1. Beirut. Algiers. Nicosia. Jeddah
About RED House
Founded in 2005 in Beirut, RED House –
Real Estates Development House SAL, is
one of the Middle East and North Africa
leading investment and development
firms specializing in the residential and
commercial real estate sectors.
Since its establishment, RED House
envisaged an ambitious vision that would
differentiate the firm from all other Real
Estates Investment and Development
Companies. RED House undertook to
invest and develop visionary projects
looking decades beyond today’s world
and meeting strict sets of criteria which
basically are: minimum risk factors,
highly professional operation and high
returns on investment.
By aligning itself with prominent
investors and institutional relationships,
RED House has maintained a strong
market position in both residential and
mixed-use projects with significant
residential components, and in other
hospitality-related
investments
that
include both portfolios and single assets.
Today, RED House developed into a
solid group that leads a determined
operation in the MENA region throughout
several sectors that complement its core
operation that are mainly Healthcare
& Education under RHH - RED House
Health care & RED House Education.
Lebanon
RED House SAL
Beirut, Sin El Fil, Main Street,
Gedco Center,
P.O. Box 6608-14
T: +961 (1) 488092
F: +961 (1) 488064
E: lebanon@redhouse-group.com
www.redhouse-group.com
Saudi Arabia
RED House Arabia
Riyadh, Olaya Str.,
Kingdom Tower, 28th floor
T: +966 1 211 8045
M: +966 547 111212

2. 2

3. ‫الفهــــرس‬
‫71ـ مقال ذوالفقار قبيسي‬
‫95 ـ حوار مع ايلي واكيم‬
‫02 ـ رحيل اقتصادي عالمي‬
‫06 ـ حوار مع أحمد الخطيب‬
‫22 / 33 ـ بانوراما اقتصادية لبنانية‬
‫16 ـ حوار مع جان الياس‬
‫26 / 36 ـ زين االتات‬
‫وعربية ودولية‬
‫43 ـ تقرير وزير المالية المصرية‬
‫46 ـ المقهى االقتصادي‬
‫76 ـ حوار مع انطوان سعادة‬
‫عن حالة االقتصاد‬
‫63 ـ حوار مع شاهي بريفانيان‬
‫86 ـ اخبار الوليد بن طالل‬
‫44 ـ حوار مع باخوس ناصيف‬
‫27 ـ عبد العزيز خوجة..‬
‫84 ـ حوار مع مازن البعيني‬
‫86‬
‫08‬
‫كيميائي القوافي‬
‫05 ـ حوار مع سامر البساط‬
‫57 ـ نزار قباني حسام الشرق المهند‬
‫25 ـ حوار مع كميل ابي عتمة‬
‫67 ـ وديع الصافي رحل الى الخلود‬
‫35 ـ حوار مع نقوال محشي‬
‫77 ـ رسائل البريد‬
‫45 ـ حوار مع دافيد منصور‬
‫97 ـ ملف خاص عن اقتصاد السوان‬
‫55 ـ حوار مع نزيه هالل‬
‫601 ـ ملف خاص عن مؤتمر‬
‫65 ـ حوار مع سوار سليمان‬
‫‪( SIBOS‬دبي) صفحات خاصة‬
‫75 ـ حوار مع رامي حورية‬
‫311 ـ ‪HOW TO SPEND IT‬‬
‫85 ـ حوار مع بول داغر‬
‫441 ـ استراحة‬
‫تصدر عن: بزنس جورنال‬
‫28‬
‫48‬
‫‪BUSINESS JOURNAL‬‬
‫تصدر المواد الصحفية والصور واالعالنات في هذه المجلة في 3 طبعات بحقوق نشر‬
‫مشتركة على الشكل التالي:‬
‫مجلة بزنس جورنال‬
‫- طبعة لبنان والمشرق العربي‬
‫مجلة الخليج‬
‫- طبعة دول مجلس التعاون الخليجي‬
‫مجلة عالم المصارف‬
‫ الطبعة العربية والطبعة اللبنانية‬‫ممكن زيارة المجلة األم «بزنس جورنال» على الموقع االلكتروني‬
‫‪www.thebusinessjournal.org‬‬
‫ينشر كل اعالن في الطبعات االربع باستثناء اعالنات االغلفة، وبسعر اعالن الطبعة الواحدة اضافة الى‬
‫الموقع االلكتروني أعاله، وذلك دون زيادة في التعرفة االعالنية التي تحتسب على أساس سعر إعالن‬
‫واحد، حرصا على وصول االعالنات مع المواد المنشورة في الطبعات الثالث وفي الموقع االلكتروتي في‬
‫آن واحد، الى المدى االوسع في البلدان العربية، وبلدان االغتراب االقتصادي العربي.‬
‫الناشر:‬
‫ذو الفقار قبيسـي‬
‫الرئيس التنفيذي‬
‫عضو الجمعية االقتصادية اللبنانية‬
‫االدارة والتحرير‬
‫المدير العام: الهادي قبيسي‬
‫مدير التحرير: رندة برهاني‬
‫المدير المسؤول: الدكتور فاروق الجمال‬
‫االتصاالت والمراسالت:‬
‫هاتف: 636342 (30) فاكس: 775637 (10)‬
‫صندوق البريد 6225 - 411 ـ فردان ـ بيروت‬
‫المركز الرئيسي: الحمرا، بيروت، نزلة الساروال،‬
‫شارع منيمنة، بناية مكرزل - بيروت،‬
‫ الطابق الرابع - مكاتب رقم 21‬‫التوزيع: شركة نعنوع واألوائل لتوزيع الصحف‬
‫والمطبوعات‬
‫هاتف: 5/413666 (10) بيروت ـ لبنان‬
‫78‬
‫الموقع االلكتروني: ‪www.thebusinessjournal.org‬‬
‫7‬
‫البريد االلكتروني: ‪business-journal@hotmail.com‬‬
‫للحصول على النسخة االكترونية من مجلة ".عالم المصارف". باللغة العربية على جهازك "اآلي باد"( ‪ .) iPad‬وتستطيع بذلك‬
‫قراءة مجلتك المفضلة وذلك بزيارة الرابط لشركة أّبّل ( /‪apple ) http://itunes.apple.com/lb/app/imagaleh‬‬
‫8=‪ id396404714?mt‬لتحميل برنامج ال‪ iMagaleh‬مجانا من متجر ال ‪ apple‬الخاص، ثم تدخل على مكتبة النيل‬
‫ً‬
‫الفرات على اإلنترنت ‪ www.nwf.com‬و قم بشراء اإلشتراك اإللكتروني ( ‪ ) iPad subscription‬لمجلتك على هذا الرابط:‬
‫‪http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbg754&search=magazine‬‬
‫حيث سيتم تحميل مجلة "عالم المصارف.." مباشرة على جهازك (اآلي باد) بعد دخولك على حسابك الخاص في مكتبة نيل‬
‫وفرات. كوم.‬
‫سعر العدد‬
‫: ‪ISSUE PRICE‬‬
‫لبنان : 0005 ليرة - سوريا: 06 ليرة - األردن: 2 دينار - فلسطين: 2 دوالر - العراقـ: 8 دوالر - الكويت: 1 دينار - البحرين: 1 دينار - قطر: 01‬
‫رياالت - السعودية: 01 رياالت - االمارات: 01 درهم - سلطنة عمان: 0001 بيزا - اليمن: 0001 ريال - مصر: 01 جنيه - السودان: 003 جنيه - ليبيا: 2‬
‫دينار - تونس: 2 دينار - المغرب: 02 درهم - موريتانيا: 002 أوقية.‬
‫ ‪TURKEY: 2 YTL – AUSTRIA, BELGIUM, FRANCE, GERMANY, ITALY, SPAIN, PORTUGAL, NETHERLAND: 4 EURO‬‬‫ .‪GREECE, MALTA, CYPRUS: 3 EURO - DENMARK, NORWAY, SWEDEN: 15 KR. - SWITZERLAND: 10 FRANKS‬‬‫.‪U.K: 10 POUND - CANADA: 8 CANADIAN DOLLARS - U.S.A.: 5 AMERICAN DOLLARS - PAKISTAN: 100R‬‬
‫االشتراك السنوي 005 دوالر - الطباعة: شركة عموري للطباعة والنشر والتوزيع 246887 30‬

4. 4

5. 5

6. ‫6‬
‫افتتاحية‬

7. ‫افتتاحية‬
‫كلمة النـاشـر‬
‫بيــن جـورج افــرام وغسـان سالمــة‬
‫رأيـان فـي حمـايــة الصنـاعــة‬
‫رأي����ان م��ت��ب��اع��دان ف��ي م��وض��وع الصناعة‬
‫ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وأه��م��ي��ت��ه��ا وض�����رورة حمايتها،‬
‫تستعيدها ه���ذه المجلة م��ن صفحاتها‬
‫المنشورة في عددها الصادر العام 5002‬
‫لوزيرين سابقين.‬
‫األول لوزير الصناعة الراحل جورج فرام يقول‬
‫فيه: “إن الصناعة اللبنانية دخلت نهضة‬
‫ج���دي���دة وش��ام��ل��ة ع��ل��ى رغ���م ك���ل إهمال‬
‫ومعاكسة.. فمتى نرى بداية صحوة وطنية‬
‫ً‬
‫كي نصدر ما ننتجه بدال من أن نستورد من‬
‫ينتجه اآلخرون“.‬
‫وأم��ا ال���رأي الثاني ف��ي ال��ع��دد نفسه، فقد‬
‫كان لوزير الثقافة السابق الدكتور غسان‬
‫سالمة وفيه يقول: “ليس من الضروري أن‬
‫يخوض لبنان معارك إلحياء دور الصناعة‬
‫والزراعة" (ألن األه����م ـ ف���ي ن��ظ��ر ال���وزي���ر ـ‬
‫"اقتصاد المعرفة أو القيمة المضافة من‬
‫خالل تراكم الخبرات").‬
‫ومثل ه��ذا ال��ك�لام ل��وزي��ر الثقافة يعيدنا‬
‫إلى المدرسة "الماركنتيلية" في االقتصاد‬
‫ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ن��ادي، ول��و ب��ص��ورة مختلفة‬
‫ب���ال���رأي ن��ف��س��ه، أن����ه ل��ي��س م���ن ال���ض���روري‬
‫االنشغال ب��ال��زراع��ة والصناعة، ب��ل يكفي‬
‫الناس والدولة أن يهتموا بتجميع الذهب‬
‫وال��ف��ض��ة وال��م��ع��ادن الثمينة (ع���ن طريق‬
‫ً‬
‫التجارة وخصوصا التجارة البحرية) التي‬
‫يستطيعون بها ش��راء م��ا يحتاجون إليه‬
‫من سلع زراع��ي��ة وصناعية من دول أخرى،‬
‫وبالتالي ال ل���زوم ك��ي ينتجوا بأنفسهم‬
‫هذه السلع!‬
‫ل��ك��ن م���ا ح��ص��ل أن االه���ت���م���ام بتجميع‬
‫المعادن الثمينة (ما يعادل اليوم تجميع‬
‫الفكر والثقافة والخبرة في عالم المعرفة‬
‫وال��ع��ل��م والمعلوماتية) وإه��م��ال اإلنتاج‬
‫الزراعي والصناعي، أدى يومها إلى ارتفاع‬
‫أس��ع��ار ال��س��ل��ع. أي: ف��ك��ر عظيم وبطاطا‬
‫نادرة!! ثقافة عالية وعود كبريت نادر!! ذهب‬
‫وفضة يتراكمان وال خبز وال زبدة!!! حتى كاد‬
‫الوضع يومها يشبه قول جبران أمام تراكم‬
‫ال��م��ع��رف��ة وال��ف��ن��ون وض��آل��ة ال��ط��ع��ام "إذا‬
‫غنيت للجائع سمعك بمعدته"!‬
‫وال ن��ك��ران أن الدنيا تغيرت منذ السياسة‬
‫"المركنتيلية" التي س��ادت بعض الدول‬
‫الرئيسية في العالم بين منتصف القرن‬
‫الخامس عشر والقرن الثامن عشر، حيث‬
‫وزير الصناعة الراحل جورج افرام:‬
‫الصناعة صحوة وطنية‬
‫الوزير السابق غسان سالمة يتصور أنه إذا‬
‫س��ار لبنان ف��ي اقتصاد المعرفة والقيمة‬
‫ال��م��ض��اف��ة م���ن خ��ل��ال ت���راك���م ال���خ���ب���رات،‬
‫يستطيع بالمال ال���ذي يحصل عليه من‬
‫هذا "االقتصاد الجديد" أن يستورد، في إطار‬
‫العولمة وسقوط الجمارك، كل ما يحتاج‬
‫إليه من السلع الزراعية والصناعية من أي‬
‫دولة أخرى في العالم ما زالت ظروفها قادرة‬
‫على السير في سياسة زراعية أو صناعية،‬
‫ً‬
‫مثل الصين مثال أو أميركا أو أي دولة أوروبية‬
‫منتجة لهذه السلع.‬
‫لكن هذا الرأي لوزير الثقافة السابق يتصور‬
‫أن "العولمة" ستبقى وب��ال��ص��ورة التي‬
‫ً‬
‫تتجه إليها اآلن، أو أن دوال كبرى صناعية‬
‫وزراعية لن تصل أب��داً إلى ظ��روف قد تعيد‬
‫معها النظر ف��ي سياستها "العولمية"‬
‫باتجاه حماية نفسها ومنتجاتها أو فرض‬
‫اسعارعالية للسلع التي تنتجها.‬
‫وب��ال��ت��ال��ي ال أح����د ي��ض��م��ن م���ا ه���و شكل‬
‫"العولمة" وم��اه��ي ع��ث��رات��ه��ا ومطباتها.‬
‫ً‬
‫خصوصا أن أميركا نفسها "رائدة" العولمة،‬
‫ما زالت تمارس حتى اآلن حمايات النتاجها‬
‫ال���زراع���ي وال��ع��دي��د م��ن ص��ادرات��ه��ا وهناك‬
‫س��ي��اس��ات ف���ي ال��ع��دي��د م���ن ال������دول ضد‬
‫اإلغراق.‬
‫وال ننسى أن العالم ما زال برغم فلسفة‬
‫العولمة، ع��ال��م قوميات أم���ام محاوالت‬
‫أح��ادي��ة ل��ف��رض ث��ق��اف��ة م��ح��ددة اقتصادية‬
‫اج��ت��م��اع��ي��ة وع��س��ك��ري��ة ت��ع��ت��ب��ر أن قيمها‬
‫"كونية"!‬
‫لكننا مع ذلك نالحظ أن هذه الفكرة الداعية‬
‫إل��ى كيف يتكيف ال��ع��ال��م م��ع العولمة،‬
‫وزير الثقافة السابق غسان سالمة:‬
‫“اقتصاد جديد“ بال صناعة او زراعة!‬
‫ً‬
‫يقابلها فكرة أخ��رى ربما هي أكثر صوابا‬
‫وقد تبقى األق��وى لمئة ع��ام، وه��ي: كيف‬
‫تكيف العولمة نفسها مع عالم السيادة‬
‫القومية أو على األق��ل م��ع م��ا يتبقى من‬
‫هذه السيادة.‬
‫والنتيجة باختصار أن دع��وة الوزير السابق‬
‫ً‬
‫سالمة (وهو من نقدر ونحترم علما وثقافة‬
‫ومعرفة) إلى أن ال يخوض لبنان حرب الزراعة‬
‫والصناعة، قد تبدو مبكرة جداً في"عولمة"‬
‫م��ا زال ال��غ��م��وض يحيط بها وباشكالها‬
‫ومستقبلها.‬
‫فال أحد سوى اهلل، يعرف أو يضمن إلى أين‬
‫يسير ه��ذا العالم وإل��ى أي��ن تتسارع هذه‬
‫"العولمة" إلى القمة أم إلى الهاوية.‬
‫وال أح���د، س��وى اهلل، ي��ع��رف إل��ى أي��ن يسير‬
‫ً‬
‫لبنان، وهل إذا حصلت فيه يوما اضطرابات‬
‫كما حصل 0481و0681و8591و5791،‬
‫كيف يستطيع عندها أن يشتري بالثقافة‬
‫والعلم والمعلوماتية, رغيف خبزه وعلبة‬
‫دوائه من الخارج.‬
‫أليس مبكراً ص��رف البقرة ف��ي لبنان من‬
‫العمل ورفع رغيف المرقوق عن "الصاج"؟!‬
‫لقد ك���ان اإلم����ام محمد ع��ب��ده ي��ن��ادي بأن‬
‫إقامة الصناعة ف��رض ديني مثل الصالة،‬
‫بدليل قوله أنه "يوجد في أصول األحكام‬
‫اإلسالمية أن القيام بالصناعات الضرورية‬
‫ه��و م��ن ف���روض ال��ك��ف��اي��ة، أي ي��ج��ب على‬
‫األمة أن يكون فيها من يقوم بالصناعات‬
‫ال��ض��روري��ة ل��ق��وام المعيشة ول��ل��دف��اع عن‬
‫سيادتها".‬
‫الناشر‬

8. 8
The Solution for Islamic Window Operations
Powered by iMAL
Powering Islamic Financial Markets
w w w .path-s ol u t i o n s . c o m | i n f o @ p a t h - s o l u t i o n s . c o m
Bahrain . Egypt . India . Indonesia . KSA . Kuwait . Lebanon . Malaysia . Pakistan . Sudan . UAE . UK

9. ‫اخبار 9‬
‫نقل‬
‫وف�����د م����ن ال��ه��ي��ئ��ات‬
‫االق���ت���ص���ادي���ة ب���رئ���اس���ة ال���وزي���ر‬
‫ال��س��اب��ق ع��دن��ان ال��ق��ص��ار، إلى‬
‫ك�����ل م�����ن رئ����ي����س ال��م��ج��ل��س‬
‫ال��ن��ي��اب��ي ن��ب��ي��ه ب�����ري، ورئ��ي��س‬
‫ال���ح���ك���وم���ة ال���م���ك���ل���ف ت��م��ام‬
‫س���ل��ام، “ه����واج����س ال��ه��ي��ئ��ات‬
‫ج���راء ال��ظ��روف الصعبة التي‬
‫يمر فيها االق��ت��ص��اد اللبناني،‬
‫وال���خ���س���ائ���ر ال���ت���ي يتكبدها‬
‫بسبب ال��رك��ود غير المسبوق‬
‫عدنان القصار‬
‫ال��ذي يواجهه، نتيجة استمرار‬
‫األزمة السياسية وعدم تشكيل الحكومة لغاية اليوم”، وفق‬
‫القصار.‬
‫وق���ال القصار بعد ال��ل��ق��اء: “عرضنا للرئيس ب��ري م��ا تعانيه‬
‫القطاعات االقتصادية من ركود ومؤشرات متدنية بحاجة إلى‬
‫استنهاضها جراء الظروف السياسية واألمنية غير المستقرة،‬
‫ً‬
‫وأكدنا الدور اإليجابي الذي يلعبه، خصوصا لجهة مساعيه‬
‫المستمرة لتقريب وجهات النظر بين المكونات السياسية‬
‫كافة، وشكرناه على جهوده لناحية سعيه الدؤوب ألن يكون‬
‫صلة الوصل بين جميع اللبنانيين، ونقلنا إليه تأييد الهيئات‬
‫مجدداً للمبادرة التي طرحها في اآلونة األخيرة، وهي تعتبر‬
‫انطالقة جديدة نظراً إلى ما تمثله من إيجابية إلخ��راج البالد‬
‫من النفق المظلم الذي تمر فيه، وتفتح مجال التفاهم بين‬
‫القوى السياسية».‬
‫وب��ع��د ل��ق��اء ال��وف��د ال��رئ��ي��س س�ل�ام، ق��ال ال��ق��ص��ار: “ش��رح��ن��ا له‬
‫هواجس االقتصاديين في شأن الفراغ الحاصل على صعيد‬
‫رئ��اس��ة مجلس ال����وزراء، وتأثير ذل��ك ف��ي ال��واق��ع االقتصادي‬
‫والبنية االقتصادية التي باتت على المحك في حال لم تتدارك‬
‫القوى السياسية ما تقوم به. وأكدنا أن الهيئات االقتصادية‬
‫تقف إل��ى جانبه ف��ي سعيه ال��م��ت��واص��ل م��ع جميع القوى‬
‫السياسية، من أج��ل تشكيل حكومة وح��دة وطنية تتمثل‬
‫فيها األطراف السياسية كافة، وشددنا في هذا المجال على‬
‫أن إصرار الرئيس سالم على تحمل مسؤولياته وحرصه على‬
‫ضم الجميع في الحكومة هو عمل جيد جداً، ونحن ندعمه،‬
‫ً‬
‫خصوصا أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى توحد اللبنانيين، ال‬
‫إلى مزيد من التشرذم والتناحر في ظل العواصف الهوجاء‬
‫الحاصلة في المنطقة، والتي ال نريد أن تطاولنا رياحها كون‬
‫ال طاقة للبنانيين المنقسمين على أنفسهم على تحملها،‬
‫فمؤشرات الهيئات والقطاعات االقتصادية سيئة ووصلت‬
‫إلى أدنى الدرجات وال يمكن للبنانيين أن يتحملوها”.‬
‫مـؤتمــر األدبـاء السعـودييـن‬
‫ومعـرض بكيـن الدولي للكتـاب‬
‫أوضح وزير الثقافة واإلعالم عبد العزيز بن محيي الدين خوجة‬
‫أن مجلس الوزراء السعودي تطرق إلى عدد من النشاطات‬
‫الثقافية والعلمية واالقتصادية التي شهدتها المملكة‬
‫أخ��ي��راً. ون���وه المجلس بافتتاح مؤتمر األدب���اء السعوديين‬
‫ّ‬
‫الرابع بالمدينة المنورة تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين‬
‫في 22 الجاري سيقام مهرجان االستقالل‬
‫تحت شعار «لبنان الحقيقي جاي»‬
‫بقلم هنــري شـديــد‬
‫ب���ه���ذه ال���م���ن���اس���ب���ة كتب‬
‫مواطن لبناني حر ما يلي‬
‫من خواطر:‬
‫“ك���ان ب���ودي م��ا ب��ش��وف إال‬
‫ن��ص الكباية المليان بها‬
‫المناسبة “السعيدة”‬
‫والذكرى “المجيدة” وقول‬
‫ما جال بخاطري:‬
‫ّ‬
‫ع��ن��ا ب��ل��ب��ن��ان رئ��ي��س “ق���وي”‬
‫مؤخراً‬
‫ّ‬
‫عنا بلبنان جيش والحمد‬
‫ً‬
‫هلل دائما وأبداً قوي‬
‫عنا بلبنان أرض “قطعة سما”‬
‫عنا بلبنان مقاومة قوية ضد اسرائيل مش ضد حدا‬
‫عنا بلبنان شعب “بيجنن”‬
‫بس كمان ما في واحد يتجاهل النص اآلخر الفاضي من الكباية‬
‫بعدما طفح الكيل وتيكون عنا مهرجان لستقالل حقيقي الزم‬
‫واحد يقول الحقيقة.‬
‫في كمان ما عنا بلبنان بلد مستقل ومستقر.‬
‫ف���ي ع��ن��ا دول�����ة غ��اي��ب��ة وف����ارغ����ة “ج����وف����اء” ب�����دون م��ؤس��س��ات‬
‫وممارسات.‬
‫في عنا وطن بدون وطنية، عنا طوائف، مذاهب وعشائر.‬
‫في عنا شعب “بيجنن” بس ما “بيعقل” وال “بيوعا”‬
‫ً‬
‫في عنا شعب مستعبد سياسيا ومكبل من جميع النواحي مع‬
‫عدا الحك‬
‫ممنين بدو يجي لبنان الحقيقي؟‬
‫إذا عن جد لبنان الحقيقي بدو يجي الزم يجي من تحت مش‬
‫من فوق.‬
‫الزم يجي من رحم الشعب والناس مش من السلطة يللي صار‬
‫لها من االستقالل لليوم، تغتصب الشعب واألرض. وبيظهر‬
‫أنه أخيراً ؟ صحّ ت ها السلطة وحست انو قرب أجلها فعجلت‬
‫ّ‬
‫ومددت لحالها ألنو اشتلقت انو الناس قرفت منا وما بقى راح‬
‫تجدد لها. وإن بقول إذا هالمرة الشعب ما عرف يستفيد من‬
‫هل اللحظة التاريخية الفريدة، باالنتخابات الجاي ال لبنان جايي‬
‫وال راح يجي، لبنان رايح.‬
‫الشريفين ال��ذي يتزامن عقده م��ع مناسبة اختيار المدينة‬
‫المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية 3102.‬
‫كما اطلع المجلس على تقرير عن مشاركة المملكة في‬
‫معرض بكين الدولي للكتاب في دورته العشرين، واإلقبال‬
‫ً‬
‫الكبير الذي حظي به جناح المملكة من قبل الزوار، معربا عن‬
‫تقدير الصين الختيارها المملكة بوصفها أول دول��ة عربية‬
‫وإسالمية ضيف شرف للمعرض هذا العام “لدورها الحضاري‬
‫الرائد في مختلف جوانب الفكر والثقافة وخدمة االنسان”.‬

11. ‫اخبار 11‬
‫الشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم يسلم‬
‫ّ‬
‫“باثسولوشينز”جائزة اإلنجاز العربي 3102‬
‫لتحصل على لقب “الشركة الرائدة في‬
‫التكنولوجيا” على مستوى العالم العربي‬
‫تسليم الجائزة‬
‫حصلت شركة “ب��اث سولوشينز”(‪ ،)Path Solutions‬أفضل‬
‫مزود لحلول التكنولوجيا اإلسالمية في العالم، على جائزة‬
‫ّ‬
‫اإلنجاز العربي لعام 3102، في فئة “الريادة التكنولوجية”‬
‫ّ‬
‫في حفل أقيم في أب��و ظبي، حيث سلم رئيس مجموعة‬
‫روي��ال اإلم���ارات، الشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم، رئيس‬
‫مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة “باث سولوشينز”،‬
‫محمد الخطيب الجائزة، في منتدى االستثمارالعربي السنوي‬
‫لعام 3102.‬
‫وحصلت شركة “باث سولوشينز” على هذه الجائزة لتفوقها‬
‫ف��ي ق��ط��اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��م��ع��ل��وم��ات ال��خ��اص��ة بالصيرفة‬
‫ً‬
‫اإلسالمية عالميا، وعلى مستوى العالم العربي على وجه‬
‫ال��خ��ص��وص. ه��ذه ال��ج��ائ��زة المعترف بها م��ن قبل الشركة‬
‫اإلنجليزية المعروفة آي أي جلوبال (‪ ،)iiGlobal‬تستهدف‬
‫ً‬
‫سنويا الشركات التي تملك مواهب وقوة عمل ناجحة في‬
‫العالم العربي، والتي كان لها دور بارز في تطوير وتحسين‬
‫المنطقة.‬
‫وق��ال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة “باث‬
‫سولوشينز”، السيد محمد الخطيب: “يسعدنا ج��داً تلقي‬
‫جائزة اإلنجاز العربي التي نعتز بها كشهادة على ما قدمناه‬
‫ل��ل��ع��ال��م ال��ع��رب��ي م��ن��ذ ت��أس��ي��س ال��ش��رك��ة ف��ي ع���ام 2991.‬
‫حصولنا على ه��ذه الجائزة يصنفنا في أعلى المراكز في‬
‫قطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة ويؤكد على‬
‫التزامنا بتوفير لعمالئنا أفضل الحلول المصرفية اإلسالمية،‬
‫حيث ال نزال نشهد تطور وتوسع في هذا القطاع في العالم‬
‫العربي”.‬
‫وت��واص��ل ش��رك��ة “ب���اث سولوشينز” ال��ح��ص��ول على جوائز‬
‫وتقديرات مقابل الدعم والتحفيز الذين تقدمهما في قطاع‬
‫الصيرفة اإلسالمية المتنامي بشكل سريع على المستويين‬
‫اإلقليمي والعالمي.‬
‫تقدم جائزة اإلنجاز العربي لفئات وقطاعات مختلفة، حيث‬
‫تمنح جوائز لفئة معينة، لمشروع معين، ولشركة معينة،‬
‫من التي أظهرت تميزاً في األداء والقدرات.‬
‫الصناعيون ثبتوا مكانة االنتاج اللبناني‬
‫بقلم: فريج صابونجيان وزير الصناعة‬
‫ان تاريخ التصنيع الغذائي مرتبط‬
‫بعمر لبنان في التاريخ، منذ وجدت‬
‫الكروم والخوابي وشجر الزيتون‬
‫وم���ع���اص���ر ال���زي���ت وت���ص���دي���ر ه��ذه‬
‫المنتجات م��ن قبل الفينيقيين.‬
‫وال����ي����وم، ان���ت���ش���رت ال���م���أك���والت‬
‫ال��غ��ذائ��ي��ة اللبنانية الشهية في‬
‫األس��واق العالمية، وأصبح هناك‬
‫«ال��م��ط��ب��خ ال��ل��ب��ن��ان��ي» إل���ى جانب‬
‫االوروب�����ي واالس���ي���وي. ك��م��ا يقدم‬
‫النبيذ اللبناني الفاخر في أرق��ى الفنادق والمطاعم‬
‫العالمية. ميزة لبنان في مناخه المعتدل، وخصائص‬
‫فصوله األرب��ع��ة حيث نشهد 003 ي��وم مشمس في‬
‫ال��ع��ام. وح��ي��ث ينهمر المطر بسخاء وال��ث��ل��وج بطهر‬
‫ون��ق��اء. فتتالقى ف��ي ي��وم واح���د السباحة م��ع التزلج،‬
‫وننعم بأنواع الفواكه والخضار دون انقطاع، تجنيها‬
‫يد المزارع اللبناني وتقدمها للمستهلك بخبرة وذوق‬
‫مميزين.‬
‫وعليه ت��ط��ور ق��ط��اع الصناعات الغذائية ف��ي الفترة‬
‫األخيرة ليحتل نسبة مرتفعة من المؤسسات العاملة‬
‫في قطاع الصناعة، و%52 من اليد العاملة الصناعية،‬
‫ومركزا مرموقا في الصادرات، وهو على ازدي��اد. وألننا‬
‫نعلق أهمية كبرى على هذا القطاع، أسسنا «المركز‬
‫اللبناني للتغليف» وه��و األول وال��وح��ي��د ف��ي الشرق‬
‫األوس���ط، ويعنى بتأمين خ��دم��ات ف��ي مجال التعبئة‬
‫والتغليف خصوصا للمنتجات الغذائية، بما يؤدي‬
‫دورا رئيسيا في عملية المحافظة على جودة السلعة‬
‫الغذائية وعلى االلتزام بالمقاييس الدولية للتصدير.‬
‫تخطت خ��دم��ات ه���ذا ال��م��رك��ز ال���ح���دود اللبنانية في‬
‫فترة قياسية، لتشمل صناعيين في دول عربية عدة‬
‫م��ن األردن وال��ع��راق وص��وال إل��ى سلطنة ع��م��ان. على‬
‫مدى السنوات الماضية، ثبت الصناعيون اللبنانيون‬
‫سمعة ومكانة االنتاج اللبناني في األسواق العالمية،‬
‫وبذلوا الجهود من أج��ل تحسين مؤهالت العاملين‬
‫في مؤسساتهم بهدف رفع القدرة التنافسية وتطوير‬
‫ادارة النوعية م��ن خ�لال المراكز البحثية والمختبرات‬
‫المتطورة. وتتمتع المنتجات اللبنانية بمواصفات‬
‫عالية ال��ج��ودة، وبلغت العديد م��ن األس���واق العربية‬
‫واالفريقية واالوروب��ي��ة واالميركية وص��وال ال��ى اليابان.‬
‫واذا ش��ئ��ت��م ال��ت��س��م��ي��ة ف���ه���ي ت���ت���ن���اول ال��ص��ن��اع��ات‬
‫الغذائية والنبيذ، األزي���اء، المجوهرات، الملبوسات،‬
‫الجلديات، األحذية، المولدات والمحوالت الكهربائية،‬
‫المطبوعات، اآلالت االلكتروميكانيكية، المفروشات‬
‫الخشبية، األدوي�����ة، ال��م��واد الكيميائية، البرمجيات‬
‫االلكترونية، والصناعات الحرفية المتخصصة وغيرها‬
‫الكثير الكثير من المنتجات. بين العالم العربي والقارة‬
‫االوروبية مسافة جغرافية متقاربة.‬

12. 12

13. ‫اخبار 31‬
‫إطالق إسم الملك عبد اهلل‬
‫على أكبر ميادين األقصر‬
‫أط��ل��ق��ت م��ح��اف��ظ��ة األق��ص��ر ب��ص��ع��ي��د م��ص��ر إسم‬
‫الملك عبد اهلل بن عبد العزيز على ميدان التجارة‬
‫أحد أهم ميادين المحافظة، وذلك عرفانا بالدور‬
‫البارز والبناء للمملكة في دعم مصر ومساندتها‬
‫وال��وق��وف ب��ج��وار الشعب المصري ض��د اإلره��اب‬
‫والعنف.‬
‫وقال محافظ األقصر اللواء طارق سعد الدين، بأن‬
‫ّ‬
‫إطالق إسم “الملك عبد اهلل بن عبد العزيز على‬
‫أكبر وأهم ميدان بالمحافظة هو أقل تقدير من‬
‫أهالي األقصر للملك المفدى ال��ذي أنقذ مصر‬
‫من براثن القوى الخارجية الطامعة إلى التدخل‬
‫في الشأن الداخلي لمصر”.‬
‫وأش���ار المحافظ إل��ى أن��ه سيتم افتتاح الميدان‬
‫الذي يحمل اسم الملك عبد اهلل بن عبد العزيز‬
‫بعد االنتهاء من تطويره بما يتناسب مع مكانة‬
‫الملك حيث سيتم وضع صورته مكبرة بالميدان‬
‫ّ‬
‫ودعوة سفير السعودية لدى مصر السفير أحمد‬
‫بن عبد العزيز قطان لحضور االفتتاح.‬
‫ون��وه المحافظ المصري إل��ى أن أهالي األقصر‬
‫ّ‬
‫ب��ادروا بوضع صورة للملك عبداهلل في الميدان‬
‫بجوار دي��وان ع��ام محافظة األق��ص��ر، حُ ��ب��ا وتقديراً‬
‫ًّ‬
‫لمساندته ودعمه لمصر.‬
‫وك��ان��ت ق��وى وطنية وسياسية ف��ي األق��ص��ر قد‬
‫ً‬
‫أصدرت بيانا وجّ هت فيه الشكر للمملكة العربية‬
‫السعودية على موقفها ال��داع��م لمصر حيث‬
‫امتألت الشوارع الرئيسية والبنايات بصور الملك‬
‫ع��ب��داهلل ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز وال��ت��ي ذيِّ���ل���ت بعبارات‬
‫ُ َ ْ‬
‫ال��م��ح��ب��ة وال��ش��ك��ر ت��ق��دي��راً ل����دوره ف��ي دع���م ث��ورة‬
‫الشعب المصري ضد اإلرهاب والعنف.‬
‫تدشيـن مشاريـع سعـوديـة بتكلفـة‬
‫723 مليــار ريــال‬
‫ّ‬
‫دش��ن الملك عبد اهلل بن عبد العزيز، مرحلة جديدة في‬
‫مسيرة القطاع الصناعي السعودي، تمثلت بوضعه حجة‬
‫األس��اس لمشاريع بتروكيميائية وتكريرية وتحويلية في‬
‫مدينتي “الجبيل” و “ينبع” الصناعيتين، وبقيمة تجاوزت‬
‫723 مليار ري��ال (نحو 78 مليار دوالر). وتعد ه��ذه الخطوة‬
‫األكبر من نوعها في تاريخ القطاع الصناعي السعودي،‬
‫وستساهم في زي��ادة حصة المملكة من إجمالي إنتاج‬
‫سلطنة عمان: نمو االستثمار االجنبي المباشر‬
‫بلغ حجم االستثمار األجنبي في سلطنة عمان في عام واحد نحو‬
‫ُ‬
‫2.71721 مليون ري��ال بحسب النتائج األول��ي��ة للمسح المتكامل‬
‫للمنشآت ذات اإلستثمار األجنبي، وال��ذي أجرته المديرية العامة‬
‫لإلحصاءات االقتصادية وشمل 655 منشأة، نما االستثمار األجنبي‬
‫المباشر بنسبة %3.7 حيث ارت��ف��ع م��ن نحو 7.5055 ماليين ريال‬
‫عماني إلى نحو 6.9095 ماليين ريال عماني.‬
‫واحتلت بريطانيا المرتبة األول��ى في حجم اإلستثمارات األجنبية‬
‫المباشرة حيث بلغ حجم استثماراتها نحو 7.7822 مليون ريال‬
‫عماني، وتركزت في نشاط استخراج النفط والغاز ونشاط الوساطة‬
‫المالية، وجاءت دولة اإلمارات في المركز الثاني بحجم استثمارات‬
‫مباشرة بلغت قيمتها نحو 8.089 مليون ريال عماني، وتركزت في‬
‫نشاطي الصناعة التحويلية والوساطة المالية. وأوضحت النتائج‬
‫األولية للمسح إلى تركز %4.64 من اإلستثمارات األجنبية المباشرة‬
‫ً‬
‫في نشاط إستخراج النفط والغاز، يليه نشاطا الصناعة التحويلية‬
‫والوساطة المالية اللذان استحوذا على نحو %3.81 و%5.51 من‬
‫حجم اإلستثمارات المباشرة على التوالي.‬
‫وتشكل اإلس��ت��ث��م��ارات األجنبية ف��ي الحافظة %2.3 م��ن إجمالي‬
‫اإلستثمارات األجنبية في السلطنة، في حين تشكل اإلستثمارات‬
‫األجنبية األخرى (والتي تشمل القروض واالئتمان التجاري والودائع)‬
‫باإلضافة إلى المشتقات المالية %3.05 من إجمالي االستثمارات‬
‫األجنبية في السلطنة. في المقابل، بلغ إجمالي حجم اإلستثمارات‬
‫العمانية في الخارج 3.5845 مليون ريال، كما بلغ حجم اإلستثمارات‬
‫العمانية المباشرة في الخارج نحو 9.1681 مليون ريال عماني.‬
‫واستحوذ نشاط استخراج النفط وال��غ��از على النصيب األكبر من‬
‫حجم اإلستثمارات العمانية المباشرة ف��ي ال��خ��ارج حيث بلغ نحو‬
‫4.773 مليون ري��ال عماني في حين جاء قطاع الوساطة المالية‬
‫في المرتبة الثانية إذ استحوذ على 6.492 مليون ريال.‬
‫البتروكيميائيات في العالم إلى نحو %21 مقابل نحو 8‬
‫ً‬
‫% حاليا.‬
‫وأشار رئيس الهيئة الملكية لـ”الجبيل” و”ينيع” األمير سعود‬
‫بن عبد اهلل بن ثنيان، إل��ى أن م��ب��ادرة الملك عبداهلل بن‬
‫عبدالعزيز ستساهم في رفع استثمارات القطاع الخاص‬
‫في مدينتي “الجبيل” و “ينبع” إلى نحو تريليون ريال، وقال:‬
‫ً‬
‫ً‬
‫“إن الهيئة الملكية لـ “الجبيل” و “ينبع” تعد مساهما رئيسا‬
‫ّ‬
‫في النتائج المحلي للمملكة بواقع %21، في حين تبلغ‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫مساهمة الهيئة في النتائج المحلي الصناعي نحو %56.‬

14. 14

15. ‫اخبار 51‬
‫مستقبل العمالت والمصارف‬
‫في ظل التخبط المالي العالمي‬
‫األمر‬
‫البارز في قضية “اليورو”، قد يهم لبنان، لجهة‬
‫ان��ه دون “م��ص��رف م��رك��زي” يتمتع بصالحيات واسعة‬
‫واشراف يومي دقيق على النظام المصرفي بمجمله‬
‫(بمثل ما ل��دى مصرف لبنان من صالحيات وم��ا لدى‬
‫لجنة ال��رق��اب��ة ع��ل��ى ال��م��ص��ارف م��ن م��ت��اب��ع��ات يومية‬
‫للعمل المصرفي ف��ي لبنان) ف��ان اقتصاد أي دولة‬
‫معرض لالنهيار.‬
‫وهذا الكالم الجديد فيه ربما ما نالحظه من القرارات‬
‫المتتالية اآلن في أوروبا نحو المزيد من رقابة مصرفية‬
‫شبه مركزية على القطاع المصرفي لمجمل دول‬
‫منطقة ال��ي��ورو. حيث ال يمكن تجنب ك���وارث مالية‬
‫في غياب رقابة مصرفية والعكس. كما انه ال يمكن‬
‫االكتفاء بمصرف مركزي أوروبي دون درجة معينة من‬
‫تجانس مالي أوروبي، يمنع الكوارث قبل حصولها.‬
‫وفي منطقة “اليورو” من يدعو اآلن الى نظام مالي‬
‫يستمد نموذجه من الحالة السويسرية، حيث برغم‬
‫تعدد “الكانتونات” هناك درج��ة كافية من المركزية‬
‫في السياسة المالية متالزمة مع الرقابة المصرفية‬
‫اليومية لمجمل االتحاد السويسري. حتى ان بريطانيا‬
‫تشهد اآلن دعوات الى المزيد من التالزم بين السياسة‬
‫النقدية (المصرف المركزي) والسياسة المالية (وزارة‬
‫ال���م���ال) ع��ب��ر اع��ط��اء ال��م��ص��رف ال��م��رك��زي البريطاني‬
‫صالحيات اضافية ال��ى ال��ح��دود الممكنة والصحية،‬
‫ف��ي ال��ش��ؤون المالية. وق��د يكون ه��ذا ال��م��وض��وع ذا‬
‫أهمية في لبنان بالنظر لـ”شبه الطالق” القائم بدورها‬
‫بين وزارة المال ومصرف لبنان الذي ـ كما في العديد‬
‫من دول العالم ـ كل صالحياته في الشؤون المالية‬
‫التوصية أوالنصح أو التحذير أو الموافقة، وبموجب‬
‫ً‬
‫نظام تقليدي متعارف عليه عالميا في الفصل بين‬
‫السياسة النقدية والسياسة المالية.‬
‫إال ان هذا النظام يشهد اآلن مطالبات ببعض التغيير‬
‫باتجاه نوع من الترابط، والى حد ما، بين السياستين،‬
‫وليس بمجرد التنسيق والتشاور. وفي حال لبنان فان‬
‫الفصل التام بين السياسيتين، قد يكون أحد أسباب‬
‫استمرار عجز الموازنات بحجم كبير بالمقارنة مع الناتج‬
‫المحلي االجمالي اللبناني، وف��ي معدل ق��د يكون‬
‫بين األعلى في العالم. وهذه ليست دعوة اآلن للبدء‬
‫بالتغيير، وانما يفترض في القيمين على ادارة الحكم‬
‫ف��ي لبنان أن يعيشوا أكثر ال��ت��ط��ورات الحاصلة في‬
‫عالم اليوم وان يأخذوا منها التغيير المناسب للبنان.‬
‫أي أن يكونوا باختصار ‪ WORLDLY‬ف��ي عصر عولمة‬
‫ً‬
‫باتت أزماتها الجديدة دروسا لتجنب األزمات.‬
‫ال ي����زال وض���ع المصارف‬
‫ف����ي ال���خ���ل���ي���ج م��س��ت��ق��را‬
‫وبعيدا عن أي انتكاسات.‬
‫وال��م��رح��ل��ة ال��ص��ع��ب��ة تم‬
‫تجاوزها. وبشهادة وكالة‬
‫ال��ت��ص��ن��ي��ف االئ���ت���م���ان���ي‬
‫ح��ق��ق��ت ال���م���ص���ارف في‬
‫ال��خ��ل��ي��ج ن��م��وا ف��ي حجم‬
‫الشيخ طوني ضاهر‬
‫ال��ودائ��ع المصرفية في‬
‫األع��وام األخيرة %03. والملفت أن المستثمر األجنبي بادر‬
‫الى نقل أمواله من أوروبا الى مصارف خليجية منها دبي‬
‫وقطر, وهذا ما يفسر ازدياد عدد فروع المصارف في الخليج‬
‫التي تنامت بدورها في األع��وام األخيرة. وهذا مؤشر على‬
‫أن هذا القطاع المصرفي الخليجي يتجه نحو األزده��ار. ان‬
‫السياسات المالية التي تعتمدها ال��م��ص��ارف م��ن ناحية‬
‫الفائدة على األيداعات وتسهيالت التسليف ساهمت في‬
‫جذب المستثمر ليوظف أمواله بثقة.‬
‫وال��س��ؤال هل ستبقى أسعار ص��رف العمالت في الخليج‬
‫ربطا بالعمالت األجنبية كاليورو وال���دوالر ثابتة؟ أم انها‬
‫عرضة للصعود والهبوط؟‬
‫يستدل من خالل المناقشات التي دارت في هذا الموضوع‬
‫أن عملة أي بلد خليجي أو عربي اذا كانت قوية وتستند على‬
‫أحتياطي ذهب و نفط يمكن الحفاظ على ثباتها بالحد‬
‫األدن��ى. وكخبير مالي واقتصادي أقترح فك ربط العمالت‬
‫في الخليج والعالم العربي بالدوالر األميركي واليورو نظرا‬
‫لما شهدته وتشهده ال��والي��ات المتحدة ومنطقة اليورو‬
‫من أزم��ات مالية مصرفية واقتصادية. كما أؤي��د فكرة ربط‬
‫العمالت بالنفط أو الذهب مباشرة الن، األول معدن نفيس‬
‫يشكل اس��ت��ق��رارا ويحمي العملة، وال��ث��ان��ي م��ادة نفطية‬
‫تشكل أي��ض��ا دع��ام��ة للعملة. وب��ذل��ك ي��ت��م ال��ع��م��ل على‬
‫وضع معيار الصرف والشراء بناء على غرام الذهب أو ليتر‬
‫النفط. وف��ي جميع األح��وال تبقى كل النظريات المالية‬
‫ً‬
‫واألقتصادية رهنا بأقتناع وقبول أصحاب األختصاص بها.‬
‫واألهم في النهاية رأي الشعوب.‬
‫الشيخ طوني ضاهر‬
‫خبير في الشؤون االقتصادية المالية العربية والدولية‬
‫رئيس مركز (بي سي دي) للدراسات واالستشارات‬
‫االقتصادية والمالية‬

16. ‫61‬
‫لبنان‬

17. ‫المقال‬
‫71‬
‫مقال ذوالفقار قبيسي‬
‫قراءة عمليــة فـي «كتــب االقتصــاد االبتدائيــة»‬
‫ً‬
‫بحــثا عـن حلــول ألزمــات ماليــة واجتماعيـة‬
‫عندما يعود الباحث إلى كتاب االقتصاد‬
‫“االب���ت���دائ���ي”، وي��ق��رأ أن ال��ح��ك��م ع��ل��ى أي‬
‫س��ي��اس��ة م��ال��ي��ة ي��ن��ب��غ��ي أن ي��ت��رك��ز على‬
‫مدى تحقيق هذه السياسة لثالثة أهداف‬
‫رئيسية هي:‬
‫1 ـ استقرار في مستوى األسعار بالمقارنة‬
‫مع الداخل.‬
‫2 ـ ضمان العمل لكل قادر على العمل‬
‫3 ـ معدل مناسب للنمو االقتصادي.‬
‫... ثم يقارن هذه “المبادئ” مع أحوال لبنان‬
‫االق��ت��ص��ادي��ة، ي��رى أن��ه ليس ه��ن��اك هدف‬
‫واحد من هذه األهداف يتحقق في لبنان.‬
‫حيث أس��ع��ار المعيشة ترتفع باستمرار،‬
‫وم��ع��ه��ا ت��رت��ف��ع م��ع��دالت ال��ب��ط��ال��ة، ومع‬
‫االثنين تنخفض م��ع��دالت النمو لدرجة‬
‫أن لوال ان احصاءات البنك المركزي تقدر‬
‫النمو بـ1 و%2، لكان باإلمكان الحديث‬
‫عن معدل نمو صفر!‬
‫ف��ك��ي��ف ي��م��ك��ن ب��ه��ك��ذا م��س��ت��وى أسعار‬
‫وهكذا معدل نمو ال��وص��ول إل��ى توفير‬
‫ف���رص ال��ع��م��ل ل��م��ئ��ات آالف اللبنانيين‬
‫ممن يشكون م��ن البطالة، وبعضهم‬
‫ورب��م��ا الكثير منهم ـ ال سيما ف��ي غياب‬
‫احصاءات دقيقة ـ من الفقر ال��ذي يقول‬
‫عنه العرب أنه “كافر”، ويقول عنه أبو ذر‬
‫الغفاري: عجبت لمن يجوع كيف ال يخرج‬
‫على الناس شاهراً سيفه.‬
‫ُ‬
‫وال��س��ي��ف ق���د ش��ه��ر ف���ي ل��ب��ن��ان ع��ل��ى أي‬
‫ح��ال، لما ن��راه م��ن ان��خ��راط ع��دد كبير من‬
‫اللبنانيين، أو المقيمين في لبنان، في‬
‫م��ج��م��وع��ات مسلحة، ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن‬
‫انتماءاتها أو مدى شرعيتها. فالسالح في‬
‫يد المواطن بقدر ما هو مفترض أن يكون‬
‫ً‬
‫شرعا في يد الدولة، هو في الوقت نفسه‬
‫دليل فاضح على عجز الدولة عن تغطية‬
‫الفجوة بين المخاطر األمنية واإلمكانات‬
‫ً‬
‫العسكرية. فضال عن الطاقة االقتصادية‬
‫والمالية ال��ض��روري��ة لجذب ع��ش��رات آالف‬
‫المواطنين عن حمل السالح إلى “بيت‬
‫الطاعة الرسمي والشرعي”، وفي الوقت‬
‫نفسه لحماية الوجود والحدود، ال سيما‬
‫في بلد ليس على ح��دوده دول حريصة‬
‫على القانون مثل السويد أو النمسا أو‬
‫الدانمارك أو هولندا، وإنما يحده كيان‬
‫غ��ري��ب عجيب ول���د وع���اش ون��م��ا وترعرع‬
‫على االغتصاب!‬
‫وبالعودة إلى كتاب اإلقتصاد “االبتدائي”‬
‫حول ض��رورة أن تحقق السياسة المالية‬
‫اس��ت��ق��رار االس��ع��ار بالمقارنة م��ع الداخل،‬
‫وال���ع���م���ال���ة (ف�����رص ال���ع���م���ل) ال��ك��اف��ي��ة،‬
‫ومعدل النمو المناسب لحذف الفقر من‬
‫خانة االقتصاد، يمكن السؤال المترابط‬
‫م��ع ال��م��وض��وع م��ا ال��ح��ل؟ وك��ي��ف يمكن‬
‫الوصول إلى النتائج المطلوبة؟‬
‫ف��ي كتاب االق��ت��ص��اد “االب��ت��دائ��ي” نفسه:‬
‫إن اي نظام مالي (ون��ق��دي) كي يحقق‬
‫األه�������داف ال���م���رس���وم���ة، ال ب���د أن يكون‬
‫لديه القدرة على استخدام كل الموارد‬
‫البشرية والطبيعية المتاحة ف��ي البلد‬
‫ً‬
‫المعني. وهذا ما ليس حاصال في لبنان،‬
‫بدليل أن في لبنان كفاءات بشرية عالية‬
‫جداً وثروات طبيعية غنية جداً، ومع ذلك‬
‫ف��إن النظام اللبناني ال��ح��ال��ي، بما فيه‬
‫النظام المالي أو االقتصادي عجز حتى‬
‫اآلن عن استخدام هذه الموارد بل حقق‬
‫ً‬
‫بديال عنها هجرة كفاءات، وتردي ثروات،‬
‫في واقع اقتصادي ـ اجتماعي ـ وسياسي‬
‫مغلوب على أمره. ولنا دليل إضافي هو‬
‫أن الثروة النفطية والغازية التي بعدما‬
‫ب��دأ انتاجها ف��ي اس��رائ��ي��ل وب���دأ التحضير‬
‫النجازها في قبرص، وسبق أن انتجت وما‬
‫زالت ـ إلى حد ما ـ في سوريا.. ما زالت في‬
‫لبنان تحت رحمة الشد والقد السياسيين،‬
‫ّ‬
‫ودون أن نلحظ في األفق القريب أي ضوء‬
‫في آخر النفق المظلم، حتى قيل عن حق‬
‫عن نفط لبنان أنه ذهب أسود في دولة..‬
‫سوداء!‬
‫وع��ن أي نظام “م��ال��ي” أو سياسة مالية‬
‫ن��ت��ح��دث ف��ي ل��ب��ن��ان، ف��ي وق���ت ال تسمح‬
‫المعطيات ال��ح��اض��رة بتحقيق م��ا ينص‬
‫ع��ل��ي��ه ك��ت��اب “االق��ت��ص��اد االب���ت���دائ���ي” من‬
‫أهداف اقتصادية ـ اجتماعية، عبر سياسة‬
‫هي في لبنان بال “اسنان” مالية أو ادارية.‬
‫ف���ف���ي ح���ي���ن ي���ش���رف ع���ل���ى اس��ت��ش��ف��اف‬
‫وتخطيط ه��ذه ال��س��ي��اس��ة ف��ي ب��ل��د مثل‬
‫ال��والي��ات المتحدة مجلس مستشارين‬
‫اقتصاديين يعينه رئيس ال��دول��ة مؤلف‬
‫من ثالثة من كبار االقتصاديين (الجديين)‬
‫في االقتصاد أو ما يسمى في أميركا‬
‫)‪Council of Economic Advisors (IEA‬‬
‫نالحظ في لبنان أن المجلس االقتصادي‬
‫االج��ت��م��اع��ي معطل بشكل ك��ام��ل من‬
‫جهتين: فهو لم يستطع استقطاب خيرة‬
‫أهل الخبرة والعلم في االقتصاد، وال هو‬
‫تمكن من الحصول على حقه الطبيعي‬
‫ب���أن ت��ع��ود ال��دول��ة إل��ي��ه ك��ي ي��رس��م لها‬
‫السياسة المطلوبة، وهو الذي يضم في‬
‫ً‬
‫عضويته (ولو نظريا) مجموعات متنوعة‬
‫م��ن أه��ل القطاع ال��خ��اص ممن يفترض‬
‫أن يكون لهم رأي في السياسة المالية‬
‫واالق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��دول��ة، ف��ب��ق��ي األم����ر في‬
‫ً‬
‫لبنان ـ أم��ام هذه الحال ـ مرهونا بقدرات‬
‫وامكانات المصرف المركزي في سلوك‬
‫سياسة نقدية، هناك شبه اج��م��اع بين‬
‫اللبنانيين أنها تمكنت من تجنيب البلد‬
‫الكثير م��ن ال��ه��زات والمطبات الداخلية‬
‫والخارجية.‬
‫والمشكلة أن عجز ال��دول��ة ع��ن سلوك‬
‫سياسة مالية مالئمة، ليس سببه فقط‬
‫ع���دم ال��ل��ج��وء إل���ى م��ج��ل��س اق��ت��ص��ادي ـ‬
‫اجتماعي للبحث عن الفرص والخيارات‬
‫ف��ي ع��ل��م اق��ت��ص��اد أس��اس��ه االخ��ت��ي��ار بين‬
‫البدائل، وإنما هو أشد وأدهى: إن الدولة‬
‫اللبنانية ليس لديها من المال الكافي‬
‫كي ترسم سياسة مالية!‬

18. ‫81‬
‫مقال‬
‫جبران خليل جبران‬
‫دعا الى حماية االنتاج‬
‫ففي كتاب “االقتصاد االب��ت��دائ��ي” هناك‬
‫ع��ل��ى سبيل ال��م��ث��ال ض����رورة أن تتوسع‬
‫ال��دول��ة في االن��ف��اق المالي العام كلما‬
‫ض��اق��ت ال��س��ب��ل أم����ام األن���ف���اق المالي‬
‫ال����خ����اص. ول���ك���ن ف����ي ل���ب���ن���ان م����ن أي���ن‬
‫ت��ت��وس��ع ال���دول���ة م��ن االن���ف���اق المسمى‬
‫‪ Expansionary Fiscal Policy‬وهي الغارقة‬
‫ف��ي دي��ن ع��ام (أك��ث��ر م��ن 06 مليار دوالر..‬
‫حتى اآلن) ه��و بين األع��ل��ى ف��ي العالم‬
‫ّ‬
‫بالمقارنة مع حجم الناتج المحلي!‬
‫وفي كتب “االقتصاد االبتدائي” أن الدول‬
‫نفط لبنان في غرفة االنتظار‬
‫مظاهرات عمالية ..بال جدوى!‬
‫ً‬
‫ال��رش��ي��دة ودائ���م���ا ف���ي م��ج��ال السياسة‬
‫المالية، بإمكانها أن تحقق أحد األهداف‬
‫المطلوبة عبر خفض الضرائب لتحفيز‬
‫االستثمار وزيادة النمو. ولكن كيف يمكن‬
‫ل��ل��دول��ة اللبنانية أن تخفض الضرائب‬
‫وفي الوقت نفسه تواصل سياسة انفاق‬
‫م��ري��ع على مجموعة “دوي��ل�ات” طائفية‬
‫وم��ذه��ب��ي��ة، ك��ل م��ن��ه��ا ي��ري��د “ح��ص��ص��ه” و‬
‫ً‬
‫“حقوقه”! من المحصول الذي بات ضئيال‬
‫ج��داً أم��ام “فواتير” سياسية ومحاصصية‬
‫واس��ت��ن��س��اب��ي��ة م��ت��ع��اظ��م��ة ال ي��ب��ق��ى بعد‬
‫دفعها س��وى العجز الكبير المتزايد في‬
‫الموازنة كل ع��ام يكاد يصل بالمقارنة‬
‫م��ع الناتج اإلج��م��ال��ي إل��ى م��ا ه��و األعلى‬
‫بين عجوزات دول العالم!‬
‫ً‬
‫والمشكلة أي��ض��ا حتى ل��و ت��واف��ر للدولة‬
‫اللبنانية من المال الكافي للقيام بمهمة‬
‫ال��ت��وس��ع ف��ي اإلن���ف���اق ال��م��ال��ي النعاش‬
‫االق��ت��ص��اد، عبر م��ا يسمى زي���ادة الطلب‬
‫(‪)To Increase Aggregate Demand‬‬
‫تبقى عملية “زي���ادة الطلب” ف��ي لبنان‬
‫أسيرة اقتصاد قائم غالب على االستيراد‬
‫مجلس النواب.. محاصصة طائفية و.. مذهبية!‬
‫أكثر بكثير مما هو على اإلنتاج كما في‬
‫ال��دول الصناعية التي ترسل إلينا كتب‬
‫ً‬
‫االقتصاد االبتدائية التي تعالج غالبا في‬
‫مواضيعها أنظمة اقتصادية متقدمة‬
‫وليس غير نامية كفاية مثلما ه��و حال‬
‫ال��دول��ة اللبنانية. وال��دل��ي��ل أن��ه حتى لو‬
‫زادت الدولة اللبنانية المال المتوافر في‬
‫ً‬
‫السوق عبر تلبية مثال متطلبات سلسلة‬
‫الرتب والرواتب، فإن هذا المال اإلضافي‬
‫ال يذهب في الغالب لشراء انتاج وطني‬
‫لبنان، وإن��م��ا ف��ي ج��زء كبير م��ن��ه، لشراء‬
‫م��ن��ت��ج��ات م���س���ت���وردة ف���ي ب��ل��د يستورد‬
‫ً‬
‫بحوالي 71 مليار دوالر سنويا وال تصل‬
‫ص���ادرات���ه ال��س��ن��وي��ة ف��ي أح��س��ن حاالتها‬
‫حتى إلى 4 مليارات دوالر! ونستعيد هنا‬
‫مجدداً قول الرئيس األميركي محرر العبيد‬
‫ابراهام لنكولن ال��ذي طالما كان يردد:‬
‫ً‬
‫“أن��ا ال أع��رف شيئا ع��ن االق��ت��ص��اد، لكنني‬
‫أعرف شيئا أساسياً‬
‫ً‬
‫هو أنني إذا اشتريت‬
‫ً‬
‫ً‬
‫قميصا انكليزيا لبست القميص وذهبت‬
‫ال�������دوالرات إل���ى ان��ك��ل��ت��را، وإذا اشتريت‬
‫ً‬
‫ً‬
‫قميصا أميركيا لبست القميص وبقيت‬

19. ‫مقال‬
‫91‬
‫«الفوضى الخالقة»‬
‫عبارة سرقها األميركيون من كارل ماركس‬
‫ابراهام لنكولن: درس في االقتصاد‬
‫الدوالرات في أميركا“!‬
‫وهذه األدلة األخيرة بالمطلق ليست حال‬
‫لبنان ال��م��دم��ن على االس��ت��ي��راد بعكس‬
‫مقولة نابغة العصر: جبران خليل جبران:‬
‫ويل ألمة..‬
‫وه���ك���ذا ل���و خ��ف��ض��ت ال���دول���ة اللبنانية‬
‫ال���ض���ري���ب���ة ع���ل���ى ال����م����واط����ن، ف���ه���و إذا‬
‫ل���م يستعمل ال���ف���ارق لتلبية حاجياته‬
‫األس���اس���ي���ة، م���ن ال����م����وارد االم��ح��ل��ي��ة قد‬
‫يستعمله ف��ي ب��ل��د كلبنان ل��زي��ادة عجز‬
‫م��وازي��ن ل��ب��ن��ان ال��ت��ج��اري��ة ع��ب��ر ال��م��زي��د من‬
‫االس��ت��ي��راد مقابل تصدير أق��ل. وحتى لو‬
‫خفضت الدولة اللبنانية الضرائب على‬
‫المؤسسات، فهذه المؤسسات إذا لم‬
‫تستعمل هذا الفارق لسد عجزها وخفض‬
‫خ��س��ارات��ه��ا، ق���د ال تستعمله ف���ي زي���ادة‬
‫استثماراتها ما دامت أحوال البلد األمنية‬
‫والسياسية االجتماعية ال تسمح بالمزيد‬
‫من االستثمار.‬
‫وأخ���ي���راً ـ ول��ي��س آخ����راً ـ ه��ن��اك صعوبات‬
‫بالمطلق أمام سياسات مالية حتى في‬
‫ال��ب��ل��دان االق��ت��ص��ادي��ة ال��م��ت��ق��دم��ة، فكيف‬
‫ف��ي ح��ال لبنان؟ ومنها أن��ه حتى عندما‬
‫تتوسع الدولة في سياسة شحن المزيد‬
‫ً‬
‫من المال في السوق، هناك دائما فجوة‬
‫كبرى ‪ Operational Lag‬بين اللحظة‬
‫ال��ت��ي ت��ن��ف��ذ ف��ي��ه��ا ال���دول���ة عملية الضخ‬
‫المالي وال��وق��ت الطويل ال��ذي تعطي‬
‫خ�لال��ه ه���ذه العملية ث��م��اره��ا وتأثيراتها‬
‫ع��ل��ى ال��م��ح��ص��ول وال��ع��م��ال��ة ومستوى‬
‫األسعار، وال سيما بين الوقت ال��ذي تبدأ‬
‫عنده األدولة باالنفاق ـ على سبيل المثال‬
‫ـ على الطرقات واألوتوسترادات والسدود‬
‫ً‬
‫والبنية التحتية ع��م��وم��ا ـ وكلها تحتاج‬
‫ً‬
‫كثيرا ما يردد المحللون االقتصاديون والسياسيون كلمة “الفوضى‬
‫ً‬
‫الخالقة” ويردها البعض إلى مصادر سياسية ـ فكرية أميركية، انطالقا‬
‫مما نشهد اليوم من اضطرابات تأخذ اسم وشكل “الثورات” التي يقول‬
‫البعض أن وراءها أيدي غربية خفية، مع تركيز البعض في الصورة على‬
‫الواليات المتحدة التي أخذ بعض سياسيها ومفكريها في اآلونة األخيرة‬
‫ً‬
‫ً‬
‫يستخدم عبارة “الفوضى الخالقة” علنا بل وأحيانا بطريقة فيها الكثير من‬
‫التفاخر والتباهي، بأن الفوضى التي يشهدها العالم العربي ال بد لها أن‬
‫“تخلق” ظروف جديدة أفضل!‬
‫وهذا الرأي المستهجن قد ال يكون صحيحاً‬
‫في النهاية، بدليل إن ما يشهد‬
‫العالم العربي اليوم هو “من سيء إلى اسوأ” حتى أن البعض يردد‬
‫القول: رب يوم كنت فيه فإذا صرت في غيره ندمت عليه!‬
‫ولكن من أين جاءت عبارة “الفوضى الخالقة” التي يزعم األميركيون‬
‫أنها من ابتكاراتهم! فيما هي من ابتكارات المفكر الرأسمالي “كارل‬
‫ماركس” الذي رأى ان استغالل أصحاب العمل للعمال من شأنه أن يؤدي‬
‫ً‬
‫إلى رأسمالية طاغية تؤدي بدورها إلى أزمات اقتصادية تؤدي بدورها أيضا‬
‫إلى “فوضى خالقة” تنتهي حسب ماركس بـ”ثورة عمالية” ثبت من خالل‬
‫التجربة أنها لم تؤد إلى ما “حلم” به ماركس من “جنة شيوعية” ينال فيها‬
‫كل انسان ما يحتاجه ويعمل فيها كل انسان حسب طاقته.‬
‫وللمزيد من الوضوح في الصورة، فإنه إلى جانب رؤية ماركس لحركة‬
‫َ‬
‫التاريخ متمثلة بـ”ثورة” المستغلين (بفتح الغين) ضد المستغلين (بكسر‬
‫ِ‬
‫الغين)، كان هناك من رأى األمر بشكل مختلف. ففي بدايات القرن‬
‫العشرين كتب االقتصادي االلماني ـ النمساوي ـ األميركي ‪JOSEPH‬‬
‫‪ SHUMPETER‬ان النظام الرأسمالي ال بد له من الحصول على “الربح”‬
‫بشكل دائم من خالل مالحقة “أسواق جديدة” وأن هذه المسيرة الحتمية‬
‫ال بد لها كي تنجح في هدفها أن “تخلق” “مبتكرات” جديدة تؤدي بدورها‬
‫إلى واقع جديد هو أن أصحاب هذه المبتكرات ينجحون في السيطرة على‬
‫السوق ضد مصالح الذين لم يتمكنوا من “خلق” مبتكرات منافسة، فتكون‬
‫النتيجة أن مؤسسات تقضي على مؤسسات سواها وتأخذ مكانها بشكل‬
‫“احتكارات” يرى فيها ‪“ SHUMPETER‬الدينامو” الذي يجدد باستمرار حياة‬
‫الراسمالية بدم جديد.. ومن مؤسسات كبيرة عمالقة، تقع في النهاية‬
‫“اسيرة بيروقراطية” ضخمة تشل قدرتها على “الخلق” الدائم... وهكذا‬
‫تنتهي العملية بأن “الفوضى الخالقة” في النهاية تحفر قبرها بيدها!‬
‫ذ.ق.‬
‫إلى مراحل تخطيط وتنفيذ وانجاز بعيدة‬
‫في المدى وبما يفقد الغاية المطلوبة‬
‫ً‬
‫أح���ي���ان���ا، أو ي�����ؤدي إل����ى ح���ال���ة تضخم‬
‫تنعكس أم��ام��ه األه����داف ال��م��رج��وة في‬
‫االساس. ويضاف إلى كل هذه العوامل‬
‫ال��س��ي��اس��ي��ة ل��ج��ه��ة “ال���ت���وق���ي���ت” عامل‬
‫م��ن ن��وع آخ��ر، ه��و الفترة التي يقرر فيها‬
‫المسؤولون خفض الضرائب أو التوسع‬
‫في اإلنفاق الحكومي أو تعديل معدالت‬
‫ال��ف��وائ��د، ع��ل��ى أب����واب االن��ت��خ��اب��ات، وقد‬
‫ً‬
‫يكون التوقيت غالبا ليس هو المطلوب‬
‫إلح��داث “الصدمة” اإليجابية المطلوبة.‬
‫ً‬
‫ً‬
‫وهذا ما يحصل أحيانا ـ وربما غالبا ـ حتى‬
‫في الدول المتقدمة. فالواليات المتحدة‬
‫على سبيل المثال عمدت إل��ى خفض‬
‫الفائدة بعد اسبوع واحد من تفجيرات 11‬
‫أيلول الشهيرة.‬
‫ً‬
‫وفي لبنان التفجيرات قائمة ويوما بعد‬
‫يوم، والدولة اللبنانية عاجزة ليس فقط‬
‫في المجال المالي واالقتصادي ولكن‬
‫ـ وه��ذا ه��و األخ��ط��ر ف��ي المجال األمني،‬
‫ليبقى “االنتظار” وحده األمل المرجو!‬

20. ‫02‬
‫رحيل‬
‫رحيــل االقتصــادي العالمــي‬
‫«رونـالد كــوس» عــن 201 أعــوام‬
‫توفي “رونالد كوس” الحائز على جائزة نوبل لالقتصاد عن 201‬
‫أعوام بعد حياة حافلة باالنجازات المهنية التي تشهد للرجل‬
‫بعبقريته وفطنته ف��ي عالم اإلق��ت��ص��اد. خ�لال تكريمه بمنحه‬
‫جائزة نوبل لإلقتصاد من قبل االكاديمية السويدية في العام‬
‫ّ‬
‫1991، ت��وق��ف القيمون على ه��ذه الجائزة بشكل خ��اص عند‬
‫أطروحتين أشرف عليهما ونشرهما الرجل، واحدة عائدة للعام‬
‫7391، وتتمحور حول، محاضرة كان قد ألقاها سنة 1391 عندما‬
‫لم يكن قد تجاوز الـ12 من العمر فقط. ويدور موضوع االطروحة‬
‫االول��ى ح��ول طبيعة عمل المؤسسات االقتصادية وأسباب‬
‫تواجدها بشكل ع��ام. وه��و ك��ان ق��د أع��د ه��ذه االط��روح��ة خالل‬
‫ً‬
‫رحلة له ال��ى ال��والي��ات المتحدة ول��م ي��زل طالبا بعد لم يتخرج‬
‫من الجامعة، اذ أراد أن يشرح أسباب إقبال الناس على إنشاء‬
‫مختلف أن��واع المؤسسات وذل��ك رغبة منهم في تجنب دفع‬
‫ُ‬
‫ّ‬
‫تكاليف التسويق لها.‬
‫أما أطروحته اإلقتصادية الثانية الفذة فيعود تاريخها للعام 0691‬
‫وي��دور موضوعها حول مسألة التكاليف االقتصادية، اذ يُبرهن‬
‫من خاللها "كوس" أن حجم التدخل الحكومي في االسواق‬
‫ّ‬
‫ً‬
‫االقتصادية هو أقل مما يظنه االقتصاديون عموما.‬
‫وك��ان رونالد ه��اري ك��وس قد أبصر النور في "ويلسدن" (إحدى‬
‫ضواحي مدينة لندن) العام 0191. وحكم عليه القدر بضرورة‬
‫إرت��داء االق��واس لتقويم شكل قدميه ألنه كان حينها من ذوي‬
‫اإلحتياجات الخاصة الى أن إكتشف أحد االطباء فراسة قدراته‬
‫العقلية وجرى إعطاءه منحة تعليمية، فالتحق بموجبها بمدرسة‬
‫‪ Kilburn Grammar School‬الى أن انهى دراسته الثانوية، ليدخل‬
‫بعدها كلية االقتصاد في جامعة لندن.‬
‫وكان أكثر ما يُميزه هو إنكبابه على أسباب تواجد المؤسسات‬
‫ّ‬
‫ً‬
‫أصال، وطبيعة نموها. فمعظم االقتصاديين لطالما تعاملوا مع‬
‫ّ‬
‫المؤسسات المتحكمة بُمقدرات الحياة االقتصادية على أنها‬
‫ّ‬
‫ُ ُ‬
‫أشبه ما تكون بصناديق سواء مجهولة المحتوى فيما "كوس"‬
‫أراد معرفة حقيقة وضعها وخفاياها، وأهلته المنحة الجامعية‬
‫ال��ت��ي ف��از بها م��ن زي���ارة ك��ب��رى ال��ش��رك��ات األميركية "كفورد" ،و‬
‫"جنرال موتورز" التي زاره��ا في ثالثينيات القرن الماضي. وكان‬
‫أن استخلص إستنتاجاته عن طبيعة عملها في أولى أطروحاته‬
‫االق��ت��ص��ادي��ة الشهيرة سنة 7391 تحت ع��ن��وان "طبيعة عمل‬
‫المؤسسات" التي لم تثر إهتمام المعنيين بالشأن االقتصادي‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ب��ادئ األم��ر لتتحول فيما بعد إلى مرجع إقتصادي يٌستشهد به‬
‫كلما دعت الحاجة.‬
‫وي���رى ك��وس أن تكاليف أي صفقات ت��ج��اري��ة ه��ي ال��ت��ي تُحدد‬
‫طبيعة وحجم المؤسسات االقتصادية التي تُحددها كذلك‬
‫ّ‬
‫طبيعة عملية تنظيم األس���واق م��ن حولها وتراتبيتها اإلداري���ة‬
‫ً‬
‫كمؤسسات.في حقبة الثالثينيات من القرن الماضي أيضا،‬
‫عاد كوس من أميركا إلى بريطانيا ليعمل كأستاذ محاضر في‬
‫ُ‬
‫دان��دي ومن ثم في ‪ LSE‬حيث إستمر في نشر وترويج طروحاته‬
‫االقتصادية. في هذه الفترة تزوج كوس من "ماريان روث هارتنغ"‬
‫ولم يرزق الثنائي بأطفال.‬
‫ولم تلبث أن إندلعت الحرب العالمية الثانية سنة 9391 لينضم‬
‫رونالد كوس‬
‫درس اسباب تواجد المؤسسات وطبيعة نموها‬
‫كوس إلى مجموعة االقتصاديين الشباب الذين وقفوا خلف‬
‫تحويل االقتصاد واالن��ت��اج البريطاني حينها إل��ى اقتصاد حرب‬
‫وانتاج حرب بالتالي.‬
‫وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عاد "كوس" إلى‬
‫جامعة ‪ LSE‬وإلى مهنة التعليم. في حقبة الخمسينيات شاء‬
‫االبتعاد عن األضواء والتركيز على دراسة خاصة بالمرافق العامة‬
‫ً‬
‫في جامعة بوفالو وه��ذا ما دفع به الحقا إلى كتابة األطروحة‬
‫التي شهرته ع��ن ال��ط��رق التي تحدد م��ن خاللها المؤسسات‬
‫المحصالت االقتصادية التي نلمسها في حياتنا. وكانت بالتالي‬
‫أطروحة "إشكالية الكلفة االجتماعية" التي هزّت كافة األوساط‬
‫االقتصادية حينها. وق��د إستنتج ف��ي معرض تحليالته ان قوى‬
‫السوق تُحدد طبيعة الصفقات ضمن أطر المؤسسات بحيث‬
‫ان جاءت المحصالت االقتصادية لهذه الصفقات على قدر من‬
‫اإليجابية فهذا معناه أن اإلطار االجتماعي ككل صالح.‬
‫وفي عام 4691 عين "كوس" ضمن مجلس أمناء إحدى جامعات‬
‫ُ‬
‫شيكاغو. وهو الرجل الذي علم أجيال من االقتصايين بعده "أن‬
‫المؤسسات هي أساس الحياة االقتصادية وأنها ال تستوي من‬
‫دونها. وقد أظهر كيفية ذلك بالتفصيل".‬

21. 21

22. ‫22‬
‫بانوراما‬
‫بانورامـا اقتصاديـة لبنـانيـة‬
‫* الحسـم المطلـوب فـي القـرارات االقتصاديـة .. ال يمكن قفـز الهوة على مـرحلتيــن‬
‫* الفقرة (هـ) في مقدمة الدستور عن “االقتصاد الحر” ال تحمي أو تبرر‬
‫* التحــرك العمالــي” كيــف والــى أيـن...‬
‫* الديــن العــام فــي لبنـــان * البلـــد مـــاشـــي؟!‬
‫* ريــاض سالمــة األول علــى مـؤشــر ثقــة اللبنــانييــن‬
‫الحسـم المطلـوب فـي‬
‫القـرارات االقتصاديـة: ال يمكـن‬
‫قفـز الهـوة علـى مـرحلتيــن‬
‫التأخير والتأجيل والمماطلة ف��ي اتخاذ‬
‫ال��ق��رارات االقتصادية يتواصل في لبنان،‬
‫وم���ع���ه ال����ع����وارض ال��ج��ان��ب��ي��ة. وم��ن��ه��ا أن‬
‫ال��ح��ي��رة وال���ت���ردد ب��ش��أن طبيعة ال��ق��رارات‬
‫المستقبلية احد أسباب انتشار المضاربات‬
‫التي تهز ج��ذع االق��ت��ص��اد. اض��اف��ة ال��ى ان‬
‫ال��ع��دي��د م��ن ال���ق���رارات ف��ي ل��ب��ن��ان بشأن‬
‫االستثمارات المحتملة ستبقى مؤجلة،‬
‫وم��ع��ه��ا اس��ت��م��رار ال��ب��ط��ال��ة وت��ص��اع��د عجز‬
‫موازنة الدولة ومعها حجم الدين العام.‬
‫وهذا ما يحصل اآلن في لبنان الذي يبدو‬
‫وكأنه نموذج عن البلدان التي يوجه اليها‬
‫االق��ت��ص��ادي ال��ع��ال��م��ي (ج��ف��ري ساخس)‬
‫ال��م��س��ت��ش��ار ال��م��ب��اش��ر ل��ع��دد ف���ي رؤس���اء‬
‫الدول والحكومات في العالم، تحذيراته‬
‫م��ن ال���ت���ردد ف��ي ال��م��واض��ي��ع االقتصادية‬
‫الكبرى مناديا: يجب على دول العالم ان‬
‫تتحرك في ال��ق��رارات االقتصادية بطريقة‬
‫سريعة، ب��ل أس���رع، ال ب��ل األس���رع، حيث ال‬
‫يمكن ـ كما يقول ساخس ـ تجاوز الهوة‬
‫ً‬
‫أحيانا بقفزتين بل بقفزة واحدة وحاسمة،‬
‫ً‬
‫على طريقة أن��ه ال يمكن أحيانا تعديل‬
‫ً‬
‫نظام السير بالتدرج وجزئيا من اليسار الى‬
‫اليمين، كأن تسمح بريطانيا مثال بان تسير‬
‫الشاحنات فقط على اليمين كمرحلة‬
‫أول���ى وتبقى ال��س��ي��ارات الصغيرة تسير‬
‫على اليسار. فالسرعة القصوى (ال التسرع‬
‫ً‬
‫بالطبع) والحسم (خصوصا في بلد عانى‬
‫حربا طويلة مثل لبنان) مهمان في لعبة‬
‫االقتصاد، حيث رج��ال األع��م��ال واالداري���ون‬
‫والمستهلكون والمستثمرون، يجب أن‬
‫يكونوا على يقين بشأن ما يحصل وما‬
‫سيحصل ك��ي ي��ق��وم��وا ب��ال��م��ب��ادرة. وأي‬
‫تأخير في اتخاذ القرار الحاكم يفسح في‬
‫ً‬
‫ال��م��ج��ال ح��ت��م��ا للضياع وع���دم االستقرار‬
‫وال��ش��ك��وك ‪ UNCERTAINTY‬والمضاربة،‬
‫والتنازع على األمكنة والنفوذ. وه��ذا ما‬
‫ً‬
‫حصل ي��وم��ا ل��ب�لاد مثل األرجنتين قضت‬
‫سنوات طويلة تدرس خياراتها االقتصادية‬
‫وت��ق��ل��ب مشاريعها وت��ت��ردد ف��ي قراراتها‬
‫ومقترحاتها حتى انتهى األم��ر في حينه‬
‫الى ما يشبه الخراب االقتصادي.‬
‫ان السير ب��ب��طء ف��ي ه��ذا العصر معناه ـ‬
‫ً‬
‫خصوصا في االقتصاد ـ يؤدي الى ظهور‬
‫عوامل جديدة من شأنها اضاعة الفرص‬
‫وتقلبات ال��م��زاج وتغير ال��ق��رارات. فيصبح‬
‫الوضع كمثل من شاء اجتياز النهر بسالم‬
‫وهدوء، وانتظر وتردد طويال فثارت األنواء‬
‫ف��ي وج��ه��ه ب��ع��د ط���ول م���دة وت��ج��م��د في‬
‫وسط النهر أو غرق.‬
‫ويصلح ه��ذا النموذج بصورة خاصة عند‬
‫االش��ارة في لبنان ال��ى التجميد الحاصل‬
‫ف���ي اق�����رار وت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د م���ن مشاريع‬
‫االص�ل�اح���ات ال��ع��ال��ق��ة م��ن��ذ س��ن��وات وفي‬
‫ط��ل��ي��ع��ت��ه��ا اص��ل�اح����ات ال���س���وق المالية‬
‫وسواها، أو تفعيل النفقات االستثمارية‬
‫الملحوظة في الموازنات، مع انها ضرورية‬
‫وفي غاية األهمية لتحريك السوق وزيادة‬
‫الطلب وتنشيط المبادالت وتسريع وتيرة‬
‫النقد. حتى ان الرئيس االميركي الراحل‬
‫(روزفلت) كان يعتبر انه حتى لو لم يكن‬
‫ه��ن��اك م��ش��اري��ع ع��ام��ة ج���اه���زة، ف�لا ب��د مع‬
‫ذل��ك من اخ��ت��راع المشاريع وابتكارها بل‬
‫واصطناعها اذا لزم األمر لتشغيل الناس،‬
‫ولو بمجرد المزيد من تنظيف الشوارع أو‬
‫ببناء الجسور غير الملحة، حتى لو ادى‬
‫األم��ر احيانا الى التضخم الباهظ، فكيف‬
‫اذا كان األمر يتعلق ببلد مثل لبنان حيث‬
‫االستمرار في اع��ادة االع��م��ار أم��ر في غاية‬
‫األهمية لالقتصاد والعادة الحياة وتنشيط‬
‫االس���ت���ث���م���ارات ب��م��ا ي��خ��ل��ق ف����رص العمل‬
‫الجديدة ويحرك مجاالت االنتاج والتصدير‬
‫واالزده��ار، ويجنب البالد التضخم، وكي ال‬
‫يكتفي المواطن أو المستثمر اللبناني‬
‫ب��ـ”االدم��ان” على االستثمار في السندات‬
‫ال��ورق��ي��ة الحكومية، أو مجرد االي���داع في‬
‫ً‬
‫المصارف طمعا بالفائدة العالية نسبيا،‬
‫بدال من التوجه لالستثمار المتاح. فقد آن‬
‫األوان في لبنان كي ننتقل من سياسة‬
‫نقدية مضطرة ب��اس��ت��م��رار ال��ى محاصرة‬
‫األخطار عبر تزايد االحتياطيات “المعقمة”‬
‫ً‬
‫ً‬
‫ل��ل��س��ي��ول��ة دف���اع���ا ع���ن االس���ت���ق���رار ومنعا‬
‫لالنهيار، ال��ى سياسة تستخدم االدوات‬
‫ال��ن��ق��دي��ة وال��م��ال��ي��ة لتنشيط المشاريع‬
‫وتعزيز االستثمارات وخلق ف��رص العمل‬
‫وت��ح��ري��ك ط��اق��ات ال��ب�لاد االن��ت��اج��ي��ة، بدل‬
‫االك��ت��ف��اء بامتصاص ال��دول��ة للمال من‬
‫السوق ‪ CROWDING OUT‬واع��ادة تدويره‬
‫كما ه��و ح��اص��ل اآلن ع��ن ط��ري��ق نفقات‬
‫حكومية جزء كبير منها غير مثمر أو فعال،‬
‫وج��زء آخر يذهب الى روات��ب ومخصصات‬
‫تجد طريقها في النهاية الى الخارج، من‬
‫لبنان القائم اقتصاده في جزء كبير منه‬
‫على اس��ت��ه�لاك االس��ت��ي��راد ال���ذي يُغطى‬
‫ج��زء كبير منه ب��أم��وال تتدفق ال��ى لبنان‬
‫م��ن اب��ن��ائ��ه المغتربين المنتشرين خارج‬
‫وطنهم في أصقاع األرض. وذلك عكس‬
‫المقولة الشهيرة والحكيمة لميشال‬
‫شيحا: ان ما يجب أن نطمح اليه هو وطن‬
‫ً‬
‫ودولة. وليس فندقا لسائح أو دكانا لتاجر.‬
‫أو مكتبا لجوازات المهاجرين والالجئين”!‬

23. ‫بانوراما‬
‫الرئيس فؤاد شهاب‬
‫اصالحات توقفت..‬
‫الفقرة (هـ) في مقدمة الدستور‬
‫عن “االقتصاد الحر” ال تحمي أو تبرر‬
‫رفع اسعار المواد الغذائية بأكثر‬
‫من الهوامش المناخية والنقدية‬
‫العالمية‬
‫هناك مجموعات كبيرة ج��داً من شعب‬
‫لبنان ال تحبذ ال��م��س بنص ال��ف��ق��رة (هـ)‬
‫من مقدمة الدستور اللبناني المتضمنة‬
‫م��ا ي��ل��ي: “ال��ن��ظ��ام االق��ت��ص��ادي ح��ر يكفل‬
‫المبادرة الفردية والملكية الخاصة”.‬
‫ول��ك��ن ب��ق��در م��ا أن ال���ذي يحصلون على‬
‫م��ل��ك��ي��ة خ���اص���ة ب���ط���رق غ��ي��ر ق��ان��ون��ي��ة أو‬
‫شرعية، ال يمكنهم التلطي أو االحتماء‬
‫بعباءة “كفالة الملكية الخاصة” التي‬
‫ن��ص عليها ال��دس��ت��ور، ك��ذل��ك ال يمكن‬
‫لبعض الذين يمارسون التجارة، ال سيما‬
‫ت��ج��ارة ال��م��واد الغذائية ال��ض��روري��ة لحياة‬
‫الشعب ومعيشته، أن يتلطوا أو يحتموا‬
‫بعباءة “النظام االقتصادي ال��ح��ر”. علما‬
‫ان مثل هذا النص الواسع العريض في‬
‫ال��ف��ق��رة (ه���ـ) م��ن ال��دس��ت��ور، ب��ق��در م��ا هو‬
‫أساسي وض���روري االب��ق��اء عليه، أي عدم‬
‫ال��م��س ب��م��ب��دأ االق��ت��ص��اد ال���ح���ر، ف���ان من‬
‫ً‬
‫األس��اس��ي وال���ض���روري أي��ض��ا، استكماله‬
‫وأحاطته ببعض المحاذير التي قد تنتج‬
‫ممن يحاول استبدال “الحرية االقتصادية”‬
‫بـ”االحتكار” أو بتحقيق أي أرباح طائلة غير‬
‫شرعية أومبررة ال يقبلها جوهر الدستور،‬
‫أو حتى جوهر المبدأ االقتصادي القائل:‬
‫“إن احد أهم مهمات الحكومات في‬
‫عالم اليوم السيطرة على األسعار‬
‫ومنع التضخم وخفض البطالة‬
‫باستخدام السياسات النقدية والمالية‬
‫لتحقيق النمو المرتفع واستقرار األسعار‬
‫32‬
‫ميشال شيحا‬
‫ً‬
‫نريد وطنا ُ ودولة الفندقا‬
‫الوزير محمد الصفدي‬
‫اعاد العمل بمرسوم هامش الربح‬
‫(البروفسور صمولصن).‬
‫وف���ي ح���ال االرت���ف���اع ال��ح��اص��ل ف��ي أسعار‬
‫ال����م����واد ال���غ���ذائ���ي���ة، ف����ان م���ن بديهيات‬
‫المهمات الملقاة على الدولة اللبنانية ان‬
‫ال يتخذ البعض من ممارسة التجارة واألزمة‬
‫المناخية والنقدية العالمية، ذريعة كي‬
‫ً‬
‫يزيد االس��ع��ار اضعافا مضاعفة. كما هو‬
‫ال��ح��ال على سبيل ال��م��ث��ال ف��ي مشكلة‬
‫أسعار اللحوم التي أعلنت بشأنها وزارة‬
‫ً‬
‫ال��زراع��ة يوما ان كل اك�لاف استيراد كيلو‬
‫الغرام من لحم العجل ال تزيد عن 00041‬
‫ل��ي��رة وم���ع ذل���ك ف���ان ال��س��ع��ر ف��ي السوق‬
‫للمستهلك هو 00042 ليرة!!‬
‫فهل يمكن في هذه الحال أن يوضع هذا‬
‫الفارق الظالم في السعر في خانة وفي‬
‫حماية الفقرة (هـ) من الدستور التي تنص‬
‫على االقتصاد الحر؟‬
‫وه���ل م��ن أج���ل ال��ح��رص ع��ل��ى “االقتصاد‬
‫ال��ح��ر” ه��و م��ا دف��ع وزي��ر اقتصاد سابق الى‬
‫ال��غ��اء ال��ه��وام��ش القانونية التي كانت‬
‫ت��ح��دد م��ع��دل ال��رب��ح األق��ص��ى الوسطي‬
‫بـ%7 وبـ%01 في تجارة العديد من المواد‬
‫الغذائية لتاجر الحملة الكبرى بـ%01 ولتاجر‬
‫الحملة الوسطى بـ%7 ولتاجر المفرق‬
‫بـ%01؟ وه���ي ال��م��ع��دالت ال��ت��ي توقف‬
‫ال��ع��م��ل ب��ه��ا ب��ع��د ال��غ��اء م��رس��وم تحديد‬
‫“هامش الربح” الصادر عام 2791، ليعود‬
‫إحياء المرسوم اآلن الى قيد الحياة وعلى‬
‫يد وزير االقتصاد الحالي محمد الصفدي،‬
‫بعد التطورات الدراماتيكية الحاصلة في‬
‫اسعار المواد الغذائية، وم��رة ثانية وسط‬
‫اعتراضات التجار وأصحاب السوبرماركت‬
‫وحتى الدكاكين الصغيرة، على أساس‬
‫الحجة ال��دائ��م��ة نفسها: االق��ت��ص��اد الحر!‬
‫االقتصاد الحر!‬
‫علما ان ه��ذا االقتصاد الحر ال��ذي تتفاخر‬
‫به ما يسمى بـ”قلعة الحريات” الواليات‬
‫المتحدة نصت تشريعاتها على قيود‬
‫تمنع خروج التجارة عن “الطاعة القانونية”‬
‫والتي ال نسمع عنها او نمارس مثيال لها‬
‫في لبنان، رغم انها تطبق في الواليات‬
‫المتحدة منذ العام 0981عندما صدرت‬
‫القوانين التي ال تكتفي فقط بان تمنع‬
‫ً‬
‫االح��ت��ك��ارات ب��ل وتمنع أي��ض��ا االندماجات‬
‫غير القانونية، والكارتيالت والتروستات‬
‫التي تتحكم باألسعار وأهمها القوانين‬
‫التالية:‬
‫1 ـ ‪ SHERMAN ANTI TRUST ACT‬الصادر عام‬
‫0981(!)‬
‫2 ـ ‪ CLAYTOM‬الصادر عام 4191‬
‫3ـ ‪FEDERAL TRADING COMISSIN‬‬
‫تشكلت عام 4191‬
‫4 ـ ‪ ROBINSON-PATMAN ACT‬الصادر‬
‫عام 6391‬
‫5ـ ‪ANTI-CHAIN-STORE LEGISLTATION‬‬
‫‪ & MILLER TYDING ACTS‬ال��ص��ادرة عام‬
‫7391‬
‫6ـ ‪ CELLER-KEFAUVER ACT‬الصادر عام‬
‫0591‬
‫وكلها تمنع “السعر المرتفع” ج��دا كما‬
‫تحارب تبديد الموارد واالحتكارات . حتى‬
‫ان���ه ك��ث��ي��راً م��ا ح��ص��ل ان ان��زل��ت عقوبات‬
‫س��ج��ن ب��م��س��ؤول��ي ش��رك��ات ك��ب��رى في‬
‫الواليات المتحدة منها جنرال الكتريك،‬
‫وس��ت��ن��ك��ه��اوس وس��واه��ا م��ن الشركات‬
‫التي خالفت ه��ذه القوانين المعمول‬
‫ب��ه��ا ح��ت��ى اآلن ف��ي ب��ل��د “االق��ت��ص��اد الحر”‬
‫األميركي!‬
‫واذا كانت الدولة اللبنانية ال تستطيع ان‬
‫تماشي في ه��ذا المجال ال��دول الغربية‬