‫الملخص‬ :‫أوال‬
-‫يتعارض‬‫القانون‬ ‫مشروع‬‫المقترح‬‫المادة‬ ‫مع‬237‫الدستور‬ ‫من‬
‫المصري‬‫للعام‬ ‫الحالي‬2014‫و‬‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬‫ضرورة‬‫الحقوق‬ ‫ضمان‬
.‫العامة‬ ‫والحريات‬
-‫إذ‬ ،‫التقاضي‬ ‫بضمانات‬ ‫يخل‬ ‫المشروع‬‫يشتر‬ ‫ال‬‫ط‬،‫المتهم‬ ‫حضور‬
‫ويكتفي‬‫التقاضي‬ ‫أثناء‬ ‫فقط‬ ‫عنه‬ ‫بالمحامي‬.
-‫أنه‬ ‫كما‬،‫واحدة‬ ‫درجة‬ ‫على‬ ‫النقض‬ ‫محاكم‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫يجعل‬‫بحيث‬
‫تفصل‬"‫النقض‬"‫موضوعي‬ ‫الطعن‬ ‫في‬‫ا‬‫شكل‬ ‫قبوله‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ،‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬،
‫بدال‬‫الجنايات‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫إحالته‬ ‫من‬.
-‫المشروع‬‫التعريف‬ ‫على‬ ‫ينص‬‫لإل‬ ‫الفضفاض‬‫طبيقه‬ ‫يكن‬ ‫ذ‬ ،‫هراا‬
‫علي‬ ‫التعريف‬ ‫بهذا‬‫الكدنقة‬ ‫الحهوق‬ ‫جكاعات‬ ‫و‬ ‫الصحفقق‬‫ككا‬‫طضك‬‫أيضا‬
‫منافحة‬ ‫ذجراءات‬ ‫طبيقق‬ ‫في‬ ‫الشرطة‬ ‫ألفراد‬ ‫حصانة‬ ‫ذعباء‬ ‫شأنها‬ ‫م‬ ‫مادة‬
،‫اإلهراا‬.
-‫الـ‬ ‫يتجاوز‬ ‫ما‬ ‫اناك‬800‫هرئقس‬ ‫م‬ ‫منفردة‬ ٍ‫ة‬‫بإهراد‬ ‫صدهر‬ ‫بهانون‬ ‫قراهر‬
‫منذ‬ ‫الجكهوهرية‬30‫يونقة‬2013‫اآلن‬ ‫وحتي‬
-‫العنف‬ ‫على‬ ‫ض‬ّ‫ويحر‬ ،‫والتعبير‬ ‫الرأي‬ ‫لحرية‬ ‫تقييدا‬ ‫يعد‬ ‫القانون‬
‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫والتمييز‬.
:‫تقرأ‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
-‫التنفيذي‬ ‫الملخص‬ :ً‫ال‬‫أو‬
-‫المقدمة‬ :‫ثانيا‬
-‫المنهجية‬ :‫ثالثا‬
-‫القانون‬ ‫لمشروع‬ ‫انتقادات‬ :‫رابعا‬
-‫للدستور‬ ‫المشروع‬ ‫انتهاك‬ :‫خامسا‬
-‫رأي‬ :‫سادسا‬‫والتوصيات‬ ،‫التنسيقية‬
‫التقرير‬ ‫محتويات‬
‫التنفيذي‬ ‫الملخص‬ :ً‫ال‬‫أو‬
‫المقدمة‬ :‫ثانيا‬
‫المنهجية‬ :‫ثالثا‬
‫رابعا‬:‫ا‬‫القانون‬ ‫لمشروع‬ ‫نتقادات‬
‫للدستور‬ ‫المشروع‬ ‫انتهاك‬ :‫خامسا‬
‫سادسا‬:‫و‬ ،‫التنسيقية‬ ‫رأي‬‫التوصيات‬

2. ،‫والحريات‬ ‫للحقوق‬ ‫المصرية‬ ‫التنسيقية‬
‫أغسطس‬ ‫بداية‬ ‫تأسست‬2014‫منظمة‬ ‫وهي‬ ،
،‫ربحية‬ ‫غير‬ ،‫حكومية‬ ‫غير‬ ،‫مستقلة‬ ،‫مصرية‬
‫سياسي‬ ‫استقطاب‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫ا‬ً‫د‬‫بعي‬ ،ٍ‫د‬‫بحيا‬ ‫تعمل‬
.‫اجتماعي‬ ‫أو‬ ‫أيدولوجي‬ ‫أو‬
‫عن‬ ‫تقرير‬‫"مشروع‬‫قانون‬"‫اإلرهاب‬
E g y p t . e c r f @ g m a i l . c o m Page 2
‫ثانيا‬:‫المقدمة‬ :
‫في‬‫غيبة‬‫مجلس‬ ‫عن‬‫منتخب‬ ‫نيابي‬،‫وهمومه‬ ‫الشعب‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬‫التشريعي؛‬ ‫الفراغ‬ ‫حالة‬ ‫استمرار‬ ‫مع‬ ،
‫الصادر‬ ‫للدستور‬ ‫المخالفة‬ ‫االستثنائية‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ‫رهيبة‬ ‫شبكة‬ ‫تنامي‬ ‫ظل‬ ‫وفي‬2014‫ال‬ ‫المصرية‬ ‫والدساتير‬‫سابقة؛‬
‫مخالفة‬ ‫وفي‬‫لك‬‫افة‬‫الم‬ ‫الدولية‬ ‫المواثيق‬‫الدولة؛‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫صدق‬‫المصرية‬ ‫البيئة‬ ‫تعانيه‬ ‫ا‬َّ‫م‬‫ع‬ ‫فضل‬‫شديد‬ ‫انتهاك‬ ‫من‬ ،
‫ل‬‫ل‬،‫واالجتماعية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫السياسية‬ ‫حقوق‬‫لإل‬ ‫جديد‬ ‫بمشروع‬ ‫الحالي‬ ‫النظام‬ ‫يأتي‬‫رهاب‬‫ليزيد‬ ،‫وطأة‬‫حقوق‬ ‫انتهاك‬
،‫اإلنسان‬‫ليتحمل‬‫المصري‬ ‫المواطن‬‫كاهله‬ ‫على‬.‫االنتهاكات‬ ‫من‬ ‫مزيدا‬
‫التشريعي‬ ‫الفراغ‬ ‫هذا‬ ‫ظل‬ ‫في‬‫إصدار‬ ‫في‬ ‫السلطة‬ ‫تستمر‬‫لحقوق‬ ‫مقيدة‬ ‫قوانين‬‫المواطنين‬ ‫وحريات‬‫إل‬ ‫عددها‬ ‫وصل‬ ‫حتى‬ ،‫ى‬
‫ال‬ ‫يتجاوز‬ ‫ما‬‫ـ‬800‫قرار‬‫بقانون‬‫ب‬ ‫يصدر‬‫إ‬‫رادة‬‫منفردة‬‫من‬‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬‫التنفيذية‬ ‫السلطتين‬ ‫اآلن‬ ‫معه‬ ‫تجتمع‬ ‫الذي‬ ،
‫رقابة‬ ‫دون‬ ،‫والتشريعية‬‫معارضة‬ ‫أو‬‫القانونية‬ ‫االنتهاكات‬ ‫من‬ ‫الهائل‬ ‫الكم‬ ‫بهذا‬ ‫يليق‬ ‫انتقاد‬ ‫ودون‬ ،‫حقيقية‬‫والحقوقية‬‫من‬
.‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ،‫المعنية‬ ‫الرسمية‬ ‫الجهات‬ ‫قبل‬
‫ثا‬‫لثا‬‫التقرير‬ ‫منهجية‬ ::
‫منهجية‬ ‫بحسب‬"‫المصرية‬ ‫التنسيقية‬‫والحريات‬ ‫للحقوق‬‫إ‬ ‫في‬ "‫التقارير‬ ‫صدار‬،‫باعتماد‬‫آ‬‫باحثي‬ ‫من‬ ‫المباشرة‬ ‫المتابعة‬ ‫لية‬
‫للحاالت‬ ‫التنسيقية‬،.‫البحث‬ ‫محل‬ ‫بالواقعة‬ ‫علقة‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫وسؤال‬
‫على‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اعتمدنا‬‫ك‬‫افة‬‫الصحفية‬ ‫والتصريحات‬ ‫التحقيقات‬،‫صدرت‬ ‫قد‬ ‫تكون‬ ‫والتي‬‫األ‬ ‫خلل‬‫شهر‬‫الماضية‬،
‫إ‬ ‫إضافة‬‫لى‬‫أ‬ ‫سؤال‬‫الشأن‬ ‫صحاب‬،‫وحقوقيين‬ ‫وخبراء‬ ‫قانونين‬ ‫من‬.
‫رابعا‬:‫انتهاك‬‫مشروع‬‫للدستور‬ ‫القانون‬:
‫يتعارض‬‫القانون‬ ‫مشروع‬‫المادة‬ ‫مع‬237‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫من‬‫للعام‬ ‫الحالي‬2014‫و‬‫الدولة‬ ‫"تلتزم‬ :‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬
‫للوطن‬ ‫تهديدا‬ ‫باعتباره‬ ،‫محدد‬ ‫زمني‬ ‫برنامج‬ ‫وفق‬ ،‫تمويله‬ ‫مصادر‬ ‫ب‬ُّ‫ق‬‫وتع‬ ،‫وأشكاله‬ ‫صوره‬ ‫بكافة‬ ،‫اإلرهاب‬ ‫بمواجهة‬
،‫والمواطنين‬‫العامة‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫ضمان‬ ‫مع‬‫وإجراءات‬ ‫أحكام‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ .‫العادل‬ ‫والتعويض‬ ‫اإلرهاب‬ ‫مكافحة‬
‫وبسببه‬ ‫عنه‬ ‫الناجمة‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬."
.‫الحالي‬ ‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫طبق‬‫الم‬ ،‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ،‫الجديد‬ ‫اإلرهاب‬ ‫قانون‬ ‫بمشروع‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫فمعظم‬ َّ‫م‬‫ث‬ ‫ومن‬
‫التنسيقية‬ ‫رصدت‬ ‫وقد‬–‫للدساتير‬ ‫الكلي‬ ‫المعني‬ ‫علي‬‫واضح‬ ‫تعد‬ ‫في‬–‫للنظام‬ ‫التابعة‬ ‫اإلعلم‬ ‫وسائل‬ ‫عبر‬ ‫البعض‬ ‫مطالبات‬
‫الدستور‬ ‫يتطابق‬ ‫بأن‬ ،‫الحالي‬–ً‫ل‬‫ستقب‬ُ‫م‬–‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫ورأس‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫مع‬
.‫حاليا‬ ‫والتشريعية‬

3. ،‫والحريات‬ ‫للحقوق‬ ‫المصرية‬ ‫التنسيقية‬
‫أغسطس‬ ‫بداية‬ ‫تأسست‬2014‫منظمة‬ ‫وهي‬ ،
،‫ربحية‬ ‫غير‬ ،‫حكومية‬ ‫غير‬ ،‫مستقلة‬ ،‫مصرية‬
‫سياسي‬ ‫استقطاب‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫ا‬ً‫د‬‫بعي‬ ،ٍ‫د‬‫بحيا‬ ‫تعمل‬
.‫اجتماعي‬ ‫أو‬ ‫أيدولوجي‬ ‫أو‬
‫عن‬ ‫تقرير‬‫"مشروع‬‫قانون‬"‫اإلرهاب‬
E g y p t . e c r f @ g m a i l . c o m Page 3
ً‫ا‬‫رابع‬:‫الت‬ ‫االنتقادات‬‫ي‬‫ل‬ ‫وجهت‬‫ا‬ ‫مشروع‬‫لقانون‬:
-‫األعلى‬ ‫المجلس‬‫للقضاء‬:
‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫اعترض‬‫ا‬‫أل‬‫النظام‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫سوابق‬ ‫بعضها‬ ‫يعتبر‬ ‫والتي‬ ،‫القانون‬ ‫مسودة‬ ‫في‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫على‬
‫للدو‬ ‫القانوني‬‫الموا‬ ‫تلك‬ ‫تعديل‬ ‫المجلس‬ ‫وطلب‬ ،‫لة‬.‫د‬
‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫بالمادة‬ ‫تعلقت‬ ‫االعتراضات‬ ‫أهم‬ ‫أحد‬"‫حضور‬ ‫عن‬ ‫يغني‬ ‫الغائب‬ ‫المتهم‬ ‫من‬ ‫الموكل‬ ‫المحامي‬ ‫حضور‬
‫المتهم‬"‫هذ‬ ‫أن‬ ‫المجلس‬ ‫أكد‬ ‫إذ‬ ،.‫المتهم‬ ‫حضور‬ ‫تتطلب‬ ‫التي‬ ‫التقاضي‬ ‫ضمانات‬ ‫من‬ ‫ينال‬ ‫المقترح‬ ‫ا‬
‫و‬‫اعترض‬‫ال‬‫حك‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫موعد‬ ‫تقييد‬ ‫على‬ ‫مجلس‬‫بـ‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫م‬40‫فق‬ ‫ا‬‫يوم‬‫الفترة‬ ‫مد‬ ‫واقترح‬ ،‫ط‬‫لـ‬60‫يوم‬،‫ا‬
‫ورفض‬‫ال‬‫بجرائم‬ ‫مختصة‬ ‫محاكم‬ ‫إنشاء‬ ‫مجلس‬‫اإل‬‫رهاب‬‫ا‬ ‫لمحكمة‬ ‫مماثلة‬ ،‫أل‬‫سرة‬‫واقترح‬ ،‫االقتصادية‬ ‫والمحكمة‬‫بدال‬‫عنها‬
‫ا‬ ‫قضايا‬ ‫لنظر‬ ‫دوائر‬ ‫إنشاء‬‫إل‬‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫داخل‬ ‫رهاب‬.
‫و‬‫المجلس‬،‫تفصل‬ ‫وأن‬ ،‫واحدة‬ ‫درجة‬ ‫على‬ ‫النقض‬ ‫محاكم‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ‫المقترح‬ ‫من‬ ‫موقفه‬ ‫بعد‬ ‫يحسم‬ ‫لم‬
"‫النقض‬"‫موضوعي‬ ‫الطعن‬ ‫في‬‫ا‬‫من‬‫شكل‬ ‫قبوله‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ،‫نفسها‬ ‫تلقاء‬‫بدال‬ ،‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫إحالته‬ ‫من‬‫الجنايات‬.
-‫دولية‬ ‫صحف‬:
‫في‬ ‫لها‬ ‫تقرير‬ ‫في‬ ‫األمريكية‬ "‫تايمز‬ ‫"نيويورك‬ ‫صحيفة‬ ‫نقلت‬6‫عن‬ ‫يوليو‬‫محمد‬ ‫المصري‬ ‫والقانوني‬ ‫الحقوقى‬ ‫الخبير‬
‫زارع‬،‫الجنائى‬ ‫لإلصلح‬ ‫العربية‬ ‫المنظمة‬ ‫رئيس‬،"‫بـ‬ ‫الخطيرة‬ ‫األمور‬ ‫بعض‬‫قانون‬ ‫مشروع‬‫اإل‬‫رهاب‬‫الجديد‬ "،‫الذي‬
‫الحكومة‬ ‫أقرته‬،‫سيناء‬ ‫في‬ ‫األخيرة‬ ‫الهجمات‬ ‫بعد‬‫وقال‬ ،‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫زارع:"إن‬،‫التعريف‬ ‫على‬ ‫ينص‬
‫لإل‬ ‫الفضفاض‬‫رهاب‬‫وأيضا‬ ‫والصحفيين‬ ‫المتطرفين‬ ‫على‬ ‫تطبيقه‬ ‫يمكن‬ ‫إذ‬ ،‫المدنية‬ ‫الحقوق‬ ‫جماعات‬،‫أيضا‬ ‫كفل‬ ‫كما‬‫مادة‬
‫مكافحة‬ ‫إجراءات‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫الشرطة‬ ‫ألفراد‬ ‫حصانة‬ ‫إعطاء‬ ‫شأنها‬ ‫من‬‫اإل‬‫رهاب‬،"‫مؤكدا‬‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫مواد‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫أن‬
‫انتهاكا‬ ‫تمثل‬‫صريحا‬‫للدستور‬".
-‫منظمات‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬:
‫برفض‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫قوبل‬ّ‫ص‬‫ح‬ ‫ألنه‬ ،‫حقوقية‬ ‫منظمات‬ ‫من‬‫خلل‬ ‫القوة‬ ‫استخدموا‬ ‫إذا‬ ‫المساءلة‬ ‫من‬ ‫األمن‬ ‫رجال‬ ‫ن‬
‫من‬ ‫يكفى‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫مصريون‬ ‫حقوقيون‬ ‫يرى‬ ‫عملهم،كما‬‫اإلرهاب‬ ‫لمكافحة‬ ‫مواد‬.
‫وقد‬‫رفض‬‫ت‬‫مصر‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫وخبراء‬ ،‫والحزبية‬ ‫السياسية‬ ‫القوى‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫مشروع‬‫قانون‬‫اإل‬‫رهاب‬‫إصداره‬ ‫زمع‬‫الم‬،
‫أبوابه‬ ‫من‬ ‫بنود‬ ‫أربعة‬ ‫تعديل‬ ‫بشرط‬ ‫للقضاء‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫عليه‬ ‫وافق‬ ‫والذي‬.
‫تخصيص‬ ،‫عليها‬ ‫اعترض‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫تلك‬ ‫بين‬ ‫ومن‬‫دوائر‬‫إرهاب‬‫محاكم‬ ‫فيها‬ ‫تنظر‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫اعتبر‬ ‫لقضايا‬
‫تطبيق‬ ‫ودفع‬ ،‫المحاكمة‬ ‫جلسات‬ ‫المتهمون‬ ‫وليس‬ ،‫فقط‬ ‫المحامون‬ ‫يحضر‬ ‫أن‬ ‫يجيز‬ ‫نص‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫العادية‬ ‫الجنايات‬
‫على‬ ‫ض‬ّ‫ويحر‬ ،‫والتعبير‬ ‫الرأي‬ ‫لحرية‬ ‫تقييدا‬ ‫يعد‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ،‫مؤكدة‬ ،‫رفضه‬ ‫إلى‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫الصحافيين‬ ‫نقابة‬ ‫القانون‬
‫الع‬‫والتعبير‬ ‫والنشر‬ ‫الرأي‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫واضحا‬ ‫ارتدادا‬ ‫يمثل‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ،‫المواطنين‬ ‫بين‬ ‫والتمييز‬ ‫نف‬.
" ‫فضفاضا‬ ‫تعريفا‬ ‫يتضمن‬ ‫أنه‬ ‫معتبرة‬ ،‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫الدولية‬ ‫العفو‬ ‫منظمة‬ ‫انتقدت‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬‫للجرائم‬‫اإل‬‫رهاب‬‫ية‬‫حد‬ ‫إلى‬ "
‫رأي‬ ‫أي‬ ‫يجرم‬ ‫أن‬ ،‫المطاف‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫شأنه‬ ‫ومن‬ ،‫واالنتهاك‬ ‫الكيفي‬ ‫للتأويل‬ ‫مصراعيه‬ ‫على‬ ‫الباب‬ ‫يفتح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬
.‫السلمي‬ ‫االحتجاج‬ ‫لخنق‬ ‫كأداة‬ ‫سيستخدم‬ ‫وأنه‬ ،‫مخالف‬
‫ب‬ ‫متعلقة‬ ‫تهم‬ ‫إلصاق‬ ‫للدولة‬ ‫يتيح‬ ‫أن‬ ،‫القانون‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ّ‫أن‬ ،‫المنظمة‬ ‫رأت‬ ‫كما‬‫اإل‬‫رهاب‬‫حتى‬ ،‫معارضيها‬ ‫بكل‬‫كانت‬ ‫إذا‬
‫الفساد‬ ‫بمحاربة‬ ‫المطالبة‬ ‫أو‬ ‫باإلصلح‬ ‫تتعلق‬ ‫مطالبه‬.
‫وأعلنت‬17‫التام‬ ‫رفضها‬ ،‫مصرية‬ ‫حقوقية‬ ‫منظمة‬‫ل‬‫مكافحة‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬‫اإل‬‫رهاب‬،‫المصرية‬ ‫الحكومة‬ ‫أعدته‬ ‫الذي‬
" ‫أنه‬ ‫مؤكدة‬‫و‬ ‫ف‬ّ‫التطر‬ ‫دوافع‬ ‫يعزز‬‫اإل‬‫رهاب‬‫الدولة‬ ‫ومؤسسات‬ ‫ركائز‬ ‫انهيار‬ ‫في‬ ‫ويسهم‬."

4. ،‫والحريات‬ ‫للحقوق‬ ‫المصرية‬ ‫التنسيقية‬
‫أغسطس‬ ‫بداية‬ ‫تأسست‬2014‫منظمة‬ ‫وهي‬ ،
،‫ربحية‬ ‫غير‬ ،‫حكومية‬ ‫غير‬ ،‫مستقلة‬ ،‫مصرية‬
‫سياسي‬ ‫استقطاب‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫ا‬ً‫د‬‫بعي‬ ،ٍ‫د‬‫بحيا‬ ‫تعمل‬
.‫اجتماعي‬ ‫أو‬ ‫أيدولوجي‬ ‫أو‬
‫عن‬ ‫تقرير‬‫"مشروع‬‫قانون‬"‫اإلرهاب‬
E g y p t . e c r f @ g m a i l . c o m Page 4
‫قانون‬ ‫لمشروع‬ ‫الرافض‬ ،‫المصرية‬ ‫الصحافيين‬ ‫نقابة‬ ‫لموقف‬ ‫صوتها‬ ‫تضم‬ ‫إنها‬ ،‫لها‬ ‫مشترك‬ ‫بيان‬ ‫في‬ ‫المنظمات‬ ‫وقالت‬
‫مكافحة‬‫اإل‬‫رهاب‬‫ناضلت‬ ‫التي‬ ‫للقيود‬ ‫إعادة‬ ‫من‬ ‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫يمثله‬ ‫ولما‬ ،‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫مع‬ ‫لتعارضه‬ ‫نظرا‬ ،
‫تاريخها‬ ‫من‬ ‫عقود‬ ‫عبر‬ ‫إللغائها‬ ‫الصحافية‬ ‫الجماعة‬‫و‬ ،‫صوته‬ ‫تضم‬‫من‬ ‫عددا‬ ‫رفضه‬ ‫في‬ ‫األعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫لرأي‬ ‫ا‬
" ‫محكمة‬ ‫وإنشائه‬ ،‫الدفاع‬ ‫وحقوق‬ ‫التقاضي‬ ‫في‬ ‫أساسية‬ ‫حقوقا‬ ‫يهدر‬ ‫باعتباره‬ ‫القانون‬ ‫مواد‬‫خاصة‬‫قضايا‬ ‫لنظر‬ "‫اإل‬‫رهاب‬.
" ‫يشكل‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫المنظمات‬ ‫وأكدت‬‫بقي‬ ‫ما‬ ‫ض‬ّ‫ويقو‬ ،‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫وأحكام‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ً‫ا‬‫سافر‬ ً‫ء‬‫اعتدا‬
‫العريق‬ ‫المصري‬ ‫القضائي‬ ‫النظام‬ ‫من‬".
‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الوطنية‬ ‫والجماعة‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لدراسات‬ ‫القاهرة‬ ‫مركز‬ :‫البيان‬ ‫على‬ ‫الموقعة‬ ‫المنظمات‬ ‫بين‬ ‫ومن‬
‫الشخصية‬ ‫للحقوق‬ ‫المصرية‬ ‫والمبادرة‬ ،‫السجناء‬ ‫لمساعدة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫وجمعية‬ ،‫والقانون‬.
"‫بـ‬ ‫وصفته‬ ‫ما‬ ‫المنظمات‬ ‫ورفضت‬‫بدول‬ ‫العبث‬‫حالة‬ ‫إلعلن‬ ‫لفظية‬ ‫تخريجات‬ ‫باستخدام‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫وااللتفاف‬ ‫القانون‬ ‫ة‬
‫بأحكامه‬ ‫د‬ّ‫ي‬‫التق‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫الطوارئ‬".
‫طالب‬ ،‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬‫ت‬‫التي‬ ‫االنتقادات‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ،‫المجتمعي‬ ‫للنقاش‬ ‫القانون‬ ‫طرح‬ ‫بضرورة‬ ‫الحزبية‬ ‫القوى‬ ‫من‬ ‫عدد‬
،‫مواده‬ ‫بعض‬ ‫الحقت‬‫مؤكدين‬‫الوضع‬ ‫أن‬ ‫مؤكدا‬ ،‫تعديلها‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫يجب‬ ‫والتي‬ ،‫العيوب‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫فيه‬ ‫القانون‬ ‫أن‬
‫والتنبؤ‬ ‫االستشعار‬ ‫وآليات‬ ‫الحديثة‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫واستخدام‬ ،‫والقتالية‬ ‫التدريبية‬ ‫الكفاءة‬ ‫رفع‬ ‫يتطلب‬ ‫سيناء‬ ‫في‬ ‫األمني‬
‫بالخطر‬،‫و‬‫أن‬‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫سلبيات‬‫العد‬ ‫وهناك‬ ،‫كثيرة‬‫الحريات‬ ‫د‬ّ‫ي‬‫تق‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫من‬ ‫يد‬‫ما‬ ‫يناقض‬ ‫بما‬ ،‫عليه‬ ‫النص‬ ‫تم‬
‫المصر‬ ‫الدستور‬ ‫في‬‫ق‬ ‫وتعتزم‬ ،‫ي‬‫مصرية‬ ‫سياسية‬ ‫وى‬‫االجتماع‬‫ما‬ ‫وبشأن‬ ‫بشأنه‬ ‫نظرها‬ ‫وجهة‬ ‫وطرح‬ ‫القانون‬ ‫لمناقشة‬
‫دستوريته‬ ‫عدم‬ ‫شبهات‬ ‫من‬ ‫حوله‬ ‫يثار‬.
‫الخبير‬ ‫وقال‬‫مكافحة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫الثغرات‬ ‫من‬ ‫إن‬ ،‫السيد‬ ‫شوقي‬ ،‫القانوني‬‫اإل‬‫رهاب‬‫تحديدا‬ ‫الجريمة‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ،
‫ودقيقا‬ ‫واضحا‬،‫في‬ ‫األمر‬ ‫يجعل‬ ‫ما‬‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫القانون‬ ‫فهذا‬ ،‫للعقاب‬ ‫الزمنية‬ ‫بالمدة‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫الثاني‬ ‫األمر‬ ،‫الصعوبة‬ ‫غاية‬
‫للكيانات‬ ‫التعريف‬ ‫بعدم‬ ‫يتعلق‬ ‫الثالث‬ ‫واألمر‬ ،‫منها‬ ‫للنتهاء‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫دوائر‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫مواعيد‬‫اإل‬‫رهاب‬‫ترك‬ ‫إنما‬ ،‫ية‬
‫ك‬ ،‫القوانين‬ ‫مع‬ ‫يصح‬ ‫ال‬ ‫وهذا‬ ،‫للجتهادات‬ ‫األمر‬،‫مهامه‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫القاضي‬ ‫إعاقة‬ ‫وهو‬ ،‫التقاضي‬ ‫في‬ ‫البطء‬ ‫يعالج‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫ما‬
‫الشرعي‬ ‫والطب‬ ‫الجنائي‬ ‫المعمل‬ ‫في‬ ‫الممثلين‬ ‫الضباط‬ ‫إلى‬ ‫واالستناد‬.
" ‫وأضاف‬‫الطب‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫معاونة‬ ‫مهمتها‬ ‫تكون‬ ،‫متخصصة‬ ‫شرطة‬ ‫إيجاد‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫مادة‬ ‫إضافة‬ ‫نأمل‬ ‫كنا‬
‫قانو‬ ‫أمام‬ ‫أصبحنا‬ ‫نحن‬ ‫لألسف‬ ،‫الشرعي‬‫التقاضي‬ ‫بطء‬ ‫يعالج‬ ‫لم‬ ‫ن‬،‫للنتباه‬ ‫الفت‬ ‫بشكل‬ ‫مقيدة‬ ‫فيه‬ ‫الحريات‬ ‫أن‬ ‫ويرى‬ ."
‫التحقيق‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫أيام‬ ‫أربعة‬ ‫األساس‬ ‫في‬ ‫وهي‬ ،‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫مدة‬ ،‫أيضا‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يعيب‬ ‫كما‬.
-‫االنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫القومي‬ ‫المجلس‬
‫أ‬‫صدر‬‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫القومي‬ ‫المجلس‬‫بيانا‬‫فيه‬ ‫قال‬‫أن‬‫مشروع‬‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫للعديد‬ ‫انتهاك‬ ‫بمثابة‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬،
‫مؤقتا‬ ‫قانون‬ ‫يكون‬ ‫بأن‬ ‫مطالبا‬ ،‫به‬ ‫يلتزم‬ ‫وال‬‫صدوره‬ ‫بأسباب‬ ‫يرتبط‬ ‫زمني‬ ‫بمدى‬.
‫و‬‫بشكل‬ ‫القانون‬ ‫صياغة‬ ،‫المجلس‬ ‫طالب‬‫مشروعية‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫عليها‬ ‫استقرت‬ ‫التي‬ ‫المعايير‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬
‫واال‬ ،‫الجنائي‬ ‫النص‬‫رقم‬ ‫بالمواد‬ ‫لتزام‬51‫و‬ ،53‫و‬ ،54‫و‬ ،58‫و‬ ،59‫و‬ ،99‫واألمان‬ ‫الحرية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬
‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫الطبيعي‬ ‫قاضيه‬ ‫أمام‬ ‫المواطنين‬ ‫محاكمة‬ ‫ووجوب‬ ‫الشخصي‬205.
" ‫بالبيان‬ ‫وجاء‬ً‫ا‬‫جزء‬ ‫مصر‬ ‫لها‬ ‫انضمت‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫والتي‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬ ‫من‬ ‫جعل‬ ‫الدستور‬،‫الداخلي‬ ‫التشريع‬ ‫من‬
‫االستئناف‬ ‫بطريق‬ ‫الجنائية‬ ‫األحكام‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫حق‬ ‫االلتزامات‬ ‫تلك‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫وكان‬."

5. ،‫والحريات‬ ‫للحقوق‬ ‫المصرية‬ ‫التنسيقية‬
‫أغسطس‬ ‫بداية‬ ‫تأسست‬2014‫منظمة‬ ‫وهي‬ ،
،‫ربحية‬ ‫غير‬ ،‫حكومية‬ ‫غير‬ ،‫مستقلة‬ ،‫مصرية‬
‫سياسي‬ ‫استقطاب‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫ا‬ً‫د‬‫بعي‬ ،ٍ‫د‬‫بحيا‬ ‫تعمل‬
.‫اجتماعي‬ ‫أو‬ ‫أيدولوجي‬ ‫أو‬
‫عن‬ ‫تقرير‬‫"مشروع‬‫قانون‬"‫اإلرهاب‬
E g y p t . e c r f @ g m a i l . c o m Page 5
‫ونحن‬–‫كتنسيقية‬–‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫مؤقتأ‬ ‫القانون‬ ‫إبقاء‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫طالبت‬ ‫فيما‬ ،‫لآلمال‬ ‫مخيب‬ ،‫المجلس‬ ‫به‬ ‫طالب‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫نرى‬
‫الح‬ ‫لتلك‬ ‫انتهاكا‬ ‫الفترات‬ ‫أشد‬ ‫في‬ ‫تكون‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬‫بيان‬ ‫إصدار‬ ،‫المجلس‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫كان‬ َّ‫م‬‫ث‬ ‫ومن‬ ،‫قوق‬
.‫مجدية‬ ‫الغير‬ ‫الملحظات‬ ‫تلك‬ ‫وليس‬ ،‫بالكلية‬ ‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫إلغاء‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫فيه‬ ‫يحث‬ ،‫قوي‬
ً‫ا‬‫خامس‬:‫و‬ ،‫التنسيقية‬ ‫رأي‬‫التوصيات‬:
‫انطلقا‬‫سبق‬ ‫مما‬..‫تع‬‫رب‬"‫التنسيقية‬‫والحريات‬ ‫للحقوق‬ ‫المصرية‬"‫بال‬ ‫عن‬‫غ‬،‫قلقها‬‫االنتهاكات‬ ‫هذه‬ ‫إزاء‬‫المتزايدة‬
‫الدولية‬ ‫والمواثيق‬ ‫للدستور‬‫صدق‬‫الم‬‫المتعاقبة‬ ‫المصرية‬ ‫الحكومات‬ ‫من‬ ‫عليها‬.
‫ونحن‬‫إذ‬‫لإل‬ ‫التام‬ ‫رفضنا‬ ‫نؤكد‬‫رهاب‬،‫على‬ ‫نؤكد‬ ‫فإننا‬‫اإل‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫الجور‬ ‫أن‬‫على‬ ‫للقضاء‬ ‫السبيل‬ ‫هو‬ ‫ليس‬ ‫نسان‬
‫اإل‬‫رهاب‬،‫على‬ ‫للقضاء‬ ‫الوحيد‬ ‫فالسبيل‬‫اإل‬‫رهاب‬‫محو‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫هو‬ ‫والتطرف‬‫أ‬‫سبابه‬،‫من‬ ‫والتي‬‫أ‬‫حقوق‬ ‫انتهاك‬ ‫ولها‬
.‫المواطن‬
َّ‫أقر‬ ‫لحقوق‬ ،‫االنتهاك‬ ‫في‬ ‫زيادة‬ ‫إال‬ ،‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫رأيناه‬ ‫ما‬ ‫ونحن‬‫الدستور‬ ‫وقدسها‬ ‫ها‬‫صدق‬‫الم‬ ‫والمعاهدات‬ ‫والمواثيق‬
.‫التشريعية‬ ‫بالمنظومة‬ ‫وأخل‬ ،‫عليها‬
‫الشر‬ ‫يعمق‬ ،‫القوانين‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫إصدار‬ ‫أن‬ ‫كما‬‫المجتمع‬ ‫خ‬‫ي‬‫مستقبل‬ ‫إلى‬ ‫البلد‬ َّ‫يجر‬ ‫الذي‬ ،‫المجتمعي‬ ‫السلم‬ ‫ويهدد‬ ،‫تزايد‬‫الم‬
.‫عواقبه‬ ‫تعرف‬ ‫وال‬ ،‫مداه‬ ‫عرف‬‫ي‬ ‫ال‬ ،‫غامض‬
‫فإن‬ ،‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬"‫التنسيقية‬‫والحريات‬ ‫للحقوق‬ ‫المصرية‬"‫لمكافحة‬ ‫بقانون‬ ‫القرار‬ ‫لمشروع‬ ‫التام‬ ‫رفضها‬ ‫عن‬ ‫تعرب‬
‫اإل‬‫رهاب‬‫ا‬‫وافق‬ ‫لذي‬‫وفي‬ ،‫الحكومة‬ ‫عليه‬ ‫ت‬‫نافذا‬ ‫ليصبح‬ ،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫التصديق‬ ‫انتظار‬.
‫صوتها‬ ‫التنسيقية‬ ‫وتضم‬‫اإل‬ ‫األصوات‬ ‫كافة‬ ‫إلى‬‫عن‬ ‫وتدافع‬ ‫المواطنين‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫تدافع‬ ‫التي‬ ‫العاقلة‬ ‫والحقوقية‬ ‫علمية‬
‫القانون‬ ‫لدولة‬ ‫دعمها‬ ‫على‬ ‫وتؤكد‬ ‫الوطن‬ ‫مكتسبات‬،‫باعتبار‬‫القانون‬ ‫هذا‬‫ساف‬ ‫اعتداء‬ ‫يشكل‬‫ر‬‫ا‬‫الدستور‬ ‫على‬‫وا‬‫لمواثيق‬
‫مصر‬ ‫عليها‬ ‫وقعت‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬،‫استثنائي‬ ‫لنظام‬ ‫ويؤسس‬‫بشكل‬ ‫مصر‬ ‫يبعد‬‫كبير‬‫ودولة‬ ‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫مفهوم‬ ‫عن‬
‫المؤسسات‬،‫باالضافة‬‫أ‬ ‫إلى‬‫ك‬ ‫يهدد‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ن‬‫واإل‬ ‫الحقوقية‬ ‫المنظمات‬ ‫افة‬‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫ومؤسسات‬ ‫علمية‬
‫المصري‬،‫م‬ ‫في‬ ‫المصرية‬ ‫الدولة‬ ‫ويضع‬‫ه‬‫الريح‬ ‫ب‬.
‫التنسيق‬‫ية‬‫والحريات‬ ‫للحقوق‬ ‫المصرية‬