FMDH دور القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : محمد الهيني
Melden
•2 gefällt mir•1,631 views
FMDH دور القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : محمد الهيني
•2 gefällt mir•1,631 views
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Melden
Pour plus d'informations : - Site web : http://fmdh-2014.org/fr/ - Facebook : https://www.facebook.com/FMDH2014 - Twitter : https://twitter.com/FMDH2014 - Youtube : https://www.youtube.com/user/FMDH2014
Recomendados
Más contenido relacionado
Was ist angesagt?
Was ist angesagt?(18)
Destacado
Destacado(10)
Similar a FMDH دور القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : محمد الهيني
Similar a FMDH دور القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : محمد الهيني(20)
Más de FMDH
FMDH - La violence éducative ordinaire : Etat des lieux par Brigitte El Andal...FMDH
13.5K views•24 Folien
Más de FMDH(20)
FMDH دور القضاء في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : محمد الهيني
- 1. 1 ”
- 2. تقدٌم السلطة مركز تقوٌة مست الدستورٌة المنظومة ًف الحاصلة التغٌرات معظم خالل من القضائٌة السلطة مستوى إلى بالقضاء االرتقاء والتنفٌذٌة التشرٌعٌة السلطتٌن عن القضائٌة السلطة استقالل مضمون ًالتقاض حق أن باعتبار للقضاء الولوج ًف الحق إقرار المتخصصة والمحاكم القضاء بمبدأ اإلقرار اإلدارٌة القضائٌة الرقابة دستورٌة مبدأ إقرار ًوالقضائ اإلداري الطعن من إداري قرار أي تحصٌن حظر الوطنٌة التشرٌعات على الدولٌة االتفاقٌات سمو مبدأ -،ًاالنتقائ للتعامل وال للتجزئة قابلٌتها وعدم اإلنسان حقوق عالمٌة مبدأ 2
- 3. والحرٌات الحقوق وحماٌة القضاء النقض محكمة―البحث سبٌل ًف تركز أن المحكمة على ٌجب كان ولو ذلك إلى للوصول الطرق أصعب واإلنصاف العدل عن وعسٌرا شاقا الطرٌق بالرباط اإلدارٌة المحكمة―ضمٌر باعتباره ًالقاض واجب من أحكامه ًف والحرٌات الحقوق ًوٌحم ٌحرس أن المجتمع واجتهاداته― الدستوري المجلس―مبادئ احترام بضرورة دائما مقٌد المشرع إلى الرامٌةالحقوق صٌانةللجمٌع المكفولة األساسٌة 3
- 4. ًالقاض وظٌفة ماهٌة ًف تغٌٌر -الدستور عرف المغاربة الدساتٌر تارٌخ ًف مرة ألول لسنة الجدٌد ًالمغرب2011ًالقاض رسالة أو وظٌفة –الفصل117-―حقوق حماٌة ًالقاض ٌتولى ،ًالقضائ وأمنهم وحرٌاتهم والجماعات األشخاص القانون وتطبٌق‖عادلة ،بصفة–الفصل110 األساسٌة والحرٌات للحقوق القضاء حماٌة ولضمان أن القضاء ًف للثقة دعما الدستوري المشرع استوجب ―وفق ،علنٌة جلسة ًف وتصدر معللة األحكام تكون القانون ًف علٌها المنصوص الشروط‖-الفصل125. ،4
- 5. األحكام تعلٌلوكضمانة القضائٌة القرارات العادلة للمحاكمةوالمنصفة حقٌقٌة ضمانة القضائٌة والمقرارات األحكام تعلٌل ٌشكل قضائٌة رقابة وضمان والحرٌات الحقوق إقرار مجال ًف التعلٌل أن ذلك ، وعمٌقة فعالة الطعن محكمة طرف من من والحد الدفاع حق وضمان واالقتناع اإلقناع على ٌحمل الحلول توحٌد وٌضمن ومغاالتها للمحكمة التقدٌرٌة السلطة الرقابة وٌعزز وارتجال تعسف كل ٌجنبها مما القضائٌة األحكام وحٌثٌات أسباب على القضائٌة.
- 6. الدستور ًف واالجتماعٌة االقتصادٌة الحقوق على ًالمغرب الدستوري المشرع أكد حٌث ،الدستور تصدٌر المغربٌة المملكة التزامبـ..."اإلنسان حقوق ًمنظومت حماٌة والنهوض ًاإلنسان ًالدول والقانونبهماًف واإلسهام ، وعدم ،الحقوق لتلك ًالكون الطابع مراعاة مع ؛ تطوٌرهما ؛ للتجزيء قابلٌتها والحرٌات للحقوق كامال بابا الدستوري المشرع خصص العدٌد على النص تضمن والذي ًالثان الباب وهو ،األساسٌة المدنٌة منها سواء تجلٌاتها مختلف ًف والحرٌات الحقوق وكذلك والبٌئٌة والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة أو والسٌاسٌة بٌن الحقوق ًف المساواة مبدأ على نص كما ،الفئوٌة الحقوق والنساء الرجال. 6
- 7. الحقوق لحماٌة القانونٌة الضمانات الضمانةبشكل التشرٌع البرلمان بإسناد وذلك ،التشرٌعٌة ،والحرٌات بالحقوق ٌتعلق ما كل ًف حصري السٌاسات وتقٌٌم ًالحكوم العمل على البرلمانٌة الرقابة ،العمومٌة بعدم الدفع ًف الحق وإقرار ،القوانٌن دستورٌة على الرقابة ،القوانٌن دستورٌة المؤسساتٌة الضمانةالمجال ًف العاملة الحكومٌة لألجهزة بالمحاسبة المسؤولٌة ربط مبدأ إقرار مجال ًف المغرب ومكتسبات ًالدٌمقراط االختٌار جعل ،الدستور ًف علٌها المنصوص األساسٌة والحرٌات الحقوق للمراجعة قابلٌتها إمكانٌة عدم وإقرار ،المملكة ثوابت من. 7
- 8. للحقوق القضائٌة الحماٌة مظاهر أهم من والحرٌات الحقوق عن الدفاع ٌعتبر تضطلع أصبحت ًالت األدواربهاهذا ًف ،المحاكم مهمة تجربة ًالمغرب القضاء تجربة تشكل السٌاق أبرز على الوقوف وٌمكن ،المجال هذا ًف من والحرٌات للحقوق المجسدة االجتهادات العادي القضاء أو المتخصص القضاء خالل 8
- 9. التعلٌم حق استنادا الطاعن تسجٌل الطعن ًف المطلوبة اإلدارة رفض إن وحٌث غٌر أسباب إلىثابثةالنحو ،علىالمومألحق إهدارا ٌشكل ،أعاله إلٌه تم ما وفق الدولٌة والمواثٌق واالتفاقٌات الدستور بمقتضى مكفول القانون مخالفة بعٌب متسما قرارها ٌجعل مما ،بٌانه. استثناء بدون للجمٌع مضمونا دستورٌا حقا كان وإن التعلٌم ًف الحق معهد أو كلٌة أٌة ولوج من طالب أي حرمان ٌمكن ال أنه ًٌعن مما الشروط ضمن إال ٌمارس أن ٌمكن ال الحق هذا أن إال ًدراس الجاري والضوابط والمقتضٌاتبهاالكلٌات ولوج تنظم ًوالت العمل ًف الناجحٌن الطالب عدد ٌرتفع عندما خصوصا العلٌا والمعاهد شهادةالبكالورٌامسبقا محدودة كلٌة لكل المخصصة المقاعد وتكون ًف إذ ،األسنان وطب والصٌدلة الطب لكلٌات بالنسبة الوضع هو كما ًف االلتحاق لقبول معٌن معدل وضع إلى اللجوء ٌتعٌن الوضعٌة هذه المذكورة الكلٌات. 9
- 10. التعلٌم حق ًوٌحم ٌحرس أن المجتمع ضمٌر باعتباره ًالقاض واجب من منطقا وال عقال ال ٌقبل ال واجتهاداته،إذ أحكامه ًف العلم ًف الحق ًف أنه المحكمة سجالت ،فباألحرى اإلدارة سجالت ًف تسجل أن الجوار ضرر بزعم علمٌة مؤسسة إحداث منع تم ما ٌوم. -اإلنسان لحقوق ًالعالم اإلعالن والسٌما الدولٌة االتفاقٌات إن واالقتصادٌة والسٌاسٌة المدنٌة للحقوق الدولٌٌن والعهدٌن ًبباق للتمتع المدخل واعتبرته التعلٌم ًف الحق كفلت واالجتماعٌة بالواجبات وااللتزام ،الحرٌات وممارسة الحقوق. -،وال اعتبار كل وفوق سامٌة رسالة والتربٌة العلم رسالة إن المطلوب والجسٌم الفادح الضرر ،ألن ضرر بمثابة تعتبر أن ٌمكن واألمٌة الجهل ضرر هو رفعه 10
- 11. الشغل ًف الحق للدول الحدٌثة الدساتٌر أغلب إن وحٌثتنصالحقوق هذه كفالة على الدستوري الحق ،ومنها وتنمٌتها لكفالتها ًاالٌجاب وبالتدخل والحرٌات العمومٌة الوظائف وتقلد الشغل ًف-الكرامة من أصٌال جزءا المعتبر المواطنة لمبادئ اإلنسانٌة،وتفعٌالالحقة-المواثٌق علٌه نصت الذي الدولٌة(المادة من األول البند21المادة ،23ًالعالم اإلعالن من اإلنسان،المادة لحقوق25(ج)المدنٌة للحقوق ًالدول العهد من والمادة والسٌاسٌة6واالجتماعٌة االقتصادٌة للحقوق ًالدول العهد من العربٌة المنظمة للشغل،ومقررات الدولٌة المنظمة والثقافٌة،وإعالنات للشغل.) على الناص القانون لمقتضٌات اإلدارة انضباط عدم إن وحٌث بالحق المتصلة والدولٌة الوطنٌة الدستورٌة ،وللقواعد المباشر التوظٌف والفورٌة العاجلة التسوٌة إجراءات باتخاذ علٌها الحكم ٌحتم الشغل ًف ًللمدع والمالٌة اإلدارٌة للوضعٌة 11
- 12. الصحة ًف الحق "الصحة مرفق إخالل إن"المركزًاالستشفائرشد ابن ًالجامع"بمبدأ من الهالك منع حٌنما ثابت الطبٌة والعناٌة العالج ًف المواطنٌن مساواة طرٌق عن الكشف إجراء من المجانٌة االستفادةالسكانٌرال ٌعقل ال ألنه القانونٌة الناحٌة منوشخص من ٌطلب أن اآلدمٌة اإلنسانٌة الناحٌة من ال وجود على طبٌة شهادة له قدمت حرجة صحٌة وضعٌة ًفرضوضًف بدعوى له المسلم الوصل بمقتضى الثابت الكشف مقابل أداء من الجمجمة مجال ،ال خاصة إدارٌة إجراءات تتطلب المرفق إدارة حسب المجانٌة أن طبٌة مساعدة تتطلب ًالت العادٌة غٌر الحاالت هذه مثل ًف عنها للحدٌث أن ،ناهٌك المادٌة بوضعٌته ال المرٌض بصحة ومركزة،تهتم خاصة مجانٌة ًاستعجال أو عادي عالج ألي إخضاعه وعدم بالمغادرة للمرٌض السماح وتوفٌر بالمستشفى استقباله ،وعدم ًوالطبٌع األدنى الحد بمستوٌات ولو مسؤولٌة آلٌة بصفة عنه ٌترتب ،مما المكان بعٌن له العالجٌة الخدمات والذي العالج منظومة ًف الواضح والتقصٌر الخطٌر اإلهمال عن المرفق الهالك الضحٌة وفاة ًف تسبب12
- 13. الموضوع محاكم بٌن الصحة ًف الحق النقض ومحكمة الموضوع محاكم:والعناٌة العالج حق بتوفٌر ملزمة الدولة والتقاعس الخدمات وتأمٌن الحاجات إلشباع للفقراء الطبٌة مصداقٌة ٌفقد اإلمكانٌات انعدام ذرٌعة تحت عنهاالدارة بواجبها إخالال أخرى جهة من وٌشكل هٌبتها من وٌجردها النقض محكمة:المواطنٌن بعالج ملزمة الدولة بأن االدعاء واجبها أداء أهملت وأنها النادرة الحاالت ًف حتى إطالقا صارما ثقٌال عبئا تحمٌلها بمثابة ٌكونالٌتٌحأٌدٌها بٌن ما لها بواجبها القٌام وسائل من.ًفخمسؤولةتفادٌه ٌمكن خطأ عن ،وغٌر العادي بالحرصمسؤولةإال تفادٌه ٌمكن ال كان إال استثنائٌة إجراءات باتخاذ 13
- 14. ًالغذائ األمن ٌلزم إداري قرار إصدار ًف الحق المختصة اإلدارٌة للسلطة خطٌرة بفطرٌات المصاب الطري القمح شحنة بإرجاع المستورد المغرب إلى دخولها ومنع ومحظورة. تقتضٌه كانت إذا المستعجل الطلب تقدٌم ًف الصفة العامة للسلطة صٌانة بهدف العامة المصلحةالمنتوجًالفالحعلى للمحافظة ًالغذائ األمن" --عدد القرار615بتارٌخ بغرفتٌن صادر15-9-2004الملف عدد اإلداري2531—4-2-2003،إدرٌس عند مذكور بلمحجوب:ص سابق مرجع143 14
- 15. النقابٌة والحرٌات الحقوق الحقوقوالنقابٌة الحرٌات االستئناف محكمة قرار ًف جاءاالدارٌةبالرباط ًالنقاب انتمائه بسبب موظف نقل..استعمال ًف انحراف السلطة..نعم..النقل قرار إلغاء..نعم ًنقاب حق ممارسة إلى ًالرام الطاعن طلب تزامن إنـ الموجه الجماعةـ ًوموظف عمال لنقابة العام الكاتب باعتباره حقه ًف المتخذ النقل قرار مع ،القروي المجلس رئٌس إلى االنحراف لعٌب السلطة بتجاوز متسما األخٌر هذا ٌجعل ظاهرٌا مغلف انه رغم حقٌقته ًف تأدٌبٌا قرارا باعتباره العامة بالمصلحة.-القرارعدد1299بتارٌخ 19/11/2008رقم الملف ًف176/07/5 15
- 16. اإلضراب حق بأنه النقض محكمة اعتبرت":ٌمارسه حقا ٌعتبر اإلضراب كان لئن ،الدستور ٌضمنه كما المطالب بعض لتحقٌق المشغل مواجهة ًف األجراء حرٌة عرقلة إلى ٌؤدي حٌنما المشروعة حدوده ٌتجاوز أال ٌجب أنه إال العملوضرر إلحاق أو المشغل بنشاط شلل إحداثبه“ حق كان لئناالضراباتخاذ اإلدارة رئٌس حق من فإن ،دستورٌا مضمونا ضوابط وفرض ،العام المرفق نشاط استمرارٌة بضمان الكفٌلة اإلجراءات اإلضراب حق استعمال إساءة عدم تضمن وإجرائٌة قانونٌةومع انسجامه ،المرعٌة والقوانٌن اإلدارٌة للمرافق العادي والسٌر العام النظام مقتضٌات لقاعدة طبقا األجر من االقتطاع إلى اللجوء حق فٌها بما"مقابل األجر العمل..."الحاالت وفق قانونٌة رخصة من مستفٌدا ًالمعن ٌكن لم ما لحق مصادرة أو إدارٌة عقوبة اإلجراء ذلك ٌشكل أن دون ،قانونا المقررة ًف وحرٌته الموظف حق ٌمنع ال انه دام ما ،دستورٌا المضمون اإلضراب ممارسةاالضرابمن االقتطاع لقرار وتفعٌلها اإلدارة تصرف أن غٌر ؛ اإللغاء ًقاض طرف من المشروعٌة لرقابة خاضعا ٌظل ،األجر 16
- 17. األجر حماٌة الدولٌة المواثٌق بموجب المكفولة للموظف األساسٌة الحقوق من ٌعد األجر ٌعد ضمانات أقرت ًالت الوطنٌة والقوانٌنحمائٌة، الحق هذا تحصٌن غاٌتهاوكل أن المقررة،كما القانونٌة للضوابط وفقا ٌتم أن ٌتعٌن توقٌفه ٌستهدف إجراء وضعاالدارةصرف ضبط أو تنظٌم بغٌة داخلٌة دورٌات أو لمناشٌر تفعٌلها و الضمانات تلك استحضار ظل ًف ٌتم أن ٌتعٌن ،فٌها الحق له لمن األجوروعدم المساسبها. -العمل ساعات تخفٌضوركنا ٌعتبر الذي لألجر تخفٌض من علٌه ترتب ما ترتٌب وٌوجب التعسف بطابع ٌتسم الشغل عقد ًف أساسٌااالثارالقانونٌة.فإن وٌستحق ًالتعسف للطرد تعرض التخفٌض بهذا المطلوب أن ٌفٌد ذلك الشغل مدونة إطار ًف ذلك عن التعوٌضات 17
- 18. الرجل بٌن المساواة مبدأوالجماعٌة ًاألراض من االنتفاع ًف المرأة رغم الجموع ًأراض ًف نصٌب استغالل من اإلناث حرمان للجماعة انتسابهمالساللٌةسبب على مرتكز غٌر تصرف ًبالتال ومتسما والشرعٌة القانونٌة الناحٌة من صحٌح اإللغاء وماله السلطة استعمال ًف بالتجاوز‖ نصٌب استغالل من اإلناث بتخوٌل الوصاٌة مجلس قرار إن للجماعة النتسابهم الجموع ًأراض ًفالساللٌةورثة بصفتهن النوع لمقاربة مراعاة المساواة لقاعدة طبقا الذكور مثل مثلهم الناحٌة من صحٌح سبب على مرتكز تصرف ًاالجتماع الدولٌة االتفاقٌات تفرضه ،ولما الدستورٌة 18
- 19. القضائٌة للمنظومة البناء للنقد آلٌة األحكام نشر وال ًللقاض ملكا ٌعتبر وال للمواطنٌن العامة الحقوق من الحكم نشر إن على نشره ٌتوقف ،وال المعلومة ًف الحق إطار ًف ٌندرج للمحكمة،ونشره حكمها بمقتضى بالرباط اإلدارٌة المحكمة اعتبرت ،وهكذا ًقضائ حكم رقم ًالمبدئ2769بتارٌخ الصادر25-7-2013"الحكم نشر طلب إن الفصل ًف المكرس المعلومة ًف الحق إطار ًف ٌندرج27الدستور من للرقابة آلٌة باعتباره العامة الحقوق من ألنه ًقضائ أمر على ٌتوقف ،وال وتقوٌمه القضاة عمل ًف للثقة ،ومصدر ًالقضائ العمل على الشعبٌة ًوالقضائ ًالقانون األمن لضمان." ًللقاض الذاتٌة الرقابة لتعزٌز وسٌلة وتقٌٌمها األحكام نقد ٌعتبر لذلك الشفافٌة وإرساء وتقوٌمه ًالقضائ العمل على الخارجٌة والرقابة الممارسات وتشجٌع القضاة عمل ًف الثقة والمحاسبة،وإلضفاء والمسؤولٌة العالٌة والمهنٌة االحترافٌة ،وتكرٌس عام بوجه العدالة أداء ًف الجٌدة ًوالقضائ ًالقانون واألمن
- 20. تابع:وتوصٌات خالصات المملكة عرفتها ًالت الحقوقٌة للثورة أٌضا ٌرجع التطور هذا أن كما تقرٌر إصدار ًف تمظهراتها أهم تلخٌص ٌمكن ًوالت ،المغربٌة أساسا همت إصالحات من رافقه وما والمصالحة اإلنصاف هٌئة قوانٌن أٌضا وستهم ،الجنائٌة المسطرة وقانون ًالجنائ القانون رأسها وعلى القضاء بعمل المرتبطة والقوانٌن ،العامة الحرٌات القضائٌة للسلطة األعلى بالمجلس المتعلق ًالتنظٌم القانون للقضاة ًاألساس بالنظام المتعلق ًالتنظٌم والقانون. بالمجلس المتعلق الظهٌر إصالح أحدثه الذي التأثر أهمٌة ٌخفى وال واالرتقاء ،ًوطن مجلس إلى وتحوٌله اإلنسان لحقوق االستشاري بارٌس لمعاٌٌر طبقا مستقلة وطنٌة مؤسسة مستوى إلى به المجال هذا ًف دولٌا علٌها المتعارف
- 21. خالصاتوتوصٌات والقرارات األحكام من العدٌد على والتعلٌق تحلٌل خالل من ،ودرجاتها أنواعها بمختلف المملكة محاكم عن الصادرة القضائٌة تطورا عرف بالمغرب ًالقضائ العمل بأن ًجل بشكل ٌتضح مستوى وعلى والقرارات األحكام صٌاغة مستوى على نوعٌا الدستورٌة لإلصالحات كبٌر بشكل التطور هذا وٌرجع ،جودتها وضع عن أسفرت ًوالت المغربٌة المملكة عرفتها ًالت والقانونٌة استقاللٌة على النص هو تضمنه ما أهم بٌن من جدٌد دستور وحقوق العادلة المحاكمة ضمانات وعلى القضائٌة السلطة التطبٌق هو ًالقاض دور بأن والتصرٌح ،المتقاضٌن وحرٌات ًالقانون األمن وصون والحرٌات الحقوق وحماٌة للقانون العادل ًوالقضائ.
- 22. تابع:وتوصٌات خالصات •العمل أن على التأكٌد من البد ،االٌجابٌة واالستنتاجات الخالصات هذه مقابل ًوف ولكن أو التعلٌل بنقصان أحٌانا ترتبط ًوالت ،والنقائص الثغرات بعض من ٌخلو ال ًالقضائ خارج تتم ًالت والوسائل اآللٌات من العدٌد طرٌق عن القضاة ًف بالتأثٌر أو ،بضعفه األولى الحالة ًف تفترض ً،والت العدل لوزارة المركزٌة اإلدارة بتحكم أو القانون نطاق بحماٌة التأثٌر وسائل جمٌع محاربة الثانٌة الحالة ًوف ًالقضائ المرفق ًف التخلٌق دعم وزارة عن كمؤسسة القضائٌة السلطة استقاللٌة ودعم كفرد ًالقاض الستقاللٌة فعالة العدل. •صٌاغة ًف علٌها االعتماد وضعف الدولٌة لالتفاقٌات اللجوء ضعف أٌضا ٌسجل كما دستور قبل مفهوما كان إذا األمر وهذا ،القضائٌة والقرارات األحكام تعلٌل2011حٌث مقبوال ٌعد لم فإنه ،الوطنٌة القوانٌن على الدولٌة االتفاقٌات سمو ٌكرس الدستور ٌكن لم دستور صدور بعد2011،الدستور تصدٌر من األخٌرة قبل ما الفقرة ًف كرس الذي على تنص ًالت"أحكام نطاق ًوف ،المغرب علٌها صادق كما ،الدولٌة االتفاقٌات جعل على ،نشرها فور ،تسمو ،الراسخة الوطنٌة وهوٌتها ،المملكة وقوانٌن ،الدستور على والعمل ،الوطنٌة التشرٌعاتمالءمةالمصادقة تلك تتطلبه ما مع ،التشرٌعات هذه".
- 23. خاتمة تدخالت من ًوالقاض القضاء استقالل وتحصٌن لحماٌة الحاجة اإلدارة معرضا ٌكون ال حتى ًللقاض ًوالقضائ ًالقانون األمن مواقفه أو أحكامه بسبب تأدٌبٌة لمتابعات المتخصص القضاء تجربة ودعم الدولة مجلس إحداث اإلنسان حقوق مجال ًف التكوٌن دعم المبدئٌة القضائٌة القرارات لنشر ًالقضائ لالجتهاد دالئل إعداد والحرٌات الحقوق لحماٌة المكرسة للدفاع رافعة لتكون ودعمها القضائٌة المهنٌة التكتالت حماٌة والتخلٌق لإلصالح وكحافز القضائٌة السلطة استقاللٌة عن ًالقضائ المجال ًف والتطوٌر 23
- 24. 24 وبركاته تعالى هللا ورحمة علٌكم والسالم
- 26. 26 مناقشة