أسباب الأداء السيئ للقطاع العام
•Als DOC, PDF herunterladen•
0 gefällt mir•921 views
Abdull Rahman Taishouri – Curriculum Vitae Supervisor, Trainer, Author, Researcher Personal Details Name: Abdull Rahman Taishoori, Address: Tartous – Syria, e-mail: alrahmanabd@gmail.com, Cell Phone: +963932575464 / Fixed Line: +96343352298 / +96343357847. Date and Place of Birth: Tartous, 27/09/1965. Nationality: Syrian. Civil Status: Married to Mrs. Fahida Mustafa. Visa Status: national passport valid till 2016. Education - December, 2007: MPA - Masters of Public Administration, INA-NIPA Damascus. - December, 2004: Preparatory Diploma of Finance, Law, and Business Administration. - December, 2003: Masters degree of International Economic Relations, Tishreen University, Latakia-Syria. - December, 2002: Diploma of Educational Training, Tishreen University, Faculty of Education, Latakia-Syria. - December. 1987: A Licence of Political Science, International Relations, University of Damascus, Syria. Work Experience - Worked as a teacher since 1989, then as a teacher in Commercial Secondary School, then as a teacher in the Industrial Institute. - Head of Private Education Department 2000-2003. - Moved to the Department of Tele-communications in 2008. - Currently, a supervisor in the call-centre.
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Mehr von Abdullrahman Tayshoori
Mehr von Abdullrahman Tayshoori (20)
أسباب الأداء السيئ للقطاع العام
- 1. ليمكن تحسين مستوى النتاجية في القطاع العام بدون تحسين مستوى الداء الداري في تلك المنظمات من خلل تشجيع الساليب الدارية التي تؤدي إلى زيادة النتاجية عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالدارة شهادة عليا بالقتصاد - إداريا إن الجهزة العامة بمعظم البلدان النامية ومنها سورية تواجه العديد من معوقات النتاجية وإدارة الداء . ورغم أن بعض الدول النامية تتمتع بإمكانيات الدول المتقدمة من حيث الدخل المالي إل أنها بحاجة ماسة إلى تنمية إدارية ، ويعبر عن ذلك " بالجهود التي تبذل لتطوير الجهاز الداري من خلل وضع الهياكل التنظيمية الملئمة ، وتبسيط نظم العمل وإجراءاته ، وتطوير مهارات القوى العاملة ، وتحسين بيئة العمل ، وذلك لتحقيق خطة التنمية القتصادية بكفاءة عالية وبأقل التكاليف ". لقد بينت الدراسات الميدانية التي تمت للتعرف على العوامل الساسية التي لها تأثير مباشر على مستوى النتاجية في القطاع العام تم التوصل إلى أن هذه العناصر : 1." عنصر الزمن ، 2. التصال الداري ، 3. التنظيم التدريب والتطوير ، 4. التقنية ، 5. الشراف الداري ، 6. الرضاء الوظيفي " . وبينت الدراسات الميدانية أن هناك أكثر من عقبة تقف أمام الكفاءة النتاجية للمديرين والمشرفين في الدارة العليا والوسطى والشرافية في عدد من الجهزة العامة ، من أهمها : •" صعوبة الجراءات المالية ، • مركزية الدارة
- 2. • ، عدم الهتمام بالتدريب ، • عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، مدراء غير مؤهلين يفتقدون الى الرؤية التطويرية • عدم توافر المناخ المناسب . وبينت الدراسات أن أبرز مضيعات وقت المديرين العامين في الجهات الحكومية هي حسب الهمية : • " الموظفون غير المؤهلين ، • الزيارات بدون مواعيد ، • الجراءات الروتينية المعقدة ، • المقاطعات أثناء العمل ، الشياء الموضوعة في غير مكانها الصحيح كالملفات والمعلومات ، • عدم التقيد بساعات العمل الرسمية ، • التلفون الذي ل يمكن التنبؤ بموعد رنينه ، • عدم تفويض السلطة بشكل صحيح ، • العتماد على الذاكرة بد ل ً من تخطيط العمل ومتابعته ، • والتنظيم السيئ " . وهكذا يبدو واضحا أن مشكلة انخفاض النتاجية في القطاع العام في الدولة تظهر في صور مختلفة ، على مستوى الجهاز ، وعلى مستوى الوحدة ، وعلى مستوى الفرد . والسباب التي تؤدي إلى مثل هذا النخفاض كثيرة ومتشابكة ، منها ما يتعلق بعدم وضوح فلسفة الدارة العامة ومفهوم المنظمة العامة ، ومنها ما يتعلق بمفاهيم وسلوكيات العاملين في المنظمات العامة واختلف مواهبهم وأساليبهم في الدارة والقيادة ، لذلك فإن تحسين مستوى النتاجية في القطاع العام بات مقرونا بالدعوة إلى تحسين مستوى الداء الداري في تلك المنظمات من خلل تشجيع الساليب الدارية التي تؤدي إلى زيادة النتاجية ، وإزالة العقبات التي تقود إلى انخفاضها . - تنظيميا إن من أهم أسباب تحسين النتاجية والداء في المنظمات ، بشكل عام ، وجود التنظيم الذي يحدد العلقات والرتباطات بين جميع العاملين في المنظمة ، ويحدد العلقة بين المنظمة والمنظمات الخرى ، ويساعد على تجنب الزدواجية ووضوح السلطات وتفويض الصلحيات وتقليل المستويات الدارية الهرمية وتيسير الجراءات بما يؤدي إلى تحسين النتاجية والداء بشكل عام .
- 3. وقد بينت دراسات النتاجية في القطاع العام أن المعوقات التي تتعلق بالتنظيم الداري تتلخص في • ضعف ممارسة وظيفة التخطيط بسبب انشغال القيادات الدارية بأعمال تنفيذية . وضعف التنسيق بين الوحدات والدارات على مستوى الجهاز الواحد وبين الجهزة المختلفة على مستوى الدولة . • والروتين الذي يحكم أعمال الحكومة • وتعقيد الجراءات الذي تعمل به الجهزة العامة. • وأن الرقابة في معظم الجهزة العامة في الدولة تنحصر في المتابعة الشخصية وهذه بمفردها ل تشكل أسلوبا رقابيا فعا ل ً . • ويضاف إلى ذلك أن هذه العناصر مجتمعة أسهمت في ضعف إنتاجية وأداء القطاع العام وزيادة تكاليف العمال التي يقوم بها . • - ضعف كفاءة وفاعلية النفقات العامة يلعب النفاق العام دورا حاسما في التنمية ، فمن خلله يتم توفير البنية الساسية اللزمة للتنمية وتهيئة الخدمات الجتماعية الضرورية للوفاء بالحتياجات الساسية للسكان ، والتي تؤثر في مسار النمو القتصادي وفي توزيع منافعه على السواء . غير أن تدني اليرادات العامة للدولة والتي فرضتها عوامل عديدة وواقع تضخم ميزانية الجهزة الحكومية ، وقلة الشفافية .... ، أدى إلى ضعف تحقيق أهداف النفاق العام في كثير من الدول النامية ومنها سوريا ، المر الذي يستدعي ترشيد النفاق العام وتحسين توزيعه بين أوجه النشاطات المختلفة . وحتى يصبح من المستطاع زيادة كفاءة وفاعلية النفقات العامة فلبد من الجابة على التساؤلت التالية : ١- ما أفضل الطرق التي ينبغي أن تتبعها الحكومة في إنفاق مواردها ؟ ٢- ما الصلحات المؤسسية التي تؤدي إلى توزيع أفضل للنفاق العام ؟ هذه التساؤلت من المور الحاسمة في تحديد الثار النهائية للنفاق العام ومن ثم تحسين أداء وكفاءة إنتاجية القطاع العام . مما ل شك فيه أن هناك حاجة إلى اضطلع الحكومة بالوظائف الساسية مثل الدفاع وإقرار القانون والنظام . لذلك هناك حاجة
- 4. دائما إلى دور الحكومة حيث من المؤكد أل يوفر القطاع الخاص القدر اللزم من السلع والخدمات الساسية التي يستفيد منها المجتمع بشكل عام ، مثل : التعليم الساسي ) البتدائي( ، الرعاية الصحية الولية ، البنية الساسية للنقل. كذلك قد يكون التدخل العام مناسبا في المرافق التي تحتكر مصدرا واحدا للتوريد ، أو التي تحقق وفورات الحجم الكبير ، ولكن وفق معايير وضوابط تحد من تدخل الدولة في إنفاق الموارد القتصادية على نشاطات اقتصادية يستطيع القطاع الخاص أن يؤديها بشكل أفضل هذا يعني أن على الحكومة إعادة صياغة دورها في النشاط القتصادي بما يرشد إنفاقها لتحقيق وظائفها الساسية . كذلك ينبغي أن يتم النفاق تبعا لولويات مدروسة وواضحة ، خصوصا فيما يتعلق بأولويات النفاق الجاري والستثماري لزيادة كفاءة وفاعلية النفاق العام . في الصلح المالي على مستوى القطاع العام يتباين الختيار بين زيادة اليرادات وخفض النفقات . وأيا كان الختيار فإن المر يتوقف على كفاءة القطاع العام في تحصيل إيراداته وفي إنفاقها . ركز محللو المالية العامة وراسمو السياسة اهتمامهم على ميزانية الحكومة باعتبارها المحدد الرئيسي للسياسة المالية . وكان تحليل مالية الميزانية العامة يترك لخبراء القطاعات المختلفة ، وبشكل عام ، دون رصد للداء المالي لهذه القطاعات ومدى تحقيقها للهداف المرسومة لها وتأثيرها على السياسات القتصادية القومية ، وترتب على ذلك ضعف النضباط المالي والفتقار إلى الوضوح والشفافية إن تعزيز النضباط المالي ليس مجرد التحكم في المصروفات والتأكد من أن القواعد المالية قد روعيت ، ولكن النضباط يذهب إلى تحديد مقدرة الجهاز العام على زيادة الكفاءة في تخصيص الموارد المالية المتاحة ، وتحسين شفافية التقارير المالية والمتابعة المالية للجهاز الحكومي ، وزيادة فاعلية الداء ، وقابلية المسئولين عن الجهاز للمساءلة . ورغم الجهود التي تقوم بها وزارة المالية في تحسين أداء الميزانية العامة إل أنه ل تزال هناك ثلثة اختللت في ميزانية الدولة هي : العتماد الكبير على إيرادات النفط وصادرات المواد الولية ، تدني حجم النفاق على المشاريع العامة بسبب ضخامة النفاق على بند الجور .
- 5. - النظمة والقوانين إن وجود النظمة واللوائح من الشياء الضرورية لسير العمل في أي منظمة من المنظمات ، ولو لم يكن ذلك لصبح هناك نوع من الفوضى في الداء وانخفاض في مستوى النتاجية ، لذلك ل بد من مراجعة النظمة واللوائح بين الحين والخر ودراسة القديم منها ، والذي قد ل يتلءم كليا أو جزئيا مع متطلبات العصر، ومحاولة إحلل أنظمة ولوائح أكثر قابلية للعمل مكانها لكي ل تقف حجر عثرة في طريق تحسين إنتاجية وأداء القطاع العام . وبل شك سوف يكون لذلك أثر مباشر أو غير مباشر على القطاع الخاص . ومع ذلك فإن النظمة واللوائح التي تعمل بها أجهزة الدولة المختلفة سواء ما يتعلق بأنظمة العمل أو أنظمة المالية العامة أو أنظمة الستثمار أو أنظمة التجارة ، تحتاج إلى إعادة مراجعة وتقييم وتشخيص المعوقات التي تؤدي إلى إعاقة التنفيذ الجيد لها ، لهمية ذلك في إنجاح الصلح الداري والصلح القتصادي الذي تشهده الدولة في وقتنا الحاضروالذي اطلقه السيد الرئيس عندما وصل الى السلطة عام ٠٠٠٢ واكد عليه عام ٧٠٠٢ . واكد عليه في الخطاب التوجيهي للحكومة الجديدة المراجع ١- إعادة هيكلة القطاع العام ودورها في تحسين الداء . الدكتور ثامر بن ملوح المطيري مدير مشروع إعادة هيكلة الجهزة الحكومية في السعودية تشرين أول ٢٠٠٢ ٢- نحو أداء أفضل في القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية الدكتور عبدا لرحمن بن عبدا لله الشقاوي مدير عام معهد الدارة العامة الرياض. المملكة العربية السعودية ٣- الصلح الداري - الواقع والمتطلبات ) ) نموذج مقترح للصلح الداري في سورية ( أ. د. علي إبراهيم الخضر
- 6. ٤- مدلول الصلح القتصادي في الدول النامية د . عبد الباري الشهابي . ٥- دراسة عن التنظيم الداري بوزارة العمل والشؤون الجتماعية – سلطنة عمان – شبكة النترنيت ٦- عبد الرحمن تيشوري- سورية – مقالت وابحاث منشورة – موقع سيريا نيوز اللكتروني – موقع الحوار المتمدن