1927225-694055 <br />السبت, 13 فبراير 1982<br />كلمة الرئيس محمد حسنى مبارك في المؤتمر الإقتصادى <br /> <br /> <br /> <br />السيد رئيس المؤتمر <br />أيها الإخوة الأعزاء<br /> منذ عهد إلى شعبنا العريق بالمسؤولية في هذه الظروف الدقيقة آليت على نفسي أن تكون أولويات العمل الوطني متفقة مع المصلحة القومية العليا بمفهومها الشامل و أن تتجه حركة الأجهزة التشريعية و التنفيذية كلها إلى تحقيق مصلحة الجماهير لأن هذا هو المضمون الأساسي للحكم الديمقراطي وتلك هي الرسالة التي يتحملها كل من يتصدى لحمل أمانة الجهاد الوطني و لا جدال في أن ترسيخ قاعدة الاقتصاد الوطني على أسس سليمة يأتي في طليعة المسؤوليات القومية لأننا إذا كنا نريد أن تكون مصرنا الحبيبة عزيزة قوية و قد عاهدنا الله على ذلك - فلابد أن تكون قوتها مستندة إلى اقتصاد سليم و أن نعمل على تحقيق الرخاء للمجتمع ككل و للأفراد الذين يؤدون حق الوطن عليهم فكان حقا علينا أن نحقق لهم الحياة الكريمة الحرة التي تجعل كلا منهم آمنا على يومه و غده متطلعا إلى المستقبل بطمأنينة و تفاؤل و كما تعاهدنا طوال الفترة الماضية ، فإن العمل الوطني ضريبة لا يجوز أن يتخلى عنها أي مواطن أو يتواكل فيتركها للأجهزة الحكومية تعالجها كيفما شاءت و يكتفي هو بموقف المتفرج القانع تارة و الساخط تارة أخرى بل يجب أن نشترك جميعا في التصدي لمثل هذه المسؤولية لأن الأمر يخصنا جميعا و كل تدعيم للاقتصاد الوطني يعود علينا جميعا بالخير المباشر و من ثم يتعين أن تكون هناك مشاركة جماعية في بحث الأساليب و البدائل الكفيلة بتعزيز قاعدة الإنتاج و زيادة نسبة الادخار و الاستثمار و ترشيد الاستهلاك و محاربة الإسراف بشتى صوره و تحقيق العدالة الاجتماعية برفع مستوى معيشة الفئات الكادحة دون مصادرة لحق كل مواطن شريف في الكسب الحلال و قد وجدت أن المرحلة التي نجتازها مناسبة تماما لإلقاء نظرة شاملة على الاقتصاد المصري بعد أن تراكمت لدينا تجارب عديدة في شتى جوانب الحياة الاقتصادية و أصبحت رؤيتنا أوضح و أعمق و طموحاتنا أكبر و أوسع كما إننا دخلنا مرحلة السلام التي توحي لنا أن نعطى عناية كبيرة لعملية إعادة البناء و التعمير و شاءت رعاية الله أن يهبنا موارد جديدة لابد من استثمارها على نحو يحقق أقصى قدر من الفائدة لنا و للأجيال القادمة من أبنائنا و أحفادنا و بالإضافة إلى كل هذا فنحن على أبواب خطة خمسيه جديدة للتنمية الشاملة يتعين علينا أن نضع لها إستراتيجية واضحة و اولويات نتعارف عليها . <br /> ومن هنا أيها الإخوة فقد طلبت إعداد بعض الدراسات التمهيدية على أن تكون دراسات بعيدة عن التجريد و الاستغراق النظري صالحة للتطبيق في الحياة العملية و هو ما يتطلب في المقام الأول إن نركز على البحث عن حلول للمشكلات التي تواجهنا جميعا حسب الأولوية التي نتفق عليها و تذكرون أنني دعوت كل صاحب رأى أو خبرة إلى الإسهام في هذا الجهد و كان تجاوب الشعب رائعا يبعث الأمل و الطمأنينة و تلك ظاهرة ما كان يمكن أن تحدث إلا إذا كانت الجماهير واثقة من جدوى هذه المهمة الوطنية راضية بتحمل تبعاتها الجسام ، ثم دعوت إلى انعقاد هذا المؤتمر الذي يضم خيرة العقول الاقتصادية في مصر لكي تتفاعل الآراء وتتنافس في سبيل خدمة المصلحة القومية فلا حجر على رأى و لا قيد على مشورة طالما أننا جميعا ننطلق من الولاء الأسمى لمصر العريقة و شعبها المجيد وأن الهدف الذي نلتقي حوله و لا نختلف عليه هو تحقيق المصالح المشروعة للفرد والجماعة ، و تمكين كل مواطن من التعبير عن طاقته الخلاقة بغير حدود . <br />أيها الأخوة الأعزاء <br /> إننا لا يمكن أن ننسى أن التنمية الاقتصادية السليمة يجب ألا تكتفي بزيادة الناتج القومي العام بل إنها تتجه إلى تحقيق هدف آخر لا يقل عنه أهمية وهو رفع مستوى معيشة الفرد و تحسين صورة الحياة لكل مواطن و هو ما يستوجب أن يكون عدد السكان متناسبا مع حجم السلع المنتجة و الخدمات التي تقدم بافتراض الاستخدام الأمثل للموارد و لذلك فمن المتعين أن نلقى نظرة فاحصة على معدل التزايد السكاني و أن تمتد نظرتنا هذه إلى المستقبل القريب و البعيد فهذا هو معنى الولاء للوطن و الصدق مع النفس و لا يمكن أن نتجاهل أن المعدل الحالي للتضخم السكاني يعوق جهود التنمية و يبدد آمالنا في تغيير نوعية الحياة لكل مصري و يجعل طموحنا قاصرا على الحيلولة دون تدهور الأوضاع وتفاقمها و هذا أمر لا نرتضيه فقد عاهدنا الله و الوطن ألا تتوقف حركتنا إلى الأمام وأن تسير عجلة التقدم في جميع الميادين بحيث يشعر كل مواطن بأن اليوم أفضل من الأمس و أن الغد يحمل بين ثناياه كثيرا من الرجاء و الأمل . <br /> ولست أريد أن أسهب في هذا الشأن و إنما يكفى أن أشير إلى أنه إذا استمر التزايد السكاني بالمعدلات الراهنة فسوف يصل تعدادنا في عام2000 إلى 70 مليونا ثم يتضاعف العدد إلى مائه و أربعين مليونا بعد 25 عاما و تلك حقيقة يجب أن ننظر إليها بكل جدية لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على قدرتنا في توفير المأكل والملبس و المسكن و العمل و الدواء و التعليم و الثقافة لكل فرد من أبناء مصر . <br /> و لعل من المناسب أن أذكر أن مجموع العاملين في عام 1976 كان 6ر11 مليون فرد و ينتظر أن يتضاعف العدد و يصبح 42.1 مليون شخص في عام 2000 ، وأن يقفز إلى 2ر35 مليون سنة 2025 ومن جهة أخرى سيكون عدد الأطفال في سن التعليم الابتدائي 12 مليون طفل عام 2000 بعد أن كان لا يتجاوز 6 ملايين عام 1976 وفى مجال الإسكان سوف يتطلب الأمر توفير ثمانية ملايين وحدة من الآن و حتى عام 2000 و سبعة ملايين وحدة أخرى في الأعوام العشرة التالية وتلك أرقام لها دلالات عميقة بالنسبة لقدرتنا على الوفاء لمتطلبات التنمية ورفع مستوي المعيشة ، و لاشك أنكم تتفهمون جيدا الهدف من عقد هذا المؤتمر والرسالة التي يجب أن يؤديها كما أنه بحكم الخبرة و التجربة قادرون على تحديد الأسلوب الأمثل لسير الحوار و النقاش فيه غير أنني أود أن أطرح أمام حضراتكم بعض النقاط و المفاهيم لعلها تكون عونا لكم في تحقيق الهدف واختيار أسلوب العمل <br /> أولا : أن المهمة التي تقومون بها لا تبدأ من فراغ بل إنها يجب أن تنطلق من إجراء تقييم موضوعي للواقع بكل ما فيه من إيجابيات و سلبيات و يجب أن نأخذ في الاعتبار الأهداف القومية الإستراتيجية و السمات المميزة للتجربة المصرية حتى يأتي عملنا مرتبطا بالبيئة المصرية الأصيلة مقابلا للتطبيق و التنفيذ . <br /> <br /> ثانيا : أن هذا المؤتمر الذي سبقته دراسات عديدة ليست نهاية المطاف بل هو حلقة في سلسلة البحث المكثف في سبيل التوصل إلي صورة متكاملة لاستراتيجية التنمية و الخطوط الأساسية للخطة الخمسيه القادمة و ليس من المتصور أن ينتهي المؤتمر خلال أيام معدودة من بحث المشاكل الاقتصادية ووضع الحلول الملائمة لها كما أنه ليس من المقبول أن ينتهي بإصدار توصيات عامة و لا تضيف شيئا على قدرتنا على التصدي للمشاكل و إنما المطلوب هو بلورة النقاش حول الخطوط الأساسية التي تطرق إليها البحث و الإعداد لمواصلة الدراسة خلال الأسابيع القادمة بهدف وضع إطار متكامل لخطط التنمية و اقتراح إستراتيجية محددة مقرونة بخطوات التنفيذ التفصيلية و البدائل والخبرات المتاحة لتطبيق السياسة الاقتصادية بحيث تستطيع القيادة و معها الأجهزة التشريعية و التنفيذية أن تفاضل بين هذه البدائل و تختار منها ما يكفل تحقيق أقصى فائدة بأقل تكلفة . <br /> ثالثا : إننا نأمل أن يكون العمل في هذا المؤتمر و ما يعقبه من لجان عملا موضوعيا لوجه الله و الوطن لأن المصلحة القومية في الميزان و نحن جميعا إزاء مسئولية تاريخية و ليس هذا مجالا للتحزب و الشقاق بل أنه يدعو للتكاتف والترابط و تقدير المسئولية على أساس أن تحديد المسار الإقتصادى أمر يتطلب تضافر الجهود ووحدة الحركة و أن كان الباب مفتوحا للإجتهادات المختلفة . <br /> رابعا : إنني أتمنى أن تتسع دائرة النقاش و البحث في الأسابيع المقبلة بحيث تشمل عناصر أخرى لم يتسع المجال لاشتراكها في أعمال هذا المؤتمر فمصر مليئة بالخبرات و الكفاءات الممتازة التي يجب ألا تحرم من الوفاء بواجب الخدمة الوطنية . <br /> خامسا : إننا يجب أن نتذكر طوال مراحل البحث أن هدفنا الأعلى هو تحقيق مزيد من السعادة و الرخاء لكل مواطن و تهيئة السبل لجميع القادرين على الاشتراك في مسيرة العمل و البناء حتى يقيموا صرحا جديدا لمصر ، و يعيدوا إلى الأذهان أمجاد ماضيها العريق . <br /> سادسا : إن من الضروري أن نحرص على توفير الاستقرار الاقتصادي باعتباره جوهر السياسة الاقتصادية الرشيدة و الركيزة الأساسية للرخاء والتقدم و هو ما يقتضى تجنب الهزات و الطفرات و قصر التغيير على الدائرة المحدودة التي يتطلبها الإصلاح الاقتصادي في كل مرحلة من مراحل النمو والتطور كما يقتضى وضع الخطط طويلة الأجل لا تتأثر بتغير الأشخاص و اختلاف الآراء ، بل يلتزم بها الجميع حتى يكون كل شخص قادرا على التنبؤ بالامكانات المتاحة للنشاط الاقتصادي وأود أن يكون واضحا أننا نرحب بتكثيف النشاط الاقتصادي للأفراد و المؤسسات في الفترة القادمة دون انتظار للنتيجة النهائية للبحث فالهدف من هذه الدراسات هو زيادة النشاط لا تقييده . <br /> سابعا : أن شعبنا الأصيل قادر تماما على تحمل تبعات التنمية و متطلباتها طالما كان واثقا أن هناك عملا جادا و مخلصا و أن المسألة ليست شعارات تطلق أو مزايا تحتكرها فئة قليلة من الشعب بل جهدا قوميا عاما يشارك فيه كل حسب قدرته و طاقته و نجنى منه جميعا أطيب الثمرات . <br />و أسأل الله أن يوفقكم في عملكم هذا و يهديكم إلى ما فيه الخير<br />2180590552450<br />