مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...
Projet de constitution AFEK TOUNESS
1. مقدّمة مشروع الدّستور - المبادئ الثّابتة و الحقوق الأساسية و الحريّات. - النّظام السّياسي. أولويّات المجلس التّأسيسي. العدالة الانتقالية: رؤية آفاق تونس.
8. حريّة التعبير الكاملة.- حماية المعطيات الشّخصيّة. - قرينة البراءة. - حماية السّلامة الجسديّة للمواطنين و تجريم التّعذيب.
9.
10. ضمان حقّ التّعليم، و التّشغيل و الصّحة و السكن.- تعزيز الحماية الاجتماعية. - حرّيّة الأعلام و وسائله. - حرّيّة الاجتماع و تكوين الجمعيات. - حرّيّة التّنقّل. - حرّيّة التّجارة و حقّ الملكية الخاصّة. - حرّيّة النّشاط النقابي و حقّ الإضراب. - الحقّ في بيئة سليمة و محميّة. - منع إسقاط الجنسيّة.
24. لائحة لوم يترتّب عنها سحب الثقة و إسقاط الحكومة (مع بيان الأغلبية الجديدة).2- مجلس المستشارين (مجلس الجهات)
25. السّلطة القضائيّة - حوكمة القضاء. - المجلس الأعلى للقضاء. - المحكمة الدّستوريّة.
26.
27. نظام تأجير مستقل عن نظام الوظيفة العموميّة.- الوكيل العام للجمهوريّة منتخب من البرلمان. - المجلس الأعلى: هيئة مستقلّة تركيبتها مزدوجة.
28. المجلس الأعلى للقضاء 12عضوا معيّنا من المجتمع المدني. علماء بارزين في العلوم الاجتماعية و القانونيّة. 12 عضوا 9أعضاء منتخبين. 3أعضاء بصفتهم الوظيفيّة رئيس محكمة التّعقيب. الوكيل العام للجمهوريّة. رئيس المحكمة الإدارية النّظام القضائي العدلي و الإداري رئيس مجلس المستشارين 4 رئيس مجلس النّواب 4 رئيس الجمهوريّة 4
29. المحكمة الدّستورية - ضمان دستوريّة القانون. - تركيبتها مزدوجة و أعضاؤها لهم صفة قاض. 9قضاة 9 من المجتمع المدني رئيس المحكمة الإدارية 3 رئيس محكمة التّعقيب 3 رئيس مجلس المستشارين 3 رئيس مجلس النّواب 3 الرّئيس 3 الوكيل العام 3
37. بعث 3 مشاريع اجتماعية كبرى لها تأثير على التّشغيل.
38. المجلس التّأسيسي سيراقب بصفة خاصّة الحكومة على المواضيع التّالية: -الدّيون الخارجيّة. -التّوجهات الاقتصادية و الاجتماعية على المدى الطويل. -السّياسة الخارجيّة.
39.
40. 20 ماي و 4 جوان 2012 : الانتخابات التّشرعيّة و الرّئاسيّة.
41.
42. العدالة الانتقاليةفي نظر آفاق تونس نتائجها: - ردّ الأعتبار للضّحايا مادّيا و معنويّا و جبر أضرارهم. - أحكام عادلة و ردعية في حق كلّ من ثبت ارتكابه لجرائم في حقّ الشعب و ممتلكاته. - اعتراف مرتكبي الجرائم و طلب العفو. - الاعتراف العلني و الرسمي لمسؤوليّة الدّولة. - تفكيك منظومة الفساد و الاستبداد لسنّ قوانين تضمن عدم وقوعها مرّة أخرى.