Projet Constitution Arridha - Février 2012

Slim Azzabi
Slim AzzabiSearch Manager um Edatis
‫‪www.machhad.com‬‬
   ‫مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية، للمناقشة والتعديل والتطوير (1)‬

                                                                                         ‫الجزء األول: الدٌباجة واألحكام العامة‬

                                                                   ‫نحن ممثلً الشعب المجتمعٌن فً المجلس الوطنً التؤسٌسً،‬

    ‫نعلن أن شعبنا الذي انتصر بثورته العظٌمة على اإلستبداد والظلم والفساد، مثلما انتصر من قبل بكفاحه المجٌد ووحدته الوطنٌة‬
‫وتضحٌات أبنائه وبناته على األطماع األجنبٌة واإلستعمار، ٌستحق دستورا جدٌدا ٌإسس لقٌام نظام سٌاسً حر ودٌمقراطً وعادل،‬
                                                                                      ‫مبنً على المبادئ واإللتزامات التالٌة:‬

 ‫1 ـ اإلعتزاز بمٌراث بالدنا الروحً والحضاري العرٌق، والتعلق بتعالٌم اإلسالم المبٌّنة فً القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة،‬
                                                                   ‫والسعً لتقوٌة أواصر التضامن والتعاون بٌن الشعوب اإلسالمٌة.‬

     ‫2 ـ الوفاء ألهداؾ الثورة وشهداء الوطن، والتمسك بالنظام الجمهوري، وبالدٌمقراطٌة، وبمبدأ التوازن بٌن السلطات، والعدالة‬
                                                                                              ‫اإلجتماعٌة، والوحدة الوطنٌة.‬

     ‫3 ـ اإللتزام ببناء دولة العدل والقانون وحماٌة كرامة اإلنسان، امتثاال ألمر هللا عز وجل، واحتراما للسنن التارٌخٌة التً أكدت‬
                                  ‫باستمرار أن العدل أساس الحكم الصالح، وشرط تقدم البلدان، وأن الظلم مإذن بخراب العمران.‬

     ‫4 ـ القطع النهائً مع ثقافة اإلستبداد وحكم التؽلب، والوعً بؤن النصوص الجمٌلة وحدها ال تضمن التصدي للتسلط وانحراؾ‬
   ‫الحكومات وتؽولها على الحرٌات العامة، وإنما ٌتطلب األمر على الدوام ٌقظة الشعب واستعداده للدفاع عن حرٌته والتضحٌة من‬
    ‫أجلها، وبناء مجتمع مدنً قوي ٌستعصً على جمٌع نزعات التسلط والدٌكتاتورٌة، وٌحمً دولة العدل والقانون واحترام العهود‬
                                                                                                             ‫والمواثٌق.‬

    ‫5 ـ التعلق بانتماء شعبنا العربً واإلعتزاز باللؽة العربٌة، والوعً بما ٌملٌه ذلك من التزام بالعمل الدإوب من أجل بناء اإلتحاد‬
                                                                                             ‫المؽاربً وتحقٌق الوحدة العربٌة.‬

    ‫6 ـ التمسك بقٌم الحرٌة والعدالة ومبادئ حقوق اإلنسان، ومناصرة حق جمٌع الشعوب فً تقرٌر المصٌر، والحرص على توثٌق‬
 ‫العالقات مع الشعوب األفرٌقٌة خاصة، وسائر الدول الصدٌقة، والمساهمة فً إرساء أسس السالم العالمً، وحماٌة البٌئة، وفً بناء‬
                                                    ‫نظام دولً مبنً على العدالة واإلحترام المتبادل وتبادل المنافع بٌن الشعوب.‬

                                                   ‫انطالقا من هذه المقدمات األساسٌة، نرسم على بركة هللا فصول هذا الدستور.‬

                                                                                                      ‫الباب األول: أحكام عامة‬
‫الفصل األول‬

        ‫ـ تونس دولة حرة مستقلة ذات سٌادة، اإلسالم دٌنها والمصدر األساسً لتشرٌعاتها، والعربٌة لؽتها، والجمهورٌة نظامها.‬

                                                                                                   ‫الفصل الثانً‬
‫نظام الحكم دٌمقراطً، ٌطبق الشورى، وٌضمن التوازن بٌن السلطات، وٌضمن الحرٌة والكرامة لجمٌع المواطنٌن والمقٌمٌن من‬
                                                                                                ‫الرجال والنساء.‬

                                                                                                          ‫الفصل الثالث‬
 ‫الشعب مصدر السلطات، وهو وحده الذي ٌختار حكامه وٌحاسبهم وٌستبدلهم أو ٌعزلهم، بحسب األنظمة المبٌنة فً هذا الدستور،‬
 ‫وٌمنع منعا باتا أن ٌصل فرد أو مجموعة إلى الحكم بانقالب عسكري أو بؤي وجه من وجوه القوة والتؽلب، وكل سلطة تقوم بهذه‬
                                                                        ‫الصورة تعتبر خارجة على القانون فاقدة للشرعٌة.‬

                                                                                                  ‫الفصل الرابع‬
 ‫للمواطن حق الحصول على عمل، أو إعانة اجتماعٌة لحٌن حصوله على عمل، وفق ما تسمح به موارد الدولة وبحسب ما ٌنظمه‬
                                                                                                        ‫القانون.‬

                                                                                                        ‫الفصل الخامس‬
                                                                           ‫تضمن الدولة الرعاٌة الصحٌة لجمٌع المواطنٌن.‬

                                                                                             ‫الفصل السادس‬
                      ‫تضمن الدولة حقوق كل مواطن فً الحصول على كفاٌته من ضرورات الحٌاة من مطعم ومشرب وملبس.‬

                                                                                                      ‫الفصل السابع‬
                  ‫تضمن الدولة الرعاٌة اإلجتماعٌة وحق السكن للفقراء، وتضمن حقوق المتقاعدٌن وذوي اإلحتٌاجات الخاصة.‬

                                                                                                            ‫الفصل الثامن‬
                                                             ‫التعلٌم حق تكفله الدولة وهو إلزامً فً مرحلة التعلٌم األساسً.‬

                                                                                                            ‫الفصل التاسع‬
                                                             ‫التعلٌم فً مإسسات الدولة التعلٌمٌة مجانً فً مراحله المختلفة.‬

                                                                                                          ‫الفصل العاشر‬
                                                             ‫تكفل الدولة جودة مستوى التعلٌم فً جمٌع المإسسات التعلٌمٌة.‬

                                                                                                      ‫الفصل الحادي عشر‬
                                                          ‫تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقاللٌتها والحرٌة للحركة الطالبٌة.‬

                                                                                                  ‫الفصل الثانً عشر‬
                                          ‫األسرة نواة المجتمع، ولألمومة حق فً رعاٌة خاصة من األسرة والدولة والمجتمع.‬

                                                                                                       ‫الفصل الثالث عشر‬
‫لكل طفل على أبوٌه حق إحسان تربٌته وتعلٌمه، وفً حالة عجز الوالدٌن عن اإلنفاق على أبنائهم، تتكفل الدولة برعاٌتهم وتعلٌمهم‬
                                                                        ‫واإلنفاق علٌهم، وٌشمل هذا الحق كل طفل ال عائل له.‬

                                                                                                     ‫الفصل الرابع عشر‬
                                                                                    ‫ال ٌجوز تشؽٌل األطفال فً سن مبكرة.‬
‫الفصل الخامس عشر‬
   ‫ال إكراه فً الدٌن. وللٌهود والمسٌحٌٌن حق ممارسة شعائرهم الدٌنٌة بحرٌة وأمان، وحق اإلحتكام إلى شرائعهم الدٌنٌة فً مجال‬
                                  ‫األحوال الشخصٌة، مع اإلحتفاظ بحقهم فً اإلحتكام إلى القانون العام للدولة إذا رؼبوا فً ذلك.‬

                                                                                                    ‫الفصل السادس عشر‬
‫حرٌة الفكر والرأي واإلعتقاد مكفولة، وكذلك حرٌة التعبٌر واإلعالم والتنظم وتكوٌن األحزاب والنقابات والجمعٌات والمشاركة فً‬
                                                                            ‫الحٌاة السٌاسٌة والعامة وحق تنظٌم اإلضرابات.‬


                                                                                                       ‫الفصل السابع عشر‬
                                                             ‫ال ٌجوز تقٌٌد أي من الحقوق والحرٌات المكفولة فً هذا الدستور.‬


                                                                                               ‫الفصل الثامن عشر‬
‫كل اإلنسان، دمه وماله وعرضه حرمات مصونة ال تمس، وال ترفع عنها الحصانة إال بؤمر من قضاء عادل مستقل وباإلجراء الذي‬
                                                                                                           ‫ٌقره.‬

                                                                                                    ‫الفصل التاسع عشر‬
‫التعذٌب جرٌمة، وال تسقط هً وال عقوبتها بمضً المدة، وال ٌجوز بؤي وجه من الوجوه تعذٌب أي شخص بدنٌا أو نفسٌا أو التهدٌد‬
‫بإٌذائه أو إهانته، أو بإٌذاء أو إهانة أحد من أسرته أو من ٌعز علٌه، كما ال ٌجوز حمله على اإلعتراؾ بجرٌمة أو إكراهه على فعل‬
                                                                           ‫أو قول أو موافقة على أمر ٌضر به أو بؽٌره.‬

                                                                                                          ‫الفصل العشرون‬
 ‫جمٌع المواطنٌن والمقٌمٌن فً الدولة متساوون أمام القانون وهم سواسٌة فً حماٌته إٌاهم. ومن حق كل فرد أن ٌعامل وفقا للقانون‬
                                                                                                              ‫دون سواه.‬

                                                                                             ‫الفصل الحادي والعشرون‬
     ‫لحٌاة الفرد الخاصة حرمة ال ٌجوز المساس بها، وللمساكن والمراسالت والمحادثات حرمتها، وسرٌتها مكفولة وال ترفع عنها‬
                                                                                      ‫حصانتها إال بؤمر قضائً مسبب.‬

                                                                                                 ‫الفصل الثانً والعشرون‬
                                                              ‫ال جرٌمة وال عقوبة إال بناء على نص موجود مسبقا فً القانون.‬

                                                                                                  ‫الفصل الثالث والعشرون‬
                                                                    ‫كل إنسان مسإول عن أفعاله وال ٌإخذ أحد بجرٌرة ؼٌره.‬

                                                                                                 ‫الفصل الرابع والعشرون‬
 ‫المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائً نهائً، وال ٌحكم بإدانة شخص إال بعد محاكمة عادلة تتوفر له فٌها كل ضمانات الدفاع‬
                                                                                                             ‫عن نفسه.‬

                                                                                         ‫الفصل الخامس والعشرون‬
   ‫لكل فرد الحق فً حماٌته من تعسؾ السلطة، وال ٌجوز مطالبته بتفسٌر عمل أو وضع ٌخصه، وال توجٌه اتهام له إال من طرؾ‬
                                                  ‫القضاء المستقل، وإال بناء على قرائن قوٌة على تورطه فٌما نسب إلٌه.‬

                                                                                           ‫الفصل السادس والعشرون‬
                                                      ‫ال ٌضار أحد بسبب سعٌه للدفاع عن حقوق شخصٌة أو عن حقوق عامة.‬

                                                                                                   ‫الفصل السابع والعشرون‬
‫التكافإ فً فرص الحٌاة حق مطلق للجمٌع، وال ٌجوز حرمان شخص من فرصته فً العمل وال التمٌٌز فً األجور عن اعمال‬
                                           ‫متكافئة وال التفرٌق بٌن فرد وآخر لسبب ٌرجع إلى العرق أو اللون أو اللؽة أو الدٌن.‬

                                                                                               ‫الفصل الثامن والعشرون‬
                                                     ‫الملكٌة الخاصة مشروعة ومصونة شرٌطة أن تكتسب بطرٌق ٌقره القانون.‬

                                                                                            ‫الفصل التاسع والعشرون‬
                                                   ‫أداء الضرائب والتكالٌؾ العامة واجب على كل شخص على اساس اإلنصاؾ.‬

                                                                                                               ‫الفصل الثالثون‬
        ‫لكل مواطن حق اإلقامة والتنقل والهجرة دون قٌد إال ما ٌفرضه القانون، وال ٌجوز النفً من الوطن أو المنع من العودة إلٌه.‬

                                                                                                      ‫الفصل الحادي والثالثون‬
                                                                          ‫حق اللجوء مكفول، وٌحجر تسلٌم الالجئٌن السٌاسٌٌن.‬

                                                                                              ‫الفصل الثانً والثالثون‬
‫الدفاع عن حوزة الوطن وسالمته واجب مقدس على كل مواطن. ومن واجب الدولة دعم الجٌش الوطنً لٌكون قادرا على أداء واجبه‬
                                                                     ‫المقدس فً الدفاع عن حدود الوطن وسالمة أراضٌه.‬

                                                                                                ‫الباب الثانً: السلطة التشرٌعٌة‬


                                                                                                         ‫الفصل 33‬
                               ‫ٌمارس الشعب السلطة التشرٌعٌة بواسطة "مجلس النواب" و"مجلس الشورى" وبواسطة اإلستفتاء.‬

                                                                                                              ‫الفصل 43‬
        ‫ٌنتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سرٌا، حسب الطرٌقة والشروط التً ٌحددها القانون االنتخابً.‬

                                                                                                              ‫الفصل 53‬
                             ‫ٌعتبر ناخبا كل مواطن ٌتمتع بالجنسٌة التونسٌة منذ خمسة أعوام على األقل، وبلػ عشرٌن سنة كاملة.‬

                                                                                                           ‫الفصل 63‬
 ‫الترشح لعضوٌة مجلس النواب حق لكل ناخب ٌحمل الجنسٌة التونسٌة لمدة عشر سنوات على األقل وبلػ من العمر خمس وعشرٌن‬
                                        ‫سنة كاملة ٌوم تقدٌم ترشحه. وٌحق للنواب المباشرٌن الترشح لوالٌات نٌابٌة جدٌدة.‬

                                                                                                                 ‫الفصل 73‬
 ‫ٌجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمسة سنوات خالل الثالثٌن ٌوما األخٌرة من المدة النٌابٌة. وإذا تعذر إجراء االنتخاب فً المٌعاد‬
                        ‫المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون إلى أن ٌتسنى إجراء االنتخابات.‬

                                                                                                           ‫الفصل 83‬
‫مقر مجلس النواب ومقر مجلس الشورى تونس العاصمة وضواحٌها إال انه ٌمكن للمجلسٌن فً الظروؾ االستثنائٌة أن ٌعقد جلساتهما‬
                                                                                      ‫بؤي مكان آخر من تراب الجمهورٌة‬


                                                                                                               ‫الفصل 93‬
‫ٌجب أن ٌكون أعضاء مجلس الشورى من حاملً الجنسٌة التونسٌة لمدة عشر سنوات على األقل، وممن بلؽوا من العمر أربعٌن سنة‬
‫كاملة ٌوم تقدٌم الترشح، ومن ذوي الكفاءة العلمٌة أو الخبرة فً إدارة شإون الدولة وقٌادة منظمات المجتمع المدنً. وٌفصل القانون‬
‫وٌنظم شروط األهلٌة لعضوٌة المجلس.‬

                                                                                                           ‫الفصل 44‬
     ‫ٌتم انتخاب ثالثة أعضاء لمجلس الشورى عن كل والٌة بقطع النظر عن الفروق فً عدد السكان، بالنظام الفردي، وثالثة أعضاء‬
‫لمثٌل المواطنٌن المقٌمٌن بالخارج. وٌنتخب األعضاء رئٌسهم باإلنتخاب السري المباشر فً أول جلسة وٌفقد بذلك حق التصوٌت، إال‬
                                                                         ‫فً حالة تعادل األصوات فٌكون له الصوت المرجح.‬

                                                                                                        ‫الفصل 14‬
‫مدة والٌة مجلس الشورى ست سنوات. وتجري اإلنتخابات دورٌا فً األشهر الثالثة األخٌرة من النصؾ األول من فترة والٌة مجلس‬
                         ‫النواب. وال ٌوجد سقؾ أو قٌود على حق أعضاء مجلس الشورى فً أن ٌترشحوا مجددا لدورات جدٌدة.‬

                                                                                                                    ‫الفصل 24‬
    ‫ٌتولى مجلس النواب سن القوانٌن المنظمة لعمل الدولة، والموافقة على المعاهدات واإلتفاقٌات والمواثٌق الدولٌة، والمصادقة على‬
       ‫المٌزانٌة السنوٌة للدولة، وعلى الخطط التنموٌة التً تقترحها الحكومة، أو المشارٌع الكبرى التً ترٌد القٌام بها، وعلى صٌػ‬
 ‫اإلستفتاءات التً ٌقترح رئٌس الجمهورٌة تنظٌمها. ثم ٌرسلها جمٌعا بعد المصادقة علٌها على مجلس الشورى لٌنظر فٌها، وٌحق له‬
                                                                          ‫المصادقة علٌها أو اإلعتراض علٌها باألؼلبٌة المطلقة.‬
                             ‫إذا صادق مجلس الشورى فإنه ٌعٌدها إلى مجلس النواب الذي ٌرسلها مباشرة إلى رئٌس الجمهورٌة.‬
    ‫وفً حالة اإلعتراض ٌرسل مجلس الشورى ما اعترض علٌه لمجلس النواب مع بٌان أسباب اإلعتراض، فٌنظر فٌها المجلس من‬
                                                               ‫جدٌد وٌجٌزها باألؼلبٌة المطلقة ثم ٌرسلها إلى رئٌس الجمهورٌة.‬

                                                                                                                         ‫الفصل 34‬
                                                         ‫ٌدخل فً تعرٌؾ مجال القوانٌن المنظمة لعمل الدولة بوجه خاص ما ٌلً:‬
                                                                                                  ‫ـ حقوق اإلنسان والحرٌات العامة‬
                                                                                                                     ‫ـ تنظٌم القضاء‬
                                                                                                 ‫ـ تنظٌم اإلعالم والصحافة والنشر‬
                                                         ‫ـ تنظٌم األحزاب السٌاسٌة وتموٌلها والجمعٌات والمنظمات ؼٌر الحكومٌة‬
                                                                                                       ‫ـ تنظٌم قوات الجٌش الوطنً‬
                                                                                                        ‫ـ تنظٌم قوات األمن الداخلً‬
                                                                                                                  ‫ـ النظام االنتخابً‬
                                                                                                        ‫ـ المصادقة على المعاهدات‬
                                                         ‫ـ األسالٌب العامة لتطبٌق الدستور ما عدا ما ٌتعلق منها بالقوانٌن األساسٌة‬
                                                                                            ‫الجنسٌة والحالة الشخصٌة وااللتزامات‬
                                                                                         ‫ـ االجراءات أمام مختلؾ أصناؾ المحاكم‬
               ‫ـ ضبط الجناٌات والجنح والعقوبات المنطبقة علٌها وكذلك المخالفات الجزائٌة اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرٌة.‬
                                                                                                                  ‫ـ العفو التشرٌعً‬
   ‫ـ ضبط نظام الضرائب ونسبه وإجراءات استخالصه، ما لم ٌعط تفوٌض فً ذلك الى رئٌس الجمهورٌة بمقتضى قوانٌن المالٌة أو‬
                                                                                                     ‫القوانٌن ذات الصبؽة الجبائٌة.‬
                                                                                                               ‫ـ نظام إصدار العملة‬
                                                                                                ‫ـ القروض والتعهدات المالٌة للدولة‬
                                                                                 ‫ـ الضمانات األساسٌة الممنوحة للموظفٌن المدنٌٌن‬
         ‫ـ القوانٌن التً تضبط المبادئ األساسٌة لـنظام الملكٌة والحقوق العٌنٌة، والتعلٌم، والصحة العمومٌة، قانون الشؽل والضمان‬
                                                                                                                        ‫االجتماعً.‬
                   ‫وتدخل النصوص المتعلقة ببقٌة المجاالت ضمن السلطة الترتٌبٌة العامة لرئٌس الجمهورٌة فً شكل أوامر ترتٌبٌة.‬

                                                                                                             ‫الفصل 44‬
  ‫ال تعد المعاهدات نافذة المفعول إال بعد المصادقة علٌها من قبل مجلسً النواب والشورى. وتعتبر المعاهدات المصادق علٌها بصفة‬
                                                                                         ‫قانونٌة أقوى نفوذا من القوانٌن.‬
‫الفصل 54‬
      ‫ٌمكن لرئٌس الجمهورٌة أن ٌطلب من مجلس الشورى إعداد دراسات وأوراق عمل فً مجاالت تتصل بالسٌاسة العامة للدولة.‬

                                                                                                            ‫الفصل 64‬
‫ٌختص مجلس النواب وحده بمراقبة عمل رئٌس الجمهورٌة وأعضاء الحكومة والهٌئات التنفٌذٌة التً تستخدم موارد الدولة، وتفوٌض‬
       ‫رئٌس الجمهورٌة إلعالن حالتً الحرب والسلم والطوارئ العامة، والنظر فً طلب رئٌس الجمهورٌة أو ثلث أعضائه تنقٌح‬
          ‫الدستور. وٌختص مجلس الشورى وحده بالنظر فً ترشٌحات رئٌس الجمهورٌة للمجلس األعلى للقضاء والموافقة علٌها.‬

                                                                                                                ‫الفصل 74‬
‫ال ٌمكن تتبع أي عضو فً مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إٌقافه أو محاكمته ألجل أراء أو اقتراحات ٌبدٌها ، أو أعمال ٌقوم بها‬
                                                                                             ‫ألداء مهام نٌابته داخل المجلس.‬

                                                                                                                  ‫الفصل 84‬
  ‫ٌخضع أعضاء مجلسً النواب والشورى للقانون مثل سائر المواطنٌن، وترفع عنهم الحصانة البرلمانٌة إذا طلبت ذلك محاكم البالد‬
                                                                          ‫طبقا للقانون، للتحقٌق معهم فً تهم جناحٌة أو جنائٌة.‬


                                                                                                            ‫الفصل 94‬
  ‫ٌصادق مجلسا النواب والشورى على مشارٌع قوانٌن المٌزانٌة وختمها طبق الشروط المنصوص علٌها بالقانون األساسً للمٌزانٌة.‬

                                                                                                                  ‫الفصل 45‬
     ‫ٌجب أن تتم المصادقة على المٌزانٌة فً أجل أقصاه 13 دٌسمبر ، وإذا فات ذلك األجل ولم تكتمل مصادقة مجلس النواب قراره‬
                  ‫ٌمكن إدخال أحكام مشارٌع قوانٌن المٌزانٌة حٌز التنفٌذ بؤقساط ذات ثالثة أشهر قابلة للتجدٌد وذلك بمقتضى أمر.‬

                                                                                                           ‫الفصل 15‬
  ‫ٌعقد مجلسا النواب والشورى كل سنة دورة عادٌة تبتدىء خالل شهر أكتوبر وتنتهً خالل شهر جوٌلٌة على أن تكون بداٌة الدورة‬
‫األولى من المدة النٌابٌة خالل النصؾ األول من شهر نوفمبر. وٌجتمع المجلس أثناء عطلته بطلب من رئٌس الجمهورٌة أو بطلب من‬
                                                                                                       ‫أؼلبٌة النواب.‬

                                                                                                            ‫الفصل 25‬
                       ‫ٌنتخب مجلس النواب والشورى من بٌن أعضائهما لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلسٌن.‬

                                                                                                         ‫الفصل 35‬
                             ‫لرئٌس الجمهورٌة أو لخمسة عشر عضوا على األقل من مجلس النواب حق اقتراح مشارٌع القوانٌن.‬


                                                                                                           ‫الفصل 45‬
   ‫لرئٌس الجمهورٌة أن ٌتخذ خالل عطلة مجلس النواب باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسٌم ٌقع عرضها على مصادقة مجلس‬
                                                                                     ‫النواب فً دورته العادٌة المقبلة.‬

                                                                                                                 ‫الفصل 55‬
   ‫فً الحاالت االستثنائٌة وإذا طرأ ما ٌعطل السٌر العادي لدوالٌب السلط العمومٌة، فإن لمجلس النواب بموافقة أؼلبٌة االعضاء أن‬
                     ‫ٌفوض اختصاصه التشرٌعً أو جزءا منه لرئٌس الجمهورٌة ورئٌس مجلس النواب ورئٌس مجلس الشورى.‬
 ‫وٌمارس رئٌس الجمهورٌة ورئٌس مجلس النواب ورئٌس مجلس الشورى االختصاص المفوض الٌهم عبر اصدار مراسٌم بالتشاور‬
                                            ‫والتوافق بٌنهم وال تعد هذه المراسٌم نافذة اال اذا حازت على امضاءاتهم هم الثالثة.‬
‫الباب الثالث: السلطة التنفٌذٌة‬




                                                                                                             ‫الفصل 65‬
                                            ‫رئٌس الجمهورٌة ٌمارس السلطة التنفٌذٌة بمساعدة حكومة ٌنسق أعمالها وزٌر أول.‬

                                                                                                                ‫الفصل 75‬
                                                                                              ‫ٌشترط فً رئٌس الجمهورٌة:‬
                                                               ‫ـ أن ٌكون تونسٌا مسلما بالؽا من العمر أربعٌن سنة على األقل.‬
        ‫ـ أن ٌكون مولودا ألب أو ألم تونسٌٌن، حامال للجنسٌة التونسٌة منذ عشرٌن عاما على األقل ومتمتعا بجمٌع حقوقه المدنٌة.‬
   ‫(فً حالة ما إذا أصر البعض على شرط عدم ازدواج الجنسٌة، تضاؾ العبارة اآلتٌة للفصل 75: فً ما إذا كان للمترشح لمنصب‬
    ‫رئاسة الجمهورٌة جنسٌة ثانٌة فإنه ٌتخلى عنها وجوبا فً حالة فوزه فً اإلنتخابات، وٌفعل ذلك قبل أداء القسم ومباشرة مهامه)‬

                                                                                                                   ‫الفصل 85‬
                                                           ‫ٌقع تقدٌم المترشح لرئاسة الجمهورٌة وترشٌحه للمنصب من طرؾ:‬
                                                                                 ‫ـ عشرة نواب من مجلس النواب المباشر، أو:‬
                                                                             ‫ـ عشرة أعضاء من مجلس الشورى المباشر، أو:‬
                                                                 ‫ـ عشرة أعضاء من مجلسً النواب والشورى المباشرٌن، أو:‬
                                              ‫ـ عشرة أعضاء من المجلس التؤسٌسً فً اإلنتخابات األولى بعد سن الدستور، أو:‬
                                                                                            ‫ـ ثالثٌن مستشارا بلدٌا منتخبا، أو:‬
                                      ‫ـ عشرة آالؾ مواطن ٌوقعون على طلب الترشٌح وٌثبتون فٌه رقم بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة.‬

                                                                                                            ‫الفصل 95‬
  ‫المقر الرسمً لرئاسة الجمهورٌة تونس العاصمة وضواحٌها إال أنه ٌمكن فً الظروؾ االستثنائٌة نقله مإقتا الى أي مكان آخر من‬
                                                                                                      ‫تراب الجمهورٌة.‬

                                                                                                          ‫الفصل 46‬
                                ‫مدة الوالٌة الرئاسٌة خمس سنوات، وال ٌجوز لرئٌس الجمهورٌة أن ٌجدد ترشحه إال مرة واحدة.‬

                                                                                                                   ‫الفصل 16‬

‫ٌنتخب رئٌس الجمهورٌة انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سرٌا، خالل األٌام الثالثٌن األخٌرة من المدة الرئاسٌة طبق الشروط المنصوص‬
   ‫علٌها بالقانون االنتخابً. وإذا تعذر إجراء االنتخاب فً المٌعاد المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم فان المدة الرئاسٌة تمدد‬
                                                                                     ‫بقانون إلى أن ٌتسنى إجراء االنتخاب.‬

                                                                                                            ‫الفصل 26‬
     ‫ٌتخلى رئٌس الجمهورٌة وجوبا عن أي مسإولٌة حزبٌة كما ٌتخلى عن عضوٌته بمجلس النواب إن كان عضوا به وذلك بمجرد‬
                                                              ‫انتخابه للمنصب وٌإدي القسم اآلتً نصه أمام مجلس النواب:‬
                                                                                                             ‫ّ‬
  ‫«أقسم باّلل العظٌم أن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم الدستور، وأن أسعى لحماٌة مصالح‬
                          ‫الوطن وضمان قٌام دولة العدل والقانون والمإسسات، وفاء ألرواح الشهداء وتجسٌدا ألهداؾ الثورة"‬

                                                                                                               ‫الفصل 36‬
‫ٌخضع رئٌس الجمهورٌة لحكم القانون، وله من الحقوق ما لؽٌره من المواطنٌن وٌلتزم بما ٌلتزمون به دون امتٌاز أو تمٌٌز. وٌحظر‬
 ‫علٌه أن ٌشتري أو ٌستؤجر لنفسه شٌئا من أمالك الدولة أو أن ٌبٌعها أو ٌإجرها شٌئا من أمالكه، كما ٌحظر علٌه كل صور التعامل‬
       ‫األخرى معها فً الداخل والخارج. وتعد الهداٌا التً تقدم لرئٌس الجمهورٌة وأفراد أسرته ولموظفً الدولة بحكم وظائفهم من‬
‫ممتلكات الدولة.‬


                                                                                                                ‫الفصل 46‬
‫رئٌس الجمهورٌة هو القائد األعلى للقوات المسلحة. وٌسند رئٌس الجمهورٌة باقتراح من الحكومة الوظائؾ العلٌا المدنٌة والعسكرٌة.‬

                                                                                                            ‫الفصل 56‬
                                           ‫لرئٌس الجمهورٌة سلطة إشهار الحرب والسلم بعد موافقة ثلثً أعضاء مجلس النواب.‬

                                                                                                             ‫الفصل 66‬
    ‫لرئٌس الجمهورٌة حق إعالن حالة الطوارئ واألحكام والتدابٌر اإلستثنائٌة إذا طرأت ظروؾ تعطل السٌر العادي لدوالٌب السلط‬
                          ‫العمومٌة وذلك بعد استشارة رئٌس المجلس الوطنً التؤسٌسً والوزٌر األول وعدم معارضتهما فً ذلك.‬


                                                                                                                  ‫الفصل 76‬
                         ‫ٌعتمد رئٌس الجمهورٌة الممثلٌن الدبلوماسٌٌن للدولة فً الخارج وٌقبل اعتماد ممثلً الدول األجنبٌة لدٌه.‬

                                                                                                              ‫الفصل 86‬
        ‫ٌعٌن رئٌس الجمهورٌة الوزٌر األول. وٌتولى الوزٌر األول تسٌٌر وتنسٌق أعمال الحكومة، وٌنوب عند االقتضاء عن رئٌس‬
‫الجمهورٌة فً رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر. كما ٌعٌن رئٌس الجمهورٌة بقٌة أعضاء الحكومة باقتراح من الوزٌر األول.‬
            ‫ولرئٌس الجمهورٌة حق إنهاء مهام الوزٌر األول، أو أي عضو من أعضاء الحكومة تلقائٌا أو باقتراح من الوزٌر األول.‬

                                                                                                                ‫الفصل 96‬
  ‫رئٌس الجمهورٌة ٌوجه السٌاسة العامة للدولة وٌضبط اختٌاراتها األساسٌة وٌعلم بها مجلس النواب. ولرئٌس الجمهورٌة أن ٌخاطب‬
  ‫مجلس النواب مباشرة بطرٌقة بٌان ٌوجهه إلٌه. وتسهر الحكومة على تنفٌذ السٌاسة العامة للدولة طبق التوجٌهات واالختٌارات التً‬
                                        ‫ٌضبطها رئٌس الجمهورٌة. وتعتبر الحكومة مسإولة عن تصرفها لدى رئٌس الجمهورٌة.‬

                                                                                                            ‫الفصل 47‬
‫ٌسهر رئٌس الجمهورٌة، بمساعدة الحكومة، على تنفٌذ القوانٌن التً ٌصدرها مجلس النواب، وله سلطة إصدار األوامر ذات الصبؽة‬
                    ‫الترتٌبٌة والفردٌة التً ٌمضٌها. ولرئٌس الجمهورٌة أن ٌفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها للوزٌر األول.‬

                                                                                                               ‫الفصل 17‬
   ‫ٌسهر رئٌس الجمهورٌة، بمساعدة الحكومة، على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السٌر العادي للمرافق العمومٌة وتسٌٌر دوالٌب‬
                                                                                                    ‫اإلدارة والقوة العامة.‬
 ‫وٌسهر الوزراء، كل حسب القطاع الراجع الٌه بالنظر، على تسٌٌر اإلدارة المركزٌة واإلشراؾ على المإسسات والمنشآت العمومٌة‬
                                                         ‫واإلدارات والمصالح الجهوٌة والمحلٌة، تحت إشراؾ الوزٌر األول.‬


                                                                                                                  ‫الفصل 27‬
                                                                             ‫ٌختص رئٌس الجمهورٌة عالوة على ما سبق بـ:‬
                                                                                                    ‫ـ رئاسة مجلس الوزراء.‬
                ‫ـ إحداث وتعدٌل وحذؾ الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصالحٌاتها بعد التشاور مع الوزٌر األول.‬
                                                                                                 ‫ـ تؤشٌر القرارات الوزارٌة.‬
                                                      ‫ـ إسناد الوظائؾ العلٌا المدنٌة بالتشاور مع الوزٌر األول والوزٌر المعنً.‬
                                                                 ‫ـ تعٌٌن محافظ البنك المركزي بعد التشاور مع الوزٌر األول.‬
                                                                         ‫ـ تعٌٌن مفتً الجمهورٌة بالتشاور مع الوزٌر األول.‬
                                                                                                    ‫ـ ممارسة العفو الخاص.‬
‫وٌعتبر ما ٌصدر عن رئٌس الجمهورٌة قرارات رئاسٌة.‬

                                                                                                               ‫الفصل 37‬
   ‫ٌتولى رئٌس الجمهورٌة ختم ونشر القوانٌن التً ٌرسلها إلٌه مجلس النواب، فً أجل أقصاه شهر من تارٌخ اإلٌداع لدى مصالحه.‬
     ‫وٌجب على رئٌس الجمهورٌة أن ٌعرض جمٌع القوانٌن التً ترد إلٌه من مجلس النواب على المجلس الدستوري للتؤكد من عدم‬
                                                                                                  ‫مخالفتها ألحكام الدستور.‬
     ‫وإذا اعترض رئٌس الجمهورٌة على ما رفع إلٌه فإنه ٌعٌد القانون إلى المجلس مع بٌان أسباب اإلعتراض، وعندئذ ٌعٌد المجلس‬
     ‫النظر فٌه، وٌرسله من جدٌد إلى رئٌس الجمهورٌة بصٌؽة معدلة أو بالصٌؽة األصلٌة، للمصادقة علٌه ونشره وٌدخل بذلك حٌز‬
                                                                                                                    ‫التنفٌذ.‬

                                                                                                           ‫الفصل 47‬
   ‫ٌتولى رئٌس الجمهورٌة ختم المعاهدات المصادق علٌها من مجلسً النواب والشورى، فً أجل أقصاه خمسة عشر ٌوما من تارٌخ‬
     ‫اإلٌداع لدى مصالحه، وإذا رفض الرئٌس الختم فإنه ٌعٌدها إلى مجلس النواب مع بٌان أسباب اإلعتراض. وعندئذ ٌعٌد المجلس‬
  ‫النظر فٌها، وٌرسلها من جدٌد إلى رئٌس الجمهورٌة بصٌؽة معدلة أو بالصٌؽة األصلٌة، للمصادقة علٌها ونشرها وتدخل بذلك حٌز‬
                                                                                                               ‫التنفٌذ.‬


                                                                                                           ‫الفصل 57‬
‫لرئٌس الجمهورٌة، بعد الحصول على موافقة مجلسً النواب الشورى باألؼلبٌة المطلقة، أن ٌعرض على االستفتاء أي مشروع قانون‬
   ‫ٌتعلق بتنظٌم السلط العمومٌة أو ٌرمً إلى المصادقة على معاهدة ٌمكن أن ٌكون لها تؤثٌر على سٌر المإسسات دون أن ٌكون كل‬
  ‫ذلك مخالفا للدستور. وإذا ما أفضى االستفتاء إلى المصادقة على المشروع فان رئٌس الجمهورٌة ٌصدره فً ْاجل ال ٌتجاوز خمسة‬
                                                                                                           ‫عشر ٌوما.‬

                                                                                                            ‫الفصل 67‬
   ‫ٌمكن التصوٌت على الئحة لوم ألحد الوزراء بعد طلب ٌتضمن األسباب ٌقدم لرئٌس مجلس النواب من ثلث األعضاء على األقل.‬
   ‫وٌشترط لسحب الثقة موافقة األؼلبٌة المطلقة من أعضاء المجلس على األقل. وفً صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه ٌعتبر‬
                       ‫مستقٌال انطالقا من ذلك التارٌخ وٌكلؾ رئٌس الجمهورٌة، باقتراح من الوزٌر األول، شخصٌة أخرى مكانه.‬

                                                                                                                   ‫الفصل 77‬

‫ٌمكن التصوٌت على الئحة لوم للحكومة بمجملها بعد طلب ٌتضمن األسباب ٌقدم لرئٌس مجلس النواب من ثلث األعضاء على األقل.‬
       ‫وفً صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقٌلة انطالقا من ذلك التارٌخ وٌشكل رئٌس الجمهورٌة حكومة جدٌدة تتقدم‬
                                                                    ‫للحصول على ثقة المجلس الوطنً التؤسٌسً خالل شهر.‬

                                                                                                               ‫الفصل 87‬
 ‫فً صورة سحب الثقة مجددا من الحكومة بمجملها، بؤؼلبٌة ثلثً أعضاء مجلس النواب، ٌكون من حق رئٌس الجمهورٌة حل مجلس‬
                                                              ‫النواب، والدعوة النتخابات تشرٌعٌة مبكرة فً ؼضون ستٌن ٌوما.‬
 ‫ولرئٌس الجمهورٌة خالل فترة حل المجلس الحق فً إصدار مراسٌم رئاسٌة فً األمور الضرورٌة فقط، على أن ٌعرضها فٌما بعد‬
            ‫على مصادقة مجلس النواب الجدٌد. وٌجتمع المجلس الجدٌد وجوبا فً ظرؾ ثمانٌة أٌام بعد اإلعالن عن نتائج االقتراع.‬

                                                                                                                   ‫الفصل 97‬
‫عند شؽور منصب رئٌس الجمهورٌة لوفاة أو الستقالة أو لعجز تام ٌتولى فورا رئٌس مجلس الشورى مهام رئاسة الدولة بصفة مإقتة‬
‫ألجل أدناه خمسة وأربعون ٌوما وأقصاه ستون ٌوما، بشرط التزامه بعدم الترشح للرئاسة، وإال آلت الرئاسة لرئٌس مجلس النواب مع‬
    ‫اشتراط عدم ترشحه للرئاسة. وإن كان ٌرؼب فً الترشح آلت الرئاسة المإقتة لرئٌس المجلس الدستوري مع اشتراط عدم ترشحه‬
                                                                                                                      ‫للرئاسة.‬
           ‫ٌإدي القائم بمهام رئٌس الجمهورٌة بصفة مإقتة الٌمٌن الدستورٌة أمام مجلس النواب وعند االقتضاء أمام مكتب المجلس.‬
       ‫وٌمارس القائم بمهام رئٌس الجمهورٌة بصفة مإقتة المهام الرئاسٌة على انه ال ٌحق له أن ٌلجؤ إلى االستفتاء أو أن ٌنهً مهام‬
‫الحكومة أو أن ٌحل مجلس النواب أو أن ٌتخذ التدابٌر االستثنائٌة المنصوص علٌها بالفصل 36.‬
‫وال ٌجوز خالل المدة الرئاسٌة الوقتٌة تقدٌم الئحة لوم ضد الحكومة. وخالل المدة الرئاسٌة الوقتٌة ٌتم انتخاب رئٌس جمهورٌة جدٌد‬
                                                                                                         ‫لمدة خمس سنوات.‬

                                                                                              ‫الباب الرابع: السلطة القضائٌة‬

                                                                                                           ‫الفصل 48‬
  ‫القضاء مستقل، ووظٌفته إقامة الحق والعدل بٌن الناس. والقضاة مستقلون، ال سلطان علٌهم لؽٌر القانون. والتقاضً حق مصون‬
 ‫ومكفول للناس جمٌعا. وٌجب أال ٌحرم مواطن أو مقٌم من حق التقاضً بسبب الفقر. وٌنظم القانون توفٌر خدمة التقاضً المجانً‬
                                                                                                        ‫لمن ٌستحقها.‬

                                                                                                         ‫الفصل 18‬
 ‫ٌشرؾ على السلطة القضائٌة مجلس أعلى للقضاء ٌتكون من تسعة قضاة وٌعتبر هذا المجلس أٌضا أعلى محكمة فً البالد. ٌرشح‬
 ‫رئٌس الجمهورٌة أعضاء المجلس وٌصادق علٌهم مجلس الشورى. إذا اعترض المجلس على واحد من المرشحٌن فإن على رئٌس‬
                                                                                         ‫الجمهورٌة تقدٌم بدٌل عنه.‬

                                                                                                                ‫الفصل 38‬
‫ٌستمر أعضاء المجلس األعلى للقضاء فً أداء مهامهم ضمن المجلس ما لم ٌتموا سبعٌن عاما كاملة من العمر أو ٌرتكبوا جرٌمة أو‬
 ‫ٌؤتوا بؤعمال مخلة بالشرؾ واألمانة، بشرط أن ٌثبت ذلك علٌهم من قبل القضاء. وٌدخل فً صالحٌات المجلس تنظٌم عمل القضاة‬
  ‫وتوفٌر الضمانات الالزمة للقضاة من حٌث التعٌٌن والترقٌة والنقلة والتؤدٌب. وٌنظم القانون جمٌع ما ٌتصل بعمل المجلس األعلى‬
                                    ‫للقضاء، والمسائل التً ٌحق له النظر فٌها كؤعلى محكمة فً البالد، فً إطار أحكام الدستور.‬

                                                                                                         ‫الفصل 48‬
   ‫تقوم فً البالد بقانون ٌقترحه رئٌس الجمهورٌة وٌصادق علٌه مجلسا النواب والشورى مإسسة قضائٌة اسمها "دٌوان المظالم"،‬
  ‫وتكون متخصصة فً النظر فً شكاوى المواطنٌن بحق مإسسات الدولة، وملزمة بالبت فٌها فً ؼضون عام واحد كحد أقصى.‬
 ‫ٌكون لهذه المإسسة مقر مركزي فً العاصمة ومقر فرعً فً كل والٌة من والٌات الجمهورٌة، وٌخضع عملها إلشراؾ المجلس‬
 ‫األعلى للقضاء. وٌنظم القانون المإسس لدٌوان المظالم طرٌقة عمله، وٌضمن عدم تضارب صالحٌاته مع المحكمة اإلدارٌة وبقٌة‬
                                                                                               ‫المإسسات القضائٌة.‬

                                                                                                           ‫الفصل 58‬
 ‫جلسات المحاكم علنٌة، وٌجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى فً جلسة سرٌة إذا رأت ذلك ألسباب تتصل بالحفاظ على األعراض، أو‬
                                                     ‫على أسرار شخصٌة أو أمنٌة، أو على اآلداب العامة أو النظام العام.‬

                                                                                                              ‫الفصل 68‬
 ‫إنشاء المحاكم الخاصة محظور، باستثناء المحاكم العسكرٌة التً ٌناط بها محاكمة منتسبً الجٌش الوطنً وحدهم عما ٌصدر منهم‬
                       ‫من جرائم أو مخالفات طبقا للقوانٌن الخاصة بهم. وتستمر محاكمتهم فٌما عدا ذلك أمام المحاكم العادٌة.‬

                                                                                                         ‫الفصل 78‬
             ‫تنفٌذ األحكام القضائٌة واجب على كل موظؾ مختص، والتهاون او التقصٌر فً تنفٌذها جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون.‬

                                                                                                             ‫الفصل 88‬
                                                                    ‫تصدر األحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئٌس الجمهورٌة.‬

                                                                                           ‫الباب الخامس: الجماعات المحلٌة‬

                                                                                                             ‫الفصل 98‬
  ‫ـ ٌنتخب سكان كل والٌة من والٌات الجمهورٌة والٌا ٌدٌر أمور الوالٌة بمساعدة المجلس الجهوي الذي ٌعد بجمٌع أعضائه الهٌئة‬
‫التنفٌذٌة العلٌا فً الوالٌة. وٌنتخب سكان كل معتمدٌة معتمد المعتمدٌة، الذي ٌكون فً نفس الوقت ممثال لهم فً المجلس الجهوي.‬
                                                                                     ‫كما ٌنتخب سكان كل عمادة عمدتهم.‬

                                                                                                             ‫الفصل 49‬
   ‫ٌجري انتخاب الوالً والمعتمدٌن والعمد بالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى، وتكون مدة دورة عملهم ست سنوات قابلة للتجدٌد‬
                                                                                                        ‫مرة واحدة فقط.‬

                                                                                                              ‫الفصل 19‬
      ‫تمارس المجالس البلدٌة والنٌابات الخصوصٌة والمجالس الجهوٌة والهٌاكل التً ٌمنحها القانون صفة الجماعة المحلٌة، تمارس‬
                                                                                         ‫مهامها حسبما ٌضبطه القانون.‬

                                                                                               ‫الباب السادس: المجلس الدستوري‬

                                                                                                                ‫الفصل 29‬
‫ٌنظر المجلس الدستوري فً مشارٌع القوانٌن التً ترد إلٌه من رئٌس الجمهورٌة للتؤكد من مطابقتها ألحكام الدستور، وتكون قراراته‬
   ‫معللة. وٌنظم القانون الضمانات التً ٌتمتع بها اعضاء المجلس الدستوري والتً تقتضٌها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سٌر عمل‬
                                                                                               ‫المجلس الدستوري وإجراءاته .‬

                                                                                                              ‫الفصل 39‬
‫ٌتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وبقطع النظر عن السن، أربعة أعضاء بمن فٌهم رئٌس المجلس‬
   ‫ٌعٌنهم رئٌس الجمهورٌة وعضوان ٌعٌنهما مكتب رئاسة مجلس النواب وذلك، لمدة ست سنوات قابلة للتجدٌد مرة واحدة. وثالثة‬
      ‫أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئٌس االول لمحكمة التعقٌب والرئٌس االول للمحكمة اإلدارٌة والرئٌس األول لدائرة المحاسبات .‬

                                                                                 ‫الباب السابع: الهٌئة العلٌا المستقلة لإلنتخابات‬
                                                                                                                     ‫الفصل 49‬
      ‫تتشكل هٌئة علٌا دائمة باسم الهٌئة العلٌا المستقلة لإلنتخابات تتكون من 51 عضوا، ٌرشحهم رئٌس الجمهورٌة وتشترط موافقة‬
       ‫مجلس الشورى (أو المجلس التؤسٌسً فً الفترة اإلنتقالٌة) العتماد تعٌٌنهم. وتكون مسإولٌة الهٌئة اإلشراؾ على حسن تنظٌم‬
       ‫وضمان شفافٌة ونزاهة اإلنتخابات الرئاسٌة وانتخابات مجلسً النواب والشورى وانتخابات الوالة والمعتمدٌن والعمد، وإجراء‬
             ‫اإلستفتاءات العامة، والتحقق من توافر الشروط القانونٌة فً المرشحٌن لمناصب ٌشترط القانون تولٌها عبر اإلنتخابات.‬

                                                                                                                   ‫الفصل 59‬
       ‫ٌجب أن ٌكون جمٌع أعضاء الهٌئة العلٌا المستقلة لإلنتخابات قضاة مباشرٌن أو سابقٌن، وٌكون العمل فٌها بنظام التفرغ التام.‬

                                                                                                                 ‫الفصل 69‬
  ‫ٌبٌن القانون جمٌع القواعد واإلجراءات الخاصة بعمل الهٌئة وطرٌقة تنظٌم اإلنتخابات واإلشراؾ علٌها والمسائل األخرى المتعلقة‬
  ‫بها وتحدٌد الدوائر اإلنتخابٌة والشروط الالزم توافرها فً الناخبٌن وفً المرشحٌن لإلنتخابات الرئاسٌة وانتخابات مجلسً النواب‬
          ‫والشورى وانتخابات الوالة والمعتمدٌن والعمد، وكذلك إجراءات التصوٌت وسرٌته وإعالن نتائج اإلنتخابات، وكٌفٌة التظلم‬
                                                                      ‫واإلعتراض على قرارات الهٌئة، ضمن أحكام الدستور.‬

                                                                                                                       ‫الفصل 79‬
  ‫على السلطات العامة أن تقدم للهٌئة العلٌا المستقلة لإلنتخابات كل ما تطلبه ألداء واجباتها وعلٌها أٌضا أن تنفذ قرارات الهٌئة فورا‬
                                                                              ‫دون تؤخٌر أو تعلٌق على موافقة أٌة سلطة أخرى.‬


                                                                                   ‫الباب الثامن: المجلس اإلقتصادي واإلجتماعً‬

                                                                                                                     ‫الفصل 89‬
‫المجلس االقتصادي واالجتماعً هٌئة استشارٌة فً الشإون االقتصادٌة واالجتماعٌة وٌضبط القانون تركٌبه وعالقاته برئٌس‬
                                                                                   ‫الجمهورٌة وبمجلسً النواب والشورى.‬




                                                                                                                                                ‫الباب التاسع: تنقٌح الدستور‬

                                                                                                                  ‫الفصل 99‬
    ‫لرئٌس الجمهورٌة أو لثلث أعضاء مجلس النواب على األقل الحق فً المطالبة بتنقٌح الدستور ما لم ٌمس ذلك بالنظام الجمهوري‬
                                                                                                                      ‫للدولة.‬
    ‫ٌنظر مجلس النواب فً التنقٌح المزمع إدخاله بعد قرار منه باألؼلبٌة المطلقة وبعد تحدٌد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة.‬
  ‫وفً حالة عدم اللجوء إلى االستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقٌح الدستور من قبل مجلس النواب بؤؼلبٌة الثلثٌن من األعضاء فً‬
                                                                     ‫قراءتٌن تقع الثانٌة بعد ثالثة أشهر على األقل من األولى.‬
‫وعند اللجوء إلى االستفتاء ٌعرض رئٌس الجمهورٌة مشروع تنقٌح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب علٌه بقراءة واحدة‬
                                                                                                 ‫باألؼلبٌة المطلقة ألعضائه.‬

                                                                                                            ‫الفصل 441‬
                         ‫ٌختم رئٌس الجمهورٌة بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق علٌه مجلس النواب.‬
  ‫وٌصدر رئٌس الجمهورٌة بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق علٌه الشعب وذلك فً أجل ال ٌتجاوز خمسة‬
         ‫عشر ٌوما من تارٌخ اإلعالن عن نتٌجة االستفتاء. وٌضبط القانون االنتخابً صٌػ إجراء االستفتاء واإلعالن عن نتائجه.‬

                                                                                                                                                   ‫الفصل 141‬
                                                                                                                      ‫ٌنفذ هذا القانون كدستور للجمهورٌة التونسٌة.‬


                   ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

   ‫(1) قام بإعداد مشروع هذا الدستور وتحرٌره الكاتب واإلعالمً التونسً الدكتور محمد الهاشمً الحامدي مإسس تٌار العرٌضة‬
  ‫الشعبٌة للحرٌة والعدالة والتنمٌة فً تونس، وأتم كتابته ٌوم األربعاء 32 ربٌع األول 3341 هجرٌة، الموافق لـ 51 فٌفري 2142،‬
                                                                                       ‫مستفٌدا ومقتبسا عند الحاجة من:‬

                                                                                                                         ‫1 ـ دستور الجمهورٌة التونسٌة لعام 9591‬

   ‫2 ـ نموذج الدستور اإلسالمً الذي أصدره المجلس اإلسالمً فً لندن بتارٌخ 6 ربٌع األول 4441 هجرٌة الموافق لـ41 دٌسمبر‬
                                                                                                             ‫3891‬

    ‫3 ـ مناقشات حلقات برنامج "الحلم العربً" فً قناة المستقلة الفضائٌة فً لندن خالل شهر جانفً 2142 عن الدستور المعبر عن‬
   ‫أشواق الجماهٌر العربٌة، والتً أدارها الدكتور محمد الهاشمً الحامدي وشارك فً عدد من حلقاتها بآراء واقتراحات قٌمة ومفٌدة‬
       ‫كل من عمٌد المحامٌن السابق فً تونس األستاذ بشٌر الصٌد، ورئٌس مركز تونس الستقالل لقضاء القاضً مختار الٌحٌاوي،‬
         ‫والباحث المصري فً القانون الدستوري الدكتور مصطفى النشرتً، والناشط الحقوقً واإلعالمً المصري خالد القلٌوبً،.‬

Recomendados

حقوق المرأة التونسية von
حقوق المرأة التونسيةحقوق المرأة التونسية
حقوق المرأة التونسيةYassin Koubaa
9.7K views10 Folien
الدستور التونسي 1959 von
الدستور التونسي 1959الدستور التونسي 1959
الدستور التونسي 1959microgar
13.2K views16 Folien
El dostour el Tounsi 24/01/14 von
El dostour el Tounsi 24/01/14El dostour el Tounsi 24/01/14
El dostour el Tounsi 24/01/14Jihed Salhi
9.2K views44 Folien
Constitution_tunisienne_final von
Constitution_tunisienne_finalConstitution_tunisienne_final
Constitution_tunisienne_finalChiheb Ayed Avocat
545 views44 Folien
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض von
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرضالمسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرض
المسودة الأخيرة من الدستور المصرى قبل العرضwolfsniper01
883 views48 Folien
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971 von
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971
مقارنة بين الباب الأول و الثانى فى دستور 2012 بدستور 1971هانى الشرقاوى
2.2K views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

دستور الجمهورية التونسية von
دستور الجمهورية التونسيةدستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية التونسيةZied Ellouze
5.8K views64 Folien
Dr maisa حقوق الانسان von
Dr maisa حقوق الانسانDr maisa حقوق الانسان
Dr maisa حقوق الانسانHany Atef
702 views167 Folien
تقرير التنسيقية المصرية عن احالة المدنيين الى محاكمات عسكرية von
تقرير التنسيقية المصرية عن احالة المدنيين الى محاكمات عسكريةتقرير التنسيقية المصرية عن احالة المدنيين الى محاكمات عسكرية
تقرير التنسيقية المصرية عن احالة المدنيين الى محاكمات عسكريةالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات
480 views10 Folien
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيق von
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيقالكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيق
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيقJamil Salem
4.4K views15 Folien
08 11 von
08 1108 11
08 11fb17school
160 views4 Folien
تعريف الحقوق von
تعريف الحقوقتعريف الحقوق
تعريف الحقوقsamiyta
34.9K views4 Folien

Was ist angesagt?(15)

دستور الجمهورية التونسية von Zied Ellouze
دستور الجمهورية التونسيةدستور الجمهورية التونسية
دستور الجمهورية التونسية
Zied Ellouze5.8K views
Dr maisa حقوق الانسان von Hany Atef
Dr maisa حقوق الانسانDr maisa حقوق الانسان
Dr maisa حقوق الانسان
Hany Atef702 views
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيق von Jamil Salem
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيقالكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيق
الكرامة الإنسانية في النظرية والتطبيق
Jamil Salem4.4K views
تعريف الحقوق von samiyta
تعريف الحقوقتعريف الحقوق
تعريف الحقوق
samiyta34.9K views
حقوق الانسان von zohair maazi
حقوق الانسانحقوق الانسان
حقوق الانسان
zohair maazi15.3K views
اليوم العالمي لحقوق الانسان von Mahmoud Abdelzaher
اليوم العالمي لحقوق الانساناليوم العالمي لحقوق الانسان
اليوم العالمي لحقوق الانسان
Mahmoud Abdelzaher4.8K views
المسودة النهائية للدستور 2012 von Entessar Gharieb
المسودة النهائية للدستور 2012المسودة النهائية للدستور 2012
المسودة النهائية للدستور 2012
Entessar Gharieb918 views
المقال الرابع von saifsaifm
المقال الرابعالمقال الرابع
المقال الرابع
saifsaifm29 views
الحقيقة وراء حقوق الانسان von Amani Massoud
الحقيقة وراء حقوق الانسانالحقيقة وراء حقوق الانسان
الحقيقة وراء حقوق الانسان
Amani Massoud3.4K views
مداخلة عامة حول حقوق الانسان von Ramzi M'hamdi
مداخلة عامة حول حقوق الانسانمداخلة عامة حول حقوق الانسان
مداخلة عامة حول حقوق الانسان
Ramzi M'hamdi403 views

Destacado

Projet constitution UGTT - Octobre 2011 von
Projet constitution UGTT - Octobre 2011Projet constitution UGTT - Octobre 2011
Projet constitution UGTT - Octobre 2011Slim Azzabi
1.2K views37 Folien
Ege Besyo Kılavuz 2011-2012 | besyocuyuz.com von
Ege Besyo Kılavuz 2011-2012  | besyocuyuz.comEge Besyo Kılavuz 2011-2012  | besyocuyuz.com
Ege Besyo Kılavuz 2011-2012 | besyocuyuz.combesyo33
3K views71 Folien
Open Data Open Knowledge von
Open Data Open Knowledge Open Data Open Knowledge
Open Data Open Knowledge Prakash Neupane
612 views21 Folien
Empowering Through Open Knowledge : AOSC von
Empowering Through Open Knowledge : AOSCEmpowering Through Open Knowledge : AOSC
Empowering Through Open Knowledge : AOSCPrakash Neupane
658 views25 Folien
Daniel's blizzard project von
Daniel's blizzard projectDaniel's blizzard project
Daniel's blizzard projectMsPhilipsen
712 views4 Folien
Snowstorms in New York City von
Snowstorms in New York CitySnowstorms in New York City
Snowstorms in New York Cityguimera
9.1K views89 Folien

Destacado(8)

Projet constitution UGTT - Octobre 2011 von Slim Azzabi
Projet constitution UGTT - Octobre 2011Projet constitution UGTT - Octobre 2011
Projet constitution UGTT - Octobre 2011
Slim Azzabi1.2K views
Ege Besyo Kılavuz 2011-2012 | besyocuyuz.com von besyo33
Ege Besyo Kılavuz 2011-2012  | besyocuyuz.comEge Besyo Kılavuz 2011-2012  | besyocuyuz.com
Ege Besyo Kılavuz 2011-2012 | besyocuyuz.com
besyo333K views
Empowering Through Open Knowledge : AOSC von Prakash Neupane
Empowering Through Open Knowledge : AOSCEmpowering Through Open Knowledge : AOSC
Empowering Through Open Knowledge : AOSC
Prakash Neupane658 views
Daniel's blizzard project von MsPhilipsen
Daniel's blizzard projectDaniel's blizzard project
Daniel's blizzard project
MsPhilipsen712 views
Snowstorms in New York City von guimera
Snowstorms in New York CitySnowstorms in New York City
Snowstorms in New York City
guimera 9.1K views
State of the Word 2011 von photomatt
State of the Word 2011State of the Word 2011
State of the Word 2011
photomatt636.2K views

Similar a Projet Constitution Arridha - Février 2012

Tn constit final von
Tn constit finalTn constit final
Tn constit finalBEN SAAD YASSINE
497 views44 Folien
Tn constit final von
Tn constit finalTn constit final
Tn constit finalTuniGazette
1.3K views44 Folien
Constitutiontunisiennearabe27012014 von
Constitutiontunisiennearabe27012014Constitutiontunisiennearabe27012014
Constitutiontunisiennearabe27012014JOURNAL EL FEJR
292 views64 Folien
Peace on Earth (Arabic).pptx von
Peace on Earth (Arabic).pptxPeace on Earth (Arabic).pptx
Peace on Earth (Arabic).pptxMartin M Flynn
13 views61 Folien
Affiche 1 exumple von
Affiche 1 exumpleAffiche 1 exumple
Affiche 1 exumpleNizar Hlel
100 views1 Folie
Mans Rights by Ayn Rand (Arabic) von
Mans Rights by Ayn Rand (Arabic)Mans Rights by Ayn Rand (Arabic)
Mans Rights by Ayn Rand (Arabic)Anochi.com.
893 views7 Folien

Similar a Projet Constitution Arridha - Février 2012(20)

Tn constit final von TuniGazette
Tn constit finalTn constit final
Tn constit final
TuniGazette1.3K views
Constitutiontunisiennearabe27012014 von JOURNAL EL FEJR
Constitutiontunisiennearabe27012014Constitutiontunisiennearabe27012014
Constitutiontunisiennearabe27012014
JOURNAL EL FEJR292 views
Affiche 1 exumple von Nizar Hlel
Affiche 1 exumpleAffiche 1 exumple
Affiche 1 exumple
Nizar Hlel100 views
Mans Rights by Ayn Rand (Arabic) von Anochi.com.
Mans Rights by Ayn Rand (Arabic)Mans Rights by Ayn Rand (Arabic)
Mans Rights by Ayn Rand (Arabic)
Anochi.com.893 views
موضوع الدولة علوم2014 von Fedi Ch
موضوع الدولة علوم2014موضوع الدولة علوم2014
موضوع الدولة علوم2014
Fedi Ch1.2K views
Dostor masr final von omar_5555
Dostor masr finalDostor masr final
Dostor masr final
omar_5555140 views
النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى von wolfsniper01
النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرىالنسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى
النسخة النهائية من مشروع الدستور المصرى
wolfsniper01637 views
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات von حمود الشحي
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإماراتالفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
حمود الشحي1.3K views
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات von h00272069
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإماراتالفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
الفصل الثالث تنظيم السلطات في دولة الإمارات
h00272069167 views
توصيات مرصد استقلال نقابة المهندسين للدستور von Marsad EngSyndicate
توصيات مرصد استقلال نقابة المهندسين للدستور توصيات مرصد استقلال نقابة المهندسين للدستور
توصيات مرصد استقلال نقابة المهندسين للدستور
تمكين المرأة الصماء في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة Enabl... von Ghassan Shahrour
تمكين المرأة الصماء في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  Enabl...تمكين المرأة الصماء في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  Enabl...
تمكين المرأة الصماء في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة Enabl...
Ghassan Shahrour422 views
وثيقة حقوقنا السابعة von leek_door
وثيقة حقوقنا السابعة وثيقة حقوقنا السابعة
وثيقة حقوقنا السابعة
leek_door94 views
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين von Moahmed Sweelam
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين
حقوق الانسان الاجتماعيه و التى تهم امر الكثرين
Moahmed Sweelam596 views
مبادئ أساسية بشأن دور المحامين von Hazem Ksouri
مبادئ أساسية بشأن دور المحامينمبادئ أساسية بشأن دور المحامين
مبادئ أساسية بشأن دور المحامين
Hazem Ksouri252 views
المساواة حق دستوري و ممارسة سياسية von PDPTunisie
المساواة حق دستوري و ممارسة سياسية المساواة حق دستوري و ممارسة سياسية
المساواة حق دستوري و ممارسة سياسية
PDPTunisie196 views

Projet Constitution Arridha - Février 2012

  • 1. ‫‪www.machhad.com‬‬ ‫مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية، للمناقشة والتعديل والتطوير (1)‬ ‫الجزء األول: الدٌباجة واألحكام العامة‬ ‫نحن ممثلً الشعب المجتمعٌن فً المجلس الوطنً التؤسٌسً،‬ ‫نعلن أن شعبنا الذي انتصر بثورته العظٌمة على اإلستبداد والظلم والفساد، مثلما انتصر من قبل بكفاحه المجٌد ووحدته الوطنٌة‬ ‫وتضحٌات أبنائه وبناته على األطماع األجنبٌة واإلستعمار، ٌستحق دستورا جدٌدا ٌإسس لقٌام نظام سٌاسً حر ودٌمقراطً وعادل،‬ ‫مبنً على المبادئ واإللتزامات التالٌة:‬ ‫1 ـ اإلعتزاز بمٌراث بالدنا الروحً والحضاري العرٌق، والتعلق بتعالٌم اإلسالم المبٌّنة فً القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة،‬ ‫والسعً لتقوٌة أواصر التضامن والتعاون بٌن الشعوب اإلسالمٌة.‬ ‫2 ـ الوفاء ألهداؾ الثورة وشهداء الوطن، والتمسك بالنظام الجمهوري، وبالدٌمقراطٌة، وبمبدأ التوازن بٌن السلطات، والعدالة‬ ‫اإلجتماعٌة، والوحدة الوطنٌة.‬ ‫3 ـ اإللتزام ببناء دولة العدل والقانون وحماٌة كرامة اإلنسان، امتثاال ألمر هللا عز وجل، واحتراما للسنن التارٌخٌة التً أكدت‬ ‫باستمرار أن العدل أساس الحكم الصالح، وشرط تقدم البلدان، وأن الظلم مإذن بخراب العمران.‬ ‫4 ـ القطع النهائً مع ثقافة اإلستبداد وحكم التؽلب، والوعً بؤن النصوص الجمٌلة وحدها ال تضمن التصدي للتسلط وانحراؾ‬ ‫الحكومات وتؽولها على الحرٌات العامة، وإنما ٌتطلب األمر على الدوام ٌقظة الشعب واستعداده للدفاع عن حرٌته والتضحٌة من‬ ‫أجلها، وبناء مجتمع مدنً قوي ٌستعصً على جمٌع نزعات التسلط والدٌكتاتورٌة، وٌحمً دولة العدل والقانون واحترام العهود‬ ‫والمواثٌق.‬ ‫5 ـ التعلق بانتماء شعبنا العربً واإلعتزاز باللؽة العربٌة، والوعً بما ٌملٌه ذلك من التزام بالعمل الدإوب من أجل بناء اإلتحاد‬ ‫المؽاربً وتحقٌق الوحدة العربٌة.‬ ‫6 ـ التمسك بقٌم الحرٌة والعدالة ومبادئ حقوق اإلنسان، ومناصرة حق جمٌع الشعوب فً تقرٌر المصٌر، والحرص على توثٌق‬ ‫العالقات مع الشعوب األفرٌقٌة خاصة، وسائر الدول الصدٌقة، والمساهمة فً إرساء أسس السالم العالمً، وحماٌة البٌئة، وفً بناء‬ ‫نظام دولً مبنً على العدالة واإلحترام المتبادل وتبادل المنافع بٌن الشعوب.‬ ‫انطالقا من هذه المقدمات األساسٌة، نرسم على بركة هللا فصول هذا الدستور.‬ ‫الباب األول: أحكام عامة‬
  • 2. ‫الفصل األول‬ ‫ـ تونس دولة حرة مستقلة ذات سٌادة، اإلسالم دٌنها والمصدر األساسً لتشرٌعاتها، والعربٌة لؽتها، والجمهورٌة نظامها.‬ ‫الفصل الثانً‬ ‫نظام الحكم دٌمقراطً، ٌطبق الشورى، وٌضمن التوازن بٌن السلطات، وٌضمن الحرٌة والكرامة لجمٌع المواطنٌن والمقٌمٌن من‬ ‫الرجال والنساء.‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫الشعب مصدر السلطات، وهو وحده الذي ٌختار حكامه وٌحاسبهم وٌستبدلهم أو ٌعزلهم، بحسب األنظمة المبٌنة فً هذا الدستور،‬ ‫وٌمنع منعا باتا أن ٌصل فرد أو مجموعة إلى الحكم بانقالب عسكري أو بؤي وجه من وجوه القوة والتؽلب، وكل سلطة تقوم بهذه‬ ‫الصورة تعتبر خارجة على القانون فاقدة للشرعٌة.‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫للمواطن حق الحصول على عمل، أو إعانة اجتماعٌة لحٌن حصوله على عمل، وفق ما تسمح به موارد الدولة وبحسب ما ٌنظمه‬ ‫القانون.‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫تضمن الدولة الرعاٌة الصحٌة لجمٌع المواطنٌن.‬ ‫الفصل السادس‬ ‫تضمن الدولة حقوق كل مواطن فً الحصول على كفاٌته من ضرورات الحٌاة من مطعم ومشرب وملبس.‬ ‫الفصل السابع‬ ‫تضمن الدولة الرعاٌة اإلجتماعٌة وحق السكن للفقراء، وتضمن حقوق المتقاعدٌن وذوي اإلحتٌاجات الخاصة.‬ ‫الفصل الثامن‬ ‫التعلٌم حق تكفله الدولة وهو إلزامً فً مرحلة التعلٌم األساسً.‬ ‫الفصل التاسع‬ ‫التعلٌم فً مإسسات الدولة التعلٌمٌة مجانً فً مراحله المختلفة.‬ ‫الفصل العاشر‬ ‫تكفل الدولة جودة مستوى التعلٌم فً جمٌع المإسسات التعلٌمٌة.‬ ‫الفصل الحادي عشر‬ ‫تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقاللٌتها والحرٌة للحركة الطالبٌة.‬ ‫الفصل الثانً عشر‬ ‫األسرة نواة المجتمع، ولألمومة حق فً رعاٌة خاصة من األسرة والدولة والمجتمع.‬ ‫الفصل الثالث عشر‬ ‫لكل طفل على أبوٌه حق إحسان تربٌته وتعلٌمه، وفً حالة عجز الوالدٌن عن اإلنفاق على أبنائهم، تتكفل الدولة برعاٌتهم وتعلٌمهم‬ ‫واإلنفاق علٌهم، وٌشمل هذا الحق كل طفل ال عائل له.‬ ‫الفصل الرابع عشر‬ ‫ال ٌجوز تشؽٌل األطفال فً سن مبكرة.‬
  • 3. ‫الفصل الخامس عشر‬ ‫ال إكراه فً الدٌن. وللٌهود والمسٌحٌٌن حق ممارسة شعائرهم الدٌنٌة بحرٌة وأمان، وحق اإلحتكام إلى شرائعهم الدٌنٌة فً مجال‬ ‫األحوال الشخصٌة، مع اإلحتفاظ بحقهم فً اإلحتكام إلى القانون العام للدولة إذا رؼبوا فً ذلك.‬ ‫الفصل السادس عشر‬ ‫حرٌة الفكر والرأي واإلعتقاد مكفولة، وكذلك حرٌة التعبٌر واإلعالم والتنظم وتكوٌن األحزاب والنقابات والجمعٌات والمشاركة فً‬ ‫الحٌاة السٌاسٌة والعامة وحق تنظٌم اإلضرابات.‬ ‫الفصل السابع عشر‬ ‫ال ٌجوز تقٌٌد أي من الحقوق والحرٌات المكفولة فً هذا الدستور.‬ ‫الفصل الثامن عشر‬ ‫كل اإلنسان، دمه وماله وعرضه حرمات مصونة ال تمس، وال ترفع عنها الحصانة إال بؤمر من قضاء عادل مستقل وباإلجراء الذي‬ ‫ٌقره.‬ ‫الفصل التاسع عشر‬ ‫التعذٌب جرٌمة، وال تسقط هً وال عقوبتها بمضً المدة، وال ٌجوز بؤي وجه من الوجوه تعذٌب أي شخص بدنٌا أو نفسٌا أو التهدٌد‬ ‫بإٌذائه أو إهانته، أو بإٌذاء أو إهانة أحد من أسرته أو من ٌعز علٌه، كما ال ٌجوز حمله على اإلعتراؾ بجرٌمة أو إكراهه على فعل‬ ‫أو قول أو موافقة على أمر ٌضر به أو بؽٌره.‬ ‫الفصل العشرون‬ ‫جمٌع المواطنٌن والمقٌمٌن فً الدولة متساوون أمام القانون وهم سواسٌة فً حماٌته إٌاهم. ومن حق كل فرد أن ٌعامل وفقا للقانون‬ ‫دون سواه.‬ ‫الفصل الحادي والعشرون‬ ‫لحٌاة الفرد الخاصة حرمة ال ٌجوز المساس بها، وللمساكن والمراسالت والمحادثات حرمتها، وسرٌتها مكفولة وال ترفع عنها‬ ‫حصانتها إال بؤمر قضائً مسبب.‬ ‫الفصل الثانً والعشرون‬ ‫ال جرٌمة وال عقوبة إال بناء على نص موجود مسبقا فً القانون.‬ ‫الفصل الثالث والعشرون‬ ‫كل إنسان مسإول عن أفعاله وال ٌإخذ أحد بجرٌرة ؼٌره.‬ ‫الفصل الرابع والعشرون‬ ‫المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائً نهائً، وال ٌحكم بإدانة شخص إال بعد محاكمة عادلة تتوفر له فٌها كل ضمانات الدفاع‬ ‫عن نفسه.‬ ‫الفصل الخامس والعشرون‬ ‫لكل فرد الحق فً حماٌته من تعسؾ السلطة، وال ٌجوز مطالبته بتفسٌر عمل أو وضع ٌخصه، وال توجٌه اتهام له إال من طرؾ‬ ‫القضاء المستقل، وإال بناء على قرائن قوٌة على تورطه فٌما نسب إلٌه.‬ ‫الفصل السادس والعشرون‬ ‫ال ٌضار أحد بسبب سعٌه للدفاع عن حقوق شخصٌة أو عن حقوق عامة.‬ ‫الفصل السابع والعشرون‬
  • 4. ‫التكافإ فً فرص الحٌاة حق مطلق للجمٌع، وال ٌجوز حرمان شخص من فرصته فً العمل وال التمٌٌز فً األجور عن اعمال‬ ‫متكافئة وال التفرٌق بٌن فرد وآخر لسبب ٌرجع إلى العرق أو اللون أو اللؽة أو الدٌن.‬ ‫الفصل الثامن والعشرون‬ ‫الملكٌة الخاصة مشروعة ومصونة شرٌطة أن تكتسب بطرٌق ٌقره القانون.‬ ‫الفصل التاسع والعشرون‬ ‫أداء الضرائب والتكالٌؾ العامة واجب على كل شخص على اساس اإلنصاؾ.‬ ‫الفصل الثالثون‬ ‫لكل مواطن حق اإلقامة والتنقل والهجرة دون قٌد إال ما ٌفرضه القانون، وال ٌجوز النفً من الوطن أو المنع من العودة إلٌه.‬ ‫الفصل الحادي والثالثون‬ ‫حق اللجوء مكفول، وٌحجر تسلٌم الالجئٌن السٌاسٌٌن.‬ ‫الفصل الثانً والثالثون‬ ‫الدفاع عن حوزة الوطن وسالمته واجب مقدس على كل مواطن. ومن واجب الدولة دعم الجٌش الوطنً لٌكون قادرا على أداء واجبه‬ ‫المقدس فً الدفاع عن حدود الوطن وسالمة أراضٌه.‬ ‫الباب الثانً: السلطة التشرٌعٌة‬ ‫الفصل 33‬ ‫ٌمارس الشعب السلطة التشرٌعٌة بواسطة "مجلس النواب" و"مجلس الشورى" وبواسطة اإلستفتاء.‬ ‫الفصل 43‬ ‫ٌنتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سرٌا، حسب الطرٌقة والشروط التً ٌحددها القانون االنتخابً.‬ ‫الفصل 53‬ ‫ٌعتبر ناخبا كل مواطن ٌتمتع بالجنسٌة التونسٌة منذ خمسة أعوام على األقل، وبلػ عشرٌن سنة كاملة.‬ ‫الفصل 63‬ ‫الترشح لعضوٌة مجلس النواب حق لكل ناخب ٌحمل الجنسٌة التونسٌة لمدة عشر سنوات على األقل وبلػ من العمر خمس وعشرٌن‬ ‫سنة كاملة ٌوم تقدٌم ترشحه. وٌحق للنواب المباشرٌن الترشح لوالٌات نٌابٌة جدٌدة.‬ ‫الفصل 73‬ ‫ٌجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمسة سنوات خالل الثالثٌن ٌوما األخٌرة من المدة النٌابٌة. وإذا تعذر إجراء االنتخاب فً المٌعاد‬ ‫المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون إلى أن ٌتسنى إجراء االنتخابات.‬ ‫الفصل 83‬ ‫مقر مجلس النواب ومقر مجلس الشورى تونس العاصمة وضواحٌها إال انه ٌمكن للمجلسٌن فً الظروؾ االستثنائٌة أن ٌعقد جلساتهما‬ ‫بؤي مكان آخر من تراب الجمهورٌة‬ ‫الفصل 93‬ ‫ٌجب أن ٌكون أعضاء مجلس الشورى من حاملً الجنسٌة التونسٌة لمدة عشر سنوات على األقل، وممن بلؽوا من العمر أربعٌن سنة‬ ‫كاملة ٌوم تقدٌم الترشح، ومن ذوي الكفاءة العلمٌة أو الخبرة فً إدارة شإون الدولة وقٌادة منظمات المجتمع المدنً. وٌفصل القانون‬
  • 5. ‫وٌنظم شروط األهلٌة لعضوٌة المجلس.‬ ‫الفصل 44‬ ‫ٌتم انتخاب ثالثة أعضاء لمجلس الشورى عن كل والٌة بقطع النظر عن الفروق فً عدد السكان، بالنظام الفردي، وثالثة أعضاء‬ ‫لمثٌل المواطنٌن المقٌمٌن بالخارج. وٌنتخب األعضاء رئٌسهم باإلنتخاب السري المباشر فً أول جلسة وٌفقد بذلك حق التصوٌت، إال‬ ‫فً حالة تعادل األصوات فٌكون له الصوت المرجح.‬ ‫الفصل 14‬ ‫مدة والٌة مجلس الشورى ست سنوات. وتجري اإلنتخابات دورٌا فً األشهر الثالثة األخٌرة من النصؾ األول من فترة والٌة مجلس‬ ‫النواب. وال ٌوجد سقؾ أو قٌود على حق أعضاء مجلس الشورى فً أن ٌترشحوا مجددا لدورات جدٌدة.‬ ‫الفصل 24‬ ‫ٌتولى مجلس النواب سن القوانٌن المنظمة لعمل الدولة، والموافقة على المعاهدات واإلتفاقٌات والمواثٌق الدولٌة، والمصادقة على‬ ‫المٌزانٌة السنوٌة للدولة، وعلى الخطط التنموٌة التً تقترحها الحكومة، أو المشارٌع الكبرى التً ترٌد القٌام بها، وعلى صٌػ‬ ‫اإلستفتاءات التً ٌقترح رئٌس الجمهورٌة تنظٌمها. ثم ٌرسلها جمٌعا بعد المصادقة علٌها على مجلس الشورى لٌنظر فٌها، وٌحق له‬ ‫المصادقة علٌها أو اإلعتراض علٌها باألؼلبٌة المطلقة.‬ ‫إذا صادق مجلس الشورى فإنه ٌعٌدها إلى مجلس النواب الذي ٌرسلها مباشرة إلى رئٌس الجمهورٌة.‬ ‫وفً حالة اإلعتراض ٌرسل مجلس الشورى ما اعترض علٌه لمجلس النواب مع بٌان أسباب اإلعتراض، فٌنظر فٌها المجلس من‬ ‫جدٌد وٌجٌزها باألؼلبٌة المطلقة ثم ٌرسلها إلى رئٌس الجمهورٌة.‬ ‫الفصل 34‬ ‫ٌدخل فً تعرٌؾ مجال القوانٌن المنظمة لعمل الدولة بوجه خاص ما ٌلً:‬ ‫ـ حقوق اإلنسان والحرٌات العامة‬ ‫ـ تنظٌم القضاء‬ ‫ـ تنظٌم اإلعالم والصحافة والنشر‬ ‫ـ تنظٌم األحزاب السٌاسٌة وتموٌلها والجمعٌات والمنظمات ؼٌر الحكومٌة‬ ‫ـ تنظٌم قوات الجٌش الوطنً‬ ‫ـ تنظٌم قوات األمن الداخلً‬ ‫ـ النظام االنتخابً‬ ‫ـ المصادقة على المعاهدات‬ ‫ـ األسالٌب العامة لتطبٌق الدستور ما عدا ما ٌتعلق منها بالقوانٌن األساسٌة‬ ‫الجنسٌة والحالة الشخصٌة وااللتزامات‬ ‫ـ االجراءات أمام مختلؾ أصناؾ المحاكم‬ ‫ـ ضبط الجناٌات والجنح والعقوبات المنطبقة علٌها وكذلك المخالفات الجزائٌة اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرٌة.‬ ‫ـ العفو التشرٌعً‬ ‫ـ ضبط نظام الضرائب ونسبه وإجراءات استخالصه، ما لم ٌعط تفوٌض فً ذلك الى رئٌس الجمهورٌة بمقتضى قوانٌن المالٌة أو‬ ‫القوانٌن ذات الصبؽة الجبائٌة.‬ ‫ـ نظام إصدار العملة‬ ‫ـ القروض والتعهدات المالٌة للدولة‬ ‫ـ الضمانات األساسٌة الممنوحة للموظفٌن المدنٌٌن‬ ‫ـ القوانٌن التً تضبط المبادئ األساسٌة لـنظام الملكٌة والحقوق العٌنٌة، والتعلٌم، والصحة العمومٌة، قانون الشؽل والضمان‬ ‫االجتماعً.‬ ‫وتدخل النصوص المتعلقة ببقٌة المجاالت ضمن السلطة الترتٌبٌة العامة لرئٌس الجمهورٌة فً شكل أوامر ترتٌبٌة.‬ ‫الفصل 44‬ ‫ال تعد المعاهدات نافذة المفعول إال بعد المصادقة علٌها من قبل مجلسً النواب والشورى. وتعتبر المعاهدات المصادق علٌها بصفة‬ ‫قانونٌة أقوى نفوذا من القوانٌن.‬
  • 6. ‫الفصل 54‬ ‫ٌمكن لرئٌس الجمهورٌة أن ٌطلب من مجلس الشورى إعداد دراسات وأوراق عمل فً مجاالت تتصل بالسٌاسة العامة للدولة.‬ ‫الفصل 64‬ ‫ٌختص مجلس النواب وحده بمراقبة عمل رئٌس الجمهورٌة وأعضاء الحكومة والهٌئات التنفٌذٌة التً تستخدم موارد الدولة، وتفوٌض‬ ‫رئٌس الجمهورٌة إلعالن حالتً الحرب والسلم والطوارئ العامة، والنظر فً طلب رئٌس الجمهورٌة أو ثلث أعضائه تنقٌح‬ ‫الدستور. وٌختص مجلس الشورى وحده بالنظر فً ترشٌحات رئٌس الجمهورٌة للمجلس األعلى للقضاء والموافقة علٌها.‬ ‫الفصل 74‬ ‫ال ٌمكن تتبع أي عضو فً مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إٌقافه أو محاكمته ألجل أراء أو اقتراحات ٌبدٌها ، أو أعمال ٌقوم بها‬ ‫ألداء مهام نٌابته داخل المجلس.‬ ‫الفصل 84‬ ‫ٌخضع أعضاء مجلسً النواب والشورى للقانون مثل سائر المواطنٌن، وترفع عنهم الحصانة البرلمانٌة إذا طلبت ذلك محاكم البالد‬ ‫طبقا للقانون، للتحقٌق معهم فً تهم جناحٌة أو جنائٌة.‬ ‫الفصل 94‬ ‫ٌصادق مجلسا النواب والشورى على مشارٌع قوانٌن المٌزانٌة وختمها طبق الشروط المنصوص علٌها بالقانون األساسً للمٌزانٌة.‬ ‫الفصل 45‬ ‫ٌجب أن تتم المصادقة على المٌزانٌة فً أجل أقصاه 13 دٌسمبر ، وإذا فات ذلك األجل ولم تكتمل مصادقة مجلس النواب قراره‬ ‫ٌمكن إدخال أحكام مشارٌع قوانٌن المٌزانٌة حٌز التنفٌذ بؤقساط ذات ثالثة أشهر قابلة للتجدٌد وذلك بمقتضى أمر.‬ ‫الفصل 15‬ ‫ٌعقد مجلسا النواب والشورى كل سنة دورة عادٌة تبتدىء خالل شهر أكتوبر وتنتهً خالل شهر جوٌلٌة على أن تكون بداٌة الدورة‬ ‫األولى من المدة النٌابٌة خالل النصؾ األول من شهر نوفمبر. وٌجتمع المجلس أثناء عطلته بطلب من رئٌس الجمهورٌة أو بطلب من‬ ‫أؼلبٌة النواب.‬ ‫الفصل 25‬ ‫ٌنتخب مجلس النواب والشورى من بٌن أعضائهما لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلسٌن.‬ ‫الفصل 35‬ ‫لرئٌس الجمهورٌة أو لخمسة عشر عضوا على األقل من مجلس النواب حق اقتراح مشارٌع القوانٌن.‬ ‫الفصل 45‬ ‫لرئٌس الجمهورٌة أن ٌتخذ خالل عطلة مجلس النواب باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسٌم ٌقع عرضها على مصادقة مجلس‬ ‫النواب فً دورته العادٌة المقبلة.‬ ‫الفصل 55‬ ‫فً الحاالت االستثنائٌة وإذا طرأ ما ٌعطل السٌر العادي لدوالٌب السلط العمومٌة، فإن لمجلس النواب بموافقة أؼلبٌة االعضاء أن‬ ‫ٌفوض اختصاصه التشرٌعً أو جزءا منه لرئٌس الجمهورٌة ورئٌس مجلس النواب ورئٌس مجلس الشورى.‬ ‫وٌمارس رئٌس الجمهورٌة ورئٌس مجلس النواب ورئٌس مجلس الشورى االختصاص المفوض الٌهم عبر اصدار مراسٌم بالتشاور‬ ‫والتوافق بٌنهم وال تعد هذه المراسٌم نافذة اال اذا حازت على امضاءاتهم هم الثالثة.‬
  • 7. ‫الباب الثالث: السلطة التنفٌذٌة‬ ‫الفصل 65‬ ‫رئٌس الجمهورٌة ٌمارس السلطة التنفٌذٌة بمساعدة حكومة ٌنسق أعمالها وزٌر أول.‬ ‫الفصل 75‬ ‫ٌشترط فً رئٌس الجمهورٌة:‬ ‫ـ أن ٌكون تونسٌا مسلما بالؽا من العمر أربعٌن سنة على األقل.‬ ‫ـ أن ٌكون مولودا ألب أو ألم تونسٌٌن، حامال للجنسٌة التونسٌة منذ عشرٌن عاما على األقل ومتمتعا بجمٌع حقوقه المدنٌة.‬ ‫(فً حالة ما إذا أصر البعض على شرط عدم ازدواج الجنسٌة، تضاؾ العبارة اآلتٌة للفصل 75: فً ما إذا كان للمترشح لمنصب‬ ‫رئاسة الجمهورٌة جنسٌة ثانٌة فإنه ٌتخلى عنها وجوبا فً حالة فوزه فً اإلنتخابات، وٌفعل ذلك قبل أداء القسم ومباشرة مهامه)‬ ‫الفصل 85‬ ‫ٌقع تقدٌم المترشح لرئاسة الجمهورٌة وترشٌحه للمنصب من طرؾ:‬ ‫ـ عشرة نواب من مجلس النواب المباشر، أو:‬ ‫ـ عشرة أعضاء من مجلس الشورى المباشر، أو:‬ ‫ـ عشرة أعضاء من مجلسً النواب والشورى المباشرٌن، أو:‬ ‫ـ عشرة أعضاء من المجلس التؤسٌسً فً اإلنتخابات األولى بعد سن الدستور، أو:‬ ‫ـ ثالثٌن مستشارا بلدٌا منتخبا، أو:‬ ‫ـ عشرة آالؾ مواطن ٌوقعون على طلب الترشٌح وٌثبتون فٌه رقم بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة.‬ ‫الفصل 95‬ ‫المقر الرسمً لرئاسة الجمهورٌة تونس العاصمة وضواحٌها إال أنه ٌمكن فً الظروؾ االستثنائٌة نقله مإقتا الى أي مكان آخر من‬ ‫تراب الجمهورٌة.‬ ‫الفصل 46‬ ‫مدة الوالٌة الرئاسٌة خمس سنوات، وال ٌجوز لرئٌس الجمهورٌة أن ٌجدد ترشحه إال مرة واحدة.‬ ‫الفصل 16‬ ‫ٌنتخب رئٌس الجمهورٌة انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سرٌا، خالل األٌام الثالثٌن األخٌرة من المدة الرئاسٌة طبق الشروط المنصوص‬ ‫علٌها بالقانون االنتخابً. وإذا تعذر إجراء االنتخاب فً المٌعاد المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم فان المدة الرئاسٌة تمدد‬ ‫بقانون إلى أن ٌتسنى إجراء االنتخاب.‬ ‫الفصل 26‬ ‫ٌتخلى رئٌس الجمهورٌة وجوبا عن أي مسإولٌة حزبٌة كما ٌتخلى عن عضوٌته بمجلس النواب إن كان عضوا به وذلك بمجرد‬ ‫انتخابه للمنصب وٌإدي القسم اآلتً نصه أمام مجلس النواب:‬ ‫ّ‬ ‫«أقسم باّلل العظٌم أن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم الدستور، وأن أسعى لحماٌة مصالح‬ ‫الوطن وضمان قٌام دولة العدل والقانون والمإسسات، وفاء ألرواح الشهداء وتجسٌدا ألهداؾ الثورة"‬ ‫الفصل 36‬ ‫ٌخضع رئٌس الجمهورٌة لحكم القانون، وله من الحقوق ما لؽٌره من المواطنٌن وٌلتزم بما ٌلتزمون به دون امتٌاز أو تمٌٌز. وٌحظر‬ ‫علٌه أن ٌشتري أو ٌستؤجر لنفسه شٌئا من أمالك الدولة أو أن ٌبٌعها أو ٌإجرها شٌئا من أمالكه، كما ٌحظر علٌه كل صور التعامل‬ ‫األخرى معها فً الداخل والخارج. وتعد الهداٌا التً تقدم لرئٌس الجمهورٌة وأفراد أسرته ولموظفً الدولة بحكم وظائفهم من‬
  • 8. ‫ممتلكات الدولة.‬ ‫الفصل 46‬ ‫رئٌس الجمهورٌة هو القائد األعلى للقوات المسلحة. وٌسند رئٌس الجمهورٌة باقتراح من الحكومة الوظائؾ العلٌا المدنٌة والعسكرٌة.‬ ‫الفصل 56‬ ‫لرئٌس الجمهورٌة سلطة إشهار الحرب والسلم بعد موافقة ثلثً أعضاء مجلس النواب.‬ ‫الفصل 66‬ ‫لرئٌس الجمهورٌة حق إعالن حالة الطوارئ واألحكام والتدابٌر اإلستثنائٌة إذا طرأت ظروؾ تعطل السٌر العادي لدوالٌب السلط‬ ‫العمومٌة وذلك بعد استشارة رئٌس المجلس الوطنً التؤسٌسً والوزٌر األول وعدم معارضتهما فً ذلك.‬ ‫الفصل 76‬ ‫ٌعتمد رئٌس الجمهورٌة الممثلٌن الدبلوماسٌٌن للدولة فً الخارج وٌقبل اعتماد ممثلً الدول األجنبٌة لدٌه.‬ ‫الفصل 86‬ ‫ٌعٌن رئٌس الجمهورٌة الوزٌر األول. وٌتولى الوزٌر األول تسٌٌر وتنسٌق أعمال الحكومة، وٌنوب عند االقتضاء عن رئٌس‬ ‫الجمهورٌة فً رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر. كما ٌعٌن رئٌس الجمهورٌة بقٌة أعضاء الحكومة باقتراح من الوزٌر األول.‬ ‫ولرئٌس الجمهورٌة حق إنهاء مهام الوزٌر األول، أو أي عضو من أعضاء الحكومة تلقائٌا أو باقتراح من الوزٌر األول.‬ ‫الفصل 96‬ ‫رئٌس الجمهورٌة ٌوجه السٌاسة العامة للدولة وٌضبط اختٌاراتها األساسٌة وٌعلم بها مجلس النواب. ولرئٌس الجمهورٌة أن ٌخاطب‬ ‫مجلس النواب مباشرة بطرٌقة بٌان ٌوجهه إلٌه. وتسهر الحكومة على تنفٌذ السٌاسة العامة للدولة طبق التوجٌهات واالختٌارات التً‬ ‫ٌضبطها رئٌس الجمهورٌة. وتعتبر الحكومة مسإولة عن تصرفها لدى رئٌس الجمهورٌة.‬ ‫الفصل 47‬ ‫ٌسهر رئٌس الجمهورٌة، بمساعدة الحكومة، على تنفٌذ القوانٌن التً ٌصدرها مجلس النواب، وله سلطة إصدار األوامر ذات الصبؽة‬ ‫الترتٌبٌة والفردٌة التً ٌمضٌها. ولرئٌس الجمهورٌة أن ٌفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها للوزٌر األول.‬ ‫الفصل 17‬ ‫ٌسهر رئٌس الجمهورٌة، بمساعدة الحكومة، على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السٌر العادي للمرافق العمومٌة وتسٌٌر دوالٌب‬ ‫اإلدارة والقوة العامة.‬ ‫وٌسهر الوزراء، كل حسب القطاع الراجع الٌه بالنظر، على تسٌٌر اإلدارة المركزٌة واإلشراؾ على المإسسات والمنشآت العمومٌة‬ ‫واإلدارات والمصالح الجهوٌة والمحلٌة، تحت إشراؾ الوزٌر األول.‬ ‫الفصل 27‬ ‫ٌختص رئٌس الجمهورٌة عالوة على ما سبق بـ:‬ ‫ـ رئاسة مجلس الوزراء.‬ ‫ـ إحداث وتعدٌل وحذؾ الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصالحٌاتها بعد التشاور مع الوزٌر األول.‬ ‫ـ تؤشٌر القرارات الوزارٌة.‬ ‫ـ إسناد الوظائؾ العلٌا المدنٌة بالتشاور مع الوزٌر األول والوزٌر المعنً.‬ ‫ـ تعٌٌن محافظ البنك المركزي بعد التشاور مع الوزٌر األول.‬ ‫ـ تعٌٌن مفتً الجمهورٌة بالتشاور مع الوزٌر األول.‬ ‫ـ ممارسة العفو الخاص.‬
  • 9. ‫وٌعتبر ما ٌصدر عن رئٌس الجمهورٌة قرارات رئاسٌة.‬ ‫الفصل 37‬ ‫ٌتولى رئٌس الجمهورٌة ختم ونشر القوانٌن التً ٌرسلها إلٌه مجلس النواب، فً أجل أقصاه شهر من تارٌخ اإلٌداع لدى مصالحه.‬ ‫وٌجب على رئٌس الجمهورٌة أن ٌعرض جمٌع القوانٌن التً ترد إلٌه من مجلس النواب على المجلس الدستوري للتؤكد من عدم‬ ‫مخالفتها ألحكام الدستور.‬ ‫وإذا اعترض رئٌس الجمهورٌة على ما رفع إلٌه فإنه ٌعٌد القانون إلى المجلس مع بٌان أسباب اإلعتراض، وعندئذ ٌعٌد المجلس‬ ‫النظر فٌه، وٌرسله من جدٌد إلى رئٌس الجمهورٌة بصٌؽة معدلة أو بالصٌؽة األصلٌة، للمصادقة علٌه ونشره وٌدخل بذلك حٌز‬ ‫التنفٌذ.‬ ‫الفصل 47‬ ‫ٌتولى رئٌس الجمهورٌة ختم المعاهدات المصادق علٌها من مجلسً النواب والشورى، فً أجل أقصاه خمسة عشر ٌوما من تارٌخ‬ ‫اإلٌداع لدى مصالحه، وإذا رفض الرئٌس الختم فإنه ٌعٌدها إلى مجلس النواب مع بٌان أسباب اإلعتراض. وعندئذ ٌعٌد المجلس‬ ‫النظر فٌها، وٌرسلها من جدٌد إلى رئٌس الجمهورٌة بصٌؽة معدلة أو بالصٌؽة األصلٌة، للمصادقة علٌها ونشرها وتدخل بذلك حٌز‬ ‫التنفٌذ.‬ ‫الفصل 57‬ ‫لرئٌس الجمهورٌة، بعد الحصول على موافقة مجلسً النواب الشورى باألؼلبٌة المطلقة، أن ٌعرض على االستفتاء أي مشروع قانون‬ ‫ٌتعلق بتنظٌم السلط العمومٌة أو ٌرمً إلى المصادقة على معاهدة ٌمكن أن ٌكون لها تؤثٌر على سٌر المإسسات دون أن ٌكون كل‬ ‫ذلك مخالفا للدستور. وإذا ما أفضى االستفتاء إلى المصادقة على المشروع فان رئٌس الجمهورٌة ٌصدره فً ْاجل ال ٌتجاوز خمسة‬ ‫عشر ٌوما.‬ ‫الفصل 67‬ ‫ٌمكن التصوٌت على الئحة لوم ألحد الوزراء بعد طلب ٌتضمن األسباب ٌقدم لرئٌس مجلس النواب من ثلث األعضاء على األقل.‬ ‫وٌشترط لسحب الثقة موافقة األؼلبٌة المطلقة من أعضاء المجلس على األقل. وفً صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه ٌعتبر‬ ‫مستقٌال انطالقا من ذلك التارٌخ وٌكلؾ رئٌس الجمهورٌة، باقتراح من الوزٌر األول، شخصٌة أخرى مكانه.‬ ‫الفصل 77‬ ‫ٌمكن التصوٌت على الئحة لوم للحكومة بمجملها بعد طلب ٌتضمن األسباب ٌقدم لرئٌس مجلس النواب من ثلث األعضاء على األقل.‬ ‫وفً صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقٌلة انطالقا من ذلك التارٌخ وٌشكل رئٌس الجمهورٌة حكومة جدٌدة تتقدم‬ ‫للحصول على ثقة المجلس الوطنً التؤسٌسً خالل شهر.‬ ‫الفصل 87‬ ‫فً صورة سحب الثقة مجددا من الحكومة بمجملها، بؤؼلبٌة ثلثً أعضاء مجلس النواب، ٌكون من حق رئٌس الجمهورٌة حل مجلس‬ ‫النواب، والدعوة النتخابات تشرٌعٌة مبكرة فً ؼضون ستٌن ٌوما.‬ ‫ولرئٌس الجمهورٌة خالل فترة حل المجلس الحق فً إصدار مراسٌم رئاسٌة فً األمور الضرورٌة فقط، على أن ٌعرضها فٌما بعد‬ ‫على مصادقة مجلس النواب الجدٌد. وٌجتمع المجلس الجدٌد وجوبا فً ظرؾ ثمانٌة أٌام بعد اإلعالن عن نتائج االقتراع.‬ ‫الفصل 97‬ ‫عند شؽور منصب رئٌس الجمهورٌة لوفاة أو الستقالة أو لعجز تام ٌتولى فورا رئٌس مجلس الشورى مهام رئاسة الدولة بصفة مإقتة‬ ‫ألجل أدناه خمسة وأربعون ٌوما وأقصاه ستون ٌوما، بشرط التزامه بعدم الترشح للرئاسة، وإال آلت الرئاسة لرئٌس مجلس النواب مع‬ ‫اشتراط عدم ترشحه للرئاسة. وإن كان ٌرؼب فً الترشح آلت الرئاسة المإقتة لرئٌس المجلس الدستوري مع اشتراط عدم ترشحه‬ ‫للرئاسة.‬ ‫ٌإدي القائم بمهام رئٌس الجمهورٌة بصفة مإقتة الٌمٌن الدستورٌة أمام مجلس النواب وعند االقتضاء أمام مكتب المجلس.‬ ‫وٌمارس القائم بمهام رئٌس الجمهورٌة بصفة مإقتة المهام الرئاسٌة على انه ال ٌحق له أن ٌلجؤ إلى االستفتاء أو أن ٌنهً مهام‬
  • 10. ‫الحكومة أو أن ٌحل مجلس النواب أو أن ٌتخذ التدابٌر االستثنائٌة المنصوص علٌها بالفصل 36.‬ ‫وال ٌجوز خالل المدة الرئاسٌة الوقتٌة تقدٌم الئحة لوم ضد الحكومة. وخالل المدة الرئاسٌة الوقتٌة ٌتم انتخاب رئٌس جمهورٌة جدٌد‬ ‫لمدة خمس سنوات.‬ ‫الباب الرابع: السلطة القضائٌة‬ ‫الفصل 48‬ ‫القضاء مستقل، ووظٌفته إقامة الحق والعدل بٌن الناس. والقضاة مستقلون، ال سلطان علٌهم لؽٌر القانون. والتقاضً حق مصون‬ ‫ومكفول للناس جمٌعا. وٌجب أال ٌحرم مواطن أو مقٌم من حق التقاضً بسبب الفقر. وٌنظم القانون توفٌر خدمة التقاضً المجانً‬ ‫لمن ٌستحقها.‬ ‫الفصل 18‬ ‫ٌشرؾ على السلطة القضائٌة مجلس أعلى للقضاء ٌتكون من تسعة قضاة وٌعتبر هذا المجلس أٌضا أعلى محكمة فً البالد. ٌرشح‬ ‫رئٌس الجمهورٌة أعضاء المجلس وٌصادق علٌهم مجلس الشورى. إذا اعترض المجلس على واحد من المرشحٌن فإن على رئٌس‬ ‫الجمهورٌة تقدٌم بدٌل عنه.‬ ‫الفصل 38‬ ‫ٌستمر أعضاء المجلس األعلى للقضاء فً أداء مهامهم ضمن المجلس ما لم ٌتموا سبعٌن عاما كاملة من العمر أو ٌرتكبوا جرٌمة أو‬ ‫ٌؤتوا بؤعمال مخلة بالشرؾ واألمانة، بشرط أن ٌثبت ذلك علٌهم من قبل القضاء. وٌدخل فً صالحٌات المجلس تنظٌم عمل القضاة‬ ‫وتوفٌر الضمانات الالزمة للقضاة من حٌث التعٌٌن والترقٌة والنقلة والتؤدٌب. وٌنظم القانون جمٌع ما ٌتصل بعمل المجلس األعلى‬ ‫للقضاء، والمسائل التً ٌحق له النظر فٌها كؤعلى محكمة فً البالد، فً إطار أحكام الدستور.‬ ‫الفصل 48‬ ‫تقوم فً البالد بقانون ٌقترحه رئٌس الجمهورٌة وٌصادق علٌه مجلسا النواب والشورى مإسسة قضائٌة اسمها "دٌوان المظالم"،‬ ‫وتكون متخصصة فً النظر فً شكاوى المواطنٌن بحق مإسسات الدولة، وملزمة بالبت فٌها فً ؼضون عام واحد كحد أقصى.‬ ‫ٌكون لهذه المإسسة مقر مركزي فً العاصمة ومقر فرعً فً كل والٌة من والٌات الجمهورٌة، وٌخضع عملها إلشراؾ المجلس‬ ‫األعلى للقضاء. وٌنظم القانون المإسس لدٌوان المظالم طرٌقة عمله، وٌضمن عدم تضارب صالحٌاته مع المحكمة اإلدارٌة وبقٌة‬ ‫المإسسات القضائٌة.‬ ‫الفصل 58‬ ‫جلسات المحاكم علنٌة، وٌجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى فً جلسة سرٌة إذا رأت ذلك ألسباب تتصل بالحفاظ على األعراض، أو‬ ‫على أسرار شخصٌة أو أمنٌة، أو على اآلداب العامة أو النظام العام.‬ ‫الفصل 68‬ ‫إنشاء المحاكم الخاصة محظور، باستثناء المحاكم العسكرٌة التً ٌناط بها محاكمة منتسبً الجٌش الوطنً وحدهم عما ٌصدر منهم‬ ‫من جرائم أو مخالفات طبقا للقوانٌن الخاصة بهم. وتستمر محاكمتهم فٌما عدا ذلك أمام المحاكم العادٌة.‬ ‫الفصل 78‬ ‫تنفٌذ األحكام القضائٌة واجب على كل موظؾ مختص، والتهاون او التقصٌر فً تنفٌذها جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون.‬ ‫الفصل 88‬ ‫تصدر األحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئٌس الجمهورٌة.‬ ‫الباب الخامس: الجماعات المحلٌة‬ ‫الفصل 98‬ ‫ـ ٌنتخب سكان كل والٌة من والٌات الجمهورٌة والٌا ٌدٌر أمور الوالٌة بمساعدة المجلس الجهوي الذي ٌعد بجمٌع أعضائه الهٌئة‬
  • 11. ‫التنفٌذٌة العلٌا فً الوالٌة. وٌنتخب سكان كل معتمدٌة معتمد المعتمدٌة، الذي ٌكون فً نفس الوقت ممثال لهم فً المجلس الجهوي.‬ ‫كما ٌنتخب سكان كل عمادة عمدتهم.‬ ‫الفصل 49‬ ‫ٌجري انتخاب الوالً والمعتمدٌن والعمد بالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى، وتكون مدة دورة عملهم ست سنوات قابلة للتجدٌد‬ ‫مرة واحدة فقط.‬ ‫الفصل 19‬ ‫تمارس المجالس البلدٌة والنٌابات الخصوصٌة والمجالس الجهوٌة والهٌاكل التً ٌمنحها القانون صفة الجماعة المحلٌة، تمارس‬ ‫مهامها حسبما ٌضبطه القانون.‬ ‫الباب السادس: المجلس الدستوري‬ ‫الفصل 29‬ ‫ٌنظر المجلس الدستوري فً مشارٌع القوانٌن التً ترد إلٌه من رئٌس الجمهورٌة للتؤكد من مطابقتها ألحكام الدستور، وتكون قراراته‬ ‫معللة. وٌنظم القانون الضمانات التً ٌتمتع بها اعضاء المجلس الدستوري والتً تقتضٌها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سٌر عمل‬ ‫المجلس الدستوري وإجراءاته .‬ ‫الفصل 39‬ ‫ٌتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وبقطع النظر عن السن، أربعة أعضاء بمن فٌهم رئٌس المجلس‬ ‫ٌعٌنهم رئٌس الجمهورٌة وعضوان ٌعٌنهما مكتب رئاسة مجلس النواب وذلك، لمدة ست سنوات قابلة للتجدٌد مرة واحدة. وثالثة‬ ‫أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئٌس االول لمحكمة التعقٌب والرئٌس االول للمحكمة اإلدارٌة والرئٌس األول لدائرة المحاسبات .‬ ‫الباب السابع: الهٌئة العلٌا المستقلة لإلنتخابات‬ ‫الفصل 49‬ ‫تتشكل هٌئة علٌا دائمة باسم الهٌئة العلٌا المستقلة لإلنتخابات تتكون من 51 عضوا، ٌرشحهم رئٌس الجمهورٌة وتشترط موافقة‬ ‫مجلس الشورى (أو المجلس التؤسٌسً فً الفترة اإلنتقالٌة) العتماد تعٌٌنهم. وتكون مسإولٌة الهٌئة اإلشراؾ على حسن تنظٌم‬ ‫وضمان شفافٌة ونزاهة اإلنتخابات الرئاسٌة وانتخابات مجلسً النواب والشورى وانتخابات الوالة والمعتمدٌن والعمد، وإجراء‬ ‫اإلستفتاءات العامة، والتحقق من توافر الشروط القانونٌة فً المرشحٌن لمناصب ٌشترط القانون تولٌها عبر اإلنتخابات.‬ ‫الفصل 59‬ ‫ٌجب أن ٌكون جمٌع أعضاء الهٌئة العلٌا المستقلة لإلنتخابات قضاة مباشرٌن أو سابقٌن، وٌكون العمل فٌها بنظام التفرغ التام.‬ ‫الفصل 69‬ ‫ٌبٌن القانون جمٌع القواعد واإلجراءات الخاصة بعمل الهٌئة وطرٌقة تنظٌم اإلنتخابات واإلشراؾ علٌها والمسائل األخرى المتعلقة‬ ‫بها وتحدٌد الدوائر اإلنتخابٌة والشروط الالزم توافرها فً الناخبٌن وفً المرشحٌن لإلنتخابات الرئاسٌة وانتخابات مجلسً النواب‬ ‫والشورى وانتخابات الوالة والمعتمدٌن والعمد، وكذلك إجراءات التصوٌت وسرٌته وإعالن نتائج اإلنتخابات، وكٌفٌة التظلم‬ ‫واإلعتراض على قرارات الهٌئة، ضمن أحكام الدستور.‬ ‫الفصل 79‬ ‫على السلطات العامة أن تقدم للهٌئة العلٌا المستقلة لإلنتخابات كل ما تطلبه ألداء واجباتها وعلٌها أٌضا أن تنفذ قرارات الهٌئة فورا‬ ‫دون تؤخٌر أو تعلٌق على موافقة أٌة سلطة أخرى.‬ ‫الباب الثامن: المجلس اإلقتصادي واإلجتماعً‬ ‫الفصل 89‬
  • 12. ‫المجلس االقتصادي واالجتماعً هٌئة استشارٌة فً الشإون االقتصادٌة واالجتماعٌة وٌضبط القانون تركٌبه وعالقاته برئٌس‬ ‫الجمهورٌة وبمجلسً النواب والشورى.‬ ‫الباب التاسع: تنقٌح الدستور‬ ‫الفصل 99‬ ‫لرئٌس الجمهورٌة أو لثلث أعضاء مجلس النواب على األقل الحق فً المطالبة بتنقٌح الدستور ما لم ٌمس ذلك بالنظام الجمهوري‬ ‫للدولة.‬ ‫ٌنظر مجلس النواب فً التنقٌح المزمع إدخاله بعد قرار منه باألؼلبٌة المطلقة وبعد تحدٌد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة.‬ ‫وفً حالة عدم اللجوء إلى االستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقٌح الدستور من قبل مجلس النواب بؤؼلبٌة الثلثٌن من األعضاء فً‬ ‫قراءتٌن تقع الثانٌة بعد ثالثة أشهر على األقل من األولى.‬ ‫وعند اللجوء إلى االستفتاء ٌعرض رئٌس الجمهورٌة مشروع تنقٌح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب علٌه بقراءة واحدة‬ ‫باألؼلبٌة المطلقة ألعضائه.‬ ‫الفصل 441‬ ‫ٌختم رئٌس الجمهورٌة بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق علٌه مجلس النواب.‬ ‫وٌصدر رئٌس الجمهورٌة بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق علٌه الشعب وذلك فً أجل ال ٌتجاوز خمسة‬ ‫عشر ٌوما من تارٌخ اإلعالن عن نتٌجة االستفتاء. وٌضبط القانون االنتخابً صٌػ إجراء االستفتاء واإلعالن عن نتائجه.‬ ‫الفصل 141‬ ‫ٌنفذ هذا القانون كدستور للجمهورٌة التونسٌة.‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫(1) قام بإعداد مشروع هذا الدستور وتحرٌره الكاتب واإلعالمً التونسً الدكتور محمد الهاشمً الحامدي مإسس تٌار العرٌضة‬ ‫الشعبٌة للحرٌة والعدالة والتنمٌة فً تونس، وأتم كتابته ٌوم األربعاء 32 ربٌع األول 3341 هجرٌة، الموافق لـ 51 فٌفري 2142،‬ ‫مستفٌدا ومقتبسا عند الحاجة من:‬ ‫1 ـ دستور الجمهورٌة التونسٌة لعام 9591‬ ‫2 ـ نموذج الدستور اإلسالمً الذي أصدره المجلس اإلسالمً فً لندن بتارٌخ 6 ربٌع األول 4441 هجرٌة الموافق لـ41 دٌسمبر‬ ‫3891‬ ‫3 ـ مناقشات حلقات برنامج "الحلم العربً" فً قناة المستقلة الفضائٌة فً لندن خالل شهر جانفً 2142 عن الدستور المعبر عن‬ ‫أشواق الجماهٌر العربٌة، والتً أدارها الدكتور محمد الهاشمً الحامدي وشارك فً عدد من حلقاتها بآراء واقتراحات قٌمة ومفٌدة‬ ‫كل من عمٌد المحامٌن السابق فً تونس األستاذ بشٌر الصٌد، ورئٌس مركز تونس الستقالل لقضاء القاضً مختار الٌحٌاوي،‬ ‫والباحث المصري فً القانون الدستوري الدكتور مصطفى النشرتً، والناشط الحقوقً واإلعالمً المصري خالد القلٌوبً،.‬