قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار

1. ‫صفحــة‬1756‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫جوان‬2019‫عـــدد‬47
‫عدد‬ ‫قانون‬46‫لسنة‬2019‫في‬ ‫مؤرخ‬3‫جوان‬2019‫يتعلق‬
‫بالموا‬‫بتاريخ‬ ‫المبرمة‬ ‫الضمان‬ ‫اتفاقية‬ ‫على‬ ‫فقة‬5‫فيفري‬
2019‫اﻹسﻼمية‬ ‫الدولية‬ ‫والمؤسسة‬ ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬ ‫بين‬
‫بين‬ ‫المبرمة‬ ‫المرابحة‬ ‫باتفاقية‬ ‫والمتعلقة‬ ‫التجارة‬ ‫لتمويل‬
‫لتمويل‬ ‫المذكورة‬ ‫والمؤسسة‬ ‫والغاز‬ ‫للكهرباء‬ ‫التونسية‬ ‫الشركة‬
‫الطبيعي‬ ‫الغاز‬ ‫استيراد‬)1(.
،‫الشعب‬ ‫باسم‬
‫وبعد‬‫موافقة‬‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬.
‫القانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يصدر‬‫نصه‬ ‫اﻵتي‬:
‫ـ‬ ‫وحيد‬ ‫فصل‬‫بهذا‬ ‫الملحقة‬ ‫الضمان‬ ‫اتفاقية‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬ ‫تتم‬
‫بتاريخ‬ ‫بتونس‬ ‫والمبرمة‬ ‫القانون‬5‫فيفري‬2019‫الجمهورية‬ ‫بين‬
‫والمتعلقة‬ ‫التجارة‬ ‫لتمويل‬ ‫اﻹسﻼمية‬ ‫الدولية‬ ‫والمؤسسة‬ ‫التونسية‬
‫المر‬ ‫باتفاقية‬‫بتاريخ‬ ‫المبرمة‬ ‫ابحة‬5‫فيفري‬2019‫التونسية‬ ‫الشركة‬ ‫بين‬
‫وأربعة‬ ‫مائة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫بمبلغ‬ ‫المذكورة‬ ‫والمؤسسة‬ ‫والغاز‬ ‫للكهرباء‬
‫مليون‬ ‫وخمسون‬)154.000.000(‫استيراد‬ ‫لتمويل‬ ‫أمريكي‬ ‫دوﻻر‬
‫الطبيعي‬ ‫الغاز‬.
‫وينفذ‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬
‫قوان‬ ‫من‬ ‫كقانون‬‫الدولة‬ ‫ين‬.
‫في‬ ‫تونس‬3‫جوان‬2019.
‫رئيس‬‫الجمهورية‬
‫السبسي‬ ‫قايد‬ ‫الباجي‬ ‫محمد‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬
1(‫التحضيرية‬ ‫اﻷعمال‬:
‫مجلس‬ ‫مداولة‬‫الشعب‬ ‫نواب‬‫وموافقته‬‫بجلست‬‫ـ‬‫ـ‬‫المنعق‬ ‫ه‬‫ـ‬‫بتاريخ‬ ‫دة‬22‫ماي‬
2019.
‫قان‬‫ـــ‬‫ون‬‫عدد‬47‫لسنة‬2019‫في‬ ‫مؤرخ‬29‫ماي‬2019
‫يت‬‫علق‬‫اﻻستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫بتحسين‬)1(.
،‫عب‬‫ش‬‫ال‬ ‫باسم‬
،‫عب‬‫ش‬‫ال‬ ‫اب‬‫و‬‫ن‬ ‫مجلس‬ ‫مصادقة‬ ‫وبعد‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬
1(‫التحضيرية‬ ‫اﻷعمال‬:
‫مجلس‬ ‫مداولة‬‫الشعب‬ ‫نواب‬‫وموافقته‬‫بجلست‬‫ـ‬‫ـ‬‫المنعق‬ ‫ه‬‫ـ‬‫بتاريخ‬ ‫دة‬23‫أفريل‬
2019.
‫ه‬‫ص‬‫ن‬ ‫اﻵتي‬ ‫القانون‬ ‫ة‬‫ي‬‫الجمهور‬ ‫رئيس‬ ‫يصدر‬:
‫الباب‬‫اﻷول‬
‫عامة‬ ‫أحكام‬
‫ل‬‫و‬‫اﻷ‬ ‫الفصل‬‫ـ‬‫اﻻستثمار‬ ‫دفع‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تهدف‬
‫المؤسسات‬ ‫لبعث‬ ‫المستوجبة‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫بتبسيط‬ ‫اﻷعمال‬ ‫مناخ‬ ‫وتحسين‬
‫وشفافيتها‬ ‫الشركات‬ ‫حوكمة‬ ‫ودعم‬ ‫تمويلها‬ ‫طرق‬ ‫وتيسير‬ ‫اﻻقتصادية‬.
‫الفصل‬2‫ـ‬‫المستثمرين‬ ‫مع‬ ‫معامﻼتها‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫تلتزم‬
‫ب‬‫وسائل‬ ‫واستعمال‬ ‫اﻵجال‬ ‫وتقليص‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫وبتبسيط‬ ‫الشفافية‬ ‫مبادئ‬
‫الحديثة‬ ‫اﻻتصال‬.
‫أو‬ ‫لديها‬ ‫متوفرة‬ ‫بوثائق‬ ‫المستثمرين‬ ‫مطالبة‬ ‫عدم‬ ‫عليها‬ ‫ن‬‫ي‬‫ويتع‬
‫أخرى‬ ‫عمومية‬ ‫هياكل‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫عنها‬ ‫صادرة‬.
‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫وآجال‬ ‫وصيغ‬ ‫شروط‬ ‫وتضبط‬
‫حكومي‬.
‫الفصل‬3‫ـ‬‫بالمصطلحات‬ ‫يقصد‬‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫التالية‬:
-‫العمومية‬ ‫الهياكل‬:‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫لخدمة‬ ‫أحدث‬ ‫هيكل‬ ‫كل‬
‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫أحد‬ ‫فيه‬ ‫وتتوفر‬:
‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫متأتية‬ ‫تمويله‬ ‫أغلبية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
،‫آخر‬ ‫عمومي‬ ‫هيكل‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬
‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫لرقابة‬ ‫خاضعا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
،‫آخر‬ ‫عمومي‬ ‫هيكل‬ ‫أو‬
‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫معينين‬ ‫مسيريه‬ ‫أغلب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
،‫آخر‬ ‫عمومي‬ ‫هيكل‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬
-‫الموافقات‬:‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫إداري‬ ‫قرار‬
‫إشغال‬ ‫حق‬ ‫أو‬ ‫اقتصادي‬ ‫نشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫حق‬ ‫لطالبه‬ ‫يمنح‬ ‫المختص‬
‫التشريع‬ ‫يقتضيه‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫أشغال‬ ‫أو‬ ‫أعمال‬ ‫إنجاز‬ ‫أو‬ ‫استغﻼل‬ ‫أو‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬.
‫الباب‬‫الثاني‬
‫المشاريع‬ ‫وبعث‬ ‫المؤسسات‬ ‫إحداث‬ ‫تبسيط‬
‫الفصل‬4‫ـ‬‫أحكام‬ ‫تلغى‬‫العدد‬4‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬
96‫والفصول‬98‫و‬149‫و‬154‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬93‫لسنة‬2000‫في‬ ‫المؤرخ‬3
‫نوفمبر‬2000‫و‬‫ت‬‫يلي‬ ‫بما‬ ‫عوض‬:
‫الفصل‬96)‫العدد‬ ‫ثانية‬ ‫فقرة‬4‫جديد‬:(
4(‫تمثله‬ ‫التي‬ ‫الحصص‬ ‫توزيع‬ ‫مع‬ ‫الشركة‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫مبلغ‬.

2. ‫عــدد‬47‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫جوان‬2019‫صفحـة‬1757
‫الفصل‬98‫جديد‬:‫في‬ ‫التصرف‬ ‫الشركة‬ ‫لوكيل‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬
‫إجراءات‬ ‫إتمام‬ ‫بعد‬ ‫إﻻ‬ ‫الشركاء‬ ‫حصص‬ ‫تحرير‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫اﻷموال‬
‫للمؤسسات‬ ‫الوطني‬ ‫بالسجل‬ ‫وترسيمها‬ ‫الشركة‬ ‫تأسيس‬.
‫الشر‬ ‫حصص‬ ‫تحرير‬ ‫من‬ ‫المتأتية‬ ‫اﻷموال‬ ‫أودعت‬ ‫وإذا‬‫كاء‬
‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫الستة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫تتكون‬ ‫ولم‬ ‫بنكية‬ ‫بمؤسسة‬
‫رئيس‬ ‫من‬ ‫عريضة‬ ‫على‬ ‫إذن‬ ‫بموجب‬ ‫مساهم‬ ‫لكل‬ ‫يجوز‬ ‫اﻹيداع‬ ‫ذلك‬
‫مبلغ‬ ‫سحب‬ ‫البنكية‬ ‫المؤسسة‬ ‫مقر‬ ‫بدائرتها‬ ‫الواقع‬ ‫المحكمة‬
‫مساهمته‬.
‫الفصل‬149‫جديد‬:‫ذات‬ ‫الواحد‬ ‫الشخص‬ ‫شركة‬ ‫تتكون‬
‫يك‬ ‫واحد‬ ‫شريك‬ ‫من‬ ‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬‫أو‬ ‫طبيعيا‬ ‫شخصا‬ ‫ون‬
‫معنويا‬.
‫ذات‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫تأسيس‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫يمنع‬
‫ذات‬ ‫للشركة‬ ‫يجوز‬ ‫وﻻ‬ ،‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫مكونة‬ ‫محدودة‬ ‫مسؤولية‬
‫شركة‬ ‫تأسيس‬ ‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫المكونة‬ ‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬
‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫مكونة‬ ‫محدودة‬ ‫مسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫أخرى‬.
‫الفصل‬154‫جديد‬:‫الوحيد‬ ‫للشريك‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬‫يفوض‬ ‫أن‬
‫واحد‬ ‫لوكيل‬ ‫إﻻ‬ ‫الشركة‬ ‫تسيير‬.
‫الوكيل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الوحيد‬ ‫الشريك‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫قرارات‬ ‫كل‬ ‫وتمضى‬
‫كاتب‬ ‫ويختمه‬ ‫عليه‬ ‫يطلع‬ ‫للغرض‬ ‫يوضع‬ ‫خاص‬ ‫بدفتر‬ ‫وتودع‬
‫للشركة‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫المقر‬ ‫بدائرتها‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫اﻻبتدائية‬ ‫المحكمة‬.
‫لﻸحكا‬ ‫خرقا‬ ‫يتخذ‬ ‫قرار‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ‫له‬ ‫أثر‬ ‫وﻻ‬ ‫باطﻼ‬ ‫ويعتبر‬‫م‬
‫آنفا‬ ‫المذكورة‬.
‫اﻻستعجالي‬ ‫القاضي‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫مصلحة‬ ‫ذي‬ ‫لكل‬ ‫ويمكن‬
‫من‬ ‫يوما‬ ‫ستون‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫ذلك‬ ‫بتوقيف‬ ‫اﻹذن‬
‫المذكور‬ ‫بالقرار‬ ‫العلم‬ ‫حصول‬.
‫الفصل‬5‫ـ‬‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫خامسة‬ ‫فقرة‬ ‫تضاف‬2‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬
42‫لسنة‬1994‫في‬ ‫المؤرخ‬7‫مارس‬1994‫بالنظام‬ ‫المتعلق‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الدولية‬ ‫التجارة‬ ‫شركات‬ ‫أنشطة‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫المنطبق‬:
‫الفصل‬2)‫خامسة‬ ‫فقرة‬:(
‫رقم‬ ‫كامل‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫دولية‬ ‫تجارة‬ ‫شركات‬ ‫د‬‫ُع‬‫ت‬ ‫كما‬
‫منشأ‬ ‫ذات‬ ‫ومنتوجات‬ ‫بضائع‬ ‫تصدير‬ ‫من‬ ‫الحين‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫معامﻼتها‬
‫ومنتوجات‬ ‫لبضائع‬ ‫والتصدير‬ ‫التوريد‬ ‫بعمليات‬ ‫القيام‬ ‫ومن‬ ‫تونسي‬
‫مؤسسات‬ ‫مع‬‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫كما‬ ‫كليا‬ ‫مصدرة‬
‫اﻻقتصادية‬ ‫اﻷنشطة‬ ‫بفضاءات‬ ‫المنتصبة‬ ‫المؤسسات‬ ‫مع‬ ‫أو‬ ‫العمل‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬81‫لسنة‬1992‫في‬ ‫المؤرخ‬3
‫أوت‬1992‫الﻼحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫وإتمامه‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬.‫هذه‬ ‫وفي‬
‫اﻷدنى‬ ‫الحد‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫تخضع‬ ‫ﻻ‬ ‫الصورة‬‫من‬
‫أعﻼه‬ ‫المذكور‬ ‫المبيعات‬.‫تصدير‬ ‫إعادة‬ ‫الشركات‬ ‫لهذه‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫المستعملة‬ ‫وغير‬ ‫الجديدة‬ ‫الموردة‬ ‫والمنتوجات‬ ‫البضائع‬ ‫من‬ ‫جزء‬
‫ضبطها‬ ‫يتم‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬ ‫المقيمة‬ ‫صفة‬ ‫لها‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫بالتجارة‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬.
‫الفصل‬6‫ـ‬‫أحكام‬ ‫ُلغى‬‫ت‬‫الفصل‬8‫الفص‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫والمطة‬‫ل‬
23‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫والمطة‬27‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬33‫لسنة‬
2008‫في‬ ‫المؤرخ‬13‫ماي‬2008‫السياحي‬ ‫باﻹيواء‬ ‫المتعلق‬
‫و‬ ‫الوقت‬ ‫اقتسام‬ ‫بنظام‬‫ت‬‫يلي‬ ‫بما‬ ‫عوض‬:
‫الفصل‬8)‫جديد‬:(‫بنظام‬ ‫السياحي‬ ‫اﻹيواء‬ ‫لشركات‬ ‫يمكن‬
‫اﻹيواء‬ ‫وحدات‬ ‫ثلث‬ ‫عن‬ ‫يزيد‬ ‫ﻻ‬ ‫ما‬ ‫استغﻼل‬ ‫الوقت‬ ‫اقتسام‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫المنجزة‬‫بين‬ ‫التداخل‬ ‫عدم‬ ‫بشرط‬ ‫لﻺيواء‬ ‫العادي‬ ‫لنشاط‬
‫صنف‬ ‫لكل‬ ‫صة‬‫ص‬‫المخ‬ ‫الوحدات‬.
‫الفصل‬23)‫جديدة‬ ‫أولى‬ ‫مطة‬:(
-‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تخالف‬ ‫التي‬8‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬27)‫جديدة‬ ‫رابعة‬ ‫مطة‬:(
-‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫مخالفة‬8‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬7‫ـ‬‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬9‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬12‫لسنة‬
2015‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫ماي‬2015‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫بإنتاج‬ ‫المتعلق‬
‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬:
‫الفصل‬9:)‫جديد‬(‫مؤسسة‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫لكل‬ ‫يمكن‬
‫أو‬ ‫الفﻼحة‬ ‫أو‬ ‫الصناعة‬ ‫قطاعات‬ ‫في‬ ‫ناشطة‬ ‫خاصة‬ ‫أو‬ ‫عمومية‬
‫استهﻼكها‬ ‫لغرض‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫تنتج‬ ‫أن‬ ‫الخدمات‬
‫كم‬ ‫الذاتي‬‫للتشريع‬ ً‫ا‬‫طبق‬ ‫الذاتي‬ ‫لﻺنتاج‬ ‫شركة‬ ‫تكوين‬ ‫يمكن‬ ‫ا‬
‫مسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫أو‬ ‫اﻻسم‬ ‫خفية‬ ‫شركة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬
‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫وبيع‬ ‫إنتاج‬ ‫في‬ ‫موضوعها‬ ‫ينحصر‬ ‫محدودة‬
‫المتجددة‬.
‫إحداث‬ ‫في‬ ‫بالترخيص‬ ‫الخاصة‬ ‫واﻹجراءات‬ ‫الشروط‬ ‫وتضبط‬
‫حكوم‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الذاتي‬ ‫اﻹنتاج‬ ‫مشروع‬ ‫شركة‬‫ي‬.
‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬8‫لسنة‬1962‫المؤرخ‬
‫في‬3‫أفريل‬1962‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫عليه‬ ‫والمصادق‬16‫لسنة‬
1962‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫ماي‬1962،‫بحق‬ ‫المذكورة‬ ‫الهياكل‬ ‫تتمتع‬
‫الذاتيين‬ ‫المستهلكين‬ ‫أو‬ ‫الذاتي‬ ‫للمستهلك‬ ‫المنتجة‬ ‫الكهرباء‬ ‫بيع‬
‫أدنى‬ ‫ا‬‫د‬‫ح‬ ‫المكتتبة‬ ‫قدرتهم‬ ‫تفوق‬ ‫الذين‬‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫يضبط‬
‫الوطنية‬ ‫الشبكة‬ ‫عبر‬ ‫المنتجة‬ ‫الكهرباء‬ ‫نقل‬ ‫وبحق‬ ‫بالطاقة‬ ‫المكلف‬
‫الهيكل‬ ‫إلى‬ ‫الفوائض‬ ‫بيع‬ ‫وحق‬ ‫استهﻼكه‬ ‫مراكز‬ ‫إلى‬ ‫للكهرباء‬
‫نموذجي‬ ‫عقد‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫قصوى‬ ‫نسب‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫العمومي‬
‫بالطاقة‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫عليه‬ ‫يصادق‬.
‫الفوائض‬ ‫وبيع‬ ‫الكهرباء‬ ‫نقل‬ ‫شروط‬ ‫وتضبط‬‫الحدود‬ ‫وكذلك‬
‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفوائض‬ ‫لبيع‬ ‫القصوى‬.

3. ‫صفحــة‬1758‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫جوان‬2019‫عـــدد‬47
‫الفصل‬8‫ـ‬‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬12‫لسنة‬2015‫المؤرخ‬
‫في‬11‫ماي‬2015‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫بإنتاج‬ ‫المتعلق‬
‫فصل‬ ‫المتجددة‬11‫يلي‬ ‫كما‬ ‫مكرر‬:
‫الفصل‬11‫مكرر‬:‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫إنتاج‬ ‫مشاريع‬ ‫تنجز‬
‫علي‬ ‫المنصوص‬ ‫المتجددة‬‫الراجعة‬ ‫العقارات‬ ‫على‬ ‫القسم‬ ‫بهذا‬ ‫ها‬
‫على‬ ‫إنجازها‬ ‫في‬ ‫الترخيص‬ ‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫ويمكن‬ ‫للخواص‬ ‫بالملكية‬
‫صورة‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫اﻷمﻼك‬ ‫من‬ ‫أجزاء‬
‫التي‬ ‫الوطنية‬ ‫لﻼستراتيجية‬ ‫بالنظر‬ ‫المشروع‬ ‫إنجاز‬ ‫جدوى‬ ‫ثبوت‬
‫المنتجة‬ ‫الكهربائية‬ ‫للطاقة‬ ‫الوطني‬ ‫المخطط‬ ‫يضبطها‬‫الطاقات‬ ‫من‬
‫المتجددة‬.
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬8‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬87‫لسنة‬
1983‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫نوفمبر‬1983‫اﻷراضي‬ ‫بحماية‬ ‫والمتعلق‬
‫مشاريع‬ ‫إنجاز‬ ‫فإن‬ ،‫الﻼحقة‬ ‫بالنصوص‬ ‫تنقيحه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫الفﻼحية‬
‫القسم‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المتجددة‬ ‫الطاقات‬ ‫من‬ ‫الكهرباء‬ ‫إنتاج‬
‫ت‬ ‫يستوجب‬ ‫ﻻ‬‫الفﻼحية‬ ‫اﻷراضي‬ ‫صبغة‬ ‫غيير‬.
‫الفصل‬9‫ـ‬‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬87‫لسنة‬1983‫المؤرخ‬
‫في‬11‫نوفمبر‬1983‫الفصل‬ ‫الفﻼحية‬ ‫اﻷراضي‬ ‫بحماية‬ ‫المتعلق‬8
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫ثالثا‬:
‫الفصل‬8‫ثالثا‬:‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬6‫و‬8‫من‬
‫ﻹنجاز‬ ‫الفﻼحية‬ ‫اﻷراضي‬ ‫صبغة‬ ‫تغيير‬ ‫يتم‬ ،‫القانون‬ ‫هذا‬‫عمليات‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫مباشر‬ ‫استثمار‬71‫لسنة‬2016‫المؤرخ‬
‫في‬30‫سبتمبر‬2016‫مشترك‬ ‫بقرار‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫على‬ ‫بناء‬ ‫بالتعمير‬ ‫المكلف‬ ‫والوزير‬ ‫بالفﻼحة‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اللجنة‬ ‫رأي‬7‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬.‫ويجب‬
‫م‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫أجل‬ ‫يتجاوز‬ ‫أﻻ‬‫في‬ ‫الفﻼحية‬ ‫اﻷراضي‬ ‫صبغة‬ ‫تغيير‬ ‫طلب‬
‫شروطه‬ ‫لكافة‬ ‫مستوفيا‬ ‫تقديمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثﻼثة‬ ‫الحاﻻت‬ ‫كل‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫التراتيب‬ ‫طبق‬ ‫القانونية‬.
‫الفﻼحية‬ ‫اﻷراضي‬ ‫صبغة‬ ‫تغيير‬ ‫مطلب‬ ‫رفض‬ ‫قرار‬ ‫تعليل‬ ‫ويتعين‬
‫أو‬ ‫كتابيا‬ ‫اتخاذه‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫طالبه‬ ‫وإعﻼم‬
‫وسيل‬ ‫بكل‬‫كتابيا‬ ‫أثرا‬ ‫تترك‬ ‫ة‬.
‫الفصل‬10‫ـ‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬14‫في‬ ‫المؤرخ‬30
‫أوت‬1961‫النشاط‬ ‫من‬ ‫أنواع‬ ‫بعض‬ ‫ممارسة‬ ‫شروط‬ ‫ببيان‬ ‫المتعلق‬
‫الفصل‬ ‫التجاري‬4‫يلي‬ ‫كما‬ ‫مكرر‬:
‫الفصل‬4‫مكرر‬:‫التاجر‬ ‫بطاقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫واجب‬ ‫من‬ ‫تعفى‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬4‫الفرعي‬ ‫الشركات‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫ة‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫معنى‬ ‫على‬461‫التي‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫المجمع‬ ‫أو‬ ‫اﻷم‬ ‫الشركة‬ ‫منتوجات‬ ‫بتوزيع‬ ‫حصريا‬ ‫تقوم‬
‫التونسية‬ ‫بالبﻼد‬ ‫مصنعة‬ ‫الموزعة‬ ‫المنتوجات‬ ‫تكون‬.
‫الفصل‬11‫ـ‬‫فصل‬ ‫يضاف‬15‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫مكرر‬71
‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬30‫سبتمبر‬2016‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫اﻹستثمار‬:
‫فصل‬15‫مكرر‬:‫لجنة‬ ‫لﻼستثمار‬ ‫التونسية‬ ‫الهيئة‬ ‫لدى‬ ‫تحدث‬
‫الوزارات‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬ ‫من‬ ‫تتركب‬ ‫والموافقات‬ ‫التراخيص‬ ‫لجنة‬ ‫تسمى‬
‫المعنية‬ ‫العمومية‬ ‫والهياكل‬.
‫بها‬ ‫تتعهد‬ ‫التي‬ ‫اﻻستثمارات‬ ‫إنجاز‬ ‫بتيسير‬ ‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫تكلف‬
‫ا‬ ‫التشريع‬ ‫بمقتضى‬ ‫لﻼستثمار‬ ‫التونسية‬ ‫الهيئة‬‫العمل‬ ‫به‬ ‫لجاري‬
‫خﻼل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬:
-1‫المستوجبة‬ ‫والتراخيص‬ ‫الموافقات‬ ‫مطالب‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫البت‬
‫اﻻستثمار‬ ‫ﻹنجاز‬.
-2‫وذلك‬ ‫الفﻼحية‬ ‫اﻷراضي‬ ‫صبغة‬ ‫تغيير‬ ‫مطالب‬ ‫في‬ ‫البت‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫وخاصة‬ ‫المخالفة‬ ‫اﻷحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬87‫لسنة‬
1983‫في‬ ‫المؤرخ‬11‫نوفمبر‬1983‫اﻷرا‬ ‫بحماية‬ ‫المتعلق‬‫ضي‬
‫الفﻼحية‬.
‫صبغة‬ ‫وتغيير‬ ‫والموافقات‬ ‫التراخيص‬ ‫مطالب‬ ‫وجوبا‬ ‫وتقدم‬
‫التونسية‬ ‫الهيئة‬ ‫بها‬ ‫المتعهدة‬ ‫بالمشاريع‬ ‫المتعلقة‬ ‫الفﻼحية‬ ‫اﻷراضي‬
‫الهياكل‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫والموافقات‬ ‫التراخيص‬ ‫لجنة‬ ‫إلى‬ ‫لﻼستثمار‬
‫العمومية‬.
‫نفس‬ ‫في‬ ‫وتعرضه‬ ‫قرارها‬ ‫والموافقات‬ ‫التراخيص‬ ‫لجنة‬ ‫وتتخذ‬
‫اليوم‬‫كتابيا‬ ‫أثرا‬ ‫تترك‬ ‫وسيلة‬ ‫باﻷمربكل‬ ‫المعني‬ ‫الوزير‬ ‫على‬.
‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫على‬ ‫اﻹعتراض‬ ‫للوزير‬ ‫ويمكن‬15
‫إليه‬ ‫بلوغه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬.
‫ويكون‬ ،‫قبوﻻ‬ ‫المذكور‬ ‫اﻷجل‬ ‫فوات‬ ‫بعد‬ ‫الوزير‬ ‫سكوت‬ ‫ويعتبر‬
‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫لجميع‬ ‫ملزما‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫اللجنة‬ ‫قرار‬
‫والخاصة‬.
‫وإذا‬‫التراخيص‬ ‫لجنة‬ ‫تعرض‬ ،‫الترخيص‬ ‫على‬ ‫الوزير‬ ‫اعترض‬
‫ﻻ‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫لﻺستثمار‬ ‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫اﻷمر‬ ‫والموافقات‬
‫يتجاوز‬7‫اﻻعتراض‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬.
‫اﻷ‬ ‫رفع‬ ‫المذكورة‬ ‫للجنة‬ ‫ويمكن‬‫اﻷعلى‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫مر‬
‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫عليها‬ ‫تعذر‬ ‫كلما‬ ‫لﻼستثمار‬.
‫لجنة‬ ‫تسيير‬ ‫وطرق‬ ‫وصيغ‬ ‫تركيبة‬ ‫وتضبط‬‫التراخيص‬
‫المعنية‬ ‫اﻷنشطة‬ ‫قائمة‬ ‫وكذلك‬ ‫التراخيص‬ ‫إسناد‬ ‫وآجال‬ ‫والموافقات‬
‫باﻻستثمار‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بمقتضى‬.
‫الفصل‬12‫ـ‬‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المطة‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬
‫الفصل‬56‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬.

4. ‫عــدد‬47‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫جوان‬2019‫صفحـة‬1759
‫الفصل‬13‫ـ‬‫تضاف‬‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬56‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫فقرة‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫خامسة‬:
‫الفصل‬56)‫خامسة‬ ‫فقرة‬:(‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫مراقبة‬ ‫لمكتب‬ ‫الترابي‬ ‫اﻻختصاص‬ ‫وعن‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬
‫يخول‬ ،‫بالنظر‬ ‫المعنية‬ ‫الشركة‬ ‫له‬ ‫ترجع‬ ‫الذي‬ ‫اﻷداءات‬‫للهياكل‬
‫بطاقة‬ ‫تسليم‬ ،‫للمؤسسات‬ ‫القانوني‬ ‫التكوين‬ ‫على‬ ‫المشرفة‬ ‫العمومية‬
‫اﻹدارة‬ ‫ممثل‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫بالوجود‬ ‫والتصريح‬ ‫الجبائي‬ ‫المعرف‬
‫الفقرة‬ ‫بهذه‬ ‫المذكور‬ ‫العمومي‬ ‫الهيكل‬ ‫صلب‬ ‫لﻸداءات‬ ‫العامة‬.
‫الفصل‬14‫ـ‬‫أحكام‬ ‫تلغى‬‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬89
‫لسنة‬2004‫في‬ ‫المؤرخ‬31‫ديسمبر‬2004‫بتأسيس‬ ‫المتعلق‬
‫و‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫الشركات‬‫ت‬‫يلي‬ ‫بما‬ ‫عوض‬:
‫اﻷول‬ ‫الفصل‬)‫جديد‬(:‫اﻹسم‬ ‫خفية‬ ‫الشركات‬ ‫تأسيس‬ ‫يمكن‬
‫الواحد‬ ‫الشخص‬ ‫وشركات‬ ‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫والشركات‬
‫المشرفة‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫لدى‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬ ‫ذات‬
‫بتباد‬ ،‫للمؤسسات‬ ‫القانوني‬ ‫التكوين‬ ‫على‬‫ودفع‬ ‫الضرورية‬ ‫الوثائق‬ ‫ل‬
‫وفقا‬ ‫بها‬ ‫الموثوق‬ ‫اﻹلكترونية‬ ‫بالوسائل‬ ‫لتكوينها‬ ‫المستوجبة‬ ‫المبالغ‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬.
‫للشركات‬ ‫التأسيسية‬ ‫للعقود‬ ‫الضوئية‬ ‫النسخ‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وتعتمد‬
‫من‬ ‫المجردة‬ ‫النسخ‬ ‫وكذلك‬ ‫الممضاة‬ ‫الجلسات‬ ‫ومحاضر‬
‫وإمضاؤه‬ ‫تعميرها‬ ‫المستوجب‬ ‫اﻹدارية‬ ‫المطبوعات‬‫فيها‬ ‫بما‬ ‫ا‬
‫الموثوق‬ ‫اﻹلكترونية‬ ‫بالوسائل‬ ‫المودعة‬ ‫بالوجود‬ ‫بالتصريح‬ ‫المتعلقة‬
‫بها‬.‫بها‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ ‫الحجية‬ ‫نفس‬ ‫المذكورة‬ ‫الوثائق‬ ‫وتكتسي‬
‫اﻷصلية‬ ‫الورقية‬ ‫الوثائق‬.
‫الثالث‬ ‫الباب‬
‫المؤسسات‬ ‫تمويل‬ ‫تيسير‬
‫الفصل‬15‫ـ‬‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫لشركات‬ ‫يمكن‬
‫بال‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬‫عدد‬ ‫قانون‬92‫لسنة‬1988‫في‬ ‫المؤرخ‬2
‫أوت‬1988‫في‬ ‫التصرف‬ ‫ولشركات‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫بشركات‬ ‫المتعلق‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬
‫عدد‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادرة‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫مؤسسات‬ ‫بمجلة‬83
‫لسنة‬2001‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫جويلية‬2001‫المال‬ ‫رأس‬ ‫استعمال‬
‫المحرر‬‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ذات‬ ‫صناديق‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫الموظفة‬ ‫والمبالغ‬
‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫وحصص‬ ‫تنمية‬
‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫حصص‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫اكتتاب‬ ‫أو‬ ‫اقتناء‬ ‫في‬ ‫المحررة‬
‫عن‬ ‫العجز‬ ‫أو‬ ‫الوفاة‬ ‫بسبب‬ ‫اختيارية‬ ‫بصفة‬ ‫إحالتها‬ ‫تتم‬ ‫مؤسسة‬
‫هيكلتها‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫التقاعد‬ ‫أو‬ ‫التسيير‬.‫وتستثنى‬‫ذلك‬ ‫من‬
‫المحروقات‬ ‫وقطاع‬ ‫والمالي‬ ‫البنكي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الناشطة‬ ‫المؤسسات‬
‫والمناجم‬.
‫رأس‬ ‫في‬ ‫ترفيع‬ ‫كل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫وتعتبر‬
‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫موضوع‬ ‫المؤسسة‬ ‫مال‬.
‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫بالطرح‬ ‫المكتتبة‬ ‫واﻷرباح‬ ‫المداخيل‬ ‫وتنتفع‬
‫الفصل‬ ‫بأحكام‬77‫اﻷشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫المستوجبة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫والضريبة‬ ‫الطبيعيين‬
‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫المذكور‬ ‫الفصل‬ ‫بأحكام‬31‫ديسمبر‬2022.
‫الفصل‬16‫ـ‬‫أحكام‬ ‫تلغى‬‫الفصل‬22‫مؤسسات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫ثالثا‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬83‫لسنة‬
2001‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫جويلية‬2001‫و‬ُ‫ت‬‫يلي‬ ‫بما‬ ‫عوض‬:
‫الفصل‬22‫ثالثا‬)‫جديد‬:(‫اﻻستثمار‬ ‫صناديق‬ ‫صندوق‬ ‫يعتبر‬
‫موجوداته‬ ‫تتكون‬ ‫المالية‬ ‫اﻷوراق‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫مشتركة‬ ‫صناديق‬
‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬ ‫الصناديق‬ ‫حصص‬ ‫في‬ ‫اﻻكتتاب‬ ‫من‬ ‫حصريا‬
‫المساعدة‬ ‫صناديق‬ ‫حصص‬ ‫في‬ ‫اﻻكتتاب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مال‬ ‫رأس‬
‫اﻻنطﻼق‬ ‫على‬‫اﻻستثمار‬ ‫صناديق‬ ‫حصص‬ ‫في‬ ‫اﻻكتتاب‬ ‫من‬ ‫أو‬
‫المختصة‬.‫لمصلحة‬ ‫استثماراته‬ ‫بإنجاز‬ ‫الصناديق‬ ‫صندوق‬ ‫ويقوم‬
‫حذرين‬ ‫مستثمرين‬.
‫أقسام‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫قسما‬ ‫الصناديق‬ ‫صندوق‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫النظام‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫موجوداته‬ ‫من‬ ‫مستقﻼ‬ ‫جزءا‬ ‫قسم‬ ‫كل‬ ‫ويوافق‬
‫ماهي‬ ‫ويضبط‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الصناديق‬ ‫لصندوق‬ ‫الداخلي‬‫قسم‬ ‫كل‬ ‫ة‬
‫منها‬.‫ﻷحكام‬ ‫وفقا‬ ‫قسم‬ ‫لكل‬ ‫مخفف‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ويجب‬
‫الفصل‬22‫كما‬ ،‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫مؤسسات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫خامسا‬
‫قسم‬ ‫لكل‬ ‫مستقلة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫الصندوق‬ ‫على‬.
‫العملة‬ ‫بواسطة‬ ‫مكتتبة‬ ‫المذكورة‬ ‫اﻷقسام‬ ‫موجودات‬ ‫وتكون‬
‫للتحويل‬ ‫قابلة‬ ‫أجنبية‬ ‫عملة‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬.‫الموجودا‬ ‫وتكون‬‫ت‬
‫مقيمين‬ ‫غير‬ ‫مستثمرين‬ ‫ملك‬ ‫على‬ ‫أجنبية‬ ‫عملة‬ ‫بواسطة‬ ‫المكتتبة‬
‫أو‬ ‫بالصرف‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫أجانب‬ ‫أو‬ ‫تونسيين‬
‫مقيمين‬ ‫مستثمرين‬.‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ن‬‫ي‬‫ويتع‬
‫في‬ ّ‫ت‬‫الب‬ ‫أجل‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫وﻻ‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫من‬
‫الترخيص‬90‫الم‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫مستوفي‬ ‫ف‬‫ل‬
‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫من‬ ‫منشورا‬ ‫للغرض‬ ‫يضبطها‬.‫البنك‬ ‫د‬‫ر‬ ‫عدم‬ ‫د‬‫ويع‬
‫للبنوك‬ ‫ل‬‫و‬‫تخ‬ ‫صريحة‬ ‫موافقة‬ ‫اﻷجل‬ ‫هذا‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫المركزي‬
‫اﻹجراءات‬ ‫مواصلة‬ ‫المعنيين‬ ‫المستثمرين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعتمدين‬
‫المستوجبة‬.
‫للنظام‬ ‫وفقا‬ ‫بالعملة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫الصناديق‬ ‫صندوق‬ ‫على‬
‫المحا‬‫موجوداتها‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫لﻸقسام‬ ‫بالنسبة‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫سبي‬
‫اﻷجنبية‬ ‫بالعملة‬.
‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫الموجودات‬ ‫يستثمر‬ ‫أن‬ ‫الصناديق‬ ‫ولصندوق‬
‫المختصة‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫صناديق‬ ‫في‬ ‫اﻷجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫اﻷقسام‬.
‫التونسية‬ ‫البﻼد‬ ‫خارج‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫الصناديق‬ ‫لصندوق‬ ‫ويمكن‬
‫المنج‬ ‫اﻻكتتابات‬ ‫يعادل‬ ‫بما‬‫اﻷجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫زة‬.
‫الفصول‬ ‫أحكام‬ ‫الصناديق‬ ‫صندوق‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬22‫خامسا‬
‫و‬22‫و‬ ‫ثامنا‬22‫التوظيف‬ ‫مؤسسات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫ثمانية‬
‫الداخلي‬ ‫نظامه‬ ‫بمقتضى‬ ‫به‬ ‫الخاصة‬ ‫اﻷحكام‬ ‫ضبط‬ ‫ويتم‬ ‫الجماعي‬.

5. ‫صفحــة‬1760‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫جوان‬2019‫عـــدد‬47
‫الصناديق‬ ‫لفائدة‬ ‫التدخل‬ ‫الصناديق‬ ‫صندوق‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫المالية‬ ‫اﻷوراق‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫المشتركة‬‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫المكتتبة‬ ‫للمبالغ‬ ‫المخاطر‬ ‫توزيع‬ ‫مبدأ‬ ‫وفق‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬
‫اكتتاب‬ ‫فترة‬ ‫كل‬ ‫خﻼل‬.‫لصندوق‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫التدخﻼت‬ ‫هذه‬ ‫حدود‬ ‫على‬ ‫الصناديق‬.
‫الفصل‬17‫ـ‬ُ‫ت‬‫ضاف‬‫فقر‬‫ات‬‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫وخامسة‬ ‫ورابعة‬ ‫ثالثة‬
‫الفصل‬22‫وفصل‬ ‫ثامنا‬22‫إلى‬ ‫عشر‬ ‫تاسع‬‫مؤسسات‬ ‫مجلة‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬83‫لسنة‬
2001‫في‬ ‫المؤرخ‬24‫جويلية‬2001‫يلي‬ ‫كما‬:
‫الفصل‬22‫ثامنا‬)‫فقر‬‫ات‬‫وخامسة‬ ‫ورابعة‬ ‫ثالثة‬:(
‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ،‫مخالف‬ ‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫الصناديق‬ ‫وصناديق‬ ‫المختصة‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫صناديق‬ ‫في‬ ‫المتصرف‬
‫تكون‬ ‫التي‬‫تصرف‬ ‫شركة‬ ،‫اﻷجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫مكتتبة‬ ‫موجوداتها‬ ‫جميع‬
‫المالية‬ ‫السوق‬ ‫هيئة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫مرخص‬ ‫مقيمة‬ ‫غير‬.
‫عند‬ ‫تثبت‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫المرخص‬ ‫المقيمة‬ ‫غير‬ ‫التصرف‬ ‫شركة‬ ‫على‬
‫بالعملة‬ ‫يعادل‬ ‫عما‬ ‫يقل‬ ‫ﻻ‬ ‫المحرر‬ ‫اﻷدنى‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫أن‬ ‫إحداثها‬
‫للتحويل‬ ‫القابلة‬1‫دينار‬ ‫مليون‬.
‫ترتيب‬ ‫بمقتضى‬ ‫تضبط‬‫وإجراءات‬ ‫صيغ‬ ‫المالية‬ ‫السوق‬ ‫هيئة‬ ‫من‬
‫حماية‬ ‫قواعد‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫المقيمة‬ ‫غير‬ ‫التصرف‬ ‫لشركة‬ ‫الترخيص‬
‫العمليات‬ ‫وسﻼمة‬ ‫المستثمرين‬ ‫أموال‬.
‫الفصل‬22‫عشر‬ ‫تاسع‬:‫المختصة‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫صناديق‬ ‫تعتبر‬
‫بإنجاز‬ ‫تقوم‬ ‫المالية‬ ‫اﻷوراق‬ ‫في‬ ‫للتوظيف‬ ‫مشتركة‬ ‫صناديق‬
‫مستثمرين‬ ‫لمصلحة‬ ‫استثماراتها‬‫استثمارية‬ ‫لسياسة‬ ‫وفقا‬ ‫حذرين‬
‫الداخلي‬ ‫نظامها‬ ‫في‬ ‫ضبطها‬ ‫يتم‬.
‫عدة‬ ‫أو‬ ‫قسما‬ ‫المختصة‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫صناديق‬ ‫تتضمن‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫ينص‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫موجوداتها‬ ‫من‬ ‫مستقﻼ‬ ‫جزءا‬ ‫قسم‬ ‫كل‬ ‫يوافق‬ ‫أقسام‬
‫منها‬ ‫قسم‬ ‫كل‬ ‫ماهية‬ ‫ويضبط‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫للصندوق‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬
‫وفق‬ ‫قسم‬ ‫لكل‬ ‫مخفف‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ويجب‬‫الفصل‬ ‫ﻷحكام‬ ‫ا‬
22‫على‬ ‫كما‬ ،‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫مؤسسات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫خامسا‬
‫قسم‬ ‫لكل‬ ‫مستقلة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫الصندوق‬.
‫العملة‬ ‫بواسطة‬ ‫مكتتبة‬ ‫المذكورة‬ ‫اﻷقسام‬ ‫موجودات‬ ‫وتكون‬
‫للتحويل‬ ‫قابلة‬ ‫أجنبية‬ ‫عملة‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬.‫الموجودات‬ ‫وتكون‬
‫مق‬ ‫غير‬ ‫مستثمرين‬ ‫ملك‬ ‫على‬ ‫أجنبية‬ ‫عملة‬ ‫بواسطة‬ ‫المكتتبة‬‫يمين‬
‫أو‬ ‫بالصرف‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫أجانب‬ ‫أو‬ ‫تونسيين‬
‫مقيمين‬ ‫مستثمرين‬.‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ويتعين‬
‫إسناد‬ ‫آجال‬ ‫تتعدى‬ ‫ﻻ‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫من‬
‫الشروط‬ ‫مستوفي‬ ‫الملف‬ ‫إيداع‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫تسعين‬ ‫الترخيص‬.
‫محاس‬ ‫مسك‬ ‫المختصة‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫صناديق‬ ‫على‬‫وفقا‬ ‫بالعملة‬ ‫بة‬
‫تكون‬ ‫التي‬ ‫لﻸقسام‬ ‫بالنسبة‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫المحاسبي‬ ‫للنظام‬
‫اﻷجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫موجوداتها‬.
‫البﻼد‬ ‫خارج‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫المختصة‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫لصناديق‬ ‫ويمكن‬
‫اﻷجنبية‬ ‫بالعملة‬ ‫المحررة‬ ‫اﻻكتتابات‬ ‫يعادل‬ ‫بما‬ ‫التونسية‬.
‫الف‬ ‫أحكام‬ ‫المختصة‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫صناديق‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬‫قرات‬1‫و‬2
‫و‬3‫و‬4‫الفصل‬ ‫من‬22‫والفصول‬ ‫رابعا‬22‫و‬ ‫خامسا‬22‫ثامنا‬
‫و‬22‫الجماعي‬ ‫التوظيف‬ ‫مؤسسات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫ثمانية‬.‫ويتم‬
‫الداخلي‬ ‫نظامها‬ ‫بمقتضى‬ ‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫اﻷحكام‬ ‫ضبط‬.
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تتدخل‬ ‫أن‬ ‫المختصة‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫لصناديق‬ ‫ويمكن‬
‫تسبق‬ ‫إسناد‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫إلى‬ ‫للتحويل‬ ‫قابلة‬ ‫رقاع‬ ‫اكتتاب‬‫شكل‬ ‫في‬ ‫ات‬
‫الشبيهة‬ ‫اﻷخرى‬ ‫الصيغ‬ ‫كل‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬ ‫للشركاء‬ ‫جاري‬ ‫حساب‬
‫دون‬ ،‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ،‫الذاتية‬ ‫باﻷموال‬
‫أسقف‬.
‫لفائدة‬ ‫التدخل‬ ‫المختصة‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫صناديق‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫فترة‬ ‫كل‬ ‫خﻼل‬ ‫المكتتبة‬ ‫للمبالغ‬ ‫المخاطر‬ ‫توزيع‬ ‫مبدأ‬ ‫وفق‬ ‫الشركات‬
‫اكتتاب‬.‫أ‬ ‫ويجب‬‫هذه‬ ‫حدود‬ ‫على‬ ‫للصندوق‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫ينص‬ ‫ن‬
‫التدخﻼت‬.
‫الفصل‬18‫ـ‬‫تلغى‬‫أحكام‬‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬19‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬71‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬30‫سبتمبر‬2016
‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬:
‫الفصل‬19)‫جديدة‬ ‫ثانية‬ ‫فقرة‬:(‫المنح‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يمكن‬
‫عليه‬ ‫المنصوص‬‫أخرى‬ ‫تشريعية‬ ‫نصوص‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫ا‬
‫اﻻستثمار‬ ‫كلفة‬ ‫ثلث‬ ‫الحاﻻت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫مجموعها‬ ‫يتجاوز‬ ‫أﻻ‬ ‫على‬
‫اﻷساسية‬ ‫البنية‬ ‫مصاريف‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مساهمة‬ ‫اعتبار‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬
‫القدرة‬ ‫تطوير‬ ‫ومنحة‬ ‫اﻻقتصادي‬ ‫اﻷداء‬ ‫بعنوان‬ ‫المخولة‬ ‫والمنح‬
‫يتعد‬ ‫وﻻ‬ ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫ومنحة‬ ‫التشغيلية‬‫المنح‬ ‫صرف‬ ‫أجل‬ ‫ى‬
‫الشروط‬ ‫جميع‬ ‫استيفاء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫اﻷحوال‬ ‫كل‬ ‫في‬
‫للصرف‬ ‫المستوجبة‬ ‫القانونية‬.
‫الفصل‬19‫ـ‬‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬20‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬71‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬30‫سبتمبر‬2016
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وخامسة‬ ‫رابعة‬ ‫مطتان‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬:
‫الفصل‬20)‫خامسة‬ ‫ومطة‬ ‫رابعة‬ ‫مطة‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفقرة‬:(
-‫للضمان‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫اﻷعراف‬ ‫بمساهمة‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬
‫فترة‬ ‫على‬ ‫التونسيين‬ ‫لﻸعوان‬ ‫المدفوعة‬ ‫اﻷجور‬ ‫بعنوان‬ ‫اﻻجتماعي‬
‫طور‬ ‫الدخول‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫اﻷولى‬ ‫سنوات‬ ‫العشر‬ ‫تتجاوز‬ ‫ﻻ‬
‫الفعلي‬ ‫النشاط‬.
-‫الف‬ ‫غير‬ ‫الدولية‬ ‫اﻷراضي‬ ‫إسناد‬‫طويل‬ ‫كراء‬ ‫صيغة‬ ‫في‬ ‫ﻼحية‬
‫اﻷرض‬ ‫على‬ ‫المستثمر‬ ‫حق‬ ‫ويسقط‬ ‫الرمزي‬ ‫بالدينار‬ ‫أو‬ ‫اﻷمد‬
‫نهائيا‬ ‫النشاط‬ ‫عن‬ ‫توقفه‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫وتسترجعها‬ ‫المسندة‬.

6. ‫عــدد‬47‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫جوان‬2019‫صفحـة‬1761
‫الفصل‬20‫ـ‬‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬2‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫أوﻻ‬37
‫لسنة‬1991‫في‬ ‫المؤرخ‬8‫جوان‬1991‫الوكالة‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
‫الصنا‬ ‫العقارية‬‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫عية‬:
‫الفصل‬2‫أوﻻ‬)‫جديد‬:(‫بالفصل‬ ‫المحددة‬ ‫أهدافها‬ ‫ﻹنجاز‬2
‫بانتقال‬ ‫تنتفع‬ ‫أن‬ ‫الصناعية‬ ‫العقارية‬ ‫للوكالة‬ ‫يمكن‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫لملك‬ ‫أو‬ ‫الخاص‬ ‫الدولة‬ ‫لملك‬ ‫تابعة‬ ‫عقارية‬ ‫أمﻼك‬ ‫تفويت‬ ‫أو‬
‫أو‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫والتراتيب‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
‫بالدينا‬‫الرمزي‬ ‫ر‬.
‫الفصل‬21‫ـ‬‫قروض‬ ‫فائض‬ ‫نسبة‬ ‫بين‬ ‫بالفارق‬ ‫الدولة‬ ‫تتكفل‬
‫ثﻼث‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫النقدية‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫الفائدة‬ ‫نسبة‬ ‫ومعدل‬ ‫اﻻستثمار‬
‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المسندة‬ ‫القروض‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫نقاط‬
‫الفﻼحي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫والمتوسطة‬ ‫الصغرى‬ ‫المؤسسات‬ ‫لفائدة‬ ‫المالية‬
‫المنتجة‬ ‫القطاعات‬ ‫وفي‬‫والقطاع‬ ‫التجاري‬ ‫القطاع‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫اﻷخرى‬
‫أﻻ‬ ‫على‬ ‫والمناجم‬ ‫المحروقات‬ ‫وقطاع‬ ‫العقاري‬ ‫البعث‬ ‫وقطاع‬ ‫المالي‬
‫المالية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫البنوك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫الربح‬ ‫هامش‬ ‫يتعدى‬
‫نسبة‬3.5%.
‫ابتداء‬ ‫المسندة‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫اﻹجراء‬ ‫هذا‬ ‫ويطبق‬
‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬2019‫ديسمبر‬ ‫موفى‬ ‫إلى‬2020.
‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫اﻻمتياز‬ ‫بهذا‬ ‫اﻻنتفاع‬ ‫وإجراءات‬ ‫شروط‬ ‫تضبط‬
‫التونسي‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫رأي‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫حكومي‬.
‫الفصل‬22‫ـ‬‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفقرة‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬
‫عدد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬85‫لسنة‬2011‫في‬ ‫المؤرخ‬13‫سبتمبر‬
2011‫عبارة‬ ‫واﻷمانات‬ ‫الودائع‬ ‫صندوق‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬:
"‫فر‬ ‫وإحداث‬‫في‬ ‫تساهم‬ ‫تجارية‬ ‫شركات‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫وع‬
‫رأسمالها‬."
‫الفصل‬23‫ـ‬‫إلى‬ ‫يضاف‬‫عدد‬ ‫المرسوم‬85‫لسنة‬2011
‫في‬ ‫المؤرخ‬13‫سبتمبر‬2011‫الودائع‬ ‫صندوق‬ ‫بإحداث‬ ‫المتعلق‬
،‫واﻷمانات‬‫الفصل‬13‫مكرر‬‫يلي‬ ‫كما‬:
‫فصل‬13)‫مكرر‬:(‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫تنطبق‬12‫و‬13‫هذا‬ ‫من‬
‫المرسوم‬‫التجاري‬ ‫الشركات‬ ‫على‬‫ا‬ ‫ة‬‫الودائع‬ ‫صندوق‬ ‫يساهم‬ ‫لتي‬
‫بالمائة‬ ‫خمسين‬ ‫من‬ ‫بأكثر‬ ‫رأسمالها‬ ‫في‬ ‫واﻷمانات‬.
‫الرابع‬ ‫الباب‬
‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫والشراكة‬ ‫اللزمات‬ ‫نظام‬ ‫تيسير‬
‫الخاص‬
‫الفصل‬24‫ـ‬‫الفصل‬ ‫من‬ ‫ب‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬3‫والفصل‬6
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫والفقرة‬12‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬23‫لسنة‬2008
‫المؤر‬‫في‬ ‫خ‬1‫أفريل‬2008‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫اللزمات‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫يلي‬:
‫الفصل‬3)‫جديدة‬ ‫ب‬ ‫فقرة‬:(‫اللزمة‬ ‫مانح‬:‫الجماعة‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬
‫هياكل‬ ‫ّنها‬‫ك‬‫تم‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫المنشأة‬ ‫أو‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬
‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫اللزمات‬ ‫منح‬ ‫من‬ ‫المداولة‬
‫عل‬ ‫اﻹشراف‬ ‫ممارسة‬ ‫لكيفية‬ ‫المنظمة‬‫العمومية‬ ‫المنشآت‬ ‫ى‬.
‫الفصل‬6)‫جديد‬:(‫شركة‬ ‫تكوين‬ ‫اللزمة‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫ن‬‫ي‬‫يتع‬
‫التونسي‬ ‫للقانون‬ ‫خاضعة‬ ‫محدودة‬ ‫مسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫شركة‬ ‫أو‬ ‫أسهم‬
‫اللزمة‬ ‫عقد‬ ‫إنجاز‬ ‫في‬ ‫منحصرا‬ ‫موضوعها‬ ‫يكون‬.
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫يستثنى‬:
-‫العموميين‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫من‬ ‫اللزمات‬ ‫أصحاب‬.
-‫ا‬ ‫أصحاب‬‫نشاطهم‬ ‫يتطابق‬ ‫الذين‬ ‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫للزمات‬
‫مع‬ ‫للمؤسسات‬ ‫الوطني‬ ‫السجل‬ ‫مضمون‬ ‫حسب‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬
‫بمشروع‬ ‫خاصة‬ ‫منفصلة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫شرط‬ ‫اللزمة‬ ‫عقد‬ ‫موضوع‬
‫اللزمة‬.
‫الفصل‬12)‫جديدة‬ ‫أولى‬ ‫فقرة‬:(‫العمومي‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫ن‬‫ي‬‫يتع‬
‫الفصل‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫إليه‬ ‫المقدم‬ ‫العرض‬ ‫دراسة‬ ‫المعني‬11‫هذا‬ ‫من‬
‫تسعون‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بمآله‬ ‫صاحبه‬ ‫وإعﻼم‬ ‫القانون‬)90(‫يوما‬
‫ضمنيا‬ ‫رفضا‬ ‫اﻷجل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اﻹعﻼم‬ ‫عدم‬ ‫ويعتبر‬.‫أحكام‬ ‫وتنطبق‬
‫الشخص‬ ‫اعتزام‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫والرابعة‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرتين‬
‫مع‬ ‫موضوعها‬ ‫يتطابق‬ ‫لزمة‬ ‫ﻹنجاز‬ ‫العروض‬ ‫طلب‬ ‫إعﻼن‬ ‫العمومي‬
‫ف‬ ‫وذلك‬ ‫تلقائيا‬ ‫المقدم‬ ‫العرض‬‫ثﻼث‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ﻻ‬ ‫مدة‬ ‫غضون‬ ‫ي‬
‫سنوات‬.
‫الفصل‬25‫ـ‬‫فصل‬ ‫يضاف‬3‫ونقطة‬ ‫مكرر‬"‫ه‬‫ـ‬"‫الفصل‬ ‫إلى‬
10‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫رابعة‬ ‫وفقرة‬12‫وفصل‬24‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫مكرر‬
23‫لسنة‬2008‫في‬ ‫المؤرخ‬1‫أفريل‬2008‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫اللزمات‬:
‫الفصل‬3‫مكرر‬:‫بالمشاريع‬ ‫المتعلقة‬ ‫اللزمات‬ ‫منح‬ ‫يخضع‬
‫ا‬‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫ويدعى‬ ‫مبسطة‬ ‫ﻹجراءات‬ ‫لصغرى‬"‫بإجراءات‬ ‫لزمات‬
‫مبسطة‬."
‫المبسطة‬ ‫واﻹجراءات‬ ‫الصغرى‬ ‫المشاريع‬ ‫تعريف‬ ‫يضبط‬
‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫عليها‬ ‫المنطبقة‬.
‫الفصل‬10)‫ه‬ ‫النقطة‬‫ـ‬:(‫تتضمن‬ ‫ﻻ‬ ‫التي‬ ‫التلقائية‬ ‫العروض‬
‫للدولة‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫مالية‬ ‫تعهدات‬.
‫الفصل‬12)‫رابعة‬ ‫فقرة‬(:‫العروض‬ ‫طلب‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫في‬ ‫آليا‬ ‫التلقائي‬ ‫العرض‬ ‫صاحب‬ ‫يدرج‬ ،‫أولي‬ ‫بانتقاء‬ ‫المسبوق‬
‫تقييم‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫تفضيل‬ ‫هامش‬ ‫له‬ ‫ويسند‬ ‫المضيقة‬ ‫القائمة‬
‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫بمقتضى‬ ‫يضبط‬ ‫العروض‬‫هامش‬ ‫يتجاوز‬ ‫ّا‬‫ل‬‫أ‬ ‫على‬
‫سقف‬ ‫التفضيل‬20%.
‫الفصل‬24‫مكرر‬:‫كافة‬ ‫على‬ ‫متحصﻼ‬ ‫لزمة‬ ‫صاحب‬ ‫كل‬ ‫يعتبر‬
‫ا‬‫لم‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫أسندت‬ ‫التي‬ ‫اللزمة‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الﻼزمة‬ ‫اﻹدارية‬ ‫لتراخيص‬
‫ذلك‬ ‫خﻼف‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫ينص‬.

7. ‫صفحــة‬1762‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫جوان‬2019‫عـــدد‬47
‫الفصل‬26‫ـ‬‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬3‫والفصل‬27‫القانون‬ ‫من‬
‫عدد‬49‫لسنة‬2015‫في‬ ‫المؤرخ‬27‫نوفمبر‬2015‫المتعلق‬
‫بما‬ ‫وتعوض‬ ‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫بعقود‬
‫يلي‬:
‫الفصل‬3)‫جدي‬‫د‬(:‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫التالية‬ ‫بالعبارات‬ ‫يقصد‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫القانون‬:
-‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫عقد‬:‫عقد‬ ‫هو‬
‫شريك‬ ‫إلى‬ ‫عمومي‬ ‫شخص‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يعهد‬ ،‫محددة‬ ‫ة‬‫د‬‫لم‬ ‫كتابي‬
‫منشآت‬ ‫وإحداث‬ ‫بتصميم‬ ‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫تتعلق‬ ‫شاملة‬ ‫بمهمة‬ ‫خاص‬
‫ﻻما‬ ‫أو‬ ‫مادية‬ ‫تحتية‬ ‫بنى‬ ‫أو‬ ‫تجهيزات‬ ‫أو‬‫مرفق‬ ‫لتوفير‬ ‫ضرورية‬ ‫دية‬
‫عام‬.،‫والصيانة‬ ‫التغيير‬ ‫أو‬ ‫واﻹنجاز‬ ‫التمويل‬ ‫الشراكة‬ ‫عقد‬ ‫ويشمل‬
‫الشريك‬ ‫إلى‬ ‫يدفع‬ ‫بمقابل‬ ‫وذلك‬ ،‫اﻻقتضاء‬ ‫عند‬ ‫اﻻستغﻼل‬ ‫وكذلك‬
‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫طيلة‬ ‫العمومي‬ ‫الشخص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الخاص‬
‫به‬ ‫المبينة‬.‫الشراكة‬ ‫بعقد‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫إليه‬ ‫ويشار‬.‫من‬ ‫ويستثنى‬
‫اﻻ‬‫والسجون‬ ‫والدفاع‬ ‫اﻷمن‬ ‫قطاعات‬ ‫أعﻼه‬ ‫المذكور‬ ‫ستغﻼل‬.
-‫العمومي‬ ‫الشخص‬:‫وكذلك‬ ‫المحلية‬ ‫والجماعة‬ ‫الدولة‬
‫موافقة‬ ‫على‬ ،‫مسبقا‬ ،‫المتحصلة‬ ‫العمومية‬ ‫والمنشأة‬ ‫المؤسسة‬
‫الشراكة‬ ‫عقد‬ ‫ﻹبرام‬ ‫اﻹشراف‬ ‫سلطة‬.
-‫الخاص‬ ‫الشريك‬:‫الخاص‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬.
-‫المشروع‬ ‫شركة‬:‫ف‬ ‫المكونة‬ ‫الشركة‬‫أو‬ ‫أسهم‬ ‫شركة‬ ‫شكل‬ ‫ي‬
‫والتي‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫محدودة‬ ‫مسؤولية‬ ‫ذات‬
‫الشراكة‬ ‫عقد‬ ‫موضوع‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫غرضها‬ ‫ينحصر‬.
‫الفصل‬27)‫جديد‬:(
‫اﻹدارية‬ ‫التراخيص‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫متحصﻼ‬ ‫خاص‬ ‫شريك‬ ‫كل‬ ‫يعتبر‬
‫على‬ ‫العقد‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫معه‬ ‫أبرم‬ ‫الذي‬ ‫الشراكة‬ ‫عقد‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الﻼزمة‬
‫خﻼ‬‫ذلك‬ ‫ف‬.‫ذات‬ ‫الشروط‬ ‫بكراسات‬ ‫اﻻلتزام‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يعفي‬ ‫وﻻ‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬ ‫والمستوجبة‬ ‫العقد‬ ‫بتنفيذ‬ ‫العﻼقة‬.
‫الفصل‬27‫ـ‬‫أحكام‬ ‫ُلغى‬‫ت‬‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفقرة‬38‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬49‫لسنة‬2015‫في‬ ‫المؤرخ‬27‫نوفمبر‬2015
‫و‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫راكة‬‫ش‬‫ال‬ ‫بعقود‬ ‫المتعلق‬‫الخاص‬ ‫القطاع‬‫ض‬‫و‬‫وتع‬
‫يلي‬ ‫بما‬:
‫الفصل‬38)‫فقرة‬‫أولى‬‫جديدة‬:(‫رئاسة‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫تحدث‬
‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫للشراكة‬ ‫عامة‬ ‫هيئة‬ ‫الحكومة‬
،‫تتولى‬ ‫والمالية‬ ‫اﻹدارية‬ ‫واﻻستقﻼلية‬ ‫المعنوية‬ ‫بالشخصية‬ ‫تتمتع‬
‫الدعم‬ ‫تقديم‬ ،‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المهام‬ ‫عن‬ ‫فضﻼ‬
‫الفن‬‫اللزمات‬ ‫عقود‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫ومساعدتهم‬ ‫العموميين‬ ‫لﻸشخاص‬ ‫ي‬
‫ومتابعة‬ ‫وإبرامها‬ ‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫وعقود‬
‫تنفيذها‬.
‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ﻻ‬ ‫فيما‬ ‫التجاري‬ ‫التشريع‬ ‫لقواعد‬ ‫الهيئة‬ ‫تخضع‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬.
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫ﻷحكام‬ ‫الهيئة‬ ‫تخضع‬ ‫ﻻ‬9‫لسنة‬1989‫المؤرخ‬
‫ف‬ ‫غرة‬ ‫في‬‫يفري‬1989‫العمومية‬ ‫والمنشآت‬ ‫بالمساهمات‬ ‫المتعلق‬.
‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫موارد‬ ‫تتكون‬:
-‫الدولة‬ ‫ميزانية‬.
-‫والخارج‬ ‫الداخل‬ ‫من‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫الهبات‬
-‫اﻷخرى‬ ‫الموارد‬ ‫جميع‬.
‫الخامس‬ ‫الباب‬
‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫حوكمة‬ ‫دعم‬
‫الفصل‬28‫ـ‬‫تلغى‬‫أحكام‬‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬123
‫و‬ ‫اﻷولى‬ ‫والفقرة‬‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬127‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫والفقرة‬
215‫والفصل‬276‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬93‫لسنة‬2000‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫نوفمبر‬2000
‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬:
‫الفصل‬123)‫جديدة‬ ‫ثانية‬ ‫فقرة‬:(
‫في‬ ‫لخمسة‬ ‫مساوية‬ ‫حصصه‬ ‫قيمة‬ ‫تكون‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫لشريك‬ ‫ويجوز‬
‫ر‬ ‫من‬ ‫المائة‬‫مراقب‬ ‫تعيين‬ ‫مسألة‬ ‫إدراج‬ ‫طلب‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫المال‬ ‫أس‬
‫لم‬ ‫ولو‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫أعمال‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫حسابات‬
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المعايير‬ ‫توفر‬ ‫لعدم‬ ‫بذلك‬ ‫ملزمة‬ ‫الشركة‬ ‫تكن‬
‫بالفصل‬13‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬.‫الجلسة‬ ‫تنظر‬ ،‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬
‫المنص‬ ‫اﻹجراءات‬ ‫وفق‬ ‫الطلب‬ ‫في‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫وص‬
‫السابقة‬.
‫الفصل‬127)‫جديدتان‬ ‫وثانية‬ ‫أولى‬ ‫فقرة‬:(‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بقطع‬
‫شركاء‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫لشريك‬ ‫يمكن‬ ،‫التأسيسي‬ ‫بالعقد‬ ‫مخالف‬ ‫شرط‬ ‫كل‬:
-‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫يملكون‬ ‫كانوا‬ ‫إذا‬ ‫لﻼنعقاد‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫دعوة‬
‫المال‬ ‫رأس‬ ‫عشر‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫يملكون‬ ‫كانوا‬ ‫أو‬ ،‫المال‬ ‫رأس‬ ‫نصف‬
‫عدد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬،‫العشرة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ﻻ‬ ‫الشركاء‬
-‫السنة‬ ‫في‬ ‫مرة‬ ‫لﻼنعقاد‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫دعوة‬ ‫الوكيل‬ ‫مطالبة‬
،‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫ربع‬ ‫يملكون‬ ‫كانوا‬ ‫إذا‬
-‫مراقب‬ ‫أو‬ ‫الوكيل‬ ‫إلزام‬ ‫لطلب‬ ‫اﻻستعجالي‬ ‫القاضي‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬
‫الجلسة‬ ‫لدعوة‬ ‫قضائي‬ ‫متصرف‬ ‫تعيين‬ ‫طلب‬ ‫أو‬ ‫وجد‬ ‫إن‬ ‫الحسابات‬
‫لﻼنعق‬ ‫العامة‬‫مشروعة‬ ‫ﻷسباب‬ ‫وذلك‬ ‫أعمالها‬ ‫جدول‬ ‫وضبط‬ ‫اد‬.
‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫واﻹجراءات‬ ‫الشروط‬ ‫الحاﻻت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫وتتبع‬
‫بالفصل‬126‫بتغطية‬ ‫ملزمة‬ ‫الشركة‬ ‫وتكون‬ ‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬
‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫مصاريف‬.
‫الفصل‬215)‫جديدة‬ ‫فقرةأولى‬:(‫العقد‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫مهام‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ،‫للشركة‬ ‫التأسيسي‬‫ومهام‬ ‫اﻹدارة‬
‫وجوبيا‬ ‫المذكورة‬ ‫المهام‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫ويكون‬ ،‫للشركة‬ ‫العام‬ ‫المدير‬
‫بالبورصة‬ ‫المدرجة‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬.

8. ‫عــدد‬47‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫جوان‬2019‫صفحـة‬1763
‫الفصل‬276)‫جديد‬:(‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫دعوة‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫ينشر‬ ‫إعﻼن‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫لﻼنعقاد‬
‫لسج‬ ‫الوطني‬ ‫للمركز‬ ‫الرسمية‬ ‫والجريدة‬ ‫التونسية‬‫في‬ ‫المؤسسات‬ ‫ل‬
‫وعشرين‬ ‫واحد‬ ‫أجل‬)21(‫المحدد‬ ‫التاريخ‬ ‫قبل‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫يوما‬
‫ﻻنعقادها‬.‫ومكان‬ ‫اﻻجتماع‬ ‫تاريخ‬ ‫اﻹعﻼن‬ ‫في‬ ‫يذكر‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫اﻷعمال‬ ‫وجدول‬ ‫انعقاده‬.
‫الفصل‬29‫ـ‬ُ‫ت‬‫ضاف‬‫فقرة‬‫أخيرة‬‫الفصل‬ ‫إلى‬115‫و‬‫فقرة‬‫تدرج‬
‫مباشرة‬‫بعد‬‫الفقرة‬‫الثانية‬‫من‬‫الفصل‬128‫وفقرة‬‫تدرج‬‫مباشر‬‫ة‬
‫بعد‬‫الفقرة‬‫الثانية‬‫من‬‫الفصل‬140‫وفصل‬190‫مكرر‬‫ومطة‬
‫خامسة‬‫وفقرة‬‫فرعية‬‫ثانية‬‫في‬‫العدد‬2‫من‬‫الفقرة‬II‫من‬‫الفصل‬
200‫وفصل‬239‫مكرر‬‫وفقرة‬‫تدرج‬‫مباشرة‬‫بعد‬‫الفقرة‬‫اﻷولى‬
‫من‬‫الفصل‬288‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬93‫لسنة‬2000‫في‬ ‫المؤرخ‬3‫نو‬‫فمبر‬2000‫كما‬
‫يلي‬:
‫الفصل‬115)‫أخيرة‬ ‫فقرة‬:(‫المذكورة‬ ‫لﻺجراءات‬ ‫تخضع‬ ‫كما‬
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫المتقدمة‬ ‫بالفقرات‬:
-‫وكراؤها‬ ‫لها‬ ‫المكونة‬ ‫العناصر‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫التجارية‬ ‫اﻷصول‬ ‫إحالة‬
‫في‬ ‫متمثﻼ‬ ‫الشركة‬ ‫تمارسه‬ ‫الذي‬ ‫الرئيسي‬ ‫النشاط‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫للغير‬
،‫المذكورة‬ ‫بالعمليات‬ ‫القيام‬
-‫إحالة‬‫الخام‬ ‫المحاسبية‬ ‫القيمة‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬ ‫خمسين‬ ‫من‬ ‫أكثر‬
،‫للشركة‬ ‫الثابتة‬ ‫لﻸصول‬
-‫العقد‬ ‫حدد‬ ‫متى‬ ‫الشركة‬ ‫لفائدة‬ ‫يعقد‬ ‫الذي‬ ‫الهام‬ ‫اﻻقتراض‬
،‫أدناه‬ ‫التأسيسي‬
-،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫التأسيسي‬ ‫العقد‬ ‫نص‬ ‫إذا‬ ‫العقارات‬ ‫بيع‬
-‫اﻹعفاء‬ ‫على‬ ‫التأسيسي‬ ‫العقد‬ ‫نص‬ ‫إذا‬ ‫إﻻ‬ ‫الغير‬ ‫ديون‬ ‫ضمان‬
‫اﻹجراءا‬ ‫من‬‫معين‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫ت‬.
‫الفصل‬128)‫تدرج‬ ‫فقرة‬‫مباشرة‬‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬:(
‫المائة‬ ‫في‬ ‫خمسة‬ ‫يمثلون‬ ‫شركاء‬ ‫لعدة‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫لشريك‬ ‫يمكن‬
‫للمداوﻻت‬ ‫مشاريع‬ ‫ترسيم‬ ‫إضافة‬ ‫طلب‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬
‫اﻷعمال‬ ‫بجدول‬.‫الجلسة‬ ‫أعمال‬ ‫بجدول‬ ‫المشاريع‬ ‫هذه‬ ‫وتدرج‬
‫يو‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫العامة‬‫الشركة‬ ‫إلى‬ ‫المذكورون‬ ‫الشركاء‬ ‫أو‬ ‫الشريك‬ ‫جه‬
‫بالبلوغ‬ ‫اﻹعﻼم‬ ‫مع‬ ‫الوصول‬ ‫مضمونة‬ ‫رسالة‬.‫المطلب‬ ‫توجيه‬ ‫ويجب‬
‫اﻷولى‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫قبل‬.
‫الفصل‬140)‫تدرج‬ ‫فقرة‬‫مباشرة‬‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬:(
‫أجل‬ ‫في‬ ‫الموزعة‬ ‫اﻷرباح‬ ‫من‬ ‫حصته‬ ‫شريك‬ ‫لكل‬ ‫تدفع‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫ت‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثﻼثة‬ ‫أقصاه‬‫قررت‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫اريخ‬
‫التوزيع‬.‫ذلك‬ ‫خﻼف‬ ‫باﻹجماع‬ ‫يقرروا‬ ‫أن‬ ‫للشركاء‬ ‫ويمكن‬.
‫التي‬ ‫اﻷرباح‬ ‫ن‬‫فإ‬ ،‫المذكور‬ ‫أشهر‬ ‫الثﻼثة‬ ‫أجل‬ ‫تجاوز‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫تجاريا‬ ‫فائضا‬ ‫تنتج‬ ‫توزع‬ ‫لم‬.
‫الفصل‬190‫مكرر‬:‫العضو‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫عضوية‬ ‫تجديد‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬‫ين‬
‫واحدة‬ ‫لمرة‬ ‫إﻻ‬ ‫المستقلين‬.
‫دون‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫ﻷحكام‬ ‫خﻼفا‬ ‫تمت‬ ‫تسمية‬ ‫كل‬ ‫باطلة‬ ‫وتعتبر‬
‫العضو‬ ‫فيها‬ ‫شارك‬ ‫التي‬ ‫المداوﻻت‬ ‫بطﻼن‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬ ‫أن‬
‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫بصفة‬ ‫المستقل‬.
‫إﻻ‬ ‫المستقلين‬ ‫العضوين‬ ‫عزل‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫للجلسة‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬
‫ال‬ ‫المقتضيات‬ ‫بمخالفتهما‬ ‫يتعلق‬ ‫جدي‬ ‫لسبب‬‫العقد‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬
‫اﻻستقﻼلية‬ ‫لفقدانهما‬ ‫أو‬ ‫تصرف‬ ‫أخطاء‬ ‫ﻻرتكابهما‬ ‫أو‬ ‫التأسيسي‬.
‫المذكورة‬ ‫بالشركات‬ ‫تربطه‬ ‫ﻻ‬ ‫عضو‬ ‫كل‬ ‫مستقﻼ‬ ‫عضوا‬ ‫ويعد‬
‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫عﻼقة‬ ‫أية‬ ‫ريها‬‫ي‬‫بمس‬ ‫أو‬ ‫بمساهميها‬ ‫أو‬ ‫اﻷولى‬ ‫بالفقرة‬
‫مصالح‬ ‫تضارب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تجعله‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫قراره‬ ‫استقﻼلية‬ ‫من‬ ‫تمس‬
‫م‬ ‫أو‬ ‫فعلية‬‫حتملة‬.
‫الفصل‬200)‫الفقرة‬II‫العدد‬2‫خامسة‬ ‫مطة‬:(
-‫الخام‬ ‫المحاسبية‬ ‫القيمة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫بالمائة‬ ‫خمسين‬ ‫إحالة‬
‫للشركة‬ ‫الثابتة‬ ‫لﻸصول‬.
‫الفصل‬200)‫الفقرة‬II‫العدد‬2‫الثانية‬ ‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬:(
‫خاص‬ ‫تقرير‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫الترخيص‬ ‫في‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫وينظر‬
‫الح‬ ‫مراقبو‬ ‫أو‬ ‫مراقب‬ ‫يحرره‬‫المالية‬ ‫اﻷثار‬ ‫فيه‬ ‫يبينون‬ ‫سابات‬
‫الشركة‬ ‫على‬ ‫المعروضة‬ ‫للعمليات‬ ‫واﻻقتصادية‬.
‫الفصل‬239‫مكرر‬:‫الشركات‬ ‫مراقبة‬ ‫مجلس‬ ‫يضم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫عن‬ ‫ّين‬‫ل‬‫مستق‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫اثنين‬ ‫عضوين‬ ‫بالبورصة‬ ‫المدرجة‬
‫سنوات‬ ‫ثﻼث‬ ‫تتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬ ‫لمدة‬ ‫المساهمين‬.
‫مساه‬ ‫يكونا‬ ‫أن‬ ‫المستقلين‬ ‫للعضوين‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬‫الشركة‬ ‫في‬ ‫مين‬.
‫لمرة‬ ‫إﻻ‬ ‫المستقلين‬ ‫العضوين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫عضوية‬ ‫تجديد‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬
‫واحدة‬.
‫دون‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫ﻷحكام‬ ‫خﻼفا‬ ‫تمت‬ ‫تسمية‬ ‫كل‬ ‫باطلة‬ ‫وتعتبر‬
‫العضو‬ ‫فيها‬ ‫شارك‬ ‫التي‬ ‫المداوﻻت‬ ‫بطﻼن‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬ ‫أن‬
‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫بصفة‬ ‫المستقل‬.
‫المست‬ ‫العضوين‬ ‫عزل‬ ‫العادية‬ ‫العامة‬ ‫للجلسة‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬‫إﻻ‬ ‫قلين‬
‫العقد‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫المقتضيات‬ ‫بمخالفتهما‬ ‫يتعلق‬ ‫جدي‬ ‫لسبب‬
‫اﻻستقﻼلية‬ ‫لفقدانهما‬ ‫أو‬ ‫تصرف‬ ‫أخطاء‬ ‫ﻻرتكابهما‬ ‫أو‬ ‫التأسيسي‬.
‫المذكورة‬ ‫بالشركات‬ ‫تربطه‬ ‫ﻻ‬ ‫عضو‬ ‫كل‬ ‫مستقﻼ‬ ‫عضوا‬ ‫ويعد‬
‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫عﻼقة‬ ‫أية‬ ‫ريها‬‫ي‬‫بمس‬ ‫أو‬ ‫بمساهميها‬ ‫أو‬ ‫اﻷولى‬ ‫بالفقرة‬
‫ق‬ ‫استقﻼلية‬ ‫من‬ ‫تمس‬‫مصالح‬ ‫تضارب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تجعله‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫راره‬
‫محتملة‬ ‫أو‬ ‫فعلية‬.
‫الفصل‬288)‫اﻷولى‬ ‫الفقرة‬ ‫بعد‬ ‫تدرج‬ ‫فقرة‬:(‫تدفع‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫أشهر‬ ‫ثﻼثة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الموزعة‬ ‫اﻷرباح‬ ‫من‬ ‫حصته‬ ‫شريك‬ ‫لكل‬
‫التوزيع‬ ‫قررت‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬.‫ويمكن‬
‫ذلك‬ ‫خﻼف‬ ‫باﻹجماع‬ ‫يقرروا‬ ‫أن‬ ‫للشركاء‬.

9. ‫صفحــة‬1764‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫جوان‬2019‫عـــدد‬47
‫التي‬ ‫اﻷرباح‬ ‫ن‬‫فإ‬ ،‫المذكورة‬ ‫أشهر‬ ‫الثﻼثة‬ ‫أجل‬ ‫تجاوز‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫تجاريا‬ ‫فائضا‬ ‫تنتج‬ ‫توزع‬ ‫لم‬.
‫الفصل‬30‫ـ‬‫العدد‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفرعية‬ ‫الفقرة‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬1
‫الفقرة‬ ‫من‬II‫الفصل‬ ‫من‬200‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬93‫لسنة‬2000‫في‬ ‫المؤرخ‬3
‫نوفمبر‬2000‫يلي‬ ‫ما‬:
"‫الحسابات‬ ‫مراقبو‬ ‫أو‬ ‫مراقب‬ ‫يحرره‬ ‫خاص‬ ‫تقرير‬ ‫ضوء‬ ‫على‬
‫على‬ ‫المعروضة‬ ‫للعمليات‬ ‫واﻻقتصادية‬ ‫المالية‬ ‫اﻵثار‬ ‫فيه‬ ‫ن‬‫ي‬‫يب‬
‫الشركة‬."
‫الفصل‬31‫ـ‬‫عبارات‬ ‫تعوض‬"‫مضمون‬ ‫مكتوب‬ ‫بواسطة‬
‫أو‬ ‫بالبلوغ‬ ‫اﻹعﻼم‬ ‫مع‬ ‫الوصول‬"‫الوصول‬ ‫مضمونة‬ ‫رسالة‬‫مع‬
‫بالبلوغ‬ ‫اﻹعﻼم‬"‫بعبارة‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫مجلة‬ ‫في‬ ‫وجدت‬ ‫أينما‬
"‫بأي‬ ‫أو‬ ‫بالبلوغ‬ ‫اﻹعﻼم‬ ‫مع‬ ‫الوصول‬ ‫مضمون‬ ‫مكتوب‬ ‫بواسطة‬
‫الكتابية‬ ‫الوثيقة‬ ‫حجية‬ ‫لها‬ ‫أو‬ ‫كتابيا‬ ‫أثرا‬ ‫تترك‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬."
‫والمفرد‬ ‫الجمع‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ويراعى‬.
‫الفصل‬32‫ـ‬‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تلغى‬444
‫و‬‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفقرة‬456‫والفصلين‬476‫و‬477‫المجلة‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادرة‬ ‫التجارية‬129‫لسنة‬1959‫المؤرخ‬
‫في‬5‫أكتوبر‬1959‫يلي‬ ‫بما‬ ‫وتعوض‬:
‫الفصل‬444)‫جديدة‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬:(‫أن‬ ‫للدائنين‬ ‫ويمكن‬
‫مصالحهم‬ ‫بحسب‬ ‫مختلفة‬ ‫أصناف‬ ‫في‬ ‫يتجمعوا‬.‫من‬ ‫صنف‬ ‫ولكل‬
‫ت‬ ‫الدائنين‬‫المراقب‬ ‫القاضي‬ ‫إلى‬ ‫مﻼحظاتهم‬ ‫يرفع‬ ‫عنهم‬ ‫ممثل‬ ‫عيين‬.
‫أعمال‬ ‫سير‬ ‫على‬ ‫اﻻطﻼع‬ ‫الدائنين‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬ ‫أو‬ ‫دائن‬ ‫لكل‬ ‫ويمكن‬
‫المحكمة‬ ‫بكتابة‬ ‫المودعة‬ ‫الوثائق‬ ‫وكل‬ ‫التسوية‬.
‫الفصل‬456)‫جديدة‬ ‫أولى‬ ‫فقرة‬:(‫المحكمة‬ ‫تقضي‬ ‫ﻻ‬
‫الدائنو‬ ‫عليه‬ ‫وافق‬ ‫إذا‬ ‫إﻻ‬ ‫النشاط‬ ‫مواصلة‬ ‫برنامج‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬‫ن‬
‫التي‬ ‫الديون‬ ‫نصف‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫ديونهم‬ ‫تمثل‬ ‫والذين‬ ‫به‬ ‫المشمولين‬
‫لمصلحة‬ ‫مراعاته‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫وبعد‬ ،‫المذكور‬ ‫البرنامج‬ ‫تضمنها‬
‫الدائنين‬ ‫جميع‬.
‫الفصل‬476)‫جديد‬:(‫بتفليس‬ ‫تقضي‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يمكن‬
‫إن‬ ‫القضائية‬ ‫التسوية‬ ‫بإجراءات‬ ‫المرور‬ ‫ودون‬ ‫مباشرة‬ ‫المؤسسة‬
‫شروطه‬ ‫توفرت‬.
‫الفصل‬477)‫جديد‬:(‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫المحكمة‬ ‫تتعهد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫كما‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫أو‬ ‫دائنيه‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫التفليس‬
‫التفليس‬ ‫شروط‬ ‫توفرت‬ ‫إن‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫تتعهد‬ ‫أن‬ ‫يمكنها‬
‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫معنى‬ ‫على‬475‫المجلة‬ ‫هذه‬ ‫من‬.
‫الفصل‬33‫ـ‬‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫ثامنة‬ ‫مطة‬ ‫تضاف‬3‫ومطة‬ ‫ثالثا‬
‫ا‬ ‫إلى‬ ‫خامسة‬‫لفصل‬3‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫رابعا‬117‫لسنة‬1994
‫في‬ ‫مؤرخ‬14‫نوفمبر‬1994‫المالية‬ ‫السوق‬ ‫تنظيم‬ ‫بإعادة‬ ‫المتعلق‬
‫يلي‬ ‫كما‬:
‫الفصل‬3‫ثالثا‬)‫ثامنة‬ ‫مطة‬:(
-‫المهني‬ ‫نشاطهم‬ ‫تتضمن‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫قائمة‬
‫عند‬ ‫أخرى‬ ‫شركات‬ ‫إدارة‬ ‫مجالس‬ ‫في‬ ‫وعضويتهم‬ ‫الرئيسي‬
‫اﻻقتضاء‬.
‫الفصل‬3‫رابعا‬)‫م‬‫خامسة‬ ‫طة‬:(
-‫المهني‬ ‫نشاطهم‬ ‫تتضمن‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫قائمة‬
‫عند‬ ‫أخرى‬ ‫شركات‬ ‫إدارة‬ ‫مجالس‬ ‫في‬ ‫وعضويتهم‬ ‫الرئيسي‬
‫اﻻقتضاء‬.
‫الفصل‬34‫ـ‬‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫تضاف‬11‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬112
‫لسنة‬1996‫في‬ ‫المؤرخ‬30‫ديسمبر‬1996‫بنظام‬ ‫المتعلق‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫رابعة‬ ‫فقرة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫المحاسبة‬:
‫الفصل‬11)‫رابعة‬ ‫فقرة‬:(‫وميزان‬ ‫المحاسبة‬ ‫دفاتر‬ ‫مسك‬ ‫يمكن‬
‫اﻹعﻼمية‬ ‫بواسطة‬ ‫الحسابات‬.‫أحكام‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫تنطبق‬ ‫وﻻ‬
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬.
‫السادس‬ ‫الباب‬
‫وختامية‬ ‫انتقالية‬ ‫أحكام‬
‫الفصل‬35‫ـ‬‫عبارة‬ ‫تعوض‬"‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬31‫ديسمبر‬
2019"‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬4‫الفصل‬ ‫من‬19‫وبالفقرتين‬3
‫و‬4‫الفصل‬ ‫من‬20‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬8‫لسنة‬2017‫في‬ ‫المؤرخ‬
14‫فيفري‬2017‫الجبائية‬ ‫اﻻمتيازات‬ ‫منظومة‬ ‫بمراجعة‬ ‫المتعلق‬
‫بعبارة‬"‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬31‫ديسمبر‬2020."
‫الفصل‬36‫ـ‬‫الفصل‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫اﻷولى‬ ‫الفقرة‬ ‫أحكام‬ ‫تنطبق‬ ‫ﻻ‬
456‫الت‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫التجارية‬ ‫المجلة‬ ‫من‬‫شأنها‬ ‫في‬ ‫انطلقت‬ ‫ي‬
‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫دخولها‬ ‫قبل‬ ‫القضائية‬ ‫التسوية‬ ‫إجراءات‬.
‫الفصل‬37‫ـ‬‫صدور‬ ‫عند‬ ‫نشاطها‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫على‬
‫الفصلين‬ ‫أحكام‬ ‫إزاء‬ ‫وضعياتها‬ ‫تسوي‬ ‫أن‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬190‫مكرر‬
‫و‬239‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫دخوله‬.
‫الفصل‬38‫ـ‬‫تلغى‬‫أحكام‬‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫المطة‬28‫والمطة‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫الثانية‬29‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬71‫لسنة‬2016‫المؤرخ‬
‫في‬30‫سبتمبر‬2016‫كما‬ ‫وتعوض‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫يلي‬:
‫الفصل‬28)‫جديدة‬ ‫أولى‬ ‫مطة‬:(
-‫تصريح‬ ‫إيداع‬ ‫في‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫تحصلت‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬
‫دخول‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫باﻻستثمار‬‫عدد‬ ‫القانون‬71‫لسنة‬2016
‫في‬ ‫المؤرخ‬30‫سبتمبر‬2016‫حيز‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫تحصلت‬ ‫والتي‬ ‫النفاذ‬31‫ديسمبر‬2020‫على‬
‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫ودخلت‬ ‫اﻻمتياز‬ ‫هذا‬ ‫إسناد‬ ‫مقرر‬.

10. ‫عــدد‬47‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫الرائد‬––11‫جوان‬2019‫صفحـة‬1765
‫الفصل‬29)‫جديدة‬ ‫ثانية‬ ‫مطة‬:(
-‫قبل‬ ‫باﻻستثمار‬ ‫تصريح‬ ‫إيداع‬ ‫في‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
‫د‬ ‫تاريخ‬‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫خول‬71‫لسنة‬2016‫في‬ ‫المؤرخ‬30
‫سبتمبر‬2016‫والحصول‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫اﻻستثمار‬ ‫بقانون‬ ‫المتعلق‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬31‫ديسمبر‬2020‫اﻻمتياز‬ ‫هذا‬ ‫إسناد‬ ‫مقرر‬ ‫على‬
‫النشاط‬ ‫طور‬ ‫ودخول‬.
‫ّذ‬‫ف‬‫وين‬ ‫ة‬‫ي‬‫التونس‬ ‫ة‬‫ي‬‫للجمهور‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬
‫ولة‬‫د‬‫ال‬ ‫قوانين‬ ‫من‬ ‫كقانون‬.
‫في‬ ‫تونس‬29‫ماي‬2019.
‫رئيس‬‫الجمهورية‬
‫السبسي‬ ‫قايد‬ ‫الباجي‬ ‫محمد‬
‫عدد‬ ‫قانون‬48‫لسنة‬2019‫في‬ ‫مؤرخ‬3‫جوان‬2019‫يتعلق‬
‫لفائدة‬ ‫المخصصة‬ ‫اﻷموال‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫بالترخيص‬
‫المياه‬ ‫وتوزيع‬ ‫ﻻستغﻼل‬ ‫الوطنية‬ ‫الشركة‬)1(.
،‫الشعب‬ ‫باسم‬
‫وبعد‬‫مصادقة‬‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬.
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬
1(‫التحضيرية‬ ‫اﻷعمال‬:
‫مجلس‬ ‫مداولة‬‫الشعب‬ ‫نواب‬‫وموافقته‬‫بجلست‬‫ـ‬‫ـ‬‫المنعق‬ ‫ه‬‫ـ‬‫بتاريخ‬ ‫دة‬22‫ماي‬
2019.
‫القانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫يصدر‬‫نصه‬ ‫اﻵتي‬:
‫ال‬‫فصل‬‫اﻷول‬‫ـ‬‫الترفيع‬ ‫الدولة‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫القائم‬ ‫المالية‬ ‫لوزير‬ ‫يرخص‬
‫للشر‬ ‫المخصصة‬ ‫اﻷموال‬ ‫في‬‫بمبلغ‬ ‫المياه‬ ‫وتوزيع‬ ‫ﻻستغﻼل‬ ‫الوطنية‬ ‫كة‬
‫وعشرين‬ ‫وثمانية‬ ‫ألف‬ ‫ومائتي‬ ‫مليونا‬ ‫وأربعين‬ ‫وواحد‬ ‫ستمائة‬ ‫قدره‬
‫دينارا‬)028200641‫د‬(‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬:
‫مبلغ‬ ‫إدماج‬ ‫ـ‬261.381.629‫من‬ ‫المخصصة‬ ‫اﻷموال‬ ‫بعنوان‬ ‫د‬
‫سن‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خﻼل‬ ‫المنجزة‬ ‫بالمشاريع‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدولة‬‫ة‬1968
‫سنة‬ ‫إلى‬1999،
‫مبلغ‬ ‫إدماج‬ ‫ـ‬269.656.482‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫مساهمة‬ ‫بعنوان‬ ‫د‬
‫سنة‬ ‫من‬ ‫الممتدة‬ ‫الفترة‬ ‫خﻼل‬ ‫بها‬ ‫تكفلت‬ ‫خارجية‬ ‫قروض‬2000‫إلى‬
‫سنة‬2013.
‫مبلغ‬ ‫إدماج‬ ‫ـ‬110.161.917‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫مساهمة‬ ‫بعنوان‬ ‫د‬
‫للميزانية‬ ‫العامة‬ ‫الموارد‬.
‫الفصل‬2‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫ـ‬‫ﻻ‬ ،‫العمل‬ ‫به‬ ‫الجاري‬ ‫التشريع‬
‫جبائية‬ ‫تبعات‬ ‫أية‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫ينجر‬
‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بعنوان‬.
‫الفصل‬3‫المحاسبية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫تدرج‬ ‫ـ‬2014‫المبالغ‬
‫ضمن‬ ‫مخصصة‬ ‫أموال‬ ‫بعنوان‬ ‫طريقها‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫الممنوحة‬
‫للشركة‬ ‫المخصصة‬ ‫اﻷموال‬ ‫حساب‬‫المياه‬ ‫وتوزيع‬ ‫ﻻستغﻼل‬ ‫الوطنية‬.
‫وينفذ‬ ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫بالرائد‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ينشر‬
‫الدولة‬ ‫قوانين‬ ‫من‬ ‫كقانون‬.
‫في‬ ‫تونس‬3‫جوان‬2019.
‫رئيس‬‫الجمهورية‬
‫السبسي‬ ‫قايد‬ ‫الباجي‬ ‫محمد‬