1. ‫‪QNB Economics‬‬
‫‪economics@qnb.com‬‬
‫8 مارس 2014‬
‫تحليل اقتصادي‬
‫من المتوقع أن تؤدي مخاطر االنكماش لإلبقاء على أسعار الفائدة على انخفاض في‬
‫المدى القصير‬
‫ظل معدل التضخم في كل من منطقة اليورو‬
‫والواليات المتحدة عند مستويات منخفضة بدرجة‬
‫خطيرة، عند أقل من معدل 2% المستهدف من‬
‫البنك المركزي األوربي. وليس من المتوقع للتضخم‬
‫أن يرتفع في المدى القريب مع ضعف الطلب‬
‫العالمي الذي يمسك بأسعار الطاقة والمواد الغذائية‬
‫على انخفاض. ومع توقعات بانخفاض النمو في‬
‫أوربا والبيانات االقتصادية المخيبة لآلمال التي‬
‫صدرت مؤخرا ً في الواليات المتحدة، فإن مخاطر‬
‫االنكماش تظل عالية. وعليه، فمن المرجح أن تبقي‬
‫البنوك المركزية في أوربا والواليات المتحدة على‬
‫سياسات مالية مخففة لفترات طويلة. لذا تتوقع‬
‫مجموعة ‪ QNB‬أن تظل أسعار الفائدة للمدى‬
‫القصير في منطقة اليورو والواليات المتحدة‬
‫منخفضة لفترة أطول من التوقعات السائدة في‬
‫السوق.‬
‫التضخم في مؤشر أسعار السلع االستهالكية‬
‫(يناير 2020 - فبراير 2020 )‬
‫(%، على أساس سنوي)‬
‫0.4‬
‫5.3‬
‫0.3‬
‫5.2‬
‫0.2‬
‫5.1‬
‫*2.1‬
‫0.1‬
‫8.0‬
‫5.0‬
‫0.0‬
‫‪Feb‬‬‫41‬
‫‪Jul‬‬‫31‬
‫‪Jan‬‬‫31‬
‫‪Jul‬‬‫21‬
‫‪Jan‬‬‫21‬
‫المصدر: بلومبيرغ، وتحليالت مجموعة ‪QNB‬‬
‫*توقعات الخبراء‬
‫‪Jul‬‬‫11‬
‫‪Jan‬‬‫11‬
‫‪Jul‬‬‫01‬
‫‪Jan‬‬‫01‬
‫في منطقة اليورو، استقر معدل التضخم السنوي عند‬
‫نسبة 0,8% خالل الشهور األخيرة. وجاء معدل‬
‫التضخم األساسي (باستثناء الطاقة والمواد الغذائية)‬
‫منخفضا ً عند 8,0%، ومعدل تضخم أسعار الطاقة‬
‫سلبياً، فيما ظل معدل تضخم أسعار المواد الغذائية‬
‫ثابتا ً دون تغيير.ويتوقع البنك المركزي األوربي أن‬
‫يكون معدل التضخم عند نسبة 1,0% خالل السنة‬
‫القادمة. ويكفي هذا السبب وحده لدفع البنك‬
‫المركزي األوربي التخاذ إجراءات حيال السياسة‬
‫المالية، بالرغم من أن هناك عدد من العوامل‬
‫اإلضافية التي تحفزه للقيام بذلك. فالبنك المركزي‬
‫األوربي يتوقع أن تكون نسبة النمو في الناتج‬
‫المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة بحدود 0,0%‬
‫فقط في منطقة اليورو خالل السنة القادمة. وأن يظل‬
‫معدل البطالة عاليا ً عند 20% في المتوسط، مع‬
‫ارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى نسبة 80%‬
‫في بعض الدول الطرفية لمنطقة اليورو. وقد‬
‫تحسنت عملة اليورو بنسبة 6,7% خالل السنة‬
‫الماضية مقابل سلة من العمالت المرجحة. وإجماالً،‬
‫تلمح كل هذه المؤشرات لوجود مخاطر عالية‬
‫بحدوث انكماش، وهو ما سيدفع البنك المركزي‬
‫األوربي على األرجح إلى تخفيف سياسته النقدية إما‬
‫عن طريق إجراء خفض طفيف في أسعار الفائدة،‬
‫أو إدخال برنامج تخفيف كمي، أو بأي طرق أخرى‬
‫ّ‬
‫ألجل زيادة السيولة.‬
‫في الواليات المتحدة، ارتفع التضخم من نسبة‬
‫8,0% في أكتوبر 1082 إلى نسبة 7,0% في‬
‫يناير 2082. ولكن من المتوقع أن يتباطأ التضخم‬
‫بشدة إلى 2,0% في فبراير نتيجة زوال أثر‬
‫االرتفاع الحاد في أسعار الجازولين من الرقم‬
‫السنوي واستمرار التضخم األساسي في التباطؤ.‬
‫وهذا االنخفاض المتوقع في التضخم، مع بعض‬
‫المؤشرات على تراجع التعافي في االقتصاد‬
‫األمريكي، يزيد من احتماالت اللجوء لشوط آخر من‬

2. ‫‪QNB Economics‬‬
‫‪economics@qnb.com‬‬
‫8 مارس 2014‬
‫تحليل اقتصادي‬
‫تخفيف السياسة المالية من خالل تأخير تنفيذ برنامج‬
‫شراء األصول المعروف باسم "التخفيف الكمي".‬
‫ّ‬
‫لقد أفصح بنك االحتياط الفيدرالي عن التزام حازم‬
‫بخفض برنامج التخفيف الكمي لشراء األصول‬
‫ّ‬
‫خالل أوائل العام الحالي 2082 بالرغم من الضعف‬
‫الذي بدا في النتائج االقتصادية- والذي تم إرجاعه‬
‫على نطاق واسع إلى سوء األحوال الجوية. ولكن‬
‫يبدو أن هذا التصميم قد خفت مؤخرا ً حيث أشارت‬
‫بعض التعليقات الصادرة مؤخرا ً من رئيسة بنك‬
‫االحتياط إلى إمكانية تعديل الخفض المعلن لبرنامج‬
‫التخفيف الكمي إذا ساء وضع االقتصاد األمريكي.‬
‫ّ‬
‫والبد أن تعطي البيانات االقتصادية القادمة التي‬
‫ستصدر في مارس وأبريل صورة أوضح عن حجم‬
‫البيانات االقتصادية الضعيفة- الصادرة مؤخرا ً- التي‬
‫يمكن إرجاعها إلى سوء األحوال الجوية. وال نتوقع‬
‫أن تكون الصورة واضحة بدرجة كافية للحد الذي‬
‫يجعل بنك االحتياط الفيدرالي يعلن عن تأجيل‬
‫التقليص لبرنامج التخفيف الكمي في 10 مارس.‬
‫ّ‬
‫ولكن خالل الفترة حتى تاريخ اجتماع بنك االحتياط‬
‫بتاريخ 81 أبريل، فإن هنالك بعض االحتماالت‬
‫بتدهور آفاق االقتصاد للحد الذي يسوغ إبطاء لخطى‬
‫ً‬
‫تقليص برنامج التخفيف الكمي (القراءة األولى لنمو‬
‫ّ‬
‫الناتج المحلي اإلجمالي للربع األول لعام 2082‬
‫ستصدر أيضا ً في 81 ابريل) للحد من مخاطر‬
‫وقوع انكماش. وستؤدي توقعات الهبوط في معدل‬
‫التضخم في كل من منطقة اليورو والواليات المتحدة‬
‫إلى تنبيه البنوك المركزية لالحتراس من الوقوع في‬
‫فخ االنكماش. ووفقا ً لالقتصاد النظري، فإن‬
‫االنكماش يغذي توقعات الناس باستمرار الهبوط في‬
‫األسعار، وهو ما يشجع على تأجيل المشتريات،‬
‫ويقود بذلك إلى ضعف النمو (تجربة اليابان خالل‬
‫العقدين األخيرين مثال جيّد في هذا السياق). كما أنه‬
‫يزيد من القيمة الحقيقية للديون المحلية القائمة،‬
‫]‪[Type text‬‬
‫وبذلك يجعل من الصعب على المقترضين سداد‬
‫ديونهم. كما يميل االنكماش أيضا ً إلى رفع أسعار‬
‫الصرف، ويعمل بذلك على إضعاف التنافسية‬
‫والنمو. وفي الجانب اآلخر، فإن البيئة التي تتميز‬
‫بتضخم معتدل تعزز التوقعات باستمرار ارتفاع‬
‫األسعار وتشجع على اإلنفاق، واالقتراض، والنمو،‬
‫والوصول ألسعار صرف أشد تنافسية. ولهذه‬
‫األسباب، تميل البنوك المركزية الستخدم السياسة‬
‫النقدية لخلق تضخم سنوي معتدل بحدود 2%،‬
‫لتتفادى بذلك مخاطر الوقوع في فخ االنكماش.‬
‫ومستقبالً، فإن مخاطر الوقوع في االنكماش وضعف‬
‫االقتصاد في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو، تقدم‬
‫حججا ً قوية لبنك االحتياط الفيدرالي والبنك‬
‫المركزي األوربي لتيسير سياساتها النقدية واإلحجام‬
‫عن التشديد. وهو ما يعني أن أي زيادة في أسعار‬
‫الفائدة للمدى القريب في كل من منطقة اليورو‬
‫والواليات المتحدة ال زال أمرا ً مستبعدا ً لبعض‬
‫الوقت. وفي قطر، حيث تحذو أسعار الفائدة حذو‬
‫األسعار في الواليات المتحدة بسبب ربط سعر‬
‫صرف اللاير بالدوالر األمريكي، فإن أسعار الفائدة‬
‫ستظل منخفضة على األرجح. وسيكون ألي فترة‬
‫ابتعاد عن تشديد السياسات النقدية في الواليات‬
‫المتحدة أثره اإليجابي على استقرار أسواق المال‬
‫العالمية. وكان قد ترتب على تنفيذ خطة تقليص‬
‫شراء األصول (التخفيف الكمي) هروب رؤوس‬
‫ّ‬
‫األموال من عدد من األسواق الناشئة، وانخفاض‬
‫قيمة عمالتها وتراجع أسعار األصول فيها. والبد‬
‫أن يساعد تأجيل العمل بخطة تقليص هذا البرنامج‬
‫على جلب المزيد من االستقرار.‬

3. ‫‪QNB Economics‬‬
‫‪economics@qnb.com‬‬
‫8 مارس 2014‬
‫تحليل اقتصادي‬
‫]‪[Type text‬‬
‫لالتصال‬
‫يوانس مونغارديني‬
‫رئيس االقتصاد‬
‫هاتف: 2144-3544 )479+(‬
‫‪joannes.mongardini@qnb.c‬‬
‫‪om.qa‬‬
‫روري فايف‬
‫كبير اقتصاديين‬
‫هاتف: 3464-3544 )479+(‬
‫‪rory.fyfe@qnb.com.qa‬‬
‫إحسان خمان‬
‫اقتصادي‬
‫هاتف: 3244-3544 )479+(‬
‫‪ehsan.khoman@qnb.com.qa‬‬
‫حمدة آل ثاني‬
‫اقتصادي‬
‫هاتف: 6464-3544 )479+(‬
‫‪hamda.althani@qnb.com.qa‬‬
‫"إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكرية: ال تتحمل مجموعة ‪ QNB‬أية مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام هذا التقرير. إن اآلراء الواردة في التقرير تعبر‬
‫عن رأي المحلل أو المؤلف فقط، ما لم يُصرح بخالف ذلك. يجب أن يتم اتخاذ أي قرار استثماري اعتماداً على الظروف الخاصة بالمستثمر، وأن يكون مبنيا ً على أساس مشورة استثمارية يتم‬
‫َ‬
‫الحصول عليها من مصادرها المختصة. إن هذا التقرير يتم توزيعه مجاناً، وال يجوز إعادة نشره بالكامل أو جزئيا ً دون إذن من مجموعة ‪".QNB‬‬