قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية المصرية

1. 1 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
‫نص‬‫وص‬‫رقم‬ ‫القانون‬120‫لسنة‬2008‫بإنشاء‬‫المحاكم‬‫االقتصادية‬
‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫مدحت‬
‫بالنقض‬ ‫المحامى‬

2. ‫رقم‬ ‫القانون‬120‫لسنة‬2008‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫االقتصادية‬ ‫المحاكم‬ ‫بإنشاء‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
2 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
‫ال‬‫رقم‬ ‫قانون‬120‫لسنة‬2008
‫االقتصادية‬ ‫المحاكم‬ ‫بإنشاء‬ ‫بإصدارقانون‬
‫بإسم‬‫الشعب‬
‫الجمھورية‬ ‫رئيس‬
: ‫أصدرناه‬ ‫وقد‬ ‫نصه‬ ‫اآلتى‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫الشورى‬ ‫مجلس‬ ‫ووافق‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ ‫قرر‬
‫األولى‬ ‫المادة‬
".‫أحكامه‬ ‫يخالف‬ ‫حكم‬ ‫أى‬ ‫شأنه‬ ‫فى‬ ‫يسرى‬ ‫وال‬ ، ‫االقتصادية‬ ‫المحاكم‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫المرافق‬ ‫القانون‬ ‫بأحكام‬ ‫يعمل‬ "
‫الثانية‬ ‫المادة‬
‫ما‬ ‫نفسھا‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫المحاكم‬ ‫تحيل‬ "‫المرافق‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بمقتضى‬ ‫أصبحت‬ ‫ودعاوى‬ ‫منازعات‬ ‫من‬ ‫لديھا‬ ‫يوجد‬
‫أحد‬ ‫غياب‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ ، ‫رسوم‬ ‫وبدون‬ ‫عليھا‬ ‫تكون‬ ‫التى‬ ‫بالحالة‬ ‫وذلك‬ ‫االقتصادية‬ ‫المحاكم‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬
‫إليھا‬ ‫تحال‬ ‫التى‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫الميعاد‬ ‫فى‬ ‫بالحضور‬ ‫تكليفه‬ ‫مع‬ ‫اإلحالة‬ ‫بأمر‬ ‫بإعالنه‬ ‫الكتاب‬ ‫قلم‬ ‫يقوم‬ ‫الخصوم‬
‫ا‬. ‫لدعوى‬
‫التحضير‬ ‫ھيئة‬ ‫على‬ ‫عرضھا‬ ‫دون‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫ألحكام‬ ‫تطبيقا‬ ‫إليھا‬ ‫يحال‬ ‫فيما‬ ‫االقتصادية‬ ‫المحاكم‬ ‫وتفصل‬
) ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬8. ‫المرافق‬ ‫القانون‬ ‫من‬ (
‫قبل‬ ‫بالحكم‬ ‫للنطق‬ ‫المؤجلة‬ ‫أو‬ ، ‫فيھا‬ ‫المحكوم‬ ‫والدعاوى‬ ‫المنازعات‬ ‫على‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تسرى‬ ‫وال‬
‫تاريخ‬‫فى‬ ‫السارية‬ ‫الطعن‬ ‫لطرق‬ ‫المنظمة‬ ‫للقواعد‬ ‫خاضعة‬ ‫فيھا‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫وتبقى‬ ، ‫القانون‬ ‫بھذا‬ ‫العمل‬
". ‫صدورھا‬ ‫تاريخ‬
‫الثالثة‬ ‫المادة‬
‫الطعون‬ ‫نظر‬ ‫فى‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬ ‫فى‬ ‫االستئنافية‬ ‫والدوائر‬ ‫االستئناف‬ ‫ومحاكم‬ ‫النقص‬ ‫محكمة‬ ‫تستمر‬ "
‫ب‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ، ‫أمامھا‬ ‫المرفوعة‬‫المشار‬ ‫والدعاوى‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ، ‫القانون‬ ‫ھذا‬
". ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫فى‬ ‫إليھا‬
‫الرابعة‬ ‫المادة‬
‫والمرافعات‬ ، ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫وإجراءات‬ ‫وحاالت‬ ، ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قوانين‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬ "
‫ا‬ ‫المواد‬ ‫فى‬ ‫واإلثبات‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬‫القانون‬ ‫فى‬ ‫خاص‬ ‫نص‬ ‫بشأنه‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫فيما‬ ‫وذلك‬ ، ‫والتجارية‬ ‫لمدنية‬
". ‫المرافق‬

3. ‫رقم‬ ‫القانون‬120‫لسنة‬2008‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫االقتصادية‬ ‫المحاكم‬ ‫بإنشاء‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
3 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
‫الخامسة‬ ‫المادة‬
". ‫المرافق‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬ ‫القرارات‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫يصدر‬ "
‫السادسة‬ ‫المادة‬
‫سنة‬ ‫أكتوبر‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫اعتبارا‬ ‫به‬ ‫ويعمل‬ ، ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫ينشر‬ "2008".
. ‫قوانينھا‬ ‫من‬ ‫كقانون‬ ‫وينفذ‬ ، ‫الدولة‬ ‫بخاتم‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫يبصم‬
‫فى‬ ‫الجمھورية‬ ‫برئاسة‬ ‫صدر‬17‫سنة‬ ‫األولى‬ ‫جمادى‬1429. ‫ھـ‬
‫الموافق‬ )22‫سنة‬ ‫مايو‬2008. (‫م‬
‫مبارك‬ ‫حسنى‬

4. ‫رقم‬ ‫القانون‬120‫لسنة‬2008‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫االقتصادية‬ ‫المحاكم‬ ‫بإنشاء‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
4 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
‫االقتصادية‬ ‫المحاكم‬ ‫إنشاء‬ ‫قانون‬
) ‫مادة‬1(
‫رئيس‬ ‫لرئاستھا‬ ‫يندب‬ " ‫االقتصادية‬ ‫المحكمة‬ " ‫تسمى‬ ‫محكمة‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫كل‬ ‫اختصاص‬ ‫بدائرة‬ ‫تنشأ‬ "
‫ويكون‬ ، ‫األعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنة‬ ‫لمدة‬ ‫االستئناف‬ ‫بمحاكم‬
‫قضاة‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫قضاتھا‬‫األعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫باختيارھم‬ ‫يصدر‬ ‫االستئناف‬ ‫ومحاكم‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحاكم‬
.
‫من‬ ‫قرار‬ ‫الدوائر‬ ‫ھذه‬ ‫مقار‬ ‫بتعيين‬ ‫ويصدر‬ ، ‫استئنافية‬ ‫ودوائر‬ ‫ابتدائية‬ ‫دوائر‬ ‫من‬ ‫االقتصادية‬ ‫المحكمة‬ ‫وتتشكل‬
. ‫األعلى‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫رأى‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬
‫واالس‬ ‫االبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫وتنعقد‬، ‫االقتصادية‬ ‫المحاكم‬ ‫مقار‬ ‫فى‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫تئنافية‬
‫رئيس‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫وذلك‬ ‫أخر‬ ‫مكان‬ ‫أى‬ ‫فى‬ ، ‫الضرورة‬ ‫عند‬ ، ‫تنعقد‬ ‫أن‬ ‫ويجوز‬
". ‫االقتصادية‬ ‫المحكمة‬
) ‫مادة‬2(
‫االبتدائية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫الرؤساء‬ ‫من‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫االقتصادية‬ ‫االبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫من‬ ‫دائرة‬ ‫كل‬ ‫تشكل‬ "
‫بدرجة‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أحدھم‬ ‫يكون‬ ‫االستئناف‬ ‫محاكم‬ ‫قضاة‬ ‫من‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫االستئنافية‬ ‫الدوائر‬ ‫من‬ ‫دائرة‬ ‫كل‬ ‫وتشكل‬
". ‫االستئناف‬ ‫بمحكمة‬ ‫رئيس‬
) ‫مادة‬3(
‫ا‬ ‫للمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫تعين‬ "‫بدرجة‬ ‫قضاتھا‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫قاضيا‬ ، ‫قضائى‬ ‫عام‬ ‫كل‬ ‫بداية‬ ‫فى‬ ، ‫القتصادية‬
‫فى‬ ، ‫الحق‬ ‫بأصل‬ ‫المساس‬ ‫عدم‬ ‫ومع‬ ‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬ ، ‫ليحكم‬ ، ‫األقل‬ ‫على‬ (‫)أ‬ ‫الفئة‬ ‫من‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫رئيس‬
. ‫المحكمة‬ ‫تلك‬ ‫بھا‬ ‫تختص‬ ‫والتى‬ ‫الوقت‬ ‫فوات‬ ‫من‬ ‫عليھا‬ ‫يخشى‬ ‫التى‬ ‫المستعجلة‬ ‫المسائل‬
‫ا‬ ‫القاضى‬ ‫ويصدر‬‫المسائل‬ ‫فى‬ ‫وذلك‬ ، ‫الوقتية‬ ‫واألوامر‬ ‫عرائض‬ ‫على‬ ‫األوامر‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫فى‬ ‫إليه‬ ‫لمشار‬
. ‫االقتصادية‬ ‫المحكمة‬ ‫بھا‬ ‫تختص‬ ‫التى‬
‫يحدد‬ ‫امتناعه‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ ، ‫المسائل‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫األداء‬ ‫أوامر‬ ، ‫الطلب‬ ‫محل‬ ‫الحق‬ ‫قيمة‬ ‫كانت‬ ‫وأيا‬ ، ‫يصدر‬ ‫كما‬
‫االبتدائي‬ ‫الدوائر‬ ‫إحدى‬ ‫أمام‬ ‫الدعوى‬ ‫لنظر‬ ‫جلسة‬". ‫األحوال‬ ‫بحسب‬ ، ‫بالمحكمة‬ ‫االستئنافية‬ ‫أو‬ ‫ة‬

5. ‫رقم‬ ‫القانون‬120‫لسنة‬2008‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫االقتصادية‬ ‫المحاكم‬ ‫بإنشاء‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
5 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
) ‫مادة‬4(
‫الدعاوى‬ ‫بنظر‬ ‫ومكانيا‬ ‫نوعيا‬ ، ‫غيرھا‬ ‫دون‬ ، ‫االقتصادية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫واالستئنافية‬ ‫االبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫تختص‬ "
: ‫اآلتية‬ ‫القوانين‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرائم‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫الجنائية‬
1-‫جرائم‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬. ‫التفالس‬
2-. ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫التأمين‬ ‫على‬ ‫والرقابة‬ ‫اإلشراف‬ ‫قانون‬
3-‫المحدودة‬ ‫المسئولية‬ ‫ذات‬ ‫والشركات‬ ‫باألسھم‬ ‫التوصية‬ ‫وشركات‬ ‫المساھمة‬ ‫شركات‬ ‫قانون‬
4-. ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫سوق‬ ‫قانون‬
5-. ‫االستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫قانون‬
6-. ‫التمويلى‬ ‫التأجير‬ ‫قانون‬
7-‫والقيد‬ ‫اإليداع‬ ‫قانون‬. ‫المالية‬ ‫لألوراق‬ ‫المركزى‬
8-. ‫العقارى‬ ‫التمويل‬ ‫قانون‬
9-. ‫الفكرية‬ ‫الملكية‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬
10-. ‫والنقد‬ ‫المصرفى‬ ‫والجھاز‬ ‫المركزى‬ ‫البنك‬ ‫قانون‬
11-. ‫الستثمارھا‬ ‫األموال‬ ‫تلقى‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫العاملة‬ ‫الشركات‬ ‫قانون‬
12-. ‫اإلفالس‬ ‫من‬ ‫الواقى‬ ‫الصلح‬ ‫جرائم‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫التجارة‬ ‫قانون‬
13-‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫فى‬ ‫الضارة‬ ‫الممارسات‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫اآلثار‬ ‫من‬ ‫القومى‬ ‫االقتصاد‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬
14-. ‫االحتكارية‬ ‫الممارسات‬ ‫ومنع‬ ‫المنافسة‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬
15-. ‫المستھلك‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬
16-. ‫االتصاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬
17-‫صناع‬ ‫تنمية‬ ‫ھيئة‬ ‫وإنشاء‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬". ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫ة‬
) ‫مادة‬5(
‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫القوانين‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الجنح‬ ‫قضايا‬ ‫بنظر‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫االبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫تختص‬ "
) ‫المادة‬ ‫فى‬4‫أن‬ ‫على‬ ، ‫االقتصادية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫االستئنافية‬ ‫الدوائر‬ ‫أمام‬ ‫استئنافھا‬ ‫ويكون‬ ، ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (
‫الطعون‬ ‫على‬ ‫تسرى‬‫المواعيد‬ ‫الجنح‬ ‫مواد‬ ‫فى‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫االبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫فى‬
. ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫المقررة‬ ‫المعجل‬ ‫النفاذ‬ ‫وأحكام‬ ، ‫واإلجراءات‬
‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الجنايات‬ ‫قضايا‬ ‫فى‬ ‫ابتداء‬ ‫بالنظر‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫االستئنافية‬ ‫الدوائر‬ ‫وتختص‬
‫القوا‬". ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫نين‬

6. ‫رقم‬ ‫القانون‬120‫لسنة‬2008‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫االقتصادية‬ ‫المحاكم‬ ‫بإنشاء‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
6 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
) ‫مادة‬6(
‫بالمحاكم‬ ‫االبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫تختص‬ ، ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫بھا‬ ‫يختص‬ ‫التى‬ ‫والدعاوى‬ ‫المنازعات‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ "
‫والتى‬ ، ‫جنيه‬ ‫ماليين‬ ‫خمسة‬ ‫قيمتھا‬ ‫التجاوز‬ ‫التى‬ ، ‫والدعاوى‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ ، ‫غيرھا‬ ‫دون‬ ، ‫االقتصادية‬
‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫تنشأ‬: ‫اآلتية‬ ‫القوانين‬
1-. ‫الستثمارھا‬ ‫األموال‬ ‫تلقى‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫العاملة‬ ‫الشركات‬ ‫قانون‬
2-. ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫سوق‬ ‫قانون‬
3-. ‫االستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫قانون‬
4-. ‫التمويلى‬ ‫التأجير‬ ‫قانون‬
5-. ‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫فى‬ ‫الضارة‬ ‫الممارسات‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫اآلثار‬ ‫من‬ ‫القومى‬ ‫االقتصاد‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬
6-. ‫منه‬ ‫الواقى‬ ‫والصلح‬ ‫واإلفالس‬ ‫البنوك‬ ‫وعمليات‬ ‫التجارية‬ ‫والوكالة‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫نقل‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫التجارة‬ ‫قانون‬
7-. ‫العقارى‬ ‫التمويل‬ ‫قانون‬
8-. ‫الفكرية‬ ‫الملكية‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬
9-. ‫االتصاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬
10‫تكن‬ ‫صناعة‬ ‫تنمية‬ ‫ھيئة‬ ‫وإنشاء‬ ‫اإللكترونى‬ ‫التوقيع‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬‫المعلومات‬ ‫ولوجيا‬
11-. ‫االحتكارية‬ ‫الممارسات‬ ‫ومنع‬ ‫المنافسة‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬
12-‫المحدودة‬ ‫المسئولية‬ ‫ذات‬ ‫والشركات‬ ‫باألسھم‬ ‫التوصية‬ ‫وشركات‬ ‫المساھمة‬ ‫شركات‬ ‫قانون‬
13-. ‫والنقد‬ ‫المصرفى‬ ‫والجھاز‬ ‫المركزى‬ ‫البنك‬ ‫قانون‬
‫غ‬ ‫دون‬ ، ‫االقتصادية‬ ‫المحاكم‬ ‫فى‬ ‫االستئنافية‬ ‫الدوائر‬ ‫وتختص‬‫المنازعات‬ ‫كافة‬ ‫فى‬ ‫ابتداء‬ ‫بالنظر‬ ، ‫يرھا‬
‫مقدرة‬ ‫غير‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫جنيه‬ ‫ماليين‬ ‫خمسة‬ ‫قيمتھا‬ ‫جاوزت‬ ‫إذا‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫والدعاوى‬
". ‫القيمة‬
) ‫مادة‬7(
‫المحاكم‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫والموضوعية‬ ‫الوقتية‬ ‫التنفيذ‬ ‫منازعات‬ ‫فى‬ ‫بالحكم‬ ‫االبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫تختص‬ "
‫اال‬) ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫القاضى‬ ‫يصدرھا‬ ‫التى‬ ‫وتلك‬ ، ‫قتصادية‬3. ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (
. ‫بالمحكمة‬ ‫االستئنافية‬ ‫الدوائر‬ ‫أمام‬ ‫منھا‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫فى‬ ‫ويطعن‬
. ‫بالتنفيذ‬ ‫المتعلقة‬ ‫واألوامر‬ ‫القرارات‬ ‫بإصدار‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالمحكم‬ ‫االبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫رؤساء‬ ‫ويختص‬
‫ب‬ ‫االختصاص‬ ‫ويكون‬‫االقتصادية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫االبتدائية‬ ‫للدائرة‬ ‫واألوامر‬ ‫القرارات‬ ‫ھذه‬ ‫من‬ ‫التظلمات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬
".‫منه‬ ‫المتظلم‬ ‫األمر‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫أصدر‬ ‫من‬ ‫أعضائھا‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أال‬ ‫على‬ ،

7. ‫رقم‬ ‫القانون‬120‫لسنة‬2008‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫االقتصادية‬ ‫المحاكم‬ ‫بإنشاء‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
7 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
) ‫مادة‬8(
، ‫المحكمة‬ ‫ھذه‬ ‫بھا‬ ‫تختص‬ ‫التى‬ ‫والدعاوى‬ ‫المنازعات‬ ‫لتحضير‬ ‫ھيئة‬ ‫اقتصادية‬ ‫محكمة‬ ‫بكل‬ ‫تنشأ‬ "‫فيما‬ ‫وذلك‬
) ‫المادتين‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫واألوامر‬ ‫والدعاوى‬ ‫المستأنفة‬ ‫والدعاوى‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعاوى‬ ‫عدا‬3) ‫و‬ (7‫من‬ (
. ‫القانون‬ ‫ھذا‬
، ‫األقل‬ ‫على‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫االستئنافية‬ ‫الدوائر‬ ‫قضاة‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫قاض‬ ‫برئاسة‬ ‫التحضير‬ ‫ھيئة‬ ‫وتشكل‬
‫محك‬ ‫رئيس‬ ‫بدرجة‬ ‫قضاتھا‬ ‫من‬ ‫كاف‬ ‫عدد‬ ‫وعضوية‬‫العامة‬ ‫جمعيتھا‬ ‫تختارھم‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫قاض‬ ‫أو‬ ‫مة‬
. ‫والكتابيين‬ ‫اإلداريين‬ ‫من‬ ‫الالزم‬ ‫العدد‬ ‫بھا‬ ‫ويلحق‬ ، ‫قضائى‬ ‫عام‬ ‫كل‬ ‫بداية‬ ‫فى‬
، ‫المستندات‬ ‫ھذه‬ ‫ودراسة‬ ، ‫والدعاوى‬ ‫المنازعات‬ ‫مستندات‬ ‫استيفاء‬ ‫من‬ ‫بالتحقق‬ ، ‫التحضير‬ ‫ھيئة‬ ‫وتختص‬
‫وإعداد‬ ، ‫ألطرافھا‬ ‫استماع‬ ‫جلسات‬ ‫وعقد‬‫بينھم‬ ‫واالختالف‬ ‫االتفاق‬ ‫وأوجه‬ ، ‫وأسانيدھم‬ ‫الخصوم‬ ‫بطلبات‬ ‫مذكرة‬
‫بناء‬ ‫الھيئة‬ ‫يمنح‬ ‫أن‬ ‫المختصة‬ ‫الدائرة‬ ‫ولرئيس‬ ، ‫الدعوى‬ ‫قيد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫التجاوز‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ،
. ‫الدعوى‬ ‫نظر‬ ‫الدائرة‬ ‫تولت‬ ‫وإال‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫التجاوز‬ ‫للتحضير‬ ‫جديدة‬ ‫مدة‬ ‫رئيسھا‬ ‫طلب‬ ‫على‬
‫ا‬ ‫وتتولى‬‫منھم‬ ‫موقعا‬ ‫به‬ ‫محضرا‬ ‫رفعت‬ ، ‫قبلوه‬ ‫فإذا‬ ، ‫عليھم‬ ‫وتعرضه‬ ‫الخصوم‬ ‫بين‬ ‫الصلح‬ ‫محاوالت‬ ‫بذل‬ ‫لھيئة‬
‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫وفق‬ ‫فيھا‬ ‫والقضاء‬ ‫الدعوى‬ ‫نظر‬ ‫جلسة‬ ‫بمحضر‬ ‫إللحاقه‬ ‫المختصة‬ ‫الدائرة‬ ‫إلى‬
. ‫والتجارية‬
‫ترى‬ ‫بمن‬ ، ‫أعمالھا‬ ‫أداء‬ ‫سبيل‬ ‫فى‬ ، ‫تستعين‬ ‫أن‬ ‫وللھيئة‬. ‫والمتخصصين‬ ‫الخبراء‬ ‫من‬ ‫بھم‬ ‫االستعانة‬‫ويحدد‬
‫التحضير‬ ‫بجلسات‬ ‫الخصوم‬ ‫إخطار‬ ‫ومواعيد‬ ‫وإجراءات‬ ‫الھيئة‬ ‫ھذه‬ ‫فى‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ ، ‫منه‬ ‫بقرار‬ ، ‫العدل‬ ‫وزير‬
" . ‫الجلسات‬ ‫ھذه‬ ‫وقائع‬ ‫وإثبات‬
) ‫مادة‬9(
‫بر‬ ‫تستعين‬ ‫أن‬ ، ‫االقتصادية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫االستئنافية‬ ‫والدوائر‬ ‫االبتدائية‬ ‫للدوائر‬ "‫الخبراء‬ ‫من‬ ‫تراه‬ ‫من‬ ‫أى‬
‫وزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫الجداول‬ ‫ھذه‬ ‫فى‬ ‫القيد‬ ‫ويتم‬ ، ‫العدل‬ ‫بوزارة‬ ‫لذلك‬ ‫تعد‬ ‫التى‬ ‫الجداول‬ ‫فى‬ ‫المقيدين‬ ‫المتخصصين‬
‫وغيرھا‬ ‫والجمعيات‬ ‫واالتحادات‬ ‫الغرف‬ ‫ترشحھم‬ ‫ممن‬ ‫أو‬ ‫القيد‬ ‫راغبى‬ ‫من‬ ‫تقدم‬ ‫التى‬ ‫الطلبات‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫العدل‬
‫والتجار‬ ‫المال‬ ‫بشئون‬ ‫المعنية‬ ‫المنظمات‬ ‫من‬. ‫والصناعة‬ ‫ة‬
.‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بالجداول‬ ‫المقيدين‬ ‫بالخبراء‬ ‫واالستعانة‬ ‫القيد‬ ‫وإجراءات‬ ‫بشروط‬ ‫ويصدر‬
‫التى‬ ‫واإلجراءات‬ ‫للقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ، ‫الخبير‬ ‫يتقاضاھا‬ ‫التى‬ ‫األتعاب‬ ، ‫األحوال‬ ‫بحسب‬ ، ‫الدوائر‬ ‫ھذه‬ ‫وتحدد‬
". ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بھا‬ ‫يصدر‬

8. ‫رقم‬ ‫القانون‬120‫لسنة‬2008‫م‬‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫دحت‬‫م‬‫حمد‬
‫االقتصادية‬ ‫المحاكم‬ ‫بإنشاء‬‫بالنقض‬ ‫المحامى‬
8 | P a g e https://www.scribd.com/ECSEI ‫ابحاث‬‫ودراسات‬‫قانونية‬‫للمؤلف‬ ‫واقتصادية‬
) ‫مادة‬10(
‫يكون‬ "‫بتلك‬ ‫االستئنافية‬ ‫الدوائر‬ ‫أمام‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫االبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬
. ‫غيرھا‬ ‫دون‬ ‫المحاكم‬
) ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األوامر‬ ‫من‬ ‫والتظلم‬ ‫األحكام‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫ويكون‬3‫ھذا‬ ‫من‬ (
‫اال‬ ‫بالمحاكم‬ ‫االبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫امام‬ ‫القانون‬. ‫غيرھا‬ ‫دون‬ ‫قتصادية‬
) ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫ومع‬5‫التى‬ ‫الدعاوى‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫استئناف‬ ‫ميعاد‬ ‫يكون‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (
‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫وذلك‬ ، ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫أربعين‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫االبتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫بھا‬ ‫تختص‬
‫والطع‬ ، ‫المستعجلة‬ ‫المواد‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬. ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫المقامة‬ ‫ون‬
) ‫مادة‬11(
‫االستئنافية‬ ‫الدوائر‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫الصادرة‬ ‫واألحكام‬ ، ‫والجنح‬ ‫الجنايات‬ ‫مواد‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ "
‫دون‬ ، ‫النقض‬ ‫بطريق‬ ‫االقتصادية‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ، ‫االقتصادية‬ ‫بالمحكمة‬
‫المادة‬ ‫بحكم‬ ‫إخالل‬)250".‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ (
) ‫مادة‬12(
‫األحكام‬ ‫فى‬ ‫بالنقض‬ ‫الطعون‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ، ‫غيرھا‬ ‫دون‬ ، ‫تختص‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫دائرة‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫تشكل‬
) ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬11. ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ (
‫منھ‬ ‫كل‬ ‫تتكون‬ ، ‫الطعون‬ ‫تلك‬ ‫لفحص‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫دائرة‬ ‫النقض‬ ‫بمحكمة‬ ‫تنشأ‬ ‫كما‬‫المحكمة‬ ‫قضاة‬ ‫من‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫ا‬
‫جوازه‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫الطعون‬ ‫من‬ ‫يفصح‬ ‫فيما‬ ، ‫المشورة‬ ‫غرفة‬ ‫فى‬ ‫منعقدة‬ ، ‫لتفصل‬ ، ‫األقل‬ ‫على‬ ‫رئيس‬ ‫نائب‬ ‫بدرجة‬
. ‫إجراءاته‬ ‫لبطالن‬ ‫أو‬ ‫لسقوطه‬ ‫قبوله‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫أو‬
‫الط‬ ‫أن‬ ‫رات‬ ‫فإذا‬ ، ‫الطعون‬ ‫فحص‬ ‫دائرة‬ ‫على‬ ، ‫برأيھا‬ ‫مذكرة‬ ‫النقض‬ ‫نيابة‬ ‫إيداع‬ ‫فور‬ ، ‫الطعن‬ ‫ويعرض‬‫عن‬
‫موجزا‬ ‫تسبيبا‬ ‫مسبب‬ ‫بقرار‬ ‫قبوله‬ ‫بعدم‬ ‫أمرت‬ ، ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫فى‬ ‫الواردة‬ ‫لألسباب‬ ، ‫مقبول‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫جائز‬ ‫غير‬
‫جدير‬ ‫الطعن‬ ‫أن‬ ‫رأت‬ ‫وإذا‬ ، ‫مقتضى‬ ‫لذلك‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫الكفالة‬ ‫مصادرة‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫المصروفات‬ ‫الطاعن‬ ‫وألزمت‬ ،
. ‫لنظره‬ ‫جلسة‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ ‫المختصة‬ ‫الدائرة‬ ‫إلى‬ ‫أحالته‬ ‫بالنظر‬
‫وفى‬. ‫طريق‬ ‫بأى‬ ‫الطعون‬ ‫فحص‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬
) ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫واستثناء‬39‫الفقرة‬ ‫وأحكام‬ ، ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫وإجراءات‬ ‫حاالت‬ ‫قانون‬ ‫من‬ (
) ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬269‫بنقض‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫إذا‬ ، ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ (‫الحكم‬
". ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫الطعن‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫الدعوى‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫حكمت‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬