2. من أجل منظومة تشريعية ملئمة: تُستًمد الترتيبات المؤسسية التي تحكم
َ
التمويل السلمي من طبيعة وخصائص معينة للمؤسسات المالية السلمية و
السواق المالية السلمية، والصكوك المالية السلمية، وقوانين المصرفية
السلمية والبنية التحتية للمالية السلمية.
النهجج جالمتعدد جالوججه مجع وضوح جالرؤيجة جهو جموضجع جترحيجب جوتشجيع
ضمن الستراتيجية التنموية العامة للبلد على عكس " نهج واحد - يناسب
الجميجع" باسجم جالتوحيجد جوالتماثجل جلنج ه سجوف جيقضجي جعلى جالبتكار جوالبداع
القانونجي و جالذي جيمكجن جتفعيلجه جفجي جإطار بنيجة جتحتيجة جداعمجة و جسوق جمالية
متطورة و لكن تحت هيئة رقابة شرعية مركزية ملزمة.
2
3. مسألة ملئمة الترتيبات التشريعية و المؤسسية
السؤال الول هو ما إذا كان النشاء والترخيص للمصارف السلمية تحت
إطار تشريع ي متمي ز ومنفص ل أ و تعدي ل الطار القانون ي القائ م والترخيص
لصناعة الخدمات المالية السلمية في نطاق اختصاصها.
والسؤال الثاني هو ما إذا كانت البنوك تعمل في ظل:
أول. بنوك تبنت المالية السلمية بالكامل
ثانيا. فروع للخدمات المصرفية السلمية في البنوك التقليدية، أو
ثالثا. نواف ذ للخدمات المصرفية الس لمية ف ي البنوك التقليدي ة مع حسابات
مستقلة.
4. الترتيبات جالقانونيجة جالمذكورة جآنفجا جتتطلجب جأكثجر جمرونجة جوبراغماتيجة جفي
المنهجية التي تعتمدها السلطات، طالما أن مثل هذه الترتيبات توفر:
•علقجة جايجابيجة جمتناميجة جمجع جالبنجك جالمركزي جمجع جتوافجر جمرجعيجة جمعيارية
واحدة،
•الحماية الكافية والتسهيلت مع توافر السيولة ،
• تكافؤ الفرص و عدم خلق عوائق غير ضرورية،
• تسوية للنزاعات وآليات تنفيذ العقود بالنسبة للبنوك السلمية،
•4 إلزامية الرقابة الشرعية لكل المؤسسات السلمية.
5. الهداف الرئيسية من أي نظام تنظيمي للمؤسسات المالية
حماية مصالح المودعين،
ضمان سلمة النظام المالي،
جعل السياسة النقدية فعالة.
هذه الهداف ل تزال صالحة في حالة المصارف السلمية أيضا مع
شرط إضافي أن المنظم لديه ضمان المتثال لحكام الشريعة السلمية.
5
6. والسجؤال الول الذي جيطرح جنفسجه جبعجد جذلجك جما إذا كان تنظيم البنوك
الس لمية يتطل ب إطارا يسمح بقواني ن خاص ة للبنوك الس لمية تحت
إشراف البن ك المركزي، أ و تعدي ل الطار التنظيم ي القائ م المطب ق على
البنوك التقليدي ة و الذي ليس في ه قواني ن أ و تشريعات خاصة للنشاط
المصرفي السلمي و جعله مجال لنشاط البنوك السلمية.
السجؤال جالثانجي جالمهجم جفي م ا يتعل ق بالبلدان الت ي يوج د فيه ا فص ل بين
منظم القطاع المصرفي و منظم شركات الستثمار أو إدارة الصول ، أي
من الوكالتين هو الكثر ملءمة لتنظيم والشراف على البنوك السلمية.
6
7. وقجد جاتخذت جهيئجة جالمحاسجبة جوالمراجعجة جللمؤسجسات جالماليجة جالسجلمية ج AAOIFIو جمجلس
الخدمات المالية السلمية IFSBالمبادرة في هذا الشأن، وأصدر ت مبادئ و معايير منها ما
يخص كفاية رأس المال و حسابات الستثمار و المخاطر التجارية في البنوك السلمية..
يمكن للمصارف السلمية كما هو الشأن بالنسبة ل لمصارف التقليدية احترام المعايير بازل
)3( والمعايير الدولية.
بعض من القضايا التي تحتاج إلى حل قبل أن تصدر لوائح منفصلة و ناجزة:
•عدم وجود عقود موحدة،
•محاسبية موحدة ومناسبة ونظم مراجعة الحسابات،
•المدربين تدريبا كافيا ومهارة موظفي الشراف والنفاذ،
•وكالت التصنيف الئتماني و الرصد العالمي للصناعة الخدمات المالية السلمية 7
8. قيمجة جرأس جالمال جوالعائجد جعلى جالودائجع جالسجتثمارية جتعتمد جعلى جأرباح
البنوك في وسائل التمويل السلمية.
والسؤال هو ما إذا كان الكشف عن المعلومات والشفافية هي أكثر
أهمية بالنسبة للنظام المصرفي السلمي من النظام المصرفي التقليدي.
• سيكون من المستحسن بالنسبة للسلطات التنظيمية والرقابية في صناعة
جديدة جنشرهجا جعلجى جنطاق جواسجع جوجعلهجا جمعروفجة جعلجى ججزء جكجبير جمن
الجمهور قدر المكان و هو أكثر ضرورة لبث الثقة وكسب زبائن أكثر
من الكشف العلني
8
9. شبكات السلمة المالية للتمويل السلمي:
المخاطر المميزة التي تواجه النظام المصرفي السلمي، أي الخسارة
في الجارة والتجارة، ومخاطر تقلبات أسعار السلع الساسية، ومخاطر
أصحاب رؤوس الموال في حالة من المشاركة والمضاربة قد تجعل من
السجلطات جالمشرفجة جعلجى جسجلمة جالنظام جالمالجي ج أكثجر تركيزا جعلجى جقضية
احتمال إفلس الشريك أو المؤسسة.
والس ؤال ه و م ا إذا كان لعتماد قواع د وأنظم ة لقام ة نظام حماية
ودائع لتعويض المودعين المؤهلين ضمن الهيئة التي قد تنشأ لدارة و
تفعيل خطة التعويض.
9
10. الترتيبات جالقانونيجة جوالتنظيميجة جوالرقابيجة جوالمراقبجة جللعمال جالمصرفية
السجلمية جل جتزال جفجي جحالجة جتطور و جتلعجب جالجراءات جفي ج،AAOFI
IFSBوغيرها من المؤسسات الداعمة لها دورا استشاري أكثر فعالية في
صياغة المعايير والقواعد والمبادئ التوجيهية، وتأمين توافق في الراء بين
أصحاب المصلحة ونشرها لعتمادها، مما قد يلغي القيود المفروضة على
القدرات التي تواجهها السلطات الوطنية في قضايا وطنية ويؤدي أيضا إلى
تنسيق ضمني بين البلدان.
01
