الإصلاح الإداري
•Als DOC, PDF herunterladen•
0 gefällt mir•1,188 views
كل عام وانتم ومن تحبون وسورية بالف خير- ارجو الانضمام الى مجموعة سورية الغد المتجددة صديقكم عبد الرحمن تيشوري - طرطوس - شهادة عليا بالادارة
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Andere mochten auch
Andere mochten auch (11)
Ähnlich wie الإصلاح الإداري
Ähnlich wie الإصلاح الإداري (20)
Mehr von Abdullrahman Tayshoori
Mehr von Abdullrahman Tayshoori (20)
الإصلاح الإداري
- 1. الصلح الاداري المفهوم والمدلول والكشكال عبد الرحمن تيشوري كشهاادة عليا بالادارة أو ل ً : مقدمة تعتبر الادارة من أهم العناصر الحركية الهاادفة إلى ادفع حركة التنتاج وتحسين مستويات الاداء ، حيث أن تحقيق التقدم والتطور في كافة مياادين الحياة يتوقف بالدرجة الولى على مدى كفاءة أجهزة الادارة العامة في فهم واستيعاب الهداف الحالية والمستقبلية لحركة التطور والعمل على تحويلها إلى إتنجازات ملموسة على أرض الواقع . ولن تقوى أجهزة الادارة العامة التقليدية المتقوقعة والمتمسكة بالنهج القديم على النهوض بعملية الصل ح الاداري الذي يقواد إلى الصل ح الشامل بالنسبة : لحداث تغييرات هيكلية واسعة للتخلص من التعقيدات الادارية وتبني أساليب متطورة تكفل ترشيد اتخاذ القرارات وتعظيم المنافع من خل ل الستخدام العقلتني لكافة المواراد المتاحة ، البتعااد عن القوالب النمطية الموحدة التي تشل حركة البداع والبتكار ، التحو ل إلى المزيد من اللمركزية ومنح الادارات التنفيذية المزيد من الستقللية الادارية والمالية ، إشراك المؤسسات الرسمية والمجتمعية في اتخاذ القرارات الهامة وتحمل تنتائجها ، المطلوب منا في سورية الن هو التنتقا ل إلى استخدام أساليب الادارة المعاصرة كأاداة لحداث التغيير المدروس الهاادف إلى تحقيق معدلت تنمو اقتصاادي مناسبة قاادرة على تحسين الوضاع المعيشية لكافة أفرااد المجتمع . إن إحداث كل هذه التغييرات الجذرية في الوضاع والمفاهيم والساليب الادارية وتفاعلتها القتصاادية والسياسية والجتماعية ، وفي فلسفة وبيئة الادارة السورية تستدعى بالضرورة تدخل السلطات السياسية العليا لقرار خطط وبرامج الصل ح الاداري لزالة كافة القيواد والعراقيل التي تحد من حركة التفاعل الطبيعي بين المتغيرات ذات العلقة بالادارة وإطل ق قوى الضبط الطبيعية المستمدة من واقع العمل والتنتاج لتمارس تفاعلتها المنطقية التي تتحكم بها المعايير العلمية الادارية منها والقتصاادية في إطار الهداف والسياسات التي توفر عنصر الضبط والتحكم الرشيد في مسيرة الصل ح القتصاادي والاداري التي تعالج كافة الظواهر المسببة للفسااد والتخلف الاداري . ثانيا: مفهوم اللصل ح الاداري من السمات الساسية التي يتصف بها علم الادارة وتطبيقاته المختلفة في كافة مياادين الحياة هي الديناميكية والحركية وسرعة الستجابة للتطور والتقدم العلمي والتقني وبما يتماشى مع التغييرات الحاصلة في البيئات السياسية والجتماعية والثقافية وغيرها. ولذلك كاتنت ول تزا ل تظهر اتجاهات جديدة في مختلف ادو ل العالم وخاصة المتقدمة منها تؤكد ضرورة تحديث التنظمة والهياكل الادارية وأساليبها وأادوات وتقنيات عملها. وذلك من أجل رفع وتحسين مستوى كفاءة الجهزة العامة للادارة . لقد قدم علماء الادارة مجموعة كبيرة من المصطلحات الدالة على عمليات التحديث والتطوير منها : التنمية الادارية ، الصل ح الاداري ، التطوير الاداري ، إعاادة الهيكلة ، الهندرة ، أعاادة اختراع الحكومة وغير ذلك كثير من المصطلحات . لكن جميع هؤلء العلماء لم يتمكنوا من تقديم تعاريف موحدة لهذه المفاهيم تنظراً لتباين مدارسهم واتجاهاتهم الفكرية والعلمية والسياسية . - المدلول الاداري لمفهوم اللصل ح الاداري
- 2. الصلح الاداري وفقا لهذا المدلو ل يعني أن القيام على فكرة " الثقة في أن الدو ل الغربية قد ً حققت أفاقاً عالية من الكفاءة الادارية ، تلك التي يكون تنقلها إلى الدو ل النامية أمرا ضروريا ، ً ً ويكون الصل ح الاداري طبقا لهذا التعريف هو عملية تنقل التكنولوجيا الغربية . ً كما عرف مؤتمر الصل ح الاداري في الدو ل النامية الذي عقدته هيئة المم المتحدة بجامعة ساسكي البريطاتنية لعام 1791 " عملية الصل ح الاداري على أتنها حصيلة المجهوادات ذات العدااد الخاص التي تستهدف إادخا ل تغييرات أساسية في المنظمة الادارية العامة من خل ل إصلحات على مستوى النظام جميعه ، أو على القل من خل ل معايير لتسحين واحدة أو أكثر من عناصرها الرئيسية مثل الهياكل الادارية والفرااد والعمليات الادارية . كما هو واضح من التعريفيين السابقين فإن الو ل تناو ل مسألة الصل ح الاداري على أتنها عملية تنقل تقاتنات فقط من الدو ل المتقدمة إلى الدو ل النامية متجاه ً مسائل الصل ح المرتبطة بالهياكل ل والنظم الادارية وتخفيف المركزية وتطوير الطر البشرية وغيرها. أما التعريف الثاتني فإتنه لم يتطر ق لرثر البيئة السياسية أو القتصاادية أو الجتماعية على تنشاطات الصل ح وهذا يعني إتنكار هذه المدلولت الرئيسية في أية مسألة للصل ح القتصاادي أو الاداري . وبناء على ما تقدم يمكن التأكيد على أن المدلو ل الاداري لمفهوم الصل ح يجب أن يعالج المسائل المتعلقة بكفاءة أجهزة الادارة العامة من خل ل تبسيط الجراءات وإعاادة هيكلة الجهاز الاداري وتطوير منظومة القواتنين والتشريعات الادارية . ويؤكد بعض الخبراء في الادارة رادا على المدلو ل الاداري لمفهوم الصل ح " أن هناك مشاكل ً معينة تعو ق عمل المنظمات الادارية أي تعو ق سبيل تحقيقها لهدافها العامة وتلك المشكلت أو المعوقات تحتاج لعلج أو لصل ح إاداري كي تتمكن الادارة العامة من تأادية واجباتها في تحقيق الهداف العامة . ومراد تلك المشكلت إلى أحد أمرين : فإما أن تكون تنابعة من اداخل أجهزة الادارة العامة أي أن أسبابها كامنة اداخل الجهزة أو المنظمات الادارية العامة ، وأما أن تكون تنابعة من خارجها أي من البيئة الخارجية والجهزة السياسية والقتصاادية . " وهناك فريق من الباحثين يفند المدلو ل الاداري للصل ح على اعتبار أن هذا الخير له أبعااد أوسع وأشمل من مجراد حصره في تنطا ق الجهاز الاداري المحدواد ، حيث أن أي تنظام يعتبر جزءا ل يتجزأ من ً مجموعة تنظم أخرى ذات طبيعة سياسية واقتصاادية واجتماعية ورثقافية تؤرثر وتتأرثر بالنظام الاداري السائد . وهذا يعني أن " أي تغيير إاداري غير كاف ما لم يكن جزءا من تغيير شامل ً بجميع تنواحي الحياة الجتماعية والسياسية والقتصاادية . - المدلول السياسي لمفهوم اللصل ح الاداري يربط العديد من الباحثين الاداريين الصل ح الاداري بالصل ح السياسي أو) بالنظام السياسي( لدرجة أن البعض يؤكد أن الصل ح الاداري يقوم أساسا على الصل ح السياسي وبدون هذا ً الخير ل معنى للو ل وخاصة في الدو ل النامية حيث عرف البعض الصل ح الاداري بأتنه " تلك العملية السياسية التي تصيغ من جديد العلقة ما بين السلطة الادارية والقوى المختلفة في المجتمع". وهذا يستتبع أن مشاكل الجهاز الاداري هي بالصل سياسية وبالتالي فإن معالجتها يجب أن تأتي من قمة الهرم السياسي ، على اعتبار أن وظائف الدولة تتسع وتتعمق أفقيا و ً شاقوليا . ً يؤخذ على هذا المدلو ل أتنه يوازن مابين السلطة التنفيذية وباقي سلطات الدولة من حيث ضرورة التوافق في برامج الصل ح بالنسبة لمستويات التنظيم الاداري والسياسي ، لن تغليب الصل ح
- 3. الاداري على السياسي سيقواد إلى سيطرة الجهاز الاداري على سياسة الدولة . لهذا فإتنه من المطلوب تحقيق التوافق في برتنامجي الصل ح الاداري والسياسي معا . ً - المدلول التجتماعي لمفهوم اللصل ح الاداري ترجع أهمية هذا المدلو ل إلى تنشأة علم اجتماع الادارة العامة , ذلك العلم الذي كان له أكبر الرثر في توجيه أتنظار الباحثين إلى أهمية الوسط الجتماعي في ادراسات الادارة بصفة عامة وفي جهواد الصل ح الاداري بصفة خاصة ، حيث أن الساليب والمفاهيم الادارية ما هي إل العناصر اللزمة لكي تحقق المنظمات الادارية أهدافها في إطار اجتماعي محدواد لها في ضوء الظروف والمعطيات الجتماعية ، ولهذا فإن العملية الادارية ل يمكن استيعابها إل بالفهم الكامل لبعااد الوظيفة الجتماعية للمنظمة ، حيث أن المنظمات الادارية ما هي إل أتنظمة اجتماعية فرعية تتكامل في تنظام أكبر هو النظام الجتماعي . ويؤكد بعض الخبراء البعد الجتماعي " للصل ح الاداري الذي يربطه بعملية ترشيد وإصل ح يساعد على التقدم والتحو ل في البناء الجتماعي وهو يعكس إلى حدٍ ما إيديولوجية النظام القتصاادي والجتماعي السائد في الدولة " . ويرى فريق آخر من العلماء أن اختلف أراء الباحثين حو ل مفهوم الصل ح الاداري يعواد لعدة أسباب أهمها : أن الصل ح الاداري له مفهوم معياري قيمي وله أبعااد أخلقية متعدادة ذات أهداف تختلف معايير قياسها ) الصل ح يمثل عملية تنموية وسياسية واجتماعية لها جواتنب تنفيذية واقتصاادية ( ليس علجا فقط لسلبية إادارية بل هو مضامين سياسية واجتماعية وارتباط ً بعملية تحو ل من وضع لخر . يعتبر جيرالد كايدن من أهم أتنصار البعد الجتماعي للصل ح الاداري حيث يرى أن " التغير الجتماعي يشكل الطار العام للصل ح الاداري ، ول يمكن التحدث عنه بمعز ل عن التغير أو التطور الجتماعي إذ أن كليهما يساتند الخر ويتداخل معه هذا يعني بأن الصل ح الاداري هو تنتيجة حتمية وطبيعية لتطور القوى الجتماعية التي تسعى لتحقيق التطور الاداري المطلوب ليس بصورة تلقائية بل بصورة إراادية مدروسة . وهكذا فإن المدلو ل الجتماعي للصل ح الاداري ل يمكن تجاهله على اعتبار أن " الرتباط بين النظام الاداري من تناحية والنظام الجتماعي من تناحية أخرى . وهي حقيقة علمية تقوم عليها تنظرية الادارة العامة ، ول مناص من الخذ بها كشرط أساسي لتطبيق السلوب العلمي للصل ح الاداري" . من خل ل الستعراض السريع لمدلولت الصل ح لادارى من النواحي الادارية والسياسية والجتماعية فإتنه ل يمكننا إل أن تنسلم بضرورة تكامل هذه البعااد الثلرثة مع بعضها البعض لتشكل النسيج الشامل والمتوازن لمفهوم الصل ح الاداري الذي ل تكتمل مضامينه في ظل غياب البعدين السياسي والجتماعي . ثالثاً : اللصل ح الداري في الفكر الغربي أن كافة المصاادر والدراسات الادارية تشير إلى أن التطور التاريخي للنشاط الاداري كان مبنيا ً على إحداث تغيرات مستمرة في هيكل أجهزة الادارة العامة من خل ل استخدام المنهج التجريبي
- 4. في الدراسات الادارية القائم على أساس مبدأ التجربة والخطأ الذي يرتكز على ادعامتين أساسيتين وهما : الولى : إقامة الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري )مفهوم ستاتيكي( . الثانية : إعادة بناء هذا الهيكل كلما أقتضى المر )مفهوم اديناميكي( . فالدعامة الولى تعني إقامة الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري الحكومي والبدء في عملية تشغيله والعمل على رصد واكتشاف الخطاء وتنقاط الضعف في حا ل وجوادها . ومن رثم تأتي الدعامة الثاتنية لعاادة بناء الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري على السس التجريبية على أرض الواقع مع تجاوز الخطاء وتنقاط الضعف المكتشفة عند التشغيل في صياغة الهيكل الجديد. وهذا يؤكد على أن إقامة النظم الادارية وإادخا ل التعديلت عليها هما وجهان لعمله واحدة هي الادارة العلمية . وعملية الصل ح والتطوير الاداري في الدو ل الغربية تتم بواسطة تشكيل لجان فنية واستشارية أو حتى وحدات إادارية مستقلة يتم إلحاقها بالمستويات السياسية أو الدارية العليا في الدولة . كما أن بعض الدو ل ووفقا لظروفها فإتنها قد تلجأ لادخا ل إصلحات سريعة غير روتينية في ً سياساتها التقليدية . وهنا لبد من إصل ح الجهاز الاداري ليصبح قاادرا على تنفيذ برامج التغيير ً من خل ل إتنشاء لجان ذات طابع استشاري ) فني وسياسي ( تقوم بدراسة التنظيم الاداري رثم تقدم توصياتها إلى السلطات المختصة لصدار التشريعات اللزمة لصل ح الجهاز الاداري للدولة وهو ما يؤكد الدور الستشاري للصل ح الاداري . من الزاوية التاريخية فإن مسألة الصل ح الاداري في أوروبا الغربية والوليات المتحدة المريكية ليست وليدة النصف الثاتني من القرن العشرين ل بل أتنها تعواد في جذورها إلى الزمن القديم . لكننا لسنا بصداد تسليط الضوء هنا على التطور التاريخي لحركة الصل ح الاداري عالميا ، لكنه من المفيد الشارة هنا إلى أن توماس جيفرسون أحد مؤسسي الوليات المتحدة ً الوائل اقتر ح أن تغير الدولة الهياكل الحكومية كل عشرين سنة تقريبا، وتوالت البرامج الخاصة ً بالصل ح منذ عام 8281 عندما تولى أتندرو جاكسون الحكم الذي طبق مبدأ "ادع الشعب يحكم" وتبعه أبراهام لنكولن الذي وسع من ادور الدولة وزااد من تنشاطها وإعدااد موظفيها مرورا ً بتيوادور روزفلت و أتندور ويلسون وروتنالد ريغان رثم ببل كلينتون الذي وضع رؤية جديدة لتغيير أمريكا عن طريق الهتمام بالناس أول كأساس لهذا التغيير عبر التحو ل من بيروقراطية التسلسل ً القياادي إلى حكومة تتسم برو ح منظمي العما ل . كما ادعت أكااديمية الادارة العامة المريكية عبر تقرير قدمته إلى تقليص ادور الحكومة كاشفا ً العيوب الساسية في الاداء والمتمثلة في : - اتساع في حجم الخدمات الحكومية . - الخدمات التي تقدمها الحكومة تتسم ببيروقراطية شديدة . - تضخم حجم الحكومة من حيث موظفيها وميزاتنيتها المر الذي يجعل مساءلتها عملية صعبة . - القيادات الحكومية أصبحت مفلسة بصورة عامة . - شعور الرأي العام المريكي بقلق مما تؤاديه الحكومة وتزايد ادورها .
- 5. مصطلح الصل ح الاداري بمفهومه الحديث بدأ يظهر في أواخر الستينيات من القرن العشرين في بعض الدراسات عندما قام بعض علماء الادارة بالدعوة إلى إعاادة تنظيم النظم الادارية لتواكب التغيير وتتماشى مع البرامج التنمائية القومية . وفي الثماتنينات ادعا علماء الادارة الحكومات لتطبيق الفكر الجديد في أجهزتها الادارية لتنه يعتمد على التغيير والتطوير المنظم لاداء الجهاز الاداري . في هذا السيا ق تقدم بعض الباحثين في الادارة بما سمي" إعاادة الختراع " للمباادئ التي يجب أن تنطلق منها الحكومة في عملها وهي : - إن الحكومة ليست شرا ل بد منه كما يظن الكثيرون ، فهي ضرورية وأساسية وهامة لكل ً المجتمعات المتحضرة . - إن العاملين في الحكومة ليسوا هم أساس المشكلة في تراجع التنتاج والخدمات ولكن النظام الاداري هو السبب والدليل أن كثيرين ممن يفشلون في عملهم في الادارات الحكومية ينجحون في العمل في القطاع الخاص . - إن حكومات عصر الصناعة بمركزيتها وبيروقراطيتها والتي تعمل بطريقة متشابهة ، ل ترقى إلى مستوى التحديات والمتغيرات السريعة التي تواكب عصر المعلومات . - إن المشكلة التي تواجهها الحكومة ليست بسبب الفكر الليبرالي التقليدي ، ول الفكر المحافظ التقليدي وهي ليست متعلقة بالتفا ق أكثر أو تقليل التنفا ق ، علينا أن تنجعل الحكومات فعالة مرة أخرى وذلك بتجديدها . - إن تنجا ح أي حكومة في مسعاها للتطور ل يأتي إل من خل ل هدفها السمى الذي تؤمن به تماما والمتمثل بالعدالة وتكافؤ الفرص . ً ويستنتج من مصطلح " إعاادة الختراع" بسماته السابقة خصائص الحكومة المجدادة وهي : الحكومة الشركة ، المجتمع مديرا ، حكومة منافسة ، حكومة ذات رسالة ، إادارة حكومية ً بالنتائج ، حكومة يسيرها عملؤها ، حكومة العما ل تكسب أكثر مما تنفق ، حكومة غير مركزية بعيدة النظر، حكومة مسيرة بعوامل السو ق . بالعودة إلى الصل ح الاداري فإن أهم الخصائص التي يتصف بها وفقا للادبيات والتطبيقات ً الادارية في العالم الليبرالي هي : - يتم وضع وتنفيذ برامج الصل ح بصورة تدريجية وقد تكون بطيئة أحياتنا وغير فجائية أو ً جذرية ، وذلك في ضوء ادراسات واستشارات فنية وإادارية تقوم بها لجان من الخبراء في ضوء سياسة الدولة القتصاادية والجتماعية . - في العاادة يكون محور الصل ح منصبا على أحد عناصر النظام الاداري . ً - أن عملية الصل ح تبدأ في العاادة من النظام الاداري تنفسه . - إن الجهاز الاداري وإن كان هو هدف الصل ح ، فإتنه هو ذاته أاداة هذا الصل ح ووسيلة ً تنفيذه أيضا رابعاً : الصلح الداري في الدول النامية
- 6. أن مفهوم الصل ح الاداري في الدو ل النامية قد أرتبط إلى حد كبير بمشكلت التنمية لن الجهزة الادارية متخلفة وغير قاادرة على تنفيذ خطط التنمية القومية بوصفها إادارة تنمية ، وتنتيجة لهذا التخلف فل مناص من إصلحها حتى تكون قاادرة على تحقيق التنمية القومية بكفاءة وفاعلية . وقد رأى البعض من الباحثين بأن حتمية الصل ح الاداري في الدو ل النامية أهم من حتمية قيام الادارة العامة يدروها في التنمية ، لن الصل ح في الدو ل النامية ل يعني مجراد إجراء تغييرات وتصحيح في النظام الاداري ، بل يعني في الوقت تنفسه إحداث تغييرات في التنظمة الجتماعية والقتصاادية تواكب التغييرات الادارية وقد ارتأى البعض الخر من الاداريين على أن عملية الصل ح تمثل تغيير أصيل في العمل وفي التنظيم وفي الشخاص وفي تنظرة الناس إلى كل هذه المور وهو في إطار هذا المفهوم ليس مجراد تعديل بسيط أو مواءمة سطحية ، وإتنما تحو ل كامل في الخطط وتغيير جوهري في الرو ح والفكر وأتنماط السلوك وفي التنظيم وعمل العنصر البشري . لكن التطور تعثر في الكثير من الدو ل النامية بسبب سيطرة الجهاز الاداري البيروقراطي على معظم المؤسسات حتى أصبح قوة من الصعب السيطرة عليها مما أادى إلى عدم المروتنة وتضارب الهياكل القاتنوتنية والتركيز على المركزية مما قااد إلى عدم قدرة المرؤوسين على تحمل المسؤولية وتركيز المهام والقرارات في أيدي المديرين ، مما ولد موجات مرتفعة من عدم الرضا بين متلقي الخدمة من المواطنين ، وعملية التطوير تسمى بعملية الصل ح الاداري والتي أصبحت من أحدى حتميات التنمية في الدو ل النامية فهي تنشاط تلقائي مستمر للادارة العامة . من الواضح أن هذا التعريف الخير لم يأخذ بالحسبان بأن معظم برامج الصل ح الاداري في الدو ل النامية لم تنفذ بصورة تلقائية ومستمرة ، بل كاتنت تنتاجا لمباادرات السلطات السياسية في ً هذه الدو ل التي اكتشفت ضرورة السراع بإعدااد برامج الصل ح الاداري استجابة للتغيرات المحيطة اداخليا وخارجيا . ً ً استنادا إلى ما تقدم فإن مفهوم الصل ح الاداري من خل ل البرتنامج الذي تم طرحه في بعض هذه الدو ل ) مصر ( قد أخذ بالحسبان الجواتنب الجتماعية والادارية والقتصاادية ، حيث تناو ل الصل ح الاداري لجهة الهدف وهو " تحديث وتطوير أاداء الجهاز الاداري للدولة ، بهدف تدعيم قدرته على الوفاء برسالته الساسية لتحقيق النهضة التنموية المأمولة ، ورفع المعاتناة عن المواطن عند التعامل مع أجهزة الدولة برفع القيواد البيروقراطية ، والتخفيف من التعقيدات المكتبية ، وتهيئة المناخ الاداري الملئم لتنجاز خطط التنمية الشاملة . بدأ الهتمام يتركز في السنوات العشر الماضية على الدور الجديد للدولة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة على اعتبار أن الدولة في العديد من ادو ل العالم لم تستطيع أن تفي بوعوادها ، حيث القتصااديات التي تمر بمرحلة تحو ل اضطرت إلى التنتقا ل المفاجئ تنحو اقتصااد السو ق ، واضطر كثير من بلدان العالم النامي إلى مواجهة فشل استراتيجيات التنمية التي تسيطر عليها الدولة . وحتى القتصااديات المختلطة في العالم الصناعي رأت في مواجهة فشل التدخل الحكومي أن تتجه بقوة في اقتصاادها المختلط تنحو آليات السو ق . ورأى الكثيرون أن تنقطة النهاية المنطقية لكل هذه الصلحات هي أن تقوم الدولة بأقل ادور ممكن . لكن هذا الرأي يتعارض مع تجارب تناجحة في التنمية كما هو الحا ل في ادو ل شر ق أسيا التي اعتمدت كثيرا على الدور الفعا ل ً للدولة في الصل ح والتنمية حيث قامت بدور المحفز والميسر للتطور وشجعت أتنشطة الفرااد وادوائر العما ل الخاصة وتكاملت معها . ول شك في أن التنمية التي تسيطر عليها الدولة قد
- 7. فشلت ، ولكن فشلت أيضا التنمية التي تتم بغير تدخل الدولة، وهذا يثبت بأن الحكومة الجيدة ً ليست من قبيل الترف بل هي ضرورة حيوية ، لتنه بدون ادولة فعالة يندر تحقيق الصل ح والتنمية . والطرق المؤادية إلى الدولة الفعالة كما ورادت في تقرير البنك الدولي للتنشاء والتعمير عام 7991 متنوعة منها : الشق الول – تركيز أتنشطة الدولة على المجالت التي تتلءم مع قدرتها ، إذ أن كثيرا من ً الدو ل تحاو ل أن تفعل أكثر مما تستطيع وبمواراد غير كافية وقدرة محدوادة في حين أتنه إذا تركز جهد الحكومات على التنشطة العامة التي ل غنى عنها للتنمية فإن ذلك يزيد من فاعليتها . الشق الثاني – البحث مع مرور الزمن عن وسائل لتحسين قدرة الدولة ، وذلك عن طريق تنشيط المؤسسات العامة وهذا يعني وضع قواعد وقيواد فعالة للحد من تصرفات الحكومة التحكمية ومكافحة الفسااد وإخضاع المؤسسات للمزيد من المنافسة من أجل زياادة كفاءتها ، وتحسين المرتبات والحوافز وأن تصبح الدولة أكثر استجابة لحتياجات المواطنين وجعل الحكومة أقرب إليهم عن طريق توسيع المشاركة واستخدام اللمركزية . كما يشير هذا التقرير إلى أن هناك خمس مهام جوهرية تشكل محور عمل أية حكومة لتحقيق التنمية الشاملة وهي : إرساء القاتنون ، إقرار بيئة للسياسات ل تشويه فيها ، تشمل استقرار القتصااد الكلي ، الستثمار في الخدمات الجتماعية والبنية الساسية الضرورية ، حماية الضعفاء والبيئة بناء على ما تقدم فإن الخيارات الستراتيجية للصل ح في ظل الدور الجديد للدولة يجب أن تنطلق من مفهوم الدولة الكثر استجابة لمطالب المواطنين وإيجااد آليات تساعد على زياادة التنفتا ح والشفافية وتدعيم الحوافز على المشاركة في الشئون العامة وتقليص المسافة بين الحكومة والمواطنين . أن الصل ح القتصاادي بشكل عام والاداري بشكل خاص يحتاج إلى قدر كبير من الوقت ً والجهد لتنه قد يواجه مقاومة سياسية أحياتنا ومقاومة من السلطات التنفيذية المركزية أحياتنا ً أخرى ، لذلك لبد للصلحيين من القيام بضمان توفير إادارات مركزية ) سياسية – إادارية ( قاادرة على صياغة سياسات إستراتيجية وتحقيق المزيد من المساءلة والشفافية والمنافسة مع الحصو ل على التغذية المرتدة بالتعاون مع النقابات العمالية والتحاادات المهنية والقوى الحقيقية صاحبة المصلحة في الصل ح من اجل تجاوز قوى مقاومة التغيير والصل ح إذا لم يكن كسبها ممكنا إلى صف برتنامج الصل ح . ً كما ويمكن الن للدو ل النامية أن تستفيد من تجارب الدو ل الناجحة في الصل ح من جهة ومن مساعدات المنظمات الدولية التي تتمثل في : - تقديم بعض الخبرات والستشارات الفنية والتقنية بشأن إجراءات الصل ح الداخلية ، شريطة أن يستكمل ذلك بالخبرات المحلية التي يمكن أن تستفيد من الخبراء الذين يشاركون في تنفيذ العديد من البرامج الصلحية في ادو ل ممارثلة . - تقديم المساعدات المالية الولية عند القلع بتنفيذ برتنامج الصل ح ، حيث تكون هذه الفترة حرجة وعوائدها محدوادة جدا إن لم تكن معدومة إلى حين تبدأ عملية الصل ح بإعطاء ً عوائدها ورثمارها المرجوة - أن عملية ربط الصل ح الاداري ولو بصورة جزئية بالمنظمات الدولية تحتم على الدولة الستمرار في برتنامج الصل ح واللتزام بتنفيذه . مع التنويه هنا إلى حجم المساعدات الخارجية مهما كان كبيرا أو صغيرا ل تستطيع أن تحقق تنجاحا يذكر على أرض الواقع إذا لم تتوفر الادارة ً ً ً السياسية والادارية الداخلية لنهج الصل ح .
- 8. خامساً : أكشكال الصلح الداري من خل ل مراجعة العديد من الادبيات الخاصة بالادارة العامة والصل ح الاداري تنلحظ عدم الجماع فيما بين المفكرين الاداريين على تحديد مفاهيم رثابتة ومحدادة لختيار السلوب المثل لعملية الصل ح الاداري ، إل أن الغالبية العظمى منهم تجمع على ضرورة التركيز حو ل مفهومين أرثنين : الول – العتمااد على القدرات الخالصة في إطار أتجهزة الادارة العامة ويفترض هذا المفهوم بأن أجهزة الادارة العامة في الدولة تتولى عملية القيام بإعداد وتنفيذ برامج الصل ح الاداري بصورة تلقائية بالعتمااد على المكاتنات الذاتية لعناصر النظم الادارية ، والتي تستشعر باستمرار بأتنها مطالبة بالتطوير والتحسين في أتنظمة وأساليب الادارة من خل ل متابعة ومراقبة ومراجعة وتقويم مستويات الاداء ، حيث أن الجهزة الذاتية يفترض أن تحداد مصاادر الخلل والقصور والعجز في أجهزة التخطيط والتنفيذ والمراقبة والشراف . ومن أجل العتمااد على القدرات الخاصة في عملية الصل ح الاداري لبد من توفير بعض الشروط للوظيفة الادارية مثل : - أهلية النظام الاداري لستيعاب عمليات التغيير والتطوير التي تحصل في البيئتين الداخلية والخارجية والعمل على إعدااد البرتنامج الصلحي الملئم في الوقت المناسب بما يتماشى مع هذه التطورات من جهة ومصلحة النظام الاداري من جهة رثاتنية ، والعمل على متابعة تنفيذ هذا البرتنامج وتقويم تنتائجه واستخلص العبر منه . - توفر المكاتنات لدى النظام السياسي على فهم طبيعة التحولت الداخلية والخارجية والعمل على تطوير ذاته تلقائيا بما يتفق وهذه الستحقاقات في صورة النمو الطبيعي إلى جاتنب ً اتخاذ المباادرات التطويرية ومطالبة النظام الاداري بإعدااد البرامج الخاصة بنقلها إلى حيز التطبيق )تفاعل إيجابي فيما بين النظامين السياسي والاداري ( . إن إمكاتنية تطبيق مفهوم الصل ح الاداري التلقائي الذي يعتمد على القدرات الخاصة تتوقف على طبيعة المجتمع وادرجة التقدم فيه ، حيث أن المجتمعات غير المتقدمة بفعل المنظومة السياسية الجتماعية الادارية غير قاادرة على تطبيق هذا المفهوم تنظرا لوجواد بعض التناقضات ً بين مكوتنات وعناصر عملية الصل ح . الثاني : اللصل ح الاداري الموتجه إن عملية الصل ح الاداري بموجب هذا المفهوم تأتي استجابة لقناعات السلطات العليا السياسية والنقابية والمجتمعية تنتيجة لشعور هذه الجهات كليا أو جزئيا بوجواد عجز وقصور وخلل في ً ً ل يستطيع ممثلو هذا الخير اكتشافه ومعالجته ، أو قد يتجاهلوتنه عن قصد النظام الاداري خشية تعريضهم للمساءلة بكافة أشكالها . والخلل والقصور في النظام الاداري يتم اكتشافه من قبل السلطات المتقدمة تنتيجة لعدم قدرة الجهاز الاداري على إعدااد البرامج والخطط التنموية وتنفيذها بكفاءة عالية مما ينعكس على مستويات الاداء وتراجع التنتاجية واتنخفاض معدلت النمو القتصاادي وتدتني مستوى معيشة أفرااد المجتمع وغير ذلك ، بحيث تتحو ل المسألة إلى قضية سياسية – اجتماعية ل يمكن السكوت عنها ول بد من معالجتها . إذن يمكن التأكيد على أن مظاهر ومتطلبات اللصل ح الاداري الموتجه تتمثل في التي :
- 9. - ضعف تنظام الادارة العامة أمام تحقيق الهداف وتنفيذ البرامج الموضوعة . - عجز أجهزة الادارة العامة عن قراءة المستقبل واستشراف آفاقه القريبة والبعيدة . - عدم قدرة تنظام الادارة العامة على الستغل ل المثل للمواراد والمكاتنات الماادية والبشرية الموضوعة بتصرفه . من المفيد الشارة هنا اتنه قد تنجح أجهزة الادارة العامة ولو إلى حين في إخفاء عجزها وقد تتوارى خلف بعض الشعارات اللمنطقية متذرعة باعتمااد معالجات وإصلحات محدوادة لقضايا معينة ، لكن سرعان ما تتعرى الجهزة الادارية أمام القياادات السياسية والجتماعية ويصبح في هذه الحالة التدخل السياسي من أجل إجراء الصل ح الاداري مطلبا وطنيا ملحا . وهذه الحالة ً ً ً ً تنطبق إلى حد كبير على واقعنا الاداري في سورية ، حيث تبنت مؤسسة رئاسة الجمهورية أول مسؤولية التصدي للواقع الاداري المترهل . والصلح الاداري بحد ذاته يفترض الرتباط بين النظام الاداري والنظام الجتماعي ، كأن يتم التأكيد على توسيع قاعدة الرقابة الشعبية على أعما ل الجهاز الاداري والشتراك في مناقشة قراراته الساسية مما يمكن من تطوير هذه القاعدة وتنظيمها بما يساعد في الجل الطويل على وجواد قيم جديدة في المجتمع تؤكد أهمية الثقافة الادارية . وهذا يعني أن الصل ح الاداري يقتضي تفهم كامل لبعااد التغيير الجتماعي المطلوب تحقيقه . وإذا أرادتنا أن تنتساء ل حو ل تطبيق المفهوم التلقائي أو الموجه في ظروف الجمهورية العربية السورية لمكننا القو ل أتنه في ظل الظروف الراهنة ل بديل عن الرعاية الرئاسية والسياسية لبرتنامج الصل ح الاداري الشامل في كافة أجهزة الادارة العامة وإعطائه الدفع الذي يستحق تنظرا للهمية القصوى لتنفيذ هذا البرتنامج . ً مما تقدم تنستطيع التأكيد على أن استراتيجيه الصل ح الاداري في أي بلد من البلدان تعتمد على المنطلقات التالية : - الكفاءة والفاعلية بمعنى تعظيم العوائد وتقليص التكاليف والرتقاء بمستوى الخدمات إلى - المساءلة المستمرة والشفافية بقصد تحسين مستوى الاداء وترشيد الجوادة الراقية التنفا ق عبر البرامج والخطط المدروسة . - استخدام الساليب والطرائق والادوات و التقاتنات المتقدمة في النشاطات الادارية عبر شبكة من المؤهلين تأهيل ا وإاداريا راقيا . ً ً فني ً ً ً - إيلء الثقافة التنظيمية الهتمام الذي تستحق وتطويرها بمعنى تغيير المعتقدات التقليدية للخدمة في ميدان الادارة العامة وتأكيد بناء وتطوير تنظم معلومات للوحدات الادارية عن الهداف والتنشطة والولويات والتكاليف ومستوى الاداء والفا ق المستقبلية وغير ذلك . أما الخطوات الساسية لعملية اللصل ح الاداري فهي : - اكتشاف الحاجة إلى عملية الصل ح الاداري . - وضع الستراتيجية الملئمة للصل ح الاداري . - تحديد الجهاز المسؤو ل عن الصل ح الاداري . - تعيين وسائل تنفيذ عملية الصل ح الاداري . - تقويم الصل ح الاداري .