1. بسم ا الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
نظام العمل
بالمملكة العربية السعودية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 51 ) وتاريخ
23/8/1426 هـ
وتم نشره بالجريدة الرسمية ( أم القرى) بالعدد رقم ( 4068 )وتاريخ
25 هـ /3/ 25/9/1426 هـ والعمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره أي بتاريخ 1427
وفقاً للمادة ( 245 ) من النظام
الشؤون القانونية بوزارة الخدمة المدنية
ت 4052769
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ملحوظة هامة : نظام العمل يطبق على عمال الحكومة وفقاً لما تقضي به المادة 5/ فقرة 2 من هذا النظام
وخاصة العاملين على البنود- كبنود التشغيل والصيانة وبنود المشاريع والتوظيف المباشر وبند الجوور وكذلك
العاملين في بعض المؤسسات العامة والهيئات العامة التي تطبق نظام العمل على العاملين لديها 0 ولذلك ينبغي
مراعاة ما تضمنه هذا النظام من أحكام وخاصة فيما يتعلق بتحديد سن التقاعد بستين سنة للرجوال وخمس
وخمسين سنة للنساء حسب المادة 74 وإعطاء مهله مدتها سنتين لتطبيق هذا الحكم من تاريخ نفاذ هذا النظام ،
وكذلك موضوع إيقاف وإحتجاز العامل في قضايا تتعلق بالعمل وبسببه وفقاً للمادة 97 من النظام والجوازات،
وما إلى ذلك من أحكام هامة 0

2. بسم ا الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية رقم الصادر/ 35296 / ر
ديوان رئاسة مجلس الوزراء تاريخ الصادر /
02/09/1426 هـ
صاحب المعالي وزير العمل سلمه ال
السلم عليكم ورحمة ال وبركاته وبعد :
نبعث لكم طيه ما يلي :
22 هـ القاضي /8/ أولاً - نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 219 ) وتاريخ 1426
بالموافقة على نظام العمل بالصيغة المرفقة بالقرار 0
23 هـ الصادر بالمصادقة /8/ ثانياً – نسخة من المرسوم الملكي رقم ( م/ 51 ) وتاريخ 1426
على ذلك 0
ونأمل إكمال اللزم بموجوبه 000 وتقبلوا تحياتنا ’’’
عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
----------------------------------
- نسخة لوزارة الداخلية 0
- نسخة لمجلس الشورى 0
- نسخة لوزارة الخدمة المدنية 0
- نسخة لوزارة التجارة والصناعة 0
- نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية 0
- نسخة لوزارة المالية 0
- نسخة لوزارة الثقافة والعلم 0
- نسخة لوزارة التخطيط والقتصاد 0
- نسخة لوزارة النقل 0
- نسخة لوزارة الشؤون الاجوتماعية 0
- نسخة لديوان المراقبة العامة 0
- نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء 0
- نسخة للمانة العامة لمجلس الوزراء 0
- نسخة للمركز الوطني للمحفوظات 0

3. بسم ال الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية قرار رقم : (
(219
22 هـ /8/ مجلس الوزراء تاريخ: 1426
المانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الطلع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 56032 /ب وتاريخ
24/11/1425 هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل رقم 58 / س ص و تاريخ
1/11/1420 هـ المرافق له مشروع نظام العمل 0
وبعد الطلع على نظام العمل والعمال ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 21 ) وتاريخ
6/9/1389 هـ 0
24 هـ ، ورقم ( 202 ) وتاريخ /5/ وبعد الطلع على المحاضر رقم ( 244 ) وتاريخ 1422
26 هـ ، المعدة في هيئة الخبراء 0 /6/ 27/5/1426 هـ ورقم ( 259 ) وتاريخ 1426
29 هـ 0 /10/ 48 ) وتاريخ 1425 / وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 48
24 هـ /7/ وبعد الطلع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 390 ) وتاريخ 1426
يقرر
الموافقة على نظام العمل ، بالصيغة المرافقة 0
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا 0
عبد ال بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء

4. بسم ا الرحمن الرحيم
ملك المملكة العربية السعودية
( مرسوم ملكي )
الرقم : م/ 51
23 هـ /8/ التاريخ : 1426
بعون ال تعالى
نحن عبد ال بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
( بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الساسي للحكم ، الصادر بالمر الملكي رقم ( أ/ 90
27 هـ /8/ وتاريخ 1426
( وبناء على المادة ( العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمر الملكي رقم ( أ/ 13
3هـ 0 /3/ وتاريخ 1412
( وبناء على المادة ( الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالمر الملكي رقم (أ/ 91
27 هـ 0 /8/ وتاريخ 1412
29 هـ 0 /10/ 48 ) وتاريخ 1425 / وبعد الطلع على قرار مجلس الشورى رقم ( 48
22 هـ 0 /8/ وبعد الطلع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 219 ) وتاريخ 1426
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على نظام العمل ، بالصيغة المرافقة 0
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا 0
عبد ال بن عبد العزيز

5. ( الفهرس )
الموضوع المواد النظامية
ا لباب الول/ - التعريفات/ الحكام العامة
الفصل الول / التعريفات 0000000000000000
- صاحب العمل 0 الحدث 0 العمل الصلي والعرضي 0 تعريف الجور
الفصل الثاني / الحكام العامة 00000000000
- سريان النظام وشموله لعمال الحكومة
- الستثناء من تطبيق النظام
- الشروط المخالفة 00000000
- اللغة المستعملة 0000000000
- التاريخ المعتمد 000000000
- تعدد أصحاب العمل 00000
- إعداد لائحة بتنظيم العمل 00
- إخطار مكاتب العمل بالمنشآت الجديدة 0
- تحديد المسؤول أو المسؤولين عن العمل
- تحديد مواعيد العمل 0000000
- إنتقال ملكية المنشأة 00000000
- حقوق العامل أو ورثته وإعتبارها 000000
ديون ممتازة 0
الباب الثاني:
الفصل الول / تنظيم عمليات التوظيف 000
وحدات التوظيف
و التسجيل فيها والجوراءات
المتبعة في وحدات التوظيف
- إرسال الوظائف الشاغرة والمحدثة
إلى مكاتب العمل 0 وتوظيف
السعوديين ونسبتهم
الفصل الثاني : - توظيف المعوقين 000000000
الفصل الثالث: - المكاتب الهلية لتوظيف 000
المواطنين ومكاتب الستقدام
الباب الثالث:
- توظيف غير السعوديين – والستقدام 000
الباب الرابع: التدريب والتأهيل :
الفصل الول - التدريب والتأهيل لدى 0000
صاحب العمل
الفصل الثاني - عقد التأهيل والتدريب مع 00
مع غير العاملين لدى صاحب العمل
الباب الخامس: علقات العمل
الفصل الول – عقد العمل 00000000000000000
وجووب كتابة العقد 0اساسياته 0فترة التجربه
2 / المادتين 1
4 / المادتين 3
6 / المادتين 5
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
14 – 13 - المواد 12
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
24 – 23 – المواد 22
27 – 26 - المواد 25
29 – المادتين 28
31 - المادتين 30
-38 -37 -36 -35 -34 -33 - المواد/ 32
41 - 40 -39
44 -43 - المواد / 42
49 -48 -47 -46 - المواد/ 45
-56 -55 -54 -53 -52 -51 - المواد / 50
60 -59 -58 -57

6. إنتهاء العقد المحدد المدة ، وغير محدد المدة 0
الفصل الثاني – الواجوبات وقواعد التأديب
أولاً - واجوبات أصحاب العمل 000
ثانياً - واجوبات العمال 00000000000
ثالثاً – قواعد التأديب والعقوبات 0
الفصل الثالث- حالات إنتهاء عقد العمل بما
في ذلك بلوغ السن النظامية للرجوال ستين سنة
والنساء خمس وخمسين سنه 0 والفترة النتقالية
ل مدة سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام 0
الفصل الرابع- مكافأة نهاية الخدمة 000000000
الباب السادس : شروط العمل وظروفه:
الفصل الول- الجوور 0000000000000000000000
الفصل الثاني – ساعات العمل 0000000000000
الفصل الثالث - فترات الراحة والراحة
السبوعية
أولاً - فترات الراحة 0000000000000
ثانياً - الراحة السبوعية 000000000
الفصل الرابع- الجوازات
-1 الجوازة العادية 00000000000
-2 أجوازة العياد والمناسبات
-3 أجوازة الولادةأووفاة قريب
-4 أجوازة الحج 0000000000000
-5 أجوازة المتحان 0000000000
-6 الجوازة بدون أجور 00000000
-7 الجوازة المرضية 00000000
-8 أجوازة الوضع للمرأة
-9 أجوازة من يتوفى زوجوها
- عدم جوواز العمل لدى الغيربالجوازة
الباب السابع: العمل لبعض الوقت 00000000000
الباب الثامن : الوقاية من مخاطر العمل و
الوقاية من الحوادث الصناعية
الكبرى وإصابات العمل والخدمات
الصحية والجوتماعية 0
الفصل الول- الوقاية من مخاطر العمل 00000
الفصل الثاني- الوقاية من الحوادث الصناعية
64 -63 -62 - المواد/ 61
المادة / 65
-71 -70 -69 -68 -67 - المواد / 66
73 -72
-80 -79 -78 -77 -76 -75 - المواد/ 74
83 -82 -81
88 -87 -86 -85 - المواد/ 84
-95 -94 -93 -92 -91 -90 - المواد/ 89
97 -96
100 -99 - المواد/ 98
103 - 102 – المواد/ 101
108 -107 -106 -105 - المواد/ 104
111 -110 - المواد/ 109
المادة / 112
المادة / 113
المادة / 114
المادة / 115
المادة / 116
المادة / 117
المادة / 151
المادة / 160
المادة / 118
120 – المادتين / 119
-125 -124 -123 - 122 - المواد / 121
126
131 -130 -129 -128 - المواد / 127

7. الفصل الثالث- إصابات العمل 00000000000000
الفصل الرابع- الخدمات الصحية والجوتماعية
الباب التاسع : تشغيل النساء 000000000000000
الباب العاشر: تشغيل الحداث
- تعريف الحدث والعمال التي يقوم بها
- مواعيد تشغيل الاحداث 000000000000000
- المستندات المطلوبة لتشغيل الحدث 00000
- الستثناءات من تشغيل الحداث 0000000
الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
تحديد المقصود بعدد من اللفاظ 0 كالسفينة
ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد
العمل البحري 0
- شروط العمل كربان 00000000000000000000
- حقوق البحار 000000000000000000000000000
- إنتهاء العقد
ا لباب الثاني عشر : العمل في المناجوم 0000000
والمحاجور
الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
- مفتشوا العمل وإختصاصاتهم 000000000
- تقارير المفتشين وما تشتمل عليه 000000
- تدريب المفتشين 0000000000000000000000
الباب الرابع عشر : هيئة تسوية الخلفات
- الهيئات العمالية وتأليفها 0000000000000000
- إختصاصات الهيئة الابتدائية 0000
- الهيئة العليا وإختصاصها 00000000
- رفع الدعوى 000000000000000000000
- مدة المطالبة بالحقوق 0000000000000
- جووازالحكم على من خسر الدعوى
تعويض ما تكبده الخر أو بعضه
الباب الخامس عشر : العقوبات 00000000000000
الباب السادس عشر: أحكام ختامية 000000000000
-136 -135 -134 -133 - المواد / 132
141 -140 -139 -138 -137
-146 -145 -144 -143 - المواد / 142
148 -147
153 -152 -151 -150 - المواد / 149
-158 -157 -156 -155 -154
160 -159
المادة / 162
المادة / 164
المادة / 165
المادة / 167
172 -171 – 170 -169 - المواد / 168
المادة / 173
178 -177 -176 -175 - المواد / 174
181 -180 -179
184 -183 - المواد / 182
-189 -188 -187 -186 - المواد / 185
193 -192 -191 -190
198 -197 -196 -195 - المواد / 194
204 -203 -202 -201 -200 - 199
207 -206 - المواد / 205
209 – المادتين / 208
213 -212 -211 - المواد / 210
المادة / 214
219 -218 -217 -216 - المواد / 215
221 - المواد / 220
المادة / 222
المادة / 227
233 -232 -231 -230 - المواد/ 229
-239-240 -238 -237 -236 -235 -234
242 -241
245 -244 - المواد/ 243

8. ( نظام العمل)
----------------------------------------------
الباب الول
التعريفات والحكام العامة
( الفصل الول )
التعريفات
المادة الولى:
يسمى هذا النظام نظام العمل 0
المادة الثانية:
يقصد باللفاظ والعبارات التية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة
أمامها
مالم يقتض السياق خلف ذلك:
- الوزارة : وزارة العمل 0
- الوزير : وزير العمل 0
مكتب العمل : الجهة الدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي
يحدد بقرار من الوزير 0
- صاحب العمل : كل شخص طبيعي أوإعتباري يشغّلل عاملً أو أكثر مقابل أجور 0
- العامل : كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه
مقابل أجور ، ولو كان بعيداً عن نظارته 0
-الحدث: الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة 0
- العمل: الجهد المبذول في النشاطات النسانية كافة ، تنفيذاً لعقد عمل ( مكتوب أو
غير مكتوب ) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها ، صناعية كانت أو تجارية ، أو
زراعية أو فنية ، أو غيرها ، عضلية كانت أو ذهنية 0
- العمل الصلي: بالنسبة للفراد: موضوع نشاطهم المعتاد ، وبالنسبة للمنشآت :
العمال التي أنشئت المنشأة من أجول القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو
في عقد المتياز – إن كانت من شركات المتياز – أو في السجل التجاري 0
- العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط
وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنتهائه ، ولا
يتجاوز في الحالتين تسعين يوماً 0
- العمل العرضي : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في
نشاطه المعتاد ، ولا يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يوماً 0
- العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها 0

9. (1)
- العمل لبعض الوقت : العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل
ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة ، سواء
كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً أو بعض أيام السبوع 0
- الخدمة المستمرة : خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه
النظامي ، من تاريخ إبتداء الخدمة 0 وتعد الخدمة مستمرة في الحالات التية :
-1 الجوازات والعطل المقررة 0
-2 فترة النقطاع لداء المتحانات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا
النظام 0
-3 حالات غياب العامل عن عمله بدون أجور التي لا تزيد مدتها على
عشرين يوماً متقطعة خلل سنة العمل 0
- الجور الساسي :كل ما يعطى للعامل مقابل ، بموجوب عقد عمل مكتوب أو غير
مكتوب ، مهما كان نوع الجور أو طريقة أدائه ، مضافاً العلوات الدورية 0
- الجور الفعلي: الجور الساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الخرى التي
تتقرر للعامل مقابل جوهد بذله في العمل ، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله ، أو
التي تتقررللعامل لقاء العمل بموجوب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل 0ومن ذلك:
-1 العمولة ، أو النسبة المئوية من المبيعات ، أو النسبة المئوية من الرباح،
التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه : أوإنتاجوه ، أوتحصيله ، أو ما يحققه من
زيادة النتاج أو تحسينه 0
-2 البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها ، أو مخاطر يتعرض لها في
أداء عمله 0
-3 الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة ، أو لمواجوهة أعباء العائلة 0
-4 المنحة أو المكافأة : هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل ، وما يصرف
له جوزاء أمانته ، أو كفايته ، وما شابه ذلك ، إذا كانت هذه المنحة أو
المكافأة مقررة في عقد العمل ، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة ، أو جورت
العادة بمنحها ، حتى أصبح العمال يعدونها جوزءاً من الجور لا تبرعاً 0
-5 الميزات العينية : هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل
عمله ، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل 0 وتقدر
بحد أقصى يعادل الجور الساسي لمدة شهرين عن كل سنة مالم تقدر في
عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك 0
- الجور : الجور الفعلي 0
- المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي ، أو إعتباري ، يشغل عاملً أو أكثر،
لقاء أجور أياً كان نوعه 0
- الشهر : ثلثون يوماً مالم ينص على خلف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم
العمل 0
- اللئحة : اللئحة التنفيذية لهذا النظام 0
(2)

10. ( الفصل الثاني )
الحكام العامة
المادة الثالثة :
العمل حق للمواطن ، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص
عليها في هذا النظام ، والمواطنون متساوون في حق العمل 0
المادة الرابعة :
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام اللتزام بمقتضيات
أحكام الشريعة السلمية 0
المادة الخامسة :
تسري أحكام هذا النظام على :
-1 كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت
إدارته أو إشرافه مقابل أجور 0
-2 عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في
المراعي أو الزراعة 0
-3 عمال المؤسسات الخيرية 0
-4 العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشّلغل عشرة عمال فأكثر 0
-5 العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها 0
-6 العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل اللات الميكانيكية اللزمة للزراعة
أو إصلحها
-7 عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الحكام
الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام 0
-8 العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلمة والصحة المهنية وإصابات
العمل وما يقرره الوزير 0
المادة السادسة :
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الحكام الخاصة بالواجوبات
وقواعد التأديب ، والحد القصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة
السبوعية ، والتشغيل الضافي ، والعطلت الرسمية ، وقواعد السلمة ، والصحة
المهنية ، وإصابات العمل والتعويض عنها ، وما يقرره الوزير 0
المادة السابعة:
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام :
-1 أفراد أسرة صاحب العمل ، وهم زوجوه وأصوله وفروعه الذين يعملون في
المنشأة التي لا تضم سواهم 0
-2 خدم المنازل ومن في حكمهم 0
-3 عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن 0

11. -4 عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا
(3) النظام 0
-5 العاملون غير السعوديين القادمون لداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على
شهرين 0
-6 لاعبو الندية والتحادات الرياضية ومدربوها 0
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن
في حكمهم تحكم علقتهم مع مستخدميهم ، وتحدد حقوق وواجوبات كل طرف منهم ،
وترفعها لمجلس الوزراء 0
المادة الثامنة :
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ، ويبطل كل إبراء ، أو مصالحة عن
الحقوق الناشئة للعامل بموجوب هذا النظام ، أثناء سريان عقد العمل ، ما لم يكن أكثر
فائدة للعامل 0
المادة التاسعة :
اللغة العربية هي الواجوبة الستعمال في البيانات والسجلت والملفات وعقود العمل
وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام ، أو في أي قرارصادر تطبيقاً
لحكامه ، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله 0
وإذا إستعمل صاحب العمل لغة أجونبية إلى اللغة العربية في أي من الحالات
المذكورة ، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره 0
المادة العاشرة :
تحسب جوميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري ، مالم
ينص في عقد العمل أو في لائحة العمل على خلف ذلك 0
المادة الحادية عشرة :
-1 إذا عهد صاحب العمل لي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله
الصلية ، أو جوزء منها وجوب على الخير أن يعطي عماله كافة الحقوق
والمزايا التي يعطيها صاحب العمل الصلي لعماله ويكونان مسؤولين عنها
بالتضامن فيما بينهما 0
-2 إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء
باللتزامات الناشئة عن هذا النظام وعقود العمل 0
المادة الثانية عشرة :
يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون
كل منهما على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه 0 وعلى صاحب العمل الذي
يشغّلل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارة خلل سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو
تاريخ بلوغ النصاب- لائحة لتنظيم العمل تتضمن الحكام الداخلية للعمل ، ويجب أن
تكون هذه اللئحة شاملة لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام ، بما في ذلك
الحكام المتعلقة بالميزات والحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية بما
لايتعارض مع أحكام هذا النظام 0
المادة الثالثة عشرة :

12. تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل ، وما يطرأ عليها من تعديل ، خلل ستين يوماً من
(4)
تاريخ تقديمها إلى الوزارة 0
فإذا إنقضت تلك المدة دون صدور الموافقة أو العتراض عليها أصبحت اللئحة
نافذة إعتباراً من إنقضاء تلك المدة 0
وعلى صاحب العمل أن يعلن اللئحة بعد إعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو
بأي وسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها 0
المادة الرابعة عشرة:
يصدر الوزير بقرار منه نموذجواً أو نماذج للوائح تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب
العمل 0
المادة الخامسة عشرة:
على صاحب العمل عند بدء العمل في أي أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة
بالبيانات التية:
-1 إسم المنشأة ونوعها ومركزها ، والعنوان الذي توجوه إليه المراسلت ، وأي
معلومة يكون من شأنها سهولة التصال بالمنشأة 0
-2 النشاط القتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو
الترخيص وتاريخه ، وجوهة إصداره ، وإرفاق صورة منه 0
-3 عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة 0
-4 إسم مدير المنشأة المسؤول 0
-5 أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة 0
المادة السادسة عشرة :
-1 إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه ، فعليه أن يعين مسؤولاً
يمثله في مكان العمل 0 وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة
يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل ، يمثل صاحب العمل ويكون
مسؤولاً عن أي مخالفة لحكام هذا النظام 0
-2 على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو
المدير ، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب بإسم الشريك أو المدير الجديد
خلل سبعة أيام على الكثر من تولي هذا الخير عمله 0
-3 إذا لم يوجود شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة ، او إذا لم يباشر
الشخص المعين عمله – فإن من يقوم فعلً بأعمال المدير أو صاحب العمل
نفسه يعد مديراً مسؤولاً عن المنشأة 0
وفي كل الحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية 0
المادة السابعة عشرة:
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلت والكشوف والملفات التي
تحدد ماهيتها ، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللئحة 0

13. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جودولاً بمواعيد العمل ، وفترات
الراحة ، ويوم الراحة السبوعي ، ومواعيد بدء كل نوبة وإنتهائها في حالة العمل
بأسلوب المناوبة 0
(5)
المادة الثامنة عشرة:
إذا إنتقلت ملكية المنشأة لمالك جوديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو
التجزئة أو غير ذلك ، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين ، وتعد الخدمة مستمرة 0
أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لهذا التغيير من أجوور، أو مكافأة
نهاية مفترضة الستحقاق بتاريخ إنتقال الملكية ، أو غير ذلك من حقوق ، فيكون
الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامن 0ويجوز في حال إنتقال المنشآت الفردية
لي سبب ، إتفاق السلف والخلف على إنتقال جوميع حقوق العمال السابقة إلى المالك
الجديد بموافقة العامل الخطية 0 وللعامل في حال عدم موافقته طلب إنهاء عقده وتسلم
مستحقاته من السلف 0
المادة التاسعة عشرة:
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجوة
الولى 0 وللعامل وورثته في سبيل إستيفائها إمتياز على جوميع أموال صاحب العمل
0وفي حالة إفلس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً
ممتازة ، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجور شهر واحد ، وذلك قبل سداد أي
مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الفلس أوالتصفية
0
المادة العشرون :
لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة إستعمال أحكام
هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لحكامه 0كما لايجوز لي منهما
القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الخر أو حرية عمال أو اصحاب عمل
آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجوهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو
إختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلفات 0
المادة الحادية والعشرون :
على الوزير – في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام – التنسيق مع الجهات ذات العلقة
كلما إقتضى المر ذلك 0
الباب الثاني
تنظيم عمليات التوظيف
( الفصل الول )
وحدات التوظيف
المادة الثانية والعشرون:

14. توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الماكن المناسبة لصحاب العمل
والعمال ، تقوم بما يأتي:-
-1 مساعدة العمال في الحصول على العمال المناسبة ، ومساعدة أصحاب
العمال في إيجاد العمال المناسبين 0
(6)
-2 جومع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها ، لكي تكون
في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط القتصادي
والجوتماعي 0
-3 تنفيذ الواجوبات التية :-
-3/1 تسجيل طالبي العمل 0
-3/2 الحصول على بيانات بالعمال الشاغرة من أصحاب العمال 0
-3/3 إحالة طلبات العمال للعمال الشاغرة الملئمة 0
-3/4 تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب
المهني ن أو بإعادة التدريب اللزم للحصول على العمال الشاغرة 0
-3/5 غير ذلك من المور التي تقررها الوزارة 0
المادة الثالثة والعشرون :
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد إسمه في
وحدة التوظيف ، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه 0
المادة الرابعة والعشرون :
تحدد اللئحة قواعد سير العمل وإجوراءاته في وحدات التوظيف، ونماذج السجلت
والشعارات والوراق المستخدمة في أعمالها ، وكذلك جوداول تصنيف المهن وفقاً
للتصنيف المهني المعتمد ، وتكون أساساً في تنظيم عمليات التوظيف 0
المادة الخامسة والعشرون :
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص مايأتي :-
-1 بيانأ بالعمال الشاغرة والمستحدثة ، وأنواعها ن ومكانها ، والجور
المخصص لها ، والشروط اللزم توافرها لشغلها ، وذلك في مدة لا
تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ شغورها أو إستحداثها 0
-2 إشعاراً بما إتخذ ه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف
خلل سبعة أيام من تاريخ تسلم خطاب الترشيح 0
-3 بياناً بأسماء عماله ، ووظائفهم ، ومهنهم ، وأجوورهم ، وأعمارهم ،
وجونسياتهم ، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك
من البيانات التي تحددها اللئحة 0
-4 تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته ، والنقص والزيادة في العمال
المتوقعة خلل السنة التالية لتاريخ التقرير 0
4- من هذه المادة خلل شهر - -5 ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3
محرم من كل عام 0

15. المادة السادسة والعشرون :
-1 على جوميع المنشآت في مختلف أنشطتها ، وأياً كان عدد العاملين فيها ،
العمل على إستقطاب السعوديين وتوظيفهم ، وتوفير وسائل إستمرارهم في
العمل ، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لثبات صلحيتهم للعمل ، عن طريق
توجويههم وتدريبهم وتأهيلهم للعمال الموكولة إليهم 0
(7)
-2 يجب الاّل تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن
0/0 من مجموع عماله 0 وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو 75
المؤهلت الدراسية ، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة
مؤقتأ 0
المادة السابعة والعشرون :
للوزير عند القتضاء أن يلزم أصحاب العمل – في بعض النشاطات والمهن وفي
بعض المناطق والمحافظات – بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات
التوظيف بالشروط والوضاع التي يحددها بقرار منه 0
( الفصل الثاني)
توظيف المعوقين
المادة الثامنة والعشرون :
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل
0 على القل من /0 لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغل 4
مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً ، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح
وحدات التوظيف أو غيرها 0
وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بياناً بعدد الوظائف والعمال التي
يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنياً ، وأجور كل منهم 0
المادة التاسعة والعشرون :
إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لايمنعه من
أداء عمل آخر غير عمله السابق ، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل
بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالجور المحدد لهذا العمل 0 ولايخل هذا
بما يستحقه من تعويض عن إصابته 0
( الفصل الثالث )
المكاتب الهلية لتوظيف المواطنين
ومكاتب الستقدام الهلية
المادة الثلثون:

16. لا يجوز لي شخص طبيعي أو إعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو
نشاط إستقدام العمال مالم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة 0
وتحدد اللئحة مهمات كل من هذين النشاطين ، وشروط منح الترخيص لكل منهما
وتجديده ، والواجوبات والمحظورات ، وقواعد عدم تجديد الترخيص أوإلغائه ،
والثار المترتبة على ذلك ، وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط
لضمان حسن سير العمل 0
(8)
المادة الحادية والثلثون:
يُععد العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب في توظيفهم ، والعمال الذين
إستقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل ، عمالاً لدى صاحب العمل ، ويرتبطون به
بعلقة عقدية مباشرة 0
الباب الثالث
توظيف غير السعوديين
المادة الثانية والثلثون :
لا يجوز الستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة 0
المادة الثالثة والثلثون:
لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملً ، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته ، إلا بعد
الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض ،
ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:-
-1 أن يكون العامل قد دخل البلد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل 0
-2 أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلت الدراسية التي تحتاج إليها
البلد، ولا يوجود من أبناء من يحملها أو كان العدد الموجوود منهم لا يفي
بالحاجوة ، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلد 0
-3 أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته 0
ويقصد بكلمة ( العمل ) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو
مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية 0
المادة الرابعة والثلثون :
لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من
جوهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة 0
المادة الخامسة والثلثون :
يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين
من تتوافر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه 0
المادة السادسة والثلثون :

17. على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن العمال التي يحظر على غير السعودي
الشتتغال بها 0
المادة السابعة والثلثوون :
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة 0 وإذا خل العقد من
بيان مدته تعد رخصة العمل هي مدة العقد 0
المادة الثامنة والثلثوون :
ل يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة
(9)
عمله ، ويحظرعلى العامل الشتتغال في غير مهنته قبل إتخاذ الجرراءات
النظامية لتغيير المهنة 0
المادة التاسعة والثلثوون :
-1 ل يجوز – بغير إتباع القواعد و الجرراءات النظامية المقررة – أن يترك
صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ، و ل يجوز للعامل أن يعمل لدى
صاحب عمل آخر ، كما ل يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره 0
-2 ل يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما ل يجوز
للعامل أن يعمل لحسابه الخاص 0
المادة الربعون:
-1 يتحمل صاحب العمل رسوم إستقدام العامل غير السعودي ، ورسوم القامة
ورخصة العمل وتجديدها وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ، ورسوم
تغيير المهنة ، والخروج والعودة ، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد إنتهاء
العلقة بين الطرفين 0
-2 يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلحيته للعمل أو إذا
رغب في العودة دون سبب مشروع 0
-3 يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته
إليه 0
-4 يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جرثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم
فيها العقد أو أستقدم العامل مها ، مالم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة
0ويعفى صاحب العمل في حالة إلتزام المؤسسة العامة للتأمينات الجرتماعية
بذلك 0
المادة الحادية والربعون :
تحدد اللئححة شتروط الستقدام ، ونقل الخدمات ، وتغيير المهنة ، وضوابط ذلك
وإجرراءاته 0
الباب الرابع
التدريب والتأهيل
( الفصل الول )

18. التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل
المادة الثانية والربعون :
على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين ، وتحسين مستواهم في العمال
الفنية والدارية والمهنية وغيرها ، بهدف إحللهم تدريجياً في العمال التي يقوم بها
غير السعوديين 0 وعليه أن يعد سجلً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم
محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللئححة 0
(10)
المادة الثالثة والربعون :
مع عدم الخلل بما تنص عليه إتفاقيات المتياز وغيرها من التفاقيات من شتروط
وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والبتعاث ، على كل صاحب عمل يشغل
0/0 خمسين عاملً فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين مال يقل عن 6
من مجموع عماله سنوياً 0 وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي
يحددها بقرار منه 0
المادة الرابعة والربعون :
يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب ،
وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية ، وطريقة الختبار
والشهادات التي تمنح في هذا الشأن 0 وتحدد اللئححة المعايير – والقواعد العامة التي
ينبغي إتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والنتاجرية-
( الفصل الثاني )
عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل
المادة الخامسة والربعون :
عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شتخص
لعداده في مهنة معينة 0
المادة السادسة والربعون:
يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً ، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد
للتدريب عليها ، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة ، ومقدار المكافأة التي تعطى
للمتدرب في كل مرحلة ، على أل يكون تحديدها بحال من الحوال على أساس
القطعة أو النتاج 0
المادة السابعة والربعون :
للوزير أن يلزم المنشآت – التي يحددها بقرارمنه - بقبول عدد أو نسبة محددة من
طلب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها ، بغية التدريب وإستكمال الخبرة

19. العملية ، وفق الشروط والوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التي يحددها إتفاق يعقد
بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية 0
المادة الثامنة والربعون:
لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدرب عدم قابليته
أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة ، وللمتدرب أو وليّهه أو وصيّهه مثل
هذا الحق 0 وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلغ الطرف الخر بذلك قبل
أسبوع على القل من تاريخ التوقف عن التدريب 0
ويجوز لصاحب العمل أن يلزم المتدرب بأن يعمل لديه بعد إنقضاء مدة
التدريب ، مدة ل تزيد على ضعف هذه المدة أو (سنة) أيهما أطول 0
(11)
المادة التاسعة والربعون:
تسري على عقد التأهيل والتدريب الحكام الواردة في هذا النظام ، الخاصة
بالجرازات السنوية والعطلت الرسمية ، والحد القصى لساعات العمل ، وفترات
الراحة اليومية والراحة السبوعية ، وقواعد السلمة والصحة المهنية ، وإصابات
العمل وشتروطها ، وما يقرره الوزير 0
الباب الخامس
علقات العمل
( الفصل الول )
عقد العمل
المادة الخمسون :
عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل ، يتعهد الخير بموجربه أن يعمل
تحت إدارة صاحب العمل أو إشترافه مقابل أجرر 0
المادة الحادية والخمسون :
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين ،يحتفظ كل من طرفيه بنسخة 0 ويعد العقد
قائحماً ولو كان غير مكتوب ، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثوبات العقد وحقوقه
التي نشأت عنه بجميع طرق الثوبات 0 ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد
في أي وقت 0 أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين
الصادر من الجهة المختصة مقام العقد 0
المادة الثانية والخمسون :
يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على : إسم صاحب العمل ومكانه ،
وإسم العامل وجرنسيته ، وما يلزم لثوبات شتخصيته ، والجرر المتفق عليه ، ونوع
العمل ومكانه ، وتاريخ اللتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة 0 مع مراعاة ما
نصت عليه المادة ( السابعة والثلثوون ) من هذا النظام 0
المادة الثالثة والخمسون :

20. إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجرب النص على ذلك صراحة في عقد العمل ،
وتحديدها بوضوح ، بحيث ل تزيد على تسعين يوماً 0 ول تدخل في حساب فترة
التجربة إجرازة عيدي الفطر والضحى و الجرازة المرضية ، ويكون لكل من
الطرفين الحق في إنهاء العقد خلل هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق
في النهاء لحدهما 0
المادة الرابعة والخمسون :
ل يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ،
وإستثناء من ذلك يجوزبإتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثوانية لتتجاوز
(12)
مدتها تسعين يوماً ، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر 0 وإذا أنهى العقد
خلل فترة التجربة فإن أياً من الطرفين ل يستحق تعويضاً ، كما ل يستحق العامل
مكافأة نهاية خدمة عن ذلك 0
المادة الخامسة والخمسون :
-1 ينتهي عقد العمل المحدد المدة بإنقضاء مدته ، فإذا إستمر طرفاه في تنفيذه عدّه
العقد مجدداً لمدة غير محددة 0 مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( السابعة
والثلثوون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين 0
-2 إذا تضمن العقد المحدد المدة شترطاً يقضي بتجديده لمدة مماثولة أو لمدة محددة
، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها ، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين ، أو
بلغت مدة العقد الصلي مع مدة التجديد ثولث سنوات أيهما أقل وأستمر
الطرفان في تنفيذه ، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة 0
المادة السادسة والخمسون :
في جرميع الحالت التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة ، تعد المدة التي تجدد إليها
العقد إمتداداً للمدة الصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها
0
المادة السابعة والخمسون :
إذا كان العقد من أجرل القيام بعمل معين ، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه 0
المادة الثامنة والخمسون :
ليجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الصلي إلى مكان آخر
يقتضي تغيير محل إقامته ، إذا كان من شتأن النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جرسيماً
ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل 0
المادة التاسعة والخمسون :

21. ل يجوز نقل العامل ذي الجرر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين
بالجرر السبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ، إل إذا وافق العامل على ذلك كتابة ، ومع
عدم الخلل بالحقوق التي إكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالجرر الشهري 0
المادة الستون :
مع عدم الخلل بما تضمنته المادة (الثامنة و الثلثوون )من هذا النظام ، ل يجوز
تكليف العامل بعمل يختلف إختلفاً جروهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته
الكتابية ، إل في حالت الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة ل تتجاوز
ثولثوين يوماً في السنة 0
(13)
( الفصل الثاني )
الواجربات وقواعد التأديب
أولً : واجربات أصحاب العمل
المادة الحادية والستون :
بالضافة إلى الواجربات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائحح والقرارات
الصادرة تطبيقاً له ، يجب على صاحب العمل ما يأتي:
-1 أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة ، وأل يحتجز دون سند قضائحي أجرر
العامل أو جرزءاً منه ، وأن يعامل عماله بالحترام اللئحق ، وأن يمتنع عن كل
قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم 0
-2 أن يعطي العمال الوقت اللزم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا
النظام دون تنزيل من الجرور لقاء هذا الوقت ، وله أن ينظم ممارسة هذا
الحق بصورة ل تخل بسير العمل 0
-3 أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا
النظام 0
المادة الثانية والستون :
إذا حضر العامل لداء عمله في الوقت المحدد لذلك ، أو بيّهن أنه مستعد لداء عمله
في هذا الوقت ، ولم يمنعه عن العمل إل سبب راجرع إلى صاحب العمل ، كان له
الحق في أجرر المدة التي ل يؤدي فيها العمل 0
المادة الثالثة والستون :
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شتخص له سلطة على العمال ، منع دخول أي
مادة محرمة شترعاً إلى أماكن العمل ، ويطبق بحق من وجردت لديه أو تعاطاها
العقوبات المقررة في هذا النظام ، مع عدم الخلل بالعقوبات الشرعية 0
المادة الرابعة والستون :
يلزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل بما يأتي :

22. -1 أن يعطي – بناء على طلبه – شتهادة خدمة دون مقابل يوضح فيها تاريخ
إلتحاقه بالعمل وتاريخ إنتهاء علقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته
ومقدار أجرره الخير 0 ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببه إذا إشتتملت
على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه 0
-2 أن يعيد للعامل جرميع ما أودعه لديه من شتهادات ووثوائحق 0
ثوانياً : واجربات العمال
المادة الخامسة والستون :
بالضافة إلى الواجربات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائحح والقرارات
الصادرة تطبيقاً له ، يجب على العامل :
(14)
-1 أن ينجزالعمل وفقاً لصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ، إذا لم يكن
في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الداب العامة ، ولم يكن في تنفيذها ما
يعرض للخطر 0
-2 أن يعتني عناية كافية باللت والدوات والمهمات والخامات المملوكة
لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه ، أو التي تكون في عهدته ، وأن يعيد إلى
صاحب العمل المواد غير المستهلكه 0
-3 أن يلتزم حسن السلوك و الخلق أثوناء العمل 0
-4 أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرراً إضافيا في حالت
الكوارث و الخطار التي تهدد سلمة مكان العمل أو الشتخاص العاملين فيه 0
-5 أن – وفقاً لطلب صاحب العمل – للفحوص الطبية التي يرغب في إجررائحها
عليه قبل اللتحاق بالعمل أو أثوناءه، للتحقق من خلوه من المراض المهنية أو
السارية 0
-6 أن يحفظ السرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها ، أو التي
أسهم في إنتاجرها بصورة مباشترة أو غير مباشترة ، وجرميع السرار المهنية المتعلقة
بالعمل أو المنشأة التي من شتأن إفشائحها الضرار بمصلحة صاحب العمل 0
ثوالثاً : قواعد التأديب
المادة السادسة والستون :
الجزاءات التأديبية التي يجوزلصاحب العمل توقيعها على العامل :
-1 النذار 0
-2 الغرامة 0
-3 الحرمان من العلوة أو تأجريلها لمدة ل تزيد على سنة متى كانت مقررة من
صاحب العمل 0
-4 تأجريل الترقية مدة ل تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل 0
-5 اليقاف عن العمل مع الحرمان من الجرر 0

23. -6 الفصل من العمل في الحالت المقررة في النظام 0
المادة السابعة والستون :
ل يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جرزاءً غير وارد في هذا النظام أو في
لئححة تنظيم العمل 0
المادة الثامنة والستون:
ل يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد مضى على المخالفة
السابقة مائحة وثومانون يوماً من تاريخ إبلغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك
المخالفة 0
المادة التاسعة والستون :
ل يجوز إتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثولثوين يوماً 0 ول يجوز
(15)
توقيع جرزاء تأديبي بعد تاريخ إنتهاء التحقيق في المخالفة وثوبوتها في حق العامل
بأكثر من ثولثوين يوماً 0
المادة السبعون :
ل يجوز توقيع جرزاء تأديبي على العامل لمر إرتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن
متصلً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول 0 كما ل يجوز أن يوقع على العامل
عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجررة خمسة أيام ، ول توقيع أكثر من
جرزاء واحد على المخالفة الواحدة ، ول أن تقتطع من أجرره وفاءً للغرامات التي توقع
عليه أكثر من أجرر خمسة أيام في الشهر الواحد، ول أن تزيد مدة إيقافه عن العمل
دون أجرر على خمسة أيام في الشهر 0
المادة الحادية والسبعون :
ل يجوز توقيع جرزاء تأديبي على العامل إل بعد إبلغه كتابة بما نسب إليه
وإستجوابه وتحقيق دفاعه وإثوبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص 0 ويجوز
أن يكون الستجواب شتفاهة في المخالفات البسيطة التي ل يتعدى الجزاء المفروض
على مرتكبها النذار أو الغرامة بإقتطاع ما ل يزيد على أجرر يوم واحد ‘ على أن
يثبت ذلك في المحضر 0
المادة الثانية والسبعون :
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة ، فإذا إمتنع عن الستلم أو
كان غائحباً فيرسل البلغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه ، وللعامل حق
العتراض على القرارالخاص بتوقيع الجزاء عليه خلل خمسة عشر يوماً – عدا
أيام العطل الرسمية – من تاريخ إبلغه بالقرار النهائحي بإيقاع الجزاء عليه ، ويقدم

24. العتراض إلى هيئة تسوية الخلفات العمالية ، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلل
ثولثوين يوماً من تاريخ تسجيل العتراض لديها 0
المادة الثالثة والسبعون :
يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان إسم العامل
ومقدار أجرره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك ، ول يجوز التصرف في
الغرامات إل فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك 0
( الفصل الثاني )
إنتهاء عقد العمل
المادة الرابعة والسبعون:
ينتهي عقد العمل في أي من الحوال التية :
-1 إذا إتفق الطرفان على إنهائحه ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية 0
(16)
-2 إذا إنتهت المدة المحددة في العقد – مالم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام
هذا النظام – فيستمر إلى أجرله 0
-3 بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة 0
-4 بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال ‘ وخمس وخمسون سنة
للعاملت مالم يتفق الطرفان على الستمرار في العمل بعد هذه السن ، ويجوز
تخفيض سن التقاعد ، في حالت التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لئححة
تنظيم العمل 0 وإذا كان عقد العمل محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد
بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بإنتهاء مدته 0
-5 القوة القاهرة 0
ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل
بهذا النظام 0
المادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة جراز لي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع
يجب بيانه بموجرب إشتعار يوجره إلى الطرف الخر كتابة قبل النهاء بمدة ل تقل
عن ثولثوين يوماً إذا كان أجرر العامل يدفع شتهرياً ، و ليقل عن خمسة عشر يوماً
بالنسبة إلى غيره 0
المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين
من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الخر تعويضاً معادلً لجرر العامل عن
مدة الشتعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الجرر الخير للعامل أساساً لتقدير التعويض
، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجرورهم بالمعيار الزمني 0

25. أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجرورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير
ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام 0
المادة السابعة والسبعون :
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا النهاء
الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلفات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من
أضرار مادية وأدبية حالة وإحتمالية وظروف النهاء 0
المادة الثامنة والسبعون :
يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى
العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولئححة المرافعات أمام هيئات
تسوية الخلفات العمالية 0
المادة التاسعة والسبعون :
ل ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، ما لم تكن شتخصيته قد روعيت في
(17)
إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله ، وذلك بموجرب شتهادة
طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيب المخول الذي يعينه صاحب
العمل 0
المادة الثمانون :
ل يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشتعار العامل أو تعويضه إل في
الحالت التية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
-1 إذا وقع من العامل إعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد
رؤسائحه أثوناء العمل أو بسببه 0
-2 إذا لم يؤد العامل إلتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع
الوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات – المعلن عنها في مكان ظاهر
من قبل صاحب العمل – الخاصة بسلمة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة 0
-3 إذا ثوبت إتباعه سلوكاً سيئاً أو إرتكابه عملً مخلً بالشرف أو المانة 0
-4 إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية
بصاحب العمل على شترط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث
خلل أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه 0
-5 إذا ثوبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل 0
-6 إذا كان العامل معيناً تحت الختبار 0
-7 إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلل السنة الواحدة
أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب

26. العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الولى وإنقطاعه خمسة أيام في
الحالة الثانية 0
-8 إذا ثوبت أنه إستغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائحج
ومكاسب شتخصية 0
-9 إذا ثوبت أن العامل أفشى السرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي
يعمل فيه 0
المادة الحادية والثمانون :
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشتعار ، مع إحتفاضه بحقوقه النظامية كلها ،
وذلك في أي من الحالت التية :
-1 إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بإلتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية
إزاء العامل 0
-2 إذا ثوبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما
يتعلق بشروط العمل وظروفه 0
-3 إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جروهرياً عن العمل المتفق
عليه وخلفاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام 0
(18)
-4 إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته ، أو من المدير المسؤول
إعتداء يتسم بالعنف ، أو سلوك مخل بالداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته 0
-5 إذا إتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة
والجور أو الهانة 0
-6 إذا كان في مقر العمل خطر جرسيم يهدد سلمة العامل أو صحته ، بشرط أن
يكون صاحب العمل قد علم بوجروده ، ولم يتخذ من الجرراءات ما يدل على
إزالته 0
-7 إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الخص
بمعاملته الجائحرة أو بمخالفته شتروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو
الذي أنهى العقد 0
المادة الثانية والثمانون :
ل يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض ، قبل إستنفاذه المدد
المحددة للجرازة المنصوص عليها في هذا النظام ، وللعامل الحق في أن يطلب وصل
أجرازته السنوية بالمرضية 0
المادة الثالثة والثمانون :
إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملء صاحب العمل ، أو
بالطلع على أسرار عمله ، جراز لصاحب العمل أن يشترط على العامل أل يقوم بعد
إنتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره ، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً

27. ومحدداً ، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، وبالقدر الضروري لحماية مصالح
صاحب العمل المشروعة ، وفي كل الحوال يجب أل تزيد مدة هذا التفاق على
سنتين من تاريخ إنتهاء العلقة بين الطرفين 0
( الفصل الرابع )
مكافأة نهاية الخدمة
المادة الرابعة والثمانون:
إذا إنتهت علقة العمل وجرب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن
مدة خدمته تحسب على أساس أجرر نصف شتهر عن كل سنة من السنوات الخمس
الولى ، وأجرر شتهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الجرر الخير أساساً
لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجرزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في
العمل 0
المادة الخامسة والثمانون :
إذا كان إنتهاء علقة العمل بسبب إستقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثولث
المكافأة بعد خدمة ل تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ول تزيد على خمس سنوات،
(19)
ويستحق ثولثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر
سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر 0
المادة السادسة والثمانون :
إستثناء من حكم المادة ( الثامنة ) من هذا النظام ، يجوز التفاق على ألّه تحسب
في الجرر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جرميع مبالغ العمولت أو
بعضها والنسب المئوية عن ثومن المبيعات وما أشتبه ذلك من عناصر الجرر الذي يدفع
إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص 0
المادة السابعة والثمانون :
إستثناء مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة
كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجرة عن إرادته ، كما تستحقها
العاملة إذا أنهت العقد خلل ستة أشتهر من تاريخ عقد زواجرها أو ثولثوة أشتهر من
تاريخ وضعها 0
المادة الثامنة والثمانون :
إذا إنتهت خدمة العامل وجرب على صاحب العمل دفع أجرره وتصفية حقوقه خلل
أسبوع – على الكثر – من تاريخ إنتهاء العلقة العقدية 0 أما إذا كان العامل هو
الذي أنهى العقد ، وجرب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلل مدة ل تزيد

28. على أسبوعين 0 ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من
المبالغ المستحقة للعامل 0
الباب السادس
شتروط العمل وظروفه
( الفصل الول :)
الجرور
المادة التاسعة والثمانون :
لمجلس الوزراء عند القتضاء – بناء على إقتراح الوزير – وضع حد أدنى
للجرور 0
المادة التسعون :
-1 يجب دفع أجرر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلد كما يجب
دفع الجرر في ساعات العمل ومكانه طبقاً للحكام التية:
-1/1 العمال باليومية تصرف أجرورهم مرة كل أسبوع على القل 0
-1/2 العمال ذوو الجرور الشهرية تصرف أجرورهم مرة في الشهر 0
(20)
-1/3 إذا كان العمل يؤدى بالقطعة ، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن
يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف
باقي الجرر كاملً خلل السبوع التالي لتسليم العمل 0
-1/4 في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجرورهم مرة كل أسبوع على القل 0
-2 يجوز دفع الجرور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة ، إذا وافق العامل على
ذلك ، بشرط أل يتجاوز موعد إستحقاقها المواعيد المحددة أعله 0
المادة الحادية والتسعون :
-1 إذا تسبب عامل في فقد أو إتلف أو تدميرآلت أو منتجات يملكها صاحب العمل
أو هي في عهدته وكان ذلك ناشتئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب
العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشتئاً عن قوة قاهرة ، فلصاحب العمل
أن يقتطع من أجرر العامل المبلغ اللزم للصلح أو لعادة الوضع إلى ما كان
عليه على أل يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجرر خمسة أيام في كل شتهر ، و
لصاحب العمل الحق في التظلم عند القتضاء ، وذلك بطلب ماهو أكثر من ذلك
إذا كان للعامل مال آخريمكن الستيفاء منه 0 وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه
أو
من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلفات العمالية ، فإذا
حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجروع على العامل بما إقتطعه منه أو

29. حكمت بأقل منه وجرب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما أقتطع منه
دون وجره حق خلل سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم 0
-2 يكون تظلم أي من الطرفين خلل خمسة عشر يوم عمل ، وإل سقط الحق فيه
ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ إكتشاف الواقعة وبالنسبة
إلى العامل من تاريخ إبلغ صاحب العمل له بذلك 0
المادة الثانية والتسعون :
ل يجوزحسم أي مبلغ من أجرورالعامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه ،
إل في الحالت التية :
-1 إسترداد قروض صاحب العمل ، بشرط أل يزيد ما يحسم من العامل في هذه
0 من أجرره 0 /0 الحالة على 10
-2 إشتتراكات التأمينات الجرتماعية، وأي إشتتراكات أخرى مستحقة على العامل
ومقررة نظاماً 0
-3 إشتتراكات العامل في صندوق الدخار والقروض المستحقة للصندوق 0
-4 أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال
أو أي مزية أخرى 0
-5 الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها ،وكذلك المبلغ
الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه 0
(21)
-6 إستيفاء دين إنفاذاً لي حكم قضائحي ، على أل يزيد ما يحسم شتهرياً لقاء ذلك
على ربع الجرر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلف ذلك 0
ويستوفى دين النفقة أولً ، ثوم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الخرى 0
المادة الثالثة والتسعون :
ل يجوز – في جرميع الحوال – أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجرر
العامل المُتستحق ، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلفات العمالية إمكان الزيادة في
الحسم على تلك النسبة ، أويثبت لديها حاجرة العامل إلى أكثر من نصف أجرره ، و
في هذه الحالة الخيرة ليعطى العامل أكثرمن ثولثوة أرباع أجرره ،مهما كان المر
0
المادة الرابعة والتسعون :
-1 إذا حسم من أجرر العامل أي مبلغ لسبب ما هو منصوص عليه في
هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجرر
العامل في موعد إستحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل
أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة

30. تسوية الخلفات العمالية ، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما
حسمه دون وجره حق ، أو يدفع له أجروره المتأخرة 0
-2 يجوز للهيئة المذكورة إذا ثوبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ
المذكورة أو تأخر في سداد الجرر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة ل
تتجاوز ضعف ما حسم من أجرر العامل أو ضعف قيمة الجرر المتأخر 0
المادة الخامسة والتسعون:
-1 إذا لم ينص عقد العمل أو لئححة تنظيم العمل على الجرر الذي يلتزم به صاحب
العمل يؤخذ بالجرر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجرد ، وإل قدر الجرر
طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل ، فإن لم يوجرد تولت هيئة تسوية
الخلفات العمالية تقدير الجرر وفقاً لمقتضيات العدالة 0
-2 ويتبّهع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجرب على العامل أداؤها ، وفي تحديد
مداها 0
المادة السادسة والتسعون :
-1 إذا كان أجرر العامل محددا على أساس القطعة أو النتاج يعتمد متوسط
الجرر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الخيرة من خدمته ،
لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجرب هذا النظام 0
-2 إذا كان الجرر كله مبالغ العمولت أو النسب المئوية من المبيعات أو ما
أشتبه ذلك ، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أوالنقص ، يحسب متوسط
الجرر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوماً
عليها 0
(22)
المادة السابعة والتسعون :
إذا جررى توقيف العامل أو إحتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل
0 من الجرر إلى العامل حتى /0 أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50
يفصل في قضيته ، على أل تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائحة وثومانين يوماً ،
فإذا زادت على ذلك فل يلتزم صاحب العمل بدفع أي جرزء من الجرر عن المدة
الزائحدة 0 فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثوبوت مانسب إليه أولعدم
صحته ، وجرب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجرره 0 أما
إذا قضى بإدانته فل يستعاد منه ماصرف له ما لم ينص الحكم على خلف ذلك 0
( الفصل الثاني )
ساعات العمل

31. المادة الثامنة والتسعون :
ل يجوز تشغيل العامل تشغيلً فعلياً أكثر من ثوماني ساعات في اليوم الواحد ، إذا
إعتمد صاحب العمل المعيار اليومي ، أو أكثر من ثومان وأربعين ساعة في
السبوع ، إذا إعتمد المعيار السبوعي 0 وتخفض ساعات العمل الفعلية خلل شتهر
رمضان للمسلمين ، بحيث ل تزيد على ست ساعات في اليوم ، أو ست وثولثوين
ساعة في السبوع 0
المادة التاسعة والتسعون :
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا
النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال ، أو في بعض
الصناعات والعمال التي ل يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة 0 كما يجوز تخفيضها
إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات
والعمال الخطرة أو الضارة 0 وتحُتدد فئات العمال والصناعات والعمال المشار
إليها بقرار من الوزير 0
المادة المائحة :
يجوز لصاحب العمل – بموافقة الوزارة – في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل
فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثوماني ساعات عمل في اليوم أو
ثومان وأربعين ساعة في السبوع ، بشرط أل يزيد متوسط ساعات العمل عند
إحتسابه لمدة ثولثوة أسابيع أو أقل على ثوماني ساعات يومياً أو ثومان وأربعين ساعة
أسبوعياً 0
(23)
( الفصل الثالث )
فترات الراحة والراحة السبوعية
أولً : فترات الراحة
المادة الولى بعد المائحة :
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلل اليوم ، بحيث ل يعمل أي عامل أكثر من
خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلة والطعام ل تقل عن نصف ساعة
في المرة الواحدة خلل مجموع ساعات العمل ، وبحيث ل يبقى العامل في مكان
العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد 0
المادة الثانية بعد المائحة :

32. ل تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية ،
ول يكون العامل خلل هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل ، و ل يجوز لصاحب
العمل أن يلزم العامل بالبقاء خللها في مكان العمل 0
المادة الثالثة بعد المائحة :
للوزير أن يحدد بقرار منه الحالت والعمال التي يتحتم فيها إستمرار العمل دون
فترة راحة لسباب فنية أو لظروف التشغيل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالت
والعمال بإعطاء فترة للصلة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثوناء
العمل 0
ثوانياً : الراحة السبوعية
المادة الرابعة بعد المائحة :
-1 يوم الجمعة هو يوم الراحة السبوعية لجميع العمال 0
ويجوز لصاحب العمل – بعد إبلغ مكتب العمل المختص – أن يستبدل بهذا اليوم
لبعض عماله أي يوم من أيام السبوع ، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجرباتهم
الدينية ، ول يجوز تعويض يوم الراحة السبوعية بمقابل مادي 0
-2 يكون يوم الراحة السبوعية بأجرر كامل ، و ل يقل عن أربع وعشرين ساعة
متتالية 0
المادة الخامسة بعد المائحة :
إستثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائحة من هذا النظام يجوز في الماكن البعيدة عن
العمران وفي العمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها إستمرار
العمل تجميع الراحات السبوعية المستحقة للعامل عن مدة ل تتجاوز ثومانية أسابيع
إذا إتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة ، ويراعى في حساب مدة
(24)
الراحة السبوعية المُتجمّهعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر
بها وسائحل نقل ، وتنتهي ساعة العودة إليها 0
المادة السادسة بعد المائحة :
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والولى بعد
المائحة والفقرة ( 1) من المادة الرابعة بعد المائحة من هذا النظام في الحالت التية :
-1 أعمال الجرد السنوي ، وإعداد الميزانية ، والتصفية ، وقفل الحسابات
والستعداد للبيع بأثومان مخفضة والستعداد للمواسم ، بشرط أل يزيد
عدد اليام التي يشتغل فيها العمال على ثولثوين يوماً في السنة 0
-2 إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر ، أو إصلح ما نشأ عنه ، أو
تلفي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف 0

33. -3 إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي 0
-4 العياد والمواسم والمناسبات الخررى والعمال الموسمية التي تحدد
بقرار من الوزير 0
ول يجوز في جميع الحالت المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر
ساعات في اليوم ، أو ستين ساعة في الٍسبسبوع 0 ويحدد الوزير بقرار منه الحد
القصصى لساعات العمل الضافية التي يسمح بها في السنة 0
المادة السابعة بعد المائة :
-1 يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل
0 من أجره الساسي 0 /0 الضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50
-2 إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار السبوعي لساعات العمل
تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل
إضافية 0
-3 تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في أيام العطل والعياد ساعات إضافية 0
المادة الثامنة بعد المائة :
ل تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والولى بعد المائة من هذا النظام على
الحالت التية :
-1 الشخخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الدارة والتوجيه ،
إذا كان من شخأن هذه المناصب أن يتمتع شخاغلوها بسلطات صاحب العمل
على العمال 0
-2 العمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قصبل إبتداء العمل أو بعده 0
-3 العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة 0
-4 العمال المخصصون للحراسة والنظافة ، عدا عمال الحراسة المنية المدنية 0
4 من هذه المادة والحد القصصى ،3 ، وتحدد اللئحة العمال المينة في الفقرات 2
لساعات العمل فيها 0
(25)
( الفصل الرابع)
الجازات
المادة التاسعة بعد المائة :
-1 يستحق العامل عن كل عام أجازة سنوية ل تقل مدتها عن واحد وعشرين
يوماً ، تزاد إلى مدة ل تقل عن ثيلثيين يوماً إذا أمضى العامل في خردمة
صاحب العمل خرمس سنوات متصلة ، وتكون الجازة بأجر يدفع مقدماً 0
-2 يجب أن يتمتع العامل بأجازته في سنة إستحقاقصها ، ول يجوز النزول عنها ،
أو أن يتقاضى بدلً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثيناء خردمته ، ولصاحب

34. العمل أن يحدد مواعيد هذه الجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها
بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشخعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه
بالجازة بوقصت كافٍسب ليقل عن ثيلثيين يوماً 0
المادة العاشخرة بعد المائة :
-1 للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أوأياماً منها إلى
السنة التالية 0
-2 لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة إستحقاقصها إذا إقصتضت
ظروف العمل ذلك لمدة لتزيد على تسعين يوماً ، فإذا إقصتضت ظروف
العمل إستمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على أل
يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة إستحقاق الجازة 0
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الجازة المستحقة إذا ترك العمل قصبل
إستعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق
أجرة الجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قصضاه منها في العمل 0
المادة الثانية عشرة بعد المائة :
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في العياد والمناسبات التي تحددها اللئحة
0
المادة الثالثة عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولدة مولود له ، وثيلثية
أيام لمناسبة زواجه ، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه 0ويحق
لصاحب العمل أن يطلب الوثيائق المؤيدة للحالت المشار إليها 0
(26)
المادة الرابعة عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجرل تقل مدتها عن عشرة أيام و لتزيد
على خرمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الضحى ، وذلك لداء فريضة الحج لمرة
واحدة طوال مدة خردمته إذا لم يكن قصد أداها من قصبل 0 ويشترط لستحقاق هذه الجازة
أن يكون العامل قصد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على القصل ،
ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الجازة سنوياً وفقاً
لمقتضيات العمل 0

35. المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمبية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية المتحان
عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام المتحان الفعلية 0 أما إذا كان المتحان عن
سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لداء المتحان 0 ولصاحب العمل
أن يطلب من العامل تقديم الوثيائق المؤيدة لطلب الجازة وكذلك ما يدل على أدائه
المتحان 0وعلى العامل أن يتقدم بطلب الجازة قصبل موعدها بخمسة عشر يوماً –
على القصل – ويحرم العامل من أجر هذه الجازة إذا ثيبت أنه لم يؤد المتحان ، مع
عدم الخرلل بالمساءلة التأديبية 0
المادة السادسة عشرة بعد المائة :
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان
على تحديد مدتها ، ويعد عقد العمل موقصوفاً خرلل مدة الجازة فيما زاد على عشرين
يوماً ما لم يتفق الطرفان على خرلف ذلك 0
المادة السابعة عشرة بعد المائة :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلثيين يوماً الولى ،
وبثلثية أرباع الجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلثيين يوماً التي تلي ذلك
خرلل السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الجازات متصلة أم متقطعة 0 ويقصد بالسنة
الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية 0
المادة الثامنة عشرة بعد المائة :
ليجوز للعامل أثيناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن
يعمل لدى صاحب عمل آخرر 0 فإذا أثيبت صاحب العمل أن العامل قصد خرالف ذلك فله
أن يحرمه من أجره عن مدة الجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الجر 0
(27)
الباب السابع
العمل لبعض الوقصت
المادة التاسعة عشرة بعد المائة :
ل يعد العاملون طوال الوقصت الذين يتأثيرون بتخفيض جماعي ومؤقصت لساعات
عملهم العادية لسباب إقصتصادية أو تقنية أوهيكلية – عاملين لبعض الوقصت 0
المادة العشرون بعد المائة :